پایان نامه رشته حقوق با موضوع ارزیابی اثرات اجتماعی رسانه های متحرک وغنی

اختصاصی از هایدی پایان نامه رشته حقوق با موضوع ارزیابی اثرات اجتماعی رسانه های متحرک وغنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید پایان نامه رشته حقوق با موضوع ارزیابی اثرات اجتماعی رسانه های متحرک وغنی را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

ارزیابی اثرات اجتماعی رسانه های متحرک وغنی

خلاصه:

ما دراین جا طرح اولیه یک تحقیق برای بررسی وبرآوردکردن اثر اجتماعی رسانه های متحرک غنی ( ویدئو، فاصله های رسانه ای، مجازی، مخلوط، واقعیت افزایش یافته متحرک وغیره) رادنبال می کنیم. هدف کشف شیوه ای است که رسانه های متحرک و غنی در زمینه های اجتماعی شکل داده می شوند، اثرات تقریبا متساوی واشکال به دور از همکاری در محیط های کاری، دگرگونی رفتار در فضاهای عمومی وموضوعات شهروندی ومشارکت.

این تحقیق بوسیله کار میدانی قوم شناسی ، پیمایش های ملی دسترسی واستفاده و آزمایش های در مقیاس کوچک دخالت/ ارزیابی بدست آمده است. در این شیوه چیزی که انتظار می رود توجه ویژه به اثر رسانه های غنی ومتحرک روی تعامل وهمکاری به منظور مشخص کردن پیشنهادات خط مشی برای بهترین شیوه برای مستقر کردن وبهبود این رسانه ها است.

اهداف تحقیق:

تکنولوژی های جدید اطلاعات وارتباطات یک بخش بزرگتر از زندگی اجتماعی ما را نسبت به گذشته تشکیل می دهند. بنابراین دلالت های اجتماعی رسانه های جدید نظیر فاصله های رسانه ای، محیط های مجازی، تکنولوژی های همه جا حاضر و سکوهای محاسبگر متحرک جدید نیازمند تحقیق است.

«تکنولوژی شکل دهنده اجتماعی» یک چشم انداز است که حاکی از آن است که این تکنولوژی یک عامل مستقل برای ایجاد تغییرات اجتماعی است این تکنولوژی بهتر است بعنوان منعکس کننده و شکل دهنده روابط اجتماعی در نظر گرفته شود. بنابراین استفاده کنندگان تکنولوژی تا حدی در اثر استفاده توصیه شده ای که دراین رسانه ها قرار داده شده است از مرحله طراحی وتولیدشان پیکربندی می شوند. به عبارت دیگر استفاده کنندگان فعالند و به طور اجتماعی رمز گشاهای این تکنولوژی هستند و آنهارا به نیازهایشان اختصاص می دهند. از این رو آنها استفاده های جدید را خلق می کنند.

در این زمینه موارد ذیل تعدادی از مهم ترین اهداف تحقیق

درباره اثر اجتماعی رسانه های غنی ومتحرک است:

• تمرکز روی فرایند شکل دهی اجتماعی ،شامل توسعه شان، انتشار، قبول، از خودسازی وتخصیص در زمینه های اجتماعی، کار و خانه است.
• کشف ابعاد اجتماعی این رسانه ها از طریق روشهای گوناگون
• طراحی و ارزیابی یک تعداد از مداخله های تکنولوژی های در مقیاس کوچک در زمینه های مختلف
• بحث درباره موضوعات سیاسی که در مخاطره هستند موقعی که این رسانه ها خانگی شده اند ودر فضای عمومی تخصیص داده شده اند.

 این که چگونه رسانه های غنی ومتحرک عملا استفاده شده اند

نسبت به چیزی که می تواند پیش داوری بشود بوسیله مدل های نظری، یک پرسش تجربی است.

بنابراین به منظور فهم وارزیابی این رسانه ها باید یک تعدادی از حوزه های مطالعه درباره مستقر کردن، قبول واستفاده را مورد بررسی قرار داد.

در یک مورد باید بررسی کرد چطور رسانه های غنی و متحرک می توانند به طوری موثر به افراد پیر وجوان که از نظر توانایی متفاوتند و نیز افراد ثروتمند وفقیر نخبگان علمی و محرومین از آموزش تخصیص داده شوند.

بنابراین مطالعات حوزه قوم شناسی باید یک پایه برای چنین کاری را شکل دهد. مزایای این شیوه عبارتند از:

• تعامل با کاربران از طریق مصاحبه های نیمه ساختار یافته و بدون ترتیب یک تفسیر هوشمندانه دو طرفه وعمیق وغنی از فرایندهای مشاهده شده فراهم می کند.
• بوسیله دیدن محل زندگی کاربران ، قوم شناسان قادر است زمینه های واقعی محلی را مشاهده کند در جایی که تکنولوژی های مطالعه شده به کار رفته است
• مشارکت قوم شناسی در زمینه های محلی کاربران ، آشکارسازی شرایط واقعی را در جایی که تکنولوژی مطالعه شده تخصیص داده شده است را ممکن می سازد که ممکن است از اصل ثبت شده اش در مراحل طراحی وتوسعه متفاوت باشد

با این وجود یک شیوه کیفی نظیر قوم شناسی نمی تواند اطلاعات کافی رابرای بررسی همه انواع ای که در ارتباط با رسانه های متحرک و غنی هستند فراهم می کند تکنیک های مختلف دیگر باید مستقر شوند که شامل تحلیل تعامل حمایت شده بوسیله داده های ویدئویی همانطور که توسعه یافته است در مطالعات شیوه کار(luff ,2001) و همچنین چیزهایی نظیر دفتر چه یادداشت دیجیتال (sellen 2001) رسانه های متحرک وغنی فرصت های دیگری برای جمع آوری اطلاعات نظیر پیام دهی راه دور، یادداشت رسانی و دستیابی به اطلاعات از طریق کامپیوتر وفراهم کردن مقیاس های کیفی بیشتر است.(Taylor 2001)

روش های ارزیابی دیگر استفاده شده در تحلیل کار وحوزه های تعامل کامپیوتر باید همچنین به طور مناسب به کار گرفته شوند.

این ها شامل پیمایش های رسانه های غنی ومتحرک مصاحبه های وب محور درباره مهارت ها وگرایش ها مطالعات سودمند بعلاوه فرایندهای تصور سازی متمرکزاند روی چنین چیزهایی نظیر خانه های هوشمند وشیوه های جدید کار.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع ازدواج و تابعیت زن ایرانی

اختصاصی از هایدی دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع ازدواج و تابعیت زن ایرانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید پایان نامه رشته حقوق با موضوع ازدواج و تابعیت زن ایرانیرا  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

ازدواج و تابعیت زن ایرانی

چکیده

«ازدواج» و «تابعیت» دو دسته ارتباط احوال شخصیه توصیف شده که در قلمرو حقوق خصوصی قرار می گیرند. هریک از کشورها و کنوانسیونهای بین المللی بر اساس نظریه های وحدت، استقلال تام و استقلال نسبی تابعیت زوجین؛ قوانین متفاوتی را وضع کرده اند. روش قانون مدنی ایران «وحدت تابعیت خانواده» و ترجیح تابعیت زوج بر تابعیت زوجه و حتی ترجیح تابعیت ناشی از نسب پدری بر تابعیت منبعث از نسب مادری می باشد. در این مقاله به بررسی تأثیر و تأثر متقابل نکاح و تابعیت در صورت اختلاف زوجین پرداخته شده و ماده 9 کنوانسیون «رفع تبعیض علیه زنان» و موادی از قانون مدنی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است در نتیجه این پژوهش معلوم می گردد هرگونه اصلاح به منظور تغییر در این موضوع باید به طور هماهنگ در تمام مواد با انتخابی اساسی و مستدل در مبانی نظری اعمال شود. در انتهای مقاله پیشنهاد اصلاح موادی از قانون مدنی برای نیل به چنین تغییری با انتخابی آگاهانه ارائه شده است.

واژگان کلیدی :

زن، تابعیت، ازدواج، ملیت، شوهر، فرزند، وحدت تابعیت خانواده، استقلال تام، استقلال نسبی، قانون مدنی.

تکوین جوامع اولیه متکی بر اولویت و قاهریت توان جسمی و نوعاً عاری از تفکر، ظرافت و احساس بود، زنان با جسم ظریف و طبع لطیف در این روند از جایگاه چندان مستحکمی برخوردار نبودند؛ با این فرض تاریخی، می توان به بیان مقهوریت و در نتیجه به مظلومیت زنان در اعصار گذشته پی برد. تبعیض بین زنان و مردان آن چنان عمیق است که امروزه حتی در کشورهای پیشتاز تمدن نوین در برخی موارد حقوق سیاسی و احوال شخصی زنان در وضع چندان مساعدی قرار ندارد. رشد تدریجی و تحول فکری جوامع، منطق اجتماعی را پدیدار ساخته و بشریت را به بازشناسی و بازنگری نسبت به میراث های گذشته وادار نمود. البته منزلت اجتماعی زنان و حقوق آنان نیز بعضاً مورد توجه و عنایت خاص قرار گرفته است، به عنوان مثال پیامبران از منشأ وحی، سخنانی ایراد فرموده اند و فلاسفه از مبنای فکر و صاحب نظران جوامع با ارزیابی استعدادهای زنان نسبت به حقوق طبیعی و واقعی آنان کتاب ها نوشته و سخنرانی ها کردند.

موضوع تحول حقوق زنان علاوه بر آنکه روند منطقی خود را طی می کند، در برخی موارد دستخوش برخی جنجال های فریبنده و مجازی نیز قرار گرفته، به نحوی که جوامع برای دست یابی به جایگاه شایسته این قشر عظیم در بعضی موارد دچار تردید و اشتباه شده اند، در این بازار جنجال سوداگران نیز بیکار نبوده و وجاهت و جذابیت زنان را چاشنی تبلیغات مجازی خود نموده اند، در این حال شأن و منزلت جامعه زنان و ارکان خانواده ها از این طریق تخریب می شود. مبارزه با این شیوه انحرافی یکی از ضروریات اجتناب ناپذیر زنان پیشرو به شمار می رود. به هر حال عنایت همه جانبه دخلی و بین المللی این حقیقت را آشکار می سازد که زنان حقوق از دست رفته ای دارند و باید سعی وافر مبذول شود تا این حقوق به هر نحو ممکن احیا گردد. [1]

ازدواج و تابعیت در «دسته ارتباط»[2] احوال شخصیه توصیف می شوند. [3] سؤال مهم این است که ازدواج به معنی انعقاد قرارداد زوجیبت یا مزاوجیت که در قلمرو حقوق خصوصی قرار می گیرد، چگونه با موضوع تابعیت که به معنای رابطه بین فرد و دولت می باشد و در دامنه حقوق عمومی قرار دارد؛ با یکدیگر مرتبط می شوند؟ از دیدگاه حقوق داخلی ایران (و بسیاری از کشورها) اگر زوجین تبعه ایرانی باشند و درخارج از کشور ازدواج کنند، مطابق ماده 6 ق. م روابط ماهوی این نکاح تابع قانون ملی زوجین است، این مقاله فارغ از این موضوع می باشد. اگر زن و مرد تبعه دو دولت باشند، این موضوع در دو مرحله قابل بررسی است. مرحله اول، انعقاد قرارداد و رعایت شرایط صوری و ماهوی در این زمان است. مرحله دوم، روابط زوجین بعد از انعقاد قرارداد است. موضوع این نوشتار این است که اگر زن و مرد دارای دو تابعیت باشند و ازدواج نمایند چه قانونی بر روابط ایشان حاکم است؟ تکالیف و حقوق زوجین طبق کدام قانون تعیین می شود؟ و اگر در مرحله انعقاد عقد زوجین تبعه یک دولت باشند، سپس یکی از آنها تابعیت خود را تغییر دهد، آیا این تغییر در تابعیت دیگری مؤثر است؟

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع ‌اساسنامه صندوق بین‌المللی پول

اختصاصی از هایدی دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع ‌اساسنامه صندوق بین‌المللی پول دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید پایان نامه رشته حقوق با موضوع ‌اساسنامه صندوق بین‌المللی پول را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

‌انجمن مالی و پولی بین‌المللی

‌متن موافقتنامه‌ای که در مذاکرات بین چهل و چهار کشور مورد قبول قرار گرفته است:
‌برتن‌وودز – به تاریخ 22 ژوئیه 1944 – مواد موافقتنامه‌ای که راجع به صندوق بین‌المللی پول به عمل آمده به قرار ذیل است:
‌دولتهایی که این موافقتنامه از طرف آنها به امضاء رسیده است به شرح ذیل موافقت می‌کنند:
‌

مقدمه
‌صندوق بین‌المللی پول تأسیس می‌یابد و با رعایت مقررات ذیل شروع به کار خواهد نمود:

‌ماده اول
‌مقاصد
‌مقاصد صندوق بین‌المللی پول عبارت است از:
1 – تشریک مساعی مالی به وسیله ایجاد یک مؤسسه دائمی که وسایل تبادل نظر و همکاری را در مسایل پولی فراهم آورد.
2 – تسهیل و توسعه و ازدیاد تجارت میزان‌یافته بین‌المللی و مساعدت به پیشرفت و افزایش عده افراد مشغول به کار و تأمین درآمد حقیقی و توسعه‌منابع مولده ثروت تمام اعضاء منظور اساسی سیاست اقتصادی این مؤسسه خواهد بود.
3 – تثبیت قیمت ارزها و حفظ ترتیبات منظم برای معاملات ارزی بین اعضاء صندوق و اجتناب از رقابت در تنزل قیمت ارزها.
4 – مساعدت به برقراری یک سیستم جمعی برای پرداختهای مربوط به معاملات جاریه بین اعضاء و رفع تضییقات ارزی که مانع پیشرفت و ازدیاد‌تجارت جهانی گشته است.
5 – برای ایجاد اعتماد در میان اعضاء این مؤسسه، منابع مالی آن در مقابل وثیقه‌های کافی در اختیار اعضاء گذاشته خواهد شد تا بدین وسیله فرصت‌داشته باشند که اختلال موازنه پرداخت خود را بدون تشبث به وسایلی که لطمه به بهبود اقتصادی ملی و بین‌المللی می‌زند اصلاح نمایند.
6 – کوتاه ساختن دوره عدم توازن در موازنه‌های پرداخت بین‌المللی اعضاء و تخفیف درجه شدت آن با رعایت مواد فوق.
‌ماده دوم
‌شرایط عضویت
‌بخش اول – اعضاء اصلی

‌اعضاء اصلی صندوق کشورهایی هستند که نماینده آنها در انجمن پولی و مالی ملل متفق حضور داشته و دولتهای مربوطه عضویت آن را قبل از تاریخی‌که در ماده 20 بخش دوم قسمت (ه) مقرر شده پذیرفته باشند.
‌عضویت این صندوق برای دولتهای سایر کشورها در مواقع و با شرایطی که صندوق معین خواهد نمود آزاد است.
‌ماده سوم
‌سهمیه و مبلغ تعهد
‌بخش اول – سهمیه
‌برای هر یک از اعضاء سهمیه‌ای معین خواهد شد. سهمیه هر یک از اعضاء که در انجمن بین‌المللی پول و مالی نماینده داشته و عضویت صندوق را قبل‌از تاریخی که در ماده بیستم بخش دوم قسمت (ه) معین شده پذیرفته باشند مبلغی خواهد بود که در جدول (1) تعیین گشته است. سهمیه سایر اعضاء را‌صندوق تعیین خواهد نمود.
‌بخش دوم – تغییر و تعدیل میزان سهمیه
‌صندوق بین‌المللی پول هر پنج سال یک بار در صورتی که مقتضی بداند در مورد تعدیل سهمیه اعضاء تجدید نظر خواهد نمود. به علاوه اگر مناسب‌بداند به تقاضای هر یک از اعضاء تغییر میزان سهمیه آن عضو را مورد مطالعه قرار خواهد داد. برای تغییر میزان سهمیه اکثریت چهارپنجم از آراء لازم‌خواهد بود و هیچ سهمیه‌ای بدون رضایت عضو مربوط تغییر نخواهد یافت.
‌بخش سوم – مبلغ تعهد و محل و طرز پرداخت آن
‌الف – مبلغ تعهد هر یک از اعضاء معادل سهمیه آن عضو خواهد بود و تماماً باید به صندوق قبلاً یا در تاریخی که عضو به موجب ماده بیستم بخش 4‌قسمت (ج) یا قسمت (‌د) حق خرید پول از صندوق پیدا می‌کند در محلی که صندوق تشخیص دهد پرداخت شود.
ب – هر عضو باید حداقل هر کدام از دو قلم ذیل را که کمتر باشد به طلا پرداخت کند:
1 – بیست و پنج درصد از سهمیه خود.
2 – ده درصد از میزان موجودی خالص رسمی خود از طلا و دلار دول متحده آمریکا در تاریخی که صندوق به موجب ماده بیستم بخش چهارم قسمت(‌الف) اعلام خواهد کرد که قریباً حاضر به معاملات ارزی خواهد بود.
‌هر یک از اعضاء اطلاعات لازمه برای تشخیص میزان خالص طلا و دلاری که رسماً موجود دارند به صندوق خواهد داد.
ج – هر یک از اعضاء بقیه سهمیه خود را با پول رایج کشور خود پرداخت خواهد نمود.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

پایان نامه رشته حقوق با موضوع استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون احکام مدنی

اختصاصی از هایدی پایان نامه رشته حقوق با موضوع استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون احکام مدنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید پایان نامه رشته حقوق با موضوع استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون احکام مدنی را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون اجرای احکام مدنی

چکیده [1]

مقررات مربوط به توقیف اموال منقول و غیر منقول در مواد 49 به بعد قانون اجرای احکام مدنی مصوب اول آبان ماه 1356 ذکر شده است . مطابق ماده 49 این قانون در صورتی که محکوم علیه در موعدی که برای اجرای حکم مقرر است مدلول حکم را طوعاً اجرا نکند و مالی هم از او تأمین و توقیف نشده باشد، محکوم له می تواند درخواست توقیف اموال محکوم علیه را کند. با توجه به قوانینی که بعد از این قانون به تصویب رسیده اند، پذیرش درخواست توقیف مشروط به این است که اولاً مال مورد درخواست توقیف از مستثنیات دین نباشد (مواد 524 و 525 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379)؛ ثانیاً اگر محکوم علیه دولت یا شهرداری است، قبول درخواست باید با رعایت قوانین زیر صورت پذیرد:

اولین مورد عدم امکان توقیف اموال دولتی و الزام به تعیین در بودجه سال بعد مطابق ماده واحده مصوب 15/8/1365 می باشد که امکان توقیف اموال منقول و غیر منقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی تا تصویب و ابلاغ بودجه یک و نیم سال بعد از سال صدور حکم وجود نخواهد داشت . مورد دوم، راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها مصوب 14/2/1361 می باشد.

واژگان کلیدی : اموال منقول، اموال غیر منقول، اجرای حکم، توقیف اموال، مستثنیات دین.

1. مقدمه[2]

به موجب ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی همین که اجراییه به محکوم علیه ابلاغ شد وی مکلف است ظرف 10 روز مفاد آن را به موقع اجرا گذارد و اگر مفاد حکم را اجرا نکرد محکوم علیه می تواند مستنداً به ماده 49 همین قانون درخواست توقیف اموال محکوم علیه معادل محکوم به راکند . و به موجب ماده 50 قانون یاد شده مأمور اجرا باید پس از درخواست توقیف بلافاصله اقدام به توقیف اموال محکوم علیه کند. معهذا، قانونگزار طی ماده 45 قانون یاد شده ، موارد مستثنیات توقیف اموال که همان مستثنیات دین هستند را برشمرده است.

علاوه بر این در دو مورد دیگر نیز توقیف اموال منع شده است. با توجه به پاره ای مصالح قانونگزار توقیف اموال دولتی و شهرداری ها و در موارد خاصی توقیف اموال سایر اشخاص را ممنوع اعلام کرده است. از جمله می توان به قانون اجازه الحاق دولت ایران به مقاوله نامه بین المللی شماره 95 راجع به حمایت از مزد مصوب 18/2/1351 اشاره کرد. به موجب بند 1 ماده 10 قانون مزبور : ‹‹مزد را نمی توان توقیف کرد یا به دیگری انتقال داد مگر در حدودی که قوانین ملی مقرر داشته اند››. در بند 2 همین ماده آمده است : ‹‹ مزد باید تا حدودی که برای تأمین معاش کارگر و خانواده او ضروری تشخیص داده شود، مصون از توقیف یا واگذاری باشد››. از این موارد به عنوان استثنائات وارد بر توقیف اموال یاد می شود.

مباحث این نوشتار مشتمل بر توقیف اموال دولتی، توقیف اموال شهرداری ها و مستثنیات دین است.

. اموال دولتی [1]

اموال دولتی به اموالی اطلاق می شود که طبق قوانین در اختیار دولت قرار دارد و به جهت انجام وظایف و یا اعمال حاکمیت و تصدی از آنها استفاده می کند . اموال دولتی به معنی اخص بر طبق ماده 2آیین نامه اموال دولتی مصوب 27/4/1372 هیأت وزیران عبارتند از : اموالی که توسط وزارتخانه ها و موسسات دولتی خریداری می شود و یا به هر طریق قانونی دیگری به تملک دولت درآمده یا در می آیند.

به این ترتیب اموال شرکت های دولتی تابع مقررات مربوط به خود می باشد.[2]

البته موسسات دولتی که شرکت های دولتی هم از جمله آنهاست در صورتی مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت هستند که درآمد و بودجه آنهاست در صورتی مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت هستند که درآمد و بودجه آنها در بودجه کل کشور منظور شود. بنابراین اگر حکمی علیه موسسات دولتی صادر شود، آن حکم اجرا نمی شود و رویه عملی محاکم این است که باید در بودجه سال بعد رقمی بابت این محکوم به پیش بینی شود.

با توجه به قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که در مواد 49 به بعد به توقیف اموال پرداخته است، اگر در دعوایی دولت محکوم علیه واقع شود تکلیف توقیف اموال منقول و غیر منقول دولت چیست ؟ بر این اساس قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 15/8/1365 طی ماده واحده ای مقرر می دارد :

‹‹وزارتخانه ها و موسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می گردد مکلفند وجوه مربوط به محکوم به دولت در مورد احکام قطعی دادگاه ها و اوراق لازم الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و یا اجرای دادگاه ها و سایر مراجع قانونی را با رعایت مقررات از محل اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سال های قبل منظور در قانون بودجه کل کشور و در صورت عدم اعتبار و عدم امکان تأمین از محل های قانون دیگر در بودجه سال بعد منظور و پرداخت نمایند. اجرای دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع قانون دیگر مجاز به توقیف اموال منقول و غیر منقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی، که اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محکوم به ندارند، تا تصویب و ابلاغ بودجه یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم نخواهند بود. ضمناً دولت از دادن هرگونه تأمین در زمان مذکور نیز معاف می باشد. چنانچه ثابت شود وزارتخانه ها و موسسات یاد شده با وجد تأمین اعتبار از پرداخت محکوم به استنکاف کرده اند مسوول یا مسوولین مستنکف متخلف توسط محاکم صالحه به یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد.

[1] سید کاظم امینی ، اداره امور اموال، نشر نور

[2] طبق دستورالعمل اجرایی شماره 2412-10254 – 51 به تاریخ 1/2/1375 وزارت امور اقتصادی و دارایی، مالکیت دولت برابر ماده 22 قانون ثبت 1310 از طریق تحصیل دفترچه سند مالکیت از طریق مبادی ذی ربط به نام دولت جمهوری اسلامی با قید عبارت ‹‹در اختیار موسسه مربوطه›› وفق ماده 26 آیین نامه اموال دولتی تسجیل و اصل سند مالکیت در اجرای ماده 23 قانون محاسبات عمومی و بخشنامه های شماره 6217-2029-51 مورخ 25/2/68 و شماره 2283-3289-51 مورخ 28/8/69 وزارت امور اقتصادی و دارایی به اداره کل اموال دولتی ارسال می گردد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است