دانلود مقاله چالشهای رایج شرکتها

اختصاصی از هایدی دانلود مقاله چالشهای رایج شرکتها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

داگ آلن مدیر فروش و بازاریابی شرکت NZMilk بود و ویلیام ادوارد نیز نقش مدیر فروش شرکت را داشت. آنها باید روابط خریداران را با دستفروشانی که کالا را در خانه تحویل می دهند، صاحبان مغازه های محلی و سوپرمارکت های کوچک و خریداران، مدیران محصول و مدیران مغازه های محلی سوپرمارکت های زنجیره ای بزرگ مدیریت کنند. انبوهی از مشکلات و مسائل روزانه وجود دارد که باید فوراً و به صورت حرفه ای به آنها رسیدگی کرد که این مسئله بخش عظیمی از زمان روزانه آنها را در بر می گیرد. 

33 صفحه word

تاثیر استانداردهای حسابداری بین المللی بر شرکتها

اختصاصی از هایدی تاثیر استانداردهای حسابداری بین المللی بر شرکتها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله حسابداری با عنوان تاثیر استانداردهای حسابداری بین المللی بر شرکتها در فرمت ورد و حاوی مطالب زیر می باشد:

* تاثیراستانداردهای حسابداری بین المللی بر شرکتها

* تأثیر پذیرش و اجرای IAS بر مدیریت شرکتها و فرآیند تصمیم گیری

* تأثیر IAS بر صورتهای مالی

* مطالعه موردی : اثرات اساسی پذیرش و بکارگیری IAS بر صورتهای مالی

* تأثیر IAS بر ترازنامه

* تأثیر IAS بر صورتحساب سود و زیان

* نتیجه گیری

تحقیق در مورد محاسبه درصد سود شرکتها

اختصاصی از هایدی تحقیق در مورد محاسبه درصد سود شرکتها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه9

فهرست مطالب

سود وزیان وسیله ی پیشرفت شرکتها

به نام خدا

درآمد شرکتهای کوچکتر کمتر احتمال دارد که قابل پیش بینی و قابل انتظار باشند. بنابراین منتشر کردن اطلاعات ارزش مناسبتی  بالاتری را به طور قابل مقایسه آماده خواهد کرد. در طول این بررسی ، نتیجه قابل اهمیت طوری که یک شرکت بر ارتباط شمول تمامی درآمدها موثر است وقتی که درآمدهای عملیاتی (مازاد نادرست) طبق چنین رفتاری ارائه داده می شود.

نتایج برگشتی از جدول 5.7 ، دوره کارکردی کوتاه و بلند را با ارتباط بازگشت درآمدها ثابت می کند. در دوره ی کوتاه مدت ، اثر یک توانایی قطعی با یک یا دو سال فاصله به شرط اینکه % 5/2 قدرت متوسط توضیحی برای شرکتهای در سطح پایین و  % 17 برای شرکتهای سطح بالا ثابت می شود.

این برابری می کند با نظریه ایکه سرمایه دارای با ریسک بالای (به عنوان نماینده نفوذ مالی) شرکتها پاسخی بر اطلاعات درآمدها تکیه می کنند نسبت به شرکتهایی با ریسک پایین تر، در نتیجه امکان دوره های بی ثبات در چنین شرکتهایی وجود دارد.

نتایجی با روزنه ها و بخشهای زیاد، بر زمان زیاد ارتباط ارزشمند درآمدها برای اینکه توانایی کم و  زیاد شرکتها به ترتیب به متوسط % 32 و % 43 بهبود یابد، دلالت می کند.

دلالت بر افزایش میزان توانایی در مدت زمان بالا جزئی موقتی است و تفاوت زمانی باعث شکست در کار است . این پیشنهاد می شود که اطلاعات درآمدی از سیر بلند مدت شرکتهایی با ریسک پایین مهم تر است . در دوره های جریانهای مازاد درآمد بار دیگر شواهد کم برای اثر توانایی و نفوذ با ارتباط شمول تمامی درآمدها پیشنهاد می شود.

5-4-5- تماس و برخورد اندازه بخشهای گزارش رسمی

نتایج برگشت مدلهای 18- 5 و 17- 5 و 16-5 در جدول 8-5 به نمایش گذاشته شده. نتایج برای مدل 16-5  همانند مدل 508 است و یک رابطه ی مثبت بین زمان (به عنوان و سطح برگشتی) و قدرت توضیحی حسابداری درآمد برای گزارش رسمی است.  مدلهای برگشتی 17- 5 و 18-5 ، 3 ماه و 6 ماه درخواست عقب افتادن برای تقدم و تاخر قیمتهای گزارش می کنند، و هر

دانلود مقاله موانع خصوصی سازی شرکتها در ایران

اختصاصی از هایدی دانلود مقاله موانع خصوصی سازی شرکتها در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 
در چارچوب فرایند خصوصی سازی یک اقتصاد رقابتی شکل می گیرد و اقتصاد رقابتی به تغییر نقش دولت، ایجاد امکانات مالی جدید و گسترش رفاه عمومی منجر می شود.
اجرای قـانــون جـذب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی به رونق بازار سرمایه، اشتغال زایی و رشد و توسعه کشور منجر خواهدشد.
در سال 1381 از محل فروش سهام شرکتهای دولتی مبلغ 6000 میلیارد ریال درآمد در قانون بودجه کل کشور پیش بینی شده است.
برای اجرای برنامه خصوصی سازی باید عزم جدی درمیان مسئولان کشور و مدیران رده میانی وزارتخانه ها وجود داشته باشد.
دولتی بودن بیش از 80 درصد اقتصاد ایران موجب شده که زمینه های بروز مفاسد اقتصادی مهیاگردد و دولت عملاً به عنوان رقیب بخش خصوصی ظاهر شود.
مقاومـت مـدیران دولتی در مسیر خصوصی سازی به دلیل تنگناهایی است که باید به صورت دقیق بررسی شود.
در سـال 1380 بـا تاسیس سازمان خصوصی سازی تحول مهمی در فرایند خصوصی سازی درکشور ایجاد شد به طوری که در چهار ماهه اول سال 201 میلیارد دلار از دارائیهای عمومی به فروش رسید.
مقدمه
شکستهای جـدی دولت در امــر خصوصی سازی طی دو برنامه اول و دوم توسعه کشور و عدم تحقق باورهای خوش صاحبنظران، دولت سیدمحمدخاتمی را بر آن داشت تا پس از مقرر کردن واگذاری بیش از دو هزارواحد دولتی به بخش خصوصی برای جبران وقایع تلخ گذشته به آسیب شناسی این فرایند دست بزند.
از این رو دولت مشکلات واگذاری واحدهای تولیدی تحت تصدی خود را مواردی چون ناکارایی بازار سرمایه، وجود مقررات دست و پاگیر، عدم تطبیق قانون مالیاتها یا وضعیت فعلی کشـور بــرای جــذب سرمایه گذاری، انقباضی عمل کردن بانکها، عدم نگرش صحیح بخش خصوصی به بخش دولتی و انتظارات غیرمعقول آن از دولت، عملکرد نادرست برخی مجریان در سال گذشته و عدم امنیت برای مجریان فعال در خصوصی کردن واحدهای دولتی، اعلام کرد.
با چنین دیدگاهی بود که در ماههای اولیه اجرای برنامه سوم توسعه دولت درجهت اجرای ماده (15) قانون برنامه سوم توسعه اقدام به تاسیس سازمان خصوصی سازی کرد. تاسیس این سازمان وتحت تولی قراردادن پـروژه خصـوصـی سازی می تواند تحول عمده ای در اجرای سیاست خصوصی سازی در کشورایجاد کند. دولت و مجلس در کنار تاسیس سازمان خصوصی سازی به اصلاح قانون مالیاتها، قانون سرمایه گذاری خارجی و عملکـرد بــانکها نیز همت گماردند. به نظـر می رسد چنین اقداماتی ازسوی دولت قبل از تعیین الگو و مدل خصوصی سازی، همچنین ایجاد و حمایت از نهاد مالکیت خصوصی درایران، قدری شتابزده و بدور از تعمق اساسی در فرایند خصوصی سازی بوده است چرا که گذشته از ضعف عمده خصوصی سازی درایران یعنی عدم مطالعه صحیح درباره مدلهای خصوصی سازی مناسب با اقتصاد ایران، مسئله مهمتر عدم شکل گیری نهاد مالکیت خصوصی درایران است.
درایران به علت عدم ثبات سیاسی - اقتصادی،رقابت دولت با بخش خصوصی و سازوکارهای سیاسی گروههای موثر براقتصاد کشور، هیچ گاه مالکیت خصوصی آن هم از نوع امن و پایدار به وجود نیامده است. لذا چنین فقدانی همواره در ایران پروژه های خصوصی را به شکست جدی کشانده است.
در ایـران زمینه موج واپس گرایی خصوصی سازی آمریکایی در دهه 1340، شکست برنامه اول و دوم بعداز انقلاب اسلامی، گذشته از چالشهای دیگر، ریشه در مسائل بنیادی و مالکیت دارد. از این رو در آغاز فاز جدیدی از پروژه خصوصی سازی در سال 1381 بایدمهمترین اصل موردتوجه، پرداختن به مسئله مالکیت، ایجاد زمینه های شکل گیری آن، تاسیس نهادهای حامی و متولی آن و حمایت جدی قوه قضائیه، مجریه و مقننه ازهرگونه نقص مالکیت خصوصی در اشکالی چون مصــادره بـاشد. چرا که تنها با چنین پیش زمینه ای است که می توان به موفقیت سازمان خصوصی سازی درعمل امیدوار بود.
درایـن مقاله با نگاهی به سیاست خصوصی سازی، سعی در ارزیابی عملکرد آن در طول 13 سال گذشته را داریم و براساس روند خصوصی سازی درسال 1380 عملکرد سازمان خصوصی سازی را موردبررسی قرار می دهیم.
مکانیسم خصوصی سازی
خصوصی سازی یعنی تغییر فضای حاکم بر موسسات دولتی به نحوی که درعین حفظ بافت اصلی فعالیت، صرفاً فضای مذکور تغییریافته و شرایط بازار بر نحوه موسسه طوری تاثیر گذارد که انگیزه و مکانیسم های بخش خصوصی ملاک تصمیم گیری در موسسه مذکور قرارگیرد.
اهداف خصوصی سازی باتوجه به ویژگیهای اقتصادی وموقعیت هر کشور با یکدیگرمتفاوت خواهدبود. ولی به هرحال در همـه کشورهایی که به خصوصی سازی پرداخته اند هدف اصلی بهبود بخشیدن به اوضاع و شرایط اقتصادی است. در کنار این هدف اصلی اهداف دیگری نیز می تواند وجود داشته باشد که عبارتنداز:
! افزایش بهره وری و تولید ملی؛
! دستیابی دولت به منابع مالی بخش خصوصی؛
! تشویق رقابت؛ افزایش رفاه ملی وافزایش کارایی فعالیتهای اقتصادی؛
! صرفه جویی درهزینه های دولت؛
! ایجاد رونق در بازار سرمایه و گسترش فرهنگ مشارکت در کشور؛
! جلوگیری از انحصارات آشکار (مثل قند، دخانیات و...) و پنهان (اعطای امتیازات خاص به اشخاص رده بالای مملکتی)؛
! جمع آوری نقدینگی وایجاد نظام متعادل توزیع درآمد بین اقشار مختلف مردم.
پهنه اقتصادی جهانی امروز،دولت فربه را بـرنمی تـابـد. مناسبات پیچیده و متنوع در مقوله های مدیریت، تجارت، اقتصاد، جذب سرمایه خارجی و فناوری جدید، امکان آمیختگی با اقتصاد بین الملل و... بر تقویت »دولت ناظر« و کاهش نقش »دولت مجری« استوار است.
توسعه اقتصادی و به دنبال آن افزایش سطح عمومی معاش جامعه در سایه یک دولت مقتدر دراعمال نظارت دست یافتنی است و صرفاً دراین صورت است که خواسته های آحاد جامعه ارتقا و تعالی می یابد و ارزشهایی را که نظام درپـی استقرار و توسعه آن است نهادینه می شود.
در این چارچوب، فرایند خصوصی سازی در یک گستره و چشم انداز وسیع با مؤلفه هایی چون حذف انحصارات، استقرار مبانی اقتصادبــازار، گستــرش بازار سرمایه، مقررات زدایی، واگذاری سهام و داراییهای دولت و... یک اقتصاد رقابتی را شکل می دهد و اقتصاد رقابتی به تغییر نقش دولت، استفاده بهینه از منابع، افزایش کارایی و بهره وری، بهبودوضعیت مالی عمومی، ایجاد امکانات مالی جدید برای مصارف اجتماعی و گسترش رفاه عمومی منجر می شود و افق دستیابی به توسعه اقتصادی پدیدار می گردد.
دراین شرایط وباتوجه به وضعیت اقتصــادی کشــور و پیشینـه تــاریخـی دولت سالاری در ایران به نظر می رسد خصوصی سازی سالها در عرصه اقتصاد کشور باقی خواهد ماند و این مهم نیازمند طراحی یک راهبرد درازمدت و انتخاب تکنیک های کارآمد است که شالوده آن به عنوان اولین برنامه یکپارچه برای خصوصی سازی، در فصول دوم و سوم قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی شده است و جدای از کارکرد آن در برنامه سوم توسعه می بایست به عنوان یک تجربه در تدوین یک لایحه مستقل و دائمی خصوصی سازی برای اجرا در بعد از برنامه سوم به کار گرفته شود.
در همین راستا، سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی در برنامه سوم توسعه به عنوان سازمان خصوصی سازی تغییر نام داد و اساسنامه این سازمان در تاریخ1380/2/26 به هیئت وزیران ابلاغ گردید.
عمــده وظایـف و اختیـارات سازمان خصوصی سازی به شرح ذیل است:
! تنظیم راهکارهای مناسب به منظور تسریع و تسهیل دستیابی به توسعه مشارکت عمومی در جهت تحقق ارتقا کارایی وافزایش بهره وری. منابع مادی و انسانی و توسعه توانمندیهای بخشهای خصوصی و تعاونی؛
! تدوین برنامه های افزایش توانمندی بخش خصوصی و تشویق گروهها و تشکلهای تخصصی و تربیت کارآفرینان؛
! اعمال وکالت در امر واگذاری سهام شرکتهایی که بــراساس مقررات مربوط تعیین تکلیف شده اند؛
! عرضه و واگذاری سهام شرکتهای قابل واگذاری، طبق برنامه زمانبندی مصوب؛
! اجرای سیاستهای تعیین شده از سوی هیئت عالی واگذاری؛
! نظارت بر اجرای دقیق مفاد قراردادهای مربوط به واگذاری؛
! انجام هرگونه اقدامات لازم برای واگذاری سهام و خصوصی سازی.
سازمان خصوصی سازی از خرداد ماه سال 1380 تشکیل گردیده است. از نکات برجسته قانون بــرنـامــه سوم توسعه و برنامه خصوصی سازی در آن، پیش بینی و ایجاد یک سازمان مستقل و متولی برای واگذاری سهام شرکتهای دولتی است. درحال حاضر دبیرخانه هیئت عالی واگذاری نیز در سازمان مذکور مستقر است و امور مرتبط با هیئت عالی واگذاری را به انجام می رساند.
طبـق مقــررات مـربوط، سازمان خصوصی سازی وکالت فروش سهام شرکتهای دولتی را از شرکت مادر تخصصی می پذیرد. این وکالت برای مدت 6 ماه معتبر است و در صورت عدم فروش سهام، مراتب می بایست به هیئت عالی واگذاری گزارش شود.
سازمان خصوصی سازی باتوجه به وضعیت بازار، آگهی فروش سهام را در جراید منتشر می کند. در آگهی فروش میزان سهام ترجیحی به اندازه شرکت و اولویتهـای واگذاری تعیین و اعلام می شود. سازمــان خصوصی سازی درقبال تعهدات خریداران تخفیفهای مناسب را ارائه می دهد و براساس تعرفه مربوط حق الوکاله فروش را از شرکت مادر تخصصی دریافت می کند.
با صدور تصویب نامه هیئت وزیران در سال 1380، سازمان خصوصی سازی در عین انجام وظایف محوله برای واگذاری سهام شرکتهای دولتی خود به عنوان یک شرکت مادر تخصصی تعیین گردید. تا از این رهگذر نسبت به عرضه و فروش سهام خود در شرکتهای دولتی نیز اقدام کند.
شرکت مادر تخصصی
شرکت مادر تخصصی (HOLDING COMPANY) در قانون برنامه سوم به عنوان نماینده صاحب سهام در مجمع عمومی شرکتهای دولتی ایفای نقش می کند. این به مفهوم جداشدن شرکتهای دولتی موجود از بدنه دولت و ساماندهی آنها در شرکتهای مادر تخصصی است. محورهای عمده برای تدوین اساسنــامه شرکتهای مادر تخصصی در تصویب نامه مورخ 1381/1/21 هیئت وزیران پس از تصویب ابلاغ گردیده است. برمبنای تصویب نامه پیش گفته و نیز تصویب نامه مورخ 1380/5/20 حدود 70 شرکت مادر تخصصی می بایست تشکیل شود. برخی شرکتهای مذکور دارای زیرمجموعه ای از شرکتهای دولتی هستند و برخی نیز فاقد شرکتهای زیرمجموعه اند. شرکتهای مادر تخصصی مکلف شده اند سهام مرتبط با فعالیتهای خود را حداکثر ظرف سه ماه از سایر شرکتها دریافت و ضمن ثبت آنها در دفاتر خود مراتب را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و سازمان خصوصی سازی اعلام کنند.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  17  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

پایان نامه : تاثیر نسبت Q توبین بر چولگی بازده سهام شرکتها -1393

اختصاصی از هایدی پایان نامه : تاثیر نسبت Q توبین بر چولگی بازده سهام شرکتها -1393 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده : موضوع تحقیق حاضر، بررسی تاثیر نسبت Q توبین بر چولگی بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران میباشد. اساس تحقیق بر پایه تئوری و تحقیق ارائه شده توسط ژانگ (2013) است. به این منظور با تبعیت از مدل رگرسیونی ژانگ (2013) ، تاثیر نسبت Q توبین بر چولگی بازده سهام سنجیده شد داده‌های مورد نیاز مدل، از میان شرکت¬هایی جمع¬آوری شد که طی قلمرو زمانی تحقیق از سال 1381 تا 1391 – به مدت 11 سال – سهام خود را در بورس اوراق بهادار تهران عرضه داشتند و معاملات مربوط به سهام آن¬ها بیش از سه ماه وقفه نداشته است. بدین ترتیب 140 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند . یافته های تحقیق، حاکی از آن است که نسبت Q توبین بر چولگی بازده سهام شرکتها، بی تاثیر است