هایدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

هایدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق درباره امام خمینی و درس معارف به بشریت

اختصاصی از هایدی تحقیق درباره امام خمینی و درس معارف به بشریت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق درباره امام خمینی و درس معارف به بشریت


تحقیق درباره امام خمینی و درس معارف به بشریت

فرمت فایل : word  (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 18 صفحه

 

 

 

 

بخشی از متن :

نظریه های  دولت ، یکی  از مهمترین  مباحث  اندیشه  سیاسی  اسلام  معاصر می باشد. نگارنده  از این که بخش  اول  مقاله  نظریه های  دولت  در فقه  شیعه  چند روز پس  از انتشار مورد عنایت  و شایسته  نقد تشخیص  داده  شده  است ، خداوند را سپاسگزار است . و بحث  در این  زمینه  را قدمی  در طریق  اتقان و استحکام  مبانی  نظری  جمهوری  اسلامی  بشمار می آورد. هرچند دست یازیدن  نویسنده  ناشناس نامه  وارده  به  حربه  تهدید و ارعاب  در صدر و ذیل  آن ، بشدت  از اعتبار علمی  نقد کاسته  است . با اغماض  از این  نامهربانی ها، توضیحات  ذیل  را در پاسخ  اشکالات  مطروحه  لازم  می دانم . این  نکات در بخش  دوم  مقاله  به  تفصیل  مورد بحث  قرار خواهد گرفت . انشاالله 

در بخش  اول  مقاله ، «نظریه  ولایت  انتصابی  مطلقه  فقیهان » در کنار پنج  نظریه  فقهی  دیگر به اختصار معرفی  شده  است . در بخش  تطبیقی  از نقاط مشترک  و موارد افتراق  این  نظریه  با نظریه «ولایت  انتخابی  فقیه » سخن  رفته  است .

  1. . با توجه به این که  امام  خمینی (ره ) در مسئله  ولایت  فقیه  در مواردی  به صراحت  از انتخاب سخن  گفته اند، آیا می توان  محور نظر حضرت  امام  را «نصب » قرار داد و نظریه  ایشان  را «ولایت انتصابی  فقیهان » دانست پاسخ  مثبت  است ، چرا که  تصریحات  ایشان  به  نظریه  انتصاب  چندین  برابر موارد محدود استناد به  انتخاب  می باشد. مهمترین  مستند رای  حضرت  امام  مکتوبات  فقهی  ایشان  یعنی  کتاب البیع  و حکومت  اسلامی  است  و رای  فقهی  ایشان  در کتب  یادشده  انتصاب  فقیه  عادل  از سوی  شارع مقدس می باشد. اشاره  به  انتخاب  صرفا در پیامهای  محدودی  مندرج  در صحیفه  نور آمده  است . کلمات ایشان  در مقام  خطابه  و سخنرانی  دال  بر انتخاب ، با ارجاع به  محکمات  فقهی  ایشان  تاویل  می شود.

لذا انتخاب ، «کشف  از مصداق  منصوب » معنی  می گردد و کار خبرگان  اخبار می شود نه  انشا. خبرگان  ذی حق  نیستند تا جعل  ولایت  کنند. کلمات  امام  سه گونه  دیگر نیز تبیین  شده  است :


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره امام خمینی و درس معارف به بشریت

تحقیق درمورد امام خمینی ودرس معارف به بشریت

اختصاصی از هایدی تحقیق درمورد امام خمینی ودرس معارف به بشریت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق درمورد امام خمینی ودرس معارف به بشریت


تحقیق درمورد امام خمینی ودرس معارف به بشریت

لینک خرید و دانلود در پایین صفحه

فرمت فایل : word (قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات :15

نظریه های  دولت ، یکی  از مهمترین  مباحث  اندیشه  سیاسی  اسلام  معاصر می باشد. نگارنده  از این که بخش  اول  مقاله  نظریه های  دولت  در فقه  شیعه  چند روز پس  از انتشار مورد عنایت  و شایسته  نقد تشخیص  داده  شده  است ، خداوند را سپاسگزار است . و بحث  در این  زمینه  را قدمی  در طریق  اتقان و استحکام  مبانی  نظری  جمهوری  اسلامی  بشمار می آورد. هرچند دست یازیدن  نویسنده  ناشناس نامه  وارده  به  حربه  تهدید و ارعاب  در صدر و ذیل  آن ، بشدت  از اعتبار علمی  نقد کاسته  است . با اغماض  از این  نامهربانی ها، توضیحات  ذیل  را در پاسخ  اشکالات  مطروحه  لازم  می دانم . این  نکات در بخش  دوم  مقاله  به  تفصیل  مورد بحث  قرار خواهد گرفت . انشاالله 

در بخش  اول  مقاله ، «نظریه  ولایت  انتصابی  مطلقه  فقیهان » در کنار پنج  نظریه  فقهی  دیگر به اختصار معرفی  شده  است . در بخش  تطبیقی  از نقاط مشترک  و موارد افتراق  این  نظریه  با نظریه «ولایت  انتخابی  فقیه » سخن  رفته  است .

  1. . با توجه به این که  امام  خمینی (ره ) در مسئله  ولایت  فقیه  در مواردی  به صراحت  از انتخاب سخن  گفته اند، آیا می توان  محور نظر حضرت  امام  را «نصب » قرار داد و نظریه  ایشان  را «ولایت انتصابی  فقیهان » دانست پاسخ  مثبت  است ، چرا که  تصریحات  ایشان  به  نظریه  انتصاب  چندین  برابر موارد محدود استناد به  انتخاب  می باشد. مهمترین  مستند رای  حضرت  امام  مکتوبات  فقهی  ایشان  یعنی  کتاب البیع  و حکومت  اسلامی  است  و رای  فقهی  ایشان  در کتب  یادشده  انتصاب  فقیه  عادل  از سوی  شارع مقدس می باشد. اشاره  به  انتخاب  صرفا در پیامهای  محدودی  مندرج  در صحیفه  نور آمده  است . کلمات ایشان  در مقام  خطابه  و سخنرانی  دال  بر انتخاب ، با ارجاع به  محکمات  فقهی  ایشان  تاویل  می شود.

لذا انتخاب ، «کشف  از مصداق  منصوب » معنی  می گردد و کار خبرگان  اخبار می شود نه  انشا. خبرگان  ذی حق  نیستند تا جعل  ولایت  کنند. کلمات  امام  سه گونه  دیگر نیز تبیین  شده  است :

اول : ترکیبی  از انتصاب  و انتخاب . شارع ولی فقیه  را نصب  می کند و مردم  فقیه  منصوب را انتخاب  می نمایند.

دوم : انتخاب  فقیه  عادل  توسط مردم  محور اندیشه  سیاسی  حضرت  امام (ره ) است .

سوم : اصولا در آثار ایشان  یک  نظریه  سیاسی  منسجم  و منظم  به چشم  نمی خورد. ایشان  در مقاطع  مختلف  به  مقتضای  زمان  و مکان  سخن  رانده اند. در حوزه  درس  نجف  به  گونه ای ، در مصاحبه های  پاریس  به  گونه ای  دیگر و بر سریر حکومت  در تهران  به  گونه ای  دیگر. نگارنده  این  سه  تبیین  را با مبانی  فقهی  حضرت  امام  ناسازگار یافته  است . تبیین  مختار مبتنی  بر پنج  پیش فرض  است :

یک : رای  سیاسی  امام  در مبانی  و اصول  در طول  زمان  دچار تغییر و تحول  نشده  است .

دو:  امام خمینی  قائل  به  یک  نظریه  سیاسی  منسجم  است .سه : مبانی  فقهی  اساس  نظریه  امام  خمینی  است .

چهار: مشروعیت  حکومت  یا با انتصاب  تامین  می شود یا با انتخاب . این  دو مبنا با هم  جمع نمی شوند.

پنج : مبنای  فقهی  امام  خمینی  در ولایت  فقیه ، انتصاب  فقیه  عادل  از سوی  شارع مقدس  است .نویسنده  نامه  بی اعتنا به  پیش فرضهای  یادشده ، تبیین  سازگار با مبنای  فقیه  را برنتافته  است .

  1. . آیا مراد از انتصاب در «نظریه ولایت  انتصابی  مطلقه  فقیهان » همان  رعایت  شرایط اسلامی  در حاکم  است پاسخ  منفی  است . رعایت  شرایط خاص ، شرط لازم  است  اما کافی  نیست . نصب ، انشا ولایت  در فرد صاحب  شرایط است  و بدون  این  انشا و جعل ، نصب  حاصل  نمی شود. رعایت  شرایط در حاکم ، از نقاط اشتراک  دو نظریه  انتصاب  و انتخاب  می باشد. نویسنده  نامه  از درک  تفاوت  رعایت  شرایط اسلامی  و انتصاب  عاجز مانده  است .
  2. . مردم در ولایت انتصابی  مطلقه  فقیه  چه  نقشی  دارند در این  نظریه  مردم  در تحقق  عملی اهداف  حکومت  بزرگترین  نقش  را دارند. اما در تامین  مشروعیت  نظام  محلی  از اعراب  ندارند. رجوع به  مردم  در بعضی  موارد با صلاحدید ولی فقیه  میسر است ، اما اعتبار شرعی  رای  ایشان  به تنفیذ ولی فقیه  بستگی  دارد. با صلاحدید ولی فقیه  میزان  رای  مردم  است  نه  مطلقا. نویسنده  نامه تفاوت  بین  نقش  مردم  در مقام  مشروعیت  و نقش  مردم  در مقام  تحقق  عملی  و کارآمدی  را درک نکرده  است . با مویدات  مقام  دوم  نمی توان  نقش  مردم  را در مقام  اول  اثبات  کرد.
  3. . آیا ولی فقیه در برابر مردم  مسئول  است  نویسنده  نامه  ولی  مطلق  فقیه  را در برابر مردم  مسئول دانسته  است . مراد از مقام  مسئول  چیست  مقامی  که  می توان  از او سوال  کرد و او موظف  به  جواب است . مقامی  که  عملکردش  قابل  ارزیابی  و نظارت  است  و در صورت  لزوم  قابل  استیضاح . در قوانین اساسی  مشخص  می شود هر مقامی  در برابر چه  کسی  مسئول  است . مثلا رئیس جمهور در مقابل مجلس  شورا مسئول  می باشد. ولی  مطلق  فقیه  در برابر کدام  نهاد قانونی  مسئول  است ، تا ایشان موظف  به  پاسخ  باشند دو وظیفه  شرعی  امر به  معروف  و نصیحت  به  ائمه  مسلمین  نسبت  به  مقام رهبری  در کدام  اصل  از اصول  قانون  اساسی  نهادینه  شده  است  لزوم  اطاعت  مطلقه  چگونه  با حق سوال  مردم  سازگار است  آیا روا نیست  گفته  شود طبق  نظریه  ولایت  انتصابی  مطلقه  فقیه  و قانون اساسی  مبتنی  بر آن ، مقام  ولایت  تنها در برابر خداوند مسئول  است  و در برابر مردم  مقامی  غیرمسئول می باشد

دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درمورد امام خمینی ودرس معارف به بشریت

تحقیق در مورد امام خمینی ودرس معارف به بشریت

اختصاصی از هایدی تحقیق در مورد امام خمینی ودرس معارف به بشریت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد امام خمینی ودرس معارف به بشریت


تحقیق در مورد امام خمینی ودرس معارف به بشریت

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:18

 

  

 فهرست مطالب

 

 

 

نظریه های  دولت ، یکی  از مهمترین  مباحث  اندیشه  سیاسی  اسلام  معاصر می باشد. نگارنده  از این که بخش  اول  مقاله  نظریه های  دولت  در فقه  شیعه  چند روز پس  از انتشار مورد عنایت  و شایسته  نقد تشخیص  داده  شده  است ، خداوند را سپاسگزار است . و بحث  در این  زمینه  را قدمی  در طریق  اتقان و استحکام  مبانی  نظری  جمهوری  اسلامی  بشمار می آورد. هرچند دست یازیدن  نویسنده  ناشناس نامه  وارده  به  حربه  تهدید و ارعاب  در صدر و ذیل  آن ، بشدت  از اعتبار علمی  نقد کاسته  است . با اغماض  از این  نامهربانی ها، توضیحات  ذیل  را در پاسخ  اشکالات  مطروحه  لازم  می دانم . این  نکات در بخش  دوم  مقاله  به  تفصیل  مورد بحث  قرار خواهد گرفت . انشاالله 

 

در بخش  اول  مقاله ، «نظریه  ولایت  انتصابی  مطلقه  فقیهان » در کنار پنج  نظریه  فقهی  دیگر به اختصار معرفی  شده  است . در بخش  تطبیقی  از نقاط مشترک  و موارد افتراق  این  نظریه  با نظریه «ولایت  انتخابی  فقیه » سخن  رفته  است .

 

  1. . با توجه به این که  امام  خمینی (ره ) در مسئله  ولایت  فقیه  در مواردی  به صراحت  از انتخاب سخن  گفته اند، آیا می توان  محور نظر حضرت  امام  را «نصب » قرار داد و نظریه  ایشان  را «ولایت انتصابی  فقیهان » دانست پاسخ  مثبت  است ، چرا که  تصریحات  ایشان  به  نظریه  انتصاب  چندین  برابر موارد محدود استناد به  انتخاب  می باشد. مهمترین  مستند رای  حضرت  امام  مکتوبات  فقهی  ایشان  یعنی  کتاب البیع  و حکومت  اسلامی  است  و رای  فقهی  ایشان  در کتب  یادشده  انتصاب  فقیه  عادل  از سوی  شارع مقدس می باشد. اشاره  به  انتخاب  صرفا در پیامهای  محدودی  مندرج  در صحیفه  نور آمده  است . کلمات ایشان  در مقام  خطابه  و سخنرانی  دال  بر انتخاب ، با ارجاع به  محکمات  فقهی  ایشان  تاویل  می شود.

 

لذا انتخاب ، «کشف  از مصداق  منصوب » معنی  می گردد و کار خبرگان  اخبار می شود نه  انشا. خبرگان  ذی حق  نیستند تا جعل  ولایت  کنند. کلمات  امام  سه گونه  دیگر نیز تبیین  شده  است :

 

اول : ترکیبی  از انتصاب  و انتخاب . شارع ولی فقیه  را نصب  می کند و مردم  فقیه  منصوب را انتخاب  می نمایند.

 

دوم : انتخاب  فقیه  عادل  توسط مردم  محور اندیشه  سیاسی  حضرت  امام (ره ) است .

 

سوم : اصولا در آثار ایشان  یک  نظریه  سیاسی  منسجم  و منظم  به چشم  نمی خورد. ایشان  در مقاطع  مختلف  به  مقتضای  زمان  و مکان  سخن  رانده اند. در حوزه  درس  نجف  به  گونه ای ، در مصاحبه های  پاریس  به  گونه ای  دیگر و بر سریر حکومت  در تهران  به  گونه ای  دیگر. نگارنده  این  سه  تبیین  را با مبانی  فقهی  حضرت  امام  ناسازگار یافته  است . تبیین  مختار مبتنی  بر پنج  پیش فرض  است :

 

یک : رای  سیاسی  امام  در مبانی  و اصول  در طول  زمان  دچار تغییر و تحول  نشده  است .

 

دو:  امام خمینی  قائل  به  یک  نظریه  سیاسی  منسجم  است .سه : مبانی  فقهی  اساس  نظریه  امام  خمینی  است .

 

چهار: مشروعیت  حکومت  یا با انتصاب  تامین  می شود یا با انتخاب . این  دو مبنا با هم  جمع نمی شوند.

 

پنج : مبنای  فقهی  امام  خمینی  در ولایت  فقیه ، انتصاب  فقیه  عادل  از سوی  شارع مقدس  است .نویسنده  نامه  بی اعتنا به  پیش فرضهای  یادشده ، تبیین  سازگار با مبنای  فقیه  را برنتافته  است .

 

  1. . آیا مراد از انتصاب در «نظریه ولایت  انتصابی  مطلقه  فقیهان » همان  رعایت  شرایط اسلامی  در حاکم  است پاسخ  منفی  است . رعایت  شرایط خاص ، شرط لازم  است  اما کافی  نیست . نصب ، انشا ولایت  در فرد صاحب  شرایط است  و بدون  این  انشا و جعل ، نصب  حاصل  نمی شود. رعایت  شرایط در حاکم ، از نقاط اشتراک  دو نظریه  انتصاب  و انتخاب  می باشد. نویسنده  نامه  از درک  تفاوت  رعایت  شرایط اسلامی  و انتصاب  عاجز مانده  است .
  2. . مردم در ولایت انتصابی  مطلقه  فقیه  چه  نقشی  دارند در این  نظریه  مردم  در تحقق  عملی اهداف  حکومت  بزرگترین  نقش  را دارند. اما در تامین  مشروعیت  نظام  محلی  از اعراب  ندارند. رجوع به  مردم  در بعضی  موارد با صلاحدید ولی فقیه  میسر است ، اما اعتبار شرعی  رای  ایشان  به تنفیذ ولی فقیه  بستگی  دارد. با صلاحدید ولی فقیه  میزان  رای  مردم  است  نه  مطلقا. نویسنده  نامه تفاوت  بین  نقش  مردم  در مقام  مشروعیت  و نقش  مردم  در مقام  تحقق  عملی  و کارآمدی  را درک نکرده  است . با مویدات  مقام  دوم  نمی توان  نقش  مردم  را در مقام  اول  اثبات  کرد.

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد امام خمینی ودرس معارف به بشریت

دانلود تحقیق بررسی جنایت علیه بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی

اختصاصی از هایدی دانلود تحقیق بررسی جنایت علیه بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق بررسی جنایت علیه بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی


دانلود تحقیق بررسی جنایت علیه بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی

در17 ژوئیه 1998، با تلاش‌های سازمان ملل، کنفرانس نمایندگان تام الاختیار 160 کشور در رم بر پا شد و در آن کنفرانس که در خصوص ایجاد دادگاه کیفری بین المللی بود، اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی را به تصویب رساند. از مسائل مهم این مذاکرات، تعیین محدوده صلاحیت این دیوان بود. بدین معنا که چه جرائمی در حیزه صلاحیت این دادگاه قرار می‌گیرد؟ و سرانجام در پیش نویس فهرست جرائم ، 4 جرم اصلی ذکر شد که عبارتند از: جنایت نسل کشی،‌ جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و جنایت تجاوز

مذاکره در مورد جنایت علیه بشریت (م 7 اساسنامه) بسیار مشکل و پیچیده بود. و مسائلی در مورد آن مطرح شد از جمله اینکه آیا این جرم به اقدامات در زمان مخاصمه مسلحانه محدود می‌شود یا خیر؟ و اینکه میزان سنگینی این جرم چقدر است؟


مقدمه
جنایات علیه بشریت
سوالات اصلی تحقیق
فرضیه‌‌های تحقق
روش و نوع تحقیق
اهداف تحقیق
مبحث اول: تحول تاریخی مفهوم جرائم علیه بشریت
در سطح بین المللی
در سطح داخلی
محاکمات
قانون گذاری
رویه قضایی
نوشته‌های حقوقی
مبحث دوم: بررسی اساسنامه دیوان کیفری بین المللی
بررسی پیش نویس اساسنامه دیوان کیفری بین المللی
ارتباط جرائم علیه بشریت با مخاصمات مسلحانه
تکمیلی بودن صلاحیت دیوان کیفری بین المللی نست به محاکم ملی
مبحث سوم: عوامل موثر در تحقق جرائم علیه بشریت
گستردگی یا سازمان یافتگی
عنصر سیاسی
وقوع حمله بر علیه جمعیت غیر نظامی
واژه هر
واژه غیر نظامیان
واژه جمعیت
واژه جهت دار
عنصر تبعیض آمیز بودن
عنصر معنوی (قصد نامشروع)
مبحث چهارم: مصادیق جنایات بر ضد بشریت در اساسنامه دیوان کیفری
بین المللی
جنایات بر ضد تمامیت جسمی و روحی افراد
قتل
قلع و قمع
شکنجه
آزاو اذیت
جنایات بر ضد آزادی های افراد
به بردگی گرفتن
تبعید یا کوچ اجباری جمعیت
حبس کردن
تعرضات جنسی
ناپدید کردن اجباری اشخاص
جنایت تبعیض نژادی
سایر اعمال ضد بشری
مبحث پنجم: جرائم علیه بشریت و ارتباط آن با نقض قواعد آمره
ماهیت قواعد آمره
محکومیت جرائم علیه بشریت به عنوان قواعد آمره
نتیجه‌گیری کلی

 

شامل 46 صفحه فایل word


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق بررسی جنایت علیه بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی

ملل متحد و آرمانهای بشریت

اختصاصی از هایدی ملل متحد و آرمانهای بشریت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ملل متحد و آرمانهای بشریت


ملل متحد و آرمانهای بشریت

بصورت ورد

18 صفحه

آماده

سیستم حقوقی ملل متحد، با مجموعه‌ای از قواعد که شرایط وجودی، ترکیب و کار آن سیستم را تعیین می‌کند، به نظم درآمده است. از این‌ رو، سازمان ملل متحد نهادی است که کار اساسی آن ایجاد نظم در جهت استقرار تمدنی بین‌المللی است. اما از آنجا که این تمدن باید پاسخگوی آرمانی ثابت باشد، و این آرمان عناصری دارد که باید تابع نظم و انضباطی معین شوند، در منطق ملل متحد، ارزش‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی یا انسانی در کنار هم قرار نگرفته، بلکه طبقه‌بندی شده‌اند و در نتیجه سلسله مراتبی از ارزش‌های تمدن، در نظم ارزشی این سیستم به وجود آورده‌اند.

آرمان بشریت که آرمان تمدن از آن نشأت گرفته است، تعیین کننده‌ی خطوط راهنما و اصول حاکم بر این سازمان است. علاوه بر این، طبیعت سازمان ملل اقتضا دارد که مقررات اساسی سیستم جهانی، ترجمان عدالتی باشد که با ساخت درون اجتماعی آن سازگار باشد. این عدالت طبیعی، عدالتی مبتنی بر مبادله که بر روابط فردی دولت‌های دارای حقوق برابر حاکم می‌شود، نیست، بلکه عدالتی توزیعی، و عدالتی اجتماعی است. عدالت توزیعی روابط سازمان را با اعضا، و عدالت اجتماعی روابط اعضا را با سازمان تنظیم می‌کند.

به سه دلیل می‌خواهم از ملل متحد و آرمان بشریت سخن بگویم؛

یکی آن‌که سازمان ملل متحد، سیستم یا دستگاهی است که با بهره‌گیری از ارگانیسم‌ها و آیین‌های معین حول محور ارزشی متعالی یعنی «مرتبت انسانی»(1) که در صدر مقدمه‌ی منشور به آن اشاره شده و «بشریت» نماد آن است به چرخش درآمده تا گردش حیات و اجرای مقررات بین‌المللی تابع نظمی معین گردد؛

دوم آن‌که اقدامات جمعی مؤثر برای جلوگیری از هر گونه تهدید برصلح، متوقف ساختن اعمال تجاوز کارانه یا ناقض صلح، حل و فصل اختلافات، و همچنین استقرار و توسعه‌ی روابط دوستانه، و نیز تمهید هر گونه تدبیری در عرصه‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی یا بشردوستانه، هر یک، تابع اصولی گردیده است که در تحلیل‌های سیستمیک اصول راهنما(2) خوانده شده‌اند؛ یعنی همان اصول حکومت قانون، برابری و تساوی ملل، و حقوق بشر و آزادی‌های اساسی؛

سوم آن‌که این اصول راهنما اعتبار خود را از همسان ارزش متعالی برمی‌گیرد، و تناسب میان محدوده‌ی مقررات ناشی از این اصول، و دامنه‌ی آن ارزش متعالی، با اصول هفتگانه‌ی مندرج در ماده‌ی 2 منشور که در تحلیل‌های سیستمیک اصول صحیح(3) خوانده شده‌اند (و عبارتند از: اصل برابری دولت‌ها، اصل حسن‌نیت، اصل حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی، اصل استقلال، اصل همکاری دولت‌های عضو با سازمان، اصل جهانی بودن سازمان، اصل صلاحیت ملی) برقرار می‌گردد، تا آن که مشروعیت مقررات ناشی از این حرکت، تغییر، اصلاح و نسخ آن‌ها، و همچنین تصدیق انطباق قواعد حقوقی بر وضعیت‌های عینی، و ضمانت اجرای چنان تصدیقی، تابع رابطه‌ی قدرت و مکانیسم‌های حقوق بین‌الملل کلاسیک و بده‌بستان‌های سیاسی نشود؛ و این همه برای آن‌که ارزش‌های مقوم ذات حیات انسانی عینیت بیابند، شأن و منزلت بشر اعتلاء یابد، عدالت در مفهومی متناسب با این سیستم مستقر گردد، و در نتیجه سازمان ملل متحد مرکزی شود برای هماهنگ ساختن تلاش‌های ملل متحد در جهت تحقق آن ارزش اساسی و این اصول موضوعه (بند 4 از ماده‌ی 1 منشور).

مسلم است که در تمامی این موارد، میزان اعتبار و اهمیت سازمان ملل متحد فقط با تحلیل محتوای رابطه‌ای که میان نتایج کار این دستگاه جهانی و آن ارزش متعالی به وجود آمده است، معین می‌شود.

...

WORD


دانلود با لینک مستقیم


ملل متحد و آرمانهای بشریت