پاورپوینت انتظار عدالت و عدالت در سازمان از سری دروس مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته

اختصاصی از هایدی پاورپوینت انتظار عدالت و عدالت در سازمان از سری دروس مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

 

 

 

 

 

 

مقاله با عنوان تبیین رابطه عدالت سازمانى با رفتار شهروندى سازمانى در دانشگاه علوم انتظامى امین

اختصاصی از هایدی مقاله با عنوان تبیین رابطه عدالت سازمانى با رفتار شهروندى سازمانى در دانشگاه علوم انتظامى امین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

زمینه و هدف: عدالت به عنوان یک نیاز اساسی برای زندگی جمعی انسانها همیشه در طول تاریخ مطرح
بوده است. تحقیقات مربوط به عدالت سازمانى بیانگر آن است که، به طور بالقوه بسیارى از متغیرهاى
مربوط به رفتار شهروندى سازمانى را عدالت سازمانى تبیین مى کند و یکى از مهم ترین پیامدهاى عدالت
سازمانى که اخیراً مورد توجه قرار گرفته است، رفتار شهروندى سازمانى و حیطه هاى مختلف آن مى باشد.
لذا با توجه به اهمیت موضوع در تمام سازمان ها، بررسى ادراک کارکنان از عدالت سازمانى و رابطه آن با
رفتار شهروندى آنان در سازمان پلیس ؛ هدف اصلى این تحقیق را شکل داده و سعی گردیده تا با تعریف
این رفتارها و بررسى رابطه ابعاد عدالت سازمانى با رفتار شهروندى، به میزان حساسیت کارکنان به عدالت
سازمانى پرداخته شود.
روش: روش تحقیق پیمایشی است و نمونه آمارى پژوهش حاضر از بین کلیه کارکنان دانشگاه علوم انتظامى
ناجا، به تعداد 260 نفر، با استفاده از روش هاى نمونه گیرى طبقه اى و تصادفى انتخاب شده اند. جمع آورى
داده ها از طریق ابزار پرسشنامه استاندارد (نیهوف و مورمن و ارگان) که داراى اعتبار مناسبى بوده و پایایى
0 محاسبه گردید، صورت گرفته است. داده ها با استفاده از آزمون هاى آمارى (پیرسون، فریدمن، / آن 79
کروسکال- والیس، کولموگروف اسمیرنوف و. ..) مورد تجزیه تحلیل قرارگرفته اند.

دیوان عدالت اداری و تشکیلات آن

اختصاصی از هایدی دیوان عدالت اداری و تشکیلات آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت : Word

تعداد صفحات : 146

پیشگفتار :

فلسفه وجودی اصل نظارت و استقرار نظام عدل و تشکیل دیوان عدالت اداری :

پس از تحولات سیاسی قهرآمیز و یا ملایم و موزون در برخی از کشورهای جهان که تقریبا از اواخر قرن ۱۸ میلادی اغاز شد و همچنان ادامه داشت و دارد ، قانون اساسی به تصویب رسید و اراده مردم در اداره امور کشور جایگزین فرامین خودکامان تاریخ شد .

 در قوانین اساسی که حاوی اصول مختلف و متنوعی است ، سه اصل بنیادی مهم که حکومت مردم سالار بر پایة آن قرار دارد که عبارتند از : نخست اصل اختصاص حق حاکمیت مردم ، دوم اصل تفکیک و انفصال قوای حاکم از یکدیگر به منظور برخورداری از مزایای تقسیم کار از یک سو و جلوگیری از عدم تمرکز غیراصولی قدرت در گروه حقوقی مشخص یا معین که نهایتا منجر به تولد و رشد و نمو هیولای استبداد خواهد شد و سوم اصل نظارت بر اعمال قوای حاکم بر کشور . در این اصل اخیر یعنی مسالة نظارت بر اعمال قوه حاکم است که بحث ما ادامه خواهد داشت . واقعیت قضیه این است که قوة قضائیه از بدو تولد همواره با نظارت و کنترل بر کیفیت اجرای قوانین در محاکم حقوقی توسط دیوان عالی کشور کنترل میشد . اما موضوع نظارت بر اعمال قوه مقننه و مجریه تاریخچه دیگری دارد . در قوة مقننه که مرکب از نمایندگان مردم با استعدادها ، معلومات و تجارب مختلف و گرایشات گوناگون است امکان وضع قوانین و مقررات عادی در جهت مغایر و معارض با قوانین اساسی وجود دارد . بنابراین قوة مقننه در وضع قوانین باید به کیفیتی کنترل شود و در قوة مجریه هم که وظایف بیشماری را عهده دارد ، این کنترل به منظور جلوگیری از انحراف از قانون و تصمیم عدالت اجتماعی می بایست وجود داشته باشد . بررسی تاریخ نشان میدهد که نخستین مرجع نظارت بر اعمال قوه مجریه تقریبا مقارن با انقلاب کبیر فرانسه از سال ۱۸۰۰ میلادی شروع به کار کرد و اکنون قریب دویست سال است از تاریخ فعالیت این مرجع اداری وابسته به قوة مجریه میگذرد و نتایج درخشان و اثار ارزنده ان به زودی از مرزهای کشور فرانسه گذشت و کنسردتا یا شواری دولتی الگو و نمونهای شد برای سایر کشورها بویژه در اروپای غربی که با تقلیدی از کنسردتا و مقررات مربوط به ان به تاسیس شوراهای دولتی همت گماشتند . کارنامه درخشان شورای دولتی در کشور فرانسه بسیار حائز اهمیت است ، آرای این مرجع اغلب در دانشکدهها و مجامع حقوقی مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار میگیرد و در مواردی منشاء وضع قانون میشود . اما وضع در کشور ما قبل از انقلاب به گونهای دیگر بود . نظام حاکم تحت تاثیر خصایص مستتر در خصلت یک حکومت دیکتاتوری به هیچ وجه علاقهای به پذیرش امر و نهی فرشته عدالت نداشت و از انجا که نمیتوانست سیطره کنترل خود را به قوه قضائیه با توجه به پراکندگی محاکم و تعداد زیاد قضات فراهم کند ، در مقاطع مختلف از طریق قوة مقننه که بیشتر اعضای ان منتصب حکومت بودند تا منتخب مردم به وضع قوانینی میپرداخت و از طریق این قوانین حدود صلاحیت قوة قضائیه را محدود میکرد . سرانجام در سال ۱۳۳۹ در نتیجه تلاش و کوشش و پافشاری جمعی از حقوقدانان از جمله اساتید حقوق ، قانون تاسیس شورای دولتی با اصرار فراوان از تصویب کمیسیونهای مجلسین گذشت و مقرر شد برای جلوگیری از گسترش انحراف در دستگاههای دولتی که منجر به یاس و ناامیدی و ناخشنودی و نهایتا خشم و انزجار مردم خواهد شد و اثار ناهنجار و مصیبت بار داشت مرجعی تاسیس شود که جلوی این قبیل انحرافات را بگیرد و حقوق تضییع شده اشخاص را احیا کند(*). اما دولتهای وقت با وجود اختیار مطلقی که در انتخاب اعضای این شورا داشتند ، هرگز در مقام تاسیس ان برنیامدند

پایانامه بررسی رابطه بین عدالت سازمانی ادراک شده کارکنان و اجرای اثر بخش استراتژی سازمان

اختصاصی از هایدی پایانامه بررسی رابطه بین عدالت سازمانی ادراک شده کارکنان و اجرای اثر بخش استراتژی سازمان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایانامه بررسی رابطه بین عدالت سازمانی ادراک شده کارکنان و اجرای اثر بخش استراتژی سازمان

تعداد صفحات 240

فرمت فایل pdf

دانلود پایان نامه عدالت کیفری از دیدگاه حمورابی

اختصاصی از هایدی دانلود پایان نامه عدالت کیفری از دیدگاه حمورابی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عدالت کیفری از دیدگاه حمورابی

نوشته: دکتر محمد آشوری

دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی

کلیات _ تا اواخر قرن نوزدهم علماء حقوق را عقیده بر آن بود که قوانین یونان ورم : قوانین زالوکس, (1) دراکن (2), سلن(3), الواح دوازده گانه(4) و قوانین ژوستینین(5), قدیمی ترین مجموعه های قوانین مدونی هستند که بدست بشر رسیده و تحول و تکامل مقرات حقوقی بویژه در مغرب زمین بر مبنای اصول و قواعد قوانین مذکور صورت گرفته است.

ضمن کاوشهای بایتانشناسی در شوش, بین سالهای 1899و 1902, گروه DO Morgan فرانسوی موفق به کشف یکی از پرارزشترین منابع تاریخ حقوق که عبارت از مجموعه قوانین حمورابی یا حموربی و یا عموربی (به معنای عمومی بزرگ) است گردید . سنگ نوشته ای که بدینطریق بدست آمد به طول دو و نیم و به عرض یک و نیم متر میباشد که برفراز آن تصویری از مردی در حال خضوع, مشغول دریافت لوحی از خداوند آفتاب و عدالت (شاماش), دیده میشود, تصویر مذکور از آن حمورابی و آنچه که براین تخته سنگ منقوش است قدیمی ترین و کاملترین قوانین مربوط به حدود 4000 سال پیش است که ماکت آن در موزه ایران باستان موجود است واصل آن به موزه لوورپاریس منتقل گردیده است(1)

خصوصیات و اهمیت قوانین حمورابی

در مشرق زمین تمدن بشری از منطقه سومر در بین النهرین و دره نیل در مصر آغاز گردیده است دره دجله و فرات که یونانیان آنرا مزوپتامی (2) مینامیدند مهد دولتهائی بوده که در زمره قدیمی ترین دول جهان محسوب میگردند. به استناد مدارک تاریخی, نخستین دولتی که در هزاره چهارم قبل از میلاد در بین النهرین تشکیل گردیده دولت سومر بوده است. این دولت در هزاره سوم پیش از میلاد مغلوب آکدیها گردید. سومر