دانلود پروژه کارشناسی بحران ملی آلودگی منابع آب و سیاستهای دولت برای مقابله با بحران

اختصاصی از هایدی دانلود پروژه کارشناسی بحران ملی آلودگی منابع آب و سیاستهای دولت برای مقابله با بحران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بحران ملی آلودگی منابع آب و سیاستهای دولت برای مقابله با بحران

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:170

پروژۀ دورۀ کارشناسی

فهرست مطالب :

مقدمه

بخش اول: درآمدی بر آلودگی آب

1. آلاینده­های آب و تأثیرات آنها بر حیات انسان

2. آلودگی آب، فراتر از یک مسئله‌ی ساده

3. آلاینده­های صنعتی آب

4. تاثیر فعالیتهای‌ کشاورزی‌ بر کیفیت‌ آبهای‌ سطحی‌ و زیرزمینی‌

بخش دوم:  دامنه‌ها و پیامدهای بحران

1.تهران، شهر بی دفاع

2.کارون، یادگار ایرانی

3.آلودگی نفتی روستای اسماعیل‌آباد شهر ری، یک قدم تا پایتخت

4. زاینده‌رود، رود مرده

5. خزر زیبا، میان مرگ و زندگی

6.مشهد: آیا آب آلوده است؟

7. سد قشلاق، زیبای آلوده

8. رودخانه‌ها، شریانهای حیات

9. تمام ایران، سرای من است.

بخش سوم: قانونهای بسیار، ضمانت اجرایی اندک

1. آیین نامه­ی جلوگیری از آلودگی آب (مصوب18/2/1373)

2.آیین‌نامه‌ی بهداشت محیط، مصوب هیأت دولت

3. متن کامل کنوانسیون حفاظت از محیط زیست دریای خزر

4. قطعنامه­ی هفدهمین کنگره­ی بین المللی آبیاری و زهکشی اسپانیا - گرانادا

5. آیین‌نامه­ی اجرایی ماده 134 قانون برنامه سوم توسعه

بخش چهارم: چه کرده‌ایم؟چه بایدکرد؟

1. تشکیل کمیته­ی کشوری حفاظت از رودخانه­ها، میراث طبیعی بی­جان را نجات  می­دهد

2. بررسی تخلف سازمانهای مسئول حفاظت از رودخانه­ها در مجلس

3. حفاظت از رودخانه­های کشور متولی مشخصی ندارد

4. طرح مجلس برای جلوگیری از آلودگی

5. نشست مشترک مدیران آب منطقه­ای مازندران و گلستان با قضات به منظور بررسی راهکارهای حفاظت از انفال عمومی

6. ایران عضو دائم منابع زیست محیطی خزر شد

7. ‌آموزش خانه به خانه‌‌ی  مقابله با آلودگی آب، طرح اداره­ی کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

8. دفتر بررسی آلودگی آب و خاک، گامی به جلو

9. الگوی ارزیابی زیست محیطی کارخانجات فولاد تدوین شد

10. پالایشگاه تهران بیش از 200 میلیارد ریال جریمه شد

11. اجرای پروژه­ی جمع آوری فاضلاب روستاههای اطراف شهر تهران

12. عملیات اجرایی شش واحد تصفیه خانه­ی فاضلاب تهران آغاز می­شود

نتیجه­ گیری

فهرست منابع و مأخذ

چکیده :

مسأله ­ی آلودگی یکی از مهمترین و حادترین مسائل ناشی از تمدن انسانی در جهان امروز به شمار
می­رود؛ چرا که از اعماق چند هزار متری زمین گرفته تا معادن، آبهای تحت الارضی، بیوسفر، تروپوسفر و حتی در داخل هواپیماهای بلند پرواز و جو خارجی زمین، چرخه و سیستم حیات را مورد تهدید قرار داده­است. مولکول آلاینده­ای که امروزه از کارخانه یا منبع آلوده کننده­ی دیگری مثلاَ در اروپا، وارد محیط می­شود، اگر تجزیه نشود یا تغییر شکل ندهد، احتمالاَ بعد از چندی می­تواند در
ریه­ی انسانهایی که در قلب جنگلهای آفریقا یا دشتهای وسیع آسیا زندگی می­کنند وارد شود.

آلودگی برای افراد مختلف مفهوم و معنی متفاوتی دارد. مردم معمولی ممکن است تحریک چشم ناشی از یک گاز یا آب­آلوده را آلودگی به حساب آورند. برای کشاورزی که یک عامل به گیاهان یا حیواناتش آسیب می­رساند آلودگی محسوب می­شود؛ اما هرگاه بخواهیم تعریف جامع و کلی و در عین حال ساده و همه فهمی برای آلودگی محیط زیست در نظر بگیریم چنین می­توان گفت که آلودگی محیط عبارت است از «وجود یک یا چند ماده­ی آلوده کنند در محیط زیست به مقدار و مدتی که کیفیت یا چرخه­ی طبیعی را به­طوری که مضر به حال انسان یا حیوان، گیاه و یا آثار و ابنیه باشد، تغییر دهد. به بیان ساده­تر هرگاه ماده یا موادی بیگانه با غلظتی خاص وارد عناصر محیطی شوند و تعادل طبیعی آنها را بر هم بزنند صحبت از آلودگی می­شود.»

اینکه جهان کنونی با بحران محیط زیست روبه­رو است، مسئله­ی تازه­ای نیست که اینجا از آن صحبت شود. کتابها و مقاله­های بسیاری روزانه در سراسر جهان منتشر می­شود که هشدار دهنده­ی این مسئله است. در کشور ما هم تا کنون کتابهای زیادی منتشر شده، مقاله­های زیادی منتشر شده و روزنامه­ها و نشریات بارها و بارها به این نکته­ی مهم پرداخته­اند که تکرار آن اینجا ضرورتی ندارد و از موضوع بحث دور است. چیزی که حائز اهمیت است و کارشناسی تخصصی می­طلبد این است که به طور ویژه در ایران برای مقابله با این آلودگیها چه اقداماتی شده است؟ سازمانهای متولی محیط زیست تا
چه اندازه توانسته­اند در این راستا موفق عمل کنند و باری از آلودگی روزافزون محیط زیست ایران را بردارند؟ آن هم در کشوری که با بحران محیط زیست روبه­رو است و این را همه می­دانند؛ حتی عموم مردم، هرچندکه این مطلب را ابتدایی درک کرده باشند؛ چه اینکه مردم ایران هر روز شاهد آلودگیهای بسیاری هستند؛ از آلودگی هوای شهرها گرفته تا طعم بد آبی که استفاده می­شود. طراوت جنگلها و رودخانه­ها و دریاهای زیبای ایران از بین رفته و مردم به طور فزاینده­ای با این بحران روبه­رو هستند و شاید وقت آن رسیده باسشد که صراحتاٌ اعلام شود اگر فکری به حال این معضل نشود آلودگی همچون یک بمب ساعتی عمل می­کند و بالاخره روزی منفجر می­شود و آنگاه تمام سازمانهایی که خود را مدافع این مهم می­دانند باید پاسخگو باشند.

نمی­توان گفت که کدام آلودگی بیشتر است و کدام خطرناکتر؛ اما بیایید فرض کنیم که مثلاً آلودگی هوا را با رفتن به مناطق غیر آلوده و حتی خیلی ساده­تر با زدن یک ماسک حل کنیم(کلاه بزرگی که شاید خود مردم سر خود گذاشته­اند)، آلودگی آب را چه می کنیم؟

فراموش نکنیم که آب یک منبع محدود دارد و تجدید آن سالهای سال طول می­کشد. در جهان کنونی که تفکر غلط لازمه­ی پیشرفت بیشتر به ازای مصرف بیشتر منابع، روند رو به رشدی دارد، وقتی ما به سادگی شیر آب منزل خود را باز می­کنیم و آب سرد و گوارا می­نوشیم، تصور اینکه این مایه­ی حیات روزی تمام شود سخت است، اما به راستی اینگونه است.

بحران آلودگی آب در ایران بسیار جدی­تر از چیزی است که رسانه­ها بیان می­کنند و بی­گمان این وظیفه­ی دولت است که با این مشکل رو­به­رو شود و آن را حل کند؛ اما دولت ایران چه کرده است؟ این تحقیق با عنایت به این موضوع و ضرورت آن اقدامات دولت رابرای حل بحران آلودگی آب ایران مورد بررسی قرار داده است و با نگاهی اجمالی به فعالیتهای دولت در راستا، بحران آلودگی آب در ایران و سیاستهای دولت برای رفع آلودگی پرداخته است.

بخش اول: درآمدی بر آلودگی آب   1. آلاینده­های آب و تأثیرات آنها بر حیات انسان

از نظر مقدار و حجم، 2/97 درصد از آبهای موجود در سیاره­ی زمین در اقیانوسها و دریاها انباشته شده­است. حجم آبهای شیرین در جهان بسیار کم و فقط 8/2 درصد کل آبهاست. از این میزان نیز، مقدار زیادی به شکل یخ در یخچالهای قطبی و کوهستانی(15/2 درصد) و آبهای زیرزمینی
(62/0 درصد) قرار دارد و تنها 0001/0 درصد از کل حجم آبهای جهان در دسترس انسان است. این میزان نیز با توجه به عوامل بسیاری در معرض آلودگی قرار دارند.

بسیار حائز اهمیت است و لازم است چگونگی آلودگی آب از جنبه­های مختلف مورد بررسی قرار گیرد:

الف- مقایسه آلودگی و پاکیزگی آب:

آلودگی، انحراف از پاکیزگی است. وقتی موضوع آلودگی محیط زیست مطرح می­شود، بیش از آنکه منظورمان انحراف از یک حالت پاکیزه باشد، منظور انحراف از یک حالت معمولی است. این ماده که به طور وسیعی در همه جا گسترده، حلالی خوب و به­طور طبیعی هرگز به صورت کاملا خالص یافت نمی­شود. حتی در غیرآلوده­ترین نواحی جغرافیایی،آب باران شامل گازهای n2,co2,o2 محلول در آن است و همچنین گرد و غبار یا ذرات معلق در اتمسفر به صورت تعلیق در آب حل می­شوند.
آب چشمه­ها و آبهای طبیعی سطحی معمولاً شامل ترکیبات حل شده از فلزاتی نظیر Fe,Cd,Mg,Mn می­باشند.

آب سخت شامل مقدار قابل توجهی از ترکیبات فلزات مربوط است. حتی آبهای نوشیدنی هم از نظر شیمیایی خالص نیستند. با وجودی که ذرات جامد معلق از بین برده شده و باکتریهای مضر نابود شده­اند اما خیلی از مواد در محلول باقی مانده­اند. در واقع آب به صورت کاملاً خالص برای نوشیدن مطبوع نیست بلکه ناخالصی­ها طعم آب را مشخص می­نمایند.

لفظ خالص، به معنی حالتی از آب است که هیچ ماده­ای با غلظت کافی برای آن که از مورد استفاده قرار گرفتن آب برای منظورهای طبیعی جلوگیری کند، وجود نداشته باشد.

استفاده طبیعی از آب عبارتند از:

1- زیبایی و تفریحی

2- ذخیره­ی آب مصرفی عمومی مردم

3- محیط زیست آبی جانوران (ماهیها)

4- کشاورزی

5- صنعت

هرماده و جسمی که مانع استفاده­ی طبیعی از آب شود، به عنوان آلوده کننده­ی آب تلقی می­شود. مسئله­ی آلودگی آب به صور مختلف و پیچیده­ای ایجاد می­شود، زیرا استفاده­ی طبیعی از آب گوناگون است.آبی که برای بعضی استفاده­های خاص مناسب است نباید آلوده باشد.

ب- وسعت آلودگی آب:

انجمن حفاظت محیط زیست ایالات متحده­ی آمریکا برآورد کرده که تقریباً یک سوم جریان آب جهان به طورمشخص آلوده و اصل حفظ کیفیت آب بر هم زده شده­است. در این برآورد آلودگی
به­عنوان یک زیان مطرح شده که بر خواص شیمیایی و فیزیکی آب لطمه وارد می­کند.

ج- طبقه بندی آلوده کننده­های آب

نشانه­های آلودگی آب حتی با سطحی­ترین توجه مشخص می­شوند. برای مثال نوشیدن آب طعم بد می­دهد؛ توده­های علف های هرز آبی در حجم زیادی از آب رشد می­کنند و آب کنار دریاها، اقیانوسها، رودخانه­ها و دریاچه­ها بوی ناخوشایندی منتشر می­سازند. منشأ این مشکلات باید به منابع و انواع بسیاری از آلوده­کننده­ها نسبت داده شود. آلوده­کننده­های آب به 9 دسته طبقه­بندی شده­اند:
1- زباله های متقاضی اکسیژن

2- عوامل بیماری­زا

3- مواد غذایی گیاهی

4- ترکیبات آلی سنتز شده (مصنوعی)

5- نفت

6- مواد شیمیایی معدنی و کانیها

7- رسوبات

8- مواد رادیو اکتیو (پرتوزا)

9- گرما

1- زباله های متقاضی اکسیژن (اکسیژن خواه):

اکسیژن حل شده در هر نوع آبی لازمه­ی زندگی برای اجتماع گیاهی و حیوانی می­باشد و بقاء آنها بستگی به توانایی آب در نگهداری کمترین غلظت معین از این ماده حیاتی دارد.
آب زمانی به عنوان آلوده­شده طبقه­بندی می­شود که غلظت Do (غلظت اکسیژن محلول) به زیر سطح مورد نیاز برای بقاء زیست طبیعی در آن بیاید.آلوده­کننده­هایی مانند فاضلاب تصفیه نشده­ی شهری، مواد خارج شده از انبارها و فرایند پس مانده­های غذایی می­توانند از این گونه مواد باشند که غلظت اکسیژن را در آب کاهش دهند. سهم حیوانات اهلی در تولید زباله­های متقاضی اکسیژن به اندازه­ی 9/1 بیلیون نفر است.

2- عوامل بیماری زا:

آب دارای پتانسیل حمل موجودات ریز بیماری­زا که سلامتی و زندگی را به خطر می­اندازند است. میکروبهای بیماری­زا متناوباً در سراسر آب منتقل می­شوند و می­توانند باعث عفونت در ناحیه­ی روده (تیفوئید، اسهال خونی، پاراتیفوئید، وبا) شوند و مسئولیت ایجاد بیماری فلج اطفال و یرقان را بر عهده دارند. از لحاظ تاریخی اولین دلیل برای کنترل آلودگی آبها، جلوگیری از بیماریهایی است که مولد آنها در آب وجود دارد. عوامل ایجادکننده بیماری را نمی­توان کنترل و سلامت کامل را تأمین کرد. روزانه بیلیون­ها از این موجودات توسط افراد دفع می­شود. این ساکنین مدفوع انسان یک محیط زیست را با این شرایط در آبهای طبیعی پیدا نمی­کنند تا تولید مثل کنند و به سرعت از بین می­روند.
اهم بیماریهایی که توسط آبهای آلوده به انسان سرایت می کنند شامل:

الف: بیماری انگلی (لیپتوسپیرا ایکترو هموراژه) که به تب یاویل معروف شده است.

ب: کرمها، تخم کرمهایی مانند اسکاریس، تریکوسفال (کرم شلاقی) و کرم قلابدار ممکن است ازطریق خاک و آب آلوده به آنها وارد بدن انسان شود و ایجاد بیماری نماید.

ج: بیماری وبا

د: بیماریهای ویروسی (آب در انتقال دو نوع ویروس پولیویروس و هپاتیت عفونی نقش موثری ایفا می­کند).

3- مواد غذایی گیاهی:

مواد غذایی عامل محدودکننده­ی مهمی در رشد همه­ی گیاهان است. در کنار عوامل دیگر سرعت و فراوانی رشد گیاهان متناسب با مقدار ماده­ی غذایی در دسترس است. مشخص شده که پانزده تا بیست عنصر برای رشد گیاهان سبز مورد نیاز است. بیش از 70 درصد از ترکیبات فسفره در فاضلابها در اثر استفاده از شوینده­های خانگی ایجاد می­شود و باید اقدام کنترل کننده­ای روی این مسئله انجام گیرد.

4- ترکیبات آلی سنتز شده:

تولید ترکیبات آلی شیمیایی بعد از جنگ جهانی دوم در دنیا به میزان قابل توجهی افزایش یافت. ترکیبات موجود شامل مواد سوختنی، پلاستیک­ها، نرم کننده­ها، فیبرها، الاستومرها، حلالها، شوینده­ها، رنگها، مواد ضد آفت، افزودنیهای غذایی و داروها می­باشند که از بین آنها شوینده­ها و مواد آفت­کش از اهمیت ویژه­ای برخوردارند. از آنجایی که استفاده از این ترکیبات شیمیایی به سرعت در حال توسعه است، عوامل مشخص نظیر انتشار، نابودی و میزان خطر باید مورد بررسی قرار گیرد.

5- نفت:

در سال 1859 اولین چاه نفت با استخراج موفقیت­آمیز در پنسیلوانیا بهره­برداری شد. در حال حاضر سالانه بیش از چند بیلیون بشکه نفت خام در دنیا مورد بهره­برداری قرار می گیرد. تولید، توزیع و استفاده­ی سالانه از یک چنین مقدار زیادی نفت باعث ایجاد پیامدهای محیطی می­شود.

6- مواد شیمیایی معدنی و کانیها:

این گروه از آلوده­کننده­های آب شامل نمکهای معدنی و اسیدهای معدنی و ترکیبات فلزی است. حضور این آلوده­کننده­ها در آب سه نتیجه­ی عمومی شامل اسیدیته، شوری و سمی بودن آب را فراهم می­آورد.

خاصیت اسیدی (اسید یته): با اهمیت­ترین منابع برای افزایش دادن اسیدیته شامل زهکشی معادن و باران اسیدی است.

شوری: شوری آب مشاهده­ی غیر معمولی نمی­باشد بلکه حدود 97 درصد از کل آبهای جهان در اقیانوسها و دریاها به صورت آب نمک هستند و 3 درصد باقیمانده آب شیرین نامیده می­شود.

سمیت: خاصیت سمی تعدادی از ترکیبات معدنی خصوصاً عناصر سنگین فلزی سالها شناخته شده است. تعدادی از این ترکیبات که خواص مطلوبی دارند، مرتباً تولید می­شوند. احتیاط لازم، ضامن امنیت اشخاصی است که در امر تولید درگیرند. سمی­ترین این مواد در محیط زیست، شامل مواد حاوی جیوه، سرب، کادمیوم، کروم و نیکل می­باشند. این فلزات در بدن موجودات زنده جمع و به مدت زمان طولانی باقی می­مانند و به عنوان مجموعه­ی سم عمل می­نمایند.

7- رسوبات:

رسوبات یکی از انواع آلودگیها که به طور طبیعی در فرآیندهای فرسایشی به وجود می آیند. رسوبات در اثر این فرآیندها موجب آلودگی گسترده­ی آبهای سطحی می­شوند. تاثیرات زیان آور رسوبات در آب عبارتند از:

الف:کانالهای چشمه­ها، بنادر و مخازن پر می­شوند. کانالها سرریز شده و عمق آنها تغییر می کند و عمر مفید مخازن آب کم می­شود.

ب: جانوران آبزی رانابود می­کند. رسوبات ته نشین شده تعداد ماهیها و جانوران صدف­دار را کاهش می­دهد و زیستگاه­های آنها را می­پوشاند.

ج: نفوذ نور به درون آب را کاهش می­دهد.کاهش نفوذ نور خورشید به داخل آب موجب کاهش فرآیند فتوسنتز توسط گیاهان می­شود.

د: آب را تیره می­کند. این موجب افزایش هزینه­ی لازم برای تصفیه­ی آب می­شود.

8- مواد رادیو اکتیو ( پرتوزا)

بعضی از عناصر دارای هسته بسیار ناپایدارند که خود به خود به اجزاء کوچکتر تجزیه می­شوند و انرژی تابشی زیادی تولید می­کنند.

تشعشع این فرایندهای تجزیه­ای، مواد رادیواکتیو بسیار خطرناک و حتی مرگ­آور است.
خطرناکترین هسته­های رادیواکتیو، هسته­های رادیواکتیو با نیمه عمر متوسط هستند. عناصر رادیو اکتیو (پرتوزا) در هنگام تجزیه­ی هسته­های خود، اشعه­های آلفا، بتا پخش پوزیترون نوترون و اشعه گاما ساطع می­نمایند.

9- گرما

گرما معمولا از نظر بیشتر مردم، یک آلوده کننده و حداقل به عنوان یک عامل فاسد کننده­ی شیمیایی نیست،گرچه افزایش دمای آب بدن سبب تأیرات زیانباری به بزرگی بسیاری آلوده کننده­ای شیمیایی می­ود. رعت هر واکنش شیمیایی، شامل تنفس آبزیان و اکسایش تقریبا با افزایش دما به ازاء هر 10درجه­ی سانتیگراد دو برابر می­شود. در آبهای آلوده شده­ی حرارتی، ماهیها به علت افزایش سرعت تنفس به اکسیژن بیشتری نیاز دارند. تهدید بیشتر به زندگی آبزیان از طریق کلرینه کردن آبهای سرد برای استفاده می­باشد. این کار برای جلوگیری از رشد باکتریها انجام می­شود. کلر به روی موجودات زنده­ی محیط تاثیر می­گذارد. کلر، موجودات زنده­ی میکروسکوپی را که بعضی از زنجیره­های غذایی اهمیت دارند از بین می­برد.

تحقیق درباره سیاستهای تعدیل برنامه

اختصاصی از هایدی تحقیق درباره سیاستهای تعدیل برنامه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)


تعداد صفحه:79

فهرست:

ندارد

در سال 73 که سیاستهای تعدیل برنامه اول موجب افزایش بیش از حد پیش‌بینی نقدینگی شده بود‌، یکی از محورهای اساسی سیاستهای پولی مهار رشد نقدینگی قرار گرفت‌. به دلیل تقاضای روزافزون بخشها برای دریافت تسهیلات‌، ناشی از افزایش نرخ ارز و قیمتها‌، مجلس در تبصره دو بودجه برای بخشهای دولتی و غیر دولتی سقفهای اعتباری (افزایش مانده حداکثر معادل 7000 میلیارد ریال و 55 درصد آن برای بخش خصوصی) تعیین نمود‌. ضمن آنکه به منظور خنثی نمودن اثرات افزایش کسری حساب ذخیره تعهدات ارزی بر نقدینگی‌، بانک مرکزی مجاز شد که معادل این افزایش اوراق قرضه به بانکها بفروشد‌. سهم بخشها از اعتبارات بانکی به این شرح مقرر شد‌: 19 درصد کشاورزی‌، 36 درصد صنعت نفت‌‌و‌معدن‌، 30 درصد ساختمان و مسکن‌، 8 درصد صادرات و 7 درصد بازرگانی داخلی‌، خدمات‌، و متفرقه‌. جابجایی مانده تسهیلات جذب نشده نیز منوط به نظر بانک مرکزی بود‌. حد فردی تسهیلات برای اشخاص حقیقی از دو میلیارد ریال به 500 میلیون ریال و برای اشخاص حقوقی از 15 میلیارد ریال به 5 میلیارد ریال تقلیل داده شد (مگر بر اساس مجوز بانک مرکزی)‌. مانده تسهیلات اعطایی به بخش غیر دولتی با رشد 6/23 درصدی (در مقایسه با رشد 5/30 درصدی 1372) همراه شد‌. همانند سالهای گذشته بیشترین تسهیلات را ساختمان ومسکن و صنعت و معدن گرفته است‌. ضمن آنکه کشاورزی و صنعت و معدن کمتر از مصوب و ساختمان و مسکن و بازرگانی‌، خدمات و صادرات بیش از سهم مصوب اعتبار دریافت داشته‌اند‌.

هدف سیاستهای پولی و اعتباری در سال 1374 کنترل تورم از طریق محدود نمودن تسهیلات بانکی بود‌. براساس قانون بودجه سال 1374 سقف تسهیلات اعطایی سیستم بانکی به بخش دولتی‌، خصوصی و تعاونی به 6700 میلیارد ریال محدود شد‌. شایان ذکر است که براساس تبصره نه قانون بودجه سال 1374 دولت‌، 55 درصد از افزایش تسهیلات بانکی در این سال باید منحصراً به بخش خصوصی اختصاص می‌یافت‌. در اصل مذکور به دلیل افزایش نرخ سود تسهیلات و افزایش کارایی بانکها نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار افزایش یافت‌.

بررسی عملکرد اعتباری بانکها طی سال مورد بررسی نشان‌ دهنده افزایش مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی (بدون احتساب سود و در‌آمد سالهای آتی) است که با رشدی معادل 24 درصد به 7/40967 میلیارد ریال رسید و بدین ترتیب طی سال 1374 مبلغ 5/7942 میلیارد ریال به مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی افزوده شد‌. لازم به ذکر است که بخشی از تسهیلات اعطایی به بخش غیر‌دولتی در قالب تبصره‌های قانون بودجه سال 1374 بوده است‌.

پایین بودن نرخهای سود انتظار تسهیلات و بالا بودن حجم تقاضا برای تسهیلات از جمله علل افزایش تسهیلات اعطایی بانکها در مقایسه با سقف مصوب می‌باشد‌.

بررسی سهم‌های مصوب بخشهای اقتصادی از افزایش در مانده کل تسهیلات اعتباری بانکها به بخش غیر‌دولتی در سال 1374 نمایانگر افزایش قابل توجه سهم بخش کشاورزی و کاهش نسبی سهم سایر بخشها می‌باشد‌. این امر در راستای محور قرار گرفتن بخش کشاورزی در برنامه دوم توسعه اقتصادی صورت گرفته است‌. شایان ذکر است که براساس تبصره 77 قانون برنامه دوم‌، در طول سالهای برنامه باید به طور متوسط حداقل 25 درصد از تسهیلات کلیه بانکهای کشور به طرحهای بخش آب و کشاورزی و همچنین یک درصد از سهم هر بخش (جمعاً 4 درصد) به فعالیتهای اشتغالزای ویژه اختصاص یابد‌.

تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی بر شاخصهای عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم ایران

اختصاصی از هایدی تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی بر شاخصهای عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  18  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

چکیده :
هدف این پژوهش بررسی تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی بر شاخصهای عملکرد ( مالی و اقتصادی) و بهره وری (کارایی و اثربخشی) یکی از بزرگترین شرکتهای دولتی واگذار شده به بخش خصوصی می باشد و در نظر است تا موفقیت شرکت مورد نظر در راستای اجرای سیاستهای مذکور مورد سنجش قرار گیرد و در صورت ناموفق بودن، دلایل مربوطه شناسایی و سپس ارائه راهکار مناسب برای آن ارائه گردد. قلمرو مکانی تحقیق شرکت سهامی آلومینیوم ایران است که بیش از70% سهام آن از طریق بورس و مزایده به بخش خصوصی واگذار شده و قلمرو زمانی آن سالهای 1389-1384 می¬باشد که به سه دوره مالکیت دولتی ، مالکیت نیمه خصوصی و مالکیت خصوصی دسته بندی شده است. در این پژوهش با کمک آمار توصیفی و با استفاده از صورتهای مالی و گزارشات عملکرد شرکت مورد نظر و با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و نرم افزار Expert choice وضعیت شرکت با استفاده از 52 معیار ارزیابی عملکرد و بهره وری در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی رتبه بندی و مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می¬دهد که رتبه عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم ایران پس از خصوصی سازی بهبود نیافته است لذا پیشنهاد ¬گردیده تا ضمن توجه به اصلاح ساختار سرمایه و حقوق صاحبان سهام و همچنین برنامه ریزی جدی و عملی در راستای بهبود شاخصهای عملکرد و بهره وری با بکارگیری سیستم هزینه یابی بر مبنای هدف، زمینه دسترسی به اهداف مورد نظر از اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیش از پیش فراهم گردد.

واژه های کلیدی : سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، معیارهای مالی (حسابداری) و اقتصادی ارزیابی عملکرد، خصوصی سازی، ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده، ارزش افزوده بازار، بهره وری، کارایی، اثربخشی.

مقدمه:
خصوصی‌سازی فرایندی اجرایی، مالی و حقوقی است که دولتها در بسیاری از کشورهای جهان برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری کشور به اجرا در می‌آورند. ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص اجرای سیاستهای کلی اصل44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب سند چشم انداز 20 ساله کشور صادر گردید، بیانگر این نکته بود که نظام تصمیم گیری کشور در عالی ترین سطوح، به این نتیجه رسیده است که نظام اقتصادی کشور به منظور توسعه و پیشرفت، به دنبال اعمال سیاستهای آزادسازی اقتصادی بر اساس مجوز شکستن انحصارات در کلیه فعالیتهای مطرح شده در صدر اصل44 قانون اساسی و مجوز وارد شدن بخش خصوصی در این فعالیتها بوده و نیازمند فراهم آوردن اسباب خصوصی سازی و مشارکت فعال صاحبان سرمایه در اقتصاد کشور می باشد. آنچه که در این رابطه و پس از بستر سازی لازم بمنظور اجرای فرآیند خصوصی سازی از اهمیت به سزایی برخوردار است، میزان دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده می باشد. در این تحقیق در نظر است تا در گامی هر چند کوچک تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی بر عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم ایران به عنوان یکی از بزرگترین شرکتهای دولتی واگذار شده به بخش خصوصی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
پیشینه تحقیق:
یکی از بزرگترین تحقیقات درزمینه خصوصی سازی، توسط نرجس بوباکری و ژان کلود کاست در سال 1994، انجام گرفته است. در این پژوهش 79 شرکت از بین 23 کشور در حال توسعه انتخاب شده است و عملکرد مالی و عملیاتی آنها در سه سال قبل و بعد از خصوصی سازی و طی دوره زمانی 1992-1980 بررسی شده است. شرکتهای این نمونه از کشورهای با درآمد اقتصادی اندک (بنگلادش، هند و پاکستان)، کشورهای با درآمد متوسط (آرژانتین، برزیل، یونان، کره، مالزی، مکزیک، پرتقال، سنگاپور، تایوان ،ترینیداد و توباگو و ونزوئلا) انتخاب شده اند. این نمونه ها شامل صنایع مختلف با اندازه های متفاوت است. هدف مطالعه این بوده است که مشخص نماید آیا اجرای سیاست خصوصی سازی در کشورهای در حال توسعه مطلوب بوده است و منجر به بهبود عملکرد، بویژه سودآوری شده است یا خیر؟ بدین منظور از شاخصهای سودآوری و عملیاتی برای تعیین تغییر در عملکرد استفاده شده است. یافته های تحقیق بیانگر آن است که با خصوصی شدن شرکت ها سوددهی آنها نیز افزایش یافته است [8].
مهدی تقوی در سال ١٣٧٣ عملکرد خصوصی سازی دولت را از دیدگاه نظری بررسی کرده است و نقایص و مشکلات اجرای این سیاست را مطرح و پیشنهادهایی را برای بهبود مطرح کر ده است . تقوی معتقد است به رغم آن که در برنامه دولت هدف از خصوصی سازی ارتقاء کارآیی، ایجاد تعادل اقتصادی و استفاده بهینه از امکانات کشور عنوان شده است . اما در واقع مهم ترین انگیزه واگذاری واحدهای دولتی به بخش خصوصی در ایران جنبه مالی دارد و دولت از این رهگذر سعی در کاهش بار هزینه های رو به تزاید خود داشته است. تقوی در نهایت عملکرد خصوصی سازی را در راستای دستیابی به هدف ارتقاء کارایی، ناموفق دانسته و دلایل زیر را عامل عدم کامیابی خصوصی سازی می داند : ۱- تعیین غیرواقع گرایانه هدف ها ۲- فقدان برنامه جامع و وجود شتابزدگی ۳- خصوصی سازی بدون بازسازی ۴- تخصص غیرکافی ۵- اشکالات بازار سرمایه [3].
تحقیق دیگری در زمینه خصوصی سازی که بدون اغراق یکی از گسترده ترین و جامع ترین تحقیقات به وسیله زبده ترین متخصصان است، توسط گروه متخصصین بانک جهانی متشکل از ازویلیام مگینسون ، رابرت نش و ماتیاس ون راندن بورگ در سال 1996، انجام گردیده است. در این پژوهش عملکرد مالی و کارآیی شرکت ها در سه سال قبل وبعد از خصوصی سازی مورد بررسی قرار گرفته است.عملکرد مالی وعملیاتی 61 شرکت در 18 کشور(6 کشور در حال توسعه و 12 کشور صنعتی) و در 32 صنعت که خصوصی شده بودند،مورد بررسی قرار گرفته است.در این تحقیق ابزار مالی مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل عملکرد و نتیجه گیری، آزمون رتبه علامت دار ویلکاکسون بوده است.یافته های این تحقیق حاکی از افزایش قابل توجه در سودآوری،کارآیی، سرمایه گذاری و کاهش در اهرم مالی بوده است [10].
در مطالعه دیگری برناردو بورتولوتی و همکاران در سال2000، عملکرد مالی و عملیاتی 31 شرکت فعال درصنعت مخابرات وارتباطات را در 25 کشور توسعه یافته و در حال توسعه در طی سالهای 1998-1981 ودر دوره های هفت ساله مورد بررسی قرار داده اند. معیارهای بررسی نیز شاخص های سودآوری ، کارایی عملیاتی و سرمایه گذاری در سه سال قبل و بعد از خصوصی سازی بوده است. یافته های این تحقیق نیز به مانند تحقیقات قبلی، حاکی از بهبود کلیه شاخص های ذکر شده در شرکت های خصوصی شده است. یکی از یافته های مهم این پژوهش حکایت از آن دارد که بهبود در سودآوری، بیشتر ناشی از کاهش عمده در هزینه ها بوده است تا افزایش قیمتها و نیز افزایش کارایی، ناشی از بهبود در انگیزه کارکنان و بهره وری است [7].
در تحقیق دیگری رامامورتی در سال2000، 118 شرکت از 29 کشور(در حال توسعه و توسعه یافته) را از نظر عملکرد مالی و عملیاتی (کارایی) مورد بررسی قرار داده است.در این تحقیق شاخص های سودآوری (درآمد عملیاتی به فروش،بازده فروش و بازده داراییها وبازده سرمایه) وشاخص های کارایی (نسبت فروش واقعی هر کارمند) و شاخص های سرمایه (مخارج سرمایه ای به فروش و سرمایه ای به کل دارایی ها) در سه سال قبل و بعداز خصوصی سازی بررسی شده اند. نتایج این تحقیق نیز حاکی از بهبود معنی دار تمامی شاخص ها در تمام کشورها بوده است [9].
ناصر آقاجانی در سال 1380 به بررسی تاثیر خصوصی سازی بر ابعاد مالی برای تداوم فعالیت شرکت ها پرداخته است. در این تحقیق تغییرات نسبت های مالی که بیان گر تأثیر عملکرد مدیریت بر ابعاد مالی است، مورد مطا لعه قرار گرفته است. طول دوره تحقیق حدفاصل سالهای 78-1370 بوده و عملکرد شرکت ها در سه سال قبل و ٦ سال بعد از خصوصی سازی ارزیابی شده است . نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که متوسط نسبت های بررسی شده بعداز خصوصی سازی نسبت به دوره قبل از خصوصی سازی تفاوت زیادی نداشته اند . یعنی خصوصی سازی باعث بهبود ابعاد مالی شرکت های خصوصی شده در بورس اوراق بهادار تهران نشده است [1].
طالب نیا و محمد زاده در سال 1383 به بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر بازده سهام آنها پرداختند . نتایج این پژوهش نشان می دهد که پس از خصوصی سازی بازده سهام شرکت ها تغییر معنی داری داشته است، منتها این تغییر در حالت کلی مثبت نبوده است . هم چنین در یک دوره زمانی مشابه ٣ ساله شرکت ها چه دولتی باقی مانده باشند و چه خصوصی شده باشند ، تفاوت معنی داری بین بازدهی سهام آن ها وجود ندارد [4].
حسن قالیباف اصل و فائزه رنجبر درگاه در سال 1384به بررسی اثر نوع مالکیت بر عملکرد شرکتهای واگذار شده طی سالهای 1370 تا 1379 ( سه سال قبل و بعد از واگذاری) پرداختند . بر اساس یافته های ایشان اگر چه عملکرد شرکت ها بعد از واگذاری بهبود یافته است اما از نظر آماری تفاوت معنی داری بین عملکرد شرکت ها قبل و بعد از واگذاری مشاهده نشده است . هم چنین بین عملکرد شرکت های واگذار شده به بخش های خصوصی و عمومی در دوره بعد از واگذاری تفاوت معنی داری وجود ندارد. به همین دلیل و بمنظور بهبود عملکرد واحدهای اقتصادی بعد از خصوصی سازی و یا به عبارت دیگر موفقیت خصوصی سازی پیشنهاد نمودند که در جریان خصوصی سازی ، دولت باید در خلال و پس از برنامه خصوصی سازی نقشی بسیار اساسی ایفا کند ، از خریداران احتمالی خواسته شود که برنامه کار خود را با ذکر جزئیات تهیه کنند سپس برنامه ها توسط دولت تنظیم و جهت دهی شود و در صورت عدم اجرای تعهدات، در قرارداد جریمه معقولی منظور شود [5].
در پایان نامه آقای علیرضا ابوالحسنی به راهنمایی دکتر محمد رضا عسگری (1389) به بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر ارزش افزوده اقتصادی آنها پرداخته شده است . در این تحقیق اطلاعات سه سال قبل و بعد از خصوصی سازی 32 شرکت که 50% سهام دولتی آنها به بخش خصوصی واگذار شده است طی سالهای 1379-1387 مورد برسی قرار گرفت . نتایج این تحقیق بدین صورت است که خصوصی سازی تاثیری بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتها نداشته و در واقع عملکرد و بازدهی را تغییر قابل توجهی نداده است و میانگین ارزش افزوده اقتصادی در قبل و بعد از خصوصی سازی تغییر چندانی نداشته است [2] .
در سال 2010 پژوهشی توسط ژانگ کای هوانگ در رابطه با بررسی تغییر در عملکرد مالی و عملیاتی 127 نمونه از شرکتهای خصوصی شده چینی که کنترل آنها از بخش دولتی به بخش خصوصی منتقل گردیده بود انجام پذیرفت. به این منظور تغییرات عملکرد شرکتهای مذکور در سه سال قبل و بعد از خصوصی سازی مطابقت و مقایسه شد. نتایج تحقیق نشان از افزایش بازده، سودآوری و کاهش تعداد نیروی انسانی داشت. همچنین تاثیر واگذاری مدیریت شرکتها به مدیران داخلی (قبلی) و مدیران خارج از مجموعه شرکتها (مدیران جدید) نیز مورد بررسی قرار گرفت و نشانگر این موضوع بود که علیرغم تمایل مدیران داخلی به بهبود عملکرد شرکت، انگیزه کافی برای تجدید ساختار وجود ندارد. مطالعات مذکور همچنین بیانگر این نکته می باشد که، انتقال کامل کنترل از بخش دولتی به بخش خصوصی در شرکتهای واگذار شده ، عامل مؤثری بر بهبود عملکرد شرکتهای مورد بررسی است [11].

مدل مفهومی تحقیق :

فرضیه های تحقیق :
فرضیه اصلی اول: اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در شرکت سهامی آلومینیوم ایران موجب بهبود شاخصهای عملکرد آن شرکت شده است.
فرضیه فرعی اول : اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در شرکت سهامی آلومینیوم ایران موجب بهبود شاخصهای عملکرد مالی آن شرکت شده است.
فرضیه فرعی دوم : اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در شرکت سهامی آلومینیوم ایران موجب بهبود شاخصهای عملکرد اقتصادی آن شرکت شده است.

فرضیه اصلی دوم : اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در شرکت سهامی آلومینیوم ایران موجب بهبود شاخصهای بهره وری آن شرکت شده است.
فرضیه فرعی سوم: اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در شرکت سهامی آلومینیوم ایران موجب بهبود شاخصهای کارایی آن شرکت شده است.
فرضیه فرعی چهارم: اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در شرکت سهامی آلومینیوم ایران موجب بهبود شاخصهای اثربخشی آن شرکت شده است.

روش تجزیه و تحلیل داده ها
بمنظور تجزیه و تحلیل داده ها، در این تحقیق پس از گردآوری داده های خام به شرح ذیل اقدام شده است:
در مرحله اول : معرفی، محاسبه و همگن سازی شاخصهای سنجش عملکرد و بهره وری شرکت در دوره های دو ساله مالکیت دولتی، مالکیت نیمه خصوصی و مالکیت خصوصی .
مرحله دوم : وزن دهی و ارزشگذاری شاخصهای سنجش عملکرد و بهره وری به روش تحلیل سلسله مراتبی و با استفاده از نظر کارشناسان منتخب.
مرحله سوم : تعیین رتبه شرکت در دوره های دوساله مالکیت.
مرحله چهارم : تحلیل و بررسی نتایج.
فرایند تحلیل سلسله مراتبی در بردارنده سه مرحله مجزا است که از سه اصل مشتق شده است [6]:
1- اصل ساخت سلسله مراتب
2- اصل ایجاد ترجیحات
3- اصل سازگاری و منطق
ساخت سلسله مراتب: وقتی اطلاعات به نحو مطلوبی پردازش شوند فرد می تواند اهداف و مفاهیم را تشخیص داده و ارتباطات موجود بین آنها را مشخص کند. از آنجائیکه فکر انسان قادر به درک همزمان تمام عوامل تاثیر گذار هر عمل و ارتباطات بین آنها نیست، نیاز است تا سیستمهای پیچیده به ساختارهای ساده تر شکسته شود. ساده سازی به وسیله یک فرایند منطقی که در ساخت سلسله مراتب به کار می رود بر اساس این فرض است که موضوعات مستقل و مشخص می توانند در مجموعه های گسسته با موضوعات مستقل گروه بندی شوند، به گونه ای که یک گروه، تنها، بر موضوعات مستقل یک گروه دیگر تاثیر می گذارد و یا تنها تحت تاثیر موضوعات مستقل یک گروه دیگر قرار می گیرد.
ایجاد ترجیحات: در این روش مقایسات زوجی برای ایجاد ترجیحات ( یا وزنها ) بین عناصر همان سطح سلسله مراتب به کار می رود. تمام عناصر همان سطح سلسله مراتب به صورت دو دویی با توجه به عناصر مربوطه در سطح بالاتر خود مقایسه می شوند، که ماتریس مقایسه دودویی را تشکیل می دهد. برای نشان دادن اهمیت نسبی یک عنصر نسبت به عنصر دیگر، مقیاس مقایسه های دودویی معرفی شده است. این مقیاس ارزشهای 1 تا 9 را به شرح نگاره 1 برای قضاوت در مورد هر جفت از عناصر مقایسه شده در هر سطح، با توجه به معیار سطح بالاتر تعریف می کند. انجام مقایسات زوجی هر یک از معیارهای ارزیابی عملکرد و بهره وری در این پژوهش توسط کمیته ای 5 نفره متشکل از کارشناسان حوزه مالی و بهره وری شرکت مورد نظر انجام پذیرفته است.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  18  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

پاورپوینت سیاستهای تبلیغاتی در صنایع مواد غذایی ایران

اختصاصی از هایدی پاورپوینت سیاستهای تبلیغاتی در صنایع مواد غذایی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پاورپوینت سیاستهای تبلیغاتی در صنایع مواد غذایی ایران ، 21 صفحه اسلاید

فهرست مطالب پاورپوینت :

مقدمه
تعریف تبلیغات
اهداف تبلیغات
سیاست گذاری های آگهی های  تبلیغاتی در ایران
معضلات عدم سیاست گذاری در تبلیغات
شاخص‌های موفقیت صنایع غذایی در بازاریابی
رقبا چه می‌کنند؟
دیپلماسی و فرهنگ
استانداردهای اخلاقی تبلیغات و بازاریابی برای مواد غذایی و آشامیدنی
سیاست‌های جدید تبلیغات مواد غذایی در صدا و سیما
بزرگترین و مهمترین مشکل کنونی صنایع غذایی در کشور بازاریابی و تبلیغات است
تبلیغات مواد غذایی باید در راستای برنامه های سلامتی مردم باشد
نتیجه گیری
منابع

مقدمه :
انسان امروز ، زیر بمباران شدیدی از تبلیغات زندگی می کند . تعداد آگیههای تلویزیونی که فرد در زندگی می بیند
به حدی زیاد است که باور آن حتی برای خودمان که زیر فشار چنین حجم غریبی هستیم مشکل است .

یک میلیون آگهی در مدت حیات یک فرد ایرانی به قدری زیاد است که بدون شک تاثیری عمیق به درون فرد و ارتباط او با افراد دیگر می گذارد

تعریف تبلیغات :

•واژه تبلیغ از نظر لغوی ، از ریشه ابلاغ و به معنای رساندن پیام است ، و از نظر فنی ، Advertising عبارت از پیش بینی ، تهیه و ارایه پیام های سمعی و بصری توسط عوامل تبلیغاتی در ازای بهای نشر، اطلاعاتی از خصوصیات و امتیازات یک کالا و خدمت یا فکر در جهت افزایش فروش کالا و استقبال عمومی از آن می باشد .

•

اهداف تبلیغات :

•آگاهی بخشی

•متقاعد سازی

•یادآوری

پروژه مالی خصوصی سازی و اجرای سیاستهای اصل 44

اختصاصی از هایدی پروژه مالی خصوصی سازی و اجرای سیاستهای اصل 44 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:35

فهرست مطالب:

تاریخچه خصوصی سازی در جهان
تاریخچه تشکیل سازمان خصوصی سازی در ایران
نحوه تشکیل :
تعریف خصوصی سازی
وظایف اساسی
مزایای خصوصی‏سازی
- اهداف خصوصی سازی
- خصوصی سازی درایران
موانع خصوصی‌سازی در ایران
موارد مرتبط با خصوص سازی در برنامه چهارم اصل 44:
سازماندهی شرکتهای دولتی
توزیع سهام عدالت
شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و وظایف آن
ه:((تسهیل رقابت و منع انحصار))
مواد متفرقه
نتیجه گیری

تاریخچه خصوصی سازی در جهان
اگرچه عقیده بر آنست که با انتشار کتاب “ ثروت ملل ” آدام اسمیت پدر علم اقتصاد نطفه آغازین خصوصی سازی در جهان منعقد گردید لیکن پررنگ شدن نقش بخش خصوصی و ایجاد بنگاههای متعدد اقتصادی در عصر کلاسیکها به قرنها پیش باز می گردد که زمینه های اجتماعی – سیاسی و اقتصادی موضوع را آماده ساخت.
اسمیت در کتاب ثروت ملل خود می گوید:
« ملل بزرگ هرگز از ولخرجی و خلافکا ری بخش خصوصی به فلاکت نمی افتند، ولی با اسراف و ریخت و پاشهای بخش عمومی اغلب به گدایی و فقر دچار می شوند . مجموع درآمد عمومی، یا قسمت عمده آن در بیشتر کشورها صرف نگاهداری مردم غیرمولد می گردد «.…
همچنین اسمیت معتقد است :
«افراد در پی منافع شخصی خود واکنش نشان می دهند ولی در شرایط وجود رقابت در بازار، این منافع با یکدیگر برخورد کرده و نتیجه آن به سود جامعه تمام می شود . در چنین شرایطی هر تولیدکننده و توزیع کننده ای برای جلب مشتری از قیمت ارزان تر و کیفیت بالاتر برای تولیدات و کالاهای خویش استفاده می کند و تقاضا کننده حاکم بازار است و هر تولیدکننده با هزینه تولید بالاتر محکوم به ورشکستگی در شرایط تولید مازاد برمصرف است»




تاریخچه تشکیل سازمان خصوصی سازی در ایران
نحوه تشکیل :
سازمان خصوصی‌سازی به موجب ماده (15) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1379 – با تغییر اساسنامه سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی سابق تشکیل گردیده است. اساسنامه آن در تاریخ 29/1/1380 توسط هیات محترم وزیران تصویب و پس از تایید شورای محترم نگهبان، در تاریخ 16/2/1380 ابلاغ گردیده است.
این سازمان از خرداد ماه سال 1380 عملاً فعالیت خود را با اهداف و وظایف جدید آغاز نموده است. سازمان خصوصی‌سازی یک شرکت سهامی دولتی وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی، و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و رئیس هیات عامل و مدیرعامل آن معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌باشد.
با صدور تصویب‌نامه هیات محترم وزیران در سال 1380، سازمان خصوصی‌سازی در عین انجام وظایف محوله خود، به عنوان یک شرکت مادرتخصصی نیز تعیین گردید تا طبق مقررات نسبت به عرضه و فروش سهام متعلق به خود در شرکتهای زیرمجموعه نیز اقدام نماید.
از سال 1379 تاکنون دبیرخانه هیات عالی واگذاری نیز در سازمان خصوصی‌سازی مستقر است و به موجب حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس هیات عامل سازمان دبیر هیات عالی واگذاری محسوب می‌گردد.


تعریف خصوصی سازی
ازواژه خصوصی‌ سازی تعاریف متعدد و گوناگونی شده است نظیر  «خصوصی سازی فرآیندی است که طی آن دولت امکان انتقال وظایف ودارائی‌های خودرابه بخش خصوصی فراهم می‌کند»و «خصوصی سازی به معنی برقراری نظام جدید براساس مکانیزم‌های بازار و درنتیجه دگرگونی وتحول درابعاد مختلف اقتصاد است». خصوصی سازی درمفهوم اشاعه فرهنگی یعنی فراهم کردن زمینه افزایش مشارکت مردم درکلیه سطوح دراموراقتصادی جامعه.
واژه خصوصی سازی حاکی ازتغییردرتعادل بین حکومت وبــازاروبه نفع بازاراست. خصوصی سازی وسیله افزایش کارایی (مالی واجتماعی) عملیاتی است. زیراچنین به نظرمیرسد که مکانیسم عرضه وتقاضا وبازار درشرایط رقابتی باعث بکارگیری بیشترعوامل تولید،افزایش کارایی عوامل ودرنتیجه تولید بیشتر و متنوعتر کالاها وخدمات وکاهش قیمتها خواهد گردید . درواقع خصوصی سازی میتواند به مفهوم یک مجموعه ای ازخط مشی های مبتکرانه باشد درساده ترین حالت خصوصی سازی شامل انتقال مالکیت میشود. دولت ازمیدان خارج شده وبخش خصوصی وارد میشود لیکن در شرایط حاضر مالکیت و نظارت لزوما ًبه یک معنا نبوده وآنچه تعیین کننده اســت نظارت هاست.