تحقیق در مورد جهانی شدن اقتصاد 50 ص

اختصاصی از هایدی تحقیق در مورد جهانی شدن اقتصاد 50 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .DOC ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 46 صفحه

---

 قسمتی از متن .DOC : 

پشگفتار

آنچه اکنون پیش روی دارید گزیده ای از مطالبی است که پس از مطالعه و تحقیق در مورد موضوع جهانی شدن اقتصاد بدست آوردیم.

جهانی شدن یکی از جنجال برانگیزترین مباحث در حوزه جهانی می باشد به شکل بسیار گسترده ای مطرح شده است و بر بسیاری از جنبه های زندگی مردم و حکومت های ملی تاثیر گذاشته بطوریکه کشورها خواه ناخواه بسوی جهانی شدن می روند.

البته این پدیده بیشتر در صحنه اقتصاد رخ داده و به تدریج بعد اقتصادی و محصولات آن ابعاد دیگر جامعه یعنی ابعاد فرهنگی، سیاسی، اجتماعی – آموزشی- مذهبی و ... را تحت تاثیر خود قرار میدهد. جهانی شدن اقتصاد که موضوع اصلی سمینار من می باشد در سه بخش جهانی، خاورمیانه و کشورهای حوزۀ خلیج فارس و ایران تهیه شده است.

در این تحقیق سعی شد تا چشم اندازی کلی از پدیده جهانی شدن اقتصاد را ارائه دهیم.امید است مورد پسند استاد گرامی واقع شود

بخش اول : جهانی شدن اقتصاد و تحولات آن

مقدمه :

در دورانی که در اثر شایعات مربوط به جنگ جهانی سوم ارزها به نوسان درآمده و لشکریان طوفان در بساری سرزمینها خود را آماده حمله ساخته اند، ما با وحشت به عناوین روزنامه ها خیره می شویم.

ارزش طلا، این حرارت سنج ترس، رکود می شکند. بانکها به لرزه درآمده اند. تورم از کنترل خارج شده و دولتهای جهان به فلج عمومی و کند ذهنی مبتلا شده اند.

گروه کر بزرگ کاساندرا در مقابله با تمامی اینها گوشها را با نوای شوم سرنوشت پر می کند و انسان کوچه و خیابان زمزمه می کند که دنیا «دیوانه» شده است و در همان حال کارشناسان و صاحب نظران به همه روندهایی که به فاجعه می انجامد اشاره می کنند.

یکی از این روندها، جهانی شدن است که ابعاد بسیار گسترده ای در حوزه های سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و خصوصاً تجاری اقتصادی یافته است.

تعریف : جهانی شدن یا Globalization یا به شکل صحیحتر universalism یعنی گسترش روابط اجتماعی و اقتصادی در سراسر جهان در دوران کنونی، بدین شکل که جنبه های متعددی از زندگی مردم از سازمانها و شبکه های اجتماعی تاثیر می پذیرد که هزاران مایل دورتر از جوامعی که در آن زندگی می کنند قرار دارند»

جهانی شدن اقتصاد کشورها در واقع از نیمه اول قرن 20 ، آغاز شد و بعد از بحران 1929 و جنگ جهانی دوم، نهضت چند جانبه گرایی و تاسیس سازمان ملل و بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، ابعاد تازه ای به آن دادند.

بسیاری از صاحب نظران اظهار کرده اند آنچه امروز رخ می دهد ناتقال به جامعه ای جدید است که دیگر اساساً مبتنی بر وضعیت گرایی نیست.

آنها ادعا می کنند که ما وارد مرحله ای از توسعه می شویم که به کلی فراتر از دوران صنعتی است0 چنانچه آلوین تافلر استدلال کرده است که:"آنچه هم اکنون رخ می دهد، به احتمال قوی، بزرگتر، عمیق تر و هممتر از انقلاب صنعتی است... احظه حاضر چندی کمتر از دومین فصل بزرگ جدا کننده در تاریخ بشر نیست"

یا مارکس می گوید: "سرمیاه داری امروزی به تولید و مصرف خصلت جهانی داده است... و صنعت را از قید ملیت آن رها ساخته است. تمام صنایع ملی قدیمی نابود شده است یا روز به روز بیشتر نابود می شوند. آنها جای خود را به صنایع جدید می دهند که معمول شد نشان بصورت مسئله مرگ و زندگی برای همه ملل متمدن در می آید،به ضایعی که دیگر نه فقط از مواد خام بومی بلکه از مواد خام استفاده می کنند که از دور افتاده ترین مناطق آورده می شود، صنایعی که محصولاتش نه فقط در داخل ، بلکه در هر گوشه جهان مصرف می شود."

«یکی از جنبه های اصلی جهانی شدن ، نظام جهانی است که از دوره گسترش غرب از قرن 17 به بعد بوجود آمده است و گد چه امروزه به سرعت گسترش می یابد اما به هیچ وجه پدیدة کاملاً جدیدی نیست و از زمانی در حدود دو یا سه قرن پیش آغاز گردیده است.»

تاریخچه جهانی شدن:

مفهوم جهانی شدن دارای تاریخچه مشخصی در ادبیات سیاسی و بین المللی است.

الف)برخی بر این اعتقادند که جهانی شدن حدود 400 سال قدمت دارد و با مدرنیسم، جهانی شدن هم شکل گرفته است.

ب) برخی دیگر از نویسندگان بر آنند که «جهانی شدن» یکی از شاخه های مدرنیسم است و در عین حال یک جریان جدید هم می باشد و ریشه ای تاریخی ندارد.

مدرنیسم جریانی بود که در عغرب آغاز شد و دیدیم که چگونه جهان را در نوردید و «جهانی» شد. علی رغم آنکه در ابتدا توسط سنت گراها مخالفت های زیادی در مقابل مدرنیسم صورت گرفت ولی در نهایت مدرنیسم پیروز شد.

برای مدرنیسم خصوصیات زیادی نقل می کنند که یکی غیر قابل بازگشت بودن آن است. یعنی مدرنیسم مانند یک انقلاب همه چیز را زیر و رو می کند و از آنجا که universal است پس همه جهان را در هم می نوردد. به اعتقاد این گروه مدرنیسم جریانی بود که نمی شود جلوی آن را با وجود آنکه دیدگاههای مخالف زیادی در مقابل آن وجود داشت سد کرد.

به عقیده گروه اول، پدیده جهانی شدن که ما امروز شاهد آن هستیم مرحله ای از جریانی است که از قدیم شروع شده اما اکنون شکی جدید به خود گرفته است و علت این شکل گیری نوین «تکنولوژی ارتباطات» است و این همان چیزی است که نافلر در موج سوم به ان اشاره کرده است.بی تردید ما امروز در یک دهکده جهانی زندگی می کنیم و پیش بینی تا فلر صحیح بوده است.

تحقیق در مورد توسعه اقتصادی و جهانی شدن 17 ص

اختصاصی از هایدی تحقیق در مورد توسعه اقتصادی و جهانی شدن 17 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .DOC ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 17 صفحه

---

 قسمتی از متن .DOC : 

توسعه اقتصادی و جهانی شدن

نظری به تجارب کشورها

تجارب کشورهای جهان نشان داده است که استفاده از کشورهای دیگر بعنوان مدل میتواند مفید باشد و در ضمن پیاده کردن کور کورانه هر مدل میتواند اوضاع کشور را مختل و احتمالا برای سالها از مسیرمعقول و مقبول منحرف سازد. برای مثال میتوان تجارب شوروی و کشورهای امریکای جنوبی از یک طرف و تجارب چین، هند، کره جنوبی و تایوان را از طرف دیگر مقایسه کرد.

در جریان فرو پاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق به ملتهای آن وابسته به آن قول میدادند که اگر سیستم کاپیتالیستی امریکائی را انتخاب و نهادینه کنند بزودی به ردیف ممالک پیشرفته دنیا خواهند رسید و مانند آمریکائیانی که در فیلمها میدیدند در رفاه خواهند زیست. امروز میبینیم که در شوروی فقر در تمام نقاط کشور وفور یافته و واقعیات ترسیم شده در کتابهای چارلز دیکنز و تنسی ویلیامزدر آن کشورها بوقوع پیوسته است. بطور تقریبی 15 در صد مردم شوروی با درآمدی کمتر از یک دلار در روز زندگی میکنند. مردم خوشبختی که شاغلند، یا باید بین غذا و لباس یکی را انتخاب کنند و یا باید بین سوخت و دارو یکی را انتخاب کنند. کارگران و کارمندانی که قبلا ازنظراقتصادی راحت زندگی میکردند حالا باید مواظب بودجه ناچیز خود باشند تا بتوانند برای خود و خانواده خود شام شب داشته باشند.

در سال 1990 چین کشوری عقب مانده و از شوروی عقب تر بود. فقر بوفور دیده میشد. درآمد ناخالص ملی چین حدود %60 شوروی بود. چین راه خود را انتخاب کرد و بدون عجله ای که گریبان گیر بسیاری از آنهائی که میخواهند یکشبه ره صد ساله را بپیمایند مدل خود را که به مدل چینی مشهور شده است پیاده کرد. دراین مدل، هر چند مکانیزم بازار آزاد تعیین کننده روابط اقتصادی است، ولی دولت جهت کلی اقتصاد و وظایف بنیادهای اقتصادی خصوصی را در جهت رفاه کلی تعیین میکند. بدین معنی که سیستم سرمابه داری چین مانند سیستم لجام گسیخته امریکائی نیست و بنیادهای اقتصادی (شرکتها) برای رفاه کارکنان خود و در قبال مملکت مسئولت دارند. در چین نتیجه با رشد سالیانه بین 5 تا 10 در صد از شوروی جلو زد و موازنه را بر عکس کرد تا جائیکه در آمد نا خالص شوروی در حال حاضر حدود %60 چین است. بر عکس آنچه در کشورهای بلوک روسیه شوروی سابق رخ داده است، میزان فقر در چین کاهش قابل توجهی کرده است. باید توجه کرد که برای دولت چین آزادیهای فردی، سیاسی، اجتماعی، مذهبی، و غیره تقدم ثانوی دارند و دولت ملت را با زور گزنه زیر یوغ خود نگه داشته است. تجربه اتحاد جماهیر شوروی سابق نشان میدهد که این سیستم غیر دموکتراتیک نیز، هر چند از نظر اقتصادی تاکنون بارور بوده است، بی دوام و از پا افتادنی است. این مقوله ایست که احتیاج به بحث جداگانه دارد و ازحوصله این نوشته کوتاه خارج است.

علاوه بر شوروی، کشورهائی که درهای مملکت را بروی تجارت خارجی باز کردند و هم اکنون در حال رکود نسبی و یا در رشد رکودی (رشدی که نرخ آن برای اشتغال کامل کافی نیست) قرار دارند، کشورهای آمریکای مرکزی و لاتین هستند. این کشورها در حال حاضراز رشدی کمتر از رشد دهه های قبل، که از سیاست جانشین سازی واردات با تولیدات داخلی استفاده میکردند برخوردارندد. بنابراین امروزه می بینیم که آنهائی که جهانی شدن را برای توسعه لازم میدانستند و توسعه، بدون جهانی شدن را غیر ممکن قلمداد میکردند، تغییر موضع داده و میگویند که جهانی شدن شرط لازم و کافی نیست. برای تحقق همزمان توسعه و جهانی شدن، باید:

1- دولت سیستم مالیاتی خود را بنحوی تغییر دهد تا کمبود بودجه ناشی از کاهش تعرفه های گمرکی را خنثی کند. در غیر این صورت بودجه دولت دچار کسری خواهد شد و اگر این کسری را با چاپ پول جدید حل کنند، کاری که کشورهای در حال توسعه که بازار پولی مترقی ندارند انجام میدهند، منتج به تورم خواهد شد که عوارض نا خواسته و نا مطلوبی برای تمام بخشهای مختلف اقتصاد خواهند داشت. در این حالت قیمتها افزایش خواهند یافت و در نتیجه یخشهائی که در بازار جهانی رقابت میکنند ممکن است که مزیت نسبی خود را از دست بدهند. واردات افزایش خواهد یافت و کسری تراز پرداختها مملکت را دچار مشکلات ارزی خواهد کرد و گرفتار دور معیوب تورم-رکود خواهد کرد.

2- د ولت سیستمی برای تعلیم و کارآموزی مجدد و اشتغال کارگرانی که شغل خود را در روال جهانی شدن از دست میدهند نهادینه کند. بطور کلی، صرف نظر از جهانی شدن اقتصاد، تعلیم و کارآموزی مجدد و اشتغال کارگران احتمالا مهمترین وظیفه دولت برای توسعه است. بدین معنی که صرف نظر از اینکه کشوری بخواهد وارد بازارجهانی بشود یا تصمیم بگیرد که در خارج سیستم سازمانهای رسمی جهانی فعالیت کند باید کارآموزی مجدد کارگران را در بالای تقدمهای خود قرار دهد چون استخدام تکنولوژیهای جدید (چه خانه زاد و چه وارداتی) دائماً باعث جابجائی کارگران خواهد شد. بنابراین تعلیم و تربیت و کارآموزی مجدد کارگران لازمه رشد و توسعه اقتصادی است و بستگی به جهانی شدن یا نشدن مملکت ندارد. برای افزایش اشتغال و افزایش کارآئی باید تکنولوژی جدید استخدام کرد و این روند احتیاج به کارگران جدید با تخصصهای جدید دارد و این وظیفه دولت است که احتیاجات مملکت را پیش بینی و برای رفع موانع پیش بینی شده برنامه ریزی کند. علاوه بر جلو گیری از بیکاری هویدا یا مزمن یکی از مزایای جانبی تعلیم و تربیت نیروی انسانی برای تکنولوژی جدید جلوگیری ازافزایش فقر است. بدین ترتیب، آنهائی که تخصص مورد تقاضای بازار را دارند کمتر بیکار میشوند و همچنین حقوق و مزایای بالاتری را برای زندگی فراهم میآورند.

3- موسسات آموزشی خود را برای تعلیم و تربیت نیروی ورزیده انسانی لازم برای رقابت با کارگران بازارهای جهانی آماده سازند. این نکته متکمل نکته قبلی است. موسسات تعلیم و تربیت باید موازین علمی خود را با توجه به احتیاجات بازار جهانی تعیین کنند. بدین معنی که دبیرستانها و دانشگاهها باید فارغ التحصیلان خود را برای فعالیت در شرکتها و موسساتی که در بازار جهانی رقابت میکنند آماده کنند در غیر این صورت شرکتها و موسسات نمیتوانند تولیدات خود را با معیارهای جهانی تطبیق داده و بزودی از دور خارج خواهند شد.

4- دولت سیستمی برای نقل و انتقال کارگران به نقاط و بخشهائی که مورد احتیاج هستند ایجاد کند. سیستمهائی که دارای اقتصادی پویا هستند همگی دارای این وجه مشترکند که کارگران به یک شهر یا یک کارفرما (در اروپا حتی به یک مملکت) پایبند نیستند. کارگران به جائی که کار بهتر با حقوق بیشتر به آنها میدهند میروند و در نتیجه بیکاری و یا کم کاری را به حداقل میرسانند. آنهائی که تحرک ندارند، آنهائی که پایبند مکان و شغل بخصوصی هستند، آنهائی هستند که با بیکاری و کارهای پست تر با حقوق کمتر راضی هستند. بنابراین دولتها باید سیستم مالی و اطلاعاتی سراسری ایجاد کنند که بر اساس آن سرمایه داران و کارگران سراسرجامعه متحرک و دینامیک شوند تا منابع بطور صحیح در جائیکه بهتر و بیشتر قابل استفاده هستند بکار گماشته شوند.

5 - دولت سیستمی برای کمک به شرکتهائی که نمیتوانند با شرکتهای جهانی رقابت کنند بوجود آورد که یا به بخش دیگری انتقال یابند و یا با نظمی که لطمه نا مطلوب و بی حساب به اقتصاد محلی و ملی وارد نشود به آنها کمگ کند از بازار خارج شوند. آنها که به جهانگرائی معتقدند کمتر به جهات منفی آن توجه میکنند. باید توجه کرد که توسعه و جهانی شدن مستلزم باز سازی و دوباره سازی پی در پی اقتصاد مملکت است. این باز سازیها و دوباره سازیها یک امر پی در پی و دائمی و همیشگی هستند

تحقیق درباره پیوستن به سازمان تجارت جهانی

اختصاصی از هایدی تحقیق درباره پیوستن به سازمان تجارت جهانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 1

پیوستن به سازمان تجارت جهانی :فرصت یا تهدید؟

عبدالله نوذری

در سالهای اخیر علی رغم وجود موانع سیاسی برای پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی، بسیاری از تولیدکنندگان داخلی در شرایطــــی سخت به کسب و کار خود پرداخته اند. حال که به طور رسمی تقاضای پیوستن ایران، موردپذیرش قرار گرفته است، هرچند تا عقد قرارداد و عضویت رسمی راه درازی در پیش است ولی عواقب این عضویت قابل تأمل است. با گسترش پیمانهای منطقه ای و بین المللی و پیوستن عملی کشور به آنها و امضای تفاهم نامه های تجاری اثرات کارکردن در فضای باز اقتصـــــادی را جدی تر نشان می دهد.

این پیمانها با سرعتی فزاینده یکی پس از دیگری از راه می رسد و بنگاههای ما را در معرض تهــــدیدها و فرصتهای جدی قرار می دهند. گرچه، این روند طوری است که تهدیدها زودتر خود را نشان خواهد داد ولی از هر تهدیدی که بشود بنگاه را ایمن کرد به این معنی است که فرصتی برای رشد آفریده ایم. نباید فراموش کرد که اگر این فرصتها مورداستفاده قرار نگیرند تبدیل به تهدید خواهند شد.

آنچه تاکنون در کشور اتفاق افتاده در سایه تشویقهای مادی و غیرمادی دولت رخ داده و صادرات نسبت به گذشته رونق نسبی یافته است. اما دو مسئله توجه منتقدان را به خود جلب کرده است: اول فروش در خارج کشور به قیمت پایین تر از بازار داخلی و دوم صادرات موجی است. اکثر کالاهای ایرانی در هر بازار فقط یک بار قابلیت فروش دارد و بار بعدی باید سراغ بازار دیگری رفت یا به عبارت دیگر، بنگاهها کمتر توفیق آن را یافته اند که بازاری را از آن خود کنند یا حداقل سهمی از بازاری را به دست آورده و به مرور آن را توسعه دهند. صادرات امری پسندیده و اجتناب ناپذیر است ولی این نوع صادرکردن خطرناکتر از صادرنکردن است.

برای استفاده از فرصتهای حاصل از پیوستن به سازمان تجارت جهانی رعایت دو موضوع الزامی است: اول صیانت از بازار داخلی، دوم حضور مطمئن در بازار خارجی است که پیش نیاز هر دو، قبل از هر چیز دیگر کیفیت و قیمت کالاست. چطور ممکن است کسی در خانه خود نتواند در برابر رقیب مقاومت کند ولی بیرون از خانه موفق به این کار گردد؟

تاکنون فرصتهای قابل توجهی را از دست داده ایم و بدتر از همه اینکه کالاهای داخلی را با مارک خــارجی به فروش می رسانیم که ادامه این روند منافع ملی را تضمین نمی کند.

هریسون ودزورث(HORRISON VADSWORTH) در کتاب روشهای مدرن برای کنترل کیفی و بهبود از انتشارات جان ویلی چاپ سال 2002 مـــــی گوید: کنترل کیفی به عنوان یک استراتژی می تواند کیفیت، قیمت، ارسال و فروش را بهتر کرده و به سمت توفیق اقتصادی هدایت کند و استفان کاوی آن را ابزاری برای توسعه ملتها می داند.

پس خریدار داخلی هم، مشتری است و نیاز اولیه او کیفیت و قیمت است. گرچه در دیدگاه صاحب نظران امروزی کیفیت از اصل رقابتی متمایزکننده فراتر رفته و به شرط اصلی کالا تبدیل شده است. حداقل به عنوان یک اصل رقابتی در بنگاههای داخلی صدای مشتریان شنیده شود تا مترصد پیوستن به تولیدکنندگان خارجی نباشند. علاوه بر آن، حضور در بازار خارجی و تثبیت موقعیتی هرچند ناچیز در بازارهای هدف، که آگاهانه انتخاب شده باشند ضامن بقای بنگاه در بازار داخلی است. بدین ترتیب داشتن سهم قوی و مطمئن داخلی همراه با حضور نسبتاً ایمن (نه گذرا) در بازار خارجی لازم و ملزوم یکدیگرند و می توانند امکان استفاده از فرصتهای ناشی از عضویت در سازمان تجارت جهانی از یک طرف و مقاومت در برابر تهدیدات آن از طرف دیگر را به ارمغان آورد.

تحقیق در مورد فرق قیمت‌های جهانی با قیمت‌ها در جهان

اختصاصی از هایدی تحقیق در مورد فرق قیمت‌های جهانی با قیمت‌ها در جهان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 7 صفحه

---

 قسمتی از متن .doc : 

فرق قیمت‌های جهانی با قیمت‌ها در جهان اشاره :در محاسبات مربوط به تولید ناخالص ملی، به میزانی که یارانه به کالاها و خدمات تعلق میگیرد، میزان تولید ناخالص ملی، از مبلغ واقعی کمتر محاسبه می گردد و لذا استفاده از ملاک قیمت جاری اینگونه تولیدات و خدمات در بازار جاری، در ارزیابی و مقایسه توان اقتصادی کشورها موجب اشتباه در ارزیابی ها می گردد. تولید ناخالص ملی یا GNP عبارت است از کل ارزش بازاری (جاری) کلیه کالاها و خدمات نهایی تولید شده در اقتصاد یک کشور طی دوره زمانی خاص (یک سال مالی). در محاسبه تولید ناخالص ملی، معمولا از روش تولید استفاده می گردد. در این روش، تولید ناخالص ملی از مجموع حاصلضرب تولیدات کالاها و خدمات مختلف در قیمتهای جاری بازار حاصل می گردد. در این محاسبه که قیمت جاری کالاها و خدمات تولیدی به قیمت بازار مد نظر قرار میگیرد، فقط کالاها و خدمات نهایی محاسبه می گردد و قیمت کالاهای واسطه ای در نظر گرفته نمی شود. محاسبه کالاهای نهایی بدین منظور است که کالاهای واسطه ای دو بار محاسبه نگردد. مثلا یک بار گندم و یک بار آرد را در تولیدات محاسبه نکنند. دولتهایی که از کالاها و خدمات، مالیات اخذ می کنند، عملا مالیات دریافتی که در قیمت بازار کالا اثر دارد نیز جزو تولید ناخالص ملی محاسبه می گردد و کشورهایی که یارانه پرداخت می کنند، به دلیل تأثیر در کاهش قیمت بازار آن کالا، تولید ناخالص کمتری را نمایش می دهد و همین امر موجب اشتباه در محاسبه واقعی ارزش تولیدات در کشورهای مختلف میگردد، اشتباهی که در ارزیابی مقایسه ای توان تولیدی کشورهای مختلف، ایجاد اشکال می کند. به طور مثال، در حالی که نفت خام تولیدی، در ایران در صورت صدور، به قیمت صادرات آن ارزیابی می شود، لیکن وقتی به عنوان کالای واسطه ای برای تصفیه به پالایشگاه های کشور برده می شود، چون فرآورده ها با یارانه زیادی در کشور عرضه می گردد، علیرغم افزایش واقعی در ارزش آن، کاهش میزان آن در محاسبه تولید ناخالص ملی را موجب می گردد. به عنوان نمونه، یک میلیون بشکه گازوئیل تولیدی در ایران، فقط به اندازه دو میلیون دلار در تولید ناخالص ملی محاسبه می گردد، حال آنکه این مقدار تولید در کشورهای همجوار ایران، نظیر ترکیه و پاکستان 50 میلیون دلار، یعنی 25 برابر ایران محاسبه می شود. این تفاوت به این دلیل است که در ایران گازوئیل که ارزش هر بشکه آن حدود 25 دلار است، با تعلق یارانه، بشکه ای 2 دلار عرضه می گردد، حال آنکه در دو کشور فوق الذکر با اخذ حدود 25 دلار مالیات در هر بشکه، هر بشکه گازوئیل را حدود 50 دلار در بازار عرضه می کنند. این در حالی است که ارزش واقعی گازوئیل به عنوان حامل انرژی، در همه کشورها یکسان است. چنین اشتباهی در کلیه کالاها و خدمات یارانه ای رخ می دهد و کارشناسان را در ارزیابی توانایی های واقعی کشورهای مختلف گمراه می کند. ایران سالانه حدود 10 میلیون تن گندم تولید می کند، که با احتساب هر کیلو 100 تومان، ارزش آن حدود 1000 میلیارد تومان است که معمولا در سایر کشورها نیز کم و بیش همین مقدار ارزش دارد. با تبدیل آن به آرد، ارزش افزوده ایجاد می گردد که ارزش آن در کشورهای مختلف، بدون احتساب مالیات حدود 300 دلار می باشد. چون در ایران با تعلق گرفتن یارانه کلان به آرد، حدودا کیلویی 10 تومان، معادل تنی 13 دلار عرضه می گردد، بنابراین در محاسبه تولید ناخالص ملی اگر تبدیل به نان نشود با فرض تولید 10 میلیون تن آرد، در محاسبه تولید ناخالص ملی، حدود 130 میلیون دلار محاسبه می گردد، در حالی که همین مقدار آرد در سایر کشورها، با احتساب قیمت آرد حداقل 3 میلیارد دلار محاسبه می شود. اما از آنجا که نان محصول نهایی تولید شده است، قاعدتا باید قیمت نان ( و نه گندم و آرد) در بازار را در تولید ناخالص ملی محسوب کرد. اگر قیمت هر کیلو نان را 100 تومان و میزان نان تولیدی را 15 میلیون تن فرض کنیم، مبلغ 1500 میلیارد تومان معادل حدود 2 میلیارد دلار در تولید ناخالص ملی ثبت می گردد، حال آنکه با توجه به قیمت نان در سایر کشورها (بویژه در کشورهای غربی) که هر کیلو 1 تا 2 دلار می باشد، این مقدار نان تولیدی، بین 15 تا 30میلیارد دلار، (یعنی بین 7 تا 30 برابر) در محاسبه تولید ناخالص ملی ثبت می گردد. این اشتباه محاسبه در مورد ارزش خدماتی نظیر نرخ سفر با اتوبوس و قطار و امثال آن نیز که یارانه به آن تعلق می گیرد نیز صدق می کند. اما قیمت جهانی چه ربطی به مردم ایران دارد؟! ایران کالاهای صادراتی خود را به قیمت جهانی صادر می کند، لذا اگر مثلا بنزین صادر گردد، به قیمت جهانی صادر خواهد شد و پول آن به صندوق دولت، یعنی بیت المال عمومی واریز خواهد گردید و قاعدتا بر اساس منافع عمومی و بر اساس برنامه پیشنهادی دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی به نفع همین مردم هزینه می گردد. یا چنانچه وارداتی صورت گیرد، لزوما به قیمت جهانی خواهد بود و مطابق آن از کیسه بیت المال عمومی خارج می گردد. مثلا در سال 1380 از بابت واردات بنزین از خارج که به دلیل اسراف در مصرف بنزین دولت ناچار به انجام آن بود، معادل 800 میلیون دلار از کیسه دولت خارج شد و این مبلغ بر

تحقیق درباره سازمان تجارت جهانی

اختصاصی از هایدی تحقیق درباره سازمان تجارت جهانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

سازمان تجارت جهانی

طی‌دهة‌ 80 بویژه‌در نیمة‌دوم، بسیاری ‌از کشورهای در حال توسعه به سوی طی خصوصی‌سازی، کاهــش دخالتهای دولت در امور اقتصادی، مقررات زدایی، آزادسازی‌تجارت ،‌بین‌المللی ‌کــردن ‌رفتارهای اقتصادی، تلاش جهت جلب سرمایه‌های خارجی و بطور کلی سعی در حاکم کردن عناصر اقتصاد بازار بر اقتصادهایشان روی آوردند. این تحولات ساختاری در محیط اقتصاد سیاسی بین‌الملل، زمینه ساز آغاز مذاکرات دوراروگوئه[1] (1986) و تشکیل سازمان تجارت جهانی بود[2]

مذاکرات دور هشتم در سپتامبر 1986 در پی ملاقات وزیران بازرگانی کشورهای عضو، در اروگوئه برگزار شد. آنها موافقت کردند مذاکرات خود را در خصوص یافتن روشی جدید برای بهبود تجارت در سطح جهان طی یک دورة چهار ساله تحت نظارت سازمان آغاز کنند. این مذاکرات نیز به دوراروگوئه معروف شد. هدفهای

این مذاکرات بر آزادسازی بیشتر تجارت، تقویت نقش گات و تدوین قواعد و مقررات چند جانبه برای گسترش و آزاد سازی تجارت استوار بود. آنچه این دور از مذاکرات را از دور قبلی آن متمایز می ساخت این بود که مذاکرات از مسائل همیشگی و سنتی تجارت بین المللی مانند موانع و محدودیتهای تعرفه ای و غیر تعرفه ای فراتر رفته، به مسائلی همچون سیاست کشاورزی و سرمایه گذاری خارجی منسوجات و پوشاک و مالکیت معنوی پرداخته است. گرچه در ابتدا مدت مذاکرات این دور چهار سال، یعنی تا آخر 1990 تعیین شده بود، اما عملاً مذاکرات هفت سال به طول انجامید و حاصل آن گسترش دامنة فعالیتهای گات[3] بود که کشاورزی، منسوجات و پوشاک و اقدمات سرمایه گذاری مرتبط با تجارت را نیز در برگرفت. در سال 1993 در همین کنفرانس، یک موافقتنامة 550 صفحه ای توسط 117 کشور به تصویب رسید که بزرگترین قرار داد تجاری جهان در آن زمان محسوب می شد؛ به این ترتیب «سازمان تجارت جهانی » متولد شد.

در سال 1995 این نهاد نوپا، به پیشنهاد کشورهای کانادا، مکزیک و کشورهای عضو اتحادیة اروپا، آغاز به کار کرد. طبق همین موافقتنامه کلیة کشورهای عضو گات موظف شدند ظرف مدت دو سال به عضویت این سازمان در آیند.

عضویت در این سازمان به معنی پذیرش تمام نتایج و مصوبات دوراروگوئه است و وجه تمایزاتی با گات دارد[4] ؛ اول آنکه در جنبه های حقوقی قدرت بیشتری به این سازمان داده شده است. گات توافقنامه ای بدون قدرت اجرایی بود ولی سازمان تجارت جهانی دارای قدرت اجرایی است. دوم آنکه wto هادی دائمی با توافقهای مستمر می‌باشد. در حالیکه گات یک موافقتنامة قانونی موقت بود. سوم آنکه کشورها در موافقتنامة عمومی تعرفه و تجارت، مشارکت کنندگان قراردادی محسوب می شدند ولی در سازمان تجارت جهانی ، کشورها عضو هستند. چهارم آنکه گات عمدتاُ کالاها را در برمی گرفت، ولی سازمان تجارت جهانی خدمات و حتی مالکیت معنوی را نیز در بر می‌گیرد.

به دلیل همین خصوصیات برجستة سازمان تجارت جهانی است که هم اکنون بیش از 140 کشور جهان با در اختیار داشتن بیش از 90 درصد تجارت جهانی، عضو سازمان تجارت جهانی بوده و بعضی از کشورهای دیگر نیز در حال مطالعه برای پیوستن به این سازمان می باشند.[5]

اهداف و اصول سازمان تجارت جهانی

سازمان تجارت جهانی، همچون گات، سه هدف عمده را دنبال می‌کند: ارتقای سطح زندگی، تأمین اشتغال کامل در کشورهای عضو و توسعه تولید و تجارت و بهره وری بهینه از منابع جهانی‌، دستیابی به توسعة پایدار با توجه به بهره برداری بهینه از منابع جهانی، حفظ محیط زیست بطوری که با سطح مختلف توسعة اقتصادی سازگاری داشته باشد و افزایش سهم کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته از رشد تجارت بین المللی، از اهداف مختص سازمان تجارت جهانی به شمار می رود.

متناسب با همین اهداف، سازمان تجارت جهانی به مدیریت و تسهیل عملیات اجرایی و توسعة اهداف موافقتنامة سازمان تجارت جهانی و تهیة چارچوب لازم برای اجرای مدیریت موافقتنامه های تجاری چند جانبه می پردازد. همچنین نقش فراهم کردن امکانات گردهمایی اعضا برای مذاکره و مشورت در زمینة روابط چند جانبة تجاری و اجرا و تدوین مقررات مربوط به روشهای حل اختلاف میان اعضا را بر عهده دارد. سازمان تجارت جهانی همچنین موظف است نظام بررسی و تجدید نظر در سیاستهای تجاری را برقرار نموده ، با سازمانها و تشکیلات اقتصادی بین المللی همچون صندوق بین المللی پول و بانک جهانی همکاری داشته باشد.

اصول سازمان تجارت جهانی با کمی تفاوت همانند اصول مندرج در موافقتنامة گات می باشد. بطور کلی سازمان تجارت جهانی بر هشت اصل مهم مبتنی است:

1-اصل عدم تبعیض و تعمیم بلا شرط اصل دولت کامله الوداد (MFN)

بر طبق این اصل هرگونه امتیاز بازرگانی یا تعرفه ای که از سوی یک کشور نسبت به هر کشور عضو اعمال می‌شود، به تمام شرکای تجاری عضو، قابل تعمیم است. تنها استثنای این اصل در مورد همگرایی اقتصادی همـانند اتحـادیه های گمرکی بین چند کشور می باشد.

2- استفاده از محدودیتهای کمی در تجارت همچون سهمیه بندی و صدور پروانه واردات ممنوع بوده ، حمایت از صنایع داخلی فقط از طریق تعرفه‌های گمرکی شفاف امکان پذیر می‌باشد.

3- کاهش و تثبیت تعرفه های گمرکی و حذف موانع تجاری غیر تعرفه ای ، مگر در مورد محصولات کشاورزی که با مشکلات در پرداختها مواجه هستند.

4- برقراری سیستم تعرفه های ترجیحی با هدف اعطای امتیازات تجاری به بعضی از فرآورده‌های کشورهای در حال توسعه، به منظور ساده سازی رقابت محصولات این کشورها با محصولات تولیدی کشورهای صنعتی.

5 – هرگونه عمل کشورهای عضو که جنبة دامپینگ (فروش زیر قیمت تمام شده) داشته باشد ممنوع است.

6- وضع هرگونه مالیات برکالای وارداتی بیشتر از میزان مالیات بر کالاهای ساخت داخل، توسط کشورهای عضو ممنوع است.

7 – اعطای هرگونه وام (کمک بلاعوض) و تخفیف مالیاتی به منظور تشویق کالا غیر قانونی است.

8 – انجام مشورت در مورد سیاستهای بازرگانی با دیگر اعضا و حل و فصل اختلافات ناشی از روابط تجاری از طریق مذاکره.