تحقیق درمورد بورس به زبان ساده 37 ص

اختصاصی از هایدی تحقیق درمورد بورس به زبان ساده 37 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 38

بورس به زبان ساده

امروزه بحث توسعه صنعتی کشور سبب افزایش واحدهای تولیدی و خدماتی و صنایع مختلف شده است. بسیاری از این شرکت‏ها برای تامین مالی طرح‏ها و پروژه‏های توسعه‏ای خود به حضور در بازار سرمایه تمایل دارند، از این رو افزایش تعداد سهامداران در کشور را شاهدیم. سهامداران جدید یا با مراجعه به کارگزاران بورس اوراق بهادار به خرید سهام اقدام می‏کنند و یا از طریق اعطای شرکت سهامی به کارکنان، شرکت‏های تابعه و گروه تعدادی از سهام شرکت را مالک می‏شوند.

با توجه به افزایش هر دو گروه از سهامداران مذکور و از سویی تمایل بسیاری از مردم برای سرمایه‏گذاری در بازار سرمایه، آشنایی سهامداران و علاقه‏مندان به حضور در این بازار با مفاهیم پایه‏ای آن ضروری به نظر می‏رسد.

در این تحقیق سعی شده است ضمن بیان تاریخچه مختصری از بورس اوراق بهادار تهران، مفاهیمی از قبیل بازار سرمایه، کارگزاران بورس اوراق بهادار، سبد سهام، زمان خرید و فروش سهام، روش‏های تجزیه و تحلیل قیمت سهام و ریسک سهام گردآوری شود.

همچنین در انتهای پژوهش بعضی از سایت‏های مرتبط با بازار سهام آورده شده است.

تاریخچه بورس اوراق بهادار تهران

بورس اوراق بهادار تهران در سال 1346 تاسیس شد. این سازمان از پانزدهم بهمن ماه آن سال فعالیت خود را با انجام چند معامله بر روی سهام بانک توسعه صنعتی و معدنی آغاز کرد. در پی آن شرکت نفت پارس، اوراق قرضه دولتی، اسناد خزانه، اوراق قرضه سازمان گسترش مالکیت صنعتی و اوراق قرضه عباس‏آباد به بورس تهران راه یافتند. اعطای معافیت‏های مالیاتی شرکت‏ها و موسسه‏های پذیرفته شده در بورس، در ایجاد انگیزه برای عرضه سهام آن نقش مهمی داشته است. طی 11 سال فعالیت بورس تا پیش از انقلاب اسلامی در ایران تعداد شرکت‏ها و بانک‏ها و شرکت‏های بیمه پذیرفته شده از 6 بنگاه اقتصادی با 2/6 میلیارد ریال سرمایه در سال 1346 به 105 بنگاه با بیش از 230 میلیارد ریال در سال 57 افزایش یافت. همچنین ارزش مبادلات در بورس از 15 میلیون ریال در سال 1346 به بیش از 150 میلیارد ریال سرمایه در سال 1357 افزایش پیدا کرد. در سال‏های پس از انقلاب اسلامی و تا پیش از نخستین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، دگرگونی‏های چشمگیری در اقتصاد ملی پدید آمد که بورس اوراق بهادار تهران را نیز دربرگرفت.

نخستین رویداد، تصویب لایحه قانون اداره امور بانک‏ها در تاریخ 17 خرداد 1358 توسط شورای انقلاب بود که به موجب آن بانک‏های تجاری و تخصصی کشور در قالب 9 بانک شامل 6 بانک تجاری و 3 بانک تخصصی ادغام و ملی شدند. چندی بعد و در پی آن شرکت‏های بیمه نیز در یکدیگر ادغام شدند و به مالکیت دولتی درآمدند و همچنین تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران در تیرماه 1358 باعث شد شمار بسیاری از بنگاه‏های اقتصادی پذیرفته شده در بورس از آن خارج شوند؛ به گونه‏ای که تعداد آنها از 105 شرکت و موسسه اقتصادی در سال 1357 به 56 شرکت در پایان سال 1367 کاهش یافت. به این ترتیب طی این سال‏ها بورس و اوراق بهادار دوران فترت خود را آغاز کرد که تا پایان سال 1367 ادامه یافت.

از سال 1368 در چارچوب برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تجدید فعالیت بورس اوراق بهادار تهران به عنوان زمینه‏ای برای اجرای سیاست خصوصی‏سازی مورد توجه قرار گرفت. در هر حال گرایش سیاستگذاری‏های کلان اقتصادی به استفاده از سازوکار بورس، افزایش چشمگیر شمار شرکت‏های پذیرفته شده و افزایش حجم فعالیت بورس تهران را در برداشت که بر این اساس طی سال‏های 1367 تا نیمه اول سال جاری تعداد بنگاه‏های اقتصادی پذیرفته شده در بورس تهران از 56 شرکت به 325 شرکت افزایش یافت. شرکت‏های پذیرفته شده و شرکت‏های فعال در بورس به دو دسته تقسیم می‏شوند:

شرکت‏های تولیدی

شرکت‏های سرمایه‏گذاری (واسطه‏های مالی)

شرکت‏های تولیدی معمولاً به تولید کالای خاصی مبادرت می‏ورزند و در گروه صنایع فعال در بورس قرار می‏گیرند و در سازمان بورس با نام شرکت و کد خاص خود، مشخص می‏شوند اما شرکت‏های سرمایه‏گذاری شرکت‏هایی هستند که به عنوان واسطه‏های مالی فعالیت می‏کنند. این گونه شرکت‏ها یا فعالیت تولیدی انجام نمی‏دهند و یا فعالیت آنها به گونه‏ای است که با کمک‏های مالی از طریق خرید سهام شرکت‏های تولیدی و صنعتی و یا مجموعه‏ای از آنها در تولید و سرمایه‏گذاری این شرکت‏ها موثرند. بر این اساس هم اکنون 19 شرکت سرمایه‏گذاری و 297 شرکت تولیدی در بورس مشغول

تحقیق درمورد بورس کامل 21ص

اختصاصی از هایدی تحقیق درمورد بورس کامل 21ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

تاریخچه بورس اوراق بهادار در ایران

بورس اوراق بهادار تهران در سال ۱۳۴۶ تاسیس گردید. این سازمان از پانزدهم بهمن ماه آن سال فعالیت خود را با انجام چند معامله بر روی سهام بانک توسعه صنعتی و معدنی آغاز کرد.

سابقه بورس اوراق بهادار در جهان متجاوز از ۴۰۰ سال است.

بورس اوراق بهادار تهران در سال ۱۳۴۶ تاسیس گردید. این سازمان از پانزدهم بهمن ماه آن سال فعالیت خود را با انجام چند معامله بر روی سهام بانک توسعه صنعتی و معدنی آغاز کرد. در پی آن سهام شرکت نفت پارس ، اوراق قرضه دولتی ، اسناد خزانه ، اوراق قرضه سازمان گسترش مالکیت صنعتی و اوراق قرضه عباس آباد به بورس تهران راه یافتند. اعطای معافیت های مالیاتی شرکت ها و مؤسسه های پذیرفته شده در بورس در ایجاد انگیزه برای عرضه سهام آنها ، نقش مهمی داشته است.

طی ۱۱ سال فعالیت بورس تا پیش از انقلاب اسلامی در ایران تعداد شرکت ها، بانک ها و شرکت های بیمه پذیرفته شده از ۶ بنگاه اقتصادی با ۲/۶ میلیارد ریال سرمایه در سال ۱۳۴۶ به ۱۰۵ بنگاه با بیش از ۲۳۰ میلیارد ریال در سال ۵۷ افزایش یافت. همچنین ارزش مبادلات در بورس از ۱۵ میلیون ریال در سال ۱۳۴۶ به بیش از ۱۵۰ میلیارد ریال در سال ۱۳۵۷ افزایش یافت.

در سال های پس از انقلاب اسلامی و تا پیش از نخستین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، دگرگونی های چشمگیری در اقتصاد ملی پدید آمد که بورس اوراق بهادار تهران را نیز در بر گرفت. نخستین رویداد، تصویب لایحه قانون اداره امور بانک ها در تاریخ ۱۷ خرداد ۱۳۵۸ توسط شورای عالی انقلاب بود که به موجب آن بانک های تجاری و تخصصی کشور در چهار چوب ۹ بانک شامل ۶ بانک تجاری و ۳ بانک تخصصی ادغام و ملی شدند. چندی بعد و در پی آن شرکت های بیمه نیز در یکدیگر ادغام گردیدند و به مالکیت دولتی درآمدند و همچنین تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران در تیر ۱۳۵۸ باعث گردید تعداد زیادی از بنگاه های اقتصادی پذیرفته شده در بورس از آن خارج شوند. به گونه ای که تعداد آنها از ۱۰۵ شرکت و مؤسسه اقتصادی در سال ۱۳۵۷ به ۵۶ شرکت در پایان سال ۱۳۶۷ کاهش یافت. بدین ترتیب در طی این سالها بورس و اوراق بهادار دوران فترت خود را سپری کرد که تا پایان سال ۱۳۶۷ ادامه یافت .

از سال ۱۳۶۸ ، در چهار چوب برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تجدید فعالیت بورس اوراق بهادار تهران به عنوان زمینه ای برای اجرای سیاست خصوصی سازی، مورد توجه قرار گرفت. بر این اساس سیاست گذاران اقتصادی در نظر دارند بورس اوراق بهادار با انتقال پاره ای از وظایف تصدی های دولتی به بخش خصوصی، جذب نقدینگی و گردآوری منابع پس اندازی پراکنده و هدایت آن به سوی مصارف سرمایه گذاری، در تجهیز منابع توسعه اقتصادی و انگیزش مؤثر بخش خصوصی برای مشارکت فعالانه در فعالیت های اقتصادی نقش مهم و اساسی داشته باشد.

در هر حال، گرایش سیاست گذاری های کلان اقتصادی به استفاده از ساز و کار بورس، افزایش چشمگیر شمار شرکت های پذیرفته شده و افزایش حجم فعالیت بورس تهران را در پی داشت که بر این اساس طی سال های ۱۳۶۷ تا امروز تعداد بنگاه های اقتصادی پذیرفته شده در بورس تهران از ۵۶ شرکت به بیش از ۴۰۰ شرکت افزایش یافته است.

تاریخچه معاملات بورس اوراق بهادار تهران

اندیشه برخورداری از بازار اوراق بهادار و سرعت بخشیدن به فرایند صنعتی شدن کشور به دهه 1310 باز می‏گردد. در آن هنگام گروهی در بانک ملی ایران به مطالعه موضوع پرداختند. گزارشی که در سال 1317 تکمیل شد شامل جزییات مربوط به تشکیل بازار اوراق بهادار بود

آغاز جنگ دوم جهانی و رخدادهای سیاسی و اقتصادی متعاقب آن راه‏اندازی بورس اوراق بهادار را تا سال 1346 و زمانی که قانون بورس اوراق بهادار تصویب شد به تأخبر انداخت. بورس اوراق بهادار تهران در فروردین 1347 گشایش یافت. در آغاز تنها اوراق بهادار اوراق قرضه دولتی و برخی اوراق دیگر که از پشتوانه دولتی برخوردار بود در بازار معامله می‏شود. اما در سال‏های بعد و در دهه 1350 رونق تقاضای سرمایه منجر به افزایش تقاضا برای سهام شد. در عین حال تغییرات نهادی مانند انتقال سهام شرکت‏های عمومی و بنگاه‏های خصوصی که در مالکیت خانوادگی بودند به کارکنان و بخش خصوصی به گسترش فعالیت بازار اوراق بهادار منجر شد.پس ازپیروزی انقلاب، تجدید ساخت اقتصاد در پی جنگ عراق با ایران کنترل بخش عمومی بر اقتصاد را ناخواسته گسترش داد و از نیاز به سرمایه خصوصی کاست. در نتیجه این حوادث بورس اوراق بهادار تهران وارد دوره توقف فعالیتها شد .در سال 1368 با آغاز برنامه واگذاری بنگاه‏های اقتصادی به بخش خصوصی و گسترش فعالیت خصوصی بر مبنای نخستین برنامه پنج ساله کشور دوران رکود بورس خاتمه یافت. در پی آن بورس بتدریج وارد دوره گسترش خود شد. تا امروز بورس کم و بیش به گسترش خود ادامه داده است و امروز بیش از 300 شرکت که ارزش بازار آن‏ها متجاوز از70 هزار میلیارد ریال است در فهرست سهام پذیرفته شده در بورس اوراق تهران هستند. افزون بر سهام اکنون در بورس گواهی‏های سپرده ارزی نیز در تالار بورس اوراق بهادار تهران مبادله میشود که حجم سالانه داد و ستد آن به چند میلیارد دلار میرسد. بالاترین مقام در بورس اوراق بهادار تهران شورای بورس است که وظیفة نظارت بر بازار سرمایه و تنظیم آن بر عهده دارد. مقامات دولتی، نمایندگان بخش خصوصی و صاحب نظران اقتصادی اعضای این شورا هستند رییس کل بانک مرکزی رییس شورای بورس است .سایر بخش‏های تشکیل‏دهنده بورس اوراق بهادار تهران عبارتند از هیئت پذیرش و هیئت داوری و سازمان بورس. هیئت مدیره این سازمان مرجع سیاست گذاری در بورس اوراق بهادار تهران است . هیئت مدیره دبیر کل سازمان را به عنوان عالیترین مقام اجرائی بورس برای یک دوره دو ساله منصوب می‏کند. در عین حال انتصاب مجدد دبیر کل هیچ‏گونه محدودیتی ندارد اکنون بیش از 60 کارگزار در بورس اوراق بهادار فعالیت دارند. داد و ستد در بورس اوراق بهادار براساس سفارش‏های خرید و فروشی است که کارگزاران دریافت می‏کنند. ساعات داد و ستد از 9 صبح تا 12:30 روزهای شنبه تا چهارشنبه به جز ایام تعطیل رسمی است. دوره تسویه در بورس از زمان معامله تا 4 روز است. اکنون فرایند داد و ستد سهام خودکار است و از طریق شبکه رایانه‏ای انجام میشود بورس اوراق بهادار تهران برنامه‏های متنوعی برای گسترش بازار دارد. این برنامه‏ها در چهار مجموعه قرار دارد. نخست گسترش موضوعی بازار که راه‏اندازی بورس‏های تخصصی کالا با کمک سایر بورس‏های منطقه را مورد نظر قرار می‏دهد. دوم گسترش ابزاری بازار که براساس آن ابزارهای متنوع‏تری در تالار داد و ستد شود. سوم گسترش جغرافیایی بازار که براساس آن در مراکز استان‏ها و مناطق آزاد کشور امکان معاملات سهام وجود داشته باشد و سرانجام برنامه‏های گسترش

مقاله درباره صنعت بورس

اختصاصی از هایدی مقاله درباره صنعت بورس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

صنعت بورس

گروه اقتصادی : بورس اوراق بهادار تهران که در سال 1346 تاسیس گردیده، هم‌اکنون در آستانه تبدیل شدن به صنعتی با عنوان"بورس" قرار گرفته است. با اجرای کامل قانون جدید بازار سرمایه و تبدیل بورس‌های کالایی به شرکت سهامی عام تحت اختیار سازمان بورس اوراق بهادار، این مهم تحقق می‌یابد. در این صورت، نقش وزارتخانه‌ها در اداره بورس کالایی و انحصاری عمل کردن برخی از این نوع بورس‌ها نیز در ایران برچیده می‌شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی "مهر"، بخش مالی اقتصادی هر کشور تامین‌کننده منابع مالی و فعالیت‌های حقیقی اقتصادی است که به دو بازار پولی و سرمایه تقسیم می‌شود.

بازار پولی که عمدتا به‌وسیله نظام بانکی اداره می‌شود، مهمترین کارکرد آن تامین اعتبارات کوتاه مدت است. در همین حال، کارکرد اصلی بازار سرمایه هم تامین مالی بلند مدت مورد نیاز در فعالیت‌های تولیدی و خدماتی مولد است.

برهمین اساس، تاریخچه تاسیس اولین بورس به اواخر قرن چهارده و اوایل قرن پانزده در کشور هلند بر می‌گردد. در ایران نیز سازمان بورس اوراق بهادار تهران که پانزدهم بهمن ماه سال 1346 فعالیت خود را با انجام چند معامله بر روی سهام بانک توسعه صنعتی و معدنی آغاز کرد، درحال حاضر 38 ساله شده است. الله وردی رجایی سلماسی اولین دبیر کل بورس اوراق بهادار تهران پس از انقلاب بوده است که در سال 59 وارد این بورس شد

این بورس در سال‌های پس از انقلاب اسلامی و قبل از اولین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی کشور شاهد تصویب لایحه قانون اداره امور بانک ها در تاریخ 17 خرداد 1358 توسط شورای انقلاب بود که براساس آن، بانک های تجاری و تخصصی کشور در چهار چوب 9 بانک شامل 6 بانک تجاری و3 بانک تخصصی ادغام و ملی شدند.

سپس براساس تصمیماتی، شرکت‌های بیمه نیز در یکدیگر ادغام گردیدند و به مالکیت دولتی در آمدند. همچنین تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران در تیر 1358 موجب شد تا تعداد زیادی از بنگاه های اقتصادی پذیرفته شده در بورس از آن خارج شوند ، به گونه ای که تعداد آنها از 105شرکت و موسسه اقتصادی در سال 1357 به 56 شرکت در پایان سال 1367 کاهش یافت .

اولین دبیر کل بورس اوراق بهادار تهران پس از انقلاب نیز الله وردی رجایی سلماسی بود که تا سال 1376 در این سازمان فعالیت کرد.

فعالیت بورس اوراق بهادار تهران از سال 1368 در چهارچوب برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی تجدید فعالیت بورس اوراق بهادار تهران به عنوان زمینه ای برای اجرای سیاست خصوصی سازی ، مورد توجه قرار گرفت.

البته گرایش سیاست گذاری های کلان اقتصادی به استفاده از ساز و کار بورس ، افزایش چشمگیر شمار شرکت های پذیرفته شده و افزایش حجم فعالیت بورس تهران را در بر داشت و شرکت های پذیرفته شده در بورس و فعال در آن به دو دسته شرکت‌های تولیدی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری تقسیم شدند.

رجایی سلماسی در سال 1376 از بورس اوراق بهادار تهران کنار رفت و احمد میرمطهری روی کار آمد. در عین حال، تا قبل از تصویب برنامه سوم و اجرای آن(1379) کشور ما برای راه اندازی بورس‌های کالا با خلاء قانونی مواجه بود، تا اینکه دست‌اندرکاران تدوین لایحه و قانون برنامه سوم توسعه به تدوین و تصویب قانونی اقدام کردند.

این موضوع در ماده 94 برنامه سوم توسعه گنجانده شد تا یک بازار متشکل و سازمان یافته‌ای تشکیل شود که به طور منظم کالای معینی با ساز و کاری خاص مورد معامله قرار می‌گیرند . البته طبقه‌بندی‌های متعددی برای یک بورس کالایی وجود دارد، اما گسترش بازارهای بخش مالی و حقیقی اقتصاد سبب شده چندین نوع از بررسی ها در قالب یک تشکل متمرکز قرار داشته باشند.

بورس کشاورزی که قرار بود قبل از بورس فلزات راه اندازی شود، به دلیل اختلافاتی که در کابینه دولت اصلاحات به‌وجود آمد، به تاخیر افتاد. با شدت گرفتن اختلافات در دولت اصلاحات، زمینه‌های راه اندازی بورس فلزات مهیا شد و بالاخره این که با راه‌اندازی این نوع بورس در شهریور 1382 ، بورس فلزات اولین بورس منطقه‌ای ایران نام گرفت. هم اکنون این نوع بورس از اهداف اولیه خود فاصله گرفته و براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، به صورت انحصاری اداره می‌شود.

بورس کشاورزی نیز برمبنای تجربه از بورس فلزات در سال 83 فعالیت رسمی خود را آغاز کرد که بنابرگفته دبیرکل بورس کالای کشورزی، اهداف این نوع بورس هم در سال اول فعالیت تحقق نیافته است.

پس از مروری بر روند شکل‌گیری بورس کالایی، حال به دلایل تدوین قانون جدید بورس اوراق بهادار می پردازیم. با توجه به ایجاد پیشرفت و توسعه در زمینه های اقتصادی و نیاز به تدوین قانون جدیدی در زمینه بازار اوراق بهادار ، لذا با مطرح شدن بحث های گوناگون از حدود 4 سال قبل ، بالاخره در سال 83 آخرین نسخه ارائه شده در دولت تصویب و در آذرماه سال 84برای اجراء به سازمان مدیریت ابلاغ شد.

قانون قدیم بورس مربوط به سال 1345 بوده و هم اکنون قانون جدید مطابق با شرایط امروز بازار و اقتصاد کشور تدوین شده است . تفکیک میان مقام عملیات و نظارت یکی از مهمترین تفاوت‌های قانون جدید و قدیم بازار اوراق بهادار مطرح شده است که به موجب آن، سازمان بورس تشکیل شده ، وظیفه نظارت و شرکت بورس ایجاد شده، وظیفه عملیات را به عهده دارند و این در حالی است که در قانون فبلی بورس هر دو وظیفه را انجام می داده است.

در این قانون در خصوص ساماندهی بازار اولیه آمده است: سازمان بورس اوراق بهادار به شرکت‌های بورس مجوز ثبت شرکت می دهد و این درحالی است که در قانون قبلی

تحقیق درمورد بورس 25 ص

اختصاصی از هایدی تحقیق درمورد بورس 25 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 24

با ساختار بورس آشنا شویم

گذار از اقتصاد توسعه نیافته به اقتصاد توسعه یافته نیازمند سرمایه و سرمایه گذاری است. از این رو در این فرآیند گذار؛ از یک سو تامین و تجهیز منابع سرمایه ای و از سوی دیگر تخصیص مطلوب این منابع شرط لازم برای موفقیت است. تکوین و توسعه نظام بانکی یکی از تمهیداتی است که عموماً برای تامین مالی به کار می رود ، اما تنها بخشی از منابع مالی جذب شبکه بانکی می شود.

از این رو، باید برای جلب و جذب منابع مالی دیگر و تخصیص آن در فعالیت های مطلوب بازار سرمایه توجه داشت که نهادی برای تامین مالی وجوه بلند مدت است. تجربه کشورهای مختلف در امر توسعه به خوبی گویای این است که چگونه ساز و کارهای بازار سرمایه در خدمت هدف تامین مالی بلند مدت قرار می گیرد.

ساختار مالی کشورها می تواند به دو محور بازار پول و بازار سرمایه قرار داشته باشد. در اغلب کشورهای توسعه یافته بازار سرمایه در کانون ساختار مالی قرار دارد و نظام مالی مبتنی بر اوراق بهادار بر این بازار چیره شده است.

جایگاه بورس اوراق بهادار در بازار سرمایه ایران

هر چند که بازار اوراق بهادار مفهومی محدودتر از بازار سرمایه دارد؛ در ایران همانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه، بازار پول به بازار سرمایه چیرگی داشته است. بازار سرمایه ایران کم و بیش در بورس اوراق بهادار تهران متجلی می شود که پیشینه آن به سال 1346 باز می گردد.

از این رو در گام اول، اقتصاد ایران برای دستیابی به رشدی درون زا و قابل دوام نیازمند گسترش منابع پس اندازی واقعی است و در گام دوم باید وضعیت بازار سرمایه کشور را برای تجهیز منابع مالی و انباشت سرمایه ساماندهی کرد.

بی گمان نقطه آغاز حرکت از بورس اوراق بهادار تهران می باشد. یک بازار خوب می تواند ضمن افزایش کارایی بازار متشکل سرمایه و بهرمند ساختن بخش های تولیدی از منابع حاصل از آن فشار تقاضا را برای منابع مالی در بازار پول به کمترین حد ممکن کاهش دهد. گذشته از این، ارتباط بازار سرمایه ایران با شبکه های مالی بین المللی می تواند زمینه برخورداری از سرمایه های خارجی را فراهم آورد. همچنین یک بازار مالی خوب به گونه ای عمل می کند که « شفاف و قاعده مند » باشد.

در این راستا « بورس اوراق بهادار تهران » تلاش می کند تا با به کار گیری سیاست های زیر بتواند تا حدود زیادی از کاستی های مشهود کنونی بازار سرمایه بکاهد:

1- اصلاح ساختار بازارهای مالی کشور

2- ایجاد تنوع در ابزارهای قابل معامله در بورس

3- گسترش جغرافیایی و فیزیکی بورس

4- اتکای بیشتر بر نیروهای بازار

ساختار سازمانی بورس اوراق بهادار

ارکان بورس عبارتند از :

1- شورای بورس

2- هیات پذیرش اوراق بهادار

3- هیات داوری بورس

4- سازمان کارگزاران بورس

1- شورای بورس : ریاست شورای بورس را رئیس کل بانک مرکزی به عهده دارد و 7 نفر به عنوان عضو در این شورا شرکت می کنند. وظایف شورای بورس عبارتند از :

الف) تصویب آیین نامه ها و مقررات لازم برای اجرای قانون

ب) نظارت در اجرای این قانون و آیین نامه های آن و اعزام نماینده ناظر در هیات مدیره و هیات پذیرش

ج) تعیین یک نماینده اصلی و یک نماینده علی البدل برای عضویت در هیات داوری

د) تجدید نظر در مورد تصمیمات هیات مدیره و همچنین در مورد تصمیم های هیات پذیرش اوراق بهادار

2- هیات پذیرش اوراق بهادار : هیاتی است که به منظور اخذ تصمیم در مورد رد یا قبول اوراق بهادار در بورس و یا حذف آنها تشکیل می شود. ریاست این هیات به عهده قائم مقام بانک مرکزی می باشد و پنج عضو دیگر نیز دارد.

3- هیات داوری بورس : هیاتی است که به طور دائم تشکیل می شود و به اختلافاتی که در اثر معاملات بورس بین کارگزاران با یکدیگر و بین فروشندگان یا خریداران با کارگزاران ایجاد می شود رسیدگی می کند، ریاست این هیات را نماینده وزارت دادگستری به عهده دارد و دو عضو دیگر نیز دارد.

4- سازمان کارگزاران بورس : این سازمان دو رکن دارد :

الف) هیات مدیره بورس که وظیفه آنها اداره سازمان می باشد.

ب) دبیر کل بورس : هیات مدیره بورس یک نفر خارج از اعضای سازمان بورس را به عنوان دبیر کل سازمان به مدت دو سال انتخاب می نماید که تصدی امور اجرایی هیات مدیره را بر عهده دارد. تجدید انتخاب دبیر کل سازمان بلامانع است.

نحوه فعالیت کارگزاران در بورس

داد و ستد اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار فقط توسط کارگزاران بورس انجام می شود. این کارگزاران باید در آخر هر سال صورت حساب عملیات بورس خود را که به وسیله حسابرسی معتمد سازمان بورس تایید شده به هیات مدیره تسلیم نماید. ورود به تالار معاملات به جز برای کارگزاران و مسؤولان سازمان ممنوع است و اشخاص دیگر فقط با اجازه کتبی سازمان مجاز هستند که به تالار وارد شوند. تنها کارگزاران و نمایندگان آنها در امور مربوط به خرید و فروش سهام در تالار فعالیت دارند و هر کارگزار 5/0 درصد از مبلغ معامله

پایان نامه جرائم خاص علیه بورس آقای طاهری1

اختصاصی از هایدی پایان نامه جرائم خاص علیه بورس آقای طاهری1 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 136

مقدمه

لازم است قبل از پرداختن به بحث اصلی ، مطالبی به منظور ایجاد یک چارچوب ذهنی مطلوب از موضوع ، در قالب های زیر بیان گردد :

الف ) طرح بحث و تبیین جایگاه موضوع

ب ) اهمیت موضوع و چرائی انتخاب آن

ج ) پرسش های تحقیق

د ) فرضیه های تحقیق

ه ) روش تحقیق و موانع آن

و ) پلان کلی و بیان منطق آن

الف ) طرح بحث و تبیین جایگاه موضوع

زندگی انسان همواره با یک سلسله احتیاجات و نیازمندی ها همراه بوده است . از ابتدای خلقت بشر چه زمانی که در غارها و جنگلها به تنهائی زندگی می کرده و احتیاجات اولیه خود راکه عبارت از خوراک و پوشاک می باشد ، همواره از میوه درختان و پوست حیوانات تأمین می نموده است و چه امروزه که تعداد نیازمندی های او از شماره خارج است موضوعاتی چون مسائل اقتصادی ، اجتماعی و . . . وجود داشته است ، منتهی تشکیل زندگی اجتماعی و تراکم جمعیت در نقاط مختلف جهان و ارتباط آن بوسیله اختراعات واکتشافات جدید و تضاد منافع فردی و اجتماعی آنها به اهمیت این مسائل افزوده است . رشد و گسترش جوامع انسانی اثر دیگری نیز به همراه داشته و آن درهم آمیختگی شاخه های مختلف علومی است که اساس تمدن بشر امروزی را تشکیل می دهد. این امر در چند دهه اخیر با چنان سرعتی روی داده است که دیگر نمی توان حدود و ثغور هر علم را به روشنی مشخص کرد. از نتایج این تعامل و آمیزش به وجود آمدن اصطلاحات نو و جدید در قلمرو هر دانش است.2

دراین بین پیوندهای دو علم حقوق کیفری واقتصاد قابل توجه است . به عنوان مثال ، موضوعی که در چند سال اخیرچه درسطح داخلی و چه درسطح بین المللی درکانون توجهات قرارداشته حقوق کیفری اقتصادی است . این شاخة جدید حقوق کیفری که درپی واکنش نسبت به جرائمی شکل گرفته که نظام اقتصادی کشورها را مورد تعرض قرارمی دهند بدون شک زاییدة تعامل دو دانش حقوق کیفری و اقتصاد است . درپاسخ به این سئوال که چرا وچگونه حقوق کیفری به قلمرو علم اقتصاد نیز ورود پیدا می کند بایدگفت که معیار و ملاک جرم انگاری یک عمل درهرجامعه بشری به اهمیت وحساسیت و شدت و ضعف ارزش های مورد قبول عامه مردم برمی گردد ، بدین سان اگر ارزشی از آنچنان اهمیتی برخوردار باشدکه اقتضاء کند از رهگدر تدابیرکیفری مورد حمایت قرارگیرد حقوق کیفری درمقام جرم انگاری آن ارزش برمی آید .

همانگونه که ملاحظه گردید یکی از این ارزش هاکه درچند سال اخیر ازحساسیت زیادی برخوردار شده است ارزش های اقتصادی می باشد . در حوزة علم اقتصاد اصول و قواعدی حاکم می باشدکه بایستی ازآن صیانت نمود . صادرات و واردات ، مقررات پولی و بانکی ، نظام مالیاتی و غیره از جمله مواردی است که درنظم اقتصادی مورد توجه قرارمی گیرند . سیاست های کلان اقتصادی درهر نظام حقوقی پس از بیان در قانون اساسی هرکشور به منظور حمایت و صیانت کاربردی و عملی درقالب قوانین موضوعه ارائه و معلوم می گردد ، لذا عناوین مجرمانه به طورخاص درقوانین کیفری پیش بینی می شود تا ضمن بیان ارزشها وتوصیف آنان وحمایت ازکسانی که بزه دیده بالقوه این اعمال قرارمی گیرند در صورت ارتکاب نسبت به مرتکبین یا مرتکبان آن مجازات و تدابیر سرکوبگرانه نیز اتخاذ شود . بدین ترتیب فساد اقتصادی ازقبیل رانت خواری ، ارتشاءباندی ، پولشوئی ، قاچاق عمده کالا وارز، اخلال درامرتوزیع کالاها ومایحتاج عمومی ، اخلال درروند انجام صحیح فعالیت های بورس اوراق بهادار و . . . موجب می شودکه یک جامعه دچارپدیده ای به نام بیماری وآلودگی نظام اقتصادی شود. بنابراین به منظورجلوگیری وپیشگیری ازوقوع بیماری درعرصه اقتصادی وحمایت ازاشخاص درمعرض خطر و مجازات مرتکبین جرائم اقتصادی «حقوق جزای اقتصادی» به عنوان شاخه نوینی ازحقوق جزا تشکیل شده است .

برای آنکه به طورمشخص تری واردموضوع تحقیق شویم لازم است این مطلب مورد اشاره قرارگیردکه امروزه نظام نوین اقتصادکشورها شاهد شکل گیری نهادهای کاملاجدید ونو درزمینه دادوستد وانجام معاملات است .خرید وفروش ، مدت ها است که ازحالت سنتی خودخارج ودرفضاهای کاملا متفاوتی انجام می شود .یکی ازاین ساختارهاکه نفش بسیارمهمی درعرصة اقتصادی کشورها به خصوص کشورهایی که درحال گذر ازمرحله اقتصاد دولتی به سوی اقتصاد بخش خصوصی هستند، ایفاء می کند بازار اوراق بهادار یا همان بورس است .

بورس به عنوان محل گردآوری وجوه خود وهدایت آنها به سوی سرمایه گذاری و نیز ابزاری برای داودستد اوراق بهادار، دارای قابلیت وکارکردهای فراوانی است .تکامل ساختارپولی ومالی کشورهائی که مرحله گذار را دراقتصاد خودپشت سرمی گذارند به سرمایه گذاری وبرنامه ریزی مناسب تولید بستگی دارد . استفاده صحیح ازجریان های پولی ووجوه سرگردان به سمت کارهای تولیدی باعث رشداقتصادی، افزایش تولید ناخالص ملی ، اشتغال وافزایش درآمدسرانه شده و نهایتاً رفاه عمومی را در پی خواهد شد . ازآنجائی که نیل به رشد اقتصادی و بالا بردن میل به سرمایه گذاری و تأمین رشد بالا و قابل قبول برای انباشت سرمایه ها امری بلندمدت و مستلزم اتخاذ سیاست های اساسی و همه جانبه است، لذا ایجاد محیط مناسب برای سرمایه گذاری سالم ومولد و تقویت بازار سرمایه امری ضروری به شمار می رود .

دراکثرکشورهای درحال توسعه تأمین وجوه مالی برای واحدهای بزرگ برعهدة دولت ها می باشد در صورتی که مالکیت این گونه واحدها با انتشار اوراق بهادار به عموم واگذار شود بخشی از پس اندازهای ساکن مردم جذب فعالیت های تولیدی و زیربنائی می گردد . بورس اوراق بهادار به عنوان یکی

از ارکان اصلی و اساسی بازار سرمایه پایگاهی برای تأمین منابع واحدهایی است که درآن پذیرفته می شوند برای نمونه زمانی که قرارمی شود واحدی از بخش دولتی به بخش خصوصی انتقال یابد بورس به عنوان بازارکاملی که تمام متقاضیان مشارکت در سرمایه گذاری به آن روی می آورند ، یکی از برارزنده ترین جایگاه های عرضه سهام واحد مشمول واگذاری است . بورس به نوبة خود با فراهم آوردن خدمات لازم برای پرداخت ، بسیج منابع پس انداز ، تخصیص منابع و ایجاد زمینه لازم برای دست اندرکاران در بازار مالی برای مقابله با خطرات تجارت و نوسان قیمت ، فعالیت های اقتصادی را تسهیل می کند و با پذیرش واحدهای جدید درکنار واحدهای عضو تنوع و تحول مداومی به فعالیت های خود می بخشد.