هایدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

هایدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود مقاله کامل درباره نقش مدیریت مصرف در کمک به مدیریت تولید 18ص

اختصاصی از هایدی دانلود مقاله کامل درباره نقش مدیریت مصرف در کمک به مدیریت تولید 18ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

 

نقش مدیریت مصرف در کمک به مدیریت تولید»

نقش مدیریت در مصرف یکی از عوامل تأثیر گذار در سازمان می باشد. زیرا خیلی از محصولات در چرخه تولید یا از بین می رود یا به حساب نمی آید، به همین منظور در این مقاله به بررسی مدیریت تولید آب و مصرف آن پرداخته ایم.

 

نقش مدیریت در مصرف یکی از عوامل تأثیر گذار در سازمان می باشد. زیرا خیلی از محصولات در چرخه تولید یا از بین می رود یا به حساب نمی آید، به همین منظور در این مقاله به بررسی مدیریت تولید آب و مصرف آن پرداخته ایم.اگرچه بیش از دو سوم سطح کره زمین را آب فرا گرفته است، اما براساس برآوردهای موجود تنها ۵/۲ درصد از منابع آبی جهان، آب شیرین است و در مجموع، کمتر از یک درصد از کل منابع آب جهان در اختیار جوامع بشری قرار دارد و مابقی آبهای شیرین به صورت یخچالهای قطبی و یا منابع آبی بسیار عمیق هستند که دستیابی به آنها اقتصادی نیست، منابع آبی اگرچه تجدید پذیر هستند ولیکن حجم آنها ثابت بوده و در مقابل تقاضای بشری برای آن رو به افزایش است. به گونه ای که طی ۱۰۰ سال اخیر، تقاضای جهانی برای آب بیش از شش برابر شده است در صورتی که جمعیت سه برابر شده است. بدین ترتیب سرانه آبی برای مردم جهان رو به کاهش است، لذا امروزه حفظ و صیانت از منابع آبی و بهره برداری بهینه و اقتصادی و عادلانه آب یک مسأله جهانی است و به همین جهت است که در قرن بیست و یکم آب به عنوان یک چالش فراگیر بشری در اجلاسهای بین المللی مورد توجه قرار گرفته است و تأکید جامعه جهانی این است ک کلیه دولتها و ملتها به مقوله آب به عنوان «کلید توسعه» توجه کنند.ایران با متوسط بارندگی ۲۷۰ میلیمتر در سال (یک سوم میانگین جهانی) یکی از مناطق خشک و نیمه خشک جهان شناخته می شود. حجم کل بارندگی در کشور ۴۱۶ بیلیون مترمکعب در سال می باشد که ۱۱۷ بیلیون متر مکعب آن به صورت بالقوه به شکل آب سطحی و آب زیرزمینی قابل استفاده است و ۱۳ بیلیون مترمکعب آب سطحی که از مرزها به داخل کشور جریان دارد این رقم به ۱۳۰ بیلیون مترمکعب می رسد که با اضافه کردن آبهای بازیافت شده، حجم نهایی منابع به ۱۵۹ بیلیون مترمکعب می رسد و مابقی نزولات از طرفی افزایش جمعیت طی ۴۰ سال اخیر موجب کاهش سرانه منابع آبی تجدید شونده کشور از ۷هزار مترمکعب به ۲ هزار مترمکعب درسالهای اخیر رسیده است و پیش بینی می شود با ادامه روند رشد جمعیت سرانه منابع آبی ایران در بیست سال آتی به یک هزار و ۳۰۰ مترمکعب کاهش یابد که نشانگر ورود کشور به شرایط تنش آبی است.

ضمن اینکه به مهمترین مسأله بخش آب کشور که عنایتی به ارزش ذاتی وجایگاه اقتصادی آب در چرخه تقاضا و مصرف آب می باشد، نگاه رایگان بودن آب و تلقی فقدان ارزش اقتصادی برای آب در بخش کشاورزی مهمترین تهدید در بهره برداری پایدار در منابع محدود آب شیرین خواهد بود که اگر نهادهای مسؤول و مدیریت کشور از این موضوع مهم احساس غفلت کنند خسارتهای جبران ناپذیری به منابع آب کشور و بهره برداری پایدار آن وارد خواهد کرد.به عنوان مثال طرح ممیزی آب روستایی که برای اولین بار در شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان در شهرستان مانه و سملقان برگزار شد، نمونه بارزی از نقش مدیریت مصرف در کمک به مدیریت تولید بود که این ممیزی در مجتمع آبرسانی امام رضا(ع) که مطالعات آن در سال ۱۳۷۳ آغاز شده بود شروع و پیش بینی شد که ۱۶ روستا با ۲۳ هزار و ۶۹۰ نفر، تحت پوشش آب شرب قرار گیرند که تا پایان دی ماه سال ۱۳۸۳، ۱۰ روستا با جمعیتی بالغ بر ۱۵ هزار نفر تحت پوشش قرار گرفتند.تا پایان سال ۱۳۸۲ فقط تعداد ۶ روستا با ۹ هزار و ۱۵۰ نفر تحت پوشش مجتمع بودند ولی در عین حال تابستان سال ۱۳۸۲ همیشه مشکل تأمین آب شرب در روستاهای تحت پوشش وجود داشت و شکایت های زیادی از طرف مشترکین می شد که وقتی از نزدیک بازدید و بررسی شد مشخص شد که حق به جانب آنهاست، لذا به فکر چاره افتادیم و این سؤال مطرح شد که چرا با اینکه سه حلقه چاه به طور فعال و با حداکثر دبی مجاز یعنی ۲۸ لیتر در ثانیه کار می کنند ولی هنوز مشکل آب را داریم.تولید ۲۸ لیتر در ثانیه بایستی حداقل ۳ هزار و ۵۰۰ مشترک با ۱۷ هزار نفر را تأمین آب نماید در صورتی که در پایان سال ۸۲ تعداد یک هزار و ۷۷۹ مشترک با ۸ هزار و ۸۹۵ نفر را تحت پوشش داشتیم. لذا طی جلساتی که با واحدهای بهره برداری و فنی و اجرایی برگزار شد، جهت روشن شدن موضوع تصمیم به انجام ممیزی روستاهای تحت پوشش در مجتمع گرفته شد که برای انجام این امر، فرمهای ممیزی تهیه و با یک پیمانکار عقد قرارداد شد و بحث ممیزی با جدیت تمام انجام گرفت.در این طرح ممیزی تعداد ۱۳ شیر برداشت بدون کنتور که در داخل کوچه ها نصب شده بود و استفاده های غیرمجاز می شد شناسایی و ۱۲۳ مشترک با کنتور خراب در روستاهای این مجتمع شناسایی گردید و با کنتورهای نو عازم روستاها شدند و در مدت ۱۰ روز کلیه کنتورهای خراب را تعویض نمودند.همچنین تعداد ۶۷ مشترک، بدون کنتور و به صورت غیرمجاز از آب استفاده می نمودند که ضمن انجام اقدامات قانونی کلیه انشعابها قطع گردید و آنها نیز طی حداکثر یک ماه نسبت به تکمیل پرونده و واریز وجه امتیاز خود اقدام و با نصب کنتور از آب استفاده نمودند.کل فروش آب در پنج دوره ابتدایی سال ۱۳۸۳ برای ۱۰ روستا با ۲ هزار و ۷۳۷ مشترک مقدار ۳۸۲ هزار و ۱۰۶ مترمکعب بود. این در حالی بود که قبل از طرح ممیزی کل فروش آب در سال ۱۳۸۲ برای شش روستا با یک هزار و ۷۷۹ مشترک مقدار ۲۸۹ هزار و ۵۶۲ مترمکعب بوده است و این آمار نشان می دهد ۳۲ درصد افزایش فروش داشته ایم که خود نشان دهنده آب به حساب نیامده در این مجتمع بوده است.افزایش تعداد مشترکین سال ۱۳۸۲ نسبت به سال ۱۳۸۱ مقدار ۶ درصد بوده است در صورتی که این افزایش در سال ۱۳۸۳ نسبت به سال ۱۳۸۲ مقدار ۱۸ درصد بود در سال ۳۸۲ برای تأمین آب شرب ۶ روستا از این مجتع مشکل داشتیم ولی در سال ۱۳۸۳ که تعداد ۱۰ روستا را تحت پوشش قرار دادیم، هیچگونه کمبود آبی در این روستاها وجود نداشت.با توجه به اینکه منابع آبی ثابت است، لذا از مقایسه آمار و ارقام ارائه شده می توان به تأثیر نقش مدیریت مصرف بر مدیریت تولید پی برد و به این نتیجه رسید که برای بهینه سازی تولید باید مدیریت مصرف را نیز سرلوحه کار خود قرار دهیم.

مدیریت تولید در هزاره سوم

بررسی و تجزیه و تحلیل فضای اقتصادی حاکم بر پدیده جهانی‌سازی، جریان اطلاعاتی و ویژگی‌های تولید شبکه‌ای که صنایع تولیدی با آن روبه‌رو هستند، می‌پردازد. بررسی و تجزیه


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل درباره نقش مدیریت مصرف در کمک به مدیریت تولید 18ص

دانلود تحقیق انسانیت و جرائم علیه آن 18ص

اختصاصی از هایدی دانلود تحقیق انسانیت و جرائم علیه آن 18ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

 

انسانیت و جرائم علیه آن

مقدمه

به تازگی در فرانسه مردی در زندان مرد که متهم بود چهل و چند سال پیش به مدت دو سال عامل کشتار, شکنجه و قتل عام اهالی لیون بوده است. یک آلمانی اصیل برخاسته از رایش سوم و غرق شده در تخیلات و اوهام ناسیونال سوسیالیسم آلمان و ابر مرد هیتلر یکی از هزاران عوامل تفکر افراطی و جاه طلبانه رایش و خود یکی از دهها قربانیان شیفته رژیمی که سوداگری مرگ دیگران را تبیلغ می کرد و مدعی سردمداری و سروری عالم بوده, مردی که به هنگام پیروزی فراموش کرده بود که زمان فراموش نمی کند و به دنبال سالها انتظار در سن هقتاد و چند سالگی در پپشت دیوارهای زندان حبابهای تخیلات او را مرگ نابود کرد, و باز به تازگی گفتگو از کسان دیگری که نه در قفس زندان بلکه بر مسند قدرت, متهم به تجاوز به انسان و حریم انسانیت اند.

اینکه در عصر ما یکیابر دیگر جرایم علیه انسانیت مطرح می شود: بمبارانهای شیمیایی مردم بیگناه وفروریختن بمب بر خانه های مسکونی, کشتارهای دسته جمعی همه نشان از جرایمی هستند که از طرفی می توانند به دلیل برخورد با وجدان جامعه بشری موضوع بحثهای اخلاقی و عاطفی باشند و از طرف دیگر به واسطه قرار گرفتن در محدوده حقوق جزای بین الملل موضوع تحلیلهای حقوقی فراوان گردند که گرچه در قسمت اول بسیار گفته و نوشته شده اما در قسمت دوم لزوم دقت در جنحه های حقوقی واجتماعی آن بیشتر ضروری است.

در حقوق جزای داخلی به جرایم علیه اشخاص توجه فراوان شده است و در مجموعه های قوانین و مقررات جزایی به اینگونه جرایم دقت کرده اند اما جرایم علیه انسانیت در مفهوم خاص خود اصلاحی است که در اساسنامه دادگاه نورمبرگ برای محاکمه جنایتکاران و بزهکاران علیه انسانیت به کار گرفته ده است.

توجه به اینگونه حرایم با دقت در این نکته که انسانیت را در مفهوم شناخت عام بشری مورد آسیب وخدشه قرار می دهد نیاز به تفکری مجدد درمفاهیم جرم از سویی و انسانیت از سوی دیگر دارد, مفاهیمی تقریباً روشن از نظر جرم و مبهم از نظر انسانیت. در وهله اول شناخت این مفاهیم به شکل تجریزی و در وهله دوم ترکبی این دو از نظر آگاهی بر حدود و ثغور جرایم ضروری است.

قسمت اول _ شاخت مفاهیم جرم و انسانیت

قسمت دوم _ حدود و قلمرو جرایم علیه انسانیت

قسمت 1

ناخت مفاهیم جرم و انسانیت

به لحاظ آشنایی با مفهوم جرایم علیه انسانیت در وهله اول باید جرم نه از باب تعریف قانونی که بسیار در آن بحث دشه بلکه از نظر تحلیل روان _ اجتماعی ان بررسی گردد و در ثانی باید مفهوم انسانیت مورد دقت قرار گیرد.

بند اول:

جرم

اعمال انسان تحت تاثیر کششهای درونی و فشارهای بیرونی اتفاق می افتد. غالباً کششهای درونی را به واکنشهای روانی ادمی در قبال کنشهای مختلف تعبیر می کنند و فشارهای بیرونی را به جبرهای پیچیده اجتماعی که انسان را از کودکی در بر می گیرد پیوند می زنند.

این هر دو در تکوین فعل آدمی یا ترک فعل او موثر است. انسان رفتار خود را با توجه به تعادلی که میان آن کششها و این جبرها ایجاد می کند هماهنگ می سازد و یا بهتر بگوییم ناچار از این هماهنگی است چه در غیر این صورت به اصطلاح جرم شناسان حاشیه نشین جامعه می شود و در متن اصلی نقشی پیدا نمی کند, پس از هماهنگی فرد تطبیق به هر دلیل و باوری که باشد. ناهماهنگی در حقیقت عدول آگاه فرد از معیارهاست که اگر در شکلی محدود, متعارف و فاقد لطمه و آسیب (لااقل به ظاهر امر) به جامعه باشد عمل را ضد اخلاقی, مخالف با وجدان و ضد اجتماعی نشان می دهد مشروط بر آنکه جامعه آسیبها را آنچنان جدی تلقی نکند که تنبیه موثر و شدیدی را برای مرتکبین ضروی تشخیص دهد. در صورت اول نکوهش و سرزنش با پند و اندرز پاسخگوی ناهماهنگی است: پدری فرزند دروغگوی خود را سرزنش می کند, معلمی شاگرد تنبل خود را اندرز می دهد و مدیری کارمند فراری از کار را توبیخ می نماید. نه سرزنش پدر, نه اندرز معلم و نه توبیخ مدیر هیچ یک مجازات نیستند گرچه فرزند و شاگر و کارمند هر یک به نوعی بامعیارهای اجتماعی که دروغ را بد می داند, تنبلی را نکوهش می کند و کم کاری را ناپسند می شمارد ناهماهنگی نشان داده اند. اما چنانچه جامعه فراتر از این مسایل به ناهماهنگیهای بنگرد و وجود و حیثیت انسانی را دستخوش آنچنان لطماتی ببیند که پاداش آنها باید به دلیل تجاوز به حریم انسان شدید باشد تنبیه موثری را برای ناهماهنگان در نظر می گیرد که اصطلاحاً این تنبیهات را مجازات می گویند در این صورت عمل فاعل را جرم می نامند و آن را فعل یا ترک فعل قابل مجازات می شناسند. بی آنکه در این تعریف به انگیزه های وقوع جرم اشاره کنند و یا به علتهای آن بپردازند, در این حال جرم در حقیقت ارزشها را دستخوش آسیب ساخته به معیارهای اجتماعی صدمه وارد کرده و موجب گسیختگی علقه های اجتماعی شده است مجازات مجرم تلاشی است برای استقرار تعادلی که با جرم دچار نوسان شده و جامعه انسانی را جریحه دار کرده است و انسانیت در نتیجه این یورش قربانی گردیده است.

بند دوم

انسانیت

انسانیت مصدر جعلی از انسان است, تعریف انسان در وهله نخست جنبه عینی وجود او را متبادر به ذهن می کند و در گام بعدی ذهنیت انسان در ارتباط با مفهوم ذاتی او مشخص می گردد. وقتی با شما در مورد الف صحبت می کند بلافاصله اگر او را بشناسید تصویر خارجی وی در نظرتان مجسم می شود, ادراکات هماهنگ بعدی از شناخت الف تصویر شخصیت او را به دست می دهد این شخصیت جدا از هیات مورد شناسایی شما نیست, بهتر بگوییم جنبه عینی انسان وجود خارجی اوست, آن چیزی


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق انسانیت و جرائم علیه آن 18ص

دانلود تحقیق تشکیلات و سازمان زندانهای فرانسه 18ص

اختصاصی از هایدی دانلود تحقیق تشکیلات و سازمان زندانهای فرانسه 18ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 19

 

تشکیلات و سازمان زندانهای فرانسه

ر بسیاری از کشورها دادرسان پس از صدور حکم محکومیت و قطعیت یافتن آن با ینکه گاهی از زندانها بازدید میکنند عملا در چگونگی اجرای کیفر دخالتی ندارند زیرا اداره امور زندانها را سازمان پلیس که وابسته به وزارت کشور است بر عهده دارد.

دانشمندان و متخصصان امور کیفری این روش را مورد انتقاد قرار داده معتقدند که هدف از اجرای مجازات اصلاح و تربیت یا درمان بزهکار و عادت دادن او به زندگی عادی اجتماعی است لذا دادرسان که با صدور حکم محکومیت به حبس, آزادی را از فردی سلب نموده و سرنوشت او و خانواده اش را بدست میگیرند بایستی در چگونگی اجرای مجازات و روشهای اصلاحی و تربیتی و یا درمانی که منطبق با شخصیت محکوم باشد نظارت داشته و وزارت دادگستری زندانها را اداره نماید.

در فرانسه طبق قانون 2 اکتبره 179 اداره کل زندانهای فرانسه جزو وزارت کشور گردید و طبق ماده 4 این قانون سازمان پلیس فرانسه مامور اداره زندانهای محکومین و بازداشتگاه ها شد.

اداره زندانها توسط پلیس بعداً, از طرف دانشمندان و متخصصین علوم کیفری شدیداً مورد انتقاد قرار گرفت و در گمگره های امور زندانها و حمایت زندانیان مکرراً پیشنهاد شد که اداره زندانها بوزارت دادگستری محول گردد در نتیجه در 20 مارس 1911 اداره کل زندانهای فرانسه تابع وزارت دادگستری گردید ولی عملاً همان مامورین سابق که جزو کادر وزارت کشور بودند زندانها را اداره میکردند.

در سال 1930 مامورین اداره کل زندانها جزو کادر وزارت دادگستری گردیدند و طبق تصویب نامه 21 مارس 1937 قضات دادگستری مامور اداره زندانها شدند.

در دوره جنگ دوم جهانی وزارت دادگستری نتوانست در برقراری نظم در زندانها وظایف محوله را بنحو احسن انجام دهد لذا طبق قانون سپتامبر 1943 اداره کل زندانها دوباره جزو وزارت کشور گردید.

پس از خاتمه جنگ بین الملل دوم در سال 1946 دولت فرانسه بمنظور اجرای تصویب نامه 2 فوریه 1940 ژنرال دو گل در مورد اطفال بزهکار و اجرای روشهای اصلاحی و تربیتی, مراقب و هدایت زندانیان آزاد شده اداره کل زندانها را تابع وزارت دادگستری نمود وظایف اداره کل زندانهای فرانسه که طبق ماده 188 مجموعه قوانین آئین دادرسی کیفری فرانسه تصویب نامه 25 ژوئیه 1964 تعیین شده بطور کلی عبارتست از:

- اداره زندانهای فرانسه.

- اجرای تصمیمات قضائی در مورد کیفرهای سالب آزادی ( محکومیت به حبس) و قرارها ( بازداشت).

- اجرای روش آزادی با مراقبت در مورد کسانی که مجازات آنان تعلیق شده.

- هدایت و مراقبت زندانیان آزاد شده.

- تهیه و تنظیم آئین نامه های اجرائی و قوانین مربوطه و نظارت در امور کمیته های حمایت و هدایت زندانیان.

اینک سازمان اداری و فنی و تربیتی و درمانی زندانهای فرانسه مورد بحث قرار میگیرد.

مبحث اول - سازمان اداری

سازمان اداره مرکزی زندانها که مقر آن در پاریس در وزارت دادگستری است بقرار ذیل است:

مدیر کل فرانسه که از قضات عالیرتبه وزارت دادگستری است.

یک معاون.

دو بازرس عالی.

کادر اداری که از بین قضات دادگستری انتخاب میشوند.

ادارات تابعه اداره کل زندانهای فرانسه عبارتند از:

1 - اداره پرسنل که مسئول امور پرسنلی و انتظامات کارکنان و بودجه و حسابداری میباشد.

3 - اداره امور اقتصادی و حرفه ای که مسئول تهیه آذوقه والبسه وسایل خواب و ماشین آلات و مواد اولیه برای کارگاهها و تنظیم کار و آموزش فنی و حرفه ای زندانیان و فروش تولیدات و صنایع زندانیان میباشد.

3 - اداره اجرای مجازات که در اجرای مجازاتها نظارت داشته و اجازه نقل و انتقال زندانیان از زندانی به زندان دیگر با اداره مذکور است.

4 - اداره آزادی با مراقبت و آماده نمودن زندانیان برای آزادی از زندان که مسئول امور مدد کاری و پزشکی زندانها و تعلیق مجازات با مراقبت و اعطای آزادی مشروط و هدایت زندانیان آزاد شده میباشد.

5 - اداره طرح و بررسی های زندانها که مسئول تنظیم لوایح قانونی و مقررات زندانها و بررسی اثرات اجرای روشهای مختلف بوده و پیشرفتهای علمی را به مدیر کل زندانها گزارش میدهد.

نظر باین که در محیط آزاد به آسانی نمیتوان اثرات و نتایج اجرای کیفرهای سالب آزادی را تعیین نمود در زندانها که جمعیت کیفری (زندانیان) نمونه بارزی از جمعیت جنائی یک کشور بشمار میرود و یا ابسرو اسیون دقیق میتوان علل وقوع و تکرار جرم و اثرات کیفرهای سالب آزادی را مطالعه و بررسی نموده و درباره نتایج اجرای قوانین و مقررات مختلف اظهار نظر کرد اداره طرح و بررسی ها که نظارت در اجرای قوانین و مقررات مختلف و روشهای اصلاحی و تربیتی دارد با مراکز معروف دنیا و دانشگاههای مختلف مخصوصاً با مرکز مطالعات و تحقیقات در امور زندانها استراسبورک که نظارت در اجرای برنامه های تحقیقات علمی آن به یکی از استادان دانشکده حقوق محول شده است همکاری مینماید.

از سال 1965 در اداره مذکور, نتایج و چگونگی اجرای روشهای اصلاحی و تربیتی یا درمانی در زندانها در کمیسیونی مرکب از استادان حقوق و متخصصین کیفر شناسی و جامعه شناسی و روان پزشکی مورد بررسی قرار میگیرد.

سازمانهای وابسته به اداره کل زندانهای فرانسه بقرار ذیل است:


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق تشکیلات و سازمان زندانهای فرانسه 18ص

اشخاص حقیقی 18ص - ورد

اختصاصی از هایدی اشخاص حقیقی 18ص - ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اشخاص حقیقی 18ص - ورد


اشخاص حقیقی 18ص - ورد

اشخاص حقیقى

اشخاص حقیقى یا طبیعى در حقیقت همان انسانها مىباشند که با متولد شدن داراى حقوقى مىگردند و تا در قید حیات هستند آن را دارا مىباشند که به آن اهلیت نیز مىگویند که در قانون مدنى موادى در خصوص اهلیت وجود دارد همچنانکه ماده ۹۵۶ قانون مدنى مىگوید: اهلیت براى دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام مىگردد و در ماده ۹۵۷ در مورد اهلیت حمل چنین مىگوید: حمل از حقوق مدنى متمتع مىگردد مشروط بر اینکه زنده متولد شود بنابراین لازمه بهوجود آمدن، زندگى کردن، داشتن حقوق و تکالیفى است که قانون آن را به رسمیّت شناخته و اعمال و اجراء حقوق مزبور را در قانون مدنى به داشتن اهلیت مدنى یعنى اهلیت تمتع و استیفاء تعبیر نمودهاند که اقتضاء دارد درباره هر یک توضیحات مختصرى داده شود.


دانلود با لینک مستقیم


اشخاص حقیقی 18ص - ورد

اشخاص حقیقى فایل ورد 18ص

اختصاصی از هایدی اشخاص حقیقى فایل ورد 18ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اشخاص حقیقى

اشخاص حقیقى یا طبیعى در حقیقت همان انسانها مىباشند که با متولد شدن داراى حقوقى مىگردند و تا در قید حیات هستند آن را دارا مىباشند که به آن اهلیت نیز مىگویند که در قانون مدنى موادى در خصوص اهلیت وجود دارد همچنانکه ماده ۹۵۶ قانون مدنى مىگوید: اهلیت براى دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام مىگردد و در ماده ۹۵۷ در مورد اهلیت حمل چنین مىگوید: حمل از حقوق مدنى متمتع مىگردد مشروط بر اینکه زنده متولد شود بنابراین لازمه بهوجود آمدن، زندگى کردن، داشتن حقوق و تکالیفى است که قانون آن را به رسمیّت شناخته و اعمال و اجراء حقوق مزبور را در قانون مدنى به داشتن اهلیت مدنى یعنى اهلیت تمتع و استیفاء تعبیر نمودهاند که اقتضاء دارد درباره هر یک توضیحات مختصرى داده شود.


دانلود با لینک مستقیم


اشخاص حقیقى فایل ورد 18ص