تحقیق در مورد چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال 1387 از منظر لایحه بودجه 15ص

اختصاصی از هایدی تحقیق در مورد چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال 1387 از منظر لایحه بودجه 15ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 15 صفحه

---

 قسمتی از متن .doc : 

چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال 1387 از منظر لایحه بودجه

۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۷

دکتر فرشاد مومنی (عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی)این جلسه‌ اولی است که در سال جدید برگزار می‌شود و من صمیمانه‌ترین تبریکات را خدمت همه ارائه می‌کنم و امیدوارم سال جدید سرشار از برکات و عنایات خداوندی برای همة مردم باشد. تا آنجا که به چشم‌انداز اقتصاد ایران در این سال مربوط می‌شود عموماً پیش‌بینی‌ها ناظر بر این است که ما آهنگ فزایندة‌ رشد اقتصادی نخواهیم داشت و حداکثر رشدی که در سال 86 اتفاق افتاده با تغییرات قهقرایی اندکی در بهترین حالت در سال 1387 هم اتفاق خواهد افتاد. عموماً تصور پیش‌بینی‌ها بر این است که ما روند پیش‌روندة رکود تورمی را دنبال خواهیم کرد   ضمن اینکه به اعتبار شرایط خاص اقتصاد سیاسی ایران در سال 1387 پیش‌بینی‌ها ناظر بر این است که دولت کاهش‌های چشمگیرتری در زمینة تعرفه‌ها اعمال خواهد کرد که این مسئله به نوبة خود می‌تواند ضربه‌های جدید و قابل توجهی به فعالیت‌های تولیدی و نیروی کار شاغل وارد کند.اینها مواردی است که همه دربارة آن صحبت کرده‌اند. در مورد تحلیل آنچه که به اعتبار رویه‌های انبساطی مالی طی 3 سالة گذشته اقتصاد ایران در ابعادی فراتر از گذشته با آنها روبروست به نظر می‌رسد ما با سه مسئلة مهم روبرو بودیم که – این سه مسئله که از متن لایحه بودجه دولت استنباط می‌شود – متأسفانه به اندازة اهمیتی که داشته مورد توجه قرار نگرفته است و در ادامه تلاش بر این است که اشاره‌هایی درباره آنها البته بر محور لایحه بودجه تقدیمی دولت داشته باشیم. سه مسئله حیاتی برای آینده ایران1- تمایل به شخص محوری در تخصیص منابع یکی از آن مسائل گرایش غیرمتعارف رویکرد شخص‌محور در تنظیم لایحة بودجه است. این مسئله از منظر اقتصاد سیاسی بسیار حائز اهمیت است و امیدوارم دوستان به اندازة اهمیتش به آن توجه کنند. چرا که از جنبه نظری نهادگرایان اهمیت مراجعه به تاریخ را صرفاً از این ناحیه نمی‌دانند که می‌توانیم به تاریخ مراجعه کنیم و درس‌هایی از آن برای آینده بگیریم از نظر آنها اهمیت تاریخ بیشتر از این ناحیه است که در هر دورة تاریخی وقتی انتخاب‌هایی صورت می‌گیرد این انتخاب‌ها گسترة انتخاب‌های آتی جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد و آنها را محدود می‌کند. به عبارت دیگر، انتخاب‌های امروزی ما به شدت روی انتخاب‌های آتی تأثیر می‌گذارد و از این زاویه نهادگراها معتقدند از هیچ پدیدة‌تاریخی مهمی سهل‌انگارانه عبور نکنیم. براساس آنچه در لایحة بودجه 1387 توسط دولت ارائه شده تقریباً 45 درصد کل منابع بودجة عمومی کشور در اختیار جناب رئیس جمهور، معاونان برنامه‌ریزی و علمی فناوری ایشان و تعداد اندکی از وزرا قرار گرفته بود این یک مسئله تاریخی بسیار مهم است. دوستان می‌دانند مجلس در این مورد تعدیل‌های جدی اعمال کرد و این نسبت را تا حدود زیادی تغییر داد. اما از آنجا که لایحة بودجة کشور بیش از هر چیز از این زاویه حائز اهمیت است که بیان‌کنندة نسبتاً شفاف تمایلات دولت می‌باشد و طبیعتاً دولت تا آنجا که امکان دارد تلاش می‌کند که این تمایلات را با ظرفیت‌هایی که به لحاظ قانونی در اختیار دارد به اجرا درآورد. نفس به وجود آمدن چنین تمایلی برای تمرکز تصمیم‌گیری‌ها و تخصیص منابع حائز اهمیت است و قطعاً آثار مهمی برای آینده کشور دارد.براساس مفاد لایحة بودجه 87 نهاد ریاست جمهوری به تنهایی 6 درصد از کل منابع بودجة عمومی، معاونت برنامه‌ریزی 4 درصد، معاونت علمی و فناوری 7 درصد و در مجموع 17 درصد از کل منابع بودجة عمومی به طور مستقیم قابل تصمیم‌گیری توسط این سه فرد است و از آنجا که سهم ردیف‌های متفرقه اعم از هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای هم به طور متوسط حدود 28 درصد بوده در مجموع امکان تصمیم‌گیری در گستره‌ای محدود توسط اشخاص دربارة 45 درصد از کل منابع بودجة عمومی پیش‌بینی شده بود. ضمن آن که تجمیع ردیف‌ها ذیل 39 ردیف نیز در راستای همین رویکرد قابل تحلیل است. یک وجه دیگر اهمیت این مسئله علی‌رغم تغییراتی که مجلس محترم در مورد آن صورت داده این است که به واسطة ضعف نسبی نهادهای نظارتی در ایران معمولاً دولت نسبت به هر قوة دیگری توانایی بیشتری برای پیشبرد تمایلات خود دارد. 2- روند افول قدرت اجرایی دولتنکتة دومی که به نظر من مسئله‌ای حیاتی بود و متأسفانه آن هم به اندازة اهمیتی که داشت مورد توجه قرار نگرفت، روند بسیار نگران‌کنندة افت توانایی‌های اجرایی کشور در طی سه سالة گذشته است. اهمیت این مسئله از این ناحیه است که این سه سال دورانی است که از نظر وضعیت درآمدی اقتصاد ایران بی‌سابقه‌ترین و شکوفا‌ترین شرایط تاریخی خود را تجربه کرده یعنی این افت توان اجرایی در شرایطی اتفاق افتاده که هیچ تنگنای ریالی و ارزی فراروی دولت نبوده و واکاوی این مسئله مهم است به خصوص با توجه به این جنبه از نظر کارشناسان که در شرایط بیماری هلندی اتخاذ رویه سیاست انبساط مالی، انگیزه‌های کارایی و بهره‌وری را به شدت کاهش داده و تمایلات رانت‌جویانه را به جای آن می‌نشاند.برای نشان دادن روند نگران‌کنندة کاهش توانائی اجرایی ملی شاخصی که در نظر گرفته‌ام روند انجام پروژه‌های عمرانی ملی است. دوستان می‌دانند که دولت در اولین لایحة بودجه‌ای که در ماه‌های پایانی سال 84 تقدیم مجلس کرد با چالشی جدی روبرو شد، براساس این تصور نادرست که هر کمبودی با تزریق ارز و ریال قابل برطرف شدن است دولت منابع مالی سنگینی دولت تقاضا کرده بود که مجلس نسبت به آن موضع منفی گرفت که این منشأ مجادلاتی شد و در چارچوب این مجادله‌ها رئیس‌جمهور محترم نامه‌ای تاریخی به مجلس فرستادند که در آن ادعا کرده بودند اگر منابع مالی و ارزی مورد تقاضای دولت تأمین شود دولت تعهد می‌کند که کل پروژه‌های معوقة عمرانی را در همین دورة ریاست جمهوری به پایان رساند.البته در همان زمان به سهم خود مصاحبه‌ای کردم و گفتم امیدوارم مشاوران محترمی که چنین ادعایی را قابل عمل دانستند ابعاد مسئله را برای رئیس جمهور محترم به خوبی روشن کرده باشند. در آنجا عرض کردم وقتی در سال 1384 ما حدود 9 هزار پروژة عمرانی ملی معوقه داریم نگاشتن این نامه و به عهده گرفتن چنین مسئولیتی به معنای این است که دولت ادعا کرده تقریباً سالی 3 هزار پروژه عمرانی را به اتمام رساند. اما آنچه در عمل مشاهده کردیم روندی را نشان می‌دهد که در چارچوب ملاحظات توسعه ملی و صرفنظر از بحث‌های جناحی باید مورد واکاوی جدی قرار گیرد. براساس مفاد لایحه بودجة تقدیمی دولت برای سال 1385 معلوم شد که با گذشت تنها یک سال از نامه رئیس جمهور محترم از کل پروژه‌های عمرانی ملی که قرار بوده در سال 1384 خاتمه پیدا کند که مجموعاً 125 پروژة ملی بوده در سند لایحة‌بودجة 85 برای 73 تا از آنها مجدداً بودجه گذاشته شده بود معنای این اقدام این بود که کل ظرفیت اجرائی کشور برای انجام پروژه‌های ملی در سال 1384، 52 پروژه بوده یعنی نامة رئیس جمهور که انجام سالی 3 هزار پروژه ملی را تعهد کرده بود در حالی بوده که در سال 84 کل ظرفیت‌مان برای اجرای پروژه‌های ملی 52 تا بوده. در سال 1385 قرار بود که علی‌رغم نامه و تعهد رئیس جمهور تنها 149 پروژة ملی خاتمه پیدا کند. اما زمانی که لایحه بودجة 1386 تقدیم مجلس شد، معلوم شد که برای 107 پروژه از آن 149 پروژه مجدداً برای سال‌های بعد بودجه در نظر گرفته شده معلوم شد که کل توان ملی برای انجام

دانلود دیو دل آزار «دولت» بر سر راه اقتصاد

اختصاصی از هایدی دانلود دیو دل آزار «دولت» بر سر راه اقتصاد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 3

دیو دل آزار «دولت» بر سر راه اقتصاد

Feb 16th, 2008 by

جهان جدید، مولود تازه اى آفرید که روز به روز فربه تر و بالغ تر شد. این مولود تازه، سرمایه دارى و منطق پول و کالا بود. برخى عقیده دارند که سرمایه دارى، محصول جهان جدید نیست بلکه جهان جدید، خود بر آمده از تکوین سرمایه دارى نو است. به هر روى منطق سرمایه دارى به گواهى آمار و ارقام، از یکسو به بسط رفاه و از سوى دیگر به افزایش فقر و نابرابرى انجامیده است. براى ایران که در نقطه کانونى چرخش از جهان کهن به جهان جدید است، باز خوانى تجربه سرمایه دارى در سایه منطق جهانى شدن ضرورى است.

موسى غنى نژاد، استاد دانشگاه و صاحبنظر در عرصه مباحث کلان اقتصادى، در این گفت وگو به پرسش هایى در خصوص جهانى شدن، لزوم توجه به اقتصاد آزاد و بازنگرى در تئورى استقلال و وابستگى پاسخ گفته است.

گروه اندیشه

* صحبت از فرآیند جهانى شدن خود بخود و بلافاصله مفهومى اقتصادى را به ذهن متبادر مى سازد. آیا در عرصه هاى دیگرى جز اقتصاد نیز ما مى توانیم از درهم تنیده شدن مناسبات میان ملتهاى جهان سخن بگوییم ؟

- جهانى شدن امرى صرفاً اقتصادى نیست اگر چه جنبه اقتصادى آن بیشتر در معرض مشاهده و داورى است. البته همچنانکه اقتصاد در دنیاى مدرن جایگاه ممتاز و ویژه اى دارد در روند جهانى شدن نیز که از تبعات توسعه دنیاى مدرن است، نقش و اهمیت خاصى دارد. علاوه بر اقتصاد، جهانى شدن در این دوره اخیر بیشتر از جهت گسترش ارتباطات و نزدیک شدن اطلاعاتى انسانها و جوامع، رشد یافته است. این پدیده را برخى اندیشمندان به عنوان شکل گرفتن دهکده جهانى توصیف کرده اند.

جهانى شدن به طور کلى به معنى کم رنگ و نهایتاً محو شدن مرزهایى است که جوامع انسانى را از هم جدا کرده اند. این حرکت به سوى پیوستگى تقریباً همه جنبه هاى زندگى اجتماعى انسانها را اعم از اقتصادى، سیاسى و فرهنگى در برمى گیرد. نکته مهمى که اینجا باید برآن تأکید کرد این است که روند جهانى شدن از دو جهت به هم پیوسته پیش مى رود یکى از جهت روشها و دیگرى از جهت ارزشها. آنچه اغلب مورد توجه قرار مى گیرد جهانى شدن روشهاست و اغلب از جهانى شدن ارزشها غفلت مى شود. حال آنکه در واقعیت، روشها ریشه در ارزشها دارند و جدا از آنها نمى توانند منشأ آثار مهمى باشند. به عنوان مثال، در عرصه اقتصادى، روش تخصیص منابع از طریق مکانیسم قیمتها یا بازار رقابتى زمانى مى تواند مؤثر و کارآمد واقع شود که در جامعه اعتقاد به ارزشهایى مانند مالکیت فردى، آزادى انتخاب و غیره ریشه دوانده باشد. در عرصه سیاسى، روشهاى دموکراتیک اداره امور جامعه،زمانى مى تواند تحقق یابد که افراد آن جامعه معتقد و ملتزم به ارزشهاى دموکراتیک باشند مانند احترام به دیگران، پایبندى به حل و فصل صلح آمیز اختلافات از طریق تمکین به رأى اکثریت و غیره.

البته باید توجه داشت که میان ارزشها و روشها رابطه خطى ساده و یک سویه وجود ندارد یعنى اگرچه در نهایت ارزشها تعیین کننده هستند اما در مواردى عملاً به کارگرفتن برخى روشها، زمینه را براى ریشه گرفتن ارزشهاى متناسب با خود فراهم مى آورد. گسترش تجارت آزاد و شیوه هاى عملى آن مى تواند گرایش به ارزشهاى فردگرایانه را در مردم تقویت کند. همچنانکه استفاده از کامپیوتر به هر حال کاربران را با ارزش زمان و اهمیت صرفه جویى در آن آشنا مى سازد.

*روند جهانى شدن با مقاومت هاى عدیده اى روبروست. ارزیابى شما از دسته بندى این مقاومت ها و مشروعیت سخن شان چیست؟

- همانگونه که شما اشاره فرمودید مخالفان جهانى شدن طیف گسترده اى را از مارکسیستها گرفته تا ملى گرایان و طرفداران محیط زیست تشکیل مى دهند. اما اگر دقت کنیم این جبهه وسیع علیه جهانى شدن علیرغم اینکه از مکتب ها و نیروهاى سیاسى و اجتماعى نامتجانسى تشکیل شده اند داراى یک وجه مشترک هستند که مى تواند آنها را در یک جبهه گرد هم آورد. این وجه مشترک عبارت است از اعتقاد به نوعى معرفت شناسى هولیستى که مبتنى برارزشهاى جمع گرایانه است و نفى ارزشهاى جهان شمول فردگرایانه و معرفت شناسى فرضیه اى ( مدرن ) ناشى از آن. مارکسیست ها دنیا را از زاویه پرولتاریا مى نگرند، ملى گرایان در بند ملت اند، نیروهاى مذهبى خود را مقید به امّت دینى مى دانند، طرفداران صلح و محیط زیست دغدغه بشریت و آیندگان را دارند و. . . اما هیچکدام از اینها از حقوق و ارزشهاى فردى انسانها (انسانهایى مشخص مثل شما و بنده) سخن نمى گویند. این نیروهاى جمع گرا نگران موجودات موهومى هستند که بدون حیات فردى انسانها حتى در تصور هم نمى گنجند.

براى داورى در باره عادلانه بودن یا مشروعیت داشتن فرایند جهانى بهتر است به نتایج آن براى میلیونها انسان زنده و موجود بنگریم. طى دو دهه پایانى قرن بیستم که روند جهانى شدن شتاب زیادى گرفت وضعیت رفاهى و سطح زندگى میلیونها انسان در اقصى نقاط دنیا به ویژه در آسیا به نحو چشم گیرى بهبود یافت. چینى ها در این مدت با نرخ رشد اقتصادى بسیار بالاى (حدود سالیانه ۷ تا ۱۰ درصد) مدام جهانیان را شگفت زده کردند. سطح زندگى متوسط آنها در این زمان نسبتاً کوتاه بیش از سه برابر بهبود یافته است. کشور بزرگ هند نیز همانند چین با یک تأخیر، مسیر کم و بیش مشابهى را طى مى کند. وضعیت کشورهاى خاور دور مانند کره جنوبى، تایوان، سنگاپور، اندونزى و غیره نیازى به توضیح زیاد ندارد. به عنوان مثال درآمد سرانه کره جنوبى امروزه حدود ده برابر درآمد سرانه کشور ما است درحالى که سى سال قبل این کشور به مراتب از ایران فقیرتر بود. این پیشرفت ها و دستاوردها عمدتاً در سایه جهانى شدن و ادغام اقتصاد این جوامع در اقتصاد جهانى امکان پذیر شده است. جوامعى که در حاشیه مانده اند مانند برخى کشورهاى آفریقایى که به علت جنگهاى داخلى و یا علل دیگر در روابط اقتصادى بین المللى نتوانسته اند به خوبى مشارکت نمایند پیشرفتى نیز نداشته اند و حتى در مواردى فقیرتر هم شده اند.

اگر جهانى شدن، همچنانکه مشاهده مى کنیم، موجب کاهش فقر و آلام ناشى از آن مى شود، سطح رفاه و آسایش مردمان را بالا مى برد، چگونه مى توان آن را به غیرعادلانه بودن و عدم مشروعیت متهم کرد ؟ اگر سرمایه دارى جهانى به جاى استثمار ساکنان دنیاى سوم، در عمل آنها را ثروتمندتر مى سازد، چرا باید با گسترش آن در سطح جهانى مخالفت ورزید ؟ این واقعیت تجربى و تاریخى را شاید بهتر از همه، کمونیست هاى چینى در این دو دهه اخیر فهمیده اند. چگونه است که واقعیتى را که کمونیستهاى جزم اندیش مى پذیرند و خود را با آن تطبیق مى دهند، روشنفکران اروپایى و غربى با عناد و تعصّب به نفى آن مى پردازند؟ این خود پارادوکس شگفت انگیز دنیاى معاصر ما است که جاى بحث جداگانه اى دارد.

* راه برون رفت از مشکلات اجتماعى و اقتصادى ایران، آیا تن دادن به روند جهانى شدن است یا به راهکارهاى دیگرى معتقدید؟

- ریشه اصلى مشکلات اقتصادى و اجتماعى عمدتاً در ساختار دولتى نظام اقتصادى ایران قرار دارد. گرچه هنوز اختلاف نظر بر سر چگونگى حل مشکلات اقتصادى وجود دارد اما میزان آن نسبت به قبل بسیار کمتر شده است. امروزه در جامعه ما کمتر کسى پیدا مى شود که به صراحت از اقتصاد دولتى حمایت کند، حتى نیروهاى چپ نیز تمایلى ندارند خود را طرفدار اقتصاد دولتى معرفى کنند. همه مسؤولان رده بالاى اقتصادى خود را طرفدار اقتصاد غیر دولتى و مردمى مى دانند. اما با اینحال ساختار اقتصاد ایران همچنان دولتى باقى مانده و حتى دولتى تر نیز مى شود. واقعیت این است که همه رهنمودهاى مربوط به غیردولتى کردن اقتصاد یا به اصطلاح خصوصى سازى که در برنامه هاى پنجساله اول تا سوم توسعه برآنها تأکید شده است در عمل با بن بست مواجه شده اند. به نظر من آزاد سازى اقتصادى در ایران، همانند بسیارى کشورهاى دیگر با دو مانع اصلى روبرو است : گره هاى کور ایدئولوژیکى و منافع متشکل افراد یا گروه هاى ذى نفوذ اقتصادى. بسیارى از کسانى که با حرارت زیاد از آزادسازى اقتصادى دفاع مى کنند اغلب این دفاع پرشور را در نهایت با قید و بندهایى مشروط مى سازند که عملى ساختن آنها در واقع به معناى نفى سیاستهاى آزاد سازى است. مثلا خصوصى سازى یک بنگاه بزرگ دولتى مشروط مى شود به حفظ سطح معینى از اشتغال یا رعایت سطح مشخصى از قیمت ها. این گونه سیاستهاى آکنده از تناقض از یک طرف ناشى از عدم درک منطق اقتصادى و چگونگى عملکرد یک نظام آزاد اقتصادى است و از سوى دیگر ریشه در برخى ارزشهاى سنّتى - قبیله اى دارد که اهداف فردى و جمعى را همیشه در تضاد با هم مى انگارد.

مانع مهم دوم منافع افراد و گروههایى است که سرنوشت آنها در پیوند با نظام اقتصاد دولتى است. غیردولتى کردن این نظام و آزاد سازى اقتصادى، سرچشمه منافع اغلب ناموجه اما سرشار آنها را مى خشکاند. آزادى اقتصادى و رقابت، کابوس وحشتناک بسیارى از مدیران انتصابى بنگاههاى بزرگ و نیز دیوانسالارانى است که در سایه اقتصاد دولتى به قدرتهاى بى مانندى رسیده اند و با چرخش یک قلم منابع عظیم اقتصادى را جا به جا مى نمایند. واضح است که در چنین شرایطى پیشرفتى حاصل نخواهد آمد.

براى خروج از بن بست باید دومانع فوق را از پیش پا برداشت. برچیدن مانع اول مستلزم فعالیت هاى فکرى است و مسؤولیت آن متوجه اهل نظر و روشنفکران است. از میان برداشتن مانع دوم نیازمند اراده سیاسى قدرتمندى است که بتواند سدّ منافع را درهم بشکند. سیاست خصوصى سازى باید طورى طراحى شود که افراد ذى نفع در اقتصاد دولتى نتوانند در اجراى آن دخالت کنند. براى اجراى سیاستهاى آزاد سازى یعنى حذف مقررات و کنترلهاى دست و پا گیر دیوانسالارى دولتى نیز باید از چنین روشى پیروى نمود. در کل باید این اصل را بپذیریم که هیچ کس به میل خود منافع خود را قربانى تأمین اهداف دیگران نمى کند. از اینرو بهتر است به سیستمى روى آورد که در آن منافع فردى و جمعى در تضاد با هم نباشند. بزرگترین برترى نظام اقتصادى آزاد و رقابتى در همین است.

*آیا تحول در ساختار سیاسى را مقدمه تحولات اقتصادى مى دانید؟

- من فکر نمى کنم که تحول در ساختار سیاسى پیش شرط تحولات اقتصادى است. در اندیشه مدرن اقتصاد و سیاست دو روى یک سکه اند. مضمون آزادیهاى فردى و اجتماعى همان قدر سیاسى است، که اقتصادى. گزینش دموکراسى به عنوان شیوه اداره کشور در صورتى امکان پذیر است که مردم از آزادیهاى اقتصادى برخوردار باشند یعنى معیشت آنها در گروى اراده حاکمان (اقتصاد دولتى) نباشد. بنابراین طرح پرسش هایى از این قبیل که اصلاحات سیاسى اولویت دارد یا اصلاحات اقتصادى، راه به جایى نمى برد. اصلاح طلبانى که در دوم خرداد سال ۱۳۷۶ در ایران به قدرت رسیدند با اولویت قائل شدن به اصلاحات سیاسى، فرصتهاى بسیارى را براى انجام اصلاحات اقتصادى از دست دادند. استفاده از این فرصت ها و دستاوردهاى آنها مى توانست پشتیبان محکمى براى پیش بردن اصلاحات در سایر زمینه ها باشد و مردم را به آینده تحولات خوشبین سازد، که متأسفانه چنین نشد.

* اما واقعیت هاى تاریخ ثابت مى کند که در نظام هاى اقتصادى آزاد، بى عدالتى و فساد ظاهر مى شود.

- آزادى و دموکراسى با اقتصاد دولتى غیرقابل جمع است. بعلاوه اقتصاد دولتى راه حل مناسبى براى حمایت از اقشار پائین و کم درآمد جامعه نیست. اینجا وارد جزئیات مباحث نظرى نمى توان شد اما بطور کلى اشاره مى کنم که در یک اقتصاد دولتى رابطه خادم و مخدوم عوض مى شود یعنى به جاى آنکه دولت مستخدم و گوش به فرمان مردم باشد رابطه برعکس مى شود و مردم مطیع دستورات دولت مى گردند. وابستگى اقتصادى مردم به دولت در عمل، آزادى آنها را سلب مى کند و دولت را در منزلت ولى نعمت قرار مى دهد. دموکراسى وقتى معنا دارد که مردم آزادانه در زندگى سیاسى و اجتماعى مشارکت نمایند. اما زمانى که همه آحاد مردم به مستخدمان دولتى تبدیل مى شوند چگونه مى شود از آزادى و مشارکت سخن گفت؟

ناکارآمدى ذاتى اقتصاد دولتى، که دلائل تئوریک آن را باید در جاى دیگر به بحث گذاشت، همیشه به زیان اقشار پایین جامعه و به نفع معدود دیوانسالاران عالى مرتبه و مدیران دولتى مى انجامد. تجربه تاریخ بشرى هیچ نمونه اى از اقتصاد دولتى کارآمد را ثبت نکرده است. اما در مقابل مى توان ملاحظه نمود که در هرجامعه اى که مردم از رفاه و ثروت پایدارى برخوردار شده اند همیشه در سایه تجارت آزاد و اقتصاد رقابتى بوده است. درست است که در مواردى و در مقاطع زمانى معینى، اقتصاد آزاد با حکومتهاى اقتدارگرا توأم بوده است مانند کره جنوبى یا شیلى، اما این وضعیت مدت زیادى دوام نیاورده است و دموکراسى و آزادى سیاسى در پى تحکیم و تثبیت آزادیهاى اقتصادى ظهور کرده است. واقعیت این است که همه تجربه هاى اقتصاد دولتى حتى آنها که ۷۰ سال دوام آوردند ناکام و شکست خورده اند، در حالى که تجربه شکست خورده سیاستهاى « تعدیل » منحصر به کشورهایى است که اصلاحات اقتصادى را در جهت برقرارى یک نظام آزاد و رقابتى به صورت نیم بند و ناقص به اجرا گذاشته اند.

دانلود اقتصاد و رشد اقتصادی 53 ص

اختصاصی از هایدی دانلود اقتصاد و رشد اقتصادی 53 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 53

موضوع تحقیق:

اقتصـاد و رشد اقتصادی

تهیه وتنظیم:

طاهر ه پاکیزه سر شت

آموزش وپرور ش ناحیه 7 مشهد

سال تحصیلی:88-87

مقدمه:

امروز اقتصاد به لحاظ نظری تحول زیادی یافته و از نوع کاربردی خود فاصله بیشتری گرفته است به طوری که برخی از تحولات جدید برای کارشناسان اقتصادی هنوز غیر قابل استفاده است. به علاوه اقتصاد در سالهای بعد از جنگ جهانی دوم که در دو دهه ی اخیر با ویژگی همگایی اقتصاد جهانی و رشد سه تجرات و پیوستگی های بین المللی مشخص شده اهمیت ویژه ای یافته است. با تمام ناکامی های سیاسی و علمی و عدم قطعیتهای حاکم بر سیاستکار تدابیر اقتصاد. این بخش از دانش بشری نقش به سزایی در کاهش نوسانات تجاری و ایجاد بستر مناسب رشد اقتصادی ایفا کرده و حداقل اینکه تاریخ را از تجربه مکدر کسادی بزرگ 1929-1933 مصون نگاه داشته است. اما توضیح دستاوردها و تحولات اقتصاد که روایت نظری و ناکامی های آن است هم بسیار مشکل است و هم بسیار طولانی است و مقصود ما از این اشارات بیان اقتصاد کلان و مدرن اهمیت مطالعه و کاربرد آن در تنظیم سطح فعالیت سیاست های اقتصادی است که دیگر بر کمتر اند پوشیده می باشد.

سیاست های اقتصادی را بحث متعادل عمومی و ارتباط متقابل بازارهای کالا و پول تشکیل می دهد که مقابل این در بازار در نقطه تقاطع آن ها تعادل عمومی طرف تقاضا را تعیین می کند. با اندازه گیری سطوح تعادلی تقاضای کل و انتقال آن به دستگاه مختصات عرضه و تقاضای کالا , تعادل کلی اقتصاد به دست می آید. سپس تاثیر سیاست های اقتصادی به تغییرات تقاضا و عرضه ی کل مورد بحث قرار می گیرد واز جمله به بارزترین آن ها که سیاست های مالی و پولی و در آمدی است پرداخته است.

اقتصاد تجربه ی جدید قدوم همراه با رکورد دهه 1970 را با موفقیت پشت سر نهاده و سپس از تجربه یک کسادی نیمه عمیق در 1982 دهه موفقیت خود را در کنترل قدوم و کاهش بیکاری اقتصادهای صنعتی و تازه صنعتی شده ـ که در دهه ی 1990 نیز تا کنون ادامه یافته ـ طی کرده است. اکنون دیگر اقتصاد دوران کودکی خود را سپری کرده و مراحل از دوران بلوغ خود را نیز پشت سر گذاشته است به طوری که در ضرورت مطالعه ی اقتصاد واثرات آن در کاهش نوسانات اقتصاد ملی و بین المللی دیگر تردیدی وجود ندارد.

فهرست مطالب:

مقدمه:

فصل اول: جهانی شدن اقتصاد , ماهیت و عناصر............................................ 5

فصل دوم: نقش دولت ها در روند ادغام کشورهای در حال توسعه و

اقتصاد جهانی.......................................................................................................12

فصل سوم: تولید و توزیع و رشد اقتصادی.....................................................21

فصل چهارم: نوسانات اقتصادی و بیماری های آن.......................................33

فصل پنجم: ساموریهای اقتصادی....................................................................43

فصل ششم: دوران تجدد...................................................................................48

تقدیر و تشکر .

دانلود اقتصاد چین

اختصاصی از هایدی دانلود اقتصاد چین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 17

نقش دولت در اقتصاد چین

مقدمه

چین از کشورهای جنوب شرق آسیا است که از اواسط دهه 1970 میلادی ، سیاست آزاد سازی اقتصاد را در پیش گرفت و از شرایط بسته اقتصادهای سوسیالیستی به تدریج فاصله گرفت . این کشور طی دو دهه گذشته تلاشهای بسیاری را در راستای اصلاح ساختار اقتصادی و آزاد سازی اقتصاد کشور به عمل آورد و بسیاری از موانع تجارت خارجی و جذب سرمایه گذاری خارجی را از سر راه برداشت و در همین حال تقاضای عضویت در موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت ( گات) و سپس در سازمان جهانی تجارت ( WTO ) را دنبال کرد .

این پرسش مطرح است که چگونه عضویت چین به سازمان تجارت جهانی بر ساختار تجاری این کشور تاثیر خواهد گذاشت ؟ برحسب کالاها ، افزایش واردات از طریق کاهش تعرفه ها در مورد محصولات کشاورزی اجتناب ناپذیر به نظر می رسید ، زیرا قیمت کالاهای داخلی تقریبا از سطوح بین المللی فراتر رفته است .

اما از انجا که ملاحظات تبعیضی در مورد واردات محصولات صنعتی کاربر همچون منسوجات و پوشاک که از سوی برخی کشورها اعمال می شود ، با عضویت چین در سازمان تجارت جهانی کاهش می یابد ، انتظار می رود که صادرات این کشور افزایش یابد . شرکتهایی که به گمان ما از عضویت در سازمان جهانی تجارت نفع می برند ، همان شرکت هایی با سرمایه گذاری خارجی هستند.

از سوی دیگر بهبود فضای سرمایه گذاری داخلی چین که ناشی از عضویت آن در سازمان جهانی تجارت است ، به افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در این کشور منجر خواهد شد . از این رو انتظار می رود صادرات و واردات شرکتهایی با سرمایه گذاری خارجی افزایش یابد و همین امر موجب می شود که شرکتهایی با سرمایه گذاری خارجی و شرکتهایی تحت مالکیت بخش خصوصی ، جایگزین شرکتهای دولتی در تجارت خارجی به عنوان بازیگران اصلی شوند . در عین حال ، شرکتهای دولتی باید از افزایش واردات کالاهای سرمایه ای نفع ببرند که این امر همراه اصلاحات بیشتر و تعدیلات ساختاری ضروری خواهد بود .

اما در مورد شکلهای تجارت باید گفت : تجارت محصولات فرآوری شده که همواره نقش یرجسته ای را در صادرات چین ایفا کرده ، برخی از حالتهای ترجیحی خود را با کاهش میانگین نرخهای تعرفه از دست خواهد داد . تا زمانی که چین همچنان صدور کالاهای کاربر خود به شکل انبوه با حفظ مزیت آن بر حسب هزینه های دستمزد را ادامه دهد ، این کشور باید بتواند موقعیت خود را در عالم تجارت حفظ کند .

چنانچه افزایش سریع واردات موجب آن شود که تراز تجاری چین با کسری مواجه شود یا اگر واردات بیش از حد کالاهای خارجی ارزان قیمت به داخل کشور، موجب تشدید سیاستهای اقتصاد کلان شود ، درآن صورت دولت چین برای بهبود بخشیدن به تراز تجاری و وضعیت اقتصاد کلان از طریق کاهش ارزش پول ملی ، تردید کمی به خود راه خواهد داد .

ذکر این امر اهمیت دارد که چین تقریبا به مدت 2 دهه تمایل خود را برای عضویت سازمان جهانی تجارت را پنهان ساخته است . برای دستیابی به این هدف چین به آزاد سازی تجاری از طریق برنامه های مختلف همچون کاهش نرخهای تعرفه و لغو موانع غیر تعرفه ای مبادرت ورزید . با این وصف ، این باور وجود دارد که آثار منفی عضویت چین در سازمان تجارت جهانی بتدریج کاهش یابد. برای چین که با شرایط رکود تورمی در اقتصاد مواج است ، امتیازات ناشی از عضویت در این سازمان به مراتب بیش از آثار منفی آن در کوتاه مدت است . اما وضع اقتصادی چین در بلند مدت نه تنها از طریق افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در صنایع مرتبط با خدمات همچون بانکداری ، بیمه و صنایع کارخانه ای بهبود می یابد ، بلکه باید از این عضویت به عنوان یک فشار خارجی برای برانگیختن یا تشویق اصطلاحات کند شرکتهای دولتی ، بهره جست .

چالش پنهان اقتصاد چین

امروزه اقتصاددانان بیش از آنکه به مطالعه اقتصاد کشورهایی نظیر آمریکا و آلمان اشتیاق و علاقه نشان دهند ، به بررسی روند رشد اقتصادی کشورهای آسیایی که به تازگی گام در عرصه توسعه نهاده اند می پردازند و در این میان کشور چین با توجه به شرایط خاص رشد سریع اقتصادی ، نیروی کار فراوان و مواردی از این دست همواره توجه صاحب نظران اقتصادی را به خود جلب نموده است .

رشد شگفت آور اقتصادی و حضور قارچ گونه کالاهای ساخت این کشور در بازارهایی که تا چندی پیش در انحصار چند کشور توسعه یافته بود همگی شواهدی هستند که از تحولی عظیم و آینده ای درخشان در اقتصاد این کشور حکایت می کنند . خاصه آن که قیمت بسیار پایین کالاهای ساخت چین توانسته است تا حد زیادی عیوب ناشی از صنعت تکنولوژیک آنها را در چشم مصرف کنندگان کمرنگ کند و به عبارت بهتر قیمت ارزان ( Cost Leader Ship ) کیفیت و تنوع ( Differentiation ) بالای کالاهای ساخت کشورهای پیشرفته را تحت شعاع قرار داده است . بنابراین آنچه با ذکر نام چین به ذهن خطور می کند همواره هزینه تولید بسیارپایین است که ناشی از وجود نیروی کار فراوان و سطح دستمزد پایین کارگران چینی در مقایسه با با سایر کشورهاست که صد البته دستمزد پایین معلول سطح زندگی پایین و به تبع آن سطح توقع درآمدی نازل است .

به نظر می رسد پیشرفت های سالیان اخیر چین تنها توانسته است زندگی حدود 300 میلیون مردم این کشور را ارتقا دهد و هنوز حدود 800 میلیون نفر نیروی کار ارزان بالقوه یا بالفعل که تضمین کننده هزینه تولید اندک در این کشور می باشند وجود دارد . این دیدگاه هرچند در نگاه اول ترمیم کننده آینده ای درخشان و مثبت برای چین است اما در آن روی سکه میلیونها نفر از طبقات کارگر و کم درآمد وجود دارند که با پیشرفت سریع اقتصاد ملی سطح توقع درآمدی آنها نیز به همان سرعت بالا می رود . اکنون به نظر می رسد تصمیم گیرندگان کلان این کشور در سالهای نه چندان دور بر سر یک دوراهی قرار خواهند گرفت که انتخاب هر گزینه هزینه هایی را به همراه دارد . راه اول تلاش برای حفظ و سیانت از نیروی کار ارزان اما راه دوم با تلاش برای برقراری عدالت اقتصادی و بهبود وضع زندگی عموم مردم همزمان با بهبود شاخصهای اقتصاد کلان است که البته این گزینه، باعث ازبین بردن بزرگترین عامل قدرتمند اقتصادی یعنی همان نیروی کار ارزان خواهد شد که رشد سرسام آور اقتصاد چین را حتما به رشدی لاک پشت گونه بدل خواهد کرد . نکته کلیدی است که چین تنها یک راه درپیش دارد و آن استفاده از پتانسیل بی پایان نیروی کارارزان به سان یک منبع پایان پذیر و تجدید ناشونده ( همچو منابع نفتی ) است .

دانلود اقتصاد (2)

اختصاصی از هایدی دانلود اقتصاد (2) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

اقتصاد

اقتصاد دانشی است که با توجه به کمبود کالا و ابزار تولید و نیازهای نامحدود بشری به تخصیص بهینه کالاها و تولیدات می‌پردازد. پرسش بنیادین برای دانش اقتصاد مسئله حداکثر شدن رضایت و مطلوبیت انسان‌هاست. این دانش به دو بخش اصلی اقتصاد خرد و کلان تقسیم می‌شود.

از آدام اسمیت به عنوان پیشروی اقتصاد مدرن نام برده می‌شود. امروزه این علم با استفاده از مدلهای ریاضی از سایر علوم انسانی فاصله گرفته است. برای نمونه نظریه بازی‌ها که با استفاده از توپولوژی در حال گسترش است. در زمینه اقتصاد کلان نیز معادلات دیفرانسیل و بهینه سازی توابع مطلوبیت انتگرال با محدودیت معادلات دیفرانسیل معروف به معادلات هامیلتونی رواج دارد.

اقتصاد خرد

اقتصاد خرد به بررسی رفتار اقتصادی انسان‌ها و بنگاههای اقتصادی می‌پردازد و درصدد است تا پیامد رفتار عقلایی در انسان‌ها را شناسایی کند. با توجه به محدودیت منابع (مثلاً نیروی کار، سرمایه، زمین، توانایی مدیریت و...) انسان‌ها و بنگاههای اقتصادی مایلند که بیشترین استفاده را از منابع موجود ببرند. توابع عرضه، تقاضا، تولید، هزینه، بازارها، تعادل عمومی و اقتصاد رفاه در این بخش جای می‌گیرند.

اقتصاد کلان

اقتصاد کلان به بررسی مسایل اقتصادی در سطح کلان ملی یک کشور می‌پردازد. حیطه جهانی بررسی را اقتصاد بین الملل به عهده دارد. مسایلی از قبیل ثبات اقتصادی, توازن تراز بازرگانی خارجی, رشد اقتصادی, اشتغال, تورم, مخارج و درآمدهای دولت, رکود اقتصادی, بحران اقتصادی, بیکاری, فقر و اقتصاد توسعه در این بخش مورد بررسی قرار می‌گیرد.

بر خلاف اقتصاد خرد رفتارهای فردی شکل دهنده اقتصاد کلان نیست هر چند که از جمع رفتارهای فردی شکل گرفته است. کینز پدر علم اقتصاد نوین نمونه بارزی را از آثار رفتار واحدی را در عرصه کلان و خرد ارایه داده است که به تناقض پس‌انداز مشهور است. اگر افراد به صورت انفرادی پس انداز کنند در سالهای بعد دارای امکانات و قدرت مالی بیشتری خواهند بود و خواهند توانست که از سرمایه جمع شده خود استفاده کنند ولی اگر تمامی افراد جامعه هم‌زمان پس‌انداز خود را افزایش دهند و بخش بیشتری از درآمد خود را پس انداز نمایند مصرف کل اقتصاد پایین می‌آید و این امر موجب کاهش تولید نیز خواهد شد که این امر به کاهش درآمد افراد در آینده منجر می‌شود. از اینرو افزایش پس انداز برای اشخاص مفید می‌تواند باشد ولی برای جامعه به صورت کلی تأثیرات متفاوتی نسبت به تأثیرات فردی آن دارد.

نمونه دیگر: اگر شرکتی یک یا چند تن از پرسنل خود را با ماشین‌آلات جایگزین نماید بی شک سود خواهد کرد و به نفع آن شرکت خواهد بود ولی اگر تمامی شرکتها به یکباره به این کار مبادرت ورزند بیکاری افزایش می‌یابد و موجب کاهش درآمد ملی و در نتیجه کاهش تقاضا برای تولیدات شرکتها شده و سود شرکتها را کاهش می‌دهد. از اینرو تأثیرات سطح کلان می‌تواند با تأثیرات در سطح خرد متضاد باشد..

زیر شاخه‌های علم اقتصاد

اقتصاد سیاسی

اقتصاد بین الملل

اقتصاد رفاه

مالیه

اقتصاد کشاورزی

اقتصاد صنعتی

اقتصاد عمومی

اقتصاد منابع طبیعی

اقتصاد محیط زیست

اقتصاد سنجی

اقتصاد انرژی

فلسفه اقتصادی

اقتصاد توسعه

اقتصاد شهری

اقتصاد منطقه ای

اقتصاد بخش عمومی

اقتصاد مدیریت

اقتصاد منابع پایان پذیر

اقتصاد منابع تجدید پذیر

اقتصاد خرد

اقتصاد کلان

برنامه ریزی اقتصادی

اقتصاد ریاضی

اقتصاد مهندسی

اقتصاد نظری

اقتصاد بازرگانی

اقتصاد حمل و نقل

تاریخ عقاید اقتصادی

نظامهای اقتصادی

فلسفه اقتصاد

اقتصاد آموزش و پرورش

اقتصاد بهداشت

اقتصاد ورزش

بودجه ریزی

اقتصاد جمعیت

اقتصاد جنگل