تمام عضلات بدن پس ازچندین ساعت ازمرگ به حالت جمود نعشی واردمی شوند.
به عبارت دیگر عضله حتی بدون پتانسیل عمل منقبض و سفت
می شود.
است.ATP علت این سفتی اتمام ذخایر
عضلات تا زمان تخریب پروتئینها سفت می ماند.
علت تخریب پروتئینها این است که آنزیمهای لیزوزومی حدود
15تا25 ساعت پس ازمرگ آزاد می شود وموجب اتولیز میگردد.این روند دردماهای بالاترسریعتراتفاق می افتد.
برای دانلود کل پاپورپوینت از لینک زیر استفاده کنید:
سابقه تاریخی و مفهوم اقدامات تأمینی و تربیتی
در این قسمت، ابتدا سابقه تاریخی اقدامات تأمینی و تربیتی را مطالعه کرده و سپس مفهوم اقدمات مزبور را تحت بررسی قرار خواهیم داد :
سابقه تاریخی
گفتار اول – اقدامات تأمینی و تربیتی در نظرات اندیشمندان و مکاتب غربی
افلاطون یکی از نخستین کسانی است که از مفهوم پیشگیری یاد کرده و گفته است که کیفر نباید انتقام از اعمال گذشته باشد، بلکه باید آینده را مهیا سازد. او حتی نقشه بازآموزی در ندامتگاه را طرح نموده است. افلاطون در آن موقع پیشنهاد نمود که مجازات بسیاری از جرائم حبس باشد. وی برای این منظور سه نوع زندان پیش بینی نموده بود. زندان اول به کسانی اختصاص خواهد داشت که در انتظار محاکمه هستند. در چنین زندانی می بایست افرادی که هنوز محکومیت نیافته اند، بطور موقت نگهداری شوند، اما پس از آنکه محکومیت یافتند، بایستی به دو زندان دیگر انتقال یابند. یکی از این دو زندان جایگاه افراد شرور و غیرقابل اصلاح خواهد بود. چنین زندانی باید در محلی دورافتاده برپا ود و به نحوی ساخته شود که از اسم آن بتوان دریافت که آنجا مکان عذاب و مشقت است. اما زندان نوع سوم به کسانی تعلق خواهد داشت که جرم را از روی کمال میل و اراده و با خباثت انجام نداده اند. آنها کسانی هستند که امید اصلاحشان در بین نبوده و به قول افلاطون مستحق ارفاق و ترحم می باشند .
صرف نظر از عقاید افلاطون، محققاً باید گفت که تاریخ شروع بحث و بررسی در خصوص اقدامات تأمینی و تربیتی مصادف است با پیدایش مکتب تحققی ایتالیائی. طرفداران این مکتب معتقدند که زندگی در اجتماع برای همه افراد منجمله مجرمین، ایجاد مسئولیت اجتماعی می کند. بزهکار یک میکروب اجتماعی است که سلامت جامعه را، حتی ممکن است بدون اراده و تقصیر هم، به خطر اندازد و در قبال ایجاد خطر مزبور جامعه نیز حق دفاع داشته و می تواند در مقام رفع خطر برآمده، او را طرد نماید. لکن بجای توسل به این عمل می توان با تمسک به اقدامات تأمینی و تربیتی از قبیل معالجه یا تربیت بزهکار درصدد بهبود او برآمد. طرفداران این مکتب اعتقاد دارند که این اقدامات موقتی نبوده، بلکه می بایست تا خاتمه حالت خطرناک و خنثی شدن این حالت ادامه یابد، اعم از اینکه مجرمین مزبور از نعمت عقل بهره مند بوده یا بدون بهره باشند.
طرفداران مکتب دفاع اجتماعی که در رأس آن، «آدولف پرنس» بلژیکی قرار دارد، با نوشتن کتاب «دفاع اجتماعی» سپری شدن دوران مجازات را به عنوان تنها وسیله مبارزه با بزهکاری اعلام می کند. پرنس ضمن اعلام مخالفت با زندان های کوتاه مدت اعلام می دارد که بجای مسئولیت اخلاقی مجرمین باید حالت خطرناک آنان و در کنار مجازات، تدابیر وسیع تأمینی حتی قبل از ارتکاب جرم مورد توجه قانونگذار قرار گیرد.
عده ای دیگر از طرفداران مکتب دفاع اجتماعی به سپرستی فیلیپ گراماتیکا که عقاید خود را در سال 1954 با نوشتن کتاب «اصول دفاع اجتماعی» بیان داشته، اعتقاد دارد که : برای برقراری نظم در جامعه، دولت حق مجازات افراد را نداشته، بلکه مکلف است که آنان را اجتماعی بار آورد. وقتی هدف غائی و نهائی قانون اعتلاء و بهبود فرد است، حال این سؤال مطرح می شود که آیا مجازات می تواند این هدف را تأمین نماید؟
گراماتیکا معتقد است که تحمیل مجازات و مشقت نه تنها «اجتماعی کردن» افراد را تسهیل نمی کند، بلکه برعکس وصول به چنین هدفی را مشکل و شاید محال می نماید. چه مجازات هیچگونه عملی برای اعتلاء فرد انجام نداده، بلکه با دور کردن او از جامعه و اعزام وی به زندان، روح متزلزل او را پست تر نموده و بیشتر موجبات سقوطش را فراهم می سازد. دولت نباید بجای سعی در یاری رساندن به افراد، آنان را با تحمیل مشقت و زجر از جامعه دور نماید. فعالیت دولت نمی تواند فقط منحصر به منع و نهی افراد بوده و برای ضمانت اجراء این منهیات، دست به دامن آسان ترین وسائل معین یعنی مجازات دراز نماید. این طریق اقدام متناسب با شخصیت افراد نیست، پس چه بهتر که راه جلوگیری از وقوع جرائم، اقدامات واقعی دفاع اجتماعی باشد نه ترس از مجازات. به همین جهت مجازات های سنتی و متداول باید جای خود را به «اقدامات دفاع اجتماعی» یعنی اقدامات پیشگیری تربیتی، اجتماعی و دفاعی واگذار نماید .
بالاخره گراماتیکا معتقد است که : بایستی اقدامات تربیتی و اصلاحی متناسب با شخصیت واقعی مرتکب در نظر گرفته شود نه متناسب با نتیجه حاصل از جرم و چون مسئله جرم و نتیجه حاصل از آن، ما را از وصول به چنین هدفی محروم می سازد، لذا شایسته است که موضوع جرم و مسئولیت کیفری بکلی کنار گذاشته شود و بجای اصطلاح فعلی «جرم»، اصطلاح «نشانه های حالت ضد اجتماعی» و به جای مسئولیت اصطلاح « حالت ضد اجتماعی» که نشان دهنده شخصیت واقعی مرتکب است، بکار برده شود. در چنین چشم اندازی، اقدامات دفاع اجتماعی متناسب با این حالت ضد اجتماعی، تعیین می گردد و چون این اقدامات از نظر علمی متناسب با شخصیت واقعی مرتکب و حالت ضد اجتماعی اوست، لذا عملاً و منطقاً بهتر خواهد توانست که هدف نهائی حقوق را که همان اجتماعی کردن و بهبود فرد است، تحقق بخشد.
مارک آنسل حقوق دان، مستشار عالی دیوان کشور فرانسه و بنیان گذار مکتب دفاع اجتماعی نوین می گوید : «ما باید مجازات ها و اقدامات تأمینی و تربیتی را اختلاط دهیم و در هر دو مورد مطابق با شخصیت مجرم، عکس العمل مناسبی نشان دهیم. ما به وجود این مطلب و علی رغم وحدت نظام کنگره بین المللی حقوق جزا (سال 1951) در کنگره دیگری که در 1953 تشکیل گردید، بر اثر اظهارات یکی از حاضران وحدت مزبور را اعلام نکردند، هرچند که دوگانگی آن را نیز تأیید ننمودند ».
ژان پیناتل جرم شناس معروف فرانسوی با اعتقاد به پیشگیری از وقوع جرائم، درخصوص مجرمین زندانی می گوید : اول باید همه کسانی را که به آسیب های روانی دچار هستند، مانند پریش روانان، مجانین، بیماران عصبی و غیره تشخیص داد و در مرحله دوم این نوع بیماران را در مراکز پزشکی تحت درمان قرار داده و سپس در مورد سایرین، می توان با اقدامات سبکی نظیر زندان های نیمه آزاد و یا اجازه تحمل زندان در تعطیلات آخر هفته برای افراد شاغل در ادارات و بخش های خصوصی، نسبت به اصلاح آنان اقدام کرد. چنانچه این اقدامات مؤثر واقع نگردند، باید از روش درمان و تربیت استفاده کرد. یعنی محیط امنی برای مجرمین فراهم و بازآموزی شده و به فراگیری حرفه یا تعلیم یک حرفه پرداخته و در پایان تحت آزمایش روان درمانی فردی قرار گیرند.
گفتار دوم – اقدامات تأمینی و تربیتی در ایران
اما برای اولین بار در ایران قانون اقدامات تأمینی و تربیتی در تاریخ 12/2/1339 به تصویب رسید. در ماده یک این قانون آمده است :
«اقدامات تأمینی عبارتند از تدابیری است که دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم درباره مجرمین خطرناک اتخاذ می کند».
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به این امر مهم پرداخته است و در اصل 156 در احصاء وظایف قوه قضائیه، اشاره به اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین نموده است. با اینکه اصلاح مجرمین که از اصول مهم مترقی در جهان اسلام است، مورد اشاره قرار گرفته، معهذا در عمل مشاهده می شود که قوه قضائیه توجه چندانی به این مسئله مبذول نداشته و در حول و حوش آن اقدامات چندانی را معمول نداشته است. متعاقب این امر قانون تبدیل شورای سرپرستی زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به «سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور»، در تاریخ 17/11/1364 به تصویب رسید و در ماده 15 آیین نامه اجرایی همین قانون که در تاریخ 7/1/1372 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده مقرر شده که : «مرکز اقدامات تأمینی و تربیتی، مؤسساتی هستند که در آنجا متهمان و محکومان قبل یا بعد، یا ضمن اجرای مجازات یا مستقل از آن تا رفع حالتی که آنها را در آینده در مظّان ارتکاب جرم قرار می دهد، به حکم یا قرار کتبی مراجع قضائی برای مدت معینی نگهداری می شوند ».
بالاخره قانون مجازات اسلامی مصوب 7/9/1370 در ماده یک تأکید می نماید که «قانون مجازات اسلامی راجع است به تعیین جرائم و مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی که درباره مجرم اعمال می شود». با توجه به منطوق این ماده چنین برمی آید که اقدامات تأمینی و تربیتی چیزی جدای از مجازات ها بوده و در این قانون اقدامات تأمینی و تربیتی می بایست همچون مجازات از شاخص های معینی بهره مند باشد و از اختیارات دادگاه است که یکی از اقدامات تأمینی یا تربیتی، را درباره مجرم اعمال نماید. ضمناً رعایت این قانون نسبت به مجرمین خطرناک با دادگاه رسیدگی کننده به جرم است .
مبحث اول – مفهوم و ماهیت اقدامات تأمینی و تربیتی
اقدام تأمینی و تربیتی، اقدامی است فردی، الزام آور و بدون رنگ اخلاقی و فقط برای افرادی به مورد اجرا گذاشته می شود که حالت خطرناک برای جامعه داشته باشند.
گفتار اول – اهداف اقدامات تأمینی و تربیتی
هدف از اقدامات تأمینی و تربیتی، پیشگیری از وقوع جرائم و اجرای روش های اصلاحی، تربیتی، درمانی و یا خنثی ساختن خطرات احتمالی اشخاص یا اشیاء یا مؤسساتی است که حالت خطرناک دارند.
پیشگیری از وقوع جرم، هدف اصلی اقدام تأمینی و تربیتی است و دلیل آن حالت خطرناک شخص مجرم است. این پیشگیری برخلاف مجازات، جنبه رنج و عذاب نداشته، بلکه درصدد معالجه و خنثی سازی حالت خطرناک می باشد.
پیشگیری از وقوع جرم ممکن است به دو صورت تحقق یابد :
اول معالجه فرد مجرم و دوم خنثی کردن حالت خطرناک او، منتهی حقوق و آزادی های فردی مانع از این می شود که قبل از ارتکاب جرم، شخصی را به منظور انجام این اقدامات تحت نظر قرار داد. هم اکنون زمانی اقدامات تأمینی و تربیتی درباره شخصی اعمال می گردد که او قبلا مرتکب جرم شده باشد و صرف وجود حالت خطرناک و ظن ارتکاب جرم، بدون اینکه شخص قبلا جرمی را مرتکب شده باشد، جهت جواز اقدامات تأمینی و تربیتی کافی نیست .
سیاست کیفری شریعت مذهبی توحیدی که در مبارزه با اعمال ناپسند و حفظ نظم عمومی و امنیت در جامعه بر عدل مطلق و خیرخواهی پایه گذاری شده، مبتنی بر دو موضوع است :
1- پیشگیری از ارتکاب گناه از طریق هدایت افراد به سوی الله و روز جزا، تزکیه نفس و تهذیب باطن، جلب خیر، دفع شر و ضرر و هم چنین توصیه بر اجتناب از تجاوز و تعدی افراد به حقوق یکدیگر و امر به معروف و نهی از منکر.
2- اعمال کیفر در جهت اجرای عدالت، نفی حالت خطرناک، دفع اشخاص فاسد تأیب و اصلاح، ارعاب بزهکاران و دیگران.
اوامر و نواهی و تحلیل و تحریمی که در شریعت اسلام آمده، کلا مبتنی بر پیشگیری از ارتکاب گناه و جلب خیر و دفع شر و مصلحت و نفع افراد جامعه است. مثلا در خصوص جلوگیری از گسترش ربا و رباخواری و جلوگیری از تکاثر سرمایه در آیه 275 از سوره بقره مقرر گردیده که تجارت حلال و ربا حرام است و به منظور پیشگیری از ارتکاب گناه، بندگان را به اخذ وام از طریق قرض الحسنه تشویق نموده است. بدیهی است تأمین سرمایه قرض الحسنه منوط به اقدام اشخاص خیر در یک جامعه اسلامی است.
فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 69 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید
رابطه بین اقدامات کیفیت مدیریت فراگیر با نوآوری سازمانی در شرکت مدیران خودرو
شرح مختصر : عنوان این تحقیق بررسی روابط بین اقدامات مدیریت کیفیت فراگیر با نوآوری سازمانی در شرکت مدیران خودرو می باشد. این تحقیق بر اساس هدف یک تحقیق کاربردی، از منظر روش به صورت توصیفی-همبستگی می باشد. جامعه‌ی آماری این تحقیق شامل مدیران و کارشناسان (خبرگان) شرکت های صنایع مدیران خودرو که تعداد آن ها ۲۹۷ نفر و که با استفاده از فرمول کوکران تعداد حجم نمونه برابر است با۱۲۶ نفر و روش نمونه گیری تصادفی ساده می باشد. به منظور گردآوری داده‌های مورد نیاز از ابزار پرسشنامه بهره گرفته شد. بدین منظور دو مدل و پرسشنامه‌ی استاندارد متغیر اقدامات مدیریت کیفیت جامع از ساراف و همکاران (۱۹۸۹)، سالار(۱۳۸۹) و نوآوری از تحقیقات فرانسیس و همکاران (۲۰۰۹) مشخص شد. نتایج حاکی از آن است که: بین اقدامات مدیریت کیفیت فراگیر با نوآوری در شرکت مدیران خودرو ارتباط معنی داری وجود دارد. و همچنین بین کیفیت داده ها، نقش مدیران عالی، روابط کارکنان، مدیریت کیفیت عرضه کنندگان، سیاست کیفیت مدیریت عالی، آموزش، مدیریت فرآیند و نوآوری در شرکت مدیران خودرو ارتباط معنی داری وجود دارد
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه39
فهرست مطالب
فصل اول : تعاریف اصطلاحات و مفاهیم
- نوسازی و نظریات نوسازی ....................................................5
- توسعه ...............................................................................6
- اصلاح ...............................................................................7
- تجدد ومدرنیسم .....................................................................7
- جامعه شبه غربی و مدرن رضاشاهی ...........................................7
- گفتمان مدرنیسم پهلوی اول .......................................................8
فصل دوم : آموزش به سبک جدید
- نظام نوین تعلیم و تربیت ........................................................9
- توسعه مدارس ابتدایی و متوسطه و مدارس عالی ...........................10
- آموزش بزرگسالان و زنان .....................................................12
- دانشگاه تهران ...................................................................13
فصل سوم : دولت نوین و ارتش مدرن
- دانشکده افسری ...................................................................15
- قانون نظام اجباری ................................................................16
- ایجاد ارتش متحد الشکل ..........................................................17
فصل چهارم : خدمات عمومی رضاشاه
- راه شوسه و راه آهن .............................................................18
- تاسیس رادیو تهران ..............................................................20
- تاسیس بانک ملی ایران ..........................................................20
- بهداشت و درمان ................................................................21
- اصلاحات اداری .................................................................21
فصل پنجم : تحول اقتصادی و صنعتی
- صنایع غذایی .....................................................................23
- صنایع نساجی ....................................................................24
- صنایع شیمیای و فلزی و غیر فلزی ...........................................24
- صنعت نفت ......................................................................25
- صنعت کشاورزی ...............................................................26
فصل ششم : تحولات اجتماعی و فرهنگی وسیاسی
- رضاشاه و روحانیت ...........................................................27
- سیاست رضاشاه درباره عشایر ..............................................28
- زنان وتحولات جامعه ........................................................28
نتیجه گیری .............................................30
منابع و ماخذ .............................................31
مقدمه :
ایران تاریخی کهن دارد و تقسیماتی که در تاریخ ایران شده بیشتر بر مبنای شروع و پایاین کار سلسله های سلاطین
بوده واز فتوحات وکشتار و زندگی انها سخن رفته است. ولی با ظهور اسلام این تاریخ به دو دوره تقسیم می شود
که به دوره قبل از اسلام و دوره بعداز اسلام تقسیم می شود.که دوره قبل از اسلام دوره باستان نیز نامیده میشود و
دوره بعد از اسلام به دوره اسلامی نامیده می شود . ولی دوره دیگری از تاریخ کشورمان وجود دارد که به ان دوره
معاصر میگویند و در این تحقیق از این دوره بحث میشود. این دوره از زمان قاجارها تا پهلوی دوم را در برمیگیرد.
آغاز حکومتی نوین با یک نظم نوین و مدرن ار دوره رضاشاه پهلوی شروع به کار کرد .این دوران تاریخی که
تحولات سیاسی اجتماعی زیادی را به دنبال داشت به عنوان یکی از مهمتر ین دوران حکومتی ایران شناخته شده است.
با روی کار امدن دولت نوگرای رضاشاه نوسازی از دیدگاه وی اغازشد.البته این وضیعت منازعاتی را نیز در پی
داشت منازعاتی میان ارزشهای سنتی و عرفی و دینی و فرایند نوسازی حاصل شد.تاثیرت فکری مشروطیت وحضور
طبقه جدید تحصیل کردگان غرب در کنار طبقه حاکم بیش از هر عاملی سبب رویکرد پهلوی اول به مدرن سازی در
کشور گردید. مردمی که در ان زمان از عقب ماندگی فرهنگی رنج می بردند. ولی با اغاز این نظم نوین با آهنگی
شتابان به نظم اموزش وپرورش در ایران و اصلاحات زیادی نیز در دیگر بخشهای جامعه را نیز به وجود اورد.
پهلوی اول در خصوص سیاست نوسازی خود در برخی جهات گامهای مثبت برداشته که آثار ان را در حال حاضر
نیز شاهد هستیم .البته فراموش نشود که در کنار سیاستهایش در جهت نوسازی و مدرن سازی سیاست های غلطی را
هم در پیش گرفته بود که باعث بازماندن او از هدف اصلی اش شد.وی درعرصه نوسازی خدمات زیادی را انجام داد
که به بررسی انها خواهیم پرداخت
فصل اول
نوسازی : Modernization
ایجاد تغیراتی در تلقیات فردی و رفتار اجتماعی و سیاسی و اقتصادی است. به طور کلی هرجا سخن از تغیرات به
میان آید و در رفتارهای فردی و اجتماعی و یا در اقتصاد و سیاست جامعه مؤثر باشد ان را نوسازی می گویند.
در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم این واژه به معنی رشد تعقل و نادینی گری به کار می رفت ولی اینک نوسازی
غالبا معنی رشد اقتصادی را به خود گرفته است. انچه که به نام مکتب نوسازی معروف است حاصل مباحث و
نظریاتی است که از سوی اندیشمندان در مورد دگرگونیهای جوامع به کار می رود که معمولا جوامه غربی نیز نمونه
الگوی جوامع نوین بشمار می روند و مشخصات انها به نام "نو بودن" در نظر گرفته می شوند.
نوسازی را از منظر "مایرون" مورد بررسی قرار میدهیم:
"نوسازی را اصطلاحی فرار میداند که در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم معمولا به"
معنای ( رشد ) به (عقل روی کردن ) و ( رهایی از قید مذهب ) بکار برده می شد
و فرایندی بود که آدمیان را یاری می بخشید تا از قید و بند رژیم های جابر و نیز
خرافه پرستی آزاد گردند. امروزه این مفهوم با کلمه دیگری در هم آمیخته شده
شده است و ان نیز غربی شدن است.
بنابراین نوسازی را عبارت از فرایند نو شدن و یا طی ان جوامع بشری از حالت سنتی به حالت مدرن در می ایند.
توسعه :
توسعه گاه با رشد به یک معنا بکار برده می شود ولی این دو اصطلاح کاملا با یکدیگر مترادف نیستند . بلکه کلمه
رشد یک مفهوم یک بعدی دارد و منظور از ان ازدیاد کمی ثرئت در جامعه است و معمولا با شاخصهایی نظیر درامد
سرانه اندازه گیری می شود . اما توسعه علاوه بر ازدیاد کمی ثروت در جامعه از تغیر کیفی نظام اجتماعی و
اقتصادی و فرهنگی و ....نیز حکایت میکند.
بنابراین جدای از اینها صاحبنظران برای فرق نهادن بین توسعه و رشد مشخصاتی نظیر کاهش فقر و نابرابری را نیز
در مفهوم توسعه گنجاندند و توسعه به معنای ( بهبود زندگی اجتماعی ) در نظر گرفته شده است.
"مایکل تودارو" توسعه را به این صورت معرفی می کند:
"او توسعه را پدیده ای صرفا اقتصادی نمیداند و معتقد است توسعه باید به"
عنوان جریان چند بعدی که مستلزم تجدید سازمان و تجدید جمعیت گیری
مجموعه نظام اقتصادی و اجتماعی کشور است را مورد توجه قرار داد و
توسعه علاوه بر بهبود وضع در امدها و تولید آشکارا متضمن تغییرات
بنیادی در ساختمان نهادی – اجتماعی و اداری است و اگر چه معمولا بر
حسب یک چارچوب ملی تعیین می شود مع الذلک تحقیق وسیع ان می تواند
موجب اصلاحات اساسی در نظام اجتماعی و اقتصادی بین المللی شود
این تعریف که جامعترین تعریف از توسعه بود که انواع مشخصه های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و حتی
روانشناختی نیز در ان گنجانده شده بود. همه این تعریف راهنمای برنامه های توسعه از سوی برخی کشورها و
حتی سازمان ملل بود که ارائه شده است.
این تعاریفی که در مورد توسعه وجود دارد اکثرا در لزوم فراهم اوردن زمینه های ذکر شده در زیر اشتراک نظر
دارند :
- افزایش تولیدات اقتصادی همراه با افزایش پس انداز انباشت سرمایه
- کشف و توسعه منابع طبیعی جدید و پرورش مهارت های انسانی برای استفاده از این منابع
- افزایش تحرک جغرافیایی و اجتماعی و روانی
- بالا بردن سطح کارایی دولت در جلب مشارکت مردم برای وصول به هدفهای ملی