دانلود مقاله کامل درباره فضای شهری و تعابیر مرتبط بین النهرین و مصر سبک پارسی 45 ص

اختصاصی از هایدی دانلود مقاله کامل درباره فضای شهری و تعابیر مرتبط بین النهرین و مصر سبک پارسی 45 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 45

ز استاد محترم:سرکار خانم مهندس استادی

و

جناب آقای مهندس سلطانی

دانشجویان:

نریمان جهانزاد

بهرام عامل هلالی

بهروز عدالتی

مهران فربدنیا

بهار 1388

مقدمه

فضای شهری و تعابیر مرتبط

مطرح کردن و پرداخت به این بحث از آن جهت اهمیت دارد که کمترین حاصل آن می‌تواند به عنوان عامل تفاهم متقابل عمل کند که با ارجاع مطالعه به مباحث ذیربط در این جا فقط به برخی نکات مرتبط با فضا، فضای شهری، طراحی شهری و معماری اشاره می‌شود. باید توجه کرد که واژه یا مفهوم فضا به عنوان تعبیری که در شهرسازی و معماری مورد استفاده قرار می‌گیرد، تعبیری متأخر است و متعادل که در زبان فارسی و نزد حکمای ایرانی واژه‌ی مکان بوده است (مراجعه کنید به نقی‌زاده و امین‌زاده، 1383 و سجادی، 13719

به همین ترتیب می‌توان برای سایر تعابیر مرتبط با شهر مثل فضای شهری، شهر، شهروند، مسکن و زندگی شهری نیز صبغه و معنایی ایرانی معرفی کرد. (نقی‌زاده، 1381، الف)

ممکن است اطلاق فضا به آن دسته از مکان‌هایی در شهر که ارزش فضایی گذشته‌ی خویش را به کلی از دست داده باشند نفی شود. (توسلی و بنیادی، 1371، ص 41) و در واقع فضا به مکان‌ها و محدوده‌هایی از شهر اطلاق می‌شود که واجد ارزش باشند. در این صورت اولا مکان‌های فراوانی (به خصوص در شهرهای جدید) فاقد شرایط لازم برای فضا نامیده شدن هستند، و ثانیا بحث تعریف ارزش‌ها موضوعی است که باید به آن پرداخته شود. به این ترتیب شاید بهتر باشد که [با اندکی تسامح] فضا مفهومی خنثی تلقی شود که ارزش‌های ادراکی و فرهنگی و معنوی و هویتی آن، مقام و منزلتش را به عنوان صفت وی (مطلوبیت، معنویت، انسانی بودن، هویت داشتن، کیفی بودن و امثالهم) تعیین کند. (رک نقی‌زاده و امین‌زاده، 1383)

بین النهرین

و مصر

سبک پارسی

بین النهرین:

ساختار کلی :

شهر در هر دو تمدن بین النهرین و حکومت های ماد و هخامنش به دو بخش اصلی تقسیم می شود که هر یک جزئیاتی متفاوت از دیدگاه توده و فضا و عملکرد و هویت دارند.

شهر محل اسکان و فعالیت سایر اقشار جامعه است. توده و فضا در آن به سبکی طراحی نشده واندام وار نظم یافته اند. شکلی مشابه شبکه ای شطرنجی اما ارگانیک با تأکید بر توده . توده و فضا در شهر بین النهرین فقط در تمنوس هویت دارند در سایر نقاط شهر فقط توده به مفهوم منطقه مسکونی با هویت است. و فضا به عنوان مکانی برا ی اجتماع و فعالیت های جمعی و مبادلات اجتماعی وجود ندارد. به طوری که فضاها فقط به معابر خلاصه می شوند و به گفته ی وایت هاوس در کتاب نخستین شهر ممکن است در داخل بافت و باروی شهر فضاهای باز باشد و در آن جا چشممان به چهار پایان در حال چرا بیفتد.

توده در شهر سومری طبقات دارد . حتی از نظر ارتفاع نیز مقر پادشاه در محلی مرتفع قرار دارد. از ساختمان های مرکز شهر خیابان هایی به سمت دروازه بوده که خانه بزرگان در حاشیه آن قرار دارد که می تواند این گونه باشد که منزل بزرگان به فضایی منتهی می شده که دسترسی به کاخ را داشته اما پشت آن در فضایی متراکم بسته و خفه با کوچه هایی کم عرض و کثیف منزل افراد عادی است.

سبک پارسی:

ساختار کلی:

محدوده ی مشابه تمنوس در حکومت های ماد و هخامنش محدوده ای محصور بوده که در ارتفاع قرار دارد دارای ساختاری کاملا منظم بوده که به صورت توده ای می نماید که فضاها از دل آن بیرون کشیده شده اند مانند ساختمان پادشاهی تمنوس فضای ارگ به اندرونی( توده) و بیرونی( فضا) تقسیم می شده است. جایگذاری عناصر داخل اندرونی کاملا حساب شده بوده و هر یک با دیواری از بخش مشابه جدا می شده و فضایی میان آن ها نبوده است. وسط فضای باز دژ حکومتی آتش می افروختند که محافظ پادشاه و حکومت باشد. ساختمتن و نظام کالبدی در این دو بخش با یکدیگر متفاوت است گویی مکان و عملکرد بخش حکومتی _ مذهبی ماد ها و هخامنشیان بر گرفته از بین النهرین است اما در طراحی آن شهرسازی حساب شده لحاظ شده که شکل آن در حکومت ها ی ماد وهخامنش به یک محدوده که کاملا توده است و در میان آن می توان با طزاحی از پیش طراحی شده فضاهای محصور در دل توده را دید، مبدل ساخته. ولی در بین النهرین به محیطی که فضا بر توده غالب بوه و توده ها به شکل لکه هایی تقریبا بدون ارتباط منطقی با یکدیگر قرار داده شده اند و فقط این محدوده را ازسایر محدوده ی شهر متمایز می کند تبدیل شده است.

شار میانی: محل سکونت خانواده ی پادشاه و نزدیکان فرماندهان است که همانند دژ حکومتی طراحی شده است اما فقط شطرنجی بوده و نظم آن طراحی شده و فضای بازی برایش در نظر گرفته نشده و معابر

دانلود تجقیق دیدگاه شرع و قانون در برخورد با جرایم مرتبط با مواد مخدر 38ص

اختصاصی از هایدی دانلود تجقیق دیدگاه شرع و قانون در برخورد با جرایم مرتبط با مواد مخدر 38ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 42

دیدگاه شرع و قانون در برخورد با جرایم مرتبط با مواد مخدر

چکیده :

هدف عمده این مقاله بررسى کاستیهاى قوانین موجود در مبارزه با جرایم مربوط به مواد مخدر است. از آنجا که رابطه معنادارى بین اعتقاد به حرمت مصرف مواد مخدر و عدم اعتیاد وجود دارد، همچنین مبانى و نگرشهاى فقهى در تدوین قوانین کشور بى تأثیر نیست، بخش اول مقاله به بیان اقوال و مستندات فقهى در مورد مواد مخدر پرداخته و ضمن مقایسه اجمالى بین دیدگاههاى اهل سنت و فقهاى شیعه، حکم شرعى آن را از زبان فقها بیان مى‏کند. بخش بعدى مقاله به بررسى قوانین قبل از انقلاب اختصاص دارد که در آن بیشتر سیاستهاى کیفرى، شرایط حاکم و پیامدهاى مصوبات در مقاطع مختلف مورد توجه قرار گرفته است. بخش پایانى که عمده مباحث مقاله را تشکیل مى‏دهد، به سیر قانونى برخورد با مواد مخدر در پس از انقلاب اختصاص یافته است. در این بررسى اجمالى، تمرکز عمده بر قوانین و مصوبات فعلى است که ضمن بیان مزایاى این مقررات، نواقص و تناقضهاى موجود را در آنها یادآور شده و در پایان راهکارهایى براى تدوین قوانین جامعتر براى مبارزه جدى با اعتیاد و مواد مخدر، ارائه مى‏دهد.

مقدمه

در گزارشى از اینترپول، مقدار تریاک تولید شده در افغانستان در سال 1997 حدود 3800 تن برآورد شده است

(2) و بر اساس گزارش برنامه مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل، افغانستان به تنهایى 50% هروئین موجود در جهان و 80% هروئین در اروپا را تأمین مى‏کند.(3) در سال 1999 افغانستان 42درصد کشت جهانى خشخاش و 79 درصد تولید جهانى تریاک را به خود اختصاص داد(4) و وجود 1925 کیلومتر مرز مشترک با دو کشور تولید کننده و صادر کننده مواد مخدر، بحران اعتیاد را در ایران با مشکلات مضاعفى مواجه ساخته است چرا که ایران نزدیک‏ترین راه براى قاچاق مواد مخدر به ترکیه و مسیر بالکان به شمار مى‏رود.(5)

وجود چنین وضعیت جغرافیایى موجب شده است 54% از زندانیان ایران رابطه مستقیم با مواد مخدر داشته باشند و درصد بالایى از جرایم دیگر از جمله سرقت به دلیل اعتیاد به مواد مخدر ارتکاب یافته باشد.(6) افزایش تعداد معتادان، کاهش سن اعتیاد و فراگیر شدن اعتیاد و تسرى آن حتى به خانم‏هاى خانه‏دار(7) و دست به دست هم دادن عوامل فردى، خانوادگى و اجتماعى مختلف براى عمق بخشیدن به بحران اعتیاد، شرایط و وضعیت بسیار نابه سامانى را براى کشور ما فراهم آورده است. از این رو ضرورى مى‏نماید از ابعاد مختلف این مسأله بررسى و راه حل‏هایى براى ریشه‏کن کردن آن اندیشه شود.

از آنجا که اعتقادات دینى در کاهش جرایم تأثیر به سزایى دارد(8) وهمچنین به موجب اصل چهارم قانون اساسى انطباق با شرع از شرایط تصویب قوانین ایران به شمار مى‏رود، ابتدا به بررسى موضع شرع در برابر مواد مخدر پرداخته سپس قوانین مرتبط با آن و سیاستهاى کیفرى را در طول قانون گذارى در ایران بررسى مى‏کنیم.

استعمال مواد مخدر از دیدگاه شرع

امروزه درصد بالایى از مسلمانان استعمال مواد مخدر را مباح یا مکروه مى‏پندارند از این رو در استعمال آن تسامح مى‏ورزند، در حالى که اگر اعتقاد به حرمت همچون اعتقاد به سایر مسکرات در بین مسلمانان رواج مى‏یافت مواد مخدر به سادگى نمى‏توانست جوامع اسلامى را فرا گیرد.

اغلب علما و صاحب نظران اسلامى هم از آن به عنوان یک پدیده زشت اجتماعى و داراى اثر زیانبار یاد کرده‏اند و مباحث مبنایى دال بر حرمت شرعى آن کمتر مورد توجه قرار گرفته است بر همین اساس در بند 5 قطعنامه اولین سمینار بررسى مسائل اعتیاد(27ـ25 اردیبهشت 1364) بر شناساندن حرمت شرعى مواد اعتیاد آور تأکید شده است.(9)

گفتنى است در شبهات تحریمى مادامى که دلیل بر حرمت اقامه نشده باشد، عموم فقها قائل به حلیت‏اند و براى آن «سیگار کشیدن» را مثال مى‏آورند. بنابراین حرام بودن مصرف مواد مخدر نیاز به دلیل خاص دارد. به اعتقاد بسیارى از فقها ملاک حرمت در این موارد، تحقق ضرر است و چه بسا در مواردى که ضرر نداشته یا ضرر آن اندک و قابل تسامح عقلایى باشد، نتوان قائل به حرمت شد.

ادله‏اى که از نظر فقهى مى‏تواند مستند حرمت مواد مخدر باشد بدین شرح است:

آیات قرآن که از آن جمله است:

الف) «وَ یُحِلُّ لَهُمُ الطَّیِّباتِ وَ یُحَرِّمُ عَلَیْهِمُ الْخَبائِثَ»(10)

با این استدلال که چون مواد مخدر جزء خبائث و اشیایى است که انسان از آن نفرت دارد، به صراحت این آیه حرام است. چنان که پیداست این استدلال در صورتى درست است که جزء خبائث بودن مواد مخدر از مسلمات باشد، حال آن که اشخاص معتاد بى آن که نفرت از آن داشته باشند، آن را امرى مطلوب مى‏پندارند و حتى در نظر عرف اعتقاداتى از این قبیل وجود دارد که: «تریاک از سن پنجاه به بالا نه تنها ضرر ندارد، بلکه مفید هم هست»، «در علاج مرض قند سودمند است»، «تنها درمان بیمارانى است که از ناراحتى قلبى رنج مى‏برند»، «بهترین داروى خواب آور براى نوزادان است»(11) بنابراین، از مصادیق خبائث به شمار آمدن مواد مخدر روشن نیست و نمى‏توان به استناد این آیه آن را حرام به شمار آورد.(12)

ب) «وَ لا تُلْقُوا بِأَیْدِیکُمْ إِلَى التَّهْلُکَةِ»(13)

استدلال به این آیه بر این مبنا استوار است که استعمال مواد مخدر موجب مى‏شود انسان خود را به هلاکت افکند. با وجود این در استعمال اندک چون هلاکت صدق ندارد، نمى‏توان آن را مشمول آیه و در نتیجه حرام دانست.

ج) «یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَیْسِرِ قُلْ فِیهِما إِثْمٌ کَبِیرٌ وَ مَنافِعُ لِلنّاسِ وَ إِثْمُهُما أَکْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما»(14)

دانلود تحقیق اصطلاحات مرتبط با مشاوره از کتاب مثنوی معنوی مولانا +60 ص

اختصاصی از هایدی دانلود تحقیق اصطلاحات مرتبط با مشاوره از کتاب مثنوی معنوی مولانا +60 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 99

فصل اول

1- مقدمه

2- نیاز احساس شده در مورد مسئله

3- هدف کلی و اهداف جزئی

4- روش انجام تحقیق

5- تعریف واژه‎ها

مقدمه:

در این نوشتار سعی بر آن است که برخی از مفاهیم مشاوره و اصطلاحات رایج روزمرة مشاوره و هم‎چنین برخی از رویکردهای اصلی مشاوره با زبان شعر و از دیدگاه جلال‎الدین محمد بلخی ملقب به مولانا بیان می‎شود. بسیاری از آنچه که امروز مشاوران و روانشناسان بیان می‎کنند هر کدام به نوعی در آثار مولانا تجلی پیدا کرده‎اند.

مثنوی مولوی دریایی است ژرف و بسیاری از نظریه‎ها و تکنیکها و مهارتهای مشاوره با زبان زیبای شعر در آن آورده شده است و ریشة بسیاری از نظریه‎های مشاوره و روان درمانی را مخصوصاً رویکردهای شناختی را می‎توان در مثنوی مولانا یافت. در این تحقیق پس از تعریف و ارائة مفاهیم و اصطلاحات رایج در مشاوره سعی شده است که مصداقهای این مفاهیم در مثنوی معنوی یافته و با این اصطلاحات تطبیق داده شوند. در ارتباط با اهمیت مشاوره و فوائد آن در آثار مولانا و هم‎چنین خصوصیات یک مشاور اشعار و ابیات بسیاری آمده است که در این تحقیق سعی شده به طور نسبتاً کاملی به تمامی آنها اشاره شود. باشد که مورد قبول دوستداران رشتة مشاوره قرار گیرد.

نیاز احساس شده در مورد مسئله:

با توجه به اینکه بسیاری از علوم و معارف جدید چه در مشرق زمین و چه در مغرب زمین به نحوی در آثار مولانا تجلی پیدا کرده‎اند و در این زمینه تحقیقات و پژوهشهای نسبتاً وسیعی صورت گرفته است و کتابهای زیادی نیز به رشته تحریر درآمده‎اند ولی متأسفانه در مورد مسائل و مفاهیم مرتبط با روانشناسی و یا مشاوره در آثار مولانا تحقیقات و پژوهشهای کمتری صورت گرفته است و با توجه به این نکته که در مثنوی مولوی نکات قابل توجه و قابل تأملی در مورد اهمیت و فوائد مشاوره، ضرورت مشاوره، خصوصیات مشاوره و همچنین برخی دیگر از مفاهیم رایج در مشاوره آورده شده است در این تحقیق سعی شده است تا این مطالب استخراج شده و به صورت نسبتاً منسجمی جمع‎آوری گردند. به امید اینکه در این زمینه تحقیقات گسترده‎تر و پردامنه‎تری صورت گیرد.

هدفی کلی:

دانلود تحقیق قوانین مرتبط با مقوله حمل ونقل شهری

اختصاصی از هایدی دانلود تحقیق قوانین مرتبط با مقوله حمل ونقل شهری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات : 30 صفحه       -             

قالب بندی : word                

مقدمه

انجام امور جامعه بشری با تنظیم ، تدوین و اجرای قوانین ، مقررات وظوابط امکان پذیراست.با توجه به پیچیدگی قوانین ومقررات کسانی که علم و اگاهی بیشتری بر قوانین ومقررات مربوط به شغل وحرفه وتخصص خود داشته، در انجام کار خود توفیق بیشتری دارند . انها در پرتو این اگاهی ، میتوانند با مسایل مطرح شده درمحیط شغلی واجتماعی خود برخورد صحیح داشته  باشند.به عبارت دیگر ، علاوه بر دانش و تخصص ،  علم به قوانین ومقررات  مربوط به شغل و حرفه نیز در توفیق شغلی موثر می باشد .

قوانین مرتبط با مقوله حمل ونقل شهری از نظر تقسیمات علم حقوق ، در زمره حقوق داخلی عمومی _ که درباره  روابط افراد یک جامعه با دولت و نهادهای دولتی آن کشور و نیز کیفیت  گردش کار دستگاههای دولتی کشور گفتگو می کند – قرار می گیرند . قوانین و ضوابط مذکور مشتمل بر دو دسته می باشند که عبارتنداز :

الف – قوانین و ضوابط مربوط به برنامه ریزی حمل و نقل شهری

ب- قوانین و ضواط مربوط به تشکیلات اداری حمل و نقل شهری

 1- بررسی سیر تحوئل قوانین و ضوابط مرتبط با برنامه ریزی حمل و نقل شهری

1-1 قوانین

 قانون راجع به احداث و توسعه معابر و خیابانها اولین قانونی است که در ارتباط با حمل و نقل شهری – به ظور خاص – و برنامه ریزی شهری – به صورت عام – در سال 1312 از تصویب مجلسین گذشت . این قانون در تیرماه 1320 تحت عنوان « قانون توسعه معابر » اصلاح و تجدید گردید . لکن دامنه شمول قانون مذکور بسیار محدود بوده و منحصر به ضوابط و مقررات مربوط به احداثو توسعه و اصلاح معابر ، آن هم از جهت کیفیت تصویب طرحها و نقشه های مربوط و پرداخت غرامت به کسانی است که ملک آنها در مسیر اجرای طرح قرار گرفته تصرف می شود و یا  دریافت حق مرغوبیت از کسانی که ملک آنها در مجورت طرحهای مذکور واقع است . قانون مذکور دو ماه پس از تصویب آن در شهریور 1320 با کشیده شدن دامنه جنگ جهانی دوم به ایران و اشغال کشور توسط قوای بیگانه ، اجرای آن به مدت چند سال متوقف ماند . (1)

لایحه قانونی « تملک زمین اجرای طرحهای شهری و فعالیتهای عمرانی مصوب به صورت جامعتر و تحت عنوان » طرحهای گذربندی و شبکه بندی شهرها مطر گردید . در این سال با امضای قراردادی بین هیات عمران بین المللی آمریکا و وزارت کشور اولین گروه از مستشاران آمریکایی معروف به گروه صلح وارد ایران شد و در وزارت کشور مشغول فعالیت گردیدند . این گروه برای اکثر شهرهای کشور ، طرح شبکه بنودی و گذر بندی تهیه کردند . همزمان با آغاز برنامه سوم عمرانی در اواسط سال 1341 بر اساس قرار داد و موافقتنامه ای که بین دولتهای ایران و آلمانی به ایران آمد و با تشکیل یک واحد سازمانی تحت عنوان « شهرسازی » در ادراه کل امور شهرداریهای وزارت کشور ف فعالیت خود را آغاز کرد . این واحد برای چند شهر طرحهای گذربندی و اصلاح شبکه تهیه نمود که این طرحها بعضا ً به تصویب وزیر کشور که در آن زمان تنها مرجع نظارت و تصویب امور برنامه ریزی و شهرداریها بود ، رسید ولی به میزان کمی مورد استفاده قرار گرفتند . (2)

قانون توسعه معابر چند بار به موجب قوانین دیگر از جمله قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق چند ماده به قانون شهرداری در سال 1345 مورد اصلاح و تغییرقرار گرفت تا اینکه در سال 1347 با تصویب قانون نوسازی و عمران شهری و منظور داشتن مواد مربوط به قانون مذکور لغو گردید . ماده 16 قانون نوسازی و عمران شهری ضمن موارد دیگر به توسعه و اصلاح معابر نیز اشاره دارد . (3) سایر تحولات قانون نگذاری در زمینه برنامه ریزی حمل و نقل شهری ، در چارچوب سابقه قانون گذاری و تحولات برنامه ریزی کشور انجام شده است . به این ترتیب که در چارچوب طرحهای شهری در زمینه برنامه ریزی حمل و نقل شهری نیز توجه شده است . البته در تعداد کمی از شهرهای کشور به دلیل گستردگی مشکلات حمل و نقل شهری و تشخیص مراجع محلی مبتنی بر کلی و غیر اصولی توجه طرحهای جامع شهری به بخش حمل و نقل شهری ، قراردادهایی جهت انجام مطالعات برنامه ریزی حمل و نقل و یا مهندسی ترافیک آن شهرها بسته شد .[1]

 2-1- شورای عالی شهرساز و معماری ایران دارای مصوبات مختلفی می باشد که برخی از آنها به نوعی با برنامه ریزی حمل و نقل شهری مرتبط می باشند . مصوبات مذکور عبارتند از :

الف – ضوابط حفظ حریم و اراضی  مجاور راهها در محدوده استحفاظی شهرها که در مورخه و به منظور کنترل ساخت و سازهای اطراف جاده های بین شهری و کمربندیها که معمولا ً منجر به توسعه بی رویه شهرها به سمت این جاده ها می گردد ، تصویب شد . این مصوبه ضوابط مختلفی را در خصوص نحوه اضافه نمودن اراضی واقع در حد فاصل جاده های کمربندی و محدوده قانونی شهرها به محدوده استحفاظی طرحهای جامع یا هادی مصوب ، ایجاد ساختمان و تاسیسات در این گونه اراضی ، انتقال کارگاهها و واحدهای صنعتی ، صنفی ، تجاری ، خدماتی و نظایر آنها موجود در دو طرف راههای مورد نظر به مجموعه های متمرکز جدید و ایجاد فضای سبز در حریم راههای داخل محدوده قانونی و حریم شهرها در بردارد  ( پیوست شماره 1) .

 ب- « ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای عبور و مرور معلولین « مصوب که حاوی مواردی در خصوص مناسب سازی معابر و تسهیلات و تجهیزات مربوط به حمل و نقل شهری جهت تسهیل در رفت و آمد معلولین در فضای شهری می باشد .[2]

ج – تاکید بر « طراحی مسیرمخصوص عبور دوچرخه در شهرهای بالای 50 هزار نفر جمعیت « در مصوبه 25/10/1368

لحاظ تبیین نحوه تعیین معابر درجه 1و2 دارای اهمیت است ( پیوست شماره 2).(4)

وزارت کشور به منظور بهبود وضع حمل و نقل درون شهری و به خصوص در راستای حل مشکلات و مسائل شهرهای بزرگ کشور از این حیث اقدام به تهیه و تدوین شرح خدمات چارچوب فوق الذکر را در سال 1370 به شهرداریهای با جمعیت بیش از 200 هزار نفر بر مبنای سرشماری سال 1365 کل کشور ، جهت شروع مطالعات ، ابلاغ نمود . از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل تاکنون تعدادی از شهرهای مشمول این طرح ، قراردادهایی را منعقد و انجام مطالعات را شروع کرده اند . (5)

1-2- قانون تاسیس شرکت اتوبوسرانی عمومی در شهرها ( مصوب 16/11/1331)

 به موجب ماده واحد قانون مذکور امتیاز اتوبوسرانی و نقل و انتقال مسافر به طور دسته جمعی در داخل هر شهر و حومه آن با شهرداری محل می باشد . بر اساس این قانون شهرداری هر شهرتنها نهادی است که امتیاز انتقال مسافرین را به صورت دسته جمعی در داخل شهر و حومه آن دارا می باشد و می تواند جهت استفاده از این امتیاز مبادرت به تاسیس شرکت واحد اتوبوسرانی نماید . بر حسب تبصره 13 این قانون شهرداریها می توانند در صورت اقتضا برای بهبود وضع اتوبوسرانی و نقل و انتقال مسافر در داخل و حومه هر شهر بهره برداری تمام یا پاره ای از خطوط اتوبوسرانی که در همین تبصره ذکر شده است ، به بخش خصوصی واگذار کنند . (6)

2-2- قانون شهرداریها

 بر اساس بندهای 1و17 ماده 55 از قانون مذکور ایجاد و توسعه معابر ، خیابانها و میدانها در حدود قوانین موضوعه و به موجب بند 25 از همین ماده هزینه احداث خیابانها و آسفالت کردن سواره روها و پیاده روهای معابر و کوچه ها ی عمومی به عهده شهرداری هر محل می باشد . . ماده 84 این قانون ، اتوبوسرانی را از جمله موسسات وابسته به شهرداری قلمداد نموده و بر تصویب اساسنامه آن توسط انجمن شهر و موافقت وزارت کشور تاکید کرده است .

 مطابق ماده 102 قانون شهرداری اگر در موقع توسعه معابر ، شهرداری با آثار باستانی برخورد کند ، مکلف است موافقت سازمان میراث فرهنگی را جلب نماید و نظرات و برنامه های سازمان را در خصوص نحوه آثار باستانی ، میزان حریم ، مناظر ساختمانها و میدانهای مجاور آنها رعایت کند . سازمان میراث فرهنگی موظف است ظرف سه ماه قطعی خود را به شهرداری اعلام نماید . (7)

3-2- لایحه قانونی اصلاح قانون تاسیس شرکت رزاه آهن شهرداری تهران و حومه

 به موجب ماده اول این قانون دولت اجازه دارد به منظور احداث راه آهن شهری و تاسیسات مربوط و بهره برداری از آن شرکتی بنام راه آهن تهران و حومه ( مترو ) تاسیس نماید . این شرکت به منظور اجرای طرح راه آهن شهری تهران و حومه و تامنین نیازمندیهای خود از زیر اراضی و املاک محدوده قانونی شهر و حومه بدون هیچگونه پرداختی استفاده نماید . بر اساس ماده دوم قانون مذکور جهت تامین هماهنگی در امور اجرایی احداث راه آهن شهری ( مترو )شورایی به نام « شورای هماهنگی » مرکب از هفت نفر به شرح زیر تشکیل می گردد :

 شهردار تهران یا قائم مقام شهردارتهران ، معاون سازمان برنامه و بودجه ، مدیر عامل سازمان آب تهران ، مدیر شرکت برق منطقه ای تهران ، مدیر عامل شرکت مخابرات ، مدیر عامل شرکت گاز و رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت راه آهن شهری ( مترو )

 وظایف شورای هماهنگی عبارتند از : ایجاد هماهنگی در کارهای اجرایی راه آهن شهری که با تاسیسات یا طرحهای سازمانهای مختلف ارتباط حاصل می کند و رفع مشکلاتی که از فقدان رعایت هماهنگی ممکن است پیش آید . تصمیمات شورا در این گونه موارد برای کلیه سازمانهای ذیرربط لازم الاجرا خواهد بود . ریاست شورای هماهنگی با شهرداری تهران است . (8)

4-2- لایحه قانونی احداث ترمینالهای مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیلهای مسافربری بین شهری در داخل شهر تهران ( مصوب اردیبهشت 1359شورای انقلاب اسلامی )

 بر اساس ماده پنجم این قانون ، شهرداریها ی شهرهای بزرگ که جمعیت آنها بیش از یکصد هزار نفر می باشد ، موظف هستند نسبت به ایجاد ترمینالهای مسافربری بین شهری در محلهای مناسب بر اساس مفاد قانون فوق الذکر و با توجه به امکانات اقدام نمایند . به موجب ماده دوم قانون مذکور ، شرایط تشکیل شرکتهای مسافربری مطابق آیین نامه ای است که توسط شهرداری و بر اساس قوانین مربوط به وزارت راه و ترابری و همکاری آن وزارت تهیه و به تصویب شورای شهر و در غیاب شورای شهر به تصویب وزارت کشور می رسد .(9)

بخشنامه های مرتبط با گواهی امضاء تا پایان سال 1394

اختصاصی از هایدی بخشنامه های مرتبط با گواهی امضاء تا پایان سال 1394 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بخشنامه های مرتبط با گواهی امضاء تا پایان سال 1394