دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه :88
بخشی از متن مقاله
برای تحقق هر جرم وجود ارکان عمومی و عناصری اختصاصی لازم است که در کمیت و کیفیت آنها اختلاف عقیده وجود دارد. به نظر می‌رسد این اختلاف عقیده نتیجه اعتبارات مختلفی است که برای تحقق جرم در نظر گرفته شده است. اگر جرم را پدیدهای مادی تلقی کنیم و فقط به نمود خارجی آن توجه داشته باشیم، برای تحقق جرم، نفس عمل انجام شده- صرفنظر از قصد مرتکب و نظر قانون‌گذار- کافی است اما پدیدهای حقوقی امور اعتباری است، نه واقعی و مادی.
جرم نیز مانند هر پدیده حقوقی دیگر امری اعتباری است که برای تحقق آن با توجه به اعتبارات مختلفی که در نظر گرفته شده، ارکان یا عناصر مختلفی لازم است. اگر در تعریف جرم پیش‌بینی قانون‌گذار نیز لازم و مورد نظر باشد، رکن قانونی نیز از ارکان تشکیل هنده جرم تلقی می‌شود و حکم قانون را نمی‌توان خارج از ماهیت اعتباری جرم دانست.[1]
در حقوق ایران، نظر مشهور آن است که برای تحقق جرم، سه رکن قانونی، مادی و روانی لازم است که هر یک از ارکان مذکور دارای عناصر اختصاصی هستند. بر این اساس، ارکان تشکیل دهنده جرم اینترنت و کلاهبرداری را در سه مبحث مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می‌دهیم.
مبحث اول: رکن قانونی
فعل یا ترک فعل انسانی هر اندازه زشت و نکوهیده و برای نظام اجتماعی زیان‌بخش باشد تا زمانی که حکمی بر آن وارد نشده و یا در قانون پیش‌بینی نشده باشد قابل مجازات نیست. به بیان دیگر مادام که قانون‌گذار فعل یا ترک فعلی را جرم نشناسد و کیفری برای آن تعیین نکند افعال انسان مباح است. بنابراین، تحقق جرم و صدور حکم مجازات منوط به نص صریح قانون است و چون بدون وجود قانون جرم محقق نمی‌شود گزاف نیست که گفته شود قانون رکن لازم جرم است.
با اینکه در اسلام بر لزوم قانونی بودن جرم و مجازات از چهارده قرن پیش دلیل‌هایی می‌شناختند، ولی نخستین بار قانون‌گذار کشور ما به هنگام تنظیم متمم قانون اساسی (مورخ 29 شعبان 1325 هجری قمری) لزوم آن را به پیروی از قوانین اروپایی در اصل دوازدهم که مقرر می‌داشت: «حکم و اجرای هیچ مجازاتی نمی‌شود مگر به موجب قانون» تصریح کرد.
در نظام کیفری کشورهای غربی، سابقه تاریخی اصل قانونی بودن جرم و مجازات به قرن هجدهم برمی‌گردد. تا آن زمان، مقامات قضایی این کشورها در تعیین جرم و پیش‌بینی میزان کیفرها حد و مرزی نمی‌شناختند و بر اساس فرمان‌ها و عرف و عادات مردم حکم می‌دادند. ابهام و اجمال نصوص قانونی منشاء تفسیرهای شخصی دادرسان و در نتیجه آرای متفاوت بود و در موارد سکوت قانون به خودسری و خودکامگی آنان می‌انجامید. بکاریا و منتسکیو از جمله نخستین فیلسوفانی بودند که در این قرن بر لزوم قانونی بودن جرم و مجازات و تفکیک قوای سه‌گانه که ضامن استقلال دادرسان بود تأکید ورزیدند.
بکاریا در کتاب مشهور خود «جرائم و مجازات‌ها» که به سال 1764 انتشار یافت در دفاع از این اصل می‌نویسد: «تنها بر پایه قوانین می‌توان کیفرهای متناسب با جرائم را تعیین کرد و این اختیار خاص، تنها به قانون‌گذار که نماینده جامعه‌ای است که بر اساس یک قرارداد اجتماعی تشکیل یافته است تعلق دارد». در همین کتاب، بکاریا صریحاً در مقام دفاع از آزادی‌های مردم می‌نویسد: «شهروند باید بداند چه موقع گناهکار است و چه موقع بی‌گناه است».[2]
منتسکیو نیز در کتاب «روح‌القوانین» به این نکته اشاره می‌کند که: «اگر قوه قضایی از قوه قانونگذاری و اجرایی مجزا نباشد باز هم آزادی وجود ندارد. چه آنکه اختیار نسبت به زندگی و آزادی افراد خودسرانه خواهد بود و وقتی قاضی خود مقنن بود و خودش هم اجراء کرد اقتدارات او جابرانه خواهد بود».[3]
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لزوم قانونی بودن جرم را در اصل یکصد و شصت و نهم رسماً شناخته است. به موجب این اصل: «هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی‌شود».
به عبارت دیگر فعل یا ترک فعل انسان مادام که پیش از آن، موضوع امر و نهی قانون‌گذار قرار نگرفته باشد جرم به‌شمار نمی‌رود. در باره لزوم قانونی بودن مجازات نیز اصل سی و ششم قانون مذکور اعلام می‌دارد: «حکم به مجازات و اجزاء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد». در این اصل علاوه بر تعیین مجازات نحوه اجرای آن نیز منوط به تصریح قانون شده است.[4]
همانطوری که سابقا! اشاره شد، رکن قانونی بزه اعمال نفوذ، قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی می‌باشد که در سال 1315 به تصویب قانون‌گذار ایران رسیده است. در ق.م.ا.ن تعریفی از جرم اعمال نفوذ به عمل نیامده است و فقط مصادیق و مجازات اعمال نفوذ ذکر شده است. بعد از انقلاب اسلامی ایران، قانون‌گذار، در بخش تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده شایسته بود که این جرم را در کنار سایر جرائم، و یا حتی همردیف با جرائم دیگری همانند رشاء و ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و غیره ذکر می‌کرد و به توصیف جزایی آن می‌پرداخت که این مهم صورت نگرفته است و دلیل و نص و صراحت قانونی مبنی بر نسخ و ابقاء صریح ق.م.ا.ن توسط قانون‌گذار در هیچ ماده یا متن قانونی وجود ندارد. موارد و موضوعات دیگری در سابقه قانونگذاری کشورمان[5] این فکر را تقویت می‌کند که قانون مصوب سال 1315 در مورد جرم اعمال نفوذ به قوت و اعتبار خود باقی است و نه‌تنها نسخ نشده است، بلکه مورد تأیید قانون‌گذار بعد از انقلاب بوده است.
از جمله بند سوم تبصره یک ماده سی و پنج و بند دوم ماده 108 ق.م.ا مصوب 22/2/1388 کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در بخش کلیات و مواد عمومی، که تاکنون به تصویب مجلس شورای اسلامی و در صحن علنی مجلس نرسیده است، می‌باشد. در این مورد قانون‌گذار قصد بازشناسی این جرم و بیان این موضوع را که جرم اعمال نفوذ همچنان به قوت و اعتبار خود باقیست را داشته است. موضوع دیگر الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با فساد و مواد مخدر سازمان ملل است. در سال 2008 میلادی و همین‌طور الحاق ایران به معاهده مریدا مصوب 2003 میلادی که در مورد مبارزه با جرم اعمال نفوذ در سطح داخلی کشورها و همین‌طور در سطح بین‌المللی تصریح و تأکید دارند، می‌باشند.
چنانکه سابقاً اشاره شد در حال حاضر رکن قانونی بزه کلاهبرداری «ساده و نه مشدد و خاص» را ماده 1 قانون تشدید مصوب 1367، تشکیل می‌دهد هرچند که در خصوص کلاهبرداری مشدد یعنی مواردی را که مقنن برحسب شرایط وقوع جرم یا موقعیت مرتکب مجازات را تشدید و یا اینکه اعمال کیفیات و عوامل قانونی مخففه و ارفاق‌آمیز را منع و یا محدود نموده است لازم است علاوه بر موارد منصوص، این ماده قانونی نیز ملحوظ نظر واقع شود اما به هر حال باید بدین نکته توجه داشت که در مطالعه ارکان تشکیل دهنده هر جرم و از جمله رکن قانونی آن بهترین و در عین‌حال سهل‌ترین روش آن است که ساده‌ترین شکل از اشکال وقوع آن مورد امعان نظر واقع شود و با عنایت بدین امر، ارکان و عناصر اضافی صور مشدده آن شناسایی گردد. چنانکه مثلاً از مقایسه ماده 4 قانون مذکور با ماده 1 همین قانون این توجه حاصل خواهد شد که تشکیل شبکه و نیز رهبری آن در امر کلاهبرداری به عنوان عنصر و رکن اختصاصی این بزه مشدد محسوب می‌شود.
مبحث دوم: رکن مادی
یکی دیگر از ارکان تشکیل دهنده جرم، رکن مادی است. منظور از رکن مادی جرم، رفتار (فعل یا ترک فعل) است که ماهیت قصد انجام دهنده آن را به‌طور ملموس و محسوس در خارج آشکار می‌سازد. به عبارت دیگر از طریق مطالعه و بررسی آثار مادی و خارجی عملیات مجرمانه می‌توان قصد مادی فاعل آن را کشف و استنباط کرد، زیرا رفتار او غیر از اندیشه و پندار اوست. از نظر حقوق جزا هیچ کسی تنها به خاطر پندار و اندیشه مجرمانه- هرچند زشت و ناپسند هم باشد- مادامی که اندیشه او توأم با عملیات خارجی نباشد قابل مجازات نیست.[6]
برای آنکه کسی به اتهام ارتکاب جرم قابل تعقیب باشد باید اعمالی از او صادر شود که کاشف از قصد او به ارتکاب عملی باشد که در قانون جزا جرم است و مادامی که اراده ارتکاب شخص به واسطه عملیات خارجی، آثار عینی از خود ظاهر نکرده باشد نمی‌توان او را از نظر جزائی مسئول دانست. بعلاوه عدالت کیفری نیز اقتضاء دارد که تنها در صورت تحقق عنصر مادی جرم، مرتکب آن را مسئول و قابل مجازات بدانیم، چون تجسس در اعماق وجدان اشخاص برای کشف «قصد» ارتکاب جرم در نزد آنان مقدور نیست.
در بسیاری از موارد اشخاصی که قصد ارتکاب جرم را در مخیله خود می‌پرورانند غالباً به جهات مختلف از جمله ترس از مجازات هرگز قصد مجرمانه خود را با عمل خارجی بروز نمی‌دهند و از این حیث قابل تعقیب نیستند.[7] اگر سیاست جزائی کشور به صرف قصد ارتکاب جرم، اشخاص را مجرم بداند موجب این خواهد شد که در اعماق وجدان اشخاص تجسسات غیرقابل اغماض به عمل آید و غالباً اشخاص بدون آنکه برای جامعه خطرناک باشند، مجازات شوند.[8]
رکن مادی هر جرم مهم‌ترین رکن آن جرم را تشکیل می‌دهد زیرا رکن مادی است که به جرم عینیت خارجی بخشیده، آن را به منصه ظهور می‌رساند. فکر و اراده ارتکاب جرم هرچند قبیح و قابل سرزنش باشد تا زمانی که ظهور خارجی پیدا نکند نه‌تنها قابل کشف و رؤیت نیست بلکه عملاً آثاری بر آن مترتب نیست تا بتوان صاحب آن را مورد عتاب و عقاب قرار داد.
گفتار اول: خصوصیت مرتکب
علت طرح این بحث آن است که ببینیم که آیا برای تحقق اعمال نفوذ لازم است که مرتکب کارمند دولت باشد؟ گفته می‌شود که یکی از معایب سیستم حقوق کیفری ما آن است که جرم فساد مالی را فقط ناظر به کارمندان دولت می‌داند، ولی طبق کنوانسیون مریدا مصوب 2003، برای مبارزه با فساد اقتصادی و مالی نباید فرقی از جهت خصوصیت مرتکب وجود داشته باشد و حتی در بنگاه‌های اقتصادی خصوصی هم همان مقررات مربوط به فساد مالی اعمال شود.[9]
در حالی که در حقوق داخلی ارتکاب این جرائم توسط غیر کارمند دولت دارای وصف مجرمانه دیگری است که در مقام مقایسه دارای مجازات کمتری است.[10] در خصوص کنوانسیون مریدا باید گفت در 31 اکتبر 2003 با هدف برخورد مناسب به پدیده چندبعدی فساد از جمله فساد اداری مجمع عمومی سازمان ملل تصمیم گرفت که یک سند حقوقی بین‌المللی مستقل و فراگیری را تدوین نماید که این تلاش‌ها در نهایت پس از دو سال بحث و تبادل نظر به نتیجه انجامید. کنوانسیون ملل متحد در مبارزه با فساد در 31 اکتبر سال 2003 در مریدا مکزیک به تصویب رسید. این کنوانسیون در تاریخ 14 دسامبر 2005 یعنی 90 روز پس از تودیع سی‌امین سند تصویب و الحاق و به مرحله اجراء درآمد. در واقع انعقاد این کنوانسیون، یک دستاورد شایان توجه در تلاش‌های بین‌المللی صورت گرفته در زمینه مبارزه با فساد می‌باشد و 140 دولت که تقریباً نماینده همه مناطق دنیا هستند آن را امضاء کرده‌اند.
رهبری جریان مذاکرات با اداره مبارزه با مواد مخدر و جرائم سازمان یافته ملل متحد بود. این کنوانسیون آشتی دهنده منافع گوناگون و رقیب در جریان مذاکرات شد. از یک طرف کشورهای گروه 77 و چین قرار داشتند که حامی این طرز تفکر بودند که در این کنوانسیون باید به همکاری‌های بین‌المللی در زمینه استرداد اموال تأکید شود، چرا که منابع هنگفتی توسط مقامات فاسد این کشورها به خارج و اغلب کشورهای پیشرفته و توسعه یافته منتقل می‌شود. دیدگاه دیپلمات‌های کشورهای توسعه یافته بر آن بود که با اتخاذ تدابیر بازدارنده از جمله شفاف‌سازی درآمدها و هزینه‌های عمومی و شایسته سالاری در ارتقای کارمندان و ایجاد یک قوه قضائیه مستقل بکوشند.
این کنوانسیون مشتمل بر 71 ماده می‌باشد. باید گفت که در ماده 1 ق.م.ا.ن برای مجرم یا مجرمین این جرم از قید و عبارت «هر کس» استفاده شده است، و شامل هر شخص معمولی و عادی که مرتکب این جرم شود، می‌گردد و عمومیت دارد. این شخص ممکن است یک فرد عادی باشد یا در استخدام دولت و زیرمجموعه آن و مؤسسات و شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و کارمند و حقوق‌بگیر دولت باشد و یا کار غیر دولتی داشته باشد و یا از اشخاص حقیقی شاغل در بخش خصوصی و عام‌المنفعه و غیر انتفاعی همانند شرکت‌های خصوصی و اداره اوقاف و امور خیریه، یا شاغل در دانشگاه‌ها، مدارس و آموزشگاه‌های آزاد و خصوصی باشد و یا مأمور به خدمت عمومی باشد همانن وکلاء و نمایندگان مجلس قانونگذاری و عضو شورای شهر و محل و استان و غیره باشد و شاید قانون‌گذار با استفاده از این لفظ «هر کس» می‌خواسته است که با عبارت همه اشخاص مجرم و مرتکب این جرم را تحت شمول وصف جزایی ماده بیاورد ولی آنچه که متیقن و واضح است این است که این ماده در مورد اعمال نفوذ افراد عادی بیشتر کاربرد دارد و برای توصیف مجرمان عمل آنها وضع و تدوین شده است.
قانون‌گذار در موارد 1 و 2 ق.م.ا.ن از لفظ «هر کس» استفاده نموده و لفظ هر کس ناظر به هر فردی غیر از کارمندی است که قرار است تحت تأثیر قرار گیرد یا نفوذی روی وی صورت بگیرد. هرچند این کس خودش کارمند باشد و در ماده 3 ق.م.ا.ن هم که به کارمندان دولتی اشاره کرده به مأمورانی اشاره می‌کند که تحت تأثیر القائات دیگران عمل کرده باشند و ناظر به مأمورانی که رأساً و بدون هیچ القائی در انجام وظایف خود اعمال نظر می‌کنند نیست و منحصر به افراد و اشخاص خاصی هستند و عبارتند از: مستخدمین دولتی یا شهرداری یا کشوری و یا مأمورین به خدمات عمومی.
این ماده بیانگر جرم اعمال نفوذ ارتکابی توسط مستخدمین و کارکنان دولتی و شهرداری و کشوری و مأمورین به خدمت عمومی است و به این دلیل که اشخاصی که در ماده مزبور ذکر شده‌اند حصری می‌باشند، اشخاص دیگر را دربر نمی‌گیرد و قانون در این خصوص نارسا و ناقص تدوین و وضع شده است، چرا که اشخاص دیگری هستند که به نوعی مأمور یا امانت‌دار یک شغل عمومی یا برگزیده توسط حکم انتخاب عمومی هستند. همانند نمایندگان مجلس قانونگذاری و یا اشخاص دیپلمات و نمایندگان سیاسی ایران در خارج از کشور و مأمور در یکی از سازمان‌ها و ارگان‌های بین‌المللی و اعضای شورای شهر و انجمن‌های اسلامی، کارکنان و اشخاص قضایی همانند قضات دادگستری و مدیر دفتران دادگاه‌ها و یا داورها و اعضاء هیئت منصفه و غیره را دربر نمی‌گیرد. در این خصوص نیاز به قانونگذاری و وضع قوانین مناسب داریم، که لازم و ضروری است بدان توجه کافی به عمل آید و توسط قانون‌گذار، خلاء قانونی آن پر شود و قانون فعلی در این خصوص باعث می‌شود بسیاری از افعال مجرمانه بلاتعقیب بمانند.
متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.
دانلود فایل
