مقاله برداشت ازبناهای تاریخی

اختصاصی از هایدی مقاله برداشت ازبناهای تاریخی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نخستین قدم در کار برداشت بنای تاریخی به منظور تهیه پلان ها، نماها و مقاطع و… از ساختمان، بعد از شناسایی دقیق بنا اندازه گیری است. مطمئن ترین شیوه اندازه برداری استفاده از روش مثلث بندی است. در این شیوه با تبدیل پلان به تعدادی مثلث متوالی کار اندازه برداری انجام می شود.

الف: روش مثلث بندی در پلان:

با در نظر گرفتن سه نقطه a,b,c در سه گوشه اتاق کار را آغاز می کنیم. فاصله ac,bc را اندازه می گیریم بعدac(a,ac) و bc(b,bc) محل تقاطع دو کمان موقعیت درست نقطه c را به ما می دهد این کار را بطور متوالی برای هر سه نقطه انتخابی از پلان انجام می دهیم تا زمانی که پلان کامل شود.

در برداشت از خانه حکیم باشی کار اندازه برداری را با حیاط و اتاقهای اطراف آن آغاز کردیم سپس زیر زمین و پلان بام و در آخرین مرحله پلان حیاط پشتی و طویله ها و انبار را برداشت نمودیم.

بعد از برداشت پلان نوبت به نماها رسید در نما شیوه اندازه برداری با پلان تا حدی تفاوت داشت برای اندازه گیری نماها 2 نفر از بچه ها به پشت بام می رفتند و متر را می انداختند برای اینکه متر بطور قائم پایین بیفتد و در بین راه پیچ و تاب نخورد به سر متر یک شاقول آویزان می کردیم. بعد از قرائت اندازه ها متوجه مسأله جدیدی شدیم و آن وجود اختلاف ارتفاع در نقاط بظاهر هم سطح در اندازه گیری نما بود. این موضوع را می شد با امکان نشست ساختمان توجیه کرد که با توجه به قدمت ساختمان طبیعی می نمود. اما مطمئن ترین وسیله در این شرایط استفاده از دوربین نقشه برداری بود. البته برای تعیین اختلاف ارتفاع( تراز یابی) می شد از روش قدیمی و در عین حال ساده و مطمئن تری بهره گرفت. این شیوه استفاده از شلنگ تراز بود. با استفاده از شلنگ تراز میزان اختلاف ارتفاع کوچه با حیاط، حیاط با زیر زمین، حیاط با سطح اتاقها، حیاط ورودی با حیاط پشتی و بالاخره اختلاف ارتفاع پشت بام با سطح حیاط را بدست می آوریم که کدگذاری های مذکور در نقشه شماره( ) آمده است.

ب: روش استفاده از شلنگ تراز

ابتدا از یک سر شلنگ آب می ریزیم در این حالت شلنگ را بالا نگه می داریم ریختن آب باید کاملاً پیوسته باشد به طوری که هیچ حبابی داخل آن نشود. سطحی را بعنوان بنچ مارک با کد گذاری ارتفاعی 0.00 مشخص می کنیم.

دو نقطه a,b را در ارتفاع در نظر می گیریم. یک سر شلنگ را به نقطه a برده خط آب داخل شلنگ باید منطبق بر a باشد سر دیگر شلنگ را به نقطه b می بریم ( باید توجه داشته باشیم که هیچ حبابی داخل آب شلنگ نباشد) و آنقدر سر شلنگ را بالا و پایین می آوریم تا خط آب بر نقطه b منطبق باشد . سپس ارتفاع نقاط a و b را از سطح بنچ مارک اندازه می گیریم.

این مقاله به صورت  ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 57صفحه  آماده پرینت می باشد

چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد

مقالات را با ورژن  office2010  به بالا بازکنید

دانلود تحقیق در مورد کاشت و برداشت پنبه

اختصاصی از هایدی دانلود تحقیق در مورد کاشت و برداشت پنبه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پنبه

کاشت پنبه :

• آماده‌سازی زمین برای پنبه
• زمان کاشت بذر پنبه
• عمق کاشت بذر و فاصله بوته‌ها در پنبه
• آماده‌کردن بذر پنبه

- کرک‌گیری

- ضدعفونی کردن بذر پنبه

• روش‌های کاشت بذر پنبه
• مقدار بذر پنبه

آماده‌سازى زمین براى پنبه

 براى آماده‌سازى زمین سه مرحله شخم، دیسک و ماله‌کشى انجام مى‌گیرد:        

  - شخم: شخم یکى از کارهاى مهم در آماده‌سازى زمین براى کشت پنبه است که به‌صورت عمیق و نسبتاً عمیق و براى زیر و رو کردن خاک انجام مى‌شود. بیشتر کشاورزان در فصل بهار شخم مى‌زنند. برخى نیز در فصل پائیز یا زمستان این کار را انجام مى‌دهند.        

 - دیسک: بذر براى بهتر سبز شدن نیاز به بستر نرم و آماده دارد. به‌همین دلیل در ماه‌هاى اسفند و فروردین عمقى از خاک زراعى را که بذر در آن قرار خواهد گرفت، به‌وسیله دیسک که با تراکتور کشیده مى‌شود، نرم مى‌کنند.

دانلود مقاله برداشت اقتصاد نهادگرا و مطالعه اقتصاد اسلامی

اختصاصی از هایدی دانلود مقاله برداشت اقتصاد نهادگرا و مطالعه اقتصاد اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده: با توجه به پیچیده‌تر شدن مسائل اقتصادی، لزوم نگاه چند بعدی به مسائل اجتماعی بر اساس چارچوب تحلیل بین ‌رشته‌ای[1] هرچه بیشتر روشن می‌شود. اقتصاددانان نهادگرا از اوایل قرن بیست بر این مسئله تأکید داشته و تلاش‌هایی در جهت تبیین آن صورت داده‌اند. در این مقاله با توجه به تجربیات ادبیات اقتصاد نهادگرائی به ارائه چارچوبی برای تحلیل مسائل اقتصاد اسلامی می‌پردازیم. این مقاله با توجه به دیدگاه نهادی به بررسی نهاد مالکیت می‌پردازد و سپس با ارائه تحلیل نهادی از مدل تعادل عمومی والراس امکان نگاه وسیع‌تر در اقتصاد اسلامی را فراهم می‌آورد. در نهایت برخی درس‌ها برای اقتصاد اسلامی و رویکرد به برنامه‌های تحقیقاتی آینده مشخص خواهد شد.
کلیدواژه‌ها: اقتصاد ـ اقتصاد نهادی ـ اسلام و اقتصاد ـ اقتصاددانان.
مقدمه
تاریخ مکاتب اقتصادی مملو از تلاش متفکران در زمینه عملکرد اقتصاد است. در سال 1776 آدام اسمیت فیلسوف اخلاق دانشگاه گلاسکو با کتاب ثروت ملل سنتز کاملی از بحث‌های پیشینیان خویش ارائه داد و بسیاری از اصول اساسی علم اقتصاد را برای بهروزی انسان‌ها بر شمرد. اصول اقتصادی رقابت کامل، مبادله آزاد، تقسیم نیروی کار و بسیاری دیگر چراغ راهی برای بقیه متفکران بود تا بتوانند عملکرد اقتصادی را بهتر تبیین کنند. سنت کلاسیکی و چارچوب تحلیلی آن پس از مدتی بر اساس پیش‌فرض‌هایی ادامه یافت که جهانشمول در نظر گرفته می‌شد. نویسندگان کلاسیک تجزیه و تحلیل خود را بر این فرض بنیان نهاده‌اند که عامه مردم بر مبنای الگوی انسان اقتصادی به محاسبات عقلائی مطلوبیت‌ها و رنج‌ها می‌پردازند و با پیروی از دست نامرئی بازار یا قانون طبیعی و به طور کلی احساس لذت طلبی که بوسیله «بنتام»[2] تشریح شده می‌کوشند تا بالاترین مطلوبیت را برای افراد بیشتری بدست آورند.
کارل مارکس در کتاب «سرمایه»[3] و توریستین و بلن در مقاله‌ای تحت عنوان «مفاهیم از پیش مطرح شده علم اقتصاد» اساس این فرضیه‌ها را به چالش کشیدند. در فضای اجتماعی سیاسی آمریکا که به تازگی از انگلیس استقلال یافته بود، انتقادهای وبلن برای پیگیری مباحث ضد کلاسیکی بسیار مساعد بود. این زمینه باعث شد تا مکتب نهادگرائی[4] در برابر اقتصاد کلاسیک قد علم کند. البته نهادگرائی هیچ‌گاه تبدیل به جریان مسلط اقتصادی نشد و دیدگاه‌های آنان همیشه مورد بی توجهی قرار می‌گرفت. با این وجود اگر تمام مباحث نهادگرائی نیز نادیده گرفته شود، علم اقتصاد و حتی اندیشه بشری وامدار تحلیلی هستند که ارمغان این مکتب برای تفکر بشری است. نورث[5] در کتاب ارزشمند نهادها، تغییرات نهادی و عملکرد اقتصادی[6] به این نکته اشاره می‌کند:
«نه در نظریه‌ اقتصادی معاصر و نه تاریخ نگاری بر پایه اعداد و ارقام هیچ کدام نقش نهادها در عملکرد اقتصادی را به حساب نمی‌آورند. چرا که چارچوب‌های تحلیلی لازم برای وارد نمودن تحلیل‌های نهادی در علم اقتصاد و تاریخ اقتصادی هنوز آماده نشده است. هدف از نگارش این کتاب فراهم آوردن چنین چارچوب‌های بنیانی است. پیامد منطقی این تحلیل آن است که بخش عمده‌ای از نظریه‌پردازی در علوم اجتماعی بطور اعم و علم اقتصاد به طور اخص باید مورد بررسی و مطالعه مجدد قرار گیرد، دیگر اینکه در سایه این تحلیل فهم جدیدی از تغییرات تاریخی حاصل می‌گردد» (داگلاس نورث، 1377، ص 19).
اگر بخواهیم مباحث اقتصاد اسلامی در کنار سایر معارف اسلامی شرایطی را برای بهروزی و رستگاری نوع بشر فراهم آورد، استفاده از این چارچوب تحلیلی باعث می‌شود که بتوان هرچه کامل‌تر ابعاد بیشتری را در تحلیل مسائل اقتصاد اسلامی به کار برد.
در این مقاله سعی می‌کنیم به تبیین ضرورت بررسی مسائل از نگاه‌ نهادی بپردازیم. سئوال اساسی در این بخش آن است که نگاه نهادی چه کمکی به تبیین اقتصادی از نگاه اسلامی می‌کند. در بخش بعد به تحلیل نهادها و تأثیر آن در اقتصاد اسلامی می‌پردازیم. نهاد مالکیت که در اقتصاد جزو نهادهای اساسی به شمار می‌رود بررسی خواهد شد و در نهایت یک تحلیل نهادی از مدل معروف نئوکلاسیکی تعادل عمومی و الراس ارائه می‌دهیم و مشخص می‌کنیم که نگاه نهادی چه تغییری در حل مسائل ایفا می‌کند و در پایان درس‌هایی برای اقتصاد اسلامی برخواهیم شمرد.
1- ضرورت تحلیل مسائل از نگاه نهادی
1-1- تعریف نهاد
تعاریف گوناگونی از نهاد ارائه شده است که معمولا بسیار نزدیک به هم می‌باشد:
1) نهادها قوانین بازی در جامعه‌اند، یا به عبارتی سنجیده‌تر قیودی هستند وضع شده از جانب نوع بشر که روابط متقابل انسان‌ها را شکل می‌دهد (داگلاس نورث، 1377، ص 19).
2) وبلن را می‌توان اولین نهادگرا در زمینه اقتصاد دانست، وی نهادها را اینگونه تعریف می‌کند: «عادت‌های ایجاد شده در ذهن هستند که بین عموم مردم مشترک‌اند» (T, Veblen, 1919).
3) مجموعه قواعد رفتاری ایجاد شده توسط انسان به منظور اداره و شکل‌دهی به تعامل انسان‌ها که تا حدی به آنها کمک می‌کند انتظاراتی از کنش دیگران داشته باشند (Lin and Nugent, 1995).
همان‌گونه که در تعاریف نیز مشخص است نهادها ساز و کاری هستند برای اینکه انسان‌های اقتصادی حداکثر کننده مطلوبیت وارد یک جنگ هابزی نشوند. تفاوت ویژة انسان با سایر جانوران را هابز مانند ارسطو در خرد انسان می‌بیند. اما هابز بر خلاف ارسطو بر این نظر است که انسان این خرد را به مثابه ابزاری در خدمت ارضای غریزه‌های خود بکار می‌گیرد. در عین حال، قدرت خرد باعث می‌گردد که انسان مانند جانوران، اسیر و دربند تأثرات حسی لحظه‌ای نباشد، بلکه فراتر از لحظة حال، گذشته و آینده را نیز فراچنگ خواهش‌های خود قرار دهد. فاصلة خرد از ادراک حسی و جمع آن دو بر روی هم، انباشت تجربه و برنامه‌ریزی آینده را برای انسان ممکن می‌سازد. درست به همین دلیل، آدمی بر خلاف حیوانات، فقط گرسنة حال نیست، بلکه همچنین گرسنة آینده است، بنابراین درنده‌ترین، زیرک‌ترین، خطرناک‌ترین و قدرتمندترین حیوان به شمار می‌آید. خرد، سلاح برنده‌ای در خدمت خواهش‌های نفسانی است و بطور همزمان انسان را به موجودی دارای اراده تبدیل می‌کند، پس آدمی موجود زنده‌ای است که با ارادة آگاه در پی امیال خویشتن است. همین امر انسان را به ذات قدرت‌طلبی تبدیل می‌سازد که همة خواهش‌ها و اشتیاق‌ها در او گرد آمده‌اند. برای چنین موجودی، علایق و امر حفظ خویشتن و تضمین زندگی مهم‌ترین هدف است. به این سخنان هابز توجه کنیم: «در وهلة نخست، خواست مستمر و بی‌وقفه برای کسب قدرت هر چه بیشتر، رانشی عمومی در همة انسانهاست که تنها با مرگ پایان می‌یابد. علت این امر در آن نیست که آدمی آرزومند لذتی بزرگتر از لذتی است که به آن دست یافته و یا اینکه نمی‌تواند با قدرتی ناچیزتر قانع باشد، بلکه در آنست که آدمی نمی‌تواند قدرت فعلی و وسایل یک زندگی خوشایند را بدون کسب قدرت افزون‌تر تضمین کند» (توماس هابز،1380). آنجا که آدمی همواره از طریق افزایش قدرت خود به دنبال تضمین و ارضای خواهش‌ها و تمایلات خویشتن است، به دشمن انسان‌های دیگر تبدیل می‌گردد. هر انسانی باید در پی آن باشد تا میدان بازی قدرت خود را تعیین و تثبیت کند و گسترش بخشد. انگیزش ارادی هر فرد بنا بر طبیعتش خودخواهانه است و در یک کمبود انسانی، این خودخواهی‌ها رودرروی یکدیگر قرار می‌گیرند. هابز معتقد است که: «چنانچه دو انسان در پی چیز واحدی باشند که هر دو نتوانند از آن بهره‌مند شوند، دشمن یکدیگر می‌گردند و در تعقیب هدف خود که اساسا" حفظ خویشتن و گاه لذت است، تلاش می‌ورزند تا یکدیگر را نابود یا مطیع سازند» (توماس هابز،1380).
به این ترتیب از نظر هابز، رقابت انسان‌ها بر سر ثروت، افتخار، حکمرانی یا سایر قدرت‌ها، به جدال و دشمنی و مآلا" جنگ میان آنان می‌انجامد. زیرا هر کس برای رسیدن به آرزوی خویش، باید از جادة کشتن، مطیع ساختن و یا از میدان به در کردن حریفان خود عبور کند. وجود بستر اقتصادی مناسب برای فعالیت‌ها و تعاملات انسانی با توجه به مشکلات انسان اقتصادی تناقضی را به وجود می‌آورد. این تناقض که با وجود انسان اقتصادی هر فرد شاهد اجتماع پایدار و با ثباتی است تنها به کمک نهادها و تأثیر آنها در شکل‌دهی تعاملات انسانی حل خواهد شد.
نهادها را می‌توانیم به دو بخش رسمی و غیررسمی تقسیم کنیم. در میان نهادهای رسمی می‌توان از مقررات، قانون‌های اساسی، قراردادها و حقوق مالکیت نام برد. این نهادها در جامعه از مشروعیت بالایی برخوردار هستند و تخلف از آنها منجر به مجازات خواهد شد. نهادهای رسمی بوسیله دولت، مؤسسه‌های خصوصی یا دیگر افراد در یک جامعه مدنی به وجود می‌آید و اغلب در ارتباط با ساختار پایه‌ای نهادهای غیر رسمی می‌باشد.
در میان نهادهای غیررسمی می‌توان هنجارها، اخلاق، رسوم، محرمات[7] و ایدئولوژی‌ها را نام برد. این نهادها قوانین رفتاری غیررسمی جامعه هستند، که بخشی از فرهنگ محسوب می‌شوند. نهادهای غیررسمی از طریق اجتماعی کردن ایجاد می‌شوند و بیشتر به جهان‌بینی موروثی از نسل‌های گذشته بازمی‌گردد. این نهادها در سطح ریشه‌دار اجتماعی تأثیر می‌گذارند که البته مذهب نقش عمده‌ای در آن ایفا می‌کند (الیور ویلیامسون، 1381). بررسی ریشه‌های نهادهای غیر رسمی موضوع بسیار پیچیده‌ای است که همیشه مورد توجه محققان بوده است.
1-2- وظایف نهادها
لین و نوجنت (1995) دو وظیفه اساسی برای نهادها را ذکر می‌کنند: اقتصادی کردن[8] و توزیع مجدد[9]. اقتصادی کردن به کاهش هزینه‌های معاملاتی توسط نهادها اشاره دارد. این هزینه‌ها شامل مذاکرات در قرارداد و گرفتن اطلاعات درباره فرصت‌های مبادله، نظارت برقرار داد و هزینه‌های دادرسی وقتی که یک طرف شروع به تقلب می‌کند می‌باشد. نهادها از طریق ایجاد قانون و نظم باعث می‌شود که تولید و تجارت بدون داشتن عواملی برای ورود به فعالیت‌های پرهزینه شکل بگیرد. نظام مبادله پولی هزینه حمل و نقل را می‌کاهد زیرا یک کالای فیزیکی نمی‌تواند در قبال یک کالای فیزیکی دیگر مبادله شود. اخلاق تضمین می‌کند که افراد از یکدیگر دزدی نخواهند کرد حتی در شرایطی که امکان چنین کاری را دارند (Ola olsson, 1999).
در شرایطی که هزینه‌های معاملاتی وجود دارد حقوق جایگاه عظیمی در عملکرد اقتصادی دارد که معمولاً از نگاه اقتصاددانان مغفول مانده است. وظیفه دیگر نهادها، توزیع مجدد، بیشتر به عدالت[10] توجه دارد تا کارایی[11]. برای مثال حقوق مالکیت باعث می‌شود که افراد بتوانند دارائی‌های خویش را تصرف کنند. چنین شرایطی باعث می‌شود مالکین محدودی اغلب منابع تولیدی را در اختیار داشته باشند درحالی که اکثریت چیزی ندارند. در اغلب جوامع چنین امری مطلوب نیست. تعاون، خیریه برای فقرا و مالیات نهادهایی هستند که سبب می‌شوند منابع برای برخورداری افراد بیشتری توزیع مجدد شوند. چرخش ثروت بین تمام افراد جامعه جزو اصول اقتصاد اسلامی شناخته می‌شود تا جایی که در قران نیز به آن اشاره شده است.
«ما افاء الله علی رسوله من اهل القری فلله و للرسول و لذی القربی و الیتمی و المسکین وابن سبیل کی لایکون دوله بین الغنیاء منکم...» ( سوره حشر، آیه 7)
نقش عمده نهادها در جامعه این است که از طریق تأسیس یک ساختار با ثبات برای کنش‌های متقابل انسانی عدم اطمینان را کاهش داده و منافع ناشی از تجارت را ممکن سازد. در این صورت بستر نهادی برای فعالیت‌های اقتصادی فراهم می‌گردد که در این فضا مباحث نئوکلاسیک در مورد بنگاه، مصرف‌کننده و بازار قابل استفاده خواهد بود.
1-3- نهادها و تأثیر آن در اقتصاد اسلامی
نهادها اعم از رسمی و غیررسمی در بستر سیاسی ـ اجتماعی و فرهنگی شکل می‌گیرند که ناشی از آداب و رسوم، اصول و قواعد، جهان‌بینی و ایدئولوژی، قوانین عرفی می‌باشد. به یقین در این میان نقشی که مذهب در تأثیر بر اقتصاد و کارگزاران آن ایفا می‌کند بسیار فراگیر و عمیق خواهد بود.
ویلیامسون در تحقیق خود به چهار سطح تحلیل اجتماعی اشاره می‌کند. سطح اول جایی است که هنجارها رسوم، اخلاقیات و مذهب جای دارند. در سطح دوم که به عنوان محیط نهادی یاد می‌شود با گذر از محدودیت‌های غیررسمی قواعد رسمی مانند قانون اساسی، حقوق مالکیت و قواعد عادی شکل می‌گیرد. سطح سوم نهادهای اعمال مدیریت خواهد بود. مدیریت قراردادها و واکنش‌های حل اختلاف با هدف شفاف کردن و اقتصادی کردن نهادها به وجود می‌آیند. در سطح چهارم از ابزار بهینگی و تحلیل نهایی استفاده می‌شود و بدین منظور بنگاه به طور نوعی یک تابع تولید در نظر گرفته می‌شود. تحلیل نئوکلاسیک در این سطح کارا عمل می‌کند (الیور ویلیامسون، 1381).
سطح یک/ تئوری اجتماعی
سطح دو/ اقتصاد حقوق مالکیت- تئوری سیاسی اثباتی
سطح سه/ اقتصاد هزینه معاملاتی
سطح چهار/ تئوری بنگاه ـ اقتصاد نئوکلاسیک
در یک دسته‌بندی دیگر وبلن نهادها را به دو دسته تشریفاتی و تکنولوژیکی تقسیم می‌کند. نهادهای تشریفاتی شامل حقوق مالکیت، ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و نهادهای غیر مالی می‌شود. از طرف دیگر نهادهای تکنولوژیکی به اختراع‌ها، تولیدها، روش‌ها و تکنولوژی اشاره دارد. این دو دسته نهاد از یکدیگر تأثیر می‌پذیرند و به طور پیچیده‌ای به یکدیگر بستگی دارند. برای مثال نهادهای اقتصادی اجتماعی دوران فئودالیته اساساً مشخصه تکنولوژی قرون وسطی بوده همچنانکه نهادهای تشریفاتی معاصر مشخصه روش‌های تولیدی پیشرفته‌تر قرون نوزدهم و بیستم است (محمد مشکوة، 1381).
همان‌گونه که توضیح داده شد عملکرد اقتصادی در بستر نهادی شکل می‌گیرد که ریشه در تاریخ و فرهنگ هر جامعه‌ای دارد. بر اساس این پیش‌‌فرض و اهداف اساسی که برای نهادها برشمردیم، کار او غیرکارا بودن نهادها و تأثیر آنها بر عملکرد اقتصادی به شکل پیوسته‌ای باید مورد بررسی قرار گیرد و در صورت تشخیص غیرکارا بودن آنها بوسیله سیستم‌هایی اجتماعی، ترتیبات وساختار نهادی[12] مورد بازبینی قرار گیرند.
در جوامع اسلامی با توجه به جهان‌بینی اسلامی مبنی بر جامع‌الاطراف بودن دین اسلام این بررسی از اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود. چون اسلام دارای اصول فرازمانی می‌باشد که در همه اعصار لازم‌الاتباع می‌باشد و با توجه به تغییر نهادهای تکنولوژیک، نهادهای تشریفاتی نیز همزمان باید به صورت هماهنگ در چارچوب اصول برای کارایی و برابری اقتصادی تغییر یابند. لذا چنین چارچوب تحلیلی چراغ راهی برای متفکران اسلامی و بخصوص دانشمندان اقتصاد اسلامی خواهد بود.
1-4- نهاد مالکیت
همان‌گونه که اقتصاددانان نهادگرا تأکید دارند یکی از نهادهایی که نقش بسزایی را در عملکرد اقتصادی ایفا می‌کند نهاد مالکیت است. نورث نهاد مالکیت را اینگونه تعریف می‌کند: «نهاد مالکیت مجموعه‌ای است از حقوق که به بررسی قوانین استفاده از دارایی‌ها و درآمدهای ناشی از آن و توانایی انتقال یک دارایی یا منبع مولد ثروت می‌پردازد» (واگلاس نورث،1377). اگر توان چانه‌زنی اولیه را مفروض انگاریم، آنگاه وظیفه قوانین تسهیل مبادله سیاسی و اقتصادی است برای مثال قوانین حق ثبت اختراع‌ها و قوانین اسرار تجاری وضع شده‌اند تا هزینه مبادلاتی را که به نظر می‌رسد مانع نوآوری و ابداع می‌شود، کاهش دهند.
با توجه به وظیفه اصلی نهاد مالکیت بررسی مجدد حقوق مالکیت در اقتصاد اسلامی ضروری به نظر می‌رسد. با مراجعه به ادبیات اقتصاد اسلامی، و در مرحله بعد معارف اسلامی متوجه می‌شویم بعد از گذشت قرن‌ها هنوز توافقی در بین اقتصاددانان و متفکران اسلامی در زمینه حقوق مالکیت شکل نگرفته است. با توجه به فروپاشی کمونیسم و تضعیف نظرات آنان در زمینه مالکیت عمومی هنوز نشانه‌هایی از این تفکر در بین متفکران اسلامی دیده می‌شود (محمد علی گرامی، 1348). «اصلی که باید در همه حال مد نظر قرار گیرد، آن است که مجموع دارائی‌های اجتماع در اصل متعلق به کل جامعه است و منافع خاص افراد تنها با مراعات مصالح عمومی اجتماع قابل رعایت و احترام است» (ایرج توتونچیان، 1378). از طرفی بعضی دیگر از متفکران بر مالکیت خصوصی اصرار دارند (جمعی از نویسندگان، 1374).
نظریه فقهی که مبنای قوانین در کشور را شکل می‌دهند متشکل از قواعدی همچون الناس مسلطون علی اموالهم، أوفوا بالقعود و... می‌باشد که مالکیت خصوصی از آن فهمیده می‌شود و از طرف دیگر به این آیات از قرآن استناد می‌شود:
«والذین فی اموالهم حق معلوم»، «للسائل و المحروم» (سوره معارج، آیه 24و25)
و در اموالشان حق معینی برای سئوال کننده و محروم می‌باشد.
«و فی اموالهم حق للسائل و المحروم» (سوره ذاریات، آیه 19)
در اموالشان حقی برای مسائل و محروم می‌باشد.
«للرجال نصیب مما اکتسبوا و للنساء نصیب مما اکتسبن» (سوره نساء، آیه32)
مردان از آنچه به دست می‏آورند بهره‏ای دارند و زنان نیز به همین‏سان از دستاورد خود بهره دارند.
و از آن مالکیت عمومی نتیجه گرفته می‌شود.
در اصل چهل و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز درباره مالکیت خصوصی چنین آمده است:
«هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچ کس نمی‏تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود، امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند.»
همچنین اصل چهل و چهارم، بخش خصوصی را یکی از ارکان سه گانه نظام اقتصادی اسلام به شمار می‏آورد:
«نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است.»
از دیدگاه شهید سیدمحمدباقر صدر، آنچه که نظام اقتصادی اسلام را از دیگر نظام‌ها جدا می‏سازد، اصول سه‏گانه مالکیت مختلط، آزادی اقتصادی در کادر محدود و عدالت اجتماعی است. به همین جهت اسلام، هم‏زمان، مالکیت خصوصی و مالکیت عمومی و مالکیت دولت را همراه هم پذیرفته، از هیچ کدام به عنوان امر ضروری و استثنایی تعبیر نمی‏کند، آن چنان که سرمایه‏داری گاهی تن به مالکیت عمومی و نیز نظام سوسیالیستی گاهی تن به مالکیت فردی می‏دهد. از این رو، شهید صدر معتقد است:
«به همین علت، اشتباه است که جامعه اسلامی را یک جامعه سرمایه‏داری بنامیم؛ اگر چه نسبت به بعضی از اموال و ابزار تولید، مالکیت خصوصی اعطا کرده است... و نیز اشتباه است بر جامعه اسلامی نام جامعه سوسیالیستی بگذاریم. اگر چه اسلام، اصل مالکیت عمومی را نسبت به بعضی از ثروت‌ها و سرمایه‏ها پذیرفته است. همچنین اشتباه است که جامعه اسلامی را ترکیبی از سیستم سرمایه‏داری و سوسیالیستی بدانیم؛ چون تنوع اشکال مالکیت، در جامعه اسلامی بدین معنا نیست که نظام اقتصاد اسلامی، ترکیبی است از سیستم سرمایه‏داری و سوسیالیستی... بلکه این تنوع اشکال مالکیت، حکایت از یک رأی قاطع عملی و اصیل می‏کند که بر پایه و اصول فکری معینی پی‏ریزی گشته است» (محمدباقر صدر، 1361، ص 29).
در پذیرش دامنه مالکیت خصوصی شهید صدر معتقد است از آنجا که اسلام پایه اصلی مالکیت را «کار» قرار داده و آن را وسیله اصلی تولید ثروت به حساب آورده دو نتیجه زیر را بر آن مترتب کرده است:
1ـ تجویز پیدایش مالکیت خصوصی در زمینه اقتصادی؛ زیرا اگر کار اساس مالکیت باشد، طبیعی است که باید برای کارگر نسبت به کالاهایی که در تولیدشان دخالت داشته و به آن مالکیت داده است، مالکیت خصوصی پدید آید، مانند مزروعات و منسوجات و دیگر تولیدات.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   16 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

پروژه : کاشت، داشت و برداشت پیاز

اختصاصی از هایدی پروژه : کاشت، داشت و برداشت پیاز دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عنوان پروژه : کاشت، داشت و برداشت پیاز

قالب بندی : word 2003

شرح مختصر : پیاز یکی از سبزیهای مهم و مشهور دنیا است . این سبزی در بیشتر نقاط دنیا کشت می شود . پیاز گیاه بومی جنوب غربی آسیا و احتمالا مربوط به ناحیه ای بین فلسطین و هندوستان و یا منطقه شرق مدیترانه می باشد . بعضی ایران را موطن اصلی پیاز می دانند ،  از زمانهای بسیار قدیم پیاز کشت می شده است و مردم به خصوصیات این سبزی پی برده اند . تاریخچه استفاده از آن به عنوان غذا به زمانی می رسد که تاریخ نوشته شده است . کشور مصر به خاطر کاشت نوعی پیاز مشهور بوده است . کشت آن در این کشور با 5000 سال قبل از میلاد مسیح می رسد و در اهرام مصر پیاز کشف گردیده است . در نوشته رومیان و یونانیان مطالبی در مورد پیاز به چشم می خورد ، و نیز در کتاب مقدس مسیحیان از  آن نام برده شده است . در قرآن کریم نیز به نام ( بصل )‌ از آن صحبت به میان آمده .  پیاز یکی از موادی بود که قوم بنی اسرائیل در موقع مهاجرت از مصر در بیابانهای عربستان خواهان آن بودند .

استاندارد میوه ها و سبزیها - زردآلو- آئین کار نگهداری درسردخانه (ازمرحله برداشت تا نگهداری)

اختصاصی از هایدی استاندارد میوه ها و سبزیها - زردآلو- آئین کار نگهداری درسردخانه (ازمرحله برداشت تا نگهداری) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

استاندارد میوه ها و سبزیها - زردآلو- آئین کار نگهداری درسردخانه (ازمرحله برداشت تا نگهداری) ، با فرمت ورد 10 صفحه

پیش گفتار

1- هدف ودامنه کاربرد

2- مراجع الزامی .

3- اصطلاحات وتعاریف

4- شرایط برداشت محصول

5- سردکردن پس ازبرداشت

6- ترابری

7- سورت وبسته بندی میوه زردآلو

8- نگهداری درسردخانه

9- عملیات پس ازخاتمه نگهداری درسردخانه

10- ضدعفونی اتاقهای سردخانه ووسایل بسته بندی

پیش گفتار

استاندارد میوه ها و سبزیها - زردآلو – نگهداری درسردخانه(از مرحله برداشت تا نگهداری نخستین بار در سال 1356 تهیه شد.این استاندارد براساس پیشنهادهای رسیده و بررسی وتأیید کمیسیون های مربوط برای اولین بار مورد تجدید نظر قرار گرفت ودرسیصد و هفتاد وپنجمین جلسه کمیته ملی استاندارد خوراک وفرآورده های کشاورزی مورخ 19/09/81تصویب شد.اینک این استانداردبه استنادبندیک ماده 3قانون اصلاح قوانین ومقررات مؤسسه استانداردوتحقیقات صنعتی ایران مصوب بهمن ماه 1371به عنوان استانداردملی ایران منتشرمی شود.

برای حفظ همگامی وهماهنگی باتحولات وپیشرفتهای ملی وجهانی درزمینه صنایع ،علوم وخدمات،استانداردهای ملی ایران درمواقع لزوم تجدیدنظرخواهدشدوهرگونه پیشنهادی که برای اصلاح وتکمیل این استانداردارائه شوددرتجدیدنظربعدی موردتوجه قرارخواهدگرفت.بنابراین برای مراجعه به استانداردهای ملی ایران بایدهمواره ازآخرین تجدیدنظرآنهااستفاده کرد.

درتهیه وتجدیدنظراین استانداردسعی شده است که ضمن توجه به شرایط موجودونیازهای جامعه،درحدامکان بین این استانداردواستانداردهای بین المللی واستانداردملی کشورهای صنعتی وپیشرفته هماهنگی ایجادشود.

منابع ومآخذی که برای تهیه این استانداردبه کاررفته به شرح زیراست:

1- استاندارد ملی ایران 2016 ” زردآلو – نگهداری در سردخانه”

- شاهدی،محمد.کدیور،مهدی.(ترجمه).اصول تبدیل ونگهداری میوه هاوسبزیها

4- شرایعی،پروین .بسته بندی محصولات تازه کشاورزی،انتشارات مرکزتحقیقات کشاورزی خراسان،1378

5- فلاحی،مسعود.شیوه های علمی وعملی بسته بندی میوه وسبزی،انتشارات بارثاوا،1378

6- مقتدر،عبدالله .زردآلوی ایران ومشتقات آن ازدیدگاه مسائل اقتصادی وصادراتی مؤسسه استانداردوتحقیقات صتعتی اداره کل استانداردآذربایجان شرقی،1368

مقدمه

زردآلوکه نام علمی آنPrunus Armanica است ازگیاهان تیره Rosaceae (تیره گلسرخیان)ازراسته

گیلاس می باشد.درختی است تک پایه که معمولا"درنیم کره شمالی می روید.

میوه آن تقریبا"گردوگوشتی وبعضی ازانواع آن تقریبا"بیضی شکل ویانوک درازبوده وبواسطه شیاری به دو قسمت مساوی تقسیم می شود . از عمق این شیارها نیز برای تعیین نوع یا واریته زردآلو استفاده می نمایند.میوه زردآلوازنظرعلمی میوه شفت (میوه آبداری است بادرون برچوبی ضخیم)که هسته دروسط آن قراردارد.این میوه رقم واقسام زیادی دارد