مباحث در رابطه با «اتانازی»

اختصاصی از هایدی مباحث در رابطه با «اتانازی» دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

• مبحث اول ـ تعریف:

اتانازی (Euthanasia) که از واژگان یونانی «EU» به معنای راحت و خوب و کامبخش و واژه «THANASIA» به معنای «مرگ» مشتق شده است. واژه Thanasia خود از «Thanatos» که الهه مرگ در یونان بوده است، گرفته شده است ، به صورت تحت اللفظی «مرگ خوب یا راحت» معنا می دهد. . این واژه برای اولین بار توسط فرانسیس بیکن که مرگ بدون رنج را تبلیغ می کرد وارد فرهنگ پزشکی شد. شورای حقوقی و قضایی پزشکی آمریکا اتانازی را اینگونه تعریف می کند: «اتانازی عمل ایجاد مرگ با روشی نسبتاً سریع و بدون درد به دلایل ترحم انگیز در فردی که از بیماری لاعلاجی رنج می کشد.» البته اتانازی واژه ای کلی است و برای دقیق تر کردن موضوع و مخصوصاً از جنبه های حقوقی به انواع مختلفی تقسیم می شود. (مانند اتانازی فعال، غیرفعال، داوطلبانه و غیرداوطلبانه و اجباری).

این فایل دارای 46 صفحه می باشد.

دانلود مقاله مباحث توسعه و قانونگذاری در نظام مالی و اسلامی

اختصاصی از هایدی دانلود مقاله مباحث توسعه و قانونگذاری در نظام مالی و اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

سخن ناشر
از جمله وظایف و کارویژه های مراکز تحقیقاتی, تامل عالمانه و روش‌مندانه در باب موضوعاتی است که به نوعی در سطح جامعه علمی یا اجرایی مطرح هستند. مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق به منظور انجام این مهم, طیف متنوعی از فعالیتها را در دستور کار خود دارد که از آن جمله می‌توان به برگزاری سخنرانی علمی, نشستهای تخصصی, همایش و سمینار, کارگاههای موردی و ... اشاره داشت. اگر چه انجام فعالیتهایی از این قبیل می تواند فی نفسه مفید باشد, اما اطلاع رسانی و بیان دستاوردها ضرورتی دیگر است که مکمل فعالیت بالا به شمار می آید. اثر حاضر با این هدف ترجمه و منتشر شده و تلاش می نماید تا گزارشی از یک ایده پژوهشی مهم را خدمت علاقه‌مندان ارایه دهد. لازم است در این ارتباط یادآوری شود که:
1. اثر حاضر ترجمه متنی است که به سفارش مرکز و در چارچوب برنامه‌های پژوهشی گروه نظام مالی اسلامی تهیه شده است.
2. گروه در نظر دارد تا برای بومی سازی این نظریه در سطح جامعه ایران, نشست تخصصی را با حضور کارشناسان برگزار نماید که متعاقباً گزارش آنها ارایه خواهد شد.
3. مرکز از طریق انتشار گزارش هایی از این قبیل تلاش می نماید تا در ارایه راه حل علمی برای مسایل اجرایی مستند به دیدگاه کارشناسان, به صورت موثر حاضر شود.
4. به منظور تسهیل در دسترسی, گزارشها و متون اصلی فعالیتهای علمی- پژوهشی بر روی صفحه مرکز قرار می گیرد. برای این منظور می توان به آدرس زیر مراجعه کرد:
www.isu.ac.ir/research center.htmhttp://
مرکز ضمن استقبال از سایر نظرات کارشناسی در این زمینه, آمادگی خود را جهت دریافت و بهره برداری از دیگر دیدگاهها اعلام می دارد. امید آنکه از طریق تضارب افکار کارشناسانه, زمینه ظهور اندیشه های صائب بیش از پیش فراهم آید.

رئیس مرکز تحقیقات

چکیده:

صنعت خدمات مالی اسلامی متشکل از بانکداری اسلامی، بیمه اسلامی و بازار سرمایه اسلامی با پیشرفت خود یک بخش مهم و اساسی در بازار مالی جهانی محسوب می‌شود. در این گزارش اصول مالی اسلامی و دستورات شرعی در خصوص معاملات اسلامی ارائه شده و پیشرفتهای حاصل در حوزة بانکداری اسلامی، بیمه اسلامی و بازار سرمایة اسلامی تبیین گردیده و چشم‌انداز آتی صنعت خدمات مالی اسلامی در حوزه‌های مختلف کارکردی مورد بررسی قرار گرفته است.

فصل اول: مقوله‎های قانونگذاری و توسعه
1. 1. مقدمه
در این فصل موضوعات خاص در صنعت خدمات مالی اسلامی مورد بررسی قرار می‌گیرد که شامل مقوله‎های قانونگذاری غربی و اسلامی و همچنین ابتکارهایی است که توسط بخش خصوصی و دولتی کشورهای عضو IOSCO برای تسریع رشد صنعت خدمات مالی اسلامی صورت گرفته است.
موضوعات مورد بحث عمدتاً برگرفته از اطلاعات و یافته‎های حاصل از نظر سنجی گروه کاری و مصاحبه‎های انجام شده و همچنین تحقیق وسیع گروه می‎باشد. گروه کاری در واقع رویه‎ها و رویکردهای کشورهای مختلف در رابطه با قوانین بازار سرمایه اسلامی را با یکدیگر مقایسه کرده است. امیدواریم اطلاعات بدست آمده از گزارش و همچنین موضوعاتی که در این بخش مورد بحث قرار می‎گیرند، محرکی برای بررسی و تحقیق بیشتر در مقوله‎های قانونگذاری مربوط به توسعه بازارهای سرمایه‎ اسلامی باشند.
با توجه به مأموریت گروه کاری، مباحث مطرح شده بیشتر روی نقش IOSCO به عنوان یک سازمان قانونگذاری و استانداردگذاری بین‎المللی تأکید دارد. این گزارش هیچ گونه پیشنهاد خاصی را مطرح نکرده بلکه موضوعات قانونگذاری را در چارچوب اهداف IOSCO مورد بحث قرار داده است. اهداف IOSCO عبارتند از: حمایت از سرمایه‎گذاران، کاهش ریسک سیستمی و تضمین عدالت، کارایی و شفافیت بازارها. این گزارش بویژه کاربرد اصول IOSCO را در ارتباط با فعالیت‎های بازار سرمایه اسلامی مورد بحث قرار می‌دهد.
همان‎طور که ذکر شد با توجه به اینکه بازار سرمایه اسلامی یک بازار نوظهور است در مقوله‎های مورد بحث، فاکتورهای مربوط به توسعه و پیشرفت این بازار نیز در نظر گرفته می‎شود. گروه کاری در این رابطه به مقدمه آیین نامة IOSCO نیز توجه کرده است. این مقدمه بیان می‎کند که:
مقاماتی که در رابطه با اوراق بهادار فعالیت می‎کنند مصمم می‎شوند که برای داشتن قوانین بهتر برای بازارها چه درسطح محلی و چه در سطح بین‎المللی، با یکدیگر همکاری کنند تا بازارهایی عادلانه، کارا و مناسب بوجود آید. آنها برای دستیابی به این هدف:
- اطلاعات خود را با یکدیگر مبادله می‎کنند تا به توسعه بازارهای محلی کمک کنند،
- تلاش‎های خود را با یکدیگر هم سو و هم جهت می‎کنند تا به تدوین استانداردها و نظارت دقیق معاملات اوراق بهادار بپردازند؛ و
- به صورت متقابل به یکدیگر کمک کنند تا با بکارگیری استانداردها و جلوگیری از تخلفات، انسجام بازار را تضمین نمایند.
گروه کاری اعتقاد دارد که باید درک وسیعتری از مقوله‎های توسعه‎ای در رابطه با قوت بخشیدن به عملکرد بازارهای سرمایه اسلامی چه در سطح محلی و چه در سطح بین‎المللی بوجود آید. در این گزارش این مقوله‎ها بصورت عمیق‎تر مورد بررسی قرار می‎گیرد. هرچند که در مورد بازار سرمایة اسلامی، جنبه‎های شرعی و بویژه تفاسیر شرعی حائز اهمیت است، امّا بحث در مورد این موضوعات خارج از اهداف و صلاحیت IOSCO می‎باشد بنابراین در حالیکه گروه کاری در گزارش خود این موضوعات را معرفی کرده است، امّا قصد ندارد آنها را فراتر از اطلاعات و یافته‎های بدست آمده از تحقیق، مورد بحث قرار دهد.
2- 1. روش‎شناسی تحقیق
گروه کاری برای تسهیل فرآیند جمع‎آوری اطلاعات، از یک پرسشنامه مفهومی استفاده کرد که بین برخی از اعضای منتخب IOSCOو همچنین برخی افراد دیگر که خارج از IOSCO بودند، توزیع شد.
ساختار پرسشنامه تحقیق به گونه‎ای طراحی شده بود که موارد ذیل را پوشش دهد:
الف- موضوعات مربوط به یک چارچوب قانونگذاری برای محصولات و خدمات بازار سرمایه اسلامی و مقوله‎های مربوط به پیروی از شرع و حمایت از سرمایه‎گذاران؛
ب- مقوله‎های مربوط به مبانی بازار سرمایه اسلامی از قبیل چارچوب‎های مالیاتی وحسابداری؛ و
ج- مقوله‎های بین‎المللی در ارتباط با تلاشهای همکاری بین کشورهای مختلف و هماهنگی میان اندیشمندان و محققان اسلامی.
نتایج بدست آمده از پرسشنامه، مبنای مفیدی را برای مقایسه اقدامات و تلاشهای انجام شده توسط کشورهای مختلف در ارتباط با مقوله‎های قانونگذاری و توسعه بازار سرمایه اسلامی بوجود آورد. علاوه براین، تحقیق وسیع گروه کاری که با استفاده از منابع دست دوّم انجام شد و همچنین گفتگوها و مباحثاتی که با مشارکت کنندگان منتخب صنعت خدمات مالی اسلامی صورت گرفت باعث شد که درک وسیعتر و بینش عمیق‎تری نسبت به بازار سرمایه اسلامی حاصل شود. این اطلاعات برای تکمیل پاسخ‎هایی که به نظر سنجی داده شده بود مورد استفاده قرار گرفت.
3- 1. یافته‎های نظر سنجی
فرآیند نظر سنجی،‌ چالش جمع‎آوری مجموعه‎ای‎ از اطلاعات دربارة بازار سرمایه‎ اسلامی که یک بازار نسبتاً جدید است را آشکار ساخت. علیرغم محدودیت‎هایی که به علّت فقدان وجود پایگاههای اطلاعاتی نظام یافته وجود داشت، اما در هر صورت از مجموع 76 پرسشنامه‎ای که گروه کاری توزیع کرده بود ، به 30 مورد از آنها پاسخ داده شد که معادل 39 درصد از کل پرسشنامه‎هاست.
یافته‎های حاصل از نظر سنجی و تحقیق گروه کاری را در دو بخش مورد بحث قرار می‌دهیم؛ یکی شرح مختصر صنعت خدمات مالی اسلامی ودیگری مقوله‎های کلیدی در رابطه با بازار سرمایه اسلامی.

1- 3- 1. شرح مختصر صنعت خدمات مالی اسلامی
نتایج حاصل از نظر سنجی نشان داد که فعالیت‎های مالی اسلامی به طور کلی شامل سپرده‎گذاری، تأمین مالی، بیمه، سهام، اوراق قرضه و وجوه نقد است. از مجموع 30 کشوری که به نظر سنجی پاسخ دادند، 24 کشور اظهار کردند که دارای فعالیت‎های مالی اسلامی هستند. فهرست کشورهایی که دارای فعالیت‎های مالی اسلامی هستند در جدول 1-1. 3. 4 نشان داده شده است.

جدول 1-1. 3. 4: کشورهای پاسخ دهنده به نظر سنجی که در آنها فعالیت‎های مالی اسلامی وجود دارد.
1 استرالیا 13 نیجریه
2 بحرین 14 پاکستان
3 بنگلادش 15 قطر
4 بوسنی 16 سنگاپور
5 کانادا 17 آفریقای جنوبی
6 عمان 18 سری‎لانکا
7 هند 19 سودان
8 اندونزی 20 تایلند
9 اردن 21 ترکیه
10 کره 22 امارات متحدة عربی
11 لبوآن 23 انگلستان
12 مالزی 24 ایالات متحده آمریکا

از بین این 24 پاسخ دهنده، یک کشور (سودان) بیان کرد که کل بازار مالی آن مبتنی بر اصول شرعی است. براساس منابع دست دوّم تیم کاری پی برد که کشور ایران نیز همین رویکرد را در توسعه بازار مالی در پیش گرفته است. 23 کشور دیگر بیان کردند که بازار مالی اسلامی آنها به موازات سیستم مالی کلاسیک فعالیت می‎کند. این موضوع بیانگر آنست که اکثر کشورها به جای سیستم انحصاری، سیستم همزیستی بین مالی کلاسیک و مالی اسلامی را انتخاب کرده‎اند. به طور کلی درکشوری که هر دو سیستم اسلامی و کلاسیک با هم وجود دارد، نهادهای مالی کلاسیک اجازه دارند خدمات مالی مطابق با اصول شرعی ارائه کنند و ابزارهای مالی اسلامی را از طریق واحدهای اسلامی که در برخی کشورها به «پنجره‎های اسلامی» معروف هستند معامله نمایند. به عنوان مثال در کشور مالزی، به نهادهای مالی کلاسیک اجازه داده می‎شود تا با تأسیس پنجره‎های اسلامی، به مشتریان بیشتری دسترسی داشته باشند و گسترة وسیع‎تری از محصولات و خدمات مالی را برای مشتریان فراهم نمایند.
از لحاظ ترکیب اجزای مختلف صنعت خدمات مالی اسلامی، 14 کشور بیان کردند که فعالیت‎های مالی اسلامی آنها شامل بخش‎های بانکداری، بیمه و بازار سرمایه است. 4 کشور نیز اظهار کردند که دارای فعالیتهای بانکداری و بیمه اسلامی هستند، در حالیکه یک کشور بیان کرد که دارای بخش‎های بانکداری اسلامی و بازار سرمایه اسلامی است. علاوه بر این در 3 کشور فقط بخش بانکداری اسلامی و در 2کشور دیگر نیز فقط بخش بازار سرمایه اسلامی وجود داشت. نتایج مربـوط به انواع فعالیت‎های مالی اسلامی در24 کشوری کـه به نظر سنجی پاسخ دادند در جدول 2-1. 3. 4. بیان شده است.
جدول 2-1. 3. 4 فعالیت‎های مالی اسلامی
فعالیت‎های مالی اسلامی کشور
بانکداری اسلامی، بیمه اسلامی و بازار سرمایة اسلامی بحرین، بنگلادش، عمان، اندونزی، اردن، لبوآن، مالزی، پاکستان، قطر، سنگاپور، سری‎لانکا، سودان، انگلستان و ایالات متحده آمریکا
بانکداری اسلامی و بیمه اسلامی استرالیا، امارات متحده عربی و نیجریه
بانکداری اسلامی و بازار سرمایه اسلامی آفریقای جنوبی
بازار سرمایه اسلامی و بیمه اسلامی -
فقط بانکداری اسلامی بوسنی، کره، تایلند و ترکیه
فقط بیمه اسلامی -
فقط بازار سرمایه اسلامی کانادا و هند

2-3- 1. مقوله‎های کلیدی در رابطه با بازار سرمایه اسلامی
مقوله‎های کلیدی که توسط گروه کاری شناسایی شده‎اند و ما آنها را مورد بحث قرار می‌دهیم عبارتند از:
الف) چارچوب قانونگذاری حاکم بر بازار سرمایه اسلامی؛
ب) پیروی و تبعیت از شرع؛
ج) گسترة محصولات بازار سرمایه اسلامی؛
د) عوامل مربوط به هزینه معاملات (از قبیل موضوعات مربوط به مالیات که معاملات بازار سرمایة اسلامی را تحت تأثیر قرار می‎دهد)؛
هـ ) تربیت افراد حرفه‎ای و متخصص برای بازار؛
و) آموزش سرمایه‎گذاران؛ و
ز) تقسیم دانش.
موضوعاتی که به اصول IOSCO مربوط می‎شود در بحث «چارچوب قانونگذاری» بیان شده است.
الف) چارچوب قانونگذاری
یک چارچوب نظارتی وقانونی اثر بخش، مبانی لازم برای عملکرد بازار سرمایه مدرن را فراهم می‎کند. برای بازاری مثل بازار سرمایة اسلامی که به سرعت در حال رشد است، وجود یک محیط قانونی توانا و مؤثر برای قانونگذاری عملیات بازار سرمایه اسلامی بسیار حائز اهمیت است. برخی کشورها ممکن است هر عاملی که در نوآوری و توسعه محصولات مالی اسلامی نقش دارد و یا باعث مشارکت درمعاملات بازار سرمایه اسلامی می‎شود را نیز مورد توجه قرار دهند.
براساس اطلاعات جمع‎آوری شده، اکثر کشورهای شرکت کننده در نظر سنجی و همچنین افراد حرفه‎ای بازار، براین باورند که برای قانونگذاری فعالیت‎های بازار سرمایه اسلامی می‎توان از همان چارچوب قانونی بازار کلاسیک استفاده کرد. در واقع اکثر پاسخ‎دهندگان به نظر سنجی بیان کردند که چارچوب قانونگذاری داخلی مورد استفاده برای اوراق بهادار کلاسیک، در مورد بازار سرمایه اسلامی نیز قابل اعمال است (به جدول 1-2. 3. 4 توجه کنید)؛ این موضوع حاکی از آنست که اصول IOSCO را می‎توان در بازار سرمایه اسلامی نیز مورد استفاده قرار داد. امّا پنج کشور نیز بیان کردند که از نظر آنها، چارچوب قانونگذاری کلاسیک به تنهایی برای فعالیت‎ها و محصولات بازار سرمایه کافی نیست. با بررسی‎های بیشتری که صورت گرفت مشخص شد که این کشورها لزوماً به یک چارچوب قانونگذاری جدید نیاز ندارند، بلکه بیشتر به توسعه چارچوب قانونگذاری داخلی و همچنین برخی قوانین مناسب جهت پاسخ به نیازهای خاص مربوط به فعالیت‎های خدمات و محصولات بازار سرمایه اسلامی نیاز دارند.

جدول 1-2. 3. 4: دیدگاههای پاسخ‌دهندگان در مورد چارچوب قانونگذاری حاکم بر فعالیت‎ها و محصولات بازار سرمایه اسلامی

ردیف چارچوب قانونگذاری کلاسیک برای فعالیت‎ها و محصولات بازارسرمایه اسلامی نیز مناسب است چارچوب قانونگذاری کلاسیک برای فعالیت‌ها و محصولات بازار سرمایه اسلامی کافی نیست
1 استرالیا اندونزی
2 بحرین اردن
3 بنگلادش پاکستان
4 بوسنی ترکیه
5 کانادا امارات متحده عربی
6 هند
7 عمان
8 کره
9 لبنان
10 مالزی
11 نیجریه
12 قطر
13 افریقای جنوبی
14 سنگاپور
15 سریلانکا
16 سودان
17 تایلند
18 انگلستان
19 ایالات متحده
جمع 19 5

نتایج حاصل از نظر سنجی و دیگر مطالعاتی که در زمینه بازارهای سرمایه اسلامی صورت گرفته،‌ حاکی از آنست که در توسعه مقوله قانونگذاری بازارهای داخلی به این نکته بسیار توجه شده که بازار سرمایه اسلامی بتواند در سطح بازار کلاسیک فعالیت کند و کارکردهای آن را داشته باشد. در حالیکه دستیابی به این مهم در بسیاری موارد مستلزم توجه به موضوعات و جنبه‎‎های غیرقانونگذاری مثل نظام مالیاتی قابل اعمال می‎باشد، نیاز به شفافیت و انسجام در اهداف و اصول قانونگذاری فعالیت‌های بازار سرمایه اسلامی نیز بسیار حائز اهمیت است و باید بدان توجه شود.
علاوه بر این کشورهای عضو IOSCO ممکن است قصد داشته باشند قوانین تخصصی‎تر و رویه‎های مناسب‎تری را درخصوص برخی از بخشهای بازارهای سرمایه اسلامی اجرا نمایند. این موضوع بیشتر به جنبه‎های کیفی فرآیند قانونگذاری شرعی محصولات و خدمات بازار سرمایه اسلامی مربوط می‎شود. اعضای IOSCO ممکن است با یکدیگر توافق کنند که در زمینه ایجاد کنترل‎های قوی و نیرومند و همچنین استاندارد‎سازی محصولات و خدمات بازار سرمایه اسلامی بهترین رویه‎ها را در پیش گیرند تا اطمینان حاصل شود که در کنترل محصولات و خدمات و مناسب بودن آنها برای مشتریان بازار سرمایه اسلامی هیچ‎گونه لغزش و انحرافی وجود ندارد.
الف- 1- بکارگیری «اصول و اهداف قوانین اوراق بهادار» IOSCO
با توجه به اینکه بازار سرمایه اسلامی به عنوان بخشی از بازار کلاسیک در نظر گرفته می‎شود (تفاوت‎های اصلی به ساختار محصولات، خدمات و دیگر فعالیت‎ها مربوط می‎شود)، اصول IOSCO باید در بازار سرمایه اسلامی نیز به صورت یکسان اعمال شود. در این بخش به بحث در مورد موضوعاتی می‎پردازیم که به کاربرد اصول IOSCO در بازار سرمایه اسلامی مربوط می‎شود.
الف- 1-1- اصول مربوط به قانونگذار
اصول IOSCO در زمینه بازار سرمایه اسلامی در رابطه با قانونگذار عبارتند از:
- اصل 3: قانونگذار باید دارای قدرت کافی، منابع مناسب و پتانسیل لازم جهت اجرای عملکردها و رویه‎های خود باشد؛ و
- اصل 4: قانونگذار باید فرآیندهای قانونگذاری شفاف و منسجم را اقتباس کند.
در رابطه با فعالیت‎ها و محصولات بازار سرمایه اسلامی، قانونگذاران باید مقوله‎های مربوط به شفافیت و انسجام قوانین و اعمال آنها را در نظر داشته باشند. علاوه براین قانونگذاران باید به قوانین بازار سرمایه نیز توجه داشته باشد و آن را مورد ارزیابی وبررسی قرار دهند تا اطمینان حاصل شودکه اقدامات مناسب در رابطه با ریسک‎های ساختارهای جدید محصول که بر اصول شرعی مضاربه (مشارکت در سود)، مشارکت (تقسیم سود و زیان) و مرابحه (فروش همراه با سود) مبتنی هستند انجام می‌شود. در این راستا، برخی از قانونگذاران سعی کردند تا از طریق الزام به افشای اطلاعات در مورد محصولات اسلامی خاص، این ریسک‎ها را کاهش دهند.
برخی عقیده دارند که به خاطر ویژگیهای منحصر بفردی که محصولات و خدمات بازار سرمایه اسلامی دارند، قوانین تخصصی برای این بازار مناسب‌تر خواهد بود. در حالیکه اکثر کشورهای عضو IOSCO ، برای قانونگذاری محصولات و خدمات بازار سرمایه اسلامی دقیقاَ از همان قوانین کلاسیک استفاده کردند، برخی دیگر از اعضاء یک مجموعه قوانین و مقررات اضافی را نیز برای فعالیت‎های بازار سرمایه اسلامی وضع کردند. به عنوان مثال بحرین اخیراً قوانینی را در مورد طراحی، انتشار و عرضه اوراق بدهی وضع کرده‌ است که بموجب آن صادر کنندگان اوراق و همچنین هر کدام از انواع اوراق بدهی، از جمله اوراق بدهی اسلامی ، باید شرایط خاصی داشته باشند. مالزی نیز شرایط خاصی را برای اوراق قرضه اسلامی و به همراه آن دستور العمل‎هایی برای عرضه اوراق بدهی خصوصی وضع کرد. این در حالی است که کشور پاکستان برای قانونگذاری شرکت‎های مضاربه که صادرکنندگان اصلی اوراق دارایی اسلامی در آن کشور هستند از قانون جدیدی (قانون مضاربه و شرکت‎های مضاربه‎ای مصوب سال 1980) استفاده کرد. در بسیاری موارد این الزامات قانونی جدید به افشای اطلاعات در مورد ساختار محصولات مربوط می‎شوند؛ در برخی موارد نیز شرایط خاصی را برای واسطه‎های مالی اسلامی بوجود می‎آورند، مانند التزام به داشتن افراد حرفه‎ای که هم در زمینه اصول شرعی دانش‎ کافی داشته باشند و هم با ادبیات مالی و فرآیند واسطه‎گری مالی آشنا باشند.
گذشته از رویکردی که توسط قانونگذاران انتخاب می‎شود، این نکته نیز بسیار حیاتی و مهم است که قانونگذاران نسبت به تغییرات و پیشرفت‎های بازار سرمایه اسلامی که بخش عمده‎ای از فعالیت‎ها در آن اتفاق می‌افتد آگاه باشند و اطلاعات کافی را بدست آورند. تیم کاری در جریان کار خود در یکی از کشورها، توسط یک مرجع قانونگذاری رسمی مطلع شد که در بازار آن کشور فعالیت‎های بازار سرمایه اسلامی وجود ندارد؛ در حالیکه گفتگوهای صورت گرفته با مشارکت کنندگان بخش خصوصی و نتایج بدست آمده از اطلاعات دست دوّم حاکی از آن بود که این قبیل فعالیت‎ها در بازار آن کشور وجود دارد و مراجع قانونگذاری نسبت به آن بی‌اطلاع هستند. از آنجا که بازار سرمایه اسلامی به سرعت درحال پیشرفت است و مقوله‎ قانونگذاری آن گاهی اوقات مورد غفلت قرار می‎گیرد، لذا قانونگذاران پیوسته با این چالش روبرو هستند که با استفاده بهینه از منابع و ظرفیت‎های خود بتوانند بر فعالیت‎های بازار سرمایه اسلامی نظارت کافی داشته و نسبت به قانونگذاری آن به موقع اقدام کنند.
برای رسیدن به این هدف برخی مقامات قانونگذاری افرادی را استخدام کرد‎ه‎اند تانوآوری‎ها، طراحی محصولات جدید وفرصت‎های پیشرفتی که در بخش بازار سرمایه اسلامی بوجود می‎آید را بررسی کرده ودر فرآیند قانونگذاری مناسب جهت کمک به توسعه بازار به آنها کمک کنند. به عنوان مثال «لبوآن» (منطقه مالی فراساحلی مالزی)، «مرکز توسعه مالی اسلامی» را تأسیس کرده و یا از سوی دیگر کمیسیون بورس اوراق بهادار مالزی دارای بخشی به نام بخش بازار سرمایه اسلامی است. این واحدها علاوه بر عملیات مربوط به توسعه بازار، همراه با سایر نهادهای نظارتی در زمینه عملکردهای قانونگذاری از قبیل صدور مجوز، نظارت، بازرسی، تحقیق و اعمال قانون نیز فعالیت می‎کنند؛ البته آنها در عین حال توجه خاصی به فعالیت‎های بازار سرمایه اسلامی دارند. مالزی که بازار سرمایه اسلامی آن نسبتاً توسعه یافته به شمار می‎رود به این نتیجه رسیده است که حوزه‎های مشخصی از قوانین بویژه در رابطه با بازرسی و نظارت نیاز به توسعه بیشتر دارد تا اطمینان حاصل شود که فعالیت‎های بازار سرمایه اسلامی بصورت مناسب قانونگذاری می‎شود. همانطور که بعداً بحث خواهیم کرد،‌ رویه‎های حسابداری فعالیت‎های بازار سرمایه اسلامی تفاوت‎های مهمی با رویه‎های بازار کلاسیک خواهد داشت. در مورد قوانین مربوط به افشای اطلاعات، مشاوره برای سرمایه‎گذاری و جذب مشتری نیز باید ماهیت و هدف سرمایه‎گذاری (اسلامی) در نظر گرفته شود.
کشورهای عضو IOSCO ممکن است به این نتیجه برسند که قانونگذاران آنها باید توانایی‎ها و مهارت‎های لازم جهت قانونگذاری و نظارت بر خدمات و محصولات بازار سرمایه اسلامی راکسب نمایند. اعضای IOSCO همچین می‎توانند خط مشی‎ها و رویه‎هایی را دنبال کنند که باعث شود بین محصولات و خدمات بازار سرمایه اسلامی و کلاسیک از لحاظ قانونگذاری، تساوی بوجود آید؛ یعنی این دو بازار از نظر قانونگذاری یکنواخت شوند. در این رابطه، آموزش مقامات قانونگذاری و در دسترس بودن اطلاعات برای آنها یک امر مهم و ضروری به شمار می‎رود.
الف- 1-2. اصول مربوط به همکاری
این اصول به نیاز قانونگذاران به ایجاد مکانیزمهای تبادل اطلاعات مربوط می‌شود تا بتوانند وظایف و فعالیت‎های خود را بصورت اثر بخش و کاراتر انجام دهند. در حالیکه همکاری‎های قانونگذاری در سطح بین‎المللی برای هدف نظارت و تقویت قوانین اوراق بهادار، حیاتی است، کشورهایی که دارای بازار سرمایه اسلامی هستند ممکن است به گسترش حوزه‎های مشترک و یکپارچه کردن منابع جهت تسهیل استاندارد‎سازی قوانین و ساختار محصولات تمایل داشته باشند تا بدین وسیله سرعت نوآوری نیز افزایش یابد. از گفتگو‎های انجام شده با افراد متخصص این نکته مشخص شد که هنوز درک جامعی از چگونگی قانونگذاری فعالیت‎های بازار سرمایه اسلامی توسط کشورهای مختلف وجود ندارد. در برخی از کشورها ضمن اعمال قوانین کلاسیک، گاهی اوقات یک مجموعه قوانین اضافی در رابطه با فعالیت‎های بازار سرمایه اسلامی نیز وضع می‎شود.
دیدگاهها و نظرات اعضای IOSCO این نکته را آشکار کرد که در حال حاضر تلاش‎های همکاری و ایجاد هماهنگی در سطح بین‎المللی بین کشورهای مختلف در رابطه با بازار سرمایه اسلامی، در حداقل خود قرار دارد. امّا به هر حال اکثر پاسخ‎دهندگان به نظر سنجی بیان کردند که به ایجاد یک چارچوب همکاری بین‌المللی برای مقاصد قانونگذاری تمایل دارند. یافته‎های حاصل از نظر سنجی گروه کاری، همچنین نشان داد که اعضای IOSCO رویکردهای متفاوتی را برای نظارت و قانونگذاری فعالیت‎های بازار سرمایه اسلامی در پیش گرفته‎اند. فقدان یک رویکرد واحد به این دلیل است که بین کشورهای مختلف در زمینه قانونگذاری بازار سرمایه اسلامی هماهنگی و همکاری لازم وجود ندارد و همین موضوع باعث ایجاد یک شکاف عمیق در نحوة‌ قانونگذاری شده است.
افزایش همکاری وارتباطات در سطح جهانی، تلاش‌های صورت گرفته توسط اعضای IOSCO را تکمیل خواهد کرد. به عنوان مثال تشکیل «بازار سرمایه اسلامی بین‎المللی» باعث تقویت روابط بین‎ کشورهای مالزی، بحرین، برونئی،‌ اندونزی، سودان و بانک توسعه اسلامی شد و چارچوبی را برای همکاری بیشتر و بهبود فرآیند طراحی محصولات بازار سرمایه اسلامی فراهم ساخت. تأسیس مرکز مدیریت نقدینگی (LMC) نیز یک تلاش جهانی برای بررسی موضوع نقد شوندگی ضعیف ابزارهای مالی اسلامی بود. در بسیاری کشورها، بانکهای مرکزی در جهت انجام این قبیل همکاری‌ها تلاش می‎کنند.
یافته‎های حاصل از تحقیق حاکی از آنست که IOSCO (که هدف اصلی آن استانداردسازی وتدوین قوانین اثربخش ونظارت بر بازارهای بین‎المللی اوراق بهادار است) با بررسی میزان مطابقت فعالیت‎های بازار سرمایه اسلامی با اصول و اهداف IOSCO می‎تواند نقش مهمی را ایفا نماید. همکاری‎های بین‎المللی باعث تسهیل فرآیند بررسی مطابقت فعالیت‎های بازار سرمایه اسلامی با اصول و اهداف IOSCO خواهد شد.
اعضای IOSCO ممکن است مایل باشند که رابطه خود را با نهادهای مالی اسلامی موجود در نظام بازار سرمایه اسلامی افزایش دهند. افزایش همکاری و تعامل بین کشورهای مختلف و نهادهای مالی مذکور به تقسیم اطلاعات و تبادل نظر بین اندیشمندان اسلامی، حقوقدانان و مشارکت کنندگان بازار منجر خواهد شد. این روابط، گام مهمی درجهت تسهیل گفتگوهای بیشتر و همچنین همکاری بین کشورهای عضو برای فائق آمدن بر چالش‎های توسعه و قانونگذاری در بازار سرمایه اسلامی جهانی خواهد بود.
الف- 1-3- اصول مربوط به صادرکنندگان اوراق بهادار
اصول 14 تا 16 از مجموعه «اصول و اهداف قوانین اوراق بهادار» IOSCO عبارتند از:
- اصل 14: اطلاعات مالی و همچنین سایر اطلاعاتی که در تصمیم‎گیری سرمایه‎گذاران مؤثر است باید به موقع و بصورت صحیح و کامل افشا شود.
- اصل 15: با دارندگان اوراق بهادار یک شرکت باید بصورت منصفانه و عادلانه رفتار شود .
- اصل 16: استانداردهای حسابداری و حسابرسی باید دارای کیفیت بالا وقابل قبول در سطح بین‎المللی باشند.
اصول مذکور باید به صورت یکسان در مورد طراحان محصولات بازار سرمایه اسلامی، صادرکنندگان، گزارش‎های دوره‎ای، گزارش‎های مربوط به وقایع مالی شرکت، تغییر در کنترل و مالکیت شرکت و یا تغییر در منافع دارندگان اوراق قابل معاملة شرکت، اعمال شوند.
در مورد طراحی و انتشار یک محصول اسلامی، صادرکنندگان باید علاوه بر رعایت قوانین بیان شده در اصول فوق‎الذکر، یک مجموعه اسناد و توضیحات اضافی را نیز در مورد جنبه‎های شرعی آن ارائه کنند. به عنوان مثال در آگهی پذیره‌ نویسی یک صندوق اسلامی باید توضیحاتی از قبیل نقش و مسؤولیت‎های مشاور شرعی صندوق ذکر شود. توضیحات مذکور می‎تواند شامل این عبارات باشد: «نقش مشاور شرعی این صندوق نظارت بر مطابقت فعالیت‎ها و سرمایه‎گذار‎ی‎های صندوق با اصول شرعی است. مشاور شرعی هر دو ماه یکبار با مدیر صندوق جلسه دارد تا ارزیابی خود را در مورد پیروی صندوق از اصول شرعی بیان کند. مسؤولیت نهایی مطابقت عملکرد صندوق با اصول اسلامی و تمام جنبه‎های مربوط به آن فقط برعهده مدیر صندوق است.»
در بسیاری کشورها، صادرکنندگان اوراق بهادار باید فرآیند اخذ مجوز را طی کنند که در آن فعالیت‎‎های تجاری و روش‎های تأمین مالی شرکت‎های صادرکنندة اوراق مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد تا از مطابقت آنها با اصول شرعی اطمینان حاصل شود. لازم بذکر است که فرآیند بررسی مطابقت با اصول شرعی در کشورهای مختلف به روش‎های متفاوتی صورت می‎گیرد. در حالیکه برخی کشورها این فرآیند را در یک چارچوب قانونی گنجانده‎اند، برخی دیگر ترجیح داده‎اند که این فرآیند از طریق روشهای غیر رسمی که خارج از حوزة قانونگذاری است اجرا شود. (به مباحثی که در بخش «پیروی و تبعیت از شرع» بیان شده است مراجعه کنید).
کشورهای عضو IOSCO باید برای سرمایه‎‎گذاران مسلمان و یا هر سرمایه‎گذار دیگری که در محصولات بازار سرمایه اسلامی سرمایه‎گذاری می‎کند این اطمینان خاطر را بوجود آورند که سرمایه‎گذاری آنها مطابق با اصول شرعی انجام می‎شود.
یکی از اصول IOSCO در این رابطه بیان می‎کند که:
«باید اطلاعات لازم را برای سرمایه‎گذاران فراهم کرد تا تصمیمات سرمایه‎گذاری آنها براساس اطلاعات انجام شود. اصل افشای کامل، صحیح و به موقع اطلاعات مربوط به سرمایه‎گذاری، با اهداف «حمایت از سرمایه‎گذار» و «عدالت، کارایی و شفافیت بازارها» رابطه مستقیمی دارد.»
مطلب دیگری که در این گزارش مورد تأکید قرار گرفته، توسعه رویه‎ها و دستورالعمل‎های قانونگذاری خاص است تا اطمینان حاصل شود که اسناد مربوط به انتشار اوراق بهادار،‌ اطلاعات لازم را در مورد شرعی بودن آن اوراق در اختیار سرمایه‎گذاران قرار می‎دهد. افشای اطلاعات در اسناد مذکور باید با اصول و اهداف IOSCO در این زمینه مطابقت داشته باشد. نکته اساسی در اینجا، انسجام،‌ اعتبار و قابل اعتماد بودن فرآیند تصویب شرعی اوراق بهادار است. برای این منظور، باید تعیین کرد که آیا اطلاعات افشاء شده، اطلاعات مهم و اساسی هستند و آیا در تصمیمات سرمایه‎گذاری مؤثرند؟ اگر مشخص شد که اطلاعات افشاء شده حاوی تمام نکات مهم و ضروری هستند آنگاه می‎توان شرایط کلی افشای اطلاعات را در مورد اسناد انتشار اوراق بهادار شرعی نیز اعمال کرد. بنابراین باید تضمین شود که قوانین مربوط به افشای اطلاعات، وظایف و تعهدات مشاوران شرعی را بصورت مناسب تعریف می‌کنند.
افشای اطلاعات غیرمالی معمولاً داوطلبانه است. امّا روند افشای این گونه اطلاعات در حال افزایش است تا اطمینان حاصل شود که سرمایه‎گذاران اطلاعات کافی را بدست می‎آورند. کشورهای عضو IOSCO می‎توانند صادرکنندگان اوراق بهادار را به افشای اطلاعات غیرمالی نیز ترغیب نمایند تا سرمایه‎گذاران اسلامی و اخلاقی (سرمایه‎گذارانی که تمایل دارند سرمایه‎گذاری آنها مطابق با اصول اخلاقی باشد.) بتوانند اطلاعات لازم را برای سرمایه‎گذاری خود کسب نمایند.
لازم به ذکر است که شرط مطابق شرع بودن، یک فرآیند مستمر است. فعالیت‎های تجاری شرکت منتشر کننده اوراق اسلامی ممکن است در طول زمان تغییر کند (به عنوان مثال به علت ادغام یا اکتساب)، و در نتیجه شرکت و یا اوراق بهادار آن دیگر شرعی نباشد. بنابراین فرآیند ارزیابی شرعی شرکت باید تداوم داشته باشد و بصورت پیوسته انجام شود .
لازم به ذکر است چنانچه ماهیت یک شرکت یا فعالیت‎ها و دارایی‎های آن تغییر کرده و از حالت شرعی بودن خارج شود، آنگاه سایر محصولات و برنامه‎های وابسته به این حرکت از قبیل اوراق بدهی، طرح‎های سرمایه‎گذاری گروهی و محصولات ساختار یافته آن نیز غیر شرعی می‎شوند.
مقوله‎های اساسی دراصل مربوط به استانداردهای حسابداری و حسابرسی IOSCO عبارتند از:
- قابل مقایسه بودن و قابل اعتماد بودن اطلاعات؛
- استانداردهای قابل قبول بین‎المللی؛ و
- کیفیت استانداردهای حسابداری و حسابرسی.
در حالیکه یافته‎های حاصل از گزارش گروه کاری نشان داد که نحوة اعمال رویه‎ها و استانداردهای حسابرسی در معاملات بازار سرمایه اسلامی در کشورهای مورد بررسی یکسان نیست، این نکته مشخص شد که رویکرد مشترکی در میان نهادهای مالی اسلامی برای اعمال استانداردهای پذیرفته شدة بین‎المللی در رابطه با گزارش‎های مالی وجود دارد. امّا نظرسنجی همچنین نشان داد که چندین کشور برای تدوین استانداردهای حسابداری مناسب برای معاملات بازار سرمایه اسلامی دست به ابتکارهایی زده‎اند.
چالش تدوین یک چارچوب گزارش‎گری مالی منسجم و استوار برای صنعت خدمات مالی اسلامی از این واقعیت ناشی می‎شود که این صنعت هنوز شاهد نوآ‎وری‎ها و پیشرفت‎های اساسی است. رویکرد کنونی در توسعه استانداردهای مالی برای معاملات اسلامی، تهیه الگویی در مقابل استانداردهای بین‎المللی از جمله استانداردهای حسابداری بین‎المللی (IAS) است تا اطمینان حاصل شود که صورت‎های مالی بصورت عادلانه بیانگر وضعیت مالی، عملکرد مالی و گردش جریان‎های نقدی مؤسسات مالی اسلامی هستند.
با توجه به توسعه و افزایش پیشرفت بازار سرمایه‎ اسلامی، به استانداردها و رویه‎های مناسبی نیاز داریم که ویژگیهای خاص محصولات و خدمات مالی اسلامی در آنها لحاظ شده باشد. از این‌رو، نهادهای مالی اسلامی بین‎المللی مانند AAOIFI به تدوین استانداردهای حسابداری اسلامی بین‎المللی برای نهادهای مالی اسلامی اقدام کرده‎اند که احتمال می‎رود در صنعت خدمات مالی اسلامی جهانی مورد استفاده قرار گیرد. در زمان تهیه این گزارش چهار کشور اردن، سودان، قطر و بحرین استانداردهای تهیه شده توسط AAOIFI را پذیرفته و اجرا می‎کردند. امّا سایر کشورهایی که استانداردهای حسابداری AAOIFI را نپذیرفته‎اند، هنوز از استانداردهای حسابداری بین‎المللی (IAS) استفاده می‎کنند. از سوی دیگر کشور مالزی از طریق «هیأت استانداردهای حسابداری مالزی» در حال تدوین استانداردهای حسابداری اسلامی ملّی خود می‎باشد که قرار است در نهادهای مالی اسلامی داخلی آن کشور مورد استفاده قرار گیرد. «هیأت استانداردهای حسابداری مالزی» در تدوین استانداردهای مذکور به استانداردهای AAOIFI و همچنین استانداردهای حسابداری بین‎المللی نیز توجه داشته است.
پاسخ دهندگان به نظر سنجی بیان کردند که همگرایی استانداردهای حسابداری اسلامی داخلی با استانداردهای حسابداری اسلامی بین‎المللی برای توسعه محصولات و خدمات بازار سرمایه اسلامی که در سطح جهانی قابل قبول و قابل معامله باشند بسیار مهم است. این همگرایی، قابلیت مقایسه اطلاعات مالی منتشر شده توسط نهادهای مالی اسلامی در کشورهای مختلف را بهبود می‎بخشد.
حرفه حسابرسی نیز در رابطه با توسعه مهارت‎های لازم جهت انجام حسابرسی نهادها و واسطه‎های مالی اسلامی با چالش‎هایی مواجه است. AAOIFI برای اینکه این موضوع بیشتر مورد توجه قرار گیرد، یک مجموعه استانداردهای حسابرسی اسلامی بین‎المللی را برای نهادهای مالی اسلامی منتشر کرده است. کشورهای عضو IOSCO می‎توانند یک مجموعه شرایط اضافی را در رابطه با مسؤولیت و وظایف حسابرسان بوجود آورند تا تضمین شود که ابزارها و معاملات بازار سرمایه اسلامی علاوه بر اینکه با رویه‎ها و استانداردهای حسابداری پذیرفته‎ شده در آن کشور منطبق هستند، از اصول شرعی نیز تبعیت می‎کنند.
الف- 1-4- اصول مربوط به طرح‎های سرمایه‎گذاری گروهی
موضوعاتی که در اصول IOSCO در رابطه با طرح‎های سرمایه‎گذاری گروهی مورد تأکید قرار گرفته عبارتند از:
- وظایف مجری طرح و صلاحیت او برای انجام عملیات؛
- وظایف و توانایی‎های خاص مجری طرح؛ و
- رویه‎های مدیریت داخلی.
این اصول همچنین بیان می‎کنند که «موضوعات اساسی و مهم در رابطه با ارزش طرح باید به اطلاع سرمایه‎گذاران برسد». یکی از اصول در این رابطه بیان می‎کند که:
«افشای اطلاعات مربوط به طرح سرمایه‎گذاری گروهی باید سرمایه‎گذاران را در درک ماهیت طرح سرمایه‎گذاری و رابطه بین ریسک و بازده آن یاری کند. بنابراین سرمایه‎گذاران در ارزیابی طرح سرمایه‎گذاری فقط به بازده آن توجه نمی‎کنند بلکه ریسک آن را هم در نظر می‎گیرند و برای مقدار ریسکی که می‎پذیرند، بازده اضافی طلب می‎کنند. امّا سرمایه‎گذاران باید در انتخاب میزان ریسک آزادانه عمل کنند. خط مشی‎های مربوط به طرح سرمایه‎گذارای نیز باید صریحاً افشا شود.»
همچنین اصل دیگری بیان می‎کند که:
«فرآیند نظارت بر مجری طرح سرمایه‎گذاری مشترک باید تضمین کند که استراتژی‎های تجاری و خط مشی‎های بیان شده برای طرح و یا هر خط مشی دیگری که بموجب قوانین، لازم الاجراست توسط مجری دنبال می‎شود و محدودیت‎های ذکر شده برای سرمایه‎گذاری نیز توسط وی رعایت می‎شود.»
کشورهای عضو IOSCO ممکن است برخی مقوله‎های مربوط به طرح‎های سرمایه‎گذاری گروهی که عمدتاً به افشای اطلاعات و رویه‎های حسابداری مربوط می‎شود را به عنوان ماهیت شرعی طرح مورد توجه قرار دهند. اصول اساسی مربوط به یک طرح سرمایه‎گذاری معمولاً در پیش‎نویس قرارداد طرح بیان می‎شود. این اصول می‎تواند شامل اصول شرعی نیز باشد. یک صندوق‎ اسلامی در این رابطه باید دارای سیستمی باشد که تضمین کند فعالیتهای سرمایه‎گذاری آن مطابق با اصول شرعی است. این سیستم می‎تواند متشکل ازافراد داخل شرکت و یا کارشناسان شرعی خارج از شرکت باشد که به صورت منظم بر مطابقت فعالیتهای مختلف سرمایه‎گذاری صندوق‎ با اصول شرعی نظارت می‎کنند. افشای اطلاعات توسط این کارشناسان شرعی بسیار مهم است تا بدین وسیله اطلاعات کافی در اختیار سرمایه‎گذاران قرار گیرد و تضمین شود محصولات سرمایه‎گذاری صندوق واقعاً مطابق با اصول شرعی است. وجود این سیستم برای صندوق‎ها به ویژه به کشورهایی مربوط می‎شود که فرآیندتصویب شرعی و یا نیاز به وجود هیئت شرعی در چارچوب قانون‎گذاری آنها ذکر نشده است.
در حال حاضر بحثهایی نیز درمورد دانش و مهارت‎های مدیر صندوق، هم در زمنیة تعیین طرح‎های قابل سرمایه‎گذاری و هم در زمینة‌ تضمین مدیریت طرح سرمایه‎گذاری گروهی براساس اصول شرعی وجود دارد. به عنوان مثال در کشور مالزی دستور‎العمل‎های خاصی در مورد صندوق‎های شرعی وجود دارد که به موجب آن، وجود مشاور شرعی و همچنین فردی که هم در زمینه مدیریت صندوق و هم در زمینه اصول شرعی متبحر و با تجربه باشد برای صندوق الزامی است. این دستورالعمل‎ها همچنین مستلزم افشای اطلاعات مربوط به طرح سرمایه‎گذاری گروهی و چگونگی مطابقت آن با اصول شرعی می‎باشد. مؤسسات امین صندوق نیز متعهد می‎شوند که جنبه‎های شرعی طرح سرمایه‎گذاری را تضمین نمایند. مشارکت کنندگان بازار مالی بین‎المللی وجود این قوانین را مثبت ارزیابی کرده‎اند. زیرا آنها اعتقاد دارند که این قوانین تضمین می‎کنند خط مشی سرمایه‎گذاری و سایر محدودیت‎های مربوط به طرح رعایت شده و به اطلاع سرمایه‎گذاران نیز می‎رسد. از همه مهم‎تر وجود این قوانین، وظایف مجری طرح سرمایه‎گذاری گروهی را مشخص کرده و حقوق سرمایه‎گذاران را در رابطه با طرح بهبود می‎بخشد.
همان‎طور که قبلاً ذکر شد نکته دیگری که باید در نظر داشت ریسک مربوط به تغییر ماهیت شرعی دارایی‎هایی است که صندوق در آنها سرمایه‎گذاری کرده است. اطلاعات مربوط به نحوه مدیریت این قبیل ریسک‎ها باید به صورت پیوسته در اختیار سرمایه‎گذاران قرار گیرد.
الف-1-5 اصول مربوط به واسطه‎های بازار
همان طور که در فصل سوم ذکر شد، فعالیت‎های کارگزاران سهام بازار سرمایه اسلامی در کشورهایی مانند مالزی، کویت وانگلستان توسعه یافته است. در حالیکه این فعالیت‎ها در همان چارچوب قانونی و نهادی کارگزاری‎های کلاسیک، قانونگذاری می‎شود، یک مجموعه شرایط اضافی نیز در رابطه با ماهیت شرعی آنها وجود دارد. بطور مشابه در حالیکه عملکرد نظارتی قانونگذار در مورد واسطه‎های بازار مالی کلاسیک و بازار مالی اسلامی یکسان است، کشورهای عضو IOSCO ممکن است تمایل داشته باشند که گزارش مالی فعالیت‎های اسلامی این واسطه‎ها نیز مورد توجه قرار گیرد. آنها همچنین ممکن است رویه‎‎ای را انتخاب کنند که در آن عملیات مربوط به «پنجره‎های اسلامی» دریک حساب جداگانه منعکس شود تا گزارش فعالیت‎های اسلامی واسطه‎های مالی از فعالیت‎های غیراسلامی آن کاملاً متمایز شود.
واسطه‎های بازار همچنین می‎توانند خدمات تأمین مالی همراه با حاشیه سود و مطابق با اصول شرعی به مشتریان خود ارائه کنند. در بسیاری موارد، ساختار این خدمات برمبنای عقد مرابحه است. ریسک‎های مربوط به این نوع تأمین مالی باید به دقت مورد ارزیابی قرار گرفته وتوجه شود که آیا لازم است آنها را در شرایط مربوط به سرمایه ذکر کرد و یا اقدام به کاهش آنها نمود.
موضوع مهم دیگر، نیاز به افزایش دانش، مهارت و تخصص کارگزاران و مشاورانی است که به سرمایه‎گذاران، خدمات مشاورة‌ سرمایه‎گذاری ارائه می‎کنند. در این زمینه، برای واسطه‎های مالی اسلامی این سؤال مطرح می‎شود که آیا هنگام انتخاب مشاور سرمایه‎گذاری اسلامی، ویژگی دانش و مهارت شرعی وی باید به موازات عوامل دیگر از قبیل تجربه و مهارت آموزشی در نظر گرفته شود یا خیر. خط مشی‎های داخلی واسطه‎های مالی نیز بسیار مهم می‎باشد. وجود هرگونه شکاف در این زمینه‎ها ممکن است باعث شود که اهداف حمایت از منافع سرمایه‎گذاران به نتیجه نرسد.
ب- پیروی وتبعیت از شرع
مطمئناً «منطبق بودن با شرع» ویژگی متمایز کننده کلیدی برای بازار سرمایه اسلامی محسوب می‎شود. برای اینکه محصولات و خدمات بازار سرمایه اسلامی با اصول شرعی منطبق شوند،
باید توسط مشاوران شرعی مورد بررسی، ارزیابی وتصویب قرار گیرند. پاسخ دهندگان به نظرسنجی، داشتن یک فرآیند تصویب شرعی مناسب را بسیار مهم تلقی کردند. علاوه بر این،‌ برخی از پاسخ‌دهندگان به نظر سنجی بیان کردند که به قوانین رسمی برای استقرار گروههای مشاورة‌ شرعی نیاز است تا به عنوان مراجع اصلی به ارزیابی شرعی محصولات و خدمات بازار سرمایه اسلامی بپردازند.
در حالیکه برخی کشورها برای وجود گروههای مشاورة شرعی در نهادهای اسلامی الزام قانونی بوجود آورده‎اند، یافته‎‎های نظرسنجی نشان داد که در حال حاضر هیچ قانون استانداردی در بازار سرمایه اسلامی کشورهای عضو، در رابطه با شرایط و وظایف مشاوران شرعی وجود ندارد. نظر سنجی همچنین نشان داد که فرآیند تصویب شرعی خدمات و محصولات از دو روش متفاوت انجام می‎شود. در روش اوّل، نهادهای مالی از گروههای مشاورة شرعی مستقل که در آن نهادها وجود دارند برای ارزیابی و تأیید محصولات و خدمات بازار سرمایه اسلامی استفاده می‎کنند. 17 پاسخ دهنده به نظر سنجی گزارش دادند فعالیت‎های بازار سرمایه اسلامی در کشور آنها وجود دارد، بیان کردند که فرآیند تصویب شرعی، توسط گروههای مشاوره شرعی بخش خصوصی انجام می‎شود. این فرآیند توسط بخش خصوصی هدایت می‎شود و هیچ خط مشی قانونگذاری خاصی برای الزامی کردن این فرآیند وجود ندارد.
در روش دوّم، یک مقام قانونی مطابقت شرعی محصولات و خدمات بازار سرمایه اسلامی را ارزیابی کرده و مجوز شرعی مناسب را صادر می‎کند.
چهار کشور پاکستان، سودان، اندونزی، و مالزی از این رویکرد استفاده می‎کنند که در آن، فرآیند صدور مجوز شرعی توسط قانون‎گذار انجام می‎شود. در این کشورها مقامات قانون‎گذاری، گروههای مشاورة شرعی را برای خود تشکیل داده‎اند تا به آنها در مورد شرعی بودن محصولات و خدمات بازار سرمایه اسلامی مشاوره دهند.
قانونگذاران در عملکردهای خود از قبیل تصویب محصولات واجرای الزامات قانونی مقوله‎های مربوط به مطابقت با اصول شرعی را نیز در نظر می‎گیرند.
کشورهایی نیز وجود دارند که در آنها هیچ‎گو

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی با موضوع مباحث نظریه پردازان نوسازی

اختصاصی از هایدی پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی با موضوع مباحث نظریه پردازان نوسازی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

                    درس نظریه های مختلف در روابط بین الملل

                         مقطع کارشناسی ارشد علوم سیاسی

                                      موضوع تحقیق

 مباحث نظریه پردازان نوسازی ، وابستگی و نظام جهان در باره دولت و سیاست در جهان سوم

                                    زیر نظر استاد ارجمند

                              جناب آقای دکتر جوانشیری

                                          گرد آورنده

                                    سمیه جوکار

فهرست مطالب:

 مقدمه

• نظریات متفکران کلاسیک درباره ویژگیهای سیاسی جوامع شرقی
• مباحث نظریه پردازان نوسازی درباره دولت و سیست
• مباحث نظریه پردازان وابستگی درباره دولت و سیاست
• خلاصه و نتیجه گیری
• منابع

مقدمه:

– مباحث نظری درباره دولت و سیاست در جهان سوم:

در مورد خصوصیات سیاسی کشورهای جهان سوم نیز همچون ویژگیهای اقتصادی این کشورها دو دیدگاه متفاوت وجود دارد:

• یک دیدگاه در مورد نقاط اشتراک موجود میان این کشورها تاکید می کند و می کوشد به نظریه هایی عام (قابل تعمیم) درباره ماهیت دولت و سیاست در این کشورها دست یابد.
• دیدگاه دیگر به تفاوتهای موجود میان آنها توجه دارد و می کوشد ویژگیهای خاص هر کشور و یا هر دسته از کشورهای جهان سوم را در زمینه دولت و سیاست توضیح دهد. پژوهشگران مسائل جهان سوم طی سالهای اخیر به دیدگاه دوم توجه بیشتری نشان داده اند، با وجود این دیدگاه اول نیز از سابقه پرباری برخوردار است و میراث مفیدی برای فهم مسائل سیاسی کشورهای جهان سوم به جای گذاشته اند. در این تحقیق با مرور برخی از نوشته ها و نظریات مبتنی بر دیدگاه اول برخی از خصوصیات کلی و مشترک دولت و سیاست را در جهان سوم نشان داده و در برخی تمایزات و تنوعات موجود در زمینه دولت و سیاست وجود دارد که به شرح آن نیز می پردازیم.
• نظریات متفکران کلاسیک درباره ویژگیهای سیاسی جوامع شرقی:

توجه به ویژگیهای دولت و سیاست در جوامع مرسوم به جهان سوم به یک معنا سابقه ای طولانی تر از پیدایش و رواج اصطلاح کشورهای جهان سوم دارد. از چند قرن پیش برخی از صاحبنظران غربی به تفاوت بین دولت های شرقی با دولتهای غربی توجه کرده اند. اگر از اشاره های متفکران یونان باستان نیز نظیر «هردوت وارسطو» درباره تفاوت جامعه و سیاست در کشورهای نظیر ایران با جامعه و سیاست در یونان بگذریم  و اگر از اشاره «ماکیاول» به تفاوت ماهوی دولت عثمانی با دولتهای اروپایی صرف نظر کنیم، طی قرون اخیر «منتسکیو» از اولین و مهمترین صاحبنظرانی است که به این تفاوتها توجه کرده است. او در کتاب معروف خود – روح القوانین – با به کارگیری مفهوم «استبداد شرقی » درصد مقایسه حکومت های آسیایی با حکومتهای اروپایی بر می آید. وی بر اساس تجربه فئودالیسم در اروپا مقایسه آن با امیراتوری های بزرگ در آسیا می گوید: «آسیا همیشه امپراتوری های بزرگ داشته است اما در اروپا امکان چنین امپراتوری هایی هرگز وجود نداشته است. در آسیا همیشه قدرت سیاسی باید استبدادی باشد. زیرا اگر یوغ تعبد و بردگی قومی نباشد امپراتوری تجریه می شود»

منسکیو یکی از علل این تفاوت را ویژگیهای جغرافی مشرق زمین می داند و می گوید: «طبیعت جغرافیایی آسیا امکان تسلط یک حکومت استبدادی به سرزمین وسیع را ممکن می سازد. در حالی که در اروپا تقسیمات جغرافیایی به گونه ای است که مانع چنین امپراتوری های وسیعی می شود. کشورهای اروپایی وسعت خاک متوسطی دارد» منتسکیو حکومتهای اروپایی را مبتنی بر قانون ، ولی حکومتهای آسیایی را مبتنی بر زور می داند و علت این تفاوت و پیامدهای آن را اینگونه بیان می کند: «کشورهای اروپایی برای تداوم بقای خود ناچار بوده اند که متکی به قوانین باشند و این خصوصیت باعث پیدایش قریحه آزادی در میان این جوامع شده است. در حالی که در آسیا روح تعبد و بردگی حاکم است» منتسکیو در کتاب خود به تفضیل درباره خصوصیات استبداد شرقی در زمینه ساختارها و نهادهای سیاسی و قضایی ، نحوه انتقال قدرت ، روانشناسی فرمان روایان و فرمان برداران می پردازد». دیگر متفکران اروپایی نیز مباحث منتسکیو را در مورد استبداد شرقی دنبال کرده اند. «مارکس» با به کارگیری مفهوم «شیوه تولید آسیای» ضمن توضیح خصوصیات اجتماعی و اقتصادی جوامع آسیای ، به ویژگیهای سیاسی این جوامع نیز توجه کرد. البته مارکس تاکید افراد بی چون «منتسکیو» بر عوامل جغرافیایی، به عنوان یکی از خصوصیات جوامع شرقی (آسیایی) را قبول نداشت و در مقابل بر عوامل اجتماعی و اقتصادی و به ویژه بر شیوه تولید در جوامع آسیایی تاکید می کرد.

او این موضوع را مطرح می کرد که شیوه تولید در جوامع آسیایی فاقد تضادهای پویا در درون خود است و این وضع باعث کندی تحولات اجتماعی در این جوامع شده است. به عبارت دیگر مارکس ادعا می کرد که تضادهایی نظیر تضاد طبقاتی (ناشی از مالکیت خصوصی) یا تضاد بین شهرها و روستاها (ناشی از تمایز اقتصاد کشاورزی روستایی با اقتصاد تجاری – صنعتی شهری) در جوامع غربی باعث تسریع تکامل اجتماعی آنها شده است. در حالی که چنین تضادهایی در جوامع آسیایی وجود نداشته است. به نظر مارکس خصوصیات سیاسی جوامع آسیایی – از جمله تداوم حکومتهای استبدادی – را نیز باید در همین ویژگیهای اجتماعی و اقتصادی جستجو کرد. استدلال مارکس این بود که ضعف مالکیت خصوصی و پراکندگی جماعات دهقانی در جوامع آسیایی زمینه های لازم برای تشکیل و تداوم حکومتهای خودکامه در این جوامع فراهم کرده است. چنین دولتهایی بر منابع اقتصادی تسلط دارند و از طریق بروکراسی های ارضی – تجاری که به طور عمده در شهرها مستقر هستند بر سرزمینهای وسیع و جماعات بیشمار اما پراکنده روستایی اعمال قدرت می کنند.

«ویتفوگل K . A . Witfogel» نیز با اشاره به خصوصیات جغرافیایی و به ویژه تاکید بر مسله کمبود آب در جوامع آسیایی در صد توضیح تبیین خصوصیات سیاسی جوامع آسیایی یعنی استبداد شرقی برآمد. او استدلال کرد که در این جوامع به دلیل نیاز کشاورزی به سیستم آبیاری مصنوعی و ناتوانایی مالکان خصوصی منفرد و جماعات دهقانی در احوادث و نگهداریی چنین سیستمهایی به ناچار دولت در امر تولید دخالت کرده است. از جمله اینکه دولت وظیفه احداث و حفظ شبکه های آبیاری را به دست گرفته اند. این موضوع به نوبه خود به تحکیم و تداوم قدرت اقتصادی دولت (مالکیت بر اراضی) و تفوق سیاسی آن (خودکامگی) انجامیده است.

«ماکس وبر» نیز تاکید بر پیدایش و گسترش فرایند عقلانی شدن اقتصاد و سیاست در اروپای غربی و قرار دادن دولت مدرن و بوروکراسی عقلانی در مقابل اقتتدارهای سنتی ، نظیر نظامهای سیاسی و پدرسالاری و سلطانی – که به نظر وی در جوامع آسیایی و آفریقایی و امریکایی لاتین موجود بودهاند – به توضیح برخی تمایزات دیگر در میان دولتهای شرقی و غربی پراخته است. به نظر وبر در این نوع نظامهای سیاسی که او از آنها به عنوان نظامهای «پاتریمونیال Patrimonial» بحث می کند معمولاً منابع اقتصادی به پدرسالار یا سلطان تعلق دارد و او از طریق توزیع و بذل و بخشش این منابع در میان کارگزاران خود، حمایت و خدمات اداری و نظامی آنها را جلب و حفظ می کند کارگزاران در این نوع نظامهای سیاسی نوکران شخصی سلاطین و پادشاهان و مردم نیز رعایای آنها محسوب می شوند. در این نظامها طبق سنتها یک طبقه آزاد برای کارگزاران و مردم وجود دارد اما در عین حال قلمرو خود کامگی حکام نیز بسیار وسیع است و از آنجا که مرزهای این دو قلمرو هیچگاه با ضوابط مشخصی تعیین نشده است همواره نوعی سردرگمی را برای کارگزاران و رعایا وجود دارد . تشخیص تخلف و همچنین میزان مجازات نیز به عهده حکام است کافی است که رعایا و کارگزاران سطح پایین و هم عالی ترین کارگزاران در یک بحظه از هر آنچه تاکنون داشته اند (مناصب ، مال و حتی جانشان) محروم شوند. در عین حال همین حاکم می تواند مناصب و منابع موجود در قلمرو خود – که همگی در واقع به او تعلق دارد – به هر آن کس که بخواهد عطا کنند. به طور کلی «وبر» بر خصوصیات شخصی بودن قدرت و مشروعیت (فقدان ضوابط و قوانین عمومی) و همچنین خودکامگی در جوامع سنتی غیر اورپایی تاکید می کند.

نظریات مذکور همگی به ویژگیهای دولت و سیاست جوامع غیر اروپایی در ادوار پیشین پرداخته اند که می توان آنها را نخستین مباحث نظری درباره دولت و سیاست جهان سوم به شمار آورد. زیرا دست کم برخی از ویژگیهایی که این نظریه پردازان به آن توجه کرده اند هم اکنون نیز در جوامع جهان سوم دیده می شود.ویژگیهایی که صاحبنظران امروزی نیز به این مسائل جهان سوم توجه می کنند. برای مثال می توان به خودکامگی و استبداد سیاسی موجود در این جوامع اشاره کرد که گرچه با خودکامگی ها و استبدادهای سنتی که قبلاً در این جوامع وجود داشته است تفاوتهایی دارد، کاملاً بی ارتباط با آن نیست

– مباحث نظریه پردازان نوسازی درباره دولت و سیاست:

در ابتدای این بحث به مسله «نوسازی و ملت سازی» می پردازیم. بحران در تئوری توسعه از این جا ناشی نمی شود که تئوری پردازان به پایانی مرگبار رسیده است بلکه بیشتر منتبع از عدم توفیق در پاسخ جرمی دادن به یک سوال قدیمی می باشد . «توسعه چه کسی؟» از همان آغاز نظریه پردازان توسعه – به ویژه اقتصاددانان توسعه – به حکومتها توجه می کردند که به توسعه ملی باید بالاترین اولویت سیاسی را داردو آن را رعایت نمود. به علاوه دولت به مثابه واحدی همگون ، مستقل از سایر عاملان دایره ای قدرت سیاسی و اقتصادی ، دارای کنترل بر روابط اقتصادی خارجی و با ظرفیت و توانایی فنی – اداری و مدیریتی برای اجرای برنامه ها تلقی می شد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

خلاصه ای از مباحث مهم در تحلیل آماری

اختصاصی از هایدی خلاصه ای از مباحث مهم در تحلیل آماری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود خلاصه ای از مباحث مهم در تحلیل آماری

خلاصه مباحث آمار که برای فهم آسانتر تحلیل آماری لازم است 

در 41 صفحه 

دانلود پایان نامه مباحث نظریه پردازان نوسازی ، وابستگی و نظام جهان در بارة دولت و سیاست در جهان سوم

اختصاصی از هایدی دانلود پایان نامه مباحث نظریه پردازان نوسازی ، وابستگی و نظام جهان در بارة دولت و سیاست در جهان سوم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه مباحث نظریه پردازان نوسازی ، وابستگی و نظام جهان در بارة دولت و سیاست در جهان سوم