تحقیق درباره اصلاح ونوسازی ساختار تجارت داخلی به ویژه در حیطه اصناف

اختصاصی از هایدی تحقیق درباره اصلاح ونوسازی ساختار تجارت داخلی به ویژه در حیطه اصناف دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 22

بسم الله الرحمن الرحیم

اصلاح ونوسازی ساختار تجارت داخلی به ویژه در حیطه اصناف، نیازمند حداقل سه اقدام اساسی است: تهیه بسترهای مناسب قانونی، اصلاح ساختار مدیریت اصناف در بخش دولتی و اراده معطوف به تغییر و تحول اصناف و بازرگانان در بخش خصوصی. گذر قانون نظام صنفی در تاریخ24/12/1384 از تصویب مجلس شورای اسلامی، نخستین و مهمترین اقدام برای تمهید بسترهای قانونی این تحول نوظهور بود. تاسیس مرکزاصناف و بازرگانان از طریق ادغام ساخت‌های قبلی مدیریتی دومین گام مهم در این راه تلقی می شود و اراده معطوف به تغییر و تحول اصناف و بازرگانان کشور از خلال شورای اصناف کشور و رویکردهای جدید ناظر به توانمندسازی وتجدید ساختار، ارتقاء دانش و تسهیل تعامل اصناف و بازرگانان با اقتصاد جهانی و تحقق سهم بخش اصناف بر اساس افزایش بهره وری عوامل انسانی، سرمایه‌ای و ... سومین گام مهمی است که امید است تعامل منطقی این سه اقدام، نوسازی و تحول ساختار تجارت داخلی در حیطه اصناف وبازرگانان را موجب شود.

مرکز اصناف و بازرگانان ایران با الهام از قانون نظام صنفی و با تعامل منطقی با سازمان‌های صنفی کشور سعی دارد در چارچوب برنامه‌های منظم و زمانمند اصلاح رفتار و عملکرد صنفی را از خلال توسعه فرهنگی، تحول و نوسازی در بینش و دانش اصناف، توسعه ظرفیت‌های حقوقی با هدف حمایت‌های قانونی از توسعه اصناف، توسعه و بهسازی منابع مادی و انسانی و نوسازی ابزارآلات، رویه‌ها و مکان یابی بهینه واحدهای صنفی را پیگیری کند. این مرکز تحقق اهداف مذکور را با دو بال انجام امور تحقیقاتی- مطالعاتی و انجام امور اجرایی پیگیری خواهد کرد. در این راستا اقدام به تهیه گزارش«نگاهی به الزامات، فرصت‌ها و چالش‌های مربوط به فعالیت نمایندگی شرکت‌های خارجی در ایران» کرده است، با این امید که مورد استفاده متولیان امر ساماندهی اصناف کشور قرار گیرد.

امید است با عنایت به خداوند متعال و از پرتو همت کارشناسان و متخصصان مومن و متعهد، این مرکز بتواند با تهیه گزارش‌های ارزشمند، در بالابردن سطح آگاهی و اطلاعات موردنیاز بخش‌های صنفی تولیدی، توزیعی، خدماتی و خدمات فنی و مالاً ارتقاء سطح فرهنگ اقتصادی و بازرگانی کشور، گام‌های موثری بر دارد.

مرکز اصناف و بازرگانان ایران

چکیده:

به استناد آمارهای موجود سالانه 4 میلیارد دلار از واردات کشور از طریق کشور امارت متحده عربی و به صورت REEXPORT انجام می‌شود.

ارزش افزوده این فعالیت علاوه بر فرصت‌های شغلی، تجاری، فرهنگی، انتقال تکنولوژی به داخل و... حداقل 200 میلیون دلار در سال می‌باشد.

ظهور این مشکل معلول علل مختلفی است ازجمله: سیاست‌های پول و مالی، توسعه نیافتگی زیر ساخت‌ها خصوصاً شبکه‌های اطلاعاتی و از همه مهمتر فقدان یک استراتژی همه جانبه نگر و مستمر و با تمرکز مدیریتی در مورد واردات کشور است

برای تدوین چنین استراتژی از الزامات قانونی لازم برخوردار هستیم. از جمله: موارد مربوط به حذف موانع غیرتعرفه‌ای، تسهیل فرایندهای تجاری مبتنی بر استانداردهای جهانی، تلاش برای مقررات زدایی، توسعه و بهبود ظرفیت‌های بازرگانی

عدم وجود استراتژی مشخص برغم الزامات قانونی فوق‌الذکر، اقدامات و برنامه‌ریز‌های پایین دستی را نیز با مشکل مواجه ساخته است

مقاله درباره نقش شورای اصناف در ایجاد شرایط صلح و سازش

اختصاصی از هایدی مقاله درباره نقش شورای اصناف در ایجاد شرایط صلح و سازش دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحات:21

مقدمه

استفادهء سیاسی دستگاه حکومت از اصناف برای نخستین بار در دوران‏ نخست وزیری رضاخان سردار سپه روی داد.هدف اساسی«هیئت اتحادیه‏ اصناف تهران»که با دخالت عوامل وی در پاییز سال 1304 تأسیس شد،تأمین‏ مشارکت اصناف در جریان انتقال سلطنت از قاجاریه به پهلوی بود.در بیانیهء این جمعیت آمده است که«هیئت اتحادیهء اصناف تهران...به تمام اصناف‏ ایران اعلام می‏نماید که برای قطع ریشهء سلطنت قاجار....نهضت و قیام نموده است.»[1] اما پس از آنکه رضاشاه به سلطنت رسید،با الغای مالیات‏ صنفی،علت وجودی اصناف،به عنوان یکی از عناصر دستگاه مالیاتی از میان‏ رفت و عملا نظام صنفی منحل گردید.

فصل اول: کلیات مبحث اول: پیشینه شورای اصناف

در اوایل دههء 1320 سید ضیاء الدین طباطبائی کوشید تا اصناف را در حزب ارادهءملی متشکل کند تا بازوی صنفی نیرومندی برای حزب وی باشد. رهبری سازمان صنفی حزب با اسد اللّه رشیدیان بود که اتحادیه‏ای اصناف‏ تهران را برای مبارزه با سندیکاهای کارگری حزب توده تشکیل داد.گر چه اقدامات رشیدیان در این زمان بی‏نتیجه ماند امّا وی در دههء 1340 در تشکیل‏ نظام صنفی دولتی نقش مؤثر ایفا کرد.

در سال 1326 متولیان اصناف بازار زیر نظر عبد الحسین نیکپور،رئیس‏ اطاق بازرگانی تهران،«اتحادیه اصناف بازار تهران»را برای مبارزه با حزب‏ توده و حمایت از دولت و دربار تشکیل دادند.[2] رهبران این اتحادیه علاء الدین‏ نقوی،ابراهیم حریری طلوع و حاج مرتضی آقائی و رضا نیک عهد بودند.با اینکه هدف اصلی دولت و اطاق بازرگانی از تأسیس اتحادیه مبارزه با حزب توده‏ و استفاده از آن برای انتخابات بود ولی هدف اعضا و حتی رهبران اصناف حل‏ مسئلهء ارزیابی مالیات صنفی،و به خصوص موضوع سر قفلی و اجاره‏نامهء محل‏ کسب اصناف،بود.با برآمدن نهضت ملی کردن نفت و تأسیس«جامعهء بازرگانان و اصناف و پیشه‏وران تهران»اتحادیه نیز از میان رفت و برخی از رهبران آن مانند حریری طلوع و مرتضی آقائی به حمایت از مصدق که رئیس‏ دولت بود پرداختند.

پس از کودتای 28 مرداد و مقاومت«جامعهء بازرگانان و اصناف و پیشه‏وران» در برابر دولت،تجّار بزرگ که از کودتا حمایت کرده بودند و از هواداران دولت‏ به شمار می‏آمدند در آذر ماه 1332 اتحادیه قدیمی تجار را دوباره تشکیل دادند و به دنبال آن«اتّحادیهء بازرگانان و اصناف را»بر پا کردند.اما هیچ کدام از این گروه‏ها مورد حمایت توده‏های بازاری نبودند و فعالیت‏های آنان محدود به‏ این بود که گهگاه اعلامیه‏هایی در پشتیبانی از دولت و یا در حمایت از کاندیداهای دولتی در انتخابات مجلسین صادر کنند.این اتحادیه عملا در بازار تهران نفوذی نداشت و امور دسته جمعی و گروهی بازار و اصناف در دست‏ حاج آقا بزرگ ابو حسین،تاجر متنفذ و پر قدرت آذربایجانی بازار بود.رهبران‏ دیگر بازار عبارت بودند از حاج ابراهیم زنجانی،حاج عباسقلی اسلامی،حاج آقا رضا جعفری و حاج فرج موحدی.این رهبران در بر پایی مراسم مذهبی و دسته‏ها فعال بودند و گهگاه نیز در حمایت از شاه اعلامیه‏هایی صادر می‏کردند.[3]

در مهر ماه 1336،طی آئین نامه‏ای کمه به تصویب هیئت وزیران رسیده بود، قرار شد که شوراهای اصناف زیر نظر فرماندار و شهردار در تمام شهرهای‏ ایران تشکیل شود و در تهران عنوان آن شورای عالی اصناف باشد.این‏ شورای عالی در سال 1337 تشکیل شد.سیف اللّه و اسد اللّه رشیدیان و حسین قلی‏ قبادیان(رئیس اتحادیه صنف هتل‏ها و کافه رستوران‏های تهران)،مهدی کوشانفر رئیس اتحادیه صنف خواربار فروش تهران و حومه،و ما شاء اللّه آذرفر رئیس اتحادیه صنف کامیونداران از عوامل عمدهء تشکیل شورای عالی اصناف‏ تهران بودند.کوشانفر به ریاست و قادیان به نیابت ریاست و آذرفر به سخنگویی‏ شورا برگزیده شدند.

[1] . عبد اللّه امیر طهماسب،تاریخ شاهنشاهی اعلیحضرت رضا شاه پهلوی،تهران،1305، ص 115.

[2] . در جلسهء افتتاحیهء دومین دورهء اتحادیه اصناف تهران که در سوم خرداد ماه 1327 تشکیل‏ شد،رضا نیک عهد اظهار داشت به«پیروی از نیات جناب آقای نیکپور که جز حمایت از اتحادیه اصناف بازار را اعالم می‏دارم.»ن.ک.به:مجلهء اطاق بازرگانی تهران،1338،شمارهء 55، صص 25-26

[3] . مصاحبه با آقای ناصر اولیاء شیرازی نایب رئیس اطاق اصناف تهران و آقای حاج حسین‏ خداداد،نایب رئیس و خزانه‏دار اطاق اصناف. منبع پیشین.

بررسی عوامل افزایش انگیزش شغلی در بین کارمندان بازرسی اصناف زاهدان با نگاهی به نظریه های انگیزش شغلی

اختصاصی از هایدی بررسی عوامل افزایش انگیزش شغلی در بین کارمندان بازرسی اصناف زاهدان با نگاهی به نظریه های انگیزش شغلی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقالات علمی پژوهشی چاپ شده با فرمت pdf    صفحات  11

چکیده
نیروی انسانی در هر نهاد یا سازمانی چه صنعتی چه بازرگانی یکی از عوامل مهم در پیشبرد اهداف سازمان تلقی می شود و باید
به عوامل ایجاد انگیزش و رضایت شغلی او را برای افزایش کارایی و بهره وری هر چه بیشتر توجه شود هر چند که صاحبنظران،
مدیریت انگیزش شغلی را فرایندی پیچیده و دارای ماهیت چند بعدی دانسته اند از این رو فهم و کاربرد آن نیازمند وقوف بر
دانش مربوط و هنر بکارگیری آن می باشد. بحث وبررسی در خصوص ارضای نیازها وعوامل دلگرمی و افزایش انگیزش شغلی
بیشتر کارکنان وایجاد محیط صمیمی و پرجاذبه برای آنان در محیط های سازمانی توجه هر فرد دلسوز به آینده این مرزوبوم را
به خود معطوف می دارد . انگیزش شغلی افرادی که از طرف سازمان صنعت و معدن به عنوان کارمندان بازررسی اصناف مشغول
به کار هستند بسیار کم است است این بازرسان از حمایت اتحادیه ها صنفی که به اتاق اصناف واریز می شود کسب در آمد می
کنند که این باعث شد تا اتحادیه ها نسبت به پرداخت آنها واکنش نشان دهند ، بازرسان اصناف که مدارک تحصیلی آنها پایین
و حداقل دیپلم و فوق دیپلم است نیز با این شرایط انگیزه برای تحصیل ندارند چون حقوق که بر آنها داده می شود مدارک
دانشگاهی در نظر گرفته نمی شود کسی که مدرک دیپلم یا فوق لیسانس دارد هیچ گونه تفاوتی در حقوق دریافتی ندارد این
مسائل ما را بر آن داشت تا به بررسی و واکاوی افزایش انگیزش شغلی در بین کارمندان بازرسی اصناف زاهدان با نگاهی به
نظریه های انگیزش شغلی بپردازیم.
کلمات کلیدی: انگیزش شغلی ، اصناف ، نظریه ها انگیزش ، رضایت شغلی ،بازرسی

تحقیق در مورد اصلاح ونوسازی ساختار تجارت داخلی به ویژه در حیطه اصناف 22 ص

اختصاصی از هایدی تحقیق در مورد اصلاح ونوسازی ساختار تجارت داخلی به ویژه در حیطه اصناف 22 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 24

بسم الله الرحمن الرحیم

اصلاح ونوسازی ساختار تجارت داخلی به ویژه در حیطه اصناف، نیازمند حداقل سه اقدام اساسی است: تهیه بسترهای مناسب قانونی، اصلاح ساختار مدیریت اصناف در بخش دولتی و اراده معطوف به تغییر و تحول اصناف و بازرگانان در بخش خصوصی. گذر قانون نظام صنفی در تاریخ24/12/1384 از تصویب مجلس شورای اسلامی، نخستین و مهمترین اقدام برای تمهید بسترهای قانونی این تحول نوظهور بود. تاسیس مرکزاصناف و بازرگانان از طریق ادغام ساخت‌های قبلی مدیریتی دومین گام مهم در این راه تلقی می شود و اراده معطوف به تغییر و تحول اصناف و بازرگانان کشور از خلال شورای اصناف کشور و رویکردهای جدید ناظر به توانمندسازی وتجدید ساختار، ارتقاء دانش و تسهیل تعامل اصناف و بازرگانان با اقتصاد جهانی و تحقق سهم بخش اصناف بر اساس افزایش بهره وری عوامل انسانی، سرمایه‌ای و ... سومین گام مهمی است که امید است تعامل منطقی این سه اقدام، نوسازی و تحول ساختار تجارت داخلی در حیطه اصناف وبازرگانان را موجب شود.

مرکز اصناف و بازرگانان ایران با الهام از قانون نظام صنفی و با تعامل منطقی با سازمان‌های صنفی کشور سعی دارد در چارچوب برنامه‌های منظم و زمانمند اصلاح رفتار و عملکرد صنفی را از خلال توسعه فرهنگی، تحول و نوسازی در بینش و دانش اصناف، توسعه ظرفیت‌های حقوقی با هدف حمایت‌های قانونی از توسعه اصناف، توسعه و بهسازی منابع مادی و انسانی و نوسازی ابزارآلات، رویه‌ها و مکان یابی بهینه واحدهای صنفی را پیگیری کند. این مرکز تحقق اهداف مذکور را با دو بال انجام امور تحقیقاتی- مطالعاتی و انجام امور اجرایی پیگیری خواهد کرد. در این راستا اقدام به تهیه گزارش«نگاهی به الزامات، فرصت‌ها و چالش‌های مربوط به فعالیت نمایندگی شرکت‌های خارجی در ایران» کرده است، با این امید که مورد استفاده متولیان امر ساماندهی اصناف کشور قرار گیرد.

امید است با عنایت به خداوند متعال و از پرتو همت کارشناسان و متخصصان مومن و متعهد، این مرکز بتواند با تهیه گزارش‌های ارزشمند، در بالابردن سطح آگاهی و اطلاعات موردنیاز بخش‌های صنفی تولیدی، توزیعی، خدماتی و خدمات فنی و مالاً ارتقاء سطح فرهنگ اقتصادی و بازرگانی کشور، گام‌های موثری بر دارد.

مرکز اصناف و بازرگانان ایران

چکیده:

به استناد آمارهای موجود سالانه 4 میلیارد دلار از واردات کشور از طریق کشور امارت متحده عربی و به صورت REEXPORT انجام می‌شود.

ارزش افزوده این فعالیت علاوه بر فرصت‌های شغلی، تجاری، فرهنگی، انتقال تکنولوژی به داخل و... حداقل 200 میلیون دلار در سال می‌باشد.

ظهور این مشکل معلول علل مختلفی است ازجمله: سیاست‌های پول و مالی، توسعه نیافتگی زیر ساخت‌ها خصوصاً شبکه‌های اطلاعاتی و از همه مهمتر فقدان یک استراتژی همه جانبه نگر و مستمر و با تمرکز مدیریتی در مورد واردات کشور است

برای تدوین چنین استراتژی از الزامات قانونی لازم برخوردار هستیم. از جمله: موارد مربوط به حذف موانع غیرتعرفه‌ای، تسهیل فرایندهای تجاری مبتنی بر استانداردهای جهانی، تلاش برای مقررات زدایی، توسعه و بهبود ظرفیت‌های بازرگانی

عدم وجود استراتژی مشخص برغم الزامات قانونی فوق‌الذکر، اقدامات و

دانلود تحقیق اصلاح ونوسازی ساختار تجارت داخلی به ویژه در حیطه اصناف

اختصاصی از هایدی دانلود تحقیق اصلاح ونوسازی ساختار تجارت داخلی به ویژه در حیطه اصناف دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 24

بسم الله الرحمن الرحیم

اصلاح ونوسازی ساختار تجارت داخلی به ویژه در حیطه اصناف، نیازمند حداقل سه اقدام اساسی است: تهیه بسترهای مناسب قانونی، اصلاح ساختار مدیریت اصناف در بخش دولتی و اراده معطوف به تغییر و تحول اصناف و بازرگانان در بخش خصوصی. گذر قانون نظام صنفی در تاریخ24/12/1384 از تصویب مجلس شورای اسلامی، نخستین و مهمترین اقدام برای تمهید بسترهای قانونی این تحول نوظهور بود. تاسیس مرکزاصناف و بازرگانان از طریق ادغام ساخت‌های قبلی مدیریتی دومین گام مهم در این راه تلقی می شود و اراده معطوف به تغییر و تحول اصناف و بازرگانان کشور از خلال شورای اصناف کشور و رویکردهای جدید ناظر به توانمندسازی وتجدید ساختار، ارتقاء دانش و تسهیل تعامل اصناف و بازرگانان با اقتصاد جهانی و تحقق سهم بخش اصناف بر اساس افزایش بهره وری عوامل انسانی، سرمایه‌ای و ... سومین گام مهمی است که امید است تعامل منطقی این سه اقدام، نوسازی و تحول ساختار تجارت داخلی در حیطه اصناف وبازرگانان را موجب شود.

مرکز اصناف و بازرگانان ایران با الهام از قانون نظام صنفی و با تعامل منطقی با سازمان‌های صنفی کشور سعی دارد در چارچوب برنامه‌های منظم و زمانمند اصلاح رفتار و عملکرد صنفی را از خلال توسعه فرهنگی، تحول و نوسازی در بینش و دانش اصناف، توسعه ظرفیت‌های حقوقی با هدف حمایت‌های قانونی از توسعه اصناف، توسعه و بهسازی منابع مادی و انسانی و نوسازی ابزارآلات، رویه‌ها و مکان یابی بهینه واحدهای صنفی را پیگیری کند. این مرکز تحقق اهداف مذکور را با دو بال انجام امور تحقیقاتی- مطالعاتی و انجام امور اجرایی پیگیری خواهد کرد. در این راستا اقدام به تهیه گزارش«نگاهی به الزامات، فرصت‌ها و چالش‌های مربوط به فعالیت نمایندگی شرکت‌های خارجی در ایران» کرده است، با این امید که مورد استفاده متولیان امر ساماندهی اصناف کشور قرار گیرد.

امید است با عنایت به خداوند متعال و از پرتو همت کارشناسان و متخصصان مومن و متعهد، این مرکز بتواند با تهیه گزارش‌های ارزشمند، در بالابردن سطح آگاهی و اطلاعات موردنیاز بخش‌های صنفی تولیدی، توزیعی، خدماتی و خدمات فنی و مالاً ارتقاء سطح فرهنگ اقتصادی و بازرگانی کشور، گام‌های موثری بر دارد.

مرکز اصناف و بازرگانان ایران

چکیده:

به استناد آمارهای موجود سالانه 4 میلیارد دلار از واردات کشور از طریق کشور امارت متحده عربی و به صورت REEXPORT انجام می‌شود.

ارزش افزوده این فعالیت علاوه بر فرصت‌های شغلی، تجاری، فرهنگی، انتقال تکنولوژی به داخل و... حداقل 200 میلیون دلار در سال می‌باشد.

ظهور این مشکل معلول علل مختلفی است ازجمله: سیاست‌های پول و مالی، توسعه نیافتگی زیر ساخت‌ها خصوصاً شبکه‌های اطلاعاتی و از همه مهمتر فقدان یک استراتژی همه جانبه نگر و مستمر و با تمرکز مدیریتی در مورد واردات کشور است

برای تدوین چنین استراتژی از الزامات قانونی لازم برخوردار هستیم. از جمله: موارد مربوط به حذف موانع غیرتعرفه‌ای، تسهیل فرایندهای تجاری مبتنی بر استانداردهای جهانی، تلاش برای مقررات زدایی، توسعه و بهبود ظرفیت‌های بازرگانی

عدم وجود استراتژی مشخص برغم الزامات قانونی فوق‌الذکر، اقدامات و