سیستم حقوق ودستمزد پارک علم وفناوری خراسان

اختصاصی از هایدی سیستم حقوق ودستمزد پارک علم وفناوری خراسان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه

از دیرباز اطلاعات در فرایند تصمیم گیری آگاهانه و هدفمند انسان اهمیت زیادی داشته است .با پیشرفت جوامع اهمیت اطلاعات در تصمیم گیری ها بیشتر شده است امروزه اطلاعات با عنوان یکی از شاخص های مهم قدرت جوامع و توسعه پایدار آنها محسوب می شود.

حسابداری فرایندی است که اطلاعات مالی را ایجاد می کند و در کلیه واحد های اقتصادی تصمیم گیری ها بر اساس همین اطلاعات اخذ می شود. در حال حاضر دانش حسابداری به عنوان یک دانش فراگیر درآمده که بسیاری خود را نیازمند دانستن آن احساس می کنند .                                                                                      

افراد هر جامعه به منظور استفاده بهتر از منابع برای رفع احتیاجات و خواسته های مادی و معنوی خود نیاز به    تصمیم گیری های صحیح اقتصادی و مالی دارند و برای انجام تصمیمات خود وجود اطلاعات اقتصادی و مالی مناسب و صحیح از ضرورت های اجتناب نا پذیر است . حسابداری حوزه ای از فعالیت های خدماتی است که می تواند اطلاعات اقتصادی و مالی را در قالب گزارش های مالی فراهم سازد.                                                

هدف اصلی این پروژه آشنایی فراگیران با مبنای سیستم حسابداری حقوق و دستمزد می باشد که این   اطلاعاتی را در زمینه سیستم حقوق و دستمزد پارک علم و فناوری خراسان به ما می دهد و ما را در جهت استفاده از سیستم حقوق و دستمزد راهنمایی می کند .                              

دانلود پایان نامه پیوستن علم قاضى به بیّنه یا اقرار

اختصاصی از هایدی دانلود پایان نامه پیوستن علم قاضى به بیّنه یا اقرار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پیوستن علم قاضى به بیّنه یا اقرار

بر اساس ماده 105 قانون مجازات اسلامى:

(حاکم شرع مى تواند در حق الله و حق الناس به علم خود عمل کند و حد الهى را جارى نماید و لازم است مستند علم را ذکر کند…)

در بابهاى دیگرى از قانون یاد شده در فصلها و بخشهاى مربوط به راههاى ثابت کردن بَزَه لواط (ماده120) مساحقه (ماده128) دزدى (ماده199) و قتل (ماده231) نیز قانونگذار, علم را یکى از راههاى ثابت کردن دعوى دانسته و به تکرار مضمون ماده 105 پرداخته است.

ماده هاى یاد شده, از فتاواى حضرت امام خمینى, قدّس سرّه, در تحریر الوسیلة گرفته شده و برابرند با دیدگاه مشهور فقهاى امامیه.1

در فقه امامیه نیز, اقرار, شهادت و قسامه در کنار علم قاضى از دیگر راههاى ثابت کردن دعوى شناخته شده و آثار ویژه اى بر هر یک از آنان و بیش تر بر اقرار و بیّنه مترتب گردیده است که عبارتند از:

1. اگر قتل خطأى محض, با بیّنه ثابت شده باشد, دیه بر عهده عاقله و در صورت ثابت شدن با اقرار بر عهده خود قاتل است.
2. هرگاه بَزَه زنا یا لواط با بیّنه ثابت شده باشد, شروع رجم بر عهده شاهدان و در صورت ثابت شدن آن با اقرار, بر عهده قاضى است.

مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران

اختصاصی از هایدی مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بیان مبانی و قواعد «علم حقوق» و اهداف آن، نظام‌های مهم حقوقی و منابع علم حقوق است. در این کتاب که برای دانشجویان رشته حقوق به عنوان کتاب مبانی درس مقدمه علم حقوق تدوین شده است. ابتدا تعریفی از دانش حقوق ارایه شده، سپس رابطه علم حقوق با علوم مرتبط و اقسام شاخه‌های این علم بررسی گردیده است. آن‌گاه انواع قواعد حقوقی متناسب با حقوق اسلام و ایران مطرح شده و مبانی و اهداف حقوق از منظر مکاتب مختلف حقوقی به‌ویژه مکتب حقوقی اسلام، تشریح گردیده است. در ادامه، نویسنده مهم‎ترین نظام‌های حقوقی غرب را معرفی کرده و منابع حقوق غرب مانند قانون، عرف، رویه قضایی، اصول کلّی حقوقی و حقوق اسلامی مانند قرآن کریم، سنّت، عقل اجماع، سیره، قیاس و احکام حکومتی را بررسی نموده است. قلمروی اجرای قواعد حقوقی و تفسیر این قواعد نیز از مباحث پایانی کتاب است.

اثر دلایل علمی جرم (انگشت نگاری - DNA) بر علم قاضی در حقوق جزا

اختصاصی از هایدی اثر دلایل علمی جرم (انگشت نگاری - DNA) بر علم قاضی در حقوق جزا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اثر دلایل علمی جرم (انگشت نگاری - DNA) بر علم قاضی در حقوق جزا

چکیده

یکی از اصول مهم دادرسی منع دادگاه از استنکاف از رسیدگی و صدور حکم است. قاضی نمی تواند ، به شیوه فقیهان و مفتیان، در فصل خصومت متوقف بماند، یا رعایت احتیاط کند یا راه حل قطعی را به مرجع دیگری حواله دهد. او ناچار به صدور حکم است ، چرا که اگر مدعی از حقگزاری مایوس شود خود به قضاوت می پردازد منکر و مدافع نیز از دادگاه انتظار دارد که با اعلام بیحقی خواهان از او رفع ظلم و مزاحمت شود وگرنه خود به دفاع می پردازد، لذا قاضی با استفاده از ادله های مناسب و معتبر سعی در ختم پرونده و صدور رای دارد . در این میان برخی موضوعات به دلیل پیچیدگی ها به راحتی قابلیت حل و کشف را از سوی قاضی نداشته واو مجبور می شود به جهت روشن نمودن وضعیت از اماره های مختلف هم چون آزمایشات ژنتیک،‌اثر انگشت استفاده نماید که در بیشتر مواقع به جهت خاص بودن نتایج آن کمک شایانی در صدور رای می نماید مقاله حاضر که به بحث و بررسی در خصوص اثر اماره های ذکر شده برعلم قاضی می باشد با طرح یک فرضیه اصلی با روش توصیفی- تحلیلی مورد بحث و بررسی قرار گرفته که در نهایت این نتیجه حاصل گردید که قضات می توانند با رعایت نظامات حقوقی و قانونی نسبت به اثربخش نمودن اماره هایی هم چون آزمایش ژنتیک، اثرانگشت ، در علم خود به جهت تمیز متهم از بی گناه اقدام نمایند.

فهرست مطالب

عنوان  

چکیده1

مقدمه 2

بیان مسئله 3

اهمیت و ضرورت پژوهش 4

اهداف پژوهش 5

مفاهیم نظری پژوهش5

فصل اول : تاریخ تحولی طرق اثبات دعوی

گفتار اول : اختیار مطلق رؤسای قبایل7

گفتار دوم : دوره قتال قضایی یا آزمایش ایزدی.. 7

گفتار سوم : دوره دلایل قانونی7

گفتار چهارم : اقناع وجدانی قاضی یا دلایل معنوی 8

گفتار پنجم : دوره ی دلایل علمی8

فصل دوم : استفاده از علم قاضی از صدراسلام

گفتار اول ‌: سابقه9

گفتار دوم : بررسی ادله اعتبار و حجیت علم قاضی 10

گفتار سوم : مقایسه نظام دلایل قانونی و علم قاضی 11

فصل سوم : علم قاضی در حقوق موضوعه ایران

گفتار اول: ماهیت علم قاضی 13

گفتاردوم: اقسام علم قاضی 14

.بند اول – علم ساده قاضی 14

بند دوم – علم مرکب قاضی 15

گفتار سوم – اهمیت علم قاضی از جهت حفظ حقوق متهم     16

فصل چهارم : کاربرد DNA در کشف جرایم و کمک به علم قاضی

گفتار اول : ویژگی های اثر انگشت و DNA17

نتیجه گیری19

بررسی فرضیه پژوهش 20

منابع و ماخذ

دانلود تحقیق علم آمار

اختصاصی از هایدی دانلود تحقیق علم آمار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات :    54         فرمت فایل: word(قابل ویرایش)     فهرست مطالب:

مقدمه ......................................................................................1

سیمای جمعیت ایران‌ به روایت آمار......................................................2

مطالعه‌ای بر وضعیت مراکز آماری.......................................................9

تغییر و تحول آماری......................................................................10

رفع تناقض ها و مشکلات آماری.........................................................20

آمار توصیفی یا استنباطی...............................................................23

کاهش نرخ بیکاری در ایران ............................................................26

آموزش زنان در هند....................................................................33

زنان سرپرست خانوار....................................................................36

نتیجه گیری ..............................................................................53

منابع .....................................................................................54

توضیح قسمتی از این متن:

در یک تعریف عام می توان علم امار را روش های علمی جمع اوری سازماندهی و تلخیص و نمایش و تجزیه و تحلیل داده ها دانست امار در لغت به معنای شمارش بوده است. در سال 1297 هجری شمسی به منظور ثبت وقایع چهارگانه اداره ثبت احوال کشور تاسیس شد. با ثبت اطلاعات مرتبط با تولد فوت ازدواج و طلاق توسط اداره مذکور ضرورت اطاتع از جمعیت کشور و تعیین سازمانی که به جمع اوری این اطلاعات بپدازد مورد توجه قرار گرفت و منجر به ان شد که در شال 1303 هجری شمسی ایین نامه ای به تصویب برسد و در این ایین نامه اداره ای مسئول امار و وظایف ان مشخص شود . بر اساس این مصوبه مسئولیت جمع اوری و متمرکز کردن امارهای مورد نیاز به عهده وزارت کشور گذاشته شد در خرداد ماه سال1318 هجری شمسی اولین قانون سرشماری در مجلس شورای ملی تصویب شد در اجرای این قانون سرشماری نفوس از دهم اسفند ماه همان سال در شهر تهران و در سال 1319و1320 هجری شمسی در33 شهر کشور به تدریج به اجرا در امد در اسفند ماه سال 1331 هجری شمسی سازمان همکاری امار عمومی تشکیل شد و در فروردین ماه سال 1332 هجری شمسی قانون امار و سرشماری به تصویب رسید در این سال اداره امار و سرشماری از اداری کل امار وثبت احوال منتزع و به سازمان همکاری امار عمومی ملحق شد به این ترتیب برای اولین بار سازمانی که منحصرا وظیفه جمع اوری امار را به عهده داشت به وجود امد که در سال 1334 خجری شمسی به اداره امار عمومی وابسته به وزارت کشور تغییر نام یافت و این اداره در سال 1335 هجری شمسی اولین سرشماری عمومی نفوس را در کل کشور به اجرا دراورد با تاسیس اداره امار عمومی فعالیت های اماری وارد مرحله جدیدی شد و همه ساله طرح های گوناگون اماری در زمینه های مختلف اجتماعی-اقتصادی به اجرا درامد که اهم انها به شرح زیر است:امارگیری کشاورزی در سال 1339-امارگیری نمونه ای نفوس در سال 1342-سرشماری صنعتی ارسال1342-امارگیری بودجه خانوار در سال 1342 نیاز روزافزون دستگاه های برنامه ریزی کشور به امار و اطلاعات و ضرورت همکاری بسیار نزدیک سازمان اصلی تولید کننده امار با دستگاه برنامه ریزی موجب شد تا بر اساس قانون 1344 هجری شمسی اداره امار عمومی از وزارت کشور جدا و با نام مرکز امار ایران به سازمان برنامه و بودجه وابسته شود.