اختصاصی از
هایدی پایان نامه نقش عوامل اجتماعی و مجرم در تکوین جرم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
تعداد صفحات : 130 صفحه
فرمت : word
فهرست مطالب
قولنامه معارض، حالات مختلف آن و راه‌حل‌های ارائه شده
عوامل اقتصادی آسیب های اجتماعی
بحران اقتصادی وبیکاری
اختلافات طبقاتی
بحث دوم -اقتصاد شخصی
وضع مسکن در رابطه با شرایط اقتصاد و تاثیر آن در بزهکاری
نتیجه گیری
عوامل اجتماعی موثر بر یادگیری جرم در زندان
طرح و بیان مسئله
اهمیت و ضرورت تحقیق
چارچوب نظری
فرضیات
روش پژوهش
ابزار گرد آوری اطلاعات
توصیف چند متغیری
جـــرم، اجتــــماع، اقلــــیم
کنترل اجتماعی ،جرائم ،انحرافات
انحرافات و جرایم
انحراف غیر مجرمانه
الگوی جرم
چرا بیشتر محکومین مردان هستند؟
جرم اداری
اشتباه آمارهای رسمی جرم در کجاست؟
نتیجه گیری نظری
گفتار نخست
گفتار دوم
بحث دوم
آسیب شناسی اجتماعی
تعریف کج رفتاری
اثبات گرایی و کج رفتاری
برساخت گرایی و کج رفتاری
رویکرد تلفیقی در تعریف کج رفتاری
چرا مردم کج رفتاری می کنند؟
دسته بندی علل و عوامل کج رفتاری
نظریه های فشار
مرتن و فرصت های مشروع افتراقی
کوهن و ناکامی منزلتی
کلوارد و الین و فرصت های نامشروع افتراقی
برخی انتقادات وارده به نظریه های فشار اجتماعی
نظریه های یادگیری اجتماعی
سادرلند و پیوند افتراقی
گلیزر و هویت پذیری افتراقی
برگس و ایکرز و تقویت افتراقی
برخی انتقادات وارده به نظریه های یادگیری اجتماعی
نظریه های کنترل
انسان جنایتکار
بررسی میزان تأثیر و تأثر عوامل اجتماعی در بروز جرایم
جرم شناسی اسلامی، تصور یا واقعیت ؟
نتیجه گیری و پیشنهاد
جرم و راههای پیشگیری از آن
عوامل موثر در بروز جرم
عوامل جرم زای اجتماعی
جمعیت شهری
عوامل اجتماعی تبعیض
اختلال در نظام توزیع
از هم پاشیدگی خانواده
تبعیض و جرم
قولنامه معارض، حالات مختلف آن و راه‌حل‌های ارائه شده
بحث درباره قولنامه معارض است. گاهی فروشنده قولنامه‌ای را امضا می‌کند و در آن متعهد می‌شود اگر خریدار طبق زمان‌بندی مشخص، به تعهدات خود عمل کرد، در تاریخ معین در دفتر اسناد رسمی حاضر و سند انتقال را به نام خریدار امضا کند. اما به جای انجام این تعهد، در تاریخ موخر همان ملک را با دیگری قولنامه می‌کند و سپس در دفتر اسناد رسمی سند انتقال را به نام خریدار دوم امضا می‌کند. اینجا بین تعهدات فروشنده با خریدار اول و دوم تعارض به وجود می‌آید؛ حال چنانچه هر دو قولنامه در حد سند عادی باقی بمانند و خریداران در دادگاه دعوی الزام به تنظیم سند مطرح کنند، مسلما کسی رای موافق می‌گیرد که تاریخ قولنامه‌اش مقدم بوده است.
اما بحث در آنجاست که مالک با خریداردوم به توافق رسیده و سند انتقال را به نام او تنظیم می‌کند و در این صورت یک قولنامه عادی مقدم و یک قولنامه موخر به تنظیم سند رسمی داریم که با یکدیگر تعارض دارند. برای بررسی و تجزیه و تحلیل این مبحث باید نظام ثبتی ایران را مد نظر قرار داد. در ایران نظام ثبتی بر پایه دفتر املاک استوار شده است و با اعلانات اداره ثبت و انجام تشریفات مشخص، اشخاص درخواست ثبت می‌کنند و ملک مورد نظر در دفتر املاک به نام آنها به ثبت می‌رسد اساس این سیستم که در حقوق به نام «سیستم دفتر املاک» معروف است از آلمان گرفته شده است ولی در فرانسه به جز پاره‌ای استان‌های آن که مجاور آلمان هستند چنین سیستمی رایج نیست.
ماده 22 قانون ثبت ایران در این زمینه تصریح دارد و می‌گوید تنها کسی مالک شناخته می‌شود که ملک در دفتر املاک به نام او ثبت شده باشد و در دنباله این ماده می‌گوید «یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال در دفتر املاک به ثبت رسیده است.»
پس دفتر املاک معیار مالکیت یا دیگر حقوق عینی است که اشخاص روی ملک غیر دارند مانند حق رهن و حق ارتفاق و بر همین اساس از نظر قانونی ما برتری را به شخصی می‌دهیم که توانسته از فروشنده سند انتقال رسمی بگیرد یعنی خریدار دوم. ماده 656 قانون مدنی سوئیس می‌گوید: «ثبت دفتر املاک برای تملک غیرمنقول ثبت شده ضرورت دارد. تملک منقول ثبت شده نیازمند قرارداد و سند است که در دفتر املاک به ثبت برسد و در غیر این صورت مالکیت برای خریدار به وجود نمی‌آید.
ماده 873 قانون مدنی آلمان می‌گوید: «مالکیت منتقل می‌شود از طریق توافق طرفین و ثبت آن در دفتر املاک. پس برای احراز مالکیت دو رکن وجود دارد: یک رکن تراضی و توافق و دیگری ثبت در دفتر املاک.» این ماده صراحت کامل دارد و در آلمان قولنامه هم باید با سند رسمی منعقد شود و در واقع مندرجات دفتر املاک به عنوان اماره صحت مورد پذیرش قانونگذار این کشور قرار گرفته است.
در ایران هم اگر بخواهیم روزی قانونی در قولنامه وضع کنیم باید ترتیبی اتخاذ شود که قولنامه با سند رسمی تنظیم شود تا بدین ترتیب اختلافات و پیامدهای فعلی از بین برود. در نظام ثبتی ایران مندرجات دفتر املاک هم در زمینه ثبت اولیه و هم انتقالات از اماره صحت برخوردار است. ماده 24 قانون ثبت می‌گوید: «پس از انقضای مدت اعتراض دعوی این‌که در ضمن جریان ثبت تضییع حقی از کسی شده پذیرفته نخواهد شد نه به عنوان قیمت نه به هیچ عنوان دیگر، خواه حقوقی باشد خواه جزایی در مورد مذکور در ماده 44 مطابق ماده 45 و در موارد مذکور در مواد 105، 106، 107، 108، 109، 116 و 117 مطابق مقررات جزایی مذکور در باب ششم این قانون رفتار خواهد شد.
دانلود با لینک مستقیم
پایان نامه نقش عوامل اجتماعی و مجرم در تکوین جرم 
