پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی با موضوع مباحث نظریه پردازان نوسازی

اختصاصی از هایدی پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی با موضوع مباحث نظریه پردازان نوسازی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

(استادان ودانشجویان عزیز متن کامل پایان نامه ها را می توانید در آخر هر صفحه ی پایان نامه مورد نطر دانلود کنید چون فقط تکه هایی از متن این پایان نامه در این
صفحه ها درج شده است(به طور نمونه)

فهرست مطالب:

 مقدمه

• نظریات متفکران کلاسیک دربارة ویژگیهای سیاسی جوامع شرقی
• مباحث نظریه پردازان نوسازی دربارة دولت و سیست
• مباحث نظریه پردازان وابستگی دربارة دولت و سیاست
• خلاصه و نتیجه گیری
• منابع

مقدمه:

– مباحث نظری دربارة دولت و سیاست در جهان سوم:

در مورد خصوصیات سیاسی کشورهای جهان سوم نیز همچون ویژگیهای اقتصادی این کشورها دو دیدگاه متفاوت وجود دارد:

• یک دیدگاه در مورد نقاط اشتراک موجود میان این کشورها تاکید می کند و می کوشد به نظریه هایی عام (قابل تعمیم) دربارة ماهیت دولت و سیاست در این کشورها دست یابد.
• دیدگاه دیگر به تفاوتهای موجود میان آنها توجه دارد و می کوشد ویژگیهای خاص هر کشور و یا هر دسته از کشورهای جهان سوم را در زمینه دولت و سیاست توضیح دهد. پژوهشگران مسائل جهان سوم طی سالهای اخیر به دیدگاه دوم توجه بیشتری نشان داده اند، با وجود این دیدگاه اول نیز از سابقه پرباری برخوردار است و میراث مفیدی برای فهم مسائل سیاسی کشورهای جهان سوم به جای گذاشته اند. در این تحقیق با مرور برخی از نوشته ها و نظریات مبتنی بر دیدگاه اول برخی از خصوصیات کلی و مشترک دولت و سیاست را در جهان سوم نشان داده و در برخی تمایزات و تنوعات موجود در زمینة دولت و سیاست وجود دارد که به شرح آن نیز می پردازیم.
• نظریات متفکران کلاسیک دربارة ویژگیهای سیاسی جوامع شرقی:

توجه به ویژگیهای دولت و سیاست در جوامع مرسوم به جهان سوم به یک معنا سابقه ای طولانی تر از پیدایش و رواج اصطلاح کشورهای جهان سوم دارد. از چند قرن پیش برخی از صاحبنظران غربی به تفاوت بین دولت های شرقی با دولتهای غربی توجه کرده اند. اگر از اشاره های متفکران یونان باستان نیز نظیر «هردوت وارسطو» دربارة تفاوت جامعه و سیاست در کشورهای نظیر ایران با جامعه و سیاست در یونان بگذریم  و اگر از اشارة «ماکیاول» به تفاوت ماهوی دولت عثمانی با دولتهای اروپایی صرف نظر کنیم، طی قرون اخیر «منتسکیو» از اولین و مهمترین صاحبنظرانی است که به این تفاوتها توجه کرده است. او در کتاب معروف خود – روح القوانین – با به کارگیری مفهوم «استبداد شرقی » درصد مقایسه حکومت های آسیایی با حکومتهای اروپایی بر می آید. وی بر اساس تجربة فئودالیسم در اروپا مقایسه آن با امیراتوری های بزرگ در آسیا می گوید: «آسیا همیشه امپراتوری های بزرگ داشته است اما در اروپا امکان چنین امپراتوری هایی هرگز وجود نداشته است. در آسیا همیشه قدرت سیاسی باید استبدادی باشد. زیرا اگر یوغ تعبد و بردگی قومی نباشد امپراتوری تجریه می شود»

منسکیو یکی از علل این تفاوت را ویژگیهای جغرافی مشرق زمین می داند و می گوید: «طبیعت جغرافیایی آسیا امکان تسلط یک حکومت استبدادی به سرزمین وسیع را ممکن می سازد. در حالی که در اروپا تقسیمات جغرافیایی به گونه ای است که مانع چنین امپراتوری های وسیعی می شود. کشورهای اروپایی وسعت خاک متوسطی دارد» منتسکیو حکومتهای اروپایی را مبتنی بر قانون ، ولی حکومتهای آسیایی را مبتنی بر زور می داند و علت این تفاوت و پیامدهای آن را اینگونه بیان می کند: «کشورهای اروپایی برای تداوم بقای خود ناچار بوده اند که متکی به قوانین باشند و این خصوصیت باعث پیدایش قریحة آزادی در میان این جوامع شده است. در حالی که در آسیا روح تعبد و بردگی حاکم است» منتسکیو در کتاب خود به تفضیل دربارة خصوصیات استبداد شرقی در زمینه ساختارها و نهادهای سیاسی و قضایی ، نحوة انتقال قدرت ، روانشناسی فرمان روایان و فرمان برداران می پردازد». دیگر متفکران اروپایی نیز مباحث منتسکیو را در مورد استبداد شرقی دنبال کرده اند. «مارکس» با به کارگیری مفهوم «شیوة تولید آسیای» ضمن توضیح خصوصیات اجتماعی و اقتصادی جوامع آسیای ، به ویژگیهای سیاسی این جوامع نیز توجه کرد. البته مارکس تاکید افراد بی چون «منتسکیو» بر عوامل جغرافیایی، به عنوان یکی از خصوصیات جوامع شرقی (آسیایی) را قبول نداشت و در مقابل بر عوامل اجتماعی و اقتصادی و به ویژه بر شیوة تولید در جوامع آسیایی تاکید می کرد.

او این موضوع را مطرح می کرد که شیوة تولید در جوامع آسیایی فاقد تضادهای پویا در درون خود است و این وضع باعث کندی تحولات اجتماعی در این جوامع شده است. به عبارت دیگر مارکس ادعا می کرد که تضادهایی نظیر تضاد طبقاتی (ناشی از مالکیت خصوصی) یا تضاد بین شهرها و روستاها (ناشی از تمایز اقتصاد کشاورزی روستایی با اقتصاد تجاری – صنعتی شهری) در جوامع غربی باعث تسریع تکامل اجتماعی آنها شده است. در حالی که چنین تضادهایی در جوامع آسیایی وجود نداشته است. به نظر مارکس خصوصیات سیاسی جوامع آسیایی – از جمله تداوم حکومتهای استبدادی – را نیز باید در همین ویژگیهای اجتماعی و اقتصادی جستجو کرد. استدلال مارکس این بود که ضعف مالکیت خصوصی و پراکندگی جماعات دهقانی در جوامع آسیایی زمینه های لازم برای تشکیل و تداوم حکومتهای خودکامه در این جوامع فراهم کرده است. چنین دولتهایی بر منابع اقتصادی تسلط دارند و از طریق بروکراسی های ارضی – تجاری که به طور عمده در شهرها مستقر هستند بر سرزمینهای وسیع و جماعات بیشمار اما پراکنده روستایی اعمال قدرت می کنند.

«ویتفوگل K . A . Witfogel» نیز با اشاره به خصوصیات جغرافیایی و به ویژه تاکید بر مسلة کمبود آب در جوامع آسیایی در صد توضیح تبیین خصوصیات سیاسی جوامع آسیایی یعنی استبداد شرقی برآمد. او استدلال کرد که در این جوامع به دلیل نیاز کشاورزی به سیستم آبیاری مصنوعی و ناتوانایی مالکان خصوصی منفرد و جماعات دهقانی در احوادث و نگهداریی چنین سیستمهایی به ناچار دولت در امر تولید دخالت کرده است. از جمله اینکه دولت وظیفة احداث و حفظ شبکه های آبیاری را به دست گرفته اند. این موضوع به نوبة خود به تحکیم و تداوم قدرت اقتصادی دولت (مالکیت بر اراضی) و تفوق سیاسی آن (خودکامگی) انجامیده است.

«ماکس وبر» نیز تاکید بر پیدایش و گسترش فرایند عقلانی شدن اقتصاد و سیاست در اروپای غربی و قرار دادن دولت مدرن و بوروکراسی عقلانی در مقابل اقتتدارهای سنتی ، نظیر نظامهای سیاسی و پدرسالاری و سلطانی – که به نظر وی در جوامع آسیایی و آفریقایی و امریکایی لاتین موجود بودهاند – به توضیح برخی تمایزات دیگر در میان دولتهای شرقی و غربی پراخته است. به نظر وبر در این نوع نظامهای سیاسی که او از آنها به عنوان نظامهای «پاتریمونیال Patrimonial» بحث می کند معمولاً منابع اقتصادی به پدرسالار یا سلطان تعلق دارد و او از طریق توزیع و بذل و بخشش این منابع در میان کارگزاران خود، حمایت و خدمات اداری و نظامی آنها را جلب و حفظ می کند کارگزاران در این نوع نظامهای سیاسی نوکران شخصی سلاطین و پادشاهان و مردم نیز رعایای آنها محسوب می شوند. در این نظامها طبق سنتها یک طبقة آزاد برای کارگزاران و مردم وجود دارد اما در عین حال قلمرو خود کامگی حکام نیز بسیار وسیع است و از آنجا که مرزهای این دو قلمرو هیچگاه با ضوابط مشخصی تعیین نشده است همواره نوعی سردرگمی را برای کارگزاران و رعایا وجود دارد . تشخیص تخلف و همچنین میزان مجازات نیز به عهده حکام است کافی است که رعایا و کارگزاران سطح پایین و هم عالی ترین کارگزاران در یک بحظه از هر آنچه تاکنون داشته اند (مناصب ، مال و حتی جانشان) محروم شوند. در عین حال همین حاکم می تواند مناصب و منابع موجود در قلمرو خود – که همگی در واقع به او تعلق دارد – به هر آن کس که بخواهد عطا کنند. به طور کلی «وبر» بر خصوصیات شخصی بودن قدرت و مشروعیت (فقدان ضوابط و قوانین عمومی) و همچنین خودکامگی در جوامع سنتی غیر اورپایی تاکید می کند.

نظریات مذکور همگی به ویژگیهای دولت و سیاست جوامع غیر اروپایی در ادوار پیشین پرداخته اند که می توان آنها را نخستین مباحث نظری دربارة دولت و سیاست جهان سوم به شمار آورد. زیرا دست کم برخی از ویژگیهایی که این نظریه پردازان به آن توجه کرده اند هم اکنون نیز در جوامع جهان سوم دیده می شود.ویژگیهایی که صاحبنظران امروزی نیز به این مسائل جهان سوم توجه می کنند. برای مثال می توان به خودکامگی و استبداد سیاسی موجود در این جوامع اشاره کرد که گرچه با خودکامگی ها و استبدادهای سنتی که قبلاً در این جوامع وجود داشته است تفاوتهایی دارد، کاملاً بی ارتباط با آن نیست

– مباحث نظریه پردازان نوسازی دربارة دولت و سیاست:

در ابتدای این بحث به مسلة «نوسازی و ملت سازی» می پردازیم. بحران در تئوری توسعه از این جا ناشی نمی شود که تئوری پردازان به پایانی مرگبار رسیده است بلکه بیشتر منتبع از عدم توفیق در پاسخ جرمی دادن به یک سوال قدیمی می باشد . «توسعه چه کسی؟» از همان آغاز نظریه پردازان توسعه – به ویژه اقتصاددانان توسعه – به حکومتها توجه می کردند که به توسعة ملی باید بالاترین اولویت سیاسی را داردو آن را رعایت نمود. به علاوه دولت به مثابه واحدی همگون ، مستقل از سایر عاملان دایره ای قدرت سیاسی و اقتصادی ، دارای کنترل بر روابط اقتصادی خارجی و با ظرفیت و توانایی فنی – اداری و مدیریتی برای اجرای برنامه ها تلقی می شد.

پایان نامه جغرافیای سیاسی ـ امنیتی کردستان عراق و پیامدهای امنیتی آن بر ایران

اختصاصی از هایدی پایان نامه جغرافیای سیاسی ـ امنیتی کردستان عراق و پیامدهای امنیتی آن بر ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

(استادان ودانشجویان عزیز متن کامل پایان نامه ها را می توانید در آخر هر صفحه ی پایان نامه مورد نطر دانلود کنید چون فقط تکه هایی از متن این پایان نامه در این
صفحه ها درج شده است(به طور نمونه)

مقدمه

خاورمیانه در طول سالیان در یک افق صد ساله از قرن بیستم همواره کانون بحران و بستر مناقشات متعددی بوده است. همواره بحث از اهمیت مکانی خاورمیانه و دارایی های طبیعی کشورهای این منطقه است که این حوزه از جغرافیا را به مرکزی پرنقش و ناآرام تبدیل کرده است.

اما بحث اقلیت های قومی نیز وجه دیگری از ویژگی های این منطقه است که به موضوع مناقشه آمیزی در درون دولت، میان مرزها، میان دولت ها و نهایتاً در وخیم ترین سطح آن موضوع کشمکش قومی با یک دولت مستقل است. عدم درک درست و ناکافی از حقوق اقلیت ها به ویژه اقلیت کردی که به شکل چند تکه در میان دول ایران، ترکیه و سوریه پراکنده گشته اند. همواره از مسائل بحران زای سیاسی درون دولتی و میان دولتی بوده است.

آگاهی اقلیت ها به حقوق اساسی و طبیعی خود که مورد تأکید نوانسیون حقوق اجتماعی ـ سیاسی، اعلامیه حقوق بشر و بخشهای مختلف سازمان ملل است همگی می تواند به نوعی به برجسته شدن بار ژئوپولیتیکی چنین فضاهایی بیانجامد. حمایت از گروههای قومی، مذهبی و نژادی از دیرباز در حقوق و سیاست بین الملل مطرح بوده است. ظهور کشورها در قالب های دولت ـ ملت طی قرون شانزدهم و هفدهم و پیدایش ترتیبات حقوق بین الملل که بازتابی از این نظام بود، توجه به گروه های اقلیت را ضرورت بخشید. با این حال مسئله اقلیت ها در نیمه دوم قرن بیستم به ویژه پس از فجایع جنگ جهانی دوم بار دیگر توجه بسیاری را به خود جلب کرد.

از آنجایی که اساساً مسئله کرد و کردستان ریشه در مفهوم اقلیت کرد دارد، باید بیش از هر چیز به روشن ساختن مفهوم «اقلیت» بپردازیم؛ در رابطه با تعریف «اقلیت» در میثاق حقوق مدنی و سیاسی به تفصیل بحث شده است. اما تعریف کاربردی از این مفهوم را می توانیم از کاپورتورتی سراغ بگیریم؛ «اقلیت عبارت است از گروهی که در حاکمیت شرکت نداشته و از نظر تعداد کمتر از بقیه جمعیت کشور هستند، ویژگی های متفاوت قومی، مذهبی یا زبانی با سایر جمعیت کشور دارند و دارای نوعی حس وحدت منافع و همبستگی در جهت حفظ فرهنگ، آداب و رسوم، مذهب یا زبان خود هستند.» از میان اقلیت های بزرگ شرق زمین و مسائل مربوطه به آنها کردها و کردستان به دلیل جایگاه جغرافیایی و موقعیت استراتژیک و ژئوپولیتیک این سرزمین و نیز تاریخ گذشته آن و اوضاع اجتماعی مردم کرد و نیز با توجه به ساختار بی ثبات و شکننده وترکیب دموگرافیکی ناهمگون و به شدت مرکب و اوضاع جغرافیایی نامتجانس کشورهایی که کردها مهمترین اقلیت درون مرزهای آنان را تشکیل داده اند. از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

تاریخی منطقه هستند و از رو حس مقاومت آنان نیز آمیخته به شیوه های تلافی جویانه بوده است.

2- کردستان عراق هم در ترتیبات جنگ سردی و هم نظام جهانی پس از فروپاشی عصر جنگ سرد، به دلیل جایگیری در ترتیبات سیاسی انرژی محور خاورمیانه قرار می گیرد و خود ملاحظات خاص سیاسی، انرژی = امنتی و البته نظامی دارد.

بررسی تحولات این سرزمین از مقطع تاریخی شکل گیری عراق، نگاه به مبارزات کردها با رژیم بعث و نهایتاً فروپاشی رژیم بعث و موضوع شکل گیری اولین حکومت فدرالی قومی منطقه در چارچوب حفظ تمامیت ارضی عراق از فرازهای قابل توجه این پژوهش است.

اما نکته حائز اهمیت اینکه ما با توجه به تئوری «بین المللی شدن مناقشات قومی»[1] بر این باور هستیم که ویژگی های ژئوپولیتیکی و ترتیبات جغرافیایی سیاسی = نظامی کردستان عراق به ویژه پس از فروپاشی رژیم بعث گویای یکی از موفق ترین تجربه های حق تعیین سرنوشت مردم اقلیت با باقی ماندن در چارچوب مرزهای سیاسی کشور میزبان است. الگوی کردستان فدرالی در عراق نمونه تاریخی موفقی خواهد بود که به مثابه حلقه های تکمیل کننده زنجیره های دولت = ملتهای خاورمیانه، فضای پرتنش اقوام= ملت را پرمیکند.

فصل اول؛ کلیات تحقیق

• طرح مسئله

مشرق زمین گهواره تمدنی زیست بزرگترین اقوام اعم از گروههای زبانی، فرهنگی و نژادی ـ قومی مختلف است. از میان اقلیت های بزرگ مشرق زمین و مسائل مربوط به آنها کردها و کردستان به دلیل جایگاه جغرافیایی و موقعیت استراتژیک ژئوپولیتیکی این سرزمین و نیز تاریخ گذشته آن و اوضاع اجتماعی مردم کرد و نیز با لحاظ نمودن ساختار سیاسی شکننده و ترکیب جمعیتی ناهمگون و وضعیت جغرافیایی نامتجانس کشورهایی که کردها مهمترین اقلیت درون مرزهای آنان را تشکیل داده اند. گروه قومیتی که در مقایسه با سایر اقوام پراکنده و گروههای اقلیتی در این منطقه سیاسی ترین آنها نیز هستند و این موضوع را از اهمیت خاصی برخوردار کرده است.

کردستان به عنوان یک واحد جغرافیایی در دو مرحله تقسیم گردیده است. نخستین تجزیه در تاریخ این سرزمین هنگامی اتفاق افتاد که درسال 920 هـ . ق در نبرد چالدران نیروهای امپراطوری عثمانی لشکریان شاه اسماعیل صفوی را در هم شکستند، به موجب تحولات ناشی از این رخداد تاریخی بخش های وسیعی از غرب کردستان از پیکره جغرافیایی ایران جدا و ضمیمه قلمرو امپراطوری عثمانی گردید.

دانلود پایان نامه رشته علوم سیاسی درباره رقابت‌های سیاسی

اختصاصی از هایدی دانلود پایان نامه رشته علوم سیاسی درباره رقابت‌های سیاسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

(استادان ودانشجویان عزیز متن کامل پایان نامه ها را می توانید در آخر هر صفحه ی پایان نامه مورد نطر دانلود کنید چون فقط تکه هایی از متن این پایان نامه در این
صفحه ها درج شده است(به طور نمونه)

فصل اول: طرح مسئله

از آنجائیکه اعتقاد به ضرورت وجود رقابت به عنوان یک اصل مسلم در فراشدهای سیاسی آنرا از شاخص‌های نظام مردم‌سالار دینی می‌گرداند که در شرایط مطلوب از کار ویژه‌ای مختلفی از جمله ثبات سیاسی، پویایی و نشاط سیاسی و اجتماعی، تقویت وفاق اجتماعی برخوردار خواهد بود. اما در عین حال قائل شدن به این نکته که صرف وجود تکثر در آرا و رقابت‌های سیاسی ـ اجتماعی ارزش‌های پیش‌گفته محقق نخواهد شد.

رقابت‌های سیاسی زمانی می‌تواند ارزشمند تلقی شود که به پراکندگی و تفرق سیاسی منجر نگردد، از این رو وجود رقابت در جامعه به تنهایی نمی‌تواند راه حل اساسی تلقی شود.

رقابت خود نیازمند بسترها و شرایطی از جمله فرهنگ سیاسی، وجود روحیه انتقادپذیری دگرپذیری و پای‌بندی به مقررات، وجود نهادهای مدنی و عدالت اجتماعی است که به همگرایی و وفاق ملی منجر گردد.

از این رو برای اینکه رقابت‌های سیاسی بتواند در درون نظام سیاسی کشور بصورت منطقی و سالم جریان یابد ضرروی است.

اقدامات زیر صورت پذیرد:

الف) کشور ایران از آنجا که از حکومت دینی برخوردار است، در سطح مدیریت راهبردی با سه دسته از منفعت‌های عمده مواجه است:

1ـ منفعت‌های عام و ملی

2ـ مصلحت‌های شرعی و دینی

3ـ منفعت‌ها، مصلحت‌ها و علاقه‌های فردی، شخصی، خانوادگی‌ و گروهی.

بدیهی است هر سه دسته از منفعت‌های یاد شده جزو ماهیت تصمیم‌گیری و مدیریت راهبردی کشور محسوب می‌شوند. بی‌توجهی به هر یک از این سه بُعد می‌تواند موجب نارضایتی شده، به بروز خشونت بینجامد. مدیریت راهبردی کشور بایستی در سیاستگذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های کلان کشور با ایجاد آمیزه‌ای کارآمد از سه مؤلفه منافع ملی، مصالح شرعی و علایق و منافع فرد فردِ جامعه، باز شناسی چهارگانه زیر انجام دهد:

1ـ بازشناسی دینی و تبیین مصالح شرعی و دینی و التزام به آنها

2ـ بازشناسی ملی و تبیین منافع عام و ملی و تعقیب آنها

3ـ بازشناسی سیاسی در سطوح فردی و گروهی، دریافت مقتضیات انسان، به رسمیت شناختن حقوق شهروندی و فراهم آوردن بستر و زمینه‌های تحقق آنها.

4ـ بازشناسی حوزه‌های رقابت و تبیین مرزها و نمادین سیاسی کشور و طراحی ساز و کارهای اجرایی برای رعایت و التزام به آنها.

ب) همانگونه که گفته شد یکی از مشکلات اساسی در فرایند رقابت‌های سیاسی، جامعه‌ناپذیری سیاسی و در نتیجه نداشتن فرهنگ رقابت است.

یکی از راههای اساسی رفع این معضل، تحول در نظام آموزشی کشور است به گونه که بتواند در تحقق فرآیند جامعه‌پذیری سیاسی که رقابت پذیری سالم، تحمل‌پذیری غیر و رقیب، حقوق شهروندی پرهیز از مطلق‌انگاری خود، برخی از شاخص‌های آنست گام بردارد، همچنین در این فرایند باید رعایت قاعده بازی سیاسی، قانون‌های موضوعه، میثاق‌های ملی و هم‌زیستی مسالمت آمیز در صدد برنامه‌های آموزشی قرار گیرد.

رسانه‌های جمعی، مطبوعات و خانواده و دین از جمله مجاری عمده و ا ساسی فرهنگ‌پذیری سیاسی بشمار می‌آید که بایستی در برنامه‌ریزی بصورت جدی مدنظر قرار گیرد.

ج) گسترش فرهنگ مشارکتی:

یکی دیگر از راه‌کارهای که تحلیل‌گران برای رهایی از بن‌بست خشونت‌های رقابتی پیشنهاد می‌کنند آغاز تمرین رقابت در حوزه‌های کوچک‌تر و آنگاه تعمیم آن به سطح اجتماعی ملی است.

این گروه معتقدند قبل از آن که حقوق سیاسی افراد جامعه به رسمیت شناخته شود و حتی پیش از آن که توده مردم بتوانند فعالیت‌ سیاسی بکنند ضروری است اعضای جناح‌ها به فعالیت بازی سیاسی روی آورند و حقوق سیاسی اعضای جناح‌های سیاسی را به رسمیت بشناسند.

لازم است افراد در جامعه نخست فعالیت‌های سیاسی خود را در یک حوزه کوچک‌تر به آزمون گذاشته تا پس از آن که به شکل عرف و عادت درآمد و به تجربه در سطح رفتار فردی کشیده شد بتدریج و گام بگام به حوزه‌های بزرگتر جامعه سرایت داده شود تا از این طریق فرهنگ مشارکتی در جامعه رواج یافته و شهروندان بدان خو بگیرند.

این شیوه ضمن آنکه قاعده‌های بازی سیاسی را به افراد واکنش‌گران می‌شناساند، روحیه تعامل و هم‌زیستی با رقبا را در آنها تقویت و جمع‌گرایی را در جامعه افزایش می‌دهد. تشکیل گروه‌های دوستی، تشکل‌های عام المنفعه خیریه‌ای و اتحادیه‌های صنفی از جمله گروه‌های کوچکی هستند که می‌توانند تمرین مشارکت و رقابت از طریق آنها آغاز شود.

د) یکی دیگر از راهبردهای که برای خروج از بحران‌های سیاسی ناشی از رقابت‌های سیاسی پیشنهاد میشود تدوین چارچوب مناسب برای تحقق فراشدهای رقابتی است این چارچوب باید بگونه‌ای باشد که:

اولا: خطوط قرمز و مرزهای نمادین اجتماع ملی به گونه‌ای شفاف تعریف و تعیین شده باشند تا حزب‌ها به سادگی بتوانند این خطوط را تشخیص داده و از آنها پیروی نمایند.

ثانیاً: قاعده‌ها و چارچوب یاد شده از فراخی لازم برخوردار باشند، به نحوی که افراد و گروه‌ها به سادگی خودی و غیرخودی تلقی نشوند.

ثالثاً: در تنظیم قاعده‌ها و چارچوب یاد شده شرایط زمانی، مکانی، قومی، فرهنگی و دینی لحاظ گردد، به نحوی که تمامی گروههای قومی، سیاسی و دینی که کلیت و اصل نظام و بنیادهای سیاسی ـ دینی آن را پذیرفته‌اند بتوانند در آن فعالیت و رقابت کنند.

رابعاً: این خطوط قرمز و مرزهای نمادین نباید به گونه‌ای متعدد و متراکم ترسیم شوند که با گسترش دامنة این خطوط، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های زیادی برای گروهها، افراد و نخبگان ایجاد شود زیرا در حالت تراکم و تکثر خطوط قرمز و ممنوعه، حیطه فعالیت افراد و گروهها تنگ و محدود شده و آنها در جریان فعالیت‌ها به سادگی با این خطوط برخورد و آنرا نقض خواهند کرد. بنابراین در طراحی مرزهای نمادین و خطوط ممنوعه در نظام سیاسی بر دو اصل باید تاکید کرد.

1ـ محدود بودن این خطوط

2ـ تکیه بر برائت افراد و گروه‌های سیاسی

خامساً: ساز و کارهای تضمینی طراحی شود به گونه‌ای که سرپیچی و رعایت نکردن افراد و گروه‌های سیاسی از خطوط قرمز با هزینه‌های سنگین همراه باشد.

هـ) گفتمان رقابت در ایران باید به گونه‌ای در برنامه‌های کلان کشور، طراحی و تنظیم گردد که رقابت‌های سیاسی از مرحله «محدودسازی» آغاز و پس از طی کردن مرحله «تثبیت» به مرحله «تکثر» ختم گردد. در مرحله محدودسازی، هدف، جلوگیری از بروز و ظهور حزب‌ها و گروه‌هایی است که با کلیت نظام و بنیادهای دینی آن مخالف بوده در صددند فضای رقابتی جامعه را آلوده کنند و با فرصت طلبی، قدرت سیاسی را تصاحب کنند. در مرحله دوم، هدف، فراهم‌سازی شرایطی است که حزب‌ها و گروه‌های سیاسی و انقلابی و مورد تأیید، امکان حضور یافته و با ایجاد آگاهی سیاسی در اعضاء و توده‌ها و نخبگان سیاسی بتوانند به تدریج وارد عرصه فعالیت‌های سیاسی و رقابت‌های صحیح گردند.

و در مرحله تکثر به رقابت به عنوان عامل تثبیت سیاسی و افزایش وفاق، نگریسته شود. در این مرحله بایستی شرایط مناسب برای گسترش فعالیت‌های حزبی و رقابتهای سیاسی فراهم گردد حزب‌ها و گروههای موجود مورد حمایت قرار گیرند و امکانات برای تأسیس نهادهای جدید و تازه فراهم شود. بدیهی است هدف از مرحله بسط و گسترش رقابت‌های سیاسی سالم است.

پیشینة تحقیق:

در پژوهش حاضر مفروض گرفتن رقابت به عنوان یکی از مکانیزمهای مهم تکامل و پیشرفت جامعه سیاسی و کارآمد کردن نظام سیاسی با نگرش‌ حفظ مصالح نظام در چارچوب امنیت و حفظ آن که یکی از اساسی‌ترین دغدغه‌های اندیشه‌گران ایرانی بوده و هست.

با توجه به قومیت‌های مختلف و متعدد در حوزه سرزمینی ایران پرداختن به رقابت‌های مثبت و تحول‌آور آن که امنیت ایران به ثبات می‌رساند یکی از وظایف ملی و مهینی و تعهد اسلامی هر ایرانی است لذا بنظر می‌رسد در دهة قبل به صورت گسترده به این امور پرداخته نشده است و یا اگر هم کاری انجام شده محدود و در خود نظام جمهوری اسلامی در حال حاضر قابل بهره‌مندی کافی نیست لذا پژوهش حاضر در عین حال که یک مبحث از تاریخ رقابت‌های ایران اسلامی را بررسی می‌کند و امیدوار هستیم با نگاه نقادانه و پژوهشگرانه بتوانیم نتایج علمی و مستدلی را ارائه نمائیم.

هدف پژوهش:

این پژوهش با بررسی علل رقابت‌ها (مثبت و منفی) و تأثیر آن بر امنیت ملی کشور ایران را دنبال می‌کند که ناشی از رشد و آگاهی سیاسی ملت ایران و مشارکت سیاسی آنان در عرصه‌های مختلف سیاسی بعد از انقلاب را در پی آورده است که با بررسی جوانب آن منافع این رقابت که باعث تصمیم‌سازیهای آگاهانه و ایجاد اقتدار بین‌المللی و پذیرش نظام بین‌الملل و ثبات سیاسی چند برابر میکند و باعث وفاق اجتماعی و تسریع در بدست آوردن هدفهای بزرگ و بلند را که خواسته هر ملت در عرصه‌های اجتماعی ـ سیاسی ـ اقتصادی و … بدبنال دارد خواهد شد.

سؤال اصلی:

رقابت‌های سیاسی چه تأثیری بر امنیت ملی دارد؟

سؤالات فرعی:

1ـ شاخصهای وفاق در جمهوری اسلامی چیست؟

2ـ شاخصهای رقابت سیاسی در جمهوری اسلامی چیست؟

3ـ شاخصهای امنیت ملی در جمهوری اسلامی چیست؟

متغیر مستقل: رقابت سیاسی

متغیر وابسته: امنیت ملی

متغیرهای دخیل:

1ـ رشد افکار عمومی، وجود افکار متنوع و اندیشه‌ها و گرایش‌های سیاسی متکثر در کشور

2ـ منازعات لجام گسیخته و اختلافات غیر اصولی و نابهنجار فعالان سیاسی.

3ـ زایش ناقص تخرب و فرهنگ رقابتی و نیز برخی عوامل تاریخی سیاسی در حیات سیاسی کشور

4ـ رقابت‌های سیاسی عمدتاً شکل غیر قاعده‌مند و دور از عقلانیت و اعتدال به خود گرفته و بعضاً منجر به تضعیف همبستگی ملی و کاهش ضریب وحدت و امنیت ملی شده است.

فرضیه اصلی:

رقابت‌های سیاسی در تأمین امنیت ملی و تقویت آن عامل ثبات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و … بوده و تأمین امنیت در هر جامعه‌ای زمینه‌ساز تأمین منافع ملی ملتها و دولتها در عرصه‌های مختلف داخلی و خارجی خواهد شد.

فرضیه‌های فرعی:

1ـ کسب قدرت در رقابت‌های سیاسی هدف نهایی نیست بلکه قدرت برای حفظ و بسط ارزش‌های حق و عدالت است.

2ـ منافع شخصی و امتیازات، پاداش‌ها، منشأ و انگیزه اصلی رقابت نیست.

3ـ نهادینه کردن مشارکت مردم در تعیین سرنوشت و تسهیل در پیگیری مطالبات خویش یکی از هدفهای رقابت سیاسی است.

چارچوب تحقیق

چرا رقابت سیاسی بوجود آمده و خاستگاه آن در میان چه قشری از اجتماع است و این رقابت چه تلازمی با امنیت ملی دارد و آیا امنیت ملی عامل پایداری رقابت‌های سیاسی است. و چه نوع رقابتی عامل پایداری امنیت ملی می‌گردد.

روش آزمون فرضیه:

روش آزمون فرضیه در این پژوهش بصورت مطالعات کتابخانه‌ای است و البته در این راستا از تحلیلهای سیاسی نیز بهره‌برداری شده است.

اهمیت اثبات فرضیه:

اثبات فرضیه اصلی پژوهش در واقع روشن ساختن ماهیت پژوهش در جهت اثبات تأثیر رقابت‌های سیاسی بر امنیت ملی است تا از این طریق بتوان گامی در جهت شناخت رقابت از جهات مختلف و چگونگی هدف گذاری گروههای سیاسی موجود در جامعه را که به امنیت ملی جامعه و کشور خود تلاش دارند و یا در جهت تخریب پایه‌های امنیتی گام برمی‌دارند را تبیین می‌کند.

سازماندهی پژوهش:

پژوهش حاضر شامل سه بخش است:

بخش نخست دربرگیرنده کلیات نظری و بررسی اجمالی است که شامل هفت فصل می‌گردد.

در فصل اول طرح مسئله و سپس در فصل دوم مبانی نظری مفهوم رقابت و معانی لغوی و اصطلاحی و الگوهای رقابت سیاسی بیان شده است.

در فصل سوم بخش حاضر به ماهیت و چیستی رقابت سیاسی که تکثر سیاسی و پلورالیسم و صور متفاوت تکثیر سیاسی چون تکثر سیاسی متوازن، آزادی و آزادی فراقانونی، پیشگیری از استبداد اکثریت حاکمیت مقتدر نهادمندی و مرزهای وفاق سیاسی است اشاره شده است و سپس در فصل چهارم به آسیب‌شناسی رقابت‌های سیاسی در ایران که با استدلال منتقدان تحلیل شده و نبود و ضعف جامعه‌پذیری سیاسی در میان نخبگان و نهاد دولت و مردم پرداخته است و در فصل پنجم به الگوهای مختلف مورد بحث در رقابت‌های سیاسی چون الگوی تکثرگرا، یکسان انگار، تثبیت‌گرا و جهت شناخت حوزه‌های آن به نهادهای رقابت و سپس تفاوت رقابت و مشارکت و عوامل تعیین کننده مشارکت سیاسی پرداخته شده.

در فصل ششم پژوهش حاضر شاخصهای رقابت سیاسی در سطوح پنهان و آشکار و شاخصهای وفاق در جمهوری اسلامی و مدل رقابتی وفاق‌زا بصورت نمودار ارائه گردیده است.

سرانجام در قسمت پایانی بخش اول یعنی در فصل هفتم به جنبش‌های ساختاری و چالش‌های مربوط به باز تقسیم قدرت در ایران و چالش‌های مطبوعات در روند رقابت‌های سیاسی درون ساختاری و تجربه حزبی در ایران و زمینه تاریخی و انواع حزب در ایران و نهایتاً به بحث انتخابات (چیستی، اهمیت و ضرورتهای انتخابات) و رقابتهای انتخاباتی زمان جنگ یعنی از مجلس دوم تا سوم و پس از جنگ یعنی از مجلس سوم تا چهارم و از مجلس چهارم تا آغاز دوره ریاست جمهوری خاتمی و پس از تشکیل دولت خاتمی تا مجلس ششم شورای اسلامی و در خاتمه بحث انجام نتیجه‌گیری از انتخابات و بررسی رقابت سیاسی در دوره 12 ساله حیات جمهوری اسلامی و در نهایت به تصاعدی شدن رقابت‌های درون ساختاری در انتخابات ریاست جمهوری پرداخته تا بحث را وارد مرحله دوم خود یعنی بخش دوم پژوهش نموده تا دیدگاههای صاحب‌نظران سیاسی و قواعد رقابت سیاسی پس از تصویب قانون اساسی پرداخته شود.

و اما در بخش دوم پژوهش که شامل دو فصل است که به بخشی از سؤالات فرعی و فرضیه‌های فرعی می‌پردازد، در فصل اول این بخش دیدگاههای، دال و هانتینگتون و لوسین پای را که تکثرسیاسی حاصل رقابت سیاسی و هانتینگتون هم که از پیروان دال در این نظر است پرداخته. در فصل دوم این بخش قواعد رقابت سیاسی در نظام جمهوری اسلامی که در 28 مرداد 1358 توسط مجلس بررسی نهائی شده پرداخته شده و در این حیث اصول کلی قواعد رقابت سیاسی و اسلام و رقابت و دیدگاههای مخالف و موافق که چند استدلال درباره دیدگاه مخالف طرح می‌گردد و در نهایت شورا و رقابت بحث میشود. در بخش سو پژوهش حاضر که به واقع بخش نهائی محسوب می‌شود به پاسخگوئی به فرضیه اصلی تحقیق پرداخته و در پنج فصل تقسیم بندی شده است:

در فصل اول این بخش مفهوم فرآیند و برآیند امنیت ملی که اقتدار ملی را بدنبال دارد و نکات مهم در امنیت ملی همچون توانایی‌های یک کشور، تهدیدات خارجی، ارزش‌های داخلی است پرداخته شده است. در فصل دوم اصول بنیادین و امنیت ملی نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران و تأثیر رقابت‌های سیاسی و فرهنگ و مشارکت سیاسی بر امنیت ملی که در واقع پاسخ سؤال اصلی است پرداخته شده است. در فصل سوم این تحقیق به آسیب‌شناسی ساختاری و امنیتی کردن رقابت پرداخته شده. و در فصل چهارم احزاب سیاسی در یک نگاه و جداول دیدگاه گروهها و احزاب سیاسی را پیگیری نموده است که سرانجام در فصل پنجم نتیجه‌گیری از پژوهش انجام گرفته و منابع استصاله شده در این پژوهش معرفی گردیده که از نظر خوانندگان محترم می‌گذرد.

جایگاه آموزش و پرورش در پروژه نفوذ فکری و فرهنگی و سیاسی دشمن شماره 2

اختصاصی از هایدی جایگاه آموزش و پرورش در پروژه نفوذ فکری و فرهنگی و سیاسی دشمن شماره 2 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله جایگاه آموزش و پرورش در پروژه نفوذ فکری و فرهنگی و سیاسی دشمن22 صفحه

کامل جهت ارائه فرهنگیان 

پیامهای سیاسی عاشورا

اختصاصی از هایدی پیامهای سیاسی عاشورا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در پاورپوینت نوشته شده بصورت اسلاید. شامل چند موارد از پیام سیاسی امام حسین ع