3- ارزش مرده انسان:
حرمه المسلم میتا کحرمته و هو حی سواء
4- ارزش سلامت انسان :
برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید:
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 37
مقدمه:
پزشکی قانونی از شئون قضاوت است
به گزارش روابط عمومی دادگستری استان لرستان: پزشکی قانونی ازشئون قضاوت است و به همین دلیل نقش موثردر ایجادنظم ، امنیت و عدالت در جامعه دارد.
رئیس کل دادگستری لرستان درمراسم معرفی رئیس جدیدپزشکی قانونی استان افزود:پزشکی قانونی ازجمله دستگاه هایی است که در اجرای عدالت نهایتاً ایجاد امنیت در جامعه وظیفه خطیر و حساسی بعهده دارد.
دکتر ذبیح ا...خدائیان بابیان این مطلب که اهمیت کار پزشکی قانونی برای بسیاری از مردم و مسوولان تبیین نشده است،خاطرنشان ساخت : در بیش از یک چهارم پرونده هایی که در مراجع قضایی تشکیل می شوند اعلام نظر پزشکی قانونی لازم است .
رئیس کل دادگستری افزود : گرچه نظریه پزشکی قانونی به عنوان دلیل محسوب نمی شود اما در پرونده ها تأثیر گذار است و قرینه ای است در کنار سایر قرائن که موجب ایجاد علم برای قاضی می شود و به صحت انتساب جرم به شخص و یا اشخاص کمک می کند.
ایشان به تبیین نقش پزشکی قانونی در روند رسیدگی به جرائم ارتکابی ضرب و جرح و قتل پرداخت و گفت : هنگامی که فرد مجروح به قاضی مراجعه می کند ممکن است آثارجراحات بهبود یافته و یا بخیه شده باشد لذا تشخیص اینکه چه نوع جراحت واقع شده است به عهده پزشکی قانونی است و اگراشتباهی رخ دهد چه بسامیلیون ها تومان دیه جابجا شود و درجرائم قتل تشخیص علت مرگ ویا در مواردی که ممکن است یک مرگ طبیعی قتل جلوه داده شود و یا عکس قضیه اتفاق بیافتد پزشکی قانونی برای روشن شدن حقیقت به کمک قاضی می آید تا حقیقت آشکار شودو حقی ازکسی ضایع نگردد،خون بیگناهی پایمال نگردد و یا خون دیگری ریخته نشود.
رئیس کل دادگستری تصریح کرد : هر گونه اشتباه در اعلام نظر پزشکی قانونی موجب خواهد شدحقی پایمال شود ، خون بیگناهی ریخته شود یا کسی که فوت شده خونش به هدر برود و تبعات منفی ناشی از آن نظم پایدار جامعه را مختل کند .
دکترخدائیان بیان این مطلب که پزشکی قانونی نه تنهادر دعاوی جزایی بلکه در بسیاری از پرونده های حقوقی نیز اعلام نظر می کند ،مثلاً در مورد تشخیص سن واقعی افراد و یا صدور حکم حجر بعلت جنون نظرپزشک قانونی لازم است همچنین اعلام نظردر مورد ادعای محکومین به حبس مبنی بر ابتلاء آنان به بیماری صعب العلاج که برای رهایی از حبس به شیوه های مختلف متوسل می شوند وظیفه پزشکی قانونی است که واقعیت را ثابت کند و اگر پزشکی قانونی توجه لازم را نکند و یا تحت تأثیر احساسات،نفوذو امثال اینها قرار بگیرد حکمی که براساس نظر آنها صادر می شود منجر به آن خواهد شدکه حقی از کسی ضایع گردد و یا محکوم به حبس به ناحق آزاد شود.
رئیس کل دادگستری لرستان نقش پزشکی قانونی را به عنوان عضوهیأت رسیدگی کننده به تخلفات پزشکان را از سایر اعضاء حساس تر خواند و با اشاره به سابقه عضویت خویش در این هیأت ها،گفت :با توجه به اینکه اعضای این هیأت پزشکانی هستند که به شکایت بیماران از پزشکانی که همکارآنان هستند رسیدگی می کنند ممکن است بخاطراینکه شکایت ازهمکارشان است در بیان حقیقت معذوریت داشته باشنددر اینگونه موارد پزشکی قانونی نقش عمده ای در احقاق حق داردو چنانچه صدمه و آسیبی به بیمار رسیده باشد و حتی کسی فوت شده باشد پزشک قانونی بدون رو دربایستی اعلام نظر میکند. علاوه بر این اعلام نظردر مورد گواهی های استعلاجی کارکنان از وظایف پزشکی قانونی است و دقت نظر آنها موجب ایجاد نظم در ادارات و جلوگیری از وقفه درارائه خدمت به مردم می شود زیرا حقوق بگیران دستگاه ها در قبال حقوق دریافتی موظف به ارائه خدمت به مردم هستند.
رئیس کل دادگستری لرستان با اعلام این مطلب که پزشکی قانونی به لحاظ اهمیت حرفه ای همواره در معرض فشارو تهدید قرار دارد ، گفت : بسیاری از پزشکان شاغل در این عرصه همواره از ناحیه کسانی که به حق و عدالت قانع نیستند تحت فشارهستند ،اضافه کرد :ممکن است بعضی از افراد ذی نفوذ جامعه اعم از مردم عادی و یا مسئولان برای تغییرروند اجرای عدالت و احقاق حق دنبال اعمال نفوذ باشند که پزشک شاغل در پزشکی قانونی باید مراقب این آفت های و خطرات باشد. چراکه توضیه ناپذیربودن پزشکی که درسازمان پزشکی قانونی کار می کند موجب تضییع حقوق دیگران و در حالیکه پزشکی که در مراکز درمانی خدمت می کند و با توصیه وسفارش دیگران نیمه شب به بیمارستان رفته و جان بیماری را نجات می دهد و آلام مریضی را التیام می بخشند و یا هزینه کمتری بابت ارائه خدمات درمانی دریافت می کند نه تنهاحقی ضایع نشده بلکه و موجب خشنودی خدا و مردم می شود
دکتر خدائیان با اشاره به سخت و زیان آور بودن شغل پزشکی قانونی، اظهار داشت : کالبد شکافی اجساد بعضی از افرادکه به طرز فجیعی به قتل رسیده اند هرانسانی را آرزده خاطر می کندکه پزشک قانونی نیزاز این قاعده مستثناء نمی باشد.
بر پایه این گزارش دکتر محمد رضا اربابی معاون اداری مالی سازمان پزشکی قانونی کشورباعنوان این مطلب که پیشنهادهای دکتر خدائیان مورد سازمان پزشکی قانونی و وضعیت خدمتی پزشکان شاغل در این سازمان مورد توجه قرار می گیرد، گفت :محدودیت پرداخت
این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در 180 صفحه می باشد.
چکیده
میراث فرهنگی هر کشور،یکی از اساسی ترین ارکان تحکیم هویت، ایجاد خلاقیت وخودباوری ملی است که به واسطة آن می‌توان تمدن، آداب وسنن،شیوه‌های تجاری و اقتصادی و نهایتاً روند تحول، سیر تکوین و تکامل انسان را در طول تاریخ مورد شناسایی و تحلیل قرار داد. لذا در وهلة اول بدلائل علمی،مذهبی و فلسفی و پس ازآن بدلیل مزایای اقتصادی در صنعت توریسم، حفاظت از این آثار امری ضروری بوده ودر این راستا وضع قوانین،برنامه ریزی متناسب و حرکت صحیح برای ساختن حال و آینده‌ای متکی بر تجارب تاریخی ضرورتی اجتناب ناپذیر تلقی می‌گردد.
بدین ترتیب فراهم نمودن شناختی دقیق از وضع قانونی موجود در امور مربوط به میراث فرهنگی و تلاش برای جستجوی سیاستهایی مناسب تر برای آینده، هدفی است که در این تحقیق تعقیب می‌گردد.
با عنایت به شرح ارائه شده، تحقیق حاضر مشتمل بر سه بخش می‌باشد که بخش اول در راستای آشنایی با موضوع، به بررسی مفاهیم مربوط به میراث فرهنگی،مبانی حمایت ازآن و تاریخچه حمایت از میراث فرهنگی در حقوق بین الملل و ایران اختصاص دارد.
در بخش دوم به بررسی جایگاه میراث فرهنگی درقوانین و مصوبات کشور پرداخته ودر این مباحث کاستی‌ها و چالش های قانونی موجود در ایران مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.
و سرانجام بخش سوم مروری است بر سیاستهای جهانی در زمینه میراث فرهنگی که در این نوشتار به بررسی معاهدات و سازمان‌های بین المللی مربوطه پرداخته خواهد شد، چرا که اقتضای طبیعت و خصلت به هم پیوسته و در هم تنیدة جهان معاصر چنین است که تجارب بین المللی رهنمود ملتهاست.
در پایان جمع بندی تحقیق، شامل نتایج و پیشنهاداتی است برای انتقال از وضع موجود به وضع مطلوب.
امید است که این تحقیق بتواند گامی هر چند کوچک در جهت ارتقاء وضعیت موجود باشد.
نتایج و پیشنهادات
مواریث فرهنگی از پیشرفت‌های صنعتی وهنری جوامع،سوابق علمی، ارتباطات سیاسی، روابط حقوقی، برخورد های اجتماعی، منازعات، مذهب و آداب ورسوم اقوام در طول دوران‌های مختلف حکایات فراوانی دارند.آگاهی از سرگذشت تمدنهای مختلف روشنگر شئونات تاریخی یک ملت یا قوم است که سهم عظیمی در مدنیت بشری داشته و تحولات اجتماعی مولود همین شؤونات است.
لذا در وهله اول بدلایل علمی وشناخت هویت ملل مختلف واز سوی دیگر به دلایل مذهبی و فلسفی، حفاظت از میراث فرهنگی به عنوان یکی از وظایف دولتها و آحاد جامعه مورد تأیید قرار گرفته است. همچنین امروزه صنعت جهانگردی بزرگترین تحولات اقتصادی را در کشورهایی که دارای جاذبه‌های فرهنگی – تاریخی هستند، ایجاد نموده وباعث ایجاد ثبات سیاسی و توسعه ارتباطات و فرهنگ شده است. با این توصیف حمایت وحفاظت از میراث فرهنگی ضروری و واجد اهمیت فراوان می‌باشد.
پراکندگی سکونت در سطح فلات ایران،از هزاره‌های پنجم وششم قبل از میلاد تاکنون وآثار بیشمار باقیمانده از آن در نقاط مختلف این سرزمین، گواه آن است که مردم ایران در طول زندگی خود نمی‌توانستند از تماس وهمزیستی با آثار تاریخی بر کنار بوده باشند.لکن علیرغم داشتن فرهنگ و تمدن چندهزار ساله ووجودآثار و اشیای فرهنگی متعدد،اقدامات انجام شده در جهت حفاظت از این آثار نسبت به جامعه بین المللی بسیار دیرآغاز و به کندی پیش رفته است. همچنین با وجود بیش از صد سال کاوش باستان شناسی هنوز فرهنگ ایرانی دچار ابهامات فراوانی است. هنوز دلایل استوار ماندن فرهنگ ایرانی، با وجود تجاوزات فراوان اقوام خارجی،در هاله‌ای از ابهام می‌باشد. لذا با لحاظ نمودن زمینه وسابقه طولانی اشاعه تمدن ایران به اقصی نقاط دنیا، جا دارد که مقام و مرتبه آن در میان سایر تمدنها آنطور که شایسته است،شناخته شود تا بتوان این سؤالات وابهامات را از چهره فرهنگ ایرانی زدود واین امر ممکن نخواهد بود مگر با حفاظت و حمایت از مواریث فرهنگی، که تحقق این امر نیز در گروه وضع قوانین و حاکمیت آن و از آن مهمتر فرهنگ حفاظت در بین آحاد جامعه است.
درجوامعی نظیر ایران که هنوز با ضروریات اولیه اجتماع درگیر می‌باشند، نقش و اهمیت فعالیتهای مربوط به میراث فرهنگی کمتر مورد توجه لازم قرار گرفته و نمی‌توانند از اولویت بالایی برخوردار باشند. از این روست که با وجود قدمتی بیش از هفتاد سال قانونگذاری در حیطه مسائل مربوط به میراث فرهنگی و گسترش روز افزون علوم و تکنولوژی، همچنین رشد فزایندة عوامل مخرب و تهدید کننده طبیعی و انسانی جامعه صنعتی امروز،همان مقررات قدیمی قابل استناد بوده و تنها بخش کوچکی بعنوان مصوبات جدید، آن هم بنحوی ناقص، غیرمنسجم و گاهاً متناقض به مورد اجرا گذارده می‌شود.
از سویی کمیت قوانین نیز قابل بررسی است. در بسیاری از پدیده‌ها و بحران‌های مربوط به میراث فرهنگی که زاییده دوران حاضر می‌باشند، کشور ما به طور جدی با خلاء قانونی مواجه است.
صیانت از میراث فرهنگی به دوعامل متکی است: وجود قوانین لازم در این زمینه و میزان مقبولیت و پایبندی جامعه به این قوانین. بدین معنا که مقبولیت و پشتیبانی عمومی شرط تحقق قوانین فرهنگی در جامعه می‌باشد. از سویی درصحنة بین‌المللی نیز با وجود آنکه روح حاکم بر کنوانسیون‌های حاضر بیانگر گامی مثبت درجهت حمایت و حفاظت از میراث فرهنگی جهانی می‌باشد، وجود اشکالاتی به شرح ذیل قابل تأمل است:
بعد از گذشت حدود پنجاه سال از تدوین ورسمیت یافتن کنوانسیون لاهه،این کنوانسیون به صورت معاهده‌ای متروک وغیر قابل اجرا در آمده است که غالب کشورهای عضو،عملاً تمایلی نسبت به اجرای آن از خود نشان نمی‌دهند و این درحالی است که امروزه تمام کشورها به اهمیت حفظ و حراست ازآثار فرهنگی به جای مانده از پیشینیان خود به عنوان ثروت‌های ملی ارزشمند واقفند و با وجود اینکه کنوانسیون لاهه ابزاری در راستای دستیابی به این هدف والاست، دلیل را می‌توان در عدم کارایی این کنوانسیون بعنوان ابزاری مناسب برای تحقق هدفی معین جستجو کرد.
از جمله مهمترین عواملی که اجرای کنوانسیون را مشکل و در برخی موارد غیرممکن ساخته است، ناتوانی آن در پاسخگویی به مقتضیات و شرایط فعلی است.
شرایطی که در سال 1954 مفاد کنوانسیون براساس آن استوار شده است،امروزه جای خود را به شرایط جدیدی داده است که گاه به طور ماهوی با مقتضیات گذشته تفاوت اساسی دارد و آنچه که مربوط به جنگ جهانی دوم است،در شرایط فعلی پاسخگوی تغییرات عمده در توسعه کمی و کیفی سلاح ها نیست. امروزه قراردادهای بین‌المللی از ضمانت اجراومکانیسم‌های نظارتی بیشتر و مؤثرتری نسبت به گذشته برخوردارند، حال آنکه کنوانسیون 1954 لاهه بیشتر به یک تعهد نامه می‌ماند که تنها ضامن اجرای آن وجدان امضاء کنندگان است.
در زمینه معاهده 1972 نیز آنچه قابل ذکر است اینکه،در میان کشورهایی که آثار فرهنگی – تاریخی و طبیعی آنها در در فهرست میراث جهانی به ثبت رسیده است، کشور ما علیرغم باستانی تر بودن در ردة پنجاه و ششم قرار دارد.
از مقایسه فاصله ژرف موجود بین تعداد آثار فرهنگی – تاریخی و طبیعی دارای ارزشهای استثنائی موجود در کشور، با تعدادی که در فهرست میراث جهان ثبت شده‌‌اند، نشان می‌دهد که فعالیت دستگاه متولی میراث فرهنگی وطبیعی کشور در زمینة اجرای مفاد کنوانسیون و برخورداری از امتیازات آن باید روند سریع‌تر و متکامل‌تری را طی کند.
با عنایت به شرح فوق، انجام امور ذیل پیشنهاد می‌گردد.
1- تنظیم سیاستهای میراث فرهنگی در چهارچوب ارزشهای هر جامعه و در برخی موارد ضرورت وضع این سیاستها در قالب قوانین اسلامی که در زمینه صیانت می‌باشد.
2- چنانچه تجدید نظر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اجتناب ناپذیر گردد، بنظر می‌رسد بازنگری در اصل 83 قانون مذکور، از ضروریات باشد.
3- رفع دوگانگی در مدیریت پرسنل حفاظتی میراث فرهنگی در کشور ضروری به نظر می‌رسد: بدین معنا که خروج سازمان میراث فرهنگی از شمول تبصره ذیل ماده 1 قانون تشکیل نیروی انتظامی و تشکیل سازمان مستقل و مسلح حفاظت ازآثار با آموزشها و تخصص‌های ویژه امری است که می‌تواند موجب ارتقاء سطح حفاظت از میراث فرهنگی کشور شود.
4- هر چند در ایران «میراث فرهنگی » از تشکیلات خاص اداری خود. سالها پیش از تدوین کنوانسیون 1972 برخوردار بوده است، اما «میراث طبیعی» فاقد متولی خاص دولتی بوده است بدین ترتیب برخی از وظایف مربوط به حفاظت از میراث طبیعی از جمله وظایف سازمان حفاظت از محیط زیست محسوب می‌شود؛ اما چون این وظایف با توجه خاص به شناسایی، حفاظت وحمایت و معرفی میراث طبیعی کشور، تدوین نشده است،بسیاری از مصادیق میراث طبیعی درحال حاضر از حیطه وظایف آن سازمان خارج بوده و در فقدان دستگاه خاص دولتی، بدون حفاظت تام و کامل و بدون پژوهش و معرفی به حیات خود ادامه می‌دهند.بجاست که «میراث طبیعی» بعنوان یک ودیعة ملی که باید نقش خود را در حیات اجتماعی- فرهنگی نسل حاضر و نسل‌های آینده ایفا نماید، جایگاه خود را در تشکیلات دولتی و نهادهای عمومی پیدا کند. از این رو باید تشکیلاتی منسجم که متولی این امر باشد،سازماندهی شود.
5- ایجاد تغییرات اساسی و بازنگری در مواد قانونی مربوط به حفاری و تجارت و صدور اشیاء فرهنگی – تاریخی و ضمانت اجراهای مندرج در قانون حفظ آثار ملی مصوب 1309 و نظامنامه اجرایی آن مصوب 1311، با توجه به شرایط جدید و قوانین و مصوبات پس از انقلاب پیشنهاد می‌گردد.
6- به نظر می‌رسد انعقاد موافقت نامه های دویا چند جانبه کامل و جامع بین ایران و کشورهای همسایه بنحوی که همکاری دو کشور در امر مبارزه با قاچاق اموال فرهنگی را بیان کند، بعنوان مکمل معاهدات جهانی ناظر به موضوع، خصوصاً کنوانسیون 1970 یونسکو،می‌تواند در امر حفاظت از میراث فرهنگی منقول بی نظیر ایران، تأثیر شایسته‌ای داشته باشد.
7- در صحنة تمهیدات بین المللی نیز با شرحی که در مورد کنوانسیون 1945 داده شده ضرورت بازنگری کلی در مفاد آن، با حفظ اهداف اصولی مقرر واضح بوده و تنها با تطبیق این قرارداد با ضروریات و مقتضیات زمان حاضر، امکان خروج از حالت انزوایی که بدان دچار شده است، وجود دارد.
8- ازآنجائی که فقدان حمایت‌های حقوقی داخلی ( جزائی، اداری و .. ) از میراث فرهنگی و طبیعی، از جمله علل عدم پذیرش تقاضای ثبت آنها در فهرست میراث جهانی می‌باشد، بدین منظور ایجاد ضوابط فنی، اداری و وضع قوانین و مصوبات داخلی بر پایه مطالعات و پژوهشهای علمی در کشور، توصیه می‌گردد.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه الف) طرح موضوع
ب) اهداف و فرضیات
ج) روش تحقیق
بخش اول: مفاهیم، مبانی و تاریخچه حقوق میراث فرهنگی
1ـ مفهوم فیلولوژیک (زبان شناسانه) ............ 2
2ـ میراث فرهنگی به مفهوم عام ................. 4
3ـ میراث فرهنگی به مفهوم خاص (میراث فرهنگی معنوی) 8
4ـ تعریف میراث فرهنگی در قوانین ایران ........ 11
5ـ تعریف میراث فرهنگی در کنوانسیون‌های بین‌المللی 13
1ـ مبانی ارزشی ............................... 18
2ـ مبانی قانونی .............................. 24
3ـ مبانی حفظ، پژوهش و معرفی میراث فرهنگی ..... 26
1ـ پیشینه قراردادی ........................... 31
2ـ پیشینه سازمانی ............................ 36
1ـ حمایت از میراث فرهنگی در ایران قبل از انقلاب اسلامی 41
2ـ حمایت از میراث فرهنگی در ایران پس از انقلاب اسلامی 50
1ـ میراث فرهنگی در قانون اساسی ............... 61
2ـ میراث فرهنگی در قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 65
3ـ میراث فرهنگی در قوانین شهری ............... 68
4ـ میراث فرهنگی در قوانین و مقررات مالی ...... 75
عنوان صفحه
1ـ حفاری ..................................... 82
2ـ ورود و صدور ............................... 87
3ـ خرید و فروش ............................... 92
1ـ سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ............. 98
2ـ پژوهشگاه میراث فرهنگی .................... 101
3ـ مرکز آموزش عالی ........................... 103
4ـ انجمن‌های میراث فرهنگی ..................... 105
1ـ ثبت آثار غیر منقول ........................ 108
2ـ ثبت آثار منقول ............................ 114
1ـ الحاق به معاهدات بین المللی ............... 117
2ـ عضویت در سازمان‌های بین‌الملی................ 120
1ـ موضوع و دامنة شمول ........................ 123
2ـ روش‌های حمایت از اموال فرهنگی .............. 125
3ـ قلمرو اجرایی کنوانسیون .................... 130
4ـ تشکیل کمیته مشورتی ملی .................... 133
1ـ موضوع و دامنة شمول ........................ 134
2ـ مقررات شکلی و اجرایی....................... 136
عنوان صفحه
3- تعهدات دول عضو کنوانسیون................... 138
1ـ موضوع و دامنة شمول ........................ 142
2ـ ابعاد حمایت از میراث فرهنگی................ 145
3ـ مقررات شکلی و اجرایی ...................... 150
1ـ تعریف و اهداف ............................. 152
2ـ عضویت در ایکوم ............................ 154
3ـ ارکان ایکوم ............................... 155
1ـ تعریف و اهداف ............................. 163
2ـ عضویت در ایکروم ........................... 163
3ـ ارکان ایکروم .............................. 164
1ـ تعریف و اهداف ............................. 168
2ـ عضویت در ایکوموس .......................... 169
3ـ ارکان ایکوموس ............................. 170
نتیجه‌گیری ..........................................
ضمائم...............................................
کتابنامه ...........................................
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 37
مقدمه:
پزشکی قانونی از شئون قضاوت است
به گزارش روابط عمومی دادگستری استان لرستان: پزشکی قانونی ازشئون قضاوت است و به همین دلیل نقش موثردر ایجادنظم ، امنیت و عدالت در جامعه دارد.
رئیس کل دادگستری لرستان درمراسم معرفی رئیس جدیدپزشکی قانونی استان افزود:پزشکی قانونی ازجمله دستگاه هایی است که در اجرای عدالت نهایتاً ایجاد امنیت در جامعه وظیفه خطیر و حساسی بعهده دارد.
دکتر ذبیح ا...خدائیان بابیان این مطلب که اهمیت کار پزشکی قانونی برای بسیاری از مردم و مسوولان تبیین نشده است،خاطرنشان ساخت : در بیش از یک چهارم پرونده هایی که در مراجع قضایی تشکیل می شوند اعلام نظر پزشکی قانونی لازم است .
رئیس کل دادگستری افزود : گرچه نظریه پزشکی قانونی به عنوان دلیل محسوب نمی شود اما در پرونده ها تأثیر گذار است و قرینه ای است در کنار سایر قرائن که موجب ایجاد علم برای قاضی می شود و به صحت انتساب جرم به شخص و یا اشخاص کمک می کند.
ایشان به تبیین نقش پزشکی قانونی در روند رسیدگی به جرائم ارتکابی ضرب و جرح و قتل پرداخت و گفت : هنگامی که فرد مجروح به قاضی مراجعه می کند ممکن است آثارجراحات بهبود یافته و یا بخیه شده باشد لذا تشخیص اینکه چه نوع جراحت واقع شده است به عهده پزشکی قانونی است و اگراشتباهی رخ دهد چه بسامیلیون ها تومان دیه جابجا شود و درجرائم قتل تشخیص علت مرگ ویا در مواردی که ممکن است یک مرگ طبیعی قتل جلوه داده شود و یا عکس قضیه اتفاق بیافتد پزشکی قانونی برای روشن شدن حقیقت به کمک قاضی می آید تا حقیقت آشکار شودو حقی ازکسی ضایع نگردد،خون بیگناهی پایمال نگردد و یا خون دیگری ریخته نشود.
رئیس کل دادگستری تصریح کرد : هر گونه اشتباه در اعلام نظر پزشکی قانونی موجب خواهد شدحقی پایمال شود ، خون بیگناهی ریخته شود یا کسی که فوت شده خونش به هدر برود و تبعات منفی ناشی از آن نظم پایدار جامعه را مختل کند .
دکترخدائیان بیان این مطلب که پزشکی قانونی نه تنهادر دعاوی جزایی بلکه در بسیاری از پرونده های حقوقی نیز اعلام نظر می کند ،مثلاً در مورد تشخیص سن واقعی افراد و یا صدور حکم حجر بعلت جنون نظرپزشک قانونی لازم است همچنین اعلام نظردر مورد ادعای محکومین به حبس مبنی بر ابتلاء آنان به بیماری صعب العلاج که برای رهایی از حبس به شیوه های مختلف متوسل می شوند وظیفه پزشکی قانونی است که واقعیت را ثابت کند و اگر پزشکی قانونی توجه لازم را نکند و یا تحت تأثیر احساسات،نفوذو امثال اینها قرار بگیرد حکمی که براساس نظر آنها صادر می شود منجر به آن خواهد شدکه حقی از کسی ضایع گردد و یا محکوم به حبس به ناحق آزاد شود.
رئیس کل دادگستری لرستان نقش پزشکی قانونی را به عنوان عضوهیأت رسیدگی کننده به تخلفات پزشکان را از سایر اعضاء حساس تر خواند و با اشاره به سابقه عضویت خویش در این هیأت ها،گفت :با توجه به اینکه اعضای این هیأت پزشکانی هستند که به شکایت بیماران از پزشکانی که همکارآنان هستند رسیدگی می کنند ممکن است بخاطراینکه شکایت ازهمکارشان است در بیان حقیقت معذوریت داشته باشنددر اینگونه موارد پزشکی قانونی نقش عمده ای در احقاق حق داردو چنانچه صدمه و آسیبی به بیمار رسیده باشد و حتی کسی فوت شده باشد پزشک قانونی بدون رو دربایستی اعلام نظر میکند. علاوه بر این اعلام نظردر مورد گواهی های استعلاجی کارکنان از وظایف پزشکی قانونی است و دقت نظر آنها موجب ایجاد نظم در ادارات و جلوگیری از وقفه درارائه خدمت به مردم می شود زیرا حقوق بگیران دستگاه ها در قبال حقوق دریافتی موظف به ارائه خدمت به مردم هستند.
رئیس کل دادگستری لرستان با اعلام این مطلب که پزشکی قانونی به لحاظ اهمیت حرفه ای همواره در معرض فشارو تهدید قرار دارد ، گفت : بسیاری از پزشکان شاغل در این عرصه همواره از ناحیه کسانی که به حق و عدالت قانع نیستند تحت فشارهستند ،اضافه کرد :ممکن است بعضی از افراد ذی نفوذ جامعه اعم از مردم عادی و یا مسئولان برای تغییرروند اجرای عدالت و احقاق حق دنبال اعمال نفوذ باشند که پزشک شاغل در پزشکی قانونی باید مراقب این آفت های و خطرات باشد. چراکه توضیه ناپذیربودن پزشکی که درسازمان پزشکی قانونی کار می کند موجب تضییع حقوق دیگران و در حالیکه پزشکی که در مراکز درمانی خدمت می کند و با توصیه وسفارش دیگران نیمه شب به بیمارستان رفته و جان بیماری را نجات می دهد و آلام مریضی را التیام می بخشند و یا هزینه کمتری بابت ارائه خدمات درمانی دریافت می کند نه تنهاحقی ضایع نشده بلکه و موجب خشنودی خدا و مردم می شود
دکتر خدائیان با اشاره به سخت و زیان آور بودن شغل پزشکی قانونی، اظهار داشت : کالبد شکافی اجساد بعضی از افرادکه به طرز فجیعی به قتل رسیده اند هرانسانی را آرزده خاطر می کندکه پزشک قانونی نیزاز این قاعده مستثناء نمی باشد.
بر پایه این گزارش دکتر محمد رضا اربابی معاون اداری مالی سازمان پزشکی قانونی کشورباعنوان این مطلب که پیشنهادهای دکتر خدائیان مورد سازمان پزشکی قانونی و وضعیت خدمتی پزشکان شاغل در این سازمان مورد توجه قرار می گیرد، گفت :محدودیت پرداخت
درسنامه پزشکی قانونی
مشخصات فایل دانلودی:
فرمت فایل دانلودی: zip
فرمت فایل اصلی: pdf
تعداد صفحات: 89
حجم فایل زیپ: 1.72 مگابایت