بررسى ادله ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان

اختصاصی از هایدی بررسى ادله ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسى ادله ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان 

از مسائل مطرح شده در روابط مالى بین مسلمان و کافر، توارث مسلمان و کافر است که در احکام ارث بیان مى‏گردد. ارث موجبات، حواجب و موانعى دارد. مقصود از موجب علتى است که باعث مى‏شود شخصى از دیگرى ارث ببرد همچون نسب و سبب، مثلا سبب ارث بردن فرزند از پدر نسبت پدر و فرزندى است و یا ارث بردن زن و شوهر از یکدیگر به سبب زوجیت است. به تعبیر دیگر موجب همان علت مقتضى ارث است. 

مقصود از حاجب، شخص یا اشخاصى هستند که وجودشان باعث مى‏گردد وارث دیگر در قسمتى از ارث یا تمام آن از ارث بردن محروم گردد. 

منظور از مانع هم در باب ارث صفت و حالتى است که با وجود آن مقتضى وراثت تاثیر نمى‏کند و مانع ارث بردن شخصى از مورث مى‏گردد، همچون قاتل بودن یا کافر بودن فرزند، که در این صورت فرزند پدرکش از پدر کشته شده ارث نمى‏برد، لذا گفته مى‏شود کفر و قتل از تاثیر سبب وراثت جلوگیرى مى‏کنند. 

البته بین مانع و حاجب تفاوت وجود دارد، چه این که مانع صفتى و حالتى در خود شخص وارث است مانند کفر و قتل و یا رقیت، اما حاجب صفت‏یا حالت‏خاصى نیست‏بلکه حضور و وجود وارثى از طبقه قبلى نسبت‏به ورثه طبقات بعدى است آن گونه که در طبقات ارث مشخص شده است. (1) مثلا وجود فرزندان که در طبقه اول ارثى قرار دارند حاجب برادران مورث از ارث بردن مى‏گردند چرا که آنها در طبقه دوم ارثى قرار دارند. 

ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان 

همان‏طور که گفته شد یکى از موانع ارث، کفر وارث است که بر این اساس کلیه کفار اعم از کتابى و غیر کتابى، حربى و ذمى، مرتد فطرى و ملى، از ماترک مورث مسلمان خود ممنوع مى‏باشند. 

ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان مورد اتفاق کلیه مذاهب اسلامى است. (2) در مذهب شیعه نیز برخى از فقها بر مساله ادعاى اجماع نمودند (3) مستندات این حکم، اجماع، آیه نفى سبیل و روایات است. در صفحات آینده هر یک از ادله فوق را به اختصار بررسى مى‏کنیم. 

بررسى ادله ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان 

الف: اجماع 

اتفاق مذاهب اسلامى را بر ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان نمى‏توان اجماع اصطلاحى که در مذاهب اسلامى مطرح است نامید، چه این که اجماع در مذهب شیعه با اجماع در مذاهب اهل سنت تفاوت ماهوى و مفهومى دارد. 

در این خصوص به برخى از آراء فقهاى اهل سنت و فقهاى شیعه در پیرامون تعریف و حجیت اجماع اشاره مى‏کنیم تا تفاوت این دو اجماع مشخص گردد. 

ابوحامد غزالى:اجماع یعنى اتفاق امت محمد بر امرى از امور دینى. (4) 

ابن خلدون: اتفاق و هم‏رایى در امرى از امور دینى چنانچه مبتنى بر اجتهاد باشد اجماع نامیده مى‏شود. (5) 

احمدبن حنبل شیبانى بنا به نقل ابن قیم جوزیه (6) معتقد بوده است فقط اتفاق‏نظر صحابه پیامبر اکرم(ص) در حکمى از احکام شرعى اجماع نامیده مى‏شود و معتبر است. 

علامه داود بن على ظاهرى اصفهانى (پیشواى مذهب ظاهرى) نیز در خصوص اجماع همین‏نظر را داشته است. (7) 

مالک بن انس (پیشواى مذهب مالکیه) و پیروانش بنا به نقل شیخ طوسى (8) و محمد خضرى (9) معتقدند که صرفا اتفاق اهل مدینه اجماع معتبر است. 

محقق حلى مى‏نویسد: حجیت اجماع به دخول معصوم است چنانچه صد نفر فقیه اتفاق بر حکمى از احکام کنند ولى از قول معصوم خالى باشد حجت نیست، اما اگر قول معصوم داخل در نظر دو نفر فقیه باشد قول آن دو حجت است. (10) 

علامه حلى مى‏گوید: اتفاق امت محمد(ص) اجماع است و حجت مى‏باشد. زیرا ما اعتقاد داریم در هر زمان، معصوم که پیشواى امت است در بین آنها وجود دارد و حجیت اجماع هم به دلیل قول معصوم است. (11) 

حسن بن زین‏الدین (صاحب معالم‏الدین) مى‏نویسد: اتفاق گروه خاصى (از امت اسلامى) که نظر آن گروه اعتبار دارد اجماع نامیده مى‏شود و در شناخت احکام شرعى معتبر است. (12) 

در این باره البته آراء دیگرى هم وجود دارد که طرح آنها از محدوده نیاز بیرون است و براى استقصاى آراء و جوانب مساله باید به کتب اصولى مراجعه کرد. (13) 

نوع فایل: word

سایز: 33.1 KB

تعداد صفحه:51

دانلود مقاله انواع تعارض ادله و قواعد رفع آن

اختصاصی از هایدی دانلود مقاله انواع تعارض ادله و قواعد رفع آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عنوان مقاله : انواع تعارض ادله و قواعد رفع آن

فرمت : word( قابل ویرایش)

تعداد صفحات: 31 صفحه

این مقاله از هر نظر کامل و آماده ارائه ، در قالب ورد و 31 صفحه می باشد. (فهرست مطالب ندارد)

چکیده:

 تعارض ادله یکی از بحث هایی است که از دیرباز در آثار مولفان و محدثان به جا مانده و بیانگر اهمیت بحث تعارض می باشد.

در منابع اصولی عده آن را از مباحث فرعی می دانند و عده از مباحث  اصلی می دانند و فصلی از مباحث اصول فقه به آن اختصاص دادند.

این مقاله بر آن است با توجه به تعریف تعارض انواع تعارض و راه های رفع آن را در قالب دو بخش بیان می کند: در بخش اول موارد تعارض بدوی و تعارض مستقر و بخش دوم راه های رفع آن از طریق عقل و شرع می بیاشد.

 واژگان کلیدی:

تعارض، اقسام تعارض، تعارض بدوی، تعارض مستقر

مقدمه:

روایت نقش بسیار مهمی برای استنباط احکام و تعیین حقوق و تکالیف انسان در جامعه دارند حدیث معصومان اگر از روشنی کافی برخوردار باشند می توانند ارائه طریق کنند و باعث تحقق اهداف نظام حقوقی اسلامی شوند.

اما اگر حدیث و روایات دچار تعار وعیوبی باشند نمی توانند مجتهد را در استنباط احکام یاری کنند. بنابر این به سراغ راه های رفع تعارض برویم و تعارض بین ادله حل شود.

پیشینه بحث تعارض این است رساله هایی از بزرگان اصحاب ائمه اطهار در مورد بحث تعارض وجود دارد و تالیف شده است از جمله یونس بن عبدالرحمن از اصحاب امام موسی کاظم رساله ای تحت عنوان " اختلاف الحدیث و مساله " نوشته است.(صدر، سیدحسن، تاسیس الشبعه، ص311)

محمد بن احمد بن داوود نیز کتابی در اصول فقه تحت عنوان " مسائل الحدیثین الفتحلمین" (همان)

شیخ طوسی در کتاب اصول فقه خود به نام "العده فی اصوال الفقه" بخشی را به این مبحث اختصاص داده است.(شیخ طوسی 1417هجری)

 علامه حلی در کتاب اصولی خود به نام های " مبادی الاصول الی العلم الوصول و تهذیب الوصول الی علم الوصول" بحث تعارض را مطرح کرده است.

میرزای قمی نیز در کتاب "قوانین الاصول" خاتمه کتاب را به مبحث التعادل و التراجیح اختصاص داده است و ...

تعارض دارای معنای لغوی واصطلاحی است که به معنای لغوی آن را به معنای ابراز کردن- آشکار کردن و به معنای پهنا در مقابل طول می بیاشد ولی تریف تعارض از نظر اصلاحی عبارتست از ناسازگاری مدلول در دلیل به گونه تناقض و یا تضاد.

در این مقاله به انواع تعارض و راه رفع آن و اینکه کدام تعارض مد نظر بوده و باعث سقوط دلیلین یا تغیر می شود بحث می کنیم.

نتیجه گیری:

دو مطلب اساسی در این مقاله وجود دارد : که در بخش اول آن انواع تعارض مورد بررسی قرار گرفت و در بخش دوم آن راه های حل آن.

تعارض بدوی در ظاهر و در نظر اول تعارض جلوه می کند ولی پس از اندک تاملی این تعارض قابل حل بود و تنها راه حل تعارض بدوی جمع عرفی است که دارای شعب و فروعاتی است از جمله تخصص، تخصیص، تقییر، حکومت، ورود.

در مورد تعارض مستقر بین دو دلیل و سه حالت قابل تصور است:

یا هر دو قطعی الصدور اند، باطنی الصدور و یا یکی ظنی الصدور ودیگری قطعی است. فقط حالت سوم محل بحث ما بود وبحث قواعد اولیه و قواعد ثانویه حل تعارض ادله مطرح می شود.

بر اساس قاعده اولیه عقلی بر اساس طریقت و در فرض تعادل دو دلیل متعارض، قول مشهور حکم به تساقط است. بر اساس سببیت سه دیدگاه وجود دارد: تخییر، تساقط، تفصیل

قاعده شرعی در مورد ادله متعارض این است راه حل هایی از طریق اخبار و روایات به دست ما رسیده به آن ها اخبار علاجیه می گویند.

کتابنامه:

* قرآن کریم 1ـ آشتیانی، محمد حسن، کتاب القضاء، انتشارات چاپخانهی رنگین، تهران، 1369هـ ق.

2ـ ابراهیمیفر، عبدالجواد، درسهایی از قواعد فقه، انتشارات دارالعلم، قم، 1386هـ ش.

3ـ احسایی، محمدبن علی بن ابراهیم، عوالی اللئالی، انتشارات سید الشهدا(ع)، قم، 1405هـ ق. 4ـ انصاری، شیخ مرتضی، فرائد الاصول، دفتر انتشارات اسلامی، قم، 1417هـ ق.

5ـ ـــــــ ، ــــــــــــــ ، المکاسب، مؤسسه مطبوعاتی دینی، قم، 1382هـ ش. 6ـ بجنوردی، میرزا حسن، القواعد الفقهیه، انتشارات الهادی، قم، 1419هـ ق.

7ـ جبل عاملی، زین الدین بن علی بن احمد (الشهید الثانی)، الروضه البهیه فی شرح اللمعه

الدمشقیه، مصحح: سید محمد کلانتر، انتشارات داوری، قم، 1410هـ ق.

8ـ جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، کتابخانه گنج دانش، تهران، 1383هـ ش. 9ـ حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، مؤسسه آل البیت، قم، 1405هـ ق.

10ـ حسینی، سید محمد باقر، تعارض ادلّه( تعارض در مواد قانونی، ادلّهی اثبات دعوی و مفاد قرارداد)، انتشارات آیین احمد، قم، 1388هـش.

11ـ حیدری، سید علی نقی، اصول استنباط، ناشر: شورای مدیریت حوزهی علمیه، قم، 1413هـ ق. 12ـ خراسانی، آخوند محمد کاظم، کفایه الاصول، مؤسسه آل البیت، لاحیاء التراث، قم، 1426هـ

13ـ خویی، سیدابوالقاسم، اجودالتقریرات، تقریرات درس میرزای نائینی،انتشارات مصطفوی، قم، 1368هـ ش.

14ـ خویی، سیدابوالقاسم، مصباح الاصول، ناشر: کتابفروشی داوری، قم، 1417هـ ق. 15ـ دهخدا، علی اکبر، لغتنامه دهخدا، انتشارات دانشگاه تهران، 1339هـ ش.

16ـ صدر، سید حسن، تأسیس الشیعه العلوم الاسلام، انتشارات اعلمی، تهران، بی تا.

17ـ صدر، سید محمد باقر، دروس فی علم الاصول، ترجمه و شرح رضا اسلامی، ناشر: بوستان کتاب، قم، 1380هـ ق.

18ـ صفیپور، عبدالرحیم بن عبدالکریم، منتهی الارب فی لغه العرب، بیجا، کتابخانهی سنایی، بیتا.

19ـ طباطبایی یزدی، سید محمد کاظم، عروه الوثقی، مؤسسه الاعلمی، بیروت، 1409هـ ق.

20ـ طوسی، محمدبن الحسن، العدّه فی الاصول، ناشر: چاپخانه ی ستاره، قم، 1417هـ ق. 21ـ طهرانی، آقابزرگ، الذریعه الی تصانیف الشیعه، دارالاضواء، بیروت، 1403هـ ق.

22ـ عرب اصفهانی، فاطمه، تزاحم و احکام آن، پایان نامه کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه قم، 1382هـ ش.

23 ـ قشقایی، حسین، شیوهی تفسیر قراردادهای خصوصی در حقوق ایران و نظامهای حقوقی معاصر، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، قم، 1378ش.

24ـ قمی، میرزا ابوالقاسم، قوانین الاصول، ناشر : کتابفروشی علمیه اسلامیه، بی جا، 1378هـ ق. 25ـ کلینی، ابوجعفر محمد بن یعقوب، الکافی، ناشر: دارالکتب الاسلامیه، تهران، 1365هـ ش. 26ـ مجلسی، محمد باقر، بحارالانوار، چاپ دوم، مؤسسه الوفا، بیروت، 1403ق1983/م.

27ـ محقق داماد، سید مصطفی، مباحثی از اصول فقه، مرکز نشر علوم اسلامی،تهران، 1382هـ ش. 28ـ محمدی، ابوالحسن، مبانی استنباط حقوق اسلامی، انتشارات دانشگاه تهران، 1380هـ ش. 29ـ مظفر، محمدرضا، اصول فقه، انتشارات جهان، بی جا، 1386هـ ق.

30ـ ملکی تبریزی، میرزاحبیب االله، تلخیص الاصول، نشر مصطفوی، قم، بی تا 31ـ موسوی الخمینی، سید روح االله، التعادل و الترجیح، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی،

32ـ ـــــــــــــــــ ، ـــــــــــ ، تحریر الوسیله، ناشر: مؤسسه دارالعلم، قم، بی تا. 33ـ میرزای نائینی، محمد حسین، فوائد الاصول، انتشارات اسلامی، قم، 1417هـ ق.

34ـ نهج البلاغه، ترجمه سید جعفر شهیدی، انتشارات آموزش انقلاب اسلامی، چاپ سوم، تهران، 1371ش.

آشنایی با ادله و اسناد رخ داد پلید پوریم

اختصاصی از هایدی آشنایی با ادله و اسناد رخ داد پلید پوریم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

آشنایی با ادله و اسناد رخ داد پلید پوریم

مدخلی بر ایران شناسی بی دروغ و بی نقاب، ۱۲

ناگزیر و برای تطبیق دشوار تفهیم این مطالب کلان، با اندک توان دریافت مدعیان، شیوه ی این تجسس تاریخی، زبان خاص خود، برای جلب توجه کسانی که مبانی را به آسانی درک نمی کنند، یافته است. مثلا نخست، به هر وسیله ای، عرضه و اثبات می کنم که ساخت مجموعه ی تخت جمشید، به دنبال قتل عام پوریم، از آن که بومیان سازنده و دست به کار تدارک آن بنا هم شامل کشتار شده اند، نیمه تمام مانده و برقراری قرار ملاقات های بین المللی و برگزاری مناسبات ملی و آتش سوزی اسکندری در آن محوطه ی در اصل نیمه ساخت مطابق موازین عقل، ممکن نبوده است، آن گاه نتیجه می گیرم و پیشنهاد می دهم که شخص و اثر آن مورخ و مولف یونان و روم و ارمنستان و تایید کنندگان امروزین آن ها را، که سطری در باب بارگاه دایر تخت جمشید و یا اسکندر آتش به دست نوشته اند، از فهرست صاحب نظران تاریخ حذف کنیم و به دنبال رسوا کردن جاعلین آن اسامی و آثار بیفتیم. این همان شیوه و شگردی است که به سبب عمق و طول و عرض بسیار زیاد عوارض و آسیب های پوریم، در پس طلوع اسلام نیز کاربرد دارد. ابتدا به عینه نشان می دهم که بر روی زمین، بقایایی از کاروان سرا و بازار و پل و حمام و آب انبار و خانه ی اشرافی و رصد خانه و مدرسه و منزلگاه، تا زمان ظهور صفویه در سراسر ایران دیده نمی شود، آن گاه خواننده را مامور می کنم تا خود اسامی اشخاص و آثاری را، که خلاف این واقعیت قابل دیدار، ادعای وجود این گونه مظاهر و منازل و گرمابه ها و کاروان سراها را کرده اند، از فهرست صاحب نظران و داده های تاریخی اخراج کند و جاعل به حساب آورد و گرچه با این رسم نو، گمان ندارم که دیگر کتابی در قفسه و تاقچه و انباری، در موضوع تاریخ دو هزاره ی مورد بحث ما، هنوز بر سر پا مانده باشد، اما عجب که گروهی، شاید هم سخت تر از پیش، با همان ژست و تلاش که کلاه را در برابر باد تند نگه می دارند، دو دستی به این گونه نوشته ها و مولفین آن ها چسبیده اند تا قرینه ای برای این گونه اشارات الهی قرار گیرند....والذین کذبوا بآیاتنا صم بکم.

پس سیمای مشکلات و مسیر مجاهدین این سعی تازه برای شناخت درست تاریخ خطه ی ما، روشن است: مسلم می دانیم که یهودیان قتل عامی با نام پوریم در انتهای حکومت مشترک داریوش اول و خشایارشا، در شرق میانه به راه انداخته اند و در بخش بزرگی قانع شده ایم و در انتهای این سلسله یادداشت ها قاطعانه قبول می کنیم که گرچه بر اثر تبعات این آدم کشی بی قرینه و دلیل، که به نظر می رسد حاصل وحشت یهودیان از شکست هخامنشیان و بازگشت شان به اسارتگاه های بابل بود، در راه رویی به طول دو هزار سال و در دو دوره ی تاریخی، یا با بی نشانی و فقدان کامل آثار حیات رو به روییم و یا در دوران اسلامی چندان اثری از تجمع و تولید وتوزیع در حوزه ی اقدام پوریم، تا زمان معینی نمی یابیم. با این وجود پیاپی خوانده ایم و می خوانیم که همراه ارائه و به بهانه ی چند سکه و کتاب و دیوان شعر و پاره اشیاء پراکنده ی بدون صاحب و نیز اختراع سلسله ای از دشمنان غدار دروغین، چون مقدونیان و یونانیان و رومیان و اعراب و چنگیزیان و هلاکوییان و تیموریان و حتی افغان ها، نه فقط مرتکبین قتل عام پوریم را معصوم جلوه می دهند، بل اذهان مردم ما را با تصورات نادرستی انباشته می کنند که حاصلی جز کینه توزی و دشمنی بی دلیل ملی و منطقه ای به بار نیاورده است، چنان که اینک بخش بزرگی از ایرانیان، حتی در میان اقوام غیر فارس، خود را فرزندان اشباح تاریخی با توانایی های افسانه ای در زمینه های گوناگون می شمارند و بدون اندک درنگی در مراتب زیستی موجود، تقصیر روزگار ناباب و نا به سامان کنونی را، نه حاصل پوریم، که متوجه ی اقوام دیگری می دانند که گویی در زمانی دور هستی آنان را جارو کرده و به باد سپرده اند!!!

پیش تر به سهولت معلوم شد و پس از این با وضوح بیش تر روشن می شود که ترکیب قومی و بومی کنونی، به علت امحاء کامل پیشینیان مان، در قتل عام پوریم، قدیم و کهن نیست و شامل مردم مختلفی است که از پس اسلام به داخل ایران خالی از سکنه، از همه سو، با کندی و چنان که پس از این خواهم گفت با کراهت و وحشت بسیار، مهاجرت کرده اند و از آن که شناخت مراودات ملی در میان آن ها، حتی در مقدار داد وستد کالا هم، عمر و آغازی دورتر از پانصد سال پیش ندارد و هنوز هم موفق به شناسایی رسمی و برابر حقوق یکدیگر، در زمینه های گوناگون، به عنوان گام نخست اتحاد داوطلبانه نشده ایم، پس اینک و به سعی ممتاز فرهنگ و تاریخ نویسان بیگانه مزدور کنیسه و کلیسا، مشتی افسانه ی کودکانه ی خفیف و عنیف را، ابزار خود ستایی های سفیهانه ی قومی قرار می دهیم، گرز فرضی رستم و افراسیاب را بر سر یکدیگر می کوبیم و در باب فرهنگ های نایافته ی کهن خویش داد سخن می دهیم و گرچه در این مسیر انگشت بلند اتهام به سوی فارسیان متکی به اسناد یهودیان پیش گفته دراز است، اما آن ترک مدعی قدمت حضور ۷۰۰۰ ساله در بین النهرین و یا کردی که خود را مانده ای از دوران مادان بی نشان می داند، به همان نسبت در ایجاد اغتشاش برای شناسایی یکدیگر مقصراند. هرچند به نظر می رسد که ادعاهای اخیر از سوی قوم پرستان غیر فارس، به عنوان بدلی در برابر قدرت نمایی های مضحک فارسیان و با همان شگرد و شبهه به کار رفته است.

بی شک این سخنان موی بر اندام کسانی می جهاند، که با دیدن نیزه ی دست سرباز سنگی نیمه تراشیده ای در تخت جمشید احساس غرور می کند و در عین حال که به اسلحه ی دست حاکمیت های این دوران و شمشیر موهوم بسته بر کمر عرب و چنگیز معترض است، معلوم نیست چرا بر تاخت و تاز اجداد فرضی خویش می نازد و اصولا چرا همانند بدویان، دیرینگی قومی را اسباب ریش سفیدی تاریخی و امتیاز می شمارد، آن هم زمانی که توانا ترین ملت کهن و مجتمع انسانی، با مظاهر و مفاخری زبده، که مورد ستایش توام با شگفتی تمام جهانیان است، یعنی مردم مصر را «عرب سوسمار خور» می نامد؟! آیا زمان آن نیست که گفت و گوی بر مبنای حضور نو و کهن را کنار بگذاریم و ارجحیت دیرپایی را، که حضور اروپای هشتصد ساله و روسیه و آمریکای ۵۰۰ ساله آن را به تمسخر می گیرد، فراموش کنیم و اگر توسل به این اعتبارات هم ضرورت است، دیرینگی اسلام را علم کنیم که فرهنگ مندرج در قرآن آن، تا عمق حیات آتی آدمی نیز، افتخار آفرین است.

اینک و از آغاز این بررسی جدید، بر آن گروه از صاحبان اندیشه که عنادی با حقیقت ندارند، لجوجانه علیه دانایی طغیان نمی کنند و اصراری برتوقف در دروغ نشان نمی دهند، به آسانی مسلم شد که تحرک دوباره تاریخی و اقتصادی و سیاسی و فرهنگی در جامعه ی کنونی ایران، پس از اقدام پوریم، عمری به زحمت ۵۰۰ ساله دارد و روابط بدون آثار پیش از آن، میان مهاجران ساکن شده در ایران، از مبداء اسلام، حتی شناسنامه ی بومی و قومی ندارد و صرف نظر از ترکان، که از آغاز با نام و عنوان دیرین خود، به ایران خالی مانده کوچ کرده اند، نام گذاری های کنونی بر لر و کرد و فارس و گیلک و مازندرانی و غیر آن، به خصوص که تذکرات و تقریرات کتاب ها و اصل آن ها را مجعول بدانیم، مستند دورتر از پانصد سال ندارد که اگر هر کدام به عمق ده هزار سال نیز به دور می رفتند، به قدر پر کاهی اختیار زیاده خواهی حقوقی و امتیاز طلبی قومی نداشتند و نمی توانستند مدعی دیگران باشند. مورخ همه را به اندیشه ورزی در این عمق دعوت می کند که اگر بنا بر شواهد و اسناد کنونی، بنیان گذاران روابط ملی و مذهب واحد و دولت سراسری را ترکان صفوی بشناسیم، پس ادعای دیرینگی فرهنگ و زبان فارسی، در اقالیمی چنین پراکنده و با مردمی از ریشه با یکدیگر بیگانه را، که در اصل حامل هویت و فرهنگ و سنت و زبان بیرون از این خاک بوده اند، چه گونه و با چه ضرورت و تمهید و به سعی چه کسانی میسر و ممکن کنیم؟

اینک ارتفاع دیگری می گیرم و شما را به گذر از پله فراتری بر این نردبان صعود به حقیقت فرا می خوانم که صورت ظاهر شناسایی بقایایی را دارد که مدارس و مراکز علمی و آموزشی نامیده اند و اعلام می کنم که تاکنون مخروبه ی کهنی را نیافته ایم، که با هرگونه ارزیابی، آن را یک مرکز آموزشی پیش از اسلام از مقطع پوریم بنامیم، چنان که شناخت مراکز و مدارس علمی و آموزشی پیش از پوریم ایرانیان، که به علامت وسعت تولید و تدارک هنر و تنوع فرا آوری تکنیکی و کاربرد خط و سنت نگارش و وجود پر عظمت معابد و مظاهر قدرت سیاسی و فرهنگی، نیاز به آن ها در دوران پیش از پوریم مسلم است و به سبب تخریب عمدی و حساب شده و دقیق یهودیان، که منجر به محو کامل آثار حیات و هستی بومیان و اقوام کهن ایران شد، دسترسی به نمونه هایی از آن، موکول به کاوش های موظف و معتبر است، که در شرایط موجود امیدی به آغاز آن نیست، پس جست و جوی مراکز و مدارس علمی و آموزشی، تنها از مبداء اسلام منطقی و میسر است و از آن که هیچ نمونه ی تولید مطمئن و مسلمی از تجمع بومی پیش از صفوی به دست نداریم و هیچ تمرکزی در این میان، فرهنگ مکتوب و مستقلی از خویش به جای نگذارده، پس مراکز آموزشی پس از اسلام نیز، تنها می تواند با پایه ریزی روابط عمومی و سراسری و پیدایی تولید و بازار منطقه ای ودولت سراسری و فرهنگ ملی همزمان شود که باز هم ابتدای آن را از آغاز دوران صفویه شاهدیم. آیا ظهور خط و زبان و مکتوبات منتسب به زبان فارسی را هم، فرآورده هایی از همین دوران بدانیم؟ ورود به پاسخ آن مهلتی مناسب می طلبد که به خواست و یاری خداوند فرا خواهد رسید. بدین ترتیب اگر آموزش و آگاهی عارضه ی آخرینی است که بر رخسار و روزگار مردمی صاحب امکانات فنی و اقتصادی و مراتب سیاسی موظف می دمد، پس انتظار یافتن مراکز آموزشی و علمی در سرزمین و شرایط و در میان جوامعی که هنوز کاروان سرا و حمام و آب انبار نساخته اند و شیوه شهر نشینی نمی دانند، کاری بی هوده و فاقد اساس است، زیرا که علتی برای نیاز و دولتی حمایتگر برای تدارک آن، پیش از ظهور صفویه نداریم و درست به همین سبب، صرف نظر از اوهامی در باب دانشگاه جندی شاپور و مراکز علمی منتسب به دولت های ناپیدای عمدتا سلجوقی و اتابکی، از قبیل و قماش نظامیه ها، که اسامی و ادعاهایی را به شماره هایی بس اندک در کتاب ها صاحب اند، عمده بقایای مراکز آموزشی و علمی موجود را، به تعداد بسیار و برابر فهرست مطول زیر، باز هم مانده هایی از اواخر دوران تیموری و عهد صفوی و دوران قاجار می شناسیم:

پلان سه بعدی مدرسه ی شاه زاده ی یزد، از بناهای دوره ی قاجار، با مساحت پنج هزار متر مربع

مدارس و مراکز اواخر تیموری و عهد صفوی: مدرسه ی غفاریه ی مراغه. مدرسه ی مسجد جامع مراغه. مدرسه ی جعفریه ی تبریز. مدرسه ی صادقیه ی تبریز. مدرسه ی طالبیه ی تبریز. مدرسه ی علوم دینی اهر. مدرسه ی مسجد جامع مهاباد. مدرسه ی آقا کافور اصفهان. مدرسه ی احمد آباد اصفهان. مدرسه ی اسماعیلیه اصفهان. مدرسه ی الماسیه ی اصفهان. مدرسه ی ترک های اصفهان. مدرسه ی نصر آباد اصفهان. مدرسه ی ایلچی اصفهان. مدرسه ی جده بزرگ اصفهان. مدرسه ی جده کوچک اصفهان. مدرسه ی جلالیه ی اصفهان. مدرسه ی چهار باغ اصفهان. مدرسه ی حاج حسین نورالدینی اصفهان. مدرسه ی ذوالفقار اصفهان. مدرسه ی ساروتقی اصفهان. مدرسه ی شاه علاء الدین اصفهان. مدرسه ی سلیمانیه ی اصفهان. مدرسه ی شاه زاده ی اصفهان. مدرسه ی شفیعیه ی اصفهان. مدرسه ی شمس آباد اصفهان. مدرسه ی عباسی اصفهان. مدرسه ی عربان اصفهان. مدرسه ی کاسه گران اصفهان. مدرسه ی مبارکه ی اصفهان. مدرسه ی ملا عبدالله اصفهان. مدرسه ی خالصیه ی اصفهان. مدرسه ی میرزا حسین اصفهان. مدرسه ی نوریه ی اصفهان. مدرسه ی نیم آورد اصفهان. مدرسه ی میان چال اصفهان. مدرسه ی هارونیه ی اصفهان. مدرسه ی ابدال مشهد. مدرسه ی بالاسر مشهد.مدرسه ی دو رد مشهد. مدرسه ی سید میرزای مشهد. مدرسه ی مریم بیگم خوانسار. مدرسه ی بهزادیه ی مشهد. مدرسه ی خواجه رضوان مشهد. مدرسه ی خیرات خان مشهد. مسجد باقریه ی مشهد.مدرسه ی صالحیه ی مشهد. مدرسه ی عباس قلی خان مشهد. مدرسه ی میرزا جعفر خان مشهد. مدرسه ی فاضل خان مشهد. مدرسه ی عوضیه ی قوچان. مدرسه ی فصیحیه ی سبزوار. مدرسه ی نجومیه ی گناباد. مدرسه ی حبیبیه فردوس. مدرسه ی غیاثیه ی خواف. مدرسه ی شاهرخیه ی بسطام. مدرسه ی خیر آباد بهبهان. مدرسه ی حاج فتح علی بیک دامغان. مدرسه ی خان شیراز. مدرسه ی منصوریه ی شیراز. مدرسه ی خان جهرم. مدرسه ی سعیدیه ی ارسنجان. مدرسه ی صالحیه ی کازرون. مدرسه ی پیغمبریه ی قزوین. مدرسه ی مسعودیه ی قزوین. مدرسه ی غیاثیه ی قم. مدرسه ی جانی خان قم. مدرسه ی خان قم. مدرسه ی مومنیه ی قم. مدرسه ی گنج علی خان کرمان. مدرسه ی محمودیه ی کرمان. مدرسه ی معصومیه کرمان. مدرسه ی شیخ علی خان کنگاور. مدرسه ی عمادیه ی گرگان. مدرسه ی چهار سوق بابل. مدرسه ی کاظم بیک بابل. مدرسه ی زنگنه ی همدان. مدرسه ی شیخ علی خان تویسرکان. مدرسه ی شفیعیه ی یزد. مدرسه ی باوردیه ی یزد. مدرسه ی خان زاده ی یزد. مدرسه ی خواجه ابوالمعالی یزد. مدرسه

تحقیق در مورد مبانی حقوق اسلامی مبحث تعارض ادله

اختصاصی از هایدی تحقیق در مورد مبانی حقوق اسلامی مبحث تعارض ادله دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:42

 فهرست مطالب

مبانی حقوق اسلامی مبحث تعارض ادله

تعادل و تراجیح

مقدمه اول : 

دلیل متعارض

مقدمة دوم :

مقدمة سوم :

منابع استنباط احکام

هدف: آشنایی با منابع استنباط احکام و آمادگی برای ورود به فقه.

کتاب

نظریه اصولیین

سنت

شرایط تقریر معصوم

سنت قولی

سنت فعلی

سنت تقریری

مبحث اول: خبر

حجیت خبر متواتر

2- سنت

3- اجماع

4- بنای عقلا

اقسام خبر واحد به حسب حال راوی

تعادل و تراجیح

این فصل پیرامون تعارض دلیل ها ، تدوین گردیده است ، معنای تعارض آن است که یکی از دو دلیل در عرض و مرتبة دلیل دیگر قرارگیرد و در طول آن نباشد و در نتیجه مضمون دو دلیل با یکدیگر تضاد داشته باشند { منظور از اینکه دو دلیل در عرض یکدیگر قرارگیرند آن است که هریک از دو دلیل ، دیگری را تکذیب کند و هردو نیز از نظر اعتبار در یک درجه باشند . مثلا یک دلیل بگوید نماز مسافر شکسته است و یک دلیل بگوید ، نماز مسافرکامل است و منظور از اینکه دو دلیل در طول یکدیگر قرارگیرند آن است که درجة دو دلیل با هم مساوی نباشند مانند روایت و اصل عملی ، چون اصل عملی در مرتبة بعدی روایت قرار دارد یعنی اگر روایت وجود نداشت ، اصل عملی معتبر می شود } .

مسأله تعارض غیر از مسأله تزاحم میان دو حکم است چون تزاحم درجایی است که دریک زمان ملاک دو حکم وجود داشته باشد اما مکلف نتواند هر دو حکم را با هم انجام دهد مثل اینکه شخصی موظف شود، دو نفر را در یک لحظه ، از غرق شدن نجات بدهد اما فقط توان نجات دادن یکی از آن دو را داشته باشد که در این صورت اگر یکی از آنها مهمتر باشد ( مثلا یکی از آن دو ولی خدا باشد ) بر دیگری مقدم می شود چون ملاک حکم در هردو واجب ، وجود دارد به خلاف باب تعارض که ملاک در یکی از آنها وجود ندارد . هر چند اعتبار و حجیت آن ثابت است چون فرض بر این است که دلیل هردو حکم معتبر است بنابراین حکم مهمتر برحکم غیر مهم مقدم نمی شود چون معلوم نیست که حکم مهمتر ، حکم واقعی باشد { پس درباب تعارض ، یکی از دو دلیل واقعی است و دیگری غیر واقعی است } .

دو دلیل متعارض یا با هم {‌ از نظر اعتبار } مساوی هستند یا یکی از آن دو بر دیگری برتری دارد و باید جانب برتر را گرفت اما قبل از بیان حکم این دو صورت لازم است چند مقدمه ، آورده شود :

مقدمه اول : 

اگر رابطة میان دو دلیل متعارض ، رابطة تباین باشد ، تعارض میان آن دو دلیل محقق می شود {مثلا یک دلیل بگوید : نماز جمعه واجب است و یک دلیل بگوید ، نماز جمعه حرام است } و اگر رابطة آنها عموم و خصوص من وجه باشد ، گفته شده که روش علما این است که در مورد تنافی دو دلیل به اصول عملیه ای که مناسبت دارند ،‌ مراجعه می کنند و نیز گفته شده که باید به دلایل ترجیح روایات عمل کرد . { و اگر ترجیحی وجود نداشته باشد ، به تخییر عمل می شود } و شاید مراجعه به اصول عملیه بهتر باشد {‌ یعنی نظریة اول بهتر است } چون روایات ترجیح و تخییر { اخبار علاجیه که دلایل ترجیح یک روایت بر روایت دیگر را بیان می کنند یا حکم به تخییر می کنند } شامل عموم و خصوص من وجه نمی شوند هر چند این احتمال وجود دارد که شامل چنین موردی هم بشوند . {  مثال عموم و خصوص من وجه این است که دلیلی بگوید :  دانشمندان را اکرام کن و دلیل دیگری بگوید ، زنان را اکرام نکن ، در اینجا مورد افتراق دلیل اول ، مرد دانشمند است که مشمول دلیل اول می شود و دلیل دوم کاری با آن ندارد و مورد افتراق دلیل دوم ، زن غیر دانشمند است که دلیل اول شامل آن نمی شود و مشمول دلیل دوم است . مورد اجتماع این دو دلیل زن دانشمند است که هر دو دلیل در مورد آن تعارض دارند چون دلیل اول که عام است می گوید او را اکرام کن اما دلیل دوم می گوید او را اکرام نکن ، در اینجا عده ای گفته اند باید به دلیلی که بر دیگری ترجیح دارد و اگر هر دو مساوی هستند به هرکدام خواستیم ، عمل می کنیم . عده ای هم می گویند در خصوص مورد اجتماع ، هر دو دلیل از درجة اعتبار ساقط می شوند و باید به سراغ اصول عملیه رفت که مصنف نظر دوم را تأیید می کند هر چند احتمال می دهد که نظر اول نیز درست باشد } .

اما اگر رابطة دو دلیل ، عموم و خصوص مطلق باشد { مثلا یک دلیل بگوید ، دانشمندان را اکرام کن و یک دلیل بگوید فقهاء را اکرام کن } در اینجا به طریق جمع عرفی باید بین هر دو دلیل جمع کرد و حکم تعارض را نمی توان در مورد آنها اجرا کرد چون عرف ، خاص را برعام مقدم می کند و عام را برخاص حمل می نماید و خاص غالبا ظهورش از عموم عام بیشتر است . { چون افراد تحت پوشش خاص کمتر از افراد تحت پوشش عام هستند پس دلالت خاص برافرادش قوی تر از دلالت عام است . مثلا فرماندار یک شهری که صد هزار نفر جمعیت دارد به مراتب تسلطش برامور مردم بیشتر از استاندار همان استان است که یک میلیون نفر جمعیت دارد و خاص ، حکم فرماندار را دارد و عام ، حکم استاندار را دارد } اما اگر عام ، نص در عموم داشته باشد بر خاصی که ظهور در افرادش دارد مقدم می شود . { مثلا اگر دلیل عام بگوید : اکرام تمام دانشمندان جهان ، بدون استثناء واجب است بر دلیلی که می گوید : فلاسفه را اکرام نکن ، مقدم است چون دلیل دوم ظهور در حرمت دارد و احتمال داردکه برای کراهت باشد } در تمامی مواردی که یکی از دو دلیل متعارض

نص بوده و دیگری ظاهر باشد ، دلیل نص بر ظاهر مقدم می شود چون نص را نمی توان توجیه کرد اما ظاهر را می توان توجیه نمود ، همچنین عرف ، دلیل مقید را بردلیل مطلق ، مقدم می کند و مطلق را بر مقید حمل می نماید مانند عام و خاصی که هر دو مطلق باشندکه تفصیل آن در بحث عام و خاص و مطلق و مقیدگذشت .

ادله اثبات دعوی-در قالب ورد

اختصاصی از هایدی ادله اثبات دعوی-در قالب ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

76صفحه

مقدمه: 1

فصل اول - کلیات

مبحث اول: تعریف 4

گفتار اول: دلیل 4

گفتار دوم: اثبات 5

بند اول: اثبات جرم از طریق خاص 7

بنددوم: دلایل فاقد ارزش اثباتی 7

مبحث دوم: ادله اثبات جرم در قوانین موضوعه ایران قبل و بعد از انقلاب 8

مبحث سوم: تفاوت ادله اثبات جرم با ادله اثبات حکم 10

مبحث چهارم: تامین دلیل 11

گفتار اول: تامین دلیل برای جرم واقع شده 12

گفتار دوم: تامین دلیل برای جرم احتمالی 13

گفتار سوم: پرونده تامین دلایل در اثبات جرم 13

فصل دوم- ادله اثبات دعوی کیفری

مبحث اول: معاینه محل 15

مبحث اول: معاینه محل 16

گفتاراول: دلیل ضرورت معاینه محل 16

گفتار دوم: اشخاص مامور معاینه 17

گفتار سوم: نحوه حفظ صحنه جرم 18

گفتار چهارم: نتایج حفظ صحنه جرم: 20

مبحث دوم: تحقیق محلی 21

گفتار اول: شناسائی تحقیق محلی 21

گفتار دوم: حضور ضروری افراد در تحقیق محلی 22

مبحث سوم: کارشناس 23

گفتار اول: انجام تحقیق وسیله خبره 23

گفتار دوم: پرسشهای قاضی از اهل خبره 23

گفتار سوم: اختلاف نظر اهل خبره 25

گفتار چهارم: تشخیص هویت متوفی و علت مرگ 26

بند اول: تشخیص هویت: 26

بند دوم: تشخیص علت مرگ: 27

گفتار پنجم: تشخیص جنون متهم 27

بند اول: تکلیف متهم 28

بند دوم: تکلیف مجنی علیه 28

مبحث چهارم: تفتیش منازل و اماکن 29

گفتار اول: تفتیش و بازرسی منزل 29

گفتار دوم: بازرسی اماکن و اشیا 30

مبحث پنجم: اقرار 31

گفتار اول: تعریف اقرار 32

بند اول: اخبار بودن 32

بند دوم: اخبار بودن بر وقوع جرم 33

بند چهارم: صراحت و قاطعیت اقرار 34

گفتار دوم: اقرار به عنوان دلیل در امور کیفری 34

گفتار سوم: انکار بعد از اقرار 36

گفتار چهارم: توبه بعد از اقرار 37

مبحث ششم: اسناد 39

گفتار اول: موقعیت سند در دادرسی کیفری 40

گفتار دوم: استکتاب سند 42

گفتار سوم: اساس تطبیق 43

مبحث هفتم: شهادت 44

گفتار اول: تعریف شهادت 44

گفتار دوم: شرایط شاهد: 45

بند اول: شرط بلوغ 46

بند دوم: شرط عقل 47

بند سوم: شرط ایمان 48

بند چهارم: طهارت مولد 48

بند پنجم: عدالت شاهد 49

بند ششم: عدم انتفاع مشخص 50

بند هفتم: عدم دشمنی دنیوی 51

بند هشتم: عدم اشتغال به تکدی و لگردی 51

گفتار سوم: تشریفات استماع شهادت از شهود 52

بند اول: احضار شهود 52

بند دوم: جلب شهود 52

بند سوم: چگونگی اداء شهادت 53

بند چهارم: باز جوئی شهود مقیم خارج از کشور 53

گفتار چهارم: شهادت در حدود 54

2- حد لواط: لواط با چهار با اقرار و یا شهادت دادن چهار مرد به دیدن ثابت می‌شود پس در لواط هم شهادت پذیرفته شده است. 55

گفتار پنجم: شهادت در قصاص 57

مبحث هشتم: امارات 60

گفتار اول: انواع اماره 60

گفتار دوم: تفاوت بین اماره قضائی و قانونی 62

مبحث نهم: قسامه 63

گفتار اول: تعریف قسامه 63

گفتار دوم: تفاوت قسامه و سوگند در امور کیفری 64

گفتار سوم: تعریف لوث 65

گفتار چهارم: آیا در قسامه لوث معتبر است؟ 65

گفتار پنجم: آیا با شهادت زنها و فساق و بچه لوث حاصل می‌شود؟ 66

گفتار ششم: موانع حصول لوث 67

مبحث دهم: علم قاضی 68

گفتار اول: دلیل بودن علم قاضی 68

گفتار دوم: حجیت علم قاضی از نظر فقهای امامیه. 70