پروژه تأثیر تجارت الکترونیکی بر متغیرهای کلان اقتصادی

اختصاصی از هایدی پروژه تأثیر تجارت الکترونیکی بر متغیرهای کلان اقتصادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

توضیحات :

در پژوهش حاضر، تأثیر کلان اقتصادی توسعه تجارت الکترونیکی درایران بر رشد تولید ناخالص داخلی (GDP)، رشد بهره‌وری کل، رشد بهره‌وری نیروی کار، بیکاری، تورم، سرمایه‌گذاری، بودجه دولت، متغیرهای پولی (عرضه و تقاضای پول، نقدینگی، نرخ بهره) صادرات، واردات و توسعه و رفاه اقتصادی بررسی می‌شود.

فهرست مطالب :

• چکیده
• مقدمه
• تجارت الکترونیکی مفاهیم و شاخص‌های آن
• مبانی نظری و شواهد تجربی تأثیر کلان اقتصادی تجارت الکترونیکی
• اثر تجارت الکترونیکی بر رشد GDP، رشد بهره‌وری نیروی کار و رشد بهره‌وری کل
• تجارت الکترونیکی و بیکاری
• بخش پولی و اثرات تجارت الکترونیکی
• تقاضای پول و تجارت الکترونیکی
• تجارت الکترونیکی و تورم
• تجارت الکترونیکی و تجارت بین‌الملل
• تجارت الکترونیکی و سرمایه‌گذاری
• تجارت الکترونیکی و بودجه دولت
• تجارت الکترونیکی و رفاه و توسعه اقتصادی
• فهرست منابع

♦ این پروژه با فرمت Word ارایه شده و قابل ویرایش است.

دانلود مقاله بررسی ارتباط بین متغیرهای عدم اطمینان در جریان وجه نقد، ترکیب سرمایه، فرصت های سرمایه گذاری بر سیاست پرداخت سود

اختصاصی از هایدی دانلود مقاله بررسی ارتباط بین متغیرهای عدم اطمینان در جریان وجه نقد، ترکیب سرمایه، فرصت های سرمایه گذاری بر سیاست پرداخت سود دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی ارتباط بین متغیرهای عدم اطمینان در جریان وجه نقد، ترکیب سرمایه، فرصت های سرمایه گذاری بر سیاست پرداخت سود و در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده:
ارزیابی عملکرد مالی شرکتها، از مهمترین موضوعات مورد توجه سرمایه گذاران ، اعتبار دهندگان ، دولتها و مدیران می باشد. مدیران به منظور ارزیابی عملکرد قسمتهای تحت پوشش خود از ارزیابی عملکرد استفاده می کنند. سرمایه گذاران (سهامداران) به منظور ارزیابی میزان موفقیت مدیریت در به کار گیری سرمایه آنها و تصمیم گیری در مورد حفظ ، افزایش و یا فروش سرمایه گذاری ؛ اعتبار دهندگان به منظور تصمیم گیری در مورد میزان نرخ اعطای اعتبار؛ به ارزیابی عملکرد می پردازند .مهمترین جنبه ای که توسط سرمایه گذاران در ارزیابی عملکرد در نظر گرفته می شود، این است که آیا برای آنها ارزش ایجاد شده است یا خیر.در سالهای اخیر تلاشهای زیادی شده است، تا شاخصهایی معرفی شود که بهتر بتواند اهداف سهامداران را بر آورده سازد. در این پژوهش،رابطه بین سیاست پرداخت سود با عدم اطمینان در جریان وجه نقد، ترکیب سرمایه و فرصت های سرمایه گذاری ، در شرایط بازار سرمایه ایران در دوره زمانی 1388-1385 مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا متغیر های پژوهش مورد شناسائی قرار گرفته و جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات، از داده های بدست آمده از نرم افزار ره آورد نوین؛ برای محاسبه متغیر های پژوهش ، توسط نرم افزار Excel استفاده شده است. این داده ها جهت آزمون فرضیه ها توسط نرم افزارSPSS به کمک آماره- های توصیفی و استنباطی نظیر تحلیل همبستگی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. از تحقیق نتایج زیر حاصل شده است:
با توجه به آزمونها و تحلیل هایی که از راه رگرسیون و همبستگی انجام شد به این نتیجه رسیدیم که متغیر های پژوهش(عدم اطمینان در جریان وجه نقد، ترکیب سرمایه، فرصت های سرمایه گذاری) دارای رابطه با سیاست پرداخت سود هستند .

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1مقدمه
در کشورهای توسعه یافته ، بورس اوراق بهادار به عنوان یک ابزار پرقدرت در جهت جذب سرمایه های کوچک و بزرگ مردم و هدایت آنها به سوی امور تولیدی عمل می کند. بورس محل و جایگاه پرقدرتی برای این امر محسوب می شود . از نظر افرادی که در بورس سرمایه گذاری می کنند آگاهی از علل نوسانات قیمت سهام اهمیت به سزائی دارد و همچنین مهمترین عواملی که قیمت سهام را متأثر می سازد ، سود نقدی تعلق گرفته به هر سهم است. بنابر این آگاهی از رابطه بین قیمت سهام و سود نقدی اعلام شده هم برای شرکت ها و هم برای سرمایه گذاران می تواند مبنای اطلاعات مهمی را برای تصمیم گیری در اختیار قرار دهد. وجود سازمان ها و کانون های تحقیقاتی که بتوانند اطلاعات مورد نیاز را برای تصمیم گیری درست سرمایه گذاران فراهم آوردند، افراد بیشتری را جهت سرمایه گذاری در اوراق بهادار به سوی بورس هدایت می کند (جهانخانی علی، قربانی سعید،1384).
موضوع سیاست تقسیم سود و به دنبال آن نسبت پرداخت سود همواره به عنوان یکی از بحث برانگیزترین مباحث مالی مطرح بوده به طوری که علاقه اقتصاددانان قرن حاضر و بیش از پنج دهه اخیر را به خود معطوف کرده و موضوع الگوهای نظری جامع و بررسی های تجربی بوده است. شماری از الگوهای نظری متناقض که همگی فاقد پشتوانه قوی تجربی هستند، تلاش های جاری برای توضیح رفتار تقسیم سود شرکت سهامی می باشند. شناسایی و تبیین عوامل تعیین کننده سیاست تقسیم سود، یکی از اصلی ترین دغدغه های ذی نفعان بنگاه های اقتصادی است. آگاهی از این عوامل ضمن آنکه تصویر روشنی از توان توزیع نقدینگی شرکتها ارایه می دهد، امکان برآورد رفتار آتی آنها را نیز فراهم می سازد. همیشه بین مدیران و صاحبان سهام عمده از یک طرف و هزاران هزار سرمایه گذار کوچک از طرف دیگر بر سر مسئله تقسیم سود تضاد وجود دارد. هدف سرمایه گذاران جزء از سرمایه گذاری بیشتر دریافت سود نقدی است و مایل هستند که بازده سهام خود را به شکل سود نقدی دریافت نمایند از طرف دیگر سهامداران عمده مایل هستند که سود در شرکت نگهداری و صرف توسعه گردد و در نتیجه قیمت سهام شرکت از این طریق افزایش یابد والبته این رابطه همیشه به این صورت نبوده و در مواردی مشاهده شده است که سهامداران عمده و بزرگ شرکت نیز خواهان پرداخت سود بیشتری بوده اند (جهانخانی علی، قربانی سعید،1384) .
در فصل اول پس از بیان مسئله تحقیق، تاریخچه موضوع تحقیق را مورد بررسی قرار می دهیم؛ سپس تعریف موضوع تحقیق را بیان نموده و در ادامه به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق می پردازیم. همچنین اهداف تحقیق را در قالب اهداف کلی و ویژه بیان می کنیم. چارچوب نظری تحقیق که بنیان اصلی طرح سئوال و موضوع تحقیق بوده است، در این فصل آورده شده و در ادامه به فرضیه های تحقیق و مدل تحلیلی نیز اشاره شده است.

2-1بیان مسئله تحقیق
وجود سازمان ها و کانون های تحقیقاتی که بتوانند اطلاعات مورد نیاز را برای تصمیم گیری درست سرمایه گذاران فراهم آوردند، افراد بیشتری را جهت سرمایه گذاری در اوراق بهادار به سوی بورس هدایت می کند (جهانخانی علی، قربانی سعید،1384)
موضوع سیاست تقسیم سود و به دنبال آن نسبت پرداخت سود همواره به عنوان یکی از بحث برانگیزترین مباحث مالی مطرح بوده به طوری که علاقه اقتصاددانان قرن حاضر و بیش از پنج دهه اخیر را به خود معطوف کرده و موضوع الگوهای نظری جامع و بررسی های تجربی بوده است. شماری از الگوهای نظری متناقض که همگی فاقد پشتوانه قوی تجربی هستند، تلاش های جاری برای توضیح رفتار تقسیم سود شرکت سهامی می باشند. شناسایی و تبیین عوامل تعیین کننده سیاست تقسیم سود، یکی از اصلی ترین دغدغه های ذی نفعان بنگاه های اقتصادی است. آگاهی از این عوامل ضمن آنکه تصویر روشنی از توان توزیع نقدینگی شرکتها ارایه می دهد، امکان برآورد رفتار آتی آنها را نیز فراهم می سازد. همیشه بین مدیران و صاحبان سهام عمده از یک طرف و هزاران هزار سرمایه گذار کوچک از طرف دیگر بر سر مسئله تقسیم سود تضاد وجود دارد. هدف سرمایه گذاران جزء از سرمایه گذاری بیشتر دریافت سود نقدی است و مایل هستند که بازده سهام خود را به شکل سود نقدی دریافت نمایند از طرف دیگر سهامداران عمده مایل هستند که سود در شرکت نگهداری و صرف توسعه گردد و در نتیجه قیمت سهام شرکت از این طریق افزایش یابد. والبته این رابطه همیشه به این صورت نبوده و در مواردی مشاهده شده است که سهامداران عمده و بزرگ شرکت نیز خواهان پرداخت سود بیشتری بوده اند. (جهانخانی علی، قربانی سعید،1384)
تا کنون تحقیقات زیادی در زمینه سیاست های پرداخت سود و سیاست های تقسیم سود و عوامل تاثیر گذار بر این سیاست ها انجام شده است. اما در باره عدم اطمینان در جریان وجوه نقد آتی و ارتباط آن با سیاست پرداخت سود تحقیقات کمی انجام شده است. شرکت هایی که با عدم اطمینان عمده ای در جریان وجوه نقد روبر هستند از ترس مواجه با کمبود نقدینگی در آینده به احتمال زیاد سود نقدی کمتری پرداخت می کنند. برای شرکت هایی که با عدم اطمینان در جریان وجه نقدی آتی روبرو هستند تامین مالی از منابع خارجی به طور واضح پر هزینه تر از تامین مالی از منابع داخلی شرکت می باشد زیرا این شرکت ها از لحاظ تامین مالی خارج از شرکتی دارای محدودیت هایی هستند. بنابر این شرکت های فوق برای تامین مالی نیاز به منابع داخلی دارند پس سود نقدی کمتری می توانند به سهامداران پرداخت کنند. از طرفی در تحقیقات زیاد این موضوع به اثبات رسیده است که میزان پرداخت سود بر ارزش شرکت تاثیر گذار است لذا پرداخت سود کمتر باعث کاهش مطلوبیت سهام شرکت برای سرمایه گذاران می شود و موجب کاهش ارزش شرکت می گردد.
با توجه به موارد ذکر شده در بالا مدیران همواره سعی می کنند که به منظور بهره گیری از منابع تامین مالی داخلی شرکت سود نقدی زیادی تقسیم نکنند مگر اینکه به توانایی خود در ادامه پرداخت سطح بالایی از سود در آینده اطمینان داشته باشند. بنا بر این پیش بینی می شود که یک ارتباط منفی بین پرداخت سود نقدی با عدم اطمینان در جریان وجه نقد وجود داشته باشد. یکی از تحقیقات در این زمینه مربوط به تحقیق لینتنر(1956) می باشد وی به این نتیجه رسید که نگاه مدیریت به ثبات درآمد شرکت یکی از عوامل مهم تاثیر گذار بر تصمیمات تقسیم سود است. براو و گراهام در سال 2005 طی تحقیقی مشخص کردند که اطمینان در وجوه نقد آتی یک عامل مهم موثر بر تصمیمات تقسیم سود در شرکتها است.
علارغم وجود تحقیقات تئوریک و نظری در باره اهمیت تاثیر اطمینان در وجه نقد آتی و سیاست پرداخت سود، تعداد اندکی تحقیقات تجربی و کاربردی جهت ارزیابی اهمیت این موضوع انجام شده است. مطالعات قبلی ، عدم اطمینان در وجه نقد آتی را به عنوان یک عامل اصلی تاثیر گذار بر سیاست پرداخت سود در نظر نگرفته اند، همچنین مطالعات اخیرحاوی این متغیر بصورت متغیر کنترل نمی باشد.(فاما و فرنچ 2001،دی آنجلو و شولز2006). در نتیجه ما در این تحقیق به بررسی تاثیر عدم اطمینان در وجه نقد بر سیاست پرداخت سود می پردازیم.
همچنین ما در این تحقیق تاثیر عدم اطمینان در وجه نقد بر سیاست تقسیم سود را با دیگر عوامل بالقوه موثر بر سیاست پرداخت سود مقایسه می کنیم. طبق تحقیقات انجام شده قبلی، این عوامل بالقوه شامل ترکیب سرمایه و فرصت های سرمایه گذاری می باشد.
3-1 تاریخچه موضوع تحقیق
تاکنون تحقیقات زیادی پیرامون رابطه بازدهی، عملکرد شرکت، سودآوری و نسبت پرداخت سود انجام شده است. اما در خصوص ارتباط عدم اطمینان در جریان وجه نقد و سیاست تقسیم سود تحقیقات کمی انجام شده است. بر اساس تحقیقات تجربی صورت گرفته به نظر می رسد اطلاعات حسابداری برای سرمایه گذاران جهت برآورد ارزش مورد انتظار و ریسک بازده اوراق مفید و سودمند است. فقط کافی است در نظر داشته باشیم اگر اطلاعات حسابداری محتوا و بار اطلاعاتی نداشت هیچگونه بازنگری در پیش بینی ها در اثر دریافت آنها وجود نخواهد داشت و بنابراین باعث تصمیمات خرید و فروش نخواهد شد و بدون تصمیمات خرید یا فروش هیچگونه تغییری در حجم معاملات و قیمت وجود نخواهد داشت.
یکی از اطلاعاتی که سرمایه گذاران ، تحلیلگران و اعتبار دهندگان به آن اهمیت زیادی می دهند وجه نقد و گردش آن و همچنین اطمینان در تداوم و ثبات جریانهای نقدی می باشد. تداوم حیات واحد تجاری بر این وابسته است که بخش اعظم از جریانهای نقدی آتی آنها ناشی از فعالیتهای عملیاتی باشد. کسری جریانهای نقدی ناشی از عملیات مبین این مطلب است که واحد تجاری نتواند این کسری را از طریق سایر منابع مالی و سر مایه گذاری تامین نماید. در حقیقت توانایی یک موسسه در افزایش وجه نقد از طریق فعالیتهای مالی (منظور اخذ وام و استقراض) وابستگی زیادی به وجه نقد بدست آمده از عملیات دارد. اصولا بستانکاران و سهامداران در موسساتی تمایل به سرمایه گذاری دارند که آن موسسه وجه نقد کافی برای پرداخت بدهی ها در سررسید وسود سهام را داشته باشد.
اهمیت این تحقیق آشکار سازی روابط بین سیاست تقسیم سود با عدم اطمینان در جریان وجه نقد ،ترکیب بخش حقوق صاحبان سرمایه و فرصت های سرمایه گذاری جهت کمک به استفاده کنندگان از اطلاعات مالی جهت اخذ بهترین تصمیمات می باشد.
تعدادی از تحقیقات مربوط به سیاست پرداخت سوددر زیر آمده است:
فاما و فرنچ در سال 2001 طی تحقیقی به این نتیجه رسیدند که شرکتهایی با سودآوری بالا و نرخ رشد کم تمایل دارند که سود بیشتری پرداخت کنند، اما شرکت هایی با سودآوری پایین و رشد بالا سعی می کنند سود های خود را نگهداری کنند و از منابع داخل شرکتی تامین مالی استفاده کنند.
دی آنجلو و استولز در سال 2006 تحقیقی پیرامون سیاست پرداخت سود و ترکیب سرمایه بر اساس تئوری چرخه عمر پرداخت انجام دادند. نتایج حاصله به این صورت بود که شرکت ها وقتی که سود انباشته آنها قسمت عمده ای در بخش سرمایه آنهاست سود بیشتری پرداخت می کنند و ارتباط مهم و قوی بین سیاست پرداخت سود و ترکیب سرمایه وجود دارد. همچنین ارتباط بین سیاست پرداخت سود و سودآوری ، فرصت های رشد، اندازه شرکت، سابقه پرداخت سود، وجه نقد موجود و سرمایه کل نیز مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی این بود که ارتباط بین سیاست پرداخت سود و ترکیب سرمایه قوی تر از ارتباط بین سیاست پرداخت سود و سایر متغیر های بررسی شده می باشد.
شان وسا در سال 2009 در تحقیقی با عنوان تاثیر عدم اطمینان در جریان وجوه نقد و سیاست پرداخت سود با نمونه آماری 5000 شرکت از 7 کشور طی سالهای 2005-1994 به بررسی عوامل تاثیر گذار بر سیاست تقسیم سود از جمله عدم اطمینان در وجه نقد، تضاد منافع حاصل از نمایندگی ، ترکیب سرمایه و فرصت های رشد پرداختند و نتیجه گرفتند که ارتباط منفی و مهم بین عدم اطمینان در جریان وجه نقد و سیاست تقسیم سود وجود دارد. همچنین این ارتباط مهم تر از تاثیر سایر عوامل بالقوه تاثیر گذار بر سیاست پرداخت سود است.
محمد آمیدو و جوشا آبور عوامل موثر بر نسبت پرداخت سود شرکت های غنا را بررسی کردند. تجزیه و تحلیل آنها با استفاده از صورت های مالی شرکت های ثبت شده در بورس اوراق بهادار غنا در یک دوره 6 ساله (از سال 1998 تا سال2003 )انجام گرفت. در این تحقیق از روش حداقل مربعات جهت تخمین معادله رگرسیون استفاده شد. آنها از مالکیت نهادی به عنوان معیار هزینه نمایندگی و از رشد فروش و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری به عنوان معیاری جهت فرصت های سرمایه گذاری استفاده کردند. متغیر وابسته در این تحقیق نسبت پرداخت سود بود که از تقسیم سود تقسیمی هر سهم بر سود هر سهم به دست می آمد. در این تحقیق دو فرضیه بررسی شد سودآوری، جریان نقدی و مالکیت نهادی با نسبت پرداخت سود رابطه ای مثبت دارند در حالی که انتظار بر این است که ریسک، مالیات، رشد و نسبت ارزش بازار به ارزش اسمی با نسبت پرداخت سود رابط های منفی دارند. نتایج نشان داد که رابطه مثبتی بین نسبت پرداخت سود با سودآوری‘ جریان نقدی و مالیات وجود دارد. هم چنین بین نسبت پرداخت سود با ریسک، مالکیت سهامداران نهادی، رشد و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری رابطه منفی وجود دارد.
کیمی هارادا و پاسکال گوئین(2006) در تحقیقی به بررسی عوامل تاثیر گذار بر سیاست تقسیم سود پرداختند. نمونه مورد بررسی آنها شامل شرکت های درجه یک یا دو بورس سهام توکیو در دوره زمانی آوریل 1995 تا مارس 2002 بود. متغیرهای اصلی این تحقیق شامل نسبت پرداخت سود (نسبت سود تقسیمی به درآمد عملیاتی)، بازده سود (نسبت سود تقسیمی به ارزش دفتری سهام)، اندازه شرکت (لگاریتم طبیعی کل داریی ها) و سودآوری (نسبت بازده دارای یها) بودند. هم چنین متغیرهای کنترلی نیز شامل فرصتهای سودآوری، اهرم مالی و تمرکز نتایج نشان داد که با افزایش سودآوری، سودهای نقدی نیز افزایش یابد و حتی با افزایش فرصت های سرمایه گذاری پرداخت این سودها قطع خواهد شد. همچنین در بین متغیرهای کنترل، اندازه شرکت باعث کاهش نسبت پرداخت سود و بازده سود می شد. شرکت هایی که سودآورتر بودند از نسبت پرداخت سود بالایی برخوردار بودند، هرچند که این تقسیم سود به نسبت کمتر از سود کسب شده بود.
مندهر کوکی و منصف سیاست تقسیم سود شرکت های تونسی از سال 1995 تا 2005 بررسی کنند. در مدل رگرسیونی آنها سود تقسیمی هر سهم به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد و جریان نقدی آزاد(FCF) فرصت های سود آوری آینده، اندازه شرکت، اهرم مالی، درصد سهام مورد تملک سهامداران نهادی به عنوان دیگر متغیرها وارد مدل شدند. نمونه مورد بررسی شامل 203 شرکت تونسی، 18 موسسه مالی و 11 شرکت صنعتی بودند. شواهد تجربی آنها در مورد تاثیر اندازه شرکت بر تقسیم سود نشان داد که این رابطه، منفی و معنا دار است. علاوه بر این، شرکت های با فرصت های سرمایه گذاری بهتر، با احتمال بیشتری سود تقسیم می کنند و شرکت های با اهرم مالی بالاتر، سود کمتری را تقسیم می کنند.
تحقیقات انجام شده پیرامون موضوع تحقیق در داخل کشور
علی جهانخانی و سعید قربانی درسال 1384 درمورد بررسی عوامل تعیین کننده سیاست تقسیم سود شرکت های ایرانی تحقیقی انجام دادند. آنها نمونه ای از 63 شرکت پذیرفته شده در بورس تهران را طی یک دوره شش ساله ( 1377 الی1382 ) با استفاده از روش های آماری مبتنی بر رگرسیون بررسی کردند . جهت انعکاس سیاست تقسیم سود شرکت ها از متغیر »بازده سود سهام نقدی« استفاده کردند. روش تحقیق به کار گرفته شده در این مطالعه، از نوع روش شبه آزمایشی بود. با توجه به نتا یج آماری حاصل از آزمون مدل تحقیق، رابطه معناداری میان نظریه رشد و توسعه، و سیاست تقسیم سود شرکت، به چشم نمی خورد. نظریه اثر ریسک بر سیاست تقسیم سود تایید می گردد. یعنی با افزایش میزان ریسک، سیاست تقسیم سود شرکت ها جهت معکوس را می پیماید. اثر نظریه نمایندگی ، بر خلاف نتایج مطالعات انجام شده توسط روزف، در این تحقیق به تأیید نرسید. نتایج نشان داد که هر چه شرکت ها از فرصت ها ی سرمایه گذار ی بیشتری برخوردار باشند، پیروی شرکت از سیاست انقباضی تقسیم سود بیشتر است .

4-1 تعریف موضوع تحقیق
سرمایه گذاران همواره نیازمند اطلاعاتی بوده اند، که بتوانند در تصمیمات استراتژیک خود از آن بهره ببرند . سهامداران عمدتا در آینده شرکتها و بنگاه های اقتصادی سرمایه گذاری می کنند و ازاینرو عواملی که بیانگر سودآوری مستمر و رشد پایدار شرکت باشد، می تواند معیار مناسب خلق ارزش برای آنها باشد.از نظر سهامداران ،ارزش آفرینی به مفهوم ساده، یعنی ایجاد منافع حاصل از سرمایه گذاری بیش از هزینه به کار گرفته شده در آن. از این رو یافتن شاخصی که بتوان، با اتکاء بر آن ارزش ایجاد شده را با اطمینان نسبتا معقول تشریح نمود، یک ضرورت است . سهامداران بعنوان مالکان واحد تجاری در پی افزایش ثروت خود هستند و با توجه به اینکه افزایش ثروت نتیجه عملکرد واحد تجاری است ،ارزشیابی واحد تجاری برای مالکان دارای اهمیت است.(نوروش، 1383، ص 142)

5-1 اهمیت و ضرورت تحقیق
سرمایه گذارن و مدیران در جستجوی معیاری به موقع و قابل اتکاء برای اندازه گیری ثروت سهامداران هستند. معیار سنجشی که بوسیله آن سرمایه گذاران بتوانند در باره افزایش یا کاهش قیمت سهام ، اعتبار دهندگان درباره میزان امنیت سرمایه خود و مدیران در مورد سود آوری تصمیم گیری هایشان و سود آوری شرکت قضاوت نمایند (ورثینگتون ،2004 ،ص211) .
هدف هر واحد اقتصادی افزایش ثروت سهامداران بوسیله افزایش ارزش شرکت می باشد و همه فعالیت های شرکت(مانند سیاست پرداخت سود) در جهت نیل به این هدف هدایت می شود . سرمایه گذاران برای تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری در شرکت ، فروش سهام و خارج کردن سرمایه خود از شرکت و یا نگهداری سهام ،به ارزیابی سیاست های شرکت می پردازند . برای نیل به این هدف ،پاداش مدیران اغلب با عملکرد شرکت مرتبط است . بنابراین انتخاب معیاری که بدرستی عملکرد شرکت را اندازه گیری کند ،بسیار مهم است .روشن ترین معیار برای سنجش عملکرد ، قیمت سهام است . اما معیار قیمت سهام از یک نقطه ضعف برخوردار است ،زیرا برخی عوامل که در قیمت سهام تاثیر دارند ،مانند شرایط اقتصادی و سیاسی جامعه وجهان از کنترل مدیران خارج می باشد. بنابراین معیار مورد استفاده بایستی از دو ویژ گی برخوردارباشد.
1- در معرض تمام عواملی که در خارج از کنترل بوده و بر قیمت سهام تاثیر دارند، نباشد.
2- بیشترین رابطه را با تغییرات در ثروت سهامداران داشته باشند.
این ویژگی اصلی ترین تنشی است که یک معیار عملکرد خوب بایستی آن را حل کند. در انتخاب یک معیار مناسب علاوه بر سهولت محاسبه ، به موارد دیگری از جمله ،دقت و هزینه اندازه گیری ارزش نیز باید توجه نمود. در این تحقیق بر آنیم که با بررسی رابطه میان سیاست تقسیم سود و متغیرهای عدم اطمینان در جریان وجه نقد، ترکیب حقوق صاحبان سهام و فرصت های رشد به منظور درک و تبیین بهتر و دقیقتری از روابط میان متغیرها ارائه دهیم.

6-1 اهداف تحقیق
اهداف تحقیق حاضر را می توان در سه دسته هدف کلی، فرعی و کاربردی به شرح زیر تقسیم بندی کرد:
هدف کلی تحقیق: هدف اصلی این تحقیق بررسی وجود ارتباط بین عدم اطمینان در جریان وجه نقد و سیاست پرداخت سود شرکت ها در بازار سرمایه ایران است.
اهداف فرعی تحقیق: از جمله اهداف فرعی این تحقیق بررسی تاثیر متغیرهای تعدیل گر نرخ بازده داراییها، اندازه شرکت و میزان وجه نقد نگهداری شده بر روابط میان سیاست تقسیم سود و متغیرهای عدم اطمینان در جریان وجه نقد، ترکیب حقوق صاحبان سهام و فرصت های رشد به منظور درک و تبیین بهتر و دقیقتری از روابط میان متغیرهای فوق می باشد.
هدف کاربردی: این تحقیق تلاش دارد ضمن بررسی ارتباط بین سیاست تقسیم سود و متغیر های عدم اطمینان در جریان وجه نقد، فرصت های سرمایه گذاری و ترکیب سرمایه ؛ قدرت پیش¬بینی-کنندگی بازدهی پورتفوی سهام به کمک این متغیرها را مورد بررسی قرار دهد و بدین طریق راه را برای انتخاب سهام¬های برتر و تشکیل پورتفوی سهام مناسب باز کند.هدف کاربردی دیگر ، مشخص کردن این مطلب است که آیا در بازار سرمایه ایران ارتباطی بین سیاست تقسیم سود و متغیر های عدم اطمینان در جریان وجه نقد، فرصت های سرمایه گذاری و ترکیب سرمایه وجود دارد یا خیر. بهره وران از جنبه های کاربردی این تحقیق می توانند مدیران شرکت ها ، تحلیلگران مالی، موسسات آموزسی و دانشجویان باشند که از نتایج این تحقیق در مطالعه تطبیقی و دیگر تحقیقات مالی استفاده خواهند کرد و با سرمایه گذاران ، مدیران سرمایه گذاری و تامین کنندگان مالی باشند که می توانند از نتایج این تحقیق جهت تحلیل بهتر وضعیت شرکت های مورد نظر خود استفاده نمایند.

7-1 چارچوب نظری
از دیدگاه نظری اهمیت سود تقسیمی در تعیین قیمت سهام امری واضح است. اسناد و مدارک تجربی زیادی وجود دارد که این نظریه را تأکید می کند (شباهنگ، ١٣٧٦ ). در مواردی عکس این مسئله نیز در مورد شرکت هایی که سود سهام خود را کاهش داده و یا کلاپرداخت نکرده اند، اما در حال رشد (انجام سرمایه گذاری های جدید) هستند، مشاهده شده است.
شرکت هایی که با عدم اطمینان عمده ای در جریان وجوه نقد روبر هستند از ترس مواجه با کمبود نقدینگی در آینده به احتمال زیاد سود نقدی کمتری پرداخت می کنند. برای شرکت هایی که با عدم اطمینان در جریان وجه نقدی آتی روبرو هستند تامین مالی از منابع خارجی به طور واضح پر هزینه تر از تامین مالی از منابع داخلی شرکت می باشد زیرا این شرکت ها از لحاظ تامین مالی خارج از شرکتی دارای محدودیت هایی هستند و موسسات اعتباری با توجه به وضعیت مالی و نقدینگی این شرکتها احتمالا نرخ بهره بالاتری را برای اعطای منابع مالی خواستار خواهند شد . بنابر این شرکت های فوق برای تامین مالی نیاز به منابع داخلی دارند پس سود نقدی کمتری می توانند به سهامداران پرداخت کنند ( شان و سا، 2009، ص4).
در نتیجه ما در این تحقیق به بررسی تاثیر عدم اطمینان در وجه نقد بر سیاست پرداخت سود می پردازیم.
همچنین ما در این تحقیق تاثیر عدم اطمینان در وجه نقد بر سیاست تقسیم سود را با دیگر عوامل بالقوه موثر بر سیاست پرداخت سود مقایسه می کنیم. طبق تحقیقات انجام شده قبلی، این عوامل بالقوه شامل ترکیب سرمایه و فرصت های سرمایه گذاری می باشد.
دو نظریه متفاوت در ارتباط با اهمیت سیاست پرداخت سود سهام وجود دارد. نظریه اول که با عنوان مکتب بازارهای ناقص مورد اشاره قرار می گیرد، سیاست پرداخت سود سهام را مربوط و با اهمیت تلقی می کند. اما در مورد نظریه دوم باید گفت سیاست پرداخت سود سهام اساسًا نامربوط و بی اهمیت تلقی می شود این نظریه در مکتب بازارهای کامل مطرح شده است. در مکتب بازارهای ناقص استدلال می شود که عواملی نظیر هزینه های مبادله، هزینه تحصیل اطلاعات، مسائل مالیاتی و بویژه عدم کارایی اطلاعات بازار باعث می شوند بازار کامل محسوب نشود و اهمیت سیاست پرداخت سود سهام را مورد تأکید قرار می دهد. بر خلاف تئوری بازارهای ناقص، در مکتب بازارهای کامل عقیده بر این است که سیاست پرداخت سود سهام شرکت ها اساسًا نامربوط و بدون اهمیت است. پیروان مکتب مزبور استدلال می نمایند که هزینه تأمین مالی از منابع داخلی و خارجی یکسان است و بنابر این میزان و نوع سرمایه گذاری های واحد انتفاعی به منبع تأمین مالی بستگی ندارد. این تئوری که معمولا بر نتیجه گیری های تحلیلی"مودیگلیانی و میلر" مبتنی است، استدلال می کند که در بازارهائی که هزینه های مبادله اوراق بهادار و مالیات بر درآمد وجود ندارد، سیاست پرداخت سود سهام نامربوط می باشد. بطور خلاصه بنابر باور گروه مزبور ، قیمت سهام شرکت ها در بورس ، به سیاست تقسیم سودآنان بستگی ندارد (ون هورن، ترجمه دستگیر، ١٣٧1).
آیا می توان درباره صحت نظریه های پیروان هر ی از دو تئوری مشروح بالا اظهار نظر کرد؟ به منظور پاسخ دادن به سئوال مزبور بهتر است به شواهد موجود استناد شود. تحقیقات استقرائی گسترده ای که در این زمینه در برخی کشورهای صنعتی انجام شده است به نتایج متفاوتی رسیده است و برخی از تئوری بازارهای کامل و برخی از تئوری بازارهای ناقص پشتیبانی کرده است.
قیمت اوراق بهادار برابر با ارزش فعلی جریان های نقدی آینده می باشد و نیز اینکه دارندگان اوراق بهادار در این محاسبه، ریسک مربوط به جریان های نقدی آتی را هم مد نظر قرار می دهند. در مورد سهام عادی، این جریان های نقدی شامل سود تقسیمی، که سرمایه گذار انتظار دریافت آن را دارد و قیمت فروش مورد انتظار سهم مزبور می باشد. از آنجا که قیمت آینده سهم به جریان سود تقسیمی مورد انتظار (در مقاطع زمانی آینده) بستگی دارد، بنابر این از نظر اصولی می توان مطرح کرد که قیمت سهم می تواند تنها تابع جریان های سود تقسیمی مورد انتظار باشد. حال این پرسش مطرح است که از دیدگاه تئوریک چگونه می توانیم این واقعیت را بپذیریم که تنها جریان سود تقسیمی می تواند تعیین کنندة قیمت سهام باشد در حالی که سرمایه گذاران به صورتی آشکار به سود شرکت توجه زیاد می نمایند (جهانخانی و پارسائیان، ١٣84).
از دیدگاه نظری اهمیت سود تقسیمی در تعیین قیمت سهام امری واضح است. اسناد و مدارک تجربی زیادی وجود دارد که این نظریه را تأکید می کند (شباهنگ، ١٣٧٦ ). در مواردی عکس این مسئله نیز در مورد شرکت هایی که سود سهام خود را کاهش داده و یا کلاپرداخت نکرده اند، اما در حال رشد (انجام سرمایه گذاری های جدید) هستند، مشاهده شده است.
شرکت هایی که با عدم اطمینان عمده ای در جریان وجوه نقد روبر هستند از ترس مواجه با کمبود نقدینگی در آینده به احتمال زیاد سود نقدی کمتری پرداخت می کنند. برای شرکت هایی که با عدم اطمینان در جریان وجه نقدی آتی روبرو هستند تامین مالی از منابع خارجی به طور واضح پر هزینه تر از تامین مالی از منابع داخلی شرکت می باشد زیرا این شرکت ها از لحاظ تامین مالی خارج از شرکتی دارای محدودیت هایی هستند و موسسات اعتباری با توجه به وضعیت مالی و نقدینگی این شرکتها احتمالا نرخ بهره بالاتری را برای اعطای منابع مالی خواستار خواهند شد . بنابر این شرکت های فوق برای تامین مالی نیاز به منابع داخلی دارند پس سود نقدی کمتری می توانند به سهامداران پرداخت کنند ( شان و سا، 2009، ص4).
در نتیجه ما در این تحقیق به بررسی تاثیر عدم اطمینان در وجه نقد بر سیاست پرداخت سود می پردازیم.
همچنین ما در این تحقیق تاثیر عدم اطمینان در وجه نقد بر سیاست تقسیم سود را با دیگر عوامل بالقوه موثر بر سیاست پرداخت سود مقایسه می کنیم. طبق تحقیقات انجام شده قبلی، این عوامل بالقوه شامل ترکیب سرمایه و فرصت های سرمایه گذاری می باشد.
نتایج تحقیقات انجام شده در مورد سیاست تقسیم سود و وجه نقد در جدول 1-1 نشان داده شده است.

جدول (1-1) نتایج تحقیقات انجام شده در مورد ضریب واکنش سود
نتایج اصلی سال تحقیق محقق(محققین(
به این نتیجه رسیدند که شرکتهایی با سودآوری بالا و نرخ رشد کم تمایل دارند که سود بیشتری پرداخت کنند، اما شرکت هایی با سودآوری پایین و رشد بالا سعی می کنند سود های خود را نگهداری کنند و از منابع داخل شرکتی تامین مالی استفاده کنند..
( فاما و فرنچ ،2001، ص43) 2001 فاما و فرنچ
شرکت ها وقتی که سود انباشته آنها قسمت عمده ای در بخش سرمایه آنهاست سود بیشتری پرداخت می کنند و ارتباط مهم و قوی بین سیاست پرداخ سود و ترکیب سرمایه وجود دارد.همچنین ارتباط بین سیاست پرداخت سود و ترکیب سرمایه قوی تر از ارتباط بین سیاست پرداخت سود و سایر متغیر های بررسی شده می باشد. (دی آنجلو و استولز ، 2006، ص 298) 2006 دی آنجلو و استولز
ارتباط منفی و مهم بین عدم اطمینان در جریان وجه نقد و سیاست تقسیم سود وجود دارد. همچنین این ارتباط مهم تر از تاثیر سایر عوامل باقوه تاثیر گذار بر سیاست پرداخت سود است.(شان وسا، 2009 ، ص 31)
2009 شان وسا
رابطه مثبتی بین نسبت پرداخت سود با سودآوری جریان نقدی و مالیات وجود دارد. هم چنین بین نسبت پرداخت سود با ریسک، مالکیت سهامداران نهادی، رشد و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری رابطه منفی وجود دارد.
(محمد آمیدو و جوشا آبور ، 2003،ص 137)
2003
محمد آمیدو و جوشا آبور
با افزایش سودآوری، سودهای نقدی نیز افزایش یابد و حتی با افزایش فرصت های سرمایه گذاری پرداخت این سودها قطع خواهد شد. همچنین در بین متغیرهای کنترل، اندازه شرکت باعث کاهش نسبت پرداخت سود و بازده سود می شد. شرکت هایی که سودآورتر بودند از نسبت پرداخت سود بالایی برخوردار بودند، هرچند که این تقسیم سود به نسبت کمتر از سود کسب شده بود. (کیمی هارادا و پاسکال گوئین، 2006، ص 418)
2006 کیمی هارادا و پاسکال گوئین
هر چه شرکت ها از فرصت ها ی سرمایه گذار ی بیشتری برخوردار باشند، پیروی شرکت از سیاست انقباضی تقسیم سود بیشتر است .. (علی جهانخانی و سعید قربانی ، 1384، ص 20) 1384 علی جهانخانی و سعید قربانی

8-1 مدل تحلیلی تحقیق:

متغیرهای مدل
متغیر وابسته:
سیاست پرداخت سود(DV/E):
جهت سنجش سیاست پرداخت سود از نسبت سود پرداختی تقسیم بر سود کل استفاده شده است:
Dividends it
(1-1) pay-p it:
Earnings it
- pay-p it سیاست تقسیم سود شرکتi درسالt
Dividends it – سود پرداختی شرکتi درسالt
Earnings it – سود(زیان) شرکتi درسالt

متغیرهای مستقل:
1)عدم اطمینان در جریان وجه نقد( Cash-flow uncertainty): برای محاسبه عدم اطمینان در جریان وجه نقد طبق تحقیقات براو و گراهام و همچنین شان و سا از دو متغیر تغییر پذیری بازده داراییهای شرکت((ROAVOL و تغییر پذیری بازده سهام شرکت (SRVOL) ، استفاده می شود.
(aبراو وگراهام برای محاسبه عدم اطمینان در جریان وجه نقد از متغیر تغییر پذیری بازده داراییهای شرکت(ROAVOL) استفده کردند که برابر با انحراف استاندارد نرخ بازده دارایی های شرکت طی 4 سال اخیرمی باشد، آنها استنباط می کنند که عدم اطمینان در جریان وجه نقد باعث بی ثباتی بازده دارایی های شرکت(ROA) می شود از این رو از تغییرپذیری بازده داراییها به عنوان نماینده ای برای محاسبه عدم اطمینان در جریان وجه نقد استفاده می شود. (براو و گراهام، 2005):
(2-1) ROAVOL it =STD(ROA)
ROAVOL it: تغییر پذیری نرخ بازده داراییها
STD(ROA): انحراف استاندارد 4 سال گذشته ROA شرکت
(bطبق تحقیق شان و سا در سال 2009 وقتی جریان وجه نقد همراه با عدم اطمینان باشد قیمت سهام و بازده سهام بی ثبات تر می شودد از این رو استفاده از متغیر تغییر پذیری بازده سهام شرکت SRVOL به عنوان نماینده ای برای سنجش عدم اطمینان در جریان وجه نقد دقیقتر است، SRVOL عبارت است از انحراف استاندارد بازده ماهانه سهام شرکت برای یک سال (شان و سا، 2009):

(3-1) SRVOL it =STD(R it)
R it :بازده ماهانه سهام شرکت
برای محاسبه بازده ماهانه سهام از فرمول زیر استفاده شده است:
(4-1)
- Rit بازده واقعی سهمi دردورهt
Pit- قیمت سهمi درپایان دورهt
Pit-1- قیمت سهمi درپایان دوره1-t
-Dit سود نقدی سهمi دردورهt
- درصد افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی سهام داران
- درصد افزایش سرمایه از محل اندوخته ها
C- مبلغ اسمی پرداخت شده سرمایه گذار بابت افزایش سرمایه(1000ریال)

2)ترکیب حقوق صاحبان سهام(contributed capital mix): ترکیب سرمایه به این نکته اشاره دارد که چه مقدار از بخش سرمایه در ترازنامه مربوط به سود(زیان) انباشته شرکت می باشد، دی آنجلو و استولز نشان دادند که هر چه نسبت سود (زیان) انباشته به کل حقوق صاحبان سهام بیشترباشد شرکت بالغ تر بوده و سود بیشتری پرداخت خواهد کرد و بالعکس. به منظور محاسبه ترکیب سرمایه یا ترکیب حقوق صاحبان سهام طبق تحقیق دی آنجلو و استولز(2006)، از معادله زیر استفاده می شود:
it RE
(5-1) = contributed capital mix
TE it

RE it : سود(زیان) انباشته شرکت i برای سالt
TE it: کل سرمایه شرکتi در سال t
3)فرصت های سرمایه گذاری (Investment opportunities): طبق نظر فاما و فرنچ(2001) شرکت هایی که فرصت های سرمایه گذاری زیادی دارند ، نیازمندیشان به وجه نقد نیز بیشتر است بنابر این سود نقدی کمتری
توزیع می کنند، در این تحقیق از نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سرمایه شرکت به منظور سنجش فرصت های سرمایه گذاری استفاده می شود:

ارزش بازار سرمایه شرکت
(6-1) MBR=
ارزش دفتری سرمایه شرکت

متغیر های کنترل:
متغیر های کنترل در این تحقیق شامل سودآوری(ROA) ،اندازه شرکت و میزان وجه نقد نگهداری شده شرکت می باشد.
1-سودآوری عملیاتی (ROA): به منظور محاسبه سودآوری عملیاتی از متغیر بازده روی دارایی های شرکت استفاده می شود، که از طریق تقسیم درآمد عملیاتی بر کل داراییها به دست می آید:
سود(زیان)خالص عملیاتی
(7-1) ROA=
کل داراییها

2-اندازه شرکت: که برابر با لگاریتم کل داراییهای شرکت می باشد:
(8-1) Size=log( )
: کل داراییهای شرکت در سال
3- وجه نقد نگهداری شده(Cash): که برابر با وجه نقد بعلاوه سرمایه گذاری های کوتاه مدت است.

9-1 فرضیه های تحقیق
فرضیه اصلی 1: بین عدم اطمینان در جریان وجه نقد شرکت ها و سیاست پرداخت سود آنها ارتباط معنا داری وجود دارد.
فرضیه فرعی1-1: بین عدم اطمینان در جریان وجه نقد شرکت ها(طبق مدل شان و سا) و سیاست پرداخت سود آنها ارتباط معنا داری وجود دارد.
فرضیه فرعی2-1: بین عدم اطمینان در جریان وجه نقد شرکت ها(طبق مدل براو وگراهام) و سیاست پرداخت سود آنها ارتباط معنا داری وجود دارد.
فرضیه اصلی 2: بین ترکیب سرمایه شرکت ها و سیاست پرداخت سود آنها ارتباط معنی داری وجود دارد
فرضیه اصلی 3: بین فرصت های سرمایه گذاری شرکت ها و سیاست پرداخت سود آنها ارتباط معنی داری وجود دارد.
فرضیه اصلی 4: متغیر اندازه شرکت ، بر روابط بین سیاست تقسیم سود با عدم اطمینان در وجه نقد و ترکیب سرمایه و فرصت های سرمایه گذاری، تاثیر گذار است.
فرضیه اصلی 5: متغیر سودآوری(ROA) ، بر روابط بین سیاست تقسیم سود با عدم اطمینان در وجه نقد و ترکیب سرمایه و فرصت های سرمایه گذاری، تاثیر گذار است.
فرضیه اصلی 6: متغیر میزان وجه نقد نگهداری شده، بر روابط بین سیاست تقسیم سود با عدم اطمینان در وجه نقد و ترکیب سرمایه و فرصت های سرمایه گذاری، تاثیر گذار است.

10-1 تعریف واژگان و اصطلاحات
سنجش عملکرد
سنجش عملکرد از وظایف مدیریتی است که عملکرد قسمتهای مختلف به وسیله آن سنجیده می شود وشاخصهای گوناگونی جهت ارزیابی عملکرد بنگاه وجود دارد(رستگاری،1386،ص138).
عدم اطمینان در جریان وجه نقد
عبارت از این موضوع است : شرکت هایی که با عدم اطمینان عمده ای در جریان وجوه نقد روبر هستند از ترس مواجه شدن با کمبود نقدینگی در آینده به احتمال زیاد سود نقدی کمتری پرداخت می کنند. برای شرکت هایی که با عدم اطمینان در جریان وجه نقدی آتی روبرو هستند تامین مالی از منابع خارجی به طور واضح پر هزینه تر از تامین مالی از منابع داخلی شرکت می باشد زیرا این شرکت ها از لحاظ تامین مالی خارج از شرکتی دارای محدودیت هایی هستند. بنابر این شرکت های فوق برای تامین مالی نیاز به منابع داخلی دارند پس سود نقدی کمتری می توانند به سهامداران پرداخت می کنند.
سیاست پرداخت سود
سیاست پرداخت سود عبارت است از نسبت سود پرداختی(سود نقدی) تقسیم بر سود کل .
ترکیب سرمایه
ترکیب سرمایه به این نکته اشاره دارد که چه مقدار از بخش سرمایه در ترازنامه مربوط به سود(زیان) انباشته شرکت می باشد .
فرصت های سرمایه گذاری
شرکت هایی که فرصت های سرمایه گذاری(گزینه های مختلف برای سرمایه گذاریهای سود ده) زیادی دارند ، نیازمندیشان به وجه نقد نیز بیشتر است ،بنابر این سود نقدی کمتری توزیع می کنند، در اینجا از نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سرمایه شرکت به منظور سنجش فرصت های سرمایه گذاری استفاده می شود.
اندازه شرکت
که در سه بخش کوچک،متوسط و بزرگ طبقه بندی می شود ) با استفاده از لگاریتم طبیعی کل دارییها).
سودآوری
سودآوری عملیاتی از تقسیم متغیر بازدهی روی دارایی های شرکت به دست می آید، که از تقسیم درآمد عملیاتی بر کل داراییها نیز می توان استفاده کرد.
میزان وجه نقد نگهداری شده
برابر با وجه نقد بعلاوه سرمایه گذاری های کوتاه مدتی که یک شرکت برای پاسخگویی به نیازهای کوتاه مدت برای وجوه نقد نگهداری می نماید.

فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق

1-2 مقدمه
تضاد منافع سهامداران با مدیریت کلی از موضوعات مهمی است که طی دهه های اخیر مورد توجه محققین و سرمایه گذاران بوده است.در راستای این معظل پژوهش های مرتبط با حاکمیت شرکتی راهکار هایی را برای کاهش و حل این مسأله ارائه می کند. یکی از روش های کنترل و حاکمیت شرکتی تعیین نوع ساختار مالکیت و ترکیب بهینه آن می باشد این مبحث بر پایه تئوری نمایندگی و نیز توجه به مسئولیت های اجتماعی مدیران وسهامداران عمده استوار است. بنابراین حاکمیت شرکتی با نشانه گرفتن اولین گروه ذی نفعان در شرکت ها یعنی هیأت مدیره و ساختار و مالکیت شرکت به دنبال آن است که هیأت مدیره و سهامداران در دسته یابی به بازده سرمایه گذارشان اطمینان کسب کنند. با توجه به اینکه سازمان های امروزی به منظور کاهش تعارض بین سهامداران و مدیریت بالاخص سهامداران عمده، تضاد مناظر در عین سهامداران و مدیران افزایش می یابد، تا جائیکه ممکن است برابر نظارت و کنترل بر عملکرد مدیریت شرکت نداشته وارد کند ( احمدوند 1385 )
تقسیم سود، از جمله استراتژی کوتاه مدت وبلند مدت شرکت هاست که آثار آن در هر سال مالی در مجامع عمومی شرکت آشکار می گردد و بر پایه آن عملکرد ارزیابی می شود. سیاست تقسیم سود، خط مشی است که بر پایه پرداخته، نحوه تأمین و دیگر موضوعات مرتبط با آن مدون مکتوب و به مجمع عمومی سهامداران ارائه می شود. ( رهنما رود پسشتی و دیگران 1385 )
در این فصل ابتدا ادبیات موضوعی در خصوص سیاست تقسیم سود و جریان وجه نقد پرداخته شده سپس در انتهای فصل به تحقیق های گذشته داخلی و خارجی و نتایج آن نیز اشاره گردیده است.

2-2 بخش اول _جریان وجه نقد وعدم اطمینان در جریان وجه نقد
1-2-2 اهمیت فوق العاده جریانهای نقدی عملیاتی
تداوم حیات واحد تجاری بر این وابسته است که بخش اعظم از جریانهای نقدی آتی آنها ناشی از فعالیتهای عملیاتی باشد. کسری جریانهای نقدی ناشی از عملیات مبین این مطلب است که واحد تجاری نتواند این کسری را از طریق سایر منابع مالی و سر مایه گذاری تامین نماید.
در حقیقت توانایی یک موسسه در افزایش وجه نقد از طریق فعالیتهای مالی (منظور اخذ وام و استقراض) وابستگی زیادی به وجه نقد بدست آمده از عملیات دارد.
اصولا بستانکاران و سهامداران در موسساتی تمایل به سرمایه گذاری دارند که آن موسسه وجه نقد کافی برای پرداخت بدهی ها در سررسید وسود سهام را داشته باشد.

2-2-2 تاریخچه صورت وجه نقد
با ایجاد شرکتهای بزرگ و افزایش تعداد سهامداران تقریباَ امکان کنترل مستقیم واحدها توسط سهامداران منتفی شد و مدیران منتخب آزادی زیادی را در جهت بکارگیری منابع اقتصادی واحدها بدست آوردند و به تدریج تاکید گزارشگری مالی از تهیه اطلاعات برای طلبکاران جای خود را به تهیه اطلاعات برای سهامداران داد . با تغییر نرخ استفاده کنندگان از صورت های مالی ، هدف از تهیه نیز تغییر یافت . هدف از تهیه صورت های مالی در این دوره ارزیابی وظیفه مدیران تلقی می شد.
اندازه گیری سود( به عنوان ابزار ارزیابی عملکرد مدیران ) که تا آن زمان از طریق گزارش وضعیت مالی صورت می گرفت بتدریج مورد تردید واقع شد زیرا چگونگی تحصیل سود برای ارزیابی وظیفه مدیران با اهمیت تلقی می شد از این زمان به بعد صورت حساب سود و زیان در میان صورت های مالی جای گرفت طی سالیان متمادی ترازنامه و سود و زیان همراه با یادداشتهای پیوست و جداول مربوطه ، مجموعه صورت های مالی را تشکیل می داد .
در این میان نیاز به صورت های مالی دیگری نیز مشهود بود که مدیریت وجه نقد را ارائه نماید.با مواجه شدن با این مسئله تحقیقات و اظهارنظرهای رسمی توسط مراجع تدوین کننده استانداردهای حسابداری در مورد ضرورت تهیه "صورت گردش وجوه" و انواع مختلف آن گردیده است در گذشته برخی از واحدهای تجاری به منظور برآوردن نیاز استفاده کنندگان به همراه صورت های مالی سالانه خود صورتی تحت عنوان صورت منابع و مصارف وجوه تهیه و ارائه می کردند تهیه و ارائه صورت مزبور الزامی نبوده و برداشت هایی که از واژه وجوه می شود نیز بسیار متفاوت بوده مثلاَ عده ای برداشتی که از وجوه می کردند تنها وجه نقد را شامل می شد و عده ای دیگر وجوه را به معنای سرمایه در گردش به کار می برند گروهی نیز وجوه را به مفهوم فراگیر آن یعنی تمام منابع مالی مورد استفاده قرار می دادند (طاهری ازبرمی،41،1385).
پس از بررسی های بسیار تصمیم گرفته شد که صورت تغییرات در وضعیت مالی به جای صورت منابع و مصارف وجوه تهیه شود و از آنجا که در این صورت های مالی نیز مفهوم تمام منابع مالی از واژه وجوه گرفته شده بود و مفه

دانلود مقاله بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر بازده سهام شرکتهای سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اختصاصی از هایدی دانلود مقاله بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر بازده سهام شرکتهای سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر بازده سهام شرکتهای سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده
بورس به عنوان ابزاری برای تجهیز و هدایت سرمایه های کشور در جهت توسعه اقتصادی امروزه یکی از موثرترین حربه ها در سیستم اقتصاد متکی به بازار آزاد به شمار می رود. در این راه شرکتهای سرمایه گذاری در بازارهای مالی به عنوان یکی از نهادهای مالی و فعال شناخته شده و همواره از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشد و مهم ترین دستاوردهای این شرکتها هدایت جریان مداوم و به نسبت کم هزینه منابع مالی از پس انداز کنندگان به سوی مصرف کننده نهایی یا سرمایه گذار است.بدین ترتیب سرمایه گذاران از تنوع کامل سبد دارایی بهره مند می شوند، به طوریکه با حصول سود نقدی و منفعت سرمایه کمترین مخاطره را می پذیرند، با توجه به میزان سرمایه گذاری این شرکتها در اوراق بهادار ریسک و بازده این شرکتها متاثر از عوامل مختلفی است از جمله می توان تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی را بر بازده سهام این شرکتها اشاره کرد. بنابراین با توجه به سئوال تحقیق که عبارت است از : آیا متغیرهای کلان اقتصادی بر بازدهی سهام شرکتهای سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر دارند؟ لذا برای این منظور پس از بررسی مبانی نظری و پیشینه پژوهش داده های آماری وارد نرم افزار SPSS گردیده و از طریق رگرسیون چند متغیره و بر اساس مدل برآوردی نتایج پژوهش به این صورت استخراج گردید که حجم نقدینگی و نرخ ارز در بازار آن با بازده سهام شرکتها رابطه معکوس و ضعیفی دارد و همچنین شاخص قیمت مصرف کننده با بازده سهام شرکتها رابطه مستقیم و ضعیفی دارد. بطور کلی با توجه به R2 محاسبه شده بین متغیرهای کلان اقتصادی و بازده سهام شرکتهای سرمایه گذاری رابطه ای ضعیف و معنی داری وجود دارد یعنی متغیرهای کلان اقتصادی معرفی شده تنها 2/28% از بازده سهام را توجیه می نمایند و سایر عوامل نیز در بازدهی سهام شرکتهای سرمایه گذاری تاثیر گذار هستند.
واژگان کلیدی: بازده سهام ، متغیرهای کلان اقتصادی، حجم نقدینگی ، شاخص قیمت مصرف کننده ، نرخ ارز و بورس اوراق بهادار تهران
مقدمه
در مطالعه رفتار عوامل موثر بر بازار بورس ، جستجوی متغیر یا متغیرهایی که بتواند ارتباط بخش مالی اقتصاد با بخش حقیقی اقتصاد را توضیح دهد از اهمیت بسیار برخوردار است . بازارهای پول و سرمایه به عنوان ارکان بخش مالی ، وظیفه تامین منابع برای بخش حقیقی اقتصاد را به عهده دارند . کارایی بخش مالی موجب تخصیص بهینه منابع کمیاب به فعالیت های اقتصادی می شود . تخصیص بهینه منابع ، به نوبه خود بهینگی پس انداز و سرمایه گذاری و لاجرم رشد و توسعه اقتصاد ملی ، در حدودی نزدیک به ظرفیت های بالقوه اقتصاد را موجب می شود . لذا کارایی بازار سرمایه در سلسله مراتب مذکور دارای نهایت درجه اهمیت برای اقتصاد است . اقتصاد دانانی نظیر گلد اسمیت (1969) ، مکنیون (1973) و شاو (1973) ، بر این باورند که از نظر توسعه و رشد اقتصادی ، بازارهای مالی دارای نقش کلیدی هستند . به اعتقاد آنها ، تفاوت در کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده توسط موسسات مالی می تواند بخش مهمی از تفاوت نرخ رشد بین کشورها را توضیح دهد . مطالعات بسیاری در مورد رابطه تغییرات قیمت در بازار سهام و ارقام حسابداری انجام شده یا در دست انجام است ، تحقیق در مورد رابطه متغیرهای اقتصادی و بازده سهام در کشورهای در حال توسعه و تعیین نقش اقتصادی بازارهای سهام و به ویژه چگونگی پاسخ این بازارها در رابطه با بازده سهام نسبت به متغیرهای کلان امری حیاتی بوده و دارای اهمیت ویژه ای می باشد. پاسخ به سوال مذکور عمده ترین نیاز پس انداز کنندگان (سرمایه گذاران) را برآورده می کند . تردیدی نیست که رفع نیاز مذکور موجب رونق بازار سرمایه از طریق جهت گیری صحیح تحولات آن می گردد و تلاقی عرضه و تقاضای وجوه در بازار ، کاراتر از گذشته انجام می پذیرد . پدیده توسعه سرمایه گذاری مالی (در مقابل سرمایه گذاری روی دارایی های واقعی) از مشخصات اقتصادهای توسعه یافته است و اقتصادهای پیشرفته امروزی واجد تنوع مالی بسیار می باشند.(معینی،1383، 5 )
برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه گذاری از عوامل مهم و کلیدی محسوب می شود.تقریبا بیشتر اقتصاددانان، بدون توجه به مکتب فکری خود ، برانباشت وتشکیل سرمایه به مثابه مهمترین عامل تعیین کننده رشد و توسعه اقتصادی تاکید بسیاری داشته اند.
در این راه شرکتهای سرمایه گذاری در بازار های مالی به عنوان یکی از نهاد های مالی مهم و فعال شناخته شده و همواره از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشند و مهم ترین دستاورد این شرکتها هدایت جریان مداوم و به نسبت کم هزینه منابع مالی از پس انداز کنندگان به سوی مصرف کننده نهایی یا سرمایه گذار است . بدین ترتیب سرمایه گذار انفرادی از تنوع کامل سبد دارایی ها بهره مند می شوند، به طوری که با حصول سود نقدی و منفعت سرمایه کمترین مخاطره را می پذیرند. با توجه به میزان سرمایه گذاری این شرکتها در اوراق بهادار ، ریسک و بازدهی این شرکتها متاثر از عوامل مختلفی نظیر تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر بازدهی شرکتهای سرمایه گذاری است. ( عرب مازار یزدی ، 1384 ، 41 )
هدف تحقیق
تصمیم گیری امری است که از ساده ترین تا پیچیده ترین امور زندگی انسان با آن در گیر است. سرعت توسعه فن آوری ، گسترش ارتباطات ، اتصال بازارهای کشورها به یکدیگر و نظایر آن موجب وسیعتر شدن گستره های عملیاتی و لذا پیچیده تر شدن محیط های اقتصادی و سرمایه گذاری گردیده که در نتیجه آن امر تصمیم گیری های اقتصادی به موضوعی تبدیل شده که انجام آن روز به روز مشکل تر و نیازمند داشتن اطلاعات و توانمندی های بالاتر برای تصمیم گیرندگان است. اینجاست که اهمیت کسب اطلاعات مفیدتر جهت تصمیم گیریهای دقیقتر ضرورت بیش از پیش خود را آشکار می سازد و طبیعی است که در چنین فضای آکنده از رقابت و تغییر، تصمیم گیریهای اقتصادی نیز هر چه بیشتر متکی بر دانش و اطلاعات گردیده و از جنبه های تصادفی و غیر منطقی فاصله بگیرد. نظر به اینکه تصمیم گیری در مورد خرید، نگهداری یا فروش سهام برای سرمایه گذاران از اهم امور تلقی می گردد و گذشته از دیگر شواهد و اطلاعات ، توان پیش بینی بازده سهام در اخذ چنین تصمیماتی بسیار تاثیر گذار می باشد، در صورت اثبات وجود توان تعیین بازده سهام با استفاده از متغیرهای کلان اقتصادی به صورت توام، می توان ابزار تایید شده دیگری را جهت کمک به سرمایه گذاران و دیگر استفاده کنندگان برای اتخاذ تصمیمات اقتصادی ایشان معرفی نمود.

متغیرهای پژوهش
متغیرهای مستقل:
حجم نقدینگی ؛ یکی از ابزارهای سیاست پولی اقتصاد کلان حجم پول در جریان است که در این پژوهش معادل مجموع حجم پول و شبه پول است. هر چه وضعیت نقدینگی شرکت بهتر باشد، شرکت توانایی بیشتری در پرداخت سود خواهد داشت. بطور کلی افزایش یا کاهش نقدینگی، همراه با سرعت گردش پول،از جمله عواملی هستند که در سطح عمومی قیمتها و در نتیجه درتغییرات ارزش پول تاثیر مستقیم دارند. افزایش نقدینگی در جامعه اگر همراه و همگام با افزایش تولید ناخالص داخلی نباشد و یا درصورتی که واردات کشور متغیر نشود، عامل تشدید کننده تورم محسوب می شود. لذا یکی از متغیرهای مستقل در این پژوهش حجم نقدینگی است که اطلاعات آن از نماگرهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استخراج شده است.
شاخص قیمت مصرف کننده(معیار تورم) ؛ این شاخص در واقع، از شاخصهایی است که به کمک آن می توان نرخ تورم را اندازه گرفت. نرخ تورم اثرات گوناگونی بر قیمت سهام شرکتها می گذارد. وقتی اقتصاد در شرایط تورمی است سهامداران با توجه به نرخ تورم بر نرخ بازده مورد توقع خود می افزایند. زیرا سودهای آتی شرکت با نرخ تنزیل بالاتری به ارزش فعلی سودهای آتی کاهش می یابد. یکی دیگر از متغیرهای این پژوهش شاخص قیمت مصرف کننده است که اطلاعات آن نیز از نماگرهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استخراج شده است .
نرخ ارز ؛ در ایران تغییرات نرخ ارز، وضعیت ارزبری و درامدهای ارزی شرکت بر قیمت سهام تاثیر می گذارد و باعث افزایش مخاطرات سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته به ارز می گردد. افزایش نرخ ارز سرمایه در گردش مورد نیاز شرکتها را افزایش می دهد و آنها را مجبور به استقراض بیشتر و یا افزایش سرمایه می نماید. افزایش هزینه بهره و یا افزایش تعداد سهام باعث کاهش سود هرسهم و نهایتاً کاهش قیمت هر سهم می گردد. یکی دیگر از متغیرهای این پژوهش نرخ ارز می باشد.

متغیر وابسته :
بازده سهام شرکت های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ؛ بازده سهام از جمع مبلغ سود پرداخت شده به سهام به علاوه تغییر در ارزش آن طی یک دوره ، مزایای سود سهمی و مزایای حق تقدم خرید سهام به دست می آید . در صورت تقسیم حاصل جمع مبالغ فوق در قیمت سهام در ابتدای دوره نرخ بازده سهام حاصل می گردد . و به عبارت دیگر نرخ بازده سهام عادی عبارت است از حاصل جمع بازده سود نقدی ، بازده تغییرات قیمت سهام ، مزایای حق تقدم خرید سهام و مزایای سود سهمی . ( مرادزاده فرد ، 1383 )
مطالعات انجام شده در خارج و داخل کشور
ایروینگ فیشر بیان می نماید که بین بازده سهام و تورم رابطه ای مثبت وجود دارد. بسیاری از اقتصاددانان آزمونهایی در رابطه با اثر فیشر انجام داده اند تا دریابند که عموما سرمایه گذاران ازدست دادن قدرت خرید خود را چگونه جبران می نمایند. اف.بالنت گالتکین (1983) با استفاده از معادله رگرسیونی قابلیت اعتماد فرضیه فیشر را در رابطه با بیست و شش کشور بررسی کرد. از آن زمان تاکنون در چندین رگرسیون از این نوع بطور پیاپی همبستگی کاهش مقدار آماره دوربین واتسون را گزارش نموده است که معرف خود همبستگی است. شواهد تجربی عموما فرضیه فیشر را تایید نمی نمایند. از آنجائی که همه اقتصاددانان آزمون رگرسیون را با استفاده از نرخهای ثبت شده توسط شاخصها اجرا می نمایند، لذا منطقی است انتظارداشته باشیم تا ضرائب همان گونه که توسط فیشر توضیح داده شده مثبت باشند. بسیاری از اقتصاددانان مانند ان.بولنت گالتکین،چالز نلسون،جفری اف.جف و گرشون مندلکر در مدل رگرسیون خود به رابطه ای منفی مابین بازده سهام و نرخ تورم دست یافته اند که مخالف فرضیه فیشر می باشد. درمطالعه وسیعی که توسط فاما در سال 1981 انجام پذیرفت رابطه بین تورم و بازده سهام مورد بررسی قرار گرفت. حاصل این تلاش فاما در ادبیات مالی اکنون به عنوان فرضیه فاما شناخته شده می باشد. مطابق این فرضیه ماهیت رابطه منفی بین تورم و بازده سهام امری تصادفی نیست بلکه در راستای این است که بازده سهام و تورم در مقابل انعکاس درامد ملی واقعی قابل انتظار در جهت مخالف هم حرکت می نمایند.
رابطه مابین بازده سهام و نرخ تورم توسط محققینی از قبیل ان بولنت گالتکین،گسک و رول،مودیلیانی وکهن،چارلز نلسون در سال 1976،دیوید پل و پیتر پوپ،بودوخ و ریچاردستون درسال 1993،فاما و فرنچ در سال 1992،سلینل لم،مارک چوبین و مائوسن زهونگ در سال2000،رم و اسپنسر در سال1983 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از این مطالعات همبستگی بین بازده سهام و نرخ تورم را تایید می نماید.
تغییر در نرخ ارزمی تواند عملکرد خارجی واحد اقتصادی و نیز جمع سود آن را تحت تاثیر قرار دهد. وبالطبع می تواند روی قیمت سهام نیز اثر بگذارد. ماهیت تغییر در قیمت سهام بستگی به ویژگیهای چند ملیتی بودن واحد اقتصادی دارد.
رابطه بین نرخ ارز و بازده سهام توسط محققینی از قبیل آگاروال(1981)،سونن و هنی گار(1988)،سونن و آگاروال در سال(1989)،مائو و کائو(1990)،مارلی و پنتاکست(2000) و مقالات گرنجر (2000)،آجائی (1998)،ابراهیم (2000) عنوان گردید. (celine , 2002 , 7)
مطالعه احمد عزیزی : احمد عزیزی در رساله دکتری خود به بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر شاخص قیمت سهام می پرازد. اوداده های فصلی را برای دوره زمانی (1376-1369) مورد استفاده قرار میدهد.. نتایج مطالعه تحقیقات عزیزی به شرح زیر می باشد: تغییرات متغیر های حقیقی اقتصاد در ایران قادر به توضیح تغییرات شاخص قیمت سهام نمی باشد. تغییرات متغیرهای پولی اقتصادی در رابطه با توضیح تغییرات شاخص قیمت سهام،دارای قدرت توصیفی ضعیف می باشد. .( عزیزی ، 1378 )
مطالعه محمد حسن جنانی ( 1379 ) : محمد حسن جنانی رابطه همجمعی بین شاخص کل قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران و متغیرهای اقتصاد کلان را بررسی نموده است . ایشان در این راستا به بررسی روند تغییرات متغیرهای شاخص قیمت مصرف کننده و نرخ ارز در بازار موازی ارز و ارتباط این متغیرها با یکدیگر پرداخته است . مطابق یافته های ایشان نرخ در بازار موازی ارز معمولاً با شاخص کل قیمت سهام رابطه معکوس دارد و شاخص قیمت مصرف کننده با شاخص کل قیمت سهام رابطه ای مستقیم دارد. ( جنانی ، 1379 ، 121 )
مطالعه محمد علی معینی ( 1383 ): محمد علی معینی به بررسی رابطه متغیرهای کلان اقتصادی ( پولی و حقیقی ) و ضریب P/E پرداخته و به این نتیجه رسیده است که بین متغیرهای پولی و حقیقی اقتصاد و ضریب P/E رابطه معنی دار وجود دارد. ( معینی ، 1383 )
مطالعه مهرگان شیرزاد ( 1380 ) : نتایج این پژوهش نیز نشان می دهد شاخص کل قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران با شاخص قیمت مصرف کننده و تعداد پروانه های بهره برداری از واحدهای صنعتی رابطه معکوس و با نرخ ارز و تعداد پروانه های ساختمانی صادره در مناطق شهری کل کشور رابطه مستقیم دارد . ( شیرزاد ، 1380 )
ابولفضل اسماعیل زاده ( 1377 ): نگارنده در پایان نامه خود به بررسی کارائی بازار سرمایه در تعیین سهام صنایع کانی غیر فلزی با استفاده از مدل APT ( مدل تئوری قیمت گذاری آربیتراژ ) و به برسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی ( حجم نقدینگی ، نرخ تورم ، نرخ ارز آزاد ، شاخص سهام و طلا ) بر بازده سهام پرداخته و به این نتیجه رسیده است که رابطه معنی داری بین متغیرهای کلان اقتصادی و بازده سهام وجود دارد .و بازده سهام شرکتهای صنایع کانی غیر فلزی موجود در بورس اوراق بهادار تهران از توزیع نرمال تبعیت نمی کند.
این تحقیق و تحقیقات مکمل دیگری که امید است سایر محققین در راستای این تلاش انجام دهند،باعث کمک به شناسائی فعالیتهای ایجاد کننده ارزش افزوده و شناسائی فرایندهای کلیدی که نقاط قوت کشور گردیده و امکان مقایسه جایگاه اقتصادی کشور را با سایر کشورها را به وجود می آورد. و می تواند به تجزیه و تحلیل سیستم اقتصادی و مالی کشور،تحکیم و تقویت زنجیره ارزش در کشور،بهبود نقاط ضعف و خنثی کردن تهدیدها،تقویت نقاط قوت و فراهم نمودن فرصتها کمک نماید.
مدل و روش پژوهش
با توجه به مطالب ارائه شده در نظریه پورتفولیو و تئوری فیشر و مدل قیمت گذاری آربیتراژ نحوه ارتباط بازده سهام با متغیرهای کلان اقتصادی را بیان کردیم
در مدل تئوری قیمت گذاری آربیتراژ بین بازده سند بهادار و بازده مورد انتظار و تغییرات اقتصادی ، صنعتی، ارتباطی خطی وجود دارد. Ri +U Ri =
Ri = بازده واقعی سهام
Ri = بازده مورد انتظار سهام و U = افزایش یا کاهش پیش بینی نشده در بازده مورد انتظار بواسطه تغییرات غیر منتظره در شاخص اقتصادی و صنعتی.
مطابق رابطه فوق بازده اوراق بهادار از دو بخش بازده مورد انتظار و بازده غیر منتظره تشکیل می گردد که اولی بازده مورد انتظار سهامداران است و دومی به تغییرات غیر منتظره در اطلاعات سهامداران بستگی دارد. این اطلاعات می تواند انتشار آمارهای جدید در مورد شاخصهای کلان اقتصادی و صنعتی، از جمله GNP ، نرخ بهره ، تورم ، حجم پول ( نقدینگی ) ، نرخ طلا و ... باشد. با توجه به توضیحات ارائه شده، اطلاعات مورد نیاز به دو بخش ؛ اطلاعات پیش بینی شده و اطلاعات پیش بینی نشده تقسیم می گردد. بخش پیش بینی شده ، همان اطلاعات و اخباری است که سهامداران با آن Ri را تخمین می زنند و بخش پسش بینی نشده خود به دو بخش تقسیم می گردد ؛ اول آن رشته اطلاعاتی که کل بازار را تحت تاثیر قرار می دهند و دسته دوم اطلاعاتی که شرکت مورد نظر را دستخوش تحول می کنند. اولی ریسک منظم و دومی ریسک نامنظم نام دارد. Ri = Ri + N + e
N = ریسک منظم e = ریسک نامنظم
با توجه به مفاهیم ذکر شده و عوامل مرتبط می توان مدل کلی را بصورت زیر بیان نمود :
Ri = Ri + B1 x1 +B2 x2 + B3 x3 +.....+ B n x k + e
Ri = نرخ بازده واقعی سهام
Ri = نرخ بازده مورد انتظار سهام ، اگر تمامی عوامل ارزشی برابر صفر داشته باشند.
B1 = ضریب حساسیت حجم نقدینگی B2 = ضریب حساسیت شاخص قیمت مصرف کننده (تورم)
B3 = ضریب حساسیت نرخ ارز در بازار آزاد x1 = متغیر کلان اقتصادی (حجم نقدینگی) x2 = متغیر کلان اقتصادی (شاخص قیمت مصرف کننده) X3 = متغیر کلان اقتصادی (نرخ ارز در بازار آزاد)
e = مفهومی که ریسک منظم سهم را تعریف می کند ، ارزش متوسط این مفهوم عموما صفر است.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله 13  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله تأثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری بر ساختار سرمایه

اختصاصی از هایدی دانلود مقاله تأثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری بر ساختار سرمایه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده:
تئوری ساختارسرمایه دومدل رقیب رابرای تصمیم گیری های تأمین مالی شرکت های سهامی ارائه میدهد.مدل توازی ومدل ترجیحی.درمدل توازی شرکت ها اهرم بهینه را با برقراری توازن میان منافع وهزینه های بدهی ها شناسایی میکنند.امادرمدل ترجیحی،شرکت هاتأمین مالی را ابتدا باسود انباشته،سپس با بدهی هاودرنهایت با اوراق سهام انجام میدهند.تحقیقات تجربی نتایج متناقضی را در مورد چگونگی انتخاب ساختار سرمایه برای شرکت ها ارائه میدهد.در این راستا،این تحقیق در پی بررسی تأثیر عوامل موثر و اطلاعات تأخیری بر تغییرات اهرم مالی شرکت ها میباشد (نمازی،1386،ص139)1. برای این منظور داده های مورد نیاز این تحقیق از122شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1381تا1386جمع آوری گردید.سپس اطلاعات مربوط به متغیرها طی دوره 5 ساله بصورت متمرکز وهمچنین به صورت سالانه جمع آوری ومورد آزمون قرارگرفت بمنظور آزمون فرضیات از روش آماری رگرسیون چندگانه میزان تأثیر هر یک از عوامل براهرم مالی مورد بررسی قرارگرفت.براساس نتایج حاصله از این تحقیق عامل سودآوری درسالهای اخیر رابطه معکوس با ساختار سرمایه شرکت ها داشته و همچنین از نظرآماری این رابطه بسیار قوی می باشد.لذا پیشنهاد می شود که مدیران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار برای تأمین منابع مالی ابتدا از منابع داخلی (سودانباشته،اندوخته ها،.....) استفاده کرده سپس از منابع مالی خارجی(وام،انتشارسهام جدید،......)استفاده کنند.بنابراین یافته های این تحقیق تئوری سلسله مراتب مالی تأیید و تئوری توازن ثابت یا پایدار را رد می کند.

مقدمه:
در جهان امروز، با توجه به شرایط بازار رقابت و تغییرات سریع تکنولوژی، تصمیم گیری های مالی نیاز به تخصص در امور مالی دارد. بنگاه های اقتصادی برای ورود به تجارت جدید و فعالیت در آن زمینه یا توسعه ی فعالیت خود، نیاز به سرمایه دارند. وجوه مورد نیاز برای تأمین این سرمایه، می تواند از منابع مختلف و به روش های متعدد جمع آوری شود.
تا جایی که برخی از دانشمندان از آن به عنوان معمای ساختار سرمایه یاد می کنند و از خود می پرسند که چگونه بنگاه ها ساختار سرمایه خود را انتخاب می کنند از آن زمان تا به حال مطالعات زیادی در این زمینه صورت گرفته و اطلاعات بسیار مفیدی ارائه گردیده است اما به جهت پیچیدگی شرایط بازارها و اقتصاد و پویایی آنها و عوامل مختلف تأثیر گذار بر انتخاب ساختار سرمایه، مطالعات در ابعاد مختلف این موضوع ادامه داشته و مورد نیاز است. تعیین ساختار سرمایه هدف و نسبت بدهی هدف، به شکلی که تئوری ساختار سرمایه بیان می کند در حوزه ی تئوری دستوری قرار دارد. اما عوامل انحراف از این هدف از دنیای واقعی نشأت می گیرد که باید در حوزه ی تئوری اثباتی بررسی شود. این تحقیق با بررسی رفتار دنیای واقعی در پی تعیین عوامل تأثیر گذار و متغیرهای تأخیری بر تغییرات اهرم مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشد. بنابراین هدف اساسی این تحقیق را می توان توسعه ی آگاهی و دانش لازم درباره ی رفتار دنیای واقعی در حوزه ی مالی در ارتباط با ساختار سرمایه بیان نمود (نمازی،1386،ص140)1.

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1مقدمه
در جهان امروز، با توجه به شرایط بازار رقابت و تغییرات سریع تکنولوژی، تصمیم گیری های مالی نیاز به تخصص در امور مالی دارد. بنگاه های اقتصادی برای ورود به تجارت جدید و فعالیت در آن زمینه یا توسعه ی فعالیت خود، نیاز به سرمایه دارند. وجوه مورد نیاز برای تأمین این سرمایه، می تواند از منابع مختلف و به روش های متعدد جمع آوری شود. بازارهای سرمایه، یکی از مهمترین منابع تأمین سرمایه برای اغلب بنگاه های اقتصادی محسوب می گردند. در این بازارها بنگاه ها و سایر مؤسساتی که نیاز به وجوه، برای تأمین مالی عملیاتشان دارند، با افراد و موسساتی که پول برای سرمایه گذاری دارند یک جا جمع شده اند. بارزترین نوع این بازارها، بازار ثانویه می باشد که در آن معاملات اوراق بهاداری که قبلاً انتشار یافته اند، صورت می پذیرند، این بازار در ایران، در قالب سازمان بورس اوراق بهادار تهران فعال است. از این رو، در این تحقیق شرکت های پذیرفته شده در این بورس مورد بررسی قرار می گیرند. مودیلیانی و میلر از پیشگامان نظریه پرداز درباره ساختار سرمایه می باشند آنها با ارائه تئوری های خود پایه و اساس مباحث علمی را در مورد ساختار سرمایه و ترکیب آنها پی ریزی کرده اند. سال های بعد دانشمندان دیگری از جمله جنسن و اسمیت و مایرز نیز دانش موجود در زمان خود را، چارچوبی رضایت بخش برای حل تمامی مشکلات رو در روی اداره ی امور مالی شرکت ها ندانسته اند. به عبارت دیگر ترکیب مناسب ساختار سرمایه شرکت از مشکلات حل نشده معرفی شده است.

2-1 بیان مسأله
تصمیم های تأمین مالی و سرمایه گذاری در شرکتها، تصمیم هایی هستند که هر دو با آینده نگری اتخاذ می شوند. در تصمیم های تأمین مالی، شرکت وجوه مورد نظر خود را در حال حاظر بکار می گیرد تا در آینده بتواند به تعهدات خود در قبال تأمین کنندگان منابع مالی عمل کند و آنچه که در تصمیم های سرمایه گذاری نقش کلیدی را بازی می کند هزینه سرمایه شرکت است این در حالی است که هزینه سرمایه شرکت. تابعی از ساختار سرمایه آن است. خود ساختار سرمایه برای تصمیم گیری های تأمین مالی شرکت های سهامی دو مدل رقیب ارائه می دهد. این مدل ها شامل مدل توازی و مدل ترجیحی می باشند. در مدل توازی شرکت ها اهرم بهینه را با برقراری توازن میان منافع و هزینه های بدهی ها شناسایی می کنند اما در مدل ترجیحی شرکت ها تامین مالی را ابتدا با سود انباشته، سپس با بدهی ها و در نهایت با اوراق سهام انجام می دهند. بنابراین در مورد چگونگی انتخاب ساختار سرمایه می توان از روش های مختلف استفاده نمود. که می توانند شامل عوامل نشأت گرفته از خود شرکت و دیگری عوامل نشأت گرفته از بازار باشند (نمازی ، 1384، ص 76)1.
اما بسیاری از پژوهشگران حسابداری در مطالعات خود در مورد کارایی بورس نشان داده اند که بورس تهران از لحاظ کارایی در سطح ضعیف ناکارا می باشند در نتیجه جریان تأثیر عوامل شرکت و بازار در بورس با تاخیر زمانی همراه است (نمازی و شوشتریان، 1374، ص 82)2. در این راستا، این تحقیق در پی بررسی تأثیر عوامل موثر و اطلاعات تأخیری بر تغییرات اهرم مالی شرکت ها می باشند که اهرم مالی به عنوان نماینده و معرف ساختار سرمایه مورد استفاده قرار می گیرد.
بنابراین سؤالی که در این ارتباط مطرح می باشد این است:
آیا بین متغییرهای تأخیری تحقیق که شامل سودآوری، اندازه شرکت، نسبت M/B و دارایی های وثیقه ای و متغییر وابسته که همان اهرم مالی است رابطه ای وجود دارد یا خیر؟ و اگر این رابطه وجود دارد اثر کدام یک بیشتر است.

3-1 اهمیت تحقیق
یکی از موضوعات مهمی که تمام صاحبنظران مالی و مدیران مالی بر آن توافق دارند. مسأله ساختار سرمایه (اهرم مالی) است. شرکتی که هیچگونه بدهی نداشته باشد. یک شرکت با ساختار کاملاً سرمایه ای است. اما در عالم واقع چنین شرکتی را سراغ نداریم و تمامی شرکت ها به نسبت های مختلفی از اهرم استفاده می کنند. لذا برای افراد و مؤسسات ذینفع، قابل توجه و مهم است که شرکت مورد نظر برای تأمین منابع مالی، دارایی های خود را از چه حجمی بدهی و از چه حجمی سهام (حقوق صاحبان سهام) استفاده نموده است. زیرا این امر بر تصمیمات آنها در ارتباط با آن شرکت تأثیر خواهد داشت. بانکها در هنگام اعطای وام به شرکت ها و افراد سرمایه گذار در هنگام خرید سهام شرکتها نیاز به شناخت ساختار مالی دارند که از آن طریق بتوانند در صورت لزوم اقدام به گرفتن وام و انتشار سهام جدید نمایند. بنابراین هم گرفتن وام و انتشار سهام جدید نیاز به داشتن بافت و ساختار مالی مناسب دارد. تا اینکه هم بانکها مایل به اعطای وام باشند و هم سرمایه گذاران از افزایش سرمایه (انتشار سهام جدید) استقبال نمایند. بنابراین به جهت پیچیدگی شرایط بازارها و اقتصاد پویایی آنها و وجود عوامل مختلف اثر گذار بر انتخاب ساختار سرمایه و اینکه ترکیب مناسب ساختار سرمایه شرکت ها از مشکلات حل نشده می باشد بنابراین موضوع اساسی پیدا کردن ترکیب مناسب ساختار سرمایه است.

4-1 اهداف تحقیق
با توجه به اینکه تحقیقات تجربی نتایج متناقضی را در مورد چگونگی انتخاب ساختار سرمایه برای شرکت ها ارائه داده اند و اطلاعات شرکت های سهام عام در یک بورسی که دارای کارایی ضعیف است ارائه می شوند بنابراین این تحقیق در پی این است که مهمترین عوامل اطلاعات تاخیری را برساختار سرمایه مشخص کند و بتواند راهنمای خوبی برای تحقیقات آتی باشد. بنابراین هدف اصلی این تحقیق عبارت است از:
تأثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری برساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده و در بورس اوراق بهادار تهران. و اهداف فرعی این تحقیق شامل.
الف) رابطه ی معنی داری بین سود آوری و ساختار سرمایه یک شرکت وجود دارد.
ب) رابطه ی معنی داری بین نسبت M/B و ساختار سرمایه یک شرکت وجود دارد.
ج) رابطه ی معنی داری بین اندازه شرکت و ساختار سرمایه یک شرکت وجود دارد.
د) رابطه ی معنی داری بین نسبت دارایی های وثیقه ای و ساختار سرمایه یک شرکت وجود دارد.

5-1 چهار چوب نظری تحقیق
اصولاً در چهار چوب نظری تحقیق باید متغیرهای موجود به درستی شناسایی و معرفی گردیده و سپس با توجه به تحقیقات و یا تئوری های موجودی در ارتباط با موضوع تحقیق روابط موجود بین این متغیرها که هدف این تحقیق می باشد را در قالب فرضیه هایی بیان کرد و بررسی نمود.
مود یلیانی و میلر برای اولین بار در سال ،1958، بحث ساختار سرمایه را مورد بررسی قرار دارند. موضوع مورد بحث آنها این بوده است که آیا استفاده از بدهی ها در ساختار سرمایه شرکت ها بر ارزش شرکت ها و هزینه سرمایه تأثیر دارد، آنان به این نتیجه رسیدند که استفاده از بدهی ها بر ارزش شرکت تأثیر مثبت و بر میانگین موزون هزینه سرمایه نیز تا حدودی تأثیر خواهد گذاشت جامع ترین و برجسته ترین تحقیق مربوط به ساختار سرمایه متعلق به راجان و زنگالس ،1995، می باشد که تحت عنوان «درباره ساختار سرمایه چه می دانیم؟ شواهد بین المللی » به بررسی عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه شرکتها از نظر بین المللی پرداخته است. آنها در تحقیق مشترک خود از تراز نامه ها نمونه ی وسیعی از شرکت های سهامی عام در 7 کشور بزرگ صنعتی دنیا (آمریکا، انگلیس، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا و ژاپن) را مورد بررسی قرار داده اند سپس با برآورد یک مدل رگرسیون چند متغیره به بررسی روابط بین چهار متغییر بنیادی حسابداری با ساختار سرمایه شرکتها پرداختند نتایج این تحقیق نشان داد. که اهرم مالی در هر یک از این کشورها با دو عامل ارزش بازار به دفتری و سود آوری شرکت رابطه منفی و با دو عامل ارزش دارایی ها و اندازه شرکت رابطه مثبت دارد لذا با اندکی اغماض می توان گفت که عوامل مرتبط با الگوی ساختار سرمایه در این کشورها به استثناء آلمان عمومیت دارند (محمدی، 1384، ص 85)1.
در تحقیقات داخلی اسفیدانی و همکاران به بررسی ساختار سرمایه بانکها و هزینه سرمایه پرداخته و مشخص شد که هیچ گونه رابطه ای در این خصوص وجود ندارد. نمازی و شیرزاده تآثیر ساختار سرمایه را بر سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار دارند. که نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از آن است که رابطه ی قوی و معنی داری بین ساختار سرمایه و سود آوری شرکت ها وجود ندارد. و همچنین در تحقق دیگری که توسط نمازی و حشمتی،1386،به عنوان بررسی تاثیر سازه ها و متغیرهای تاخیری بر ساختار سرمایه انجام شده نتایج آن حاکی از این است که بین چهار عامل کسری مالی،بازده سهام،سودآوری و نسبت ارزش بازار بر ارزش دفتری دارایی های شرکت با ساختار سرمایه رابطه معنی داری وجود دارد.

6-1 فرضیه های تحقیق
در این تحقیق فرضیه اصلی به شرح زیر است:
بین سازه ها و متغیرهای تأخیری و ساختار سرمایه رابطه وجود دارد.
و فرضیه های فرعی تحقیق عبارتند از:
رابطه معنی داری بین سود آوری و ساختار سرمایه یک شرکت وجود دارد.
رابطه معنی داری بین نسبت M/B و ساختار سرمایه یک شرکت وجود دارد.
رابطه معنی داری بین اندازه شرکت و ساختار سرمایه یک شرکت وجود دارد.
رابطه معنی داری بین نسبت دارایی های وثیقه ای و ساختار سرمایه یک شرکت وجود دارد.
7-1 قلمرو تحقیق
قلمرو تحقیق حاضر از سه بعد تشکیل گردیده است:
الف) قلمرو زمانی تحقیق :
در این تحقیق از اطلاعات کامل صورت های مالی سالانه هر یک از شرکت ها از انتهای سال مالی 1381 الی 1386 استفاده شده است و در انجام معاملات سهم شرکت ها وقفه ای فراتر از سه ماه وجود نداشته باشد.
ب) قلمرو مکانی تحقیق:
با توجه به اینکه شرکت های سهامی عام پذیرفته شده در بورس ملزم به ارائه صورت های مالی سالانه می باشند و اطلاعات آنها در اختیار عموم و قابل دسترسی می باشند جامعه آماری کلیه شرکت های بورس انتخاب گردیده اند.
ج) قلمرو موضوعی تحقیق:
از میان عوامل اثر گذار بر ساختار مالی شرکت ها در تحقیق حاضر آثار سودآوری، نسبت M/B . اندازه شرکت و نسبت دارایی های وثیقه ای بر ساختار مالی شرکت ها مورد بررسی قرار می گیرد.

8-1 تعریف عملیاتی واژه ها و اصطلاحات
در این بخش تعریف کاربردی هر یک از متغیرها در فرضیه های تحقیق ارائه می شود.
اندازه شرکت
نکته مهم در سنجش اندازه شرکت این است که چه عاملی به عنوان ملاک و معیار مورد استفاده قرار گیرد تا از آن طریق به شکل صحیح و دقیق شرکت ها را از نظر اندازه و حجم از یکدیگر تفکیک نمایند. معیارهای متفاوتی ولی مرتبط با یکدیگر برای اندازه گیری حجم و گسترش فعالیت شرکتها مورد استفاده قرار گرفته است یکی از معیارها فروش کل شرکت است. به عبارتی اندازه شرکت با فروش در رابطه مستقیم است. معیار دیگر مورد استفاده مجموع دارایی ها به ارزش دفتری است که با اندازه شرکت رابطه مستقیم دارد. پس می توان گفت: اندازه شرکت عبارت است حجم فروش و میزان فعالیت یک شرکت از آنجایی که معیارهای ذکر شده عمدتاً در بررسی های مختلفی مورد استفاده قرار گرفته اند و به عنوان شاخص تعیین کننده اندازه شرکت مطرح و قابل استفاده هستند در این تحقیق از مجموع دارایی ها به عنوان شاخص اندازه شرکت استفاده می گردد (یزدانی، 1372،ص 14)1.

نسبت دارایی های وثیقه ای
بیشتر تئوری های ساختار سرمایه استدلال کرده اند که نوع دارایی هایی که در مالکیت شرکت است بر انتخاب ساختار سرمایه شرکت تأثیر دارد.
تیتمن و وسلز ،1988، دو شاخص برای ویژگی ارزش دارایی های وثیقه ای بکار برده اند. شاخص اول نسبت دارایی های نا مشهود به مجموع دارایی های شرکت بوده است و شاخص دوم نسبت موجودی کالا بعلاوه اموال و ماشین آلات و تجهیزات به مجموع دارایی بوده است اولین شاخص بطور منفی با ساختار سرمایه شرکت ارتباط دارد و شاخص دوم بطور مثبت ارتباط دارد همچنین چانگ ،1993، نسبت دارایی های ثابت را به عنوان شاخص ارزش دارایی های وثیقه ای بکار برده است و اثبات کرد که بین نسبت دارایی های ثابت و ساختار سرمایه شرکت ها ارتباط مثبت وجود دارد. پرداخت بدهی و اعتبار وثیقه شده بوسیله اموال و دارایی های شرکت از سوخت بدهی و اعتبار جلوگیری می کند به این دلیل شرکت ها با دارایی هایی که می توانند به عنوان وثیقه استفاده شود و یا اینکه تضمین برای پرداخت بدهی های کوتاه مدت باشد وام و اعتبار بیشتری را تحصیل و از فرصت های سرمایه گذاری که در آینده بودجود می آید. به خوبی می تواند استفاده نمایند (شیخ الملوکی، 1360، ص 36)1.
سود آوری
نسبت سود قبل از کسر بهره و مالیات بر مجموع دارایی ها در ادبیات مالی به عنوان قدرت پایه سود مطرح است.
میرز، دونالسون و برالی اظهار کرده اند که شرکت ها ترجیح می دهند افزایش سرمایه خود را ابتداء از محل سود انباشته و سپس از طریق بدهی و در نهایت از طریق انتشار سهام تأمین نمایند بنابراین می توان گفت سود آوری یک شرکت و مقدار سود انباشته یک شرکت یکی از مراحل مهم و تعیین کننده ساختار مالی می باشد بعبارت دیگر هر چه سود آوری بیشتر باشد شرکت قادر به انباشته شدن سود بیشتر خواهد نمود و در نتیجه برای سرمایه گذاری های مجدد خود از محل سود انباشته اقدام خواهد نمود (پور حیدری، 1374، ص 7 )2.
نسبت M/B
بکر و وگلر از نسبت ارزش بازار بر ارزش دفتری دارایی ها (M/B) برای اندازه گیری نوسانات ارزش های بازار استفاده کرده اند و افزایش این نسبت احتمال انتشار اوراق سهام را در زمان بالا بودن ارزش های بازار افزایش می دهد و در نتیجه ساختار سرمایه را دچار تغییر خواهد نمود.
در این نسبت در صورت کسر ارزش بازار از مجموع دو قسمت دفتری بدهی و ارزش بازار حقوق صاحبان سهام حاصل می شود. که ارزش دفتری بدهی به این ترتیب حاصل می شود ارزش دفتری کل دارایی ها منهای ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و در مخرج کسر ارزش دفتری کل دارایی ها استفاده می شود (باقرزاده، 1382، ص37)1.
نحوه ی محاسبه این نسبت به قرار زیر است:
(M/B) = (BD_(i,t)+ M 〖E 〗_(i,t) )/(T〖 A〗_(i ,t ) )
BD I,t : ارزش دفتری بدهی ها برای شرکت i ام در زمان t ام
ME I,t: ارزش بازار حقوق صاحبان سهام برای شرکت i ام در زمان t ام
T A I,t: مجموع دارایی ها برای شرکت i ام در زمان t ام
ساختار سرمایه
ساختار سرمایه عبارت است از ترکیب بدهی و حقوق صاحبان سهام در واقع ساختار سرمایه از جمع حقوق صاحبان سهام و بدهی بدست می آید (شریعت پناهی، 1376، ص462)2.
اهرم مالی
در این تحقیق اهرم مالی شاخص ساختار سرمایه است که در واقع نشان می دهد که چقدر از دارایی های شرکت از محل بدهی های آن تأمین شده است. این شاخص بوسیله کل بدهی به کل دارایی ها با ارزش های دفتری سنجیده می شود.

فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق
 

1-2 مقدمه
هدف شرکتهای سهامی و مدیران آنها حداکثر نمودن ارزش حقوق صاحبان سهام به عبارت دیگر حداکثر نمودن ارزش شرکت و سهام آن می باشد حداکثر نمودن ارزش شرکت مستلزم بکارگیری بهینه منابع مالی و کسب بازده و ریسک متناسب است (جهانخانی، 1374، ص 20)1.
قدرت تصمیم گیری ساختار سرمایه برای هر سازمان تجاری بسیار سخت است. این تصمیم گیری به دلیل نیاز به افزایش نرخ بازگشت بخش های مختلف سازمانی و نیز به دلیل اثر چنین تصمیمی به روی توانایی مؤسسات در محیط رقابتی بسیار مهم است. بنابراین موضوع ساختار سرمایه و ترکیب بهینه آن و به عبارت دیگر نحوه تأمین مالی شرکت از منابع مختلف، مبحثی است که نخستین بار توسط مودیلیانی و میلر در سال 1958 مطرح شد و از آن زمان تاکنون مبنای بسیاری از تحقیقات مالی قرار گرفته و تحقیقات مذکور گاهاً منتج به مطرح شدن تئوری های جدید نیز شده اند. با وجود اینکه تحقیقات زیادی در مورد ساختار سرمایه انجام شده است. اما هنوز موضوع ساختار سرمایه از جمله مباحث مدیریت مالی است که تاکنون هیچ راه حلی قطعی و روشنی برای آن ارائه نشده است.

2-2 ساختار سرمایه
منظور از اصطلاح ساختار سرمایه، نوع و نسبت درصد انواع مختلف اوراق بهادار منتشر شده توسط واحد انتفاعی است. ساختار سرمایه مطلوب نیز مجموعه ای از اوراق بهادار است که موجب حداکثر شدن ارزش کلی واحد انتفاعی بشود و اما چگونه می توان محدوده حداکثر ارزش واحد انتفاعی را تعیین کرد؟ مدیران مالی در مواجه با مسئله بسیار مشکل مذبور ناگزیر از تدوین سیاست مناسب خود می باشند. چنانچه پس از اعلام یک برنامه مالی جدید، قیمت سهام شرکت کاهش یابد می تواند نتیجه گرفت که اجرای برنامه مالی جدید موجب خارج شدن ارزش شرکت از محدوده بهینه خواهد شد. ضمناً مؤسسات مالی تأمین کننده اعتبار و تسهیلات مالی نیز می توانند دیدگاههای خود را درباره برنامه مالی واحد انتفاعی در اختیار مدیران مالی بگذارد. چنانچه واحد انتفاعی ناگزیر از پرداخت بهره بالا (غیر متعارف) باشد، می توان آن را نشانه ای از استقراض زیاد قبلی تلقی کرد منبع دیگر اطلاعات می تواند تجدید نظر در رده بندی اوراق ترخیص واحد انتفاعی و پایین آوردن آن توسط نوسان تحلیل گر مالی می باشد (شباهنگ، 1384، ص 239) 1.
یک ساختار سرمایه بهینه باید دارای ویژگی های زیر باشد:
بازده: ساختار سرمایه شرکت باید بیشترین صرفه را داشته باشد. همچنین در ارتباط با سایر ملاحظات، باید بدون اینکه هزینه ای مازاد را به شرکت تحمیل نماید، بازده سهامداران را حداکثر نماید.
ریسک: استفاده بیش از حد از بدهی، شرکت را با احتمال خطر عدم ایفای تعهدات و افزایش احتمال ور شکستگی مواجه می سازد. در صورتی که بدهی ها، شرکت را با ریسک قابل ملاحظه ای رو به رو نکند باید از آنها استفاده شود، در غیر این صورت باید از آنها صرف نظر کرد.
انعطاف پذیری: ساختار سرمایه باید انعطاف پذیر باشد. شرکت باید بتواند در صورت تغییر شرایط، در زمان مناسب ساختار سرمایه خود را با حداقل هزینه با شرایط جدید هماهنگ سازد. و توانایی تأمین مالی وجوه مورد نیاز جهت سرمایه گذاری در فعالیت های سودآور را داشته باشد.
ظرفیت استقراضی: ساختار سرمایه باید متناسب با ظرفیت استقراضی شرکت تدوین شده و از آن تجاوز نکند. ظرفیت استقراضی یک شرکت به توان بدست آوردن جریانات نقدی آتی بستگی دارد. این وجه نقد باید به اندازه ای باشد که بتوان از طریق آن، مبالغ ثابت پرداختی به اعتبار دهندگان و صاحبان اصلی شرکت را پوشش داد.
5.کنترل: ساختار سرمایه باید از حداقل ریسک از دست دادن کنترل شرکت، برخوردار باشد. بخصوص اینکه مالکان اصلی شرکت های سهامی، نگران کاهش میزان کنترل خود به شرکت هستند (وکیلی فرد، 1388،ص174)2.

3-2 استراتژی تأمین مالی
وظیفه مدیران مالی بهینه سازی ساختار دارایی ها، بدهی ها، و حقوق صاحبان سهام به منظور حداکثر ساختن ثروت سهامداران است. در این زمینه مدیر مالی سه تصمیم اخذ می کند:
الف) تجزیه و تحلیل و برنامه ریزی مالی: شامل ایجاد تناسب در ساختار دارایی ها، بدهی ها و حقوق صاحبان سهام جهت بهبود و عملکرد واحد اقتصادی و برنامه ریزی آینده.
ب) تصمیمات سرمایه گذاری: شامل تصمیمات مربوط به کاربرد و تخصیص و تأمین شده بین دارایی های فیزیکی و مشهود (مانند ساختمان و ماشین آلات) و مالی (انواع اوراق بهادار) به نحوه مطلوب و برای تحصیل بازده بیشتر.
ج)تصمیمات تأمین مالی: شامل تصمیمات مربوط به ساختار سرمایه و همچنین تعیین و انتخاب بهترین شیوه تأمین مالی و ترکیب آن که در زیر به شرح روش های تأمین مال می پردازیم.

4-2روش های تأمین مالی
هدف اصلی، انتخاب ترکیبی از منابع مالی است که هزینه سرمایه شرکت را حداقل و ارزش شرکت را برای سرمایه گذاران حداکثر نماید. شرکت راه حل های مختلفی برای تأمین مالی در اختیار دارد که از نظر زمان رسیدن به تأمین مالی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تقسیم می گردد.

1-4-2 تأمین مالی کوتاه مدت
منظور از تأمین مالی کوتاه مدت، تأمین مالی از منابعی است که حداکثر ظرف یک سال و یا کمتر بازپرداخت می گردند. منابع مالی کوتاه مدت به دو دسته تقسیم می شوند که شامل منابع مالی تضمین شده و منابع مالی تضمین نشده می باشد. منابع تأمین مالی کوتاه مدت تضمین نشده عمدتاً شامل اعتبارات تجاری (خرید نسیه کالا)، پیش دریافت از مشتریان، هزینه های پرداختی، وام های بانکی و اسناد تجاری می گردند. منابع مالی تضمین شده نیز عمدتاً توسط بانکها، مؤسسات مالی و خریداران حسابهای دریافتی تأمین می گردند. اعطا کنندگان تسهیلات مالی کوتاه مدت تضمین شده بخشی از دارایی های واحد تجاری را به منظور تضمین وام های اعطایی می گیرند (شیخ الملوکی، 1386، ص11)1.

2-4-2 تأمین مالی میان مدت
تأمین مالی میان مدت، تأمین مالی از منابعی است که سررسید آنها بیش را از یک سال و کمتر از 7 سال است در ارتباط با سر رسید کمتر از 7 سال اتفاق نظر بین تحلیل گران مالی وجود ندارد و پاره ای از آنان سررسید کمتر از 5 یا 10 سال را جزء بدهی های میان مدت تلقی نموده اند. با این وجود بسیاری از تحلیل گران مالی و حسابداران تفکیک میان بدهی های میان مدت و بلند رمدت را نادیده گرفته و منابع تأمین مالی به دو گروه عمده تقسیم نموده اند بدین ترتیب که بدهی ها با سررسید کمتر از یک سال را بدهی کوتاه مدت و سررسید های بیش از یک سال را به عنوان بدهی های بلند مدت طبقه بندی نموده اند. بدهی های میان مدت شامل مواردی همچون اعتبار در گرفتن وام های مدت دار و قرار دادهای اجاره می گردند (شباهنگ، 1384، ص 41)1.

3-4-2 تأمین مالی بلند مدت
یکی دیگر از راههای تأمین مالی از لحاظ زمان سررسید تأمین مالی بلند مدت است. این روش عمدتاً به منظور سرمایه گذاری های بلند مدت همچون خرید دارایی جدید، احداث کارخانه و یا مدرنیزه کردن امکانات موجود مورد استفاده قرار می گیرد. منابع تأمین مالی بلند مدت شامل استقراض (بدهی های بلند مدت)، سهام عادی و سهام ممتاز و سود انباشته می گردد (شیخ الملوکی،1386،ص12)2.
تأمین مالی از طریق استقراض
سرمایة استقراضی عمدتاً شامل وام های رهنی، تسهیلات بانکی، اوراق قرضه و سایر بدهی های بلند مدتی می گردد که توسط بانکها، موسسات مالی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی تأمین و اعطا می شوند. در مجموع تأمین مالی بواسطه استقراض مزایایی را برای شرکت به دنبال دارد از جمله اینکه بهره بدهی ها جزء هزینه قابل قبول مالیاتی بوده و در نتیجه صرفه جویی مالیاتی به همراه خواهد داشت. از طرف دیگر تأمین مالی بدین طریق سهم سهامداران در کنترل شرکت را کاهش نداده و در دوره تورمی باز پرداخت آن ارزانتر تمام خواهد شد. تأمین مالی از طریق بدهی صرفه نظر از مزایای ذکر شده در فوق معایبی هم دارد. تضمین پرداخت بدهی ولزوم باز پرداخت اصل آن در سر رسید و محدودیت های اجتماعی که شرایط وام های اخذ شده به شرکت تحمیل می نمایند از جمله این موارد می باشند همچنین استفاده بیش از حد بدهی، ریسک ساختار سرمایه و در نتیجه هزینه سرمایه شرکت را افزایش می دهد (عبدا.. زاده، 1373، ص 196)3.
تأمین مالی از طریق سهام عادی
شرکت ها می توانند از طریق صدور و فروش سهام عادی به سرمایه گذارانی که قبلاً سهامدار بوده اند و یا با خرید سهام جدید سهامدار شده اند وجوه مورد نیاز خود را تأمین نمایند. اگر شرکتی قصد افزایش سرمایه داشته باشد سهام جدید را باید نخست به سهامداران فعلی خود عرضه نماید و بدین ترتیب هر سهامدار به نسبت سهام خود در پذیره نویسی سهام عادی جدید مشارکت نموده و از این طریق سهم مالکانه خود را در شرکت حفظ نماید. با توجه به اینکه میزان ریسک و هزینه سهام عادی در مقایسه با سایر راههای تأمین مالی بیشتر است لذا بدیهی است که نرخ بازده مورد انتظار سهامداران عادی نیز بیش از نرخ بازده مورد توقع در بدهی ها می باشد در نتیجه تأمین مالی از طریق سهام عادی یکی از گرانترین راه های تأمین مالی برای شرکت به شمار می رود (شیخ الملوکی، 1386، ص 12)1.
تأمین مالی از طریق سهام ممتاز
سهام ممتاز سهامی است که دارای سود ثابت، معین و از پیش تعیین شده است، و از این نظر شبیه اوراق قرضه می باشد با این تفاوت که پرداخت سود به سهامداران ممتاز الزام آور نمی باشد. و چنانچه شرکت سود نداشته باشد می تواند سودی به سهامداران ممتاز پرداخت ننماید. تأمین مالی از طریق سهام ممتاز بدلیل عدم الزام شرکت در پرداخت سود به سهامداران دارای ریسک کمتری در مقایسه با بدهی ها می باشد. و در مقایسه با سهام عادی بدلیل برخورداری از نرخ سود ثابت شرکت ریسک کمتری را متحمل می شود. همچنین مانند سهام عادی و برخلاف بدهی فاقد صرفه جویی مالیاتی می باشد. بنابراین هزینه سرمایه بعد از بدهی و قبل از سهام عادی طبقه بندی می گردد (جهانخانی، 1373، ص 26)2.
تأمین مالی از طریق سود انباشته
سود انباشته از سودهای باقی مانده در واحد تجاری پس از پرداخت سود سهام تشکیل می شود. تأمین مالی از این روش موجب کاهش وجوه قابل پرداخت به شکل سود سهام می شود.اما در مقابل توان سودهی شرکت به سهامداران فعلی را در آینده افزایش می دهد. دلیل این افزایش نیز آن است که چنانچه واحد تجاری به جای سود انباشته از منابع تأمین مالی خارج از واحد تجاری استفاده نماید، لازم است نوعی بازده برای این منابع فراهم نماید که پرداخت چنین بازده ای در قالب بهره بدهی ها، سود سهام ممتاز یا عادی، وجوه در دسترس جهت پرداخت سود سهام در آینده را کاهش خواهد داد. تحقیقات در کشورهای مختلف نشان داده است که منابع مالی داخلی یکی از عمده ترین منابع مالی شرکت ها است. که نزدیک به 60 تا 70 درصد نیاز مالی آنها را مرتفع می نماید. این شیوه به ویژه در بازارهای سرمایه تکامل نیافته مانند بازار سرمایه ایران رایج تر می باشد چرا که مدیران شرکت ها می دانند چنانچه سود تقسیم شود برای تأمین مالی از منابع دیگر با دشواری های بسیار روبرو خواهند شد (همان منبع، ص 23)3.

5-2 تأمین مالی و ساختار سرمایه
مدیران برای تأمین مالی ابتدا از طریق وجوه عملیاتی سازمان اقدام می کنند. آنگاه به بازاهای خارجی روی می آورند و در این راه بدهی را بر ارزش ویژه ترجیح می دهند. براساس این منطق، عموم مدیران مالی ابتدا به ارزیابی ظرفیت استقراض خود اقدام کرده و پس از اعمال ملاحظات خاص تا سطح ظرفیت بدست آمده بدهی ایجاد می کند. عمده ترین خطر افزایش بدهی، عدم توانایی پراخت اصل و فرع در سررسید مقرر است. لذا اینگونه پرداخت های ثابت بدون توجه توانایی سودآوری واحد اقتصادی باید تسویه شود. هر گونه عدم پرداخت به موقع منجر به ورشکستگی یا اقدامات حقوقی علیه واحد اقتصادی می شود. علاوه بر این، حفظ انسجام مالی و موقعیت رقابتی واحد اقتصادی نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. واحد اقتصادی باید به گونه ای عمل کند که وجوه کافی برای سرمایه گذاری های راهبردی، پرداخت سود سهام، هزینه های تحقیق و توسعه و نظایر آن در دسترس باشد. عدم توانایی در فراهم آوردن این وجوه سلامت مالی واحد اقتصادی را تهدید خواهد کرد. در تعیین ظرفیت استقراض، مدیر مالی باید توازن بین جریانهای نقدی داخلی و جریان های نقدی خارجی لازم را همواره مد نظر داشته باشد. برای این منظور باید آن مقدار جریان های نقدی که می تواند در پرداخت تعهدات مالی مورد استفاده قرار گیرد، شناسایی شود. تصمیمات مربوط به ساختار سرمایه واحد اقتصادی دارای دو جنبه میزان سرمایه مورد نیاز و ترکیب تأمین سرمایه است و فرآیندی را که منجر به تصمیم گیری نهایی می گردد روش تعیین ساختار سرمایه می نامند. مطالب در مورد تعیین ساختار سرمایه حول محور روشهایی می چرخد که واحد اقتصادی بوسیله آن میزان ریسک و بازده هر یک از ساختارهای مختلف سرمایه را تعیین می کند. هدف از تعیین ساختار سرمایه، مشخص کردن ترکیب منابع مالی به منظور به حداکثر رساندن ثروت سهامداران است اگر چه چار چوب نظری ارائه شده در مباحث مدیریت مالی مأخذ خوبی برای این کار است، اما تردیدی نیست که در عمل ما را با مشکلات و مسائل زیادی مواجه خواهد کرد، زیرا ثروت سهامداران تحت تأثیر عوامل متعددی قرار می گیرد که ساختار سرمایه یکی از آنهاست. ساختار سرمایه یک واحد اقتصادی، رابطه نزدیکی با هزینه سرمایه دارد. ساختار سرمایه، ترکیب منابع نقدی بلند مدت مورد استفاده واحد اقتصادی است و تغییر در آن موجب تغییر هزینه سرمایه واحد اقتصادی می شود. هدف اصلی از تصمیمات ساختار سرمایه، ایجاد ترکیبی مناسب از منابع نقدی بلند مدت، به منظور حداقل سازی هزینه سرمایه واحد اقتصادی و از آن طریق حداکثر کردن ارزش بازار واحد اقتصادی می باشد. که این ترکیب را ساختار سرمایه بهینه می نامند.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   131 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

تحقیق در مورد متغیرهای خانواده

اختصاصی از هایدی تحقیق در مورد متغیرهای خانواده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)


تعداد صفحه:7

فهرست:

متغیر وابسته:

متغیر مستقل:

متغیر کنترل

تعاریف متغیرها:

اختلالات روانی:

خودکشی

نوجوانی و جوانی

موضوع سلامت از بدو پیدایش بشر وجود داشته است، اما هرگاه از آن سخن به میان آمده عموماً بعد جسمانی آن مدنظر قرار گرفته و کمتر به سایر ابعاد سلامتی بخصوص بعد روانی آن توجه شده است در حالی که هیچ فردی در مقابل آن از مصونیت کامل برخوردار نیست و این خطری است که بشر را مرتباً تهدید می کند.سازمان جهانی بهداشت [1](1990)، ضمن توجه دادن مسئولین کشورهادر راستای تأمین سلامت جسمی، روانی و اجتماعی افراد جامعه همواره بر این نکته تأکید داردکه هیچ یک از این سه بعد بر دیگری برتری ندارد(شاه محمدی و همکاران 1990) بهداشت روانی یک زمینة تخصصی بوده و هدف آن ایجاد سلامت روانی به وسیلة پیشگیری از ابتلاءبه بیماریهای روانی، کنترل عوامل مؤثر در بروز بیماریهای روانی، تشخیص زودرس ، پیشگیری از عوارض ناشی از برگشت بیماریها و ایجاد محیط سالم برای برقراری روابط صحیح انسانی است (میلانی فر، 1378)

طبق برآوردهای سازمان جهانی بهداشت میزان شیوع اختلالات روانی در کشورهای در حال توسعه روبه افزایش است در حالی که در برنامه ریزی های توسعه اجتماعی و اقتصادی پایین ترین اولویت به آنها داده می شود. دلیل این افزایش را تاحدود زیادی می توان وابسته به رشد روز افزون جمعیت ، تغییرات سریع اجتماعی همچون شهر نشینی ، فروپاشی خانواده های گسترده و مشکلات اقتصادی دانست (هومان رایت[2] ،1993)

در واقع اختلالات روانی مسئول کمی بیش از یک درصد مرگ ها می باشد اما 11 درصد بارگلی بیماریهای جهانی برعهدة همین عامل است ( نوربالا،1378)

بر اساس یافته های دانشمندان در سال 1990 حدود پنج میلیون نفر در جهان از انواع صدمات جهان خود را از دست داده اند، بیشتر این مرگ ها به شدت در میان جوانان تمرکز دارد، در این گروه سنی حوادث جاده ای، خودکشی، جنگ و آتش سوزی و خشونت ، جملگی در شمار علل اصلی مرگ قرار دارند که کم پیش حوادث فوق به مقولات بهداشت روانی مرتبط است و از آن میان خودکشی بیشترین وابستگی را به عوامل روانی دارد، نتایج آماری نشان می دهد در شهرهای غربی کشور خصوصاً استان ایلام آمار خودکشی در بین جوانان و نوجوانان بالا است که این مسئله محقق را برآن داشت که به بررسی میزان شیوع اختلالات روانی و نگرش به خودکشی در بین جوانان و نوجوانان شهرستان دره شهر بپردازد. یقیناً این تحقیق می تواند اطلاعات پایه و اصول را در زمینه شناخت وضعیت موجود سلامت روان و میزان گرایش به خودکشی جوانان و نوجوانان شهرستان دره شهر ارائه داده و نتایج آن مورد استفاده و بهره برداری مسئولین و دست اندرکاران بهداشت و درمان استان بخصوص برنامه ریزان بهداشت روان و همچنین همکاران روان پزشک، روان شناس و دیگر علاقمندان قرار گیرد تا با آگاهی از وضع موجود برنامه ریزی مناسب جهت تأمین نیروی انسانی و تدارک امکان لازم در هر سه سطح پیشگیری و درمان و بهداشت روان تمهیدات اساسی برای توزیع عادلانه امکانات وتسهیلات و کارهای اساسی جهت حفظ و ارتقاء سلامت روان افراد در این منطقه به عمل آورند.