تحقیق حقوقی وضعیت حقوقی کشتیها در آبهای داخلی

اختصاصی از هایدی تحقیق حقوقی وضعیت حقوقی کشتیها در آبهای داخلی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق حقوقی وضعیت حقوقی کشتیها در آبهای داخلی

تعداد صفحات: 62

فرمت: WORD و قابل ویرایش

فهرست مطالب

مقدمه

تعریف حقوق بین الملل دریایی و مناطق شش گانه دریاها

تحولات نگرش دولت ها به دریاها

وضعیت حقوقی کشتیهای خصوصی در آبهای داخلی

صلاحیت قضایی دولت ساحلی

1-صلاحیت مدنی

2-صلاحیت کیفری

وضعیت حقوقی کشتیهای دولتی

1-کشتیهای جنگی

الف:مصونیت مدنی (حقوقی)

ب:مصونیت کیفری

ج:پناهندگی در کشتی جنگی

2-سایر کشتی های دولتی

مناطق پنجگانه دریایی

آبهای داخلی

رژیم ورود و توقف در آبهای داخلی

کشتی تجاری در زمان صلح

اعمال صلاحیت بر کشتی تجاری خارجی

در زمان جنگ

کشتی های جنگی و کشتی های دولتی (غیرتجاری)

آبهای داخلی watersinternal

حقوق و تکالیف دولت ساحلی در آبهای داخلی

دریای سرزمینی Territorial Sea

حق عبور بی ضرر Innocent Passage

مهوم دولت ساحلی و توسعه صلاحیت های آن

1-بررسی مفهوم

2-علل پیدایش مفهوم دولت ساحلی

الف)علل جغرافیایی

ب)علل اقتصادی

ج)علل نظامی و استراتژیک

3-توسعه صلاحیت های دولت های ساحلی

الف)منطقه گرایی آمریکای لاتین

دریای موروثی (Partimotional Sea)

دریای مشترک (Matrimonial Sea)

ب)منطقه گرایی آسیایی-آفریقایی

بند 1:آبهای داخلی

بند 2:آبهای مجمع الجزایری

بند 3:دریای سرزمینی

نتیجه گیری

منابع و مآخذ

مقدمه

حقوق بین الملل دریاها یکی از رشته های نوین جهان است که نسبت به سایر رشته های نوین جهان است که نسبت به سایر رشته های حقوق از اهمیت دو چندان برخوردار است.

این رشته زمانی خود را به منصه ظهور گذاشت که در هشتاد سال پیش در سال 1924 میلادی وقتی که جامعه ملل کمیته ای از کارشناسان را مأمور تهیه فهرستی از موضوعات دریالیتی نمود اندیشه تدوین و تنظیم قواعد حاکم بر روابط دولت ها در دریاها شروع شد.

در حال حاضر موضوع آبهای داخلی به طور اخص که مقصود از آن آبهای واقع در قلمرو خشکی یک دولت یا چند دولت مثل رودخانه ها یا دریاچه ها نیست بلکه مقصود آبهایی است که بین قلمرو خشکی و خط مبدأ و یا در پشت خط مبدأ که از آن عرض دریای سرزمینی محاسبه می‌شود قرار می گیرد.

تعریف حقوق بین الملل دریایی و مناطق شش گانه دریاها

دریاها همیشه در حیات دولتها نقش اساسی داشته اند، زیرا اولاً چه در زمان صلح و چه به هنگام جنگ شاهراههای ارتباطی بوده اند و ثانیاً قسمتی از غذای نوع بشر همیشه از منابع دریایی تأمین می شده است.

رویا رو شدن دولتها در دریاها طی قرون، باعث شده است که به تدریج اصول و قواعدی به صورت رسم و عرف برای تنظیم رفتار متقابل آنها در دریاها به وجود آید. دولتها در طول زمان این اصول و قواعد عرفی را به عنوان قوانین نانوشته اما به رسمیت شناخته شده، در روابط دریایی خود مراعات می کرده اند. بعدها به خصوص در قرن بیستم عهد نامه هایی نیز معتقد و طی آنها اصول و قواعد جدیدی درباره روابط دریایی خود بوجود آورده اند و بیش از پیش حقوق و تکالیف متقابل خود را در دریاها روشن ساخته اند. اکنون همه این اصول و قواعد عرفی و عهد نامه ای را که دولتها به عنوان قوانین بین المللی ملزم به رعایت آنها هستند، حقوق بین‌الملل دریایی می نامند. با این توضیح می توان حقوق بین المللی دریایی را این طور تعریف کرد:

«حقوق بین الملل دریایی عبارت از مجموعه اصول و قواعد حقوقی عرفی و عهدنامه ای است که رفتار متقابل دولتها را در دریاها و آبراه های جهان تنظیم می کند.»

دولتها عموماً برای حقوق بین الملل دریایی اهمیت فراوانی قائل‌اند و نسبت بدان حساسیت خاصی دارند. یکی از علل عمده این حساسیت دولتها این است که محتوای حقوق بین الملل دریایی علاوه بر آنچه که گفته شد، با سه مسئله اساسی دیگر، یعنی حاکمیت، صلاحیت و امنیت آنها ارتباط مستقیمی دارد. حقوقدانان شاید به همین دلیل تا همین اواخر، مسائل این شیعه از حقوق را ضمن بحث درباره حاکمیت و صلاحیت دولت مطرح می کردند.

در نیمه دوم قرن بیستم در اثر پیشرفت شگرف تکنولوژی دریایی و تکنولوژی تسلیحات دریایی و به خصوص مطرح شدن استفاده از معادن ذی قیمت کف و زیر کف دریاها از طرفی، و ظهور دولتهای متعدد ساحلی بعد از جنگ دوم جهانی از طرف دیگر، حقوق بین الملل دریایی که خود شعبه مهمی از حقوق بین الملل عمومی است، بیش از پیش گسترش یافت و اغلب قواعد عرفی آن به وسیله کنفرانسهای بین المللی که زیر نظر سازمان‌ملل تشکیل شد، مدوّن گردید. به علاوه این کنفرانسها برحسب ضرورت زمان قواعد جدید و ابتکاری بسیاری بدان افزودند، در نتیجه هم اکنون به صورت یک شیعه مستقل از علم حقوق درآمده است و در کتب دانشگاهی تحت عنوان «حقوق بین الملل دریایی» مورد بحث و تدریس است، و حال آنکه در گذشته های نزدیک بدین صورت نبوده است.

روابط سیاسی و حقوقی دولتها در دریاها، در طول تاریخ تحولاتی را به خود دیده است. در مسیر این تحولات متجاوز از دو و نیم قرن است که دولتها طرفدار اصل آزادی دریاها شده اند، اما در عین حال در نوارهای مختلفی از دریای آزاد که مجاور ساحل است، حقوقی اختصاصی را برای هر دولت ساحلی شناخته اند. حقوق خاصی که هر دولت ساحلی در هر یک از این نوارهای مختلف دارد، مختلف است. دریاها و آبهای جهان را از نظرگاه این حقوق خاص می توان به شش منطقه تقسیم نمود. اگر از سمت خط مبدأ، یعنی از سمت ساحل شروع کنیم، این مناطق ششگانه به ترتیب عبارت اند از:

1- منطقه آبهای داخلی

2- منطقه قلمرو دریایی

3- منطقه نظارت (یا منطقه مجاور)

4- منطقه انحصاری اقتصادی یا منطقه انحصاری ماهیگیری

5- منطقه فلات قاره

6- منطقه دریای آزاد

بعضی از این مناطق به میزانهای متفاوت بر هم منطبق هستند. ما در اینجا ترجیح می دهیم که بحث خود را از دریاهای آزاد آغاز کنیم.

تحولات نگرش دولت ها به دریاها

در اعصار کهن تا اواخر قرن چهاردهم میلادی کشتی رانی در دریاها برای همگان آزاد بود. سلاطین و امپراطوران شرق و غرب هر چند خود را «سلطان بر و بحر» لقب می دادند، اما مسئله کنترل قسمت هایی از دریاها و اعمال حقوق حاکمیت بر آن ها نزد آن ها ناشناخته بود. با وجود لشرکشی های دریایی سلاطین بزرگ هخامنشی و بعد اسکندر و بعد امپراطوران ساسانی و روم و بعدیها، باید گفت که به علت ضعف و نقص ابزار دریانوردی، ادعاهای کنترل دریاها که گاه گاه در تاریخ به چشم می‌خورد، خالی از جنبه عملی بوده است. مضافاً در آن اعصار قواعد و ضوابطی به شکل حقوق بین الملل مدرن فعلی وجود نداشته تا رفتار دولتها در دریاها با آن قواعد و ضوابط سنجیده شود.

حقوقدانان روم نظراً معتقد بودند که دریا بر طبق طبیعت خود به روی همگان باز است و مانند هوا بین نوع بشر مشترک می باشد.

ادعای جدّی حاکمیت بر بخش هایی از دریاها، کمی قبل و مقارن با کشف قاره آمریکا آغاز گردید. در آن تاریخ که نطفه های بعضی اصول و قواعد حقوق بین الملل داشت به تدریج و با کندی شکل می گرفت، دولت ها نیز درصدد برآمدند تا مدعی حاکمیت بر قسمت هایی از دریاها بشوند. به گفته اپنهایم جمهوری و نیز به عنوان حاکم مطلق دریای آدریاتیک شناخته شد و جمهوری جنوا حاکم مطلق دریای لیگوریا واقع در شمال غربی ایتالیا گردید. پرتغال مدعی حاکمیت بر تمام اقیانوس هند و قسمتی از اقیانوس اطلس واقع در جنوب مراکش بود. اسپانیا ادعای حاکمیت بر اقیانوس کبیر و خلیج مکزیک را داشت.

دو دولت اسپانیا و پرتغال هر دو ادعاهای کلان خود را مبتنی بر دو فرمان پاپ الکساندر ششم می کردند که فرمان اول در سال 1493 و دومی در سال 1506 صادر گردید پاپ مذکور به موجب این دو فرمان دنیای جدیداً کشف شده و اقیانوس ها را بین دو قدرت آن روز تقسیم کرد که البته مورد تصدیق سایر دولتها واقع نشد. سوئد و دانمارک مدعی حاکمیت بر دریای بالتیک و انگلستان بر دریای شمال و آبهای بین جزایر اسکاتلند و انگلند و ایرلند بودند.

این ادعاها که خیلی هم خالی از محتوی نبود متجاوز از دو قرن ادامه یافت. یکی از جنبه های مثبت این ادعاها در آن قرون این بود که دولت ها سعی می کردند در حوزه مورد ادعای خود با دزدی دریایی به شدت مبارزه کنند و این امر برای کشتی رانی امنیت نسبی به وجود می آورد. بهرحال شواهد متعددی در دست است که این ادعاها در عصر خود از طرف دولتها کم و بیش به رسمیت شناخته شده اند و بنابراین می توان گفت که حقوق بین الملل دریایی حیات خود را با «اصل دریاهای بسته» آغاز نموده است. مثلاً فردریک سوم امپراطور آلمان در سال 1478 برای حمل غله از ناحیه آپولیا واقع در جنوب ایتالیا از طریق دریای آدریاتیک، از جمهوری و نیز اجازه کسب کرد. فیلیپ دوم پادشاه اسپانیا در سال 1554 به انگلستان مسافرت کرد تا با ملکه ماری ازدواج کند. دریا سالار انگلیسی در دریای مورد ادعای انگلستان به او برخورد کرد و وقتی دید که بر فراز کشتی پرچم اسپانیا در اهتراز است به آن شلیک کرد. پادشاه دانمارک در سال 1606 بعد از دیدار از جیمز اول پادشاه انگلستان به کشور خود برگشت. افسر انگلیسی ملتزم رکاب و مأمور بدرقه او، کشتی حامل او را مجبور کرد که تا مرز دریایی از برافراشتن پرچم دانمارک خودداری کند. در سال 1636 هلندی ها در حوزه مورد ادعای انگلستان بدون کسب مجوز به ماهیگیری پرداختند. نیروی دریایی انگلستان به آنها حمله کرد و /30000 پوند جریمه بدان ها تحمیل نمود.

البته سیاست دریایی انگلستان در همان اعصار، هر چند مدعی حاکمیت بر قسمتهایی از دریاهای آزاد بود، اما کشتی رانی را برای همه ملتها مجاز تلقی می کرد. اما در مقابل دو دولت اسپانیا و پرتغال، بعد از کشف قاره آمریکا، مانع کشتی رانی در دریاهای وسیع مورد ادعای خود می شدند و سعی می کردند که کشتی های بیگانه را بکلی از آن دریاها دور نگه دارند. دریاهای مورد ادعای آنها اقیانوس کبیر و اقیانوس هند و قسمتی از اقیانوس اطلس بود.

عظمت این چنین ادعایی موجب برانگیختن اعتراضات شدیدی نسبت به وجود چنین حقوقی شد. مکتشفین و تجار انگلیسی و فرانسوی و هلندی، علیرغم منع دولت های اسپانیا و پرتغال در اقیانوس هند و اقیانوس کبیر به دریانوردی پرداختند. دولت اسپانیا به خصوص تجارت جزایر هند غربی یعنی حوزه کارائیب را در انحصار خود گرفته بود و این امر مورد اعتراض شدید سلاطین انگلستان مانند تئودور و ملکه الیزابت اول بود. سرفرانسیس در یک دریانورد و ماجراجوی مشهور انگلیسی در سال 1560 مسافرت های دریایی خود را بیشتر به قصد به دست آوردن غنیمت و تجارت برده آغاز کرد و در این مسافرت ها به آن قسمت هایی که دولت اسپانیا دریای بسته خود می دانست وارد می شد. نیروی دریایی اسپانیا در سال 1567 ناوگان در یک را مورد حمله قرار داد که فقط کشتی حامل در یک توانست از آن حمله سالم فرار کند.

انگلستان عصر الیزابت اول، در قبال این واقعه سخت طرفدار آزادی دریاها شد. در یک مقطع مندوزا سفیر اسپانیا در دربار انگلستان از طرف پادشاه خود مأموریت یافت تا از سفرهای دریایی در یک در اقیانوس کبیر به ملکه الیزابت شکایت کند. الیزابت در پاسخ سفیر اعلام داشت، کشتی‌های همه ملل می توانند در اقیانوس کبیر کشتی رانی کنند، زیرا استفاده از دریا و هوا برای همه مشترک است. هیچ دولتی هیچ حق خاصی در دریاها ندارد، بدین دلیل که نه طبیعت و نه ملاحظات اجتماعی اجازه تصرف دریا را می دهند. اما طولی نکشید که سیاست دریایی انگلستان تغییر کرد. بعد از سال 1609 سلسله استوارت طرفدار اصل دریای بسته شدند. در این تاریخ بود که دولت انگلستان آبهای دریای شمال و نواحی بین اسکاتلند و انگلند و ایرلند را ملک اختصاصی خود اعلام کرد و بدین ترتیب ایده دریای بسته انگلیسی متولد گردید. نواحی‌ای که مورد ادعای انگلیسی ها بود تا سواحل قاره اروپا امتداد می یافت.

در هند شرقی (اندونزی فعلی و اطراف آن) پرتغالی ها مانع دریانوردان هلندی می شدند و آن حدود را دریای بسته خود می دانستند. بدین جهات بود که هوگو گروسیوس هلندی کتاب مختصر خود را که نام مفصلی دارد و نویسندگان حقوق بین الملل تحت نام اختصاری دریای آزاد (MARE LIERUM) از آن یاد می کنند در سال 1609 منتشر کرد.

این وضعیت مختصر، وضعیت حقوقی کشتیها در آبهای داخلی مورد بررسی قرار می‌گیرد

پایانامه بررسی تحلیلی اثر بخشی حسابرسی داخلی در شرکتهای زیر مجموعه سازمان اتکا

اختصاصی از هایدی پایانامه بررسی تحلیلی اثر بخشی حسابرسی داخلی در شرکتهای زیر مجموعه سازمان اتکا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایانامه بررسی تحلیلی اثر بخشی حسابرسی داخلی در شرکتهای زیر مجموعه سازمان اتکا

تعداد صفحات 173

فرمت فایل pdf

تحقیق قرنطینه نباتی و برخی از اصول و استانداردهای مرتبط با قرنطینه داخلی

اختصاصی از هایدی تحقیق قرنطینه نباتی و برخی از اصول و استانداردهای مرتبط با قرنطینه داخلی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:96

فهرست مطالب:
عنوان     صفحه
فصل اول
کلیات    1
1-نگاهی گذرا بر مبارزه با آفات گیاهی    2
2-قرنطینه    4
3-سابقه قرنطینه در دنیا     4
4-سابقه قرنطینه در ایران    5
5-همکاری های بین المللی حفظ نباتات     7
6-مفاهیم کاربردی اصطلاحات بهداشت گیاهی    10
فصل دوم:
استانداردهای بین المللی موازین بهداشت گیاهی    14
1-آفات بومی    15
2-آفت قرنطینه ای     15
3-عوامل قرنطینه ای     15
4-نظارت و مراقبت بر وضعیت آفات گیاهی در منطقه     15
5-نظارت و مراقبت بر منابع عمومی اطلاعات    16
6-نظارت و مراقبت با انجام بازدیدهای ویژه     16
7-بازدیدهای ویژه از آفت    17
8-بازدیدهای ویژه از کالا    18
9-نظارت صحیح     19
10-نیازهای فنی خدمات تشخیص    19
11-ثبت و نگهداری    19
12-تعیین وضعیت آفت    20
13-شرایط کلی برای تعیین وضعیت آفت    21
14-سوابق آفت    21
15-اعتبار اطلاعات مربوط به آفت    22
16-ناحیه عاری از آفت    24
17-شرایط کلی نواحی عاری از آفت    25
18-برنامه ریشه کنی آفت    28
19-فرایند برنامه ریشه کنی    28
20-تیم مدیریت و اجرای برنامه ریشه کنی    29
21- شرایط قرنطینه ای شدن آفت    34
22- رفتار و خصوصیات عوامل غیر بومی و جدید     34
23- مقایسه آفات قرنطینه ای و آفات غیر قرنطینه ای تحت کنترل و آفات معمولی    38
24-بازرسی    42
25-بازرسی عینی    43
26-بازرسی ویژه     44
27-کلاس بندی کالاهای کشاورزی و چگونگی نمونه برداری از آنها    45
28-کالاهای کلاس یک     50
29-کالاهای کلاس دو     50
30-کالاهای کلاس سه     52
31-کالاهای کالای چهار    53
32-کالاهای کلاس پنج     55
33-کالاهای کلاس شش    56
34-کالاهای کلاس هفت     58
35-کالاهای کلاس هشت     58
36-کالاهای کلاس نه     59
37-کالاهای کلاس ده    61
فصل سوم: بازرسی و جمع آوری آفات منطقه و چگونگی صدور گواهی بهداشت نباتی
1-روش های جمع آوری نمونه حشرات     63
2-نگهداری شفیره و تخم  حشرات     65
3-باز و پهن کردن (اتاله کردن) و خشک کردن حشرات    67
4-تهیه پرپاراسیون لارو و حشره    68
5-فرمول تهیه الکل های مختلف الغلضه    69
6-تخمین میزان الودگی مزارع و باغات به آفات گیاهی    70
7-محاسبه تخمین آلودگی دانه ها در انبار    74
8-فهرست عوامل قرنطینه داخلی مزارع و باغ های کشور در ده ساله اخیر    78
9-اقدامات بهداشت گیاهی برای جلوگیری از انتقال، ریشه کنی و کنترل عوامل قرنطینه داخلی در مناطق آلوده کشور    80
10-مقررات صدور گواهی بهداشت نباتی برای کالاهای صادراتی    83
11-اهداف و مسئولیت های مدیریت سیستم صدور گواهی بهداشت نباتی    84
12-مسئولیت های بازرس    86
13-جایگزینی گواهی بهداشت مفقود شده     87
14-مسئولیت های صادر کننده کالا     88
15-روند کار بازرسی و صدور گواهی بهداشت گیاهی    89
منابع    90
 
    

فصل اول
کلیات
 
1- نگاهی گذرا بر مبارزه با آفات
 مبارزه با آفات بمنظور جلوگیری از خسارات وارده از آنها در کشتزارها و باغها از اوایل قرن هیجدهم میلادی در دنیا متداول گردید و با پیشرفت علوم، فن‌آوری و کشف و ساخت ترکیبات شیمیایی آفت کش بشر موفق گردید تا بمقدار قابل توجهی از زیان اقتصادی آفات پیشگیری نماید. اجداد ما در دورانهای خیلی گذشته در برابر حمله و طغیان آفات عاجز وناتوان بوده و در امر کنترل آنها موفق نبودند. عملیات اولیه کنترل در گذشته‌های دور بر اعتقادات مذهبی و یا بر تصوف و اعتقاد به جادو وخرافات استوار بوده است. بعنوان نمونه ذکر یکی دو مثال کوتاه خالی از لطافت نیست:
 قاسم ابن یوسف انونصری هروی نوه شیخ ابونصر طبسی مشهور به پیر حاجات که در هرات سکنی داشته درکتاب الرشاد الزراعه که در تاریخ 921 هجری قمری نگاشته در خصوص دفع ملخ چنین نقل می‌کند « و آنچه زراعت را نقصان می‌رساند دعا بر چهار گوشه زمین بر سر چوب کنند بلاها را بگرداند .» جالینوس حکیم گوید « هر که ملخ سبز را که در میان گیاه بود بگیرد و در میان کشتزار آویزد دیگر ملخان از آنجا بگریزند و یا هر که ملخ را بزهره گاو بیالاید پس بکارد هیچ چیز بدان کشت زیان نرساند .» با گذشت زمان بشر از خواص ضد آفت برخی ازگیاهان و املاح معدنی پی برد و تجارب تازه‌ای از روشهای کنترل آفات را آموخت. بعنوان نمونه چند مثال دیگر از الرشاد الزراعه نقل می‌گردد :
دفع ملخ: هر که تخم حنظل را با آب بجوشاند چنانچه آب نیک تلخ شود پس قدری نمک بروی افکند و بگرد کشت افشاند ملخ از آن حوالی بگریزد . برای دفع کرم ،‌دیگر هر که خواهد که کرم نباشد در باغ و زمین ،‌حنا را با آب بباید جوشانید و پیش از آفتاب برآمدن ،‌بگرد زمین افشاند و تخم حنظل نیز مناسب است .
 برای محافظت بذر:  افلاطون حکیم گوید چون برگ درخت سرویا برگ چغندر با تخمی که زراعت خواهد شد مخلوط کرده در خانه نگاه دارند ، هیچ آفت بدان تخم نرسد تا وقتی که زراعت خواهد شد .
 محافظت غله در انبار از موش: انبار از نم و بخار و اصطبل و چهار پایان و مزبله و موضعی که دباغان کار می‌کنند و از حمام و آتش خانه ومطبخ دور باشد و خاکی که با آن این خانه بنا کنند خاک خالص باید و آن گل که زمین و دیوار خانه به آن اندود شود جو عوض کاه با آن گل مخلوط سازند از موش محفوظ بماند و همچین از او سایر حیوانات موذی دور باشد و اگر زمینش نمناک بود بواسطه نم گندم و جو و غیر آن ، پایدار نماند و شپشه و کرم در وی افتد و مغز آن بخورند و نابود گردد .
 همانطور که در بالا اشاره شد در دو سه قرن اخیر بوده است که انسان با کشف آفت کشها ( بخصوص بعد از جنگ جهانی دوم ) و تدوین روشهای نوین کنترل آفات تحول عظیمی در امر حفظ نباتات و فراورده‌های گیاهی پدید آورد و این تحولات همچنان ادامه دارد. با گسترش تبادل کالاهای کشاورزی در میان اقوام و ملل گوناگون ، آفات و بیماریهای گیاهی و علفهای هرز از مبادی اولیه و زیستگاههای طبیعی خود نیز جابجا و مسایل و مشکلات عدیده‌ای برای زراعات و باغات و محصولات گیاهی کشوهای مقصد ایجاد نموده و می‌نماید و این امر موجب گردید تا کشورها برای سلامت وحفاظت از ساکنین گیاهی و مردم خود دست به اقدامات لازم بزنند .


2- قرنطینه             Quarantine
قرنطینه در اصل Quadriginata (به زبان لاتین ) بوده که در زبان ایتالیائی Quarantina و در زبان فرانسوی Quarantaine نامیده شده و به اختصار Quarantine گفته می‌شود که با هدف جلوگیری از ورود و استقرار و اشاعه بیماریهای مسری بخصوص طاعون از مرزها ( بخصوص مرزهای آبی ) اعمال می‌شده و در بنادر تا 40 روز (از دوره کمون عامل بیماری تا ظهور علائم مرض) از تخلیه کشتی ها ممانعت بعمل می آمد .
3-  سابقه قرنطینه در دنیا :
قرنطینه انسانی در سال 1374 میلادی ( قرن چهاردهم ) در ایتالیا و بمنظور پیشگیری از شیوع و انتشار بیماریهای ساریه نظیر طاعون تصویب گردیده و بمورد اجرا گذاشته شد . قرنطینه دامی درسال 1884 میلادی در آمریکا به تصویب رسید و هدف از آن جلوگیری از سرایت و اشاعه بیماریهای مسری دامی بود .
 قرنطینه گیاهی: برای اولین بار در سال 1876 در فرانسه و بمنظور جلوگیری از شیوع و اشاعه آفت مهم مو (شته فیلوکسرا ) پایه ریزی گردید و بعد از آن در سال 1883 در آمریکا و در سال 1887 درانگلستان به تصویب رسیده و به اجرا درآمده است. لزوم تعیین و تصویب و اجرای ضوابط و مقررات قانونی برای قرنطینه نباتی ناشی از وقوع دو حادثه تلخ تاریخی در اروپا در طی سالهای 1847 میلادی با طغیان سفیدک دروغی سیب زمینی و 1859 با طغیان سفیدک دروغی مو بوده است .
4-  سابقه قرنطینه نباتی در ایران :
اولین ضابطه قرنطینه گیاهی در ده ماده تنظیم و دراواخر شهریور 1314 تصویب و درخصوص مقررات واردات بذر و سایر قسمتهای نباتی از خارجه جهت تامین صحت نباتات بود ، که توسط اداره پنبه و تفتیش صحی نباتات به اجرا در آمد اگر چه با اجرای مفادی از این نظامنامه مشکلات معتلابه موجود مرتفع شد اما این مقررات با توسعه زراعتهای پنبه ، چغندرقند ، توتون و برنج و غلات وحبوبات و احداث باغهای مرکبات و میوه و معالاً توسعه مبادلات کالاهای کشاورزی مطابقت نداشت. لذا در سال 1325 دومین نظام نامه قرنطینه نباتی ایران در دو فصل شامل کلیات و واردات و 20 ماده تصویب و توسط اداره کل دفع آفات نباتی اجرا گردید .
 توسعه و پیشرفت کشاورزی ،‌افزایش سطح روابط بین‌المللی و داد و ستد فرآورده‌های کشاوری و توجه ویژه کشورها به امر پیشگیری از ورود و شیوع آفات و بیماریهای قرنطینه‌ای و مطالبه گواهی بهداشت نباتی برای واردات کالاهای کشاورزی ، وزارت کشاورزی را بر آن واداشت تا نسبت به تاسیس اداره کل قرنطینه نباتی اقدام نماید که این مهم در سال 1341 واقع گردید .
 در این دوران نسبت به توسعه مراکز قرنطینه از سه مرکز به دوازده مرکز وتامین پرسنل متخصص ( از 4 نفر به حدود 20 نفر ) و تهیه وسایل فنی و آزمایشگاهی و ادوات مورد نیاز اقدمات قابل توجهی بعمل آورد. بروز آفت کرم خاردار پنبه و طغیان آن در منطقه عاری از این آفت در گرگان و گنبد در تابستان سال 1345 سرو صدای زیادی به پا کرد و تمام مقامات و مسئولان مربوطه محاکمه و تنبیه شدند. بروز کرم خاردار تهولی در تشکیلات مبارزه با آفات ایجاد کرد و منجر به تصویب سومین نظامنامه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی در کشور یعنی قانون و آئین نامه حفظ نباتات در سال 1346 گردید . از تاریخ تصویب این قانون سازمان حفظ نباتات وزارت کشاورزی تشکیل گردید و دارای شورائی متشکل از وزیر کشاورزی (ریاست شورا) معاون فنی وزارت کشاورزی، معاون وزارت دارائی، معاون وزارت کشور، معاون وزارت بهداری و رئیس موسسه بررسی آفات، رئیس سازمان حفظ نباتات، مدیر عامل شرکت پخش کود و سه نفر کارشناس دفع آفات با انتخاب وزیر کشاورزی و با جلسات ماهانه شد. قانون حفظ نباتات در 25 ماده و 8 تبصره در 12/2/1346و آئین نامه اجرایی قانون حفظ نباتات که مشتمل بر4 فصل ( فصل 1 کلیات فصل 2 قرنطینه فصل 3 شرکتهای خصوصی و دفع آفات فصل 4 سموم) و 59 ماده و 26 تبصره است توسط هیئت وزیران درجلسه مورخ 4/10/46 تصویب وبمورد اجرا درآمد.
 
5- همکاریهای بین‌المللی حفظ نباتات
 آفات قرنطینه‌ای از مشکلات اساسی کشاورزی همه کشورهاست و حل این معضل بهمکاری کشورهای مختلف نیازمند است . در واقع از قرن گذشته بود که برای این مشکل و ایجاد تسهیلات لازم برای مبادله کالاهای کشاورزی همکاریها و تشکیلات بین‌المللی ایجاد گردید.
 اولین قرارداد بین‌المللی بهداشت گیاهی درسال 1881 بنام قرارداد فیلوکسرا ( کنوانسیون فیلوکسرا ) بین کشورهای فرانسه و آلمان و اتریش ، مجارستان ، پرتقال و سوئیس برای بازرسی صادرات و واردات ( مو ) منعقد گردید که بعداً 11 کشور دیگر به آن کنوانسون ملحق شدند دومین قرارداد بین المللی درسال1914 با شرکت 30 کشور منعقد و مقرر گردید که هر کشور نسبت به تاسیس سازمانی جهت تدوین و تصویب و اجرای مقررات قرنطینه و بهداشت گیاهی اقدام و امر بازرسی بر صادرات و واردات را اعمال نماید . سومین قرارداد در سال 1929 با شرکت 46 کشور تشکیل و طرح نهایی قرنطینه تصویب و مقرر گردید تا هر کشور با توسعه تشکیلات و سرویس دفع آفات و قرنطینه نباتی، معاینه و بازرسی زراعت و خزانه‌‌ها رادر کشور خود به مورد اجرا در آورد . این موافقت نامه در حقیقت اولین نشانه‌های بروز آگاهیهای بین‌المللی برامر قرنطینه بعنوان ضامن توسعه کشاورزی و امنیت غذا بوده است. پس از جنگ جهانی دوم مهمترین قرارداد و عهدنامه بین‌المللی حفظ نباتات یا International plant protection convention که متضمن نکات اساسی در زمینه بهداشت گیاهی بود در سال 1951 توسط FAO به تصویب رسید ودر سال بعد به اجرا در آمد که بموجب آن توسعه و تکمیل تشکیلات بهداشت گیاهی و بکارگیری گواهی بهداشت نباتی استاندارد برای محصولات کشاورزی صادراتی به دولت‌های عضو توصیه و تاکید گردید. دولت ایران در سال 1972 یا (1351) به عضویت این پیمان درآمد و درحال حاضر 116 کشور در I.P.P.C عضویت دارند . این کنوانسیون تا کنون دوبار یکی در سال 1979 و دیگری در سال 1997 مورد تجدید نظر واقع که متن دوم توسط 37 کشور امضاء شده است .
قانون ومقررات قرنطینه توسط مقامات ذیصلاح تنظیم و بوسیله پارلمان و یا هیئت دولت‌ها تصویب و بمرحله اجرا گذاشته می شود . این مقررات تولید و دادو ستد محصولات گیاهی را تحت کنترل و بازرسی بهداشتی قرار داده و آنرا مقید و متعهد به اعمال شرایط خاص و تضمین سلامت کالا می‌سازد. به این ترتیب، جلوگیری از ورود و جابجایی آفات و بیماریهای گیاهی و شرایط بازرگانی بین‌المللی، گیاه و اندامهای گیاهی بر مبنای قانون استوارکه هدف نهائی آن تامین بهداشت گیاهی و حفاظت محصولات کشاورزی در برابر ورود و خسارت آفاتی است که در آن کشور شیوع نداشته و یا دامنه انتشار آنها محدود است . این قوانین نه تنها در سر حدات و مرزها قابل اجراست بلکه در داخل کشور نیز برای جلوگیری از جابجایی و انتشار آفات و بیماریهای گیاهی از نواحی آلوده به مناطق سالم اعمال می‌گردد (قرنطینه داخلی)‌ و بدین طریق ورود و خروج میوه و یا نهال به علت آلودگی به حشره یا عامل بیمایزا از محلی به محل دیگر ممنوع یا منوط به اعمال شرایط بهداشتی می‌گردد .
 مهمترین فرازهای متن تجدیدنظر شده پیمان بین المللی حفظ نباتات که دارای 23 ماده و 77 بند و 54 تبصره است عبارت می‌باشد از اینکه اعضاء با به رسمیت شناختن لزوم همکار‌یهای بین‌المللی برای مهار آفات فراورده‌های نباتی و ممانعت از انتشار جهانی آنها، با به رسمیت شناختن اینکه مقررات بهداشت نباتی از نظر فنی باید روشن بوده و مورد قبول همگان و بی‌تبعیض و شفاف وعاری از پنهانکاری باشد. با تمایل به تضمین هماهنگی با مقررات و تهیه چارچوب و ضوابط استاندارد برای تنفیذ آنها و با احترام به قوانین بین‌المللی در خصوص حفاظت از گیاهان، سلامتی انسانها و حیوانات و محیط زیست و اعمال مقررات بهداشتی و بهداشت نباتی موافقت کردند تا اهداف: تامین روشهای متعارف و موثر برای ممانعت از ورود و انتشار آفات فرآورده‌های کشاورزی، مسئولیت اجرای الزامات و تعهدات و استانداردهای کنوانسیون در سرزمینهای تحت سلطه خود، مشمول نمودن فرآورده‌ها، انبارها، بسته‌بندیها، کانتی نرها ، خاک و غیرو به مقررات بهداشت گیاهی، ایجاد تشکیلات سازمان حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی درکشور خود، تهیه لیست آفات قرنطینه‌ای و غیر قرنطینه‌ای مهم و انتشار آنها، بکارگیری مقررات گواهی بهداشت نباتی و شرکت درعملیات گروهی و همکاری در توسعه استانداردها محقق شود .

پاورپوینت مقایسه سیستم های خرید داخلی و خارجی 9 اسلاید

اختصاصی از هایدی پاورپوینت مقایسه سیستم های خرید داخلی و خارجی 9 اسلاید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پاورپوینت مقایسه سیستم های خرید داخلی و خارجی  9 اسلاید

نوع فایل : پاورپوینت

تعداد صفحه :  پاورپوینت 9

مقاله کنترل داخلی در سیستم های کامپیوتری

اختصاصی از هایدی مقاله کنترل داخلی در سیستم های کامپیوتری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات :42

مبحث کنترل های داخلی در فصل پنجم، تفکیک وظایف بین کارکنان نجری سیستم دستی حسابداری را مورد بررسی قرار داده است. در چنین سیستمی، هیچ کارمندی مسئولیت کامل یک معامله را بر عهده ندارد، و کار هر فرد توسط فرد دیگری که یک جنبه دیگر از همان معاملا را انجام می دهد، کنترل می شود. تفکیک وظایف، از صحت مدارک و گزارشها اطمینان می دهد و منافع شرکت را در برابر تقلب و بی دقتی حفظ می کند.

با کامپیوتری شدن سیستم شرکت، اجرای کارهایی که قبلاً بین افراد بسیاری تقسیم می شد به کامپیوتر واگذار می شود، از آنجا که کامپیوتر می تواند بسیاری از جنبه های مرتبط به هم معاملات را به سادگی انجام دهد، تلفیق عملیات و ادغام وظایف را نیز باید از آن انتظار داشت. برای مثال، کامپیوتر هنگام تهیه لیست حقوق و دستمزد می تواند با یک بار استفاده از پرونده اصلی، انواع وظایف مرتبط را انجام دهد. از جمله این وظایف، نگهداری پرونده های پرسنلی، شامل اطلاعاتی درباره رتبه کارکنان، نرخ حقوق و دستمزد، بیمه و سایر موارد مشابه، بخشی از وظایف تعیین ساعت کارکرد، تسهیم هزینه حقوق و دستمزد، و تهیه فیش و چک پرداخت حقوق و دستمزد است.

باوجود ادغام وظایف متعدد در سیست کامپیوتری، به هیچ وجه از اهمیت کنترل های داخلی کاسته نشده است. عوامل اساسی مربوط به کنترل های داخلی رضایت بخش در سازمان های بزرگ، در مورد سیستم های کامپیوتری نیز مصداق دارد. با وجود تغییر در سازمان عملیات، باز هم تفکیک وظایف و تعیین صریح مسئولیت ها از عوامل اصلی و پا برجا کنترل های داخلی محسوب می شود. به هر حال، این مفاهیم سنتی کنترل، با کنترل های برنامه ای و سخت افزاری کامپیوترها، کاملتر شده است.

در نشریات حسابرسی، کنترل های داخلی مربوط به سیستم های کامپیوتری اغلب به کنترل های عمومی یا کنترل های کاربردی طبقه بندی شده است. کنترل های عمومی به تمام موارد کاربرد کامپیوتر مربوط می شود و شامل مواردی مانند: الف) سازمان مرکز کامپیوتر، ب) روش های ایجاد، مستندسازی، آزمایش و تصویب سیستم اولیه و هر گونه تغییرات بعدی آن، پ) کنترل های تعبیه شده در سخت افزار (کنترل دستگاه های کامپیوتر) و ت) ایمنی پرونده ها و دستگاه هاست. از طرف دیگر، کنترل های کاربردی به سیستم های کاربردی حسابداری خاصی مانند سیستم حقوق و دستمزد کامپیوتری مربوط می گردد. کنترل های کاربردی شامل ضوابطی برای مطمئن شدن از قابلیت اطمینان اطلاعات ورودی، کنترل های پردازش و کنترل های گزارش های خروجی است.

کنترل های سازمانی در یک مرکز کامپیوتر

به دلیل توان کامپیوتر در پردازش کارآمد اطلاعات، معمولا بسیاری از وظایف پردازش اطلاعات به مرکز کامپیوتر واگذار می شود. ادغام وظایف مختلف پردازش در سیستم های دستی یا مکانیکی ممکن است از نظر دستیابی به کنترل های داخلی قوی، ناسازگار تلقی شود، برای مثال ثبت پرداخت های نقدی با مسئولیت تهیه صورت مغایرت بانکی، ناسازگار است. چون از یکی از این کارها برای کنترل کار دیگر استفاده می شود، تفویض هر دو کار به یک کارمند او را درموقعیت قرار می دهد که بتواند اشتباهات خود را پنهان سازد. اما اگر برای کامپیوتر به درستی برنامه سازی شود، کامپیوتر هیچ تمایل یا انگیزه ای برای پنهان کردن اشتباهات خود ندارد. بنابراین، آنچه که به ظاهر ادغام وظایف ناسازگار تلقی می شود، می تواند بدون تضعیف کنترل های داخلی، در وظایف مرکز کامپیوتر ادغام گردد.

هنگامی که وظایف به ظاهر ناسازگار در مرکز کامپیوتر ادغام می شود، وجود کنترل های جبرانی برای پیشگیری از دخالت عوامل انسانی در پردازش کامپیوتری ضروری است. فردی که امکان ایجاد تغییرات غیر مجاز در برنامه های کامپیوتر یا پرونده های اطلاعات را دارد در موقعیت است که می تواند از تمرکز پردازش اطلاعات در مرکز کامپیوتر سوء استفاده کند. برای مثال، برنامه کامپیوتر مربوط به پردازش حسابهای پرداختنی می تواند به گونه ای طراحی شود که صورتحساب فروشندگان تنها در صورتی برای پرداخت مورد تایید قرار گیرد که سفارش خرید و رسید انبار، ضمیمه صورتحساب شده باشد. کارمندی که بتواند تغییرات غیر مجازی در برنامه مزبور به عمل آورد، می تواند پرداخت های بدون اتکا بر اسناد و مدارک کافی به فروشندگان مورد نظرش را سبب شود.