تحقیق و بررسی در مورد شروط ثبات در معاملات نفتی بین‌المللی

اختصاصی از هایدی تحقیق و بررسی در مورد شروط ثبات در معاملات نفتی بین‌المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه

 27

برخی از فهرست مطالب

اول)                                       

۱. مقدمه

۲. تعریف شروط ثبات

الف. مخاطرات؛

ب. انواع شروط ثبات.

۳. اعمال و تفسیر شروط ثبات

۴. داوریهای بینالمللی تفسیرکننده شروط ثبات

الف. پروندههای قدیمی

۱. پرونده شرکت با مسئولیت محدود لِنا گُلدفیلدز و اتحاد جماهیر شوروی؛

۲. پرونده شرکت نفت بینالمللی سافیر (با مسئولیت محدود) و شرکت ملی نفت ایران؛

۳. پرونده شرکت نفت عربستان سعودی و شرکت نفت عربی ـ امریکایی ( آرامکو).

ب. پروندههای مربوط به ملیکردن توسط دولت لیبی

۱. پرونده شرکت با مسئولیت محدود لیبیایی اکتشاف بی.پی. و دولت جمهوری عربی لیبی؛

۲. پرونده شرکت نفت ماورای بحار تگزاکو/ شرکت نفت آسیایی کالیفرنیا و دولت جمهوری عربی لیبی؛

۳. پرونده شرکت نفت لیبیایی ـ امریکایی و دولت جمهوری عربی لیبی.

ج. دیگر پروندههای دربردارنده شروط ثبات

۱. پرونده اگیپ (AGIP) و جمهوری مردمی کنگو؛

۲. پرونده دولت کویت و شرکت نفت امریکایی ایندیپندنت (Aminoil).

نتیجهگیری

۱. مقدمه

در قرن حاضر، نفت[۱] به یکی از مهمترین کالاهای دنیای مدرن، تبدیل شده است. «کالایی که برای راهبرد ملی حیاتی بوده و تعیینکننده سیاست بینالمللی بهشمار میآید».[۲] همزمان با ظهور صنعت مدرن نفت در کشورهای در حال توسعه، که در آنها مالکیت صنایع تقریباً و عموماً به دولت تعلق دارد،[۳] شرکتهای نفتی بینالمللی با سرمایه و تخصص لازم، کنترل اکتشاف و بهرهبرداری منابع نفتی را بهدست گرفتهاند.[۴] اگرچه تقریباً همه کشورهای تولیدکننده نفت، دارای شرکتهای نفتی با مالکیت دولت میباشند، اما این وضعیت (کنترل بیگانگان) اساساً تغییر نکرده است.[۵] این وضعیت مستلزم آن است که شرکت نفت بینالمللی و دولت به برخی توافقات در خصوص گسترش منابع نفتی دست یابند.[۶]

اکتشاف و بهرهبرداری منابع نفتی، شرکت نفت بینالمللی را در وضعیت تجاری کاملاً پیچیدهای در مقابل کشور خارجی قرار میدهد. این ترتیب، دولت مالک منابع را با شرکتهایی که فناوری، سرمایه و تجهیزات لازم را برای گسترش و توسعه در اختیار دارند، در بخشی که نوسان سرمایه، مخاطرات (ریسک) و سود بسیار محتمل است، بههم پیوند میدهد.[۷] پرسشهایی همچون نحوه «مشارکت» و شیوه اختصاص سود در روند ترتیبات فیمابین کشور خارجی و شرکت نفت بینالمللی، اساسی بهشمار میآیند؛[۸] چرا که توافقات نفتی، از آنجا که نیازمند هزینه مقدار زیادی سرمایه و سرمایهگذاری بلندمدت در پروژههایی شامل اکتشاف، ارزیابی و توسعه میباشند[۹] که باید از سود حاصله تامین شود، باعث گردیده که این سرمایهگذاریها، شرکت نفت بینالمللی را برای مدتی طولانی، در معرض مخاطرات جدی قرار دهد.[۱۰] در ع

مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه ثبات دارایی، و تابع به‌پشت خمیده تقاضا برای سرمایه‌گذاری

اختصاصی از هایدی مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه ثبات دارایی، و تابع به‌پشت خمیده تقاضا برای سرمایه‌گذاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه فارسی ثبات دارایی، و تابع به‌پشت خمیده تقاضا برای سرمایه‌گذاری

ما در این مقاله با استفاده از داده‌های پانلی سطح شرکتی ایالات متحده به بررسی رفتار سرمایه‌گذاری غیرقابل برگشت تحت شرایط عدم قطعیت بازده‌ها، می پردازیم؛ خصوصاً سعی خواهیم کرد که رابطه میان سرمایه‌گذاری شرکت با نسبت سرمایه و نرخ بهره را مورد بررسی قرار دهیم و همزمان با آن، فرصت‌های سرمایه گذاری، مقادیر اختیار سرمایه‌گذاری در دارایی‌های سرمایه‌ای، عدم قطعیت، و سودآوری را مورد کنترل قرار خواهیم داد. نتایج نشان می دهد که منحنی تقاضا برای سرمایه‌گذاری، تابعی به پشت خمیده از نرخ بهره است. این بدان معناست که در نرخهای بهره پایین، افزایش در نرخ بهره از طریق افزایش هزینه به‌تعویق‌اندازی سرمایه گذاری منجر به سرمایه گذاری اضافی می‌شود. نکته جالب اینکه، شکل به پشت خمیده  تقاضا برای سرمایه گذاری، در خصوص زیرنمونه‌های شرکت‌های تجاری-زراعی تحت مجموعه‌داده های ما، که  ثبات دارایی از بزرگترین خصیصه‌های آن‌هاست، صدق نمی‌کند. درانتها، مشخص شد که رفتار سرمایه‌گذاری با وجود مقادیر اختیارسرمایه‌گذاری در دارایی‌های سرمایه‌ای، سازگاری دارد.

کلمات کلیدی: تقاضا برای سرمایه‌گذاری؛ سرمایه‌گذاری تغییرناپذیر؛ اختیارسرمایه‌گذاری در دارایی‌های سرمایه‌ای ؛ ثبات دارایی، نرخ بهره

بخش مقدمه مقاله به همراه ترجمه تخصصی حسابداری و مالی 

نظریه اقتصادی نئوکلاسیکی سرمایه‌گذاری بیان می‌کند که شرکت‌ها در زمان بالاتر بودن نرخ بهره، سرمایه‌گذاری کمتری انجام می‌دهند. ولی زمانی که سرمایه‌گذاری‌ها برگشت‌ناپذیر بوده و و عواید ناشی از آن مبنای تصادفی داشته باشد، منحنی تقاضا برای سرمایه‌گذاری به شکل منحنی به‌پشت‌خمیده در خواهد آمد. در مدل Chetty، شرکت‌ها می‌توانند در سرمایه‌گذاری تاخیر انداخته و از سود‌آوری بالقوه آن اطلاع بیشتری کسب کنند. نتیجه مذکور رابطه تنگاتنگی با ادبیات اختیارات حقیقی در پرو‌ژه‌های سرمایه‌گذاری دارد. در حقیقت، زمانیکه میزان عدم قطعیت بالا باشد، ارزش اختیارات حقیقی وابسته به سرمایه‌گذاری‌های برگشت‌ناپذیر، بطور چشم‌گیری افزایش می‌یابد. در نتیجه، در مواقع غیرقطعی، شرکت‌ها احتمالا یکی از دو گزینه را انتخاب خواهند کرد: یا اقدام به انتخاب گزینه‌های رشدآور کرده و برای تثبیت سهم خود بی‌درنگ در بازار، سرمایه‌گذاری خواهند کرد، یا سرمایه‌گذاری در پروژه‌هایی که ارزش جاری خالص آن‌ها مثبت باشد را تا زمانیکه عدم قطعیت برطرف نشده باشد، به تاخیر خواهند انداخت، و دراینجا اختیار آنان همان اختیار انتظار است.

این مقاله بر پایه مطالعات چتی (2007) سعی دارد تا وجود تابع سرمایه‌گذاری به‌پشت‌خمیده را از جهت نرخ بهره، بطور تجربی بیازماید، و در آن از داده‌های پانلی بزرگ شرکت‌های آمریکایی بهره گرفته است. ادبیات تجربی گرچه در این موضوع بخصوص قلیل است، ولی طی مطالعه‌ای  قابل توجه توسط جوانویک و روسئو (2004) معلوم شد که در چهارچوب بازار عرضه عمومی اولیه، نرخ بهره و سرمایه‌گذاری رابطه غیریکنواخت دارند. شواهد آنان نشان می‌دهد که عرضه‌ سهام در بازار اولیه عمومی بهنگام پایین بودن نرخ بهره، به تاخیر می‌افتد. از طرف دیگر، این محققان دریافتند که تابع تقاضای سرمایه‌گذارای شرکت‌های استقراریافته از جهت نرخ بهره بطور یکنواخت کاهش می‌یابد.

تحلیل اصلی ما متکی بر داده‌های پانلی بزرگی از شرکت‌های آمریکایی است. ولی مسئله کلیدی دیگری که تابع تقاضای سرمایه‌گذاری را تحت تاثیر قرار می‌دهد، ثبات دارایی است. برای بررسی اثر ثبات دارایی، زیرنمونه دیگری از شرکتها را که در بخش زراعی فعال بودند، در تحقیق خود وارد کردیم. درحقیقت، شرکت‌ها در این بخش با ویژگی برخورداری از ثبات دارایی بزرگتر شناخته می‌شوند. اگر درجه ثبات دارایی بخش تجارت محصولات زراعی بالاتر باشد، در آنصورت می‌توان انتظار داشت که رفتار سرمایه‌گذاری این شرکت‌ها از سایر بخش‌ها متفاوت باشد.

باقی این مقاله بشرح زیر است.بخش2 به معرفی مدل نظری مبتنی بر مدل چتی (2007) و نظریه اختیارات می‌پردازد. مدل تجربی، مشخصات اقتصادسنجی، روش‌شناسی برآزش و نتایج برازش دربخش 3 ارائه می‌شود. نتیجه‌گیری در بخش 4 صورت می‌گیرد....

نرم افزار حسابداری تحت وب

احتمالا اگر مطالب قبلی منتشر شده در بخش "نرم افزار حسابداری" را مطالعه کرده باشید، شاید بتوانید به این سوال پاسخ بدید که حسابداری تحت وب چیست؟. درمطالب قبلی به وجود و پیدایش نرم افزارهای حسابداری تحت وب کم و بیش اشاره شد، و همچنین مزایا و معایب چنین نرم افزارهایی نیز ارائه شده است که برای مطالعه مقالات مرتبط می توانید بر روی عبارت نرم افزار حسابداری تحت وب، کلیک نمایید. به طور خیلی مختصر و مفید در جواب به سوال حسابداری تحت وب چیست و چه می تواند باشد، می توان گفت هر شرکت و واحدی که برای ثبت و نگهداری اطلاعات مالی خود از نرم افزارهای حسابداری تحت وب و آنلاین استفاده می کند، از حسابداری تحت وب و حسابداری آنلاین استفاده می کند. تمام مزایا و معایب موجود در نرم افزارهای تحت وب مالی، مستقیما سیستم حسابداری شرکت را تحت تاثیر قرار می دهد و در واقع وقتی می خواهیم مزایا و معایب سیستم حسابداری تحت وب را بررسی کنیم، باید در ابتدا نرم افزارهایی که بدین منظور استفاده می شود را بررسی نماییم.

برای مشخص شدن پاسخ سوال، حسابداری تحت وب چیست؟، بهتر است بگوییم که سیستم حسابداری که به جای استفاده از سرورهای داخلی و نصب و پیاده سازی شبکه های کامپیوتری در داخل شرکت، از سرورهای سمت عرضه کننده نرم افزار حسابداری استفاده می کند، و به جای هزینه های گزاف پشتیبانی و استرس های پشتیبانی به موقع از خدمات به روز و آفلاین و آنلاین بهره می برد و از آخرین تغییرات و به روز رسانی های نرم افزار در همان لحظه بهره مند می شود.

نرم افزارهای حسابداری مبتنی بر وب

حسابداری تحت وب چیست؟ یعنی یک دستگاه کامپیوتر معمولی با توان اتصال به اینترنت و راه اندازی سیستم های عامل ، و یک اینترنت، و یک میز و صندلی به همراه یک فنجان قهوه داغ و تلخ، نرم افزار شما در لحظه اتصال به اینترنت در دسترس بوده و هیچ هزینه پیاده سازی و هیچ زمانی برای تعلل نیاز نیست.

پروژه شروط ثبات در معاملات نفتی بین‌المللی. doc

اختصاصی از هایدی پروژه شروط ثبات در معاملات نفتی بین‌المللی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 20 صفحه

مقدمه:

در قرن حاضر، نفت[۱] به یکی از مهمترین کالاهای دنیای مدرن، تبدیل شده است. «کالایی که برای راهبرد ملی حیاتی بوده و تعیینکننده سیاست بینالمللی بهشمار میآید».[۲] همزمان با ظهور صنعت مدرن نفت در کشورهای در حال توسعه، که در آنها مالکیت صنایع تقریباً و عموماً به دولت تعلق دارد،[۳] شرکتهای نفتی بینالمللی با سرمایه و تخصص لازم، کنترل اکتشاف و بهرهبرداری منابع نفتی را بهدست گرفتهاند.[۴] اگرچه تقریباً همه کشورهای تولیدکننده نفت، دارای شرکتهای نفتی با مالکیت دولت میباشند، اما این وضعیت (کنترل بیگانگان) اساساً تغییر نکرده است.[۵] این وضعیت مستلزم آن است که شرکت نفت بینالمللی و دولت به برخی توافقات در خصوص گسترش منابع نفتی دست یابند.[۶]

اکتشاف و بهرهبرداری منابع نفتی، شرکت نفت بینالمللی را در وضعیت تجاری کاملاً پیچیدهای در مقابل کشور خارجی قرار میدهد. این ترتیب، دولت مالک منابع را با شرکتهایی که فناوری، سرمایه و تجهیزات لازم را برای گسترش و توسعه در اختیار دارند، در بخشی که نوسان سرمایه، مخاطرات (ریسک) و سود بسیار محتمل است، بههم پیوند میدهد.[۷] پرسشهایی همچون نحوه «مشارکت» و شیوه اختصاص سود در روند ترتیبات فیمابین کشور خارجی و شرکت نفت بینالمللی، اساسی بهشمار میآیند؛[۸] چرا که توافقات نفتی، از آنجا که نیازمند هزینه مقدار زیادی سرمایه و سرمایهگذاری بلندمدت در پروژههایی شامل اکتشاف، ارزیابی و توسعه میباشند[۹] که باید از سود حاصله تامین شود، باعث گردیده که این سرمایهگذاریها، شرکت نفت بینالمللی را برای مدتی طولانی، در معرض مخاطرات جدی قرار دهد.[۱۰] در عین حال، به دلیل آنکه قیمت نفت غیرقابلپیشبینی میباشد، کشور طرف قرارداد ممکن است بعد از انعقاد، آن را به دلیل سود سرشار نامطلوب بداند، بهخصوص اگر عملیات و فعالیت شرکت نفت بینالمللی ثابت کند که بسیار سودآور است.[۱۱]

مجموعه این عوامل، دولت خارجی را ترغیب میکند تا درصدد تعدیل توافقهای بلندمدت در جهت پاسخ به فشار سیاسی و اوضاع و احوال تغییریافته، برآید.[۱۲] از سوی دیگر، شرکت نفت بینالمللی نیز تلاش میکند تا از مذاکره مجدد درباره توافق، اثر تغییرات متعاقب بر حقوق کشور، یا حتی ملیکردن تمامی سرمایه شرکت، اجتناب کند.[۱۳] در طول زمان، شرکتها تلاش کردهاند تا مخاطرات موجود در معاملات نفتی را از طریق توزیع ریسک، بیمه مخاطرات، مقابله با مخاطرات، سازماندهی و مدیریت مخاطرات یا ایجاد نظام قراردادی برای مدیریت مخاطرات، مورد بحث و بررسی قرار دهند.[۱۴] هنگامی که شرکت درصدد «توزیع مخاطرات» است، معمولاً تلاش میکند که اتحادیههای سرمایهگذاری مشترک تشکیل دهد تا از این طریق بتواند وسیله دفاعی هماهنگ و موثری در مقابل دخالت کشور میزبان ایجاد نماید.[۱۵] همچنین، شرکت ممکن است تلاش کند «تا از طریق خرید بیمهنامه، خود را در مقابل مخاطرات بیمه نماید» و با این شیوه از خود در برابر تغییر و تحولات قراردادی در نظام مالیای که بر آن توافق شده، شامل تضمینات ارزی خارجی، حمایت نماید.[۱۶] «راهبرد دفاع در مقابل مخاطرات» مستلزم آن است که شرکت خارجی تلاش کند تا نفوذ اقتصادی، مالی و سیاسی خود را بهکار گیرد تا دولتها را از الغای توافقات مربوط به سرمایهگذاری دلسرد کند.[۱۷] همچنین شرکتها باید تلاش کنند تا از طریق اعمالی که شامل مشارکت با دولت میزبان، توقع کم در پروژه و انعطاف در سرمایهگذاری میباشد، «خطر را مدیریت نمایند» تا از این طریق بتوانند خود را با انتظارات و فشارهای ناشی از تغییر وفق دهند.[۱۸] نهایتاً، شرکت نفتی ممکن است تلاش کند تا بهوسیله قرارداد و از طریق شروطی که داوری بینالمللی، انتخاب قانون، حساب خارجی و نیز شروط ثبات را دربرمیگیرد، مخاطرات را کاهش دهد.[۱۹]

صرفنظر از مقوله وسیع مدیریت مخاطرات،[۲۰] این مقاله بر استفاده از شروط ثبات برای حمایت از شرکت نفت بینالمللی تاکید دارد. بخش دوم به تبیین انواع شروط ثبات میپردازد. بهعلاوه، آن دسته از شروط ثبات مخاطراتی بررسی میشود که به مسائل مالی و غیرمالی ارتباط مییابند. بخش سوم مقاله، مبنایی که برای اجرا و تفسیر شروط ثبات بهموجب حقوق داخلی و اصول حقوق بینالملل بهکار رفته را مورد بررسی قرار میدهد و بخش چهارم به تحلیل چگونگی اعمال این معیار نسبت به شروط ثبات در هشت داوری انجام شده، میپردازد. بخش پنجم، مشتمل بر ارائه شمای کلی از نحوه بهکارگیری شروط ثبات در داوریهای مورد بحث میباشد.

فهرست مطالب:

۱. مقدمه

۲. تعریف شروط ثبات

الف. مخاطرات؛

ب. انواع شروط ثبات.

۳. اعمال و تفسیر شروط ثبات

۴. داوریهای بینالمللی تفسیرکننده شروط ثبات

الف. پروندههای قدیمی

۱. پرونده شرکت با مسئولیت محدود لِنا گُلدفیلدز و اتحاد جماهیر شوروی؛

۲. پرونده شرکت نفت بینالمللی سافیر (با مسئولیت محدود) و شرکت ملی نفت ایران؛

۳. پرونده شرکت نفت عربستان سعودی و شرکت نفت عربی ـ امریکایی ( آرامکو).

ب. پروندههای مربوط به ملیکردن توسط دولت لیبی

۱. پرونده شرکت با مسئولیت محدود لیبیایی اکتشاف بی.پی. و دولت جمهوری عربی لیبی؛

۲. پرونده شرکت نفت ماورای بحار تگزاکو/ شرکت نفت آسیایی کالیفرنیا و دولت جمهوری عربی لیبی؛

۳. پرونده شرکت نفت لیبیایی ـ امریکایی و دولت جمهوری عربی لیبی.

ج. دیگر پروندههای دربردارنده شروط ثبات

۱. پرونده اگیپ (AGIP) و جمهوری مردمی کنگو؛

۲. پرونده دولت کویت و شرکت نفت امریکایی ایندیپندنت (Aminoil).

نتیجه گیری

دانلود مقاله ثبات های انتقالی

اختصاصی از هایدی دانلود مقاله ثبات های انتقالی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مشخصات این فایل
عنوان:ثبات های انتقالی
فرمت فایل:word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:42

این مقاله در مورد ثبات های انتقالی می باشد.

 

بخشی از تیترها به همراه مختصری از توضیحات مقاله ثبات های انتقالی

ثباتها
انواع مختلفی از ثباتهای تجاری وجود دارد. ساده ترین ثبات فقط از فلیپ فلاپ تشکیل شده است و هیچ گیتی ندارد. این ثبات را با چهار فلیپ فلاپ D نشان می دهند، که دارای یک پالس ساعت ورودی مشترک است برای بدست آوردن اطلاعات ذخیره شده در ثبات می توان از چهار خروجی فلیپ فلاپ ها استفاده نمود.
ورودی پالس سرعت مشترک، در لبه بالا رونده خود همه فلیپ فلاپها را فعال می سازد و داده دو دویی موجود در چهار ورودی به داخل ثبات چهار بیتی منتقل می شود. چهار خروجی را می توان در هر زمانی نمونه برداری کرد و اطلاعات ذخیره شده در ثبات را بدست آورد....(ادامه دارد)

ثباتهای انتقال
ثبات انتقالی: بحث خود را با مثالی آغاز می کنیم. یک نمونه پر کاربرد از ثبات انتقالی را در هنگام کار با ماشین حسابها می بیند. با وارد کردن یک رقم روی صفحه کلید، عددها به سمت چپ صفحه نمایشگر انتقال می یابند. به عبارت دیگر، برای وارد کردن عدد 268 باید اعمال زیر را انجام دهید. ابتدا عدد 2 را روی صفحه کلید فشار داده رها می کنید. سپس عدد 6 را روی صفحه کلید فشار داده رها می کنید. که این کار سبب می شود که رقم 2 یک مکان به سمت چپ انتقال یابد و عدد 6 می تواند در منتهی الیه سمت راست قرار گیرد با عدد 26 روی نمایشگر ظاهر می شود. بالاخره شما عدد 8 را بر روی صفحه کلید فشار داده رها می کنید و عدد 268 روی نمایشگر ظاهر می شود....(ادامه دارد)

ثباتهای انتقال با بارگذاری موازی
ثبات انتقال با بارگذاری متوالی که در بخش قبل بررسی کردیم دو مزیت عمده دارد: این ثبات در یک زمان فقط به یک بیت از اطلاعات اجازه ورود می دهد و با انتقال به سمت راست همه داده های خود را از سمت راست از دست می دهد. شکل 4-الف سیستمی را نشان  می دهد که امکان بارگذاری موازی چهار بیت را به شکل همزمان ایجاد می کند. این ورودیها، ورودیهای داده A ، B ، C و D در شکل 4 هستند. این سیستم می تواند شامل ویژگی چرخشی باشد که داده خروجی را مجدداً به ورودیها اعمال می کند به طوری که داده های خروجی از بین نمی روند. یک نمودار اتصال برای ثبت انتقال چرخشی...(ادامه دارد)

یک ثبات انتقال هشت بیتی CMOS
این بخش عملکرد یکی از انواع مختلف ثبات انتقال CMOS را که توسط تولیدکنندگان IC ساخته شده، به همراه جزئیات آن بیان می کند. یک تولید کننده، اطلاعات فنی شکل 9 را در مورد ثبات انتقال هشت بیتی با ورودی متوالی و خروجی موازی 164 HC 74 یک ثبات هشت بیتی با راه اندازی لبه ای و ورودی داده متوالی است. خروجیهای موازی از هر یک از فلیپ فلاپهای D داخلی در دسترس می باشند. نمودار منطقی مشروح در شکل 9 – الف استفاده از هشت فلیپ فلاپ D را به همراه خروجیهای داده موازی ( تا ) نشان می دهد....(ادامه دارد)

آزمایش1: طراحی یک سیستم پنجره های ثباتی همپوش
شرح پنجره ثباتی همپوش
در ریز پردازه های مختلف از روش های مختلفی برای انتقال پارامتر به برنامه های فرعی استفاده می شود. یکی از این روشها که معمولاً در پردازه های RISC استفاده می شد تکنیک پنجره های ثباتی همپوش است در این روش تعدادی پنجره ثباتی وجود دارد که در هر لحظه یکی از آنها فعال است. با هر فراخواهی یک پنجره جدید جایگزین پنجره فعال می شود. پنجره های ثباتی متوالی با هم همپوشانی دارند. انتقال پارامترها از طریق ثباتهای مشترک انجام می شود. یک اشاره گر...(ادامه دارد)

بخشی از فهرست مطالب مقاله ثبات های انتقالی

 مقدمه
ثباتها
ثباتهای انتقال
ثباتهای انتقال با بار متوالی
ثباتهای انتقال با بارگذاری موازی
یک ثبات انتقال عمومی
استفاده از ثبات انتقال IC شماره 74194
یک ثبات انتقال هیئت بین CMOS
عیب یابی یک ثبات انتقال ساده
طراحی خودکار
ثبات n بیتی
 ...(ادامه دارد)

بررسی تغییرات رشد پول و شرایط ثبات و بی ثباتی روند آن

اختصاصی از هایدی بررسی تغییرات رشد پول و شرایط ثبات و بی ثباتی روند آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات30

ضریب فزاینده پولی
برای شناخت و فهم تغییرات رشد پول و شرایط ثبات و بی ثباتی روند آن، شناخت و درک ضریب فزاینده پولی و اجزای آن ضروری است. ضریب فزاینده را می توان به عنوان پیوند دهنده و واسط میان پایه پولی و حجم پول در نظر گرفت و از این رو ضریب فزاینده نقش مهمی در بازار پول و روند رشد پول و رشد نقدینگی دارد.
عوامل تعیین کننده و اجزای ضریب فزاینده پولی را می توان به شرح زیر در نظر گرفت :
الف – نسبت سکه و اسکناس در دست مردم به کل سپرده های مردم نزد بانکها
نسبت سکه و اسکناس به سپرده ها را نرخ نقدینه خواهی می توان نامید. این نرخ به فرهنگ، رفتار و عادات بستگی دارد. همچنین ساختار فنی نظام بانکی و سیاستهای بانک مرکزی در این ارتباط نقش مهمی دارد. اگر نوع نگرش و رفتار مردم در نگهداری پول« سنتی» باشد، مردم در مبادلات روزمره خود از سکه و اسکناس بیشتری استفاده می کنند. اما رفتار مدرن مردم همراه با تجهیز نظام بانکی به ابزارهای الکترونیکی باعث می شود تا سکه و اسکناس در دست مردم قرار داشته باشد. شرایط بی ثباتی سیاسی، نااطمینانی سیاسی و یا اقتصادی، مخاطرات و خطر نیز با نقدینه خواهی رابطه معکوسی دارد.
ضریب فزاینده پولی با ضریبت نقدینه خواهی رابطه معکوس دارد، به طوری که افزایش نسبت سکه و اسکناس در دست مردم به سپرده ها یا افزایش ضریب نقدینه خواهی موجب کاهش ضریب فزاینده می شود که باعث کاهش توانایی بانکهای تجاری در امر پول آفرینی می گردد.

نرخ ذخیره قانونی
طبق قانون و بر مبنای درصد تعیین شده توسط بانک مرکزی به عنوان یکی از ابزارهای سیاست پولی، بانکهای تجاری موظفند درصدی از سپرده های مردم نزد خو را، در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. به این درصد یا نرخ اصطلاحاً نرخ ذخیره قانونی می گویند.
دلایل وجودی وضع ذخیره قانونی دوره تاریخ بانکداری متفاوت بوده است. به عنوان مثال درسال 1820 برای اولین بار، ذخیره قانونی به عنوان ایجاد پشتوانه برای باز خرید اسکناس در نیویورک و لندن نزد بانک مرکزی کشورهای آمریکا و انگلستان به امانت گذاشته شد. به بیان دیگر اگر بانک هایی رأساً به انتشار مشابه اسکناس اقدام می کردند. این اسکناس ها نوعی حواله بحساب می آمد و امکان باز خرید آن وجود داشت. از این رو باید معادل انتشار اسکناس، طلا و مسکو به عنوان ذخیره قانونی به امانت می گذاشتند در آمریکا 1863 با تصویب قانون تشکیل بانک ملی، ذخیره قانونی الزامی شد. به موجب این قانون به منظور تضمین قابلیت نقد شدن اسکناس های بانک ملی و ارتقاء مقبولیت این اسکناس ها به عنوان وسیله مبادله، بانک های تجاری موظف به سپرده گذاری نزد بانک مرکزی با نرخ 25 درصد به عنوان نرخ ذخیره قانونی شدند.