هایدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

هایدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

پورت موازی 23ص

اختصاصی از هایدی پورت موازی 23ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 24

 

پورت موازی

 در زمان اتصال یک چاپگر به کامپیوتر از پورت موازی استفاده می گردد. با اینکه اخیرا" استفاده از پورت های USB رایج شده است ولی همچنان استفاده از پورت موازی برای اتصال چاپگر به کامپیوتر بسیار متداول است .

از پورت های موازی می توان برای اتصال تجهیزات جانبی زیر  استفاده کرد

چاپگر

اسکنر

هارد درایوهای خارجی

کارت های شبکه

Tape

درایوهای Removable

CD burners

مبانی پورت های موازی

پورت موازی ، توسط شرکت IBM و بمنظور اتصال یک چاپگر به کامپیوتر طراحی  گردید. زمانیکه شرکت IBM در اندیشه طراحی و ارائه کامپیوترهای شخصی بود، ضرورت استفاده از چاپگرهای شرکت" سنترونیکس" نیز احساس گردید.شرکت IBM تصمیم نداشت که از همان پورتی که توسط چاپگرهای سنترونیک استفاده می گردید، در طراحی خود  استفاده نماید.

 

مهندسین شرکت IBM از یک کانکتور 25 پین (DB-25) بهمراه یک کانکتور 36 پین برای ایجاد یک کابل خاص بمنظور اتصال چاپگر به کامپیوتر استفاده کردند. سایر تولید کنندگان چاپگر نیز در ادامه از استاندارد سنترونیک تبعیت و به مرور زمان استاندارد فوق در سطح جهان مطرح و مورد استفاده قرار گرفت .

زمانیکه  کامپیوترهای شخصی اطلاعاتی را برای چاپگر و یا هر وسیله دیگری که به پورت موازی متصل است، ارسال می نمایند ، در هر لحظه هشت بیت ارسال خواهد شد.. هشت بیت فوق بصورت موازی برای دستگاه  ارسال خواهند شد. پورت موازی استاندارد، قادر به ارسال 50 تا 100 کیلوبایت در هر ثانیه است .نحوه عملکرد چاپگر به شرح زیر است :

- پین یک، حامل سیگنال Strobe بوده و دارای ولتاژی بین 2/8 و پنج است . زمانیکه کامپیوتر اطلاعاتی ( یک بایت داده ) ارسال می دارد ولتاژ به نیم ولت افت پیدا خواهد کرد.افت ولتاژ فوق به چاپگر اعلام می نماید که داده هائی ارسال شده است .

- پین دوتا نه حامل داده است .بمنظور مشخص نمودن اینکه یک بیت دارای مقدار یک است ولتاژ پنج ارسال از طریق پین مربوطه ارسال ( شارژ) خواهد شد.بر روی پینی که شامل مقدار ( داده ) صفر است شارژی ( ولتاژ) قرار نخواهد گرفت .

- پین ده ، اطلاعات لازم در خصوص نحوه عملکرد چاپگر را برای  کامپیوتر، ارسال می نماید . نحوه پیاده سازی پین فوق نظیر پین "یک" است .زمانیکه ولتاژ موجود بر روی پین فوق به نیم ولت تنزل پیدا نماید، کامپیوتر اطلاعات لازم در خحصوص فرآیند چاپ را از چاپگر اخذ خواهد کرد .( کامپیوتر به این اطمینان خواهد رسید که چاپگر اطلاعات را دریافت نموده است )

- در صورتیکه چاپگر مشغول باشد، پین شماره یازده شارژ می گردد. زمانیکه ولتاژ نیم ولت بر روی پین فوق قرار بگیرد به کامپیوتر اغلام خواهد شد که چاپگر آماده دریافت اطلاعات است .

- در صورتیکه چاپگر دارای کاغذ نباشد ، از طریق پین شماره دوازده به کامپیوتر آگاهی لازم داده خواهد شد.

- زمانیکه بر روی پین شماره سیزده شارژی وجود داشته باشد، آماده بودن چاپگر به کامپیوتر اعلام می گردد.

 

 

کامپیوتر از طریق پین شماره چهارده و با استفاده از یک ولتاژ پنچ ولت سیگنال Auto Feed را برای چاپگر ارسال می دارد.

- در صورتیکه چاپگر دارای مشکلی باشد ولتاژ پین شماره پانزده به نیم ولت کاهش و کامپیوتر از بروز اشکال در چاپگر آگاهی پیدا می نماید.

- زمانیکه یک کار آماده چاپ باشد، کامپیوتر از پین شماره شانزده برای مقداردهی اولیه چاپگر ( کاهش ولتاژ) استفاده می نماید.

- کامپیوتر از پین شماره هیفده برای Offline نمودن از راه دور چاپگر استفاده می نماید، بدین منظور برای چاپگر یک شارژ ارسال خواهد شد.

- پین های شماره هیجده تا بیست و پنج Ground بوده و از آنها بعنوان یک سیگنال مرجع برای شارژ های پایین تر از نیم ولت استفاده می گردد.


دانلود با لینک مستقیم


پورت موازی 23ص

مبنای تعهد در حقوق ایران و فرانسه 23ص

اختصاصی از هایدی مبنای تعهد در حقوق ایران و فرانسه 23ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

 

مبنای تعهد در حقوق ایران و فرانسه

چکیده

در باب مسئولیت مدنی، یکی از سؤالهای مهم این است که اصولاً، چرا افراد در مقابل دیگران تعهداتی پیدا می‌کنند؟ به عبارت دیگر، مبنای تعهدات افراد چیست؟ در این نوشتار، سعی شده است با مراجعه به مبانی نظری مسؤلیت مدنی، به این سؤال پاسخ داده شود. به طور کلی، می‌توان گفت که دو نظریة عمده در مورد مبنای تعهد ارائه شده است؛ یکی نظریة فردگرایان، و دیگری نظریة جامعه‌گرایان. فردگرایان با بررسی هدف قواعد حقوق، تلاش می‌کنند تا مبنای تعهد را براساس نظریة حاکمیت اراده توجیه کنند. در مقابل، جامعه‌گرایان با تکیه بر مصالح اجتماعی و ناچیز پنداشتن منافع فردی در مقابل منافع جمعی، سعی دارند نقش ارادة فردی را در به وجود آوردن تعهد کاهش دهند. یا به عبارت دیگر می‌توان گفت جامعه‌گرایان در به وجود آمدن تعهد، نقش عواملی را که با نظم عمومی جامعه ارتباط دارد، پر رنگ‌تر جلوه می‌دهند.

مقدمه

افراد هر جامعه که در سرزمین معینی زندگی می‌کنند، خواه ناخواه با یکدیگر روابطی دارند. اگر این روابط متکی به اصول و قواعد معین و با دوامی نباشد، امنیت و آسایش اکثر مردم بوسیلة متجاوزان و بزهکاران به مخاطره می‌افتد و بازار حیله، تزویر، زورگویی، هرج و مرج و ناامنی رواج می‌یابد.

در یک نظام دمکراسی، وضع قوانین عادله می‌تواند راه سعادت و سلامت یک جامعه را هموار سازد. افراد جامعه ملزم به رعایت قانون هستند. اشخاص در جامعه و در برابر دولت تکالیفی به عهده می‌گیرند، که به وسیلة قانون بر آنان تحمیل می‌شود. مطیع بودن و خاضع بودن مردم در مقابل دولت، با حاکمیت دولتی توجیه می‌شود.

خارج از تعهدات افراد یک جامعه در مقابل دولت، افراد در مقابل همدیگر نیز تعهداتی دارند. این تعهدات ناشی از اعمال حقوقی، وقایع حقوقی یا به طور کلی وظیفه‌ای است که قانون بر عهدة شخص می‌گذارد.

در روابط خصوصی افراد، هیچ کس نمی‌تواند ادعا کند که بر دیگران امتیاز و اولویتی دارد؛ مگر آنکه سبب خاصی آن را ایجاب کند. به عبارت دیگر، در روابط خصوصی افراد جامعه، اصل، سلطه و ولایت نداشتن یکی بر دیگری است. پس، در هر زمانی این استقلال و برابری به‌‌هم بخورد، این سؤال نیز مطرح می‌شود که چرا شخصی به عنوان مدیون، در برابر دیگری ملزم به انجام دادن کاری شده است؟ به عبارتی، مبنای سلطة طلبکار بر مدیون چیست؟

اگر جواب داده شود که در نظام دمکراسی مبنای همة حقوق و تکالیف قانون است، این پاسخ مشکلی را حل نخواهد کرد؛ زیرا در مقابل سؤال دیگری قرار می‌گیرند، که مبنا و معیار قانون در پذیرش راه‌حل چیست(کاتوزیان، 1374، ص 36)؟ قانونگذار نیز بی‌هدف نمی‌تواند خودسر و بدون مبنا، یکی را در مقابل دیگری متعهد و مدیون بداند. پس در حقیقت، باید ببینیم چه امری باعث می‌شود که قانون شخصی را در مقابل دیگری مدیون بشناسد؟

دربارة مبنای تعهد، دو نظریة عمده وجود دارد. که یکی از سوی فردگرایان، و دیگری از سوی جامعه‌گرایان مطرح شده است. در این میان، نظریة میانه نیز وجود دارد، که درصدد جمع هر دو نظریه برآمده است. هر کدام از نظریه‌های اصلی را در این تحقیق، ذیل یک مبحث بررسی می‌کنیم.

مبحث اول: نظر فردگرایان

مبانی این نظریه

به موجب عقیدة فرد‌گرایان(کاتوزیان، 1365، ص 359):

«هدف قواعد حقوق، تأمین آزادی فرد و احترام به شخصیت و حقوق طبیعی اوست؛ زیرا آنچه در عالم خارج وجود دارد، انسان است و اجتماع جز توده‌ای از انسانها نیست.»

گروهی از حکمای قرن هفدهم و هجدهم میلادی، معتقد بودند(کاتوزیان، 1374، ص 37):

«اجتماع امری است موهوم و آنچه در عالم خارج وجود و اصالت دارد، انسان است. اجتماع به خاطر سعادت و رفاه او به وجود آمده است، و هدف نظام حاکم بر آن نیز باید حفظ حقوق طبیعی انسان باشد.»

بنابراین، به اعتقاد فردگرایان نظام اجتماعی براساس وجود و اصالت فرد به وجود آمده است، لذا غایت و هدف آن نیز باید فرد باشد و با همة وجود بایستی در خدمت او قرار گیرد.

نظریة فردگرایی، هنوز هم پیروان زیادی دارد. براساس آن، همان‌ گونه که از نظر فلسفی اندیشیدن نشانگر وجود است، داشتن اراده نیز نشانة شخصیت انسان است (سنهوری(ب)، ج 1، ص 141).

براساس این افکار، تعالیم مذهب مسیحیت، و کرامت و احترامی که حکمای فردگرا برای استقلال و خواست‌های انسان بیان کرده‌اند، در پیدایش نظریة حاکمیت اراده تأثیرگذار بوده است (کاتوزیان، 1374، ص 37).

نظریة حاکمیت اراده، محصول بحث‌ها و مجادلات فلسفی است. مقتضای آن، این است که ارادة انسان برای خود قانونگذاری می‌کند، و برای خود تعهداتی را به وجود می‌آورد. اگر شخصی تعهدی را برای خود می‌پذیرد، چه در نتیجه و قالب قراردادی باشد یا در هر قالب دیگری، به او الزام‌آور است؛ زیرا خود او چنین خواسته است (سوار، 1966م، ج 1، ص 49).

بنابراین، ملاحظه می‌شود که نظریة حاکمیت اراده، محصول اندیشة فردگرایان است. آنان معتقدند (کاتوزیان، 1365، ج 1، ص 464):

«تأمین آزادی اراده و در نتیجه برابری اشخاص، ریشة طبیعی و فطری دارد و هیچ قانونی نمی‌تواند آن را از بین ببرد یا از شخصیت انسان جدا سازد. انسان آزاد و مستقل را هیچ نیرویی جز ارادة خود او، نمی‌تواند متعهد سازد. اجتماع نیز نتیجة قراردادی است که اشخاص با هم بسته‌اند تا از بخشی از آزادیهای خویش به سود اجتماع بگذرند. و مبنای حاکمیت دولت نیز همین «قرارداد اجتماعی» است.»

در اینکه فرد براساس ضرورت به زندگی اجتماعی روی آورده یا اینکه انسان مدنی بالطبع است، از سوی جامعه‌شناسان نظریاتی مطرح شده است. در این بحث، اهمیت چندانی ندارد که ما به این مقوله بپردازیم. آنچه به عنوان یک پدیده و واقعیت وجود دارد، این است که انسان در جامعه زندگی می‌کند. بدون شک، انسان به دور از اجتماع، موضوع علم حقوق قرار نمی‌گیرد و روابط اشخاص، تصور وجود حق و تکلیف را به وجود می‌آورد. حال، از آنجا که فرد در جامعه زندگی می‌کند و از آنجا که به نظر فردگرایان غایت قصد وی و هدف اصلی احترام گذاشتن به ارادة آزاد افراد است، بنابراین ضرورت دارد که اساس و پایة روابط او را با دیگر افراد جامعه، ارادة آزاد تشکیل دهد. انسان در برابر هیچ الزامی سر تعظیم فرود نمی‌آورد، مگر آنکه به رضای خویش آن را پذیرفته باشد. هر تعهدی که اساسش را رضا و اختیار تشکیل دهد، همسو و همگام با قانون فطری است؛ زیرا حقوق


دانلود با لینک مستقیم


مبنای تعهد در حقوق ایران و فرانسه 23ص

تشابهات‌ و تفاوتهای‌ حقوق‌ جزایی‌اسلامی‌ و غربی 23ص

اختصاصی از هایدی تشابهات‌ و تفاوتهای‌ حقوق‌ جزایی‌اسلامی‌ و غربی 23ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

 

تشابهات‌ و تفاوتهای‌ حقوق‌ جزایی‌اسلامی‌ و غربی

چکیده‌:

به‌ طور کلی‌، عمر مطالعات‌ تطبیقی‌ در حوزة‌ نظامهای‌ جزایی‌، از دو قرن‌ تجاوز نمی‌کند.آنچه‌ تا همین‌ دهه‌های‌ اخیر در غرب‌ دربارة‌ حقوق‌اسلامی‌، به‌ عنوان‌ یکی‌ از نظامهای‌ حقوقی‌دنیا وجود داشته‌، بررسیهای‌ مقایسه‌ای‌ در حوزة‌ حقوق‌ مدنی‌ اسلام‌ بوده‌ است‌.

تنها در این‌اواخر، برای‌ غربی‌ها شناخت‌ نظام‌ جزایی‌ اسلامی‌ اهمیت‌ بسیاری‌ یافته‌ است‌.

نویسنده این‌ مقاله‌، که‌ یکی‌ از صاحبنظران‌ برجستة‌ حقوق‌ جزای‌ آلمان‌ و اروپاست‌، و سالهاریاست‌ مؤسسة‌ مطالعات‌ حقوق‌ جزای‌ خارجی‌ و بین‌المللی‌ آلمان‌ را برعهده‌ داشته‌، در این‌نگاشته‌ کوشیده‌ است‌ خطوط‌ اصلی‌ تشابه‌ و تفاوت‌ دو نظام‌ حقوق‌ جزای‌ اسلامی‌ و غربی‌ را نشان‌دهد.

به‌ نظر وی‌، حقوق‌ جزای‌ اسلامی‌ و غربی‌ در بخش‌ مجازاتها خطوط‌ پیوندی‌ اندکی‌ دارند، امادر حوزة‌ تعزیرات‌ و نیز مباحث‌ مسئولیت‌ کیفری‌، نه‌ تنها این‌ دو نظام‌ به‌ هم‌ نزدیک‌ می‌شوند بلکه‌امکان‌ همسانی‌ آنها نیز وجود دارد.

نویسنده‌ در پایان‌ نتیجه‌ می‌گیرد که‌ حقوق‌ جزای‌ سنتی‌ اسلامی‌، به‌ یک‌ دورة‌ تاریخی‌ تعلق‌دارد و تا زمانی‌ که‌ مسلمانان‌ به‌ سنتهای‌ خود ایمان‌ دارند، باید حضور این‌ نظام‌ را جدی‌ گرفت‌.

تعزیرات

امروزه‌ قلمرو حقوق‌ جزای‌ تطبیقی‌، از حوزة‌ سنتی‌ نظام‌ حقوقی‌ اروپای‌ غربی‌ و آمریکای‌ شمالی‌فراتر رفته‌ است‌.

حقوق‌ جزای‌ اسلامی‌، یکی‌ از این‌ حوزه‌های‌ جدید مورد توجه‌ است‌.

هم‌ اینک‌حقوقدانان‌ بسیاری‌ کم‌کم‌ در مغرب‌زمین‌ می‌کوشند نظری‌ به‌ فرهنگهای‌ حقوقی‌ دیگر از جمله‌حقوق‌اسلامی‌ نیز داشته‌ باشند.

در سیزدهمین‌ اجلاس‌ انجمن‌ بین‌المللی‌ حقوق‌جزا «AIDP» که‌ ازاول‌ تا هفتم‌ اکتبر 1984م‌ در قاهره‌ برگزار شد، حقوق‌جزای‌ اسلامی‌ و نسبت‌ آن‌ با حقوق‌جزای‌ غربی‌محور اصلی‌ همة‌ سخنرانیها بود.

در واقع‌، این‌ عده‌ از حقوقدانان‌ جزایی‌ دنیا به‌ ابتکار انجمن‌، در یکی‌از مراکز تمدن‌ اسلامی‌ جمع‌ شده‌ بودند تاضمن‌ آشنایی‌ با مفاهیم‌ اصلی‌ حقوق‌جزای‌ اسلامی‌، کمکی‌به‌ حضور جهانی‌ این‌ نظام‌ جزایی‌ کرده‌ باشند.

موضوع‌ کنفرانس‌ به‌ وسیلة‌ پروفسور نجیب‌ حسنی‌،رئیس‌ پیشین‌ دانشکدة‌ حقوق‌ دانشگاه‌ قاهره‌، در جلسة‌ افتتاحیه‌ تشریح‌ شد.

سپس‌ پروفسورعبدالمفتاح‌ الشیخ‌، رئیس‌ دانشکدة‌ حقوق‌ دانشگاه‌ الأزهر، به‌ عنوان‌ طرف‌ مسلمانان‌ در میزگردهامباحث‌ را پی‌گرفت‌.

البته‌، «AIDP» در سال‌ 1979م‌ در راستای‌ وظیفة‌ جهانی‌ خود، گام‌ دیگری‌ درهمین‌ جهت‌ برداشت‌ و با همکاری‌ سازمانهای‌ عربی‌ دفاع‌ اجتماعی‌ در برابر جرایم‌، کنفرانسی‌ دربارة‌«آیین‌ دادرسی‌ کیفری‌ اسلام‌» در مؤسسة‌ خود واقع‌ در سیراکوز ایتالیا بر پا کرد.

در این‌ کنفرانس‌،شخصیتهای‌ برجستة‌ علمی‌ از کشورهای‌ عربی‌ به‌ اتفاق‌ آمریکایی‌ها و اروپاییان‌، اصول‌ اولیة‌حقوق‌جزای‌ اسلامی‌ و شیوة‌ دادرسی‌ آن‌ را به‌ بحث‌ گذاشتند.

دامنة‌ اعتبار حقوق‌جزای‌ اسلامی‌

حقوق‌ جزای‌ اسلام‌ در نظام‌ قضایی‌ اکثر کشورهای‌اسلامی‌، مستقلاً اعتباری‌ ندارد، ولی‌ درجنب‌حقوق‌ عرفی‌ در دانشگاهها تدریس‌ می‌شود و به‌ عنوان‌ نظمی‌ اخلاقی‌ و همچنین‌ به‌ مثابه‌ قدرتی‌ که‌در مقاطع‌ دشوار سیاسی‌ بتواند راه‌ حل‌های‌ حقوقی‌ مناسب‌ ارائه‌ دهد، دارای‌ اهمیت‌ زیادی‌ است‌.

اماچنین‌ به‌ نظر می‌رسد که‌ در پاره‌ای‌ کشورها مثل‌ مصر، امکان‌ اجرای‌ حقوق‌ جزای‌ اسلامی‌ کمتر وجودداشته‌ است‌.

در مصر کمیسیونی‌ پارلمانی‌ در سالهای‌ آخر دهة‌ هفتاد تشکیل‌ شد.

هر چند هدف‌ این‌کمیسیون‌ آن‌ بود که‌ قوانین‌ مصر را از جهت‌ مطابقت‌ آنها با شرع‌ بررسی‌ کند، اما این‌ کمیسیون‌هیچگاه‌ گزارش‌ کار خود را اعلام‌ نکرد و تنها به‌ اشاراتی‌ اکتفا نمود.

گرایش‌ به‌ اسلامی‌سازی‌، هم‌ اینک‌در میان‌ جوانان‌ مصری‌ شایع‌ است‌.

با این‌ وجود، حکومت‌ مصر همچنان‌ برقانون‌ مدون‌ جزایی‌ منطبق‌برالگوی‌ غربی‌ - که‌ در سال‌ 1937م‌ از حقوق‌ فرانسه‌ اقتباس‌ کرده‌ - تکیه‌زده‌ است‌.

در بخشهای‌ این‌قانون‌، هیچ‌گونه‌ همسانی‌ با جزای‌ بسیار خشن‌ اسلامی‌ دیده‌ نمی‌شود.

حتی‌ قلمرو کاربرد مجازات‌مرگ‌ هم‌ محدود به‌ جرایم‌ بسیار مهم‌ شده‌ است‌.

اصل‌ دوم‌ قانون‌ اساسی‌ مصر پس‌ از اصلاحیة‌ سال‌1980م‌، شریعت‌ اسلامی‌ را منبع‌ اصلی‌ قانونگذاری‌ ذکر می‌کند.

اما با وجود این‌، هنوز در حوزة‌ حقوق‌جزا، اصل‌ مذکور اجرا نشده‌ است‌.

همچنین‌، اصل‌ یکم‌ قانون‌ اساسی‌ که‌ اسلام‌ را مذهب‌ رسمی‌ کشورمعرفی‌ می‌کند، مانع‌ از به‌ رسمیت‌ شناختن‌ آزادی‌ مذاهب‌ و ادیان‌ به‌ عنوان‌ یک‌ حق‌ اساسی‌ - مندرج‌در «اصل‌ 46»- نیست‌.

برای‌ مثال‌، بیش‌ از سه‌ میلیون‌ مسیحی‌ مصری‌ به‌ عنوان‌ یک‌ اقلیت‌ مذهبی‌،هویت‌ غیر قابل‌ انکاری‌ در این‌ جامعه‌ دارند.

به‌ نظر می‌رسد این‌ واقعیتها در آیندة‌ نزدیک‌ نیز تغییری‌نکند، زیرا دولت‌ در برابر فشار اصولگرایان‌اسلامی‌ بشدت‌ مقاومت‌ می‌کند و می‌خواهد به‌ دلایل‌اقتصادی‌، دروازه‌های‌ کشور بر روی‌ تأثیرات‌ غرب‌ باز باقی‌ بماند.

درحال‌ حاضر فقط‌ در یکی‌ از کشورهای‌اسلامی‌ و آن‌ هم‌ به‌ دلیل‌ فقدان‌ قانون‌ جزای‌ مدون‌، صرفاًاحکام‌ جزایی‌ شرعی‌ اجرا می‌شود.

این‌ کشور، عربستان‌ سعودی‌ است‌.

در بعضی‌ دیگر از کشورها درکنار قوانین‌ جزایی‌ عرفی‌، در جرایم‌ بسیار مهمی‌ با ریشة‌ قرآنی‌ همچون‌: زنا، قذف‌، سرقت‌، شرب‌ خمرو محاربه‌، احکام‌ قدیم‌ اسلام‌ باکیفرهای‌ شدید و سنتی‌اش‌ - مانند: شلاق‌ و قطع‌ - اجرا می‌شود.

برای‌مثال‌، می‌توان‌ از عمان‌، ابوظبی‌، پاکستان‌ از 1979م‌ و سودان‌ از سال‌ 1983م‌ نام‌ برد.

لیبی‌حقوق‌جزای‌ اسلامی‌ را در این‌ جرایم‌ به‌ شکل‌ قانون‌ مدون‌ در آورده‌؛ شبیه‌ کاری‌ که‌ هم‌ اکنون‌ در ایران‌صورت‌ پذیرفته‌ است‌.


دانلود با لینک مستقیم


تشابهات‌ و تفاوتهای‌ حقوق‌ جزایی‌اسلامی‌ و غربی 23ص

دانلود مقاله و تحقیق درباره اصول دوچرخه سواری 23ص

اختصاصی از هایدی دانلود مقاله و تحقیق درباره اصول دوچرخه سواری 23ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

 

اصول دوچرخه سواری

با خم شدن به طرف فرمان ، وزن بالا تنه را به جلو متمایل کنید. بهترین وسیله برای این امر شاخ گاوی فرمان است که از آن می توانید به نحو احسن بهره ببرید. برخلاف دوچرخه سواری بر روی سطوح هموار و جادهای آسفالت، هیچگاه در سربالایی های خاکی از روی زین بلند نشوید چرا که این عمل وزن را از روی چرخ عقب برداشته و باعث خلاص چرخیدن چرخ عقب می شود.

 

پنج مهارت اولیه ۱) حرکت در سربالایی ها: ▪ در سرابالایی ها حالت بدن بدن باید کمی تغییر پیدا کند : ▪ بالا تنه کمی به جلو متمایل می شود. ▪ با پنجه ، رکاب زده و پاشنه را به طرف پائین متمایل کنید . ▪ در سربالایی تند در جلو زین قرار گرفته و رکاب بزنید. ▪ از شاخ گاوی های فرمان استفاده کنید. ▪ از دندهای سبکتر بهره برده و سعی کنید دور پا را بالا برده و آن را در حد ثابت نگه دارید. ▪ به تنفس خود نظم و آهنگ متناسب با حرکت پاها و بدن بدهید . ● حالت ایده ال در سربالایی های تند ، این چنین می باشد: با خم شدن به طرف فرمان ، وزن بالا تنه را به جلو متمایل کنید . بهترین وسیله برای این امر شاخ گاوی فرمان است که از آن می توانید به نحو احسن بهره ببرید . برخلاف دوچرخه سواری بر روی سطوح هموار و جادهای آسفالت ، هیچگاه در سربالایی های خاکی از روی زین بلند نشوید چرا که این عمل وزن را از روی چرخ عقب برداشته و باعث خلاص چرخیدن چرخ عقب می شود . پیست شما کوهستان و جاده های خاکی بوده و دوچرخه سواری در چنین شرایطی ، نیاز به تکنیکهای خاص خود را دارد که حتما باید آنها را رعایت کنید . ۲) حرکت در سرازیری ها : در سراشیبی ها یک اصل عمده را هیچگاه فراموش نکنید و آن اینکه تحت هیچ شرایطی نگذارید چرخ عقب دوچرخه شما بلند شود و این میسر نیست مگر با داشتن تجربه و دانش کافی . یکی از پارامترهای مهم و بسیار اساسی که می تواند سرعت شما را در سراشیبی ها به بالا ترین حد ممکن برساند اعتماد به نفس شماست . چه در مورد خود و چه در مورد دوچرخه تان ، تا سر حد امکان با رعایت نکات ایمنی از قبیل داشتن یک کاسکت خوب و استاندارد ، دستکش مناسب ، زانو بند ، ساق بند ، کتف بند ، می توان تا حد زیادی از بروز حوادث جلوگیری کرد . با دارا بودن وسایل فردی فوق همواره باید این یقین را داشته باشید که اگر کنترل دوچرخه را از دست دادید و به زمین اصابت کردید ، هیچ آسیبی شما نخواهد رسید . این اطمینان درونی تنها یکی از عوامل مهم برای دست یافتن به سرعتهای بالا نیست . عامل دوم و مهمتر یک دوچرخه استاندارد و مناسب است . شما همانطور که با رعایت نکات فوق در مورد خود اطمینان پیدا می کنید باید در مورد دوچرخه تان هم اطمینان کامل را داشته باشید تا در هر زمان که اراده کردید ، ترمز کنید و یا بتوانید بدون دغدغه خاطر مانور بدهید . نکته بعدی که حائز اهمیت است ، داشتن یک حالت ایده آل بدن در سراشیبی هاست که به دلیل جاذبه زمین و زاویه شیب های تند شما نا خود اگاه به طرف جلو متمایل می شوید و این امر سبب وارد آمدن وزن بدن بر چرخ جلو و تمایل مرکز ثقل به طرف جلو ، و در نتیجه باعث از دست دادن کنترل دوچرخه و بالطبع بلند شدن چرخ عقب و از دست دادن کنترل دو چرخه می شود . دو حالت کلی برای گرفتن فرم مناسب در سراشیبی های تند یعنی سراشیبی های سنگلاخ و ناهموار و سراشیبی های هموار و با شیب تند وجود دارد . در سراشیبی های ناهموار و سنگلاخ هیچگاه بر روی زین ننشینید اولا این امر باعث وارد آمدن شک به باسن شما شده و عوارض جسمی در بر خواهد داشت پس بهترین حالت این است که میله زین را از حد معمول کمی پائین تر بیاورید تا فاصله ای میان زین و باسن ایجاد شود تا شکهای وارده در این فاصله خنثی شود سپس روی پدالها بایستید . باسن را از زین عقبتر قرار دهید ، زانوها را کمی خم کنید و با کشاله ران ، زین را در بر بگیرید . این حالت باعث می شود تا ۱)مرکز تقل شما به عقب متمایل شود . ۲) با قسمت داخلی ران (کشاله ران زین را در بر بگیرید ، در این حالت می توانید کنترل عقب دوچرخه را در اختیار داشته باشید و به طور دائم و مستقیم بر زین فشار وارد آورید تا بر جلو تمایل پیدا نکنید . با زانو و بازوهای خم شده می توانید از شکهای وارده تا حد زیادی جلوگیری کنید . این حالت قدرت مانور شما را به بالاترین حد ممکن می رساند . با رعایت تمامی نکات فوق و دارا بودن بهترین دوچرخه کوهستان باز هیچ دلیلی برای به خطر انداختن جانتان وجود ندارد . دارا بودن تمرکز کامل و یک دید قوی و شناخت نسبی به مسیر و قدرت مانور بالا ، بسیار مهم است . ۳) ترمز گرفتن : با اینکه جنس ، مدل و نوع ترمز در نگه داشتن و کنترل دوچرخه در سرعتهای بالا بسیار مهم است ف ولی از آن مهمتر نحوه صحیح استفاده کردن از ترمز می باشد . ترمز جلو بیش از ۷۰% در نگه داشتن چرخ موثر می باشد . نحوه درست استفاده کردن از ان را فرا بگیرید . ● تمرین : نحوه استفاده با هر دو ترمز - ترمز به فرم ABS - ترمز قبل از پیچ و حرکت - عدم گرفتن ترمز جلو در سنگلاخها ۴) پرش و عبور از موانع کوتاه : هر مقدار هم که با احتیاط به طرف پائین در حرکت باشید باز با این حال ، پرش امری اجتناب ناپذیر بوده و می بایست برای فرار از خطر ، به سرعت ، حالت پرش به خود گرفته و از روی موانع پرش کنید . پرش در حالتهای مختلفی مورد استفاده قرار می گیرد . همانند یک سنگ در جلو راه ، عبور از چاله ها ، رد کردن موانع و . . . برای عبور چرخ جلو از مانع یک راه حل بسیار ساده و همشگی وجود دارد و ان بلن کردن چرخ جلو از روی زمین با دستهاست تک چرخ . برای بلند کردن چرخ عقب و بدنه دوچرخه چه راه حلی پیشنهاد می کنید ؟ بدون وجود فیکسها در پنجه رکاب ، شما قادر به سبک کردن چرخ عقب نیستید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله و تحقیق درباره اصول دوچرخه سواری 23ص

دانلود مقاله کامل درباره مبنای تعهد در حقوق ایران و فرانسه 23ص

اختصاصی از هایدی دانلود مقاله کامل درباره مبنای تعهد در حقوق ایران و فرانسه 23ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

 

مبنای تعهد در حقوق ایران و فرانسه

چکیده

در باب مسئولیت مدنی، یکی از سؤالهای مهم این است که اصولاً، چرا افراد در مقابل دیگران تعهداتی پیدا می‌کنند؟ به عبارت دیگر، مبنای تعهدات افراد چیست؟ در این نوشتار، سعی شده است با مراجعه به مبانی نظری مسؤلیت مدنی، به این سؤال پاسخ داده شود. به طور کلی، می‌توان گفت که دو نظریة عمده در مورد مبنای تعهد ارائه شده است؛ یکی نظریة فردگرایان، و دیگری نظریة جامعه‌گرایان. فردگرایان با بررسی هدف قواعد حقوق، تلاش می‌کنند تا مبنای تعهد را براساس نظریة حاکمیت اراده توجیه کنند. در مقابل، جامعه‌گرایان با تکیه بر مصالح اجتماعی و ناچیز پنداشتن منافع فردی در مقابل منافع جمعی، سعی دارند نقش ارادة فردی را در به وجود آوردن تعهد کاهش دهند. یا به عبارت دیگر می‌توان گفت جامعه‌گرایان در به وجود آمدن تعهد، نقش عواملی را که با نظم عمومی جامعه ارتباط دارد، پر رنگ‌تر جلوه می‌دهند.

مقدمه

افراد هر جامعه که در سرزمین معینی زندگی می‌کنند، خواه ناخواه با یکدیگر روابطی دارند. اگر این روابط متکی به اصول و قواعد معین و با دوامی نباشد، امنیت و آسایش اکثر مردم بوسیلة متجاوزان و بزهکاران به مخاطره می‌افتد و بازار حیله، تزویر، زورگویی، هرج و مرج و ناامنی رواج می‌یابد.

در یک نظام دمکراسی، وضع قوانین عادله می‌تواند راه سعادت و سلامت یک جامعه را هموار سازد. افراد جامعه ملزم به رعایت قانون هستند. اشخاص در جامعه و در برابر دولت تکالیفی به عهده می‌گیرند، که به وسیلة قانون بر آنان تحمیل می‌شود. مطیع بودن و خاضع بودن مردم در مقابل دولت، با حاکمیت دولتی توجیه می‌شود.

خارج از تعهدات افراد یک جامعه در مقابل دولت، افراد در مقابل همدیگر نیز تعهداتی دارند. این تعهدات ناشی از اعمال حقوقی، وقایع حقوقی یا به طور کلی وظیفه‌ای است که قانون بر عهدة شخص می‌گذارد.

در روابط خصوصی افراد، هیچ کس نمی‌تواند ادعا کند که بر دیگران امتیاز و اولویتی دارد؛ مگر آنکه سبب خاصی آن را ایجاب کند. به عبارت دیگر، در روابط خصوصی افراد جامعه، اصل، سلطه و ولایت نداشتن یکی بر دیگری است. پس، در هر زمانی این استقلال و برابری به‌‌هم بخورد، این سؤال نیز مطرح می‌شود که چرا شخصی به عنوان مدیون، در برابر دیگری ملزم به انجام دادن کاری شده است؟ به عبارتی، مبنای سلطة طلبکار بر مدیون چیست؟

اگر جواب داده شود که در نظام دمکراسی مبنای همة حقوق و تکالیف قانون است، این پاسخ مشکلی را حل نخواهد کرد؛ زیرا در مقابل سؤال دیگری قرار می‌گیرند، که مبنا و معیار قانون در پذیرش راه‌حل چیست(کاتوزیان، 1374، ص 36)؟ قانونگذار نیز بی‌هدف نمی‌تواند خودسر و بدون مبنا، یکی را در مقابل دیگری متعهد و مدیون بداند. پس در حقیقت، باید ببینیم چه امری باعث می‌شود که قانون شخصی را در مقابل دیگری مدیون بشناسد؟

دربارة مبنای تعهد، دو نظریة عمده وجود دارد. که یکی از سوی فردگرایان، و دیگری از سوی جامعه‌گرایان مطرح شده است. در این میان، نظریة میانه نیز وجود دارد، که درصدد جمع هر دو نظریه برآمده است. هر کدام از نظریه‌های اصلی را در این تحقیق، ذیل یک مبحث بررسی می‌کنیم.

مبحث اول: نظر فردگرایان

مبانی این نظریه

به موجب عقیدة فرد‌گرایان(کاتوزیان، 1365، ص 359):

«هدف قواعد حقوق، تأمین آزادی فرد و احترام به شخصیت و حقوق طبیعی اوست؛ زیرا آنچه در عالم خارج وجود دارد، انسان است و اجتماع جز توده‌ای از انسانها نیست.»

گروهی از حکمای قرن هفدهم و هجدهم میلادی، معتقد بودند(کاتوزیان، 1374، ص 37):

«اجتماع امری است موهوم و آنچه در عالم خارج وجود و اصالت دارد، انسان است. اجتماع به خاطر سعادت و رفاه او به وجود آمده است، و هدف نظام حاکم بر آن نیز باید حفظ حقوق طبیعی انسان باشد.»

بنابراین، به اعتقاد فردگرایان نظام اجتماعی براساس وجود و اصالت فرد به وجود آمده است، لذا غایت و هدف آن نیز باید فرد باشد و با همة وجود بایستی در خدمت او قرار گیرد.

نظریة فردگرایی، هنوز هم پیروان زیادی دارد. براساس آن، همان‌ گونه که از نظر فلسفی اندیشیدن نشانگر وجود است، داشتن اراده نیز نشانة شخصیت انسان است (سنهوری(ب)، ج 1، ص 141).

براساس این افکار، تعالیم مذهب مسیحیت، و کرامت و احترامی که حکمای فردگرا برای استقلال و خواست‌های انسان بیان کرده‌اند، در پیدایش نظریة حاکمیت اراده تأثیرگذار بوده است (کاتوزیان، 1374، ص 37).

نظریة حاکمیت اراده، محصول بحث‌ها و مجادلات فلسفی است. مقتضای آن، این است که ارادة انسان برای خود قانونگذاری می‌کند، و برای خود تعهداتی را به وجود می‌آورد. اگر شخصی تعهدی را برای خود می‌پذیرد، چه در نتیجه و قالب قراردادی باشد یا در هر قالب دیگری، به او الزام‌آور است؛ زیرا خود او چنین خواسته است (سوار، 1966م، ج 1، ص 49).

بنابراین، ملاحظه می‌شود که نظریة حاکمیت اراده، محصول اندیشة فردگرایان است. آنان معتقدند (کاتوزیان، 1365، ج 1، ص 464):

«تأمین آزادی اراده و در نتیجه برابری اشخاص، ریشة طبیعی و فطری دارد و هیچ قانونی نمی‌تواند آن را از بین ببرد یا از شخصیت انسان جدا سازد. انسان آزاد و مستقل را هیچ نیرویی جز ارادة خود او، نمی‌تواند متعهد سازد. اجتماع نیز نتیجة قراردادی است که اشخاص با هم بسته‌اند تا از بخشی از آزادیهای خویش به سود اجتماع بگذرند. و مبنای حاکمیت دولت نیز همین «قرارداد اجتماعی» است.»

در اینکه فرد براساس ضرورت به زندگی اجتماعی روی آورده یا اینکه انسان مدنی بالطبع است، از سوی جامعه‌شناسان نظریاتی مطرح شده است. در این بحث، اهمیت چندانی ندارد که ما به این مقوله بپردازیم. آنچه به عنوان یک پدیده و واقعیت وجود دارد، این است که انسان در جامعه زندگی می‌کند. بدون شک، انسان به دور از اجتماع، موضوع علم حقوق قرار نمی‌گیرد و روابط اشخاص، تصور وجود حق و تکلیف را به وجود می‌آورد. حال، از آنجا که فرد در جامعه زندگی می‌کند و از آنجا که به نظر فردگرایان غایت قصد وی و هدف اصلی احترام گذاشتن به ارادة آزاد افراد است، بنابراین ضرورت دارد که اساس و پایة روابط او را با دیگر افراد جامعه، ارادة آزاد تشکیل دهد. انسان در برابر هیچ الزامی سر تعظیم فرود نمی‌آورد، مگر آنکه به رضای خویش آن را پذیرفته باشد. هر تعهدی که اساسش را رضا و اختیار تشکیل دهد، همسو و همگام با قانون فطری است؛ زیرا حقوق


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل درباره مبنای تعهد در حقوق ایران و فرانسه 23ص