تحقیق در مورد نیروگاه

اختصاصی از هایدی تحقیق در مورد نیروگاه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 19

تحلیلی بر نیروگاه برق شرکت جهاد توسعه

نیروگاه 12 مگاواتی از نوع دیزل ژنراتور است این نیروگاه در مناطقی که امکان دسترسی به شبکه سراسری برق یا دیسپاچینگ نباشد استفاده می گردد یا در بعضی از مواقع در حین انتقال انرژی الکتریکی به خاطر تلفات توان توان از این نیروگاهها در مسیر برای حیران تلفات به عنوان پوستر ( تقویت کننده ) استفاده می شود . غلت دیگر استفاده از دیزل ژنراتور در کارخانجات و بیمارستان ها می باشد که بصورت اضطراریوارد مدار می شود .

نیروگاه 12 مگاواتی از 7 عدد ژنراتور A 7 K 1400 و 5 عدد ژنراتور A 7K 750 که موعاً توانی 12 مگاوات برق جهت تغذیه سایت تولید می کنند .

نوع ژنراتورها

ژنراتورA 7 K 1400 از نوع موتور 50 KTA می باشد

اما ژنراتورهای A 7K 750 از نوع موتور 50 QST می باشند .

بازده ی ژنراتورها ( راندمان efcence )

1- بحث تراز می باشد :

منظور از تراز یعنی ارتفاع از سطح دریا می باشد دوری پلاک هرژنراتوردردرصد تراز نوشته شده است و واحد آن A / MSL ( اتمسفر از سطح دریا ) است . هر چه ارتفاع از سطح دریا بیشتر باشد چگالی هوا کمتر است و قسمت موتوری دیزل ژنراتور به خاطر مخلوط شدن سوخت با اکسیژن ، اکسیژن کمتری با سوخت مخلوط شده در نتیجه راندمان پائین می آید .

2- نحوه استفاده زمانی از ژانراتور :

که به سه صورت است :

دائم کار

آماده به کار ( استنبال )

کار موقت ( یرایمری )

دائم کار :

دائم کار در مواقعی است که ژنراتوردر 24 ساعت به صورت دائمی کار کند در این صورت دستگاه سریع تر مستهلک می شود و راندمان آن نسبتاً پائین می آید .

آماده به کار :

این نحوه استفاده زمانی بیشتر در کارخانجات و بیمارستان ها استفاده می شود که به محض قطع شدن برق شبکه اصلی ژنراتور واردمدار می شود .

کار موقت ( پرایمری )

این دو روش استفاده زمانی در مواقعی که در طول مدت 24 ساعت مقداری استراحت داشته باشند . که ژنراتور های این نیروگاه به این صورت کا می کنند به طور کلی دیزل ژنراتور از دوبخش مهم تشکیل شده است

1- بخش الکتریکی

2- بخش مکانیکی

قسمت الکتریکی دیزل ژنراتور

بخش الکتریکی دیزل ژنراتور از دو قسمت تشکیل شده است :

1- قسمت موتور NG

2- قسمت ژنراتور ( آلترناتور )

که پس از متصل شدن این قسمت به هم در اصطلاح GENSET می گوینده GENSET های این نیروگاه از کمپانی CUMMINS می باشند که ئقسمت NG از خود کارخانه سازنده CUMMINS می باشد ولی قسمت ژنراتور ( آلترناتور ) ساخت کارخانه استنفورد ( AS tam Ford New Age ) می باشد .

علت اینکه از ژنراتور های کوچکتر ولی تعداد زیاد استفاده می کنند چیست ؟

1- به علت توسعه نیروگاه از ژنراتور های به صورت پاراله استفاده می کنند . در این نیروگاه 12 مگاواتی می توانستند از 4 ژنراتور 3 مگاواتی استفاده کنند ولی به این خاطر استفاده نکردند که اگر از ژنراتور های با توان بالا استفاده کنند اگر یکی ار آنها دچار مشگل گردد قسمت عظیمی اتز شبکه را نمی توان تغذیه کرد و میزان هزینه تعمیر آن زیاد می باشد .

2- در بعضی از موارد بار در حد پائین می رسد لذا ژنراتور توان بالا با درصد بار پائین کار می کنند و همچنمین راندمان پائین می آید و این مقدور به صرفه نیست .

3- هزینه تعمیر ژنراتور توان بالا نسبت به ژنراتور های توان پائین زیادتر است .

شرایط پاراله کردن

1- هم فاز بودن و توالی فاز ، فازهای ژنراتور ( RST )

2- میزان ولتاژ دهی ژنراتور ها یکی باشد .

3- هم فرکانس باشند .

دستگاه های پاراله کردن

1- لامپ های فاز نما

2- دستگاه سنکرون اسکوپ که تشکیل شده از ولتمتر دوبل و یک فرکانس کتر و دور سنج

3- جدیداً از بردهای الکترونیکی استفاده می کنند ( مثل همین نیروگاه ) که به بردهای الکترونیکی BUSPT معروفند . BUSPT همه پارامترها را می سنجد و هنگامی که علامت ستاره آن روشن شد یعنی مجاز هستند که ژنراتور را روشن کنید .

توان ظاهری از دو مؤلفه تشکیل شده است :

1- توان حقیقی

2- توان رأکتیو ( VAR )

PR2 + Pe2 √ = S توان ظاهری

توان حقیقی را قسمت موتور تحمل می کند و توسط گاورنر تغذیه می گیرد و توان رأکتیو را قسمت AVR ( AutomAtic Voltage regular ) توان حقیقی وقتی که کیلو وات در خواستی از ژنراتور زیاد شود یا همان درصد بار باعث می شود دور ژنراتور افت کند و این عامل باعث می شود فرکانس افت کند در نتیجه مصرف کننده های ما احتیاج به ولتاژ ثابت و فرکانس ثابت دارند برای اینکه دور ثابت باشد روی فلایویی سنسوری به نام mag pick up نصب

تحقیق درباره نقش حسابداری مالیاتی در توسعه اقتصادی

اختصاصی از هایدی تحقیق درباره نقش حسابداری مالیاتی در توسعه اقتصادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

نقش حسابداری مالیاتی در توسعه اقتصادی

چکیده

اقتصاد ایران، اکنون در چرخه «رکود- تورم» قرار دارد؛ کارشناسان اقتصادی و منابع منتشره از سوی مراجع بین المللی، همه بر این باورند که پدیده مزبور، بحرانی زودگذر نمی باشد؛ گفتنی است که این ناکارایی اقتصادی همه بخش های عمومی و خصوصی دولت را با هم در بر می گیرد؛ از سویی بیانگر این نکته است که شاخص بهره وری در کل اقتصاد به شدت پایین است و از سوی دیگر، حاکی از آن است که تقاضاهای بالقوه جامعه بالاست؛ اما به دلیل بالا بودن قیمت تمام شده محصولات به دلیل ناکارایی های ناشی از تناسب نداشتن منابع در اختیار (دارایی های اقتصاد) که حجم آن بسیار بالاست و تولید ناخالص داخلی که میزان آن اندک است، قدرت خیریه جامعه، توان تأمین نیازمندی‌های خود را ندارد؛ کارا نبودن منابع در اختیار (دارایی‌های اقتصاد)؛ نیز به علت های متعددی بستگی دارد؛ حجم عمده این دارایی های مزبور را دارایی ثابت تشکیل می‌دهد که انعطاف آن در زمینه بهره برداری بهینه پایین است.

فلسفه وجودی این موضوع از همین واقعیت سرچشمه می گیرد که دولت می‌خواهد با این روش و با مدیریت کنونی از دارایی های ناکارآمد خود بکاهد و با تبدیل به نقد کردن آن ها بر انعطاف منابع خود، در جهت استفاده بهینه از دارایی‌ها بیفزاید، که این استفاده بهینه جز از طریق اجرای استانداردهای حسابرسی و حسابداری عملکرد امکان پذیر نخواهد بود؛ علل دیگر ناکارآمدی های گفته شده، کمبود یا ترکیب نامتناسب زیر بناهای اقتصادی، نارسایی ها، شفاف نبودن مقررات، سیاست ها، برنامه های دولت و پایین بودن بهره وری نیروی انسانی است.

متاسفانه ساختار اقتصادی کلان یاد شده، بر اقتصاد بنگاه، اعم از اینکه در بخش عمومی یا خصوصی باشد نیز،‌به طور عام حاکم است.

نزدیک به یک دهه پیش، به ویژه از آغاز کاهش ارزش پول ملی در برابر ارز، جریانی از رشد سرمایه گذاری در اقتصاد بنگاه پدید آمد.

ما به التفاوت نرخ ارز و تغییرات فزاینده آن طی یک دهه گذشته سبب شده است که گرایش به سرمایه گذاری در دارایی ها افزایش یابد، موسسات و شرکت هایی با حجم دارایی های بالا پدیدار شوند و نقدینگی موسسات اقتصادی جذب دارایی های ثابت گردد. نتیجه چنین رفتاری در موسسات اقتصادی، این بودکه نرخ ارز به طور فزاینده ای رو به افزایش گذاشت ومدیران موسسات مزبور، همراه با افزایش ارزش دارایی های (ثروت) موسسه رو به رو بودند و این امر بر شتاب آنان بر سرمایه گذاری در دارایی ها افزوده و این در حالی بودکه از سوی دیگر، از قدرت خرید جامعه، با همان آهنگ کاسته می شد؛ نتیجه آنکه تعدادی از موسسات و شرکت ها با سرمایه ای کلان پدید آمدند و در دوره ای از بازده مناسبی برخودار شدند که به طور عمده حاصل تفاوت ارزش دارایی ها و موجودی های این موسسات بود؛ این سود، سود حسابداری بود؛ نه ارش افزوده اقتصادی به همین دلیل، سرمایه گذاری مجدد و توسعه بنگاه را امکان پذیر نمی ساخت؛ درنتیجه، جریانی از تبدیل به نقد شدن دارایی ها و خروج منابع نقدینگی، چه به صورت افزایش هزینه های مالی و جاری و چه به صورت تقسیم سود نقدی، در این موسسات شکل گرفت و آن ها را با کمبود نقدینگی رو به رو ساخت و این در حالی بود که هزینه های ثابت در این موسسات افزایش چشمگیری یافته بود؛ افزون بر این موسسات مزبور از تعداد بسیاری نیروی انسانی برخوردار شده بودند، در حالیکه رشد فعالیت ها احتمالاً به ویژه در برخی رشته ها رو به کاهش یا رکود گذاشته بود؛ در این میان نقش «مالیات» به عنوان تنها راه چاره تامین منابع مالی دولت، جهت اجرای طرح های ملی عمرانی به عنوان ارائه گردش ساز و کار اقتصاد کشور، اهمیتی خاص و اولویتی اساسی یافت.

«مالیات» به مثابه همزادی برای دولت تلقی می‌شود؛ از نخستین ادوار شکل گیری دولت تا کنون، باج و خراج و عوارض و مالیات به عنوان خزانه دولت ها به شمار می رفته اند؛ در دو قرن اخیر و به طور مشخص در نیمه دوم قرن بیستم نقش مالیات در کلیه شئون زندگی اجتماعی جوامع تعیین کننده بوده است.

روند توسعه کشورها، نمایانگر این نکته است که نقش دولت ها در موسسات اقتصادی و نهادهای صنعتی کشور، به وسیله مالیات بیش از پیش افزایش یافته است به طوری که نرخ متوسط مالیات در کشوری مانند ایالات متحده آمریکا به رقمی حدود چهل درصد بالغ می‌شود.

قوانین مالیاتی در دوران معاصر و عصر خردگرایی، نه به عنوان باج و خراج و هزینه دربار شاهان، بلکه به مثابه ابزاری در جهت رشد اقتصادی، به شمار می روند؛ زیرا «مالیات» نه تنها متضمن ایجاد در آمد دولت هاست، بلکه باید در راستای سیاست های مالی و پولی کشور وصول و هزینه شود، و یکی از مهمترین هدف های وصول مالیات اجرایی، اصل تعدیل ثروت و عدالت اجتماعی است.

از آنجا که در کشور ما همیشه روابط دولت ها و ملت بر پایه خرد و اختیار استوار نبوده و جنبه باج و خراج مالیات بر سایر جنبه های آن حاکم بوده است، فرهنگ مشارکت عمومی در هزینه های اجتماعی از طریق پرداخت مالیات بسیار ضعیف بوده و فاصله گسترده دولت، از ملت موجب شده است که عملاً پرداخت نکردن مالیات، نوعی امتیاز اجتماعی تلقی شود.

هم زمان با رشد سرمایه در کشور، در دوران «صفویه» و «قاجاریه» و سپس کشف نفت، از آنجا که «رانت ارزی نفت» بی دردسرترین در آمد محسوب می شد، نقش مالیات در اقتصاد ملی تا پیش از سال 1358 ش ناچیز بوده است.

از سال 1359 ش به بعد که موضوع مالیات به علت کاهش قیمت نفت و تحریم های اقتصادی برجسته شد، عده ای نیز با توسل به اعقتادات مذهبی مردم و تقابل خمس و زکات با مالیات عملاً‌ وصول مالیات را نوعی بدعت در حکومت اسلامی میدانستند تا آنجا که سرانجام پس از جر و بحث‌های طولانی فقهی، سرانجام دولت توانست مالیات را به عنوان در آمد حقه اجتماعی بقبولاند؛ زیرا وظایف سنگین دولت، مانند آموزش و پرورش، بهداشت عمومی، تامین امنیت و … ایجاب می‌کند که به نوعی از درآمدهای خاص غیر نفتی دسترسی داشته باشد تا بتواند مسئولیت های خود را به انجام رساند.

در جهان کنونی مبنای متداول مالیاتی بر سه جز «دارایی»، «هزینه» و «مصرف» استوار است و در ایران، اصل استوار مالیاتی بر اخذ مالیات از «در آمد» مبتنی می‌باشد که با توجه به شرایط کشور، هیچ گاه این امر نتوانسته است به شکل اصولی تحقق پذیرد؛ زیرا در کشور های جهان سوم، مخارج دولت ها، بسیار گزاف است و سازمان عریض و طویل دولت، هزینه های خود را از راه کسر بودجه و استقراض از شبکه بانکی و چاپ اسکناس بدون پشتوانه (و در دوران تعدیل با فروش ارز در بازار آزاد) تامین می‌کند وچون این روش تامین مالی آسان ساده و زودرس است، دولت ها چندان به مالیات توجه ندارند، در نتیجه بار مالی ناشی از این تصمیمات که همانا ایجاد تورم و فشار مالی ناشی از کاهش قدرت خرید بوده بر دوش مردم یا مصرف کنندگان نهایی تحمیل شده است.

دلیل روی نیاوردن دولت ها در این گونه جوامع به مالیات های مستقیم (شامل مالیات بر دارایی ثروت و درآمد) عبارت است از: تعلق داشتن دارایی، ثروت و بخش عظیمی از درآمد جامعه به اقشاری خاص که همان دولتمردان یا وابستگان به آن ها می‌باشند و این اقشار خود را ذاتاً معاف از مالیات می دانند؛ و همچنین ضعف دستگاه وصول مالیات که یا قدرت و توانایی لازم جهت گرفتن این گونه مالیاتها را ندارد و یا مالیات را به او نمی پردازند.

نخستین قانون مالیات بر درآمد به نام «قانون مالیات بر عایدات» در سال 1312 ش وضع گردید و در آن از بیلان و حساب های نفع و ضرر شرکت های انتفاعی صبحت می‌شود و به این ترتیب بین «حسابداری» و «مالیات» رابطه قانونی مشخص برقرارمی شود؛ با این حال، تبصره ماده 14 قانون مزبور تصریح می‌کند که تفتیش در دفترها اوراق و محاسبات تجاری و شخصی برای تعیین مالیات اکیداً ممنوع است؛ قانون مزبور در طول سال های 17-1312 چندین بار اصلاح شد.

در اوج اشغال ایران و در دوره ای که دکتر «میلسپو» مستشار آمریکایی، رییس کل دارایی بودع قانون مالیات بر درآمدی که به اقتباس از قانون مالیاتی آمریکا وضع گردید که مجموع درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی را در تمام منابع و پس از کسر انواع بخشودگی ها و معافیت ها مشمول مالیات می ساخت، مهمترین جنبه غیر عملی این قانون، تنظیم و تسلیم اظهارنامه مجموع در آمد بر اساس مدارک و اسناد حسابداری به وسیله مؤدیان و نرخ های تصاعدی تا هفتاد در صد بود؛ این قانون در عمل هیچ گاه به اجرا در نیامد و در سال 1324 ش لغو شد و نظام مالیاتی کشور به قانون سال 1317 ش بازگشت، در سال 1326 ش اصلاحیه ای در مورد قانون مالیات های سال 1317 ش وضع شد که به موجب ماده 33 آن «هر موقع که انجمن محاسبان قسم خورده در کشور تشکیل شود، وزارت دارایی مکلف است نتیجه رسیدگی محاسبان قسم خورده را در مورد حساب یا ترازنامه هر بازرگان یا شرکت بپذیرد»، مسئله حسابداری حرفه ای در قوانین جا باز کرد.

در سال 1328 ش قانون مالیات بر در آمد جامعه تصویب شد که به موجب آن از درآمد مشمول این قانون مالیات بر در آمد دریافت می شد و در مورد شرکت ها ماده 7 همین قانون، مقرر می داشت که شرکت های مشمول مالیات موظف بودند تا پایان تیرماه هر سال ترازنامه و حساب سود و زیان سال پیش خود را به دارایی محل، تسلیم دارند و به موجب ماده 21، ادارات دارایی مجاز بودند تا برای رسیدگی به صحت میزان مالیات، به کلیه دفاتر و اسناد مؤدیان مراجعه و آنان را مورد رسیدگی قرار داده و تمام اطلاعات مورد نیاز را کسب نمایند؛ به موجب ماده 29مامورین ادارات دارایی، موظف بودند اطلاعات مربوط به موضوع کسب تجارت و دارایی مشمولین این مالیات ها را که در نتیجه رسیدگی به دست می آورند محرمانه تلقی کرده و از افشای آن خودداری کنند؛ قانون مزبور به مسئله استفاده از خدمات حسابداران حرفه ای تاکیدی بجا و منطقی داشته و به موجب ماده 30 مقرر می دارد که «در هر موقعی که انجمن محاسبان و کارشناسان قسم خورده، رسیدگی به حساب یا ترازنامه هر بازرگان یا شرکت را بپذیرد، در این صورت، برای تشخیص مالیات مؤدی، دیگر حاجت رسیدگی به دفاتر نخواهد بود»؛ این قانون تا سال 1335 ش چند بار اصلاح شد.

قانون جامع مالیات بر درآمد سال 1335 ش بازرگانان شرکت ها و شخصت های حقوقی را مکلف می کرد تا به همواره ترازنامه و حساب سود و زیان اظهارنامه مالیاتی تسلیم کنند و دفاتر قانونی را نگهداری و برای رسیدگی به مامورین تشخیص ارائه کنند (مواد 6و 8 و16) در این قانون برای نخستین بار مقررات پراکنده و مختلفی هم درباره حساب های وضع شد در این قانون نیز، مانند قانون پیشین به تشکیل انجمن محاسبان و کارشناسان حساب توجه شده و در قسمت آخر ماده 32، مقرر شده بود که آیین نامه طرز کار و انتخاب کارشناسان و محاسبان قسم خورده وزارت دارایی را تهیه و به اجرا خواهد گذاشت.

قانون مالیات های مستقیم سال 1345 ش که بر اساس الگوی قانون سال 1335 ش و با تغییراتی وسیع تصویب شد، از جمله، تسلیم اظهار نامه به همراه ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر قانونی برای صاحبان مشاغل، شرکت ها و شخصیت های حقوقی را مقرر می دارد (مواد 60 و 83) و برای نخستین بار علاوه بر دفاتر قانونی موضوع قانون تجارت، استفاده دفاتر دیگر و فرم ها و وسایل حساب نیز مجاز شناخته می‌شود. در ماده 58 این قانون، بدون هیچ گونه توجه به محتوای قانون تجارت مقرر می‌شود: «مقررات مربوط به نحوه تنظیم تحریر و نگهداری دفاتر، حساب، اسناد و مدارک به موجب آیین نامه هایی که به تصویب وزیر دارای خواهد رسید، تعیین خواهد شد»؛ آیین نامه موضوع این ماده نیز، بعداً تصویب و بدون هیچ گونه هماهنگی با وزارت دادگستری به اجرا گذاشته شد.

قانون مالیات های مستقیم سال 1345 ش، مسئله حسابداری حرفه ای را که در هر حال مسئله ای عام است به دامنه یک قانون خاص می

توسعه و ارتقاء شبکه ارتباطی ساختمان های شماره 1 و 2 استانداری خراسان رضوی 25 ص

اختصاصی از هایدی توسعه و ارتقاء شبکه ارتباطی ساختمان های شماره 1 و 2 استانداری خراسان رضوی 25 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 26

توسعه و ارتقاء شبکه ارتباطی ساختمان های شماره 1 و 2 استانداری خراسان رضوی

مقدمه :

با گسترش روز افزون استفاده از تکنولوژی اطلاعات برای انجام امور ، استفاده از رایانه و شبکه های رایانه ای به عنوان زیر ساخت این امر اهمیت بیشتری یافته است .شبکه های کامپیوتری به عنوان یکی از مهمترین زیرساختهای تحقق دولت الکترونیک در یک سازمان از اهمیت بسزایی برخوردار است که با توجه به پیشرفت سریع تکنولوژی لزوم بازنگری مداوم شبکه در بازه های مشخص زمانی بیش از پیش احساس می شود .

شبکه رایانه ای استانداری خراسان رضوی بصورت تدریجی از سال 1378 نصب و توسعه یافته است . محور اصلی این شبکه ساختمان جدید برج استانداری خراسان بود که اولین شبکه محلی بزرگ استانداری در این ساختمان بصورت توکار نصب و راه اندازی شد . تجهیزات Active مورد استفاده درآن زمان تجهیزات Accton بوده است .

در طرح توسعه بعدی تمامی ساختمان های استانداری تحت پوشش شبکه رایانه ای قرار گرفته و به یکدیگر متصل شده اند . در توسعه شبکه از تجهیزات Cisco استفاده شده است .

طرح حاضر با توجه نیاز به ارتقاء و توسعه شبکه استانداری و ساختمان های تابعه تهیه شده و مشتمل بر چهار بخش اهداف ، وضع موجود و چالشها ، وضع مطلوب و مزیتها و تجهیزات و هزینه ( فاز اول و دوم ) می باشد .

نحوه طراحی و اجرا بر مبنای اصول کابل کشی ساخت یافته

طراحی :

شبکه های کامپوتری باید مدل سه لایه داشته باشند . شبمه هایی که دارای سوئیچ های تماماً تک لایه اند ، غیر استاندارد هستند و پیاده سازی Routing و VLAN در آنها دشوار است .

کابل کشی ساخت یافته ، استانداردی برای اجرای درست یک پروژه شبکه کامپیوتری است که بر پایه ی آن چگونگی همبندی کابلها ، خم ها ، فواصل ، اجزای شبکه و ... مشخص می شود . اجرای یک پروژه بر پایه ی اصول کابل کشی به شکل ساخت یافته ، تضمین کننده سلامت اتصالات و در نتیجه بستر فیزیکی مناسب است .

بستر فیزیکی و Back bone

اصول علمی :

بستر فیزیکی یک شبکه کامپیوتری ، خواه مبتنی بر باسیم و یا بی سیم ، باید از قابلیت اطمینان و سرعت و پهنای باند مناسب برخوردار باشد . ( تمام کابلها و سوئیچ های در نظر گرفته شده همگی دارای سرعت 1000Mb/s می باشند )

بستر اصلی شبکه یا Backbone رسانه ای است که تجهیزات فعال شبکه را به یکدیگر پیوند می دهد و امکان انتقال اطلاعات میان آنها را فراهم می آورد . پهنای باند این بستر دست کم 10 برابر پهنای باندی است که برای نقاط دسترسی فرهم است . در این ساختار ، تمام سوئیچ ها ، روترها و سرورهای شبکه با پهنای باند بالاتری با این بستر ارتباط دارند . ( در طرح ارائه شده ارتباط بین سوئیچ ها که جزئی از Backbone می باشد 10Gb/s در نظر گرفته شده است و از کابل فیبر نوری بدین منظور استفاده می شود )

اهداف :

دستیابی به اهداف دولت الکترونیک

افزایش بهره وری از VPN

صرفه جویی در هزینه های جاری سازمان

استفاده بهینه از تجهیزات و امکانات

توسعه و ارتقاء شبکه ارتباطی ساختمان های شماره 1 و 2

وضع موجود و چالشها

وضع موجود :

بستر فیزیکی شبکه LAN در ساختمان شماره 2 مبتنی بر فیبر نوری با سرعت 1Gb/s می باشد . در ساختمان شماره 1 کابل کشی موجود در داخل طبقات مبتنی بر CAT5 با سرعت حداکثر 100Mb/s و ارتباط بین طبقات مبتنی بر CAT6 می باشد که با افزایش ارتباطات شبکه ( VPN وزارت کشور ، استانداریها ، فرمانداریها و بخشداریها ) ارتباط با ساختمان شماره 2 ، پیاده سازس نرم افزارهای کاربردی ( سیستم اتوماسیون اداری ، MIS معاونت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی ) ، نرم افزار های انتخابات و ... پاسخگوی نیازهای آتی نخواهد بود . در این خصوص ارتقاء این بستر به سرعت 1Gb/s با بستر فیبر نوری ضروری است . میزان تقریبی فیبر نوری مورد نیاز 3000 متر است . همچنین جهت استقرار Backbone شبکه با سرعت 1Gb/s نیاز به خریداری Manageable با امکانات VLAN و ... می باشد . ارتباط بین ساختمان شماره 1 و 2 با تکنولوژی Wireless و یا ارتباط VPN ( خط دیتا / فیبر نوری ترجیحاً ) نیز نیازمند برقراری ارتباز دیتا ، خرید پهنای باند مناسب ( حداقل 100Mb/s با هزینه سالیانه 40 میلیون تومان ) ، خرید روتر ، مودم و ... میباشد .

چالشها :

نیاز به ارتقاء سرورها

تجهیزات پشتیبان گیری

مخاطرات امنیتی و نیاز به بازنگری مستمر آن

مدیریت ، نظارت و سنجش دائمی شبکه

وضع مطلوب و مزیت ها

ارتقاء سرور ، خرید سرور مناسب و تجهیزات پشتیبان گیری :

سرور در واقع مرکزر اطلاعات هر سازمانی است و ایشتگاه های کاری دیگر به آن مرتبط شده و از اطلاعات و سرویس های آن بهره می برند . جهت تهیه سروری مناسب ابتدا باید نوع کاربری ، تعداد کاربران مرتبط با آن و نوع نرم افزارهای کاربردی روی آن مشخص شوند و پس از آن اقدام به تهیه سرور با سخت افزاری متناسب با نیاز نمود . داشتن پشتیبان در قطعات از شرایط دیگر یک سرور خوب است . به عنوان مثال داشتن دو پردازنده یا دو پاور با قابلیت تأمین توان کافی و یا چند دیسک سخت جهت راه اندازی Raid نرم افزاری یا سخت افزاری از مزیت های یک سرور استاندارد می باشد . داشتن امکانات کافی تهیه نسخه پشتیبان از اطلاعات نظیر Tape Backup Driver و یا حتی یک دستگاه DVD Writer از مشخصه های دیگر یک سرور مناسب هستند .

بنابراین با ارتقاء Backbone شبکه به 1Gb/s و برقراری ارتباط دو ساختمان جایگزین نمودن PC های فعلی که به تعداد 7 دستگاه در ساختمان شماره 2 و 3 دستگاه در ساختمان شماره 1 به عنوان سرور استفاده می شوند و اضافه کردن 2 دستگاه سرور جدید برای امور Wsus و آنتی ویروس و ... با مارک های معتبر مانند HP بسیار ضروری و اجتناب ناپذیر است .

پیاده سازی امنیت در سازمان :

امنیت مختص یک یا چند دستگاه کامپیوتری نبوده بلکه کل سازمان را شامل می شود . وجود اصول و اساسنامه جهت ایمن سازی اطلاعات سازمان از درب وروی شروع شده و تا محل قرارگیری اطلاعات ادامه پیدا می کند . تعریفی که برای امنیت می شود مرزها را شکسته و کلیه عوامل تهدید کننده اطلاعات را در سازمان شامل می شود . امکان از بین رفتن اطلاعات در اثر عوامل فیزیکی ( نظیر آتش سوزی ) ، تهدیدات نفوذگران شبکه ، ویروس ها و کرم های اینترنتی ، دزدی رسانه و ... همگی از عوامل تهدید کننده اطلاعات سازمانها هستند لذا داشتن برنامه و استراتژی جامع و کاملی که کلیه موارد تهدید کننده و نحوه برخورد با هر یک را مشخص نماید از اولویت های هر سازمان می باشد . در زیر تنها به برخی از عوامل تهدید کننده اطلاعات شبکه های کامپیوتری اشاره شده است :

الف ) ویروس ها ، کرمها و تروجان ها :

با توجه به گسترش شبکه های کامپیوتری و ارتباط آنها با اینترنت ، امکان ورود نرم افزارهای مخرب کوچک نظیر ویروس ها ، کرمها و تروجان ها به سرورها و ایستگاه های کاری وجود خواهد داشت لذا استفاده از ویروس یابها و ویروس کش های مناسب باید در دستور کار مدیر شبکه قرار گیرد . همچنین وجود Adware و Spyware ، باعث کندی دستگاه های کامپیوتری و سرورها شده و از کارایی شبکه می کاهد .

ب ) ارتباط به اینترنت :

پیشرفت تکنولوژی و کاهش هزینه ارتباط به اینترنت ، سازمان ها را ترقیب به استفاده بیش ار پیش نموده است . شبکه های زیادی هستند که بطور مستقیم و بدون در نظر گرفتن هر گونه امکان امنیتی ، به اینترنت مرتبط هستند و از آن استفاده می کنند . در اینگونه شبکه ها ، خطر نفوذ به سیستم و سوء استفاده از اطلاعات سازمان و همچنین ورود انواع ویروس ها و کرم ها وجود خواهد داشت . جداسازی سرور ها و سرویس ها ، استفاده از دیواره آتش مناسب ، IPS ، IDS از راه حل های ارتباط امن با اینترنت محسوب می شوند . ساده ترین ساختاری را که در طراحی امنیت سازمان تان می توانید لحاظ کنید تقسیم بندی سرورها و شبکه کامپیوتری به سه ناحیه شبکه

تحقیق درباره آشنایی مقدماتی با برنامه ریزی و توسعه منابع آب وباران 25 ص

اختصاصی از هایدی تحقیق درباره آشنایی مقدماتی با برنامه ریزی و توسعه منابع آب وباران 25 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 24

آشنایی مقدماتی با برنامه ریزی و توسعه منابع آب وباران

ضرورت برنامه ریزی و توسعه منابع آب

آب دارای نقش بسزایی به عنوان یک عنصر کلیدی درتوسعه اجتماعی واقتصادی هرکشورمی باشد وبلحاظ نیازبخشهای کشاورزی وصنعت به آب وتوسعه آن ورشد جمعیت ومضافا کمبود منابع آب درکشورِِ‌‌‌‍، لزوم برنامه ریزی وتوسعه منابع آب درچهارچوب یک طرح جامع آب کاملا احساس می شود.

باتوجه به اینکه کشورماجزء مناطق خشک ونیمه خشک بوده وآب به عنوان یک منبع کمیاب محسوب می گردد برای جلوگیری ازاینکه کمبود آب مانعی دررشد اقتصادی واجتماعی کشور ایجاد نماید، ضرورت دارد که مد یریت وبرنامه ریزی وبه همراه آن توسعه وبهره برداری منابع آب بهبود یابد وبالطبع وجود یک برنامه جامع آب در چارچوب سیاستهای کلی اقتصادی ، اجتماعی وزیست محیطی کشور نقش مهمی در استفاده بهینه از منابع اب در جهت اهداف توسعه کشور ایفا خواهد نمود .

امروزه موضوع الودگی محیط ز یست ابهابصورت مساله بسیار جدی در آمده است و کشورهایی که دچار کمبود منابع آب هستند بصورت حاد تری با این مشکل روبرو خواهند بود.

طرحهای توسعه منابع آب میتوانند بترتیبی به حل مشکلات فوق پرداخته و از طریق برنا مه ریزی سنجیده ، تلاشها و منابع تخصیص یافته به این منظور را سامان دهند.

به نحوی که با توجه به اثرات وسیع و دامنه دار اجرای طرحهای توسعه منابع آب بر جامعه ، میتوان با انتخاب راه برد های مناسب و اجرای به موقع طرحهای تکمیلی در جهت اهداف توسعه حرکت نمود.

که در بخش بعدی ، اهداف کلی برنامه ریزی و توسعه منابع آب مختصرا بیان خواهد شد.

اهداف کلی برنامه ریزی و توسعه منابع آب

مهمترین اهداف کلی و نهایی برنامه ریزی و توسعه منابع آب را می توان بشرح زیر برشمرد

الف – رشد اقتصادی :

از طریق افزایش ظرفیت تولیدی و ارزش تولیدات اقتصادی و درامد سرانه ، رشد اقتصادی بوجود می اید .

د راین زمینه توجه به نقش محوری تامین اب در افزایش تولید کشاورزی و جنبه های زیست محیطی و بهداشتی آن حائز اهمیت ویژه ای است .

ب- ثبات و امنیت اقتصادی :

ثبات و امنیت اقتصادی از طریق تامین نیازهای اساسی زندگی برای جامعه فراهم می گردد.در این زمینه میتوان به چند مورد عمده اشاره نمود :

*امنیت شغلی برای کشاورزان مخصوصا با توجه به نوسانات درآمد سالانه کشاورزی دراثر تغییرات جوی و قیمت ناعادلانه بازار

*تامین اشتغال برای روستاییان از طریق بهره برداری وسیعتر و متراکمتر از اراضی قابل آبیاری که این مکان در فعالیتهای وابسته میتواند چشمگیرتر نیز باشد .

تامین آب مکفی و مناسب جهت شرب و مصارف خانگی و عمومی بمنظور ارتقاء سطح زندگی.*

*رفع یا کاهش خسارتهای جانی و مالی طغیان رودخانه ها و ایجاد احساس ثبات و امنیت جانی و مالی .

ج- توازن اقتصادی :

توازن اقتصادی از طریق تویع متعادل درآمد بین ساکنین یک منطقه و توسعه اقتصادی منابع عقب افتاده کشور تامین می گردد.

در مورد توزیع متعادل درآمد روستاییان با اجرای طرح های تامین آب کشاورزی و توسعه اراضی مزروعی و واگذاری آن به افراد بی زمین و کم زمین می توان اقدام نمود.

در مورد توسعه مناطق عقب افتاده کشور و نیز روستا ها در مقام مقایسه با شهر ها تامین آب مکفی جهت توسعه و ایجاد منابع درآمد در بخشهای مختلف کشاورزی صنعت و خدمات کنترل طغیان تولید انرژی لازم برای فعالیتهای اقتصادی و ... در اغلب موارد میتوان منشاء اقدامات مهمی باشد.

د- استقلال اقتصادی:

استقلال اقتصادی از طریق خود کفای در تامین مواد غذایی تامین درآمدهای ارزی و صرفه جویی در هزینه های ارزی تقویت می شود.

در این زمینه افزایش تولیدات کشاورزی می توانند نقش عمده ای بعهده داشته باشند

زمینه های مختلف برنامه ریزی و توسعه منابع آب

بر اساس بررسی نیازها و مصارف عمده آب و وضعیت منابع آب در زمان حال و آینده طرحهای توسعه منابع آب شکل می گیرد و میتوان لیست فعالیتهای عمده آبی را بشرح زیر بیان نمود:

تامین مصارف خانگی وشهری وصنعتی

آبیاری وزهکشی وتامین نیازهای کشاورزی

کنترل سیلاب

تنظیم وکنترل کیفیت آب

حفظ حیات وحش آبزیان

مدیریت حوضه آبریز

حال بصورت خیلی مختصر بشرح فعالیت های آبی مذکور می پردازیم.

مصارف خانگی ، شهری و صنعتی

الف – مصارف خانگی و شهری :

میزان آب مورد نیاز فعلی و برای مصارف خانگی و شهری معمولا از طریق دستگاههای اجرایی و مسئول شهرها و شهرستانهااخذ می شود . براورد و یا تخمین نیاز آبی برای مصارف خانگی بر اساس مطالعات اجتماعی و اقتصادی در باره رشد آتی جمعیت صورت می گیرد.

قاعدتا اطلاعاتی که در برآورد ها ارائه می شود شامل :

محل ، نوع مصرف، نیاز آبی نا خالص ، دبی مورد نیاز در شرایط حد اکثر مصرف ، مصرف خالص ،کیفیت ،

تحقیق درباره توسعه اقتصادی 22 ص

اختصاصی از هایدی تحقیق درباره توسعه اقتصادی 22 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 26

فصل اول

توسعه اقتصادی

از نظر کارشناسان اقتصادى توسعه داراى تعاریف زیادى است و در این خصوص اتفاق نظر وجود ندارد.انجمر فاجرلیند مى گوید:در حیطه تفکر اجتماعى و اقتصادى مفاهیمى وجود دارد که همواره داراى ابهام است یکى از این مفاهیم مفهوم توسعهDevel0pment است که با توجه به بینش هر اقتصاددان و با تکیه بر استراتژى سیاسى و عقیدتى که مبناى بینش خود قرار مى دهد این اصطلاح مفاهیم متعددى پیدا مى کند .وى اضافه مى کند:مفاهیمى مشابه مفهوم توسعه وجود دارد مانند:تغییرات اجتماعى ،توسعه اجتماعى و رشد و تکامل و نوگرایى در ادامه فاجرلیند تعریف خود را از توسعه با تعریف فلچر به پایان مى برد به اعتقاد وى فلچر ابهام را از این لفظ بر طرف کرده است بنا به گفته وى توسعه از نظر فلچر عبارت است از:

به فعل در آوردن نیروهاى بالقوه موجود در هستى مانند:تکامل تخم ،نمو سلول گیاهى و تکامل انسان و حیوان ؛ بنابر این مفهوم توسعه با انسان و موقعیت اجتماعى وى انطباق بهترى دارد.

سپس فاجرلیند در توضیح تعریف فلچر مى گوید:چنین تعریفى از توسعه به نظر فلچر داراى اهمیت زیادى در برنامه ریزى تحول جامعه بشرى است زیرا او معتقد است که در جامعه و افراد توانمندیهاى خلاقى وجود دارد که اگر انسان به آن اهمیت کافى بدهد مى تواند آنرا از قوه به فعل در آورد (384) این نظر با تعریف گالبرایت درباره توسعه هماهنگ است به نظر گالبرایت توسعه عبارت است از کشف تواناییهاى بالقوه در انسان و به تعبیر ساده اقتصادى مى توان توسعه را اینگونه تعریف کرد: مجموعه فعالیتهایى که به کمک آن مى توان در آمد ملى را طى یک دوره معین افزایش دادو به تعبیرى تخصصى تر باید گفت توسعه اقتصادى به بررسى مشکلات کشورهاى در حال توسعه مى پردازد. على رغم اینکه این مفهوم روشن است ولى ابهام به کلى از بین نمى رود یکى از دلایل آن دیدگاهى است که اقتصاددانان نسبت به مشکلات جهان دارند به عنوان مثال شومپیتر پیشرفت فنى را اساس توسعه مى داند و فرانسس پروکس دانشمند فرانسوى معتقد است که باید در جریان توسعه تغییرات اجتماعى و روانى صورت گیرد.دکتر فایز حبیب مى کوشد که از تعاریف زیادى که براى توسعه شده است یک تعریف توصیفى ارائه دهد لذا درباره توسعه همه جانبه مى گویدتوسعه عبارت است از تطور یا تغییر ساختارىChngStructure جامعه در ابعاد اقتصادى سیاسى و اجتماعى و سازمانى به منظور تاءمین زندگى شرافتمندانه براى همه افراد جامعه . این تعریف متضمن دو نکته است :1- تغییر ساختارى 2- تاءمین زندگى آبرومندانه براى هر فرد.شاید بهترین تعریف از توسعه تعریف فلچر باشد چون بر اساس اصلى مترقى متمدن استوار است که عبارت است از به فعل در آوردن نیروهاى بالقوه موجود در انسان و در جهان هستى و این امر ممکن نیست مگر با برنامه ریزى همه جانبه که ابعاد مختلف انسان و جامعه را در نظر داشته باشد و به همین سبب توسعه بر اساس تعریف فلچر داراى ابعاد گسترده ترى از تعاریف متداول است على رغم اینکه این تعریف در سال 1976م ارایه شده است بر اساس این مفهوم توسعه هم جامعه را در بر مى گیرد و هم فرد را و در مورد همه کشورها حتى کشورهاى پیشرفته صدق مى کند و این کشورها نیز نیازمند توسعه اند زیرا همیشه در آنها منابع دست نخورده وجود دارد.

استراتژى توسعه

دانستیم که هدف از توسعه تحقق بالاترین حد ممکن از فعالیت هاى اقتصادى است که داراى تاءثیر قطعى در پیشرفت است و نیز پیروى از برنامه هاى خردمندانه است که بتواند اقتصاد را به سوى یک نظام اقتصادى اجتماعى و سیاسى مطلوب به پیش ببرد که از آن به استراتژى توسعه تعبیر مى شود.

دکتر صبرى سعدى مى گوید:براى تحقق میانگین بالاى رشد اقتصادى در کشورهاى مختلف دو سیاست باید بطور همزمان به اجرا در آید:

سیاست اول در پى افزایش قدرت تولید منابع اقتصادى است که عملا در فرایند تولید توسط جامعه به کار گرفته مى شود آنهم از طریق توزیع مجدد این منابع به شکلى که از نظر اقتصادى کار آمد تر باشد.سیاست دوم مى کوشد تا از راه سرمایه گذارى کافى و افزایش تواناییهاى جدید تولید انباشت سرمایه را محقق سازد دکتر سعدى مى گوید:اگر بخواهیم به یک نظام پیشرفته و نوین اقتصادى و اجتماعى در عراق برسیم این امر مستلزم تنظیم و پیاده کردن برنامه اى جامع در ابعاد گوناگون جامعه است مسلما چنین برنامه مهمى به مسائل اقتصادى محدود نمى شود بلکه تمام شئون اجتماعى و سیاسى پیشرفت جامعه عراق را در بر مى گیردبنابر این توسعه در چهارچوب اقتصاد منحصر نمى شود بلکه با انسان رابطه تنگاتنگى دارد که اساس و محور اصلى بهره مندى و فعال کردن منابع محسوب مى شود و مى تواند منابعى جدید را به توانمندیهاى جامعه بیافزاید.انسان در تمام مراحل توسعه نقش اساسى دارد و نمى توان او را از برنامه توسعه حذف کرد حتى در کشورهاى پیشرفته صنعتى که انسان به ابزار تبدیل شده است نمى توان نقش او را در توسعه نادیده گرفت .اقتصاددان سوئدى فاجرلیند با استناد به دیدگاه فلچر در سال 1967م مى گوید:

ما مى کوشیم عاملى را پیدا کنیم که با دخالت خود بتواند عناصر اساسى توسعه را که در جامعه و فرد وجود دارد بیرون بکشد و آن را براى نیل به زندگى اجتماعى متکامل در چهارچوب توسعه از قوه به فعل در آورد. پى در ادامه مى گوید:مسلما این عامل جز تعلیم و تربیت چیزى نیست و ما معتقدیم که تعلیم و تربیت دو عنصر اساسى توسعه به شمار مى رود.

هدف وى از بیان این سخن آن است که انسان به عنوان اساس و مبناى توسعه اجتماعى قرار گیرد زیرا تعلیم و تربیت به انسان اختصاص دارد نه جمادات و نیز این نکته را بیان مى کنند که انسان مى تواند با تواناییهاى خود در به گردش در آوردن چرخ توسعه سهیم باشد بر همین اساس مبناى توسعه دو چیز است :

1- توسعه انسان و جامعه

2- توسعه منابع

و ما به هنگام بررسى هدفهاى توسعه در اسلام درباره این موضوع سخن خواهیم گفت .