دانلود پاورپوینت اصول و ضوابط طراحی مجتمع های تجاری

اختصاصی از هایدی دانلود پاورپوینت اصول و ضوابط طراحی مجتمع های تجاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دسته بندی : پاورپوینت 

نوع فایل:  ppt _ pptx

( قابلیت ویرایش )

---

 قسمتی از اسلاید پاورپوینت : 

تعداد اسلاید : 54 صفحه

به نام یگانه معمار هستی اصول و ضوابط طراحی مجتمع های تجاری ضوابط و استانداردها ضوابط عمومی طراحی فضاهای تجاری: حداقل مساحت هر واحد تجاری 12 متر مربع می باشد. حداقل عرض دهنه تجاری 3 متر تعیین شده است. ارتفاع واحدهای تجاری واقع در همکف حداکثر 5/5 متر و حداقل 4 متر تعیین می شود. در طبقه همکف عرض راهروهای دو طرفه حداقل 5 متر و یک طرفه حداقل 3 متر است. حداقل عرض راهروی جلوی واحدهای تجاری یکطرفه در طبقات بالای همکف 2 متر است. عرض راه پله بصورت یکطرفه حداقل 2 متر و بصورت دو طرفه حداقل 1/5 متر در نظر گرفته شود، و فاصله راه پله از دورترین واحد تجاری نباید از 20 متر تجاوز کند. به ازای هر 10 واحد تجاری یا 200 متر مربع سطح زیربنا، احداث یک واحد سرویس بهداشتی شامل یک توالت و دستشویی الزامی است. احداث نیم طبقه در مجموعه های تجاری مجاز نمی باشد.
مرجع معماری مقررات ساختمانی در حوزه تجاری: مرجع معماری مقررات ساختمانى در حوزه تجارى زیرزمین با کاربرى انبارى در صورتیکه ارتفاع آن از جدول خیابان تا زیر سقف 1/20 بیشتر نباشد و پا به صورت پارکینگ باشد در کلیه کاربریها جزء تراکم ساختمانى محسوب نمى‏شود. 2-3-2-2 سطح زیربناء در طبقه همکف تا میزان 100 درصد مساحت عرصه مى‏تواند باشد. سطح کل طبقات: در مرکز محله حداکثر تا میزان 250 درصد و در مرکز ناحیه حداکثر تا میزان 350 درصد مساحت عرصه مى‏تواند باشد. رعایت عقب نشینى جانبى نسبت به پلاکهاى مجاور در ساختمانهاى تجارتى تا چهار طبقه باشد عقب نشینى نسبت به پلاکهاى مجاور 2 متر از روى طبقه همکف الزامیست. تبصره 1: سطح زیر بنا در طبقه همکف معادل 100 درصد مساحت زمین مى‏تواند باشد.
در سایر طبقات نیز پس از رعایت عقب نشینى جانبى و عقب نشینى‏هاى محدودیت ارتفاع نیز مجاز است که بقیه سطح هر طبقه )طبقات اول و دوم و...( به زیر بنا اختصاص یابد مشروط به اینکه سطح کل زیر بنا از سطح زیربناى مجاز 250 درصد و 350 درصد تجاوز ننمایند. تبصره 2: قطعات واقع در کاربردى تجارتى در صورتیکه عقب نشینى جانبى میسر نباشد مى‏تواند حداکثر در دوطبقه جمعاً 200 درصد زیر بنا احداث گردد.
مشروط به اینکه محدودیت ارتفاع بعد از طبقه همکف نسبت به عرض گذرگاه آن رعایت گردد. در مجموعه‏هاى تجارتى که در سطح کل معادل 40 درصد قطعات باقیمانده در تجارت محله به صورت دو طبقه 100 درصد و در تجارت ناحیه سه طبقه 100 درصد و مجموعاً 300 درصد احداث بنا شود و 40 درصد فضاى باز پاسخگوى پارکینگ بوده و نیاز به احداث پارکینگ نخواهد بود.
زیرزمین نیز به صورت انبارى در پلاکهاى فوق با رعایت سایر ضوابط و مقررات بلامانع مى‏باشد.
مرجع معماری 1- تراکم ساختمانی در کاربری های مختلف: محله: ناحیه: شهری: 250درصد مساحت زمین 350درصد مساحت زمین 500درصد مساحت زمین مرجع معماری 2- مقررات ساختمانی در تجارت شهری: 500درصد کل زمین مرجع معماری سطح کل طبقات مساوى با 500 درصد سطح کل زمین سطح طبقه همکف و اول حداکثر 100 درصد کل زمین مى‏تواند با استفاده در این نوع ساختمانهاى تجارتى عقب شى‏ء جانبى نسبت به پلاکهاى مجاور از طبقه اول به بعد به متراژ 2 متر بایستى رعایت شود. تبصره 1: سطح زیر بنا در طبقه همکف و اول معادل 100 درصد مساحت زمین باشد.
در سایر طبقات نیز پس از رعایت عقب نشینى جانبى و ع

  متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا دانلود نمایید 

---

  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  توجه فرمایید.

• در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
• به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
• پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
• در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
• در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون پاورپوینت قرار نخواهند گرفت.
  
• هدف فروشگاه پاورپوینت کمک به سیستم آموزشی و رفاه دانشجویان و علم آموزان میهن عزیزمان میباشد. 
  

---

دانلود فایل  پرداخت آنلاین 

مبانی نظری وپیشینه تحقیق رابطه هوش اجتماعی و عملکرد تجاری

اختصاصی از هایدی مبانی نظری وپیشینه تحقیق رابطه هوش اجتماعی و عملکرد تجاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مبانی نظری وپیشینه تحقیق رابطه هوش اجتماعی و عملکرد تجاری

بصورت ورد ودر51صفحه

دارای منابع وپیشینه کامل

  2-1- مقدمه. 1

2-2-1- تعریف هوش... 3

2-2-2-رهیافت روان‌سنجى‏.. 6

2-2-3- منحنى توزیع هوش‏... 8

2-3- تعاریف هوش‏... 12

2-4- رهیافتهاى پردازش اطلاعات‏... 12

2-4-1- هوش از دیدگاه رشد. 13

2-4-2-هوش و مسئله طبیعت ـ ‏تربیت‏... 14

2-5- هوش اجتماعی چیست... 14

2-5-1- مفهوم هوش اجتماعی در نظریه محققان. 15

2-5-2- مؤلفه های هوش اجتماعی عباتند از: 17

2-5-3 - با روش هایی می توان هوش اجتماعی را تقویت کرد. 18

2-5-4- مشکلات هوش اجتماعی: 19

2-6- انواع هوش در حالت کلی.. 21

2-6-1- انواع هوش از دیدگاه ثرندایک... 23

2-6-2- انواع هوش از دیدگاه اسپیرمن.. 23

2-6-3- انواع هوش از دیدگاه ترستون. 24

2-6-4 - انواع هوش از دیدگاه اشترن برگ... 24

2-6-5- انواع هوش از دیدگاه گاردنر. 24

2-6-6- تقسیم بندی هوش به انواع کلامی و عملی (غیر کلامی) 30

2-6-7 خصوصیات افراد دارای هوش اجتماعی.. 30

2-7- تاریخچه بانک ها 32

2-7-1- پیدایش بانکداری.. 33

2-7-2- بانک‌های ایرانی با سرمایه ایرانی.. 33

2-7-3- تاریخچه بانک کشاورزی.. 34

2-7-4- تعریف تجهیز منابع بانکی.. 34

2-7-5-تعریف مشتری.. 35

2-7-6- رضایت مشتری چیست؟. 35

2-7-7- انواع مهارت‌های لازم برای جذب منابع مالی در بانکها 35

2-7-8 نقش عوامل سرمایه فیزیکی  درجذب منابع مالی بانک ها 36

2-7-9- نقش عامل تنوع خدمات بانکی در جذب منابع مالی.. 36

2-8 - عوامل موثر بر تجهیز منابع مالی.. 37

2-8-1- فناوری اطلاعات و ارتباطات... 38

2-8-2- مهارت‌های نیروی انسانی.. 38

2-8-3- تنوع خدمات بانکی.. 38

2-8-4- کیفیت خدمات بانکی.. 39

2-8-5- مطلوبیت محیط داخلی بانک‌ها 39

2-8-6- مطلوبیت محل استقرار مکانی بانک‌ها 39

2-9 - عملکرد تجاری چیست... 40

2-9-1 - عملکرد رفتاری.. 40

2-9-2- عملکرد درنقش... 40

2-9-3 - عملکرد فرا نقشی.. 40

2-9-4- عملکرد مبتنی بر نتیجه. 41

2-10- عملکرد تجاری سازی در بخش های مختلف... 41

2-10-1- تعریف تجار ی سازی فن آوری.. 42

2-10-2- فرایند تجار ی سازی فن آوری.. 42

2-10-3 - تعریف شاخص تجاری سازی فن آوری.. 43

2-10-4- روند تجاری سازی فن آوری در جهان. 44

 81فهرست منابع و مآخذ. 48

تحقیق درباره تدارک فرصت‌هاى اوقات فراغت در بریتانیاى کنونى بخش تجاری 6ص

اختصاصی از هایدی تحقیق درباره تدارک فرصت‌هاى اوقات فراغت در بریتانیاى کنونى بخش تجاری 6ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

تدارک فرصت‌هاى اوقات فراغت در بریتانیاى کنونى

بخش تجارى

در دوره‌اى که از سال ۱۹۷۶ آغاز مى‌شود، اوقات فراغت بخش مهم روزافزونى را براى سرمایه‌گذارى بخش خصوصى فراهم آورده است که از لحاظ بازدهى سرمایه درست عکس ”تولید سنتی“ عمل مى‌کند. چهار جنبهٔ کلیدى در مورد ایجاد بخش تجارى در سال‌هاى دههٔ ۱۹۷۰ و دههٔ ۱۹۸۰ وجود دارد که به توضیح ساختار این بخش یارى مى‌رساند.

منافع شرکت‌های چند ملیّتی از صنایع اوقات فراغت و فرایند ایجاد تنوع

تراکم بازار

یکپارچگی رو به بالا (عمودی)

اهمیّت گردشگری در بخش تجاری

منافع شرکت‌هاى چند ملیّتى از صنایع اوقات فراغت و فرایند ایجاد تنوع

تلاش عمدهٔ بخش تجارى متوجه فعالیت‌هائى بود که گرایش آن در جهت مصرف یا تولید غیرفعال است این‌گونه فعالیت‌ها شامل تفریحات اجتماعى از قبیل رقص یا تفریحات فردى همچون سینما، تئاتر یا مطالعه، گردشگرى و تعطیلات، شرط‌بندى و بازى‌هاى برد و باختى و مصرف فرآورده‌هاى ویژهٔ اوقات فراغت مانند صرف نوشابه‌ یا صرف غذا در بیرون از خانه بود. مرور مختصر نیمرخَ‌هاى پاره‌اى از علایق تجارى عمده در اوقات فراغت هم ماهیت چندملیتى وهم تنوع علایق اوقات فراغت آنان را نشان مى‌دهد. براى نمونه گراندمت با منافع پیش از کسر مالیات ۹/۳۷۲ میلیون پوند در سال ۱۹۸۶، به کار تهیهٔ آبجو مشغول بود (با پنج کارخانهٔ آبجوسازى و ۴۷۰۰ پاب‌ها)، هتل‌ها (۱۰۰ هتل در شش قاره با ۳۷،۰۰۰ تخت در ۴۷ کشور)، باشگاه‌هاى شرط‌بندى و بازى‌هاى برد و باختی، تجارت بین‌المللى نوشابه‌هاى الکلى و تولید فرآورده‌هاى ورزشى و تناسب اندام. لدبروکس که به کار هتلدارى و موضوعات مربوط به گذران تعطیلات مى‌پردازد (در داخل و خارج از کشور) علایقى نسبت به برگزارى مسابقات و شرط‌بندى دارد و به فروشگاه‌هاى زنجیره‌اى (در تگزاس زنجیرهٔ هرمِکو DIV)، مستغلات و خدمات علاقه نشان مى‌دهد.

گرانادا، افزون بر تلویزیون (تولید و پخش برنامه و امور اجاره‌ای)، داراى ۵۰ باشگاه اجتماعى بینگو، هفت سینما و چندین جایگاه فعالیت‌هاى اوقات فراغت (شامل، چندین پارک تفریحی) است. منافع بدون کسر مالیات گرانادا در سال ۱۹۸۶ چشمگیر و حدود ۹۲ میلیون پوند بود. در بین بسیارى از شرکت‌هاى کوچکتر اوقات فراغت انگارهٔ همسانى از تنوع و عملکردهاى معاملاتى به چشم مى‌خورد. برنت واکر (Brent Walker) قبل از کسر مالیات ۱/۷ میلیون پوند در سال ۱۹۸۶ منافعى در بریتانیا، آمریکا، کانادا و استرالیا به‌دست آورده و هتل‌ها و مراکز ویژهٔ اوقات فراغت، باشگاه‌هاى شرط‌بندى و استادیوم‌هاى ورزشى در برایتن مارینا و شرکت‌ها براى تولید فیلم، ویدئو و تلویزیون دارد. اولین مؤسسه اوقات فراغت که در سال ۱۹۸۲ شکل گرفته تا جاى منافع‌ تراست هاوس فورت در اوقات فراغت را بگیرد صاحب موج‌شکن‌هاى تفریحی، مراکز ویژهٔ اوقات فراغت و تعطیلات، دیسکوتک، میدان اسکواش، اسنوکر و کلوپ‌هاى بهداشتی، سالن‌هاى بولینگ و تئاتر است.

ویژگى‌ چند ملیتى شرکت‌ها و علایق متنوع نشانهٔ تأمین در برابر دو نوع عدم اطمینان است، نخستین آنها مربوط به فرّار بودن بازارهاى فراغت است که ممکن است منافع سرشارى به بار آورد، ولى غالباً مبتنى بر مد و هوس‌هائى است که تحت تأثیر تغییر ذوق و سلیقه قرار دارد و بنابراین سرمایه‌گذارى در این زمینه بسیار پرخطر است. تخصیص بخش بزرگى از سرمایهٔ شرکت به نوع واحدى از تسهیلات اوقات فراغت مانند کازینو ممکن است نسبت به پخش سرمایه در پاب‌هاى مختلف، سالن‌هاى رقص، کازینوها، هتل‌ها و سفرهاى تفریحى جذابیت کمترى داشته باشد، ولو اینکه کازینو بیشترین بازده سرمایه را داشته باشد. در صورتى‌که سلیقهٔ مردم به‌طور ناگهانى تغییر کند یا قوانین جدید وضع گردد و سرمایه فقط در یک راه به‌کار افتاده باشد، خسارات خیلى زیاد خواهد بود. با سرمایه‌گذارى در طیف وسیعى از بازارهاى اوقات فراغت، شرکت در برابر تغییرات ناگهانى و پیش‌بینى نشدهٔ تقاضا حفاظت مى‌گردد.

دومین ”ایمنى‌ در برابر خطرپذیری“ براى شرکت‌هاى چند ملیتى به این شرکت‌ها امکان مى‌دهد که فقط با یک نوع ارز سرمایه‌گذارى نکنند (که ممکن است ارزش خود را از دست بدهد). شرکت ”پلژراما“ که مرکز آن در بریتانیا است، نمونه‌اى به نسبت شاخص از تنوعى که باعث تقسیم‌ خطرپذیرى مى‌شود. در سال ۱۹۸۶، ۶۰% از منافع شرکت که بالغ بر ۴۲ میلیون پوند مى‌شد از کازینوها به‌دست آمد. با این همه، به‌علت نگرانى از فرّار بودن بازار خاورمیانه (که یکى از منابع عمدهٔ درآمد شرط‌بندى به حساب مى‌آید) عملکرد کازینوئى شرکت خود را به شرکت وسیع‌ترى براى تولید فرصت‌هاى اوقات فراغت تبدیل کرد. در حالى‌که در عین حال در تدارک تفریحات دیگرى نیز شرکت کرد، رستورانى تفریحى بنا کرد و در سایر انواع فرصت‌هاى فراغت سرمایه‌گذارى کرد. به همین‌‌سان، خرید مستغلات و سهام مربوط به تدارک اوقات فراغت در شهرک فرانسوى کازینو و مسابقات لِ‌توکت (Le Touguet) به‌وسیلهٔ برنت واکر در سال ۱۹۸۷، انگیزه‌اى جز این نداشت که از بازار شناور در اوقات فراغت سودى به‌دست آورد و در عین حال خطرهاى مالى را در زمینه‌هاى مختلف تقسیم‌ نماید.

ماهیت چند ملیتى سرمایه‌گذارى در زمینهٔ اوقات فراغت در بریتانیا با توجه به افزایش علاقه به تأسیس پارک‌هاى تفریحى نمایان مى‌گردد. علاوه بر پارک‌هاى تفریحى شرکت‌هاى بریتانیائى از قبیل گرانادا، چندین سرمایه‌گذارى مهم را نیز شرکت‌هاى خارجى انجام داده‌اند. مرکز پارکز هلند، نخستین مرکز خود در بریتانیا را در سال ۱۹۸۷ با ایجاد دهکدهٔ تعطیلات در ناتینگهام شایر افتتاح کرد در حالى‌که دو تا از بزرگ‌ترین پروژه‌هائى که در حال حاضر در حال اجرا است با سرمایه‌گذارى عمدهٔ خارجى به مرحلهٔ اجراء درآمده است. ۱۷۰ میلیون پوند هزینهٔ احداث نیروگاه برق باترسیا، از طریق سرمایه‌گذارى‌ بانک‌هاى خاور دور و

پاورپوینت اصول و ضوابط طراحی مجتمع های تجاری

اختصاصی از هایدی پاورپوینت اصول و ضوابط طراحی مجتمع های تجاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل:  ppt _ pptx ( پاورپوینت )

( قابلیت ویرایش )

---

 قسمتی از اسلاید : 

تعداد اسلاید : 54 صفحه

به نام یگانه معمار هستی اصول و ضوابط طراحی مجتمع های تجاری ضوابط و استانداردها ضوابط عمومی طراحی فضاهای تجاری: حداقل مساحت هر واحد تجاری 12 متر مربع می باشد. حداقل عرض دهنه تجاری 3 متر تعیین شده است. ارتفاع واحدهای تجاری واقع در همکف حداکثر 5/5 متر و حداقل 4 متر تعیین می شود. در طبقه همکف عرض راهروهای دو طرفه حداقل 5 متر و یک طرفه حداقل 3 متر است. حداقل عرض راهروی جلوی واحدهای تجاری یکطرفه در طبقات بالای همکف 2 متر است. عرض راه پله بصورت یکطرفه حداقل 2 متر و بصورت دو طرفه حداقل 1/5 متر در نظر گرفته شود، و فاصله راه پله از دورترین واحد تجاری نباید از 20 متر تجاوز کند. به ازای هر 10 واحد تجاری یا 200 متر مربع سطح زیربنا، احداث یک واحد سرویس بهداشتی شامل یک توالت و دستشویی الزامی است. احداث نیم طبقه در مجموعه های تجاری مجاز نمی باشد.
مرجع معماری مقررات ساختمانی در حوزه تجاری: مرجع معماری مقررات ساختمانى در حوزه تجارى زیرزمین با کاربرى انبارى در صورتیکه ارتفاع آن از جدول خیابان تا زیر سقف 1/20 بیشتر نباشد و پا به صورت پارکینگ باشد در کلیه کاربریها جزء تراکم ساختمانى محسوب نمى‏شود. 2-3-2-2 سطح زیربناء در طبقه همکف تا میزان 100 درصد مساحت عرصه مى‏تواند باشد. سطح کل طبقات: در مرکز محله حداکثر تا میزان 250 درصد و در مرکز ناحیه حداکثر تا میزان 350 درصد مساحت عرصه مى‏تواند باشد. رعایت عقب نشینى جانبى نسبت به پلاکهاى مجاور در ساختمانهاى تجارتى تا چهار طبقه باشد عقب نشینى نسبت به پلاکهاى مجاور 2 متر از روى طبقه همکف الزامیست. تبصره 1: سطح زیر بنا در طبقه همکف معادل 100 درصد مساحت زمین مى‏تواند باشد.
در سایر طبقات نیز پس از رعایت عقب نشینى جانبى و عقب نشینى‏هاى محدودیت ارتفاع نیز مجاز است که بقیه سطح هر طبقه )طبقات اول و دوم و...( به زیر بنا اختصاص یابد مشروط به اینکه سطح کل زیر بنا از سطح زیربناى مجاز 250 درصد و 350 درصد تجاوز ننمایند. تبصره 2: قطعات واقع در کاربردى تجارتى در صورتیکه عقب نشینى جانبى میسر نباشد مى‏تواند حداکثر در دوطبقه جمعاً 200 درصد زیر بنا احداث گردد.
مشروط به اینکه محدودیت ارتفاع بعد از طبقه همکف نسبت به عرض گذرگاه آن رعایت گردد. در مجموعه‏هاى تجارتى که در سطح کل معادل 40 درصد قطعات باقیمانده در تجارت محله به صورت دو طبقه 100 درصد و در تجارت ناحیه سه طبقه 100 درصد و مجموعاً 300 درصد احداث بنا شود و 40 درصد فضاى باز پاسخگوى پارکینگ بوده و نیاز به احداث پارکینگ نخواهد بود.
زیرزمین نیز به صورت انبارى در پلاکهاى فوق با رعایت سایر ضوابط و مقررات بلامانع مى‏باشد.
مرجع معماری 1- تراکم ساختمانی در کاربری های مختلف: محله: ناحیه: شهری: 250درصد مساحت زمین 350درصد مساحت زمین 500درصد مساحت زمین مرجع معماری 2- مقررات ساختمانی در تجارت شهری: 500درصد کل زمین مرجع معماری سطح کل طبقات مساوى با 500 درصد سطح کل زمین سطح طبقه همکف و اول حداکثر 100 درصد کل زمین مى‏تواند با استفاده در این نوع ساختمانهاى تجارتى عقب شى‏ء جانبى نسبت به پلاکهاى مجاور از طبقه اول به بعد به متراژ 2 متر بایستى رعایت شود. تبصره 1: سطح زیر بنا در طبقه همکف و اول معادل 100 درصد مساحت زمین باشد.
در سایر طبقات نیز پس از رعایت عقب نشینى جانبى و ع

  متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا دانلود نمایید 

---

  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  ................... توجه فرمایید !

• در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
• به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
• پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
• در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
• در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون پاورپوینت قرار نخواهند گرفت.
  
• هدف فروشگاه جهت کمک به سیستم آموزشی برای دانشجویان و دانش آموزان میباشد .
  

---

 « پرداخت آنلاین »

بررسی قواعد عمومی قراردادها در اسناد تجاری

اختصاصی از هایدی بررسی قواعد عمومی قراردادها در اسناد تجاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 38

 * بررسی قواعد عمومی قراردادها در اسناد تجاری

فاطمه اسدی (پژوهشگر) بخش اول

مقدمه        با اینکه قریب به سه ربع قرن از وضع قانون تجارت ما می‌گذرد هنوز اسناد تجاری به نحو اخص کلمه (برات، سفته، چک) جای خود را به طور کامل در فرایندهای تجاری باز نکرده است و فقط تا حدودی چک توانسته بیشتر مورد استفاده مردم قرار گیرد. قانون تجارت ما در زمینه اسناد تجاری نتوانسته به طور کامل همه مقررات مربوطه را به طور روشن و کاربردی ریشه‌یابی نماید و ناگزیریم که در مواردی که سکوت نموده به قواعد عام حقوق مدنی رجوع کنیم.        شرایط اساسی هر معامله را قصد و رضا، اهلیت طرفین، موضوع معین و مشروعیت جهت معامله تشکیل می‌دهند و فقدان هر یک از‌اینها بطلان یا عدم نفوذ هر معامله‌ای را به همراه دارد. هر گاه معامله‌ای باطل و سند آن مورد نقل و انتقال واقع شده باشد، چون انتقال به ناقل به طور قانونی تحقق نپذیرفته است، باطل قلمداد می‌شود.اما در زمینه تجارت‌این اصول با قواعد اسناد تجاری سازگار نیست. اصل مشترک احکام در اسناد مدنی و اسناد تجاری نمی‌تواند جریان یابد، اما قابل ذکر است که اسناد تجاری نیز ماهیتاً مشمول اصول کلی حقوقی می‌باشند و از لحاظ ماهوی تنظیم آنها تابع شرایط اساسی برای صحت معامله است. ولی عدم رعایت هر یک از‌این شرایط باعث بطلان و یا عدم نفوذ سند تجاری نمی‌گردد. در قلمرو حقوق تجارت وقتی یک سند تجاری درجریان گردش قرار گرفت، فقدان هر یک از شرایط اساسی موجب سلب اعتبار اسناد تجاری و مسئولیت سایر امضاکنندگان نخواهد بود.        در این مقاله سعی نموده‌ایم قواعد عمومی‌قراردادها را در اسناد تجاری بررسی نماییم و مشخص کنیم که اسناد تجاری از لحاظ نقل و انتقالات ماهیتاً یک قرارداد تجاری است و چون قرارداد است و قانون تجارت راجع به آن چیزی بیان ننموده است، قواعد عمومی‌قراردادها را در حقوق مدنی با آنها مقایسه کرده. چون اسناد تجاری وسیله سهل و مناسبی برای پرداخت و کسب اعتبار می‌باشند و نقشی نظیر پول دارند با این تفاوت که تا زمانی که پرداخت کاملاً صورت نگرفته است، موجب اسقاط تعهد بدهکار نمی‌شوند.        قانونگذار از این اسناد که بیشتر به خاطر تسهیل تجارت بوجود آمده است، حمایت کرده و حتی برای چک امتیازات خاصی قائل شده است. در‌این مقاله سعی شده به تمام‌این موارد پرداخته شود.فصل اول- مفهوم اسناد تجاریگفتار اول: تعریف سند و انواع آن        همانطور که می‌دانیم سند در لغت چیزی است که بدان اعتماد کنند و «نوشته‌ای که در اثبات اعمال حقوقی به کار می‌رود در صورتی سند است که بوسیله شخص یا اشخاصی که در ایجاد آن اثر دارند، تنظیم شود.»ماده۱۲۸۶قانون مدنی سند را چنین تعریف می‌نماید: «سند عبارتست از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.»سند در این ماده از نظر اعتبار به دو نوع رسمی و عادی تقسیم شده است.        اول: سند رسمی‌نوشته‌ای است که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی‌در حدود صلاحیت آنها و برطبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد (ماده۱۲۸۷قانون مدنی).        دوم: سند عادی به سندی اطلاق می‌شود که بوسیله افراد تنظیم شده مشروط بر آن که مامورین رسمی‌طبق مقررات قانونی در آن مداخله نداشته باشند. ماده۱۲۸۹ قانون مدنی در مورد اسناد عادی می‌گوید: « غیر از اسناد مذکور در ماده۱۲۸۷ قانون مدنی سایر اسناد، عادی است.»پس برات، سفته و چک جزء اسناد عادی به شمار می‌روند و قانونگذار اصل را بر عادی بودن اسناد در حقوق خصوصی بنا نهاده ولذا اسناد تجاری که تشریفات تنظیم اسناد رسمی‌را ندارند عادی محسوب می‌شوند.البته به نظر می‌رسد سند با توجه به اینکه یک ابزار اثبات مالکیت به شمار می‌رود و معامله تنها روش کسب مالکیت است و با توجه به اهمیت سند و نقش مهم آن، قانون مدنی آن را در قسمت مربوط به ادله اثبات دعوی قرار داده و مواردی را به آن اختصاص داده است.        با توجه به قانون مدنی (ماده ۱۲۴۸) چنین مشخص می‌شود که تحریر سند در زمان اتفاق عمل حقوقی انجام می‌شود تا در مقام احقاق حق به کار آید.جهات افتراق سند رسمی با سند عادی        سند رسمی‌دارای قدرت اجرایی است، زیرا قطع نظر از آن که می‌توان برای سند رسمی‌اجرائیه صادر کرد، تاریخ سند مزبور هم از نظر اصحاب دعوی و اشخاص ثالث موثر است (ماده۱۲۹۰ قانون مدنی)؛ در صورتیکه سند عادی نه تنها قدرت اجرایی ندارد، بلکه تاریخ سند مزبور علیه اشخاص ثالث بی‌اثر است. نسبت به سند رسمی فقط می‌توان ادعای جعل نمود. ولی نسبت به سند عادی جعل و انکار و تردید، هر سه موضوعیت دارد.سند رسمی از نظر تنظیم، تابع شرایط خاصی است. از قبیل حضور در دفتر اسناد رسمی و ثبت متن سند و الصاق تمبر و امضا و غیره؛ در صورتی که سند عادی از چنین تشریفاتی برخوردار نمی‌باشد.گفتار دوم: مفهوم اسناد تجاری        پس از آنکه معین نمودیم اسناد تجاری جزء اسناد عادی است، در این جا لازم است مفهوم اسناد تجاری را بیان نماییم.        با توجه به نقش و شغل تجارت متوجه می‌شویم که اجتماع بازرگانان از دیگر اجتماعات قابل تصور، جدا بوده و راهی خاص پیش رو دارد و با توجه به معاملات انبوه بازرگانان که فقط به قراردادهای عمده می‌اندیشند لذا دو نیاز اساسی احساس می‌شود، امنیت و سرعت؛ بر همین مبنا است که قراردادهای تجاری از معاملات مدنی و ابزارهای پرداخت در جایگاه مدنی فاصله می‌گیرد.سند در تجارت از چارچوب قانون مدنی خارج شده و یک نظام وجودی جدیدی از آن احساس می‌شود. از حالت کاغذی که به عنوان ابزار اثباتی است خارج شده و این سند که در چارچوب قانون مدنی استقلالی ندارد در قانون تجارت وصف تجریدی کسب می‌کند و مزایایی به خود می‌گیرد و آن را از وصف ساده اسناد عادی در قانون مدنی جدا می‌کند.        درست است که در ابتدا بیان نموده‌ایم که سند تجاری جزء اسناد عادی است (طبق قانون مدنی) ولی در اینجا می‌گوییم که در قانون تجارت نقش اساسی دارد و ارزش مختص به خود می‌یابد و چه بسا که این سند تجاری مسئولیت زیادی برای صاحبان امضا در آن بوجود می‌آورد که باعث سهولت قابل ملاحظه‌ای در انجام معاملات می‌شود. پس‌این سند را در چارچوب‌های مختلفی می‌توان بررسی کرد.۱-        سهولت گردش اقتصادی برای بازرگانان‌ایجاد می‌کند.۲-        امنیت به وجود می‌آورد.۳-        کسانی که آن را امضا می‌کنند، مسئولند.«بحث تضامنی بودن مسئولیت، خود یک امر مهم است که سند تجاری را از یک سند عادی کاملاً تفکیک می‌کند.» چه تضمینی بهتر از‌اینکه دارنده سند تجاری با این که سند عادی است می‌تواند به راحتی علیه صادر کننده، ظهرنویس و... اقامه دعوی کند در حالیکه در هیچ جای اسناد مدنی (عادی) چنین چیزی نداریم و حتی دست به دست شدن این اوراق کاملا ً واجد ارزش نقل و انتقال اصل مال است.سند تجاری در معنای اعم کلمه (شامل برات، سفته وچک، قبض انبار، سهام شرکت‌ها و...) و به معنای شاخص شامل برات، سفته و چک می‌باشد. البته بین نویسندگان حقوقی در مورد تعریف سند تجاری تفاوت‌هایی هر چند به ظاهر ساده مشاهده می‌کنیم.یکی از حقوقدانان معاصر جناب آقای دکتر اعظمی زنگنه اسناد تجاری را چنین تعریف می‌نماید:«اسناد تجاری به معنی اخص اسنادی است که قانون تجارت برای آنها مزایای مخصوصی قائل شده است.»آقای دکتر ستوده تهرانی اسناد تجاری را چنین بیان می‌کند: «اوراقی محسوب می‌شود که قابل معامله بوده و معرف طلبی به سررسید مدت کم می‌باشد.»آقای دکتر امیر حسین فخاری اسناد تجاری در معنی اخص را اسنادی می‌داند که قابل معامله و به نفع دارنده آن معرف وجود طلبی در سررسید کوتاه مدت می‌باشد و‌این اسناد معمولاً برای معاملات بازرگانی مورد استفاده قرار می‌گیرد.آقای دکتر بهروز اخلاقی اسناد تجاری را چنین تعریف می‌نماید:«در معنی اخص اسناد تجاری به اسنادی گفته می‌شود قابل نقل و انتقال و متضمن پرداخت مبالغ معینی به رویت یا سررسید کوتاه که به جای پول وسیله پرداخت قرار گرفته و از امتیازات ویژه قانونی تبعیت می‌کند.»        پس دانستیم که اسناد تجاری در دو معنای اعم و اخص می‌باشد و سند تجاری به طور اخص شامل برات و سفته (که فقط تجار استفاده می‌کنند) و چک (که همه مردم استفاده می‌کنند) می‌باشد.عناصر تشکیل دهنده این اسناد (برات، سفته و چک) عبارتند از: