این فایل حاوی مطالعه سازه های نگهبان می باشد که به صورت فرمت پاورپوینت در 78 اسلاید تهیه شده است.
فهرست
(انواع سازه نگهبان ها:)1- مهــــــار سازی
روش نیـــــلیگ و دوخـــت به پشت
روش خـــرپایی
روش دیــواره دیافراگمی
روش مهــــار متــــقابل
روش سپـــــرکــــــوبی
روش منبــــــــــــــری
روش شـــــــــمع کوبی
تصویر محیط برنامه
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 10
فهرست مطالب:
فهرست صفحه
مقدمه 1
اهداف کلی دوره 2
شرایط شرکت کنندگان 2
مدت دوره 2
جدول دروس فعالیتها 3
آمادگی جسمانی 4
اطفاء حریق و مسائل ایمنی محیط کار 5
کمکهای اولیه 6
انضباط کاری از نگاه اسلام 8
مقدمه:
دفترچهای که اینک ارائه می‌شود در حقیقت برنامه درسی دومین مرحله از دوره آموزش نگهبانان و متصدیان انتظامات است.
این دوره به سبب ویژگی خاص شغلی شرکت کنندگان دارای عناوین و سرفصلهای متنوعتری نسبت به دورههای دیگر است.
به همین دلیل اجرای آن در قالب یک برنامه درسی ممکن نیست.
از اینرو دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی سرفصلهای لازم برای این دسته از کارکنان را در دو مرحله برنامه ریزی کرده است.
در مرحله نخست دروس «امنیت و حفاظت فیزیک» ،«روشهای برقراری ارتباط «موفق» ،«خوشنویسی، تحریری» و« آمادگی جسمانی» جمعاً به مدت 44 ساعت ارائه گردیده و در این دفترچه سرفصلهای باقی مانده در چهل و چهار ساعت دیگر ارائه میگردد ،در نهایت دوره جامع آموزش نگهبانان و متصدیان انتظامات به مدت هشتاد و هشت ساعت به پایان میرسد. گفتنی است در توزیع دروس بین این دو مرحله سعی شده است با در نظر گرفتن شرایط اجرا و کاربرد درس در محیط کار حتی المقدور اولویتهای مهمتر ابتدا ارائه شوند
اهداف کلی دوره :
1-افزایش سطح آمادگیو سلامت جسمانی نگهبانان و متصدیان انتظامات .
2- افزایش سطح ایمنی و امنیت عمومی در محیط کار.
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:5
فهرست مطالب
سازه های نگهبان
1- گود برداری و سازه های نگهبان
2- انواع روشهای پایدار سازی گود
2-1- روش مهار سازی
2-1-1- مزایای روش مهار سازی
2-1-2- معایب روش مهار سازی
2-2- روش دوخت به پشت
2-2-1- مزایای روش دوخت به پشت
2-2-2- معایب روش دوخت به پشت
2-3- روش دیواره ی دیافراگمی1
2-3-1- مزایای روش دیواره ی دیافراگمی
2-3-2- معایب روش دیواره ی دیافراگمی
2-4- روش مهار متقابل
2-4-1- مزایای روش مهار متقابل
2-4-2- معایب روش مهار متقابل
2-5- روش اجرای شمع
2-5-1- مزایای روش اجرای شمع
در بسیاری از پروژه های ساختمانی لازم است که زمین به صورتی خاک برداری شود که جداره های آن قائم یا نزدیک به قائم باشد. این کار ممکن است به منظور احداث زیر زمین ، کانال ، منبع آب و .. صورت گیرد. فشار جانبی وارد بر این جداره ها ناشی از رانش خاک بر اثر وزن خود آن ، و نیز سر بار های1 احتمالیروی خاک کنار گود می باشد. این سربارها می توانند شامل خاک بالاتر از تراز افقی د لبه ی گود ، ساختمان مجاور ، بارهای ناشی از بهره برداری از معابر مجاور و ... باشند. به منظور جلوگیری از ریزش تذانشه و تبعات منفی احتمالی ناشی از این خاک برداری ، سازه های موقتی را برای مهار ترانشه اجرا می کنند که به آن سازه های نگهبان2 می گویند.
اهداف اصلی ایمن سازی جداره های گود با استفاده از سازه های نگهبان عبارتند از :حفظ جان انسانهای خارج و داخل گود ، حفظ اموال خارج و داخل گود ، و نیز فراهم آوردن شرایط امن و مطمئن برای اجرای کار.
موضوع گود برداری و طراحی و اجرای سازه های نگهباندر مهندسی عمران دارای گستره وسیعی استو نیاز به بررسی ها و مطالعات و ملاحظات ژئوتکنیکی، سازه ای ، مواد و مصالح، تکنولوژیکی و اجرایی، و اقتصادی و اجتماعی دارد. در نتیجه می توان گفت که انتخاب روش مناسب بستگی به جمیع شرایط تأثیرگذار دارد، و می توان در شرایط مختلف، به صورت های گوناگونی باشد. از سوی دیگر، تئوری ها و روش های اجرایی گود برداری و سازه های نگهبان، هم مبتنی بر اصول تئوریک و هم متأثر از ملاحظات اجرایی و تجربی، توأماً، است.
پایدارسازی جداره های گودبرداری به صورتها و روشهای مختلفی صورت می گیرد که از جمله آنها به روشهای : مهار سازی3 ، دوخت به پشت 4 ، دیواره دیافراگمی5 ، مهار متقابل6 ، اجرای شمع7 ، سپر کوبی8 ، و اجرای خرپا9 اشاره نمود.
شناسنامه شرکت----------------------------------- صفحه 4
مقدمه و معرفی واحد صنعتی -------------------------- صفحه 4
چارت سازمانی-------------------------------------- صفحه 6
استانداردها و قابلیت ها------------------------------- صفحه7
معرفی محصولات------------------------------------ صفحه8
لیست قطعات آبگرمکن دیواری-------------------------- صفحه12
نمودار مونتاژ------------------------------------- صفحه 17
برگه مسیر قطعات اصلی ----------------------------- صفحه 19
طرح ابتکاری -------------------------------------- صفحه 21
نمودار فرایند عملیات-------------------------------- صفحه 22
ارائه طرح های استقرار------------------------------- صفحه 23
محاسبه نیروی انسانی مورد نیاز -------------------------- صفحه 27
محاسبه فضای مورد نیاز------------------------------ صفحه 28
ارائه طرح استقرار اولیه با استفاده از slp------------------ صفحه 33
ارائه طرح استقرار اولیه با استفاده از روش گراف ------------- صفحه 36
سیستم نگهداری موجودی --------------------------- صفحه 41
دریافت و ارسال----------------------------------- صفحه 42
نقشه بخش اداری فعلی------------------------------ صفحه45
طرح استقرار نهایی با کمک comlad---------------------- صفحه47
برای دانلود با 10 درصد تخفیف اینجا کلیک کنید
مقدمه
در نظام های جمهوری، نمایندگان پارلمان که جلوه دموکراسی را نمایش میدهند نیز همواره در معرض قانون شکنی قرار دارند. برای آنکه مبادا متولیان قانونگذاری با تصویب قوانینی قدرت خویش را افزایش داده و حرمت قانوناساسی و میثاقهای عمومی ملت را بشکنند اهرمهایی جهت کنترل مصوبات مجلس قرار داده شده است.
«شورای قانوناساسی» در فرانسه و «شورای نگهبان» در ایران از جمله این اهرم های نظارتی است که عهده‌دار حریم قانوناساسی هستند تا مبادا با تصویب قانونی، این میثاق ملی مورد عهدشکنی قرار گیرد. البته پر واضح است که شورای نگهبان جمهوری اسلامی ایران با توجه به «اسلامیت» این «جمهوری» همزمان با نگهبانی از اصول قانوناساسی، عهده‌دار مرزبانی از اصول اسلامی نیز میباشد.
بررسی و تطبیق این دو نهاد نظارتی و حساس در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فرانسه به ویژه از لحاظ ترکیب اعضا و روش گزینش آنان، موضوع پژوهش حاضر را تشکیل می دهد.
بخش اول – شورای نگهبان قانون اساسی ایران
زیربنای حکومت در جمهوری اسلامی ایران طبق اصل دوم قانون اساسی، توحید و اختصاص حاکمیت و تشریع به خداست. لذا قوانینی که در حکومت اسلامی تدوین می‌یابد، باید بر طبق مقررات و موازین اسلامی باشد.
قانونگذار، این مهم را همچنین در اصل هفتاد و دوم، بار دیگر در بحث اختیارات مجلس به این مطلب اشاره کرده است. بنابراین برای مراقبت بر این امر خطیر، که مبادا مصوبات مجلس برخلاف موازین اسلامی باشد و همچنین به منظور پاسداری از قانون اساسی، نهادی به نام شورای نگهبان تأسیس شده که عهده‌دار این وظیفه است.
از آنجا که این وظیفه از عهده هر کسی برنمی‌آید و به فقیهان و اسلام‌شناسانی نیاز دارد که به مبانی اسلامی و متون فقهی و اسلامی آشنا باشند، بین اعضای شورای نگهبان باید فقیهان مجتهد و آگاه به مسائل روز وجود داشته باشد. پس مرجع صالح برای تشخیص مطابقت قوانین مصوب مجلس با موازین اسلامی، فقهای شورای نگهبان تعیین شده است. همچنین از آنجا که وظیفه دیگر شورای نگهبان مطابقت مصوبات مجلس با قانون اساسی است، شش نفر حقوقدان نیز درنظر گرفته شده است که همراه با فقها به بررسی مطابقت یا عدم‌مطابقت قوانین با قانون اساسی بپردازند.
تاریخچه گزینش و ترکیب شورای نگهبان
پس از تشکیل مجلس در زمان مظفرالدین شاه ( 1324 هـ .ق و 1285 هـ . ش) و تصویب قانون اساسی مشروطه در 51 اصل (14 ذی‌القعده 1324) نمایندگان مجلس به نواقص قانون اساسی پی‌بردند و در صدد رفع آن برآمدند.
بنابر این متمم قانون اساسی را در 107 اصل تنظیم کرده، در تاریخ 29 شعبان 1325 هـ .ق (1286هـ..ش) به توشیح محمد علی شاه رساندند. اصل دوم این متمم، که به همت علمای اسلام در متمم قانون اساسی گنجانده شد، بدین شرح است:
«مجلس مقدس شورای ملی که به توجه و تأیید حضرت امام عصر عجل‌الله فرجه و بذل مرحمت اعلی حضرت شاهنشاه اسلام خلدالله سلطانه و مراقبت حجج اسلامیه کثرالله امثالهم و عامه ملت ایران تأسیس شده است، باید در هیچ عصری از اعصار، مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضوعه خیرالانام صلی‌الله‌علیه و اله و سلم نداشته باشد و معین است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهده علمای اعلام ادام الله برکات وجود هم بوده و هست. لهذا رسماً مقرر است در هر عصری از اعصار، هیئتی که کمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند به این طریق که علمای اعلام و حجج اسلام مرجع تقلید شیعه، اسامی بیست نفراز علما که دارای صفات مذکور باشند، معرفی به مجلس شورای ملی بنمایند. پنج نفر از آنها را یا بیشتر به مقتضای عصر، اعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق یا به حکم قرعه تعیین نموده به سِمَت عضویت بشناسندتا مواردی که در مجلسین عنوان می‌شود، به دقت مذاکره و بررسی نموده، هر یک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد، طرح و رد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند ورأی این هیئت علما در این باب مطاع و متبع خواهد بود و این ماده تا ظهور حضرت حجت عجل‌الله‌فرجه تغییرپذیر نخواهد بود[1]».
هرچند این اصل در عمل، عمر طولانی نداشت و غیر از سالهای اولیه، دیگر به اجرا در نیامد و اصطلاحاً جزو مواد متروک در آمد، بیانگر این مطلب است که فکر تشکیل نهادی برای نظارت بر قوانین از دیرباز در کشور اسلامی ما وجود داشته است. برخی معتقدند که شورای نگهبان جمهوری اسلامی ایران ، اقتباس شده از اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه است[2].
[1] مهرپور، حسین. جزوه حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. جزوه درسی منتشر نشده دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق (ع)، تهران: 1373، ص 21.
[2] مرتضی راوندی، تفسیر قانون اساسی. موسسه انتشارات امیرکبیر. چاپ دوم . 1375 ص 146ـ 145
(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است