هایدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

هایدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

پروژه جامعه مدنی از منظر حقوق. doc

اختصاصی از هایدی پروژه جامعه مدنی از منظر حقوق. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه جامعه مدنی از منظر حقوق. doc


پروژه جامعه مدنی از منظر حقوق. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 20 صفحه

 

مقدمه:

مفهوم جامعة مدنی، به مثابه یک چارچوب فکری برای توصیف توسعه در جوامع نوین اروپایی و دیگر کشورهای صنعتی، سخن غالب در اندیشه های فلسفی و جامعه شناختی از قرن نوزدهم به بعد بوده است [“کین“ 1988a و 1988b ] . مثلا" “هگل“ اظهار کرد که مفهوم “کشور“(1) شامل ارتباط مطلوب عناصر جامعه است و دغدغه های عمدة اعضای جامعه را در خود انباشته دارد. اما جامعة مدنی شامل دنیای آزاد فردی و علایق و فعالیت های گروهی است و وحدت میان این دو مفهوم سرانجام از طریق مؤسسات گوناگون صورت واقع خواهد گرفت [“فریدریش” 1953؛ “هگل” 1942].  بر این بستر،«کشور“ چیزی جدا از جامعه مدنی- جامعه ای دارای حکومت و قانون – است. اگر چه “مارکس” به تضاد بنیادین میان کشور و جامعة مدنی اذعان داشت، با این حال به تمایز نیان استنباط آرمانی یا انتراعی از کشور و صورت های واقعی آن قائل بود و ریشة آن ها را در “شرایط مادی حیات” می دانست [“چانگ” 1931؛ “مارکس” 1961]. از نیمة سدة بیستم، شاهد توسعة فن آوری های اطلاعاتی و ارتباطی، و به تبع آن دگر گونی در تقسیم بندی منابع کار، تولید، و اطلاعات بوده ایم. از این رو مفهوم نوینی- مفهوم جامعة اطلاعاتی به عنوان جامعة “پسا صنعتی”(2) – محور کانونی در تحلیل های توسعه ای بوده که توسط “دانیل بل” (1973)، “یانجی ماسودا” 1981)، و دیگران به عمل آمده است. منظور از این کلام “تحقق جامعه ای است که وضعیت عمومی شکوفندگی خلاقیت فکری انسان را، به میزان مصرف مادی ثروت، عینیت می بخشد”. [“ماسودا” 1981،3]. بنابراین بیان، ارتباط میان کشور، جامعه و فرد را تولید ارزش اطلاعاتی تعیین می کند، گونة کاملا" تازه ای از جامعة انسانی را پدید خواهد آورد. در اواخر سدةنوزدهم، مفهوم جامعه مدنی در جهان اسلام، به ویژه در خاورمیانه، به وسیلة افرادی که فکر تجدد(3) را همراه با خط مشی مؤسسات غربی ترویج می کردند، رواج یافت. پالایش محدود شوندة مفهوم جامعه مدنی و مفهوم نظام نوین “دولت ملی” (4) با اندیشة اسلامی “امت” (جامعه سیاسی- مذهبی)، با جدایی ناپذیری سیاست و اخلاق از یکدیگر و با وحدت نیروهای معنوی و دنیوی رو در ور قرار گرفت. این رویارویی، کشورهای اسلامی را با بحران مشروعیت دست به گریبان کرد؛ بحرانی که تا زمان حاضر ادامه یافته است. دنیای اسلام- با سنن نیرومند شفاهی و مکتوب خود و با ایدوئولژی دینی خود که همة وجوه سیاسی، اقتصادی، و فرهنگی زندگی را در برمی گیرد- مقام چهارم را در رده بندی جمعیتی جهان تشکیل می دهد. امروز هم دوباره، جهان اسلام با کلامی دیگر رو در رو است. با مقولة جامعة اطلاعاتی. چه تضمین هایی هست بر این که نظم اطلاعاتی غالب و تصورات مربوط به آن، بافت اجتماعی خاص جامعة مسلمانان را بر هم نخواهد زد؟ معنای جامعة اطلاعاتی در فرهنگ سنتا" دو وجهی مسلمانان چیست؟ واکنش های فکری و سازمانی به این جریان نوین فرافکنی ها چه خواهد بود؟ این مقاله به مفاهیم و تحولات جامعة مدنی، جامعة اطلاعاتی، و جامعة اسلامی در یک بستر تاریخی و تطبیقی می پردازد و یکی از عجیب ترین فرضیه های زمانی مارا بررسی میکند: این که محیط زیست عبارت است از برقرای ارتباط، و این که تغییرات فرهنگی، سیاسی و اقتصادی چه بسا دقیقا" راهی را دنبال کند که فن آوری اطلاعات رفته است.

 

فهرست مطالب:

ابعاد زیستبومی روابط بین المللی

جامعة مدنی و جامعة اطلاعاتی؛ اجتماع طلبی

جوامع اسلامی و رشد فن آوری های ارتباطی

جامعة اطلاعاتی و جامعة اسلامی

یادداشت ها

منابع

 

منابع ومأخذ:

  1. Aboubakr. . 1989. “Islamic word. Twentieth century .” in international encyclopedia of communications, edited by E.Barnouw, 2:361- 64. New York: oxford unicersity press.
  2. Algar, H.1969. religion and state in Iran: 1785- 1906: the Ulama in the Qajar period. Berkeley and Los Angeles: university of California press.
  3. Asmeh, A. 1981. ibn khalcun in modern scholarship: A Study In orientalism. London: third wotld center for research and publisghing.
  4. Bell, D. 1961. the coming of post – industrial society. New York: basic books.
  5. Brinton, C. 1961. the Jacobins. New York : russel and Russell.
  6. Calvin, J. 1958. tracts and treaties on the reformation of the church. Translated by H. Beveridge. Grand rapeds, Mich: Eerdmans publishing.
  7. Chang, S. H. 1931. the Marxian theory of the state. Philadelphis: university of Pennsylvania press.
  8. Chomsky, N. 1969. American powen and the New York : pantheon.
  9. Clausewitz, K. von. 1949. on war. Translated by J.J. Graham. London: routledge & Kegan paul.
  10. Coulson, N, K. 1967. the Islamic dynasties. Edinburgh: edmburgh unicrrsity press. Coulson, 1969. confticts and tensions in islamid jurisprudence. Chicago. III: unicersity of Chicago press.
  11. Edelstein, A.S., et al. 1978. Information societies: compariog the Japanese and American experience.seattoe university of Washington press.
  12. enayat, H. 1982. Modern Islamic pokitical thought. Austin: university of texas press.
  13. Engels, F. 1959. anti – during . Moscow: Foreign language publishing house.
  14. Friedrich. C.J. 1953. the philosopht of hetel. New York. Random house.
  15. Gslbraith. K. 1978. the New industrial atate. New York Houghton Mifflin.
  16. Glasse, C.., ed. 1989. the concise encyclopedia of islam. San francisco. Calif., Harpet & row .
  17. Goulener, A.W. 1979. the future of intellectuals and the rise of the new class. New York:seabury press.
  18. Hayashi, Y. 1969. johoka shakai (information wocietiws). Tokyo, kodnsha.
  19. Hegel, G.W. F. 1942. cambridhe history of islam. Cambridge: Cambridge university press.
  20. Holt. P. M., ed al. 1970. Cambridge history of islan . Cambridge: Cambridge
  21. Jafri, S. H. M. 179 a. the origin and early development of shi a lslam. London: longman- Jafri. S. H. M. 1979b . Shiite islam. Translated by S. H. nasr. Houston, tex: free Islamic literature.
  22. Keane, J. 1988a. civil society and the state: new European perspectives. London: verso.
  23. Keane, J. 1988b. democracy and cicil society. London: verso
  24. khaldun, I. 1967. the mugaddimah (an introduction to history). Translated by F. Rosenthal, and edited by N. J. Dawood London: Routkedge & Kegan paul.
  25. Khomeini. 1981. islam and revolution: writings and declatations of imam khomeini. Translated by H. AkfE, Berkeley, calif. Nizan press.
  26. Kierkegaard, S. 1961. Christian discourses. Translated by W. Lowtie. New York: oxford unicersity press.
  27. Leaman, O. 1985. an introduction to medieval oslamic philosophy, New York: Cambridge unicersit press.
  28. Lemer, D. 1958. the passing of tr5aditional society: modemizing the , Middle east. Glencoe. III, the free press.
  29. Lewis, B. 1970. an introduction to islam. Princeton, N. J.: pribceton university press.
  30. Machlup. F. 1980. Knowledge: its creation, distrivution, and econimic sognificance. Princeton, N.J.: Princeton unicersity press.
  31. Marx. K. 1961. capital. Moscow: foreign language publishing house.
  32. Marz. K. and F.Engels 1958. selected wotks. Moscow: foreing language publishing house.
  33. Masuda. Y. 1981. the information society as post- industrial socier. Bethesda. Md: world future society.
  34. More. T. 1912. utopia. Translated and edited by W. D. Armes. New York: Macmillan.
  35. Mowlana. H. 1979. “Technology versus Tradition: Communication in the Iranian Revolution” journal of communication: 29: 107-12.
  36. H. 1986. Global information and world communication: New frontiers in international relations. White plains. N. Y. : longman.
  37. H. 1988a. “communication and cultural sttings: an Islamic perspective. “Bulletin of the Institute for communication ation research. Tokyo: Keio university.
  38. H. 1988b “Mass Media systems and communication. “In Handbook to the Modern world, edited by M. Adams, 825- 39. New York: facts on file publications.

39-Mowfana. H. 1989a “The emerging new global information ordrer and the question of cultural ecology”. Paper presented at the Macbride roundtable on communication, Harare, Zimbabwe.

H. 1989b. “Communication, ethis, and the Islamic tradition. “In communication ethics and glibal change. Edited by T. W. Cooper et al., 137- 58. white plains, N. Y.: Longman.

H. 1990a “Geopoligics of communications and the strategic Aspect of the Persian Gulf.” Iranian Journal of International Affairs 11: 85-106.

H. 1990b. “objectices and Ains of tabligh form the oslamic view- point: Towars a theory of communcation and ethics. “In paper in compararive political seience. Edited by M. J. Pelaez., 16: 4627- 42. Malaga universidad de Malaga.

43-Mowlana, H. and. I. J. Wilson 1990. passing of Modernity: Communication and the transformation of society. White plains, N. Y.: Longman.

44-   Mutahhair, M. 1985. Fundamentals of Islamic thought. Translated by R. Campbess. Berkeley, calif,: Mozan press.

45- Mutahhari, M. 1986. social and Historical changes: An Islamic perspective. Berkeley, calif., Mizan press.

46-   Nagvi, S. N. H. 1981. ethics and economics: An Islamic synthesis. Leicester. The Islamic foundation .

47-   Nisbet, R. 1953. the quest for community, New York: oxford university press.

48-   Nikin, p. 1963. Fundamentals of pokitical economy. Moscow: progress pub. Lishers.

49-   proudhon. P. J. 1969. selected writingl. Edited by S. Edwards. And translated by E. frazer. New York: anchor books.

50-   Rosenthal, F. 1989. “Islam. Classical and mediebal eras. “In international Encyclopedia of communications. Edited by E. Barnouw, 351- 61. New York: oxford university press.

51-   Rousseau, J. J. 1950. the social contract and discouses. Translated by G. D. H. Cole. New York: everyman’s library.

52-   saod, E. 1978. orientalism. New. York: cintage books.

53- said, E. 1981. covering islam. New York: pantheon.

54-   Sardar. Z. 1988. information and the Muslim world: a strategy for the twenty first contury. London: Mansel  publishing.

55-   Shari ati. A. 1979. on the sociology of islam. Translated by H. Algar. Berkeley. Calif: Mizan press.

Shari ati.  A. 1980. Marusm and otyer western fallacies. Berheley, calif: Mizan press.

57-   Sorel, G. 1961. Reflections on violence. Translated by T. E. Hulme and J. Rother. London: collier- Mcmillan.

58-   Tabatabai, A. 1979, shi’ism. Tehran: Islamic propagation organization.

59-   Tocqueville, A. de. 1945. democracy in anerica. Translated by P. Bradley, New York: Alfred A. Knopf.

60- Tocqueville, A. de. 1955. the old regime and the French revolution. New York: Anchor books.

61-   Tsuneki, T 1980, “Measurement of the Amount of information. “RITE  Review 4: 47-67.

62-   Weber, M. 1958. the protestant ethics and the spirit of capitalism. Translated by T. prasons. New York: charles seribner’s sons.

63- Weber, M. 1974. the theory of social and econimic organization. Translathe by A. M. Henderson and T. Parsons, and edited by T. parsons. New York: oxford university press.

64-Woodward. K. 1980. the nyth of onformation: technology and post- industrial culture. Madison, Wis.: coda press.


دانلود با لینک مستقیم


پروژه جامعه مدنی از منظر حقوق. doc

دانلودمقاله درمورد قانون مدنی 38ص

اختصاصی از هایدی دانلودمقاله درمورد قانون مدنی 38ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 43

 

قانون مدنی(تاریخ: 10 مرداد 1385)

ماده 2- قوانین، پانزده روز پس از انتشار، در سراسر کشور لازم‏الاجراء است مگر آنکه در خود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجراء مقرر شده باشد. ‌ماده 8 - اموال غیر منقول که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود تملک کرده یا می‌کنند از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود. ‌ماده 11 - اموال بر دو قسمت است منقول و غیر منقول. ‌ماده 12 - مال غیر منقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود اعم از این که استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان به نحوی که‌نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود. ‌ماده 13 - اراضی و ابنیه و آسیا و هر چه که در بنا منصوب و عرفاً جزء بنا محسوب می‌شود غیر منقول است و همچنین است لوله‌ها که برای جریان‌آب یا مقاصد دیگر در زمین یا بنا کشیده شده باشد. ‌ماده 14 - آینه و پرده نقاشی و مجسمه و امثال آنها در صورتی که در بنا یا زمین به کار رفته باشد به طوری که نقل آن موجب نقص یا خرابی خود آن‌یا محل آن بشود غیر منقول است. ‌ماده 15 - ثمره و حاصل مادام که چیده یا درو نشده است غیر منقول است اگر قسمتی از آن چیده یا درو شده باشد تنها آن قسمت منقول است. ‌ماده 16 - مطلق اشجار و شاخه‌های آن و نهال و قلمه مادام که بریده یا کنده نشده است غیر منقول است. ‌ماده 17 - حیوانات و اشیایی که مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبیل گاو و گاومیش و ماشین و اسباب و ادوات زراعت و تخم‌و غیره و به طور کلی هر مال منقول که برای استفاده از عمل زراعت لازم و مالک آن را به این امر تخصیص داده باشد از جهت صلاحیت محاکم و‌توقیف اموال جزو ملک محسوب و در حکم مال غیر منقول است و همچنین است تلمبه و گاو و یا حیوان دیگری که برای آبیاری زراعت یا خانه و باغ‌اختصاص داده شده است. ‌ماده 18 - حق انتفاع از اشیاء غیر منقوله مثل حق عمری و سکنی و همچنین حق ارتفاق نسبت به ملک غیر از قبیل حق‌العبور و حق‌المجری و‌دعاوی راجعه به اموال غیر منقوله از قبیل تقاضای خلع ید و امثال آن تابع اموال غیر منقول است. ‌ماده 19 - اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون این که به خود یا محل آن خرابی وارد آید منقول است. ‌ماده 20 - کلیه دیون از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال‌الاجاره عین مستأجره از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول است ولو این که مبیع یا عین‌مستأجره از اموال غیر منقوله باشد. ‌ماده 21 - انواع کشتیهای کوچک و بزرگ و قایقها و آسیاها و حمامهایی که در روی رودخانه و دریاها ساخته می‌شود و می‌توان آنها را حرکت داد و‌کلیه کارخانه‌هایی که نظر به طرز ساختمان جزو بنای عمارتی نباشد داخل در منقولات است ولی توقیف بعضی از اشیاء مزبوره ممکن است نظر به‌اهمیت آنها موافق ترتیبات خاصه به عمل آید. ‌ماده 22 - مصالح بنایی از قبیل سنگ و آجر و غیره که برای بنایی تهیه شده یا به واسطه خرابی از بنا جدا شده باشد مادامی که در بنا به کار نرفته‌داخل منقول است. ‌ماده 24 - هیچکس نمی‌تواند طرق و شوارع عامه و کوچه‌هایی را که آخر آنها مسدود نیست تملک نماید. ‌ماده 25 - هیچکس نمی‌تواند اموالی را که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد از قبیل پلها و کاروانسراها و آب‌انبارهای عمومی و‌مدارس قدیمه و میدانگاه‌های عمومی تملک کند. و همچنین است قنوات و چاه‌هایی که مورد استفاده عموم است. ‌ماده 26 - اموال دولتی که معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی مثل استحکامات و قلاع و خندق‌ها و خاکریزهای نظامی و قورخانه و اسلحه‌ذخیره و سفاین جنگی و همچنین اثاثیه و ابنیه سلطنتی و عمارات دولتی و سیمهای تلگرافی دولتی و موزه‌ها و کتابخانه‌های عمومی و آثار تاریخی و‌امثال آنها و بالجمله آنچه که از اموال منقوله و غیر منقوله دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد قابل تملک خصوصی‌نیست و همچنین است اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت یا ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد. ‌ماده 29 - ممکن است اشخاص نسبت به اموال علاقه‌های ذیل را دارا باشند: 1 - مالکیت (‌اعم از عین یا منفعت). 2 - حق انتفاق. 3 - حق ارتفاق به ملک غیر. ‌ماده 32 - تمام ثمرات و متعلقات اموال منقوله و غیر منقوله که طبعاً یا در نتیجه عملی حاصل شده باشد بالتبع مال مالک اموال مزبوره است. ‌ماده 33 - نما و محصولی که از زمین حاصل می‌شود مال مالک زمین است چه به خودی خود روییده باشد یا به واسطه عملیات مالک مگر این که‌نما یا حاصل از اصله یا حبه غیر حاصل شده باشد که در این صورت درخت و محصول مال صاحب اصله یا حبه خواهد بود اگر چه بدون رضای‌صاحب زمین کاشته شده باشد. ‌ماده 35 - تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر این که خلاف آن ثابت شود. ‌‌ماده 38 - مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی آن است تا هر کجا بالا رود و همچنین است نسبت به زیر زمین بالجمله مالک حق همه گونه‌تصرف در هوا و فراز گرفتن دارد مگر آن چه را که قانون استثناء کرده باشد. ‌ماده 39 - هر بنا و درخت که در روی زمین است و همچنین هر بنا و حفری که در زیر زمین است ملک مالک آن زمین محسوب می‌شود مگر این که‌خلاف آن ثابت شود. ‌ماده 40 - حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخص می‌تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند. ‌ماده 41 - عمری حق انتفاعی است که به موجب عقدی از طرف مالک برای شخص به مدت عمر خود یا عمر منتفع و یا عمر شخص ثالثی برقرار‌شده باشد.


دانلود با لینک مستقیم


دانلودمقاله درمورد قانون مدنی 38ص

حقوق مدنی

اختصاصی از هایدی حقوق مدنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 127

 

سازمان امور مالیاتی کشور

حقوق مدنی 1

پودمان آموزشی غیرحضوری (34 ساعت)

معاونت توسعه مدیریت ومنابع

دفترنوسازی وتحول اداری

تابستان 83

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه................................................................................................

1

کلیات................................................................................................

14

تقسیمات حقوق...............................................................................

30

منابع حقوق......................................................................................

40

قلمروقانون‌درمکان............................................................................

44

عرف.................................................................................................

64

رویه قضایی.....................................................................................

81

حقوق فردی.....................................................................................

97

اموال.................................................................................................

110

تقسیمات اموال.................................................................................

118

اموال غیر منقول...............................................................................

130

اموال منقول.....................................................................................

134

اموالی‌که‌مالک‌خاص‌ندارد..................................................................

139

مالکیت..............................................................................................

148

حق انتفاع..........................................................................................

65

حق‌ارتفاق..........................................................................................

70

اسباب تملک.....................................................................................

71

تعهدات.............................................................................................

74

شرایط اساسی قراردادها....................................................................

82

سقوط تعهدات..................................................................................

86

الزامات‌بدون قرارداد.........................................................................

90

اشخاص............................................................................................

93

احوال‌شخصیه.....................................................................................

95

ادله‌اثبات حق.....................................................................................

101

امارات................................................................................................

107

قسم...................................................................................................

108

”مقدمه”

نوع بشر اجتماعی خلق شده است. در زندگی اجتماعی هر یک از افراد اجتماع تمایلات و خواستهائی که درپاره‌ای موارد عیناً منطبق با تمایلات و خواستهای دیگران در همان اجتماع و در موارد دیگر مغایر آنست دارا میباشند بنحویکه ارضاء تمامی این تمایلات و خواسته‏ها در عمل متعذر میباشد. راه حل این معضل آنست که برای فرد یا افرادی معین تحت شرایط خاص تقدم و یا امتیاز قائل شویم و بالنتیجه اجازه دهیم این فرد یا افراد معین باستناد این اجازه بتوانند در برابر سایر افراد تمایلات و خواست‌های خود را در موارد مشخص از طریق فعل یا ترک فعل برآورده نمایند. این امکان یا اجازه اعمال اراده فرد یا افراد در جامعه معین را اصطلاحاً حق و مجمع آن را حقوق می‌نامیم.

بمنظور تنظیم روابط افراد جامعه و جلوگیری از تجاوز و تعدی در روابط مزبور قواعدی در هر جامعه مقرر میشود که مجموعه این قواعد را نیز اصطلاحاً حقوق می‌نامیم. در صفحات بعد قواعد یاد شده بترتیب تحت عناوین کلیات (بخش اول)، اموال (بخش دوم)، اشخاص (بخش سوم)، تعهدات و الزامات (بخش چهارم) و بالاخره ادله اثبات دعوی (بخش پنجم) مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

بخش اول ـ کلیات

فصل اول ـ تعریف و تقسیم‌بندی

اول ـ تعریف حقوق ـ لفظ حقوق در معانی مختلف بکار میرود از جمله:

1ـ حقوق جمع حق و حق در اصطلاح عبارتست از ”امتیازی که شخص در جامعه معین دارد”. حقوق در این معنی به حقوق فردی تعبیر میشود. در مورد عناصر تشکیل دهنده حق در صفحات بعد توضیح داده خواهد شد.

2ـ حقوق اصطلاحاً ”عبارتست از” مجموعه قواعدی که تنظیم کننده و حاکم بر روابط اشخاص در جامعه معین میباشد. حقوق در این مفهوم به حقوق ذاتی به لحاظ آنکه قطع نظر از افراد جامعه مطرح میگردد تعبیر میشود. حقوق فردی ملازم با حقوق ذاتی میباشد. در نتیجه قواعد تنظیم کننده روابط افراد در جامعه که اختصاراً قواعد حقوقی یا قانون نامیده میشود برای افراد اختیار و توانائی تحصیل اراده خود به دیگران و الزام دیگران به رعایت آثار این اراده (اعمال حق) ایجاد میگردد.

در فقه اصطلاح خاص و عام در مورد حق بکار گرفته میشود در مفهوم خاص ”حق، قدرت هر انسان برابر قانون برانسان دیگر یا بر مال (مادی یا معنوی) و یا بر هر دو میباشد” و در مفهوم عام ”حق، چیزی است که شارع وضع کرده است”. به عبارتی دیگر حقوق در معنی اخیر وجدان و اراده عالیه جامعه (در مفهوم مورد نظر مکاتب مختلف) است که در عمل جانشین وجدان و اراده افراد همان جامعه میگردد. و یا به بیانی ساده حقوق


دانلود با لینک مستقیم


حقوق مدنی

مسئولیت مدنی و کیفری پزشک

اختصاصی از هایدی مسئولیت مدنی و کیفری پزشک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

 

مسئولیت (مدنی و کیفری) پزشک

سید محمد موسوی بجنوردی

در این مقاله مسئولیت پزشک را از دو جنبه کیفری و مدنی مورد بحث قرار می دهیم و هدف این است که روشن کنیم آیا مسئولیت پزشک منوط به اثبات تقصیر او است یا فراتر از آن نیز می رود؟ و دیگر اینکه آیا پزشکی که به قصد احسان فردی را معالجه می نماید ولی به عللی آن فرد جان خود را از دست می دهد ضامن است مطلقاً در همه موارد یا در بعض موارد ضامن است؟ و یا اینکه در مورد پزشک کلاً قاعده احسان – که مسقط ضمان است – را جاری کنیم؟ بدین معنی پزشک محسن است و بر طبق آیه شریفه «ماعلی المحسنین من سبیل» ضمانی بر او نیست. و چنانچه قائل به ضمان شویم در واقع بوی اسائه شده است «هل جزاء الاحسان إلا الاحسان» جهت روشن شدن مطلب کنکاشی پیرامون مسئولیت پزشکی در ابعاد مختلف لازم است.

مسئولیت پزشکی

آیا در موردی که پزشک بطور مستقیم باعث تلف جان یا مال بیمار می شود باید او را ضامن دانست هر چند در عالم پزشکی خطائی مرتکب نشده باشد؟

تمیز اتلاف در مواردی که پزشک تمام السبب را ایجاد می کند، به ویژه در امر پزشکی دشوار است. بطور معمول، رابطه مستقیم بین تلف و اقدام پزشک در جراحی ها بیشتر عینیت می یابد. بر همین اساس ماده 26 قانون دیات تدوین شده است (1) که مؤدای این ماده مطابق نظر مشهور فقهاء عظام است، و قید «اگر چه ماهر بوده باشد» در پایان ماده نشان می دهد که بکار بردن مهارتهای متعارف در امور پزشکی نیز او را از مسئولیت نمی رهاند. برخلاف نظر ابن ادریس (قده) که می فرماید: پزشک آگاه و محتاط و مأذون را ضامن نمی داند.

بنابراین، جراح زیبائی که بین بیمار را قطع می کند ضامن است. زیان دیده تنها باید وقع فعل و انتساب آن را به پزشک جراح ثابت کند و هیچ گونه نیازی به اثبات خطای جراح ندارد. و گروهی از فقهاء (2) اذن بیمار را سبب از بین رفتن ضمان می دانند، بدین معنی عملی که از نظر شرعی مجاز باشد ضمان ندارد، و مشهور فقهاء اذن را ناظر به مداوا می دانند نه اتلاف.

این معنی در مورد دامپزشک نیز وجود دارد، چنانکه در ماده 27 قانون دیات می فرماید: هر گاه بیطار و دامپزشک گرچه متخصص باشد در معالجه حیوانی، هر چند با اذن صاحب او باشد، موجب خسارت شود ضامن است، مگر اینکه قبل از درمان از صاحب حیوان برائت حاصل نماید.

علیهذا اگر اثبات کند که احتیاطهای لازم و آنچه دانش پزشکی امروز در اختیار جراح نهاده است، بکار برده است، می تواند رابطه علیت بین کار او و تلف را دچار تردید یا منتفی کند و آن را منسوب به طبیعت بیمار و نقص دانش پزشکی سازد. همچنین اکراه، و گاه غرور و وقوع حوادث پیش بینی نشده و احتراذ ناپذیر مانند زلزله و آتش سوزی – نیز رابطه میان فعل پزشک و ورود خسارت را قطع می کند.

از نظر اجتماعی، مسئول شناختن پزشک درباره زیان ناشی از اقدامی که او در چارچوب دانش زمان خود داده است. قدرت ابتکار و شکوفائی استعداد را از او می گیرد و دانش پزشکی را در مرز درمان های مرسوم و بی ضرر متوقف می سازد. از بعد اخلاقی نیز، چگونه می توان جزای احسان و نیکی را به بدی داد، و از انسانی که همه کوشش و دانش پزشکی خود را در راه درمان بیمار بکار برده است خسارت گرفت؟ و این معنی برخلاف حکم عقل عملی است «هل جزاء الاحسان إالاالاحسان» ضامن دانستن محسن بحکم عقلاء بماهم عقلاء نباید، «ما علی المحسنین من سبیل» بملاک شکر منعم و جزو آراء محموده است، و قهراً قاعدهملازمه جاری می شود.

به تعبیر دیگر، می توان به طور شکل اول ثابت کرد که پزشک ضامن نیست، پزشک محسن است، و محسن بطور کلی ضامن نیست، پس پزشک ضامن نیست.

از یک سو، هرگاه این مسئولیت منوط به اثبات تقصیر پزشک باشد، تعصبهای صنفی و پیچیدگی تحقیق و عدم وجود دانش تام و کامل مانع از آن می شود که این دعوی به نتیجهمطلوب برسد.

بنابراین در فرض تسبیب محتمل است، همینکه رابطه میان اقدام پزشک وورود خسارت ثابت شود، برای مسئول شناختن او کافی است، مگر اینکه پزشک دلایل و مدارکی ارائه نماید مبنی بر اینکه علت ورود ضرر و خسارت امری خارج از توان او باشد.

دیدگاه فقه شیعه در مورد مسئولیت پزشکی

محل اختلاف بین فقهاء عظام زمانی است که مریض یا اولیائش اذن در علاج داده باشند و در صورت عدم حصول اذن اختلافی در وجوب ضمان نیست.

همچنانکه زمانی که پزشک از بیمار برائت بگیرد عدم وجوب ضمان مجمع علیه است.

کنکاشی پیرامون اذن و برائت نسبت به ضمان پزشک

الف- در صورتیکه پزشک مباشر در علاج باشد بدون حصول اذن، فقهاء عظام قائل به ضمان شدند مستنداً به قاعده اتلاف.

ب – در صورتیکه پزشک مباشر در علاج باشد و اذن از مریض گرفته باشد بدون اینکه برائت از او گرفته باشد، حکم به وجوب ضمان مشهور است نزد فقهاء مستنداً به قاعدهاتلاف؛ برخلاف علامه حلی (قده) که قائل به عدم ضمان شده است مستنداً به اینکه ید او مأذونه است و اصل عدم ضمان می باشد. گروهی از فقهاء به وی اشکال کردند که این اصل به قاعده اتلاف مدفوع است.

جهت اکثر متون فقهی ملاحظه می شود که قاعده احسان قاعده «وعلی الید ما اخذت حتی تؤدیه» را تخصیص می زند، ولی قاعده اتلاف اطلاق احوالی دارد، و حکم به ضمان بر روی عنوان متلف رفته است چه محسن باشد چه نباشد چه یدش مأذونه باشد چه غیر مأذونه.

لکن بنظر می رسد قاعده اتلاف چنین اطلاقی نداشته باشد بلکه قاعده احسان حکومت واقعیه بر قاعده اتلاف دارد، بدین بیان:

اولاً مدرک قاعده اتلآاف - «من أتلف مال الغیر فهوله ضامن» - اطلاق ندارد، به جهت اینکه این کبرای کلی متن روایت نیست بلکه اصطیادی است قهراً دلیل لبی است که اطلاق در آن راه ندارد.

و ثانیاً «ما علی المحسنین من سبیل» عام آبی از تخصیص است، لسان آیه شریفه لسانی است که تخصیص برداد نیست، بویژه این معنی مؤدای حکم عقل عملی است.

بنابراین محسن ولواینکه تکویناً متلف باشد لکن تعبداً بجهت احسانش غیر متلف است ادعاء، شارع مقدس در حیطه قانونی و تشریعی محسن را غیر متلف می داند، و قهراً «ماعلی المحسنین من سبیل» بر قاعده اتلاف حکومت واقعیه دارد که لباً همان تخصیص قاعده اتلاف است، یعنی «المتلف غیر المحسن ضامن»

بنابراین در هر دو مورد ضمانی بر پزشک ثابت نیست چون وی محسن است. علیهذا تفصیلی را که شیخ الطائفه (قده) (1) داده است – مبنی بر اینکه پزشکی که فردی را معالجه کند، و بی احتیاطی نکند و معالجه ای را در نظر گیرد که عادتاً سودمند برای مریض هست، ولی اتفاقاً منجر به فوت مریض گردد، پس همانا حکم به خطاء شبه عمد شده است و دیه بر او لازم است ولی قصاص نمی شود. و بین پزشکی که برائت از ولی مریض بگیرد مسئولیتی و ضمانی ندارد – غیر وجیه است. زیرا در هر مورد چنانچه بر پزشک عنوان محسن صادق باشد به مقتضای قاعده احسان هیچگونه مسئولیتی، اعم از کیفری و مدنی بر وی ثابت نیست.


دانلود با لینک مستقیم


مسئولیت مدنی و کیفری پزشک

ساختارهای مدنی اسلام

اختصاصی از هایدی ساختارهای مدنی اسلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

 

ساختارهای مدنی اسلام ،‌ضامن حفظ حقوق و آزادی بشر

ین ساختارها در قرن‌های اولیه اسلام شکل گرفته و تاکنون در تمامی گوشه و کنار جهانی اسلام فعال است و در عین حال تا حدودی قدرت فعال کردن و بسیج نیروها را در رویارویی با سوءاستفاده‌های هیأت حاکمه خود دارند

علما و مجتهدان اسلام

شالوده حقیقی – سیاسی و اجتماعی – اقتصادی کل تمدن اسلامی از جنبه علمی ،‌ فکر و فن‌آورانه خود به دست گروه عظیمی از علمای بزرگ آماده شده است . کل سازمان اجتماعی یک دولت بزرگ اسلامی در تمامی سطوح خود به صورتی مستحکم و با عناصری مطمئن ،‌با کوشش جوامع پرتعداد علما یکپارچگی یافته است.

این قاعده در سایه احکام قرآن حاصل شده است که مسلمانان را مکلف می‌کند تمامی عملکردهای خود را صرفا با احکام و اصول اسامی هم سوکنند . و علمای دینی که طبق سنت اسلامی از \"‌ وراث پیامبر \"‌ محسوب می‌شوند ،‌از دید عموم مردم از مفسران احکام اسلامی و اصول مربوط به هر یک از عرصه‌های مشخص زندگی بشری بودند.

اینجا باید به اصولی‌ترین تفاوت‌های علمای دینی – مفسران احکام اسلامی – با علمای سایر فرقه‌ها و یا ادیان ، ‌از جمله مسیحیت ،‌ اشاهر نماییم. اول ،‌اسلام با طبقه بندی روحانیون یا سلسله مراتب دینی – اداری کلیساهای مسیحی بیگانه است.

دوم ،‌علمای اسلامی در طول کل تاریخ از هر طریقی از حکام و کاخ خلفا فاصله می‌گرفتند . از این جنبه ،‌اظهارات حسن البصری – عالم برجسته اسلام – شایان توجه است:\" به دعوت حاکم بی اعتنا باش ،‌حتی اگر تو را برای قرائت سوره‌هایی از قرآن دعوت کرده باشد . زیرا تو به طور حتم به وقت بازگشت بدتر از آنچه خواهی شد که پیش از آن بودی\"‌.

به این ترتیب ،‌علمای اسلامی از سلسله مراتب خاص کلیساها و آن سلسله مراتب اداری حکام وقت به دور قرار گرفته بودند. این گروه توانمند ،‌که در تمامی قرون و در تمامی مناطق جهان اسلام حضور یافته بوند،‌یک نیروی بسیار منسجم را به وجود می‌آوردند که به واسطه ایدئولوژی سیاسی یگانه و وفاداری به یگانه ابراز حقوقی در دفاع از حقوق و آزادی بشر با هم متحد شده بودند.

قرآن مشارکت فعال یک مسلمان در زندگی اجتماعی ،‌اشاعه نیکوکاری و رویارویی با فساد ،‌دوری از گناه و جرم و جنایت و سوءاستفاده از اطرافیان از جمله توسط حکومت‌ها را از وظایف اصلی او اعلام می‌کند . در قرآن در این خصوص چنین آمده است: شما نیکوترین امتی هستید که بر آن قیام کرده‌اید که مردم را به نیکوکاری وادار کنند و از بدکاری باز دارند و ایمان به خدا‌ آورند. ‌\"‌

در حدیث مشهور نبوی نیز آمده که شایسته‌ترین جهاد گفتن حقایق مستقیما به شخص حاکم غیر عادی است\"‌. و همچنین\"‌ اگر مدرم شاهد اعمال ظالمانه حاکم بوده و مانع از کار وی نشوند،‌خداوند همه آنان را در یک چشم بر همز زدن کیفر خواد داد\"‌.

به این ترتیب،‌ یک مسلمان و به ویژه مسلمان دانشمند که احتمال دارد در خصوص مسایل اجتماعی – سیاسی و غیره مرتبط با رشد امت اسلامی ،‌ رعایت و دفاع از حقوق و آزادی بشر نظریات مشخصی داشته باشد که اغلب مغیر با نظر حاکم‌ان ،‌نه فقط حق دارد بلکه موظف است حاکم را از آن آگاه کند. علمای برجسته ضمن تکیه بر آیات قرآن و احادیث ،‌در طول تمامی قرون از مقاصد حکام برای غصب حکومت یا نقض حقوق و آزادی اقشار یا افراد مختلف اجتماعی ممانعت به عمل می آوردند و به خاطر آن ،‌ اغلب از نظر حکام ، از ناخوشایندترین قشر بوده و تحت تعقیب قرار می‌گرفتند.

در واقع ،‌تمامی علمای برجسته اسلام مخالف سوءاستفاده‌های حکام از موقعیت‌شان بودند و به خاطر آن بسیاری از آنان محکوم به تحمل شکنجه ،‌زندان و تبعید می‌شدند و یا رهبری جنبش‌های مخالف و اصلاح طلب را در جهان اسلم برعهده می‌گرفتند امام شافعی ، ‌احمد بن حنبل ، مالک نووی – ابوحنیفه و سایر بزرگان دین اسلام به علاوه شمار قابل توجهی از علمای منطقه‌ای ،‌هر یک در عصر خود کانون جنبش‌های مدنی و انسجام در رویارویی با طبقه عظیم دستگاه دولتی به شمار می‌آمدند.

افزون بر آن که عملای دینی ،‌جدا از وابستگی‌های خاص سلسله مراتب کلیساها از مفسران احکام دینی و ،‌به عبارتی ،‌تنها گروه در کشورهای اسلامی به شمار می‌آمدند که راهنمای زندگی اجتماعی و نیز کشورداری برای دولت بودند،‌ مجتهد لقب یک عالم اسلامی یا فقیه بود که حقوق اسلامی را بر شالوده احکام بنیادی قرآن تدوین می‌کرد.

به این ترتیب ،‌نمونه دیگری از وجه تمایزهای اصولی نظام سیاسی – حقوقی اسلامی از نظام تاریخی و معاصر غربی این است که قوانین اسلامی ،‌ برخلاف الگوی غربی که دولت را مبتکر وضع قوانین اعلام می‌کند (‌که اغلب به قصد حفظ مصالح خود و به زیان مصالح مردم انجام می‌دهند)‌،‌توسط کارشناسان – مجتهدان توسعه پیدا میکرد و می‌کند ،‌نه توسط دولت . این شرایط استثنایی از نظر بسیاری از حقوق شناسان نیز آشکار شده بود که اشاره داشتند\"‌ در اسلام ،‌ علم حقوق ایفاگر نقش قوه مقننه است ‌،نه دلت \"‌و \"‌ در اسلام تعالیم دینی به معنای قانون هستند. \"

تردیدی نیست که در برخس از مراحل تاریخی دسته‌ای از علما به مقامات رسمی نیز دست می‌یافتند و دولت وقت از آنان دعوت کرده و برای مشاوره‌هایشان پول پرداخت میکرد. به موازات شدت یافتن تعهدهای علما در قبال حکام و انسجام آنان پیرامون خاندان حکومتی ،‌بر نفوذ حکام نیز افزوده میشد؛ و این در حالی بود که علمای اسلامی ،‌به ویژه بزرگترین و معتبرترین آنان ،‌در قبال توده‌های مردمی همواره بر اصولی تأکید می‌کردند که تکیه بر نیروی خود و جدا از وابستگی به سلسله مراتب دولتی را ضروری اعلام بر می‌شمردند و ،‌به این ترتیب ،‌استقلال خود را حفظ می‌کردند.

دادگاه‌ها و قضات اسلامی

ساختار قضایی اسلام نیز مانند عالمان و مجتهدان دینی در طول تاریخ اسلام با وجود ضدیت‌های گوناگون و دست‌درازی‌های حکام علیه آن ،‌هرگز زیر سلطه دولت قرار نگرفته است . این حالت با دو عامل مرتبط بوده است.


دانلود با لینک مستقیم


ساختارهای مدنی اسلام