ارتفاق در حقوق ثبت اسناد

اختصاصی از هایدی ارتفاق در حقوق ثبت اسناد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ارتفاق در حقوق ثبت اسناد

از جمله مباحثی که در قانون مدنی ایران مطرح شده و موادی چند از آن را به خود اختصاص داده است . بحث حقوق ارتفاقی است حق ارتفاق از حقوق عینی است که ریشه در فقه امامیه دارد اما مقررات و فروع آن به طور جامع در فقه مورد بررسی قرار نگررفته است حتی قانون مدنی ایران نیز به اقتضای زمان تدوین و اوضاع و احوال اجتماع آن زمان در مقایسه با سایر قوانین مدنی نظیر قانون مدنی فرانسه و مصر از جامعیت لازم برخوردار نمی‌باشد.

لذا به انگیزه طرح مسائلی که در حقوق ایران و در فقه امامیه راجع به آن بررسی صورت نگرفته تحقیق پیرامون حق ارتفاق و بررسی تطبیقی آن از طریق مطالعه کتب فقهاء در مباحث احیاء موات و اشتراک عامه و بررسی قوانین و مقررات مربوطه در حقوق فرانسه و آثار نویسندگان نظام حقوقی انگلیس و آمریکا انجام شد. در بخش اول تحقیق ابتدا ملاحظاتی پیرامون حق ارتفاق به عنوان فصل مقدماتی مطرح شده است و در خلال آن پیشینه تاریخی موضوع، مفهوم لغوی و حقوقی ارتفاق بیان شده است

سپس جهت درک بیشتر موضوع عناصر، خصوصیات موضوعات حق ارتفاق طی سه گفتار ارائه شده در ادامه به تقسیمات حق ارتفاق نظیر حق ارتفاق ظاهر و غیرظاهر حق ارتفاق مستمر و غیرمستمر و حق ارتفاق سلبی و ایجابی که سابقه‌ای در حقوق ایران ندارد پرداخته شده است در ادامه بخش اول طرق پیدایش حق ارتفاق پیدایش حق ارتفاق مورد بحث و بررسی قرار گرفته و ایجاد حق ارتفاق به موجب قانون و ایجاد حقوق ارتفاق طبیعی و پیدایش حق ارتفاق در نتیجه اعمال حقوقی انسان مانند عقد - ایقاع - مرور زمان (البته مرور زمان از سوئی از عوامل قانونی پیدایش حق ارتفاق تلقی می‌شود و از سویی دیگر ممکن است از جمله عوامل انسانی پیدایش حق ارتفاق قلمداد شود) عنوان شده است.

در بخش دوم آثار مترتب بر وجود حق ارتفاق نسبت به صاحب حق مورد بررسی قرار گرفته در ضمن آن قلمرو و حدود حق ارتفاق تقسیم ملک صاحب حق، تغییر در کمیت حق ارتفاق بعد از تقسیم، تکالیف صاحب حق ارتفاق تجاوز صاحب حق ارتفاق از حدود حق مزبور، سوء استفاده صاحب حق و هزینه و مخارج استفاده از حق ارتفاق بیان شده و متعاقب آن آثار مترتب بر وجود حق ارتفاق نسبت به مالک ملک مورد ارتفاق مانند تقسیم ملک مورد ارتفاق و تکالیف مالک آن و ضمانت اجرای عدم امتناع مالک از عمل مغایر با حق ارتفاق و امکان تغییر موضوع استفاده از حق ارتفاق طی عناوینی مستقل مطرح شده است در بخش سوم تحقیق به اسباب پایان‌یافتن حق ارتفاق پرداخته شده است و در مباحث آن به مرور زمان مسقط حق، وحدت مالکیت دو ملک مورد ارتفاق و صاحب ارتفاق، سپری شدن مدت قرار داد، اعراض از حق و اسقاط آن، از بین رفتن ملک مورد ارتفاق یا ملک صاحب ارتفاق و غیرمعامله شدن یکی از دو ملک و حکم قانون به عنوان عوامل پایان‌دهنده حق ارتفاق اشاره شده است .

فصل سوم‌: در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر و در احکام‌ و آثا    

فصل سوم‌: در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر و در احکام‌ و آثار املاک‌، نسبت به املاک مجاور

مبحث اول‌: در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر

ماده 93 ـ ارتفاق ، حقی است برای شخص‌، در ملک دیگری‌.

ماده 94 ـ صاحبان املاک می‌توانند در ملک خود هر حقی را که‌ بخواهند نسبت به دیگری قرار دهند در این صورت‌، کیفیت‌استحقاق ، تابع قرارداد و عقدیست که مطابق آن‌، حق داده شده است‌.

ماده 95 ـ هرگاه زمین یا خانه کسی مجرای فاضلاب یا آب باران زمین یاخانه دیگری بوده است صاحب آن خانه یا زمین نمی‌تواند جلوگیری‌از آن کند مگر در صورتی که عدم استحقاق او معلوم شود.

ماده 96 ـ چشمه واقعه در زمین کسی‌، محکوم به ملکیت صاحب زمین‌است مگر اینکه دیگری نسبت به آن چشمه عینا یا انتفاعا حقی‌داشته باشد.

ماده 97 ـ هرگاه کسی از قدیم در خانه یا ملک دیگری مجرای آب به‌ملک خود یا حق مرور داشته‌، صاحب‌خانه یا ملک نمی‌تواند مانع‌آب‌بردن یا عبور او از ملک خود شود و همچنین است سایر حقوق از قبیل حق داشتن در و شبکه و ناودان و حق شرب و غیره‌.

ماده 98 ـ اگر کسی حق عبور در ملک غیر ندارد ولی صاحب ملک اذن‌داده باشد که از ملک او عبور کنند، هر وقت بخواهد می‌تواند از اذن‌خود رجوع کرده و مانع عبور او بشود و همچنین است سایرارتفاقات‌.

ماده 99 ـ هیچ کس حق ندارد ناودان خود را بطرف ملک دیگری بگذاردیا آب باران از بام خود به بام یا ملک همسایه جاری کند و یا برف‌بریزد مگر به اذن او.

نوع فایل: word

سایز:22.4 KB   

تعداد صفحه:23

دانلود مقاله انواع شرکت و نحوه ی ثبت آن در ایران

اختصاصی از هایدی دانلود مقاله انواع شرکت و نحوه ی ثبت آن در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

انواع شرکت‌ها

Wednesday, 30 May 2007

انواع شرکت‌ها و طریقه‌ی ثبت آنها در ایران

در این نوشتار که راجع به ثبت شرکته های تجاری است؛ ‌ابتدا به معرفی مختصری از شرکت‌های تجاری هشت‌گانه پرداخته، سپس مدارک ثبت هر شرکت را نام برده و بعد از آن رویه‌ی عملی مراحل ثبت را به طورکلی توضیح داده‌ام. 1

- تعریف شرکت سهامی عام‌

شرکت سهامی‌عام، شرکتی است بازرگانی (‌ولو اینکه موضوع عملیات آن، امور بازرگانی نباشد) که سرمایه‌‌ی آن به سهام، تقسیم‌شده که بخشی از این سرمایه از طریق فروش سهام به مردم تأمین‌می‌شود. در شرکت سهامی‌عام، تعداد سهام‌داران نباید از سه نفر کمتر باشد و مسئولیت سهام‌داران، محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست. در این شرکت، عبارت «شرکت سهامی عام» باید قبل از نام شرکت با بعد از آن، بدون فاصله با نام شرکت در کلیه‌ی اوراق و اطلاعیه‌ها و آگهی‌های شرکت به طور روشن و خوانا قید شود.

مدارک شرکت سهامی عام برای ثبت:

الف )‌مدارک لازم جهت کسب اجازه‌ی پذیره‌نویسی شرکت سهامی‌عام در حال تأسیس، از مرجع ثبت شرکت‌ها:

1) دو نسخه طرح اظهارنامه‌ی شرکت سهامی‌عام

2) دونسخه طرح اساسنامه‌ی شرکت سهامی‌عام

3) دو نسخه طرح اعلامیه‌ی پذیره‌نویسی

4) گواهی بانکی مبنی بر واریز حداقل 35%‌سرمایه، تعهد توسط مؤسسین

5) فتوکپی شناسنامه‌ی مؤسسین ب )

مدارک لازم جهت تأسیس:

‌1) دو نسخه اظهارنامه

2) دو نسخه اساسنامه

3) دو نسخه صورت جلسه‌ی مجمع عمومی مؤسسین

4) دو نسخه صورت جلسه‌ی هیأت مدیره (‌تعداد مدیران، حداقل پنج نفر می باشد.)

5) آگهی دعوت مجمع مؤسسین در روزنامه‌ی تعیین شده

6) فتوکپی شناسنامه‌ی مدیران (‌در مورد اشخاص حقوقی، ارائه‌ی برگ نمایندگی، الزامی است.)

7) گواهی بانک مبنی بر واریز 35% سرمایه‌ی شرکت

8) ارائه‌ی مجوز یا موافقت اصولی یا مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز

2- تعریف شرکت سهامی خاص

شرکتی است بازرگانی (ولو اینکه موضوع عملیات آن،‌ امور بازرگانی نباشد) که تمام سرمایه‌ی آن منحصراً توسط مؤسسین، تأمین‌گردیده و سرمایه‌ی آن به سهام، تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام، ‌محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست. تعداد سهام‌داران نباید از سه نفر کمتر باشد و عنوان «‌شرکت سهامی خاص»‌ باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت، به طور روشن و خوانا قید شود.

مدارک شرکت سهامی خاص برای ثبت:

1) دو برگ اظهارنامه‌ی تکمیل شده‌ی شرکت سهامی خاص و امضا ذیل اظهارنامه توسط کلیه‌ی سهام داران

2) دو جلد اساسنامه‌ی شرکت سهامی خاص و امضا ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه‌ی سهام‌داران

3) دو نسخه صورت جلسه‌ی مجمع عمومی مؤسسین که به امضای سهام‌داران و بازرسین رسیده باشد

4) دو نسخه صورت جلسه‌ی هیأت مدیره که به امضای مدیران منتخب مجمع، رسیده باشد

5) فتوکپی شناسنامه‌ی کلیه‌ی سهام‌داران و بازرسین ( برابر اصل در دادگستری‌)

6)‌ ارائه‌ی گواهی پرداخت حداقل 35% سرمایه‌ی شرکت از بانکی که حساب شرکت در حالِ تأسیس در آنجا باز شده است تذکر: درصورتی که مقداری از سرمایه‌ی شرکت، آورده‌ی غیرنقدی باشد ( اموال منقول و غیرمنقول ) ارائه‌ی تقویم نامه‌ی کارشناس رسمی دادگستری، الزامی است و در صورتی که اموال غیرمنقول، جزء سرمایه‌ی شرکت قرار داده شود؛ ارائه‌ی اصل سند مالکیت، ضروری است

7)‌ارائه‌ی مجوز در صورت نیاز، بنا به اعلام کارشناس اداره‌ی ثبت شرکت‌ها.

3- تعریف شرکت با مسئولیت محدود شرکت با مسئولیت محدود، شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد؛ فقط به میزان سرمایه‌ی خود مسئول قروض و تعهدات شرکت است. در نام شرکت باید عبارت ‹‹‌با مسئولیت محدود›› ‌قید شود.

مدارک شرکت با مسئولیت محدود برای ثبت:

1) دوبرگ تقاضانامه‌ی ثبت شرکت‌ها با مسئولیت محدود

2) دوبرگ شرکت نامه

3) دو نسخه از اساسنامه

4)‌دو نسخه صورت‌جلسه‌ی مجمع عمومی مؤسسین و هیأت مدیره

5) فتوکپی شناسنامه‌ی شرکا و مدیران و ارائه‌ی مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز.

4- تعریف شرکت تضامنی شرکت تضامنی، شرکتی است که تحت نام مخصوص برای امور تجاری بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می‌شود. اگر دارایی شرکت برای تأدیه‌ی تمام قروض کافی نباشد؛ هر یک ازشرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است. هر قراری که بین شرکا برخلاف این، ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث، کان لم یکن خواهد بود. در نام شرکت تضامنی باید عبارت «شرکت تضامنی» ‌و لااقل اسم یک نفر از شرکا ذکر شود.

مدارک شرکت تضامنی برای ثبت:

1) دو برگ تقاضانامه

2) دو برگ شرکت‌نامه

3) دو نسخه اساسنامه

4) فتوکپی شناسنامه‌ی شرکا

5) مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز .

5- تعریف شرکت مختلط غیرسهامی

شرکت مختلط غیرسهامی، شرکتی است که برای امور تجاری تحت نام مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود، بدون انتشار سهام، تشکیل می‌شود. شریک ضامن، مسئول کلیه‌ی قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود. شریک با مسئولیت محدود، کسی است که مسئولیت او فقط به میزان سرمایه‌ای است که درشرکت گذارده و یا بایستی بگذارد. در اسم شرکت باید عبارت «شرکت مختلط» ‌و لااقل اسم یکی از شرکای ضامن، قید شود.

مدارک شرکت مختلط غیرسهامی برای ثبت:

1) یک نسخه‌ی مصدق از شرکت نامه

2) یک نسخه‌ی مصدق از اساسنامه (اگر باشد )

پروزه ثبت و مدیریت اطلاعات یک فروشگاه

اختصاصی از هایدی پروزه ثبت و مدیریت اطلاعات یک فروشگاه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عنوان پروژه  : ثبت و مدیریت اطلاعات یک فروشگاه

قالب بندی : Visual Basic 6

قیمت :  5000 تومان

شرح مختصر : در این برنامه می توانید اطلاعات یک فروشگاه را ثبت و مدیریت کنید. مدیریت بر روی انبار فروشگاه – لیست کالاهای فروخته شده – مشتریان و بدهیهای آنها – جستجو و … با استفاده از بانک اطلاعاتی اکسس.

پروژه استفاده از دستورات SQL در یک برنامه ثبت نام دانشجویی با زبان سی شارپ

اختصاصی از هایدی پروژه استفاده از دستورات SQL در یک برنامه ثبت نام دانشجویی با زبان سی شارپ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این پروژه با زبان سی شارپ نوشته شده است.

در این پروژه قصد داریم یک برنامه ساده ثبت نام دانشجویی بنویسیم که سه عمل اصلی Insert، Update و Delete را انجام می دهد.

نیازمندی ها

برای ساخت این پروژه کوچک، به نرم افزارهای زیر احتیاج خواهیم داشت:

• SQL Server 2014
• Visual Studio 2013

ساخت پایگاه داده

قبل از شروع به کد نویسی لازم است یک پایگاه داده به نام SCHOOL، ایجاد کنیم و فقط یک جدول به شکل زیر در آن اضافه کنیم:

 ادامه توضیحات مربوط به چگونگی اجرا پروژه در داخل یک فایل به صورت داکیومنت پس ار دانلود در اخنیار شما قرار خواهد گرفت.

تحقیق و بررسی در مورد شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21 36ص

اختصاصی از هایدی تحقیق و بررسی در مورد شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21 36ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 36

شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21/6/70

مقدمه :

بعد از استقرار مشروطیت به منظور سامان دادن به مساله مالکیت در اراضی و خاتمه دادن به دعاوی انبوه مربوط به اسناد تنظیمی راجع ملاک که بعضاً معارض بوده و همواره به عنوان معضلی برای دولت مطرح بود در اردیبهشت ماه 1290 مجلس دوم قانون ثبت اسناد را در 139 ماده تصویب کرد پس از اندک زمانی نارسایی قانون مزبور هویدا شده و اندیشه ترمیم نارساییهای آن قوت گرفت. به همین منظور در فروردین ماه 1320 قانون دیگری تحت عنوان قانون ثبت اسناد و املاک در 126 ماده از تصویب مجلس چهارم گذشت. این قانون اصطلاحاً به قانون ثبت اختیاری نیز شهرت یافت. قانون مزبور در سالهای 1306 و 1307 و 1308 اصلاح و تکمیل گردید و بعضی از مقررات آن نیز نسخ شد تا اینکه در 26 اسفند ماه 1310 قانون ثبت اسناد و املاک در 141 ماده تصویب و از اول سال 1311 به مورد اجرا گذاشته شد در قانون اخیر که تاکنون نیز مایه اصلی مقررات ثبت اسناد و املاک کشور می باشد در خلال سالهای بعد به مرور تغییراتی داده شد و موارد جدیدی به آن الحاق و بعضی مواد نیز اصلاح یا تکمیل و یا نسخ گردیده است . هدف از این همه جرح و تعدیلها ، کاستن از اختلافات ملکی وافزودن بر اعتبار اسناد مالکیت است.

با همه احوال گسترش جوامع شهری افزایش چشمگیر مهاجرت روستاییان به شهرها که موجب افزایش قیمت زمین و مطرح شدن آن به عنوان کالایی گران قیمتو کمیاب بود باعث توجه خاص عده ای فرصب طلب به مسأله زمین و تصرف بخشی عمده ای از اراضی مستعد جهت احداث واحدهای مسکونی در اطراف شهر ها توسط آنها شد. بروز این دو عامل متضاد از یک طرف ووجود قوانین دست و پاگیر که هر کی به نحوی نقل و انتقالات اراضی را ممنوع می ساخت از طرفدیگرباعث ظهور مسائل جدید و ایجاد نابسامانی بسیاردر امور ثبتی و حقوقی و مراجعات فراوان متصرفین صاحبان اعیانی و مالکین عرصه به مراجع قضایی و مطرح شدن دعاوین متنوع در امور املاک و بالاخره به هم ریختن نظم معاملات و امور جاری دفاتر اسناد رسمی می گردید:به نحوی که راه حلهای قانونی موجود به لحاظ محدودیت دایره شمول آنها به امور مبتلا به حامعه جوابگوی نیاز هیا مورد اشاره نبود وپیش بینی راه حلهای جدید و باز نگری جدی در ضوابط موجود را اقتضا می کرد:

لذا ابتد در سال 1351 مقررات تازه ای در قالب مواد 142 تا 157 تحت عنوان مواد الحاقی به مجموعه قانونی ثبت 1311 اضافه گردید و موقتاً مشکلات موجود مرتفع گردید: اما دیری نپایید که به دلیل تحولات مهم اجتماعی ناشی از انقلاب اسلامی و تغییرات اساسی در بافت شهری و روستایی کشور باز هم نارسایی این مقررات آشکار شد . در نتیجه روند اصلاح و ترمیم مقررات حاکم به همین جا متوقف نشد زیرا استفاده از مزایای قانون محدود به چند منطقه معین ( مانند کرمان، شهر کرد . مازندران که در قانون مصوب 1351 محدود به موارد خاص بود) و زمان محدود و متراژ اندک نبود بلکه در سطح مملکت و بر گستره میلیونها مترمربع در سراسر کشور اشاعه داشت. به همین جهت روز به روز لزوم تجدید نظر در قوانین بیشتر احساس می شد تا آنجا که دولت وقت را به فکر چاره ای انداخت. در نتیجه سالهای 1375 و 1370 مقررات دیگری یه ترتیب تحت عناوین قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت و اسناد و املاک به تصویب رسید و تا حدودی مشکلات موجود در جامعه ر ا مرتفع ساخت.اما در مقررات اخیر التصویب که مشتمل بر هشت ماده و 13 تبصره است علی رغم آیین نامه اجرایی مفصلی که طی 42 ماده در تاریخ 21/2/70 به تصویب ریاست محترم قوه قضاییه رسیده و به بیان روش اجرای مقررات قانون پرداخت و معذلک بسیاری از احکام و یا موضوعات مندرج در متن قانون یا آیین نامه نیاز هب تجزیه و تحلیل داشت.بدین لحاظ برای حل مشکلاتی که درباره این قانون از حیث رسیدگی به انبوه پرونده ها موجود و مشهود بود مقررات مصوب تا آنجا که مقدور بود مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

نویسندگان این مقاله کوشیده اند تا با استفاده از تجربیات ذیقیمت کارشناسان حقوقی و ثبتی و قضات دادگستری که سالهای متمادی در هیأتهای نظارت و یا حل اختلاف موضوع قوانین ثبت فعال بوده و همچنین با اتکا بر آرای مهم دیوان کشور و اداره حقوقی دادگستری و نظریات حقوقدانان برجسته قانون وآیین نامه آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و گوشه های تاریک و مبهم مقررات مزبور را روشن کرده و برای مجریان محترم این مقررات در سطح کشور موجبات اشراف کامل تر به ابعاد را فراهم نمایند.

امید است این خدمت ناچیز مورد قبول قرار گرفته و صاحبنظران حقوقی و ثبتی تهیه کنندگان این مقاله را از نظریات خود بی بهره نسازند.

هدف از تصویب قانون.

با مقایسه این قانون با قانون مصوب سال 1365 و مواد 146 و 147 و 148 و 148 مکرر قانون ثبت مصوب سالهای 51و52 و ماده 4 قانون متمم ثبت مصوب سال 54 هدف از تصویب قانون مزبور عمدتاً موارد زیر می باشد.

1 - تعیین وضع ثبتی اعیان املاکی که اشخاص تا تاریخ 1/1/70 بر روی زمینهایی ایجاد نموده اند که به واسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آنها میسور نبوده است.

2 - تعیین وضع ثبتی املاک زیر:

الف - اراضی کشاورزی:

ب - نسقهای زراعیی؛

ج - باغات اعم از شهری و غیر شهری؛:

د - اراضی خارجی از محدود شهر و حریم آن که:

اولاً : اشخاص تا تاریخ 1/1/70 خریداری نموده اند.

ثانیاً : مورد بهره برداری متصرفین باشد.

ثالثاً : به واسطه موانع قانونی تنظیم سند یا صدور سند مالکیت برای آنها میسر نبوده است.

تفاوت بند 1و 2 فوق در این است که در بند 1 ملاک ایجاد اعیانی قبل از 1/1/70 می باشد و تارخی معامله اصولاً مورد نظر نیست. هدف این بوده است که وضعیت ثبتی اعیان املاکی که تا تاریخ 1/1/70 ایجاد شده و به واسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آنها میسور نبوده است روشن گردد. در حالی که در قسمت دوم ملاک عمل انجام معامله تا تاریخ 1/1/70 می باشد.

3 - تعیین تکلیف نسبت به انتقالاتی که به نحو مشاع صورت گرفته اما تصرف به صورت مفروز می باشد( بند 2 ماده 147)

4 - تعیین تکلیف نسبت به املاکی که مالکین عرصه و اعیان از یکدیگر جدا بوده و در مورد معامله اکثراً اعیان ملک می باشد.( بند 3 ماده 147)