دانلود پروژه مالی تولید ترانس در ایران

اختصاصی از هایدی دانلود پروژه مالی تولید ترانس در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این بخش پروژه  مالی کاملی با موضوع تولید ترانس در ایران برای دانلود قرار داده شده است. این پروژه مالی در 26 صفحه، با فرمت WORD و کاملاً‌  فهرست و صفحه‌بندی شده می‌باشد. در ذیل  فهرست مطالب آن آورده شده است.

دانلود پروژه مالی رشته حسابداری (فرمت فایل word ورد و پاورپوینت و اکسل)

اختصاصی از هایدی دانلود پروژه مالی رشته حسابداری (فرمت فایل word ورد و پاورپوینت و اکسل) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عنوان پروژه : پروژه مالی شرکت 

قالب بندی : word، excel ، power point

شرح مختصر :

موسسه تجاری آریان دریکم آذر ماه سال 1385 توسط آقای آریان تاسیس شد.

هدف از تاسیس این موسسه خرید وفروش کالاهای تجاری خانگی مانند: تلویزیون و … میباشد و هر دوره مالی آن 4 ماهه میباشد.

این موسسه دارای دفاتر و اسناد حسابداری متکی بر فرم ها و فاکتورهای خرید و فروش میباشد .

در این موسسه از حسابهای مختلفی مانند:

1-دارایی ها: نقد وبانک – حسابهای دریافتنی – اسناد دریافتنی- پیش پرداختها – ملزومات و…

2-بدهی ها: حسابهای پرداختنی- اسناد پرداختنی- وام پرداختنی.

3- سرمایه و برداشت.

4- حسابهای مربوط به خرید وفروش کالا.

5- هزینه های موسسه استفاده میشود.

این موسسه دارای یک انبار برای نگهداری کالاهای خود میباشد و همچنین از روش انبارداری ثبت دایمی موجودی ها ( LIFO ) برای کارتهای انبار خود استفاده مینماید.

در پایان هر دوره ما لی حسابهای موقت این موسسه بسته و شروع هر دوره ما لی آن با کشیدن تراز افتتاحی برای حسابهای دایمی آغاز میشود.

در یک نگاه برای آینده آقای آریان در نظر دارد به تجارت کالاهای خانگی متنوع تری مطابق با سلیقه های متفاوت مشتریان خود بپردازد.

 

تحقیق درباره تامین مالی و سرمایه

اختصاصی از هایدی تحقیق درباره تامین مالی و سرمایه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 153

فصل اول :

کلیات تحقیق

مقدمه :

محیطی که شرکت ها اکنون درآن فعالیت می کنند محیطی است در حال رشد و بسیار رقابتی ؛ و شرکت ها برای ادامه حیات مجبور به رقابت با عوامل متعددی در سطح ملی و بین اللملی و بسط فعالیت های خود ازطریق سرمایه گذاریهای جدید می باشند ؛ شرکتها برای سرمایه گذاری احتیاج به منابع مالی دارند . اما منابع سرمایه و استفاده از آنها باید به خوبی تعیین شود تاشرکت بتواند سود آور باشد و این وظیفه یک مدیر مالی است که منابع تأمین مالی و نحوه استفاده از آنها را تعیین کند .

در نظریات نوین مالی وظایف یک مدیر مالی در یک واحد بازرگانی تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری ، تصمیمات تامین مالی و تصمیمات تقسیم سود می باشد . هدف مدیرت مالی از اتخاذ چنین تصمیماتی حداکثر کردن ارزش شرکت می باشد . بنابراین یک شرکت در راستای به حداکثر رساندن ارزش شرکت باید تعیین کند که در کجاها باید سرمایه گذاری انجام دهد ؟ یعنی دارایی موجود در قسمت راست ترازنامه با چه ترکیبی آورده شود و این دارایی ها از چه منابع تأمین مالی شود ؟

آیا از طریق استفاده بدهی و ایجاد اهرم ، شرکت تأمین مالی کند یا از آورده سهامداران تأمین مالی کند ؟ یک مدیر مالی باید همیشه مواظب باشد ، که روش های تأمین مالی با نوع سرمایه گذاری شرکت سازگار باشد ، همچنین از اهرم درحد معقول آن استفاده کند، تا به صورتی باشد که هم ارزش شرکت حداکثر گردد و هم اینکه هزینه های ورشکستگی زیادی برای شرکت تحمیل نشود . یعنی شرکت یک ریسک مالی معقولی را به واسطه استفاده از بدهی تحمل نماید .

عوامل مؤثر بر ساختار مالی شرکت ها به دو دسته کلی عوامل درونی و بیرونی تقسیم می شود. عوامل درونی فاکتور هایی هستند که از عملیات شرکت و از درون شرکت ناشی می شوند و در واقع ناشی از فعالیت و ویژگی های عملیاتی است که از درون خود شرکت نشأت می گیرد . برخی از این عوامل را می توان به شرح زیر نام برد :

نوع صنعت، اندازه شرکت ، ریسک تجاری ، اهرم عملیاتی ، فرصت های رشد ، ساختار دارایی ها، سود آوری ، معافیت های مالیاتی غیر بدهی و...

عوامل بیرونی عواملی هستند که از بیرون موسسه یا شرکت پدید می آیند و در واقع برخاسته از ماهیت و ویژگی های محیط شرکت یا موسسه است برخی از این عوامل را می توان به شرح زیر نام برد:

مالیات ، نرخ بهره ، سطح عمومی فعالیت های تجاری ، قابلیت دسترسی به وجوه در بازار ، رفتارقرض دهندگان ، الگوهای رایج و....

بنابراین این تحقیق به دنبال یافتن اثرسود آوری شرکت ، اندازه شرکت ، نرخ رشد و نسبت دارایی های ثابت مشهود بر ساختار مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارایران می باشد تا مدیران مالی و سرمایه گذاران و وام دهندگان بتوانند از این نتایج استفاده کنند . زیرا برای افراد وموسسات ذینفع ، قابل توجه و مهم است که شرکت مورد نظر برای تأمین مالی دارایی های خود از چه حجمی بدهی و از چه حجمی سهام (حقوق صاحبان سهام ) استفاده نموده است .زیرا این امر بر تصمیمات آنها در ارتباط با آن شرکت تأثیر خواهد گذاشت . بانک ها در هنگام اعطای وام به شرکت ها و افراد سرمایه گذار در هنگام خرید سهام شرکت ها به این مسأله توجه دارند که شرکت ها از چه بافت مالی بر خوردار هستند .

از افراد و موسسات تأمین مالی که بگذریم ، برای شرکت ها نیز داشتن ساختار مالی بهینه مهم است که از آن طریق بتوانند در صورت لزوم افراد به گرفتن وام یا انتشار سهام جدید نیاز به داشتند بافت و ساختار مالی مناسب است تااینکه هم بانک ها مایل به اعطای وام باشند و هم سرمایه گذاران از افزایش سرمایه (انتشار سهام جدید) استقبال نمایند

تعریف موضوع و بیان مسأله

تصمیم های تأمین مالی و سرمایه گذاری در شرکت ها ، تصمیم هایی هستند که هر دو با آینده نگری اتخاذ می شوند . در تصمیم های تأمین مالی ، شرکت وجوه مورد نظر خود را در حال حاضر به کار می گیرد تا در آینده بتواند به تعهدات خود در قبال تأمین کنندگان منابع مالی عمل کند ، و آنچه که در تصمیم های سرمایه گذاری نقش کلیدی را بازی می کند هزینه سرمایه شرکت است ؛ زیرا هزینه سرمایه به عنوان نرخ تنزیل جریان های نقدی حاصل ازپروژه های سرمایه گذاری استفاده می شود . بنابراین ،رد یا قبول پروژه های سرمایه گذاری پیشنهادی در گرو انتخاب مناسب ترین نرخ تنزیل یا همان هزینه سرمایه است این در حالی است که هزینه سرمایه شرکت ،تابعی از ساختار سرمایه آن است . بنابراین انتظار می رود تغییر در ترکیب منابع تأمین مالی (ساختار سرمایه ) بر هزینه سرمایه و متعاقباً ارزش شرکت تأثیر گذارد .

منابع تأمین مالی شرکت ها بر اساس سیاست تأمین مالی آنها ، به دو بخش" منابع مالی درونی " و " منابع مالی بیرونی" شرکت تقسیم می شود . در منابع مالی درونی ، شرکت از محل سود کسب شده اقدام به تأمین مالی می کند ، یعنی به جای تقسیم سود بین سهامداران ، سود را در فعالیت های عمدتاً عملیاتی شرکت برای کسب بازده بیشتر به کارمی گیرد و در منابع مالی بیرونی از محل بدهی هاو سهام ، اقدام به تامین مالی می کند.

لذا سئوالاتی که در این ارتباط مطرح می باشد عبارتند از :

آیا ساختار مطلوبی وجود دارد که به واسطه آن هزنیه سرمایه شرکت حداقل و ارزش شرکت حداکثر گردد؟ و اگر چنین ساختاری وجود دارد ، چه عواملی درتعیین آن نقش دارند ؟دراین تحقیق درصد یافتن اثر 4 متغیر سود آوری، نرخ رشد،

تحقیق در مورد تعریف سیاست مالی و پولی

اختصاصی از هایدی تحقیق در مورد تعریف سیاست مالی و پولی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .DOC ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 20 صفحه

---

 قسمتی از متن .DOC : 

تعریف سیاست مالی و پولی :

سیاست مالی به سیاستی می گویند که ازطریق ابزارهایی نظیر تغییر درهزینه های دولتی و مالیات سعی میکند به اهداف معین اقتصادی نایل گردد . سیاست پولی به سیاستی می گویند که می خواهد ازطریق تغییر و کنترل درحجم پول و تغییر درسطح و ساختار نرخ بهره و یا سایر شرایط اعطای اعتبار و تسهیلات مالی به اهداف معین اقتصادی نایل گردد .

هدف از سیاستهای مالی و پولی درکشورهای صنعتی پیشرفته و کشورهای روبه توسعه تا حدودی متفاوت است . درکشورهای صنعتی هدفهای مذکور به طور عمده برطرف ساختن تورم ، رفع کسادی و رسیدن به اشتغال کامل می باشد درحالی که برای کشورهای روبه توسعه ، هدف عمده سیاستهای مالی و پولی را رشد اقتصادی و افزایش درآمدهای دولتی و عرضه کل تشکیل می دهد .

پس از کسادی بزرگ 1929-1933 دراقتصاد غرب و بویژه پس از جنگ جهانی دوم ، اشتغال کامل بصورت یکی از اهداف اولیه جوامع درآمده است . به عنوان مثال قانون اشتغال سال 1946 ایالات متحده امریکا دولت فدرال ایالات متحده را موظف میکند تا هرچه درتوان دارد برای ایجاد و حفظ فرصتهای اشتغال ، رشد مداوم و قدرت خرید ثابت برای پول درجریان ، به کار ببرد . قانون اساسی کشورمان نیز دراصل چهل وسوم یکی ازضوابط اقتصاد جمهوری اسلامی ایران را «« تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و ... »» قرار داده است .

به قراری که تعریف شد سیاست مالی شامل اقداماتی نظیر تغییر درهزینه های جاری و عمرانی دولت ، تغییر در مالیات مستقیم ، تغییر در مالیات غیرمستقیم ، تغییر در پرداختهای انتقالی و کمکهای بلاعوض میباشد . درحالی که سیاست پولی به طور عمده شامل اقداماتی نظیر تغییر درنرخ ذخیره قانونی ، تغییردر پایه پولی و حجم پول ، تغییر درشرایط اعطای تسهیلات مالی بانکها به بخش خصوصی وتغییر درشرایط اعطای تسهیلات مالی بانک مرکزی به بانکها می باشد که برای تغییر حجم پول میتوان از ابزارهائی برای کنترل عرضه پول استفاده کرد .

نظرات طرفداران سیاست مالی ( کینزینها ) و طرفداران سیاست پولی ( کلاسیک ها ) :

الف ) کینز و کینزگرایان : اساساً طرفدار سیاست مالی می باشند . به نظر آنان شرایط کسادی بزرگ ثابت کرده است که کاهش نرخ بهره و افزایش حجم پول تاثیر چندانی برتوسعه سرمایه گذاری و فعالیتهای اقتصادی ندارد و تعادل اقتصادی درسطح بسیار پائین تقاضای کل و درشرایط بیکاری زیاد همچنان ادامه می یابد . بنابراین سیاست پولی از کارآیی لازم برخوردار نیست . بعکس هزینه های دولت و مالیات میتواند با تاثیر شدید درسطح تقاضای کل و بویژه افزایش تقاضا در رشته هایی اشتغالزا نظیر ساختمان ، راهها ، اسکله ها ، پلها ، سدها ، بناها و نظایرآن درآمد و تولید ملی را بسیار افزایش داده بیکاری را به سرعت کاهش دهد . درشرایط تورم و استفاده زیاد از ظرفیت اقتصادی به عکس کاهش هزینه دولت موجب کاهش تقاضای کل و بویژه تقاضا در بخشهای مولدی که برخی از آنها به عنوان نمونه قبلاًَ خاطرنشان شد می گردد که بازتاب شدیدی برکاهش تولید ودرآمد ملی داشته ازفشار تقاضا برای محصولات و فشار بهره برداری اضافی از ظرفیت تولید می کاهد و باعث کاهش تورم میشود .

ب ) کلاسیک های جدید و طرفداران مکتب پولی : که دخالت دولت دراقتصاد را جزء درحدود حفظ نظم و امنیت جامعه و حداقل اجتناب ناپذیر آن مفید نمی دانند ، بهترین راه مقابله با نوساناتی چون تورم و کسادی را سیاست پولی می دانند که آنهم اساساً به تغییر حجم پول به صورتی متناسب با سطح فعالیت اقتصادی خلاصه میشود . به طورمثال کاهش حجم پول یا کاهش رشد عرضه پول باعث افزایش نرخ بهره و کاهش سطح تقاضای کل گردیده درصورت مداومت به تدریج تورم را مهار می سازد . طرفداران سیاست پولی متقابلاً برای سیاست مالی تاثیر چندانی قایل نیستند . زیرا بنا به تحلیل آنها اگر دولت هزینه های خود را افزایش دهد به معنای آن است که برای تامین مالی آن با بخش خصوصی به رقابت برخاسته اوراق قرضه با سود بیشتر منتشر کرده ویا با شرایط سخت تری وام دریافت کرده است . افزایش تقاضای دولت باعث شرایط دشوارتر استفاده از تسهیلات مالی برای بخش خصوصی و اثر دفع ازدحامی می گردد که طرفداران سیاست پولی مقدار آن را تقریبا ٌ معادل سرمایه گذاری دولت دانسته نتیجه می گیرند که در تقاضای کل افزایشی به وجود نمی آید .

سیاست مالی ( Fiscal policy )

سیاست مالی یکی از نقاط تلاقی سیاست و اقتصاد است ، زیرا سیاست نقش بسیارمهمی درتعیین هدف یا هدفهای سیاست مالی دارد . زمانی که دولت گریبانگیر مسایل اجتماعی و پیامدهای سیاسی ناشی از آن مسایل باشد راهی را انتخاب می کند که به حل یا تخفیف آنها منتهی گردد . به عنوان مثال اغلب دولتها درهنگام انتخابات ، سیاست کاهش تورم و افزایش کمکهای بلاعوض و رفاه عمومی را درپیش می گیرند . درصورتی که مهمترین هدف دولت کاهش وابستگی اقتصادی و حفظ استقلال باشد ، تلاش میکند در مخارج ارزی خود به نحوی صرفه جویی کند که حتی المقدور گرفتارکسری تراز پرداختها و بدهی به دولتهای خارج نگردد و درصورتی که بیکاری مشکل عمده باشد هدف اصلی را ایجاد اشتغال و افزایش تولید قرار داده و سیاست مالی مناسب برای دستیابی به اهداف مذکور را انتخاب میکند و درصورتی که مشکل عمده تورم باشد سیاست مالی شکل ضدتورمی به خود می گیرد .

مهمترین تقسیمات سیاست مالی طبقه بندی آن به سیاست مالی انبساطی و سیاست مالی انقباضی است :

الف ) سیاست مالی انبساطی درشرایط عدم اشتغال کامل و بویژه درشرایط کسادی بازار و اقتصاد انتخاب میشود و عبارت از افزایش مخارج دولت و کاهش مالیاتها به منظور بسط فعالیت اقتصادی و رفع شکاف انقباضی است .

ب ) سیاست مالی انقباضی درشرایط پراشتغالی و تورم ناشی از بهره برداری اضافی ازمنابع تولید انتخاب میشود و سیاست مناسبی جهت کاهش فشار تقاضا و تورم و یا رفع شکاف تورمی ازطریق افزایش مالیاتها و کاهش مخارج دولتی به شمار می رود .

سیاست مالی جزئی از فرآیند تثبیت اقتصادی ( Economic stabilization ) به شمار می رود . تثبیت اقتصادی زمانی ازطریق خودکار و به کمک نهادهای مالی و مالیاتی موجود در نظام اقتصادی عمل می کند که دراین صورت اینگونه نهادها را تثبیت کننده های خودکار ( Automatic stablizers ) می نامند . تثبیت اقتصادی زمانی دیگر ازطریق لوایح قانونی و مصوبات هیئت وزیران انجام میشود ، که بطور عمده درلوایح بودجه – که برای تصویب به مجلس تقدیم میشود – منعکس می باشد . ابزاری نظیر تغییر در مالیاتها و تغییر درهزینه های دولت و ساختار آن که دراین نوع تثبیت مورد استفاده قرار می گیرند جزء تثبیت کننده های اختیاری ( Discretionary stablizers ) به شمار می روند .

شایان ذکراست که منظور از تثبیت اقتصادی کاهش نوسانات و هدایت فعالیت اقتصادی به سمت اشتغال کامل است و لزوماً منافاتی با رشد اقتصادی ندارد درکشورهای روبه توسعه ،

دانلود مقاله درباره صورتحساب مالی

اختصاصی از هایدی دانلود مقاله درباره صورتحساب مالی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بسم الله الرحمن الرحیم

11صفحه

گسب شماره34چیست؟

در ژانویه 1999 هئیت استانداردهای حسابداری دولتی (گسب)که کل اصول پذیرفته شده حسابداری (قوانین مالی گزارش شده) برای تمام دولتها وحکومتهای محلی قرار     می دهد. اکثر تغییرات فراگیر درگزارشات مالی در سابقه اش پذیرفته است.

به عنوان گزاردانلود مقاله درباره صورتحساب مالیش شماره 34 شناخته شده است : صورت حسابهای مالی اصلی –تحلیل وبحث مدیریت برای دولتها وحکومتهای محلی – این بازنگری اساسی از مدل کزارشات مالی را ارائه می دهدکه از سال 1979 منعقد شده است در حالی که دچار تغییرات مهمی شده است. (این گزارش در 4-3 صفحه قرار گرفته است)

و موارداصلی ذکر شده در آن عبارتنداز:

دونوع صورت حساب مالی: دوشکل مجزا ازاطلاعات در صورت حسابهای مالی اصلی تهیه شده است.صورت حسابهای گسترده دولتی: صورت حسابهای مالی قطعی برای تمام کارهای شهربراساس حسابداری فراهم شده است. آنها بر مبنای سرمایه ارائه نشده اند، به جای آن کلیه کارهای مالی دردو فعالیت اصلی سازماندهی شده اند که عبارتند ازفعالیتهای دولتی و تجاری. آنها توجه زیادی به دارایی خالص دارند واز قراردادهای بین سرمایه ای (همانند خدمات سرمایه ای داخلی) وسرمایه های سپردا ای خارج می باشند.

هزینه ها (هزینه ها که ممکنه شامل هزینه های جمع شده با هزینه های مستقیم باشند) وهردوهم درآمدهای خالص وناخالص مربوطه همانند دستمزدها و بخشش ها را نشان می دهد.

گزارشات سرمایه ای: در جلسه مباشران دنگرانهای مربوط به مسئولیت، صورت حسابهای مالی همچنین برمبنای سرمایه ارائه می شوند. اما ازمبنای مشابه حسابداری همانندصورت حسابهای گسترده دولتی برای سرمایه های دولتی استفاده نمی کنند. چون تفاوتهای زیادی در اساس حسابداری وفضای قراردادها وجود دارد اختلافات مهمی بین این دو صورت حساب مالی وجود خواهد داشت. اما این تفاوتها واضح نیستند به این دلیل، رفع اختلاف جزئی بین آنها به عنوان قسمت از صورت حسابهای مالی اصلی حسابرسی شده نیاز خواهدشد.

سرمایه ها بر روی سرمایه های اصلی : در بخش گزارش سرمایه ، صورت حسابها وگزارشات بیشتر به سرمایه های اصلی فردی به جای انواع سرمایه قطعی توجه می کنند.

اطلاعات تکمیل کننده مورد نیاز: دو عامل جدید برای RSIوجود دارد.

بحث وتحلیل مدیریت: بعضی از شهرها قبلا شرکت نامه های انتقالی به عنوان قسمتی از گزارش مالی سالانه شان تهیه می کنند. برای بعضی ازآنها، این نیازبه تحلیل وبحث مدیریتی جدید ممکن نیست که عوامل کار اضافی مهم را مطرح کند. به هر حال، به موجب اضافاتی به صورت حسابهای گسترده دولتی(وموضوعات مورد نیاز) فضا(تلاشهای کاری مربوطه) قطعا افزایش خواهدیافت