هایدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

هایدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

حقوق و تکالیف جهانگردان در ایران 11ص

اختصاصی از هایدی حقوق و تکالیف جهانگردان در ایران 11ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

 

حقوق و تکالیف جهانگردان

کشورهای مختلف برای تعیین صلاحیت قضایی خود از روشهای گوناگونی بهره می گیرند .برخی از یک سیستم و برخی دیگر از تلفیق چندسیستم استفاده می کنند . بطور کلی سیستمهای ذیل در دنیا مطرح می باشند .:

1ـ سیستم سرزمینی بودن قوانین جزایی

2ـ سیستم شخصی بودن قوانین

3ـ سیستم حق مجازات جهانی

4ـ سیستم واقعیت قوانین جزایی ( 1)

گفتار اول ـ بررسی اصل قانونی بودن جرم و مجازات( در حقوق اسلام و ایران)

در حقوق اسلام این اصل در آیات و روایات بیان شده است نظیر :

الف – لا یکلف الله نفسا الا ما اتیها ( طلاق 8 ) ب – ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا ( اسراء )

ج- حدیث رفع ( رفع عن امتی تسعه اشیاء : الخطاء ، النسیان، -----و ما لا یعلمون ) د- اصول فقهی مانند اصل جواز و اباحه و قاعده قبح عقاب بلابیان

اصل قانونی بودن جرم و مجازات در قانون اساسی ما هم بیان شده است مانند موارد ذیل :

1- اصل 22 ( مصونیت اشخاص ) 2 – اصل 32 ( حمایت از آزادی اشخاص ) 3- اصل 36 ( قانونی بودن جرم و مجازات ) 4- اصل 167 ( صدور احکام مستدل و مستند به قانون ) 5 – اصل 37 ( بیان اصل براءت ) 6- اصل 166 ( در بیان جلو گیری خودسرانه از اعمال حق از سوی قوه قضاییه )

از دید گاه اسلام جهان به دو قسمت دارالاسلام و دارالحرب تقسیم شده است ( 2)

قوانین اسلام نسبت به تمام سکنه یک کشور اسلامی قابل اعمال است بنا براین موضوع مصونیت را مخالف شرع دانسته اند چراکه این امر را موجب عدم تساوی انسانها در برابر قانون تلقی کرده اند (3)

ابو حنیفه اعتقاد دارد که درباره مستامن تنها کیفرهای حق الناس اجرا می گردد و مجازاتهای حق الله اعمال نمی شود . البته منظور از مستامن مانند مامورین سیاسی است .(4)

این که ما تصورنماییم اسلام همان چیزی است که ما دریافتیم و دیگر مکتبهای اسلامی راه اشتباه رفته اندو درک درستی از دین ندارندبسیار تصور غلطی خواهد بود . اگر دقیق شویم در فقه و در تفسیر آیا ت بین دانشمندان اسلامی اختلافهای زیادی وجود دارد (5) پیامبر اکرم میفرماید : خیر الامور اوسطها در اعمال حاکمیت و در محاکمه افراد ودر تمامی سیاستهای لازم باید از این رویه استفاده کرد . راه اعتدال موجب وحدت بین مسلمانان است ، موجب اعلام موضع مناسب به تمامی جهانیان است و این می تواند به تقویت اسلا م انجامد. ما نباید از اسلام چهره ای خشن نشان دهیم ، چهره ای که موجب وهن. مسلمانان باشد.

در این مختصر نباید به حاشیه پرداخت یعنی از کسانی سخن گفت که گمان می کنند اسلام همان چیزی است که خودشان فهمیده اندو میگویند. دولت و حاکمیت از روشی بهره نبرند که به ضرر یک ملت ویا ضرریک مکتب باشد . درست در این مواقع بحرانی باید از وحدت انسانها سخن به میان آورد و از صلح و آشتی گفت نه از برتری طلبی و خود بزرگ بینی و دیگری را حقیر پنداشتن !

تمام ادیان محترم هستند و تمام پیروان آن ادیان نیزمحترم ، لیکن اگر بخواهیم با روش درستی به جلب جهانگردان بپردازیم رفتار متعادل می تواند موجب این امر باشد .

گفتار دوم: تطابق و تعارض قوانین ما با اعلامیه های حقوق بشر

ما در مقررات حقوق بشر اصول مشترکی را مشاهده می کنیم که تمام جهانیان آن را قبول کرده انداما در هر کشوری هم قوانینی وجود دارند که در تباین با قواعد و مقررات اعلامیه های حقوق بشر میباشند . پس صرف اینکه قوانین کشوری با آن مقررات فرق داشته باشد و سیاستی مخالف را اتخاذ کرده باشد دلیلی بر مغایر بودن تمام سیاستهای آن دولت و مردم با اهداف شایسته و منطقی جهانی نخواهد بود .علت اساسی این فرق ها رامیشود در اختلافهای فرهنگی و آداب و رسوم مردم جهان در وهله اول دانست ، دلیل دوم را میشود در منافع متعارض ملتها دانست . منافع اقتصادی و سیاسی هر کشوری هم در ایجاد این اختلاف ها نقش مهمی دارد . ولی اگر کشوری به اقداماتی دست زند که موجب اعتراض بسیار ی از مردم و حکومتهای جهان گردد ، این عکس العمل نشان از غیر منطقی بودن رفتار آن دولت و یا مردم دارد. از سویی منافع یک ملت در این است که با بیشتر دول قدرتمند رابطه حسنه ای داشته باشد تا امنیت و سود بیشتری را بدست آورد

آنچه که در اعلامیه های حقوق بشر مهم دانسته شده است را می شود در موارد ذیل فهرست کرد :.عدم تبعیض ،احترام به شخصیت انسان ، احترام به عقاید و افکار دیگران ، آزادی بیان و عقیده و قلم ، بی تاثیر بودن جنسیت ، نژاد ، زبان ، دین و تابعیت اشخاص. در هر کشوری بهنگام وضع قانون اساسی و قوانین عادی حتی در حقوق کامن لو مبتنی بر عرف این موارد مهم مورد توجه قرار گرفته است . در قانون اساسی ایران هم این موضوعات مورد تاکید قرار گرفته است .این موارد بسیار کلی می باشند و از مصادیق مختلفی برخوردار هستند و بر همین اساس در این زمینه ها ی اعتباری چون عرف های گوناگون حاکم می باشند ، اختلافها ی بسیاری بوجود آمده است . یکی از اختلافها در دین و مذهب است .در قانون اساسی ما اسلام بعنوان دین و شیعه بعنوان مذهب برتر دانسته شده است و تنها امتیاز ی که ادیان دیگر داده شد در انجام مراسم عبادی خودشان است و این رفتار و آزادی عمل تنها برای ادیان و مذاهب خاصی وجود دارد به عبارتی روشن ترادیان و مذاهب دیگر احترامی از نظر قانون گذار ایران ندارند . این تفکر را اعلامیه حقوق بشر قبول ندارد اینکه ما بطور صریح به عقاید دیگران از نگاهی تحقیر آمیز بنگریم و انتظار داشته باشیم آنان در هر حالتی از ما پایین تر باشند . در اصول 13 و 14 احترام به غیر مسلمانان ذکر شده است ، اما اگر دقیق شویم تعارضی در همین دو اصل وجود دارد . در قوانین عادی ما هم اشکالاتی دیگر است مانند عدم


دانلود با لینک مستقیم


حقوق و تکالیف جهانگردان در ایران 11ص

دانلود تحقیق کامل درباره پژوهش جامعه‌شناختى و روش‌هاى تخصصى آن 11ص

اختصاصی از هایدی دانلود تحقیق کامل درباره پژوهش جامعه‌شناختى و روش‌هاى تخصصى آن 11ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

 

پژوهش جامعه‌شناختى و روش‌هاى تخصصى آن

فنون پژوهش

در همهٔ پژوهش‌هاى جامعه‌شناختى از روش علمى استفاده مى‌شود، اما فنون خاص گردآورى و تحلیل داده‌ها در شاخه‌هاى گوناگون بررسى جامعه‌شناختى با یکدیگر تفاوت داند. به هر روی، چهار فن است که در بیشتر پژوهش‌هاى جامعه‌شناختى عموماً به‌کار برده مى‌شوند و آنها عبارتند از آزمایش، مشاهده، نمونه‌گیری، و بررسى موردی.

در آزمایش که هم در آزمایشگاه و هم در میدان تحقیق مى‌تواند انجام گیرد، همهٔ متغیرها به‌جز یکى (متغیر مستقل) ثابت (یا کنترل‌شده) باقى مى‌مانند و جامعه‌شناس محقق متغیر مستقل خود را تغییر مى‌دهد تا ببیند که چه دگرگونى‌هائى در موضوع تحقیق وى پدید مى‌آید و سپس این دگرگونى‌ها را به دقت ثبت مى‌کند. فرق بررسى مشاهده‌اى با آزمایش این است که در این روش، محقق جامعه‌شناس متغیر مستقل خود را در کار دخالت نمى‌دهد، بلکه موضوع کار را در یک موقعیت طبیعى به دقت مورد مشاهده قرار مى‌دهد. از نمونه‌گیرى براى گردآورى داده‌ها - معمولاً از طریق پرسشنامه یا مصاحبه - استفاده مى‌شود، به گونه‌اى که از میان انبوه داده‌هاى راجع به یک موضوع، نمونه‌هاى طبقه‌بندى شده‌اى برگزیده مى‌شوند و سپس بر پایه این داده‌هاى نمونه‌گیرى شده تعمیم‌هائى درباره گروه مورد بررسى به دست داده مى‌شود. پژوهشگران جامعه‌شناس از بررسى موردى براى شرح کامل و جزء به جزء یک پدیده استفاده مى‌کنند، بى‌آنکه کار خود را به صرف پرسشگرى یا مصاحبه از افراد موضوع مورد بررسى محدود سازند؛ گرچه بررسى یک مورد براى اثبات یک فرضیه کفایت نمى‌کند، اما غالباً به‌عنوان یکى از منابع فرضیه یا شواهد کار، مفید واقع مى‌شود.

همچنان که هریک از این فنون پژوهشى ابزار خاصى را براى یک جامعه‌شناس فراهم مى‌سازد که هریک از آنها نیز مزایا و مسائل خاص خود را دارد.

آزمایش

هرچند که آزمایش‌ها معمولاً در محیط آزمایشگاهى انجام مى‌گیرند، اما اگر بتوان متغیرهاى کنترل‌شده را ثابت نگهداشت، این روش را در میدان تحقیق جامعه‌شناسى نیز مى‌توان به‌کار بست. این به آن معنا است که در هر آزمایش خاص، فقط متغیر مستقل، که آزمایشگر آن را به دلخواه تغییر مى‌دهد، است که در طول بررسى از یک مرحله آزمایش به مرحله‌اى دیگر با یک منظور خاص تغییر مى‌پذیرد.

براى آنکه بتوان دریافت که تغییرات پیدا شده در متغیر مستقل چگونه بر نتیجهٔ آزمایش تأثیر مى‌گذارد، محقق جامعه‌شناس باید موضوع‌هاى خود را به یک گروه کنترل و دست‌کم یک گروه آزمایشى تقسیم کند. هدف از ایجاد گروه کنترل آن است که مبنائى براى مقایسه ایجاد شود: افراد این گروه در موقعیت آزمایشى و تحت تأثیر یک متغیر مستقل قرار مى‌گیرند و سپس واکنش‌هاى آنها با واکنش‌هاى گروه آزمایشى در برابر متغیر مستقل تغییر یافته، مقایسه مى‌شوند. پژوهشگر جامعه‌شناس با مقایسهٔ واکنش‌هاى این دو گروه، مى‌تواند دربارهٔ تأثیر تغییر متغیر مستقل به نتیجه‌گیرى مهمى دست یابد.

مثال:

جامعه‌شناسى که بخواهد تأثیر تسهیلات سمعى و بصرى را روى دانشجویان اقتصاد دورهٔ لیسانس آزمایش کند باید، طى یک طرح آزمایشی، این دانشجویان را به یک گروه کنترل و دست‌کم یک گروه آزمایشى تقسیم کند. براى گروه کنترل یک درس پنجاه‌ دقیقه‌اى ارائه مى‌شود که در آن معلم روى تخته سیاه از نمودارها و جدول اقتصادى و نظایر آن استفاده مى‌کند. به دانشجویان گروه آزمایشى نیز همین مقدار درس ارائه مى‌شود ولى در آن از تسهیلات سمعى و بصرى مانند اسلاید و فیلم به جاى نمودارهاى تصویرشده روى تخته سیاه استفاده مى‌شود. محقق جامعه‌شناس با مقایسهٔ بازدهٔ یادگیرى دو گروه مى‌تواند دربارهٔ تأثیر آموزشى تسهیلات سمعمى و بصرى به نتایجى تقریبى دست یابد.

در مثال بالا، جامعه‌شناس مى‌خواهد اطمینان یابد که تنها وجود یا عدم وجود تسهیلات سمعى و بصرى - و نه عاملى دیگر - بود که بر بازدهٔ آزمایش او تأثیر گذاشته است. او براى آنکه به این اطمینان برسد، باید از پیش مطمئن باشد که دانشجویان گروه کنترل و گروه آزمایشى اساساً هیچ اختلافى با هم نداشته باشند. براى همین، او باید گروه‌هائى را برگزیند که تنها تفاوت آنها با هم این باشد که یکى از تسهیلات سمعى و بصرى برخوردار بوده و دیگرى این برخوردارى را نداشته باشد.

براى گزینش و تنظیم گروه‌هاى کنترل و آزمایشی، دو روش اساسى وجود دارد. روش نخست، فن گزینش جفت همطراز نامیده مى‌شود؛ در این روش، آزمایشگر در برابر هر فردى در گروه کنترل فرد همطراز دیگرى را در گروه آزمایش جاى مى‌دهد (افراد همطراز از جهت برخى متغیرهاى اساسى درست مانند همدیگر هستند.) روش دیگر، فن گزینش تصادفى است؛ در این روش، افراد گروه‌هاى کنترل و آزمایشى برحسب یک انتخاب تصادفى آمارى برگزیده مى‌شوند.

مثال:

در اینجا باز همان آزمایش تأثیر تسهیلات آموزشى سمعى و بصرى را در نظر بگیرید. براى گزینش گروه‌هاى کنترل و آزمایشى برحسب فن گزینش جفت همطراز، آزمایشگر باید مطمئن باشد که گروه‌هاى آن براى مثال، متشکل از تعداد برابرى از دانشجویان سال‌هاى مختلف باشند. در این مورد، براى هر دانشجوى سال اول در گروه آزمایشى یک دانشجوى سال اول در گروه کنترل در نظر گرفته مى‌شود و در مورد دانشجویان سال‌هاى دیگر نیز همین برابرى رعایت مى‌شود. متغیرهاى دیگرى چون جنسیت دانشجویان را نیز باید به‌همین نحو در نظر گرفت. در این مورد، آزمایشگر باید تعداد دانشجویان دختر سال‌هاى مختلف را در گروه‌هاى کنترل و آزمایش همطراز کند. (گزینش متغیرهائى چون جنس، سن و علائق مذهبی، در انتخاب گروه کنترل اهمیت دارد و انتخاب گروه آزمایشى البته به ماهیت آزمایش موردنظر بستگى دارد.)

مثال:

گزینش افراد گروه‌هاى کنترل و آزمایش، مى‌تواند از طریق فن گزینش تصادفى نیز انجام گیرد. در این مورد، آزمایشگر مى‌تواند فهرستى الفبائى از دانشجویان تنظیم کند و با ترتیب الفبائى آنها را به گروه‌هاى کنترل و آزمایشى تقسیم کند. (از روش‌هاى دیگرى نیز چون قرعه‌کشى نیز مى‌توان در این فن استفاده کرد.)

نقش‌هاى جامعه‌شناسى

جامعه‌شناس به‌عنوان یک دانشمند

او در این نقش سرگرم پژوهش علمى است و اطلاعاتى را دربارهٔ زندگى اجتماعى گردآورى و سازماندهى مى‌کند. تقریباً بیشتر محققان جامعه‌شناس براى دانشگاه‌ها، مؤسسات دولتی، بنیادها یا شرکت‌ها کار مى‌کنند. جامعه‌شناس دانشگاهى ممکن است هم در کار تعلیم باشد و هم در پژوهش‌هائى که هزینه آن را یا خود دانشگاه تأمین مى‌کند و یا مؤسسات خارج از دانشگاه. او به‌عنوان یک دانشمند پژوهشگر، هدف عمده آن باید این باشد که جهت روندهاى جامعه را پیش‌بینى کند تا عامهٔ مردم خود را براى تحولات آتى آماده کنند او در این نقش، ممکن است بر تصمیم‌گیرى‌هاى مربوط به‌ خط مشى عمومى مستقیماً تأثیر گذارد.

جامعه‌شناس به‌عنوان مشاور سیاست اجتماعى

او در این نقش، نتایج احتمالى یک سیاست اجتماعى را پیش‌بینى مى‌کند. بسیارى از سیاست‌هاى اجتماعى براى این شکست مى‌خورند که بر مفروضات و پیش‌بینى‌هاى درستى استوار نیستند.

جامعه‌شناس به‌عنوان یک تکنسین

جامعه‌شناسان بسیارى هستند که براى شرکت‌ها و مؤسسات دولتى و نظایر آن کار مى‌کنند تا این سازمان‌ها را کارآمدتر سازند. حتى در این گونه کارها هم، آنها باید مراقب باشند که هدف‌هاى سازمان خود را بر اخلاق حرفه‌اى آنها برترى ننهند.

جامعه‌شناس به‌عنوان یک معلم

کار اصلى بیشتر جامعه‌شناسان همان درس دادن است. جامعه‌شناس به‌عنوان یک معلم، در جایگاهى است که مى‌تواند نفوذ شدیدى بر دانشجویان بگذارد. در اینجا این مسئله اخلاقى مطرح است که نکند او دانشجویان خود را به در پیش گرفتن راه اجتماعى خاصى تلقین کند

نمونه‌گیرى

جامعه‌شناسى را در نظر آورید که گروه خاصى (یا اجتماعى ویژه‌ای) را براى بررسى خود تعیین کرده و مى‌خواهد دربارهٔ باورداشت‌ها، ارزش‌ها و رویکردهاى اعضاء آن به تعمیم‌هائى دست یابد. او از طریق مشاهده و پرسش‌کردن از یکایک اعضاء جامعهٔ مورد بررسی، مى‌تواند به شناخت جامعى از باورداشت‌ها و ارزش‌هاى کل جامعه برسد. اما اگر گروه مورد بررسى بسیار بزرگ باشد - براى مثال، جمعیت مردان بالاى ۶۵سال در یک کشور پرجمعیت موضوع بررسى قرار گیرد - در این صورت، مصاحبه و یا حتى مشاهدهٔ یکایک افراد این جمعیت، به احتمال بسیار زیاد عملى نیست. به‌همین دلیل است که جامعه‌شناسان در چنین مواردى نمونه‌هائى از یک جمعیت معین را براى بررسى آنها برمى‌گزینند. اگر جامعه‌شناسى خواسته باشد تعمیم‌هائى دربارهٔ گروه خاصى از مردم به‌عمل آورد، باید نمونه‌هائى را برگزیند که نمایانگر کل افراد آن گروه باشند و یا ویژگى‌هاى عام کل گروه را داشته باشند.

مثال:

اگر خواسته باشیم دربارهٔ یک بنیاد تأدیبى نمونه‌گیرى به‌عمل آوریم، باید در نظر داشته باشیم که نمونه‌هاى ما ویژگى‌هاى کل جمعیت این بنیاد را از نظر سن، نژاد، سطح تحصیلات، طول محکومیت، سوابق جرم و همهٔ متغیرهاى دیگرى که در بررسى ما اهمیت دارند، دارا باشند.

براى گردآورى اطلاعات ضروری، عموماً دو روش به‌کار مى‌رود؛ یکى فن


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق کامل درباره پژوهش جامعه‌شناختى و روش‌هاى تخصصى آن 11ص

سفته 11ص

اختصاصی از هایدی سفته 11ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

 

سفته

سفته سندی است که به موجب آن امضاء کننده متعهد می شود تا مبلغی را در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد او بپردازند. سفته علاوه بر امضاء یا مهر متعهد باید مشخص کننده مبلغ تعهد شده، گیرنده وجه، و تاریخ نیز باشد.

پیدایش سفته در گذشته به دلیل خطر انتقال پول از جایی به جای دیگر بوده است. تجار به کمک بانک ها در معاملات خارجی و نیز داخلی خود از سفته استفاده می کردند و در برابر، کارمزدی برای صدور سفته به نام خود و دریافت مبلغ آن درجایی دیگربه بانک می پرداختند.

امروزه در اقتصاد سفته به عنوان یک وسیله اعتباری نقش مهمی در تامین کوتاه مدت منابع سرمایه گذاری ایفا می کند و به ویژه شرکت های بزرگ با صدور و تنزیل آن نزد بانک ها مشکلات مالی جاری خود را مرتفع می سازند. آشکار است که برخورد نظام بانکی به این قبیل اسناد اعتباری از عوامل اساسی اعتبار و رواج آنها به شمار می رود.

سفته سندی معتبر اما ناشناخته

 

سفته نامی است که حتما بارها و بارها آن را شنیده اید و حتما بارها به بهانه گرفتن وام یا ضمانت از آن استفاده کرده اید.

حتما دیده اید که سفته را در گوشه گوشه شهر در هر دکه روزنامه فروشی که بساط سیگار ، سیمکارت اعتباری ، شارژ موبایل و کارت اینترنت را پهن کرده است ، می فروشند و این عبارت را که «سفته موجود است» خیلی جاها دیده اید و لابد پیش خود فکر کرده اید که «عجب ، سفته چه وسیله خوبی است که هرکس می تواند هرگاه اراده کند ، آن را مثل نقل و نبات بخرد و کارش را راه بیندازد» و بعد حتما به این مساله فکر کرده اید که سفته در مقابل چک ، با سختی هایی که برای گرفتنش از سیستم بانکی دارد ، چقدر به دردبخور است.

یکی از شهروندانی که برای دریافت یک وام ۲ میلیون تومانی از یک بانک به گفته خودش ، ۴ ماه به دنبال یک ضامن دارای چک می گشت ، می گوید: مشابه همین وام را از یک مرکز اقتصادی دیگر گرفتم که برای ضمانت ، سفته هم قبول می کرد.

همه اینها را حتما می دانید و حتما بارها با آن برخورد کرده اید اما شاید آن روی سکه را کمتر دیده اید که سفته یک سند معتبر اقتصادی است که به دلیل نشناختن جایگاه آن ، بسیاری از مردم را دچار مشکل کرده است.

اگر سری به دادگاه ها بزنید ، متوجه می شوید ناآشنایی با قانون سفته و این تفکر که سفته ابزاری سهل الوصول است و تبعاتی ندارد، برای مردم چه مشکلاتی ایجاد کرده است.

اگر این گزارش را بخوانید ، حتما تفکر و تصورتان درباره سفته عوض می شود.

بد نیست بدانیم سابقه کاربرد سفته به اروپا بازمی گردد و این سند از قدیم در آنجا مورد استفاده بوده است و حقوقدانان اروپایی معتقدند سفته پیش از برات و دیگر اسناد تجاری استفاده می شده است.

ظهور سفته در ایران هم به زمان تدوین قانون تجارت در سال ۱۳۱۱ برمی گردد و امروزه در کشور ما از این سند بیش از برات استفاده می شود.حقوقدانان ایران نیز گاه از سندی سخن می گویند که عنوان «سفتجه» داشته است و فقها درباره آن بحث فراوان کرده اند اما اذعان می کنند که این سند با سفته موضوع حقوق تجارت متفاوت است و بیشتر به عقد حواله نزدیک است اما امروزه در اقتصاد ، سفته به عنوان وسیله ای اعتباری نقش مهمی در تامین کوتاه مدت منابع سرمایه گذاری ایفا می کند و حتی شرکتهای بزرگ با صدور آن نزد بانکها ، مشکلات مالی جاری خود را مرتفع می کنند. همچنین از سفته می توان به عنوان وسیله پرداخت در معاملات غیرنقدی استفاده کرد و این امر در معاملات کالاهای مصرفی بسیار معمول است و شاید همین عمومیت است که شما می بینید سفته همه جا به فروش می رسد البته بانکها و موسسات اعتباری نیز از این اسناد برای اعطای وام و تقسیط بازپرداخت آن استفاده می کنند و به این منظور ، در مقابل پرداخت وام به مشتری ، از او سفته مطالبه می کنند. همچنین در قراردادهایی که شرکتها و موسسات اداری با مقاطعه کاران منعقد می کنند ، سفته وسیله ای ارزان و مطمئن برای تضمین اجرای تعهد از سوی آنان است.

مندرجات سفته

به موجب ماده ۳۰۸ قانون تجارت ، سفته علاوه بر امضاء یا مهر ، باید دارای تاریخ و متضمن مراتب ذیل باشد: مبلغی که باید تادیه شود با تمام حروف ، نام گیرنده وجه و تاریخ پرداخت باید در سفته مشخص باشد. پس طبق ماده ۳۰۸ قانون تجارت ، سفته علاوه بر مهر یا امضاء باید دارای تاریخ باشد و علاوه بر این ، طبق بند یک همین ماده ، تعیین مبلغی که باید پرداخت شود ، با تمام حروف ضروری است.

نام و نام خانوادگی گیرنده وجه ، تاریخ پرداخت وجه ، علاوه بر اینها ، نوشتن نام خانوادگی صادرکننده ، اقامتگاه وی و محل پرداخت سفته نیز ضروری است.


دانلود با لینک مستقیم


سفته 11ص

دانلود تحقیق درمورد حقوق و تکالیف جهانگردان در ایران 11ص

اختصاصی از هایدی دانلود تحقیق درمورد حقوق و تکالیف جهانگردان در ایران 11ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

 

حقوق و تکالیف جهانگردان

کشورهای مختلف برای تعیین صلاحیت قضایی خود از روشهای گوناگونی بهره می گیرند .برخی از یک سیستم و برخی دیگر از تلفیق چندسیستم استفاده می کنند . بطور کلی سیستمهای ذیل در دنیا مطرح می باشند .:

1ـ سیستم سرزمینی بودن قوانین جزایی

2ـ سیستم شخصی بودن قوانین

3ـ سیستم حق مجازات جهانی

4ـ سیستم واقعیت قوانین جزایی ( 1)

گفتار اول ـ بررسی اصل قانونی بودن جرم و مجازات( در حقوق اسلام و ایران)

در حقوق اسلام این اصل در آیات و روایات بیان شده است نظیر :

الف – لا یکلف الله نفسا الا ما اتیها ( طلاق 8 ) ب – ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا ( اسراء )

ج- حدیث رفع ( رفع عن امتی تسعه اشیاء : الخطاء ، النسیان، -----و ما لا یعلمون ) د- اصول فقهی مانند اصل جواز و اباحه و قاعده قبح عقاب بلابیان

اصل قانونی بودن جرم و مجازات در قانون اساسی ما هم بیان شده است مانند موارد ذیل :

1- اصل 22 ( مصونیت اشخاص ) 2 – اصل 32 ( حمایت از آزادی اشخاص ) 3- اصل 36 ( قانونی بودن جرم و مجازات ) 4- اصل 167 ( صدور احکام مستدل و مستند به قانون ) 5 – اصل 37 ( بیان اصل براءت ) 6- اصل 166 ( در بیان جلو گیری خودسرانه از اعمال حق از سوی قوه قضاییه )

از دید گاه اسلام جهان به دو قسمت دارالاسلام و دارالحرب تقسیم شده است ( 2)

قوانین اسلام نسبت به تمام سکنه یک کشور اسلامی قابل اعمال است بنا براین موضوع مصونیت را مخالف شرع دانسته اند چراکه این امر را موجب عدم تساوی انسانها در برابر قانون تلقی کرده اند (3)

ابو حنیفه اعتقاد دارد که درباره مستامن تنها کیفرهای حق الناس اجرا می گردد و مجازاتهای حق الله اعمال نمی شود . البته منظور از مستامن مانند مامورین سیاسی است .(4)

این که ما تصورنماییم اسلام همان چیزی است که ما دریافتیم و دیگر مکتبهای اسلامی راه اشتباه رفته اندو درک درستی از دین ندارندبسیار تصور غلطی خواهد بود . اگر دقیق شویم در فقه و در تفسیر آیا ت بین دانشمندان اسلامی اختلافهای زیادی وجود دارد (5) پیامبر اکرم میفرماید : خیر الامور اوسطها در اعمال حاکمیت و در محاکمه افراد ودر تمامی سیاستهای لازم باید از این رویه استفاده کرد . راه اعتدال موجب وحدت بین مسلمانان است ، موجب اعلام موضع مناسب به تمامی جهانیان است و این می تواند به تقویت اسلا م انجامد. ما نباید از اسلام چهره ای خشن نشان دهیم ، چهره ای که موجب وهن. مسلمانان باشد.

در این مختصر نباید به حاشیه پرداخت یعنی از کسانی سخن گفت که گمان می کنند اسلام همان چیزی است که خودشان فهمیده اندو میگویند. دولت و حاکمیت از روشی بهره نبرند که به ضرر یک ملت ویا ضرریک مکتب باشد . درست در این مواقع بحرانی باید از وحدت انسانها سخن به میان آورد و از صلح و آشتی گفت نه از برتری طلبی و خود بزرگ بینی و دیگری را حقیر پنداشتن !

تمام ادیان محترم هستند و تمام پیروان آن ادیان نیزمحترم ، لیکن اگر بخواهیم با روش درستی به جلب جهانگردان بپردازیم رفتار متعادل می تواند موجب این امر باشد .

گفتار دوم: تطابق و تعارض قوانین ما با اعلامیه های حقوق بشر

ما در مقررات حقوق بشر اصول مشترکی را مشاهده می کنیم که تمام جهانیان آن را قبول کرده انداما در هر کشوری هم قوانینی وجود دارند که در تباین با قواعد و مقررات اعلامیه های حقوق بشر میباشند . پس صرف اینکه قوانین کشوری با آن مقررات فرق داشته باشد و سیاستی مخالف را اتخاذ کرده باشد دلیلی بر مغایر بودن تمام سیاستهای آن دولت و مردم با اهداف شایسته و منطقی جهانی نخواهد بود .علت اساسی این فرق ها رامیشود در اختلافهای فرهنگی و آداب و رسوم مردم جهان در وهله اول دانست ، دلیل دوم را میشود در منافع متعارض ملتها دانست . منافع اقتصادی و سیاسی هر کشوری هم در ایجاد این اختلاف ها نقش مهمی دارد . ولی اگر کشوری به اقداماتی دست زند که موجب اعتراض بسیار ی از مردم و حکومتهای جهان گردد ، این عکس العمل نشان از غیر منطقی بودن رفتار آن دولت و یا مردم دارد. از سویی منافع یک ملت در این است که با بیشتر دول قدرتمند رابطه حسنه ای داشته باشد تا امنیت و سود بیشتری را بدست آورد

آنچه که در اعلامیه های حقوق بشر مهم دانسته شده است را می شود در موارد ذیل فهرست کرد :.عدم تبعیض ،احترام به شخصیت انسان ، احترام به عقاید و افکار دیگران ، آزادی بیان و عقیده و قلم ، بی تاثیر بودن جنسیت ، نژاد ، زبان ، دین و تابعیت اشخاص. در هر کشوری بهنگام وضع قانون اساسی و قوانین عادی حتی در حقوق کامن لو مبتنی بر عرف این موارد مهم مورد توجه قرار گرفته است . در قانون اساسی ایران هم این موضوعات مورد تاکید قرار گرفته است .این موارد بسیار کلی می باشند و از مصادیق مختلفی برخوردار هستند و بر همین اساس در این زمینه ها ی اعتباری چون عرف های گوناگون حاکم می باشند ، اختلافها ی بسیاری بوجود آمده است . یکی از اختلافها در دین و مذهب است .در قانون اساسی ما اسلام بعنوان دین و شیعه بعنوان مذهب برتر دانسته شده است و تنها امتیاز ی که ادیان دیگر داده شد در انجام مراسم عبادی خودشان است و این رفتار و آزادی عمل تنها برای ادیان و مذاهب خاصی وجود دارد به عبارتی روشن ترادیان و مذاهب دیگر احترامی از نظر قانون گذار ایران ندارند . این تفکر را اعلامیه حقوق بشر قبول ندارد اینکه ما بطور صریح به عقاید دیگران از نگاهی تحقیر آمیز بنگریم و انتظار داشته باشیم آنان در هر حالتی از ما پایین تر باشند . در اصول 13 و 14 احترام به غیر مسلمانان ذکر شده است ، اما اگر دقیق شویم تعارضی در همین دو اصل وجود دارد . در قوانین عادی ما هم اشکالاتی دیگر است مانند عدم برابری زن و مرد در حقوق و تکالیف در قوانین مدنی و مجازات اسلامی بسیار با این موارد روبرو می شویم. در قانون مجازات اسلامی در قصاص و دیات در قانون مدنی در امر طلاق و ارث که البته از حیث نظام حقوق اسلام برای مسلمانا ن هم جای اختلاف وجود دارد چرا که از یک آیه تعابیر مختلفی بیان می شود و هر یک می گوید من درست میگویم پس اسلام را از جنبه های گوناگون نگاه کردن و بر حسب میل و رغبت و منافع خود تعبیر کردن ارا متفاوتی را بوجود می آورد . این تعارضها هم مزید بر علت است که چهره ضعیفی از اسلام معرفی گردد . گروهی تندروی کنند و گروهی از اسلام تنها نامش را قبول داشته باشند . ما با ید تکالیف خومان را در این گونه موارد هم مشخص نماییم تا راه باز باشد برای یک غیر مسلمانی که وارد ایران می شود بتواند با امنیت و راحتی بیشتری مدتی را بماند چون ما می خواهیم برای جلب گردشگران کاری را انجام دهیم با ید میزان این تعارضهارا اندک کنیم . یعنی مقدار حقوقی را که میخواهیم برای جهانگردان در نظر بگیریم کم نباشد . اگر منصفانه هم نگاه کنیم ما ایرانیان و همه مسلمانان وقتی به یک کشور غیر اسلامی سفر میکنیم آزادی کاملی داریم حداقل از حیث انجام مراسم مذهبی اماهمان بیگانه اگر وارد خاک ما شود از این امتیاز برخوردار نیست بعنوان مثال یک مسیحی اگر به گونه ای عمل کند که بوی تبلیغ مسیحیت بیاید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق درمورد حقوق و تکالیف جهانگردان در ایران 11ص

دانلود تحقیق درمورد سفته 11ص

اختصاصی از هایدی دانلود تحقیق درمورد سفته 11ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

 

سفته

سفته سندی است که به موجب آن امضاء کننده متعهد می شود تا مبلغی را در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد او بپردازند. سفته علاوه بر امضاء یا مهر متعهد باید مشخص کننده مبلغ تعهد شده، گیرنده وجه، و تاریخ نیز باشد.

پیدایش سفته در گذشته به دلیل خطر انتقال پول از جایی به جای دیگر بوده است. تجار به کمک بانک ها در معاملات خارجی و نیز داخلی خود از سفته استفاده می کردند و در برابر، کارمزدی برای صدور سفته به نام خود و دریافت مبلغ آن درجایی دیگربه بانک می پرداختند.

امروزه در اقتصاد سفته به عنوان یک وسیله اعتباری نقش مهمی در تامین کوتاه مدت منابع سرمایه گذاری ایفا می کند و به ویژه شرکت های بزرگ با صدور و تنزیل آن نزد بانک ها مشکلات مالی جاری خود را مرتفع می سازند. آشکار است که برخورد نظام بانکی به این قبیل اسناد اعتباری از عوامل اساسی اعتبار و رواج آنها به شمار می رود.

سفته سندی معتبر اما ناشناخته

 

سفته نامی است که حتما بارها و بارها آن را شنیده اید و حتما بارها به بهانه گرفتن وام یا ضمانت از آن استفاده کرده اید.

حتما دیده اید که سفته را در گوشه گوشه شهر در هر دکه روزنامه فروشی که بساط سیگار ، سیمکارت اعتباری ، شارژ موبایل و کارت اینترنت را پهن کرده است ، می فروشند و این عبارت را که «سفته موجود است» خیلی جاها دیده اید و لابد پیش خود فکر کرده اید که «عجب ، سفته چه وسیله خوبی است که هرکس می تواند هرگاه اراده کند ، آن را مثل نقل و نبات بخرد و کارش را راه بیندازد» و بعد حتما به این مساله فکر کرده اید که سفته در مقابل چک ، با سختی هایی که برای گرفتنش از سیستم بانکی دارد ، چقدر به دردبخور است.

یکی از شهروندانی که برای دریافت یک وام ۲ میلیون تومانی از یک بانک به گفته خودش ، ۴ ماه به دنبال یک ضامن دارای چک می گشت ، می گوید: مشابه همین وام را از یک مرکز اقتصادی دیگر گرفتم که برای ضمانت ، سفته هم قبول می کرد.

همه اینها را حتما می دانید و حتما بارها با آن برخورد کرده اید اما شاید آن روی سکه را کمتر دیده اید که سفته یک سند معتبر اقتصادی است که به دلیل نشناختن جایگاه آن ، بسیاری از مردم را دچار مشکل کرده است.

اگر سری به دادگاه ها بزنید ، متوجه می شوید ناآشنایی با قانون سفته و این تفکر که سفته ابزاری سهل الوصول است و تبعاتی ندارد، برای مردم چه مشکلاتی ایجاد کرده است.

اگر این گزارش را بخوانید ، حتما تفکر و تصورتان درباره سفته عوض می شود.

بد نیست بدانیم سابقه کاربرد سفته به اروپا بازمی گردد و این سند از قدیم در آنجا مورد استفاده بوده است و حقوقدانان اروپایی معتقدند سفته پیش از برات و دیگر اسناد تجاری استفاده می شده است.

ظهور سفته در ایران هم به زمان تدوین قانون تجارت در سال ۱۳۱۱ برمی گردد و امروزه در کشور ما از این سند بیش از برات استفاده می شود.حقوقدانان ایران نیز گاه از سندی سخن می گویند که عنوان «سفتجه» داشته است و فقها درباره آن بحث فراوان کرده اند اما اذعان می کنند که این سند با سفته موضوع حقوق تجارت متفاوت است و بیشتر به عقد حواله نزدیک است اما امروزه در اقتصاد ، سفته به عنوان وسیله ای اعتباری نقش مهمی در تامین کوتاه مدت منابع سرمایه گذاری ایفا می کند و حتی شرکتهای بزرگ با صدور آن نزد بانکها ، مشکلات مالی جاری خود را مرتفع می کنند. همچنین از سفته می توان به عنوان وسیله پرداخت در معاملات غیرنقدی استفاده کرد و این امر در معاملات کالاهای مصرفی بسیار معمول است و شاید همین عمومیت است که شما می بینید سفته همه جا به فروش می رسد البته بانکها و موسسات اعتباری نیز از این اسناد برای اعطای وام و تقسیط بازپرداخت آن استفاده می کنند و به این منظور ، در مقابل پرداخت وام به مشتری ، از او سفته مطالبه می کنند. همچنین در قراردادهایی که شرکتها و موسسات اداری با مقاطعه کاران منعقد می کنند ، سفته وسیله ای ارزان و مطمئن برای تضمین اجرای تعهد از سوی آنان است.

مندرجات سفته

به موجب ماده ۳۰۸ قانون تجارت ، سفته علاوه بر امضاء یا مهر ، باید دارای تاریخ و متضمن مراتب ذیل باشد: مبلغی که باید تادیه شود با تمام حروف ، نام گیرنده وجه و تاریخ پرداخت باید در سفته مشخص باشد. پس طبق ماده ۳۰۸ قانون تجارت ، سفته علاوه بر مهر یا امضاء باید دارای تاریخ باشد و علاوه بر این ، طبق بند یک همین ماده ، تعیین مبلغی که باید پرداخت شود ، با تمام حروف ضروری است.

نام و نام خانوادگی گیرنده وجه ، تاریخ پرداخت وجه ، علاوه بر اینها ، نوشتن نام خانوادگی صادرکننده ، اقامتگاه وی و محل پرداخت سفته نیز ضروری است.

در صورتی که سفته برای شخص معینی صادر شود ، نام و نام خانوادگی او در سفته آورده می شود ، در غیر این صورت به جای نام او نوشته می شود در «وجه حامل». در صورتی که نام خانوادگی یک شخص معین در سفته نوشته شود ، این شخص طلبکار می شود و در غیر این صورت هر کسی که سفته را در اختیار داشته باشد ، طلبکار محسوب می شود و می تواند در سررسید سفته ، مبلغ آن را طلب کند و اگر سررسید درج نشود ، سفته عندالمطالبه محسوب می شود و در سفته عندالمطالبه ، صادرکننده باید به محض مطالبه ، مبلغ آن را پرداخت کند اما اگر مندرجات قانونی در سفته قید نشود ، آنگاه چه می شود؟ متاسفانه قانونگذار در فصل دوم باب چهارم قانون تجارت که مقررات مربوط به سفته را بیان می کند ، به ضمانت اجرای عدم ذکر مندرجات مندرج در ماده ۳۰۸ اشاره ای نکرده است اما در قوانین خارجی به این نکته اشاره شده است.

مثلا در قانون تجارت فرانسه ، پس از ماده ۱۸۳ که شرایط صوری سفته را معین می کند ، ماده ۱۸۴ مقرر می کند که در صورت نبودن یکی از موارد مندرج در ماده ۱۸۳، سند امضائشده ، سفته محسوب نمی شود. همان طور که گفته شده است ، اگرچه در قانون تجارت ایران در مورد سفته ، به این امر اشاره نشده است که اگر یکی از مندرجات مذکور در ماده ۳۰۸ قانون رعایت نشود ، نوشته مزبور مشمول مزایای سفته نمی شود اما سفته فقط در صورتی مشمول مزایای مذکور در قانون تجارت است


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق درمورد سفته 11ص