هایدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

هایدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق در مورد تاریخچه چنگلکاری در ایران 10 ص

اختصاصی از هایدی تحقیق در مورد تاریخچه چنگلکاری در ایران 10 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 10 صفحه


 قسمتی از متن .doc : 

 

تاریخچه چنگلکاری در ایران

بشر از ابتدای خلقت که از مواهب طبیعت استفاده می کرده، در مورد جنگل سه مرحله را پشت سر گذاشته است. در مراحل اولیه که زندگی بدوی داشته برای احتیاجات خود به نابود کردن جنگل ها به صورت بی رویه پرداخته، و در مرحله شبانی برای چرای دام و ایجاد زمین زراعتی به قطع درخت اقدام نموده و در آخرین مرحله که اهمیت این سرمایه خدادادی بر آن مسجل شده به بهره برداری اصولی از آن پرداخته است و در این مرحله گاهی احساس نموده که با کاشت درخت و جنگلکاری می تواند اشتباهات گذشته را جبران نماید و یا به دلایل اقتصادی اقدام به جنگل کاری نموده است در کشور ما نیز آئین درخت کاری یکی از سنت های باستانی بوده و حکام ایران فرامینی برای درختکاری و حمایت از آن صادر می کردند. ولی بعد از طی زمان و هجوم طوایف بیگانه به این سرزمین مجالی برای اقدام به این اصل انسانی باقی نمانده، تا آنجا که اقوام بیشماری در طی قرون گذشته از شرق و غرب به تاخت و تاز در این سرزمین پهناور پرداخته اند و بدون هیچ گونه دلسوزی به قطع اشجار اقدام نمودند، شواهد تاریخ نشان می دهد که قسمت عمده ای از مملکت از جنگل پوشیده بوده ولی امروزه آثاری از آن باقی نیست و به استثناء شیب شمالی البرزکه از برکت رطوبت دریای خزر برخوردار است، در سایر نقاط ایران کمبود رستنی به معنی واقعی به چشم می خورد حتی در استانهای مرکزی پیشروی کویر به طرف شهرها، عریان بودن خاک مسئله بزرگی است و فرسایش خاک به حد اعلاء صورت می گیرد، در نقاط عاری از جنگل فقط وجود قلمستانهای تبریزی نام جنگل را به خود می گیرند، و این کشت در ایران از نظر تاریخچه قدمت قابل توجهی دارد، به ویژه آنکه بستر رودخانه ها همیشه محل مناسبی برای قلمستان به حساب می آمده است. مهار کردن کوه هاو جنگلکاری در سطح وسیع همیشه در بوته فراموشی بوده تا اینکه در نیم قرن اخیر درختکاری صورت جدی تری به خود گرفته و با تاسیس سازمانهای مسئول این امرکار خود را آغاز نمود و با لنتیجه، بنگاه جنگل ها و سازمان جنگلبانی در گذشته و بالاخره وزارت کشاورزی و سازمان جنگل ها اقدام همه جانبه ای در امر جنگلکاری در ایران صورت داده اند تا اینکه امروزه با وارد نمودن سوزنی برگان سریع الرشد و گونه های مختلف صنوبر جنگلکاری در سطح وسیع انجام شده و همچنین به منظورتثبیت خاک و احداث پارکهای جنگلی و موارد عدیده دیگر باید جنگلکاری عملی گردد، بویژه آنکه سطح وسیعی از مملکت را مناطق استپی و خشک پوشانیده و ایجاد جنگل مصنوعی به منظور متعدد لازم به نظر می رسد، زیرا محصولات جنگلی همیشه جای عمده ای در اقتصاد کشور خواهد داشت.

اصولاً اراضی حاصلخیز همیشه در اختیار کارهای کشاورزی گذاشته می شود و برای جنگلکاری اراضی فقیر انتخاب می گردد و بر حسب معمول زمین های شیب دار را برای این منظور در نظر می گیرند، وجود بادشکن ها برای ایجاد پرده های حفاظت کننده در مقابل شن های متحرک ضرورت دارند، لذا اکنون چند سالی است که مسائل مورد توجه سازمانهای دولتی بوده و دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران دراین اقدام مفید نیز سهمی دارد.

هدف جنگلکاری:

در اغلب کشورهای جهان به منظورهای خاصی به عمل جنگلکاری مبادرت می ورزند و بطور خلاصه هدف ها عبارت اند از:

از نقطه نظر اقتصادی: به منظور تامین چوب صنعتی و سوخت برای اهالی مناطقی که دور از جنگل طبیعی زندگی می کنند این جنگلکاری اغلب به وسیله سازمانهای دولتی صورت می گیرد.

از نقطه نظر کشاروزی: ایجاد بادشکن ها و همچنین تثبیت خاک به منظور جلوگیری از فرسایش انجام می پذیرد.

گاه نیز جنگلکاری را به منظور احداث پارک های جنگلی و گردشگاههای عمومی برای سلامت مردم به وجود می آورند. بطور کلی زمین های مناسب برای کشاورزی همیشه در اختیار کشاورزان گذاشته می شود و مناطقی را که تا اندازه ای برای فلاحت مناسب نیستند برای جنگلکاری اختصاص می دهند. بنابراین دشت های حاصلخیز به امر کشاورزی سپرده می شود و زمین های شیب دار را جهت جنگلکاری در نظر می گیرند. اهمیت جنگل و جنگلکاری بطوری محسوس گردیده که در تمام نقاط دنیا امروزه برنامه های وسیعی برای تکثیر آن تدوین می نمایند. بخصوص که در امر کشت سوزنی برگان توجه خاصی مبذول می گردد، چنانچه در بعضی مناطق دنیا سطح وسیعی به وسیله جنگلکاری پوشیده شده و برای مثال کشت اکالیپتوس در شمال افریقا؟ و کاج دریائی در مغرب فرانسه را می توان نام برد. در کشور ما ایران فقط چند سالی است که نهضت جنگلکاری به وجود آمده بویژه آنکه به کشت انواع سوزنی برگان اقدام می نمایند، با اینکه کشت مصنوعی درختان جنگلی به منظور ایجاد یک جنگل از دست رفته و یا واکاری نقاط تهی در داخل جنگل صورت می گیرد ولی گاهی هم بدلیل عامل اقتصادی موقعیت ایجاب می نماید تا به منظورهای خاصی از وجود گونه های سریع الرشد استفاده نمایند بنابراین به کشت گونه های مناسب داخلی و خارجی اقدام می کنند در کشور ما جنگل های سرسبز در شیب های شمالی البرز واقع شده اند، ولی در سنوات اخیر به علت بهره برداری های بی رویه از این سرمایه خدادادی قسمت عمده ای از جنگل ها دستخوش نابودی قرار گرفتند و برای ترمیم آن شاید جایز باشد پا را از جنگل شناسی کلاسیک فراتر گذاشته و در روش جنگل شناسی مردن به کاشت گونه های مناسب اقدام نمائیم لذا اکنون باید هدف را مشخص ساخت و آنگاه به انتخاب گونه پرداخت و بعد از اینکه هدف کاملاً مشخص گردید در مرحله دوم انتخاب گونه


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد تاریخچه چنگلکاری در ایران 10 ص

دانلود فایل پاورپوینت در مورد منابع آب ایران .

اختصاصی از هایدی دانلود فایل پاورپوینت در مورد منابع آب ایران . دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود فایل پاورپوینت در مورد منابع آب ایران .


دانلود فایل پاورپوینت در مورد منابع آب ایران .

دانلود پاورپوینت در مورد منابع آب ایران

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 11

 

 

 

 

از منابع آب محافظت کنیم

 

 بچه ها ! آب مایع حیات است و کمبود آن خطربزرگی است.

بیایید قدرنعمت آب سالم را بدانیم.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود فایل پاورپوینت در مورد منابع آب ایران .

دانلود پروژه پیرامون جرایم رایانه ای و مقایسه ایران با سایر کشور ها (فرمت فایل word ورد )تعداد صفحات 58

اختصاصی از هایدی دانلود پروژه پیرامون جرایم رایانه ای و مقایسه ایران با سایر کشور ها (فرمت فایل word ورد )تعداد صفحات 58 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پروژه پیرامون جرایم رایانه ای و مقایسه ایران با سایر کشور ها (فرمت فایل word ورد )تعداد صفحات 58


دانلود پروژه  پیرامون  جرایم رایانه ای و مقایسه ایران با سایر کشور ها (فرمت فایل word ورد )تعداد صفحات 58

عنوانپایان نامه :جرایم رایانه ای و مقایسه ایران با سایر کشور ها

قالب بندی:Word

تعداد صفحات 58

شرح مختصر :امروز بحث فناورى اطلاعات و ارتباطات نوین، که تجلى روشن آن فضاى‏ تبادل اطلاعات (فضاى-سایبر) است. مسئله جدیدى را با عنوان پاسخگویى‏ به سوء استفاده‏هایى که از فضاى تبادل اطلاعات به عمل مى‏آید پیش روى‏ دانشمندان علوم جنائى قرار داده است. در این پایان نامه جرایمم رایانه‏ای را در ابعاد خرد و کلان را مورد بررسى‏ قرار مى‏دهم، این بحث در قالب دو بخش دنبال مى‏شود. در بخش اول، پس‏ از توضیحاتی راجع به تاریخچه جرائم رایانه‏اى، به تعاریف و برداشت های مختلف آن پرداخته و انواع و خصوصیات هرکدام را بیان میکنیم ودربخش دوم مقاله به محتوای این نوع جرایم گوشه چشمی داریم سپس آثار مخرب جرایم رایانه ای را به تفصیل توضیح داده و در ادامه. نحوه پیشگیری از این جرایم و بالاخره در آخر از جرایم رایانه ای در کشورمان بحث خواهیم کرد. من در تلاش بودم که یک پایان نامه خوبی جمع آوری کنم بخاطر همین پیگیرکارها و منابع خوبی بودم که در اول با کار پلیس فتا نیروی انتظامی آشنا شدم که خیلی بر اطلاعات خودم در ضمینه آشنایی با جرایم اینترنتی و دیگر مباحث آشنا شدم پس از آن به انقلاب رفتم که منابعی در این ضمینه پیدا کنم که بتواند در نگارش پایان نامه کمکم کند.

فهرست :

مقدمه

تاریخچه جرایم رایانهای

انواع و ویژگی های جرائم رایانه ای

دسته بندی جرایم

تعریف جرایم رایانه ای

جرم رایانه ای چیست؟

دسته بندی جرایم رایانه ای

قوانین جرایم رایانه ای نسل اول

.جرایم رایانه‌ای محض

.جرایم رایانه‌ای سنتی

تعریف موسع جرایم رایانه ای

انواع ویژگی های جرایم رایانه ای

انواع جرم های رایانه ای

حمله فیشینگ چیست؟

گروه ویروس های کامپیوتری

وسایل سایبری

ویژگی های جرایم رایانه ای

محتوای جرایم رایانه ای

محتوا علیه عفت واخلاق

محتوا علیه مقدسات اسلام

محتوا علیه امنیت وآسایش عمومی

محتوا علیه مقامات ونهادهای دولتی

محتوا برای ارتکاب جرایم رایانه‌ای

امور سمعی و بصری و مالکیت معنوی

محتوای دعوت کننده به جرم

جرایم رایانه ای از زبان نوتورن

درصدهای مبتلایان به جرائم رایانه ای

آثارمخرب جرایم رایانه ای

اعتیاد مجازی

بحران هویت

انحرافات جنسی

آثار اجتماعی و فرهنگی

کاهش امنیت و احساس آرامش، به ویژه در کاربران اینترنتی

کاهش علایق و ارزش های ملی نزد کاربر

تغییر هنجارهای فرهنگی

ناامنی مالی و سرمایه گذاری

کم رنگ شدن ارزش های مترقی

راهکارهای پیشگیرانه

جرائم رایانه ای و راهکارهای پیشگیرانه

نقش مردم در پیشگیری از وقوع جرایم رایانه ای

ارتش سایبری ایران

جرایم رایانه ای درکشور

جرایم رایانه ای مهم در کشور

درآمدهای ناشی از جرایم سایبری

جرایم بانکی بیشترین آمار جرایم رایانه ای درکشور

آلوده ترین استان های کشور در ضمینه ارسال بدافزار

منظور از جرم دسترسی غیرمجاز چیست؟

مجازات جرم دسترسی غیرمجاز چیست؟

منظور از شنود غیرمجاز چیست؟

مجازات جرم شنود غیرمجاز چیست ؟

جاسوس رایانه‌ای کیست ؟

مجازات های جاسوس رایانه ای چه خواهد بود؟

آموزش هایی برای کشف جرایم رایانه ای

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پروژه پیرامون جرایم رایانه ای و مقایسه ایران با سایر کشور ها (فرمت فایل word ورد )تعداد صفحات 58

تحقیق در مورد چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال 1387 از منظر لایحه بودجه 15ص

اختصاصی از هایدی تحقیق در مورد چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال 1387 از منظر لایحه بودجه 15ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 15 صفحه


 قسمتی از متن .doc : 

 

چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال 1387 از منظر لایحه بودجه

۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۷

دکتر فرشاد مومنی (عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی)این جلسه‌ اولی است که در سال جدید برگزار می‌شود و من صمیمانه‌ترین تبریکات را خدمت همه ارائه می‌کنم و امیدوارم سال جدید سرشار از برکات و عنایات خداوندی برای همة مردم باشد. تا آنجا که به چشم‌انداز اقتصاد ایران در این سال مربوط می‌شود عموماً پیش‌بینی‌ها ناظر بر این است که ما آهنگ فزایندة‌ رشد اقتصادی نخواهیم داشت و حداکثر رشدی که در سال 86 اتفاق افتاده با تغییرات قهقرایی اندکی در بهترین حالت در سال 1387 هم اتفاق خواهد افتاد. عموماً تصور پیش‌بینی‌ها بر این است که ما روند پیش‌روندة رکود تورمی را دنبال خواهیم کرد   ضمن اینکه به اعتبار شرایط خاص اقتصاد سیاسی ایران در سال 1387 پیش‌بینی‌ها ناظر بر این است که دولت کاهش‌های چشمگیرتری در زمینة تعرفه‌ها اعمال خواهد کرد که این مسئله به نوبة خود می‌تواند ضربه‌های جدید و قابل توجهی به فعالیت‌های تولیدی و نیروی کار شاغل وارد کند.اینها مواردی است که همه دربارة آن صحبت کرده‌اند. در مورد تحلیل آنچه که به اعتبار رویه‌های انبساطی مالی طی 3 سالة گذشته اقتصاد ایران در ابعادی فراتر از گذشته با آنها روبروست به نظر می‌رسد ما با سه مسئلة مهم روبرو بودیم که – این سه مسئله که از متن لایحه بودجه دولت استنباط می‌شود – متأسفانه به اندازة اهمیتی که داشته مورد توجه قرار نگرفته است و در ادامه تلاش بر این است که اشاره‌هایی درباره آنها البته بر محور لایحه بودجه تقدیمی دولت داشته باشیم. سه مسئله حیاتی برای آینده ایران1- تمایل به شخص محوری در تخصیص منابع یکی از آن مسائل گرایش غیرمتعارف رویکرد شخص‌محور در تنظیم لایحة بودجه است. این مسئله از منظر اقتصاد سیاسی بسیار حائز اهمیت است و امیدوارم دوستان به اندازة اهمیتش به آن توجه کنند. چرا که از جنبه نظری نهادگرایان اهمیت مراجعه به تاریخ را صرفاً از این ناحیه نمی‌دانند که می‌توانیم به تاریخ مراجعه کنیم و درس‌هایی از آن برای آینده بگیریم از نظر آنها اهمیت تاریخ بیشتر از این ناحیه است که در هر دورة تاریخی وقتی انتخاب‌هایی صورت می‌گیرد این انتخاب‌ها گسترة انتخاب‌های آتی جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد و آنها را محدود می‌کند. به عبارت دیگر، انتخاب‌های امروزی ما به شدت روی انتخاب‌های آتی تأثیر می‌گذارد و از این زاویه نهادگراها معتقدند از هیچ پدیدة‌تاریخی مهمی سهل‌انگارانه عبور نکنیم. براساس آنچه در لایحة بودجه 1387 توسط دولت ارائه شده تقریباً 45 درصد کل منابع بودجة عمومی کشور در اختیار جناب رئیس جمهور، معاونان برنامه‌ریزی و علمی فناوری ایشان و تعداد اندکی از وزرا قرار گرفته بود این یک مسئله تاریخی بسیار مهم است. دوستان می‌دانند مجلس در این مورد تعدیل‌های جدی اعمال کرد و این نسبت را تا حدود زیادی تغییر داد. اما از آنجا که لایحة بودجة کشور بیش از هر چیز از این زاویه حائز اهمیت است که بیان‌کنندة نسبتاً شفاف تمایلات دولت می‌باشد و طبیعتاً دولت تا آنجا که امکان دارد تلاش می‌کند که این تمایلات را با ظرفیت‌هایی که به لحاظ قانونی در اختیار دارد به اجرا درآورد. نفس به وجود آمدن چنین تمایلی برای تمرکز تصمیم‌گیری‌ها و تخصیص منابع حائز اهمیت است و قطعاً آثار مهمی برای آینده کشور دارد.براساس مفاد لایحة بودجه 87 نهاد ریاست جمهوری به تنهایی 6 درصد از کل منابع بودجة عمومی، معاونت برنامه‌ریزی 4 درصد، معاونت علمی و فناوری 7 درصد و در مجموع 17 درصد از کل منابع بودجة عمومی به طور مستقیم قابل تصمیم‌گیری توسط این سه فرد است و از آنجا که سهم ردیف‌های متفرقه اعم از هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای هم به طور متوسط حدود 28 درصد بوده در مجموع امکان تصمیم‌گیری در گستره‌ای محدود توسط اشخاص دربارة 45 درصد از کل منابع بودجة عمومی پیش‌بینی شده بود. ضمن آن که تجمیع ردیف‌ها ذیل 39 ردیف نیز در راستای همین رویکرد قابل تحلیل است. یک وجه دیگر اهمیت این مسئله علی‌رغم تغییراتی که مجلس محترم در مورد آن صورت داده این است که به واسطة ضعف نسبی نهادهای نظارتی در ایران معمولاً دولت نسبت به هر قوة دیگری توانایی بیشتری برای پیشبرد تمایلات خود دارد. 2- روند افول قدرت اجرایی دولتنکتة دومی که به نظر من مسئله‌ای حیاتی بود و متأسفانه آن هم به اندازة اهمیتی که داشت مورد توجه قرار نگرفت، روند بسیار نگران‌کنندة افت توانایی‌های اجرایی کشور در طی سه سالة گذشته است. اهمیت این مسئله از این ناحیه است که این سه سال دورانی است که از نظر وضعیت درآمدی اقتصاد ایران بی‌سابقه‌ترین و شکوفا‌ترین شرایط تاریخی خود را تجربه کرده یعنی این افت توان اجرایی در شرایطی اتفاق افتاده که هیچ تنگنای ریالی و ارزی فراروی دولت نبوده و واکاوی این مسئله مهم است به خصوص با توجه به این جنبه از نظر کارشناسان که در شرایط بیماری هلندی اتخاذ رویه سیاست انبساط مالی، انگیزه‌های کارایی و بهره‌وری را به شدت کاهش داده و تمایلات رانت‌جویانه را به جای آن می‌نشاند.برای نشان دادن روند نگران‌کنندة کاهش توانائی اجرایی ملی شاخصی که در نظر گرفته‌ام روند انجام پروژه‌های عمرانی ملی است. دوستان می‌دانند که دولت در اولین لایحة بودجه‌ای که در ماه‌های پایانی سال 84 تقدیم مجلس کرد با چالشی جدی روبرو شد، براساس این تصور نادرست که هر کمبودی با تزریق ارز و ریال قابل برطرف شدن است دولت منابع مالی سنگینی دولت تقاضا کرده بود که مجلس نسبت به آن موضع منفی گرفت که این منشأ مجادلاتی شد و در چارچوب این مجادله‌ها رئیس‌جمهور محترم نامه‌ای تاریخی به مجلس فرستادند که در آن ادعا کرده بودند اگر منابع مالی و ارزی مورد تقاضای دولت تأمین شود دولت تعهد می‌کند که کل پروژه‌های معوقة عمرانی را در همین دورة ریاست جمهوری به پایان رساند.البته در همان زمان به سهم خود مصاحبه‌ای کردم و گفتم امیدوارم مشاوران محترمی که چنین ادعایی را قابل عمل دانستند ابعاد مسئله را برای رئیس جمهور محترم به خوبی روشن کرده باشند. در آنجا عرض کردم وقتی در سال 1384 ما حدود 9 هزار پروژة عمرانی ملی معوقه داریم نگاشتن این نامه و به عهده گرفتن چنین مسئولیتی به معنای این است که دولت ادعا کرده تقریباً سالی 3 هزار پروژه عمرانی را به اتمام رساند. اما آنچه در عمل مشاهده کردیم روندی را نشان می‌دهد که در چارچوب ملاحظات توسعه ملی و صرفنظر از بحث‌های جناحی باید مورد واکاوی جدی قرار گیرد. براساس مفاد لایحه بودجة تقدیمی دولت برای سال 1385 معلوم شد که با گذشت تنها یک سال از نامه رئیس جمهور محترم از کل پروژه‌های عمرانی ملی که قرار بوده در سال 1384 خاتمه پیدا کند که مجموعاً 125 پروژة ملی بوده در سند لایحة‌بودجة 85 برای 73 تا از آنها مجدداً بودجه گذاشته شده بود معنای این اقدام این بود که کل ظرفیت اجرائی کشور برای انجام پروژه‌های ملی در سال 1384، 52 پروژه بوده یعنی نامة رئیس جمهور که انجام سالی 3 هزار پروژه ملی را تعهد کرده بود در حالی بوده که در سال 84 کل ظرفیت‌مان برای اجرای پروژه‌های ملی 52 تا بوده. در سال 1385 قرار بود که علی‌رغم نامه و تعهد رئیس جمهور تنها 149 پروژة ملی خاتمه پیدا کند. اما زمانی که لایحه بودجة 1386 تقدیم مجلس شد، معلوم شد که برای 107 پروژه از آن 149 پروژه مجدداً برای سال‌های بعد بودجه در نظر گرفته شده معلوم شد که کل توان ملی برای انجام


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال 1387 از منظر لایحه بودجه 15ص

تحقیق در مورد چشم‌انداز اقتصادی ایران 14 ص

اختصاصی از هایدی تحقیق در مورد چشم‌انداز اقتصادی ایران 14 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 13 صفحه


 قسمتی از متن .doc : 

 

چشم‌انداز اقتصادی ایران

چکیده: به هرحال آن چه که در شبکه کنونی اقتصادی کشور هست که اگر ما از اول جنگ تا الان را بررسی کنیم، باید ببینیم چقدر از هدف ها و اصول پایه ای قانون اساسی اجرا شده. نقدهای زیادی وجود دارد. بعضی ها ناجوانمردانه، بعضی ها نیمه منصفانه بعضی ها هم تلاش کردند منصفانه بگویند. اول این که از اول انقلاب تا الان که بررسی می کنیم می بینیم عدالت اجتماعی در ایران دچار اختلال شده و در خیلی از جاها تحقق پیدا نکرده...

من در ابتدا علاقه مند بودم که بحثی تحت عنوان مبانی نظری یا مبانی تئوریک عدالت مطرح در دنیا پیرامون تئوریهای اقتصادی – بخصوص اقتصاد توسعه – داشته باشیم. در مورد مبانی نظری به صورت فشرده ای اشاره می کنم. بعد از جنگ دوم جهانی یعنی از 1950، به تعبیری شکوفایی شاخه تخصصی از علم اقتصاد به اسم اقتصاد توسه مطرح بود. مقطعی در تاریخ جهان صورت گرفت که دو قطب غرب و شرق روبروی هم قرارگرفت. یکی از الگوهای سوسیالیستی و کمونیستی را تحت عنوان الگوهای مطلوب و برتر، برای رسیدن به هدف مطلوب خودشان – که فرآیند توسه عمومی شان بود- معرفی می‌گردند. وضعیت مطلوب، هدف استراتژیک یک فرایند توسعه است، که خود این مطلوب از جامعه ای به جامعه دیگر تعریفی متفاوت دارد. و در فرایند بهبود، یکسری الگوهای سوسیالیستی حاکم بود و یکسری الگوهای سرمایه داری. هردوی این الگوها، می خواستند، کشورهای در حال توسعه یا اصلاحاً کم توسعه یافته را در حیطه مدار نظری خودشان و شیوه های عملی خودشان قرار بدهند. بنابراین یکی از مقوله هایی که خیلی روی آن بحث شده بود، بحث عدالت بود. از این رو ما در تئوری ها و نظریات مطروحه و تبین شده در 5 قرن گذشته، مباحث اقتصاد را، مباحث عدالت را، یکی از مباحث بغرنج می بینیم. آن چه که در این فرآیند مهم است این است که هردوی این الگو ها تلاششان این است که بهبود سطح زندگی یا ارتقاء سطح رفاه را در جامعه‌ی خودشان بالا ببرند و در وضع مطلوب یک شاخص‌هایی برای خودشان تعیین می کنند. که جهت گیری هردو الگو بستگی داشت به تکاملی که این کشورها داشتند. شاخص الگوهای غربی که در کشورهای جهان سوم بیشتر مسلط شد، این بود که باید سطح تولید کالا و خدمات در ابتدا افزایش پیدا کند. یعنی تولید ثروت و درآمد، به عنوان یک هدف استراتژیک قرار گیرد که این افزایش تولید ثروت و درآمد – که بعداً تحقق اهداف بعدی از جمله عدالت را در بردارد- مفهومش این بود که تولید ناخالص ملی افزایش پیدا کند که این افزایش تولید کالا و خدمات را اگر ارزش پولی برایش بگذارند همان درآمد ملی می شود. خوب این جهت گیری به ظاهر منطقی هم است، همه‌ی تلاش دولتمردان و برنامه ریزان این است که سطح تولید کالا و خدمات بخش های مختلف اقتصادی را افزایش دهند. متعاقباً با افزایش تولید درآمد و ثروت معتقد بودند که رفاه عمومی ارتقاء پیدا می کند. و شاخصی را تحت عنوان تقسیم این درآمد ملی به جمعیت، یک شاخص سوری به نام درآمد سرانه مطرح می کنند. بنابراین اگر درآمد سرانه یک کشور بالارود، معتقد بودند که به سمت افزایش سطح رفاه منجر می شود. از این رو تجربه ی دهه های 1950و1960وحتی تا اوایل دهه 1970نشان داد که این جهت گیری ها برای تحقق عدالت، از طریق افزایش سطح رفاه عمومی در عمل ناکام بود. یعنی در خیلی از کشورها علی رغم این که تولید و درآمد بالا رفت، ولی بهبود عمومی و رفاه عمومی حاصل نشد. خوب پاسخش خیلی ساده است و به سرعت می شود به آن رسید. درست است ثروت و درآمد تولید شده است، ولی این به طور مناسب در سطح جامعه توزیع نشده، یعنی اکثریت مردم از منافع حاصل از رشد اقتصادی و تولید درآمد و ثروت در یک جامعه کم بهره یا بی بهره بودند. مثلاً 20درصد جمعیت چیزی حدود 80درصد ثروت و درآمد را متوجه خودشان کرده بودند و این پدیده ای است که الان هم در ارزیابی ها در سطح جهانی مشهود است. مفهوم این، توزیع وگسترش خط فقر است و اختلافات طبقاتی. بنابراین این تئوری ها که تحت عنوان رشد اقتصادی مطرح بود و با شعار عدالت اجتماعی هم مطرح شد، در عمل در دل خودش ضدعدالت عمل می کرد. این مشکل در سازمان ملل مورد مداوعه و بررسی و بحث های مختلف قرار گرفت. سازمان های زیربنای سازمان ملل مثل«آپنیتاد» و سایر سازمان ها که به نحوی فرآیند توسعه را در کشورها بررسی می کردند، این موضوع را مورد نقد و بررسی قراردادند و حرفشان این بود که جهت گیری، جهت گیری درستی نیست ولذا بحث رشد اقتصادی خودش را دردهه1970به بعد به توسعه اقتصادی تغییر داد. مفهوم توسعه فراتر از رشد بود، یعنی در بردارنده رشد. ضمن این که رشد تغییرات کمی بود، شاخص های عددی بالامی رفت، توسعه یعنی هم تغییرات کمی و هم کیفی، یعنی تغییرات کمی و کیفی را تلفیقاً می گویندتوسعه. بعداً سازمان ملل با 73 شاخص سعی کرد آن را تبیین بکند و درجه توسعه یافتگی را تعیین بکند. مثلاً شاخص های اجتماعی تعیین کرد، شاخص های بهداشتی تعیین کرد، افزایش متوسط عمر،امید به زندگی، میزان مرگ و میر، میزان سرانه پروتئین، کالری و... در نهادهای اجتماعی میزان مشارکت مردم در عرصه های سیاست داخلی و خارجی، عرصه هایی که در حقیقت به منافع آن ها بر می گردد. درصد باسوادها، سرانه پزشک، میزان درصد انرژی مصرف شده دریک کشور، این ها را مجموعه ای از شاخص ها قرارداد، تحت عنوان توسعه. باز هم آن اختلالات در این


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد چشم‌انداز اقتصادی ایران 14 ص