دانلود پایان نامه درباره نگاهی دیگر به قانون حاکم بر احوال شخصیة خارجیان مقیم ایران

اختصاصی از هایدی دانلود پایان نامه درباره نگاهی دیگر به قانون حاکم بر احوال شخصیة خارجیان مقیم ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه درباره نگاهی دیگر به قانون حاکم بر احوال شخصیة خارجیان مقیم ایران

دانلود پایانامه حقوق شهروندی در پرتو اصول حاکم بر وظایف پلیسی در حقوق داخلی و اسناد بین‌الملل

اختصاصی از هایدی دانلود پایانامه حقوق شهروندی در پرتو اصول حاکم بر وظایف پلیسی در حقوق داخلی و اسناد بین‌الملل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده

در این پژوهش سعی شده است با توجه به ماده 4 قانون تشکیل نیروی انتظامی مصوب 69 بررسی و ضمن مشخص کردن اصول حاکم بر این وظایف حقوق شهروندی در وظایف پیشگیرانه و وظایف در قلمرو ضابطیت پلیس را با توجه به اسناد داخلی و بین‌المللی مورد بررسی قرار دهد. ضمن تبیین گونه‌های مداخله پلیس در حریم خصوصی و حقوق بنیادین این وظایف را از منظر حقوق شهروندی و حقوق بشری مورد ارزیابی قرار دهد. با توجه به اینکه پیشگیری از جرم تأمین کننده امنیت و از مؤلفه‌های مهم امنیت انسانی است به خودی خود دارای وجهه حقوق شهروندی است. که اجرای آن بدون توجه به حقوق بنیادین با تهدید حقوقی چون حریم خصوصی، آزادی رفت و آمد، حق امنیت همراه است. لذا استدلال شده که هر چند پیشگیری رابطه مستقیم با امنیت دارد ولی میزان مداخله در این زمینه بایستی به مقدار کمینه و حد ضرورت باشد وحتی‌الامکان تدابیری بکار گرفته شود که تعارض کمتری با این حقوق داشته باشد. از سوی دیگر پیشگیری با رویکرد مشارکت‌ همگانی را موجب جذب حداکثر و رسیدن به اعتماد و مقبولیت عمومی در حفظ حقوق شهروندان می‌داند که نقش موثری در جلوگیری از وقوع جرم و حفظ امنیت دارد. حفظ حقوق قابل فهم متهم مانند فرض بی‌گناهی، تفهیم اتهام حق دفاع و همچنین حقوق شاکی و شهود در قلمرو وظایف در مقام ضابط پلیس از جمله مواردی است که در اسناد داخلی و بین‌المللی مورد تصریح قرار گرفته که توجه به این حقوق از سوی پلیس ضامن امنیت جامعه حفظ حقوق شهروندان جامعه خواهد بود.

تعداد صفحات 188

فرمت فایل :word

فهرست مطالب

چکیده .............................................. 1

1- مقدمه: .......................................... 2

الف) طرح موضوع: .................................. 2

ب) سؤالات تحقیق: .................................. 6

ج) فرضیات تحقیق:.................................. 6

د) اهداف تحقیق:................................... 6

ه) روش تحقیق: .................................... 7

و) فهرست مطالب: .................................. 8

بخش اول: حقوق شهروندی در پرتو تدابیر پیشگیرانه پلیس 9

فصل اول: حقوق شهروندی در پرتو تدابیر پیشگیرانه در محیط حقیقی    10

مبحث اول: پیشگیری با افزایش خطر و چالش حقوق شهروندی 13

گفتار اول: مراقبت................................. 13

بند اول: انواع مراقبت........................... 14

الف) مراقبت محسوس............................. 14

ب) مراقبت نا محسوس............................ 14

بند دوم: گونه‌های مراقبت ........................ 15

بند سوم: مراقبت در تقابل با حقوق شهروندی ....... 16

گفتار دوم: تکنیک‌های مراقبتی پلیس در تدابیر پیشگیرانه   16

بند اول: نظارت ویدئویی............................ 17

الف) هدف پلیس از ایجاد سیستم دوربین‌های نظارتی .... 17

1- امنیت.......................................... 17

2- کاهش نیروی انسانی.............................. 17

3- استفاده از ویدئو کنفرانس....................... 17

ب) چالش‌های پیش روی ناجا در استفاده از دوربین‌های نظارتی     17

1- نقض حقوق شهروندی با تعرض به حقوق شهروندی ...... 18

2- ایجاد عدم اعتماد در مردم ...................... 18

3- عدم مشارکت مردم در حفظ امنیت .................. 19

4- سوء استفاده از اطلاعات در نظارت ویدئویی ........ 20

5- تدابیر پیشنهادی در نصب دوربین ................. 21

گفتار سوم: مراقبت در چالش‌ با نقض حقوق شهروندی..... 21

بند اول: ایجاد احساس ناامنی ...................... 22

مبحث دوم: تدابیر پیشگیرانه مبنی بر افزایش تلاش و زحمت وچالش‌های حقوق شهروندی ........................................... 23

گفتار اول: گونه‌های تدابیر دشوار کننده ............ 24

بند اول: گونه‌های حمایت فیزیکی .................... 24

بند دوم: گونه‌های کنترل ورودی و خروجی ............. 24

بند سوم: گونه‌های کنترل تسهیل کننده‌ها ............. 24

بند چهارم: گونه‌های منحرف کردن بزهکاران از آماج جرم 25

گفتار دوم: تدابیر پلیس مبتنی بر ایجاد موانع دشوار کننده در چالش‌ با حقوق شهروندی ...................................... 25

بند اول: کنترل ورودی و خروجی یا ایست و بازرسی پلیس 25

الف) ایست و بازرسی کنترل است یا پیشگیری .......... 26

ب) کنترل هویت، تفتیش، بازرسی بدنی ................ 26

ج) تکنیک‌های تفتیش و بازرسی افراد در کنترل ........ 29

د) تفتیش و بازرسی اموال در کنترل ................. 31

ه) رویه‌های بین‌المللی در کنترل .................... 31

بند دوم: تدابیر پلیس مبتنی بر کنترل تسهیل کننده‌ها 32

الف) کنترل سلاح ................................... 32

ب) کنترل مست‌ کننده‌ها و مواد مخدر ................. 33

مبحث سوم: تدابیر پلیس مبتنی بر اقدامات جاذبه زدا . 33

گفتار اول: اقدامات عملی پلیس در تدابیر جاذبه زدا . 34

بند اول: همکاری با شرکت‌های ساخت خودرو ............ 34

بند دوم: شناسایی مال خرها ........................ 34

بند سوم: مبارزه با قاچاق کالا و مواد مخدر ......... 35

بند چهارم: فعال کردن گشت‌های پلیس ................. 35

بند پنجم: نسب دوربین های نظارتی و ایجاد روشنایی .. 36

فصل دوم: تدابیر پیشگیرانه پلیس در محیط مجازی و حقوق شهروندی     37

مبحث اول: تعریف و مفهوم .......................... 39

گفتار اول: تعریف حریم خصوصی ...................... 39

گفتار دوم: حریم خصوصی در محیط مجازی .............. 39

مبحث دوم: بررسی محیط مجازی در حریم خصوصی افراد ... 40

گفتار اول: تولید و جمع آوری داده‌ها ............... 42

گفتار دوم: حریم خصوصی در محیط مجازی .............. 44

مبحث سوم: پیشگیری از جرم در فضای مجازی ........... 47

گفتار اول: ابزار پیشگیری ......................... 47

بند اول: تدابیر محدود کننده یا سلب کننده.......... 47

بند دوم: تدابیر نظارتی ........................... 47

بند سوم: تدابیر صدور مجوز ........................ 48

بند چهارم: ابزارهای ناشناس کننده و رمز گذاری ..... 48

گفتار دوم: امنیت شبکه با رویکرد پیشگیری .......... 49

مبحث چهارم: پیشگیری در فضای مجازی و نقض حقوق شهروندی   50

گفتار اول: استراق سمع و شنود تلفنی در دنیای دیتا . 51

گفتار دوم: حفظ اطلاعات و داده‌ها ................... 53

گفتار سوم: تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده‌ها توسط پلیس 54

گفتار چهارم: تدابیر و اقدامات پلیس در رابطه با جرائم در فضای مجازی ................................................... 55

بنداول: در جرم شهود .............................. 55

بند دوم: در جرم غیر شهود ......................... 55

فصل سوم: تدابیر پیشگیرانه پلیس با جلب مشارکت همگانی    56

مبحث اول: تدابیر پیشگیرانه بر سازمان‌های دولتی و مردم نهاد 57

گفتار اول: پیشگیری با رویکرد مشارکتی در اسناد بین‌المللی    57

گفتار دوم: مشارکت سازمان‌های مردم نهاد در ایران ... 58

گفتار سوم: تدابیر پیشگیرانه مبتنی بر مشارکت‌ همگانی در رویه عملی پلیس .............................................. 59

بند اول: رویکرد پلیس اطمینان بخش ................. 59

بند دوم: رویکرد پلیس مبتنی بر اطلاعات ............. 59

بند سوم: پلیس مبتنی بر حل مسئله .................. 60

بند چهارم: رویکرد پلیس جامعه محور ................ 61

گفتار چهارم: پیش زمینه رویکرد پلیس جامعه محور .... 62

بند اول: مشارکت مردمی............................. 62

بند دوم: مسئله محوری پلیس در جامعه محوری ......... 64

گفتار پنجم: لزوم جامعه محوری پلیس ................ 64

بند اول: توجه جامعه بین‌الملل...................... 64

بند دوم: تأثیر جامعه محوری در ایجاد صلح .......... 65

بند سوم: جامعه محوری پلیس حق نظارت مردم بر پلیس .. 65

گفتار ششم: اجرای فرآیند کنترلی پلیس جامعه محور در ایران    66

بند اول: راهکارهای اجرای رویکرد جامعه محور در درون پلیس    66

الف) اصلاح زیر ساخت‌های قانونی ..................... 66

ب) تقویت ساختار پیشگیری از جرم در پلیس ........... 66

ج) ایجاد منشور اخلاقی متناسب با جامعه محوری برای کارکنان    67

د) تنظیم تقویم کاری برای جامعه محور شدن پلیس در زمان بندی مشخص 67

ه) تلاش برای ایجاد عدم تصور منفی از پلیس در جامعه . 67

و) قانونمند بودن کارکنان پلیس .................... 68

ز) اجرای سیستم خود کنترلی ........................ 68

ح) توجه به شخصیت و وضعیت معیشت کارکنان در تصدی شاغل 68

بند دوم: راهکارهای اجرای رویکرد جامعه محور برون سازمانی    68

الف) پیشگیری اجتماعی الگوی پلیس جامعه محور ....... 68

ب) پیشگیری وضعی الگوی پلیس جامعه محور ............ 69

گفتار هفتم: عملکرد پلیس ایران در جلب مشارکت همگانی 70

بند اول: اقدامات آموزشی و فرهنگی ................. 70

بند دوم: خدمات انتظامی و امنیتی .................. 70

بند سوم: واگذاری خدمات انتظامی و امنیتی به مردم .. 71

الف) پلیس + 10 ................................... 71

1- یک ایراد ...................................... 72

ب) شرکت‌های خدمات حفاظتی و مراقبتی (پلیس محله) .... 72

1- هدف از تشکیل مؤسسات حفاظتی و مراقبتی (پلیس محله)    72

2- وظایف پلیس محله ............................... 73

3- نقش پلیس محله در پیشگیری از جرم و ایجاد امنیت . 73

3-1- مشارکت همگانی در پلیس محله .................. 73

3-2- احساس امنیت با پلیس محله .................... 74

3-3- پیشگیری از جرم با پلیس محله ................. 74

بخش دوم: حقوق شهروندی در قلمرو وظایف ضابطیت پلیس . 77

فصل اول: حقوق شهروندی در مرحله کشف جرم و دستگیری متهم 80

مبحث اول: کشف جرم ................................ 82

گفتار اول: تکنیک‌های کشف جرم در پلیس .............. 82

بند اول: جرم مشهود ............................... 82

الف) جرم مشهود حقیقی ............................. 83

ب) جرم مشهود مجازی ............................... 83

بند دوم: جرم غیر مشهود ........................... 84

بند سوم: جرم مشکوک................................ 84

گفتار دوم: حقوق شهروندی در مرحله کشف جرم ......... 85

بند اول: حقوق شاکی یا بزه دیده ................... 85

الف) مفهوم شاکی یا بزه دیده ...................... 85

ب) گونه‌های بزه دیدگی ............................. 86

1- بزه دیدگان فاقد تأثیر در بزه دیدگی ............ 86

2- بزه دیدگان مؤثر در بزه دیدگی .................. 86

ج) حقوق شاکی یا بزه دیده در فرآیند کیفری نزد پلیس 87

1- حق دادخواهی.................................... 87

2- حق حمایت و توجه ............................... 89

3- حق معرفی شهود و اطلاع از زمان معاینات محلی و کارشناسی    90

بند دوم: حقوق شهروندی شهود در فرآیند کیفری ....... 91

1- حمایت از شهود در قانون داخلی .................. 92

2- حمایت از شهوددر اسناد بین‌المللی ............... 92

3- حقوق شهروندی برای شهود ........................ 93

بند سوم: حقوق مظنون در اقدامات پلیسی ............. 95

مبحث دوم: حقوق متهم در مرحله کشف جرم.............. 98

گفتار اول: بی‌طرفی پلیس در جمع‌آوری ادله ........... 98

گفتار دوم: حفظ آلات، ادوات، آثار و علائم و دلایل جرم 98

بند اول: ضرورت بررسی صحنه جرم .................... 99

بند دوم: تسریع در بررسی صحنه جرم ................ 100

بند سوم: ضرورت‌ هماهنگی پلیس با مسؤلین بررسی صحنه جرم   100

بند چهارم: کیفیت بررسی صحنه جرم ................. 101

گفتار سوم: ضرورت احضار متهم ..................... 102

بند اول: احضار متهم در جرم مشهود ................ 102

بند دوم: احضار متهم در جرم غیر مشهود ............ 103

بند سوم: شرایط احضار ............................ 103

الف) کتبی بودن احضار ............................ 103

ب) تاریخ احضار .................................. 104

ج) زمان احضار ................................... 104

د) علت احضار .................................... 104

گفتار چهارم: ضرورت جلب متهم ..................... 105

بند اول: جلب بدون خشونت ......................... 107

بند دوم: جلب با خشونت ........................... 107

الف) گونه‌های خشونت در جلب افراد ................. 107

1- استفاده از دستبند ............................ 107

2- استفاده از پا بند ............................ 107

3- استفاده از سلاح ............................... 107

گفتار پنجم: حفظ حریم خصوصی متهم در مرحله کشف جرم 110

بند اول: تفتیش و بازرسی بدنی متهم ............... 110

بند دوم: تفتیش و بازرسی اموال متهم .............. 111

بند سوم: تفتیش و بازرسی منزل متهم ............... 111

بند چهارم: نقض آزادی و استقلال متهم .............. 113

فصل دوم: حقوق شهروندی در مرحله تحقیقات مقدماتی .. 114

مبحث اول: تبیین تحقیقات پلیسی.................... 115

گفتار اول: مفهوم و نقش تحقیقات مقدماتی .......... 115

بند اول: مفهوم .................................. 115

بند دوم: نقش .................................... 116

گفتار دوم: خصایص تحقیقات مقدماتی نزد پلیس ....... 116

بند اول: ضرورت تسریع در شروع تحقیقات ............ 116

بند دوم: داشتن مأموریت برای تحقیقات ............. 117

بند سوم: کتبی بودن تحقیقات (مستند بودن).......... 117

بند چهارم: محرمانه یا غیر علنی بودن تحقیقات پلیسی 118

بند پنجم: غیر تدافعی بودن تحقیقات مقدماتی ....... 118

بند ششم: سرعت در انجام تحقیقات .................. 119

گفتار سوم: حقوق شهروندی در شروع تحقیقات پلیسی ... 119

بند اول: تعیین هویت ............................. 119

بند دوم: اعلام مواظبت در اظهارات ................. 120

بند سوم: اعلام حق سکوت ........................... 120

بند چهارم: حق داشتن مشاور و انتخاب وکیل ......... 121

بند پنجم: حق اطلاع از علت دستگیری و بازداشت ...... 122

بند ششم: حق اطلاع به خانواده متهم ................ 122

بند هفتم: حق استفاده از امکانات و معاینات پزشکی . 123

گفتار چهارم: بازجویی ابتدایی پلیس ............... 124

بند اول: مفهوم .................................. 125

بند دوم: اهداف بازجویی مقدماتی .................. 125

بند سوم: تأثیر بازجویی مقدماتی در فرآیند دادرسی . 126

گفتار پنجم: حقوق شهروندی دربازجویی مقدماتی پلیس . 126

بند اول: فرض بی‌گناهی یا اصل برائت ............... 128

الف) آثار اصل برائت ............................. 128

1- آثار ناظر بر حق دفاع متهم .................... 128

2- آثار ناظر به آزادی متهم ...................... 129

3- آثار ناظر به حیثیت متهم ...................... 129

ب) جایگاه اصل برائت در حقوق داخلی ............... 129

ج) جایگاه اصل برائت در اسناد بین‌المللی .......... 130

بند دوم: تساوی و برابری شهروندان در بازجویی (عدم تبعیض)    130

بند سوم: ضرورت تفهیم اتهام ...................... 131

بند چهارم: توجه به اصل کرامت انسانی ............. 133

الف) منع شکنجه .................................. 133

ب) ممنوعیت بازجویی‌های ممتد ...................... 134

ج) ممنوعیت نقض حیثیت افراد ...................... 135

1- توهین ........................................ 135

2- هجو .......................................... 135

3- افترا ........................................ 136

4- افشاگری ...................................... 136

5- کذب .......................................... 136

بند پنجم: ممنوعیت اغفال متهم و سوء‌ استفاده از شیوه‌های علمی 136

الف) منع اغفال متهم و طرح سؤالات تلقینی .......... 136

ب) منع استفاده از طرق علمی غیر قانونی ........... 138

ج) اصل صداقت در حین بازجویی ..................... 138

مبحث دوم: نقش پلیس در فرآیند محاکمه و پس از آن .. 139

گفتار اول: اجرای دستورات مقام قضایی ............. 139

بند اول: ابلاغ اوراق قضایی ....................... 139

الف) انواع ابلاغ قضایی ........................... 140

ب) حقوق شهروندی در ابلاغ اوراق ................... 140

1- ضرورت تسریع در ابلاغ .......................... 140

2- توجه در ابلاغ به شخص خوانده ................... 141

3- توجه دراطلاع مخاطب از متن اوراق ............... 141

4- عدم اجبار مخاطب به اخذ اوراق و دادن رسید ..... 141

5- ابلاغ به موقع ................................. 141

6- ابلاغ به بستگان وخادمان ....................... 141

بند دوم: بدرقه متهمین ........................... 142

گفتار دوم: حقوق شهروندان در اجرای احکام ......... 142

بند اول: تبعید .................................. 143

بند دوم: زندان .................................. 143

نتیجه گیری و پیشنهادات .......................... 145

منابع ........................................... 150

عنوان مقاله: قواعد حاکم بر قرارداد های الکترونیکی

اختصاصی از هایدی عنوان مقاله: قواعد حاکم بر قرارداد های الکترونیکی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه

قوانین کیفری «ماهری» اغلب با هدف حفظ نظم و صیانت از ارزش‌های حاکم بر یک جامعه تدوین می‌شود. بدیهی است که این ارزش‌ها اهمیتی یکسان ندارند و به همین دلیل نقض و نادیده گرفتن آن‌ها واکنش‌های مختلفی را از سوی جامعه یا افراد به دنبال دارد. بنابراین قانون مجازات در هر کشوری نگهبان آن دسته از ارزش‌هاست که ریشه در فرهنگ عمومی جامعه دارد و برای بقا و پویایی آن نیز لازمند.

با عنایت به چنین تعبیری اجرای عدالت کیفری در معنای اخص آن را نه در قوانین کیفری ماهوی (کد ارزشی یک جامعه) که در قواعد و مقررات «شکلی» یعنی آیین دادرسی کیفری باید جستجو کرد. به طوری که برای اعمال هر یک از مواد قانون جزا و محکوم کردن شهروندی به اتهام ارتکاب یکی از جرایم مندرج در قانون مجازات، گاهی ملزم به رعالیت و اعمال صدها ماده از قانون آیین دادرسی کیفری هستیم.

اما عدالت کیفری خود مفهومی نسبی است که آن نیز ریشه در فرهنگ‌های مختلف دارد و از زمان و مکانی به زمان و مکانی دیگر ممکن است متفاوت باشد. هر چند گسترش حقوق بشر در چند دهه اخیر بسیاری از کشورها را به سوی برداشتی نسبتا مشترک از برخی اصول ناظر به انجام یک محاکمه عادلانه و منصفانه سوق داده، اما مطالعه تاریخ تحولات حقوق کیفری مبین این امر است که این مفهوم از عدالت، تحت تأثیر دیدگاه‌های فلسفی، مذهبی و اخلاقی جوامع، در طول تاریخ دستخوش تحولات فراوانی شده است. امروزه توسل به اوردالی یا داوی ایزدی برای اثبات گناهکاری کسی که دلیلی برای بزهکاری او وجود ندارد- و در گذشته‌های دور طی قرون متمادی مرسوم بوده است- امری مذموم و غیرعقلانی محسوب می‌شود؛ توسل به دوئل یا «پیکار قضایی» برای اثبات حق را نیز باید در زمره این گونه دلایل متروک تلقی کرد. ضرورت اجرای یک دادرسی عادلانه و منصفانه، تحت تأثیر دیدگاه‌های حقوق بشر، در نیمه دوم قرن بیستم تحولات فراوانی را در قوانین آیین دادرسی کشورها به وجود آورده است. در این میان مقررات ناظر به مرحله «تحقیقات مقدماتی» به ویژه در جرایم مهم، از این نظر که احتمال نقض حقوق دفاعی متهم در این مرحله بیشتر قابل تصور است دگرگونی‌های چشمگیری را به خود دیده و با سرعتی هر چه تمام‌تر از شیوه تفتیشی به سوی روش اتهامی گام برداشته است.

در کشور ما نیز چه قبل و چه بعد از انقلاب اسلامی تغییرات فراوانی در ارتباط با ضوابط لازم‌الرعایه در مرحله تحقیقات مقدماتی به عمل آمده، ولی جهت حرکت همیشه یکسان نبوده و در پاره‌ای موارد به احیای مجدد برخی شیوه‌های رسیدگی تفتیشی انجامیده است.آیین دادرسی کیفری سال 1290 شمسی با اصلاحات بعدی که با عنوان «قوانین موقتی اصول محاکمات جزایی» شناخته شده بود در فصل پنجم و در چهارچوب نظان مختلط مقئتبس از فرانسه، مقررات جامعی را به انجام دادن تحقیقات مقدماتی از سوی بازپرس اختصاص داده بود. با اصلاحاتی که در سال 1352 در قانون آیین دادرسی کیفری به عمل آمد امر تحقیق در امور جنحه به دادیاران تحقیق واگذار شد و بازپرسان فقط تحقیقات مقدماتی راجع به امور جنایی را عهده‌دار شدند.

شایان ذکر است هر چند در قانون آیین دادرسی کیفری سابق بازپرسان ضابط دادگستری محسوب می‌شدند این امر به منزله اطاعت بی‌قید و شرط آنان از دادستان‌ها نبود. در واقع، بازپرس در مقابل دادستان از استقلال لازم برخوردار بود، اگر چه دادستان مجاز بود انجام دادن تحقیق خاص را از او درخواست کند و بازپرس نیز مکلف به اجرای آن بود، لیکن دادستان‌ها مجاز نبودند تحقیقات مقدماتی را که از سوی بازپرس آغاز شده بود متوقف کنند. بازپرس از استقلال قضایی لازم چه در انتخاب نوع اقدام تحقیقی و چه در پایان تحقیقات برخوردار بود و در صدور قرارهای نهایی و حتی برخی قرارهای اعدادی، مانند بازداشت موقت، تکلیفی به اطاعت از نقطه‌نظرهای دادستان نداشت و در صورت بروز اختلاف نظر بین آنان حل اختلاف در اغلب موارد بر عهده محکمه نهاده می‌شد. به عبارت دیگر، در آیین دادرسی سابق، نظام تعقیب، تحقیق و رسیدگی از یکدیگر منفک و مستقل بودند و دادستان و بازپرس که به ترتیب، امر تعقیب و تحقیق را بر عهده داشتند مجاز به رسیدگی به اتهام به عنوان قاضی دادگاه نبودند.

با لازم‌الاجرا شدن قانون دادگاه‌های عمومی و انقلاب (1373) متأسفانه تفکیک مقام تعقیب (دادستان) از نهاد تحقیق (بازپرس) و مقام رسیدگی‌کننده (دادگاه) از بین رفت و نه تنها امر تحقیق و رسیدگی بلکه در مواردی هر سه امر مهم تعقیب، تحقیق و رسیدگی از اختیارات مقام قضایی واحد تلقی شد و قضات تحقیق که جانشین بازپرسان گردیدند جایگاهی بین ضابطان دادگستری و بازپرسان را به  خود اختصاص دادند.

قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نی زکه از آبان 1378 ضرورت اجرایی یافت، در مرحله تحقیقات مقدماتی که می‌تواند توسط رئیس دادگاه، قاضی تحقیق و یا ضابطان دادگستری صورت پذیرد، تحدیدات جدیدی را برای حقوق و آزادی‌های متهم به وجود آورده است که وجود تضییقاتی در ارتباط با حضور وکیل مدافع متهم و افزایش موارد بازداشت اجباری از آن جمله‌اند.

معضلات ناشی از نادیده گرفتن اصول حاکم بر یک دادرسی منصفانه سبب شده است که طرفداران بسیار اندک قانون دادگاه‌های عمومی و انقلاب به توجیه آن، با تمسک به اصول دادرسی اسلامی بپردازند و حال آن که بر اهل نظر و حقوق‌دانان آگاه و آشنا به نظام دادرسی اسلامی پوشیده نیست که سیستم دادرسی در اسلام بر مبنای روش اتهامی و نه تفتیشی استوار است که تحصیل دلیل در جلسه علنی دادگاه از جمله ویژگی‌های بارز آن محسوب می‌شود.

قاانون‌گذار در قانون آیین دادرسی کیفری قاضی را موظف کرده طبق روالی که او تعیین می‌کند عدالت را اعمال کند حتی اگر ضریب خطا در راهی که قانون‌گذار ارائه کرده بیشتر باشد. این امر هر چند جلوه‌ای از مظلومیت قاضی است اما علت آن را باید در ماذون بودن قاضی جستجو کرد چرا که قاضی مأذون باید حدود اذن را رعایت کند و قانون آیین دادرسی کیفری در نحوه رسیدگی به امر کیفری حدود این اذن را مشخص کرده است.

از جنبه دیگر غرض قانون‌گذار، جلوگیری از رویه‌های مختلف و متفرق است و به همین جهت قانون آیین دادرسی کیفری و قانون آیین دادرسی مدنی از جمله قوانین آمره قرار داده شده‌اند تا قضات موظف باشند در نحوه رسیدگی به پرونده‌ها از آن‌ها تبعیت کنند.

زمانی که شخص مرتکب جرم و یا متهم به ارتکاب جرم می‌شود فرشته آیین دادرسی کیفری بر شانه او می‌نشیند و او را هدایت می‌کند تا در صورت مجرم بودن وی، با طی مراحل قانونی حکم صادر و در حق او اجرا شود.

در زمان حاضر که مقرر شده فرشته مذکور متهم به جرم را ابتدا به دادسرا دلالت و راهنمایی کند باید نحوه برخورد با کسی که آن فرشته او را به محضر قاضی دادسرا آورده است تعیین شود و به این منظور ناگزیر از بیان کلیاتی در این باب هستیم.

این کلیات نیز متکی به رویه قضایی عملی سال‌های سال در نظام قضایی ایران و قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی و انقلاب است زیرا در قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مقرر شده است تا تدوین آیین دادرسی مربوط، قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی و انقلاب در دادسرا اجرا شود.

در این تحقیق، سعی بر این است که از ابتدای تشکیل پرونده کیفری، قدم به قدم نحوه رسیدگی به آن و صدور دستورات قضایی در دادسرا برمبنای قانون توضیح داده شود.

چارچوب دستورات و قالب تصمیماتی که دراین مجموعه ارائه شده خطاب به آنان است هر چند قالب‌ها به تناسب نبوغ و نوآوری عزیزانی که مخاطب آن‌ها هستند، قابل جرح و تعدیل است.

بیان نحوه رسیدگی از ابتدای پرونده کیفری آن‌هم به شکلی که در این مجموعه آمده بر مبنای روش و سیره‌ای است که تاکنون به نحو نوشتاری به آن پرداخته نشده و بر اساس تجربه کلاس‌های تدریس آیین دادرسی کیفری برای متقاضیان قضاوت، موفقیت قابل توجهی را به خود اختصاص داده است. البته از آن‌جایی که شیوه مذکور برای اولین بار به صورت مکتوب عرضه می‌گردد بی‌نیاز از نظرات دانشمندان رشته حقوق جزا خصوصا در درس آیین دادرسی کیفری خواهد بود. امید است نگارنده از این نظریات بهره‌مند  شود.

ذکر این مطلب نیز لازم است که قبل از توضیح نحوه رسیدگی به پرونده کیفری دراین مجموعه بدوا قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 15/4/1373 و اصلاحات 28/7/1381 که به قانون دادسرا نام گرفته جهت سهولت استفاده ذکر شده است.

 با فرمت :word

تعداد صفحات:61

دانلود مقالهISI حاکم فرهنگی: مجلس قانونگذاری، مترجمان شفاهی و حسابداری

اختصاصی از هایدی دانلود مقالهISI حاکم فرهنگی: مجلس قانونگذاری، مترجمان شفاهی و حسابداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

موضوع فارسی : حاکم فرهنگی: مجلس قانونگذاری، مترجمان شفاهی و حسابداری
 
موضوع انگلیسی : Governing culture: Legislators, interpreters and accountants

تعداد صفحه : 11

فرمت فایل :pdf

سال انتشار : 2015

زبان مقاله : انگلیسی

چکیده

سیاست فرهنگی تبدیل شده است تحت سلطه سوال چگونه به حساب برای نامشهود
ارزش سرمایه گذاری دولت است. این به عنوان یک نتیجه از تحولات طولانی مدت در
رویکرد به سیاست، به ویژه کسانی که در بسیاری از تحت تاثیر شیوه های دولت
حسابرسی و حسابداری. این مقاله این تحولات با اشاره به طرح پیتر
مفهوم میلر از شیوه محاسبات، و دو نقطه مرکزی استدلال می کنند: اول، وجود دارد که
راه حل های عملی برای این مشکل از اندازه گیری مقدار از فرهنگ است که اتصال مرکزی
گفتمان دولت با گفتمان های بخش فرهنگ؛ و دوم، مقاله
نشان می دهد که چگونه کار علمی اصلی این منطقه از سیاست بوده است. به عنوان یک
نتیجه مرکزیت دانشگاهیان حسابداری در سیاست فرهنگی، برای مثال در ارائه
مشاوره در ابزارهای اندازه گیری مناسب و تکنیک، سوال در مورد مطرح
دانشگاه نقش ممکن است سیاست های عمومی شخص روبرو خواهد شد. حرفه ای حسابداری و
دانشگاهیان نه تنها به ارائه تخصص فنی است که به اطلاع شیوه محاسبات دولت، اما
نیز نقش نظارت از طریق ممیزی و ارزیابی برنامه های دولت بازی،
و عمل به عنوان مترجم در فی شرایط نینگ از performancemeasurement، موفقیت و شکست.
بنابراین این مقاله با منعکس در کاری که اخیرا توسط فیلیپ شلزینگر به نتیجه گیری
حفظ تمامیت دانشگاهی در حالی که اجازه محققان حسابداری و دانشگاهیان در نفوذ
و مشارکت در سیاست.

کلمات کلیدی: دانشگاه
باومن
شیوه محاسبات
سیاست فرهنگی
ارزش های فرهنگی
تجزیه و تحلیل چند معیاره