14 اشتباه فاحش مدیران ارشد

اختصاصی از هایدی 14 اشتباه فاحش مدیران ارشد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این مقاله 4 صفحه ای رابرت دانهام"مدیر پیشین سیستمهای کامپیوتری "موتورولا" و بنیانگزار برنامة سراسری پرورش مدیران اجرایی 14 اشتباه فاحش مدیران ارشد را بدون توجه به صنعت توصیف می کند:

دانلودمقاله درمورد تاثیر جهل یا اشتباه بر مسئولیت کیفری در حقوق آمریکا 49ص

اختصاصی از هایدی دانلودمقاله درمورد تاثیر جهل یا اشتباه بر مسئولیت کیفری در حقوق آمریکا 49ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 54

تاثیر جهل یا اشتباه بر مسئولیت کیفری در حقوق آمریکا

چکیده :

جهل یا اشتباه نسبت به موضوع یا قانون چنانچه موجب زوال عنصر معنوی لازم برای تحقق عنصرمادی آن جرم باشد دفاع محسوب می شود، مگر اینکه متهم در ارتکاب جرم دیگری که موقعیت آن منطبق با باور او بوده مقصر باشدکه در این صورت می توان او را محکوم به همین جرم نمود ( نوع کاملاً متفاوتی از اشتباه نسبت به قانون معمولاً دفاع به حساب نمی آید و آن در موردی است که متهم براین باور باشد که عمل اوبه موجب قانون جزا ممنوع نشده است .)

الف . کلیات

هیچ بخشی از حقوق جزای ماهوی بطور سنتی بیش از جهل یا اشتباه موضوعی یا حکمی دچار ابهام نبوده است . از یک سو، اغلب گفته می شود که جهل به قانون عذر نیست واز سوی دیگر ، جهل موضوعی را عذر می شناسند . هیچ یک از این دو برداشت ، بطور کامل صحیح نیست و برهردو آنها استثنائات و قیود عدیده ای وارد است . (1)

تردید در معنای دقیق اشتباه یا جهل متهم نسبت به واقعیاتی که اورا فراگرفته ، تا حدودی ناشی از اظهارات مبهم موجود در بعضی آراء دادگاهها ، مبنی بر لزوم متعارف بودن اشتباه یا بی تأثیری اشتباه در محکومیت متهم است . منشاء دیگر این سردرگمی ، استعمال بی رویه اصطلاح « جهل به قانون » است که هم شامل بی اطلاعی متهم از قانون و هم برداشت غلط او از از اثر قانونی بعضی موضوعهای جنبی است وچنین اشتباهی منجر به درک نادرست شخص از معنای کامل رفتارش می گردد ( مانند مورد « دو همسری » که متهم اشتباهاً براین باور بوده که طلاق قبلی او صحیح است ) . موارد دوگانه مذکور مستلزم تحلیل های کاملاً متفاوت و غالباً نتایج مختلف است . (2)

واقعیت این است که قاعده اساسی ، فوق العاده ساده است : جهل یا اشتباه موضوعی یا حکمی هرگاه عنصرمعنوی لازم برای تحقق جرم انتسابی را زایل کند دفاع محسوب می شود .(3) درواقع ، دلیل سادگی آن برخلاف سایر مدافعاتی که دراین فصل بحث می شود این است که جهل یا اشتباه صرفاً بیان مجدد و یا شکلی تا حدودی متفاوت از یکی از اصول زیر بنائی حقوق جزا است . بجای صحبت از جهل یا اشتباه موضوعی یا حکمی بعنوان دفاع ، به مراتب سهل تر است که به این نکته توجه شودکه اگر ثابت گردد که متهم فاقد عنصر روانی لازم(4) برای ارتکاب آن جرم خواص است نمی توان او را محکوم نمود . (5) برای مثال ، مردی به علت تصور اشتباه در این که چتر متعلق به اوست ، چتر دیگری را از رستوران بر می دارد ، در اینجا در صورت متهم شدن او به سرقت ساده واقعاً لازم نیست که پذیرش دفاع او را مبتنی بر اشتباه موضوعی بدانیم ؛ راه مستقیم تر آن است که بگوییم که وی بدلیل فقدان عنصر روانی ( قصد سرقت مال دیگری ) (6) لازم برای تحقق جرم سرقت ساده مقصر نیست . با وجود این ، رویه برخورد با چنین اشتباهاتی بعنوان دفاع ، رواج یافته (7) واین امر شاید بدلیل این باشد که واقعیاتی که به اثبات می رسند معمولاً بعنوان دفاع از سوی متهم مطرح می شود (8) و در این کتاب نیز به همین نحو طبقه بندی شده است .(9) هرگاه قاعده اساسی درک شود، علت اینکه چرا دونوع اشتباه حکمی سابق الذکر مستلزم نتایج مختلف خواهد بود روشن می گردد . اگر در مثال چتر بجای اشتباه موضوعی ، اموال منقولی را در نتیجه اشتباه قانونی بردارد مانند اینکه تصور کند معاملات قبلی او ، مالکیت آن اموال را به وی منتقل کرده ، باز هم فاقد عنصر معنوی ( قصد سرقت ) لازم برای تحقق جرم سرقت ساده خواهد بود . (10) برعکس، اگر متهم با علم به تعلق چتر به دیگری آن را بردارد به فرض آنهم که بتواند اثبات کندکه از ممنوعیت چنین اقدامی به موجب قوانین جزائی بی اطلاع بوده است قصد سرقت او را محقق می گردد .(1/10) درمفهوم اخیر است که دقیقاً می توان گفت جهل به قانون رافع مسئوولیت نیست هرچند حتی در این مورد ، به شرح مباحث آتی ، آگر متهم بطور متعارفی براین باور باشد که عمل او ممنوعیت قانونی ندارد و باور او منتسب به اظهارات قانونی یا مستند به قصور دولت در اعلام صحیح ممنوعیت قانونی باشد استثنائاتی بر قاعده ذکر شده وجود دارد .

ب . جهل یا اشتباهی که موجب زوال عنصر معنوی است؛ متعارف بودن

به نظر می رسد این قاعده نسبتاً ساده که « اشتباه صادقانه به موضوع یا قانون هرگاه موجب زوال عنصر معنوی می شود دفاع به حساب خواهد آمد » قابل شمول به موارد مختلف باشد . شخص صرفاً عنصر یا عناصر معنوی لازم برای تحقق جرم را مشخص می کند و سپس می پرسد که آیا آن عنصر معنوی میتواند در صورت جهل یا اشتباه موضوعی یا حکمی متهم پا برجا باشد . برای مثال ، در مورد اتهام تحصیل اموال با علم به مسروقه بودن آنها ، عنصر معنوی مورد بحث ، آگاهی از غیرقانونی بودن وسائلی است که از طریق آنها مال بدست آمده است . اگر متهم از مسروقه بودن ، آگاه باشد ، ولی تصور می کند که این اموال ، دستگاههای تلویزیون است در حالی که رادیو بوده است ، بدیهی است که چنین اشتباه موضوعی، دفاع به حساب نخواهد آمد زیرا عنصر معنوی جرم سرقت را زایل نمی کند . از سوی دیگر ، اگر متهم بر اشتباه اعم از موضوعی یا حکمی از مسروقه بودن آن اموال بی اطلاع باشد ، حتی به رقم اقتضای شرایط بر اینکه هرانسان متعارفی باید از مسروقه بودن آنها مطلع می بود ، مرتکب فاقد عنصر روانی لازم تلقی می شود و لذا نمی توان او را محکوم نمود .(11) با وجود این ، دراغلب موارد ، اینگونه پرونده ها به دو دلیل در این مسیر آسان طی طریق نمی کنند :

(1) به دلیلی پذیرش غیر منتقدانه این اظهار کلی که اشتباه باید متعارف باشد؛

(2) به دلیل ابهام موجود در طرح تدوین قانون که عملاً نوع عنصر معنوی لازم برای تحقق جرم مربوطه را مشخص نساخته است .

شاهدی که برنکته اول ، پرونده (12) United States v. Short است که در این پرونده متهم محکوم به ایراد جرح با قصد تجاوز به عنف گردید و مبنای درخواست تجدید نظر خود را براین پایه قرار داد که دادگاه بدوی در رد

پروژه نظریه اشتباه در حقوق مدنی. doc

اختصاصی از هایدی پروژه نظریه اشتباه در حقوق مدنی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 110 صفحه

مقدمه:

برای بحث دربارة اشتباه بهتر است ابتدا مادة 190 قانون مدنی را مطالعه نمود چون در این ماده از شرایط اساسی صحت معامله صحبت شده و بند اول آن قصد و رضای طرفین معامله را یکی از شرایط دانسته است.

برای انعقاد هر عقدی طرفین باید قصد و رضا یعنی اراده داشته باشند و آنها نه فقط بایستی اراده خود را بصورت ایجاب و قبول اظهار دارند بلکه رضای طرفین باید موجود باشد. در مورد قصد باید دانست که قصد یا موجود است و یا معدوم.

بدیهی است که در صورت عدم وجود قصد، معامله باطل خواهد بود ولی رضا ممکن است موجود و در عین حال معلول باشد. طبق مادة 199 قانون مدنی، موجبات معلول بودن رضا دو امر است: اکراه- اشتباه.

این ماده فقط اکراه و اشتباه را موجب عدم نفوذ دانسته است. البته با مطالعة مواد 416 و 439 قانون مدنی به این نتیجه میرسیم که تدلیس و غبن نیز در نفوذ معامله بی‌تأثیر نیست. منتهی فقط به مغبون حق فسخ میدهد. ولی جای بحث فقط در اشتباه است. زیرا قانون صراحت دارد که اشتباه موجب عدم نفوذ معامله است. پس این را به عنوان یکی از موارد عیوب اراده مورد بحث قرار می‌دهیم.

فهرست مطالب:

مقدمه

بخش اول: اشتباه بطور کلی

فصل اول: تعریف اشتباه

فصل دوم: اقسام اشتباه

فصل سوم: آثار اشتباه و شرایط تأثیر آن

فصل چهارم: موارد حقوقی اشتباه:

مبحث اول: اشتباه در نوع معامله (ماهیت عقد)

مبحث دوم: اشتباه در موضوع عقد

مبحث سوم: اشتباه در شخص طرف عقد

مبحث چهارم: اشتباه در قیمت مورد معامله

مبحث پنجم: اشتباه در جهت یا علت معامله

مبحث ششم: اشتباه در انگیزه یا داعی

فصل پنجم: موارد غیر حقوقی اشتباه

الف- اشتباه ناشی از جهل به قانون

ب- اسنادی که اشتباهاً امضاء میشود

بخش دوم: بطلان عقد در اثر اشتباه

فصل اول. مفهوم بطلان و خصائص وویژگی های آن  

مفهوم بطلان و خصائص و ویژگیهای آن

مبحث اول: تعاریف و مفاهیم

گفتار اول: مفهوم کلی لغوی و اصطلاحی بطلان  

بند اول: مفهوم لغوی و اصطلاحی بطلان در حقوق ایران  

گفتار دوم: مقایسه مفهوم بطلان بامفاهیم مشابه

بند اول: عقد باطل و عقد فاسد  

بند دوم: بطلان عقد و انفساخ آن  

بند سوم: مقایسه عقد باطل و عقد قابل فسخ  

بند چهارم: مقایسه عقد باطل و عقد غیر نافذ

بند پنجم: مقایسه بطلان عقد و عدم قابلیت استناد

مبحث دوم: خصائص و ویژگیهای بطلان در قراردادها به طور کلی

گفتار اول: مختصات وویژگیهای بطلان  

بند اول: فقدان اثر تملک در قرارداد باطل  

بند دوم: اثر قهقرائی بطلان  

بند سوم: عدم تأثیر اجازه بر عقد باطل  

بندچهارم: عدم تغییر وضعیت عقد باطل به عقد صحیح  

گفتار دوم: خصائص و ویژگی های بطلان دربرخی از قراردادها

بند اول: ویژگی های بطلان در قرارداد نکاح  

بند دوم: ویژگی های بطلان در قراردادهای احتمالی  

فصل دوم: بطلان قرارداد بواسطه اشتباه  

منابع و مأخذ

منابع ومأخذ:

منابع فارسی:

1- حقوق مدنی: تالیف آقای دکتر حسن امامی، جلد اول، چاپ چهارم.

2- حقوق مدنی: تالیف آقای دکتر ناصر کاتوزیان، جلد اول، (مقدمه اموال- کلیات- قراردادها).

3- حقوق مدنی: تالیف دکتر مصطفی عدل (منصورالسلطنه) چاپ هفتم.

4- تاثیر اراده در حقوق مدنی: تالیف دکتر جعفری لنگرودی.

5- حقوق مدنی: تالیف استاد محمد بروجردی عبده.

6- امامی، دکتر سید حسن، حقوق مدنی، جلد:( 1،2،5) چاپ چهارم، انتشارات اسلامیه، سال 1363 هـ. ش.

7- امیری قائم مقامی، دکتر عبدالمجید، کلیات حقوق تعهدات، جلد (1)، چاپ اول، نشر میزان، تهران، بهار 1378.

8- بروجردی، عبده، محمد، مجموعه حقوق، شماره 4، سال 1316.

9- جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، دائره المعارف حقوق مدنی و تجارت، جلد اول، چاپ مشعل آزادی، 1357.

10- جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، چاپ بنیاد راستا، خرداد 1366.

11- جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، مسبوط در ترمینولوژی، چاپ اول، چاپ احمدی، تهران 1378.

12- جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، حقوق اموال، چاپ اول، چاپ گنج دانش، تهران 1368.

13- جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، وصیت و ارث، چاپ دوم، چاپ دانشگاه تهران، تیرماه 1370.

14- جوان، دکتر موسی، مبانی حقوق، جلد (2)، چاپ رنگین، تهران 1327 هـ.ش.

15- حسینی، سید محمدرضا، قانون مدنی در رویه قضائی، چاپ اول، چاپ محمد، سال 1379. هـ. ش.

16- خلعتری، امیرارسلان، حقوق تجارت، مطبعه اطلاعات، تهران 1312 هـ. ش.

17- ذوالمجدین، زین العابدین، فقه و تجارت، انتشارات دانشگاه تهران، تهران 1326.

18- ستوده تهرانی، دکتر حسین، حقوق تجاترت، جلد چهارم، نشر دادگستر، تهران 1374.

19- سنگلجی، محمد، کلیات عقود و ایقاعات، اپ چهارم، مهر 1374.

20- شهیدی، دکتر مهدی، حقوق مدنی «اصول تشکیل قراردادها و تعهدات»، جلد اول، چاپ اول، نشر حقوقدان، تهران 1377.

21- شهیدی، دکتر مهدی، حقوق مدنی «اصول قراردادها و تعهدات»، جلد دوم، چاپ اول، عصر حقوق، تهران 1379.

22- شایگان، دکتر سیدعلی، حقوق مدنی، به کوشش محمد رضا بندرچی، چاپ اول، تهران 1375.

23- صفایی، دکتر سید حسین و قاسم راده، دکتر سید مرتضی، حقوق مدنی «اشخاص و مهجورین»، چاپ چهارم، انتشارات سمت، تهران 1378.

24- صالحی، محمد و دکتر جانعلی، حقوق زیان دیدگان و بیمه اشخاص ثالث، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران، بهمن 1372.

25- عدل، مصطفی منصور السلطنه، حقوق مدنی، چاپ هشتم، چاپخانه گلشن، تهران1354.

26- عمید،‌دکتر موسی، تقریرات وصیت، به کوشش سهراب امینیان، چاپ تهران.

27- عابدیان، دکتر میرحسین، شروط باطل و تأثیر آن در عقد، چاپ اول، ققنوس، تهران 1379.

28- قائم مقام فراهانی، محمد حسین، حقوق تجارت «ورشکستگی و تصفیه، انتشارات دانشگاه تهران 1368.

29- کاتبی، حسینقلی، حقوق تجارت، چاپ دوم، انتشارات کتاب فروزان، 1364.

30- کاتوزیان، دکتر ناصر، تحولات حقوق خصوصی، مجموعه مقالات اهدائی به استاد سید حسن امامی، انتشارات دانشگاه تهران، شماره 1272، تهران 1329.

31- کاتوزیان، دکتر ناصر، حقوق مدنی «خانواده»، چاپ اول، انتشارات دادگستر، پائیز 1379.

32- کاتوزیان، دکتر ناصر، نظریه عمومی تعهدات، چاپ اول، نشر یلدا، زمستان 1374.

33- کاتوزیان، دکتر ناصر، حقوق مدنی «قواعد عمومی قراردادها»، جلد (1،2،3،4)، چاپ چهارم،‌ انتشارات بهمن برنا، تهران 1374.

34- کاتوزیان، دکتر ناصر، حقوق مدنی «وصیت در حقوق مدنی ایران»، چاپ کانون وکلا، تهران 1369.

35- کاتوزیان، دکتر ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی، جلد اول، دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی، تهران 1344 هـ. ش.

36- کاتوزیان، دکتر ناصر، حقوق مدنی «معاملات معوض عقود تملیکی «بیع، معاوضه، اجاره، قرض»، چاپ ششم انتشار با همکاری شرکت بهمن برنا، انتشارات مدرس، تهران 1374.

37- کاتوزیان، دکتر ناصر، عقود معین، مشارکتها و صلح، عطایا، انتشارات بهنشر، تهران 1374.

38- کاتوزیان، دکتر ناصر، حقوق مدنی «الزامهای خارج از قرارداد ضمان قهری»، جلد اول (مسئولیت مدنی)،چاپ دانشگاه تهران، زمستان 1374.

39- کاتوزیان، دکتر ناصر، اعتبار امر قضاوت شده در دعاوی مدنی، چاپ پنجم، نشر دادگستر، تابستان 1376.

40- کاتوزیان، دکتر ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی، اعمال حقوقی «قرارداد ایفاع»، چاپ اول، بی جا، شرکت انتشار و شرکت بهمن برنا، 1370 هـ. ش.

41- محقق داماد، دکتر سید مصطفی، قواعد ففه، بخش مدنی، چاپ سوم، انتشارات سمت، پائیز 1379.

42- میرشفعیان، مهدی، راهنمای طرح دعوی (2)، دادخواستها و قرارها و احکام، چاپ دوم، نشر دادگستر، بهار 1377.

43- محمدی، دکتر ابوالحسن، قواعد فقه، چاپ اول، نشر یلدا، پائیز 1373.

44- میر محمد صادقی، دکتر حسین، مروری بر حقوق قراردادها در انگلستان، ترجمه از کتاب مروری بر حقوق قراردادهای انگلستان رابرت و اکسبری، چاپ اول، نشر حقوقدان، زمستان 1377.

ب: مقالات و جزوات و پایان نامه ها

45- درودیان، دکتر حسنعلی، تقریرات درس متون به زبان فارسی، نیمسال دوم، 80-79.

46- درودیان، دکتر حسنعلی، تقریرات درس حقوق مدنی (3)، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.

47- سلجوقی، محمود، عنصر جهت در تعهدات و معاملات، مجله کانون وکلای دادگستری، 74-73.

48- شهیدی، دکتر مهدی، جزوه حقوق مدنی (3)،دانشگاه شهید بهشتی تهران، نیمسال اول 74-73.

49- صادقی نشاط، دکتر امیر، بیع کالی به کالی، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، بهار 1379.

50- صفایی، دکتر سید حسین، نظریه جهت در قراردادها(1)، جهت در حقوق فرانسه، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشکده تهران، شماره 8، 1350 هـ. ش.

51- صفایی، دکتر سید حسین، اشتباه در شخص طرف قرارداد در حقوق ایران و فرانسه، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 4، 1349 هـ.ش.

52- طباطبائی، دکتر علیمحمد، بطلان و انحلال و فسخ، مجله کانون وکلاء، سال پنجم، شماره 39.

53- عالمی، شمس الدین، تحلیل یک جریان قضایی مربوط به امر ورشکستگی، مجله حقوقی وزارت دادگستری سال بیستم، تهران 1357.

54- قاسم زاده، دکتر سید مرتضی، تاثیر متقابل تسلیم، فصلنامه دیدگاههای حقوقی، دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، سال سوم، بهار 1377.

55- کاتوزیان، دکتر ناصر، رفع تعارض قوانین و اجرای قوانین کیفری خفیف تر، مجله حقوقی وزارت دادگستری شماره 10، آبانماه 1354.

56- لواسانی، محمود، انواع بطلان در حقوق مدنی فرانسه، مجله کانون وکلاء، شماره 12، سال 16، مهر و پائیز 1343.

57- موسوی بجنوردی، سید محمد، قاعده اقدام، مجله دیدگاههای حقوقی، نشریه دانشکده علوم قضائی و خدمات اداری.

58- موسوی بجنوردی، سید محمد، آیا نهی در معاملات موجب فساد است یا نه؟ فصلنامه حق، شماره سوم، سال 1355.

کتابهای خارجی:

1- منابع و مآخذ عربی

59- انصاری، شیخ مرتضی، مکاسب، بمطبعه الاطلاعات، طبع فی التبریز، ربیع الآخر 1375.

60- اصفهانی، محمد حسین، کتاب الاجاره، دارالکتب الاسلامیه، چاپ اول، 1375، ه.ق

61- البحرانی، یوسف ، الحدائق الناصره فی احکام العتره الطاهره، المجلد (21)،بی جاء دارالکتب الاسلامی، بی تا.

62- بهجت بدوی، الدکتور حلمی، مجله القانون و الاقتصاد، لبحث فی الشئون القانونیه و الاقتصادیه من الوجهه المصریه، السنه الثالثه، العدد الثالث، ذوالخجه سنه 1351- مارس سنه 1933.

63- الجزایری، عبدالرحمن، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه، المجلد (3)، الطبعه اسابعه، بیروت. دار ایحاء التراث العبری ، 1986، م

64- الحسینی العاملی، محمود جواد، متفاح الکرامه فی شرح القواعد العلامه، المجله (6) موسسه آل بیت.

65-الحسینی جزایری، نعمت الله، فروق اللغات، چاپ نمایندگی فرهنگی ج. 1.1، دمشق 365 ه.ش.

66-حرالعاملی،شیخ محمدبن الحسین. وسائل الشیعه، جلد 12، باب 40 از ابواب التجاره، حدیث 3.

67-حجازی، دکتر عبدالحی، النظریه العامه للالتزام، الجزء الثانی، مصادر الالتزام، مطبقه نهضه مصر، 1954م

68-حسینی روحانی، محمد صادق، فقه الصادق، جلد شانزدهم، انتشارات دارالکتاب قم، چاپ سوم، 1413ه.ق.

69-الحی، حسن بن یوسف بن المطهر، تذکرالفقهاء، المکتبه المرتضویه، بی تا، تهران، مسأله 4و5

70-رستم بازالبنانی، سلیم، شرح المجله، طبعه الثالثه، المطبعه الادبیه بیروت، سنته 1923

71- الزحیلی، وهبه، العقود المسماة فی قانون المعاملات المدنیه الاماراتی و القانون المدنی الاردنی ، دمشق 1407 ه. ق.

72- الذنون، حسن علی، نظریه العامه الالتزام، المجلد(1)، مصادر الالتزام، بغداد، مطبعه المعارف، 1949.

73-سنهوری، عبدالرزاق احمد، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، نظریه الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام. دارالنهضه العربیه قاهره، ابریل سنه 1975

74- سیوطی، جلال الدین عبدالرحمن بن ابی بکر، الشباه و انظایرفی قواعد و فروع فقه الشافعیه، مطبه مصطفی البابی الحلبی، مصر 1378، ه. ش. 1956 م.

75- العاملی جبلی، زین الدین بن علی الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، المجلد (3). منشورات جامعه النجف الدینیه با تعلیقات سید محمد کلانتر

76- العاملی جبلی، زین الدین بن علی، مسالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام، المجلد (6.3) اطبعه الثانیه، المطبعه پاسدار اسلامی موسسه المعارف اسلامی، 1416 ه. ق.

77- طباطبائی حکیم، سید محسن، مستمسک العروه الوثقی، جزء الثانی العشر، الطبعه الثالثه، مطبعه الاداب، النجف 1329 ه.ق.

78-طباطبائی حکیم سید محسن، العروه الوثقی، مکتب الوجدانی، قم 1400 ه. ق.

79- علامه حلی، تبصره المتعلمین فی احکام الدین نوشته حاج شیخ ابوالحسن شعرائی، کتابفروشی اسلامیه.

80-کاظم خراسانی، آیت ا… شیخ محمد، کفایه الاصول، المجلد (1) الطبعه السادسه، با حواشی میرزای مشکینی، چاپخانه اسلامیه ،1366

81-کاشانی، ابن مسعود، بدایع الصنایع فی ترتیب الشرایع (المجلد (7) دارالکتب العلمیه، بیروت 1406 ه.ق

82- محمصانی، دکتر صبحی، قوانین فقه اسلامی، درالتزامات و عقود، جلد دوم، ترجمه جمال الدین جمالی محلاتی، اپ فاروس ایران ، تهران 1347

83-المحقق الثانی، الشیخ علی بن الحسن الکرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، المجلد (4) الطبعه الاولی،بیروت، موسسه آل البیت (ع) لاحیاء الثراث، 1411 ه.ق 1991 م.

84-الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید (1): تالیف دکتر عبدالرازق احمد السنهوری.المد جزفی شرح القانون المدنی (1): تالیف دکتر عبدالمجید الحکیم.

منابع و مآخذ به زبان انگلیسی:

85-The Low of contract, 2 ed, by G. C. cheshire and C.H. S. Fifoot.

86-Am outline of the law of contract and tort, by G.G.G. Rob1, and John Brooks.

87-Affin, M, Digest of commercial law, the commacial law of france, 4 th edition, 1969.

88-Chitty, contract, general principles, London, 25 th edition, 1983.

89-Thiro, the Law of contract, Edition by G.C. Cheshir and C.H.S. fifoot, London, 1952.

90-Treitel, G.H., The Law of contract, ninth Edition, London 1995

منابع و مآخذ به زبان فرانسوی

91-carbonnier, Jean, Droit civil, La famils, Lesincapacites, T.2, 1976

92-Marty et Reynaud, Droit civil, T.I, Paris. 1961.

93-MAZEAUD, Henri ET Leon, Lecons de Droit Civil. Tome Premier,  

نهاد اعلام اشتباه در حقوق کیفری

اختصاصی از هایدی نهاد اعلام اشتباه در حقوق کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

نهاد اعلام اشتباه در حقوق کیفری

چکیده

دانشمندان حقوق اسلام با بهره‌گیری از دلیل عقل به عنوان راهگشای و منبع حقوق، تحت عنوان «امر به معروف» و «سیاست شرعیه» مقررات لازم را برای انجام نظارت فراهم آورده اند و نظارت و اعلام اشتباه قضات از مهمترین این مقررات است. در این مجال ما به بیان علل اشتباه از سوی قضات محاکم و نیز سیر تطور قانونگذاری پیرامون اعلام اشتباه در حقوق مضوعه ایران و بررسی آنها پرداختیم ؛ و همچنین ویژ گی ها و معایب شعب تشخیص دیوان عالی کشور و اصلاحیه ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و علل حذف این شعب اشاره ای نموده، در خاتمه راهکارهایی را برای رسیدن به یک نهاد اعلام اشتباه کم اشتباه در حقوق ایران بیان می نماییم.

مقدمه

انسان موجودی جایز الخطاست لذا هر لحظه بیم این می رود که اشتباه کند پس باید نهادی برای بررسی و اعلام این اشتباه وجود داشته باشد مخصوصا در علم حقوق و دادگاه ها که وظیفه حساس و خطیری دارند. در این میان سوالاتی پیش می آیند از قبیل : علل ارتکاب اشتباه از سوی قضات چیست ؟ چرا باید به بررسی آن پرداخت ؟ راههای پیشگیری از اشتباه چیست ؟ چه شخص یا نهادی باید اشتباهات را اعلام کند ؟ و ما در این مقاله در صدد پاسخگویی به این سوالات هستیم.

زیرا متاسفانه امروزه ما شاهد اشتباهات بسیاری در آراء صادره از سوی دادگاه ها هستیم و میزان بالای تجدیدنظر خواهی ها و نقض آراء صادره از شعب بدوی دال بر این مدعاست؛ از سوی دیگر و با توجه به عدم بررسی این موضوع در حقوق ما اینجانب بر آن شدم تا به بررسی این مبحث از منظر قانونی بپردازم.

محور اصلی مباحث عبارتند از بیان علل اشتباه و نهاداعلام اشتباه و سیر تطور قانونگذاری درباره این موضوع، لهذا باید گفت هدف اصلی ما تجزیه و تحلیل این چالش و ارائه راهکار است.

1) بررسی علل اشتباه قضات

در ابتدا باید بگویم که قضات ما افرادی بسیار شریف و زحمت کش هستند و زحمات آنها نباید نادیده گرفته شود لکن در کنار بیان محاسن باید ایرادات و معایب نیز مطرح شود تا زمینه برای پیشرفت روز افزون قضات و کمک به احقاق حق مردم فراهم شود.

اشتباه می تواند علل مختلفی داشته باشد که ما تاحد توان و دانش خویش به بیان آنها می پردازیم:

1. ضعف علمی : شاید بتوان این مورد را مهم ترین علت اشتباهات برخی از قضات دانست، به طوری که بدون اغراق می توان گفت که برخی از قضات دادگاه های ما توان علمی مناسب برای تحلیل پرونده های ساده را نیز نداشته و در برخی موارد آرائی بسیار دور از ذهن، قانون و شرع می بینیم و شاید این قضیه نشات گرفته از آن باشد که برخی از این دوستان اصلا تحصیلات آکادمیک و رسمی در علم حقوق ندارند وازاینرو می توان گفت که در اشتباه صورت گرفته عمدی نداشته اند زیرا توان و دانش آنها بیشتر از آنچه نشان داده اند نیست.

2. خیل عظیم پرونده ها: این مسئله نیز خود علتی غیر قابل انکار است و تمامی مسئولین قضایی بر این مورد اتفاق نظر دارند، زیرا میان حجم بالای کار و میزان اشتباه رابطه ای مستقیم وجود دارد بدین معنا که هر چه حجم کار بالا رود میزان اشتباه نیز افزایش می یابد، که نباید فراموش نمود که این امر خود سبب می شود که قضات فرصت کافی برای افزایش توان علمی خود نداشته و در همان سطحی که از دانشگاه فارغ التحصیل شده اند باقی بمانند.

3. سیستم آماری: به علت حجم پرونده ها و بالا بودن مراجعات و کم بود شعب و قضات برای رسیدگی به دعاوی مردم نوعی سیستم آماری در دادگاههای ما رایج گشته است، بدین صورت که هر دادگاهی سعی در افزایش میزان پرونده های رسیدگی شده خویش دارد و این افزایش سرعت کاهش دقت را در بر دارد.

4. عدم رعایت سلسله مراتب: باید اذعان نمود که در پارهای از موارد قضات ما بدون طی منطقی سلسله مراتب قضایی به مناصب حساس من جمله ریاست شعب دادگاه ها در شهرهای بزرگ می رسند، بدین معنا که یک فرد که برای تصدی پست قضاوت استخدام می گردد باید در ابتداء چند سالی را در دادیاری و دادسرا حضور داشته باشند سپس مدتی را در دادگاههای شهر های کوچک که غالبا از چند شعبه معدود تشکیل یافته اند سپری کنند به این دلیل که با انواع و اقسام پرونده ها (حقوقی، کیفری، خانواده و ...) آشنا می گردند و البته پرونده های مطروحه در این دادگاهها پیچیدگی پروندههای مطرح شده در دادگاههای شهر های بزرگ را ندارند و پس از گذراندن این مراحل تا حدودی ذهن شخص آماده پذیرش و انجام پرونده های سنگین تر خواهد شد.

5. عدم تخصصی شدن قضات همراه با دادگاه ها: مسلما می توان گفت در کنار تخصصی نمودن دادگاه ها نیاز به تخصصی شدن قضات نیز احساس می گردد بدین صورت که امر قضاوت در دادگاههای کیفری اگر از سوی قضاتی که دارای تحصیلات در مقطع کارشناسی ار شد یا دکتری در رشته حقوق جزا و جرمشناسی باشند صورت گیرد یقینا بهتر از سایرین خواهد بود و در دادگاه های حقوقی و خانواده نیز به همین نحو میتوان عمل نمود و صد البته در دادگاههای عالی (تجدید نظر، کیفری استان و دیوان عالی کشور) می ابست از قضاتی با سابقه بالا و مدرک دکترای حقوق بهره جست، که این روش در برخی از کشورها انجام پذیرفته و نتایج مثبتی نیز به همراه داشته است.

6. عدم نظارت بر سطح علمی قضات پس از استخدام: یکی دیگر از مسائل مهم، عدم نظارت بر توان علمی قضات پس از استخدام است، بدین معنی که یک فرد پس از پذیرفته شدن به عنوان قاضی دیگر هیچگونه آزمایش و امتحانی را برای سنجش توانایی هایش پس نمی دهد، همانطور که می دانید علم حقوق در زمره دانش های علوم اجتماعی است از اینرو همواره در حال تغییر و تحول است و قضات نیز با توجه به منصب حساس خویش همواره می بایست سعی در افزایش بنیه علمی خود و به روز نگاه داشتن اطلاعات حقوقی خود نماید لذا برای تحقق این امر ضروری است که همواره خود در مظان آزمون و سنجش ببینند؛ که البته این مسئله به هیچ وجه در دستگاه قضایی ما صورت نگرفته است در حالی که اداره آموزش قوه قضائیه مدت های مدید است که ایجاد شده و به نظر نگارنده می بایست این امر از سوی نهاد مذکور صورت پذیرد.

7. نبود قوانین شفاف و وجود ابهامات و تعارضات و تحولات پی در پی در قوانین: یکی دیگر از مهم ترین عوامل اشتباهات در احکام صادره از سوی دادگاه ها نبود قوانین شفاف و وجود خلاء در قوانین است که این ابهامات سبب برداشت های متفاوت و در نتیجه صدور احکام مختلف و گاه متضاد در موضوعات واحد می شود، که این برداشت نا صحیح را می توان اشتباه قضات بیان نمود.

8. نبود نهاد نظارتی مناسب و کارا: در قوانین ما هر چند که موادی در رابطه با اشتباهات قضات و اعلام وپیگیری آن از سوی برخی از نهاد ها عنوان گردیده لکن این نهاد ها توان و قدرت لازم در این مورد را نداشته و و جود اشتباهات فراوان در احکام اخیر الصدور دادگاه ها خود شاهدی بر این مدعاست؛

اشتباه در حقوق بیع بین الملل انگلستان

اختصاصی از هایدی اشتباه در حقوق بیع بین الملل انگلستان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 4

اشتباه در حقوق بیع بین الملل انگلستان

اشتباه

گاه در تجارت یکطرف احتمالاً بدان جهت که منافع خویش را در معامله به خطا محاسبه کرده یا احیاناً بدان سبب که نمی‌تواند بهای خرید را تحصیل کند می‌کوشد با گفتن اینکه در قرارداد اشتباه بوده‌است از مسؤولیتهای خویش بگریزد . او بدین ترتیب در پی خلاصی از تکالیف قراردادی‌اش است . و نیز ممکن است اشتباهی واقعی وجود داشته‌باشد . برای آنکه اشتباه مؤثر باشد نباید اشتباهی در مورد قانون باشد زیرا هر طرف مسؤولیت دارد که قانون را بررسی کند . و نیز اشتباه نمی‌تواند شامل خطاهای مربوط به قضاوت شود چرا که این نیز در مسئولیت طرفینِ مربوط است . ما پنج نوع از اشتباهات را بررسی خواهیم کرد :

اشتباه مشترک ممکن است اشتباهی واقعی در مورد وجود موضوع قرارداد باشد . در دعوای « کاتورید » علیه « هاستی » محموله روی کشتی قرار داشت و خریدار و فروشنده در حالیکه نمی‌دانستند فرمانده کشتی کالا را به جهت آنکه فاسد شده قبل از معامله به طریق قانونی فروخته‌است ‍؛ قردادی منعقد کرده‌اند . دادگاه حکم داد که قرارداد بدانجهت که برای طرفین معلوم نبوده‌ که موضوع قرارداد هنگام قرارداد آن وجود نداشته باطل است .

اشتباه دوطرفه طرفین ممکن است قراردادی را منعقد کنند که به نظر برسد توافق معتبری است ولی در واقع قراردادی است که در آن طرفین در اهداف متداخل هستند . در دعوای « رافلز » علیه « ویکل هوز » فروشنده قراردادی بست که عدلهای پنبه را که روی کشتی « ییرلس » بود و از بمبئی وارد می‌گشت بفروشد . متأسفانه دو کشتی وجود داشت که « پیرلس » خوانده می‌شدند و هر دو تقریباً در یک زمان بمبئی را ترک می‌کردند و در حالیکه خریدار به یکی اشاره داشت فروشنده به دیگری ارجاع می‌نمود دادگاه قرارداد را به جهت اشتباه باطل اعلام کرد .

اشتباه یکطرفه در مورد هویت شخصی هویت می‌تواند برای قرارداد چنان مهم باشد که هویت مشتبه برای بطلان قرارداد کفایت نماید . این امر مانع از انتقال دارایی می‌شود بطوریکه شخص ثالث را می‌توان با موفقیت برای بازگرداندن کالایی که برای خریدار پرداختی بابت آن نشده ولی فروخته است تت تعقیب قرار داد . در دعوای « گاندی » علیه « لیندسای » کالاها توسط شخصی سفارش داده‌شده‌اند که نام خود را به روشی امضاء کرده بود که فروشندگان فکر کردند سفارش از سوی مؤسسه‌ای معتبر در همان خیابان است . خریدار بدین وسیله فروشنده را فریب داده‌بود که به وی نسیه دهد و هنگامی که کالا را دریافت کرد آنها را به خوانده فروخت . خواهان خوانده را برای بازگرداندن پول تحت تعقیب قرار داد و دادگاه نیز حکم داد که قرارداد به جهت اشتباه باطل بوده لذا مالکیت انتقال نیافته و خواندگان بیگناه بایستی پرداخت کنند .

واقعیات مشابه ممکن است به نتیجه‌ای متفاوت منجر شود . در قضیه شرکت « کینگ نورتون » علیه « اِریج مرت و شرکاء » شخص متقلبی با داشتن نوشت‌افزاری که در آن نام « هالن و شرکاء » و تصویری از کارخانه‌ای بزرگ و فهرستی از انبارهای داخل و خارج کشور چاپ شده بود وانمود کرد که مالک مؤسسه‌ای بزرگ است . او در حالیکه خوانها را با این کاغذ تحت تأثیر قرار داده‌بود سفارش نسیه داد ولی برای آنها پرداختی ننمود ولی آنها را به خواندگان فروخت . خواندگان از سوی خواهانها بر این مبنا که قرارداد باطل بود و هیچ مالی منتقل نشده تحت تعقیب قرار گرفتند . دادگاه به هرحال حکم داد در حالیکه قرارداد به جهت تقلب قابل ابطال بوده‌است ولی ابطال نگردیده و خوانده حق حاکمیت بدون اشکالی در برابر خواهانها داشته‌است . در این مثال واقعیت که خواهانها آمده‌بودند که کالاها را به شخص ناشناسی نیز بفروشند مهم بوده‌است . اگر آنان همانطور که در قضیة قبلی بود در مورد هویت شخص اشتباه می‌کردند و در حالیکه فکر می‌کردند به دیگری می‌فروشند ولی به او فروخته‌اند می‌توانستند اعلام کنند که قرارداد باطل است . اما در قضیه اخیر بدین ترتیب است که آنها اگر می‌دانستند که خریدار را خود را به نحو متقلبانه‌ای معرفی می‌کند کالا را به او نمی‌فروختند ولی این امر تنها به آنها اجازه می‌دهد که قرارداد را نسخ نمایند در حالیکه آنها چنین نکردند .

اشتباه یکطرفه در مورد قصد :

اشتباه یکطرفه هنگامی وجود دارد که یکی از طرفین بداند که طرف دیگر در اشتباه است ولی با این وجود اجازه دهد که وی اقدام نماید . محاکم چنین قراردادی را تأیید نمی‌کنند وگرنه از بیشتر اعمال نادرست اغماض کرده‌اند و بنابراین اینگونه قراردادها باطلند . در دعوای « هازنگ » علیه « کولین وشیلدس » مذاکرات برای فروش سی‌هزار پوست خرگوش آرژانتینی بر مبنای هر قطعه که روش تعیین بها بموجب عرف تجاری بود انجام شد . ایجاب به خریداران بصورت شرط بهای هر پوند تصریح شده بود ( در کل یک سوم بهای معمول ) و طبیعتاً این ایجاب توسط خریداران قبول گشت . دادگاه قرارداد را باطل اعلام کرد با این اظهارات که : خریداران بایستی دانسته باشند که اشتباهی وجود دارد و نمی‌توانستند از آن بهره بگیرند .

اشتباه یکطرفه در مورد اسناد امضاء شده

قسم نهایی از اشتباه شامل وضعیتهایی می‌شود که در آنها اسناد امضاء می‌شوند در حالیکه اعتقاد بر این است که آنها ماهیتی کاملاً متفاوت دارند و این یا به جهت کهولت است یا بی‌سوادی یا نابینایی شخصی که اشتباه می‌کند . و یا اینکه نقش واقعی اسناد به طور متقلبانه به خطا برای آنان ارائه می‌شود با اینکه شخص امضاء کننده احتیاط معقول نیز می‌نماید که ببیند اسناد چه هستند .

بنابراین حمایتی به افراد بی‌مبالات تعلق نمی‌‌گیرد . ولی اگر آنان داخل در این قاعده شوند می‌توانند چنین دفاع کنند که اسناد ، سند آنان نیست و از مسؤولیت اجتناب نمایند . می‌توان از ضوابط فوق‌الذکر ملاحظه نمود که این نوع اشتباه در تجارت بین المللی نادر است .

نویسنده : شهسواری