تحقیق در مورد وظایف یک سیال تراش چیست

اختصاصی از هایدی تحقیق در مورد وظایف یک سیال تراش چیست دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 32

سیالات برش:

وظایف یک سیال تراش چیست؟

در مقدمه یک سیال تراش باید در سه روش برای یک فرآیند ماشینی شرکت کند.

اول ، آن باید به عنوان یک روان کننده عمل کند. توسط گرمای تولید شده نیز کاهش می یابد. (بوسیله کاهش اصطکاک گرمای تولید شده را کاهش می‎دهد)

بدلیل اینکه گرمای ناشی از اصطکاک نمی تواند بطور کامل حذف شود و حتی غالب کاهش اساسی در آن داده نمی‎شود.

بدلیل اینکه گرمای ناشی از اصطکاک نمی تواند به طور کامل حذف شود و حتی در اغلب موارد کاهش اساسی در آن داده نمی‎شود از اینرو یک سیال تراش باید به عنوان خنک کننده یا کولنت نیز مؤثر باشد.

سرانجام، سیال تراش باید به عنوان یک عامل ضدجوش عمل کند تا تمایل مابین قطعه و ابزار کار برای جوش خوردن در گرماو فشار عملیاتی را خنثی نماید.

سیالات تراش به عنوان روانکار :

برای اینکه یک سیال تراش بتواند نقش روانکاری خودرا به درستی ایفاء نماید باید یک فیلم محافظ قوی در بخشی از سطوح مابین ابزار و قطعه ای که تحت عملیات فلزکاری قرار می‎گیرد، تشکیل دهد. جائیکه شرایط هیدرودینامیکی می‎تواند وجود داشته باشد.

فیلمی با این مشخصه لغزش براده ها را از روی ابزار تسریع می بخشد و گذشته از کاهش گرما روانکاری مناسب قدرت و توان لازمه را کاهش می‎دهد و میزان سائیدگی در ابزار خصوصاً در نقاط تماس ماشین و فلزات نرم را کم می‎کند.

سیالات برش به عنوان عامل خنک کننده :

اگر یک سیال تراش بتواند عمل روانکاری را به صورت رضایت بخش به انجام رساند مشکل ناشی از رفع گرما از روی ابزار برش براده ها و قطعه کاری به حداقل می رسد. اما در عین حال خاصیت خنک کنندگی آنها هنوز به عنوان یک عامل مهم بر جای خود باقی است. که در این رابطه برای به انجام رساندن این ویژگی یک سیال تراش باید دارای هدایت حرارتی بالایی باشد تا اینکه بتواند ماکزیمم میزان گرما را جذب نموده و بر حسب واحد حجم سیال آنرا جابجا نماید.

چرا آب نمی تواند به عنوان سیال تراش مورد استفاده قرار گیرد؟

آب دارای خاصیت هدایت گرمایی و گرمای ویژه بالایی است ازاینرو و یک عامل کولنت بسیار موثری است اما خاصیت روانکاری آن بسیار ناچیز است. علاوه بر این آب به سرعت باعث خوردگی قسمتها و اجزاء ماشین یا دستگاه می‎شود.

از طرف دیگر آب نه تنها قسمتهای متحرک ماشین نظیر راهنما و غلتکها را روانکاری نمی‎کند بلکه قابلیت کاهش اصطکاک در نواحی برش را نیز دارا نمی باشد. همچنین از آنجائیکه آب به خوبی بر روی سطوح پخش نمی‎شود پس نمی تواند در جذب گرما چندان مؤثر باشد.

انواع مختلف سیالات تراش کدامند؟

روغنهای حل شونده

روغنهای سنتتیکی

روغنهای نیمه سنتتیکی

روغنهای برش خالص

روغنهای حل شونده

اجزا اصلی تشکیل دهنده روغنهای حل شونده چیست؟

روغنهای حل شونده شامل:

روغنهای معدنی- جهت تأمین نمودن روانکاری

امولسیفایر که روغن را بصورت گویچه های کوچکی در آب پراکنده می‎کند.

ضد زنگ- حضور این مواد سبب محافظت قطعات در برابر زنگ زدگی می‎شود زمانیکه قطعه در مجاورت آب که عامل زنگ زدگی است قرار می‎گیرد.

مواد ضد باکتری - برای کنترل رشد باکتریهایی بی هوازی که منجر به ایجاد بوی نامطبوع و غیرقابل استفاده شدن روغنهای مصرفی می گردند.

امولسیون چیست؟

روغن در آب حل نمی‎شود. روغن در آب به شکل گویچه های کوچک معلق می گردد. شکست روغن به اجزاء کوچک توسط یک عنوان شیمیایی به نام امولسیفایر انجام می‎شود. این واسطه که حاوی روغن موجود و هدایت گرمایی (قابلیت پراکنده نمودن گرما) درآب می‎باشد امولسیون شناخته شده است.

گرمای ویژه (توانایی جذب گرما) برای آب خیلی بهتر از روغن است در صورتیکه روانکاری (توانایی کاهش اصطکاک) فقط با روغن می‎تواند فراهم شود. به هنگام استفاده از امولسیون در یک فرآیند برش فلزی روغن موجود در امولسیون به عنوان روانکار و آب موجود در آن به عنوان عامل کولنت عمل می نماید. چرا غلظت امولسیون برای فرایندهای فلز کاری مختلف متغیر می باشد؟ در یک امولسیون روغن نقش روانکاری و آب خاصیت خنک کنندگی مورد نیاز را تأمین می نمایند. در فرآیندهایی که اهمیت روانکاری یک سیال تراش در حد خاصیت خنک کنندگی آن است امولسیونهای غنی (با غلظت بالایی از روغن در آب) مورد استفاده قرار می گیرند. مثل فرآیندهای مته کاری، ریخته گری، تراشکاری و در کاربردهایی که خاصیت خنک کنندگی نقش اولیه برای یک سیال می‎باشد رقتهای بالاتر از امولسیون مورد استفاده قرار می‎گیرد مثل عملیات سنگ زنی.

دانلودمقاله درمورد مقایسه ای بین وظایف انجمن شهر و شورای اسلامی 10 ص

اختصاصی از هایدی دانلودمقاله درمورد مقایسه ای بین وظایف انجمن شهر و شورای اسلامی 10 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

موضوع :

مقایسه ای بین وظایف انجمن شهر و شورای اسلامی

گرد آورندگان :

مهرداد جهانگیری

سید مهرداد هوشیار حسینی

سازمانهای محلی در ایران

سازمان محلی، سازمانی عمومی است که در قسمتی از خاک یک کشور که دارای قدرت عالیه سیاسی و یا شبیه آن است به موجب قوانین عمومی یا خصوصی تشکیل می‌شود تا خدمات مشخص و لازم را در محدوده‌ای خاص برای مردم آن محدوده تامین نماید. سازمانهای محلی می‌تواند شامل تمام سازمانها و موسسات در هر محل از جمله سازمانهای تابعه حکومت مرکزی باشد. سازمانهای محلی، از حق حاکمیت کشورها منشاء می‌گیرد و دارای حاکمیت سیاسی نیستند. در قرن گذشته سازمانهای محلی با انگیزه کاهش حدود اختیارات فرمانداران محلی و جایگزین ماموران حقوق بگیر و گسترش سازمانهای عمومی برای از بین بردن حکومتهای فئودالی در سطح ملی عملی گردیده است.

امروزه تشکیل گونه‌های جدیدی از سازمانهای محلی مطرح شده است، بطوریکه بتواند وظایف معینی را در فلمرو مشخصی انجام دهد و اعضای آن می‌توانند بوسیله مردم انتخاب شده و یا حتی بوسیله حکومت مرکزی منصوب شوند. (اتوبوسرانی تهران)

در زمان مشروطیت در متمم قانون اساسی کشور انجمنهای ایالتی و ولایتی و بلدی گنجانیده شد که اعضای آن از سوی اهالی هر ولایت انتخاب شده و اختیار نظارت تامه در اصلاحات، راجع به منافع عامه، را داشتند و همچنین صورت دخل و خرج ایالات و ولایات از هر قبیل، به وسیله انجمن طبع و منتشر می‌شود.

براساس قانون اساسی مشروطه و تصویب مجلس شورای ملی، کشور ایران به ایالات، ولایات، بلوکات و نواحی تقسیم می‌شده است و ایالت قسمتی از کشور می‌باشند که دارای حکومت مرکزی بوده و ولایات دارای حاکم نشین جزء است.

ایران به 4 ایالت تقسیم می‌شد : آذربایجان، خراسان، فارس، کرمان و بلوچستان.

ولایت قسمتی از خاک کشور بود که دارای یک شهر حاکم نشین و توابع بوده که تابع حکومت مرکزی یا حکومت ایالتی مربوطه خود، بودند و هر ولایت دارای چند بلوک و هر بلوک از چند ناحیه تشکیل می‌شده است.

طبق قانون مذکور، در مرکز هر ایالت «انجمن ایالتی» و در مرکز هر ولایت «انجمن ولایتی» با ترتیبی که قانون تعیین می‌کرد تشکیل می‌گردید ولی این قانون تا سال 1316 هجری شمسی به دلیل شرایط خاص کشور، اجرا نشد و به دنبال آن نیز تقسیمات کشوری تغییر کرده و «انجمنهای شهرستان و استان» جایگزین آنها شد.

قانون بلدیه و اداره امور شهرداریها

در سال 1325 هجری قمری، قانون برای اداره شهرها، دو سازمان «انجمن بلدیه» و «اداره بلدیه» را پیش‌بینی کرد. اعضای انجمن بلدیه را اهالی شهر انتخاب می‌کردند و رئیس انجمن، از سوی اعضای انجمن با اکثریت آراء انتخاب می‌شد و انجمن کلیه امور مربوط به اصلاحات، توسعه، بهداشت، روشنایی و زیبایی شهر را رسیدگی و تصمیم لازم را اتخاذ می‌کرد.

اداره بلدیه زیر نظر انجمن، موظف به اجرای وظایف مذکور بود. که اعضای آن از طرف انجمن انتخاب می‌شدند و ریاست بلدیه با رئیس انجمن بود که او را کلانتر می‌نامیدند و حاکم یا والی شهر حق نظارت و بازرسی بر فعالیت اداره بلدیه را داشت و مصوبات انجمن می‌بایست به تصویب وزارت کشور می‌رسید.

قانون شهرداری مصوب 1334 شمسی مقرر می‌دارد که در هر محل با بیش از پنج هزار نفر جمعیت، شهرداری تاسیس شود که از دو بخش، انجمن شهر و اداره شهرداری تشکیل می‌شد و تصمیم گیری در امور شهر با انجمن شهر و اجرای آن با شهرداری بود و شهردار بوسیله انجمن شهر منصوب می‌گردید.

دربعد از پیروزی انقلاب اسلامی، برای پیشبرد برنامه‌های مختلف با توجه به مقتضیات محلی شورای ده، بخش، شهر، شهرستان و استان در قانون اساسی پیش‌بینی شد، که اعضای آنرا مردم انتخاب می‌کنند.

در آذر ماه 1361 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی تصویب شد و در خرداد ماه 1375 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران به تصویب رسید و در هفتم اسفند 1377، اولین انتخابات شوراهای اسلامی بر طبق قانون مربوطه برگزار شد.

با نوجه به این مقدمه حال به بررسی قوانین مربوط به انجمن ها و شورای شهر و همچنین مقایسه وظایف انها می پردازیم :

تاسیس شهرداری :

ماده 1: در هر محل که جمعیت ان حداقل به پنج هزار نفر بالغ باشد شهرداری تاسیس می گردد .

تبصره 1 : در هر نقطه که از نظر موقعیت و اهمیت تشکیل شهرداری ضرورت داشته باشد ولو جمعیت ان به پنج هزار نفر بالغ نشود ، وزارت کشور می تواند در ان محل دستور تشکیل انجمن و شهرداری بدهد و چنانچه پس از تشکیل شهرداری در نقاط مزبور ضمن عمل معلوم شد عوارض وصولی تکافوی هزینه شهرداری را نمی نماید و با در نظر گرفتن وضع اقتصادی و مالی محل برای اداره امور شهرداری در امد جدیدی نمی توان تهیه نمود ، وزارت کشور مجاز است شهرداری این قبیل نقاط را منحل نماید .

تبصره 2: در نقاطی که فقط در بعضی فصول برقراری شهرداری لازم باشد برای فصل مزبور و همچنین برای چند محل که به یکدیگر نزدیک و جمعاً اقتضای تشکیل شهرداری را داشته باشند می توان یک شهرداری تاسیس کرد .

ماده 2: حدود حوزه هر شهرداری با تصویب انجمن شهر تعیین می شود و پس از موافقت شورای شهرستان و تصویب وزارت کشور قابل اجرا است .

ماده 3: شهرداری دارای شخصیت حقوقی است .

از انجا که شورای شهر جایگزین انجمن شهر گردیده است مواد مربوط به انتخابات انجمن شهر ( مواد 4 الی 32) و همچنین مواد 33 الی 41 از قوانین تشکیل انجمن شهر منتفی شده است .

ماده 42 : مادام که انجمن تشکیل نشده و یا عده اعضائ انجمن به حد نصاب قانونی نرسیده باشد وزارت کشور جانشین انجمن شهر خواهد بود .

ماده 43 و 44 نیز با تصویب قانون شورا های اسلامی منتفی است .

وظایف انجمن :

ماده 45 : وظایف انجمن به قرار زیر است :

نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و دارایی نقدی و جنسی و اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهر و همچنین نظارت در حساب درامد و هزینه انها ( اگر انجمن تفتیش دقیقی را در مخارج مهم شهرداری لازم بداند کارشناس یا محاسبین متخصصی را موقتاً برای رسیدگی به ان کار استخدام می کند و حق الزحمه متناسبی به انها پرداخت خواهد کرد .

تصویب بودجه سالیانه و اصلاح بودجه و متمم بودجه و تفریغ بودجه شهرداری و بنگاه های وابسته به شهرداری و تصویب برنامه های ساختمانی که از طرف شهرداری پیشنهاد می شود .

تصویب معاملات و نظارت در انها اعم از خرید و فروش و مقاطعه و اجاره و استیجاره به نام شهر با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعایت مقررات ایین نامه مالی شهرداری ها ، پیش بینی شده در این قانون .

تبصره : به منظور تسریع در پیشرفت امور شهرداری ، انجمن شهر می تواند اختیار تصویب و انجام معاملات را تا میزان معینی با رعایت ایین نامه معاملات شهرداری به شهردار واگذار کند .

مراقبت در اقامه کلیه دعاوی مربوط به شهرداری و نظارت بر حسن جریان امر .

رفع اختلافات صنفی در صورت مراجعه از طرف شهرداری یا اصناف جز در مواردی که موضوع جنبه حقوقی نداشته باشد .

مراقبت در اجرا وظایف شهرداری در امور بهداشت حوزه شهر و نظارت در امور بیمارستان ها و پرورشگاه ها و سایر موسساتی که از طرف شهرداری اداره می شود .

اظهار نظر در مورد تشریک مساعی شهرداری با ادارات و بنگاه های مربوطه برای دایر کردن نمایشگاه های کشاورزی و هنری و بازرگانی و ...

تصویب لوایح برقراری یا الغا عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان ان .

تبصره : وضع عوارض هر شهر نباید تاثیر سوئی در اقتصاد عمومی کشور و رواج صادرات یا نشو و نمای صنایع داخلی داشته باشد . تشخیص اینگونه عوارض با وزارت کشور است .

تصویب ایین نامه های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به انها

مراقبت برای ایجاد رختشوی خانه های عمومی و ابریزها و گورستان و مرده شوی خانه و تهیه وسایل حمل اموات مطابق اصول بهداشت .

نظارت در امور تماشاخانه و سینما و امثال ان و همچنین تدوین مقررات مخصوص برای حسن ترتیب و نظافت و بهداشت و این قبیل موسسات بر طبق پیشنهاد شهرداری و اتخاذ تدابیر احتیاطی برای جلوگیری از مخاطرات حریق و امثال ان .

دانلودمقاله درمورد وظایف و اختیارات رهبری

اختصاصی از هایدی دانلودمقاله درمورد وظایف و اختیارات رهبری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

"بسم الله الرحمن الرحیم"

«دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافق»

موضوع تحقیق:

وظایف و اختیارات رهبری

«در مقایسه با وظایف و اختیارات عالیترین مقامات در سه کشور امریکا، فرانسه و انگلستان»

استاد راهنما :

جناب آقای اقبال

تهیه و تنظیم :

سیده الهام طباطبایی

بهار 87

چکیده

در این مقاله، نخست نگاهى به نحوه و سیر تاریخى تدوین قانون اساسى در کشور ما و سه کشور امریکا، فرانسه و انگلیس افکنده مى‏شود. هدف عمده در این بررسى و پژوهش این است که میزان مشارکت و حضور مردم و نحوه تبلور مردم‏سالارى و دمکراسى در نظام حکومتى کشورهاى مزبور تبیین گردد. خواننده در این مقاله به وضوح مى‏بیند که نظام جمهورى اسلامى ایران و ولایت فقیه، در مقایسه با کشورهاى مدعى دمکراسى و مردم‏سالار، دمکراتیک‏تر و مردم سالارتر است.

قانون اساسى و تعریف آن: عبارت «قانون اساسى‏» ترجمه انگلیسى، (CONSTITUTIONAL LAW) است. این معادل در آغاز انقلاب مشروطیت‏به وسیله رهبران مشروطه عرضه شد و در زبان فارسى رایج گردید. در طول قرن بیستم، اغلب کشورهاى آسیایى در اثر تحولات داخلى، از نظام حکومت استبدادى به حکومت پارلمانى و نظام قانونى روى آوردند. همه این کشورها عبارت، (CONSTITUTIONAL) را به زبان‏هاى ملى خود ترجمه کرده، بر روى مهم‏ترین قانون بنیادى کشور خود گذاردند. قانون اساسى، همان‏طور که از نام آن پیداست، جاى بیان اصول کلى حکومت و طرح‏ریزى تشکیلات اساسى کشور است. بنابراین، در متن قانون اساسى هر کشور معمولا شکل حکومت، شکل پارلمان (این که یک یا دو مجلس تشکیل شود)، حدود اختیارات و تکالیف هر یک از سه قوه حکومتى (مقننه، مجریه، قضاییه)، حقوق و تکالیف شهروندان در مقابل حکومت، نحوه انتخاب یا انتصاب رؤساى سه قوه و امثال این مسائل کلى درج مى‏گردد. بدین ترتیب، قانون اساسى هر کشور مهم‏ترین قانون مملکتى است. قانون اساسى چهارچوب حقوقى و سیاسى حکومت را معین و در داخل کشور نوعى نظم حقوقى برقرار مى‏کند که این نظم حقوقى قطعات مختلف کشور را متحد و در کنار هم نگه مى‏دارد. (1)

نگاهى به قوانین اساسى کشورهاى ایران، فرانسه، انگلیس و امریکا

قانون اساسى ایران

تجربه ایران در مورد قانون اساسى، قریب نود سال مى‏باشد. پیش از آن، در دورانى طولانى حکومت ایران در اختیار شاهان مستبد بود و اداره مملکت‏با روش دیکتاتورى انجام مى‏گرفت. چون مذهب در میان مردم ریشه‏اى عمیق داشت، شاه براى تسلط بیش‏تر و موجه بودن در نزد مردم، به خود لقب ظل‏الله (سایه خدا) مى‏داد و همه چیز در اختیار او و دیگر شاهزادگان و امیران و سرداران ظالم و ستمکار بود و در واقع آنان مالک مملکت و مردم بودند. تا اینکه در زمان حکومت قاجاریه با مبارزات و روشنگرى‏هاى علما و تلاش مردم، اختیارات شاهان محدود شد و پیشنهاد برقرارى نظام و حکومت قانون مطرح گردید. ابتدا کمیسیونى از علما، اعیان، اشراف و تجار و وزرا معین شد تا نظام‏نامه انتخابات مجلس را بنویسند. این مهم در 19 رجب 1324 قمرى انجام گرفت و به امضاى مظفرالدین شاه رسید. پس از انتخابات نمایندگان تهران، طبق نظام‏نامه، در 18 شعبان همان‏سال مجلس شوراى ملى در عمارت گلستان افتتاح شد. سپس این مجلس هیاتى را مامور تدوین قانون اساسى نمود و براى اولین بار در ایران در سال 1285 شمسى (1324 ق.) یعنى شش ماه پس از شکست استبداد، قانون اساسى تدوین شد و به امضاى شاه رسید، در این قانون اساسى، سلطنت‏شاهان نفى نگردید، بلکه تثبیت‏شد ولى مشروط به رعایت قانون گردید.

قانون اساسى مشروطیت‏بارها مورد تغییر و تبدیل و اصلاح قرار گرفت و آخرین تغییرات اولین قانون اساسى در سال 1346 شمسى در زمان سلطنت پهلوى دوم صورت گرفت و مادر ولیعهد، در قانون اساسى، عنوان نایب السلطنه پیدا کرد.

بنابراین، ما از جمله کشورهایى نیستیم که سابقه تجربه طولانى در خصوص قانون اساسى داشته باشیم. با پیروزى انقلاب شکوهمند اسلامى، طومار رژیم سلطنتى و قانون اساسى شاهنشاهى درهم پیچیده شد و پس از دوازدهم فروردین 1358 شمسى که مردم نوع حکومت موردنظر خود را «جمهورى اسلامى‏» انتخاب کردند، مجلس خبرگان براى تدوین نهایى قانون اساسى جدید در تاریخ 28 مرداد 1358 شمسى افتتاح گردید و در 24 آبان 1358 پس از انجام بحث‏ها در 68 جلسه عمومى علنى، اصول آن تهیه و تنظیم شد و بدین ترتیب دومین قانون اساسى کشور ایران در تاریخ آذرماه 1358 از طریق همه‏پرسى از عموم مردم ایران، به تایید ملت رسید.

اولین بازنگرى قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران: در چهاردهم اردیبهشت 1368 شمسى، امام خمینى‏قدس سره رهبر معظم انقلاب و بنیانگذار نظام جمهورى اسلامى ایران، نامه‏اى خطاب به رئیس‏جمهور وقت مرقوم داشتند که در آن دلایل لزوم بازنگرى، موارد و حدود آن، اشخاصى که باید در این بازنگرى شرکت کنند و مدتى که باید این کار انجام گیرد ذکر شده بود.

محورها و مسائل مورد بازنگرى قانون اساسى عبارت بودند از:

1. رهبرى 2. تمرکز در مدیریت قوه مجریه 3. تمرکز در مدیریت قوه قضاییه 4. تمرکز در مدیریت صدا و سیما 5.

شرح وظایف مجلس شورای اسلامی ‏

اختصاصی از هایدی شرح وظایف مجلس شورای اسلامی ‏ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

شرح وظایف مجلس شورای اسلامی ‏ 

 فصل اول - کلیات

‌ماده 1 - انتخابات مجلس شورای اسلامی برطبق مقررات این قانون انجام می‌گیرد و دولت موظف است در برگزاری انتخابات ترتیبی اتخاذ نماید‌که پیش از پایان دوره قبل، انتخابات را برگزار نماید به طوری که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد.

‌تبصره-  مقصود از کلمه «‌مجلس» در این قانون، مجلس شورای اسلامی می‌باشد.

ماده 2 - عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی دویست و نود نفر می‌باشد و افزایش تعداد آن براساس اصل شصت و چهارم (64) قانون اساسی‌خواهد بود.

تبصره - از تعداد کل نمایندگان پنج نفر به ترتیب ذیل مربوط به اقلیتهای دینی می‌باشد:

‌زرتشتیان و کلیمیان هرکدام یک نماینده، مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعا یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هرکدام یک نماینده.

‌ماده 3 - نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به‌عهده شورای نگهبان می‌باشد. این نظارت استصوابی و عام و در تمام مراحل در کلیه امور‌مربوط به انتخابات جاری است.

ماده 4 - انتخابات میاندوره‌ای مجلس شورای اسلامی در حوزه‌های فاقد نماینده همزمان با یکی از انتخابات مذکور در اصل ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران انجام خواهدشد. چنانچه تعداد نمایندگان مجلس کمتر از چهارپنجم مجموع نمایندگان گردد و بیشتر از یک سال به پایان دوره نمایندگی باقی باشد و یا در مدت باقیمانده هیچیک از انتخابات مذکور برگزار نگردد انتخابات میاندوره‌ای انجام خواهدشد.

ماده 5 - سرپرستان وزارت کشور، استانداری ، فرمانداری و بخشداری در اجرای این قانون به جای وزیر کشور، استاندار، فرماندار و بخشدار‌خواهند بود.

ماده 6 - سنوات نمایندگی مستخدمین رسمی دولت اعم از لشکری و کشوری و سازمانها و شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، نهادهای‌عمومی و شهرداریها پس از انتخاب شدن و صدور اعتبارنامه با اعطای گروه و افزایش سنواتی مربوطه جزو سنوات خدمتی آنان محسوب خواهد شد و‌در دوران نمایندگی فقط حقوق نمایندگی را دریافت خواهند کرد.

تبصره - سالهای دوره نمایندگی مجلس جزء سنوات خدمت آن تعداد از نمایندگانی هم که در طول دوره نمایندگی و یا پس از آن به استخدام‌ دستگاههای دولتی و وابسته به دولت در می‌آیند محسوب می‌گردد.

  ‌فصل دوم - کیفیت انتخابات

‌ماده 7 - انتخابات به صورت مستقیم و عمومی و با رأی مخفی خواهد بود.

ماده 8 - انتخاب نماینده در مرحله اول منوط به کسب اکثریت حداقل یک چهارم کل آراء و در مرحله دوم و همچنین انتخابات میان دوره‌ای با کسب‌اکثریت نسبی به هر میزان است.

تبصره 1- درصورتی که آراء دو یا چند نفر از نامزدها مساوی باشد، ملاک انتخاب یک یا چند نفر از آنان، قرعه می‌باشد که در جلسه مشترک‌هیأتهای اجرائی و نظارت مرکز حوزه انتخابیه انجام خواهد گرفت. نامزدهای مذکور و یا نمایندگان آنان می‌توانند در مراسم قرعه‌کشی حضور داشته ‌باشند.

تبصره 2 - چنانچه انتخابات یک یا چند حوزه انتخابیه متوقف یا باطل گردد و یا اعتبارنامه منتخبین مورد تأیید مجلس واقع نشود، وزارت کشور‌مکلف است با هماهنگی شورای نگهبان حداکثر ظرف مدت هفت¬ماه انتخابات مجدد را همزمان در حوزه‌های انتخابیه مذکور برگزار نماید. مهلت هفت¬‌ماه، از تاریخ تعیین وضعیت آخرین حوزه در بین حوزه‌های انتخابیه مورد نظر محاسبه می‌شود.

نوع فایل: word

سایز:14.9 KB 

تعداد صفحه:13

فایل اقدام پژوهی وظایف و مسئولیت های معاونت اجرایی ..

اختصاصی از هایدی فایل اقدام پژوهی وظایف و مسئولیت های معاونت اجرایی .. دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اقدام پژوهی چگونه توانستم وظایف و مسئولیت های خودم را در راستای معاونت اجرایی به صورت بهینه نهادینه سازم  ؟

قدام پژوهی حاضر شامل کلیه موارد مورد نیاز و فاکتورهای لازم در چارت مورد قبول آموزش و پرورش میباشد. این اقدام پژوهی کامل و شامل کلیه بخش های مورد نیاز در بخشنامه شیوه نامه معلم پژوهنده میباشد.

فرمت فایل: ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: 25

 چکیده

با نگاهی گذرا در می یابیم که معاون اجرایی نه تنها در ثبت مشخصات و نمرات دانش آموزان نقش اصلی را دارند بلکه در کلیه امورات هر واحد آموزشی مانند ثبت کلیه مشخصات,کلیه عوامل مدرسه , تنظیم برنامه هاو پیگیری بخشنامه ها گرفته تا دیگر موارد را به دوش میکشد.

  اگر خوب دقت شودو مورد توجه قرار گیرد تمام امورات در هر واحد آموزشی به کادر دفتری آموزشگاه ختم می شود.حال آنکه نیروی دفتری در مدارس بسیار کم است ودر آموزشگاه هایی که دانش آموز کمتری دارند نیروی دفتری تعلق نمی گیرد به مدارسی که این نیروی داده می شود .  سال های سال است معاون اجرایی پست ناشناخته جهت تمام کارکنان یک واحد آموزشی است که کماکان کلیه کارکنان و افراد آموزشی برای انجام فعالیت های اداری و دفتری نیازمند این پست سازمانی مهم هستند..لذا این موارد در آموزشگاهی مورد توجه قرار گرفته و می توان در این راستا تامل نمود

اینجانب شمس الملوک شهبازی بعد از 30 سال سابقه در آموزش و پرورش تصمیم گرفتم راهکار ها و روش های انجام بهینه وظایف خود را در قالب اقدام پژوهی انجام داده و آن را در اختیار همکاران عزیزم قرار دهم . شاید بتواند در جهت پیشبرد اهداف آموزشی و سند تحول بنیادین موثر واقع شود.