اثرات تنش خشکی در مراحل انتهای رشد ارقام بهاره کلزا

اختصاصی از هایدی اثرات تنش خشکی در مراحل انتهای رشد ارقام بهاره کلزا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 36

مقدمه:

این روزها جمله «وابستگی 90 درصدی روغن، ورشکستگی ملی» به واژه ای تکراری تبدیل شده و در هر محفل و نشریه ای این کلمات به کرات بیان می‎شود. این جمله زمانی حیرت انگیزتر می‎شود که در کنار بحث خودکفائی گندم نیز قرار بگیرد. ایرانی که تا چند سال پیش بزرگ ترین وارد کننده گندم جهان بود طی چند سال، تنها چند سال، به خودکفائی رسیده و حتی زمزمه های صادرات نیز به گوش می رسد. مسئولان جهاد کشاورزی طی همین سالها با توجه به این موفقیت به فکر برنامه ریزی برای تأمین نیازهای کشور به دانه های روغنی از داخل افتاده اند تا شاید روزی هم بتوان از این سرشکستگی ملی رهایی یافت. این مدیران امیدوارند اجرای طرح ده ساله دانه‌های روغنی نیز مثل گندم باعث افتخار و مباحاتشان شود (ماهنامه روغن نباتی، 1383 الف). کشور ایران معادل 000، 800 ، 164 هکتار مساحت دارد که از این مقدار، 15 الی 18 میلیون هکتار شوره‌زار، 20 الی 22 میلیون هکتار بیابان و تقریباً یک میلیون هکتار نیمه خشک است. ایران با متوسط نزولات آسمانی 240 میلی متر که از یک سوم میزان نزولات سالانه جهانی (700 میلی متر) کمتر می باشد، دارای اقلیم خشک و نیمه خشک است. در مناطق خشک، میزان باران سالانه، کمتر از تبخیر و تعرق بوده و بروز دوره خشکی در طول سال امری عادی است (کافی و همکاران، 1379 ب). تحقیقات انجام شده نشان داده است که متوسط افت عملکرد سالیانه به واسطة خشکی در جهان 17 درصد بوده که تا بیش از 70 درصد در هر سال می‎تواند افزایش یابد(Edmeades et al, 1994). با توجه به این موضوع کشاورزان و دست اندرکاران کشور، اصولاً باید با تلاش فراوان و مدیریت صحیح و اقتصادی منابع آبی و استفاده بهینه از آب در تولید هر چه بیشتر محصولات زراعی، مشکل غذایی جمعیت را رفع سازند. دانه های روغنی پس از غلات، دومین ذخایر غذایی جهان را تشکیل می دهند. این محصولات علاوه بر دارا بودن ذخایر غنی اسیدهای چرب، حاوی پروتئین نیز می باشند (شیرانی راد و دهشیری، 1381). دانه های روغنی به دلیل تولید روغن های با کیفیت بالا و درصد زیادی از اسیدهای چرب و مرغوب از اهمیت شایانی در تغذیه انسان برخوردارند (آلیاری و همکاران، 1379). در حال حاضر، مصرف سرانة روغن خوراکی کشور بیش از 16 کیلوگرم برآورد شده است. لذا با توجه به جمعیت کشور، نیاز به حدود یک میلیون تن روغن در سال می‎باشد که بیش از 90 درصد آن از طریق واردات تأمین می‎شود (شیرانی راد و دهشیری، 1381). میزان واردات روغن خام در سال 1382 در جدول (1-1) درج گردیده است

(ماهنامه روغن نباتی، 1383 ب). به این لحاظ، لزوم برنامه ریزی بلندمدت و منسجم با هدف نیل به خودکفائی در تولید روغن خوراکی غیرقابل انکار خواهد بود (شیرانی راد و دهشیری، 1381).

جدول(1-1) - میزان واردات روغن خام در سال 1382

ردیف

شماره تعرفه

نام کالا

وزن

ارزش دلاری

1

15071000

روغن خام سویا

777,431,497

436,268,054

2

15091000

روغن زیتون بکر

802,482

699,146

3

15111000

روغن خام نخل

53,108,436

25,127,238

4

15121100

روغن خام آفتابگردان

183,477,357

116,593,314

5

15122100

روغن خام پنبه دانه

4,647,000

2,879,924

6

15141100

روغن خام کلزا

19,973,625

12,374,815

جمع

1,039,440,397

593,942,491

مأخذ: (گمرک جمهوری اسلامی ایران)

در حال حاضر سالانه 2/1 میلیارد دلار صرف واردات روغن نباتی و کنجاله سویا می‎شود و اگر روند کنونی مصرف و رشد جمعیت ادامه یابد، تا چند سال آینده سالانه دو میلیارد دلار صرف واردات روغن خوراکی خواهد شد (ماهنامه روغن نباتی، 1383 ب).

در این میان، کلزا به عنوان یکی از مهم ترین گیاهان روغنی برای کشت در شرایط آب و هوایی کشور مورد توجه قرار گرفته است. تولید جهانی روغن کلزا در مقایسه با دیگر روغن های گیاهی در مقام دوم بعد از روغن سویا قرار دارد و میزان آن بیش از 42 میلیون تن می‎باشد. همچنین، پس از استحصال روغن، کنجاله باقی مانده سرشار از پروتئین بوده و برای تغذیه دام مناسب است (آلیاری و همکاران، 1379). با توجه به اینکه در حال حاضر میزان روغن تولیدی در داخل کشور ناچیز بوده و عمدتاً با کشت گیاهان سویا، آفتاب گردان، پنبه دانه، بادام زمینی، زیتون و کنجد تأمین می‎شود و همچنین با عنایت به اینکه همه ساله مقدار قابل توجهی از زمین های آبی و دیم کشور به منظور تقویت بنیه خاک، بدون کاشت باقی می ماند، لذا کلزا بویژه نوع پائیزه آن با داشتن بیش از 40% روغن و در حدود 40% پروتئین در کنجاله، از لحاظ زراعی می‎تواند در تناوب با غلات که زراعت عمده کشور می باشد، قرار گیرد و سهم ارزنده ای را در رفع کمبود روغن گیاهی موردنیاز کشور ایفا کند (احمدی، 1371). یکی از عوامل بسیار مهم که توسعه سطح زیر کشت و تولید موفقیت آمیز گیاه کلزا در کشور با خطر مواجه می سازد، کمبود رطوبت خاک در انتهای دوره رشد می‎باشد (شکاری، 1380). در دورة انتهایی رشد در فصل بهار در کلزا به دلیل همزمانی این گیاه با دیگر زراعت های اصلی از جمله غلات امکان فراهم نبودن آب (دورة خشکی) مهیاست. کم آبی از مهمترین عوامل محدود کنندة رشد گیاهان و تولید آنها به حساب می‎آید و در حال حاضر، هیچ راه منطقی برای افزایش نزولات جوی در طول دوره های خشکی وجود ندارد. لذا بهترین راه مقابله با خشکی، به کارگیری عملیات زراعی مناسب و استفاده از ارقامی است که تحمل به خشکی بیشتری داشته باشند (احمدی و جاویدفر، 1379).

تحقیق حاضر نیز به منظور بررسی اثرات تنش خشکی در مراحل انتهایی رشد ارقام بهاره کلزا انجام گرفت.

تحقیق درباره رشد اقتصادی

اختصاصی از هایدی تحقیق درباره رشد اقتصادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 24

مقدمه :

از روزی که بشر خود را شناخت روز به روز بر اهمیت و نقش سرمایه در امر تولید افزوده شده است. اگر بشر اولیه فاقد اولین سرمایه و‌آلات و ادوات بود حتی نمی توانست ارتزاق کند یا در مقابل حیوانات وحشی از خود دفاع کند. لذا نسلهای بعد ناگزیر شدند که نه تنها به تعداد وسایل تولیدی و ابزار کار افزوده، بلکه به اصلاح و تکمیل آنها نیز بپردازند، بطوریکه همان تیر سنگی عصر حجر، تدریجاً به کارخانجات بزرگ ذوب آهن و کارگاههای سازنده کشتی و سایر کارخانجات عظیم امروزی تبدیل شده است.

بنابراین سرمایه مهمترین عامل تولید، رشد اقتصادی و توسعه است و لذا همه کشورها، در فکر فراهم آوردن سرمایه داخلی هستند و چون اغلب کشورهای در حال توسعه فاقد سرمایه کافی هستند باید این عامل را از خارج جذب کنند، به عبارت دیگر باید سرمایه گذاری خارجی در کشورشان صورت پذیرد.

بنابراین جهت آشنایی بیشتر با حرکت سرمایه و روند سرمایه گذاری خارجی، در این فصل ابتدا مطالبی در رابطه با حرکت سرمایه و چگونگی پیدایش شرکتهای چند ملیتی ارائه می شود و سپس به تاریخچه سرمایه گذاری خارجی در جهان و ایران اشاره می شود.

2-1- حرکت سرمایه

اقتصاد بین الملل عبور سرمایه از مرزهای بین المللی و سرمایه گذاری در کشوره ای دیگر را به عنوان بخشی از روابط اقتصادی ملل و متمایز از بازرگانی در سطح جهان می شناسند . بدین ترتیب محققان این رشته در جهت بهره گیری از فرضیات و تعاریف خاص خود ، روند حرکت سرمایه بین کشور ها را توسط تئوری حرکت سرمایه بررسی و ارزشیابی کرده اند . البته تئوری حرکت سرمایه تنها موضوع انتقال آن را مطرح نمی کند . بلکه جریان حرکت سرمایه ، انگیزه ها ، دلایل و بالاخره اثرات محدودیتها و آزادی های سیاسی در این خصوص را نیز مد نظر قرار می دهد .

تاریخچه سرمایه گذاری خارجی در جهان :

پیش از جنگ جهانی اول، اروپا بزرگترین مبدأ سرمایه بود و در میان کشورهای اروپایی، انگلستان مهمترین صادرکننده سرمایه به شمار می رفت. در سال 1914، ارزش سرمایه های خارجی 44 میلیارد دلار بود که بیشترین سهم کشورها به ترتیب مربوط به انگلستان، آلمان، فرانسه، آمریکا بود.

با شروع جنگ جهانی اول دوران طلایی اقتصاد اروپا پایان یافت و جنگ شالوده اقتصاد کشورها را به کلی درهم ریخت و مللی که پیش از جنگ به عنوان شرکای تجاری با یکدیگر همکاری می کردند، را به صورت فاتح و مغلوب در مقابل هم قرار داد. بین سالهای 1918 و 1925 بی ثباتی در اقتصاد اروپا بوجود آمد. در دهه 1920 دخالت دولتها در اقتصاد گسترش یافت لکن انگلستان با توجه به مازاد تجاری خود به صدور سرمایه ادامه می داد و به مرور زمان جریان سرمایه از آمریکا نیز آغاز شد.

با بروز بحران اقتصادی در اکتبر 1929، روند سرمایه گذاری خارجی بطور کلی دچار اختلال گردید و تجارت بین الملل از سطح 3 میلیارد دلار در 1929 به یک میلیارد دلار در 1932 تنزل نمود. با اجرای طرح مارشال، جریان سرمایه از آمریکا به اروپا شدت یافت، این جریان سرمایه به شکل وام و کمک بلاعوض بود. در حقیقت پس از جنگ جهانی دوم جریان سرمایه به شکل کمکهای بلاعوض رونق شدیدی یافت. این تغییر در فرم جریان سرمایه در اثر طرح مارشال ـ وزیر امور خارجه آمریکا ـ به شکل کمکهای بلاعوض آمریکا به شکورهای اروپایی که در اثر جنگ جهانی آسیب زیادی دیده بودند، انجام می شد. از آنجا که کشورهایی که این منابع به آنها انتقال می یافت از ساختار مناسب اقتصادی برخوردار بودند و صرفاً با مشکل کمبود سرمایه مواجه شده بودند، این انتقال سرمایه به صورت کمک بلاعوض به رشد اقتصادی چشمگیری در این کشورها منجر شد و این تجربه زمینه ای برای شکل گیری مدلهای رشد هارود ـ دومار را پدید آورد. متعاقب آن این کمکها به شکورهای در حال توسعه سرازیر شد تا آ“ها به رشد اقتصادی مطلوبی دست یابند اما نتیجه مدنظر حاصل نشد زیرا مشکل این کشورها صرفاً کمبود سرمایه نبود و بدین ترتیب نقش کمکهای بلاعوض در جریان سرمایه کمتر شد و از اهمیت آن کاسته شد. از طرف دیگر با شروع بازسازی اقتصاد اروپا بعد از جنگ جهانی دوم، جامعه اقتصادی اروپا بر اساس معاهده سال 1957 تأسیس شد و سپس سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه ایجاد شد و به موازات آن مذاکرات در وادی موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت (GATT) برگزار گردید. بدین ترتیب سرمایه گذاری در اروپا و ژاپن افزایش یافت و با گسترش بازارهای مالی و افزایش رشد، کشورهای اروپای غربی دارای مازاد سرمایه شدند و بصورت صادرکننده سرمایه مطرح شدند. ژاپن نیز پس از رفع مشکلات جنگ، به رشدی بی سابقه دست یافت و با داشتن مازاد سرمایه، شرکتهای بزرگ ژاپنی به عنوان سرمایه گذاران خارجی در جهان مطرح شدند. بوط کلی پس از خاتمه جنگ جهانی دوم، می توان گفت دوره جدیدی برای جریان سرمایه های خارجی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی پدید آمد.

تاریخچه سرمایه گذاری خارجی در ایران :

سابقه سرمایه گذاری خارجی در کشور، کم و بیش به موازات وضعیت سرمایه گذاری خارجی در جهان است، اما نوسانات و میزان آن بیشتر متأثر از محدودیتها و آزادی های ناشی از اوضاع و عوامل سیاسی و روند آن در جهان و رقابتهای قدرتهای بین المللی و صلاحدید افراد و حکومت هاست، تا اهداف اولیه اقتصادی و نیازهای اساسی کشور.

سرمایه گذاری خارجی در ایران تا قبل از سال 1310 هـ.ش. عمدتاً توسط روسها و انگلیسها در امور تجاری، صنعت و بانکداری انجام شد. بعد از سال 1310 هـ.ش. تا انقلاب اسلامی سرمایه گذاری خارجی در سایه سه قانون ثبت شرکتها، قانون تجارت و قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی انجام می شد. حجم زیادی از این نوع سرمایه گذاریها در فاصله سالهای 48 ـ 1341 به بخش نفت مربوط می شد. حال آنکه در دوره 56 ـ 1349 بخش اعظم سرمایه گذاریهای خارجی، در بخش غیرنفتی تمرکز داشت.

در طی سالهای 72 ـ 1357 نیز به علت اصل 81 قانوناساسی جمهوری اسلامی ایران، سرمایه گذاری خارجی جدیدی انجام نگرفت. برخی از سرمایه گذاریهای خارجی انجام شده در سالهای قبل از 1357، منتفی گردید و اصل سرمایه به کشور مادر برگشت داده شد.

از سال 1372 با تصویب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی ایران، راه قانوننی برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی و آیین نامه اجرایی آن در سال 1381 به تصویب رسید.

نظر به اینکه صادرات نفت، تنها راه اصلی تأمین ارز می باشد، امید است که با سرمایه گذاری خارجی در صنایع مختلف با کمک بخش خصوصی و بخش دولتی، میزان صادرات غیرنفتی کشور نیز افزایش یابد و در سالهای آتی منبع اصلی تأمین درآمد ارزی کشور صادرات غیرنفتی باشد.

لازم به ذکر است که برای جذب سرمایه گذاری خارجی، محیط داخلی هر اقتصادی بسیار مهمتر از تصویب قانونی در ارتباط با آن است. لذا زمینه جذب بهتر سرمایه خارجی.‌اصلاح قوانین تجارت، بانکها، گمرگ، بورس، نرخ ارز،

مقاله موانع رشد شهر نی ریز در روزنه زمان گذشته، حال، آینده

اختصاصی از هایدی مقاله موانع رشد شهر نی ریز در روزنه زمان گذشته، حال، آینده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات:40

: موانع طبیعی رشد

1- وجود کویرها و شورزارها

به علت وجود لایه های ژیپس و نمک در نزدیکی سطح زمین بخصوص در قسمت شمال غرب این منطقه باعث بوجود آمدن شورزارها و کویرهای محدود می شود که این خود یک عامل منفی در جهت محدود کردن گسترش شهر در این قسمت می گردد.

2- سیلاب های متمادی

بعلت موقعیت ژئو مورفولوژی این شهر که بعلت قرار گرفتن در روی مخروط افکنه بزرگ شیب منطقه طوری است که با کمترین ریزش باران باعث جاری شدن سیلاب ها می گردد که از قدیم الایام یکی از مهمترین عوامل مخرب این شهر بوده است بطوریکه این شهر از زمان هخامنشیان تاکنون سه بار دستخوش سیل قرار گرفته که کلاً باعث جابجائی محل اصلی شهر گردیده و در مورد چهارم این شهر در محل فعلی قرار گرفته است. بطوریکه گفته می شود در حوالی این شهر نیز محلی به نام شهر سبا قرار داشته که بر اثر سیل تخریب گردیده که هم اکنون نیز با وجود اینکه خاک و خار و جلگه ای بی آباد از آن چیز بی مشهود نیست به نام «راسته بازار» معروف است. همچنین اثرات سیل را در سال 1365 شاهد بودیم که موجب خسارات فراوان در کل شهرستان مورد نظر و تخریب کامل یکی از محلات قدیمی و با سابقه شهر گردید (محله سادات)

3- خشکسالی

یکی دیگر از عوامل منفی در محدود کردن رشد شهر در این ناحیه خشکسالی های متمادی خصوصاً گریبانگیر مردم این منطقه است که خود باعث محدود شدن فعالیت های اقتصادی و در نتیجه رکود سرمایه گذاری در اموری که باعث رشد و توسعه و ترقی شهر می گردد می باشد.

4- وجود کوه ها

قرار گرفتن کوه های بلند در سه طرف شهر نی ریز که بطور ممتد و زنجیره وار در شمال- جنوب و مشرق وجود دارند خود نیز در آینده باعث عدم گسترش شهر و شهرنشینی به این سه قسمت و در این سه جهت می گردد.

5- وجود دریاچه های شور

وجود دریاچه بختگان در سمت شمال غرب این منطقه علاوه بر اینکه زمین های ساحلی را بعلت شور بودن غیرقابل استفاده می کند خود وجود دریاچه نیز عاملی در محدود کننده در امر گسترش شهر در آینده می گردد.

ب: موانع انسانی رشد شهر نی ریز

1- عدم برنامه ریزی صحیح از طرف اولیاء شهر

از قدیم الایام تاکنون این شهرستان با وجود اینکه بزرگان و علماء و متخصصین فراوانی را در رشته متنوع علوم به جامعه تحویل داده است اما همیشه خود از داشتن مسئولین دلسوز که با یک برنامه ریزی شهری صحیح بتوانند در امر گسترش صحیح و عاقلانه عمل نماید محروم بوده و یا اینکه تعداد آنها انگشت شمار بوده است بنابراین همین عامل (عدم برنامه ریزی صحیح) عوامل منفی دیگری را ایجاد خواهد کرد و خسارات جبران ناپذیری را به ارمغان خواهد آورد.

2- عدم تفاهم مردم

مردم شهر نی ریز برخلاف دیگر شهرهای اطراف خود همیشه از اختلاف و چندگانگی رنج می برده است و همین عامل نیز یکی از عوامل مؤثر در رکود و عقب ماندن و درجا زدن اقتصاد و زندگ یو فرهنگ شهری در این محدوده گردیده است.

تأمین آب در محلات قدیمی شهر

محلات نی ریز قدیم که بصورت مجزا و پراکنده بدور هسته اصلی و مرکزیت شهر قرار داشته شکل گیری و نحوه قرار گیری آنان بیشتر تحت تأثیر زمین و خاک کشاورزی منطقه بوده است. چرا که با توجه به شیب عمومی منطقه که از شرق به غرب است و جریان قنوات تمام سطح زمین ها زراعی را در برمی گرفت بنابراین اثر چندانی در نحوه قرارگیری این محلات نداشته است که برای اثبات این سخن نحوه تأمین آب آشامیدنی و قابل مصرف محلات قدیم را در ذیل می اوریم:

بطور کلی بعلت عدم وجود یک جریان دائمی آب در محلات برای جبران این نقیصه هر خانه ای برای خود دارای یک برکه کوچک (آب انبار) می باشد که در شب هنگام وقتی که جریان آب قنوات تمیز می شد آنها را پر از آب می کرده اند. اما برای مصرف عمومی و بخصوص برای فصول گرم سال نیز از آب انبارهای بزرگ که کلاً تعداد آنها به 3 عدد می رسید استفاده می نمودند که نحوه کار بدین صورت بوده که در شب های زمستان و یخبندان آب سرد را وارد مخازن بزرگ این آب انبارها می کرده و روی آن می بستند و مقداری نمک هم درون آن می ریخته اند که این انبارهای بزرگ «برکه شیر» می گفته اند و دارای چندینپله می بوده است و در تابستان از آب سرد آن استفاده می کرده اند.

مهمترین آب انبارهای زرگ عبارتند از:

1- آب انبار شیر حاج عبدالکریم (محله زیرکان)

2- آب انبار شیر حنان (روبروی باغ سروی)

3- آب انبار شیر محله (کوی سجاد)

علاوه بر این آب انبارهای عمومی و خصوصی بعضی از مردم نیز در خانه های خود اقدام به حفر چاه های عمیق و نیمه عمیق حدوداً 20 الی 30 متری کرده و به آب می رسیدند که برای مصارف داخلی از آن استفاده می کرده اند.

تحقیق درباره اقتصاد و رشد اقتصادی 53 ص

اختصاصی از هایدی تحقیق درباره اقتصاد و رشد اقتصادی 53 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 86

موضوع تحقیق:

اقتصـاد و رشد اقتصادی

تهیه وتنظیم:

طاهر ه پاکیزه سر شت

آموزش وپرور ش ناحیه 7 مشهد

سال تحصیلی:88-87

مقدمه:

امروز اقتصاد به لحاظ نظری تحول زیادی یافته و از نوع کاربردی خود فاصله بیشتری گرفته است به طوری که برخی از تحولات جدید برای کارشناسان اقتصادی هنوز غیر قابل استفاده است. به علاوه اقتصاد در سالهای بعد از جنگ جهانی دوم که در دو دهه ی اخیر با ویژگی همگایی اقتصاد جهانی و رشد سه تجرات و پیوستگی های بین المللی مشخص شده اهمیت ویژه ای یافته است. با تمام ناکامی های سیاسی و علمی و عدم قطعیتهای حاکم بر سیاستکار تدابیر اقتصاد. این بخش از دانش بشری نقش به سزایی در کاهش نوسانات تجاری و ایجاد بستر مناسب رشد اقتصادی ایفا کرده و حداقل اینکه تاریخ را از تجربه مکدر کسادی بزرگ 1929-1933 مصون نگاه داشته است. اما توضیح دستاوردها و تحولات اقتصاد که روایت نظری و ناکامی های آن است هم بسیار مشکل است و هم بسیار طولانی است و مقصود ما از این اشارات بیان اقتصاد کلان و مدرن اهمیت مطالعه و کاربرد آن در تنظیم سطح فعالیت سیاست های اقتصادی است که دیگر بر کمتر اند پوشیده می باشد.

سیاست های اقتصادی را بحث متعادل عمومی و ارتباط متقابل بازارهای کالا و پول تشکیل می دهد که مقابل این در بازار در نقطه تقاطع آن ها تعادل عمومی طرف تقاضا را تعیین می کند. با اندازه گیری سطوح تعادلی تقاضای کل و انتقال آن به دستگاه مختصات عرضه و تقاضای کالا , تعادل کلی اقتصاد به دست می آید. سپس تاثیر سیاست های اقتصادی به تغییرات تقاضا و عرضه ی کل مورد بحث قرار می گیرد واز جمله به بارزترین آن ها که سیاست های مالی و پولی و در آمدی است پرداخته است.

اقتصاد تجربه ی جدید قدوم همراه با رکورد دهه 1970 را با موفقیت پشت سر نهاده و سپس از تجربه یک کسادی نیمه عمیق در 1982 دهه موفقیت خود را در کنترل قدوم و کاهش بیکاری اقتصادهای صنعتی و تازه صنعتی شده ـ که در دهه ی 1990 نیز تا کنون ادامه یافته ـ طی کرده است. اکنون دیگر اقتصاد دوران کودکی خود را سپری کرده و مراحل از دوران بلوغ خود را نیز پشت سر گذاشته است به طوری که در ضرورت مطالعه ی اقتصاد واثرات آن در کاهش نوسانات اقتصاد ملی و بین المللی دیگر تردیدی وجود ندارد.

فهرست مطالب:

تحقیق درباره رشد اقتصادی 30 ص

اختصاصی از هایدی تحقیق درباره رشد اقتصادی 30 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 31

رشد اقتصادی

فهرست مندرجات

موضوع صفحه

مقدمه 1

مروری بر آزمونهای اثر مخارج دولت بر رشد 3

اندازه وعملکرد دولت و رشد اقتصادی 5

اندازه دولت در کشورهای OECD 6

منحنی اندازه دولت – رشد 7

نمودار سهم هزینه‌های کل دولت از GDP 8

نمودار اثر جایگزینی سرمایه‌گذاری 12

نمودار کاهش رشد بهره‌وری 13

کاهش رشد GDP واقعی 14

اندازه دولت و نرخ رشد GDP واقعی 15

مقایسه شتاب افزایش در اندازه دولت در کشورهای OECD 17

اثر هزینه های دولتی بر سرمایه‌گذاری و رشد براساس یک مدل اقتصادسنجی 18

اثر اندازه دولت بر نرخ رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و کمتر توسعه یافته 19

شاهدی از کشورهای OECD در حال کاهش اندازه دولت 21

اندازه دولت در 10 کشور با بالاترین نرخ رشد اقتصادی 22

سهم هزینه‌های دولت مرکزی,‌محلی و ایالتی از GDP 23

سهم هزینه‌های اصلی دولت از GDP 24

نتیجه‌گیری 25

منابع و ماخذ 29بسمه تعالی

اندازه دولت و رشد اقتصادی

مقدمه

نقش صحیح و اندازه متناسب دولت, به عنوان بحثی جدال انگیز بین اقتصاددانان و دولتمردان از دوره کلاسیکها و نظریات آدام اسمیت (laissez-faire) در قرن نوزدهم شروع شده است. البته, تفکرات و سیاستهای اقتصادی به طور قابل ملاحظه‌ای در قرن اخیر تغییر کرده‌اند. از هنگامی که جنگ جهانی دوم مبنای درآمدها را تغییر داد و از زمانی که سیستم‌های تأمین اجتماعی شروع به گسترش کرد و از زمانی که برنامه‌های دولتی خاصی پس از آن بحران بزرگ اقتصادی جهان معرفی شد, هزینه های بخش عمومی شروع به افزایش پیدا کرد, در حقیقت, دوره پس از جنگ دوم جهانی, شاهدی بود بر این مطلب که دولتها نقش موثری در اقتصاد و بهبود امنیت اجتماعی مردم از طریق هزینه های خود دارند و نتایج این دخالت های دولت, رشدی قابل توجه در دهه 60 و 70 در کشورهای صنعتی بود.

مخارج دولت بر رشد اقتصادی تاثیر مثبت دارد یا منفی؟ این پرسشی است که پاسخ آن از قبل روشن نیست و استدلالهایی را در هر دو جهت می توان ارائه نمود. تا جایی که اثرات شناخته شده وجود کالاهای عمومی, اثرات خارجی و انحصارهای طبیعی موانع مهمی بر سر راه رشد باشند, انتظار می‌رود آن نوع از مخارج دولت که در جهت تصحیح این گونه مشکلات هستند, تقویت کننده رشد باشند. ما نیز به پیروی از بارو (1990) می توانیم اینها را«مخارج مولد» دولت بنامیم. مشکل دیگر این است که ارزشگذاری تولید دولت, ممکن است به برآورد بیش از حد رشد منجر شود. در حسابهای مختلف, کالاها و خدمات دولتی برحسب هزینه تولید ارزشگذاری می‌شوند این رویه مشکلاتی را ایجاد می‌کند که پژوهشگران را در پی بردن به اینکه آیا افزایش مخارج دولت به بالا رفتن رشد اقتصادی منجر می شود, به بیراهه می کشاند. این به خاطر فرض ضمنی است که تولید دولتی با فن آوری دارای بازدهی ثابت نسبت به مقیاس, تولید می‌شود و اینکه همه تولیدات دولت را به عنوان کالاهای نهایی طبقه‌بندی کرد و نه کالاهای واسطه‌ای که هزینه تولید بخش خصوصی را کاهش می‌دهند. دلیل دیگر این فرض است که ارزش بازاری کالاهای دولت با هزینه تولید برابر است (کار 1980 کوسکلاو ویرن, 1992)

مخارج دولت بخشی از محصول ناخالص داخلی نیز هست. از آنجا که در صورت اندازه‌گیری محصول ناخالص داخلی از بعد هزینه, مصرف و سرمایه‌گذاری دولت هر دو بخشی از محصول ناخالص داخلی هستند. توضیح رشد محصول ناخالص داخلی برحسب تغییرات مخارج دولت به مفهوم توضیح دادن بخشی از یک پدیده به وسیله خود آن است. به ویژه در دوره‌هایی که سهم مخارج دولت رو به افزایش بوده, این مشکل باعث تورش صعودی اثر برآوردی می‌شود و به بیانی موجب می‌شود اثر برآوردی بزرگتر از حد واقعی باشد. کالدور در سال 1996 گفت که ضریب استفاده بالا بر رشد بهره وری بلند مدت اثر سودمندی می گذارد تا جایی که افزایش مخارج بخش عمومی به ضریب استفاده بالاتری منجر شود, انتظار می‌رود که از طریق قانون وردورن بر رشد اقتصادی تاثیر مثبت داشته باشد. به علاوه میردال (1960) تاکید می کرد که دخالت بیشتر دولت در اقتصاد می‌تواند رشد اقتصادی را تقویت کند زیرا می‌توان از درگیر کردن دولت در اقتصاد تا اندازه‌ای برای کاهش نابرابری اجتماعی استفاده کرد و این یکی از عوامل تعیین کننده رشد است زیرا نابرابری اجتماعی فرصتهای پیش روی افراد کم درآمد جهت استفاده از استعدادهای آنها را محدود می‌کند. ما در اینجا می‌خواهیم به یافته‌های آلسینا و پروتی اشاره کنیم که دخالت بیشتر دولت می‌تواند درگیری اجتماعی را کاهش دهد.

در رابطه با اثرات کند کننده مخارج دولت بر رشد, مهمترین نکته, اثر مختل کننده آن بر تصمیمات اقتصادی است که هنگام تامین مالی مخارج از طریق مالیات ایجاد می‌شود. در اکثر موارد, مالیات بندی را بین نرخ بازدهی خصوصی و اجتماعی قرار می‌دهد و به بیانی به یک بار اضافی منجرمی‌شود. درالگوهای رشد درونزامانند الگوهای بارو(1990) وکینگ وربلو (1990) مالیات بندی را بین نرخ بازدهی خالص و ناخالص پس انداز قرار می‌دهد که به نرخ پایین تر انباشت سرمایه و در نتیجه نرخ رشد اقتصادی کمتر منجر می‌شود. لینوبک (1983) از جمله کسانی است که بر اثرات ضد انگیزه‌ای مالیات‌های زیاد بر درآمد کار در کشورهای