مقاله درباره مبانی برنامه توسعه و کاربردی فناوری ارتباطات و اطلاعات

اختصاصی از هایدی مقاله درباره مبانی برنامه توسعه و کاربردی فناوری ارتباطات و اطلاعات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

چکیده:شکوفایی برنامه‌های فناوری ارتباطات در اوایل دهة 80 شمسی توسط دولت جمهوری اسلامی ایران، دگرگونیهای فزایند‌ه‌ای را در برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت در سطح تصمیم‌گیریهای اجرایی پدید‌ آورده‌ است. این تغییرات در برنامه‌های ایران مقتدر در قرن بیست و یکم و با استناد به تبصره 13 قانون بودجه سال 1381 کل کشور امکان‌سنجی شده است، لیکن پرسش اساسی در نظام آموزش و پرورش کشور مبتنی بر این مطلب است که آیا استفاده از فناوری ارتباطات و اطلاعات در آموزش و پرورش لازم است یا نه.در این مقاله ضمن بررسی اختلاف عمیق نظام سخت‌افزاری و تجهیزات کشور با ممالک توسعه یافته، به اهم جزئیات برنامة توسعه و کاربری فناوری ارتباطات و اطلاعات در نظام آموزش و پرورش اشاره می‌شود. این برنامه‌ها عبارت‌اند از: ایجاد زیرساخت و توسعه شبکه‌های مجازی محلی، مدیریت شبکه، امنیت شبکه، مقررات، محتوا، آموزش عمومی کاربرد کامپیوتر، آموزش تولید محتوای الکترونیکی، و تولید مواد درسی وب و روشهای چند رسانه‌ای.

کلیدواژه‌ها: شکاف دیجیتالی/ فناوری اطلاعات / آموزش و پرورش

شکوفایی برنامه‌های فناوری ارتباطات و توجه بی‌کران به حوزة مزبور در اوایل دهة 80 شمسی توسط دولت جمهوری اسلامی ایران دگرگونیهای فزاینده‌ای را در برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت در سطح تصمیم‌گیریهای اجرایی پدید آورده است. این تغییرات در برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی با راهبرد ایران مقتدر در قرن بیست و یکم: اقتصادِ دانایی محور با فناوری ارتباطات و اطلاعات به صورت دستورالعمل تحلیلی و اجرایی بیان شده و در این خصوص مدیریت اجرایی جامع و فراگیر آن توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و با استناد به تبصره 13 قانون بودجه سال 1381 کل کشور امکان‌سنجی شده است. به نحو بدیهی، از آنجا که اصول اولیة دانایی به رمز دانش, پژوهش، و توانایی‌ علمی ارتباط دارد، آموزش و پرورش از اهم مسائل این برنامه به ویژه در چارچوب اجرایی و کاربردی تلقی می‌شود. 1ـ تعریف آموزش و پرورشآموزش و پرورش از دیدگاههای مختلف تعریف شده است؛ بعنوان مثال, از دیدگاه زیست‌شناسی, آموزش و پرورش را تغییر شکل عکس‌العملهای ذاتی و اکتسابی انسان نسبت به محرکهای محیط خارج می‌دانند (درانی، 1376: 7).‌ آنچنان که از این تعریف آشکار است عوامل محیطی در فرایند یادگیری به منزلة رکن اصلی تعلیم و تربیت قلمداد شده است. در مقابل تعریف مزبور, از دیدگاه روانشناسی,‌ آموزش و پرورش هدایت رشد طبیعی و تدریجی و هماهنگ تمام نیروها و تمام استعداد‌های فرد تلقی شده است (درانی، 1376). یعنی به وضوح در این تعریف, مقولة هدایت و هماهنگی فرد از ابواب و اصول اساسی تعلیم و تربیت محسوب شده است. همچنین در فرهنگ تعلیم و تربیت از آموزش و پرورش بر این مفاد تعریف شده است: «یک جریان سیستماتیک, منظم, هدفدار به منظور تربیت و رشد استعداد‌ها برای رسیدن به کمال مطلوب‌» (حسینی‌نسب و علی‌اقدم).اینکه تا چه حد تعریف آموزش و پرورش جایگاه واقعی خود را در منظر عملی اندیشة دولتمردان کسب کرده, بحثی محوری است که نیازمند ارزش و بهایی است که در تغییر محیط انسانی و رفتارهای فردی به منظور تربیت نیروی انسانی نهفته است, لیکن این مطلب که تا چه میزان برنامه‌های کلان و بلندمدت با طبیعت نهفته در این تعریف مصداق دارد به اهداف مقدماتی برنامة توسعه کاربری فناوری ارتباطات و اطلاعات ربط دارد, به نحوی که دگرگونی در محیط و هدایت فردی را براساس «توجه از تولید و فناوری محصولات به فناوری دانش و دانایی» دانسته و مبانی این برنامه را برحسب چارچوب مذکور سازمان داده است.2. پرسش اساسیآنچه از وضعیت موجود در درک مفاهیم اجرایی فناوری ارتباطات و اطلاعات احساس می‌شود مبانی تغییرات و دگرگونیهایی است که در سطح جهانی در فناوری مزبور به وقوع پیوسته, به نحوی که به چالشهای محیطی برای مربی و دانش‌آموز و تغییرات در رفتار یادگیری منتهی شده است. اینکه نظامهای مبتنی بر مواد به‌صورت تک محور در حال فروپاشی است و روشهای تربیتی براساس بهره‌گیری از ارزشهای متقابل یادگیری برحسب سیستم‌های ارتباطی نوین و چارچوب دیداری‌ـ شنیداری پی یافته, موضوعی غیرقابل انکار است. پس در جهان فعلی که به‌مرور از سواد اطلاعاتی و عوالم دیجیتالی سخن می‌رود, طبیعی است که اندیشة نوینی در آرای مدیران تربیتی کشور رسوخ یابد بر این قرار که ‌«آیا استفاده از فناوری ارتباطات و اطلاعات در آموزش و پرورش لازم است یا نه» (حاجی، 1381: 67).حتی این پرسش در فهم بازاندیشی مسئله از نگرشی دیگر و با سطحی متعالی مورد ارزیابی قرار گرفته است؛ اینکه طریق توسعة اقتصادی کشور چه بازخوردی از بنیاد فناوری اطلاعاتی کسب می‌کند و این بازخورد چه نیروی نهفته‌ای را در دامان خویش برای آحاد مردم فراهم می‌آورد. براین‌قرار، یکی از دولتمردان در ترسیم نظری پرسش نخستین در خصوص دگرگونی در آموزش و پرورش, به رفاه اقتصادی جامعة دانش محور اشاره می‌کند: «ارزش افزودة ناشی از دانش و آفرینشهای فکری نیروی انسانی, سهم اصلی را به خود اختصاص داده است. حرکت جهانی به سمت جامعة اطلاعاتی و اقتصاد دانش‌مدار, اگر چه فرصتهای بی‌بدیلی برای کشور‌های در حال توسعه پدید آورده است، اما آرایش قطبهای مدیریت در عرصة جهانی, ارزش افزوده خلق شده در قلمروهای گوناگون اقتصادی, سیاسی, و فرهنگی این کشور‌ها را از درون به بیرون مرزهای جغرافیایی آنها سوق می‌دهد» (خاتمی، 1381: 64). پس مقوله ارزش افزوده نیازمند بازخوانی و تأکید مجدد بر تربیت نیروی انسانی در حوزة ارتباطات و اطلاعات جامعة اطلاعاتی ایران در دهه‌ها و سده‌های بعدی است؛ سود و ارزش افزوده‌ای که به‌مرور جنبه‌های فکری و ادراکی را از مجرای یاد‌گیری فراهم‌ آورده , بسط داده و توسعة کاربردی آن را افزایش داده است. رشدی که به تعامل استاد و شاگرد انجامیده جایگاه یادگیری را استمرار می‌بخشد. اینکه این ساختار به چه نحو نظری جمع‌آوری و جهات کاربری آن اجرا گردد, از فهم مدیریت کلان و خرد نهاد‌های آموزشی کشور متبلور خواهد شد.3. متغیرهای اساسی آموزش و پرورش در اهداف برنامه تکفا آنچه نهاد‌های آموزشی را در نظام آموزش و پرورش تعریف کرده و وظایفی برای آن قائل است مبتنی بر برنامه‌های رسمی و غیر رسمی هر نظام آموزشی است. برنامه‌های رسمی از نهاد‌های رسمی هر حکومتی چونان مدرسه, دبیرستان، و دانشگاه برخاسته و برنامه‌های غیررسمی در نظام آموزشی به نهاد‌های غیر حکومتی در تعلیم و تربیت مانند رسانه‌های جمعی و سازمانهای همکار در نظام آموزشی مرتبط است. بر این مبنا تحقق جامعة دانایی محور مستلزم کنجکاوی بسیار دقیقی در حوزه و محورهای فناوری ارتباطات و اطلاعات در تربیت نیروی انسانی است.چنانچه بر نهاد‌های رسمی آموزشی در کشور تأکید شود,‌ آشکار است که وزارت آموزش و پرورش تعلیمات ابتدایی و متوسطه؛ و وزارت علوم,‌ تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی تعلیمات عالی را در حوزه‌های موضوعی عهده‌داراند؛ هرچند دوره‌های رسمی و ضمن‌خدمت و کارگاههای آموزشی متنوعی از سوی وزارتخانه‌ها و سازمانهای دیگر به مرور زمان به صور مختلف ارائه و اجرا‌ می‌شود. ‌پس آنچه از وضعیت موجود و داشته‌های سازمانی درک می‌شود مبتنی بر این واقعیت است که چه متغیر‌های اساسی با اهداف محور‌ی قابلیت حیات در چارچوب نظام مدیریت کلان آموزشی کشور را دارند. آنچه از ماهیت یادگیری منابع انسانی در آموزش و پرورش به معنای عام اخذ می‌شود برنامه‌های راهبرد‌ی و توسعة خط‌مشیهای ملی در جنبه‌های فکری,‌ آموزشی و فرصتهای توانمندسازی جامعة دانش‌آموزی و دانشجویی و به یک کلام گسترده، جامعة فراگیر است که مورد توجه کارگزاران برنامة تکفا می‌باشد. بر این مبنا اهداف برنامه‌های تکفا در این حوزه به دگرگونی در ساختار‌های اجرایی در ابعاد سخت‌افزاری و ماهیت آموزشی قابلیت تعمیم دارد (برگزاری همایش هم‌اندیشی...، 1381: 6-7). این اهداف عبارت‌اند از:ـ‌ تقویت نشر اطلاعات به عنوان حق ملی مردم (تأکید و توجه بر آگاهی عمومی) ـ گسترش سواد دیجیتالی و اشاعه فرهنگ و زبان ملی در محیط دیجیتال (نگرشی نوین از روند یادگیری )ـ‌ دسترسی سریع و ارزان‌‌تر عموم مردم به ارتباطات (بنیاد صرفه‌جویی اقتصادی)ـ تقویت همکاری مشترک بین دولت , صنعت, دانشگاه، و مراکز خصوصی (مشارکت نهاد‌های آموزشی و فنی)ـ ‌گسترش و تقویت فرهنگ ملی و اسلامی و خط فارسی در محیط دیجیتال (تبیین میراث فرهنگی در محیط فناوری نوین)پس امکانات موجود در برنامه‌ریزی کلان در قالب طرحهای بنیادی برای تبیین توسعة فناوری در محیط اجتماعی قابلیت وقوع دارد. رویه‌هایی که در قالب طرحها‌ی اجرایی با دو دیدگاه میان‌مدت و بلندمدت شکل گرفته و به‌صورت طرح راهبردی ارائه خواهد شد. بی‌تردید این طرحها باید با وضعیت برخاسته از شرایط فعلی تعریف شده و جنبه‌های مادی و فیزیکی آن با حوزه‌های یاد‌گیری سنجیده شود.4. نگرشی مختصر به زیرساختهای ارتباطات در آموزش و پرورش انقلاب ارتباطات و فناوری افقهای نوینی را برای انسان دورة معاصر گشوده است,‌ هر چند دنیای صنعتی این آرمان و آرزو را با دستاورد‌های فنی در قرن 19 و 20 میلادی رقم زد, لیکن نسیم فرح‌بخش آن با تأخیری نابهنگام در جامعة ایرانی وز‌ید و به یکباره نوجوان و جوان ایرانی از دهة 60 شمسی خویشتن را در امیال و خیزش نوینی یافت که این آرزو را با کیفیت زندگی بهتر در دنیایی با آزادی تحرک و اندیشه سازگار کند. این مفاد در مقاله‌ای که در دو دهه پیش در ماهنامة ریزپردازنده به رشته تحریر درآمده, چنین بیان شده است:هر چه بیشتر به سمت جامعة عددی پیش برویم و اطلاعات کمی بیشتری درباره کنشها و رفتار خود به دست آوریم تا هنگامی که می‌توان به ماشین و ارتباطات داده‌ای اتکاء داشت باید کیفیت زندگی بهتر گردد و جامعة جدید با کاستن از فعالیت‌های کمی بیهوده و حذف ناحسابگری، ما را در این امر یاری خواهد داد (جامعه حسابگر...، 1381: 5).به‌راستی نیز هر دولت و هر حکومتی در دنیای فعلی سعی در استقرار کنشها و رفتار‌های ارتباطی بر حسب موازین کمی داشته تا به جوانب کیفی دست پیدا کند. در این خصوص راهبرد ملی فناوری به‌صورت شبکه‌ای به‌منزلة آرمان جهانی هر دولت باز‌تاب یافته و پیوند‌های ارتباطی در تمام شئون اداری تجلی یافته است. این آمال برای کشور‌های در حال توسعه با توجه به اقتصاد زیر سلطه و فقر اطلاعاتی بسی بیشتر مورد توجه است, لیکن درحالی‌که جمعیت کشور‌های مزبور تقریباً 80 درصد کل جمعیت جهان را تشکیل می‌دهد فقط حدود 5 تا 10 درصد از محتوای اینترنت مبدایی به‌جز کشورهای پیشرفته دارد. این داده‌ها زمانی جانکاه و نگران‌کننده می‌شود که تعداد کامپیوتر‌های شخصی را از اخبار الکترونیکی دکتر یونس شکرخواه در وبلاگ شخصی ایشان به تاریخ ماه مه 2003 میلادی محاسبه کنیم:

 جدول شماره 1بررسی آماری کامپیوترهای شخصی در کشور‌های توسعه یافته و در حال توسعه نسبت به جمعیت

نام کشور

جمعیت

(میلیون)

تعدادکامپیوتر

(دستگاه)

ایران

6/66

420000

بنگلادش

3/13

150000

مالزی

6/22

5700000

سنگال

5/10

100000

ترکیه

3/67

2500000

فرانسه

7/59

16970000

ایالات متحده آمریکا

5/280

168600000

همین داده‌های کمی به قسمی سیاستهای رشد و نفوذ شبکه‌های الکترونیکی در کشور را تأیید می‌کند.1 از جمله, در ایران آغاز فعالیت‌ شبکه‌های الکترونیکی در سال 1366 برشمرده شده است, یعنی زمانی که یک شبکة اطلاع‌رسانی خصوصی به نام سروش فعالیت خود را در چارچوب شرکت طرح و توسعه سیستم‌‌ها آغاز نمود. مرحلة اصلی گسترش فعالیت‌ ارتباطی به سال 1371 ربط دارد, زمانی که بنیاد شرکت مخابرات، مرکز ارتباطات دیتا را فراهم آورد. از جمله فعالیتهای عمدة این مرکز تأسیس شبکة ملی اطلاع‌رسانی «ایران پک»2 (اطلاع‌رسانی تصویری و صوتی ملّی کشور) است که امکان دسترسی به بانکهای اطلاع‌رسانی بین‌المللی و ملی را سازماندهی کرد. شبکة «ایران پک» امکان دسترسی به «مینی‌تل» را نیز فراهم آورده و پیش‌بینی شده که حداکثر 10 میلیون مشترک بتوانند با تمامی پایگاههای اطلاعاتی موجود در آن ارتباط داشته باشند.ارزیابی منابع دولتی پس از یک دهه از فعالیت‌ شبکه‌های اطلاع‌رسانی کشور در سال 1379 طبق گزارشِ معرفی مراکز اطلاع‌رسانی برابر با 41 واحد بوده است که در 6 گروه عمده علوم و فنون, صنعت و انرژی, فرهنگ و هنر, جوانان و زنان, رسانه‌ها و روزنامه‌ها, و نشر و اطلاع‌رسانی طبقه‌بندی شده‌اند. در سال مزبور, تعداد سرویس‌دهندگان دولتی و خصوصی اینترنت برابر با 23 واحد بوده که تعداد قابل توجهی نیز در این عرصه به عنوان واسطه عمل ‌می‌کرده‌اند (محسنی، 1380: 193-194).

مبانی نظری وپیشینه پژوهش بررسی تغییر حسابرس از دیدگاه حاکمیت شرکتی

اختصاصی از هایدی مبانی نظری وپیشینه پژوهش بررسی تغییر حسابرس از دیدگاه حاکمیت شرکتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مبانی نظری وپیشینه پژوهش بررسی تغییر حسابرس از دیدگاه حاکمیت شرکتی

بصورت ورد ودر65صفحه

دارای منابع وپیشینه کامل

2-1) بخش اول: تغییر حسابرس-عوامل و آثار

2-1-1) مقدمه:

2-1-2) تقاضا برای خدمات حسابرسی

2-1-3) انتخاب حسابرس

2-1-4) تغییر حسابرس

2-1-5) هزینه های تغییر در حسابرس

2-1-6) دلایل تغییر حسابرس

2-1-6-1) کاهش هزینه حسابرسی یا کاهش حق الزحمه حسابرسی

2-1-6-2)ضعف کنترلهای داخلی

2-1-6-3)برقرار نبودن فرض تداوم فعالیت

2-1-6-4) ارائه مجدد صورتهای مالی

2-1-6-5)عدم توافق در مورد اصول حسابداری

2-1-6-6) اتکا نکردن به مدیریت

2-1-6-7)اظهارنظر مشروط

2-1-6-8)افزایش دامنه حسابرسی

2-1-6-9) تغییرات مدیریت

2-1-6-10) اقدامات غیر قانونی

2-1-6-11)محدودیت منابع

2-1-6-12) ورشکستگی

2-1-6-2) ادغام

1-13-6-1-2) ادغام صاحبکاران: 

2-13-6-1-2) ادغام موسسه های حسابرسی

14-6-1-2) رشد شرکت

7-1-2) تاثیر تغییر حسابرس بر عملکرد شرکت

8-1-2) الزامات افشاء در خصوص تغییر حسابرسان مستقل

1-8-1-2) گروه آغاز کننده تغییر حسابرس

2-8-1-2) نبود توافق یا اختلاف نظر بین صاحبکار و حسابرس

3-8-1-2) رویدادهای قابل گزارش

9-1-2) انواع تغییر حسابرس بر اساس شیوه تغییر

1-9-1-2) تغییر اجباری حسابرس

2-9-1-2) تغییر اختیاری حسابرس و عوامل موثر بر آن

1-2-9-1-2) عوامل مرتبط با واحد مورد رسیدگی:

10-1-2) دوره تصدی حسابرس و عوامل موثر

1-10-1-2) دوره تصدی حسابرس و کیفیت حسابرسی

2-10-1-2) دوره تصدی حسابرس و استقلال وی

3-10-1-2) دوره تصدی حسابرس و هزینه های حسابرسی

2-2) بخش دوم: حاکمیت شرکتی و ارزش آفرینی

1-2-2) تعاریف حاکمیت شرکتی

2-2-2) انواع سیستمهای حاکمیت شرکتی

1-2-2-2) حاکمیت شرکتی درون سازمانی (رابطه ای )

 1-1-2-2-2) مکانیزمهای درون‌سازمانی (محاطی)

2-2-2-2) حاکمیت شرکتی برون سازمانی (محیطی)

1-2-2-2-2) مکانیزمهای برون‌سازمانی (محیطی)

3-2-2-2) سیستم درون سازمانی در مقابل سیستم  برون سازمانی

3-2-2) تئوری های حاکمیت شرکتی

1-3-2-2) تئوری هزینه معاملات

2-3-2-2) تئوری نمایندگی

3-3-2-2) تئوری ذینفعان

4-3-2-2) تئوری ذینفعان در برابر تئوری نمایندگی

1-4-2-2) مدل مالی

2-4-2-2) مدل مباشرتی

3-4-2-2) مدل تئوری ذینفع

4-4-2-2) مدل سیاسی

5-2-2) اصول حاکمیت شرکتی

1-5-2-2) اصول حاکمیت شرکتی بر اساس دستورالعمل سازمان بورس

1-1-5-2-2) ساختار هیات مدیره

2-1-5-2-2) کمیته های هیات مدیره

3-1-5-2-2) تعداد اعضای هیات مدیره و گزینش آنها

4-1-5-2-2) استقلال مدیر

5-1-5-2-2) دبیر هیات مدیره

6-1-5-2-2) اعضای مشترک هیات مدیره

7-1-5-2-2) تعهد مالکیت سهام

8-1-5-2-2) بازنشستگی از هیات مدیره/ سقف دوره های عضویت در هیات مدیره

9-1-5-2-2) حضور در جلسات

6-2-2) الگوهای حاکمیت شرکتی

1-6-2-2) الگوی مبتنی بر بازار

2-6-2-2) الگوی مالکیت شرکتی مبتنی بر روابط

3-6-2-2) الگوی حاکمیت شرکتی در حال گذار

4-6-2-2) الگوی نو ظهور

7-2-2) مکانیزم حاکمیت شرکتی

8-2-2) ساختارهای مالکیتی حاکمیت شرکتی

1-8-2-2) سرمایه‌گذاران نهادی

2-8-2-2) سرمایه‌گذاران عمده

1-2-8-2-2) سرمایه‌گذاران عمده در نگاه نظام حاکمیت شرکتی در بورس اوراق بهادار تهران

3-8-2-2) مالکیت هیات‌مدیره

4-8-2-2)  دولتی و خصوصی

5-8-2-2) سهام شناور آزاد

9-2-2) ساختار های مدیریتی حاکمیت شرکتی

1-9-2-2) تفکیک دقیق وظایف مدیریت اجرائی از مدیریت غیر اجرائی

2-9-2-2) حقوق و مزایای مدیران

3-9-2-2) تفکیک یا عدم تفکیک سمت مدیر عامل وریاست هیات‌مدیره

4-9-2-2) اندازه هیات‌مدیره

10-2-2) حاکمیت شرکتی و شفافیت در اطلاعات حسابداری

1-10-2-2) اطلاعات حسابداری مالی

2-10-2-2) تأثیر اطلاعات حسابداری مالی بر نتایج اقتصادی

3-10-2-2) استفاده مستقیم از اطلاعات حسابداری در مکانیزم حاکمیت شرکت

11-2-2) حاکمیت شرکتی، نقدشوندگی و ارزش آفرینی12-2-2) حاکمیت شرکتی، اطمینان بخشی و ارزش آفرینی

3-2) بخش سوم: تغییر حسابرس، دوره تصدی و رفتارهای مدیران

1-3-2) مقدمه

2-3-2) دوره تصدی حسابرس و محافظه کاری

3-3-2) کیفیت حسابرسی، دوره تصدی حسابرس و ویژگی های کیفی سود

4-3-2) دوره تصدی حسابرس و محافظه کاری سود

5-3-2) دوره تصدی حسابرس و مربوط بودن سود

6-3-2) دوره تصدی حسابرس و قابلیت اتکای سود

7-3-2) سطوح تصدی و دیدگاه های متفاوت

8-3-2) اثر متقابل دوره تصدی بر محافظه کاری و مدیریت سود

4-2) بخش چهارم: پیشینه پژوهش

1-4-2) پژوهش های داخلی

2-4-2) پژوهش های داخلی

مبانی نظری وپیشینه تحقیق:تاثیر حاکمیت شرکتی بر حق الزحمه حسابرسی

اختصاصی از هایدی مبانی نظری وپیشینه تحقیق:تاثیر حاکمیت شرکتی بر حق الزحمه حسابرسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مبانی نظری وپیشینه تحقیق:تاثیر حاکمیت شرکتی بر حق الزحمه حسابرسی

بصورت ورد ودر90صفحه

دارای منابع وپیشینه کامل

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1 . مقدمه  1

2-2 . تاریخچه حسابرسی  1

 2-2-1 . حسابرسی های پیش از تشکل حرفه ای 12

 2-2-2 . حسابرسی های بعد از تشکل حرفه ای    13

 2-2-3 . حسابرسی در ایران   14

2-3 . نقش حسابرسی در اقتصاد   19

2-4 . کیفیت حسابرسی  20

  2-4-1 . تعریف کیفیت حسابرسی  21

 2-4-1-1 . استقلال حسابرسی ازمنظر قانونی  یک رویکرد صفر و یکی 24

2-4-1-2 . استقلال و کیفیت کار حسابرسی به عنوان یک طیف 25

2-4-2 . برداشت از استقلال حسابرسی ، کیفیت واقعی حسابرسی و متغیر اندازه 34             

   2-4-2-1 . نقش استاندارد های حسابرسی در استقلال حسابرسی 36                

   2-4-3 . انگیزه عرضه حسابرسی با کیفیت بال   38

   2-4-4 . چارچوب خدمات حسابرسی   39

   2-4-5 . رتبه بندی موسسات حسابرسی   40

   2-4-5-1 . رتبه بندی موسسات حسابرسی در جهان   40

  2-4-5-2 . رتبه بندی موسسات حسابرسی در ایران   41

2-5 . هزینه و انواع آن   42

  2-5-1 . طبقه بندی هزینه ها   42

  2-5-2 . هزینه حسابرسی جز کدام هزینه ها طبقه بندی می شود؟ 48

  2-5-3 . حق الزحمه حسابرسان   48

 2-5-4 . هزینه های حسابرسـی   50

2-6. مبانی نظری حاکمیت شرکتی   52

 2-6-1. تاریخچه حاکمیت شرکتی   52

 2-6-2 . نظریه های مطرح در حاکمیت سازمانی   52

      2-6-2-1. نظریه عاملیت ( تئوری نمایندگی ) 53

      2-6-2-2 . نظریه برتری سهامداران   54

    2-6-2-3 . نظریه ذینفعان   55  

    2-6-2-4 . نظریه وابستگی منابع   58

   2-6-2-5 . نظریه تسلط مدیریت   58

   2-6-2-6 . نظریه انتخاب استراتژیک   59

  2-6-2-7 . نظریه سازمانی   60

  2-6-2-8 . نظریه قانون گرایی  60

  2-6-2-9 . نظریه خادمیت   61

 2-6-2-10 . نظریه نهادی  62

 2-6-3 . حاکمیت شرکتی به معنای امروزی  64

 2-6-4 . ضرورت شناخت و کنترل حاکمیت شرکتی  65

  2-6-5 . مفاهیم حاکمیت شرکتی   68

  2-6-6 . نگاهی تطبیقی به نظام های راهبری ( حاکمیت ) شرکتی 68

   2-6-7 . ویژگی های حاکمیت شرکتی   70

   2-6-7-1 . تمرکز مالکیت (OWNCON)70

   2-6-7-2 . مالکیت نهادی ( INSOWN)   71

  2-6-7-3 . استقلال هیأت مدیره ( BRDIND  73

  2-6-7-4 . دوگانگی وظایف مدیرعامل (DUAL75

2-6-9 . حاکمیت شرکتی در ایران  75

  2-6-9-1 . حاکمیت شرکتی در بازار سرمایه ایران  75

   2-6-9-2 . نظام حاکمیت ( راهبری ) شرکتی در بورس اوراق بهادار تهران 77

2-7 . حاکمیت شرکتی و حق الزحمه حسابرسی   78

  2-7-1 . عوامل مربوط به حق الزحمه حسابرسی   79

 2-7-2 . نظام راهبری شرکت چه تأثیری بر هزینه حسابرسی دارد   80

 2-7-2-1 . اندازه هیأت مدیره   80

 2-7-2-2 . نسبت اعضاء غیر موظف هیأت مدیره به کل   81

  2-7-2-3 . درصد مالکیت سهامداران عهده   81

  2-7-2-4 . میزان سهام شناور آزاد   81

  2-7-2- 5 . درصد مالکیت نهادهای دولتی و شبه دولتی  82

 2-7-2-6 . نوع حسابرسی   82

 2-7-2-7 . میزان افشای معامله با اشخاص وابسته   82

 2-7-3 . مبانی نظری و هزینه ها   82

2-8 . پیشینه پژوهش  84

  2-8-1 . پژوهش های خارجی 84

 2-8-2 . پژوهش های داخلی   86

2-9 . خلاصه فصل  87

الف) منابع فارسی  88

ب) منابع انگلیسی  89

مقاله تعارض سازمانی تعریف مبانی انواع و مدیریت تعارض

اختصاصی از هایدی مقاله تعارض سازمانی تعریف مبانی انواع و مدیریت تعارض دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

تعارض سازمانی: تعریف، مبانی، انواع و مدیریت تعارض

چکیده

این مقاله مفهوم تعارض را شرح داده و تعارض را تعریف می‌کند. جایگاه تعارض در مدیریت و سازمان را مورد بررسی قرار می‌دهد. انواع تعارضات سازمانی را برشمرده و آنها را تقسیم‌بندی می‌کند. نظریه‌ها و رویکردهای مختلف درباره تعارض سازمانی را شرح می‌دهد. به منشأ تعارضات سازمانی اشاره می‌کند و در پایان به مبحث مدیریت تعارض و استراتژی‌های آن می‌پردازد.

منبع : روزنامه همشهری،‌ شنبه 28 خرداد 1384، سال سیزدهم، شماره 3725، صفحه 10

کلیدواژه : تعارض سازمانی؛ تعارضات سازمانی؛ مدیریت تعارض؛‌استراتژی ایجاد تعارض

1- مقدمه

تعارض پدیده‌ای است که آثار مثبت و منفی روی عملکرد افراد و سازمان‌ها دارد. استفاده صحیح و مؤثر از تعارض موجب بهبود عملکرد و ارتقای سطح سلامتی سازمان می‌گردد و استفاده غیر مؤثر از آن موجب کاهش عملکرد و ایجاد کشمکش و تشنج در سازمان می‌شود. استفاده مؤثر از تعارض مستلزم شناخت و درک کامل ماهیت آن و همچنین علل خلق کننده و کسب مهارت در اداره و کنترل آن است که البته امروز به عنوان یکی از مهمترین مهارت‌های مدیریت به شمار می‌آید. توانایی برخورد با تعارض و اداره آن، در موفقیت مدیران سازمان‌ها نقش ارزنده‌ای دارد. اگر تعارض‌ها سازنده باشند، موجب بروز افکار نو و خلاق می‌شوند و زمینه تغییر و نوآوری و تحول سازنده را در سازمان فراهم می‌سازند و در نهایت به مدیریت کمک می‌کنند تا به اهداف سازمانی خویش نائل آید.

در این مقاله سعی نگارنده بر آن است تا مفهوم تعارض، دیدگاه‌های سنتی، روابط انسانی و تعاملی و انواع تعارض را تبیین و به مدیران سازمان‌ها کمک کند تا با مهارت‌های مدیریت تعارض آشنا و در مواقع لزوم آن را به کار گیرند.

2- مفهوم تعارض

در فرهنگ لغات فارسی، تعارض به معنای متعرض و مزاحم یکدیگر شدن، باهم خلاف کردن و اختلاف داشتن معنی شده است. رابینز در تعریفی می‌گوید: «تعارض فرآیندی است که در آن، شخص الف به طور عمدی می‌کوشد تا به گونه‌ای بازدارنده سبب ناکامی شخص در رسیدن به علایق و اهدافش گردد». وی توضیح می‌دهد که در این تعریف، مفاهیم ادراک یا آگاهی (Perception)، مخالفت(Opposition)، کمیابی (Scarcity) و بازدارندگی (Blockage) نشاندهنده ماهیت تعارض هستند. سایر وجوه مشترک تعریف‌های واژه تعارض عبارت از مخالفت، نزاع، کشمکش، پرخاشگری و آشوب است.

3- جایگاه تعارض در مدیریت

بنابر آنچه که گذشت نتیجه می‌گیریم آنچه که تعارض را ایجاد می‌کند، وجود نظرات مختلف و سپس ناسازگاری یا ضد و نقیض بودن آن نظریات است. درک نظرات مختلف به مدیران کمک می‌کند تا شیوه مناسبی را برای حل تعارض انتخاب کنند. با توجه به سیر پیشرفت مکاتب فکری مدیریت در طول سالهای اخیر، سه نظریه متفاوت در مورد تعارض در سازمان‌ها وجود دارد. نخستین دیدگاه اعتقاد دارد که باید از تعارض دوری جست چرا که کارکردهای زیانباری در درون سازمان خواهد داشت، به این دیدگاه نظریه سنتی تعارض(تئوری یگانگی) می‌گویند.

دومین دیدگاه، نظریه روابط انسانی است که تعارض را امری طبیعی می‌داند و در هر سازمانی پیامدهای حتمی و مسلمی خواهد داشت، ضرری ندارد و به طور بالقوه نیروی مثبتی را برای کمک به عملکرد سازمان ایجاد می‌کند.

و سومین نظریه و مهمترین دیدگاه اخیر، مبنی بر این است که تعارض نه تنها می‌تواند یک نیروی مثبت در سازمان ایجاد کند، بلکه همچنین یک ضرورت بدیهی برای فعالیت‌های سازمانی به شمار می‌آید که به این نگرش، نظریه تعامل تعارض می‌گویند.

3-1- نظریه سنتی

بر اساس این نظریه، هیچ تضادی در سازمان وجود ندارد. چون سازمان را یک مجموعه هماهنگ و منسجم می‌داند که برای یک منظور مشترک به وجود آمده است. از این رو از کارکنان زیر دست هیچ انتظار اعتراض به تصمیمات مدیریت نمی‌رفت و اگر چنین می‌شد، آن را یک ضد ارزش تلقی می‌کردند و خود به خود از سیستم خارج می‌شد. در این نظریه، تعارض یک عنصر بد و ناخوشایند است و همیشه اثر منفی روی سازمان دارد. تعارض را با واژه‌هایی چون ویران‌سازی، تعدد، تخریب و بی‌نظمی

خلاصه کتاب مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی دکتر علی دلاور

اختصاصی از هایدی خلاصه کتاب مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی دکتر علی دلاور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

26 صفحه word

فصل 1 : روشهای علمی ، مفهوم تحقیق

تعریف تحقیق

تحقیق مجموعه فعالیتهای منظمی است که هدف آن کشف حقیقت یا رسیدن از علم اندک به  علم بیشتر است.

تحقیق به عنوان یک فرآیند پژوهش در درست ترین شکل خود واجد دو شرط است:

1-کنترل دقیق ، شرطی که مانع تاثیر عوامل نا مربوط و مزاحم می شود

 2- نمونه گیری صحیح شرطی که یافته های پژوهش را قابل بسط و تعمیم می سازد

رعایت شرط اول . اعتبار درونی و رعایت شرط دوم ، اعتبار بیرونی تحقیق را موجب می شود.

تحقیق بر حسب اعتبار درونی و بیرونی چهار ترکیب مختلف به وجود می آورد که آنها را اصطلاحاً آزمایش ، مطالعه، زمینه یابی و بررسی می نامیم.

تحقیق کاربردی و بنیادی

 تحقیق کاربردی و تحقیق بنیادی را می توان با توجه به هدف و روشی که دنبال میکنند مورد مقایسه انجام داد.

از نظر هدف ، تحقیق کاربردی در جستجوی دستیابی به یک هدف عملی است و تاکید آن بر تامین سعادت و رفاه توده مردم و مطلوب بودن فعالیت است . این نوع تحقیق چنانچه درست انجام شود . اطلاعات سودمندی در زمینه برنامه ریزی ، طرح و توسعه و شیوه های عملی فعالیت اجرایی به دست می دهد

اگر چه ممکن است تحقیق بنیادی ، کاربرد عملی نیز داشته باشد . ولی هدف عمده و اساسی آن افزایش حیطه ی دانش و آگاهی است. هدف این نوع تحقیق کسب دانش و آگاهی نو بدون در نظر گرفتن ارزش آنها در ایجاد تغییرات اجتماعی است .در این نوع تحقیق تاکید بر مطالعه ارتباطی درونی متغیرها ست نه بررسی قابلیت موردی در تاثیر گذاشتن به ارتباط متقابل متغییرها.