قانون مالیات بر ارزش افزوده

اختصاصی از هایدی قانون مالیات بر ارزش افزوده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

قانون مالیات بر ارزش افزوده

89 صفحه فایل pdf

کتاب فائو ( ارزش افزوده بر نگه داری زنبور)

اختصاصی از هایدی کتاب فائو ( ارزش افزوده بر نگه داری زنبور) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نام محصول : کتاب فائو ( ارزش افزوده بر نگه داری زنبور) 

فرمت :‌ Word

زبان : انگلیسی

تعداد صفحات : 435

لطفا در صورت بروز خطا به هنگام خرید ، مرورگر خود را تغییر داده و مجددا درخواست خود را ارسال نمایید.

[e-mail] 

دانلود مقاله بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر ارزش افزوده اقتصادی آنها

اختصاصی از هایدی دانلود مقاله بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر ارزش افزوده اقتصادی آنها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرضیه فرعی 1 :
بین میانگین نرخ بازده سرمایه شرکتها قبل از خصوصی سازی با میانگین نرخ بازده سرمایه شرکتها بعد از خصوصی سازی تفاوت معنی داری وجود دارد .
فرضیه فرعی 2 :
بین میانگین نرخ هزینه سرمایه شرکتها قبل از خصوصی سازی با میانگین نرخ هزینه سرمایه شرکتها بعد از خصوصی سازی تفاوت معنی داری وجود دارد .
به منظور بررسی علت تغییر یا عدم تغییر ارزش افزوده اقتصادی ، فرضیه های 2 و 3 که اجزای تشکیل دهنده ارزش افزوده اقتصادی هستند را مورد آزمون قرار می دهیم .

8-1 تعریف واژگان و اصطلاحات
واژه های کلیدی و عملیاتی این تحقیق به شرح زیر است :
خصوصی سازی : تبدیل یا انتقال مالکیت از بخش عمومی به بخش خصوصی است . در این تحقیق تغییر حاکمیت شرکتهای دولتی به بخش غیر دولتی مد نظر است یه طوری که حداقل 51 درصد سهام این شرکت ها از حاکمیت دولت خارج شده باشد (چارلز ولستیک، 1989)1.
ارزش افزوده اقتصادی : یکی از معیارهای اندازه گیری عملکرد است و نشان دهنده باقی مانده سود است که پس از هزینه سرمایه از سود حاصل از عملیات به دست می آید(استیوارت ،1991)2.
در واقع معیاری است که هزینه فرصت همه منابع به کار گرفته شده در شرکت را مد نظر قرار می دهد . به عبارت دیگر ارزش افزوده اقتصادی مثبت نشان دهنده تخصیص بهینه منابع ، ایجاد ارزش در شرکت و افزایش ثروت سهامداران است ، از طرفی ارزش افزوده منفی بیانگر اتلاف منابع و تخصیص غیر بهینه و ناکارآمد منابع شرکت و به تبع آن کاهش ثروت سهامداران است .
شرکت دولتی : واحد سازمانی مشخص است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد می شوند و یا به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشند و بیش از 50 درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد (اکبر کمیجانی ، 1382 )3.
نرخ بازده سرمایه( r ) : این نرخ بهره وری سرمایه به کار گرفته شده را بدون توجه به روش تامین مالی و فارغ از انحرافات حسابداری اندازه گیری می کند و از تقسیم سود خالص عملیاتی بعد از کسر مالیات بر سرمایه به دست می آید ( استیوارت ، 1990 ،ص56)1.
سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات2 : به سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات با اصلاحات و تغییرات صورت گرفته مانند سرقفلی و دارایی های سرمایه های و غیره (همان منبع ، ص80)3 .
سودی که در محاسبه آن اثر ثبتهای غیر نقدی حذف و صرفه جویی مالیاتی ناشی از هزینه بهره در آن ثبت شده است و از طرف دیگر NOPAT نشان دهنده سودی است که به صورت بازده نقدی برای تامین کنندگان مالی در دسترس می باشد .
سرمایه4 : مجموع کل دارایی شرکت به اضافه بدهی های بدون بهره و یا مجموع حقوق صاحبان سهام و بدهی های بهره دار (همان منبع ، ص80)5 .
نرخ هزینه سرمایه : از طریق میانگین موزون هزینه سرمایه و بدهی بدست می آید که به معنای حداقل میزانی است که مالکان منابع شرکت به منظور نگه داشتن سرمایه خود باید بدست بیاورند (همان منبع ، ص81)6 .

فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق
 

1-2- مقدمه:
در این فصل ابتدا به تعاریف و اهداف خصوصی سازی و مسائل خصوصی سازی و در بخش دوم به معرفی ارزش افزوده اقتصادی و متغیرهای آن پرداخته و در آخر به ارتباط این دو متغیر و نتیجه گیری ها و بررسی سوابق تحقیق می پردازیم .

2-2بخش اول ) خصوصی سازی
1-2-2 تعریف خصوصی سازی
اصطلاح خصوصی سازی در فرهنگ لغت دانشگاهی وبستر بدین صورت آمده است که " خصوصی سازی ، تغییر کنترل یا مالکیت از سیستم دولت به سیستم خصوصی است ". در تعریفی دیگر از پیکاپ داریم : خصوصی سازی جنبه مهمی از سیاستهای اقتصادی است و به عنوان فرآیند انتقال « مالکیت » بنگاههای دولتی به بخش خصوصی تعریف می شود.
کلمنتی نیز خصوصی سازی را وسیله ای برای بهبود عملکرد فعالیتهای اقتصادی از طریق افزایش نقش نیروهای بازار می داند در صورتیکه حداقل 50% سهام دولت به بخش خصوصی واگذار گردد.
خصوصی سازی را می توان در مفهومی گسترده تر از انتقال مالکیت ، انتقال مدیریت یا واگذاری مالکیت بخش دولتی به بخش خصوصی تعریف کرد که این روش شامل قراردادهای مدیریتی و قراردادهای اجاره می شود (جان موز، 1992 ) .
در ایران نیز طبق قانون محاسبات عمومی شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود و یا به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از 50% سرمایه آن متعلق به دولت باشد .
شرکتهای تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکتهای دولتی ایجاد شوند تا جاییکه بیش از 50% سهام آنها متعلق به شرکتهای دولتی باشند ، شرکت دولتی تلقی می شوند.

با توجه به موارد فوق و مفاد قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، جهت تنظیم راهکارهای مناسب به منظور تسریع و تسهیل دستیابی به توسعه مشارکت عمومی در جهت " تحقق ارتقای کارایی و افزایش بهره وری منابع مادی و انسانی کشور و توسعه توانمندی های بخش های خصوصی و تعاونی " سهام شرکتهای قابل واگذاری بخش دولتی و شرکتهایی که فعالیت آنها در بخش غیر دولتی غیر ضروری است ، طبق مقررات این قانون به بخشهای خصوصی و تعاونی فروخته خواهد شد . به طور خلاصه خصوصی سازی در ایران به معنی واگذاری سهام دولتی به طوریکه سهم دولت در این شرکتها به حداکثر 50% برسد ، می باشد و سازمان خصوصی سازی طبق قانون برنامه سوم توسعه در سال 1379 تشکیل و متولی اجرای این سیاست قرار گرفت .

3-2 اهداف خصوصی سازی
خصوصی سازی می تواند اهداف متعدد و گوناگونی مطابق با خصوصیات هر کشوری داشته باشد به معنی آنکه برای هر کشوری جهت تحقق یکی از اهداف آن کشور می تواند اجرا شود . ولی به طور کل می توان به اهداف اقتصادی آن نظیر جلوگیری از بکار گیری امکانات تولیدی در بخش دولتی به منظور افزایش بازدهی یا تولید و تقویت بازار سرمایه در چارچوب نظام بازار آزاد و افزایش درآمدهای ارزی و اهداف دیگر مثل مردمی کردن مالکیت صنعتی ، جلوگیری از تمرکز سرمایه در یک قطب و زمینه سازی برای تحقق اقتصاد آزاد یا لیبرال (نلیس، 1992 ) ، اشاره کرد .
به طور کلی می توانیم هدفهای خصوصی سازی را به سه دسته تقسیم کنیم (ویکرویرو، 1998 ) :
1-اهدف اقتصادی ، شامل :
 افزایش راندمان
 توسعه بازار آقتصاد آزاد
 تقویت بازار سرمایه
 افزایش درآمدهای ارزی
2-اهداف مالی :
 تامین درآمد برای پرداختهای دولت

3-اهداف اجتماعی :
 مردمی کردن سرمایه یا تقسیم سرمایه بین مردم
در ایران طبق سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی این اهداف بدین صورت ذکر شده است که ، به منظور :
• شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی .
• گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی.
• ارتقای کارایی بنگاههای اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری.
• افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی.
• کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی.
• افزایش سطح عمومی اشتغال.
• تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها.
سیاست خصوصی سازی مقرر می گردد .

4- 2روشهای واگذاری فعالیتهای اقتصادی به بخش خصوصی
رایج ترین روشهای واگذاری فعالیتهای اقتصادی به بخش خصوصی به شرح زیر است ( ماندال ، 1994،ص78) .
• عرضه سهام واحد مشمول واگذاری به عموم مردم
• عرضه سهام واحد مشمول واگذاری به گروه های خاص
• فروش دارائیهای واحد دولتی
• تفکیک واحد مشمول واگذاری به واحدهای کوچکتر
• جلب مشارکت بخش خصوصی در سرمایه گذاری جدید مورد نیاز واحدهای دولتی
• فروش واحد دولتی به مدیران یا کارکنان واحد
هر کدام از این روشها اهداف خاصی را نشانه گیری می کند و به نوبه خود می تواند تاثیر متفاوتی بر وضعیت اقتصاد باقی بگذارد لذا به بررسی بیشتر این روشها می پردازیم .

1-4-2 روش اول : عرضه سهام واحد مشمول واگذاری به عموم مردم
در این روش سهام به طور آزاد و بدون شرط به عموم عرضه می شود و روش کار آن بدین صورت است که اگر واحد مشمول واگذاری به تغییر سازمان نیاز داشته باشد تا به شکل واحد خصوصی درآید ، باید این تغییر پیش از عرضه سهام به عموم صورت پذیرد . در غیر این صورت تنها باید جریانات و تشریفات عادی عرضه سهام به عموم طی شود . قیمت میتواند ثابت و از پیش اعلام شده یا متغیر و از راه مزایده باشد و وجود بازار بورس سهام اوراق بهادار الزامی است .
کاربرد این روش در مواردی توصیه می شود که شرکت مشمول واگذاری از لحاظ بافت و ساخت از سلامت برخوردار باشد و بتواند روی توان سودآوری و درآمد زایی آن اعتماد کرد . هدف از به کارگیری این روش اشاعه مالکیت در ابعاد بسیار گسترده است .
مکانیسم ارزیابی ارزش واحد و قیمت گذاری سهام باید به طور دقیق مشخص شود و نیز باید مکانیسم ویژه ای برای توزیع سهام عرضه شده به کار گرفته شود .
از مزیتهای این روش آشکار و قابل ردیابی بودن روش ، عمومیت یافتن مالکیت وسهامداری و گسترش امکانات عرضه منابع پس اندازی برای نیازهای سرمایه ای اقتصاد است .
شرایطی برای واگذاری به عموم وجود دارد که بدین صورت است که :
• بزرگ بودن واحد مشمول واگذاری و سابقه ای مبنی بر توان کسب سود و درآمدزایی
• وجود مجموعه مدیریتی و اطلاعاتی لازم برای تجهیز واحد جهت ورود به بازار خصوصی و اطلاع رسانی به متقاضیان احتمالی خرید سهام
• وجود نقدینگی لازم در بازار عرضه کننده سهام جهت جذب سهام
• وجود بازار فعال و مکانیسم مشخص با حمایت قانون جهت بررسی امور
عدم وجود نهادهای مالی جا افتاده و سازمانهای واسطه مالی و موسسات ارزیابی از مطلوبیت این روش در کشورهای در حال توسعه می کاهد .

2-4-2 روش دوم : عرضه سهام واحد مشمول واگذاری به گروه های خاص
در این روش تمام یا قسمتی از سهام دولتی به یک یا چند شخص حقیقی یا حقوقی عرضه می شود . برای این کار مذاکرات دو جانبه یا مزایده می تواند انجام شود . قیمت می تواند ثابت و از پیش تعیین شده و یا متغیر و از راه مزایده باشد و پرداختها نیز به صورت یکجا یا قطعی باشد .

موارد استفاده از این روش زمانی است که بازار سرمایه و اوراق بهادار وجود نداشته باشد و یا در مورد سازمانهایی که ساخت مالی ضعیف دارند و یا از نظر اندازه قابل عرضه به عموم نباشند به کار می رود .
این نوع عرضه موجب فراهم آوردن زمینه برای ایجاد طبقه کارآفرین خلاق است ولی ممکن است معامله در معرض انواع روابط و رانت خواری های ناخواسته قرار گیرد .

3-4-2 روش سوم : فروش دارائیهای واحد دولتی
در مواردی که دولت به شدت به منابع مالی نیازمند است و یا فروش سهام واحد مشمول واگذاری ممکن نباشد از واگذاری به شکل فروش دارایی های واحد دولتی به بخش خصوصی استفاده می شود و فروش دارایی ها زمانی صورت می گیرد که شرکت مشمول واگذاری امیدی برای استقلال اقتصادی و یا توانایی سودآوری با وضعیت موجود ، نداشته باشد .
روش کار بدین صورت است که دارایی توسط دولت مورد فروش مستقیم قرار می گیرد و یا برخی از دارایی ها بدست شرکت مشمول واگذاری فروش رفته و در نتیجه فروش کامل دارایی ها انحلال شرکت اعلام می شود که البته در بیشتر موارد این فروشها به صورت مزایده است .

4-4-2روش چهارم : تفکیک واحد مشمول واگذاری به واحدهای کوچکتر
در مواردی که واحد دولتی به دلایل غیر اقتصادی بیش از حد بزرگ شده باشد و یا هدف واگذاری بخشی از فعالیتهای دولتی به بخش خصوصی باشد ، لازم است واحد مشمول واگذاری به یک مجموعه مادر و چندین واحد تابعه تفکیک شود ، سپس هر یک از شرکتهای تابعه به صورت جداگانه به بخش خصوصی واگذار گردد . این روش در فعالیتهای بزرگ انحصاری یا شبه انحصاری مثل آب و برق می تواند به کار گرفته شود .

5-4-2روش پنجم : جلب مشارکت بخش خصوصی در سرمایه گذاری جدید مورد نیاز واحدهای دولتی
در مواقعی که دولت نیاز زیادی به منابع مالی ندارد ولی بخواهد بار اقتصادی اش را در حد امکان سبک نماید از این روش استفاده می شود . مثلا در مواردی که مالکیت شرکت از راه مصادره به دولت رسیده باشد ، بار سیاسی کاهش سرمایه به مراتب کمتر خواهد بود.
در واقع با انتشار سهام جدید به صورت عمومی یا خصوصی که قابل فروش به بخش خصوصی است و به منظور ایجاد واحدهای مختلف که در آن سهم بخش دولتی سیر نزولی و در مجموع سهم مالکیت خصوصی در اقتصاد رو به افزایش باشد ، واگذاری صورت می گیرد و دولت با این کار از مبتلا شدن به درگیریهای سیاسی برای از دست دادن مالکیت در بخش دولتی می گریزد .

6-4-2 روش ششم : فروش واحد دولتی به مدیران یا کارکنان واحد
در این روش مدیران یا کارکنان شرکت مشمول واگذاری درصدی از سهام آن شرکت را خریداری می کنند و کنترل شرکت را در دست می گیرند و در واقع با تقویت انگیزه مالکیت بر کارایی واحد مشمول واگذاری می افزاید و حتی ممکن است فروش به صورت اقساطی نیز به مدیران یا کارکنان صورت گیرد که در حالت فروش اقساطی دولت منابع لازم را برای واگذاری از راه وام گیری از موسسات مالی تامین می کند .
در پایان مقایسه ای بین سه روش واگذاری به بخش خصوصی ، عرضه سهام به عموم ، عرضه خصوصی سهام و فروش به مدیران و کارکنان در کشورهای مختلف در فاصله سالهای 1980 تا 1987 صورت گرفته است که نشان می دهد که مجموع فروش به مدیران یا کارکنان کمتر از دو نوع دیگر واگذاری صورت گرفته است ( جدول شماره 1 ) .

جدول 1-2 : مقایسه سه روش واگذاری به بخش خصوصی در فاصله 1980 تا 1987

شرح عرضه عمومی سهام عرضه خصوصی سهام فروش به مدیران و کارکنان
آفریقا 4 73 6
آسیا و اقیانوسیه 29 24 0
اروپا 60 61 14
آمریکای شمالی و جنوبی 24 101 1
جمع 117 259 21

از عوامل کم بودن شیوه واگذاری به شکل فروش به مدیران و کارکنان به خصوص در کشورهای در حال توسعه می توان به کمبود تخصص مدیریت به منظور خریداری واحد دولتی یا کمبود امکانات مالی کارکنان حتی برای خرید اقساطی و یا نبود بازارهای مالی که بتواند منابع مالی مورد نیاز را برای این نوع واگذاری ها تامین کنند اشاره کرد .

5-2 تجربه خصوصی سازی در جهان
خصوصی سازی نه فرآیندی ساده است و نه به یک صورت متحدالشکل اجرا می شود . چگونگی شروع آن متفاوت است و کشورها اهداف مختلفی را از اجرای آن دنبال می کنند و برای نیل به اهداف مورد نظر خود به راهبردها و طرح های متفاوت نیازمند هستند .در دو دهه قبل ، خصوصی سازی از مهم ترین عناصر اصلی برنامه اصلاح ساختاری کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته بوده است .
کشورهای در حال توسعه در دهه 1980 با بحران های مالی مواجه شدند .این بحران ها موانع قابل توجهی در ظرفیت دولتها برای سرمایه گذاری در بنگاه های دولتی پدید آوردند . این امر در سطح اقتصاد کلان پیامدهای منفی به بار آورد که به نوبه خود ، هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی برای شرکتها تبعات بدی داشت . در بسیاری موارد ، اصلاحات جز لا ینفک برنامه های تعدیل ساختاری بود که بر خصوصی سازی شتابان تاکید داشتند ، نه لزوماً نوعی خصوصی سازی که کارایی و ارزش خالص را افزایش دهد . با توجه به این سلسله اوضاع ، ملاحظات مربوط به کارایی برای بسیاری از دولتها آن قدر اهمیت نداشت که ضرورت غلبه بر موانع منابع داشت .
پژوهش های تجربی اخیر درباره تاثیر خصوصی سازی بر عملکردپولی و عملیاتی ، نیروی کار ، ترازهای مالی و ارزش ویژه توزیعی ، به میزان بسیار زیادی موید این نظر است که خصوصی سازی می تواند برای شرکتهایی مفید باشد که در ساختار بازار رقابتی در کشورهای میانه درآمد فعالیت می کنند .
از طرفی دو مجموعه مهم تر از شرایط موفقیت خصوصی سازی عبارتند از شرایط کشور و شرایط بازار کار . شرایطی که در کشور به خصوصی سازی موفق کمک می کند مشتمل است بر رژیم حاکم بر تجارت ، محیط پایدار و پیش بینی پذیر برای سرمایه گذاری و ظرفیت توسعه یافته نهادی و مقرراتی . شرایط بازار نیز نقش مهمی در خصوصی سازی موفق دارد و خصوصی سازی بنگاههایی که محصولات قابل تجارت تولید می کنند یا در بازارهای رقابتی یا بالقوه رقابتی فعالیت می کنند به کارائی بهتر ختم می شود ، به شرط این که خصوصی سازی را بتوان به صورت شفاف پیش برد .
خصوصی سازی باید به میزان زیادی به هزینه ها و فایده های آن بستگی داشته باشد و این ها نیز خود بستگی دارند به این که چگونه انواعی از اصلاحات در پی هم می آیند و اصلاحات با چه سرعتی اعمال می شود . بحرانهای اقتصادی ممکن است زمینه ای برای خصوصی سازی سریع به شمار آید ، که بسیاری از نویسندگان هم این را مطرح کرده اند ، اما خصوصی سازی در چنین شرایطی لزوما به نتایج اقتصادی مطلوب نخواهد انجامید .
در واقع برای کشورهای کم درآمد یک پیش شرط خصوصی سازی موفق همانا ایجاد محیط تواناساز است که در آن بخش خصوصی بتواند به طرز اثربخشی عمل کند که شرایط رسیدن به این محیط تواناساز می تواند وجود اصلاحات اقتصاد کلان ، بهبود چارچوب های تنظیم مقررات ، تقویت سیستم پولی ، کاهش موانع رقابت ، مقررات زدایی از بازارهای محصول و عامل و بهبود روش های کشورداری ، باشد . و اگر کشورها هنوز در مرحله ای نباشد که آغاز برنامه خصوصی سازی از لحاظ سیاسی یا اقتصادی امکانپذیر باشد ، در این صورت خصوصی سازی مدیریت ، اجاره دارایی ها، اعطای معافیت ها و قراردادهای مدیریتی می تواند به منافع اقتصادی مهمی بیانجامد بی آنکه اجباری به تغییر مالکیت باشد .
در کل خصوصی سازی در جهان را می توان به سه دسته تقسیم کرد :
• خصوصی سازی در کشورهای پیشرفته
• خصوصی سازی در کشورهایی با اقتصاد متمرکز
• خصوصی سازی در کشورهای جهان سوم
که در این بخش توضیحاتی مختصر درباره اجرای خصوصی سازی در این دسته کشورها داده می شود .
خصوصی سازی در کشورهای پیشرفته مانند بریتانیا در دهه 1980 موج جدیدی را آغاز کرد و بار مالی و اشتغال اداری مهمی را از دوش دولت برداشت و درآمد ها و منابع مالی زیادی نصیب حکومت تاچر شد ( ویلتشیر، 1998 ،ص24) .
تجربه ای دیگر از خصوصی سازی در کشورهای پیشرفته ، کشور ژاپن می باشد که در آغاز انقلاب میجی ،1868 دولت اقدامات وسیعی را در تقویت ظرفیتهای تولیدی جامعه صورت داد و منجر به موج عظیم سرمایه گذاری بخش خصوصی شد که دولت در بسیاری موارد نقش ارشاد و هدایت را بازی می کرد .
در اوخر دهه 1880 دولت شروع به واگذاری شرکتهای دولتی کرد که با اعمال مدیریت سازمان یافته و قدرتمند خصوصی توانستند بیشترین سود را در تاریخ تجاری خود تحصیل نمایند .
خصوصی سازی در کشورهایی با اقتصاد متمرکز ، آغازی برای فعالیت بازار و حاکمیت مکانیزم قیمتها است . بنابراین ، تغییر و دگرگونی ساختارها در تمامی بخشها و ایجاد زمینه های ارزشی قانونی و نهادی برای بوجود آوردن فضایی مناسب برای توسعه و رشد بنگاههای خصوصی لازم است.
تمرکز فعالیتهای اقتصادی در دست دولت مشکلات بزرگی را تا حد بحران و فروپاشی نظام سیاسی برای این کشورها بوجود آورده است . سهم دولت در محصول تولید شده در کشورهای چکسلواکی (1986 ) آلمان شرقی (1982) روسیه (1985 ) لهستان ( 1985 ) مجارستان (1984 ) به ترتیب 97 ، 5/96 ، 96 ، 81 ، 5/62 درصد بوده است .
خصوصی سازی در کشورهای جهان سوم اغلب متاثر از فشارهای مستقیم و غیر مستقیم سازمانهای بین المللی از جمله بانک جهانی و صندوق بین المللی پول می باشد . این نهادهای بین المللی اعطای اعتبارات و وامهای بین المللی را منوط به اصلاحات و تعدیل اقتصادی در چارچوب خصوصی سازی می نمایند .
البته تنها فشار سازمانهای بین المللی علت این امر نیست بلکه انگیزه های دیگری مثل افزایش سرمایه گذاری های نهادهای خصوصی و شرکتهای بزرگ فراملیتی در این کشورها و برنامه ریزی های متمرکز اقتصادی بوجود آمده پس از جنگ جهانی دوم ، موجب قبول شرایط تعدیل اقتصادی می باشد (ماندال ، 1944 ) .
البته موفقیت خصوصی سازی در کشورهای جهان سوم در گرو مجموعه ای از اصلاحات قانونی و آماده سازی جو و فضای مناسب رشد سرمایه داری می باشد .

6-2خصوصی سازی در ایران
واگذاری سهام دولت به عموم مردم نخستین بار در سال 1353 مطرح شد . دولت وقت با وجودی که از مازاد درآمدهای نفتی بهترین بهره برداری را کرده بود ، با هدف واگذاری سهام به عموم مردم ، کارکنان و کشاورزان ، سازمانی را بنا نهاد که بعدها در برنامه سوم توسعه همان وظیفه را به نحو دیگری و نام دیگری بر عهده گرفت .
« سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی » در سال 1354 و با هدف سهیم کردن کارگران و کشاورزان در مالکیت واحدهای تولیدی تشکیل شد . این سازمان در طول سالهای بعد تا وقوع انقلاب حداقل نیمی از روستائیان و بخش عمده ای از کارگران کشور را سهام دار کرد . وقوع انقلاب و متعاقب آن جنگ 8 ساله و البته اقدامات دولت در ملی کردن صنایع موجب شد اهداف خصوصی سازی وحتی واگذاری سهام به کارکنان خود دولت ، متوقف شد . در این مدت تعداد شرکتهای دولتی هر روز رو به افزایش بود و کشور نیز مجبور یود برای نگهداری این شرکتها هزینه های گزافی را متحمل شود .
در اوایل سال 68 و درحالی که اقتصاد دوران بعد از جنگ را تحمل می کرد ، بحث خصوصی سازی مجددا مطرح شد و چند آیین نامه و طرح ولایحه در دستور کار مجلس و دولت قرار گرفت و با تصویب هیات وزیران و اعلام فهرست 400 شرکت قابل واگذاری از سال 70 خصوصی سازی شکل قوی تری به خود گرفت .سازمان مدیریت وقت نیز با ارائه پیشنهادی که بعدها به تبصره 32 قانون برنامه اول توسعه معروف شد ، همچنین دو مصوبه هیئت وزیران در سالهای 70 و 71 روند خصوصی سازی را سرعت بیشتری بخشید .
نتیجه کار دولت در واگذاری شرکتهای دولتی در سال های 70 تا 73 فروش 5/1715 میلیارد ریال سهم بود که به سه روش بورس ، مزایده و مذاکره واگذار شد. در سالهای 74 تا 76 دولت موفق شد 7/1780 میلیارد ریال سهم به سه روش مذکور بفروشد و از سال 77 تا 79 نیز دولت حاضر شد به روش های بورس و مزایده از مالکیت خود در 3/4832 میلیارد ریال سهم یگذرد .
بدین ترتیب جمع کل سهام واگذار شده در طول سالهای 70 تا 79 ، 7/8328 میلیارد ریال بود به طوری که میزان واگذاری ها از سال 70 تا 76 حدود 42 درصد و از سال 77 تا 79 حدود 58 درصد واگذاری ها را شامل شد .
تا قبل از قانون برنامه سوم توسعه ، واگذاری سهام شرکتهای دولتی به موجب قوانین و مقررات پراکنده ای صورت می گرفت که آخرین آنها تبصره 35 قوانین بودجه سنواتی کل کشور بود . در قانون برنامه سوم توسعه برنامه خصوصی سازی مشتمل بر ساماندهی شرکتهای دولتی و واگذاری سهام آنها در فصول دوم و سوم قانون یاد شده مورد تائید قرار گرفت .
در این قانون ، هیئت وزیران و هیات عالی واگذاری به عنوان نهادهای سیاست گذار در برنامه خصوصی سازی و سازمان خصوصی سازی و شرکت مادر تخصصی به عنوان عوامل اجرایی آن تعریف شده اند .

پس از تصویب اساسنامه سازمان خصوصی سازی توسط هیئت وزیران این سازمان با تغییر در وضعیت سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی سابق تشکیل شد و با حکم وزیر امور اقتصادی و دارائی ، مسئولیت دبیرخانه هیات عالی واگذاری را پذیرفت و مدیر عامل سازمان به عنوان دبیر هیئت عالی واگذاری تعیین شد (روزنامه دنیای اقتصاد ، 18/10/1381 )1.
در مجموع از ابتدای سال 1370 تا پایان سال 1387 جمعا 401.507 میلیارد ریال سهام شرکتهای دولتی به بخش خصوصی واگذار شده است که 93.04 درصد آن در سالهای 1385 تا 1387 بوده و مابقی در سالهای 1370 تا 1384 صورت گرفته است .

جدول شماره 2-2 : آمار واگذاری شرکتهای دولتی از سال 1370 تا 1387 ( 2-2 )
سال واگذاری ارزش به تفکیک روش واگذاری( میلیارد ریال) جمع ارزش واگذاری درصد نسبت به کل
بخش خصوصی
(بورس،مزایده ،مذاکره) سهام عدالت رد دیون
1370 266 - - 266 0.07
1371 239 - - 239 0.06
1372 288 - - 288 0.07
1373 924 - - 924 0.23
1374 516 - - 516 0.13
1375 1091 - - 1091 0.27
1376 173 - - 173 0.04
1377 762 - - 762 0.19
1378 2348 - - 2348 0.58
1379 1722 - - 1722 0.43
1380 201 - - 201 0.05
1381 3118 - - 3118 0.78
1382 9012 - - 9012 2.24
1383 6496 - - 6496 1.62
1384 764 0 - 764 0.19
1385 3655 21735 - 25390 6.32
1386 45100 160882 27627 233609 58.18
1387 39058 35000 40531 114589 28.54
جمح کل 115732 217617 68158 401507 100
در کل می توان گفت که دولت به علت عوامل زیر سیاست خصوصی سازی را در پیش گرفته است :
• افزایش کارایی و سود آوری از طربق کاهش هزینه های غیر ضروری و افرایش کیفیت کالا و خدمات در بخش خصوصی
• تامین منابع مالی از طریق فروش سهام شرکتهای دولتی
• ایجاد انگیزه رقابت از طریق ایجاد مالکیت در بخش خصوصی
• رونق بازار سرمایه و تعمیم مشارکت همگانی
• گسترش فرهنگ مشارکت و تجمیع و تجهیز پس اندازها به سوی تولید
• ایجاد تعادل اقتصادی و ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای کل

7-2 تاثیر خصوصی سازی بر بازدهی
از آنجا که خصوصی سازی می تواند اهداف متنوعی را دنبال کند و افزایش کارایی و بازدهی یکی از اهداف اصلی و قابل لمس خصوصی سازی است و با توجه به اینکه از طریق ایجاد حس مالکیت و مشارکت بیشتر بخش خصوصی و عموم مردم در اقتصاد و تغییر مسیر دادن منابع مالی از مصرف به سمت تولید و سرمایه گذاری که توسط فرآیند خصوصی سازی صورت می گیرد ، این امر می تواند باعث افزایش کارایی و بازدهی شود ، لذا در این تحقیق به دنبال تاثیرات سیاست خصوصی سازی در ایران بر یکی از شاخصهای سنجش بازدهی تحت عنوان ارزش افزوده اقتصادی هستیم و می خواهیم وصعیت شرکتهای واگذار شده را قبل و بعد از خصوصی سازی مورد آزمون قرار دهیم .

8-2 مشکلات خصوصی سازی
مطمئنا در مسیر هر عملیات وفرآیندی برخی مسائل و مشکلات وجود دارد که خصوصی سازی از این امر مستثنی نیست . یکی از این مشکلات می تواند ایجاد انحصارات مالکیت بخش خصوصی در برخی صنایع باشد که موجب کاهش رفاه عمومی بشود .
یا ایجاد انگیزه کسب سود در بخش خصوصی در موسسات دولتی واگذار شده که هدف اولیه آنها کسب سود نبوده است ، می تواند موجب توجه کمتر به قدرت خرید مصرف کننده بشود و موجب نارضایتی عمومی بشود .
از دیگر مسائل موجود می تواند کاهش انگیزه تولید کننده خصوصی در تولید برخی کالاهایی باشد که سودآور نباشد و می تواند موجب نارضایتی تولید کنندگان دیگر یا حتی کارکنان و کارگران آن بخش شود .
برای جلوگیری از بروز این مشکلات راهکارهایی توصیه شده که مثلا فعالیتهایی که به طور طبیعی در آنها انحصار وجود دارد و یا فعالیتهایی که بخش غیر دولتی انگیزه ای برای ورود به آن ندارد را همچنان در بخش دولتی فعالیت کنند .
تاسیس سازمان خصوصی سازی نیز راه حلی برای رفع مشکلات اجرایی خصوصی سازی مانند زمانبندی اجرا ، چگونگی فروش سهام و ارزیابی دارایی های دولتی و تعیین ارزش روز آنها ، می باشد .
مشکلات دیگری بر سر راه خصوصی سازی وجود دارندکه می توان به مشکلات سیاسی و مخالفت احزاب و گروههای مختلف سیاسی و یا مشکلات اجتماعی مانند واگذاری خدمات عمومی و احتمال نارضایتی مردم و یا مشکلات کمبود منابع مالی در بخش خصوصی و یا ایجاد اخلال منابع پولی در نظام گردش اقتصاد کشور، اشاره کرد (بهرامفر ، 1385،ص53)1.

9-2بخش دوم ) ارزش افزوده اقتصادی
با توجه به مطالب گفته شده در بخش قبل در رابطه با مفهوم خصوصی سازی و اهداف این تحقیق مبنی بر بررسی تاثیر خصوصی سازی بر بازدهی از طریق معیار ارزش افزوده اقتصادی ، در این بخش به تعریف و مفهوم ارزش افزوده اقتصادی و عناصر تشکیل دهنده آن می پردازیم .

1-9-2شاخص های سنجش عملکرد
با توجه به تشکیل شرکت‌های سهامی بزرگ در قرن هجدهم میلادی و همچنین عدم وجود تخصص لازم، زمان لازم و نه حتی نیاز مالکان به اداره شرکت خود، اشخاصی به نام مدیران پا به عرصه اقتصاد گذاشتند. با این جدائی مالکیت از مدیریت و قرار گرفتن منابع عظیم شرکتهای سهامی و حتی غیرسهامی دراختیار مدیران باید معیارهائی برای سنجش مدیران شرکت‌ها و عملکرد آنها و نیز معیار معناداری برای پاداش‌دهی به آنها در نظر گرفته می‌شد، مانند درآمد کل، سود عملیاتی، سود کل و به صورت تکامل یافته نظام دو پونت، ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده بازار، Q تویین و ... (بورس نگر ، 1386 )1.
همچنین امروزه یکی از شرایط اصلی برای بقا در بازار رقابت جهانی رضایت مشتری است که یکی از روشهایی که می تواند در این باره به ما کمک کند اندازه گیری عملکرد می باشد . اندازه گیری عملکرد هدف مهمی است که قضاوت و تصمیم گیری را ممکن می سازد و استفاده کارا از نتایج آن سبب بهبود کلیه فرآیندهای سازمان می گردد.
دلایل زیادی برای اندازه گیری عملکرد وجود دارد (دلایل از سازمانی به سازمان دیگرمتفاوت است ) که عبارتند از:
• شناسایی نمودن موفقیتها
• شناسایی نمودن که آیا آنها نیازهای مصرف کننده را برآورده گردیده است. اندازه گیری سبب می شود که سازمانها نسبت به خدمات و محصولات مورد نیازمصرف کننده بیشتر آگاهی یابند.
• اندازه گیری در تایید آنچه که آنها نسبت به آن آگاهی دارند و همچنین پی بردن به آنچه که آنها نسبت به آن نا آگاه هستند کمک می کند.
• شناسایی نمودن نقاطی که در آنجا مشکلات گلوگاهی ‏، مسایل بدون اهمیت و وجود دارد و همچنین جاهاییکه بهبود در آنجا ضروری است.
• تصمیمات قاطع براساس حقیقت و واقعیت است نه بر اساس تصور و خیال ، احساسات یا عقیده و یا دریافت ناگهانی و ...
نشان دادن آنچه که با بهبود برنامه ریزی بطور واقعی اتفاق می افتد .
اگر چه اندازه گیری عملکرد مفید است ، ولی آن سئولات زیادی از قبیل چرا ،چطور و چه وقت از آن استفاده می شود را به دنبال خواهد آورد(کاپلان و نورتن،1997) 2.
معیارهای سنجش عملکرد به دو بخش مالی و غیر مالی تقسیم بندی می شوند که عبارتند از :
معیارهای مالی
معیار مالی داخلی (سود عملیاتی)
معیار مالی خارجی (قیمت سهام)

معیارهای غیر مالی
معیار غیرمالی داخلی (زمان تحویل کالا)
معیار غیر مالی خارجی (رضایت مندی مشتریان)
شرکتها معیارهای مالی و غیر مالی را تحت گزارشی به نام معیار سنجش جامع عملکرد بیان می کنند.این گزارشات شامل موارد زیر است:
1. معیارهای سودآوری: سود عملیاتی و رشد درآمدی
2. معیارهای رضایتمندی مشتریان : سهم بازار ، پاسخگویی به مشتریان ، عملیات به موقع
3. معیارهای کارایی ، کیفیت و زمان : انحراف کارایی مواد مستقیم ، انحراف سربار جذب شده
4. معیارهای نوآوری : تعداد اختراعات ، تعداد کالاهای جدید
شاخص جامع سنجش عملکرد ( BSC ) که تحت عنوان کارت امتیازی متوازن شناخته می شود از جمله معیارهای نوین سنجش عملکرد به شمار می رود که این شاخص اولین بار توسط نورتون و کاپلان مطرح گردید و از ویژگی این شاخص جامعیت آن است به طوریکه معیارهای مالی و غیر مالی را تواما مد نظر قرار می دهد . ( رهنمای رودپشتی ، فریدون ؛ نیکومرام ، هاشم « مدیریت مالی راهبردی ( ارزش آفرینی ) » (انتشارات کسا کاوش ، 1385 ، ص 360 )2.

10-2معیارهای مالی سنتی
به طور کل 5 معیار در ارزیابی عملکرد مبتنی بر داده های تاریخی هستند .
1. بازده سرمایه گذاری ها (ROI)
2. سود باقی مانده (RI)
3. بازده فروش (ROS)
4. عایدی هر سهم (EPS)
5. نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E)
که در اینجا به طور خلاصه مروری بر این معیارها داریم .
 
1-10-2 بازده سرمایه گذاری ها (ROI)
یک معیار حسابداری است که از تقسیم سود عملیاتی بر سرمایه گذاری حاصل می شود .
بازده سرمایه گذاری = سود عملیاتی / متوسط سرمایه گذاری ها
ROI مبتنی بر سرمایه گذاری است و شامل همه عناصر سودآوری ( درآمد ، هزینه و سرمایه گذاری) می باشد و این نرخ را می توان با نرخ فرصت از دست رفته مقایسه کرد .
این نرخ به مهارتهای تولید و فروش شرکت مربوط می شود و بوسیله ساختار مالی شرکت تحت تاثیر قرار نمی گیرد . بدلیل استفاده از سود حسابداری در محاسبه نرخ بازده سرمایه گذاری ، ایرادهایی که بر سود حسابداری وارد است بر این معیار نیز وارد است و با توجه به اینکه سرمایه گذاری ها در ترازنامه به خالص ارزش دفتری نشان داده می شوند ، بنابراین ارزش واقعی سرمایه گذاری ها یا دارایی ها ممکن است بسیار پایین تر یا بالاتر از ارزش های دفتری آنها باشد .
راهکارهای بهبود این نسبت در یک سازمان می تواند افزایش نرخ فروش البته در شرایط انحصاری بازار ، کاهش هزینه ها از طریق مدیریت هزینه و به کارگیری دارایی های کمتر و در واقع درست به کارگیری دارایی ها و منابع و ایجاد نکردن ظرفیتهای خالی است .

2-10-2سود باقی مانده (RI)
سود باقی مانده از تفاوت سود و بازده مورد انتظار سرمایه گذاری بدست می آید .
سود باقیمانده = سود عملیاتی – ( سرمایه گذاری * نرخ بازده مورد انتظار )
یا از نگاهی دیگر سود باقیمانده عبارتست از سود مرکز سرمایه گذاری منهای هزینه سرمایه آن که هزینه سرمایه مرکز سرمایه گذاری از ضرب مبلغ سرمایه به کار گرفته شده در نرخ بازدهی مورد انتظار به دست می آید .
مطلوبیت سود باقیمانده در این است که نرخ سود یک بخش از نرخ مورد انتظار سرمایه گذاری بیشتر باشد در مقابل بازده سرمایه گذاری ها که مدیریت با قبول پروژه های سود ده جدید (به علت افزایش مخرج کسر یعنی میزان سرمایه گذاری) مخالفت می کند ، لذا سود باقیمانده ، مدیران را به سرمایه گذاری های سودآوری ترغیب می کند که در صورت توجه به نسبت بازده سرمایه به کارگرفته شده ، پذیرفته نمی شوند .
البته ROI و RI هر دو نتایج یک دوره را نشان می دهند و مدیریت می تواند باعث افزایش کوتاه مدت در آنها شود بدون آنکه منافع بلند مدت سازمان را درنظر بگیرند مثل توجه نکردن به مخارج تحقیق و توسعه در دوره کوتاه مدت .

3-10-2بازده فروش (ROS)
این معیار از تقسیم سود عملیاتی به درآمد بدست می آید .
بازده فروش = سود عمیلاتی / درآمد فروش
و این نسبت از اجزای نسبت دوپانت در محاسبه نسبت بازده سرمایه گذاری ها به شمار می آید .
ROI = سود / سرمایه به کار گرفته شده = سود / فروش * فروش / سرمایه به کار گرفته شده
در تحلیل این نرخ داریم که از هر ریال درآمد چه میزان سود کسب شده است و این متفاوت است با تحلیل نرخ ROI که از هر ریال سرمایه گذاری چه میزان سود کسب شده است.

4-10-2 سود هر سهم (EPS)
سود هر سهم عبارتست از سود خالص پس از کسر مالیات شرکت ، تقسیم بر تعداد سهام آن شرکت .
EPS = سود خالص / تعداد سهام عادی
این نسبت نشان می دهد که به ازای یک سهم چه میزان سود به دست آمده است و افزایش این نسبت نشان دهنده مطلوبتر شدن عملکرد شرکت است . برای ارزشیابی سهام نیز از این نسبت استفاده می شود .
از جمله ایرادات این نسبت این است که به تنهایی منعکس کننده میزان ریسک نیست و در برنامه ریزی ها به اهمیت های سیاست های تقسیم سود اشاره ای نمی کند .

5-10-2نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E)
این نسبت از رابطه زیر بدست می آید :
P/E = قیمت معاملاتی سهم / سود هر سهم
این نسبت شاخص سنجش عملکرد شرکت در بازار سرمایه است و به عنوان ابزاری برای ارزیابی قیمت سهام نیز به کار می رود و نشان دهنده آن است که به ازای سود هر سهم در بازار ، قیمت سهام چه میزان است و هرچه این نسبت بالاتر باشد عملکرد مطلوب شرکت را نشان می دهد .
از معایب این نسبت می توان به استفاده از سود حسابداری در محاسبه آن و بی معنی بودن آن در شرکتهایی که سودآور نیستند ، اشاره کرد .
به طور کلی معیارهای اندازه گیری عملکرد شرکت را با توجه به مطالب گفته شده و مفاهیم حسابداری و اقتصادی می توان به دو دسته حسابداری و اقتصادی تقسیم بندی کرد. در معیارهای حسابداری عملکرد شرکت با توجه به داده های حسابداری و تاریخی ارزیابی می شود که شامل سود ، سود تقسیمی ، سود هر سهم ، بازده حقوق صاحبان سهام ، ارزش دفتری ، جریانهای نقدی و سود تقسیمی، عرضه و تقاضای سهام ، می باشد. البته ممکن است معیارهای حسابداری با توجه به داده های و ارزش های بازار بدست بیاید که معایب معیارهای حسابداری با داده های تاریخی را تا حدودی برطرف کند مانند نسبت قیمت به سود و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام و نسبت Q توبین .
در حالیکه معیارهای اقتصادی عملکرد شرکت را با توجه به قدرت کسب سود دارایی های موجود و سرمایه گذاری بالقوه و با عنایت به نرخ بازده و نرخ هزینه سرمایه ارزیابی می کند که می توان به معیارهای ارزش افزوده اقتصادی ، ارزش افزوده بازار و ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده اشاره کرد .

11-2 دلایل مطرح شدن EVA
همانطور که گفته شد معیارهای حسابداری دارای ایراداتی هستند که به اختصار به برخی از آن ایرادات اشاره می کنیم ؛ مثلا معیار سود به دلیل آنکه کیفیت سود را نشان نمی دهد و قابل دستکاری توسط مدیریت می باشد نمی تواند معیار مناسبی برای ارزیابی عملکرد باشد .
سود هر سهم علاوه بر ایراداتی که بر سود وارد است دارای این ایراد است که اگر معیار اندازه گیری عملکرد راسود هر سهم بدانیم ممکن است مدیر شرکت از یک ادغام مناسب به دلیل آنکه پس از ادغام سود هر سهم کاهش می یابد خودداری نماید . در صورتیکه واقعا این عمل ادغام ممکن است باعث افزایش کارایی و ارزش شرکت شود و یا بالعکس. رشد سود هم معیار مناسبی نمی باشد چرا که مهم این است که این رشد با چه میزان سرمایه گذاری و با چه نرخ بازدهی بدست آمده است .
نرخ بازده سرمایه گذاری هم به دلیل آنکه ممکن است مدیر را از انجام سرمایه گذاری های مناسب بازدارد و یا بالعکس باعث شود که مدیریت در طرحهای نامناسب سرمایه گذاری نماید و همچنین محدودکردن دیدگاه آتی نگر و بلند مدت در مدیریت و یا اثر عوامل خارجی غیر قابل کنترل توسط مدیریت ، معیار صحیحی نمی باشد .
معیار تقسیم سود از آنجایی که سیاست تقسیم سود با ثبات و هر ساله ، ممکن است ناشی از عدم توانایی شرکت در سرمایه گذاری سود باشد دارای ایراد است و معیار جریان نقدی آزاد نیز دارای ایراداتی می باشد ( جهانخانی و ظریف فرد به نقل از استوارت، 1991)1.
با توجه به ایرادات گرفته شده به معیارهای حسابداری به علت بکارگیری سود حسابداری ، از آنجا که سود حسابداری بر اثر به کارگیری روش های متفاوت مانند روش ارزیابی موجودی ها یا روش استهلاک سرقفلی در ادغامها یا روشهای استهلاک دارایی های ثابت و همچنین احتساب ذخایر یا هزینه های تحقیق و توسعه قابل تغییر است ، لذا نیاز به برطرف کردن این ایرادات و استفاده از معیاری است که تا حدودی این ایرادات را نداشته باشد .

12-2ارزش افزوده اقتصادی EVA
هدف اصلی شرکتها حداکثر کردن ثروت سهامداران است . ثروت سهامداران از طریق قیمت سهم مشخص می شود که خود بستگی به بازدهی عملیات شرکت و ریسک سرمایه گذاری در سهم دارد . مدیران مالی باید عملیات و پروژه هایی را تشویق کنند که انتظار افزایش قیمت سهم را در بردارد چون قیمت سهم ، نماینده ثروت سهامداران است . بنابراین حداکثر کردن قیمت سهم منطبق با حداکثر کردن ثروت سهامداران شرکت است . یکی از مسائل مرتبط با قیمت سهم تولید ارزش افزوده اقتصادی است تا تشخیص دهند که آیا پول سرمایه گذاران به طریق مطلوبی به کار رفته است یا خیر(مهدی زاده ، روزنامه آسیا ، 14/1/84 )2.
ابزار تحلیلی EVA در سال 1982 توسط موسسه استرن و استیوارت متداول شد . EVA نتیجه نوآوری در زمینه سود اقتصادی بوده و نوآورانی مانند استرن ، محدودیت عملی سودهای حسابداری را مورد بازبینی و سازماندهی مجدد قرار داد . این معیار از همان ابتدا از سوی جامعه شرکتها مورد پذیرش قرار گرفت چرا که روشی نوآورانه ، برای یافتن ارزش واقعی شرکت بود و بر خلاف معیارهای سنتی یا حسابداری مانند سود ، سودآوری واقعی شرکت را مورد بررسی قرار می دهد یعنی هزینه های مستقیم بدهی و غیر مستقیم حقوق صاحبان سهام را مد نظر قرار می دهد . همچنین بدلیل اینکه به افزایش ثروت سهامداران توجه دارد یه عنوان یک ابزار مدرن ، جهت سنجش موفقیت شرکتها به کار گرفته می شود .

شرکتهای بزرگی مانند Coca-cola، Diago و ... ارزش افزوده اقتصادی را به عنوان راهنمای ایجاد ارزش برای سهامداران به کار می برند و برنامه های تشویقی و پرداخت پاداش در این شرکتها بر مبنای توانایی مدیران در ایجاد EVA مثبت ، بنا نهاده شده است.
شرکت‌های سرمایه‌گذاری مانند Global Asset Management و Oppneheimer Capital از EVA، در انتخاب سهام، ساختار پرتفوی و فرایند کنترل ریسک استفاده می‌کنند. علاوه‌بر این، مطالعات تجربی نشان می‌دهد که EVA در جامعه آکادمیک و جامعه مالی، رشد و پیشرفت خوبی کرده است. استیوارت در سال 1994 در یک تحقیق داخلی نشان می‌دهد که EVA تنها بهترین ابزار برای ایجاد ارزش در شرکت است. و ادعا می‌کند که EVA در تشریح فرآیند تغییر در ثروت سهامداران تقریبا 50‌درصد مهم‌تر از معیارهای مبتنی بر حسابداری عمل می‌کند. این تحقیق داخلی شواهدی را مبتنی‌بر غالب بودن EVA بر معیارهای حسابداری مانند سود حسابداری فراهم کرد. مجله فورچون در سال 1993 صراحتا EVA را کلید واقعی ایجاد ثروت معرفی می‌کند. استرن استیوارت می‌گوید سود حسابداری را به عنوان معیار ارزیابی عملکرد فراموش کنید( گریس و همکاران،1998،ص1) .
تحقیقات نشان می‌دهد که بازده کل سهامداران در شرکت‌هایی که به نوعی از سیستم EVA کمک گرفته‌اند بعد از یک دوره 5ساله در مقایسه با سهام شرکت‌های رقیب، 49‌درصد بیشتر بوده است. شرکت هایی که ساختار جبران خدمات استرن استیوارت را به‌طور کامل اجرا می کنند. حتی نتایج بهتر از این داشته‌اند. به طوری که سرمایه‌گذاری در سهام این شرکت‌ها، 84‌درصد ثروت بیشتری در مقایسه با شرکت‌های رقیب طی یک دوره 5ساله ایجاد کرده است.
از دیدگاه حسابداری، EVAعبارت است از تفاوت بین سود خالص عملیاتی بعد از مالیات (NOPAT) و هزینه سرمایه . به تعبیری ارزش افزوده اقتصادی (EVA) شاخص بنیادین برای اندازه‌گیری عملکرد و تعیین ارزش شرکت است. EVA از حاصل‌ضرب تفاوت بین نرخ بازده(r) و نرخ هزینه سرمایه(c) در مبلغ سرمایه به‌دست می‌آید ( فرمول 1-2 ).

فرمول شماره 1 - ارزش افزوده اقتصادی ( 1 - 2 )

C در واقع متوسط موزون هزینه سرمایه (WACC) است.
EVA را به‌صورت فرمول 2-2 می‌توان محاسبه کرد. ( روزنامه دنیای اقتصاد ، مس

دانلود مقاله ارزش افزوده کارکنان و شاخص های ارزیابی عملکرد شرکت (مطالعه موردی صنعت محصولات دارویی)

اختصاصی از هایدی دانلود مقاله ارزش افزوده کارکنان و شاخص های ارزیابی عملکرد شرکت (مطالعه موردی صنعت محصولات دارویی) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ارزش افزوده کارکنان و شاخص های ارزیابی
عملکرد شرکت (مطالعه موردی صنعت محصولات دارویی)

چکیده
بهره‌وری عبارت است از به حداکثر رساندن استفاده از منابع مانند نیروی انسانی به طریقه علمی و کاهش هزینه های تولید، گسترش بازارها، افزایش اشتغال، کوشش برای افزایش دستمزدهای واقعی و بهبود معیارهای زندگی آن‌گونه که به سود کارکنان‌، مدیریت و عموم مصرف کنندگان باشد. ارزش افزوده یکی از معیارهای بهره‌وری نیروی انسانی سازمان می باشد.
هدف این تحقیق بررسی رابطه بین نسبت های مبتنی بر ارزش افزوده نیروی کار به عنوان یکی از مهم ترین معیار های بهره وری و شاخص های عملکرد مالی شرکت در هر دو سطح نقدی و تعهدی است.بر این اساس در این تحقیق با استفاده از متغیرهای ارزش افزوده نیروی کار در سه گروه کلی یعنی نسبتهای ساختار اقتصادی، نسبتهای بهره وری ونسبتهای مربوط به کارایی مدیریت، ارزش افزوده نیروی کار محاسبه شد. هر یک از نسبت های این گروه ها نیز برای سه گروه کارکنان مستقیم تولیدی، کارکنان غیر مستقیم تولیدی و کارکنان غیر تولیدی محاسبه گردید . قلمروی زمانی تحقیق دوره 6 ساله از ابتدای سال 1380 تا آخر 1385 و نمونه تحقیق شرکت های صنعت دارویی است. به علت تعدد نسبت ها متوسط شش سال برای هر نسبت محاسبه گردید. نتایج نشان می دهد که نسبت های بهره وری با شاخص های عملکرد تعهدی ونقدی شرکت رابطه دارند اما نکته حائز اهمیت این است که بر خلاف انتظار اولیه رابطه سطوح سود با ارزش افزوده کارکنان غیر تولیدی قوی تر از کارکنان تولیدی است. به عبارت دیگر کارکنان غیر تولیدی بیش از کارکنان تولیدی در افزایش بهره وری و ارزش افزوده شرکت در صنعت دارویی نقش دارند.
واژه های کلیدی: ارزش افزوده نیروی کار،بهره وری نیروی کار، نسبت های ارزش افزوده، شاخص های عملکرد نقدی و تعهدی.

1. مقدمه
ارزش آفرینی در سال های اخیر رویکرد غالب روش های ارزیابی عملکرد شرکت بوده است. این رویکرد ابعاد تازه ای را وارد مطالعات حاکمیت شرکتی نموده است. مفهوم ارزش ایجاد شده در شرکت می تواند جایگزین مفاهیم قبلی مانند سودآوری گردد(حاجیها،1384). ارزش افزوده ثروت ایجاد شده توسط واحد تجاری را اندازهگیری میکند و این ثروت حاصل کار و تلاش گروهی است که به نوعی در واحد تجاری سهیم بودهاند. به عبارت دیگر ارزش افزوده نشان دهنده جمع بازده حاصله موسسه توسط سرمایهگذاران، اعتباردهندگان، کارمندان و دولت میباشد، که قسمتی از این ثروت یا ارزش ایجاد شده در قالب سود سهام، بهره وامها، حقوق و دستمزد (شامل بیمه بازنشستگی و سایر مزایای کارکنان) و مالیات، به آنان توزیع میشود و قسمت باقیمانده به عنوان ذخایر یا برای سرمایهگذاری مجدد در همان واحد تجاری منظور میگردد. هدف این تحقیق بررسی رابطه بین نسبت های مبتنی بر ارزش افزوده نیروی کار و شاخص های عملکرد شرکت در هر دو سطح نقدی و تعهدی است.
2. پیشینه تحقیق
مؤسسات مشاوره مالی و مدیریت راه حل بنیادی که به منظور بهبود اساسی در عملکرد شرکتها و حل چالش های جدید پیشنهاد نموده اند، سیستم مدیریت مبتنی بر ارزش (VBM) می باشد. این سیستم آن گونه که نایتKnight) ،1997) یکی از صاحبنظران این نظریه توصیف می کند عبارت است از:
« VBM یعنی سیستمها و فرآیندهای کلیدی و حتی افراد در یک واحد تجاری به سمت ارزش آفرینی سوق داده شوند و جهت گیری این سیستمها به سمت خلق ارزش باشد. به عبارتی به کلیه افراد در رده های مختلف سازمان این تفکر القا شود که چگونه در بین تصمیمات خود تقدم قایل شوند و تصمیماتی را مقدم بدارند، که در ایجاد ارزش و ثروت آفرینی مؤثرند.»
یکی از ابزارها و معیارهای ارزش در VBM ارزش افزوده است. استفاده از مفهوم ارزش افزوده در اقتصاد بیش از دو قرن قدمت دارد اما اهمیت آن در دهه 1920 میلادی بیشتر آشکار گردید. استفاده از مفهوم ارزش افزوده در حسابداری اولین بار توسطSoujanen در سال 1954 در مجله Accounting Review پیشنهاد گردید.20سال بعد در دهه 1970،به دلیل تغییرات محیط سیاسی انگلستان یعنی پیروزی حزب کارگر در انتخابات و نفوذ اتحادیه های کارگری در دولت وقت،گزارشگری سود که تا آن زمان مورد حمایت بود،کمرنگ شد و ایده جدیدی در حرفه حسابداری انگلستان پدید آمد.بر اساس تفکر جدید درآمد تنها متعلق به سهامداران نیست بلکه به گروههای دیگری مانند کارکنان،دولت و تامین کنندگان مالی نیز تعلق دارد(فرقاندوست حقیقی و بنی مهد، 1379).
عصر کنونی عصر اقتدار دانش و اطلاعات می باشد و دارندگان دانش سرمایه های انسانی سازمان ها می باشند. در سازمان های دانش محور نقش سرمایه های انسانی در ارتقای عملکرد سازمان و رقابتی نمودن آن از طریق گذشتن از مرزهای دانش کلیدی تر می شود.از سوی دیگر سرمایه های انسانی هر سازمان بخشی از سرمایه اجتماعی است که جامعه به سازمانها وام داده است و درخواست گزارشگری در مورد چگونگی تقویت، حمایت، بهینه سازی، بهره وری و رشد و توسعه آنرا می نماید. تحولات اقتصادی سده حاضر خلق ثروت و ایجاد ارزش افزوده را ضامن بقاء سازمانهای نوین میداند. سازمانهای دانش محور خدماتی هستند و نیروی انسانی دانشی بخش محوری از عوامل بقای آنها را تشکیل می دهد (حاجیها،،1386،الف، حاجیها ،1386ب).
دریک بنگاه اقتصادی،ارزش افزوده مقدار باقی مانده از بازده ای است که با بهره گیری از ظرفیت تولیدی مثل کار و سرمایه، بوجود آمده است.ارزش افزوده سهم بنگاه اقتصادی را نسبت به تولید ناخالص داخلی نشان می دهد و توانایی بنگاه در افزایش ارزش کالاها و خدمات تولید شده را ،بیان می نماید.صورت ریاضی ارزش افزوده را می توان به شکل زیر و بوسیله جابجایی ارقام صورت سود و زیان نشان داد.
R=S-B-W-I-DP-DIV-T (1)
S-B=W+I+DP+DIV+T+R (2)
یا
S-B-DP=W+I+DIV+T+R (3)
که در آن :
سود تخصیص نیافته دوره R=
درآمد حاصل از فروش= S
مواد و خدمات خریداری شده از خارج از بنگاه B=
دستمزد=W
بهره =I
استهلاک=DP
سود سهام= DIV
مالیات = T
معادله (2)بیانگر ارزش افزوده ناخالص و معادله (3)نشان دهنده ارزش افزوده خالص است.در هر دو معادله،سمت چپ(سمت تفریق)نماینگر روش محاسبه غیر مستقیم و سمت راست (سمت جمع) نشان دهنده روش محاسبه مستقیم ارزش افزوده است. برخی مزایای کاربرد ارزش افزوده و نسبت های مبتنی بر ارزش افزوده در تصمیمات مالی به شرح زیر است:
الف) اندازه گیری پاداش بهره‌وری: گزارشگری ارزش افزوده روش عملی تری جهت انعکاس پاداش افزایش بهره وری فراهم می‌کند و آنرا به تغییرات در مبالغ ارزش افزوده مربوط می‌سازد (1979 و 1981 و 1979 Morley).
ب) توانایی پیش بینی و تشریح: نسبت‌های مبتنی بر ارزش افزوده می‌توانند برای توضیح و یا پیش بینی رویدادهای با اهمیت اقتصادی شرکت (مانند پیش بینی وضع مالی شرکت)سودمند باشند (1979 Morley، 1987 Cox، 1983 Sinha).
ج) پیش بینی های سرمایه گذاران: گزارشگری ارزش افزوده برای سرمایه گذاران، بعنوان یک ابزار،برای پیش بینی سود آوری، بازده مورد انتظار و ریسک‌های مربوط به اوراق بهادار مفید است (1985 Maunders).
د) شاخص بهتر: نسبت‌های مبتنی بر ارزش افزوده ممکن است شاخص عملکرد بهتری برای اندازه گیری کارایی مدیریت (1968 Ball) و ترکیب عمودی فراهم نمایند (1978 Morely).
تاکنون در تجزیه وتحلیل های مالی استفاده از نسبتهای حسابداری سنتی،یعنی نسبتهای سودآوری،نقدینگی،اهرم و فعالیت مرسوم بوده است،اما استفاده از نسبتهای مبتنی بر ارزش افزوده در کنار نسبتهای حسابداری سنتی در تجزیه و تحلیل وضعیت مالی،عملکرد و جریانات نقدی شرکت از اهمیت ویژه ای برخوردار است.در اینجا بطور خلاصه نسبتهای مبتنی بر ارزش افزوده از نظر می گذرد.
الف)نسبتهای ساختار اقتصادی: نسبتهای ساختار اقتصادی،میزان وابستگی شرکت را به عوامل تولیدی نشان می دهد. بالا بودن نسبتهای فوق بیانگر وابستگی شرکت به هریک از عوامل تولید است، مثلاً اگر نسبت هزینه های پرسنلی به ارزش افزوده بیشتر از دو نسبت دیگر باشد،می توان نتیجه گرفت که شرکت در میان عوامل تولید ،بیشتر از همه به عامل نیروی کار وابسته است.
ب)نسبتهای بهره وری: نسبتهای بهره وری برای ارزیابی کارایی عوامل تولید بکار می روند.
ج)نسبتهای مربوط به کارایی مدیریت: برای اندازه گیری کارایی مدیریت،نسبتهای مبتنی بر ارزش افزوده متفاوتی را پیشنهاد نموده اند.
3. روش شناسی تحقیق
در این تحقیق نوع مطالعه از نوع اکتشافی و همبستگی است. مقوله ارزش افزوده و نسبت های مالی مبتنی بر آن که رویکرد جدیدی است و رابطه آن با شاخص های عملکرد نقدی و تعهدی مورد توجه این تحقیق است. خصوصا از بین اجزای مولد ارزش افزوده برای شرکت به طور ویژه ارزش افزوده تولید شده توسط نیروی کار از اهداف این تحقیق است . برای محاسبه ارزش افزوده نیروی کار از روش جمع استفاده شده است.
نسبت های ارزش افزوده مورد استفاده در این تحقیق در سه گروه نسبت ها شامل الف)نسبتهای ساختار اقتصادی، ب)نسبتهای بهره وری، ج)نسبتهای مربوط به کارایی مدیریت بررسی می گردد .
2.3. قلمروی مکانی و زمانی تحقیق
قلمروی مکانی این تحقیق کلیه شرکت های صنعت دارویی در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و قلمروی زمانی دوره 6 ساله از ابتدای سال 1380 تا آخر 1385 می باشد. دلیل انتخاب صنعت دارویی به عنوان نمونه تحقیق کاربر بودن آن است.
3.3. جامعه و نمونه تحقیق
شرکت های صنعت دارویی جامعه تحقیق می باشند.علت انتخاب صنعت دارویی وجود تعداد مناسب شرکت های تولیدی است که اطلاعات مالی مورد نیاز آنها از طریق سازمان بورس در دسترس می باشد. نمونه تحقیق کلیه شرکت هایی هستند که در گروه دارویی فعال بوده و اطلاعات لازم را دارا باشند.
4.3. متغیرهای تحقیق
متغیرهای تحقیق نسبت های مالی شرکت های تحت بررسی و همینطور نسبت ها و اقلام مربوط به ارزش افزوده و ارزش افزوده نیروی کارکه محاسبه شده است.
نسبت های ارزش افزوده مورد استفاده در این تحقیق در سه گروه نسبت ها شامل الف)نسبتهای ساختار اقتصادی، ب)نسبتهای بهره وری، ج)نسبتهای مربوط به کارایی مدیریت بررسی می گردد و به شرح زیر است(حروف لاتین بیانگر نماد استفاده شده متغیر در این تحقیق است):
نگاره 1- نسبت های ارزش افزوده مورد استفاده در این تحقیق
نسبتهای ساختار اقتصادی سودخالص
ارزش افزوده E فروش خالص(ریالی) به ارزش افزوده EC -
نسبتهای بهره وری ارزش افزوده
سودخالص P ارزش افزوده به فروش خالص(ریالی) PR -
نسبتهای مربوط به کارایی مدیریت ارزش افزوده به جمع داراییها EF ارزش افزوده به سرمایه EFI ارزش افزوده به بدهی ها EFC
منظور از ارزش افزوده در این تحقیق ارزش افزوده نیروی کار می باشد و برای هر نسبت ارزش افزوده به تفکیک گروه های زیر محاسبه گردیده است:
1. ارزش افزوده نیروی کار مستقیم تولید
2. ارزش افزوده نیروی کار غیر مستقیم تولید
3. ارزش افزوده نیروی کار کارکنان غیرتولیدی
به عبارت دیگر برای هر شرکت از گروه دارویی 21 نسبت ارزش افزوده در سه سطح نیروی کار مستقیم، غیر مستقیم و کارکنان غیرتولیدی محاسبه شده است.
4. فرضیه های تحقیق
در این تحقیق 5 فرضیه اصلی و 15 فرضیه فرعی به شرح زیر وجود دارد:
1- بین ارزش افزوده نیروی کار و سود ناخالص رابطه معنی داری وجود دارد.
1-1 - بین نسبتهای ساختار اقتصادی بر اساس ارزش افزوده نیروی کار و سود ناخالص رابطه معنی داری وجود دارد.
1-2 - بین نسبتهای بهره وری بر اساس ارزش افزوده نیروی کار و سود ناخالص رابطه معنی داری وجود دارد.
1-3 - بین نسبتهای کارایی مدیریت بر اساس ارزش افزوده نیروی کار و سود ناخالص رابطه معنی داری وجود دارد.
2- بین ارزش افزوده نیروی کار و سود عملیاتی رابطه معنی داری وجود دارد.
2-1 - بین نسبتهای ساختار اقتصادی بر اساس ارزش افزوده نیروی کار و سود عملیاتی رابطه معنی داری وجود دارد.
2-2 - بین نسبتهای بهره وری بر اساس ارزش افزوده نیروی کار و سود عملیاتی رابطه معنی داری وجود دارد.
2-3 - بین نسبتهای کارایی مدیریت بر اساس ارزش افزوده نیروی کار و سود عملیاتی رابطه معنی داری وجود دارد.
3- بین ارزش افزوده نیروی کار و سود خالص رابطه معنی داری وجود دارد.
3-1 - بین نسبتهای ساختار اقتصادی بر اساس ارزش افزوده نیروی کار و سود خالص رابطه معنی داری وجود دارد.
3-2 - بین نسبتهای بهره وری بر اساس ارزش افزوده نیروی کار و سود خالص رابطه معنی داری وجود دارد.
3-3 - بین نسبتهای کارایی مدیریت بر اساس ارزش افزوده نیروی کار و سود خالص رابطه معنی داری وجود دارد.
4- بین ارزش افزوده نیروی کار و جریان نقدی ناشی از عملیات رابطه معنی داری وجود دارد.
4-1 - بین نسبتهای ساختار اقتصادی بر اساس ارزش افزوده نیروی کار و جریان نقدی ناشی از عملیات رابطه معنی داری وجود دارد.
4-2 - بین نسبتهای بهره وری بر اساس ارزش افزوده نیروی کار و جریان نقدی ناشی از عملیات رابطه معنی داری وجود دارد.
4-3 - بین نسبتهای کارایی مدیریت بر اساس ارزش افزوده نیروی کار و جریان نقدی ناشی از عملیات رابطه معنی داری وجود دارد.
5- بین ارزش افزوده نیروی کار و خالص جریان نقدی ورودی یا خروجی ایجاد شده توسط شرکت رابطه معنی داری وجود دارد.
5-1 - بین نسبتهای ساختار اقتصادی بر اساس ارزش افزوده نیروی کار و خالص جریان نقدی ورودی یا خروجی ایجاد شده توسط شرکت رابطه معنی داری وجود دارد.
5-2 - بین نسبتهای بهره وری بر اساس ارزش افزوده نیروی کار و خالص جریان نقدی ورودی یا خروجی ایجاد شده توسط شرکت رابطه معنی داری وجود دارد.
5-3 - بین نسبتهای کارایی مدیریت بر اساس ارزش افزوده نیروی کار و خالص جریان نقدی ورودی یا خروجی ایجاد شده توسط شرکت رابطه معنی داری وجود دارد.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  12  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله کاربرد ها و مزایای تهیه ی صورت ارزش افزوده و روش های تهیه ی آن

اختصاصی از هایدی دانلود مقاله کاربرد ها و مزایای تهیه ی صورت ارزش افزوده و روش های تهیه ی آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

کاربرد ها و مزایای تهیه ی صورت ارزش افزوده و روش های تهیه ی آن

چکیده :
استفاده کننگان از اطلاعات مالی طیفی نسبتا وسیع را در بر می گیرند. استفاده کنندگان از گزارش های مالی همواره در پی تامین نیاز های اطلاعاتیشان از محل صورت های مالی هستند .
سیستم حسابداری نیز از طریق گزارشگری مالی همواره تلاش میکند در جهت پاسخگویی به نیازهای استفاده کنندگان از اطلاعات مالی متوسل به روش هایی گردد که واقعیت ها را ثبت و گزارش نماید .
امروزه در کشور های پیشرفته همچون آلمان ، انگلستان ، ژاپن ، فرانسه و ... در کنار صورت های مالی صورتی تحت عنوان صورت ارزش افزوده تهیه می شود که اطلاعاتی بسیار ارزشمند را در اختیار استفاده کنندگان قرار می دهد . در این مقاله سعی نموده ایم در کنار اشاره به کاربرد ها و مزایای صورت مذکور ‌، روش های تهیه ی آن مطرح نماییم .

کلمات کلیدی :
ارزش افزوده ، صورت ارزش افزوده ، حسابهای ملی ،هزینه فروش
مقدمه :
هر جا سخن از مدیریت باشد اولین نکته ای که به ذهن خطور می کند بحث تصمیم گیری خواهد بود. یعنی انتخاب راه حلی از میان راه حل های متعدد ، انتخاب راه حلی که سر نوشت مدیر و واحد تحت مدیریتش را تحت تاثیر قرار خواهد داد. بی شک مقدم بر تجربه مدیران عامل تاثیر گذار بر بهینه بودن تصمیم گیری دسترسی به اطلاعات و داشتن علم کافی برای استفاده از آن اطلاعات است .
با ایجاد باور سودمندی اطلاعات در تصمیم گیری توسط مدیران لاجرم علاقه به اطلاعات مالی هم افزایش یافته و هر روز پر رنگ تر می شود .
صورت های مالی بعنوان ستاده ی نهایی سیستم اطلاعاتی حسابداری ، بعنوان جزئی از سیستم اطلاعاتی مدیریت وظیفه ارئه اطلاعات به مدیریت با هدف تسهیل اخذ تصمیمات مفید ،را بر عهده دارد . با ایجاد تغییر درنیاز متقاضی ، عرضه کننده چاره جز تغییر و بر آورده کردن نیاز متقاضی را ندارد.
در سالهای وجود نقصان اطلاعاتی در اطلاعات محصول از صورت های مالی موجبات تهیه ی صورت جدید تحت عنوان صورت ارزش افزوده را فراهم آورده است.
صورت ارزش افزوده صورتی است که از صورت سود و زیان اقتباس می شود .این صورت نمایان گر محاسبه ارزش افزوده ، همچنین چگونگی توزیع آن بین ایجاد کنندگان است .از اهداف اساسی تهیه این صورت می توان به ، توجه به نیروی کار شرکت وتامین کنندگان سرمایه آن، اشاره کرد. یعنی در آمد مؤسسه حاصل تلاش نیروی کار تواّم با مصرف دارایی ها و اموال داخلی مؤسسه به علاوه مواد و خدمات خریداری شده خارج از واحد تجاری است.
برخی از مزایای مهم گزارشگری ارزش افزوده به قرار زیر است:
صورت ارزش افزوده می تواند نیازهای دولت جمهوری اسلامی ایران را در زمینه ایجاد اشتغال ، ایجاد امکانات رفاهی ،کمک به حفظ محیط زیست و ... بر اورده کند :
1- با شفاف سازی گزارش تامین اشتغال اجتماعی از جهت مشخص شدن تعداد افراد مشغول بکار شده و ایجاد حقوق و مزایا برای آنها.
2- با نشان دادن امکانات رفاهی ایجاد شده در رابطه با پرداخت حق بیمه به سازمان های خیر خواهانه.
3- کمک به حفظ محیط زیست از طریق مشخص شدن خروجی با ارزش تر و کار کردن در اکو سیستم طبیعی.
4- واضح و قابل درک بودن اطلاعات صورت ارزش افزوده
5- حاکم نبودن مفروضات ذهنی در تهیه این گزارش مالی
6- دیدگاه اجتماعی حاکم بر تهیه این صورت مالی است، یعنی منافع همه در نظر گرفته می شود .
7- کمک به تصمیمات سرمایه گذاری سهام داران و اعتبار دهندگان از طریق گزارشگری شفاف مالی.

حال می توان گفت که ارزش افزوده روشی برای طبقه بندی درآمدها و هزینه های یک مؤسسه است. ارزش افزوده دربرگیرنده تمام اقلام صورتحساب سود و زیان است اما در محاسبه ارزش افزوده ترتیب قرار گرفتن اقلام فرق می کند . در روش های سنتی حسابداری ، حقوق و دستمزد به عنوان کاهنده سود سهامداران تلقی می شود. این رویکرد که براساس یک روش مدیریتی منفی استوار است باعث بروز تفکر تضاد منافع بین سهامداران و کارکنان می شود وکاهش بهره وری و در نتیجه کاهش سود را بهمراه دارد .
در حسابداری سنتی ارزش کارکنان به عنوان یکی از منابع شرکت نشان داده نمی شود. چرا که تنها از دید سهام داران به شرکت نگاه می شود. حسابداری سنتی شرکت را به عنوان دارایی سهامداران در نظر گرفته و بدون در نظر گرفتن ارزش مالی مهارت های کارکنان، تنها دارایی های مالی واحد تجاری را در محاسبات و گزارش ها وارد می کند.در صورتیکه صورتحساب ارزش افزوده ارزش کارکنان را در قالب آنچه شرکت برای بهره گیری از مهارت های کارکنان می پردازد (حقوق و دستمزد) نشان می دهد.
بنظر می رسد صورتحساب ارزش افزوده بعنوان ابزار تصمیم گیری جهت رسیدن به اهداف واحد تجاری است که منفعت کارکنان را نیز بهمراه دارد. در این استراتژی افزایش بهره وری موجبات افزایش تواْم سود و دستمزدها می شود که منافع سهامداران، اعتباردهندگان و کارکنان دولت را موجب می شود. صورتحساب ارزش افزوده ابزار محاسبه ثروت ایجاد شده توسط سازمان و نحوه توزیع آن بین ذینفعان می باشد.
در صورتحساب ارزش افزوده با سرمایه گذاران، کارکنان و دولت به عنوان مشارکت کنندگان در سازمان برخورد می شود. با توجه به این نکته ضروری جلوه می کند که ((سرمایه گذاران)) هم شامل سهامداران و هم شامل سایر منابع سرمایه نظیر بانکها در تلقی شوند. از این رو بایستی با بهره وامها نیز مشابه سود، و به عنوان بازدهی استفاده از پول رفتار شود. این در شرایطی است که در صورت خلاصه سود وزیان برعکس عمل شده و بهره وامها به عنوان یک هزینه یا کاهنده سود سهامداران به حساب می آید .
همچنین مالیاتی را که دولت از سازمان دریافت می کند تحت عنوان مشارکت و سهم سازمان در جامعه و یا زیر ساخت های تدارک دیده شده توسط دولت (آموزش، بهداشت،...) به حساب می آید.
سود بعلاوه بهره را EBIT (سود قبل از کسر بهره و مالیات) نامیده می شود. در برخی از نسبت های عملکرد نیز از EBIT استفاده می شود. EBIT کل بازدهی حاصل از کل سرمایه سهامداران وقرض دهندگان می باشد. صورت ارزش افزوده نسبت به صورتحساب سود و زیان بین اقلام تمایز خاصی قائل می شود.
از دیدگاه صورتحساب ارزش افزوده سازمان به عنوان یک سیستم شناخته می شود برخلاف دیدگاه سنتی که سازمان را سرمایه سهامداران می داند.
روابط 1و2 محاسبه ارزش افزوده را نشان می دهد:
(1) (استهلاک + خدمات + مواد) – تعدیلات موجودی ها + فروش = ارزش افزوده
(2) بهره بدهی ها + سود خالص + مالیات + حقوق و دستمزدها = ارزش افزوده
این دیدگاه می تواند موجب افزایش انگیزه به فعلیت در آوردن توان کارکنان شود و به تبع آن افزایش بهره وری و رشد اقتصادی را که حاصل افزایش سود و دستمزدها ست به بار می آورد. بدین ترتیب مطلوبیت مناسب برای هر یک از عناصر سیستم مذکور حاصل می شود و سهامداران و سرمایه گذران با دیدگاهی مثبت مشارکت دولت و کارکنان را در ثروت ایجاد شده طی دوره خواهند پذیرفت.
تاثیرات اقتصادی مالیات بر ارزش افزوده:
قطعا بکارگیری هر سیستم مالیاتی بی تاثیر بر اقتصاد کشور نیست. می توان با بررسی و نتیجه گیری از تجربیات کشورهای مختلف این تاثیرات شناسایی و از نتایج آن استفاده کرد.
1)اثر مالیات بر ارزش افزوده روی تورم
در ارتباط با اثر مالیات بر ارزش افزوده بر قیمت ها را تئوری های متناقضی وجود داردمثلا کشورهایی مثل ایالات متحده آمریکا، یکی از دلایل عمده در عدم بکارگیری مالیات بر ارزش افزوده را نگرانی در مورد اثر افزایشی این مالیات بر قیمت ها و افزایش نرخ تورم عنوان کرده اند. در حالی که تجربه بسیاری در کشورهای استفاده کننده از آن بی اساس بودن این نگرانی را نشان داده است. مطالعات تجربیات کشورهای انگلیس و آلمان نیز حکایت از کمترین اثر مالیات بر ارزش افزوده بر قیمت ها را دارد. (تایت،آلن،ص.ص22-23)

2)تأثیر مالیات بر ارزش افزوده بر توزیع درآمد
همواره خاصیت تنازلی بودن مالیات بر ارزش افزوده، در جامعه موجب ایجاد عیب و خرده گرفتن برمالیات بر ارزش افزوده شده است. تنازلی بودن یعنی این که گروه های با درآمد کم و متوسط نسبت به گروه های با درآمد بالا باید سهم بیشتری از درآمدشان را بابت مالیات می پردازند. لیکن سنخیت این امر بستگی به معافیت های نرخ صفر و برنامه های جبرانی دولت خواهد داشت.
2-1) مالیات بر ارزش افزوده در بسیاری از کشورها جایگزین مالیات بر درآمد شده است اما عملا تنازلی تراز مالیات بر ارزش افزوده شدند. مانند مالیات بر سود شرکت ها که در واقع به مصرف کنندگان منتقل می شود.
2-2) مالیات بر ارزش افزوده با ایجا درآمدهای مالیاتی هنگفت زمینه را برای اجرای بسیاری از برنامه های جبرانی فراهم می سازد.
2-3) معافیت ها و نرخ های صفر برای بسیاری از کالاها و خدمات نظیر غذا، مسکن، پوشاک، آموزش و تغییر برنامه های جبرانی پرداخت های انتقالی، اثر تنازلی بودن مالیات بر ارزش افزوده را کاهش می دهد.
3- تأثیرمالیات بر ارزش افزوده بر کارایی اقتصاد :
اگرنرخ مالیات بر ارزش افزوده برای همه کالاها و خدمات نرخ واحدی باشد، کارایی اقتصادی حفظ خواهد شد و در صورتی که به منظور اجتناب از ویژگی تنازلی بودن معافیت ها نرخ های جداگانه اعمال شود کارایی اقتصادی تضعیف می شود.

4- اثر مالیات بر ارزش افزوده بر پس انداز و سرمایه گذاری :
مالیات بر ارزش افزوده درموجب ایجاد تغییر نمی شود همچنین به دلیل لحاظ نمودن اعتبار مالیاتی بابت مالیات پرداختی برای خرید کالاهای سرمایه ای رفتار سرمایه گذار را در انتخاب سرمایه یا کار نیز منحرف نمی کند .
اثر خالص مالیات بر ارزش افزوده بر پس انداز و سرمایه گذاری وابسته به نحوه جایگزینی مالیات است . مالیات بر ارزش افزوده ای که درآمد را افزایش می دهد، در کل در خلاف جهت تورم رفتار می کند. چرا که مصرف را کاهش داده (و احتمالاً قابلیت سوددهی سرمایه گذاری آتی را کاهش می دهدو) در عین حال، افزایش درآمدهای مالیاتی می تواند منجر به کاهش کسری بودجه شود . در نتیجه بخش عمومی نیازی به استقراض نخواهد داشت . کاهش استقراض بخش عمومی، موجب کاهش نرخ مؤثر بهره و هزینه سرمایه می شود، که این امر باعث افزایش انگیزه سرمایه گذاری خواهد شد . به طور کلی در صورتی که مالیات بر ارزش افزوده جایگزین مالیات ها شود، ، دفاتر پس انداز و سرمایه گذاری اصلاح می شود و کارایی اقتصاد بهبود می یابد. (تایت،آلن،ص.ص22-23)

روش های محاسبه ارزش افزوده :
ساده ترین تعریف که می توان برای ارزش افزوده ارائه کرد :" ارزش افزوده مابه التفاوت درآمد حاصل از فروش و بهای تمام شده کالا و خدمات خریداری شده است."

یعنی :
*ارزش افزوده = هزینه صرف شده برای خرید مواد یا خدمات - درآمد حاصل از فروش کالا یا خدمات
(*در قالب حقوق و دستمزد ،مزایای بازنشستگی (داده ) ( ستاده )
مالیات ، بهره وام ها و سود سهام توزیع میشود
یا ،بعنوان ذخایر برای سرمایه گذاری انباشته میشود)

باتوجه به تعریف ارائه شده می توان دو روش برای محاسبه ارزش افزوده، پیشنهادداد(خاکی،غلامرضا،1376،ص145)
1- روش تفریق
2- روش جمع

روش تفریق:
در این روش اقلام هزینه معین از فروش خالص کسر می شوند که مواد و سوخت خریداری شده و خریدهای دیگر از خارج، اعم از هزینه ها است. اگر شرکت تولیدی باشد تغییر در موجودی کار در جریان ساخت و کالای ساخته شده به تفریق بالا اضافه می شود.
ارزش افزوده =درآمد فروش+کالای ساخته شده+کالای در جریان ساخت-موادوسوخت خریداری شده-سایر خریدهای خارج از مؤسسه

برای شرکت های تولیدی، فروش خالص در واقع ازجمع تولیدات فروخته شده به مشتریان در یک دوره زمانی بدست می آید. مواد به مواد مستقیم و اصلی استفاده شده در عملیات واحد تجاری تقسیم می شود. سوخت شامل مواد سوختنی، روشنایی، آب و ... می باشد. سایر خریدها از خارج شامل ملزومات کارخانه، دفتر خدمات، نگهبانی، ایمنی، تعمیر و نگهداری، بیمه و هزینه آگهی، مشاورین، متخصصین و غیره است .
برای شرکت های غیر تولیدی، کل درآمد مالیاتی مربوط به درآمد خدمات اجاره شده به مشتریان است.( اجاره تجهیزات، خدمات بیماران سرپایی برای بیمارستان ها و...) و خرید شامل سوخت و ملزومات و سایر کالاها و خدمات خواهد بود.
روش جمع:
در این روش اقلام هزینه با هم جمع می شوند:
ارزش افزوده= سودخالص+هزینه های مالی+هزینه های اجاره+هزینه استهلاک+مالیات ها+هزینه های پرسنلی*+سایر هزینه های غ ع

* هزینه های پرسنلی ، شامل کلیه پرداخت های به کارکنان ( مانند حقوق و مزایا ، پاداش وفوق العاده ها و ... ) است.

هزینه های مالی شامل بهره وام است .هزینه اجاره مربوط به اجاره استفاده از زمین، ساختمان، ماشین آلات و تجهیزات و اجاره تجهیزات جهت تحویل و حمل و نقل تجهیزات و دارایی های ثابت می شود.
هزینه های استهلاک برای دارایی ها ثابت تحصیل شده در نظر گرفته می شود. مالیات ها شامل موارد مرتبط با عملیات می شود مانند تعرفه ها، مالیات غیر مستقیم، مالیات کالاهای وارداتی به غیر از مالیات بر درآمد.
درآمد خالص قبل از کسر مالیات، همان درآمد خالص قبل از مالیات بر درآمد می باشد که از طریق کسر هزینه هایی همچون بهره، هزینه بانکی، ذخیره مطالبات مشکوک الوصول و بدهی از درآمد عملیاتی بدست می آید.
سایر درآمدها در محاسبه ارزش افزوده نمی آید چرا که رابطه ای با عملیات نداشته و در واقع آنچه از عملیات نشاُت می گیرد، مورد ارزیابی واقع می شود.
در محاسبه ارزش افزوده آنچه مورد تأکید است الزام تهیه است. نتیجه بدست آمده از هر دو روش جمع و تفریق یکی است.

روش های تهیه صورت ارزش افزوده:
برنارد کوکس سه روش برای تهیه صورت ارزش افزوده ومحاسبه مواد و خدمات خریداری شده پیشنهاد می دهد(کوکس،برنارد،1979،ص 31)
1- روش از بالا به پایین
2- روش هزینه فروش
3- روش حسابهای ملی

1- روش از بالا به پایین :
در روش ازبالا به پایین ابتدا قسمت انتهایی صورت ارزش افزوده تهیه شده و بعد قسمت بالایی آن تکمیل می شود .قسمت انتهایی نشان دهنده چگونگی توزیع ثروت ایجاد شده است و قسمت بالایی چگونگی ایجاد ثروت را نشان می دهد .
ارزش مواد و خدمات خریداری شده در این روش مابه التفاوت بین فروش و ارزش افزوده است .در این روش خرید طی دوره از طریق تغییرات موجودی ها تعدیل می شود .

2-روش هزینه فروش :
ارزش افزوده از دیدگاه انستیتوی حسابداری صنعتی و مدیریت انگلستان بصورت زیر تعریف شده است:
"افزایش در ارزش بازار از تغییر شکل ، مکان یا توانایی در تولید یا خدمت ناشی می شود به استثنای بهای تمام شده مواد و خدماتی که از خارج از سازمان تهیه شده است" . (عباس زاده محمد رضا، 1373 ،ص111 )
این تعریف بیان می دارد بهای تمام شده مواد مصرفی پیش تر در فروش ها به انجام رسیده است.پس قسمتی از ارزش افزوده در جایی قابل مشاهده است که می بایست محتوای موجودی ها و کالای در جریان ساخت از نظر مواد وخدمات خریداری شده هم مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرند .
در این روش صورت ارزش افزوده در ارتباط با اقلامی که فروش آنها در دوره جاری تحقق یافته ، تهیه می شود و تغییرات موجودی طی دوره مالی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد و اقلام ارزش افزوده آن تفکیک می شود .
3 – روش حسابهای ملی :
در روش حسابهای ملی خروجی ناخالص در بر دارنده موارد زیر است :
الف) فروش
ب)ارزش سرمایه ای کلیه اقلامی که به منظور کسب در آمد ایجاد شده اند .
ج)سود نهایی برای موجودی کالای ساخته شده و کالای در جریان ساخت.
د) ارزش کالاهای سرمایه ای ساخته شده برای استفاده داخل مؤسسه .

حتی اگر شرکت مفروض اقدام به تولید با هدف کسب سود نکرده و تنها اقدام به تولید با هدف کاربری واستفاده ی داخلی نماید ، باز هم ارزش افزوده ایجاد شده و همان نحوه برخورد برقرار است .
گرو های عمده استفاده کننده از صورت ارزش افزوده:
گروه های اصلی استفاده کننده از صورت ارزش افزوده را می توان در دسته بندی زیر جای داد:
دولت .
مدیریت .
سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل .
اعتباردهندگان .
کارگران و اتحادیه های صنفی .
تقاضا کنندگان و عرضه کنندگان (خریداران و فروشندگان) .

دولت به عنوان عمده ترین استفاده کننده از صورت ارزش افزوده است :
نمی توان گفت این صورت تمامی اطلاعات مورد نیاز دولت را افشا می کند ولی دولت می تواند با استفاده از ارزش افزوده، پتانسیل واقعی پیمانکاران و مدیران را در ایجاد انحصار سنجیده و کنترل کند علاوه برآن ارزش افزوده ملاک و معیار مناسبی برای انتخاب و تصمیم گیری در مورد طرح های سرمایه گذاری است.
از آنجا که از اساسی ترین اهداف توسعه ی ملی ارتقای سطح زندگی اجتماعی است لذا تخصیص سرمایه به طرح هایی که رشد اقتصادی بیشتری را بدنبال دارد باید به حجم بیشتری صورت پذیرد.
همچنین با استفاده از این صورت مالی می توان درآمد ملی را محاسبه کرد و در ایجاد چارچوبی مدون گام برداشت، منافع حاصل از این روش افزایش آگاهی از کاربرد اقتصادی اطلاعات دقیق در خصوص اقتصاد کلان و آگاهی مناسب تر از کارآیی ابزار سیاست گذاری اقتصادی می باشد با توجه به اینکه درآمد ملی تنها منبع و شاخصی است که افزایش پس انداز ویا مصرف را نشان می دهد بدین ترتیب می توان آن را به عنوان شاخصی کمی و کامل برای نشان دادن نرخ ارتقای رفاه جامعه مطرح کرد.
ارزش افزوده ی یک طرح سرمایه گذاری و نقش آن در افزایش درآمد ملی، می تواند معیار مناسبی برای تصمیم گیری در مورد طرح های سرمایه گذاری باشد.
ارزش افزوده را می توان تشکیل شده از 2 جزء حقوق و دستمزد و مازاد اجتماعی در نظر گرفت. از دیدگاه تولیدات مبحث حقوق و دستمزد یک هزینه مطرح میشود اما از نقطه نظر ملی حقوق و دستمزد بخشی از درآمد ملی را تشکیل می دهد که در فرایند توزیع ملی به صورت درآمد نقدی مشخص طرح شده است.
بالا بودن میزان حقوق و دستمزد بیانگر سطح بالایی از اشتغال و یا بالا بودن سطح درآمد شاغلین و یا هر دو مورد همزمان است که درهر حال شاخصی از قدرت خرید بالا و مصرف بیشتر مردم یعنی سطح بالایی از رفاه اجتماعی است.
تأثیر محتوی اطلاعاتی صورت ارزش افزوده برتصمیم گیری دولت :
محتوی اطلاعات صورت ارزش افزوده تاثیر قابل توجهی در تصمیم گیری های دولت جهت تخصیص ارز، پرداخت سوبسید ، کمک به صادرات ، تعیین مأخذ مالیاتی ، ایجاد فرصت های شغلی و اندازه گیری بهره- -وری داشته باشد که در زیر به هریک از موارد فوق اشاره می شود .
تخصیص ارز:
محتوی اطلاعاتی صورت ارزش افزوده می تواند بر تصمیمات دولت جهت تخصیص ارز تأثیرگذار باشد. به بیانی دیگر دولت با استفاده از صورت ارزش افزوده می تواند از لحاظ مالی از صنایع حمایت کند و عملکرد شرکت ها را جهت تخصیص ارز مورد ارزیابی قرار دهد، با تخصیص ارز از شرکت هایی که ارزش افزوده بالایی دارند جهت ایجاد اشتغال و کمک به افزایش صادرات آنها حمایت کند و همچنین از شرکت هایی که ارزش افزوده پایینی دارند از طریق تخصیص ارز سوبسید دار حمایت نماید.
پرداخت یارانه:
صورت ارزش افزوده می تواند مبنایی جهت پرداخت یارانه به شرکت ها باشد به نحوی که از طریق پرداخت یارانه به شرکت هایی که ارزش افزوده بالاتر دارند به ایجاد اشتغال و افزایش شرکت ها کمک نماید.
کمک به صادرات:
صورت ارزش افزوده می تواند مبنایی جهت تشویق های صادراتی، اعطای وام های مختلف، لغو محدودیت ها و قوانین دست و پا گیر برای صادرات شرکت هایی که ارزش افزوده بالاتری دارند همچنین مبنایی جهت ایجاد محدودیت ها برای پرداخت وام، تعیین نرخ بهره وام و مبنایی برای ارزیابی عملکرد شرکت های صادر کننده باشد.

تعیین مأخذ مالیاتی:
محتوی اطلاعاتی صورت ارزش افزوده می تواند بر تصمیمات دولت جهت تعیین مأخذ مالیاتی تأثیر گذار باشد. همچنین می تواند مبنایی جهت معافیت های مالیاتی به منظود کمک به اشتغال و صادرات شرکت ها، اخذ مالیات بیشتر از صنایعی که ارزش افزوده بالاتری دارند، باشد.

ایجاد فرصت های شغلی :
دولت می تواند از صورت ارزش افزوده به عنوان مبنایی جهت لغو محدودیت ها در اعطای وام، اعطای تسهیلات مختلف قانونی، تعیین نرخ بهره پایین تر تسهیلات به منظور ایجاد فرصت های شغلی استفاده نماید.
سنجش میزان بهره وری:
صورت ارزش افزوده می تواند مبنایی جهت سنجش میزان بهره وری شرکت ها، تخصیص ارز و یارانه برای افزایش بهره وری شرکت ها ، تعیین پاداش مدیریت مورد استفاده قرار گیرد.
استفاده از ارزش افزوده در پرداخت مالیات(مالیات بر ارزش افزوده):
در ایران مالیات بر مبنای ارزش افزوده پرداخت نمی شود. این مالیات که در واقع نوعی مالیات فروش است امروزه در بسیاری از کشورهای جهان معمول است و از این رو در اکثر صورتهای مالی منتشر شده خارجی مالیات بر ارزش افزوده (VAT) قابل مشاهده است. همانطور که گفته شد مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات فروش است که آخرین خریدار، بار مالیاتی آن را تحمل می کند.

مدیریت
اساسی ترین وظیفه مدیریت واحد تجاری تصمیم گیری می باشد و صورت های مالی اساسی و گزارش های درون سازمانی از ابزارهای مفید درجهت تصمیم گیری صحیح است. امروزه در کنار صورت های مالی اساسی صورت ارزش افزوده در کشورهای توسعه یافته تهیه و ارائه می شود که می تواند برای مدیران و تصمیم گیرندگان ارشد درون سازمانی در جهت نیل به هدف مذکور مفید باشد.
هرجا بحث از تصمیم است به ناچار صحبت از انتخاب به میان می آید . انتخاب در شرایط محدودیت منابع و دشواری اختصاص منابع به بخش ها همواره مدیران را با مشکل مواجه ساخته است .
مدیریت با استفاده از صورت ارزش افزوده و تعیین اولویت های بخش های مختلف تولیدی می تواند واحدهای با ارزش افزوده بالاتر را شناسایی نماید تا بتواند از امکانات محدود واحد تجاری استفاده کرده و حداکثر منافع را به ذینفعان برساند.
از طرف دیگر مدیریت می تواند صورت ارزش افزوده را مبنایی برای پرداخت پاداش کارکنان قرار داده و با ایجاد انگیزه باعث افزایش کارآیی کارکنان و در نتیجه ایجاد ارزش افزوده بالاتر در واحدهای مختلف سازمان گردد.
در مجموع می توان گفت عملکرد مدیران شرکت های با ارزش افزوده بالاتر مطلوب تر ارزیابی می شود.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله    29صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید