دانلود تحقیق حق شفعه در حقوق مدنی ایران

اختصاصی از هایدی دانلود تحقیق حق شفعه در حقوق مدنی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه :
در این مقدمه چهار عنوان مهم زیر مورد بحث قرار خواهد گرفت.
الف – تعریف حق شفعه
ب – اطراف حق شفعه
ج – فلسفه اخذ به شفعه
د – مخالفت شفعه با قواعد حقوقی

الف – تعریف حق شفعه
حق شفعه عبارت است از حق تملک قهری حصة فروخته شدة‌ یک شریک به وسیله دیگر در ازای پرداخت مثل ثمن مقرر به مشتری اعمال حق شفعه را اخذ به شفعه گویند. به همین جهت است که در ماده 808 ق.م مقرر می‌دارد: هر گاه، حال غیر منقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک حصه خود رابه قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند شریک دیگر حق دارد قیمتی که مشتری داده است به او بدهد و حصه مبیعه را تملک کند این حق را حق شفعه و صاحب آن را شفیع گویند.
ب – اطراف حق شفعه :
حق شفعه در حالت کلی سه طرف دارد :
1-) شریک باقی، که بعد از فروخته شدن مهم شریکش و پیدایش حق شفعه، شفیع نامیده می‌شود.
2) شریکی که فروشنده است و معمولا به عنوان بایع از اواسع برده می‌شود.
3) خریدار که در واقع شریک جدید است و اخذ به شفعه از مال او صورت می‌گیرد.
ج) فلسفه اخذ به شفعه
تاسیس حق شفعه؛ برای جبران ضرر ناشی از شریک است و همچنین برای جبران ضرر ناشی از تقسیم که بدین وسیله ملک شراکتی به استقلال می‌رسد. اخذ به شفعه ماهیتاً از ایقاعات است بنابراین فقط به اراده شفیع واقع می‌شود و رضای طرف دیگر مورد توجه نیست.
د) مخالفت شفعه با قواعد حقوقی
به طوریکه می‌دانیم قاعده این است که در حقوق مدنی مالکیتها محترم باشد و کسی حق تعرض به مالکیت دیگری را نداشته باشد لیکن حق شفعه مخالف این رو به طبیعی است. به تعبیر دقیق تر حق شفعه هم مخالف قاعده تسلیط و هم مخالف اصل عدم ولایت می‌باشد. «اصل عدم ولایت مردم در حقوق خصوصی» یکی از قواعد مسلم در حقوق مدنی است یعنی کسی در حقوق خصوصی دیگران حق دخل و تصرف ندارد و اصولاً هیچکس تحت ولایت دیگری نیست؛ به استثنای صغار یا محجورینی که حجرشان متصل به صغر است که این امر در قانون متکی به نص است. بنابراین، به دلیل خلاف قاعده بودن این حق، مقررات اخذ به شفعه تفسیر مفیق می‌شوند یعنی در اجرای آن همواره به موارد منصوص و متقین اکتفا می‌کنیم. به عبارت دیگر در مورد تردید در اجرا یا عدم اجرای مقررات این حق، اصل عدم را اجرا می‌کنیم چون وجوب اجرا وجوب این حق مستلزم اثبات است.
 
فصل اول : کلیات و مفاهیم
مقدمه
در آغاز بحث حق شفعه، مناسب دیده شد کلیاتی پیرامون این تأسیس حقوقی با پیشینة طولانی بیان گردد تا بوسیلة آن علاوه بر یافتن آگاهیهای بیشتر نسبت به آن، مباحث این تحقیق نیز غنی تر شود. مطالبی که در این فصل مورد بررسی قرار خواهد رفت به ترتیب عبارت است از:
در بخش اول، از تاریخچه و قدمت این تاسیس حقوق سخن به میان خواهد آمد و در ضمن خواهیم دانست که این تأسیس به چه کیفیتی در کشورهای دیگر از جمله فرانسه و آلمان جریان دارد. همچنین تفاوتهای موجود میان حقوق آن کشورها را که ریشه در حقوق رم دارد با حقوق ما که ریشه در فقه امامیه دارد، در این مورد خواهیم شناخت.
در بخش دوم، مفهوم لغوی  و اصطلاحی حق شفعه را مورد توجه قرار خواهیم داد، و ضمن اشاره به تعریفهائی که فقها و حقوقدانان در این مورد ارائه کرده‌اند،‌ بیان خواهیم داشت که هدف از یک تعریف چیست و در مورد موضوع مورد بحث چه تعریفی مناسب‌تر است.
دربخش سوم، برخی از اوصاف حق شفعه مانند مالی بودن، عینی بودن، به ارث رسیدن، قابل نقل بودن، قابل اسقاط بودن و ... را بیان کرده، و بحثهای جالب و مفید فایده‌ای ارائه خواهد شد.
بخش اول : تاریخچه حق شفعه
  موضوع شفعه که در فقه اسلام مبتنی بر قاعده لاضرر است، پیش از اسلام وجود داشته است. مخصوصاً در رم قدیم در موارد متعدد اعمال می‌شد و حقوق قدیم فرانسه و کشورهای غربی که تحت تاثیر قانون رم بوده‌اند،‌ موارد زیادی از این حق را اخذ کرده‌اند. ولی در قانون فعلی فرانسه دامنه آن محدود شده و فقط در سه مورد اعمال می‌گردد :
1- شفعه راجع به مورد دعوی؛
2- شفعه مربوط به ارث؛
3- شفعه اشاعه.
1- شفعه مورد دعوی :‌در قانون مدنی فرانسه، ضمن ماده 1699 در فصل بیع، پیش بینی شده و بموجب آن به خوانده حق داده شده که اگر خواهان، حق متنازع فیه را که دعوی نسبت به آن مطرح شده در مقابل عوض بغیر منتقل نماید، با تأدیه قیمت واقعی و مخارج قانونی و خسارات لازمه به خریدار، خود را از قید آن دعوا رها نماید.
2- شفعه مربوط به سهم الارث : این حق که یادگار مالکیت خانوادگی و برای حفظ اموال و اسرار خانواده ایجاد شده، از حقوق رم اخذ شده و در حقوق امروزی واغلب کشورهای غربی شناخته شده است. و ضمن ماده 841 قانون مدنی فرانسه در مبحث تقسیم سهم الارث حکم آن بیان شده. این حق که در حقوق آلمان هم شناخته شده است به ورثه حق می‌دهد که هر گاه یکی از آنان سهم الارث مشاع خود را از ترکه به اجنبی انتقال دهد،‌ وجهی را که منتقل الیه پرداخته به او داده وی را از شرکت در تقسیم ما ترک و دخالت در امر خانواده طرد نمایند.
3- شفعه اشاعه : این حق اختصاص به رژیم اشتراک اموال در حقوق فرانسه دارد و مادة 1408 قانون مدنی فرانسه به زن حق داده که هرگاه شوهر به نام خود مال غیر منقولی بخرد که زن در آن مال مشاعاً شرکت داشته باشد، موقع انحلال قرار داد مالی زوجین، زوجه بتواند مال غیر منقول را به نفع خود اخذ نماید و قیمتی را که شوهر او داده به (کومونوته) بپردازد.
سه موردی که ذکر شد از این جهت که پس از وقوع معامله مبیع را تملک می‌نماید شبیه به شفعه در حقوق مدنی ایران است که تحت عنوان حق رتر  ذکر گردیده است.
مورد دیگری هست که تحت عنوان پرآمسیون  بیان گردیده و این حق معمولا ناشی از یک قرار داد است و اساسنامه شرکتها در مورد انتقال سهام، این حق را پیش بینی می‌نمایند و بموجب آن، شرکاء و طرفین قرار داد ملزم می‌شوند سهم خود را قبل از فروش به شرکاء دیگر پیشنهاد نمایند. پرآمسیون را حقوق فرانسه بموجب قانون روستائی مصوب 1946 برای مستأجرین املاک مزروعی قائل شده و بر حسب آن : هرگاه مالک بخواهد زمین خود را بفروشد باید قبلا با ترتیبی که پیش بینی شده شرایط معامله را به زارع زمین (مستأجر) پیشنهاد نماید و زارع،‌زمین را به دیگری بفروشد یا در پیشنهاد آن برای منع وی حیله به کاربرد، ضمانت اجرای امر، بطلان معامله مالک خواهد بود.
هر چند اصطلاح رتر و پرآمسیون متفاوت بوده و در عمل با یکدیگر اختلاف دارد، ولی حقوقدانان فرانسه بتدریج اصطلاح رتر را ترک نموده و کلمه پرآمسیون استعمال می‌نمایند هر چند بعد از بیع اعمال گردد.
پرآمسیون که بموجب آن حق آزادی مالک در انتقال ملک او محدود می‌گردد، می‌تواند جزء شرایط قرار دادهای خصوصی قرار گیرد و از نظر قانون مدنی ممکن است چنین تعهدی جزء شرایط ضمن عقد واقع شود و در شرکتهای تجاری ممکن است اساسنامه شرکت آن را پیش بینی نماید.

فهرست مطالب
پیشگفتار
الف – موضوع تحقیق
ب – هدف از انتخاب موضوع
ج – روش تحقیق
د – نمای کلی از موضوعات مورد بحث
مقدمه
فصل اول : کلیات و مفاهیم
مقدمه
بخش اول : تاریخچه حق شفعه
بخش دوم : مفهوم حق شفعه
مبحث اول: مفهوم لغوی حق شفعه
مبحث دوم : مفهوم اصطلاحی
بخش سوم : اوصاف حق شفعه
مبحث اول : حق شفعه، حق مالی است
مبحث دوم : حق شفعه، حقی عینی است
مبحث سوم : حق شفعه به ارث انتقال می‌یابد
مسائل :
مسأله اول : چگونگی تقسیم حق شفعه میان وراث
مسأله دوم : صرفنظر نمودن یک از وراث از حق شفعه خویش
مسأله سوم : همسر متوفی و حق شفعه به ارث رسیده
مبحث چهارم : حق شفعه قابل انتقال نیست
مبحث پنجم : حق شفعه قابل اسقاط است
مبحث ششم : حق شفعه از آثار بیع صحیح است
مبحث هفتم : حق شفعه قابل تبعیض نیست
فصل دوم : شرایط ایجاد حق شفعه
مقدمه
شرط اول : غیر منقول بودن مورد شفعه
شرط دوم : قابل تقسیم بودن مورد شفعه
شرط سوم : لزوم شرکت
استثناء بر شرط
شرط چهارم : محدود بودن شرکاء به دو نفر
شرط پنجم : انتقال سهم مشترک بواسطه بیع
چند نکته
نکته اول : وقفی بودن حصة یکی از دو شریک
بند اول : دیدگاه فقها
بند دوم : دیدگاه قانونگذار
نکته دوم : خیاری بودن بیع
بند اول :‌ دیدگاه فقها
بند دوم : دیدگاه قانونگذار
نکته سوم : بیع فضولی
نکته چهارم : اقاله بیع
نکته پنجم : فسخ بیع
فصل سوم : زوال حق شفعه
زوال اختیاری وقهری
اسباب زوال حق شفعه
مبحث اول : اسباب ارادی زوال حق شفعه
الف: اسقاط حق پیش از بیع
ب: فروش حصه از جانب شفیع
مبحث دوم : اسباب قهری زوال حق شفعه
الف: فوریت در حق شفعه
ب: ناتوانی و مسامحه شفیع در تأدیه ثمن
ج: تلف مبیع پیش از اخذ به شفعه
د: تلف مبیع پس از اخذ به شفعه
فصل چهارم : اخذ به شفعه
ماهیت اخذ به شفعه و تعریف آن
شرایط شفیع
دعوای اخذ به شفعه
خلاصه و نتیجه گیری
فهرست منابع  

شامل 70 صفحه Word

تحقیق آماده رشته حقوق با عنوان بررسی حق شفعه - word

اختصاصی از هایدی تحقیق آماده رشته حقوق با عنوان بررسی حق شفعه - word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

موضوع :‌ بررسی حق شفعه

با فرمت قابل ویرایش word

تعداد صفحات: 20صفحه

فهرست مطالب

• مقدمه
• تحلیل حق
• معنای حق و تعریف حق
• تعریف و شرایط حق شفعه
• تحلیل و نقد ماده 816 قانون مدنی
• تاثیر اخذ به شفعه بر معاملات مشتری
• عموم قابلیت استناد معاملات مشتری در برابر شفیع
• نظر برگزیده
• تحلیل ماده 818 قانون مدنی

10- عیب و خرابی و تلف در ید مشتری حادث شده باشد (قبل از اخذ به شفعه )

11- عیب و خرابی و تلف در ید مشتری حادث شده باشد (بعد از اخذ به شفعه )

12- اخذ ارش از شفیع در صورت قلع بنا و درخت

13- منابع و ماخذ

مقدمه :

 از قانون مدنی در ماده 140 اسباب تملک را چهار امر دانسته است و معتقد است که تملک حاصل می شود :

• باحیاء اراضی موات و حیازات اشیاء مباحه
• بوسیله عقود و تعهدات
• بوسیله اخذ شفعه
• به ارث

بنابراین اخذ بشفعه سومین سبب یا طرق تملک در قانون مدنی است که عیناً از فقه جعفری حاصل شده است .

شفعه بر وزن شعله از نظر فرهنگ لغت کلمه ای است عربی و به معنای قرار دادن شی معادل جفت خود یا به عبارت دیگر اضافه کردن شیئی به شیئ دیگر دقیقا مساوی و مشابهان شیوه مانند اینکه در چهارچوب درب دو لنگه ، ابتدا لنگه آن نصب و با افزودن لنگه ای دیگر که کاملاً جفت آن است و تملیک آن به صورت یک واحد عمل شفعه تحقق پذیرفته است .

این مفهوم در اصطلاح شرعی و حقوقی نیز از معنای لغوی دور نیفتاده و اضافه کردن قسمتی از ملک مشاع به قسمت دیگر آن که وسیله مالک آن قسمت به غیر منتقل شده است وسیله شریک ، به عنوان حق شفعه شناخته شده است .

تحلیل حق :

حق یکی از واژه های بسیار پر معناست که تداعی بخش اساسی ترین آرمان های انسانی است . وقتی اندیشه در عرصه ای راه می یابد که شهود ابعاد فطری نوع بشر میسر می افتد از میان عناصری که در تاروپود سرشت انسان ریشه دوانده دو عنصر پر فروغ جلوه گری می کند ؛ یکی احساس تعهد نسبت به حق گرایی و حقیقت جویی ، دوم احساس شرافت و تشخیص در احقاق حقوق فردی . یکی آن چه تحت تاثیر جاذبه کهربایی حق ، قرار از کف انسان می رباید و تا همسو با حق و حقیقتش نگرداند وجدانش را آرام نمی گذارد . دوم آن غیرت و آزادگی که زور و تجاوز را بر نمی تابد .

ریشه لغوی حق به معنای ثبوت است لذا عده ای از محققان تمام مشتقات به کار رفته از این واژه را به مناسبتی به همین معنا برگردانده اند . به خصوص اینکه استعمالات فراوانی قرآنی از این جهت قابل استشهاد است . مرحوم محقق خوئی به تبع استادش ،‌ محقق اصفهانی ،‌ می فرماید : حق در لغت به معنای ثبوت است لذا صحیح است که آن را بر هر چیزی که در ظرف مناسب خودش تقرر دارد نسبت دهیم ؛‌ خواه این تقرر تکوینی و در ظرف عالم واقع باشد یا این که تقرر اعتباری و در ظرف عالم اعتبار باشد .

و..........

پایان نامه آماده: بررسی شرایط ایجاد حق شفعه و زوال حق شفعه از دیدگاه منابع فقهی و قانون مدنی - 91 صفحه فایل ورد

اختصاصی از هایدی پایان نامه آماده: بررسی شرایط ایجاد حق شفعه و زوال حق شفعه از دیدگاه منابع فقهی و قانون مدنی - 91 صفحه فایل ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه

با بررسی روایاتی که از معصومین (ع) به ما رسیده است، همچنین کاوش در متون فقهی، و بالاخره دقت در مادة 808 قانون مدنی، می‌توان شرایطی را برای ایجاد حق شفعه استنباط نمود و به مطالعة آنها پرداخت. در ارتباط با هر کدام از این شرایط، مطالب فرعی دیگری نیز مطرح می‌شود که سعی شده است در این نوشتار، تا جایی که امکان دارد مختصراً به مهمترین آنها اشاره‌ای صورت گیرد. شرایطی که ذیلاً به بررسی آنها پرداخته خواهد شد عبارتند از:

• غیر منقول بودن مورد شفعه
• قابل تقسیم بودن مورد شفعه
• لزوم شرکت
• محدود بودن شرکاء به دو نفر
• انتقال سهم مشترک بواسطة بیع

شرط اول: غیر منقول بودن مورد شفعه

قانونگذار در مادة 808 قانون مدنی، صریحاً از اموال غیرمنقول نام می برد، و با این بیان هر گونه اموال منقول را از دایره شمول شفعه خارج می سازد. و با بیان ماده 809 که در آن حکم اموال غیرمنقول تبعی مانند بنا و درخت را تعیین کرده است، مشخص می نماید که منظور از اموال غیرمنقول در ماده 808، اموال غیر منقول ذاتی می‌باشد. چنین بنظر می رسد که قانونگذار خواسته بدین ترتیب، نظر کسانی که قائل به محدود کردن موضوع شفعه هستند را مورد تأیید قرار دهد.

شرط دوم: قابل تقسیم بودن مورد شفعه

پس از توضیحاتی که در مورد شرط اول از شرایط شفعه داده شد، مشخص گردید که شفعه در مال غیرمنقول ذاتی اصالتاً و در مال غیرمنقول تبعی مانند بنا و درخت بتبع آن جریان می یابد، و در اموال منقول شفعه وجود ندارد. شرط دیگری را که برخی از فقها برای تحقق شفعه قرار داده اند و در اینجا آن را مورد بررسی قرار خواهیم داد اینست که می گویند مال مورد شفعه باید صفت دیگری نیز داشته باشد و آن قابل تقسیم بودن است. ادامة بحث را در قسمتهای ذیل پیگیری می کنیم.

نکته

فقهائی که قائل به شرط قابلیت تقسیم هستند، گفته اند که مال غیر قابل تقسیم مالی است که از تقسیم آن ضرر ناشی شود. اما در مورد مصادیق ضرر اختلاف نظر وجود دارد. بطور کلی نظرات را در این مورد می توان به سه دسته تقسیم کرد که هر دسته دارای طرفدارانی می باشد:

نظر اول: ضرر عبارتست از، از دست دادن منفعت مقصود از مال.

نظر دوم: ضرر عبارت است از اینکه مال مقسوم نقصان فاحش قیمت پیدا نماید.

نظر سوم: ضرر عبارت است از اینکه منفعت مال کلاً از بین برود.[1]

قانونگذار به تبعیت از نظر متأخرین فقها، شرط قابل تقسیم بودن مال را مورد پذیرش قرار داده و در ماده 808 قانون مدنی به این امر تصریح می نماید: «هرگاه مال غیرمنقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد ...»

یکی از شارحان قانون مدنی در این زمینه بیان می دارد: «... شاید در بادی امر چنین تصور شود که چون مقصود از اخذ بشفعه احراز از کلفت حاصل از اشاعه است و در مورد اموال غیر قابل تقسیم عدم امکان او از این کلفت را محسوس تر می نماید، بنابراین بایستی در اموال مزبور حق اخذ بشفعه بطریق اولی موجود باشد، ولی با صحت ایراد مذکور این نکته باید ملحوظ شود که بطور کلی قیمت سهم مشاع از یک مال با ملاحظه حالت اشاعه کمتر از قیمت حقیقی آن مال است، مثلاً اگر سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 30 هزار ریال ارزش داشته باشد، 6 دانگ آن که منحصراً ملک یک نفر باشد بیش از شصت هزار ریال ارزش خواهد داشت، و حال آنکه بالنسبه به سه دانگ بایستی به همین مبلغ بیرزد و این نقص قیمت در اموال غیرقابل تقسیم بیشتر ملحوظ و محسوس است تا اموال قابل تقسیم، بنابراین چون قیمت حصه مشاع یک مال غیرقابل تقسیم بمراتب کمتر از قیمت حقیقی آن مال است نسبت به تمام آن در صورتیکه مشاع نمی بود، لذا اگر به شریک مال غیرقابل تقسیم حق شفعه داده می شد، مشارٌ الیه می‌توانست به این طریق و بدون هیچ علت دیگر منفعت زیادی بضرر خریدار تحصیل کند و برای احتراز از این وضعیت است که در اموال غیرقابل تقسیم به حق شفعه قایل شده اند.»[2]

شارح دیگر بیان می دارد که: «در اینکه برای پرهیز از چه ضرری حق شفعه به شریک داده می شود، دو احتمال وجود دارد:

1- ضرر ناشی از اشاعه: شرکت در ملک باعث محدود شدن انتفاع از آن و از بین رفتن استقلال مالک در تصرف می شود و شفعه می‌تواند راهی برای گریز از این ضرر باشد. زیرا، با تملک قهری سهم فروخته شده، شفیع امکان دسترسی به تمام ملک و رهایی از قید اشاعه را پیدا می کند.

این احتمال ضعیف است. زیرا، ضرر ناشی از اشاعه از آغاز تملک وجود دارد و گاه هر دو شریک خود به آن رضایت داده اند، ولی حق شفعه زمانی ایجاد می شود که یکی از دو شریک سهم خود را بفروشد. پس، برای تمیز سبب و مبنای حق شفعه، باید در پی این ضرر حادث بود و به زیان ناشی از انتقال بودجه داشت.

2- ضرر ناشی از انتقال (فروش): فروش سهم شریک در وضع اشاعه تغییری نمی دهد و تنها یکی از دو شریک را تبدیل می کند: خریدار را بجای شریک سابق می نشاند. این ضرر نیز گاه تحمل ناپذیر است، چرا که استفاده کامل از مال مشاع منوط به همزیستی و تسالم است و شریک جدید و ناخواسته وضع پیشین را برهم می زند. در این فرض، اگر ملک قابل تقسیم باشد، هر یک از دو شریک ناسازگار می‌تواند با درخواست تقسیم خود را از این وضع نجات بدهد و تنها ضرر ناشی از هزینه تقسیم و گاه صدمه خوردن به کیفیت انتفاع او را آزار می دهد. ولی، در فرضی که ملک قابل تقسیم نیست، ضرر ناشی از فروش دو چندان می شود و تنها راه نجات استفاده از حق شفعه است. پس، اگر ضرر ناشی از فروش و تحمل شریک ناخواسته مبنای ایجاد حق شفعه باشد، ملک غیرقابل تقسیم برای اجرای حق ترجیح دارد.

با وجود این، نویسندگان قانون مدنی به پیروی از نظر مشهور در فقه، حق شفعه را ویژة ملک قابل تقسیم دانسته اند (ماده 808 قانون مدنی). پس، ظاهر این است که ضرر ناشی از درخواست تقسیم را مبنای شفعه دانسته اند، یا چنانکه پاره ای از فقیهان تصریح کرده اند، خواسته اند حکم استثنایی و خلاف قاعدة شفعه را به موردی اختصاص دهند که در آن تردید و اختلاف نباشد».[3]

چنانکه ملاحظه شد، طرفداران شرط قابلیت تقسیم و مخالفان آن هر کدام برای اثبات نظر خویش به ادله ای استناد برجسته اند. آنچه بنظر می رسد و در ابتدای بحث هم بدان اشاره شد، درست است که در برخی از روایات از تعبیراتی مانند مرزبندی میان حصه ها و نیز تقسیم سهام سخن بمیان آمده است، و نیز وجود حق شفعه در برخی اموال مشخص که عمدتاً قابل تقسیم نیستند، نفی گردیده است، ولی اینها واقعاً نمی تواند دلیل محکمی برای اعطای چنین شرطی قرار گیرد. از طرف دیگر، خلاف قاعده بودن حق شفعه و لزوم محدود کردن دامنه آن، وجود این شرط را تقویت می کند. به هر حال، جای بحث و بررسی بیشتر وجود دارد و انتخاب یکی از دو نظر فوق واقعاً مشکل است.

شرط سوم: لزوم شرکت

منظور این است که حق شفعه برای کسی بوجود می آید که با دیگری در مال مورد شفعه در هنگام بیع شریک باشد، به بیان دیگر: اگر قبل از بیع، تقسیم صورت گرفته باشد، حق شفعه وجود نخواهد داشت. و نیز همسایه، حق شفعه ندارد چرا که شریک نیست. قانونگذار در ماده 808 قانون مدنی، صراحتاً اشتراک در حال مورد شفعه را از شروط ایجاد حق شفعه می داند: «هر گاه مال غیر منقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد...»

استثناء بر شرط