مقاله درباره استقلال بانک مرکزی 2

اختصاصی از هایدی مقاله درباره استقلال بانک مرکزی 2 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

در عصر حاضر نقش بانک های مرکزی در امور اقتصادی در داخل و خارج کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار است .اهمیت مذکور به طور مستقیم مربوط به نقش فزاینده پول ملی و ارزش برابری آن با پول خارجی و پیگیری هدف ثبات قیمت ها است مه اسباب تکامل چشمگیر بانک های مرکزی را فراهم کرده است.

شکل‌گیری بانک مرکزی به قرن 17 میلادی مربوط می‌شود‌‌. نخستین بانک مرکزی دنیا، ریکز بانک سوئد بود که سال 1656 میلادی تاسیس شد و در سال 1668 به عنوان بانک دولتی و ملی سوئد درآمد‌‌. بانک انگلستان نیز که سال 1694 تاسیس شد در زمرهء قدیمی‌ترین بانک‌های مرکزی دنیا به شمار می‌رود‌‌. بانک انگلستان در مقابل اجازهء انتشار اسکناس، استقراض دولت را تامین می‌‌کرد‌‌. به تدریج ذخایر کشور انگلستان به بانک سپرده شد و در نیمهء دوم قرن نوزدهم، بانک انگلستان به صورت بانک تنظیم‌کنندهء اعتبارات و آخرین وام‌دهنده درآمد‌‌. بانک فرانسه نیز سال 1800 به وجود آمد و به تدریج به عنوان بانک عامل دولت و ناشر اسکناس و همچنین نگهدارندهء ذخایر و آخرین اعطاکنندهء وام درآمد‌‌. بانک هلند سال 1814، بانک اتریش 1817، بانک کپنهاگ (دانمارک) 1818، بانک بلژیک 1850، بانک اسپانیا 1856، بانک روسیه1860، بانک رایش آلمان 1875 و بانک ژاپن 1882 تاسیس شدند‌‌. تاسیس بانک مرکزی در ایران نیز به سال 1339 هجری شمسی باز می‌گردد‌‌. به این ترتیب ملاحظه می‌شود که بانک‌های بسیاری در خلال قرن نوزدهم به وجود آمدند که به تدریج انحصار نشر اسکناس را بر عهده گرفتند‌‌. با این وجود ضرورت ایجاد بانک مرکزی از اوایل قرن بیستم برای همهء کشورها احساس شد و بسیاری از کشورها در نیمهء اول قرن بیستم به ایجاد بانک مرکزی اقدام کردند‌‌.    

وظایف بانک مرکزی

   بانک‌های مرکزی در آغاز با نشر اسکناس‌های معتبر و جلب اعتماد مردم، انحصار نشر اسکناس را به خود اختصاص دادند و سپس ضمن انجام امور مالی دولت و خزانه‌داری، امین بانک‌های دیگر شدند و با نگهداری ذخایر آن‌ها سرانجام به عنوان آخرین اعتبار دهنده درآمدند‌‌. بر این اساس وظایف بانک مرکزی قبل از دههء 1950 را به شرح زیرتعریف می‌کنند : 

1- بانک ناشر اسکناس که به طور انحصاری نشر اسکناس را به خود اختصاص می‌دهد‌.    

2- بانک تنزیل‌کننده، به معنی تنزیل اسناد بانک‌های تجاری‌.    

3- بانک نگهدارندهء ذخایر طلای بانک‌ها‌.    

4- بانک تنظیم‌کننده و کنترل‌کنندهء بازار پول داخلی‌.    

5- بانک عامل دولت‌.    

6- بانک هدایت‌کنندهء اعتبارات، کنترل‌کنندهء بحران پولی، قیمت‌های داخلی و ارزش برابری پول‌.    

   با توجه به تحولات اقتصادی که در دهه‌های اخیر به وجود آمده است، وظایف بانک مرکزی از یک رشته وظایف مکانیکی بانکداری به نقشی حساس و اثرگذار در اقتصاد تبدیل شده است‌‌. به طور کلی در تعاریف جدیدتر، وظایف بانک مرکزی در سه مورد زیر خلاصه می‌شوند : 

1- ایجاد تعادل پولی:   ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضای پول به گونه‌ای که ثبات منطقی برای ارزش پول ایجاد شود‌.    

2- تحکیم و ارتقای خارجی: ایجاد شرایط لازم برای تعادل تراز پرداخت‌ها، به شکلی که قدرت خرید پول یا ارزش برابری آن در معاملات بین‌المللی از ثبات و استحکام منطقی برخوردار باشد‌.    

3- آخرین اعتباردهنده: خلق پول

مطالعهء قوانین مربوط به تاسیس بانک‌های مرکزی در کشورهای مختلف نشان می‌دهد که وظایفی از قبیل حفظ ارزش پول، حفظ تعادل داخلی و خارجی، کنترل تورم، حفظ ثبات قیمت‌ها و کمک به رشد و ثبات اقتصادی جامعه به عنوان اهداف و مسوولیت‌های اصلی تاسیس ذکر شده است‌‌.    

استقلال بانک مرکزی

تحقیق درباره حسابداری وجوه نقد و بانک

اختصاصی از هایدی تحقیق درباره حسابداری وجوه نقد و بانک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

حسابداری وجوه نقد و بانک

بطور کلی وجوه نقد متعلق به موسسات شامل وجوه نقد نزد صندوق،وجوه نقد نزد تنخواه و وجوه نقد نزد بانک می باشد. عملیات حسابداری هر بخش وجوه نقد بطور جداگانه مورد بحث قرار می گیرد. عمدتا در حال حاضر عملیات دریافت و پرداخت از طریق سیستم بانکی صورت می گیرد. (به دلیل اینکه مبلغ معاملات بالا بوده و نز به دلیل اجتناب از اشتباهات و کسری صندوق) ولی در برخی از موارد نگهداری وجوه نقد در صندوق شرکت غیرقابل اجتناب است.

وجوه نقد:

کاملترین تعریف نقد از لحاظ حسابداری عبارتست از: آنچه که اگر به بانک ارائه شود معادل ارزش اسمی آن، بدون قید و شرط و فورا توسط بانک پرداخت گردد.

به عنوان مثال می توان از اسکناس و مسکوک،چک،حواله های بانکی، بروات دیداری، حسابهای پس انداز و دیداری نزد بانکها و سایر نهادهای مالی به عنوان نقد یاد نمود زیرا به محض ارائه به بانک مبلغ اسمی آنها به حساب مشتری منظور می گردد.

حسابهای مربوط به وجوه نقد اعم از صندوق و بانک از مهمترین حسابهای هر موسسه به شمار می رود زیرا این حسابها معرف قدرت خرید کالا و خدمات و نیز قدرت پرداخت بدهی ها می باشند. مانده وجوه نقد به عنوان اولین رقم تشکیل دهنده داراییهای جاری در ترازنامه منعکس می گردد.

کنترلهای داخلی مربوط به وجوه نقد:

وجوه نقد در هر شکل(مانند اسکناس، سکه، .....) مقبولترین دارایی است که همه اشخاص خواهان آن می باشند. به همین دلیل بیش از سایر داراییها نیاز به محافظت و کنترل دارد. اگر این دارایی تحت محافظت و کنترل موثر واقع نشود، ممکن است مورد سوء استفاده قرار گیرد. در هر موسسه ای برای محافظت از وجوه نقد باید کنترلهایی وجود داشته باشد. از جمله این کنترلها می توان از تفکیک مسئولیتها نام برد. تفکیک مسئولیتها بدین معنی است که هیچ فردی نباید به تنهایی عهده دار انجام تمام مراحل یک معامله باشد. مثلاً در مورد فروشهای نقدی، عمل فروش، دریافت وجه نقد و ثبت حسابداری مربوط به این رویداد، نباید توسط یک نفر صورت گیرد. در مورد وجوه نقد نیز عمل دریافت و پرداخت نباید به عهده شخص واحد باشد. بدین ترتیب وقتی عملیات حسابداری از نگهداری داراییها (نظیر نقد) تفکیک شود، کار یک نفر(یا یک دایره) توسط شخص(یا دیاره) دیگر کنترل می شود.

موجودی نقد باید هر چندگاه یک بار با حساب دارایی مربوطه مطابقت داده شود و هر گونه مغایرت مورد پیگیری قرار گیرد.

صندوق:

حساب صندوق، در موسساتی استفاده می شود که عملیات جاری آنها(دریافت و پرداخت) به صورت نقد را ایجاب می نماید. حساب صندوق شامل وجوه نقد،اعم از مسکوک و اسکناس،حواله های بانکی و سایر اوراقی است که دارای خصیصه وجه نقد باشند. اما باید دقت نمود که مبالغ پرداختی به کارکنان به طور علی الحساب و پیش پرداخت به فروشندگان نباید جزء موجودی صندوق محسوب گردد بلکه باید به ترتیب در حسابهای (بدهکاران متفرقه) و (پیش پرداختها) منظور گردد. همچنین وجوهی که توسط یک موسسه به عنوان سپرده، نزد شخص یا موسسه دیگری نگهداری می شود، مانند پیش پرداخت بابت خرید کالا، سپرده شرکت در مناقصه و مزایده و نظایر آن نباید به عنوان موجودی نقد در ترازنامه انعکاس یابد.

به هر حال، در موسساتی که از حساب صندوق استفاده می شود مسئولیت نگهداری صندوق دریافت و یا صندوق تنخواه گردان به عهده فرد یا افرادی به نام صندوق دار cashier می باشد.

عملیات دریافت و پرداخت این صندوقها، به طور روزانه توسط صندوق دار در دفاتر مخصوص به خود ثبت و در پایان هر روز مانده این حسابها طبق دفتر با موجودی نقد شمارش شده مطابقت داده می شود و بدین ترتیب از صحت عملیات اطمینان حاصل می گردد. واریز وجوه صندوق دریافت به حساب بانکی شرکت و دریافت وجه توسط صندوق دار این صندوق باید به استناد مدارک صورت گیرد و در هر دریافت حساب صندوق بدهکار و در هر پرداخت نیز حساب مذکور بستانکار می گردد.

عملیات حسابداری وجوه نقد نزد صندوق:

در زمان فروش نقدی: در زمان پرداخت هزینه ها:

صندوق ** هزینه ها **

فروش ** صندوق **

در زمان وصول مطالبات: در زمان پرداخت بدهی:

صندوق ** از محل صندوق **

بدهکاران ** بستانکاران **

صندوق **

بنابراین حساب صندوق در پایان هر دوره مالی دارای مانده بدهکار می باشد.

اضافه (کسر) صندوق:

با توجه به حجم عملیات دریافتها و پرداختها، ممکن است صندوق دار در پایان هر روز با اضافه یا کسری صندوق مواجه گردد. چنانچه مبلغ اضافه یا کسر، مبلغ با اهمیتی باشد باید بررسی لازم در این رابطه به عمل آید. ولی در صورتیکه این مبلغ نا چیز باشد و یا ناشی از اشتباهات تشخیص داده شود باید در دفاترثبت گردد. برای این کار از حسابی به نام کسری و اضافات صندوق استفاده می شود.

در پایان هر دوره مالی موجودی نقد نزد صندوق شمارش می شود ممکن است بین مانده حساب صندوق در دفتر کل شرکت و موجودی نقد شمارش شده نزد صندوق تفاوت وجود داشته باشد.

روش های برخورد با کسری و اضافی صندوق:

روش اول:

کسری یا اضافی صندوق را به حساب شخص صندوق دار شرکت منظور می نمائیم.

1-     اگر صندوق شرکت نسبت به حساب کل صندوق کسری داشته باشد. ثبت زیر را انجام می دهیم.

بدهکاران **

صندوق **

2-     اگر صندوق شرکت اضافی داشته باشد ثبت زیر صادر می شود.

صندوق **

بدهکاران **

روش دوم:

در این روش کسری یا اضافی صندوق را به ترتیب به حساب هزینه یا درآمد منظور نمائیم.

1-     اگر صندوق شرکت کسری داشته باشد. ثبت زیر صادر می شود.

هزینه کسری صندوق **

صندوق **

2-     اگر صندوق شرکت اضافی داشته باشد ثبت زیر صادر می شود

صندوق **

درآمد ناشی از اضافی صندوق **

در پایان دوره مالی حساب کسور و اضافات صندوق ممکن است دارای مانده بدهکار باشد که در این صورت به عنوان هزینه متفرقه و در صورتی که مانده

تحقیق درباره تجارت الکترونیک در بهبود بانک ها 36 ص

اختصاصی از هایدی تحقیق درباره تجارت الکترونیک در بهبود بانک ها 36 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 44

تجارت الکترونیک در بهبود بانک ها

نتایج ناشی از استقرار نظام تجارت الکترونیک

با فرض باز بودن اقتصاد از لحاظ مبادلات تجاری و امکان جابجایی آزاد سرمایه در سطح بین‌المللی از طریق شبکه بانکی نتایجی عام بر اثر استقرار نظام تجارت الکترونیک قابل انتظار خواهد بود. لازم به ذکر است که فرضهای فوق به‌عنوان ملزومات ضمنی و نه‌چندان صریح تجارت الکترونیک مطرح می‌باشند که اغلب در تحلیل‌ها از توجه به آنها غفلت می‌شود. این نتایج از دیدگاه دولت و بخش خصوصی قابل بررسی است. بدیهی است که پاره‌ای از نتایج از دید هر دو طرف سودمند و پاره‌ای دیگر تنها از دید یک طرف مفید است. این نتایج بطور عمده عبارتند از:

· امکان بازاریابی وسیع‌تر بر اساس امکان مبادله اطلاعاتی سریع با بازارهای جهانی در سطحی کاراتر

· کاهش هزینه‌های مبادلاتی بر اساس حذف بسیاری از واسطه‌های تجاری و صرفه‌جویی در زمان مبادلات

· کاهش هزینه‌های ناشی از اشتباهات انسانی و ایجاد امکانات بهتر برای مدیریت بنگاه

· امکان استفاده بهتر از مقیاس تولید بالا برای کاهش سرانه هزینه‌های سربار و هزینه‌های ثابت بر اساس تقاضای بالا برای کالا و خدمات تولیدی

· افزایش سرمایه‌گذاری و اشتغال در بخش‌های تحت پوشش تجارت الکترونیک بویژه در بخش‌های خدماتی

· افزایش فروش، درآمد و بهبود تراز تجاری کشور و در نهایت افزایش سطح رفاهی بویژه در بخش‌های تحت پوشش تجارت الکترونیک

· امکان حضور و رقابت واحدهای تجاری کوچک در بازارهای جهانی بشرط تعریف دقیق و تخصصی از نوع فعالیت

البته لازم به یادآوری است که نتایج فوق تنها و تنها در صورت شفاف بودن عملکرد نهادهای اقتصادی بویژه در ارتباط با تجارت خارجی قابل حصول است. بدین معنی که اعمال قواعد متحدالشکل در تمامی کشورهای مبادله‌کننده، تضمین و ثبات بازارها را افزایش داده و این خود نرخ تعرفه‌ها را کاهش می‌دهد و البته این یکی از نتایج جنبی گسترش تجارت الکترونیک بوده و بیشتر ناشی از شفاف‌سازی اقتصاد است.1 در کنار این شفاف‌سازی که از ملزومات اساسی گسترش تجارت (و یکی از شروط اساسی برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی) می‌باشد، باید به رفع انواع انحصارات (بویژه انحصارات دولتی) جهت رفع تبعیض و ایجاد محرکه‌های رقابتی برای اقتصاد، اقدام کرد.

از دیگر سو افزایش و گسترش تجارت الکترونیک عوارضی نیز به‌همراه خواهد داشت که از آن جمله می‌توان به دسترسی سهل‌الوصول رقبای خارجی به کلیه بازارهای داخلی از جمله بازار کالا و خدمات و بازار مالی و سهام اشاره داشت. در حقیقت تحت مفروضات فوق، تجارت الکترونیک با یکپارچه نمودن فعالیت‌های تجاری و مالی در قالب شبکه بین‌المللی، رقابت موجود بین اقتصاد‌های ملی را در سطح جهانی افزایش بخشیده و به همان نسبت، فرصتها و تهدیدها را تشدید نموده است. بر همین اساس می‌توان به این ویژگی منحصر به‌فرد تجارت الکترونیک به‌عنوان فرصتی طلایی برای تحقق موارد ذیل اشاره داشت:

· عرضه نیروی کار متخصص در سطح جهانی، بدون آن‌که به مهاجرت فیزیکی نیروی کار نیاز باشد که این توسعه، در نهایت می‌تواند به تخفیف پدیده فرار مغزها2 در کشورهایی نظیر ایران کمک کند.

· توسعه بازارهای هدف و جدید صادراتی از طریق توسعه تجارت الکترونیک در سطح اینترنت.

· ایجاد امکان حضور و رقابت برای واحدهای با قدرت مالی محدود (بویژه در بخش خدمات) در سطح جهانی با تکیه بر مهارت‌های تخصصی.

البته با توجه به پیچیدگی‌ها و حساسیت‌های ویژه‌ای که در فرآیند تجارت الکترونیک مطرح می‌باشد، فرصتهای فوق در صورتی محقق می‌گردد که یک بسترسازی قانونی از سوی دولت در ارتباط با تجارت الکترونیک انجام گرفته باشد.

بانکداری الکترونیک در ایران

مفاهیم ارتباط الکترونیکی همچون ارسال و دریافت پیامهای مالی از طریق بکارگیری فن‌آوری رایانه‌ای و شبکه مخابراتی، با پیوستن بانکهای داخلی به شبکه جهانی سوئیفت جای خود را در فعالیتهای بانکی ایران باز نمود. با این وجود، زیرساخت قدیمی بانکها، عدم تغییر اساسی در روش بانکداری برای سالهای مدید و مقررات بانکی محدود کننده که عمدتاً ناشی از ضعف ساختاری سیستم بانکی در تجزیه و تحلیل اطلاعات بازار مالی و مشتریان خود می‌باشد، از جمله موانع بزرگی هستند که در مسیر ایجاد تحول و همگام شدن با بانکداری نوین جهانی، سد راه سیستم بانکی می‌باشد و باید توسط موج جدید بانکداران تحول‌گرا و مدیران نواندیش به کنار زده شود.

بانکداری الکترونیک به مفهوم واقعی آن، تنها در چهارچوب یک شبکه بانکی سراسری و یکپارچه امکان‌پذیر است که در آن دریافت و پرداخت وجوه از هر حساب به حساب دیگر (بدون توجه به بانک مبدأ و بانک مقصد) انجام‌پذیر باشد و هنوز تا آن مرحله راه درازی در پیش است. البته در این میان باید به طرح‌های جالب و پیشرو نظیر «شبکه شتاب» اشاره داشت که یکپارچه کننده چند بانک داخلی3 در قالب یک شبکه سراسری بوده است.

استقلال بانک مرکزی

اختصاصی از هایدی استقلال بانک مرکزی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 17

بانک مرکزی

شکل‌گیری بانک مرکزی به قرن 17 میلادی مربوط می‌شود‌‌. نخستین بانک مرکزی دنیا، ریکز بانک سوئد بود که سال 1656 میلادی تاسیس شد و در سال 1668 به عنوان بانک دولتی و ملی سوئد درآمد‌‌. بانک انگلستان نیز که سال 1694 تاسیس شد در زمرهء قدیمی‌ترین بانک‌های مرکزی دنیا به شمار می‌رود‌‌. بانک انگلستان در مقابل اجازهء انتشار اسکناس، استقراض دولت را تامین می‌‌کرد‌‌. به تدریج ذخایر کشور انگلستان به بانک سپرده شد و در نیمهء دوم قرن نوزدهم، بانک انگلستان به صورت بانک تنظیم‌کنندهء اعتبارات و آخرین وام‌دهنده درآمد‌‌. بانک فرانسه نیز سال 1800 به وجود آمد و به تدریج به عنوان بانک عامل دولت و ناشر اسکناس و همچنین نگهدارندهء ذخایر و آخرین اعطاکنندهء وام درآمد‌‌. بانک هلند سال 1814، بانک اتریش 1817، بانک کپنهاگ (دانمارک) 1818، بانک بلژیک 1850، بانک اسپانیا 1856، بانک روسیه1860، بانک رایش آلمان 1875 و بانک ژاپن 1882 تاسیس شدند‌‌. تاسیس بانک مرکزی در ایران نیز به سال 1339 هجری شمسی باز می‌گردد‌‌. به این ترتیب ملاحظه می‌شود که بانک‌های بسیاری در خلال قرن نوزدهم به وجود آمدند که به تدریج انحصار نشر اسکناس را بر عهده گرفتند‌‌. با این وجود ضرورت ایجاد بانک مرکزی از اوایل قرن بیستم برای همهء کشورها احساس شد و بسیاری از کشورها در نیمهء اول قرن بیستم به ایجاد بانک مرکزی اقدام کردند‌‌.    

وظایف بانک مرکزی

   بانک‌های مرکزی در آغاز با نشر اسکناس‌های معتبر و جلب اعتماد مردم، انحصار نشر اسکناس را به خود اختصاص دادند و سپس ضمن انجام امور مالی دولت و خزانه‌داری، امین بانک‌های دیگر شدند و با نگهداری ذخایر آن‌ها سرانجام به عنوان آخرین اعتبار دهنده درآمدند‌‌. بر این اساس وظایف بانک مرکزی قبل از دههء 1950 را به شرح زیرتعریف می‌کنند : 

1- بانک ناشر اسکناس که به طور انحصاری نشر اسکناس را به خود اختصاص می‌دهد‌.    

2- بانک تنزیل‌کننده، به معنی تنزیل اسناد بانک‌های تجاری‌.    

3- بانک نگهدارندهء ذخایر طلای بانک‌ها‌.    

4- بانک تنظیم‌کننده و کنترل‌کنندهء بازار پول داخلی‌.    

5- بانک عامل دولت‌.    

6- بانک هدایت‌کنندهء اعتبارات، کنترل‌کنندهء بحران پولی، قیمت‌های داخلی و ارزش برابری پول‌.    

   با توجه به تحولات اقتصادی که در دهه‌های اخیر به وجود آمده است، وظایف بانک مرکزی از یک رشته وظایف مکانیکی بانکداری به نقشی حساس و اثرگذار در اقتصاد تبدیل شده است‌‌. به طور کلی در تعاریف جدیدتر، وظایف بانک مرکزی در سه مورد زیر خلاصه می‌شوند : 

1- ایجاد تعادل پولی:   ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضای پول به گونه‌ای که ثبات منطقی برای ارزش پول ایجاد شود‌.    

2- تحکیم و ارتقای خارجی: ایجاد شرایط لازم برای تعادل تراز پرداخت‌ها، به شکلی که قدرت خرید پول یا ارزش برابری آن در معاملات بین‌المللی از ثبات و استحکام منطقی برخوردار باشد‌.    

3- آخرین اعتباردهنده: خلق پول

مطالعهء قوانین مربوط به تاسیس بانک‌های مرکزی در کشورهای مختلف نشان می‌دهد که وظایفی از قبیل حفظ ارزش پول، حفظ تعادل داخلی و خارجی، کنترل تورم، حفظ ثبات قیمت‌ها و کمک به رشد و ثبات اقتصادی جامعه به عنوان اهداف و مسوولیت‌های اصلی تاسیس ذکر شده است‌‌.    

استقلال بانک مرکزی

   بانک مرکزی زمانی مستقل به شمار می‌رود که بتواند وظایف خود را بر اساس ضوابط و قوانین اقتصادی و نه سیاسی انجام دهد‌‌. بانک مرکزی قدرت خلق پول دارد‌‌. از سوی دیگر، قدرت خلق پول و نشر اسکناس، از جمله مهم‌ترین اهرم‌های قدرت برای هر دولتی محسوب می‌شود‌‌. وقتی که دولت بنا به دلایل مختلف و از جمله کسری بودجه، نیاز به پول پیدا می‌کند تمایل دارد تا با فشار بر بانک مرکزی و انتشار اسکناس زیاد، مشکل خود را در کوتاه‌مدت حل کند‌.  از دیدگاه برخی از محققان، استقلال بانک مرکزی از دو بعد سیاسی و اقتصادی مطرح است‌‌. استقلال سیاسی بانک مرکزی به معنای توانایی آن برای تعیین اهداف خود بدون تاثیرپذیری از دولت است‌‌. از سوی دیگر، استقلال اقتصادی بانک مرکزی در برگیرندهء توانایی آن در تعیین و اجرای آزادانهء خط مشی‌های خود به منظور دستیابی به اهداف مورد نظر است‌‌. همچنین، در بحث استقلال بانک مرکزی، انتصاب اعضای اداره‌کنندهء بانک مرکزی، دورهء تصدی آن‌ها و احتمال انفصال از

مقاله درباره بانک جهانی

اختصاصی از هایدی مقاله درباره بانک جهانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 32

مقاله:

بانک جهانی

فهرست:

آشنایی با بانک ‌جهانی

اهداف‌ بانک‌ جهانی

موسسات‌ وابسته‌ به‌ بانک‌ جهانی‌

افزایش قیمت مواد غذایی به روایت بانک جهانی

بانک جهانی: بیکاری و تورم فزاینده برای ایران در راه است

تمایل هند برای ایجاد بانک جهانی سوخت هسته ای

آشنایی با بانک ‌جهانی

بانک جهانی یک بانک معمولی نیست و از دو موسسه توسعه‌ای تشکیل شده است. بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه (IBRD) و کانون بین المللی توسعه (IDA).

پیش از آنکه به بانک جهانی world bank بپردازیم بهتر است بدانیم که در دنیای زندگی می‌کنیم که میانگین درآمد سالانه آن بیش از 31 تریلیون دلار است. در این دنیا و در برخی از کشورها افراد به طور متوسط بیش از 40،000 دلار در سال درآمد دارند.

ولی در همین دنیا 8/2 میلیارد نفر (بیش از نصف مردم کشورهای در حال توسعه) درآمدی کمتر از 700 دلار در سال دارند که در بین آنها 2/1 میلیارد نفر کمتر از یک دلار در روز درآمد دارند.

به همین دلیل روزانه 33،000 نفر در این کشورها می‌میرند و فقر بیش از 100 میلیون کودک را از نعمت سواد آموزی محروم کرده است.

امکانات‌ بانک‌ جهانی؛ فرصتهای‌ بنگاهها

دامنه‌ عملیات‌ بانک‌ جهانی‌ و کمکهای‌ مالی‌ آن‌ بیشتر متوجه‌ اقتصاد خرد در کشورها از طریق‌ کمک‌ به‌ احداث‌ تاسیسات‌ زیربنایی‌ است.

کی‌ از اهداف‌ بانک‌ جهانی‌ مساعدت‌ به‌ ترمیم‌ و توسعه‌ کشورهای‌ عضو از طریق‌ تسهیل‌ سرمایه‌گذاریهای‌ تولیدی‌ و تشویق‌ سرمایه‌گذاریهای‌ خارجی‌ خصوصی‌ از طریق‌ تضمین‌ یا مشارکت‌ است.

شرکت‌ مالی‌ بین‌المللی‌ بخشی‌ از بانک‌ جهانی‌ است‌ که‌ فقط‌ با بخش‌ خصوصی‌ همکاری‌ می‌کند. این‌ شرکت‌ پروژه‌های‌ خاصی‌ را تا صدمیلیون‌ دلار تامین‌ مالی‌ می‌کند.

میگا، سازمانی‌ است‌ که‌ از طریق‌ پوشش‌دادن‌ بیمه‌ای‌ به‌ مخاطرات‌ غیربازرگانی‌ نظیر مصادره‌ اموال، درصدد تشویق‌ سرمایه‌گذاری‌ در جهان‌ سوم‌ است.

‌ ‌بانک‌ جهانی‌ و موسسه‌های‌ وابسته‌ به‌ آن‌ از هنگام‌ تاسیس‌ تاکنون‌ همواره‌ مورد توجه‌ دولتها و بنگاههای‌ اقتصادی‌ بوده‌اند. چرا که‌ یکی‌ از منابع‌ تامین‌ مالی‌ بین‌المللی‌ به‌شمار می‌رود که‌ از امکانات‌ بالقوه‌ بسیاری‌ برخوردار است، اما اینکه‌ چه‌ مبلغ‌ را به‌ چه‌ کشوری‌ و با چه‌ شرایطی‌ واگذار می‌کند و پیامدهای‌ این‌ واگذاریها چیست، همواره‌ به‌عنوان‌ یک‌ پرسش‌ اساسی‌ مطرح‌ بوده‌ است.

‌ ‌برای‌ معرفی‌ بیشتر این‌ موسسه‌ مالی‌ پرقدرت، خانه‌ مدیران‌ سازمان‌ مدیریت‌ صنعتی‌ با دعوت‌ از آقای‌ محمدخزاعی‌ رئیس‌ کل‌ سازمان‌ سرمایه‌گذاری‌ و کمکهای‌ اقتصادی‌ ایران‌ به‌بررسی‌ چگونگی‌ فعالیت‌ بانک‌ جهانی‌ در جمع‌ گروهی‌ از مدیران‌ و دست‌اندرکاران‌ و صاحب‌نظران‌ اقتصادی‌ پرداخت. آنچه‌ در پی‌ می‌آید علت‌ تشکیل‌ چنین‌ موسساتی‌ و سازوکار و ویژگی‌ این‌ بانک‌ است.

‌ ‌انقلاب‌ صنعتی‌ در سال‌ 1760 میلادی‌ با کشف‌ قوه‌ بخار آغاز شد و همزمان‌ باآن‌ پیشرفت‌ علم‌ اقتصاد در نتیجه‌ نظرات‌ علمی‌ «آدام‌ اسمیت» و «دیوید ریکاردو» بخصوص‌ با مطرح‌کردن‌ پدیده‌هایی‌ نظیر تخصص‌گرایی‌ و تقسیم‌ کار بین‌المللی‌ و اصل‌ مزیت‌ نسبی‌ در تجارت‌ بین‌المللی، منجر به‌ شناخت‌ مزیت‌های‌ اقتصادی‌ تولید انبوه، یافتن‌ بازارهای‌ جهانی‌ پس‌ از اشباع‌ بازارهای‌ ملی‌ و در نتیجه‌ گسترش‌ صادرات‌ و واردات‌ شد. گسترش‌ صادرات‌ و بین‌المللی‌ شدن‌ پدیده‌ تجارت‌ نیاز به‌ تشکیل‌ سازمانها و مجامع‌ بین‌المللی‌ را به‌منظور تبادل‌نظر و تدوین‌ روشهای‌ استاندارد و متحدالشکل‌ تجاری‌ و حفظ‌ حقوق‌ بازرگانان‌ در مواقع‌ اختلاف‌ و تدوین‌ روشهای‌ حل‌ اختلاف‌ و غیره، ایجاد کرد.