دانلود پایان نامه در مورد تعریف آدم ربایی

اختصاصی از هایدی دانلود پایان نامه در مورد تعریف آدم ربایی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه در مورد تعریف آدم ربایی

پایان نامه رشته حقوق درباره جرم آدم ربایی

اختصاصی از هایدی پایان نامه رشته حقوق درباره جرم آدم ربایی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 پایان نامه  رشته حقوق

دانلود متن کامل  با فرمت ورد  word

شاید بتوان گفت بعد از جرم قتل عمدی مهمترین جرم علیه اشخاص جرم آدم‌ربایی است . تحت شرایطی آدم ربایی می‌تواند بعنوان یک بزه بین‌المللی و به عنوان یک جرم سیاسی مورد بررسی قرار گیرد و ربودن افراد یکی از مصادیق جرائم علیه آزادی تن اشخاص می‌باشد. در تعریف آدم‌ربایی می‌توان گفت . “بردن و انتقال دادن شخصی از مکانی به مکان دیگر بدون رضایت به قصد سوء” امروزه دیگر نمی‌توان گفت در کشور ما ربودن و جرم آدم‌ربایی به ندرت اتفاق می‌افتد. هر چند در گذشته اغلب اطفال، مجنی علیه این جرم قرار می‌گرفتند اما در زمان حاضر اشخاص کبیر هم مجنی علیه این جرم قرار گرفته و بر حسب انگیزه آدم‌ربا و آدم ربایان، بزه دیده این جرم قرار می‌گیرند. در حقوق کیفری ایران از زمان مشروطیت این جرم مورد توجه قانونگزاران قرار گرفته چنانچه ماده 270 قانون جزای عرفی به ربودن اطفال اختصاص داده شده بود. کاملترین قانونی که در خصوص جرم آدم‌ربایی به تصویب رسید و تا حدی ارتکاب این بزه را تقلیل داد، قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص مصوب 28ˆ12ˆ1353 می‌باشد. با تصویب قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) و اختصاص ماده 621 این قانون به جرم آدم‌ربایی این سوال مطرح می‌شود که آیا قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص را باید منسوخ دانست یا خیر؟ یکی از نقاط قوت قانون اخیرالتصویب در خصوص موضوع، جرم شناختن شروع به ربودن اشخاص می‌باشد (تبصره ماده 621). علاوه بر جرم آدم‌ربایی، جرائم دیگری وجود دارند که به عنوان جرائم علیه آزادی تن شناخته می‌شوند از جمله توقیف و حبس غیرقانونی و اخفا اشخاص قانونگذار ما جرم اخفای اشخاص را در چندین مواد قانون مجازات اسلامی به تصویب رساند. چنانچه در ماده 583 و ماده 621 قانون مذکور جرم اخفای اشخاص مورد حکم قرار گرفته است . لذا باید دید در این خصوص چه تفاوتی بین این مواد وجود دارد. متاسفانه قانونگزار جدید تمام مباحث جرم آدم‌ربایی را در یک ماده و یک تبصره خلاصه نموده است این در حالی است که در قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص 12 ماده به این جرم اختصاص داده شده است .

جرم آدم ربایی در عداد جرایم علیه اشخاص می‌باشد که آزادی تن را مورد تعرض قرار می دهد. اهمیت آزادی تن باعث شده است تا قانونگذاران در کشورهای مختلف، این جرم را با مجازاتهای سنگین ممنوع و قابل تعقیب بدانند. آدم ربایی، ربودن و نقل مکان اجباری انسان زنده است بدون رضایت وی که سلب آزادی از مجنی علیه را بدنبال دارد. جرایمی مانند توقیف غیرقانونی، اخفاء بعنف و دستگیر نمودن و حبس غیرقانونی نیز از جرایم علیه آزادی تن اشخاص می باشند که عموما در کنار این جرم مورد بررسی قرار می گیرند. همچنین گروگان گیری را می توان نوعی آدم ربایی دانست که در آن شخص ربوده شده به عنوان یک گروگان برای انتقام یا تحصیل وجه و یا گرفتن مجوز و … می باشد. آدم ربایی یا به صورت جرم ساده و بدون وجود کیفیات مشدده می باشد و یا با وجود کیفیات مشدده‌ای از قبیل ربودن با وسیله نقلیه، سازمان یافته بودن عمل ارتکابی و ربودن اطفال، همراه است که در این صورت آدم‌ربایی مشدد محقق می گردد که مجازات آن نیز شدیدتر می باشد. در حقوق کیفری ایران مواد 621 و 631 قانون مجازات اسلامی و نیز قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص (مصوب 1353) در موارد عدم مغایرت با مواد فوق احکام و مصادیق جرم ادم‌ربایی را بیان می‌دارند. مواد 1-224 الی 6-224 و مواد 8 و 7-227 ماده 1-421 قانون جزای سال 1994 فرانسه مربوط به جرم آدم ربایی و گروگان گیری می باشد. در حقوق بین الملل نیز کنوانسیونها، اسناد و همچنین قطعنامه‌های سازمان ملل متحد جرایم آدم ربایی و گروگان گیری را ممنوع و قابل مجازات دانسته‌اند

جرم آدم‌ربایی در حقوق ایران

مجازات جرم آدم‌ربایی

1) مجازات اصلی:

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

 

بررسی پدیده هواپیما ربایی و اقدامات علیه امنیّت پرواز در اسناد بین المللی و قانون جزای ملی - 50 صفحه فایل ورد word

اختصاصی از هایدی بررسی پدیده هواپیما ربایی و اقدامات علیه امنیّت پرواز در اسناد بین المللی و قانون جزای ملی - 50 صفحه فایل ورد word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فصل دوم : ابعاد بین المللی هواپیماربایی و جرایم علیه امنیّت پرواز

در این فصل به بررسی کنوانسیون‌هایی که موضوع آنها هواپیماربایی و اقدامات علیه امنیّت پروازایست و هم چنین به بیان کنوانسیون های مرتبط با موضوع می‌پردازیم.

گفتار اوّل : معاهدات قبل از کنوانسیون توکیو

قبل از کنوانسیون توکیو معاهداتی به تصویب رسیده اند؛ که عبارتند از:

• کنوانسیون راجع به جلوگیری و مجازات تروریسم ژنو 1937؛ اگر چه این کنوانسیون صرفاً در مورد تروریسم ولی برخی از مفاد آن را می‌توان به اعمال غیر قانونی علیه هواپیمای کشوری و حمله به مسافرین در فرودگاه‌ها تسری داد؛ به عنوان مثال یکی از جرایم مندرج در آن انهدام اموال عمومی یا اموالی است که برای مصارف عمومی اختصاص یافته و از آنجا که هواپیماها نیز وسیله‌ای برای حمل و نقل‌ عمومی است، می‌توان آن را مصداقی از این کنوانسیون دانست.[1] در ماده دیگر کنوانسیون گفته شده است : هر اقدام تعمدی که جان اعضای جامعه‌ای را به خطر بیاندازد، جرم بین المللی تلقی کرده و می‌توان چنین استنباط کرد؛ که اعمال خشونت آمیز علیه مسافرین خطوط هوایی از این قاعده مستثنی نیست.
• کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین المللی (کنوانسیون شیکاگو 1944)؛ همان طور که گفته شد؛ به علت پیشرفت قابل ملاحظه امر هواپیمایی در طول جنگ جهانی دوم، لزوم تدوین قوانین هوایی جدید احساس شد؛ در اول نوامبر 1944 به پیشنهاد امریکا کنوانسیون شیکاگو تشکیل شد؛ این کنوانسیون به سازمان بین المللی کشوری (ایکائو) مأموریت داد که امنیّت پرواز را تأمین کند و تأمین امنیّت و سلامت پرواز از والاترین اهداف به شمار آمده بود.
• کنوانسیون ژنو در مورد دریای آزاد 1958؛ علی رغم این که موضوع کنوانسیون مذکور در رابطه با دزدی دریایی است؛ ولی در این کنوانسیون مقرراتی نیز در رابطه با امنیّت هواپیمایی کشوری پیش بینی شده است.

ماده 15 کنوانسیون ژنو؛ دزدی دریایی را چنین تعریف کرده است : «هر اقدام غیر قانونی به منظور تجاوز، توقیف یا هر گونه غارتگری، که برای اهداف شخصی صورت گرفته باشد و به وسیله کارکنان یا مسافرین یک کشتی یا یک هواپیمای خصوصی علیه اشخاص یا اموال موجود در کشتی یا هواپیما در دریای آزاد یا در مکانی که حوزة قضایی هیچ کشوری نباشد انجام شده باشد».

مطابق مفاد ماده 15 اقدام انجام شده باید یک عمل غیرقانونی خشونت آمیز مانند توقیف یا ورود خسارت باشد. اکثر تصرفات غیر قانونی هواپیماها با اعمال خشونت، چه از طریق حمله به خلبان و گرفتن هواپیما و چه به وسیله‌ی نگهداشتن یک مسافر یا خدمه به عنوان گروگان انجام شده است؛ هم چنین مطابق بند 3 ماده‌ی 2 کنوانسیون مذکور حاکمیت کشور ساحلی، به قلمرو هوایی بالای دریای سرزمین و کف دریایی سرزمینی نیز کشیده می‌شود؛ بدین ترتیب ملاحظه می‌شود؛ در این کنوانسیون مقرراتی در خصوص امنیّت هواپیمای کشوری وجود دارد؛ که در صورت نقض سایر کنوانسیون‌ها قابل اعمال است.

گفتار دوم : کنوانسیون توکیو 1963 راجع به جرایم و برخی اعمال ارتکابی دیگر در داخل هواپیما

اوّلین پیمان چند جانبه‌ای که مستقیماً به مسأله امنیّت هواپیمایی کشوری پرداخت؛ کنوانسیون توکیو 14 سپتامبر 1963 است. موضوع این پیمان شامل موارد زیر است:

• ارتکاب جرم در داخل هواپیمای در حال پرواز منظور از جرم تمام جرایم موضوع قوانین جزایی می‌باشند. (بند الف ماده‌ی 1)
• اعمالی که سلامت هواپیما و سرنشینان و محمولات آن را به مخاطره می‌اندازد، هر چند آن عمل متضمن ارتکاب هیچ جرمی نباشد. (مستنبط از قسمت اول بند ب ماده‌ی 1)
• اعمالی که سبب اخلال نظم و آرامش داخلی هواپیما می‌شود هر چند آن عمل نیز متضمن ارتکاب هیچ جرمی نباشد (مستنبط از قسمت دوم بند ب ماده‌ی 11)
• تصرف غیر قانونی هواپیما (ماده 11)

ماده 11 مقرّر داشته : «هرگاه شخصی داخل هواپیما از طریق غیر قانونی و با توسل به زور یا تهدید به زور مرتکب عمل، مداخله و تصرف و یا اعمال کنترل هواپیمایی در حال پرواز بشود و یا هر گاه چنین عملی در شرف وقوع باشد، دولت متعاهد برای حفظ و یا بازگرداندن کنترل هواپیما به فرمانده قانونی آن کلیه تدابیر مقتضی را اتخاذ خواهند نمود»

در موارد مشروح در بند قبل، دولت متعاهدی که هواپیما در سرزمین او فرود می‌‌آید، به مسافرین و خدمه به محض امکان، اجازه ادامه سفر خواهد داد؛ و هواپیما و محمولات آن در اختیار شخصی که قانوناً حق تصرف آن را دارد؛ گذاشته می‌شود.[2]

از لحاظ این کنوانسیون طبق بند 3 ماده 1 هواپیما از زمانی که نیروی موتوری آن به منظور پرواز به کار می افتد تا زمانی که عمل فرود آمدن آن پایان یابد، در حال پرواز تلقی می‌شود.

و مطابق فصل سوم کنوانسیون (بند 2 ماده 5) هواپیما از زمانی که درهای خارجی آن پس از سوار شدن مسافرین بسته شد تا زمانی که مجدداً به منظور پیاده شدن مسافرین باز گردد، در حال پرواز تلقی می‌شود.

و مطابق بند 1 ماده 3 این کنوانسیون دولت ثبت کننده هواپیما، برای رسیدگی به جرایم و اعمال ارتکابی در هواپیما صالح می‌باشد. و مطابق بند 3 این ماده؛ این کنوانسیون به هیچ یک از صلاحیت‌های جزایی، که به موجب قوانین داخلی اعمال می‌گردد، خللی وارد نمی‌کند.

دولت متعاهدی که دولت ثبت کننده هواپیما نباشد؛ نمی تواند به منظور اعمال صلاحیت جزایی خود در مورد جرم ارتکابی در داخل هواپیما در امر پرواز آن مداخله نماید؛ مگر در موارد مشروحه ذیل :

الف – جرم در سرزمین آن دولت اثراتی ایجاد کند.

ب – جرم توسط یا علیه یکی از اتباع آن دولت یا مقیمن دایمی آن ارتکاب یافته باشد.

ج – جرم امنیّت آن دولت را به مخاطره اندازد.

د – جرم ناقض قواعد یا مقررات جاری آن دولت ناظر به پرواز یا مانور هواپیما باشد.

ه - اعمال صلاحیت برای رعایت تعهدات ناشی از یک موافقت نامه چند جانبه بین المللی برای آن دولت ضروری باشد.

این کنوانسیون در مورد هواپیماهایی که به منظورهای نظامی، گمرکی یا پلیسی به کار می‌روند، مجری نخواهد بود( بند 4 ماده

1) ایران در سال 1344 به این کنوانسیون ملحق شد.

گفتار سوم : کنوانسیون راجع به جلوگیری از تصرف غیر قانونی هواپیما (لاهه 1970)

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده 1

مقدّمه 3

فصل اوّل : کلّیّات و تعاریف

گفتار اوّل : سیر تاریخی هواپیماربایی و جرایم علیه امنیّت پرواز 7

گفتار دوم : تعریف هواپیماربایی و جرایم علیه امنیّت پرواز 10

گفتار سوم : شروع به جرم 12

گفتار چهارم : معاونت در جرم هواپیماربایی 14

گفتار پنجم : هواپیماربایی جرم مستمر 16

فصل دوم : ابعاد بین الملل هواپیماربایی و جرایم علیه امنیّت پرواز

گفتار اوّل : معاهدات قبل از کنوانسیون توکیو (ایران 1344 ملحق شد) 19

گفتار دوم : کنوانسیون توکیو 1963 راجع به جرایم و برخی اعمال ارتکابی دیگر در داخل هواپیما (در ایران در دی ماه 1350 تصویب شد) 21

گفتار سوم :‌کنوانسیون راجع به جلوگیری از تصرف غیر قانونی هواپیما (لاهه 1970) (ایران 1/7/50 ملحق و در 7/3/52 آن را تصویب کرد) 24

گفتار چهارم : کنوانسیون مونترال 1971 راجع به اقدامات غیر قانونی علیه امنیّت هواپیمایی کشوری 27

گفتار پنجم : سایر کنوانسیون‌های مرتبط با موضوع 30

فصل سوم : جرایم علیه امنیّت پرواز در قانون جزای ملّی

گفتار اوّل : جرایم مندرج در قانون هواپیمایی کشوری مصوّب 1328 34

گفتار دوم : جرایم مندرج در قانون مجازات اخلال کنندگان در امنیّت پرواز هواپیما و خرابکاری در وسایل و تاسیسات هواپیمایی مصوّب 49 37

گفتار سوم : قانون تشدید مجازات کبوتر پرانی مصوّب 15/3/51 40

گفتار چهارم : جرایم مندرج در قانون مجازات اسلامی مصوّب 75 43

نتیجه گیری 46

پیوست‌ها 48

فهرست منابع و مآخذ 49

مقاله در مورد جرم ادم ربایی و مخفی کردن دیگری

اختصاصی از هایدی مقاله در مورد جرم ادم ربایی و مخفی کردن دیگری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده
جرم آدم ربایی و مخفی کردن دیگری دو مصداق از جرایم علیه اشخاص است که علاوه بر سلب آزادی و صدمات بدنی که ممکن است به مجنی علیه وارد شود، بیشتر شخصیت معنوی قربانی جرم، مورد تعرض قرار می گیرد. این جرم که به صورت خاص، یک ماده و به صورت عام، چند ماده از قانون مجازات اسلامی را به خود اختصاص داده و در منابع قوانین کیفری ایران، مصوبات فراوانی در مورد آن دیده می شود،

مقاله آدم ربایی و سرقت مسلحانه در دادسرای جنایی

اختصاصی از هایدی مقاله آدم ربایی و سرقت مسلحانه در دادسرای جنایی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات :35

مفهوم جرم از دیدگاه جامعه‏شناسان معاصر

دکتر جعفر سخاوت عضو هیات علمی گروه جامعه‏شناسی دانشگاه علامه طباطبایی و مدیر گروه جامعه‏شناسی مسایل و آسیب‏های اجتماعی انجمن جامعه‏شناسی ایران، نخستین سخنران این میزگرد بود. وی بحث خود را با عنوان "بررسی مفهوم جرم از دیدگاه جامعه‏شناسان معاصر" با طرح یک سوال اساسی در این حوزه آغاز کرد: "آیا رفتارهایی که به نام رفتارهای مجرمانه شناخته شده‏اند، فی نفسه جرم محسوب می‏شوند؟ به عبارت دیگر، آیا این رفتار است که بنابر نظر جامعه‏شناسان پوزیتویسم و بسیاری از مردم، جرم را تعریف می‏کند و بنا بر آن، گفته می‏شود دسته‏ای از رفتارها جرم بوده و دسته‏ای دیگر جرم نیستند؟"

دکتر سخاوت توضیح داد: آن‏چه در جامعه به عنوان رفتار انحرافی شناخته می‏شود، تا حودی شامل برخی جرایم مانند سرقت، قتل و خشونت‏های فردی است اما این عبارت نزد عموم جامعه، در مورد بسیاری از انواع رفتارهای دیگر مانند تخلفات رانندگی، عدم پرداخت مالیات، کودک آزادی و ... هم پوشانی ندارد. عکس‏العمل احساسی افراد نیز در مقابل این دو دسته متفاوت است.

وی افزود: در این زمینه، جامعه‏شناسان همواره با این سؤال مواجه بوده‏اند که آیا تعریف واحدی وجود دارد که بتواند انواع انحرافات را پوشش دهد؟ برخی از آنها در پاسخ به این پرسش، به تفاهم رسیده‏اند که هر رفتاری که برخلاف هنجارها و نرم‏های اجتماعی باشد، اعم از هنجارهایی که در زندگی روزمره تعریف شده و یا نرم‏هایی که قانون برای آنها مجازات تعیین کرده است، تحت عنوان انحراف مورد بررسی قرار می‏گیرد.

به گفته سخاوت، جامعه‏شناسان پوزیتویستی رفتارها را به دو دسته رفتارهای انحرافی و رفتارهای معمولی تقسیم کرده‏اند اما مساله آن‏جاست که اگر رفتاری را به عنوان رفتار انحرافی بشناسیم، این که چه کسی این رفتار را انجام داده و شرایط وقوع این مسأله چه بوده است، مورد غفلت خواهد ماند. به عنوان مثال، دزدی مسلحانه افراد حرفه‏ای به همان اندازه در این تعریف جرم و انحراف محسوب می‏شود که برداشتن پولی توسط فرد مستأصلی برای تهیه غذای خانواده خود.

وی در ادامه بحث خود، یادآور شد که جامعه‏شناسان مدرن دو ایراد را به این گونه تعریف‏های پوزیتویستی وارد می‏دانند؛ نخست آن که افراد منحرف و مجرم در دسته‏ای متفاوت از افراد عادی و غیرمجرم قرار می‏گیرند و دوم این‏که گفته می‏شود هدف از دستگیری و مجازات مجرمان، کنترل جرم در جامعه است. این در حالی است که میزان موثر بودن شیوه‏های کنترل کننده جرم در جامعه برای کاهش و یا توقف آن موضوعی قابل بحث است. در این زمینه، نباید از نظر دور داشت که حتی گاهی در زندان‏ها خرده فرهنگ‏های گرایش به جرم شکل گرفته و تقویت می‏شوند.

دکتر سخاوت گفت: از دیدگاه جامعه‏شناسان غیرپوزیتویست، مثل متعلقان مکتب کنش متقابل نمادین، هنجارهای اجتماعی اساس رفتارهای آدمی نیست بلکه این هنجارها تنها عواملی هستند که وارد ذهن شده و رفتار را تعیین می‏کنند؛ چنان‏چه حتی ایفای نقش‏های اجتماعی براساس هنجارها نیست. به عنوان مثال وقتی یک پلیس با گروهی معترض روبرو می‏شود، نقش او در هنجار حاکم بر آن، تنها یک عامل است که مهم‏تر از این عامل، تصمیم او در آن شرایط ویژه برای ایجاد سدی در مقابل جمعیت روبرو است.

وی تاکید کرد: هنجارهای اجتماعی تنها تعیین‏کننده عمل و رفتار افراد نیست و در بررسی رفتارهای اجتماعی باید عوامل دیگری را نیز در نظر آورد. علاوه بر این، در تقسیم‏بندی افراد به دسته‏های مجرم و غیرمجرم، انگیزه‏های مجرمین برای رفتار متفاوت از انگیزه‏ها و آرمان‏های افراد معمولی شناخته شده بود. این در حالی است که جامعه‏شناسانی مانند مرتن، به این نتیجه رسیدند که مردم عادی هم به لحاظ انگیزه‏ها، آرمان‏ها و آرزوها، مشابهت‏های زیادی با گروه دیگر دارند اما تفاوت در اینجاست که فرصت و امکانات برای مردم عادی تا حد زیادی مهیا است ولی کج‏روان اجتماعی از بسیاری از این موارد محروم هستند و بنابراین برای رسیدن به ایده‏ها و آرمان‏های خود را از راه‏های دیگری دنبال می‏کنند.

این متخصص جامعه‏شناسی مسایل و آسیب‏های اجتماعی، تصریح کرد: تشدید قوانین علیه انحراف، به خصوص در مورد انحرافات دسته دوم که بر سر آنها در جامعه اختلاف نظر وجود دارد، باعث بالا رفتن آمار جرایم می‏شود. این امر برخی متخصصان علوم اجتماعی را به بازتعریف مقوله جرم واداشته و آنها در این زمینه به این نتیجه رسیدند که هر آنچه در میان مردم ایجاد اضطراب و نگرانی کرده و این فکر را در ذهن آنها به وجود آورد که باید کاری انجام داد و یا این‏ که کسی که این عمل را انجام داده باید مشکلی داشته باشد، جرم و انحراف شناخته می‏شود. درواقع باید گفت انحراف مفهوم ثابت و تغییرناپذیری نیست؛ بلکه به عنوان طیفی شناخته می‏شود که برای جامعه احساس خطر ایجاد کرده و نظر مسؤولان را به کنترل اجتماعی جلب کند.

مفهوم حقوقی جرم

در ادامه این میزگرد، دکتر محمدعلی اردبیلی مدرس حقوق کیفری در دانشگاه، از زاویه دیگری به موضوع مورد بحث پرداخت. او در مقدمه گفت: ما در حوزه‏های مختلف علوم انسانی با نوعی تشتت و تعارض روبرو هستیم. در زمینه مباحث مربوط به جرم و مجازات نیز شاید چون به توافق جمعی نرسیده‏ایم، جامعه‏شناسان و جرم‏شناسان در بسیاری از مواقع، موضوع را به قانون‏گذار حواله می‏دهند. یعنی می‏گویند جرم آن چیزی است که قانون‏گذار آن را جرم می‏داند. در این شرایط، بسیاری از حقوق‏دانان تلاش کردند تعریفی از جرم از دید قانون ارائه دهند ولی موفقیت چندانی به دست نیاورده‏اند.

وی افزود: از سوی دیگر، مساله آن‏جاست که گاه در شرایطی تعریف جرم به قانون و قانون‏گذار حواله داده می‏شود که در جامعه نه قانون جای خود را پیدا کرده و نه نهادهای قانون‏گذاری و حدود قانون کاملا مشخص‏اند. در این وضع، تنها نوعی رفتار از نظر جامعه و عرف جرم شناخته شده و مردم با متخلفان برخورد می‏کنند.

اردبیلی گفت: ما امروز در جامعه‏ای زندگی می‏کنیم که در آن مفهوم قانون با جوامع غربی کاملاً متفاوت است. همان‏طور که می‏دانید، در دموکراسی‏های اروپایی، مجلس قانون‏گذاری همواره مظهر اراده عمومی بوده و هر آن‏چه که تصویب کند، همان قانون است و قوه یا قوایی فراتر از آن وجود ندارد. البته واضح است که قواعد مدونی نیز برای مجلس قانون‏گذاری وجود دارد و بلا تردید اگر این مجلس که مظهر اراده مردم است، قانونی برخلاف اصول دموکراسی صادر کند، نهاد دیگری که نگهبان قانون اساسی است، با آن برخورد خواهد کرد. این در حالی است که در کشور ما، نهاد شورای نگهبان که متولی نگهبانی از قانون اساسی و همچنین قوانین شرع است، شرایط کاملا جدید و متفاوتی را دارد که باید به آن توجه کرد.