اقتصاد سیاسی و فضای شهری 25 ص

اختصاصی از هایدی اقتصاد سیاسی و فضای شهری 25 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 26

اقتصاد سیاسی و فضای شهری

اقتصاد سیاسی و فضای شهری

چکیده

:شهر همچون یک موجود زنده دائما در حال تغییر و تحول است ، این تغیر و تحول به مرور زمان شکل شهرها را به سوی هدفهای خاصی سوق می دهند؛ شهرها  امروزه بیش از هر زمان دیگری تاثیرپذیر از شرایط سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی سیستمهای حاکم بر خود هستند که نه تنها در کالبد و فیزیک ، بلکه از هر لحاظ نشان دهنده تسلط داشتن ایـده ها و تفکرات حاکمان و گردانندگان خود هستند .فضای شهری را در واقع می تـوان یک تولید اجتماعی ـ اقتـصادی دانست که بازتـابی از عمـلکردهای سیـاسی و اقتصادی است . شهرها و فضای حاکم بر آنها بیش از هر چیز پرورش یافته اقتصاد سیاسی زمان و مکان خویش هستند ، شهرهایی که تحت تاثیر تفکرات سرمایه داری تولد می یابند و شروع به رشد می کنند بسیار متفاوت از شهرها ی نظام سوسیالیستی هستند و دو فضای جغرافیایی ، دو دنیای متفاوت را برای ساکنان خود ایجاد می کنند و همچنین شهرهایی متفاوت ازلحاظ نحوه شکل گیری ، کاربری ارضی ، مکان گزینی فعالیتها و...  نسبت به شهرهای کشورهای درحال توسعه نمود پیدا می کنند .به طور مثال اگر فضای شهری را ، در هنگام شکل گیری ، همچون یک کاغذ سفید در نظر بگیریم ، اقصاد سیاسی ، ایدئولوژی ، فرهنگ ، بینش و...  همچون طراحان این کاغذ هستند که به انواع گوناگون می توانند بر روی آن نقش آفرینی کنند. بنابراین پرداختن به این موضوع  و تاثیر اقتصاد سیاسی بر فضای شهری می تواند بحثی نو در برنامه ریزی شهری و گرایشهای متنوع آن باشد

 مقدمه

.امروزه در اکثر کشورها چه پیشرفته و چه کمتر توسعه یافته ،عوامل گوناگونی در تولید فضای شهری دخالت دارند وبسته به زمان و مکان مختلف ، یک عامل بیشتر از عوامل دیگر نمایان بوده است . در قرون وسطا ،دوره حاکمیت کلیسا ، آنچه به یک شهر عظمت و اهمیت می بخشید ساختمانها و فضاهای دینی بودند. این مکانها اکثرا در وسط شهر قرار داشتند وهمه پدیده ها و مکانهای شهری ، تحت تاثیر آنها شکل می گرفتند . بیشتر این شهرها تحت تاثیر عوامل تجاری بودند ، گروههای مختلف بازرگانی ، سوداگران در کنار کلیسا ها ، قلعه ها و حصارهای نظامی ، به مبادله کالا می پرداختند . شهرهای قرون وسطایی را از لحاظ کالبدی ،دیوارهای ضخیم ، برجهای دیده بانی ،دروازه های بزرگ و خندق هایی جهت دفاع ، تشکیل می دادند . کارکرد این شهرها در اوایل شکل گیری بیشتر مذهبی ـ نظامی و بعدها تجاری بود .در دوره رنسانس کم کم این فضاها اهمیت خود را از دست می دهند و مراکز دیگری به عنوان وجه غالب و تعیین کننده فضای شهری اهمیت می یابند . چشم انداز کلیسایی  مقدس مآبانه شهر، اهمیت خود را از دست   می دهند و جای آن را قصرهای زیبا ،اتاقهای مجلل بازرگانی و بازارهای زیبا می گیرند . اگر در قرون وسطا تحت تاثیر تفکرات حاکم ، کلیسا مجلل ترین ساختمانهای شهری به شمار می آمد، در دوره رنسانس ، قصرهای بزرگ حاکمان و خاندانها ، نهاد فعال شهرمحسوب و همه خیابانهای اصلی شهر به آن محسوب می شد . در قرن هیجدهم و نوزدهم ، فعالیتهای اقتصادی ، باعث تراکم شدید سرمایه ها در شهرها شد .کارخانه های صنعتی در مجاورت معادن عظیم زغال سنگ قرار می گرفتند و نیروی انسانی مشغو ل کار د ر آنها ، همان جا اقامتگاههای خود را بنا می کردند. بدین ترتیب انگلستان به عنوان اولین کشور صنعتی ظاهر شد . دوقطبی شدن شهرها ازلحاظ فیزیکی و اجتماعی از این دوره به بعد شروع شد ،بخش مرکزی شهرها را مراکز راه آهن و کارخانه ها تشکیل می دادند ، اطراف آن را محله های فقیر نشین تشکیل می دادند و در نقاطی دورتر ،بیرون از شهرها ثروتمندان و کارخانه داران زندگی می کردند

در قرن بیستم ، عوامل اقتصادی ـ سیاسی اهمیتی فراوان ، نسبت به دیگر عوامل پیدا کردند، و اقتصاد سیاسی حاکم بر شهرها اساس مسائل شهری محسوب می شد، در هر گونه تحلیل و نظریه پردازی ، در مورد فضای شهری ، به اساس اقتصاد سیاسی توجه بیشتری می شد تا آنجا که این معیار نسبت به کارکردهای اجتماعی ، اهمیت بیشتری در ایجاد فضای شهری داشته است . عده ای اوضاع اقتصادی، تحت تاثیر تـفکرات سیاسی خاصی را در فضاسازی جغرافیایی، بخصوص جغرافیای شهری را به عنوان مهمترین عامل تاثیر گذار در شهرها ،بخصوص، در نیمه دوم قرن بیستم ، می دانند. پس با توجه به اهمیت آن ، برنامه ریزان شهری ، در قرن حاضر  در تحلیل فضای شهری باید به اقتصاد سیاسی ،محلی و ملی و نتایج حاصل از آن در کیفیت زندگی مردم توجه بیشتری کنند

فضای شهری

برای درک این مفهوم ابتدا بهـتـر است فضای شهری را بیشتر مورد بررسی قرار دهیم ، تا بتوانیم تاثیر اقتصاد سیاسی در محیطهای مختلف و ایدئولوژیهای متفاوت را بهتر درک کنیم .فضـا

تحقیق در مورد اقتصاد بازار و توزیع درآمد 27 ص

اختصاصی از هایدی تحقیق در مورد اقتصاد بازار و توزیع درآمد 27 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 27

اقتصاد بازار و توزیع درآمد

اقتصاد اثباتى(3) دستیابى به کارایى اقتصادى را وظیفه خویش مى شمارد. هدف, تخصیص منابع به نحوى است که با امکانات موجود بیش ترین مطلوبیت فراهم آید. اما این که این مطلوبیت حداکثر شده, چگونه بین آحاد جامعه توزیع شود, به هنجارهاى(4) مقبول جامعه بستگى دارد که قضاوت درباره آن ها بیرون از مسئولیت اقتصاددان تلقى مى شود. در مدل بهینه پارتو که دستیابى بدان هدف اصلى اقتصادهاى رایج است, تمام تلاش, یافتن منحنى سرحدى امکانات ـ مطلوبیت است که مکان هندسى نقاطى است که بهترین تخصیص منابع بین دو صنعتX وY , و بهترین توزیعX وY ,بین دو (گروه) مصرف کننده A وB را نشان مى دهد. مقصود از بهترین توزیع آن نوع توزیعى نیست که جامعه عادلانه مى داند; بلکه بدون ارزش گذارى عدالتخواهانه, تنها آن نوع توزیعى را در نظر دارد که جمع مطلوبیت دو فرد یا دو گروه را بیشینه مى سازد. یعنى از نظر اقتصاددان اثبات گرا, اگرU U در شکل 1 منحنى سرحدى امکانات ـ مطلوبیت جامعه باشد, توزیع درآمد (مطلوبیت) ناشى از نقطهM بینA وB همانقدر بهینه است که نتایج توزیعى نقطهN . حتى در حالت حدى, نقطهU هم که تمامى مطلوبیت حاصله را نصیبA مى سازد وB را کاملا بى بهره مى گذارد, مى تواند بهترین توزیع باشد. همین طور نقطهU که توزیع درآمدى صد در صد مقابل حالت قبل را ارائه مى کند.(5)البته اگر براى هر جامعه اى با توجه به هنجارهاى ارزشى اش توابع رفاه اجتماعى در دست باشد, مى توان از حیث نظرى به نقطه بهینه اى از نظر مدل پارتو دست یافت که درآمد (مطلوبیت) را به شکل خاصى توزیع مى کند. شبیه نقطهT در شکل یاد شده. روشن است که تعیین هنجارهاى اجتماعى خارج از وظیفه اقتصاددان است و پیامبران, فلاسفه, سیاستمداران و مصلحان اجتماعى در ارائه آن ها نقش دارند. گرچه اقتصاددان خود نیز در این باره قضاوتى دارد, ولى این وجه شخصیت او ربطى به موقعیت علمى اش ندارد.اقتصاددان در ارتباط با توزیع درآمد وظائف ذیل را برعهده مى گیرد (:258 2000 Sloman,).O حدود نابرابرى را تعیین و تغییرات آن را در طول زمان تبیین مى کند.O علت وقوع سطح خاصى از توزیع درآمد را توضیح مى دهد, و عوامل رشد یا کاهش نابرابرى را روشن مى سازد.O ارتباط بین برابرى و سایر اهداف اقتصادى مثل کارایى را مىآزماید.O سیاست هاى متفاوتى مشخص مى کند که دولت براى مقابله با فقر و نابرابرى برمى گزیند.O آثار این سیاست ها را بر خود نابرابرى, هم چنین سایر متغیرها, مانند کارایى, تورم و یا بیکارى, ارزیابى مى کند.گرچه اقتصاددانان در قضاوت نسبت به این که نقطه مطلوب توزیع درآمدى کجاست, با دیگران فرقى ندارند; ولى نباید فراموش کرد که آن ها چهارچوب ها و ابزارى در اختیار دارند که آثار سیاست ها را مى توانند بهتر ارزیابى کنند. قضاوت با کسانى خواهد بود که به ملاک هاى ترجیحى فرااقتصادى بیش تر واقف اند. ولى اقتصاددانان یاران و مشاوران خوبى خواهند بود.البته اقتصاد اثباتى نظریه توزیع درآمد بر اساس بهره ورى عوامل تولید را تبلیغ مى کند (نظریه اى که جلوتر بررسى خواهد). این, خود قضاوتى ارزشى در ترجیح بازار آزاد و دفاع از نتایج توزیع درآمدى آن است. در واقع بازار کارا است در حداکثر ساختن تولید آن چه در بازار مورد تقاضا است. اما سوال از این که تقاضاى حاکم بر تولید کارا را چه کسانى مى سازند, در اقتصاد اثباتى بى جواب مى ماند. در حالى که این تولید به قدرت خرید توزیع شده بین افراد و گروه ها بستگى دارد. یعنى به این که آرإ ریالى که جهت و مقدار تولید را مشخص مى کند, در دست چه کسانى باشد. بنابراین وقتى توزیع آن چه تولید مى شود, عادلانه تلقى نگردد, دلیلى وجود ندارد که کارکرد بازار رقابتى منطقا مورد حمایت قرار گیرد.در واقع اگر هدف کارایى, تنها هدف اجتماع تلقى شود, و از بقیه اهداف غفلت گردد, آنوقت مى توان با پروفسور حیدرنقوى هم رإى شد که گفته است "اگر بهینه پارتو هدف اجتماعى نهایى تلقى شود (که قسمت اعظم اقتصاد رفاه بر پایه چنین فرض غریبى استوار است), آن گاه باید گفت که آن جامعه بى نواى در حال سقوط, براى مردمش, به ویژه قشر فقیر آن, مهمانى اى آلوده به خست و امساک ترتیب داده است. چرا که اقتصاد در حال بهینه پارتو مى تواند با وجدان آرام به راه خود ادامه دهد, حتى اگر آن هایى که از نیازهاى ضرورى زندگى مثل غذا, محروم شده اند, نتوانند بدون محروم کردن اندک ثروتمندان از ثروتى که به سختى به دست آورده اند, در وضعیت بهترى قرار گیرند" (حیدرنقوى, 1993 : 123).دو دهه پایانى قرن بیستم, دوران رونق اقتصادهاى سرمایه دارى مبتنى بر بازار آزاد در غرب, به ویژه ایالات متحده آمریکا است. اما توزیع درآمد مرتبا نابرابرتر شده است. نیکلاس بار از منابع مختلف نقل مى کند که تعداد فقیران در انگلستان, در این دوره به شدت افزایش یافته است. تعداد فقرا از 4 / 4 میلیون نفر در سال 1979, به 4 / 10 میلیون نفر در ده سال بعد افزایش یافته است. یعنى 5 / 2 برابر شده است. تعداد اخیر, 19 درصد جمعیت کشور و 22 درصد کودکانش را در بر مى گیرد. در اغلب موارد نیز فقر پدیده اى پایدار است. بدین معنا که نیمى از فقیران, از والدین فقیر زاده شده اند. در آمریکا نیز وضع, شبیه انگلستان است. نرخ فقر (جمعیتى که زیر خط فقر قرار دارند.) از 1 / 11 درصد سال 1973 به 5 / 14 درصد در نیمه دهه 1990 بالا رفت. این جا هم فقر در میان سالمندان و کودکان افزایش یافته است (:142 Barr, 1998). اسمیدینگ نشان مى دهد که فقر در کشورهاىOECD به ضرر زنان رشد کرده است. یعنى تقریبا در تمامى این کشورها, زنان سالمند و خانواده هاى بدون سرپرست مرد(6), در اوائل دهه 1990 وضع بدترى نسبت به گذشته داشته اند (جدول :1 Smeeding, 1997).تحقیق علمى دیگرى که در ژوئیه 2000 منتشر شده, نشان مى دهد که به رغم رونق بى سابقه 9 ساله آمریکا, سهم کارگران تمام وقت زیر خط فقر از 5 / 2 درصد در سال 1997, به 9 / 2 در سال 1998 افزایش یافت که شامل 5 میلیون نفر مى شود. لیندا بارینگتن, مسئول این مطالعه گفت: "به روشنى معلوم مى شود که رشد بالاى اقتصادى در آمریکا, همه قایق ها را به پیش نمى راند... داشتن کارى ساده در تمام طول سال نیز ـ حتى در دوران رونق ـ کافى نیست تا فرد از فقر نجات یابد" بر اساس این مطالعه, تعداد کارگران کم مهارت و کم مزد, امروز بیش از دو دهه گذشته آمریکا است. بین سال 1965 تا 1998, جمع سهم اشتغال بخش خرده فروشى و خدمات (دو بخش کم مزدتر در آمریکا), از 30 به 48 درصد افزایش یافته است.(7) شکل 2 تغییرات نسبت درآمد بیست درصد بالاى درآمدى, به پایین ترین بیست درصد درآمد را طى دهه هاى قرن بیستم, براى آمریکا نشان مى دهد. نمودار آشکار مى سازد که, گرچه در اوائل قرن براى مدت کوتاهى این نابرابرى کاهش یافت, ولى در اغلب دوران مرتبا رو به افزایش بوده است. سهم جمعیت فقیر آمریکا تا سال 1998 باز هم بالا رفته و به 5 / 16 درصد جمعیت کل آن کشور رسیده است. درحالى که اقتصاد پررونق و نرخ بیکارى پایین است, یک پنجم