دانلود مقاله کامل درباره دیات و خسارت‏هاى ناشى از صدمات بدنى 13ص

اختصاصی از هایدی دانلود مقاله کامل درباره دیات و خسارت‏هاى ناشى از صدمات بدنى 13ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

دیات و خسارت‏هاى ناشى از صدمات بدنى

ر مقاله حاضر تلاش شده است که سیر تحول دیدگاه‏ها در زمینه خسارت‏هاى زائد بر دیه که یکى از مهمترین مسائل مطرح در زمینه اجراى احکام دیه است مورد بررسى قرار گیرد، بدان امید، که این بررسى مقدمه‏اى براى چاره‏جویى اساسى در این زمینه باشد. با حاکمیت نظام اسلامى درایران، قوانین و مقررات حاکم بر «جرایم علیه تمامیت جسمانى اشخاص‏» (صدمات بدنى) نیز چون بسیارى قوانین دیگر، دست‏خوش تغییر و دگرگونى اساسى گردید. و مقررات قصاص و دیات جایگزین مقررات پیشین شدند. پیش از آن‏که به بررسى موضوع دیات و خسارت‏هاى ناشى از صدمات بدنى بپردازیم لازم است که نگرشى اجمالى داشته باشیم به مهمترین قوانینى که تا پیش از تدوین و اجراى مقررات یاد شده در موارد بروز صدمات بدنى خواه عمدى و خواه غیر عمدى مورد استناد دادگاه‏ها قرار مى‏گرفته و براساس آن‏ها به صدور حکم مجازات و یاجبران ضرر و زیان‏ناشى از صدمات بدنى مى‏پرداخته‏اند. الف: قوانین حاکم بر صدمات بدنى تا پیش از استقرار نظام اسلامى مهمترین قوانینى که در این زمینه قابل اشاره مى‏باشند عبارتند از: 1.قانون مجازات عمومى; 2. قانون مسؤولیت مدنى. 1. قانون مجازات عمومى قانون مجازات عمومى و متمم آن داراى 288 ماده بود، که از ماده 1 تا 169 آن ابتدا در تاریخ 22 دى‏ماه 1304 به تصویب رسید ولى در تاریخ 7 خرداد ماه 1352 مواد 1 تا 59 آن مورد بازنگرى و اصلاح اساسى قرار گرفت. مواد 170 تا 280 قانون یاد شده در تاریخ 7 بهمن 1304 و مواد 281 تا 288 آن نیز در تاریخ 27 تیر ماه 1310 به تصویب رسید. 2. قانون مسؤولیت مدنى قانون مزبور که در 17 اردیبهشت ماه 1339 به تصویب رسیده بود، به طور عمده از قانون تعهدات کشور سوئیس و قانون مدنى کشور آلمان اقتباس گشته و مشتمل بر 16 ماده بود. به هنگامى که لایحه مربوط به این قانون مراحل تصویب خود را مى‏گذرانید، معاون وقت وزارت دادگسترى طى یک سخنرانى در تالار اجتماعات این وزارتخانه اعلام داشته بود: علت اساسى تهیه این لایحه این بود که قوانین موضوعه آن طورى که باید و شاید و به اقتضاى اوضاع اقتصادى و اجتماعى فعلى، کافى براى جبران خسارت وارد به افراد نبود. (3) بدین‏سان مى‏توان گفت که تدوین کنندگان قانون مسؤولیت مدنى، بر آن بوده‏اند که مقررات قانون مدنى مصوب 1307 درزمینه «ضمان قهرى‏» را تکمیل کنند. (4) در ماده یک قانون مزبور آمده بود: هر کس بدون مجوز قانونى، عمدا یا در نتیجه بى‏احتیاطى به جان یا سلامتى یا مال یا آزادى یا حیثیت‏یا شهرت تجارتى یا به هر حق دیگر که به موجب قانون براى افراد ایجاد گردیده لطمه‏اى وارد نماید که موجب ضرر مادى یا معنوى دیگرى شود مسؤول جبران خسارت ناشى از عمل خود مى‏باشد. پس به طور کلى مى‏توان گفت که به موجب «قانون مسؤولیت مدنى‏» هرگونه ضرر اعم از مادى و معنوى مسؤولیت‏آور بوده و وارد کننده آن موظف به جبران مى‏باشد. به موجب مواد 1، 2، 5 و 6 قانون مسؤولیت مدنى در مواقع بروز صدمات بدنى هر یک از خسارت‏هاى زیر که متوجه شخص آسیب‏دیده مى‏شد قابل مطالبه بودند: 1. هزینه معالجه; 2 . خسارت از کار افتادگى; 3 . افزایش مخارج زندگى; 4 . خسارت معنوى. و اگر صدمه بدنى منجر به مرگ شخص آسیب‏دیده مى‏شد «کلیه هزینه‏ها مخصوصا هزینه کفن و دفن‏» بر عهده واردکننده صدمه بودو اگر مرگ فورى نبود «هزینه معالجه و زیان ناشى از سلب قدرت کارکردن در مدت ناخوشى نیز جزء زیان محسوب مى‏شد.» حال که با مهم‏ترین قوانینى که تا قبل از استقرار نظام اسلامى، بر موارد مختلف صدمات بدنى، اعم از عمدى و غیر عمدى، حاکم بودند، آشنا شدیم مرورى مى‏کنیم بر سیر تدوین و تصویب مقررات دیات در نظام جمهورى اسلامى ایران. ب: مقررات حاکم بر صدمات بدنى پس از استقرار نظام اسلامى با تشکیل اولین دوره مجلس شوراى اسلامى در سال 1359 تلاش‏هاى وسیعى براى اسلامى کردن قوانین و مقررات حاکم بر کشور آغاز گردید و شوراى عالى قضایى وقت نیز با استفاده از تحریر الوسیله حضرت امام خمینى (ره)، لوایح مختلفى در زمینه‏هاى مختلف حقوقى و جزایى تدوین و براى تصویب به مجلس شوراى اسلامى تقدیم کرد. اولین لایحه از این دست، قانون حدود و قصاص و مقررات آن بود که در سوم شهریور ماه 1361 به تصویب کمیسیون امور قضایى مجلس شوراى اسلامى رسید. در مدت کوتاهى پس از تصویب این قانون، یعنى در 24 آذر ماه 1361 مبحث دیات قانون مجازات اسلامى در کمیسیون مزبور به تصویب رسید تا براى مدت پنج‏سال به صورت آزمایشى به مرحله اجرا درآید. این قانون که در 211 ماده تصویب شده بود، موارد مختلفى از صدمات بدنى، اعم از ضرب و جرح، نقص عضو و قتل را، البته در صورتى که به طور خطاى محض و یا خطاى شبیه به عمد واقع شده باشند، در بر مى‏گرفت و در واقع جانشین مقررات مطرح شده در فصل اول از باب سوم قانون مجازات عمومى، مصوب 7 بهمن 1304، و موادى از قانون مسؤولیت مدنى، مصوب 17 اردیبهشت 1339، به شمار مى‏آمد. با پایان یافتن مدت اجراى آزمایشى مزبور و قانون حدود و قصاص و مقررات آن، از سوى قوه قضاییه، لایحه‏اى با عنوان «قانون مجازات اسلامى‏» که در برگیرنده کلیات حقوق جزا و مقررات مربوط به حدود و قصاص و دیات بود، تدوین و براى تصویب به مجلس شوراى اسلامى تقدیم گردید. کمیسیون امور قضایى و حقوق مجلس، پس از بحث و بررسى‏هاى بسیار در تاریخ هشتم مرداد 1370 این قانون را به تصویب رساند، اما از آن‏جا که بعضى از مواد این قانون مورد اختلاف مجلس و شوراى نگهبان بود، این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد و در جلسه مورخ هفتم آذر ماه 1370 این مجمع به تصویب رسید. درحال حاضر کتاب چهارم از قانون مجازات اسلامى، که به مقررات مربوط به دیات اختصاص یافته است، مشتمل است‏بر 103 ماده (مواد 294 تا 497) و حدود یک چهارم از قانون مزبور را تشکیل مى‏دهد. ج: خسارت‏هاى ناشى از صدمات بدنى چنان‏که پیش از این گفته شد تا قبل از حاکمیت مقررات دیات در کشور بر اساس قانون مسؤولیت مدنى آسیب‏دیدگان از صدمات بدنى مى‏توانستند کلیه خسارت‏هایى را که از ناحیه صدمه به آن‏ها وارد شده بود، اعم از هزینه معالجه، خسارت از کارافتادگى، افزایش هزینه زندگى و... را از صدمه زننده مطالبه کنند. اما با تصویب مقررات دیات در سال 1361 و تعیین مقادیر ثابتى از دیه براى صدمات مختلف بدنى، از قتل گرفته تا ضرب و جرح، نقص عضو و... این سؤال مطرح شد که آیا با وجود تعیین دیه شخص صدمه دیده مى‏تواند سایر ضرر و زیان‏هاى ناشى از صدمه بدنى را مطالبه کند یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا با تصویب قانون دیات موادى از قانون مسؤولیت مدنى که مربوط به صدمات بدنى و زیان‏هاى ناشى از آن‏ها مى‏شود نسخ شده است‏یا این‏که خیر این مواد هم‏چنان قابل استناد مى‏باشند؟ آن‏چه باعث اهمیت‏یافتن مسئله مزبور شده بود این که دیه پرداختى به قربانیان صدمات بدنى، با توجه به شیوه‏اى که در دادگاه‏ها براى تعیین دیه اعمال مى‏شد، در اکثر موارد قادر به جبران هزینه‏هاى سنگین معالجه و بیمارستان نبود و آن‏ها ناچار بودند که با تحمل رنج و مشقت فراوان، خود از عهده این هزینه‏ها

دانلود مقاله کامل درباره دیات و خسارت‏هاى ناشى از صدمات بدنى 13ص

اختصاصی از هایدی دانلود مقاله کامل درباره دیات و خسارت‏هاى ناشى از صدمات بدنى 13ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

دیات و خسارت‏هاى ناشى از صدمات بدنى

ر مقاله حاضر تلاش شده است که سیر تحول دیدگاه‏ها در زمینه خسارت‏هاى زائد بر دیه که یکى از مهمترین مسائل مطرح در زمینه اجراى احکام دیه است مورد بررسى قرار گیرد، بدان امید، که این بررسى مقدمه‏اى براى چاره‏جویى اساسى در این زمینه باشد. با حاکمیت نظام اسلامى درایران، قوانین و مقررات حاکم بر «جرایم علیه تمامیت جسمانى اشخاص‏» (صدمات بدنى) نیز چون بسیارى قوانین دیگر، دست‏خوش تغییر و دگرگونى اساسى گردید. و مقررات قصاص و دیات جایگزین مقررات پیشین شدند. پیش از آن‏که به بررسى موضوع دیات و خسارت‏هاى ناشى از صدمات بدنى بپردازیم لازم است که نگرشى اجمالى داشته باشیم به مهمترین قوانینى که تا پیش از تدوین و اجراى مقررات یاد شده در موارد بروز صدمات بدنى خواه عمدى و خواه غیر عمدى مورد استناد دادگاه‏ها قرار مى‏گرفته و براساس آن‏ها به صدور حکم مجازات و یاجبران ضرر و زیان‏ناشى از صدمات بدنى مى‏پرداخته‏اند. الف: قوانین حاکم بر صدمات بدنى تا پیش از استقرار نظام اسلامى مهمترین قوانینى که در این زمینه قابل اشاره مى‏باشند عبارتند از: 1.قانون مجازات عمومى; 2. قانون مسؤولیت مدنى. 1. قانون مجازات عمومى قانون مجازات عمومى و متمم آن داراى 288 ماده بود، که از ماده 1 تا 169 آن ابتدا در تاریخ 22 دى‏ماه 1304 به تصویب رسید ولى در تاریخ 7 خرداد ماه 1352 مواد 1 تا 59 آن مورد بازنگرى و اصلاح اساسى قرار گرفت. مواد 170 تا 280 قانون یاد شده در تاریخ 7 بهمن 1304 و مواد 281 تا 288 آن نیز در تاریخ 27 تیر ماه 1310 به تصویب رسید. 2. قانون مسؤولیت مدنى قانون مزبور که در 17 اردیبهشت ماه 1339 به تصویب رسیده بود، به طور عمده از قانون تعهدات کشور سوئیس و قانون مدنى کشور آلمان اقتباس گشته و مشتمل بر 16 ماده بود. به هنگامى که لایحه مربوط به این قانون مراحل تصویب خود را مى‏گذرانید، معاون وقت وزارت دادگسترى طى یک سخنرانى در تالار اجتماعات این وزارتخانه اعلام داشته بود: علت اساسى تهیه این لایحه این بود که قوانین موضوعه آن طورى که باید و شاید و به اقتضاى اوضاع اقتصادى و اجتماعى فعلى، کافى براى جبران خسارت وارد به افراد نبود. (3) بدین‏سان مى‏توان گفت که تدوین کنندگان قانون مسؤولیت مدنى، بر آن بوده‏اند که مقررات قانون مدنى مصوب 1307 درزمینه «ضمان قهرى‏» را تکمیل کنند. (4) در ماده یک قانون مزبور آمده بود: هر کس بدون مجوز قانونى، عمدا یا در نتیجه بى‏احتیاطى به جان یا سلامتى یا مال یا آزادى یا حیثیت‏یا شهرت تجارتى یا به هر حق دیگر که به موجب قانون براى افراد ایجاد گردیده لطمه‏اى وارد نماید که موجب ضرر مادى یا معنوى دیگرى شود مسؤول جبران خسارت ناشى از عمل خود مى‏باشد. پس به طور کلى مى‏توان گفت که به موجب «قانون مسؤولیت مدنى‏» هرگونه ضرر اعم از مادى و معنوى مسؤولیت‏آور بوده و وارد کننده آن موظف به جبران مى‏باشد. به موجب مواد 1، 2، 5 و 6 قانون مسؤولیت مدنى در مواقع بروز صدمات بدنى هر یک از خسارت‏هاى زیر که متوجه شخص آسیب‏دیده مى‏شد قابل مطالبه بودند: 1. هزینه معالجه; 2 . خسارت از کار افتادگى; 3 . افزایش مخارج زندگى; 4 . خسارت معنوى. و اگر صدمه بدنى منجر به مرگ شخص آسیب‏دیده مى‏شد «کلیه هزینه‏ها مخصوصا هزینه کفن و دفن‏» بر عهده واردکننده صدمه بودو اگر مرگ فورى نبود «هزینه معالجه و زیان ناشى از سلب قدرت کارکردن در مدت ناخوشى نیز جزء زیان محسوب مى‏شد.» حال که با مهم‏ترین قوانینى که تا قبل از استقرار نظام اسلامى، بر موارد مختلف صدمات بدنى، اعم از عمدى و غیر عمدى، حاکم بودند، آشنا شدیم مرورى مى‏کنیم بر سیر تدوین و تصویب مقررات دیات در نظام جمهورى اسلامى ایران. ب: مقررات حاکم بر صدمات بدنى پس از استقرار نظام اسلامى با تشکیل اولین دوره مجلس شوراى اسلامى در سال 1359 تلاش‏هاى وسیعى براى اسلامى کردن قوانین و مقررات حاکم بر کشور آغاز گردید و شوراى عالى قضایى وقت نیز با استفاده از تحریر الوسیله حضرت امام خمینى (ره)، لوایح مختلفى در زمینه‏هاى مختلف حقوقى و جزایى تدوین و براى تصویب به مجلس شوراى اسلامى تقدیم کرد. اولین لایحه از این دست، قانون حدود و قصاص و مقررات آن بود که در سوم شهریور ماه 1361 به تصویب کمیسیون امور قضایى مجلس شوراى اسلامى رسید. در مدت کوتاهى پس از تصویب این قانون، یعنى در 24 آذر ماه 1361 مبحث دیات قانون مجازات اسلامى در کمیسیون مزبور به تصویب رسید تا براى مدت پنج‏سال به صورت آزمایشى به مرحله اجرا درآید. این قانون که در 211 ماده تصویب شده بود، موارد مختلفى از صدمات بدنى، اعم از ضرب و جرح، نقص عضو و قتل را، البته در صورتى که به طور خطاى محض و یا خطاى شبیه به عمد واقع شده باشند، در بر مى‏گرفت و در واقع جانشین مقررات مطرح شده در فصل اول از باب سوم قانون مجازات عمومى، مصوب 7 بهمن 1304، و موادى از قانون مسؤولیت مدنى، مصوب 17 اردیبهشت 1339، به شمار مى‏آمد. با پایان یافتن مدت اجراى آزمایشى مزبور و قانون حدود و قصاص و مقررات آن، از سوى قوه قضاییه، لایحه‏اى با عنوان «قانون مجازات اسلامى‏» که در برگیرنده کلیات حقوق جزا و مقررات مربوط به حدود و قصاص و دیات بود، تدوین و براى تصویب به مجلس شوراى اسلامى تقدیم گردید. کمیسیون امور قضایى و حقوق مجلس، پس از بحث و بررسى‏هاى بسیار در تاریخ هشتم مرداد 1370 این قانون را به تصویب رساند، اما از آن‏جا که بعضى از مواد این قانون مورد اختلاف مجلس و شوراى نگهبان بود، این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد و در جلسه مورخ هفتم آذر ماه 1370 این مجمع به تصویب رسید. درحال حاضر کتاب چهارم از قانون مجازات اسلامى، که به مقررات مربوط به دیات اختصاص یافته است، مشتمل است‏بر 103 ماده (مواد 294 تا 497) و حدود یک چهارم از قانون مزبور را تشکیل مى‏دهد. ج: خسارت‏هاى ناشى از صدمات بدنى چنان‏که پیش از این گفته شد تا قبل از حاکمیت مقررات دیات در کشور بر اساس قانون مسؤولیت مدنى آسیب‏دیدگان از صدمات بدنى مى‏توانستند کلیه خسارت‏هایى را که از ناحیه صدمه به آن‏ها وارد شده بود، اعم از هزینه معالجه، خسارت از کارافتادگى، افزایش هزینه زندگى و... را از صدمه زننده مطالبه کنند. اما با تصویب مقررات دیات در سال 1361 و تعیین مقادیر ثابتى از دیه براى صدمات مختلف بدنى، از قتل گرفته تا ضرب و جرح، نقص عضو و... این سؤال مطرح شد که آیا با وجود تعیین دیه شخص صدمه دیده مى‏تواند سایر ضرر و زیان‏هاى ناشى از صدمه بدنى را مطالبه کند یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا با تصویب قانون دیات موادى از قانون مسؤولیت مدنى که مربوط به صدمات بدنى و زیان‏هاى ناشى از آن‏ها مى‏شود نسخ شده است‏یا این‏که خیر این مواد هم‏چنان قابل استناد مى‏باشند؟ آن‏چه باعث اهمیت‏یافتن مسئله مزبور شده بود این که دیه پرداختى به قربانیان صدمات بدنى، با توجه به شیوه‏اى که در دادگاه‏ها براى تعیین دیه اعمال مى‏شد، در اکثر موارد قادر به جبران هزینه‏هاى سنگین معالجه و بیمارستان نبود و آن‏ها ناچار بودند که با تحمل رنج و مشقت فراوان، خود از عهده این هزینه‏ها

مقاله اقای عماری1

اختصاصی از هایدی مقاله اقای عماری1 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 26

مسئولیت بین المللی برای صدمات زیست محیطی

Lمحسن عماری

چکیده:

رویه بین المللی حاکی از این است که درحال حاضر دولتها اصل کلی مسئولیت برای صدمات زیست محیطی را پذیرفته اند یعنی اصلی را که به موجب آن دولتها باید در خصوص صدمات زیست محیطی ناشی از فعالیتهایی که در محدوده سرزمین آنها انجام شده یا اجازه به اجرای آن ها داده شده است و یا فعالیتهایی که تحت کنترل آنها بوده است پاسخگو باشند . لیکن هنوز ابهامات زیادی در ارتباط با محتوا ومحدوده چنین اصلی وجود دارد . مضاف بر این ، بسیاری از دولتها اصل مذکور را پذیرفته اند مبنی بر اینکه تا آنجا که به محیط زیست مربوط می شود تعهداتی وجود دارد که از چنان اهمیت اساسی برخورداند که نقض آنها حتی ممکن است یک جرم بین المللی را تشکیل دهد. هدف از این مقاله بررسی و مطالعه مسئولیت بین المللی برای صدمات زیست محیطی است. تحقیق حاضر از نوع پژوهشهای توصیفی – تحلیلی است. نتایج تحقیق نشان می دهد که کمیسیون حقوق بین الملل ، درخصوص مبنای مسئولیت بین المللی ، از یک سو درکارهای خود راجع به مسئولیت دولت تصریح کرده است که نقض قواعد مربوط به محیط زیست ، عملی متخلفانه ، و حتی در برخی قضایا ، جرمی بین المللی است . از سوی دیگر ، کمیسیون حقوق بین الملل در کارهای مربوط به مسئولیت بین المللی ، ـ برای اعمالی که توسط حقوق بین الملل منع نشده بطور قابل ملاحظه ای مفهوم مسئولیت را در ارتباط با محیط زیست به تعهد اولیه ای که جبران خسارت را پیش بینی می کند ، توسعه داده است.

کلید واژه ها: مسئولیت بین المللی، صدمات زیست محیطی، حقوق بین الملل، محیط زیست

مقدمه:

برای حفظ محیط زیست بین المللی ، حائز اهمیت است که درکنار یک سیستم اولیه ، قـواعد معـاهده ای و عـرفی ، یک سیستم موثر قواعد مربوط به مسئولیت وجود داشته باشد .

در این مورد ، در سالهای اخیر پیشرفتهایی بدست آمده است . در واقع ، رویه بین المللی حاکی از این است که اکنون دولتها ، اصل کل مسئولیت برای صدمات زیست محیطی را پذیرفته اند ، دولتها برای صدمات زیست محیطی ناشی از فعالیتهایی که در قلمرو سرزمین اشان انجام داده اند یا اجازه به فعالیت در آن را داده اند و یا فعالیتهای تحت نظارتشان ، باید پاسخگو باشند . هنوز ابهامات زیادی در ارتباط با محتوا و حیطه دقیق چنین اصلی باقی مانده است مخصوصاً یکی از مهمترین مسایل موضوع این فصل است یعنی در ارتباط با مبنای حقوقی و نوع و شکل مسئولیت بین المللی برای صدمات زیست محیطی است .

در برخورد بااین مسئله ، ابتدا باید از لحاظ تئوری روشن نمود که چه اشکالی را مسئولیت بین المللی دولتها بخود می گیرد . در این خصوص ما اساساً سه رژیم مختلف درمورد مسئولیت برای عمل متخلفانه و یک رژیم مسئولیـت بـدون وجود عمل متخلفانه می شناسیم .

اولین رژیم مسئولیت برای عمل متخلفانه ، رژیـم مسئـولیت مبنـی بـر تقصیر است ، مطابق این نظر سنتی دولت قربانی ، علاوه بر اینکه باید نقض یک تعهد بین المللی را ثابت کند بلکه تقصیر روانی ( رفتار عمدی یا سهل انگاری ) ارگانهای دولت متهم به عمل متخلفانه رانیز باید اثبات کند در مقابل ، بر طبق نظر دیگر ، تاکید باید برمحتوای تعهدات اولیه آن دولت گذاشته شود . بنابراین صحبت از رژیم مسئولیت برای نقض تعهدات نظارت، ضروری ( که نظارت لازم را به عنوان یک معیار رفتار عینی و بین المللی در نظر می گیرد ) می باشد .

طرح موضوع:

" مسئولیت مبنی بر تقصیر"، در مقابل "مسئولیت عینی" ( یا مسئولیت بدون تقصیر ) است . در دیدگاه سنتی مسئولیت عینی این گونه توصیف می شود که مسئولیت متضمن تقصیر نیست ، لیکن صرفاً از نقض یک تعهد بین المللی ناشی می شود. ما می توانیم دو رژیم متفاوت را در مسئولیت عینی مشخص کنیم : زمانی مسئولیت عینی محض است که دولـت متهم بـه عمـل متخلفانه به یکی از شرایط رافع متخلفانه بودن و مجاز در حقوق بین الملل ، استناد می کند و زمانی مسئولیت عینی و مطلق است که هیچ اوضاع و احوال رافع متخلفانه بودن توسط حقوق بین الملل مجاز شمرده نشود .

واضح است که مسئولیت بدون تخلف با مسئولیت ناشی از تخلف از هم مجزا هستند . البته در دکترین ابهامات مفهومی و ترمینولوژی وجود دارد .بسیاری از نویسندگان بااشاره به مسئولیت بدون تخلف از مسئولت عینی یا محض سخن به میان می آورند . آنها بطور اشتباهی فرض می کنند که تمایز بین مسئولیت ناشی ازتخلف ومسئولیت بدون تخلف با تمایز مسئولیت مبنی بر تقصیر و مسئولیت بدون تقصیرمشابه است .

لازم به توضیح است که قواعد مسئولیت بین المللی تنظیمی مربوط به کمیسیون حقوق بین الملل به میزان زیادی به دیدگاه مسئولیت عینی نزدیکتر است . همانطوری که در ماده 1 طرح پیش نویس پیش بینی می کند :" هر عمل خلاف دولت ، مسئولیت بین المللی دولت را ایجاد می کند " و نه برخی از اعمال خلاف یعنی به صرف اینکه فعلی ناقض تعهد شمرده شود ، دولت مربوطه مسئول شناخته می شود ودر اینجا نیازی به اثبات عنصر روانی نیست . تغییر این ماده نیز نشان می دهد که ماده 1 مذکور یکی از اصولی است که قویاً مورد حمایت رویه دولتها و احکام قضایی قرار گرفته وکاملاً در دکترین حقوق بین الملل مستقر شده است .

بعد ازاینکه از لحاظ تئوری و بطور کلی اشکال ممکن مسئولیت بین المللی دولتها را شرح دادیم ، حال باید مسئله خاص مربوط به شکل و مسئولیت بین المللی برای صدمات زیست محیطی را بررسی کنیم ، این مسئله در ابتدا ، از جنبه حقوق معاهده ای ( قرار دادی ) و پس از لحاظ حقوق عرفی بررسی می شود .

1 ـ مسئولیت برای صدمات زیست محیطی در حقوق بین الملل قرار دادی

در حقوق بین الملل قرار دادی ، برای حفظ محیط زیست موافقت نامه هایی وجود دارد که شامل قواعد نسبتاً دقیقی برای مسئولیت است . این قراردادها مبین نوع مسئولیت قابل اجرا درمورد نقض تعهدات معاهده ای یا در مورد خسارت است . برای مثال کنوانسیون 1972 درمورد مسئولیت بین المللی برای خسارات وارده از اجرام فضایی ، صریحاً دو نوع متفـــاوت مسئولیت را مقرر می کند : 1 ـ مسئولیت مطلق بدون تخلف را برای صدمات وارده به سطح زمین یا به هواپیماهای درحال پرواز ( ماده 2 ) و 2 ـ مسئولیت مبنی بر تقصیر را برای سایر خسارات ( ماده 3 ) .

قاعده معاهده ای نسبتاً روشن دیگری درباره مسئولیت ، ماده 139 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها است : این ماده ، مسئولیت دولتها را درارتباط با مشارکت آنها در انجام فعالیتهای منطقه زیر بستر بین المللی در نظر می گیرد و همچنین شامل مسئولیت برای آلودگی می شود ماده 139 بر مبنای مسئولیت برای تخلف و برای تقصیر ( یا عدم مراقبت ضروری ) است . در واقع دولت بطور خودکار برای خسارات وارده مسئول نیست ، بلکه برای خسارات وارده ناشی از قصور در رعایت تعهدات ، مسئول قلمداد می شود . مضاف بر این ، ماده 139 به روشنی بیان می کند که اگردولت تمامی اقدامات لازم برای تضمین رعایت قواعد کنوانسیون فوق الذکر ، بعمل آورد ، برای خسارات وارده اشخاص تحت الحمایه آن مسئول نمی باشد .

درواقع ، وجود قواعد معاهده ای دقیقی در مورد مسئولیت ، بسیار نادر و اندک است . دراغلب کنوانسیونهای حفظ محیط زیست یا قاعده ای برای مسئولیت وجود ندارد یا قواعد بسیار کلی و مبهمی در این موضوع وجود دارد در چنین شرایطی برای احراز اینکه مسئولیتی برای نقض قواعد معاهده ای وجود دارد یا نه و اینکه چه نوع مسئولیتی وجود دارد ،در هر قضیه باید ، ماهیت دقیق تعهدات اولیه مقرر در معاهده تعیین شود .

شاخص های سنجش ایمنی راه

اختصاصی از هایدی شاخص های سنجش ایمنی راه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این شاخص در قالب فایل word و 1 صفحه می باشد.

تحقیق صدمات عسلک برگ پنبه

اختصاصی از هایدی تحقیق صدمات عسلک برگ پنبه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دسته بندی : فنی و مهندسی  _ کشاورزی و زراعت 

فرمت فایل:   doc ( قابلیت ویرایش ) 

حجم فایل:  (در قسمت پایین صفحه درج شده)

تعداد صفحات : 30 

کد محصول : 1KZ

فهرست متن Title : 

قسمتی از محتوای متن :

مقدمه

موطن اولیه عسلک پنبه مناطق حاره آفریقا، جنوب شرقی آسیا و کشورهای هند و پاکستان است. در این نقاط به زراعتهای توتون، تنباکو و پنبه آسیب فراوان وارد می آورد. عسلک برگ پنبه برای اولین بار در سال 1323 در اطراف کرمان جمع آوری شده و در همان سالها در نقاط پنبه خیز فارس و کرمان انتشار داشته است. در سال 1327 تراکم و افزایش جمعیت این آفت در گرمسار بحد بسیار زیادی رسیده و در آنسال اغلب مزارع پنبه به این آفت مبتلا بوده اند.

صدمات عسلک برگ پنبه

در سالهای اخیر عسلک پنبه در مناطق مهم پنبه خیز ایران و برخی از مناطق کشت جالیز حالت طغیانی پیدا نموده و اکنون از مهمترین آفات پنبه و جالیز بشمار می آید.

1-در مزارع پنبه آلوده، جمعیت آفت در شرایط جوی مساعد بسرعت بالا می رود و بر اثر مکیدن شیره نباتی، محصول پنبه را نامرغوب کرده و مقدار عملکرد آنرا در واحد سطح «هکتار» بطور قابل ملاحظه ای کاهش می دهد.

2-همراه با ورود عضو مکنده حشره به بافت برگها مقداری از آنزیمهای حشره وارد بافت برگها می گردد. آشکار است که این آنزیمها دارای اثرات مضری در فیزیولوژی گیاه بوده که به تدریج موجب خشک شدن و مرگ برگها و بوته ها می گردد.

مشخصات ظاهری آفت

حشره بالدار: حشره بالدار خیلی ریز و درای افراد نر و ماده است. اندازه حشره نزدیک به یک میلیمتر می رسد. عرض بدن با بالهای باز حدود 5/2 میلیمتر است.

رنگ اصلی بدن زرد لیموئی ولی بدلیل پوشیده شدن سطح بالها و بدن از گرد مومی سفیدرنگ رنگ ظاهری حشره سفید به نظر می رسد. چشمها قرمز رنگ و بدو قسمت تقسیم شده است. شاخکها 7 مفصلی و رنگ آن زرد لیموئی است.

بالها شبیه هم بوده و حشره بالدار بوسیله خرطوم شیره نباتی را می مکد.

تخم

اندازه تخم میلیمتر و شکل آن بیضوی تخم مرغی شکل دارای دنبال کوتاهی است که در نسج برگ فرو می رود و تخم را از قسمت پهن آن ببرگ میچسباند.

رنگ تخم تازه زرد رنگ و به تدریج در مرحله رشد و نمو قهوه ای و نوک آن تیره می شود.

(توضیحات کامل در داخل فایل)

متن کامل را می توانید بعد از پرداخت، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.

همچنان شما میتوانید قبل از خرید با پشتیبانی فروشگاه در ارتباط باشید، و فایل مورد نظر خود را اخذ نمایید.