لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 25
فهرست و توضیحات:
مقدمه
مواد 598 الی 606
اختلاس
رشا و ارتشا
منابع و ماخذ
مقدمه
در سالهای اخیر حقوق جزا دستخوش التهابات و بحران‌های گوناگونی شده و نادیده انگاشتن شکست سنگین مجازاتها در برخورد با بزه و بزهکاران و شدت روزافزون جرایم و عدم توانایی در مهار مجرمیت نشان از چشم بسته دارد. اما آیا می‌توان به راستی حقوق جزا را از کار افتاده، شکسته بال و پر و خالی از نفع و اثر دانست؟
تردیدی وجود ندارد که حقوق جزا نه باید و نه می‌تواند به شکل ایستا در قالب سنتی خود به نظاره بنشیند و چشم بر تحولات اندیشه‌ها، خلاقیت اذهان و گسترش دائمی علوم در قلمرو شناخت بشر و رفتارهای بشری ببندد و نیز باز تردیدی وجود ندارد که حقوق جزا نه تنها هنوز به عنوان حربه‌ای بیشتر سرکوبگر تا اصلاح کننده مورد استفاده قرار می‌گیرد.
بلکه حتی در مواردی از برخی پدیده‌ها وامانده و مهجوری دفاع می‌کند که در بستر تاریخ رنگ و روی خود را باخته، تغییر کرده، استحاله شده و از اعتبار گذشته خود بسیار فاصله گرفته‌اند.
اما ساده‌اندیشی و حتی سهل‌انگاری است اگر حقوق جزا را خمیده، منفعل و از دست رفته بدانیم و در انتظار از پی افتادن آن لحظه‌شماری کنیم چه تا بشر وجود دارد و کششها، گرایشها با رفتارهای او بر مبنای خواسته‌ها و توقعات گوناگون، تمایلات خودآگاه و یا ناخودآگاه خشم و خروش و ترس یا مهر و عطوفت و عشق شکل می‌گیرد مشکل بتوان گفت که اگر عدوانی با جرم بر مبنای همان خواسته‌ها و تمایلات با رفتارهای خود به حقوق دیگران تجاوز کنند چه پاسخی برای متجاوزان ضروری است تا زیان دیدگان آرام گیرند و زیان رسانندگان از کار خود پشیمان شوند، خسارات جبران گردد و عدالتی نسبی بر مبنای ترمیم آنچه که مورد خسران قرار گرفته پدید آید. باید حقوق جزا را دید کاستی‌های آن را زدود و با یاری جستن از علوم گوناگون و منطقی نشات گرفته از فرد همگانی به یاری‌اش شتافت. تا بتواند وظیفه سنگین خود را در حمایت از انسان و حیثیت و کرامت او و آنچه به او تعلق دارد انجام دهد در این راه تکلیفی سخت برای حقوقدانان جزایی است که بر آنچه که هست تکیه کند و در جهت تحول حقوق جزا تلاش نمایند.
ماده 598
تصرف غیر قانونی در اموال دولتی در مفهوم عام کلمه نوعی خیانت در امانت است و تشابه زیادی با جرم اختلاس دارد زیرا در تصرف غیر قانونی نیز نظیر اختلاس لازم است که اولاً شیء به مامور دولت سپرده شده باشد و ثانیا سپردن بر حسب وظیفه باشد. ولیکن از این جهت که عنصر مادی در جرم اختلاس تصاحب و برداشت و یا اتلاف عمدی (از حیث کیفر) می‌باشد ولیکن عنصر مادی تصرف غیر قانونی استفاده غیر مجاز و بدون قصد تملک به نفع خود یا دیگری و همچنین اهمال یا تفریط منجر به تضضیع اموال و وجوه دولتی و نیز به مصرف رسانیدن در اموری که قانون اعتباری برای آن قائل نشده ویا به مصرف رسانیدن در غیر مورد معین یا زاید بر اعتبار می‌باشد می‌توان اختلاس و تصرف غیر قانونی را از یکدیگر بازشناخت موضوع جرم تصرف غیر قانونی اموال (اعم از منقول و غیر منقول و وجه نقد) و نیز اسناد و اوراق بهادار[2] متعلق به دولت و یا اشخاص می‌باشد که بر حسب وظیفه به مامور دولت سپرده شده است تصرف غیرقانونی اصولا شامل بهره‌برداری و استفاده از منافع تدریجی الحصول اموال می‌باشد فلذا عین مال به تبع ملازمه‌ای که بهره‌برداری از منافع مال دارد موضوع این جرم می‌باشد بنابراین مطلق اموال اعم از منقول و غیر منقول را در بر می‌گیرد. در جرم اختلاس نیز با استفاده از وحدت مناط و با استفاده از قیاس اولویت بین دو ماده 674 ق م ا ماده 5 ق ت م. م. ا.ا.ک و با توجه به اطلاق کلمه اموال به نظر می‌رسد موضوع جرم اعم از اموال منقول و غیر منقول می‌باشد. کلمه بهادار در خصوص اوراق به واسطه حرف عطف «واو» به کلمه «اسناد» نیز عطف می‌گردد لذا مقصود از اسناد بهادار می‌باشد زیرا سند غیر مالی مصداق مواد 645 و 605 ق م ا می‌باشد بنابراین منظور از اسناد اسنادی هستند که در قبال آنها[3] مال بدهند و وسیله تحصیل مال باشند. برقراری رابطه امانی بین کارمند و تصرف او در وجوه و اموال دولتی بر اساس رابطه استخدامی کارمند استوار می‌گردد. منظور از موسسات دولتی آن دسته از واحدها سازمانی مشخصی هستند که به موجب قانون ایجاد می‌شوند و عنوان وزارتخانه ندارندو لیکن زیر نظر یکی از قوای سه گانه فعالیت می‌نمایند (ماده 3 قانون محاسبات عمومی) موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون به منظور انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد تشکیل شده‌اند ماده 5 قانون محاسبات عمومی نظیر کمیته امداد امام خمینی (ره) بنیاد شهید و شهرداری‌ها که با توجه به ذکر عبارت مامورین به خدمات عمومی، کارکنان و مستخدمان این قبیل موسسات نیز مشمول این ماده می‌باشند ( ماده 11 قانون راجع به محاکمه و مجازات مامورین به خدمات عمومی)
مستخدمین موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌گردند و نیز نهادهای انقلابی در حکم مستخدم دولت می‌باشند. تنها مستخدمین آن دسته از شوراهایی که مطابق با مقررات قانونی تشکیل شده‌اند و وابسته به دولت بوده و یا زیر نظر دولت اداره می‌گردند مشمول این ماده نمی‌گردند (عباس زراعت شرح قانون مجازات اسلامی ج 1 ص 438 [4]
با احراز رابطه استخدامی یک شخص و یکی از سازمان‌ها و نهادهای موضوع ماده 598 نوع رابطه اعم از رسمی و غیر رسمی، پیمانی و یا روزمزد و ... موثر در مقام نمی‌باشد. هر گاه شی موضوع جرم از جمله وسایل نظامی باشد و مرتکب نیز نظامی باشد وفق ماده 63 ق م ا جرایم نیروهای مسلح عمل می‌شود و در سایر موارد ماده 598 ق م ا حاکم خواهد بود.
از نظر مرتکب جرم ماده 598 ق م ا عام‌تر از ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری می‌باشد زیرا به موجب آن ماده کارکنان و کارمندان بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند در ردیف کارمندان دولت قرار داده شده‌اند و مشمول این ماده می‌باشند در حالیکه چنین قیدی در ماده 5 فوق الذکر وجود ندارد. در ماده 598 ق م ا مقنن عبارت «به طور کلی اعضا و کارکنان قوای سه گانه را به کار برده و در ماده 5 مذکور عبارت «به طور کلی قوای سه گانه» را به کار برده و اشاره‌ای به اعضای قوای مذکور ننموده است. تضییع اموال و وجوه دولتی به واسطه اهمال و تفریط یا به مصرف رسانیدن زائد بر اعتبار یا در غیر مورد معین و نیز در مواردی که قانون اعتباری قائل نشده در حکم تصرف غیر قانونی است و نه مصداق تصرف غیر قانونی. مقصود از عبارت «یا آن رامصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده» مصرف نمودن اموال و وجوه دولتی در اموری است که قانون تجویز نموده است. تضییع عمومی اموال و وجوه دولتی از سوی کارکنان دولت در حکم اختلاس است و مرتکب به مجازات اختلاس محکوم می‌گردد (تبصره 1 ماده 5 ق ت م م 11 ک) جرم تصرف غیر قانونی از جمله جرایم عمدی مطلق است که صرف نظر از حصول نتیجه صرف ارتکاب آن جرم است برعکس جرم اختلاسی که جرمی مقید به حصول نتیجه می‌باشد با توجه به ماده مذکور جامع‌ترین تعریف برای جرم تصرف غیر قانونی عبارت است از تصرف کارمند دولت در اموال و وجوه دولتی در غیر ما وضع له. برداشت وجه از حساب جاری که حسابداری به اشتباه به حساب کارمندی منظور داشته است از مصادیق تصرف غیر قانونی و اختلاس نمی‌باشد زیرا نه وجه مورد نظر بر حسب وظیفه به او سپرده و نه برداشت وی توام با سوء نیت و قصد مجرمانه بوده است بالاخص که امکان کسر آن از اولین حقوق و مزایای کارمند میسر خواهد بود. علیهذا عمل مذکور با توجه به توصیفی که شده جرم تلقی نمی‌شود. اگر متصدی صندوق وجه موجوده در صندق را بردارد و به همان مبلغ از حساب جاری خود چک در صندوق بگذارد چنین عملی تصرف غیر قانونی تلقی می‌شود مگر اینکه مقررات اداری یا اجازه خاصی چنین عملی را تجویز کرده باشد همچنین اگر کارمند دولت گچ و درب و مانند اینها که متعلق به دولت است را در خانه شخصی مصرف و نصب کند این عمل اختلاس محسوب می‌شود نه تصرف غیر قانونی و ....
درخصوص ماده 599 موضوع تدلیس در معاملات دولتی مرتکب جرم موضوع این ماده شخصی است که از سوی دولت برای انجام دادن معامله یا ساختن چیزی یا نظارت در ساختن آن مامور شده است بنابراین با توجه به عبارت هر شخصی عهده‌دار لازم نیست که مرتکب جرم مستخدم دولت باشد و همین قدر که از سوی دولت مامور به این کار شده باشد کافی است انجام معامله، ساختن، نظارت در ساخت و امر به ساختن باید برای یکی از ادارات یا نهادهایا موسسات مذکور در ماده 598 باشد و نه آنکه این مرجع برای غیر بسازند. تدلیس نمودن در معاملات دولتی به هر طریق و به هر نحوی جرم بوده و مشمول این ماده می‌باشد فلذا تدلیس منحصر به موارد مذکور در این ماده یعنی از جهت تعیین مقدار یا صفت یا قیمت بیش از حد متعارف مورد معامله یا تقلب در ساختن آن چیز نمی‌باشد. با توجه به عبارت نفعی برای خود یا دیگری تحصیل کند برمی‌آید که تدلیس در معاملات دولتی از جمله جرایم عمومی و مقید به حصول نتیجه یعنی به دست آن نفع می‌باشد و صرف ارتکاب عمل جرم نیست.
دانلود تحقیق کامل درمورد اختلاس، رشا و ارتشا
