هایدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

هایدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

مقاله درباره صراحت بیان

اختصاصی از هایدی مقاله درباره صراحت بیان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله درباره صراحت بیان


مقاله درباره صراحت بیان

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 فرمت فایل:word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  تعداد صفحات:36

فهرست:

مقدمه

سخن گفتن بدون ترس و خجالت (صراحت بیان)

روانشناسی تعارض و صراحت بیان

سخن گفتن بدون ترس و خجالت ،ارتباط موثر با صراحت بیان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه :

یکی از ویژگیهای انسان سالم و موفق، مهارت و توانایی برقراری ارتباط مؤثر و سازنده با دیگران است. آیا شما این ویژگی را دارید؟ کسب این مهارت مهم و ضروری در زندگی اجتماعی خیلی مشکل نیست. فقط باید بخواهید و تمرین کنید. در این نوشتار ما به هفت گام اساسی برای یادگیری این مهارت اشاره می کنیم.

گام اول: گوش دادن

درحالی که به نظر می‌رسد گوش دادن به دیگران بسیار ساده است، اما اگر شنونده فن گوش دادن را نتواند به درستی به‌کار ببندد ارتباط دچار مشکل می شود. گوش دادن فقط شنیدن کلامی که طرف مقابل به زبان می آورد نیست، بلکه شامل برخی موارد به شرح زیر است:

- اینکه گوینده کیست؟


دانلود با لینک مستقیم


مقاله درباره صراحت بیان

تحقیق و بررسی در مورد مرحله بیان نیازهای نرم افزار

اختصاصی از هایدی تحقیق و بررسی در مورد مرحله بیان نیازهای نرم افزار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

 

مرحله بیان نیازهای نرم افزار

(Software Requirement)

مرحله SR را می توان ” مرحله تحلیل مسئله ” چرخه حیات نامید.

هدف این مرحله تحلیل نیازهای کاربر بیان شده در URD و تهیه مجموعه ای کامل، به هم پیوسته و صحیح از نیازهای نرم افزار است.

بیان نیازهای نرم افزار از وظایف تولید کننده آن است. در این امر می بایست کاربران، مهندسین نرم افزار و سخت افزار و مجریان سیستم سهیم باشند.

توجه

مدیریت پروژه می بایست از مشاوره با تمامی افراد ذینفع اطمینان حاصل نماید، بدین ترتیب احتمال خطر ناقص بودن و بروز اشتباهات کاهش می یابد.

توجه

خروجی این مرحله ، سند نیازهای نرم افزار (SRD ) است. هر قدر تعریف آنکه نرم افزار ” چه” کاری را باید انجام دهد به دقت صورت پذیرد، به همان میزان از بررسی مجدد طرح و محصول نهایی اجتناب می شود. اگر چه ممکن است جنبه های ”چگونگی” عملکرد نرم افزار نیز عنوان شوند، ولی آنها می بایست از SRD حذف گردد، مگرآنکه جزو محدودیت های نرم افزار باشند.

ورودی های این مرحله

سند نیازهای کاربر URD))

طرح مدیریت پروژه نرم افزار برای مرحله SR

(SPMP/SR)

طرح مدیریت پیکربندی برای مرحله SR

(SCMP/SR)

طرح وارسی و اعتبار سنجی نرم افزار برای مرحله SR

(SVVP/SR)

طرح تضمین کیفیت نرم افزار برای مرحله SR

(SQAP/SR)

فعالیت ها

فعالیت های مرحله بیان نیازهای نرم افزار الزامی است.

فعالیت عمده مرحله SR تبدیل خواسته های بیان شده کاربر در URD به نیازهای ضروری نرم افزار در SRD است.

این امر از طریق تجزیه و تحلیل مسئله آنچنانکه در URD تعریف شده است و بیان یک توصیف جامع و منسجم ازآنچه که نرم افزار باید انجام دهد، صورت می پذیرد.

SRD بیش ازآنکه نمایانگر دید کاربر از سیستم باشد حاوی نگرش تولید کننده نرم افزار به مسئله است. این نگرش می بایست براساس مدل شناخته شده و مستندی که از سیستم بنا نهاده شود.

توجه

طرح های مربوط به فعالیت های مرحله طراحی معماری (AD) نیز باید در مرحله SR تنظیم گردد. این طرح ها باید شامل مدیریت پروژه ، مدیریت پیکربندی، وارسی و اعتبارسنجی، و تضمین کیفیت باشند.

ساخت مدل منطقی

تولیدکننده نرم افزار الزامی است یک مدل مستقل از پیاده سازی، ‌از آنچه که مورد نیاز کاربر است ایجاد نماید. این مدل که ” مدل منطقی ” نامیده می شود به منظور تهیه نیازهای نرم افزار مورد استفاده قرار می گیرد.

در کلیه پروژه ها به استثنای پروژه های کوچک، می بایست از ابزار CASE به منظور ساخت مدل منطقی استفاده کرد. این ابزار به سهولت مدل های منطقی غیر متناقض و با ثبات نرم افزار را تهیه می کنند.

توجه

الزامی است روش معتبری جهت تحلیل نیازهای نرم افزار اتخاذ گردیده و به طور مستقیم در طی مرحله SR به کار برده شود.

مدل منطقی، بوسیله تجزیه از بالا به پائین کارکرد اصلی - که از URD استنتاج می شود - به سلسله مراتبی از کارکردها ساخته می شود.

مدل سازی یک فرایند تکراری است. ممکن است لازم باشد که بخش هایی از یک مدل،‌پیش از دستیابی به یک توصیف کامل، جامع و منسجم بارها و بارها تعریف گردد.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد مرحله بیان نیازهای نرم افزار

دانلود مقاله کامل درباره مرحله بیان نیازهای نرم افزار

اختصاصی از هایدی دانلود مقاله کامل درباره مرحله بیان نیازهای نرم افزار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

 

مرحله بیان نیازهای نرم افزار

(Software Requirement)

مرحله SR را می توان ” مرحله تحلیل مسئله ” چرخه حیات نامید.

هدف این مرحله تحلیل نیازهای کاربر بیان شده در URD و تهیه مجموعه ای کامل، به هم پیوسته و صحیح از نیازهای نرم افزار است.

بیان نیازهای نرم افزار از وظایف تولید کننده آن است. در این امر می بایست کاربران، مهندسین نرم افزار و سخت افزار و مجریان سیستم سهیم باشند.

توجه

مدیریت پروژه می بایست از مشاوره با تمامی افراد ذینفع اطمینان حاصل نماید، بدین ترتیب احتمال خطر ناقص بودن و بروز اشتباهات کاهش می یابد.

توجه

خروجی این مرحله ، سند نیازهای نرم افزار (SRD ) است. هر قدر تعریف آنکه نرم افزار ” چه” کاری را باید انجام دهد به دقت صورت پذیرد، به همان میزان از بررسی مجدد طرح و محصول نهایی اجتناب می شود. اگر چه ممکن است جنبه های ”چگونگی” عملکرد نرم افزار نیز عنوان شوند، ولی آنها می بایست از SRD حذف گردد، مگرآنکه جزو محدودیت های نرم افزار باشند.

ورودی های این مرحله

سند نیازهای کاربر URD))

طرح مدیریت پروژه نرم افزار برای مرحله SR

(SPMP/SR)

طرح مدیریت پیکربندی برای مرحله SR

(SCMP/SR)

طرح وارسی و اعتبار سنجی نرم افزار برای مرحله SR

(SVVP/SR)

طرح تضمین کیفیت نرم افزار برای مرحله SR

(SQAP/SR)

فعالیت ها

فعالیت های مرحله بیان نیازهای نرم افزار الزامی است.

فعالیت عمده مرحله SR تبدیل خواسته های بیان شده کاربر در URD به نیازهای ضروری نرم افزار در SRD است.

این امر از طریق تجزیه و تحلیل مسئله آنچنانکه در URD تعریف شده است و بیان یک توصیف جامع و منسجم ازآنچه که نرم افزار باید انجام دهد، صورت می پذیرد.

SRD بیش ازآنکه نمایانگر دید کاربر از سیستم باشد حاوی نگرش تولید کننده نرم افزار به مسئله است. این نگرش می بایست براساس مدل شناخته شده و مستندی که از سیستم بنا نهاده شود.

توجه

طرح های مربوط به فعالیت های مرحله طراحی معماری (AD) نیز باید در مرحله SR تنظیم گردد. این طرح ها باید شامل مدیریت پروژه ، مدیریت پیکربندی، وارسی و اعتبارسنجی، و تضمین کیفیت باشند.

ساخت مدل منطقی

تولیدکننده نرم افزار الزامی است یک مدل مستقل از پیاده سازی، ‌از آنچه که مورد نیاز کاربر است ایجاد نماید. این مدل که ” مدل منطقی ” نامیده می شود به منظور تهیه نیازهای نرم افزار مورد استفاده قرار می گیرد.

در کلیه پروژه ها به استثنای پروژه های کوچک، می بایست از ابزار CASE به منظور ساخت مدل منطقی استفاده کرد. این ابزار به سهولت مدل های منطقی غیر متناقض و با ثبات نرم افزار را تهیه می کنند.

توجه

الزامی است روش معتبری جهت تحلیل نیازهای نرم افزار اتخاذ گردیده و به طور مستقیم در طی مرحله SR به کار برده شود.

مدل منطقی، بوسیله تجزیه از بالا به پائین کارکرد اصلی - که از URD استنتاج می شود - به سلسله مراتبی از کارکردها ساخته می شود.

مدل سازی یک فرایند تکراری است. ممکن است لازم باشد که بخش هایی از یک مدل،‌پیش از دستیابی به یک توصیف کامل، جامع و منسجم بارها و بارها تعریف گردد.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل درباره مرحله بیان نیازهای نرم افزار

اصول و قواعد شیت بندی_درک و بیان محیط شهری

اختصاصی از هایدی اصول و قواعد شیت بندی_درک و بیان محیط شهری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اصول و قواعد شیت بندی_درک و بیان محیط شهری


اصول و قواعد شیت بندی_درک و بیان محیط شهری

پروژه : اصول و قواعد شیت بندی_درک و بیان محیط شهری

فایل به صورت pptقابل ویرایش (31اسلاید)

فهرست:

ابعاد و رنگ شیت
ایجاد تعادل بصری و سنگین کردن آگاهانه شیت
خوانایی و گویایی شیت
محتوای شیت های طراحی شهری

 


دانلود با لینک مستقیم


اصول و قواعد شیت بندی_درک و بیان محیط شهری

تحقیق و بررسی در مورد امنیت قضایی

اختصاصی از هایدی تحقیق و بررسی در مورد امنیت قضایی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

 

به بیان دیگر، گروهی از حقوقدانان تلاش میکنند که برای این اصل زیر عناوین دیگر محلی در خورد بیابند، برای مثال، برخی این اصل را یکی از عناصر مفهوم « امنیت» میدانند. این تمایل بخصوص در حقوق فرانسه، که در متون قانونی آن نیز اصل امنیت قضائی به صراحت قید شده است، میتوان برای اصل امنیت قضائی نیز، که از دید آنان زیر مجموعه است، مبنای موضوع یافت، در عین حال در ماده 7 همین اعلامیه و نیز ماده 66 قانون اساسی سال 1958 فرانسه نیز بر این مفهوم تاکید شده است.

اما با اندکی تعمق به نظر میرسد که بین امنیت و امنیت قضائی ارتباط اندکی وجود دارد. در واقع برخی از مفاهیم و اصول مورد نظر ما، که زیر مجموعه اصل امنیت قضائی هستند، با امنیت ارتباطی نمییابند. پس باید با نظر کسانی همراه بود که مبنای موضوع اصل امنیت قضائی را در ماده 16 اعلامیه حقوق بشر و شهروند مییابند. در واقع این ماده در حقوق فرانسه مبانیی برای حکومت قانون و امنیت قضائی به شمار میرود، چه، این مفاهیم به گونهای ضمنی در این ماده شناسایی شده اند. به همین خاطر، میتوان شباهتی بسیار را در این زمینه بین حقوق آلمان و فرانسه شناسایی کرد. زیرا در ماده مارالذکر نیز امنیت قضائی به عنوان یکی از جلوه های حکومت قانون در نظر گرفته میشود.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از جمله معدود قوانین اساسی میباشند که اصل امنیت قضائی به صراحت در آن قید شده است، بند 14 اصل 3 قانون یکی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران را تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون میداند.

بدین ترتیب بر خلاف بسیاری از کشورها، ما دارای مبنای موضوعه برای این اصل مهم هستیم، ولی متاسفانه مراجعه قانونگزاری و صیانت از قانون ساسی کشورمان تا کنون توجه کافی به گسترش مفاد آن مبذول نداشته اند.

در عین حال باید به امر نیز توجه کرد که حتی اعضای مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به هنگام تصویب این بند به اهمیت آن واقف نبوده اند و به همین جهت بحثی در مورد آن صورت نگرفته است.

در مجموع با تحلیل اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند حقوقی مهم آن، یعنی بند 7 که در مورد تامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون است، میتوان به اینت یجه دست یافت که، این بند به همراه بند 14 مبانی موضوع لازم برای تحقق حکومت قانون را فراهم میآورند.

در نهایت باید بدین نتیجه دست یافت که این اصل باید تبیین گردیده و کلیه اصولی که در حاشیه آن قرار دارند، در یک مجموعه منسجم ساماندهی شوند. به همین منظور، در این بخش اصول مورد بحث را در دو گروه امنیت قضائی اشخاص و امنیت قضائی حقوق مورد تحلیل قرار می دهیم.

قسمت نخست به اصولی باز میگردد که امنیت که امنیت قضائی شهروندان را در مقابل قدرت حکومتی حفظ میکند، حمایت از آزادیهای فردی، اصل عدم عطف بماسبق قوانین، حق دفاع شهروندان و اصل برائت اشخاص از جمله این اصول هستند. در قسمت دوم اصولی را مورد بحث قرار میگریند که به حفظ حقوق شهروندان بازمیگردد. این اصول عبراند از اعتماد مشروع، احترام به حقوق مکتسبه و شفافیت قانون.

الف) امنیت قضائی اشخاص

1- حمایت از آزادی فردی

به تردید مهمترین هدف اصل امنیت قضائی، تامین آزادیهای فردی است. این مسئله هایی است که در تمامی قوانین اساسی پیشرفته بدان تاکید شده یا به طور ضمنی در این راستا جهتگیری شده است. به همین منظور قوه قضائیه باید امنیت قضائی شهروندان را، در ارتباط با حمایت از آزادیهای فردی آنان، حفظ کند. بنابراین یکی از تضمینهای مهمی که در قوانین اساسی برای حمایت از امنیت قضائی شهروندان در نظر گرفته میشود. استقلال قاضی است. به بیان دیگر همان گونه که قانون باید در مورد اشخاص گوناگون معیارهای عینی را مخلوط کند، مجری قانون باید فارغ از فشارهای خارجی آن را به گونه های یکسان در مورد شهروندان اعمال کند. در قانون اساسی فرانسه، ماده 66 بر وظیفه قوه قضائیه در حمایت از آزادیهای فردی تاکید میکند. در اینجا به ارتباط مفهوم امنیت قضائی با آزادیهای فردی و نقش مقام قضائی در حمایت از آن پی می بریم. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز اصل 156 بر پشتیبانی قوه قضائیه از حقوق فردی تاکید کرده است. که البته با اندکی تسامح میتوان آن را به آزادایهای فردی نیز تعمیم داد. پس میتوان چنین نتیجه گرفت که قوه قضائیه برای انجام وظیفه خویش در پشتیبانی از حقوق و آزادیهای فردی، لاجرم باید امنیت قضائی شهروندان را تامین کرده و در راستای تحقق اصول ناشی از آن گام بردارد.

اما پرسشی که در اینجا مطرح میشود این است که منظور از آزادیهای فردی چیست؟ در مفهوم گسترده آزادیهای فردی، هر حقی است که انسان برای ساماندهی زندگی خویش نیازمند بدان است. در مفهوم منطبق این مفهوم فقط شامل آزادی رفت و آمد است.

بنابراین اصول حاکم بر تفسیر مقررات مربوط به حقوق و آزادیهای بنیادین، به نظر میرسد که باید مفهوم گسترده آزادیهای فردی را در این رابطه مورد توجه قرار دارد. با به کارگیری این مفهوم، رابطه آنان با اصل امنیت قضائی کاملاً آشکار میشود. بدیهی اسکه شهروندان برای ساماندهی امور زندگی خویش نیازمند ثبات در وضعیت حقوقی خویش هستند و همین امر حق آنان را بر امنیت قضائی اجتناب ناپذیر مینماید.

2- اصل عدم عطف به مسایق قوانین

اصل عطف به مسایق نشدن قوانین، به ویژه در قوانین کیفری، امروزه در حقوق مدرن اصلی بدیهی به شمار میرود. با توجه به روشن بودن موضوع این اصل، از تعریف آن درمیگذریم و به ارتباط آن با ا صل امنیت قضائی میپردازیم. در واقع، این اصل بر این مبنا استوار شده است که حقوق و تکالیف اشخاص باید قابل پیش بینی باشد. در عصر کنونی، اصل « قابل پیش بینی بودن» قوانین به صورت اصلی ضروری برای نظامهای حقوق درآمده است. ارزش اساسی این اصل به ویژه در امور کیفری و تعریف جرائم و کیفرها نمود مییابد. برای اعمال این اصل و جلوگیری از تعمیم آثار قوانین به گذشته، دلایل گوناگونی میتوان ذکر کرد. برای مثال از


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد امنیت قضایی