مقاله اهداف سیاسی آمریکا در منطقه خلیج فارس بعد از 11 سپتامبر

اختصاصی از هایدی مقاله اهداف سیاسی آمریکا در منطقه خلیج فارس بعد از 11 سپتامبر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:49

فهرست مطالب:
عنوان    صفحه
مقدمه:    
گفتار اول: تسلط بر ذخایر نفتی منطقه خلیج فارس    
گفتار دوم: حمایت از امنیت رژیم اسرائیل و تثبیت آن    
گفتار سوم: حمایت از روند صلح اعراب و اسرائیل    
گفتار چهارم: ایجاد دگرگونی و براندازیهای نظامهای دیکتاتور    
1-ایران    
الف- ایجاد شکاف در داخل ایران    
ب-ادعای بن بست نظام    
ج-زمینه سازی برای حمله به ایران    
2-عراق    
الف-اهداف سیاسی    
ب-اهداف اقتصادی    
ج-کاهش هزینه های حضور آمریکا در منطقه خاورمیانه و خلیج فارس    

 
مقدمه:
دوماه بیش از حوادث یازده سپتامبر، حسنین هیکل، روزنامه نگار و روشنفکر مصری، از گزارش مستند گروه جمهوریخواه بر کاخ سفید پرده برداشت: وی هدف اصلی آنان را این گونه بیان کرد «جهانیان باید سروری آمریکا بر عالم را بپذیرند و آمریکا نیز با ابزارهای خاص خود باید در این زمینه گام بردارد ولی لازم نیست این هدف در قالب اعلامیه های رسمی و موضعگیری های سیاسی ابراز شود.»
بر اسا این گزارش، دیک چینی مامور ساماندهی پنج گروه مطالعاتی می شود تا رهبر آینده ایالات متحده را تنظیم کند. در تعریف عملیاتی طرح راهبردی مزبور آمده است که آمریکا بریا حفظ برتری سیاسی، اقتصادی و نظامی خونین، نباید خود را به پیمانها و معاهدات موجود محدود کند، بلکه فقط باید بر اساس منافع خود تصمیم گیری کند. کلینتون به دلیل فقدان مشروعیت اخلاقی، ناچار بود برای کسب مشروعیت در قالب پیمانهای بین المللی عمل کند. ولی جمهوری خواهان چنین مشکلی ندارند. بر این اساس امریکا باید سایت های خود را در قالب مناطق و نه دولت ها تعریف کند و برای حفظ تدابیر منطقه ای خود می تواند به دولت های مخالف حمله کند. آمریکا نباید به طور علنی و در شعارهای اعلامی، خود را رئیس عالم بنامد، زیرا این امر مشکلات زیادی را برای اایلات متحده به وجود می آورد، اما در عمل باید همین سیاست رهبری جهانی را پیگیری کند.
در بخش دیگری از توصیه های گروه راهبردی، این عبارت به طور صریح ذکر شده است: لزوم بازداشتن ایران از دستیابی به تسلیحات راهبردی و ضرورت اقدام برای سرنگونی حکومت انقلاب اسلامی، در توصیه هفتم، این نبرد در قالب روش شماره یک تکمیل می شود تشویق به ایجاد تغییر در ایران از راههای سیاسی از داخل ممکن است. ولی تغییر در عراق باید از طریق حمله نظامی خارجی، کودتا یا انقلاب داخلی باشد.
گزارش داهبردی مزبور خط مشی کلی ایالات منحده را در نحولات اخیر نشان میدهد و بوش از حوادث یازده سپتامبر به عنوان فرصتی برای اجرای پروژه گروه تحقیقاتی دیک چینی استفاده کرده است.
بنابراین، شواهد نشان می دهد که آمریکا به دنبال ریاست بر عالم است و برای کسب این هدف حق حیات و آرامش انسان ها و حقوقی همچون استقلال و حاکمیت دولت ها را به رسمیت نمی شناسد. علاوه بر آن مشاهده یم شود که بوش و دیگر یاران او در پیشبرد راهبرد خود، از شعارهای انسان دوستانه بر مبنای مدرنیته استفاده می کنند، ولی در عمل همان راهی را می روند که هیتلر رفت و به این ترتیب، در صدد هستند که به اقتدار جهانی دست یابند.
تلاش امریکا برای استلا بر جهان و از میدان به در کردن رقبای گذشته و حال با سیاست هائی همچون میلیتاریستی کردن روابط بین المللی و فرافکنی مشکلات حاصل از رکود اقتصادی ایالات متحده اعمال می شود.
در بهمن ماه سال 1380، 60 روشنفکر امریکائی با ارسال نامه ای برای جرج دبلیو بوش از عملیات نظامی او به بهانه مقابله با تروریسم حمایت کردند.  اقدام مزبور مبین این واقعیت است که ایالات متحده آمریکا آخرین ابزارها و امکانات خود را برای آغاز جنگی فراگیر با هدف هژمونی بر جهان به کار گرفته است. بر این اساس می توان مبانی و ریشه های توسعه و ژزمونی طلبی ایالات متحده آمریکا را در افکار روشنفکران و البته به قدرذت در واشنگتن ردیابی کرد.
فوکویاما در تحلیل تاریخی پایان تاریخ و آخرین انسان، تلاش کرده بود که توجیهات لازم را بریا سیاست های مداخله جوبانه آمریکا فراهم آورد. بهخ اعتقاد او، گرچه دیکتاتورهای چپ و راست  فرو پاشیده اند، ولی دموکراسی لیبرال تنها آرمان سیاسی منسجمی است که مناطق و فرهنگ های مختلف جهان را به هم پویند میدهد و انقلاب لیبرال در اندیشه اقتصادی همیشه با تحول به سوی آزادی سیاسی در سراسر دنیا همراه بوده است. هانتینگتون و فوکویاما دنباله رو راست جدید و افراطی گرایاتنی هستند که از دهه 1980، با هدف احیای ارزشهای سنتی آمریکا و بازسازی ساختار قدرت آن کشور در نظام بین المللی، به عرصه سیاست و حکومت آمریکا پیوند خورده اند و فارغ از حاکمیت جمهوری خواهان یا دموکرات ها در کاخ سفید، اهداف خود را دنبال می کنند. یازده سپتامبر و حوادث بعد از آن. بهن ویژه مخالفت گسترده دیگر کشورها با سیاست یکجانبه گرایانه آمریکا، بوش و گروه سیاسی – نظامی او را به طراحی راهبردی بلند مدت واداشت که در قالب آن، فروپاشی هژمونی آمریکا به تعویق بیفتد و ابتکار عمل سیاسی جهان بار دیگر به کاخ سفید بازگردد. برای این هدف راهبردی چند مرحله ای اتخلذ شد که هر مرحله، امکانات، هزینه ها و موانع خاص خود را دارد. ورود به ماجرا از طریق سیاست فراگیر تبلیغاتی (بمباران خبر و تحلیل) صورت می گیرد، که گستره آن از داخل آمریکا تا اقصی نقاط جهان (به ویژه کشورهای هدف) را در بر خواهد گرفت.
پس از توان ظنامی برای تحمیل سیاست ها و خواسته های سیاسی استفاده می شود. بطور خلاصه اوایل ماه سپتامبر دولت آمریکا، و هیئت حاکمه آن، نه تنها از لحاظ داخلی دست به گریبان رکود اقتصادی، بلکه از جیث سیاسی نیز سخت زیر محاصره بود و اعتراض های کارگری و دانشجوئی و اقلیت های نژادی به ویژه سیاهان و لاتین ها در حال اوج گیری بودند.  از لحاظ بین المللی نیز هژمونی آمریکا زیر سؤال رفته بود و نزدیک ترین دوستان او یعنی کشورهای اروپائی و کانادا راه مستقل خود را در پیش گرفته بودند و از دولت آمریکا سخت انتقاد می کردند.

دانلود مقاله تاثیر جهل یا اشتباه بر مسئولیت کیفری در حقوق آمریکا

اختصاصی از هایدی دانلود مقاله تاثیر جهل یا اشتباه بر مسئولیت کیفری در حقوق آمریکا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده :
جهل یا اشتباه نسبت به موضوع یا قانون چنانچه موجب زوال عنصر معنوی لازم برای تحقق عنصرمادی آن جرم باشد دفاع محسوب می شود، مگر اینکه متهم در ارتکاب جرم دیگری که موقعیت آن منطبق با باور او بوده مقصر باشدکه در این صورت می توان او را محکوم به همین جرم نمود ( نوع کاملاً متفاوتی از اشتباه نسبت به قانون معمولاً دفاع به حساب نمی آید و آن در موردی است که متهم براین باور باشد که عمل اوبه موجب قانون جزا ممنوع نشده است .)
الف . کلیات
هیچ بخشی از حقوق جزای ماهوی بطور سنتی بیش از جهل یا اشتباه موضوعی یا حکمی دچار ابهام نبوده است . از یک سو، اغلب گفته می شود که جهل به قانون عذر نیست واز سوی دیگر ، جهل موضوعی را عذر می شناسند . هیچ یک از این دو برداشت ، بطور کامل صحیح نیست و برهردو آنها استثنائات و قیود عدیده ای وارد است . (1)
تردید در معنای دقیق اشتباه یا جهل متهم نسبت به واقعیاتی که اورا فراگرفته ، تا حدودی ناشی از اظهارات مبهم موجود در بعضی آراء دادگاهها ، مبنی بر لزوم متعارف بودن اشتباه یا بی تأثیری اشتباه در محکومیت متهم است . منشاء دیگر این سردرگمی ، استعمال بی رویه اصطلاح « جهل به قانون » است که هم شامل بی اطلاعی متهم از قانون و هم برداشت غلط او از از اثر قانونی بعضی موضوعهای جنبی است وچنین اشتباهی منجر به درک نادرست شخص از معنای کامل رفتارش می گردد ( مانند مورد « دو همسری » که متهم اشتباهاً براین باور بوده که طلاق قبلی او صحیح است ) . موارد دوگانه مذکور مستلزم تحلیل های کاملاً متفاوت و غالباً نتایج مختلف است . (2)
واقعیت این است که قاعده اساسی ، فوق العاده ساده است : جهل یا اشتباه موضوعی یا حکمی هرگاه عنصرمعنوی لازم برای تحقق جرم انتسابی را زایل کند دفاع محسوب می شود .(3) درواقع ، دلیل سادگی آن برخلاف سایر مدافعاتی که دراین فصل بحث می شود این است که جهل یا اشتباه صرفاً بیان مجدد و یا شکلی تا حدودی متفاوت از یکی از اصول زیر بنائی حقوق جزا است . بجای صحبت از جهل یا اشتباه موضوعی یا حکمی بعنوان دفاع ، به مراتب سهل تر است که به این نکته توجه شودکه اگر ثابت گردد که متهم فاقد عنصر روانی لازم(4) برای ارتکاب آن جرم خواص است نمی توان او را محکوم نمود . (5) برای مثال ، مردی به علت تصور اشتباه در این که چتر متعلق به اوست ، چتر دیگری را از رستوران بر می دارد ، در اینجا در صورت متهم شدن او به سرقت ساده واقعاً لازم نیست که پذیرش دفاع او را مبتنی بر اشتباه موضوعی بدانیم ؛ راه مستقیم تر آن است که بگوییم که وی بدلیل فقدان عنصر روانی ( قصد سرقت مال دیگری ) (6) لازم برای تحقق جرم سرقت ساده مقصر نیست . با وجود این ، رویه برخورد با چنین اشتباهاتی بعنوان دفاع ، رواج یافته (7) واین امر شاید بدلیل این باشد که واقعیاتی که به اثبات می رسند معمولاً بعنوان دفاع از سوی متهم مطرح می شود (8) و در این کتاب نیز به همین نحو طبقه بندی شده است .(9) هرگاه قاعده اساسی درک شود، علت اینکه چرا دونوع اشتباه حکمی سابق الذکر مستلزم نتایج مختلف خواهد بود روشن می گردد . اگر در مثال چتر بجای اشتباه موضوعی ، اموال منقولی را در نتیجه اشتباه قانونی بردارد مانند اینکه تصور کند معاملات قبلی او ، مالکیت آن اموال را به وی منتقل کرده ، باز هم فاقد عنصر معنوی ( قصد سرقت ) لازم برای تحقق جرم سرقت ساده خواهد بود . (10) برعکس، اگر متهم با علم به تعلق چتر به دیگری آن را بردارد به فرض آنهم که بتواند اثبات کندکه از ممنوعیت چنین اقدامی به موجب قوانین جزائی بی اطلاع بوده است قصد سرقت او را محقق می گردد .(1/10) درمفهوم اخیر است که دقیقاً می توان گفت جهل به قانون رافع مسئوولیت نیست هرچند حتی در این مورد ، به شرح مباحث آتی ، آگر متهم بطور متعارفی براین باور باشد که عمل او ممنوعیت قانونی ندارد و باور او منتسب به اظهارات قانونی یا مستند به قصور دولت در اعلام صحیح ممنوعیت قانونی باشد استثنائاتی بر قاعده ذکر شده وجود دارد .
ب . جهل یا اشتباهی که موجب زوال عنصر معنوی است؛ متعارف بودن
به نظر می رسد این قاعده نسبتاً ساده که « اشتباه صادقانه به موضوع یا قانون هرگاه موجب زوال عنصر معنوی می شود دفاع به حساب خواهد آمد » قابل شمول به موارد مختلف باشد . شخص صرفاً عنصر یا عناصر معنوی لازم برای تحقق جرم را مشخص می کند و سپس می پرسد که آیا آن عنصر معنوی میتواند در صورت جهل یا اشتباه موضوعی یا حکمی متهم پا برجا باشد . برای مثال ، در مورد اتهام تحصیل اموال با علم به مسروقه بودن آنها ، عنصر معنوی مورد بحث ، آگاهی از غیرقانونی بودن وسائلی است که از طریق آنها مال بدست آمده است . اگر متهم از مسروقه بودن ، آگاه باشد ، ولی تصور می کند که این اموال ، دستگاههای تلویزیون است در حالی که رادیو بوده است ، بدیهی است که چنین اشتباه موضوعی، دفاع به حساب نخواهد آمد زیرا عنصر معنوی جرم سرقت را زایل نمی کند . از سوی دیگر ، اگر متهم بر اشتباه اعم از موضوعی یا حکمی از مسروقه بودن آن اموال بی اطلاع باشد ، حتی به رقم اقتضای شرایط بر اینکه هرانسان متعارفی باید از مسروقه بودن آنها مطلع می بود ، مرتکب فاقد عنصر روانی لازم تلقی می شود و لذا نمی توان او را محکوم نمود .(11) با وجود این ، دراغلب موارد ، اینگونه پرونده ها به دو دلیل در این مسیر آسان طی طریق نمی کنند :

(1) به دلیلی پذیرش غیر منتقدانه این اظهار کلی که اشتباه باید متعارف باشد؛
(2) به دلیل ابهام موجود در طرح تدوین قانون که عملاً نوع عنصر معنوی لازم برای تحقق جرم مربوطه را مشخص نساخته است .
شاهدی که برنکته اول ، پرونده (12) United States v. Short است که در این پرونده متهم محکوم به ایراد جرح با قصد تجاوز به عنف گردید و مبنای درخواست تجدید نظر خود را براین پایه قرار داد که دادگاه بدوی در رد رهنمود دفاعی مورد تقاضای او ، مبتنی براینکه اگر اعتقاد به رضایت دختر داشته است نمی توان او را محکوم نمود ، مرتکب خطا در صدور رأی شده است . اما به رغم این استدلال ، محکومیت تجدیدنظر خواه تأیید گردید وحکم صادره حاکی بود که رهنمود مورد تقاضا بسیار موسع بوده و نتوانسته بود متعارف باور متهم را تبیین کند . دادگاه در حمایت از این نتیجه گیری متذکر گردید که در باب اتهام تجاوز به عنف ، متهم فقط مستحق استناد به رهنمودی است که متعارف بودن باور او در مورد رضایت را دفاع به حساب آورد . (13)
همانگونه که قاضی مخالف در پرونده Short اشاره کرده است ، این دیدگاه که اشتباه موضوعی فقط در صورت متعارف بودن ، دفاع به حساب می آید ، بسیار کلی است و بر بسیاری از موارد قابل اعمال نیست . یکی از مثالهای ذکر شده در موردی بود که مدعی علیه، متهم شده بود با آگاهی مقداری ماری جوانا داشته است ؛ زیرا چنین داشتنی دلالت بر آگاهی از شیئی دارد که در اختیار اوست و حتی جهل ناشی از تقصیر از وصف سیگارت ها دفاع خواهد بود زیرا علم ، یک الزام قانونی قوی تر و متفاوت از تقصیر است . (14)
در مورد اعتقاد اکثریت قضات بر ضرورت منطقی بودن باور در جرم تجاوز به عنف ، قاضی مخالف چنین استدلال می کند که جرم تجاوز به عنف از ایراد جرح به قصد تجاوز به عنف متمایز است زیرا اولی مستلزم صرف وجود سوء نیت عام است در حالی که دومی نیاز به قصد خاص دارد . همانطور که قبلاً بحث شد ، عبارت « قصد عام » و « قصد خاص » تنها باعث ابهام می شود. (15) و لذا اشاره قاضی مخالف می تواند بهترین وسیله برای احتراز از آن کلمات وحرکت مستقیم به سوی عنصر معنوی لازم برای این دو جرم باشد .
در درجه اول ، حداقل به استثناء نظر اکثریت در پرونده Short ، (16)جرم تجاوز به عنف را باید بعنوان جرمی شناخت که به آگاهی از فقدان رضایت زن نیاز ندارد (17) تا از آن نتیجه بدست آید که هر اشتباهی از سوی متهم در زمینه باور او نسبت به رضایت زن دفاع نخواهد بود .(18) اما جرم ایراد جرح به قصد تجاوز به عنف به روشنی نمایانگر یک عنصر روانی است ؛ قصد متهم در تهاجم به زن باید تجاوز به عنف باشد . اگر متهم حتی به طور نامتعارف باور به رضایت زن داشته باشد وجود قصد نزدیکی برخلاف تمایل زن منتفی است ( این نکته بنیادین حتی در بعضی از مجموعه قوانین جدید نادیده گرفته شده است ) .(19)
دومین عاملی که به آن اشاره شد یعنی عدم اطمینان در قوانین کیفری دراین زمینه که چه نوع حالت فکری برای تحقق جرم ضرورت دارد باعث ابهام زیاد در این زمینه شده است ، همانگونه که در جرم « دو همسری » دقیقاً بخوبی مشاهده می شود بسیاری از این قوانین موضوعه « دو همسری » در این کشور در مورد عنصر معنوی ساکت هستند . (20) و لذا نظر کلی در مورد جرم «دو همسری » مبین این نتیجه است که هیچیک از موارد ذیل دفاع قابل قبول نخواهد بود : باور متعارف به مرگ همسر اول (21) باور متعارف به اینکه ازدواج اول غیر قانونی بوده است ،(22) باور متعارف به این که حکم مربوط به ازدواج اول حکم طلاق بوده است ،(23) یا باور متعارف به این که طلاق خارجی دراین حوزه قضائی به رسمیت شناخته میشود .(24) چنین نتایجی فرایند تفسیر قانونی قوانین « دو همسری » است که اغلب مبتنی براصول زیر بوده اند : ( الف ) هرگاه مقنن بر مدافعات خاصی تصریح نموده ( مانند اعتقاد به مرگ همسر دیگر بر مبنای هفت سال غیبت )، قصد نفی ماعدا داشته است ؛ (ب) اگر مقنن ضرورت عنصر معنوی در جرم « دو همسری » را لازم می دانست قصد خود را بطور صریح در این قوانین نشان می داد ؛ و (ج) سیاق این قوانین این فرض را توجیه می کند که مقنن حامی این خط مشی است که هرکس ازدواج مجدد میکند مسئوولیت ناشی از آن را شخصاً پذیرفته است . (25)
با وجود این ، هرسه اصل در سطح وسیعی مورد تردید بوده و در آرائی که از استدلال دقیق تری برخوردار هستند مورد قبول واقع نشده اند . در خصوص این دیدگاه که احصا مدافعات خاص ، نمایانگر عدم امکانات استناد به دیگر موارد است ، منطقی تر آن است که بگوییم مقنن صرفاً قصد اعلام مدافعات ویژه قابل اعمال به این جرم خاص را داشته و در عین حال توسل به مدافعاتی که علی الاصول به سایر جرائم نیز شمول دارد را مجاز دانسته است .(26) همچنین فقدان واژه هایی در متن قانون که مستلزم عنصر معنوی مشخصی باشد مؤید این فرض نیست که مقنن در تحمیل مسئوولیت مطلق قاصد بوده است ؛ بلکه بر عکس ، حداقل در مورد جرم مهمی مانند « دو همسری » باید چنین فرض شود که مقنن ضرورت وجود عنصرمعنوی را مد نظرداشته « مگر این که تصریحاً یا به صورت تلویح الزامی ، آن را تخصیص داده باشد » (27) و مفهوم ضمنی یا تلویحی که مقنن در دکترین « ازدواج مجدد با مسئوولیت خود » لحاظ کرده مطمئناً « الزامی » نیست . درواقع ، عنایت به موضوع بصورت کلی این نتیجه گیری را توجیه می کند که مجازات کسانی که صادقانه براین باور بوده اند که همسران قبلی آنها فوت کرده اند یا بطور متعارفی براین اعتقاد باشند که ازدواج قبلی آنها به موجب طلاق صحیحی فسخ شده است هیچ نتیجه مطلوبی را در پی نخواهد داشت . (28)
البته اگر جرمی واقعاً از مصادیق مسئوولیت مطلق باشد،(29) بدیهی ترین نتیجه حاصل از این واقعیت آن است که به علت فقدان عنصر معنوی ، انتفاء آن مطرح نیست و هیچ اشتباه یا جهل موضوعی یا حکمی کافی برای برائت نخواهد بود . شاهدی براین مورد ، جرم فروش مشروب به صغیر یا اجازه به او به استقرار در اماکن مجاز به فروش مشروبات است که اغلب حوزه های قضائی برای کسانی که تأسیسات مجاز به فروش مشروبات الکلی را اداره می کنند قائل به مسئوولیت مطلق هستند .(30) با توجه به مقررات مسئوولیت مطلق ، اعتقاد متهم به اینکه صغیر به سن بلوغ رسیده (31) به عنوان دفاع پذیرفته نخواهد بود وبه همین ترتیب است حتی اگر صغر به نظربالغ آید ، (32) خود را به صورت کسی که به سن مقتضی رسیده است بنماید ،(33) یا شرایط متقلبانه ای را فراهم سازد که نمایانگر بلوغ او باشد .(34) این وضع در مورد جرم زنای با صغیره که در اکثر ایالات قائل به مسئوولیت مطلق برای آمیزش با شکات صغیر است مصداق دارد .(1/34) به استناد چنین مقرراتی محکومیت قابل تحقق است حتی آنگاه که نظر متهم در مورد سن شاکی به اعتبار ظواهر او ، کارکشتگی های جنسی مشارالیها ، زبان بازی های او و تلاشهای حساب شده متهمه به عدم احراز سن واقعی اش تأییدگردد . (2/34)
ناهنجاری احتمالی رهیافت مسئولیت مطلق آنگاه که متهم بتواند متعارف بودن اشتباه موضوعی یا حکمی خود را به اثبات برساند به بیّن ترین شکل رخ می نماید وبه همین دلیل در مواردی که چنین اشتباهی مستند دفاع قرار گیرد دادگاه تجدید نظر را برای قبول اینگونه اشتباهات به عنوان دفاع و بدون توجه به اینکه جرم از مصادیق جرائم قوانین موضوعه است و صرفنظر از مقررات مربوط به فقدان عنصر معنوی در ساختار قوانین موضوعه ، تحت تأثیر قرار داده است . برای مثال ، حتی در مواردی که قانون موضوعه مقرر می دارد که هیچکس نباید به صغیر « واقعی یا ظاهری که کمتر از هیجده سال دارد مشروب بفروشد » ، عبارت « واقعی یا ظاهری » بگونه ای تفسیر شده که در غیر این صورت ، فروشنده به خاطر فروش با حسن نیت مشروب الکلی را به کسی که به نظر می رسیده سن او قانونی است به پرداخت جریمه محکوم می گردید .(35) در مورد مشابه ، محکومیت به حمل ماهی های کوچکتر از اندازه مجاز نقض گردید زیرا متهم یعنی راننده کامیون به اثبات رسانید که از اندازه ماهی ها اطلاعی نداشته و محموله به نحوی بارگیری شده بود که بطور متعارف ، انتظار بازرسی آن از سوی او نمی رفته است .(36) این محاکم عملاً ، به این نتیجه رسیده اند که قانون مذکور قائل به مسئولیت مطلق نبوده بلکه تحقق جرم مستلزم تقصیر است ، و لذا آراء آنها با این اصل کلی که می گوید جهل یا اشتباه موضوعی یا حکمی فقط در صورتی که نافی عنصر معنوی باشد ، دفاع خواهد بود ، در تعارض نیست .
ج . نظریه های « خطای قانونی اخف » و « خطای اخلاقی »
گاهی اتفاق می افتد که بدلیل جهل یا اشتباه موضوعی یا حکمی ، متهم از بزرگی خطائی که انجام می دهد اطلاع نداشته باشد . یعنی اگر شرایط و اوضاع احوال بگونه ای که متهم تصور می کرده می بوده ، به ارتکاب جرمی خفیف تر یا عمل غیر مجرمانه ولی ( از دیدگاه جامعه ) غیراخلاقی محکوم می گردید. برای مثال ، فرض کنید که در یک حوزه قضائی که برابر قانون ، سرقت به عنف در شب از محل سکنی را شدیدتر از محل کسب میداند ، متهمی با باوری متعارف به اینکه در ساختمانی که وارد شده ، محل کسب است ، درحالی که محل سکنی است ، مبادرت به سرقت نماید . در چنین شرایطی آیا او مرتکب جرم سرقت از محل سکنی شده یا جرم سرقت از محل کسب یا هیچ کدام ؟ یا فرض کنید شخصی متهم به ارتکاب جرم زنای با صغیره گردیده است ، ولی ثابت می کند که به نحو متعارفی براین اعتقاد بوده که مشارالیها به سن رضایت رسیده است، با قبول این مطلب ، حداکثر این است که او تصور می کرده صرفاً درگیر یک عمل غیر اخلاقی است . اکنون آیا اورا می توان محکوم به ارتکاب جرم زنای با صغیره نمود ؟
از بعضی پرونده ها چنین برمی آید که از این فرض کلی که در چنین مواردی میتوان اشتباه متهم را بدلیل اینکه در واقع قصد ارتکاب خطای قانونی یا اخلاقی را داشته است نادیده گرفت حمایت می شود . دراینجا به نظر میرسد که فرض این باشد که مرتکب استحقاق استفاده از جهل یا اشتباه عادی بعنوان دفاع را نداشته باشد .
بنابراین ، در پرونده مهم (37) Regina v. Prince در انگلستان ، مدعی علیه متهم به بردن غیرقانونی دختر شانزده سال به خارج از حیطه اختیار پدر و برخلاف رضایت مشارالیه گردد وهرچند اینکار را بر مبنای اعتقاد متعارف براین که آن دختر ، هیجده ساله بوده انجام داده بود ولی دادگاه این استدلال را که مرتکب « تصور می کرده درحال ارتکاب عملی خطائی است که با آنچه در حقیقت مرتکب آن شده متفاوت است » نپذیرفت . و در پرونده (38) White v. State که متهم محکوم به جرم موضوعه ترک همسر حامله خود گردید استدلال دفاعی او به جهل به حاملگی همسرش قاطعانه مردود شناخته شد زیرا در هر صورت ، عمل ترک، « نقض وظیفه خانوادگی» بوده و لذا پاسخگوی مسئولیت ناشی از عمل خود خواهد بود . چنین استدلالی تا حدودی بیان کننده این دیدگاه تقریباً پذیرفته شده ای است که اشتباه متعارف در سن در مقابل اتهام تجاوز به صغیره دفاع به حساب نمی آید .(39) برابر نظر صریح یکی از دادگاهها ، حتی به استناد درک شخصی او از شرایط ، متهم قصد ارتکاب زنا داشته وبر آن مبنا می توان او را پاسخگوی جرمی دانست که با جرم منظور متفاوت و از آن شدیدتر است.(40)
هرچند بعضی اوقات موضوع کاملاً روشن نیست ، اما در چنین مواردی هم همیشه فرض این نیست که جرائم مورد نظر از مصادیق مسئولیت مطلق بوده تا مانعی برای استناد به جهل یا اشتباه موضوعی یا حکمی به عنوان دفاع باشد . به بیانی دقیق تر آنها براین نظر پای می فشارند که متهم قاصد به انجام کاری بوده که خطای قانونی یا اخلاقی است ( در پرونده Prince ، برای مثال ، به این نکته توجه شد که اگر متهم می توانست ثابت کند که به اشتباه براین باور بوده که پدر دختر رضایت داده است ، دفاع او پذیرفته می شد زیرا در چنین صورتی ، جاهل به خطا بودن عمل ارتکابی بوده .») « از خطا بودن ماهیت عملی که درحال انجام بوده اطلاع نداشته ». بنابراین ، نظریه های خطای قانونی اخف و خطای اخلاقی برپایه این فرض بنا شده که « قصد مجرمانه » در یک مفهوم بسیار کلی ، کافی برای تحمیل ضمانت اجراهای کیفری است حتی آنگاه که متهم از روی عمد ، علم ، بی پروائی یا حتی بی احتیاطی درگیر در انجام اقدامات مذکور در قانون نشده باشد . خلاصه کلام این است که دفاع مبتنی برجهل یا اشتباه موضوعی یا حکمی نهایتاً موکول برتوان متهم به اثبات لحاظ اصول اخلاقی جامعه خواهد بود . ) (41)
این دیدگاه غیر معقول است ، وهیچ جایگاهی در یک نظام منطقی حقوق جزای ماهوی ندارد . همانطوری که قبلاً تذکر داده شد(42) بطور کلی این یک حقیقت است که جرائمی که تحقق آنها منوط به نتیجه سوئی است مستلزم عنصر معنوی از همان نوع وبا همان شدت هستند وعنصر معنوی لازم برای انواع دیگر جرائم ، دراین خصوص کافی به مقصود نخواهد بود ( برای مثال ، اقدامات انجام شده به قصد ایراد صدمه به دیگری ، اگر به نحو غیر منتظره ای منجر به صدمه به اموال شود ، نمی تواند به محکومیت مرتکب به جرم تخریب عمدی اموال منتهی گردد .) (43) زیرا ملاحظات مربوط به بازدارندگی ، اصلاح و تربیت و دقیقاً محکومیت رفتار مرتکب تماماً بر توجه به صدمه منظور ، متمرکز بوده و نه صدمه ای که عملاً واقع گردیده است . در مثال فوق ، رفتار مرتکب سزاوار محکومیت است ، او نیازمند اصلاح و تربیت بوده و واکنش رسمی به اقدامات او به عنوان یک عمل بازدارنده مجاز است . به دلیل قصد مرتکب به صدمه به دیگری ونه به لحاظ خسارت به اموال . بدیهی است در مورد جهل و اشتباه موضوعی یا حکمی ، همین تحلیل وقتی که عنصر معنوی متهم از همان نوع یا شدتی نباشد که فرآیند عمل او بوده ، کاربرد خواهد داشت .
اگر این حقیقت را بپذیریم ، به سادگی این نتیجه حاصل می شود که خودداری از قبول جهل یا اشتباه متهم ،هرگاه معلوم گردد که او براین باور بوده که به انجام کاری دست می زند که در نهایت عنوانی بیش از یک عمل غیراخلاقی ندارد هیچ توجیهی نخواهد داشت . « وظایف اخلاقی را نباید با تکالیف کیفری یک دانست .»(44) « لذا وقتی مقاربت به خودی خود جرم نیست نباید صرفاً بدلیل اشتباه متهم درباره سن دختری که با او مواقعه نموده است جرم به حساب آید .» (45) وانگهی نظریه خطای اخلاقی ، مشکل مضاعفی را در مورد تعیین دقیق مفهوم « اخلاق جامعه » پیش روی ما قرار میدهد و آن هم در جامعه ای نا متجانس که در آن اشعارهای عمومی ، درباب اخلاق غالباً با رفتارهای خصوصی ما همسو نیست .(46)
با وجود این ، نباید چنین پنداشت که حقوق همیشه ملزم به قبول دفاع مبتنی برجهل یا اشتباه موضوعی یا حکمی متهمی است که براین باور بوده که فقط در حال ارتکاب جرمی اخف یا صرفاً یک عمل غیر اخلاقی است . در واقع ، ممکن است دلایل منطقی تعیین کننده ای برای تحمیل مسئولیت مطلق نسبت به عناصرجرائم خاص وجود داشته باشد که مصادیق آن در قانون جزای نمونه مشهود است وبه صراحت نظریه های خطای قانونی اخف وخطای اخلاقی را به عنوان اصول کلی مردود می داند . برای مثال ، دیدگاه قانون مذکور در مورد جرائم جنسی این است که وقت مجرمیت بستگی به کمتر بودن سن طفل از ده سال دارد ، دیگر به هیچ وجه دفاع مرتکب مبنی براین که باور به سن بیشتر داشته مورد پذیرش نخواهد بود ،(47) « زیرا پذیرش هر اشتباه قابل قبولی را راجع به سن طفلی که در واقع کمتر از 10 سال دارد چیزی جز عدول اسفناک از هنجارهای اجتماعی نخواهد بود .» (48) نکته مهم این است که چنین دیدگاههائی باید به عنوان موضوعهای اساسی همانند قانون جزای نمونه، (49) در جرائم مورد به مورد لحاظ شود و جایگزین پذیرش غیر منتقدانه و بدون چون و چرای نظریه های بسیار کلی خطای قانونی اخف و خطای اخلاقی گردد .
هرگاه یکی از موقعیت های استثنایی مطرح نباشد ، جهل یا اشتباه موضوعی یا حکمی دفاع محسوب می شود . با این حال ممکن است متهم برای جرائم دیگری مقصر شناخته شود مشروط براینکه واقعیات بگونه ای که باور داشته، بوده باشد . این پرسش باقی می ماند که راه حل متناسب کدام است ؟ باز گردیم به مصداق پیشین ، اگر متهم در جریان دادرسی سرقت در شب به عنف از محل سکنی ، در مقام دفاع از خود اثبات کند که تصور او بر این بوده که آن ساختمان ، محل کسب است وسرقت از آن متضمن جرم اخفی است چه باید کرد ؟ همانگونه که تاکنون نتیجه گیری شده است ، محکومیت به سرقت از محل سکنی ناممکن است زیرا اشتباه متهم ، عنصر معنوی لازم را زایل می کند . به علاوه ، محکومیت به سرقت از محل کسب نیز با توجه به بعضی دیدگاههای مربوط به دکترین جرم محال ، مورد تردید است . (50)
در این شرایط ، به استناد قانون جزای نمونه ، متهم را می توان به جرمی محکوم نمود که اگر موقعیت به شکل مورد نظر او وجود می داشت ، جرم محقق می گشت و مقصر شناخته می شد .(51) چنین شرطی رافع بعضی مشکلات آئین دادرسی است(52) و نتیجه متناسبی را ارائه می کند که به موجب آن متهم «محکوم به جرم اخفی خواهد شد که بر اساس مفروضات خود مرتکب شده است .» (53)

د . اعتقاد به این که عمل ارتکابی به موجب قانون جزا ممنوع نیست :
تکرار این مطالب در اینجا بی مناسبت نیست که بدانیم علت عمده ابهامات مربوط به اهمیت جهل یا اشتباه حکمی متهم ، این است که میان دو موقعیت زیر کاملاً قائل به تفصیل نیستیم :
(1) موردی که متهم سرانجام فاقد عنصر معنوی لازم برای ارتکاب جرم مورد نظر بوده و همان طوری که توضیح داده شده دفاع او معتبر خواهد بود ؛(1/53) و (2) موردی که متهم هر چند واجد عنصر معنوی لازم برای ارتکاب آن جرم است ولی فقط مدعی است که از ممنوعیت آن به موجب قانون جزا اطلاعی نداشته واین مورد همان طوری که توضیح داده خواهد شد معمولاً دفاع قابل قبولی نیست . (54)
به استثناء یک مورد خاص که متعاقباً دراین بخش به بررسی آن می پردازیم ، معمولاً تعیین اینکه اشتباه متهم در چارچوب کدامیک از طبقه بندهای دوگانه قرار می گیرد کار مشکلی نیست . برای مثال ، در جرم سرفت ساده اگر متهم به علت اشتباه در استنباط از قانون اموال بر این باور باشد که مال برده شده متعلق به او است(55) چنین جرمی محقق نخواهد شد (56) ولی اگر متهم براین اعتقاد باشد که بردن انواع خاصی از اموال دیگری به استناد عرف و عادت آن جامعه مجاز است ، تأثیری در تحقق جرم سرقت نخواهد داشت . (57) عنصر معنوی لازم ( قصد سرقت ) (58) فقط در نوع اول موارد دوگانه وجود ندارد زیرا «قصد نقض قانون را ندارد اما انجام عمدی عملی است که خلاف قانون می باشد .» (59) چرا نه جهل به قانون جزائی ( در مصداقیکه متهم جاهل به قانونی است که عمل او را ممنوع می کند ) ونه اشتباه نسبت به قانون ( در مصداقی که متهم اشتباهاً به این نتیجه رسیده که قانون مربوطه شامل عمل او نیست ) دفاع محسوب نمی شود ؟ (1/59) با توجه به دیدگاه پیشین که می گفت قانون « صریح و قابل فهم » (60) است ، توضیح کلی آن در غالب این ضرب المثل تجلی یافته بود که فرض این است که همه افراد عالم به قانون هستند .(61) اما حتی اگر در زمانهای گذشته که قوانین جزائی دامنه ای بسیار ساده و محدود داشته بتوان این فرض را توجیه کرد ، درحال حاضر این توهم بیّن بوده و در شرایط نوین ، بسیار دور از ذهن(62) و به مثابه یک آرمان رویائی است . (63)
در واقع هیچ کس نمی تواند از کلیه قوانین موضوعه و رویه های قضائی آگاه باشد . این ضرب المثل در حقیقت هرگز نتوانسته است بیانگر تمامی ابعاد دکترین « جهل به قانون رافع مسئولیت نیست » باشد زیرا این دکترین دامنه شمول وسیعی داشته است و حتی وقتی متهم قاطعانه ثابت می کند که دلایل کافی برای جهل به قانون قابل اجرا داشته است(64) از او پذیرفته نیست .
توضیحی که تا حدودی در رابطه با این دکترین قانع کننده تراست مشکل عملی است که اگر کلیه متهمین مجاز به استناد به جهل به قانون جزائی در مقام دفاع از خود باشند ، کسانیکه در امور کیفری در صدد احراز واقعیت هستند به کرات با این قضیه مواجه خواهند بود که در اکثر موارد مشکل به آسانی قابل حل نیست . هم مفسرین (65) و هم محاکم(66) استدلال کرده اند که چنین دفاعی تبدیل به سپری در مقابل مجرمیت خواهد بود زیرا اولاً رد ادعای متهم به جهل به روال عادی ممکن نیست و ثانیاً با فرض این که متهم جاهل بوده ، تحقیقات گسترده ای لازم است تا تقصیر یا عدم تقصیر او در جهل به قانون احراز شود . هلمز این پرسش را مطرح می کند که آیا تحقیق(67) برای احراز علم شخص به قانون مشکل تر از تحقیق در مورد بسیاری از پرسش های دیگری است که مطرح می گردد ؟(68) و لذا ممکن است در مورد منطقی بودن بخش نخست تردید ایجاد شود . چنین دیدگاهی در مورد بخش دوم صدق نمی کند ولی وقتی توجیه قصور متهم در علم به قانون یا عادات و رسوم مطرح نباشد ، پرسش های مطروحه در پی تحقیق در مورد این که آیا متهم در جهلش مقصر بوده یا نه حتی از پرسشهای مربوط به جنون یا صغر که به دلیل بیماری روانی یا جسمی مفروض است پیچیده تر خواهد بود .(69) استدلال دیگری که در جهت تأیید قاعده مورد بحث مطرح می شود این است که هرچند این قاعده می تواند نسبت به شخص متهم که به نحو متعارفی جاهل به قانون جزائی است ظالمانه باشد ، ولی نظم عمومی فرد را به پای منافع جامعه قربانی می کند .(70) منافع بیشتری که در این کفه دیگر ترازو(71) قرار دارد درک منافع حاصل از وظیفه تعلیم و تربیتی قوانین جزائی است . در همین راستا ، محکومیت متهمین به خاطر نقض قوانین جزائی جدید یا متروک ، وجود این قوانین را تذکر می دهد وبه تثبیت آنها به عنوان عادات و رسوم جامعه کمک می کند .(72) اگر افراد به دلیل جعل شخصی خود از قانون ، تبرئه می شدند ، چنین برائتی فقط موجب افزایش تردید جامعه و ابهام بیشتر دراین خصوص می شود که بالاخره چه رفتاری جرم قلمداد خواهد شد .
نکته ای که تاحدودی زمینه نظری بیشتری دارد ، این است که اگر برخورد با متهم براساس تصور او از قانون باشد با اصل قانونی بودن در تعارض خواهد بود . به استناد اصل قانونی بودن ، قواعد حقوقی ، مفاهیم نوعی را که از سوی مقامات صالحه اعلام و لازم الاجراء هستند تبیین می نماید .(73) دراین میان بین این ادعا که قانون چیزی است که مقامات رسمی مشخصی پس از تحلیل های مشروح اعلام می نمایند با ادعای اینکه مقامات باید چیزی را قانون اعلام کنند که متهمین یا وکلای آنها اعتقاد به قانون بودن آن دارند تعارض بنیادینی وجود دارد . اما نظم قانونی حاکی از رد چنین تعارضی است و نوعی بودن را در مقابل نگرشهای شخصی ، فراگرد قضائی را در مقابل سلیقه فردی ، مقامات رسمی را در مقابل عوام و اعلام های آمرانه قانون را در مقابل اعلام های غیرآمرانه قرار می دهد .(74)
به رغم ارزشهای والای چنین استدلالهایی که در حمایت از این قاعده کلی که « جهل یا اشتباه نیست به قانون جزا ، دفاع محسوب نمی شود » مطرح می شود . اما برخی از مفسرین در رابطه با ناهنجاری این قاعده آنگاه که بر جرائم اخفی اعمال می شود که بالقوه غیر اخلاقی نیستند به بحث پرداخته اند . (75)

حقوق جزای قدیم « با عادات و رسوم زمان خود به خوبی آمیخته شده بوده » لذا اشتباه « متهم نسبت به محتوای قانون جزا… بطور معمول بر محکومیت اخلاقی او اثرگذار بود .(76) » اما گسترش شبکه جرائم موضوعه که بخش اعظم حقوق جزای امروز را تشکیل میدهد ملهم از عادات ورسوم جامعه نبود . وبه همین جهت آموزشهای اخلاقی ، دیر زمانی است که دیگر ، راهنمای ما نسبت به اعمال ممنوع نیست .(77) در چنین شرایطی ، وقتی وضعیت اخلاقی شخص نمی تواند مبنایی برای پرهیز از رفتار ممنوعه قرار گیرد ، به نظر می رسد بویژه برای حقوق ، مشکل باشد که جهل یا اشتباه در حقوق جزا را مطلقاً به عنوان دفاع پذیرا نباشد . (78)مضافاً به اینکه ممکن است این پرسش را مطرح نمایند که آیا جنایتکار توصیف کردن کسی که هیچ نشانه ای از خطرناک بودن برای جامعه(79) را از خود بروز نداده است مطلوب است ، یعنی کسی است که رفتارش ضد اجتماعی نیست زیرا بطور متعارفی براین باور بوده که عملش مجرمانه نبوده و ماهیت ضد اخلاقی نیز نداشته است .
دیوان عالی ایالات متحده با این قضیه در پرونده Lambert v. California مواجه بود ،(80) دراین پرونده ، متهم به موجب مقررات شهرداری که باقی ماندن هر محکوم علیهی را در لوس آجلس بیش از پنج روز و بدون معرفی خود به پلیس غیرقانوی اعلام کرده محکوم شده بود . این مقررات به موجب حکم صادره ناقض ضوابط مربوط به رعایت تشریفات قانونی مربوط به ابلاغ مقررات ، علیه متهمی است که واقعاً از تکلیف خود به معرفی بی اطلاع بوده زیرا هیچ یک از شرایطی که ضرورت معرفی شخص به پلیس را ایجاب می نماید وجود نداشته است . این استدلال واجد اهمیت است زیرا تأکید برآن دارد که متهم به هیچ روی در جهل نسبت به تکلیف قانونی درخصوص مورد مقصر نبوده است . پس ، رأی صادره در پرونده Lambert درموردمتهمی که قطعاً بتوان گفت که ملزم به اطمینان داشتن از قانونی بودن عمل خود بوده قابل اجراء نخواهد بود . برای مثال ، یقیناً صدور حکم براین اساس که هرکس « موظف به مطلع بودن از مقررات قانونی حاکم برکاری است که بطور خاصی به آن اشتغال دارد » صحیح خواهد بود . (81)
بنابراین ، کسی که به کار تولید محصولات لبنی اشتغال دارد نمی تواند به جهل خود خود به قوانین یا مقررات اداری که فروش کره را بدون مشخص کردن درصد چربی ممنوع می کند استناد نماید .
با این حال ، توجه به این مطلب که رأی صادره پرونده Lambert ، مقنن را ملزم به دستکاری این دکترین که « جهل به قانون جزائی رافع مسئولیت نیست» نمی کند واجد اهمیت است . مهمتر از همه اینکه جهل به قانون مذکور آنگاه که موجب انتفاء عنصر معنوی لازم برای جرم مورد نظر باشد عذر قابل قبولی است . به این ترتیب ، تنظیم پیش نویس مجدد قانون در موضوع محکومیت نوعی در پرونده Lambert براین مبنا که مجرمیت موکول به نقض آگاهانه یک تکلف قانونی است کاری نسبتاً ساده خواهد بود. شاهدی براین مطلب ، قانونی است که تلاش آگاهانه به منظور فرار از پرداخت مالیات بر درآمد را جرم می داند(82) و در پرونده ( 1/82 ) Hargrove v. United States به درستی چنین تفسیر شد که این جرم بر متهمی که از تکلیفی که قانون پرداخت مالیات برعهده او گذارده جاهل است . شمول نخواهد داشت . (2/82) همانگونه که دیوان عالی توضیح داده است ، « کثرت قوانین و مقررات بعضی اوقات آگاهی و درک گسترده وظائف و تعداد ناشی از قوانین مالیاتی را برای شهروندان عادی مشکل می سازد . » وبر همین اساس ، دیوان عالی « قصد نقض قانون را بعنوان یکی از عناصر خاص جرائم مالیاتی فدرال » لازم دانسته است .(3/82) از نظر تحلیلی ، این رهیافت نسبت به آنی که بر این قاعده کلی که « جهل به جرم بودن را رافع مسئولیت نمی داند » استثناء وارد می کند مرجح است ، زیرا نه Lambert و نه Cheek به جهت جهل به قابل مجازات بودن عملشان ،نباید بتوانند از محکومیت بگریزند . به بیانی دقیق تر ، آنچه واجد اهمیت است جهل به تکلیف است که در Lambert تکلیف به معروفی خود و در Cheek تکلیف به پرداخت مالیات بود . اطلاع از آن تکلیف درست مانند اطلاع از غیر اخلاقی بودند عمل شخص در بیشتر جرائم سنتی ، موجد عامل قابل سرزیش بودن است که حتی تعقیب و محکومیت غیر منتظره را موجه می سازد . (83)
ه . اعتقاد به مجاز بودن عمل به سبب فعل یا ترک فعل دولتی :
به استناد دیدگاه برتر ، در موارد معدودی ، اعتقاد متهم به اینکه عمل او بموجب قانون جزا ممنوع نشده است دفاع محسوب می گردد . این موارد استثنایی تا حدودی با دکترین های ابطال به دلیل ابهام(84) و عطف بماسبق شدن (85) مشابه هستند (86) و در آنها ، دولت مستقیماً مانع اعمال محکومیت است زیرا دولت ( از طریق نمایندگانش در یک موضعرسمی عمل میکند ) مسؤول عدم توانایی متهم از آگاهی به ممنوعیت عمل خود تلقی می شود .
1 . مصوباتی که بطور متعارف در دسترس قرار ندارند
البته صرف ادعای متهم به این که قانونی که به استناد آن تحت تعقیب قراردارد قبل از ارتکاب به اطلاع او نرسیده بود پذیرفته نیست ،(87) اما در بعضی موارد متهم هم میتواند ثابت کند که عمل او در فاصله زمانی بسیار کوتاهی پس از تصویب قانون و قبل از آنکه در اختیار عموم قرار گیرد انجام شده ، یا اینکه هرچند عمل او بعداً انجام شده ولی قبل از اجرای تشریفات عادی انتشار رسمی که رعایت آن بطور کامل لازم الاتباع بوده ، صورت گرفته است . هرچند آراء قبلی حتی در چنین شرایطی عمل مرتکب را مجاز نمی داند(88) موضع منطقی تر این است که وقتی قانون مورد نظر یا سایر مصوباتی که جرم را تعریف می کنند برای مرتکب ناشناخته بوده و منتشر نگردیده یا اینکه قبل از ارتکاب بطور متعارفی در دسترس نبوده و متهم بر این باور بوده که عملش جرم نیست باید دفاع به حساب آید .(89) در حال حاضر ، با توجه به قانونگذاریهای کیفری ملی یا ایالتی ، طرح چنین مواردی نا محتمل است ؛ تمامی چنین مصوباتی منتشر می شوند وبطور معمول ، این قوانین دارای تاریخ لازم الاجرائی است که مهلتی را برای انتشار و قبل از آنکه به قانون به معنای اخذ تبدیل شوند تعیین کردند .(90) این شرایط لزوماً در مورد قوانین محلی صدق نمی کند بویژه در مناطق کوچکتر که مقررات شهرداری ممکن است هرگز چاپ و در اختیار عمومی قرار نگیرد ولی در اغلب موارد وضع در مورد مقرراتی که ازسوی سازمانهای اداری منتشر می شوند و نقض آنها ممکن است به اعمال ضمانت اجراهای کیفری بینجامد چنین نیست . (91) هرچند مصوبات ماهوی سازمانهای اجرائی فدرال که شمول عام دارند باید در نشریه فدرال منتشر شوند(92) ولی بسیاری از ایالات مساعی لازم را در انتشار و طبقه بندی مقررات اجرائی خود مبذول نداشتند . (93)
2. اعتماد متعارف بر قانون یا تصمیم قضائی
هرکس باید بتواند بطور متعارف به قانون یا سایر مصوباتی که به استناد آنها عمل او جرم محسوب نمی شود اعتماد کند ، بنابراین اگر متعاقب عمل او ، چنین قانونی فاقد اعتبار اعلام گردد ، مرتکب نباید خوفی از محکومیت به خود راه دهد .(94) مقررات معارض با این خط مشی منطقی که جامعه را باید به اقدام در راستای قانون ترغیب نمود ، ناسازگار است . (95)پس ، همانطوری که برداشت غلط متهم مبنی برخلاف قانون اساسی بودند قانونی که به استناد آن تحت تعقیب قرار گرفته دفاع محسوب نمی شود ،(96) اعتماد متعارف او بر قانونی که عمل او را مجاز می داند رافع مسئولیت او خواهدبود هرچند بعداً معلوم گردد که آن قانون برخلاف قانون اساسی بوده است .(97) با توجه به اساسی بودن چنین استدلالی ، دیدگاه برتر این است که اگر متهم با برداشتی متعارف از یک نظریه یا حکم قضائی ، مرتکب عمل مجرمانه ای شود و بعداً بطلان یا اشتباه بودن آنها احراز کردن مسئول نخواهد بود .(98) روشن ترین مصداق مواردی است که اعتماد متهم بر تصمیم بالاترین دادگاه حوزه قضائی بوده که متعاقباً نقض گردیده است ، اعم از اینکه تصمیم نخست منطبق با قانون اساسی ،(99) تفسیر قانون ،(100) یا مفهوم کامان لو بوده است یا نه(101) قاعده معارض که به موجب آن رأی موخر به ضرر متهم به گذشته تسری پیدا میکند ، همانند قانونی که عطف بماسبق می شود غیر منصفانه است . (102)
آراء متعددی حاکی از حمایت از این نظریه است که اعتماد متعارف بر تصمیم یک دادگاه بدوی به مثابه دفاع است . بنابراین اگر چنین دادگاهی قانون ناسخی را منطبق با قانون اساسی تشخیص دهد ،(103) قانون کیفری مربوطه را خلاف قانون اساسی اعلام نموده ، یا اجرای آن را ممنوع کرده است(104) واین میتواند مبنایی برای اعتماد متعارف باشد .(105) باوجود این ، در باب تصمیمات دادگاه بدوی این پرسش قابل طرح است که آیا اعتماد یا برداشت باید متعارف باشد .(106) برای مثال ، پیشنهاد شده است که هرگاه مشخص باشد(1/106) که تصمیم دادگاه بدوی در مرحله تجدیدنظر است اتکاء به آن نباید دفاع به حساب آید .(107) بعضی از قوانین جدید فقط تصمیمات پژوهشی را معتبر می دانند .
3. اعتماد متعارف بر تفسیر رسمی
همسو با مطالب فوق الذکر، دیدگاه برتر این است که اگر متهمی بطور متعارف بر بیان رسمی ولی اشتباه قانون که بصورت یک دستور اداری یا اجازه (108) یا تفسیر رسمی توسط مأمور دولت یا شخصیت مسئول برای تفسیر ، اجراء یا اعمال قانونی که جرم را تعریف می کند اعتماد نماید باور او به این که عملش جرم نبوده است ، دفاع محسوب و مسئولیت نخواهد داشت.(109) مصداق بارز چنین موردی مربوط به متهمی است که بدون مجوز ، به فعالیتی می پردازد که به موجب قانون ایالتی ملزم به داشتن مجوز بوده و متهم ثابت می کند که به منظور صدور مجوز به مقامات صالحه مراجعه ولی به او توصیه شده است که هیچ مجوزی لازم نیست .(110) در چنین موقعیتی متهم همه کارهایی را که بطور متعارفی از او انتظار می رفته انجام داده است .
اما اگر متهم در خارج از چارچوب کسب مجوز یا پروانه ، موفق به تحصیل یک نظر مشورتی از بعضی مقامات اجرائی شود ، به احتمال زیاد از دادستانهای محلی ، که اقدام مورد نظراو ، ناقص قانون جزا نخواهد بود چه باید کرد ؟ دادستانهای محلی و مأموران رسمی مکلف به ارائه نظرات قانونی به مقامات محلی در حوزه مأموریت خود هستند و کاملاً طبیعی است که شهروندان عادی نیز برای کسب نظرات مشورتی در مورد مشکلات مربوط به مسئولیت کیفری به آنها مراجعه نمایند . (111) و لذا به نظر می رسد که در اینجا نیز دفاع ناشی از اعتماد متعارف (112) باید قابل قبول باشد . اما در پرونده (113) Hopkins v. State دفاع متهم به این دلیل مردود اعلام شدکه در غیر اینصورت ، « توصیه دادستان اهم ازقانون تلقی خواهد شد ». چنین ایرادی از استحکام برخوردار نیست زیرا قانون همواره اهم است ؛ چنین توصیه ای دفاع مبتنی بر حسن نیت را تأسیس نموده و منحصر به شخصی است که مخاطب آن بوده و فقط تا زمانی معتبر است که به مخاطب رسماً توصیه معارض نشده باشد .
درواقع ، به نظر می رسد که نتیجه پرونده Hopkins مغایر با رعایت اجرای دقیق قوانین است زیرا تجویز محکومیت شخص بخاطر عملی است که مجاز بودن آن از سوی مقامات رسمی ایالات به وی اعلام شده ولی منجر به واکنش می شود ، نوعی دام گستری غیر قابل دفاع از سوی دولت است.(114) بنابراین همانگونه که دیوان عالی در پرونده Cox v. Louisiana رأی داده است ، محکومیت تظاهر کنندگان به علت راهپیمایی در نزدیک ساختمان دادگستری از نظر قانون اساسی موجه نیست زیرا آنان پس از اینکه بالاترین مقام پلیس به آنها گفته بود که تجمع آنها در فاصله 101 پائی ساختمان مذکور منع قانونی ندارد مبادرت به راهپیمائی کرده بودند . همچنین ضرورت رعایت مراحل قانونی مانع محکومیت کسانی گردید که از پاسخ دادن به پرسشهای کمیسیون تحقیقات ایالتی امتناع کرده بودند زیرا آنان بر مبنای اظهارات اعضاء کمیسیون که گفته بودند آنان حق خودداری از پاسخگوئی را دارند امتناع کرده اند به رغم اینکه در واقع حق چنین کاری را نداشته اند . (116)
البته این بدان معنا نیست که عمل هرکس در دستیابی به هر مقام رسمی برای چنین توصیه ای و سپس اقدام براساس آن ، قابل توجیه باشد . اعم از اینکه شرط متعارف بودن اعتماد را بپذیریم یا دیدگاه قانون جزای نمونه را که مقرر می دارد تفسیر مکتسبه باید از یک مقام قانونی باشد مسئول تفسیر ، اجراء یا اعمال قانونی باشد که جرم را تعریف می کند »،(117) در هر دو مورد چنین تفسیر موسعی از دفاع موجه به نظر نمی رسد . (118)
بنابراین ، بعنوان مثال ، صاحب میخانه ، مجاز به اعتماد به توصیه شهردار در مورد معنای قانونی ایالتی که مقرر می دارد میخانه ها روز انتخابات باید بسته باشند نبوده است .(119) همچنین پلیس نمی توانسته است به توصیه منشی دادگاه که مراسم سوگند را اجراء می کند در خصوص قانونی بودن حمل سلاح مخف اتکاء نماید .(120) از سوی دیگر ، یک شرکت شیمیایی می تواند به تفسیر شرکت مهندسین از قانون رودخانه و بندر مبنی براینکه قانون فقط رسوبات آبی اثرگذار بر کشتیرانی را ممنوع کرده است بطور متعارف اعتماد کند زیرا این شرکت به استناد قانون مربوطه عامل اجرائی مسئول به حساب می آمد . (121)

4. اعتماد بر نظر مشورتی مشاور خصوصی
درهر یک از موارد مشروحه قبلی ، ایرادات کلی بر به رسمیت شناختن جهل به قانون جزائی بعنوان دفاع ، وارد نیست زیرا « امکان تبانی ، بسیار ضعیف است، و احراز متعارف بودن باور در تصمیمات قضائی ، از نظر قانونی مشکل قابل توجهی را ایجاد نمی کند .(122) اما آیا چنین دیدگاهی در صورتی که متهم بر نظر مشورتی وکیل خصوصی خود به طور متعارف اعتماد نماید قابل تسری است ؟ با استدلالی که تاحدودی قانع کننده بوده است پاسخ به این پرسش مثبت است و حداقل آنگاه که متهم بتواند ثابت نماید که با وکیل قابل اعتمادی مشورت نموده ودر قانونی بودن عمل خود ، حسن نیت داشته و بالاخره اینکه ماهیت عمل ارتکابی آشکارا ضد اجتماعی نباشد . »(123) در اینجا نیز متهم بوضوح نشان داده که عمل ارتکابی کاملاً با حاکمیت قانون هماهنگ بوده است . با وجود این ، احکام صادره عموماً حاکی است که در چنین شرایطی ، هیچ دفاعی قابل پذیرش نیست(124) و قانون جزای نمونه بر همین عقیده است .(125)
دلیل اصلی در اتخاذ چنین موضعی ظاهراً این است که خطر تبانی بیشتر بوده و کسانی که گرایش به فرار از قانون دارند در به در به دنبال دستیابی به نظرهای مشورتی نامربوط خواهند بود .(126) « وکلا برای دریافت حق الوکاله و بدون اینکه به آنها در پرونده های کیفری اجازه زیاد روی داده شده باشد به قدر کافی همواره تحت تأثیر وسوسه برای انجام خدعه و فریب قرار دارند . همچنین وکیل خصوصی ، مأمور دولت به حساب نمی آید تا بتوان بخاطر نظر مشورتی او ، دولت را مسئول دانست هرچند میتوان او را بدلیل وضعیت خاصی که دارد مأمور دادگاه ولی برای مقاصدی دیگر تلقی نمود . (127) معهذا ، قویاً استدلال شده است که این قاعده باید به گونه ای دیگر باشد ( همانند یکی از حوزه های قضائی ) (128) زیرا اولاً اعتماد بر نظر مشاور شخصی ، در مقایسه با مقامات دولتی ، بالقوه از قابلیت ملامت بیشتری برخوردار نیست (129) و ثانیاً امکان بالقوه سوء استفاده با توجه به ضرورت اعتماد متعارف ، در این جا به آن شدت نیست ودر هرحال، مشکلات اثبات را میتوان با تحمیل بار تهیه دلایل و اقناع دادگاه بر متهم به نحو چشم گیری کاهش داد . » (130)
منابع:
یادداشت ها :
1. مراجعه کنید به اصول کلی حقوق جزا، بخش 11 ( چاپ دوم 1960 ) اثر جی . هال .
2. See Dutile & Morre, Mistake and Impossibility: Arranging a Marriage Between Two difficult Partners, 74 Nw. U.L. Rev. 166, 171 – 81 ( 1979 ) .
3. قانون جزای نمونه بخش 04/2 (1) (الف) . بعضی از مجموعه قوانین جدید دارای چنین مقرراتی هستند . باوجود این ، با کمال تعجب تعداد بسیاری از آنها مقرراتی دارند که فقط به اشتباه موضوعی اشاره دارد . « بدون تردید این به علت واکنش قانونگذاری است که حتی اگر غیر حرفه ای باشند با این ضرب المثل کامان لوکه « جهل به قانون رافع مسئولیت نیست » آشنایی دارند.
1 P. Robenson, Criminal Law Defenses 62 (d) ( 1984 ) .
به عبارت دیگر ، خودداری از تبعیت از محتوای قانون جزای نمونه احتمالاً مربوط به سردرگمی قانونگذاری د

پایان نامه تاثیر عامل اقتصاد و ابعاد آن بر کنش احتمالی نظامی آمریکا علیه ایران

اختصاصی از هایدی پایان نامه تاثیر عامل اقتصاد و ابعاد آن بر کنش احتمالی نظامی آمریکا علیه ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی با فرمت ورد word

دانشگاه علامه طباطبائی

دانشکده حقوق و علوم سیاسی- گروه روابط بین الملل

موضوع تحقیق :

«تاثیر عامل اقتصاد و ابعاد آن بر کنش احتمالی نظامی

آمریکا علیه ایران »

درس سیاست خارجی امریکا

مقدمه

از آنجائیکه هسته اصلی این موضوع پژوهشی ، تاکید و توضیح فایده بودن مکتب اقتصادی و بویژه لیبرالیسم در ارائه راه حل های منطقی و انساندوستانه برای معضلات و مشکلات بشری در تمام ابعاد و جنبه های آن است . سعی شده در روند نگارش این تحقیق و تمام نقاط آن از مکتب اقتصادی و تاثیر آن بر توجیه و جهت دهی سیاست کشورها استفاده شود و امیدوارم در جای مناسب قرار گرفته باشد . در واقع در محدوده روابط بین الملل ، بهره گیری از راهکارهای غیر نظامی برای تحقق اهداف طراحی شده در وسیع‌ترین معنا ، فزونترین در صد تحقق و در محدود ترین دیدگاه ، کمترین میزان ناکار آمدی را قلم می زند که ریشه در توانمندی عاملان آن دارد . و متاسفانه چنین پیامدهای در صحنه بین المللی با وجود طیف وسیع از همکاری و وابستگی ، پیامدهای خشونت بار هم دیده می شود ، و این بخاطر وجود بعضی از اعضای قدرت طلب و جنگجو و خود خواه می باشد ، ولی باز هم گیتی علو از اعضای بسیاری از خیر خواه و مسالمت آمیز و ذات نیک امتیاز دارد. خلاصه، تلاش شده است که در این تحقیق ، از ایده ها و ارزش های لیبرال گرا برای مطابقت دادن این مکتب با کارآمدی آن در ابطال کار آمدی اقدام نظامی و اثبات فعال بودن همکاری و گفتگو در حل بحران ها بین بازیگران بین المللی مورد استفاده قرار گیرد . بنابر این ابتدا با تشریح و توضیح نظریه اقتصادی (لیبرالیسم ) و اهمیت آن در حل معضلات اقتصادی – سیاسی – امنیتی و غیره و در کل هسته این نظریه را بررسی کردیم و در جای خود قرار داده ایم . در فصل اول تحقیق ، ژئوپولیتیک و ژئواکونومیک خلیج فارس و اهمیت آن در تشویق همکاری و گسترش روابط اقتصادی بین کشورهای منطقه ، در فصل دوم به سیاست خارجی امریکا در منطقه خلیج فارس اختصاص داده شد که بحث مهم تحقق را دارا است . سپس اهداف سیاست خارجی امریکا در منطقه تشریح و باز بینی شد . در ادامه این فصل بر دو بازیگر مهم فرضیه یعنی ایران و امریکا تاکید شد و راه های مناسب برای رفع مشکل و حل بحران بین هر دو مورد بررسی قرار گرفت . و بخش مهم دیگر این فصل به اهمیت امنی بودن خلیج فارس جهت تحقق منافع کشورهای منطقه بدون خونریزی و شکل‌گیری فاجعه ناگوار پرداخته شد و در نهایت واکنش جامعه بین الملل و موضع گیری آن از چنین اقدام امریکایی و ارائه راه حل های مناسب و منطقی برای حل بحران در منطقه بسیار حساس از جهان مطالعه و بررسی شد . در مجموع، هدف از این تحقیق .

اثبات فرضیه بر اساس چارچوب تئوریک مذبور و کارآمدی آن در دور شدن از تحمل فاجعه های ناگوار انسانی و مادی می باشد . و به عبارت ساده تر ، تاثیر فعال جنبه ها اقتصادی – تجاری و ارزش های ان بر تکیه کردن بر راه حل های مسالمت امیز و همکاری و ابطان نمودن کارآمدی رفتار خشونت آمیز و نظامی در حل مسائل سیاسی – اقتصادی ، امنیتی می باشد ، اثبات شود .

این واقعیت پر واضح است که کلیتی جغرافیایی ، اقتصادی و فرهنگی که به رهبری آمریکا غرب نامیده می شود در بسیاری از حیطه ها نقش تعیین کننده دارد . امروزه الگوهای معیار و شکل دهنده ماهیت حیات سیاسی – دموکراسی لیبرال به عنوان یک نیروی حیات بخش روند های حاکم بر حیات اقتصادی – زوال اهمیت برجسته اقتصادی مرزهای مالی و سمبل های حیاتی فرهنگی بین الملل شدن فرهنگی پویا – نوپای مردم پسند ، معادلات شکل دهنده حیات نظامی به مثابه کسب و کار . نشانگر تفوق همه جانبه دیدگاه های لیبرالیسم سیاسی و اقتصادی به رهبری امریکا هستند . با توجه به این واقعیت است که کشورها نگرش همسو در این زمینه ها دارند و نباید از خاطر دور ساخت که به جهت ویژگی نظام بین الملل تمایزات و اختلافات بین کشورها وجود دارد که البته این اختلافات و تضادها تنها در گستره اولویت ها روش ها و فرایند است و در رابطه با ماهیت ها همسویی وجود دارد . بنابر این در سیاسیت های موفق کشورها در تعامل با یکدیگر در درجه اول منافع خود را لحاظ می کنند و ابزار متفاوت بدست آوردن آن به کار می گیرند .

سئوال تحقیق : عامل اقتصاد و ابعاد آن چه تاثیری بر استفاده امریکا از خیار نظامی علیه ایران خواهد داشت .

فرضیت : عامل اقتصاد و ابعاد آن باعث محدودیت استفاده امریکا از خیار نظامی برای متوقف ساختن برنامه هسته ای ایران می شود .

چهارچوب نظری

افزایش تفاهم های اقتصادی بین دولت ها ، کاهش دهنده سوء تفاهم ها بین مردم و کشورهای مختلف می شود و این خود در نهایت به حیطه سیاست ملایم (Lowpolicy) تسری پیدا می کند .(1)

بدلیل وجود وابستگی های زیادتر ، احتمال کمتری برای روی آوردن به جنگ به وجود می آید چون جنگ به مفهوم اضمحلال روابط اقتصادی است . پس روابط نزدیک تر اقتصادی ، تنگناهایی برای متوسل شدن به خشونت در صحنه جهانی به وجود می آورد . سازوکارهای اقتصادی ، تمایلات رهبران و ویژگی های فردی را در صورتی که تمایل به جنگ داشته باشند ، کنترل خواهد کرد . چرا که برای آنها واضح است که هزینه های تحمیلی جنگ و از بین رفتن اتصال های اقتصادی بسیار شدید خواهد بود . به هم پیوستگی ، تسهیل کننده انتقال عوامل تولید از قبیل مواد خام ، کارگر ، سرمایه و فن آوری به کشورهای مختلف خواهد شد که این خود دلیل هزینه تطبیق در صورت به هم ریختگی در روابط همبستگی می باشد .

البته نباید نادیده گرفت که دولت ها در محدوده به هم وابستگی باید برخورد بین استقلال داخلی و هنجارهای بین المللی را با هم در آشتی دهند ، آن هم از طریق دنباله روی سیاست های کنیزی در داخل کشور و دنباله روی از نظرات اسمیت – آدام – در صحنه جهانی ، همانگونه که بیان کردیم در نظام تک قطبی ، جنگ التزام کمتری پیدا می کند چون وابستگی های اقتصادی به سبب گسترش مشروعیت سرمایه داری ، چنان بین کشورها تنیدگی ایجاد می کند که انگیزه در سطح خرد و عوامل ساختاری در سطح کلان توجیهی در این جهت به وجود نمی آورد . جنگ ها بر اساس تصمیم های منطقی و آگاهانه و بر اساس محاسبات در طرف درگیر آغاز می شود و به این جهت است که آنها از دست یازیدن به جنگ بهره بیشتری می برند تا این که در صلح به سر برنده تقارن منافع که به جهت وابستگی اقتصاد ایجاد می شود ، تعارض ها را کاهش می دهد چون رهبران ، نقاط تشابه بیشتری برای همکاری و مردم فایده بسیاری در به هم وابستگی به دست می آورند . البته باید در نظر داشت که آیا کیفیت رابطه اقتصادی و نوع مناسبات غیر اقتصادی طرفین درگیرد در تجارت ، کمکی به اشاعه صلح می کند یا تاثیری در این جهت ندارد ؟ وابستگی های اقتصادی به دو صورت به فرآیند توانایی بسیج مردم به وسیله حکومت در صورت وقوع حوادث بحرانی تاثیر می گذارد . اول بر نقشی که نیروهای ذی نفوذ وابسته به روابط اقتصادی دارند و دوم بردلمشغولی های رهبران در خصوص پی آمدهای امنیتی روابط . در ضمن باید توجه داشت که روابط اقتصادی و وابستگی های اقتصادی با کشورهای غیر دوست هیچ گاه نباید بیش از میزان به هم وابستگی به کشورهای دوست باشند . در نظام اقتصادی وابستگی متقابل ، میزان پائین استفاده از خشونت برای دستیابی به منافع اقتصادی مشاهده می شود چرا که سیاست های بالا یا خشن (High policy) بنیادهای وابستگی متقابل را از بین می برد . بنابراین تجارت آزاد در بطن وابستگی قرار دارد ،

چون تجارت آزاد ، دولت ها را با هم متحد می کند و کشورهای درگیر تجارت را مشتاق ترقی و خوشبختی یکدیگر می سازد . بنابراین امروزه دو گزینه از دولت ها وجود دارد و این دولت ها دو گزینه را در پشت می گیرند یا دولت های تجاری و در نتیجه دلمشغولی افزایش ثروت از طریق بازرگانی و اقتصاد باز هستند و یا اینکه دولت ارضی هستند و متوجه توسعه نظامی . ولی در نظام تک قطبی متقارن ، انگیزه برای جنگ کاهش پیدا می کند چرا که ساختار یکسان اقتصادی مبتنی بر سرمایه داری نیاز به کشور گشایی را کاهش می دهد و تجارت به دنبال خود وابستگی می‌آورد .(2)

جهت رسیدن به یک توافق اولی و برداشتن موانع روانی ایجاد شده بین همدیگر ، مناسبترین و لایق ترین چارچوب تئوریک تبیین و تحلیل چگونگی حل و فصل این معضل و بدون پرداختن هزینه های هنگفت نظامی ، مالی و جاتی ، روش تحلیل و تبیین توسط مکتب اقتصادی بطور کلی، و توسط تئوریهای چپ گرا یا لیبرال که به همکاری های اقتصادی و تجاری و گفتگو و مذاکره تاکید دارند ، به این موضوع می پردازد .

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود مقاله اقتصاد آمریکا چگونه کار میکند

اختصاصی از هایدی دانلود مقاله اقتصاد آمریکا چگونه کار میکند دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نیروی کار آمریکا در طول تکامل این کشور از جامعه ای کشاورزی به کشوری مدرن و صنعتی تغییرات بسیار اساسی ای کرده است.ایالات متحده تا اواخر قرن 19 کشوری عمدتا کشاورزی بود. کارگران غیر ماهر در اقتصاد ایالات متحده دستمزدهایی ناچیزی که تنها نیمی از دستمزد پرداخت شده به صنعتگران ماهر، استادکاران، و مکانیک ها بود دریافت می کردند. تقریبا 40 درصد از کارگران را کارگران کم مزد یا خیاط های کارخانه های لباس تشکیل می داد که معمولا در شرایطی سخت به زندگی خود ادامه می دادند. با زیاد شدن تعداد کارخانه ها، این بچه ها، زن ها، و مهاجرین فقیر بودند که معمولا برای کار کردن با دستگاه ها استخدام می شدند.
اواخر سده 19 و اوایل سده 20 رشد صنعتی چشمگیری را به دنبال داشت. بسیاری از مردم آمریکا مزارع و شهرهای کوچک را برای کار در کارخانه هایی که برای تولید انبوه سازماندهی شده و متکی به کارگران نسبتا غیر ماهر بوده و دستمزدهای ناچیز پرداخت می کردند ترک گفتند. در چنین شرایطی بود که اتحادیه های کارگری به تدریج قدرت پیدا کردند. آنها سرانجام در محیط های کاری کارگران بهبودهای چشمگیری ایجاد کردند. آنها همچنین موجب تغییر سیاست های کشور آمریکا شدند؛ اتحادیه های کارگری که در اغلب موارد با حزب دموکرات همسو بودند، رای دهندگان کلیدی بسیاری از قوانین اجتماعی که از زمان معامله جدید (1) رئیس جمهور فرانکلین دی روزولت (2) در دهه 1930 تا دولت های کندی (3) و جانسون (4) در دهه 1960 به تصویب رسید را تشکیل می دادند.با وجود اینکه کار سازمان یافته تا به امروز هنوز نیروی سیاسی و اقتصادی مهمی به شمار می رود، نفوذ آن به میزان چشمگیری کاهش یافته. تولید اهمیت خود را نسبتا از دست داده و بخش خدمات رشد کرده است. امروز بخش فزاینده ای از نیروی کار آمریکا صاحب مشاغل اداری است تا مشاغل کارگاهی و غیر ماهر. اما در عین حال، صنایع جدیدتر به دنبال نیروی کار بسیار ماهری می گردد که بتواند خود را با تغییرات دائم در رشته کامپیوترها و فن آوری های جدید وفق دهد. تاکید در حال رشد بر سفارشی سازی و نیاز به تغییرات پی در پی در محصولات به منظور پاسخگویی به تقاضای بازار برخی کارفرمایان را بر آن داشته تا از سلسله مراتب افراط آمیز کاسته و در عوض به تیم های کارگران خود فرمان میان رشته ای تکیه کنند.
کار سازمان یافته که ریشه در صنایعی همچون فولاد و ماشین آلات سنگین دارد، در پاسخگویی به این تغییرات دچار مشکل بوده. کار اتحادیه ها از بعد از جنگ جهانی دوم رونق گرفت اما با کاهش تعداد کارگرهای استخدام شده در صنایع تولیدی سنتی، تعداد اعضای اتحادیه ها نیز کاهش یافت. کارفرمایان در رویارویی با چالش های روز افزون رقبای خارجی کم درآمد، به دنبال سیاست های استخدامی انعطاف پذیرتری هستند تا از کارکنان موقت یا پاره وقت استفاده بیشتری کرده و بر برنامه های حقوق و مزایا که به منظور ایجاد روابط بلند مدت با کارکنان طراحی شده اند تاکید نشود. آنها همچنین با حرکت های انجام شده در جهت سازماندهی اتحادیه ها و اعتصاب ها با تهاجم بیشتری مبارزه کرده اند. سیاستمداران که زمانی میل به مقاومت در برابر قدرت اتحادیه ها نداشتند امروز قوانینی به تصویب رسانده اند که پایگاه اتحادیه ها را بیش از این تضعیف کند. در همین حال، بسیاری از کارگران ماهر جوان تر اتحادیه ها را رویداد تاریخی ای می دانند که استقلال آنها را محدود می سازد. تنها در بخش هایی که عمدتا به صورت انحصاری عمل می کنند - مانند مدارس دولتی و عمومی - است که اتحادیه ها ترقی داشته اند.
علی رغم تمام قدرت از دست رفته اتحادیه ها، کارکنان ماهر در صنایع موفق اخیرا از تغییرات به وجود آمده در محیط های کار خود بهره های فراوان برده اند. اما کارگران غیر ماهر در صنایع سنتی تر معمولا با مشکل روبرو هستند. دهه های 80 و 90 میلادی شاهد به وجود آمدن شکاف در حال گسترشی میان دستمزد کارگران ماهر و غیر ماهر بود. با وجود اینکه کارگران آمریکایی در اواخر دهه 90 دهه پر رونقی که مولود رشد اقتصادی قوی و نرخ بیکاری پایین بود را پشت سر می گذاشتند، بسیاری از آنها با بی اطمینانی به آینده می نگریستند.

استانداردهای کار

اقتصاددانان بخشی از موفقیت اقتصادی آمریکا را به انعطاف پذیری بازار کار این کشور نسبت می دهند. به کارفرمایان می گویند توان رقابتی آنها تا حدودی وابسته به داشتن آزادی برای استخدام و خاتمه خدمت دادن همگام با تغییرات بازار است. در عین حال، کارگران آمریکایی خود به طور عرفی متحرک هستند؛ بسیاری از آنها تغییر شغل را وسیله ای برای بهبود زندگی خود می بینند. اما از سوی دیگر، کارفرمایان نیز می دانند که امنیت کاری از مهم ترین اهداف اقتصادی کارگران است و اینکه کارگران بسیار ثمربخش تر خواهند بود اگر باور کنند که مشاغل آنها فرصت های پیشرفت بلند مدت در اختیار آنها می گذارد.
تاریخ کار آمریکا همواره شاهد تنش در میان این دو ارزش بوده - انعطاف پذیری و تعهد بلند مدت. بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که تاکید کارفرمایان بر انعطاف پذیری از اواسط دهه 80 میلادی بیشتر شده. شاید رابطه میان کارفرمایان و کارکنان به این دلیل ضعیف شده باشد. با این حال هنوز مجموعه وسیعی از قوانین ایالتی و فدرال از حقوق کارگران دفاع می کنند. بعضی از مهم ترین قوانین کار فدرال به شرح زیر است.

• قانون استانداردهای عادلانه کار (5) مصوب 1938 حداقل دستمزد و حداکثر ساعات کار را تنظیم، و همچنین مقرراتی برای پرداخت اضافه کاری و استانداردهایی برای جلوگیری از سوء استفاده از کار کودکان تعیین می کند. این قانون در 1963 اصلاح شد تا از هرگونه تبعیض در تعیین دستمزد زن ها جلوگیری به عمل آید. کنگره حداقل دستمزد را مرتبا تعدیل می کند، اگرچه این مسئله معمولا از لحاظ سیاسی بحث انگیز است. بااینکه حداقل دستمزد در 1999، 5.15 دلار بود، تقاضای برای کارگر در آن زمان تا حدی رشد کرد که بسیاری از کارفرمایان - حتی آنهایی که کارگران غیر ماهر استخدام می کردند - دستمزدهای بالاتر از حداقل می پرداختند. برخی از ایالت ها حداقل دستمزدهای بیشتری دارند.

• قانون حقوق مدنی (6) مصوب 1964 می گوید کارفرمایان اجازه ندارند در امور استخدامی بر مبنای نژاد، جنسیت، دین، و ملیت اصلی تبعیض قائل شوند (این قانون اعمال تبعیض را همچنین در رای دادن و تامین مسکن ممنوع می سازد).• قانون سن و تبعیض در استخدام (7) مصوب 1967 از کارگران مسن تر در برابر تبعیض شغلی دفاع می کند.
• قانون بهداشت و ایمنی کار (8) مصوب 1971 کارفرمایان را ملزم به حفظ شرایط امن در محیط کار می نماید. به موجب این قانون، اداره بهداشت و ایمنی کار (9) اقدام به ایجاد استانداردهای مناسب برای محیط های کار، و بازرسی و کنترل اعمال و رعایت این استانداردها، و صدور احضاریه و جریمه برای متخلفین می نماید.

• قانون امنیت درآمد بازنشستگی کارمندان (10) استانداردهایی برای برنامه بازنشستگی کسب و کارها و سازمان های غیر دولتی تعیین می کند. این قانون در 1974 به تصویب رسید.
• قانون مرخصی خانوادگی و استعلاجی (11) مصوب 1993 متضمن مرخصی بدون حقوق برای زایمان، پذیرفتن فرزند، یا نگه داری از اقوام سخت بیمار است.

• قانون آمریکایی های معلول (12) که در 1993 به تصویب رسید حقوق شغلی افراد معلول را تضمین می کند.

حقوق بازنشستگی و بیمه بیکاری
در ایالات متحده، کارفرمایان نقش کلیدی ای در کمک به کارگران برای پس انداز بازنشستگی دارند. چیزی در حدود نیمی از افراد زیر استخدام بخش خصوصی و اغلب کارمندان دولت تحت پوشش نوعی برنامه بازنشستگی هستند. کارفرمایان ملزم به تامین بودجه برنامه های بازنشستگی نیستند اما دولت با در نظر گرفتن کاهش های مالیاتی سخاوتمندانه ای، آنها را تشویق به این کار می کند.
آژانس جمع آوری مالیات دولت فدرال، اداره مالیات بر درآمد (13)، اغلب مقررات مربوط به برنامه های بازنشستگی را تعیین کرده و وزارت کار برنامه هایی برای جلوگیری از سوء استفاده تنظیم می نماید. آژانس دولتی دیگری، شرکت تضمین مزایای بازنشستگی (14)، متضمن مزایای بازنشستگان تحت پوشش بیمه های بازنشستگی خصوصی سنتی است؛ مجموعه قوانینی که در طول دهه 80 و 90 به تصویب رسید حق بیمه ها را افزایش داد و با سختگیری بیشتری کارفرمایان را ملزم به حفظ سلامت مالی برنامه های بازنشستگی خود نمود.

ماهیت برنامه های بازنشستگی ای که بودجه آنها از سوی کارفرمایان تامین می شود در طول 30 سال پایانی قرن بیستم به شدت دگرگون شد. بسیاری از کارفرمایان - بخصوص کارفرمایان کوچک تر - برنامه های سنتی "مزایای تعریف شده" که متضمن پرداخت مبلغ ماهانه ای به بازنشستگان بر اساس سنوات خدمت و آخرین حقوق آنها بود را متوقف کردند. در عوض، کارفرمایان به طور فزاینده ای در حال اجرای برنامه های "معاضدت تعریف شده" هستند. در برنامه های معاضدت تعریف شده، کارفرما مسئولیتی در قبال نحوه سرمایه گذاری وجوه بازنشستگی نداشته و متضمن پرداخت مزایای خاصی نیست. در عوض، پس انداز بازنشستگی در اختیار خود کارکنان قرار داشته (بسیاری از کارفرمایان، اگرچه الزامی نداشته، اما معاضدت می کنند) و آنها می توانند پس انداز خود را حفظ کنند حتی اگر هر چند سال یک بار شغل خود را عوض کنند. پس میزان پولی که کارکنان در دوران بازنشستگی خواهند داشت بسته به میزان معاضدت کارفرما و موفقیت کارکنان در سرمایه گذاری این وجوه است.

تعداد برنامه های مزایای تعریف شده در بخش خصوصی از 170.000 در 1965 به 53.000 در 1997 کاهش یافت و این در حالی است که تعداد برنامه های معاضدت های تعریف شده در همین مدت از 461.000 به 647.000 رشد کرد - تغییری که بسیاری معتقدند انعکاس دهنده محیط کاری است که احتمال کمتری برای به وجود آمدن روابط بلند مدت میان کارفرمایان و کارکنان در آن وجود دارد.
دولت فدرال چندین نوع برنامه بازنشستگی برای کارمندان خود، از جمله نظامیان، کارمندان دولت، و همچنین معلولین جنگی دارد. اما مهم ترین سیستم بازنشستگی دولت برنامه تامین اجتماعی (15) است که به افراد شاغلی که در سن 65 سالگی یا بیشتر بازنشسته می شوند مستمری کامل پرداخته، و به آنهایی که بین سنین 62 و 65 بازنشسته می شوند مستمری کمتری می پردازد. اگرچه اداره تامین اجتماعی (16) که آژانسی دولتی است متولی این برنامه است، اما وجوه آن از مالیات بر درآمد اخذ شده از کارفرمایان و حقوق بگیران تامین می شود. در حالی که تامین اجتماعی "بلاگردان" با ارزشی برای بازنشستگان است، اغلب مستمری بگیران به زودی درمی یابند که این مبلغ تنها بخشی از هزینه آنها را در هنگام بیکاری پوشش می دهد. علاوه بر این، با توجه به اینکه خیل عظیم افرادی که در دوران ازدیاد زاد و ولد پس از خاتمه جنگ جهانی دوم در ابتدای قرن 21 بازنشسته خواهند شد، سیاستمداران در دهه 90 از این نگران شدند که دولت نخواهد توانست تمامی تعهدات تامین اجتماعی خود را بدون کاهش مستمری ها یا افزایش مالیات بر درآمدها پرداخت کند. به اعتقاد بسیاری از آمریکایی ها، تضمین سلامتی مالی تامین اجتماعی یکی از مهم ترین مسائل سیاست داخلی در آغاز قرن حاضر بود.

بسیاری از مردم - معمولا افرادی که دارای مشاغل آزاد هستند، افرادی که کارفرمایان آنها برنامه بازنشستگی ندارند، و آنهایی که معتقدند که برنامه های بازنشستگی آنها در حد مطلوب نیست - می توانند بخشی از درآمد خود را در حساب های مخصوص با امتیازات مالیاتی با نام حساب های بازنشستگی فردی (17) و برنامه های کیو (18) شناخته می شوند پس انداز کنند.
بر خلاف تامین اجتماعی، بیمه بیکاری که آن هم به موجب قانون تامین اجتماعی (19) مصوب 1935 برقرار شد، به عنوان سیستمی فدرال-ایالتی سازماندهی شده و درآمد اولیه افراد بیکار را تامین می نماید. دستمزد بگیرانی که به خدمت آنها خاتمه داده می شود یا به هر حال به صورت غیر دواطلبانه بیکار می شوند (بنا به دلایل غیر از تخلف) برای مدت معینی بخشی از درآمد خود را به عنوان جایگزین دریافت می نمایند.

اگرچه هر کدام از ایالت ها برنامه های خاص خود را دارند، اما در عین حال باید از مقررات فدرال هم پیروی کنند. مبلغ و مدت زمان پرداخت حق بیکاری هفتگی بر اساس دستمزدهای قبلی فرد و سابقه کار او تعیین می شود. کارفرمایان مالیات های خود را بر مبنای سوابق پرداخت مستمری و بیکاری نیروی کار خود به صندوق مخصوصی واریز می کنند. دولت فدرال نیز مالیات بیمه بیکاری خود را از کارفرمایان دریافت می کند. ایالت ها امید دارند که وجوه اضافی ای که در طول دوران رونق اقتصادی جمع می شود آنها را در دوران رکود یاری دهد، اما در صورت نیاز به وجوه بیشتر می توانند یا از دولت فدرال قرض بگیرند و یا مالیات ها را افزایش دهند. ایالت ها باید در دورانی که نرخ بیکاری تا سطح خاصی بالا می رود، مدت پرداخت مستمری ها را افزایش دهند. دولت فدرال نیز می تواند در هنگام رکود اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری مدت زمان پرداخت مستمری ها را تمدید و این مستمری ها را یا از محل درآمدهای عمومی فدرال یا دریافت مالیات های مخصوص از کارفرمایان پرداخت نماید. تمدید پرداخت مستمری به افراد بیکار غالبا به یک مسئله سیاسی تبدیل می شود چون مخارج دولت فدرال را افزایش داده و می تواند به افزایش مالیات ها منجر شود.

سال های ابتدایی نهضت کارگری

بسیاری از قوانین و برنامه هایی که پیگیر بهبود شرایط زندگی نیروی کار آمریکا هستند در طول چندین دهه و از ابتدای دهه 30 میلادی و همان زمانی که نهضت کارگری آمریکا نفوذ سیاسی پابرجا ای به دست آورد وضع شدند. اما این به آسانی به دست نیامد؛ نهضت کارگری تنها پس از یک قرن و نیم مبارزه توانست جای خود را در اقتصاد آمریکا پیدا کند

بر خلاف گروه های کارگری در برخی کشورهای دیگر، اتحادیه های کارگری ایالات متحده خواهان کار در سیستم موجود اقتصاد آزاد بودند - استراتژی ای که سوسیالیست ها را به ناامیدی کشاند. خبری از نظام فئودالیسم در تاریخ ایالات متحده نبود و تعداد اندکی از کارگران کشور احساس می کردند که درگیر یک مبارزه طبقاتی هستند. در عوض، اغلب کارگران معتقد بودند که به دنبال همان حق پیشرفتی هستند که دیگران از آن بهره می برند. عامل دیگری که به کاهش اختلافات طبقاتی کمک کرد این بود که کارگران ایالات متحده - دست کم کارگران مرد سفید پوست - قبل از کارگران دیگر کشورها حق رای داشتند.
از آنجایی که نهضت کارگری در روزهای ابتدایی خود تا حد زیادی صنعتی بود، اتحادیه ها قادر به جذب اعضای محدودی بودند. اولین سازمان کارگری ملی مهم شوالیه های کار (20) نام داشت که در میان برش کاران صنایع پوشاک در 1869 در شهر فیلادلفیا ایالت پنسیلوانیا با هدف سازماندهی تمامی کارگران به منظور رفاه حال آنها تاسیس شد. تا 1886، شوالیه ها چیزی در حدود 700.000 عضو داشتند که شامل سیاه پوستان، زنان، دستمزد بگیران، تجار، و کشاورزان می شد. اما با این حال، منافع این گروه ها در برخی از موارد در تضاد بود و در نتیجه کارگران خود را با این نهضت یکی نمی دیدند. شوالیه ها در اعتصاب اول خود علیه خط آهن های متعلق به جی گولد (21)، میلیونر آمریکایی در اواسط دهه 1880 پیروز شدند اما در اعتصاب دوم در سال 1886 باختند. تعداد اعضا به سرعت افت کرد.در 1881، ساموئل گامپرز (22)، مهاجری هلندی که به تولید سیگار برگ اشتغال داشت ودیگراستادکاران فدراسیونی از اتحادیه های صنفی سازمان دادند که پنج سال بعد تبدیل به فدراسیون کارگران آمریکا [و کانادا] (ای اف ال) (23) شد. اعضای آن فقط از دستمزد بگیران تشکیل می شد که بر مبنای خط کاری شان سازماندهی می شدند. گامپرز اولین رئیس آن بود. او استراتژی عملی ای برای پیگیری دستمزدهای بالاتر و شرایط کاری بهتر بود - اولویت هایی که تمامی نهضت اتحادیه ها بعدها به آن توجه کردند.
فدراسیون کار آمریکا با مخالفت سرسخت کارفرمایان روبرو شد. مدیریت ترجیح می داد که مسئله دستمزد و دیگر مسائل را با هر کارگر به صورت فردی حل کنند و در اغلب موارد کارگرانی که موافق اتحادیه ها بودند را یا اخراج کرده و یا در لیست سیاه قرار می دادند (با شرکت های دیگر توافق می کردند که استخدام نشوند). در برخی موارد کارفرمایان با کارگران قراردادهایی به نام قراردادهای سگ زرد (24) امضا می کردند که کارگران را از پیوستن به اتحادیه های کارگری منع می کرد. از 1880 تا 1932، دولت و دادگاه ها عموما یا از مدیدریت ها حمایت می کردند، یا در بهترین حالت بی طرف بودند. دولت در اغلب موارد نیروهای نظامی فدرال را به نام حفظ نظم عمومی برای مغلوب کردن اعتصاب ها به خدمت می گرفت. اعتصاب های خشونت بار این دوره و اختلافات اتحادیه ها با کارگرانی که مدیریت استخدام می کرد به مرگ افراد زیادی انجامید.نهضت کارگری در سال 1905 و با رای دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه دولت حق محدود کردن ساعات کار کارگران را ندارد (دادگاه می گفت چنین مقرراتی حق کارگران برای پیدا کردن کار را محدود می کرد) آسیب دید. اصل "کارگاه باز" (25) که از حق نپیوستن کارگران به اتحادیه ها دفاع می کرد نیز موجب بروز اختلافات زیادی شد.
تعداد اعضای فدراسیون کارگران آمریکا در زمان پایان جنگ جهانی اول چیزی در حدود 5 میلیون بود. اما دهه 20 برای اتحادیه ها سال های خوبی نبود. زمانه خوب بود، کار فراوان بود، و دستمزدها هم در حال افزایش بود. کارگران بدون حضور اتحادیه های کارگری احساس امنیت می کردند و ادعاهای مدیریت مبنی بر اینکه سیاست های سخاوتمندانه آنها جایگزین خوبی برای اتحادیه گرایی هستند را اکثرا می پذیرفتند. اما سال های خوش با آغاز رکود اقتصادی در 1929 به پایان رسید.

رکود اقتصادی و پیروزی های بعد از جنگ

رکود اقتصادی دهه 30 دیدگاه آمریکایی ها نسبت به اتحادیه های کارگری را به کلی دگرگون ساخت. اگرچه تعداد اعضای فدراسیون کارگری آمریکا در دوران بیکاری های گسترده به زیر سه میلیون رسید، اما مشکلات شدید اقتصادی موجب همدردی با کارگران شد. در اوج رکود اقتصادی، چیزی در حدود یک سوم نیروی کار آمریکا بیکار بود؛ رقمی سرسام آور برای کشوری که در دهه قبل از اشتغال کامل برخوردار بود. با انتخاب فرانکلین دی روزولت به عنوان رئیس جمهور در 1932، دولت - و تدریجا دادگاه ها - از موضع مساعد تری به اظهارات و خواسته های کارگران گوش می داد. در 1932، کنگره قانون نوریس-لاگاردیا (26) که قراردادهای سگ زرد را غیر قابل اجرا می کرد و یکی از پنج قانون حامی کارگر بود را به تصویب رساند. قانون همچنین قدرت دادگاه های فدرال در متوقف ساختن اعتصاب ها و دیگر اقدامات اینچنینی را محدود ساخت.
وقتی روزولت به ریاست جمهوری رسید، به دنبال تصویب قوانین مهمی رفت که در جهت اهداف کارگران بود. یکی از اینها، قانون روابط ملی کار (27) مصوب 1935 (که با نام قانون واگنر (28) هم شناخته می شود) به کارگران حق پیوستن به اتحادیه ها و حق چانه زنی جمعی از طریق نمایندگان اتحادیه ها را اعطا کرد. این قانون موجب تشکیل شورای روابط ملی کار (29)که هم تخلفات کارفرمایان را مجازات میکرد و هم مسئول برگزاری انتخابات در هنگامتشکیل اتحادیه ای به دست کارگران بود. این شورا همچنین می تواند کارفرمایان را مجبور به پرداخت مستمری به کارکنانی کند که برای انجام فعالیت های اتحادیه ای اخراج می شوند.
در سایه چنین حمایتی، تعداد اعضای اتحادیه های کارگری تا سال 1940 تقریبا به نه میلیون رسید. اما این رشد چشمگیر در تعداد اعضا بدون تحمل رنج به دست نیامد. در 1935، هشت اتحادیه درون فدراسیون کارگری آمریکا کمیته سازماندهی صنعتی (سی آی او) (30) را تشکیل دادند تا کارگران شاغل در صنایع تولید انبوهی مانند خودرو سازی و فولاد را سازماندهی نماید. حامیان آن در نظر داشتند تمامی کارگران هر شرکت را - چه ماهر و چه غیر ماهر - به طور یکجا سازماندهی کنند. اتحادیه های کارگران هنرهای دستی که فدراسیون کارگری آمریکا را تحت کنترل خود داشت با تلاش های انجام شده در جهت عضویت کارگران غیر ماهر و نیمه ماهر به مخالف برخواست با این ترجیح که کارگران در تمامی صنایع بر مبنای مهارت هایشان سازماندهی شوند. اما توان مهاجم کمیته سازماندهی صنعتی موفق به آوردن بسیاری از کارخانه ها به اتحادیه ها شد. در 1938، فدراسیون کارگری آمریکا اتحادیه هایی که کمیته سازماندهی صنعتی را تشکیل داده بودند را اخراج کردند. اما کمیته سازماندهی صنعتی با استفاده از نامی جدید به سرعت فدراسیونی برای خود تشکیل داد که کنگره سازمان های صنعتی (31) نام گرفت و رقیب جدی فدراسیون کارگری آمریکا شد.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  25  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود تحقیق قوه قضائیه در آمریکا - word

اختصاصی از هایدی دانلود تحقیق قوه قضائیه در آمریکا - word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

قوه قضائیه در آمریکا

با فرمت قابل ویرایش word

تعداد صفحات: 22 صفحه

تکه های از عناوین متن :

فهرست

عنوان                                                                                                                           صفحه

قوه قضاییه در قانون اساسی آمریکا........................................................................................................................ 1

اصل سوم.......................................................................................................................................................................... 1

سازمان قضایی ایالات متحده آمریکا..................................................................................................................... 3

دادگاه فدرال و دادگاه های ایالتی.......................................................................................................................... 3

دادگاه های فدرال......................................................................................................................................................... 3

دادگاه های ایالت........................................................................................................................................................... 6

هیأت منصفه................................................................................................................................................................... 7

رابطه بین دو نوع سازمان قضایی............................................................................................................................. 8

عدم تمرکز قوه قضاییه................................................................................................................................................ 9

دادگاه های ناحیه.......................................................................................................................................................... 10

صلاحیت قضایی » در آمریکا.................................................................................................................................... 11

پیوست نامه..................................................................................................................................................................... 14

تاریخچه قانون اساسی آمریکا................................................................................................................................... 14

منابع................................................................................................................................................................................... 21