هایدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

هایدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق در مورد بزهکاری

اختصاصی از هایدی تحقیق در مورد بزهکاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

 

A crime is an act that violates a political, religious, or moral command considered important in protecting the interests of the State or the welfare of its citizens or subjects. The word "crime" came from Latin crimen (genitive criminis), from the Latin root cernō and Greek κρινω = "I judge". Originally it meant "charge (in law), guilt, accusation." In everyday usage, a crime is understood as any act that violates a law.

Informal relationships and sanctions have been deemed insufficient to create and maintain a desired social order, resulting in formalized systems of social control by the government, or more broadly, the State. With the institutional and legal machinery at their disposal, agents of the State are able to compel individuals to conform to behavioural norms and punish those that do not. Various mechanisms are employed to regulate behaviour, including rules codified into laws, policing people to ensure they comply with those laws, and other policies and practices designed to prevent crime. In addition are remedies and sanctions, and collectively these constitute a criminal justice system. Not all breaches of the law, however, are considered crimes, for example, breaches of contract and other civil law offenses. The label of "crime" and the accompanying social stigma are normally reserved for those activities that are injurious to the general population or the State, including some that cause serious loss or damage to individuals. The label is intended to assert an hegemony of a dominant population, or to reflect a consensus of condemnation for the identified behavior and to justify a punishment imposed by the State, in the event that an accused person is tried and convicted of a crime. The term "crime" can also technically refer to the use of criminal law to regulate minor infractions, such as traffic violations. Usually, the perpetrator of the crime is a natural person, but in some jurisdictions and in some moral environments, legal persons are also considered to have the capability of committing crimes. The State can also technically commit crimes, although this is only rarely reflected in the justice system.

Contents

[hide]

1 Definition of crime in general

2 Why criminalize?

3 History

4 Natural law theory

5 Reasons

6 Crime types

6.1 U.S. classification

7 Specific crime spheres

8 See also

8.1 Statistics

9 Bibliography

10 External links

11 References

[edit] Definition of crime in general

The systematic study of the causes (aetiology), prevention, control, and penal responses to crime is called criminology. For these purposes, the definition of crime depends on the theoretical stance taken. The nature of crime could be viewed from either a legal or normative perspective. A legalistic definition includes common law or the statutes codified in the laws enacted by the sovereign government. Thus, a crime is any culpable action or omission prohibited by law and punished by the State. This is an uncomplicated view: the law, and only the law, defines crime.[1]

A normative definition views crime as deviant behaviour that violates prevailing norms, specifically, cultural standards prescribing how humans ought to behave. This approach considers the complex realities surrounding the concept of crime and seeks to understand how changing social, political, psychological, and economic conditions may affect the current definitions of crime and the form of the legal, law enforcement, and penal responses made by the United States. These structural realities are fluid and often contentious. For example, as cultures change and the political environment shifts, behaviour may be criminalised or decriminalised, which will directly affect the statistical crime rates, determine the allocation of resources for the enforcement of such laws, and influence public opinion. Similarly, changes in the way that crime data are collected and/or calculated may affect the public perceptions of the extent of any given "crime problem". All such adjustments to crime statistics, allied with the experience of people in their everyday lives, shape attitudes on the extent to which law should be used to enforce any particular social norm. There are many ways in which behaviour can be controlled without having to resort to the criminal justice system. Indeed, in those cases where there is no clear consensus on the given norm, the use of criminal law by the group in power to prohibit the behaviour of another group may be considered an improper limitation of the second group's freedom, and the ordinary members of society may lose some of their respect for the law in general whether the disputed law is actively enforced or not.

Laws that define crimes which violate social norms are set by legislatures, and are called mala prohibita. These laws vary from place to place, such as gambling laws. Other crimes, called mala in se, are nearly universally outlawed, such as murder and rape.

[edit] Why criminalize?

Criminalization might be intended as a pre-emptive, harm-reduction device, using the threat of punishment as a deterrent to those proposing to engage in the behavior causing harm. The State becomes involved because they usually believe costs of not criminalizing (i.e. allowing the harms to continue unabated) outweigh the costs of criminalizing it (i.e. restricting individual liberty in order to minimize harm to others).

Criminalization may provide future harm reduction even after a crime, assuming those incarcerated for committing crimes are more likely to cause harm in the future.

Criminalization might be intended as a way to make potential criminal pay for their crimes. In this case, criminalization is a way to set the price that one must pay (to society) for certain actions that are considered detrimental to society as a whole. In this sense criminalization can be viewed as nothing more than State-sanctioned revenge.

The process of criminalization is controlled by the State because:

Even if the victims recognize that they are victims, they may not have the resources to investigate and seek legal redress for the injuries suffered: the enforcers formally appointed by the State have the expertise and the resources.

The victims may only want compensation for the injuries suffered, while being indifferent to a possible desire for deterrence: see Polinsky & Shavell (1997) on the fundamental divergence between the private and the social motivation for using the legal system.

Victims or witnesses of crimes might be deterred from taking any action if they fear retaliation. Even in policed societies, fear may inhibit reporting or co-operation in a trial.

Victims do not have economies of scale to administer a penal system, let alone collect any fines levied by a court (see Polinsky (1980) on the enforcement of fines). Garoupa & Klerman (2002) warn that a rent-seeking government's primary motivation is to maximize revenue and so, if offenders have sufficient wealth, a rent-seeking government is more aggressive than a social-welfare-maximizing government in enforcing laws against minor crimes (usually with a fixed penalty such as parking and routine traffic violations), but more lax in enforcing laws against major crimes.

The victims may be incapacitated or dead as a result of the crime.

[edit] History

The first civilizations had codes of law, containing both civil and penal rules mixed together, though these codes were not always recorded. According to Oppenheim (1964), the first known written codes were produced by the Sumerians, and it was probably their king Ur-Nammu (who ruled over Ur in the 21st century BC) who acted as the first legislator, creating a formal system in thirty-two articles. The Sumerians later issued other codes including the "code of Lipit-Istar" (last king of the 3rd dynasty of Ur, Isin - 20th century BC). This code contains some fifty articles and has been reconstructed by the comparison among several sources. Kramer (1971: 4) adds a further element: "The Sumerian was deeply conscious of his personal rights and resented any encroachment on them, whether by his King, his superior, or his equal. No wonder that the Sumerians were the first to compile laws and law codes."

In Babylon, Driver and Mills (1952-55) and Skaist (1994) describe the successive legal codes, including the code of Hammurabi (one of the richest of ancient times), which reflected society's belief that law was derived from the will of the gods (see Babylonian law). Many of the States at this time were theocratic, and their codes of conduct were religious in origin or reference.

Maine (1861) studied the ancient codes and failed to find any criminal law in the modern sense of the word. While modern systems distinguish between offences against the "State" or "Community", and offences against the "Individual", what was termed the penal law of ancient communities was not the law of "Crimes" (crimina); it was the law of "Wrongs" (delicta). Thus, the Hellenic laws (see Gagarin: 1986; and Garner: 1987) treated all forms of theft, assault, rape, and murder as private wrongs, and action for enforcement was up to the victim or their survivors (which was a challenge in that although there was law, there were no formalized courts in the earliest system). It was the Romans who systematized law and exported it to their Empire. Again, the initial rules of Roman Law were that assaults were a matter of private compensation. The significant Roman Law concept was of dominion (see Daube: 1969). The pater familias was in possession of all the family and its property (including slaves). Hence, interference with any property was enforced by the pater. The Commentaries of Gaius on the Twelve Tables treated furtum (modern theft) as if it was a tort. Similarly, assault and violent robbery were allied with trespass as to the pater's property (so, for example, the rape of a slave would be the subject of compensation to the pater as having trespassed on his "property") and breach of such laws created a vinculum juris (an obligation of law) that could only be discharged by the payment of monetary compensation (modern damages). Similarly, in the consolidated Teutonic Laws of the Germanic tribes (see Guterman: 1990), there was a complex system of money compensations for what would now be considered the complete range of criminal offences against the person from murder down.

Even though Rome abandoned England sometime around 400 AD, the Germanic mercenaries who had largely been enforcing the Roman occupation, stayed on and continued to use a mixture of Roman and Teutonic Law, with much written down by the early Anglo-Saxon Kings (see Attenborough: 1963). But, it was not until a more unified Kingdom emerged following the Norman invasion and the King was attempting to assert power over the land and its peoples, that the modern concept emerged, namely that a crime is not only an offence against the "individual", it is also a wrong against the "State" (see Kern: 1948; Blythe: 1992; and Pennington: 1993.). This is a common law idea and the earliest conception of a criminal act involved


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد بزهکاری

دانلود مقاله کامل درباره بزهکاری اطفال 450 ص

اختصاصی از هایدی دانلود مقاله کامل درباره بزهکاری اطفال 450 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 448

 

بخش اول

علل فردی بزهکاری

فصل اول : عوامل جسمی و ذاتی

مبحث اول : ارث و بزهکاری

امروزه مسأله بزهکاری اطفال و نوجوانان، از جمله مسائل بغرنج اجتماعی است که فکر اکثر دانشمندان را به خود مشغول داشته است. درباره علل افزایش بزهکاری در روزگار کنونی؛ عقاید مختلفی ابراز شده است. پاره ای از محققین ازدیاد جرم و جنایت را در جهان امروز از خصوصیات کنونی جوامع متمدن دانسته و معتقدند که به همان نسبت که بشر به سوی ترقی و تکامل صنعتی و مادی پیش می رود و از معنویت دور می شود، به همان نسبت نیز تبهکاری، قانون شکنی، بزهکاری و ارتکاب اعمال ضد اجتماعی توسعه و گسترش یافته و از سکون و آرامس معنوی در اینگونه اجتماعات کاسته می شود.

بعضی از صاحب نظران نیز افزایش تبهکاری در جوامع کنونی را ناشی از «سستی اعتقادات مذهبی و فتور ایمانی به مبدأ» دانسته چنین استدلال می کنند که بر اثر فروریختن اعتقادات و ضعف اخلاقی در جوامع شهرنشین «وجدان» که پلیس باطنی هر یک از افراد بشری است در اینگونه افراد دچار ضعف گشته و نمی تواند وظیفه اساسی خود را که پایداری از نیکی ها و پیش گیری از بدی هاست، به نحو کامل و شایسته ای به انجام رساند.

بالاخره جمعی دیگر از اندیشمندان به این نتیجه رسیده اند که آنچه طفل بزهکار را به سوی بزهکاری سوق می دهد معلول دو دسته از عوامل جرم زاست : عوامل بزه ای داخلی و عوامل بزه ای خارجی.

عوامل بزه ای داخلی ناشی از ساختمان جسمی و روانی اطفال می باشد از قبیل : عوامل مادرزادی، عوامل ناشی از وراثت، عوامل ناشی از زایمان، ضربه های مغزی، طرز کار ترشحات غدد داخلی، عوامل متعدد روانی از قبیل نوروز، پیسکوز، پریشان روانی و امثال آنها که در پیدایش بزهکاری اطفال و انحرافات آنان مؤثرند.

عوامل بزه ای خارجی که ناشی از عوامل خانوادگی، فرهنگی و اجتماعی است.(1)

گفتار اول

شکل گیری شخصیت بزهکار

شخصیت یک فرد یک «ساختار ایستایی»داده شده در آن لحظه است که شخص مورد آزمون، مرتکب جرم شده است، به عکس «ساختار پویا» است که تدریجاً در طی دوران شکل گیری شخصیت بوجود آمده و تا حدود 25 سالگی، و از آن پس تحت نفوذ عوامل گوناگون تحول آن تداوم می یابد.

*دکترین فلسفی مادرزادی بودن یا ناپایداری زمینه اگرچه این نکته حقیقت دارد که امروزه دیگر جرم شناسان پدیده مادرزادی بودن بزهکاری باور ندارند، مع ذلک بعضی چنین اندیشیده اند که بر اثر عوامل گوناگون، زمینه خیلی سست تر و ناپایدار می شود و بدین سان آستانه بزهکاری را به نحوی مستقیم پاین می آورند و شخص را در برابر تأثیرات جرم زای محیط در شکل گیری و تحول شخصیت او حساس تر می سازند و از آنجا اهمیت مفهوم «زمینه» در جرم شناسی آشکار می شود.

مفهوم زمینه در شرایط زیست – روانی برای فعالیت بزهکار خلاصه می شود.

این مفهوم مخصوصا متضمن خصائص ارثی و مادرزادی فرد است، هم چنین تغییراتی را در بر می گیرد که در طول زندگی به وسیله ارگانیسم تحت تأثیرات بدنی یا روانی متحمل می شود.

در حوزه زیست شناسی ادعا می شود اولا میان وراثت کروموزومی، نژاد، شرایط بهداشتی قبل و بعد از تولد، جنس، سن و ارتکاب جرم رابطه وجود دارد و مجرم از نظر جسمانی از فرد طبیعی عقب افتاده تر است و ثانیا تمایل به ارتکاب جرم و قانون شکنی به ان قسمت مغز مربوط است که نیازهای عاطفی، برنامه ریزی، تصمیم گیری، توجیه و تعدیل ها و نیروی انگیزه را کنترل می کند. اضافه بر این در مغز افراد متمایل به جرم در قسمت زیست خشونت نوعی ماده شیمیایی محرک به شکل فعال تر ملاحظه می شود و به علاوه تفاوت هایی نیز در قسمت فوق چشمی مغز انان مشهود است که در قسمت تنظیم رفتار مؤثر می افتد.(2)

هر فرد دارای خصوصیات بیولوژیکی ویژه ای است. بعضی از این خصوصیات با افراد دیگر همنوع فرد مشترک هستند که شاید بتوان تکامل و بقای آنها را به عنوان جزئی از گنجینه رفتاری انسان ها از ارزش انها در حفظ و بقای آنها را به عنوان جزئی از گنیجینه رفتاری انسان ها از ارزش آنها در حفظ و بقای آنها را به عنوان جزئی از گنجینه رفتاری انسان ها از ارزش آنها در حفظ و بقای نوع ناشی دانست.

بازتاب های ساده، پرهیز از محرک های دردناک و گریز از خظر نمونه هایی از این رفتارهای ژنوتیپی هستند که عمدتا از موهبت ذاتی و ارثی سرچشمه می گیرند. خصوصیات دیگری از قبیل آستانه تحمل درد، حساسیت اتونومیک، شیوه رفتار به نظر می رسد بیشتر جنبه هایی از فردیت فنوتیپی شخص هستند. بسیاری از خصویات فرد احتمالا از هنگام تولد با او هستند و می توان آنها را به عنوان نتیجه ترکیب ژن های رسیده از پدر و مادر و ارثی دانست. جز در مورد همشکلان یکسان، هر فرد از لحاظ ترکیب دقیق خصوصیات ارثی با افراد دیگر فرق دارد و محققان رفتار باید این تفاوت های فردی را در نظر داشته باشند. اگرچه علم توارث در سال های اخیز پیشرفت زیادی کرده است، ما هنوز به اندازه کافی در این زمینه اطلاعات نداریم تا بتوانیم بین عوامل ژنوتیپی (ناشی از وراثت) و فنوتیپی (ناشی از محیط) کاملا فرق بگذاریم.

به علت این نقص معلومات، تمام جنبه های رفتاری که ظاهراً از بدو تولد با فرد هستند به عنوان عوامل سرشتی نام برده می شوند. در این مرحله از تاریخ ما قدرت آن را نداریم که عوامل سرشتی را قبل از بروز آنها تحت نفوذ درآوریم. اگرچه تا حدودی می توانیم بعدا بعضی از آنها را تغییر داده و تحت کنترل ارادی خود درآموریم. به این ترتیب، یک فرد می تواند یاد بگیرد که بر خلاف تمایلات سرشتی خود در مقابل محرک های دردناک یا حاکی از خطر عکس العمل مثبت نشان دهد، میزان تحمل خود را در برابر درد افزایش دهد، یا پاسخ های خودکاری از قبیل ضربان قلب و فشار خون خود را تغییر دهد.(3)

به بیان دیگر که با زبان ژنتیک گفتگو می شود و به ژن غالب و بارز از یک سو و ژن مغلوب و نهفته از دیگر سو توجه می شود، بزهکاری اکتسابی و ثمره فاسد جامعه و معاشرت با اشخاص ناباب و بدان جلوه گر شده است. آنچه استنباط می شود که اگر بشر به حال خود رها می شد احتمالا در جبر بیولوژیکی و روانی با خسران کاری خود به پرتگاه سقوط و انحطاط و زوال می افتاد. فلسفه تشریع برای رهایی انسان از جبر جنائی و اعتلای به مقام حریت و انسانیت است.

چزار لمبروز در سال 1876 در کتاب معروف خود «مرد جنایتکار» وجود «جانیان مادرزادی» را پذیرفته است که حیات این گروه از تبهکاران از راه وراثت وقف بر جنایت است. این دسته از جنایتکاران در مسیر «تکامل انواع» متوقف مانده اند و همانگونه که چارلز داروین بیان داشته : جنایتکاران مادزادی نمایشگر قدیمی ترین انواعی هستند که در مسیر تکامل آنان انسان های به هنجار پدید آمده اند. لومبروزو، از دیگر سو خصوصیات مربوط به سیماشناسی و روانی جنایتکاران را با افراد


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل درباره بزهکاری اطفال 450 ص

تحقیق وبررسی در مورد زمینه های بزهکاری زنان و زمینه ها و علل و عوامل ارتکاب جرم

اختصاصی از هایدی تحقیق وبررسی در مورد زمینه های بزهکاری زنان و زمینه ها و علل و عوامل ارتکاب جرم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق وبررسی در مورد زمینه های بزهکاری زنان و زمینه ها و علل و عوامل ارتکاب جرم


تحقیق وبررسی در مورد زمینه های بزهکاری زنان و زمینه ها و علل و عوامل  ارتکاب جرم

بسم الله الرحمن الرحیم

 

فرمت فایل : word (با قابلیت ویرایش) تعداد صفحه : 12 صفحه

 

زمینه‌های بزهکاری زنان

 ارتکاب جرم و عمل خلاف به قشر اجتماعی یا جنس معینی اختصاص ندارد. زن یا مرد در جایگاه‌های اقتصادی و اجتماعی متفاوت، از راه‌های گوناگون فرصت‌هایی برای عمل خلاف پیدا می‌کنند. 

ارتکاب جرم و عمل خلاف به قشر اجتماعی یا جنس معینی اختصاص ندارد. افزایش ناموزون جمعیت و توزیع نامتعادل آن، آلودگی‌های زیست محیطی، بحران‌های اقتصادی، افزایش بیکاری، مهاجرت‌های دسته‌جمعی، حاشیه‌نشینی در کلان شهرها، نزاع‌های قومی و افزایش جرم و جنایت از جمله مسائلی هستند که توجه بسیاری از صاحب‌نظران مسائل اجتماعی را جلب کرده‌اند.

چرا که جرایم نه‌تنها افزایش یافته‌اند، بلکه طیف وسیعی از اعمال خلاف، از استعمال مواد مخدر گرفته تا سرقت‌های مسلحانه و آدم‌ربایی و سوءاستفاده‌های مالی را دربرمی‌گیرد.این اعمال صدالبته مختص مردان نیست. گروهی از جمع خلافکاران را زنان تشکیل می‌دهند. اگرچه نسبتشان با مردان ناچیز است. این مطلب به چون و چرایی رشد زمینه های اقتصادی و اجتماعی بزهکاری زنان می‌پردازد.

مسئله جرم و بزهکاری، که در پی مسائل و مشکلات اجتماعی دیگر نظیر فقر و بیکاری و بحران‌های اقتصادی و اجتماعی و دگرگونی در قوانین و الگوهای اجتماعی، خلاصه، بر هم خوردن تعادل در نظم اجتماعی پدید می‌آید، منحصر به مردان نیست.

زنان نیز از صدمات این مشکلات اجتماعی مصون نیستند و زندگی آنان، به دلیل ابعاد نقش‌‌ها و مسئولیت‌هایشان، که با توجه به ساختار طبقاتی آنها شکل می‌گیرد، بر اثر آنها دستخوش بحران و نابسامانی می‌گردد. اما به مسائل و مشکلات زنان، به دلیل برخی محظورات و قیود ناشی از فرهنگ جوامع سنتی و شرایط اجتماعی پرداخته نشده و در قیاس با سایر مسائل اجتماعی، اهمیت کمتری یافته است.

سؤال اساسی که در این جا مطرح می‌شود چنین است: چگونه عوامل محیطی مانند خانواده و شرایط اقتصادی و اجتماعی، با ایجاد زمینه‌های مستعد، می‌توانند در گرایش زنان به ارتکاب جرم و بزهکاری به عنوان عمل اجتماعی و در واکنش نسبت به شرایط اجتماعی، نقش مؤثری ایفا کنند؟

در این بررسی، سعی بر این بوده است که با توجه به آراء گوناگونی که در زمینه جرم و بزهکاری، به‌ویژه جرایم زنان، مطرح شده است رابطه آن دو با شرایط اجتماعی و اقتصادی زنان مجرم سنجیده شود. شاید تذکر این نکته خالی از اهمیت نباشد که ارتکاب جرم و عمل خلاف به قشر اجتماعی یا جنس معینی اختصاص ندارد. زن یا مرد در جایگاه‌های اقتصادی و اجتماعی متفاوت، از راه‌های گوناگون فرصت‌هایی برای عمل خلاف پیدا می‌کنند.

به عبارت دیگر شرایط نامساعد اقتصادی و اجتماعی می‌تواند به صورت عوامل مستعد کننده درآید و انگیزه ارتکاب جرم و عمل خلاف را شدت بخشد. بر اساس یافته‌های یک تحقیق، بیشترین درصد (۱/۴۳ درصد) زنانی که، به دلیل ارتکاب جرم و عمل خلاف، در مراکز مذکور نگهداری می‌شوند در گروه‌های سنی ۱۵ تا ۲۴ سال قرار دارند.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق وبررسی در مورد زمینه های بزهکاری زنان و زمینه ها و علل و عوامل ارتکاب جرم

تحقیق در مورد بزهکاری 49 ص

اختصاصی از هایدی تحقیق در مورد بزهکاری 49 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 49

 

تعریف بزهکاری:

در ابتدا لازم می دانم بزهکاری را بیان و به طور کلی به مفهوم بزهکاری بپردازیم تا با بزهکاری بیشتر آشنا شویم.

بزهکاری نوجوانان:

از آنجائیکه بزهکاری و انحرافات نوجوانان از دیر زمان در جامعه بشری مورد توجه اندیشمندان بوده است همزمان با گسترش انقلاب صنعتی و گسترش دامنه نیازمندیها و محرومیت های ناشی از عدم امکان برآورده شدن خواسته ها و نیازهای زندگی موجب گسترش شدید و دامنه دار فساد، بزهکاری، عصیان، تبهکاری، سرگردانی، دزدی و دیگر انحرافات در اطفال و نوجوانان شده است امروزه مشکلاتی جهت پیشگیری از انحرافات جوانان در کشور ما هم مطرح شده است و آمار آن به خوبی در کشور هویدا است.

جهت پیشگیری از انحرافات جوانان و نوجوانان، اندیشمندان و دانشمندان علوم اجتماعی و روانشناسی – روانپزشکی در راستای شناسایی علل و یافتن راه حلی به پژوهش پرداختند و هر کدام به عواملی از قبیل محیط بیرونی که شامل طبیعت – جامعه عوامل اجتماعی و خانوادگی که خود در بردارنده، عوامل اقتصادی، سیاسی و تربیتی هستند اشاره نموده اند (فرجاد ، 1363 ، صفحه 69).

بزهکاری نوجوانان در جوامع مختلف مورد بحث بوده و راه حلهایی برای آن پیشنهاد نموده اند دوره نوجوانی به خاطر تحولات بلوغ و ارزش ها و بحران هویت مرحله ای است که در آن بزه بیشتر اتفاق می افتد و سن بزهکاری در جوامع مختلف فرق می کند و حداقل سن بزهکاری در زندان اصفهان 12 سال گزارش شده است و در کانون اصلاح و تربیت تهران و مشهد حداقل سن 10 سال بوده است (احمدی 1357 صفحه 133).

از نظر اجتماعی بزهکاری را به سه دسته تقسیم کرده اند:

بزهکاری بر علیه اشخاص عادی مانند ضرب و جرح: تجاوز به عنف ، کشتن عمد یا غیر عمد.

بزهکاری بر علیه دارائی و مالکیت دیگران مانند دزدی – جعل اسناد.

بزهکاری بر علیه نظم عمومی مانند فحشاء ، خرید و فروش مواد مخدر.

بزهکاری را نمی توان منحصر بر طبقه خاصی دانست شاید عده ای راه فرار از قانون را بدانند و با حیله و دسایسی از چنگ قانون فرار کنند و طبعاً جزء‌ آمار نگردند. آنچه مسلم است بزهکاری در تمام طبقات وجود دارد ولی میزان آن در طبقات پایین اجتماعی بیشتر است (فرجاد 1363 صفحه 170).

با وجود اینکه بزهکارها متنوعند و دامنه آنها از انحرافات جنسی تا اعتیاد را می گیرد ولی امروزه در کتابهای مختلف شناخت مشکلات شخصیتی و اجتماعی و کتاب روانپزشکی و روانشناسی بحث انحرافات جنسی و اعتیادها را به صورت جداگانه ای مورد بحث قرار می دهند و زمینه بحث بزهکاری ها را بیشتر محدود به شخصیتهای ضد اجتماعی می دانند،‌ ضد اجتماعی ها و سوسیوپاتها رفتاری خاصی دارند که با شرارت و اعمال ضد اجتماعی در کودکی و اوایل جوانی شروع می شود و به اختلاف شدیدی در روابط خانوادگی در تحصیل، شغل و ازدواج می انجامد (احمدی 1357 صفحه 140).

بزهکاران به عنوان یک گروه به خصوص آنهایی که دوبار مرتکب جرم شده اند در آزمونهای هوشی نمره ای پایین تر از متوسط می آورند. البته غالب بزهکاران دست کم هوشبهری در حد متوسط دارند و کم هوشی خود به خود از عوامل اولیه بزهکاری نیست (به نقل از احمدی 1357 صفحه 145).

«ماسن» 1368 گرچه جرم شناسان به همبستگی میان دو عامل هشبهر و خطر مبادرت به بزهکاری چندان باور ندارند امروزه بسیاری از پژوهش های تجربی بر این نکته اعتقاد دارند که میان بهره هوشی پایین و میزان بالای خطر اقدام به بزهکاری همبستگی مداوم و بالایی وجود دارد (به نقل از احمدی 1367 صفحه 198).

باید دانست که چه باید کرد و چه تدابیری به کار بست؟ در این زمینه چه روش هایی میتوان بکار برد؟ در قدم اول ممکن است به کمک یک سلسله ابزارهای فنی و با تشکیل دادن معاینات گروهی در سطح آغاز دوره آموزشگاهی تمام کودکان را مورد بررسی قرار داد و در بین آنها افرادی را که آثاری از عدم تطبیق با اجتماعی که در آنها دیده می شوند تحت نظر آورد و به این ترتیب عمل پیشگیری را در جامعه به مرحله بروز واقعیت رسانید. طریق دوم این است که اقدامات مربوط به پیشگیری را به ترتیبی در یک جامعه اعمال می کنیم که به طور تدریجی تغییرات عمیقی طی چند نسل در جامعه بوجود آورند و به این ترتیب از میزان بزهکاری کاسته شود.

مثلاً مبارزه علیه بزهکاری را مثل مبارزه علیه سل تلقی کنیم همانطوری که سل علاوه بر آنکه بیماری بدنی است بیماری اجتماعی است و جامعه را آلوده می کند و وضع روانی افراد جامعه را متزلزل می سازد، ‌مسئله بزهکاری نوجوانی نیز بهترین موقع و موضوع یک مبارزه دامنه دار است میتوان از این راه یک ردیف اقداماتی به صورت مبارزه به راه انداخت و منتظر بود در آینده اثرات آنها ظاهر شود (منصور 1356 صفحه 10).

تحقیقاتی در زمینه پیش آگهی اجتماعی بزهکاری به عمل آمده تا معلوم گردد افرادی که به عنوان بزهکار محکوم شده چه سرنوشتی در آینده خواهند داشت تحقیقاتی که توسط «گراسبرگ» و «فری» صورت گرفته نشان داده اند که از بین کسانیکه در حد نوجوانی مرتکبب جناینکاری می شوند 10 تا 20 درصد آنها در بزرگسالی به کار بزهکاری خود ادامه میدهند یعنی 80 تا 90 درصد آنها در شرایط معمولی بحران نوجوانی دست از بزهکاری بر میدارند در اینجا مسأله واقعاً قابل تعمق و تفکر است (به نقل از منصور 1356 صفحه 54).

برای برخورد با بزهکاری یا بزهکاری های نوجوانان باید عوامل ایجاد کننده آنها را شناسایی کرد انحرافات رفتار و بزهکاری حاصل یک سلسله عکس العمل های طولانی و بغرنج است و همانگونه که «میلر» می گوید نوجوانان بزهکار بیش از هر نوجوانی با مسائل ناگوارتر و حادتری در هویت و موجودیت خویش روبرو است اضطراب او بیشتر و دشمنی و عداوتش


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد بزهکاری 49 ص

تحقیق در مورد نقش والدین در بزهکاری نوجوانان

اختصاصی از هایدی تحقیق در مورد نقش والدین در بزهکاری نوجوانان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 31

 

نقش والدین در بزهکاری نوجوانان

پیش گفتار

مطالعه انحرافات و کجروی های اجتماعی و به اصطلاح، آسیب شناسی اجتماعی (Social Pathology) عبارت است از مطالعه و شناخت ریشه بی نظمی های اجتماعی. در واقع، آسیب شناسی اجتماعی مطالعه و ریشه یابی بی نظمی ها، ناهنجاری ها و آسیب هایی نظیر بیکاری، اعتیاد، فقر، خودکشی، طلاق و...، همراه با علل و شیوه های پیش گیری و درمان آن ها و نیز مطالعه شرایط بیمارگونه و نابسامانی اجتماعی است. به عبارت دیگر، مطالعه خاستگاه اختلال ها، بی نظمی ها و نابسامانی های اجتماعی، آسیب شناسی اجتماعی است; زیرا اگر در جامعه ای هنجارها مراعات نشود، کجروی پدید می آید و رفتارها آسیب می بیند. یعنی، آسیب زمانی پدید می آید که از هنجارهای مقبول اجتماعی تخلفی صورت پذیرد. عدم پای بندی به هنجارهای اجتماعی موجب پیدایش آسیب اجتماعی است.

از سوی دیگر، اگر رفتاری با انتظارات مشترک اعضای جامعه و یا یک گروه یا سازمان اجتماعی سازگار نباشد و بیشتر افراد آن را ناپسند و یا نادرست قلمداد کنند، کجروی اجتماعی تلقّی می شود. سازمان یا هر جامعه ای از اعضای خود انتظار دارد که از ارزش ها و هنجارهای خود تبعیت کنند. اما طبیعی است که همواره افرادی در جامعه یافت می شوند که از پاره ای از این هنجارها و ارزش ها تبعیت نمی کنند. افرادی که همساز و هماهنگ با ارزش ها و هنجارهای جامعه و یا سازمانی باشند، «همنوا» و یا «سازگار» و اشخاصی که برخلاف هنجارهای اجتماعی رفتار کنند و بدان ها پای بند نباشند، افرادی «ناهمنوا» و «ناسازگار» می باشند. در واقع، کسانی که رفتار انحرافی و نابهنجاری آنان دائمی باشد و زودگذر و گذرا نباشد، کجرو یا منحرف نامیده می شوند. این گونه رفتارها را انحراف اجتماعی یا (Social Devianced) و یا کجروی اجتماعی گویند.

تعریف بزه، بزهکار و بزهکاری بزه عبارت است از اقدام به عملی که برخلاف موازین، مقررات و قوانین و معیارهای ارزشی و فرهنگی جامعه باشد. بررسی های جرم شناسی نشان می دهد که هر معلولی علتی دارد و هیچ چیز به خودی خود به وجود نمی آید. بنابراین هر جرمی هم دارای علت های سازنده ای است که، برافراد جامعه اثر می گذارد و آنان را به سوی ناسازگاری و ناهنجاری سوق می دهد. پیامد این سوق دادن ها: ارتکاب بزه است و کسی که مرتکب بزه می شود (بزهکار) نامیده می شود. (


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد نقش والدین در بزهکاری نوجوانان