مقدمه
نگاهی هر چندکوتاه به حلقه های تاریخ و سرگذشت انسان در طول قرون و گذری هر چند مختصر بر رفتارهای بشر نسبت به ابنای خود ، مؤید شدت این رفتارها در موارد بسیار و گواه عدم صداقت برخی از انسانها بر ادعای تساوی حقوق بشر ، برابری و عدالت در زمانهای گوناگون است ؛ بویژه هنگامی که برخی از افراد بشر که زمام اختیار دیگران را در دست دارند ، لذت حکومت وادارشان سازد که برای بقای خویش و تثبیت استقرار و قوام قدرت و دولت خود ، از مسیر عدالت خارج شوند و در مورد مخالفان خود دست به اعمالی بزنند که وجدانهای پاک را می آزارد و دلهای بیدار را به درد می آورد .
هر چند این اعمال گاهی جنبة خنثی کننده دارد ، اما غالباً اعمالی سرکوبگر است که بطور خفیف یا شدید با نوعی تحقیر ، ناسزا ، حمله ، تهاجم و ایرد ضرب و جرح نسبت به مخالفان توام است و عنوان « شکنجه » دارد . پس بی جهت نیست که شکنجه را ابزار قدرت نامیده اند و آن را مشتمل بر تحقیر ، فشارهای روانی و رنجهای جسمی دانسته اند .
2 0 جدال دائمی میان شکنجه کنندگان و شکنجه شوندگان و طرفداران آنها نه تنها از طبیعت شکنجه ناشی می شود که بی تردید سخت و جانکاه است و باید مورد نکوهش قرار گیرد بلکه ناشی از تعریف شکنجه نیز هست که طبق سلیقه های مختلف و بر حسب اندیشه های گوناگون ،تغییر می کند . بحث شکنجه چه در مجامع داخلی و یا قانونگذاریهای مختلف و چه در مراجع بین المللی و با تکیه بر حقوق بشر ، همیشه بحثی داغ و پرجنجال بوده ، زیرا بحث از شکنجه گفتگو دربارة انسان است و آزار جسمی و روانی او .
کنوانسیون بین المللی ضد شکنجه تحت عنوان طولانی « کنوانسیون ضد شکنجه و دیگر مجازاتها یا رفتارهای وحشیانه ، غیر انسانی یا تحقیر کننده » که در سال 1984 به تصویب دولتهای عضو سازمان ملل رسیده ،نشانه ای است که از این توجه به احترام وجود بشری و نیز هشداری است برای شکنجه کنندگان .
مروری کوتاه بر سابقة این کنوانسیون و تحلیل برخی از مواد اساسی و مهم آن موضوع این مقاله است .
1 - سابقة تاریخی کنوانسیون 1984
2 - اهمیت وجود انسانی و لزوم توجه به حیثیت و تمامیت جسمی و روانی او و جلوگیری از انهدام و تخریب این وجود مسأله تازه ای نیست . علمای حقوق ، اخلاق و ادیان به نوعی و جامعه شناسان به نوعی دیگر بدین نکته توجه داشته اند که نباید و نشاید موجودات بشری را چون اشیاء تصور کرد و با آنها بدانسان رفتار نمود که با موجودات بیجان .
1- بدیهی است مسأله عنوان شده نه از قلمرو مکانی همگانی برخوردار است و نه از قلمرو زمانی مشخص . در دیدگاههای مختلف ، حتی اعمال مجازاتهای شدید ، به معنای عدم قبح شکنجه نبوده است و لذا تعجب آور نیست که می بینیم حتی نزد پیشگامان کیفر های سخت و شدت عمل ، شکنجه تقبیح شده و کوشش زیادی به عمل آمده است تا وجه فارقی میان مجازات و شکنجه ایجاد کنند .
صرف نظر از توجه به انسان و تعالی او می توان گفت بحث شکنجه از زمانی آغاز شد که انسان در مقابل انسان دیگر رفتار خود را نه بر مبنای اصول اخلاقی و اعتقادی ، بلکه بر پایة برتری جویی و قدرت طلبی تنظیم و تطبیق می کند . انسان تابع غرایز کور ، انسانی دیگر را در جهت خواستهای خود به زنجیر می کشد ، تحقیرش می کند و با شکنجه آزارش می دهد تا او را به قبول یا انگار واقعیتی وادارد که او ( شکنجه گر ) می خواهد تاریخ شاهد صادق این مدعاست .
اما انسانها یکی نیستند و در پیکرهای مختلف ، روحهای گوناگونی جریان دارد . برخی از آنها وجدانهای آگاه زمان خود در طول تاریخ بوده اند و کوشش آنها ، گر چه در بسیاری از موارد ناکام مانده است ، اما در آنچه که به ثمر رسیده ، امید کامیابیهای دیگری را نوید می دهد .
صرف نظر از روشنایی خیره کننده این اندیشه ها که در همه جا و با همة زیبایی می درخشند ، می توان گفت که انگیزة اصلی نیروی محرکة سازمانها و مراجع ملی و بین المللی برای سرعت بخشیدن به رشد آگاهی بر ارزش انسانی ، متأثر از همین اندیشه هاست ؛ اما روابط پیچیدة بین المللی ایجاب می کند که اندیشه های والا و معیارهای انسانی در اندام و چهار چوب کنوانسیون یا معاهدات بین المللی ویا در سازمانی جهانی و بین المللی درآید و منعقد شود تا اعتبار و لزوم عام پیدا کند . مخالفت با شکنجه ریشه گرفته از اندیشه های بارور ، بتدریج ابتکاراتی را در این زمینه فراهم آورده است تا منجر به کنوانسیون 1984 گردید . این ابتکارات را بخصوص سازمان عفو بین الملل ، کمیسیون بین المللی و حقوقدانان و کمیتة بین المللی صلیب سرخ بر عهده داشته اند .
به عنوان مثال سازمان عفو بین الملل در سال 1973 کنفرانسی در پاریس تشکیل داد و توصیه کرد « تدابیری در زمینه تحقیق و انتشار گزارشهای مربوط به شکنجه ، بازدید از بازداشتگاه ها و استقلال شغلی پزشکان ( برای معاینة شکنجه دیدگان ) اتخاذ شود » .
بین سالهای 1973 ـ 1980 سازمان عفو بین الملل در 32 کشور به نفع 1150 انسان که در خطر شکنجه بودند ، مداخله نموده و بین سالهای 1980 ـ 1984 مبادرت به ارسال پیامهای فوری در مورد 45 کشور و به نفع 2700 انسان کرده است .
کمیسیون بین المللی حقوقدانان و کمیتة بین المللی صلیب سرخ نیز در این زمینه بسیار فعال بوده اند . با وجود این ، سازمان ملل ابتدا به صورتی غیر مستقیم با مسألة شکنجه برخورد کرد . قطعنامه های مختلف سازمان ملل از سال 1949 حذف فوری تنبیه های بدنی را در سرزمینهای تحت قیمومت سفارش می کند . در سال 1955 اولین گنگرة سازمان ملل به منظور پیشگیری از جرم و در مان مجرمان ، اعمال حداقل مجموعه قواعدی را در زمینة درمان زندانیان قبول کرد که بوسیلة شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان و طی قطعنامة مورخ 31 ژوئیة 1975 نیز پذیرفته شد . ماده 5 اعلامیة جهانی حقوق بشر مورخ 10 دسامبر 1948 مقرر می دارد :
« هیچ کس نباید تحت شکنجه ، مجازاتها یا رفتارهای وحشیانه ، غیر انسانی یا تحقیر کننده قرار گیرد . »
مادة 10 کنوانسیون بین المللی مربوط به حقوق مدنی و سیاسی با صراحت مقرر می دارد :
« هر شخص محروم از آزادی ( زندانیان ) با قواعد انسانی و با احترام به شایستگی و لیاقت وجود بشری ، مراقبت می شود .»
در کنوانسیون مختلف منطقه ای نیز مسأله شکنجه عنوان شده و در قوانین اساسی کشورهای گوناگون هم به ممنوعیت شکنجه اشاره گردیده است .
3 - اما مسألة شکنجه از سال 1973 جزو مسائل روز سازمان ملل قرار می گیرد . مجمع عمومی سازمان از پنجمین کنگرة ملل متحد برای پیشگیری از جرم و درمان مجرمان ( منعقد در تورنتو ، کانادا در سال 1975 ) درخواست کرد که فوراً قواعد اخلاقی مربوط به پلیس و دیگر بخشهای اجرا کنندة قانون را بررسی کرده ، به هنگام تدوین قواعد مربوط به درمان بزهکاران ، مقرراتی نیز برای حمایت از کلیة افرادی که به هر ترتیب در بازداشت بسر می برند یا زندانی هستند ، در قبال شکنجه و دیگر مجازاتها یا رفتارهای وحشیانه ، غیر انسانی یا تحقیر کننده تدوین کند .
کنگره بعداً طرحی را مبنی بر حمایت از کلیة افراد در مقابل شکنجه و دیگر مجازاتهای وحشیانه ، غیر انسانی و تحقیر کننده به مجمع عمومی پیشنهاد کرد .مجمع عمومی سازمان ملل طرح مزبور را طی قطعنامه ای تأکید کرد . این قطعنامه مشتمل بر اعلامیه ای دوازده ماده ای است که شکنجه را تعریف می کند ، آن را محکوم می سازد و اعمال آن را نیز ممنوع می دارد .
همین قطعنامه است که در واقع ابزار و مبنای اساسی کنوانسیون 1984 می گردد ؛ چرا که مجمع عمومی طبق قطعنامه دیگری کمیسیون حقوق بشر را مکلف به تدوین طرح کنوانسیونی در زمینهشکنجه با توجه به همین قطعنامة دوازده ماده ای می نماید . کمیسیون حقوق بشر نیز طی قطعنامة 21/1984 مورخ 6 مارس 1984 و از طریق شورای اقتصادی و اجتماعی ، طرح کنوانسیون را به مجمع عمومی تقدیم می کند که در دسامبر 1984 تصویب می شود .
کنوانسیون 10 دسامبر 1984 در مورد منع شکنجه
و دیگر مجازاتها یا رفتار وحشیانه ، غیر انسانی یا تحقیر کننده
5 . در مقدمة کنوانسیون چنین آمده است :
« دولتهای عضو کنوانسیون حاضر ،
با عنایت به اینکه طبق اصول اعلام شده در اساسنامة سازمان ملل ، شناسایی حقوق برابر و خدشه ناپذیر کلیة اعضای خانوادة انسانی ، پایه و اساس آزادی ، عدالت و صلح در همة عالم است .
با علم به این مطلب که این حقوق ناشی از شایستگی و لیاقت وابسته به شخصیت انسانی است ،
با عنایت به اینکه دولتها به موجب اساسنامه و به خصوص ماده 55 موظف به اقدام جهانی و قاطع ( جهت حفظ ) حقوق انسانی و آزادیهای اساسی هستند ، با در نظر گرفتن مادة 5 اعلامیة جهانی حقوق بشر و مادة 7 پیمان بین المللی مربوط به حقوق مدنی و سیاسی که هر دو مقرر می دارد هیچ کس را نمی توان تحت شکنجه و مجازات یا رفتار وحشیانه غیر انسانی یا تحقیر کننده قرار داد ، همچنین با در نظر گرفتن اعلامیه مصوب مجمع عمومی 9 دسامبر 1975 در مورد حمایت از کلیة افراد در قبال شکنجه ، مجازات یا رفتار غیر انسانی یا تحقیر کننده ، با تمایل به افزایش تأثیر مبارزه با شکنجه در همة عالم ، نسبت به مسائل زیر توافق حاصل می کنند … »
الف . تعریف شکنجه
6 . ماده 1 کنوانسیون « شکنجه » را تعریف می کند و اقداماتی را که از دایرة شمول تعریف شکنجه خروج موضعی دارد ، مشخص می سازد .
7 . طبق صدر مادة 1 ، واژة « شکنجه » معرف هر گونه عملی است که به واسطة آن رنج یا مرارتهای شدید ، اعم از جسمی یا روانی ، بر شخص وارد کنند . این رنج و مرارت ، بخصوص به منظور آن است که از او یا شخص ثالث اطلاعات یا اقرارهایی اخذ کنند تا بتوانند آن شخص و یا ثالث را به واسطة عملی که انجام داده و یا مظنون به ارتکاب آن است مجازات نمایند یا او را بترسانند یا تحت فشار قرار دهند و یا شخص ثالثی را بترسانند و فشار بر او واردکنند.
برای شمول تعریف کنوانسیون نسبت به شکنجه لازم است که این رنج و مرارت به منظور اخذ اقرار و اطلاعات ، توسل عوامل حکومتی یا اشخاص رسمی انجام شود ، واجد عنصر عمد باشد و نیز عنوان مجازات نداشته باشد . قسمت اخیر بند 1 مادة 1 کنوانسیون این مسأله را به صراحت قید می کند :
« واژة شکنجه بر رنج یا مرارتهایی که منحصراً از مجازاتهای قانونی ناشی می شود و یا در ارتباط با این مجازاتهاست و یا به واسطة این مجازاتها حادث شده است ، تسری نمی یابد . »
برای جلوگیری از محدود ساختن دولتها به تعریفی که ذکر شد ، بند 2 ماده 1 مقرر می دارد که این مادة به مقررات بین المللی یا قوانین داخلی که محدودة وسیع تری از شکنجه را در نظر می گیرد خدشه ای وارد نمی سازد . این مسأله منطقی است ، زیرا هر قدر تعریف شکنجه به عنوان ابزار قدرت دولتها وسیع تر باشد ، امکان استفاده از آن به دلایل ملی و بین المللی کمتر است . هر عملی ، هر قدر هم که از نظر شکنجه کنندگان بی مقدار باشد ، اگر در دایرة تعریف شکنجه قرار گیرد ، ممنوعیت آن مسلم تر و قبح آن بیشتر است .
ب . وظایف دولتها
یک . اتخاذ تدابیر لازم
8 . چون با تعریفی که ذکر شد شکنجه اصولاً توسط اشخاصی رسمی و یا عمال دولتی اعمال می شود ، لذا دولتهای عضو کنوانسیون تکالیف متعددی در این زمینه بر عهده دارند .مواد 2 الی 16 کنوانسیون مسئل مختلفی را که دولتها در این زمینه باید مراعات کنند معین کرده است .
لازم بع یاد آوری است که تکالیف دولتها در صورت عدم اجرای آنها فاقد ضمانت اجرای دقیق و مؤثر است ؛ اما چون معمولاًامضا کنندگان کنوانسیونهای بین المللی سعی می کنند حتی المقدور چهره ای آزادمنش و عادل از خودنشان دهند ، لذا می توان از نوعی تعهد اخلاقی دولتها برای اجرای این کنوانسیون نام برد .
طبق مادة 2 کنوانسیون مذکور هر دولت عضو ، تدابیر قانونگذاری ، اداری ، قضایی و دیگر اقدامات مؤثر برای جلو گیری از شکنجه در سراسر سرزمین تحت اقتدار محاکم خود را اتخاذ می کند ( بند 1 ) ؛ هیچ گونه شرایط استثنایی ، از هر قبیل که باشد چون جنگ یا تهدید به جنگ ، عدم ثبات سیاسی داخلی و یا هر حالت استثنایی دیگر ، توجیه کنندة شکنجه نیست ( بند 2 ) ؛ همچنین امر مافوق یا یک قدرت دولتی نمی تواند مستند توجیه شکنجه باشد
( بند 3 ) .
دو . جرم شناختن شکنجه
9 . پاسداری از قوانین و صیانت آنها به عهدة قانون مجازات است ، و لذاغ طبیعی است که هر نوع شکنجه را مراجع قانونگذاری کشورها و در قوانین داخلی خود منع کنند و آن را شدیداً مجازات نمایند.
اما صرف اینکه شکنجه تقبیح گردد کافی نیست . ماده 4 ( بند 1 ) کنوانسیون از طرفی جرم بودن شکنجه را طبق قوانین داخلی توصیه می نماید و از سوی دیگر به مجازات آن اشاره می کند :
« هر کشور عضو ، مراقبت می کند که هر گونه عملیات شکنجه از نظر حقوق جزای آن کشور جرم تلقی می شود و حتی شروع به عملیات شکنجه و معاونت و شرکت در شکنجه نیز مشمول همین حکم گردد .»
در مورد مجازات ، هر کشور عضو کنوانسیون ، برای این جرایم مجازاتهای مناسبی وضع خواهد کرد ، بطوریکه بین جرم و مجازات ، بر حسب شدت جرایم ، تناسب لازم برقرار شود ( بند 2 ماده 4 کنوانسیون مذکور ) .
سه . صلاحیت
10 . هر دولت عضو با توجه به آنچه گفته شد ، یعنی لزوم جرم شناختن عمل شکنجه در قوانین داخلی کشور ، دارای صلاحیت رسیدگی به جرم انجام یافته ( شکنجه ) نیز می باشد . این صلاحیت عبارت است از صلاحیت محلی و صلاحیت شخصی . در قسمت اخیر می توان از صلاحیت وابسته به فاعل جرم و صلاحیت وابسته به زیان دیده از جرم نام برد .
علی الاصول وقتی جرمی در سرزمین کشوری واقع شود دادگاههای آن کشور صلاحیت رسیدگی به آن جرم را دارند .
بدین لحاظ ماده 5 کنوانسیون ( بند 1 ) صلاحیت محاکم آن دولت را در موارد زیر می پذیرد :
الف . وقتی که جرم در سرزمین دولتی که رسیدگی در محدودة محاکم آن دولت انجام می شود ، واقع شده و یا در هواپیما و یا کشتی ثبت شده و متعلق به این دولت واقع گردیده است .
ب . وقتی که مباشر فرعی جرم ، تبعة این دولت باشد .
ج . وقتی که زیان دیده از جرم ، تبعة دولت یاد شده باشد .
چهار . تشریفات رسیدگی قضات
11 . هر دولت عضو که در قلمرو آن ، شخص مظنون به ارتکاب جرایم مذکور در ماده 4 کنوانسیون یافت گردد ، اگر پس از بررسی اطلاعاتی که در اختیار دارد مقتضیات را کافی تشخیص دهد ، توقیف مظنون را تضمین می کند یا کلیة اقدامات ضروری را برای تضمین حضور او نزد مراجع صالح برای رسیدگی به عمل می آورد . این توقیف و این اقدامات باید منطبق و در چهارچوب موازین قانونگذاری آن دولت باشد . ضمناً دولتهای عضو بلافاصله مبادرت به بازجویی مقدماتی به منظور ثبت و ضبط وقایع و اعمال انجام شده می نماید ( بند 2 مادة 6 ) هر شخص توقیف شده می تواند بلافاصله با نزدیکترین نمایندة صلاحیتدار دولتی که تابعیت آن را دارد ، تماس برقرار کند . در صورتی که شخص فاقد تابعیت ( آپارتاید ) باشد ، این تماس با نمایندة دولتی که شخص مذکور عادتاً در آنجا اقامت دارد ، برقرار خواهد شد . دولتی که طبق این مقررات شخصی را توقیف می کند ، بلافاصله وقوع توقیف و مقتضیاتی را که موجب آن شده است ، به دولتهای مندرج در بند 1 مادة 5 اطلاع می دهد .
دولتی که مبادرت به بازجویی مقدماتی مندرج در بند 2 ماده 6 می کند ، سریعاً نتایج امر را به دولتهای یاد شده ابلاغ می نماید و به آنها اطلاع می دهد که طبق صلاحیت خود اقدام نموده است .
( بند 4 مادة 6 ) .
پنج . مسألة استرداد
12 . با توجه به اینکه دولتها در مورد جرایم واقع شده در قلمرو خود ، اعم از جرایم عمومی یا سیاسی ، حساسیت خاصی دارند و به هنگام گریز برخی از مجرمان به کشورهای دیگر در صدد استرداد آنها بر می آیند ، و از طرفی این هراس وجود دارد که مجرمان پس از استرداد به کشور مربوط دستخوش شکنجه شوند ، لذا مادة 3 کنوانسیون بر این موضوع تأکید کرده است که چنانچه دلایل جدی در مورد وجود خطر شکنجه نسبت به استرداد شوندگان احساس شود ، اخراج مجرم و یا استرداد او انجام نگیرد . روشن است که با توجه به بعد مسافت بین کشورهای مختلف و یا وجود انگیزه های سیاسی ، ممکن است دولتی که باید مجرم را مسترد دارد از این مسأله سوء استفاده کند و از استرداد مجرم امتناع ورزد . بند 2 ماده 3 کنوانسیون به نحوی کلی با این مسأله برخورد کرده است .
طبق این بند « برای احراز وجود خطر شکنجه ، مقامات صلاحیت دار دولتی که می خواهد مجرم را مسترد و یا اخراج کند ، کلیة ملاحظات مناسب را مورد توجه قرار خواهند داد .
به عنوان مثال ، در صورت اقتضا ، به این موضوع توجه خواهند کرد که آیا دولت مزبور ( درخواست کنندة استرداد ) بطور منظم به مجموعة اعمالی که تجاوز مسلم ، مشهود و همه جانبه به حقوق انسانی به شمار می رود دست یازیده است یا خیر ؟
همانطور که اشاره شد این ماده به ظاهر جذاب ، در عمل ممکن است مشکلات فراوانی ایجاد کند ؛ چرا که دولتها از نظر اعمال قدرت و حاکمیت در سطح بین المللی برابرند و لذا مشکل است که دولتی بتواند به وجود این انگیزه ها در دولت دیگر اطلاع پیدا کند یا به آنها دست یابد .
البته عبارت « مقامات صلاحیت دار » در بند 2 مادة 3 به صورتی عام به کار رفته است و هر چند منطوق این بند مقامات کشور مورد تقاضای استرداد را مورد خطاب قرار می دهد ، ولی به عقیدة ما با تفسیر موسع آن و نیز با توجه به مفهوم واقعی این بند ، بهتر است حتی تشخیص این مسئله که آیا دولت تقاضا کنندة استرداد عادتاً به اعمالی که تجاوز مسلم و مشهود به حقوق انسانی تلقی می شود دست می زند یا خیر ، به سازمانهای بین المللی که منصفانه تر با قضیه برخورد می کنند احاله شود .
در صورتی که دولت مورد تقاضای استرداد ـ به دلایلی که ذکر شد ـ با این امر ( استرداد ) موافقت نکند ، مسأله را به مراجع صلاحیت دار خود جهت تعقیب جزایی ارجاع خواهد کرد . این مراجع تصمیماتشان را در همان شرایطی که برای هر جرم حقوق عمومی ، با عنایت به خصیصة دقیق آن وجود دارد ، اتخاذ می کنند . قواعد و تشریفات رسیدگی و جمع آوری ادله در کلیة موارد با دقت و شدت اجرا خواهد شد و رفتارهای منصفانه در هر مرحلة از تحقیق ، تضمین خواهد گردید ( بندهای 2 و 3 مادة 7 کنوانسیون ) .
جرایم مورد نظر در ماده 4 کنوانسیون مورد بحث ، بدون تشریفات و خود بخود در کلیة کنوانسیونهای استرداد منعقد بین دول عضو وجود دارد ؛ معذالک دولتهای عضو کنوانسیون 1984 منع شکنجه متعهد می شوند که اینگونه جرایم را در هر کنوانسیون استرداد که بین آنها منعقد شده است نیز بگنجانند .
چنانچه یک دولت عضو کنوانسیون فوق که استرداد مجرمان را موکول به وجود کنوانسیون جداگانة استرداد می داند ، مواجه با درخواست استرداد توسط دولت دیگر عضو بشود ـ در حالی که او با عهدنامةد استرداد ندارد ـ در این صورت می تواند کنوانسیون 1984 را به عنوان توجیه کننده و مبنای قضائی استرداد در مورد جرایم فوق الذکر قرار دهد اما به هر حال ، استرداد تابع شرایط پیش بینی شده در حقوق کشور متقاضی استرداد است .
( بند 2 ماده 8 کنوانسیون ) .
دولتهای عضو که استرداد مجرم را موکول به وجود عهدنامه نمی دانند ، این جرایم را به عنوان مورد استرداد بین خودشان ـ مطابق با شرایط پیش بینی شده در حقوق کشور متقاضی استرداد ـ می شناسند ( بند 3 مادة 8 ) .
فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 24 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید
دانلود مقاله شکنجه در کنوانسیون 1984 سازمان ملل متحد
