مقاله درباره فقر و اقتصاد

اختصاصی از هایدی مقاله درباره فقر و اقتصاد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

ریشه‌های فقر و فساد

 برای مبارزه با فقر و فساد، یعنی دو آفت بزرگ زندگی اجتماعی و اقتصادی، باید ابتدا به علل آنها توجه کرد. تا وقتی که این علت‌ها از میان نرود، فقر و فساد ناگزیر به اشکال مختلف باز تولید خواهد شد. فقر از لحاظ اقتصادی عمدتا دو چهره دارد: بیکاری و درآمد ناکافی. فساد الزاما وابسته به فقر نیست، اما فقر ممکن است زمینه ساز گرایش به فساد باشد. فساد اقتصادی اساسا عبارت است از: سوء استفاده از قدرت و امتیازات ویژه و کم و بیش انحصاری در جهت کسب درآمدهای خارج از چارچوب قانون یا عرف اقتصادی جامعه، حال باید دید چه عواملی این پدیده را در جامعه رشد می‌دهند.

 بیکاری یک پدیده اقتصادی است که علت‌ آن مازاد عرضه نیروی کار نسبت به تقاضا برای نیروی کار است. این پدیده نشانه وضعیت رکود یا عدم رونق اقتصادی است. به  عبارت دیگر، عدم تمایل بنگاه‌های بالفعل و بالقوه اقتصادی برای تولید بیشتر و استخدام نیروی کار، عامل اصلی گسترش بیکاری است. بنگاه‌ها زمانی تولید را افزایش می‌دهند که تولید سودآور باشد و زمانی به استخدام نیروی کار دست می‌یازند که بازدهی اقتصادی نیروی کار بیش از دستمزد پرداختی باشد.

 چرا افزایش تولید برای بنگاه‌ها سودآور نیست؟ از یک طرف هزینه‌های نامرئی تولید (هزینه‌های معاملاتی) بسیار بالا و از طرف دیگر نظام مالیاتی و برداشت‌های گوناگون از درآمد و سود بنگاه‌ها به صورت عوامل مهم بازدارنده عمل می‌کنند.

 منظور از هزینه‌های نامرئی یا معاملاتی عبارت است از: صرف وقت و انرژی زیاد، و بعضا صرف منابع مالی به صورت پول چای یا رشوه برای اخذ مجوزهای گوناگون از مراجع مختلف اداری برای راه‌اندازی و ادامه فعالیت اقتصادی.

 تعریف نشدن حقوق مالکیت فردی، هزینه‌های نامرئی مشابهی را برای به اجرا گذاشتن قرادادها و استیفای حق مالکیت به بنگاه تحمیل می‌کند مانند مشکل ناشی از امتناع برخی از مسوولان بخش‌های عمومی از اجرای قراردادها یا بر فرض مشکل عمومی چک های بلامحل در جامعه. به طور خلاصه می‌توان گفت که بنگاه اقتصادی در وضعیتی قرار دارد که منافع آن عمومی شده یعنی همه در آن شریک هستند یا ادعای سهم دارند اما هزینه‌های آن خصوصی و به عهده خود بنگاه است.

 چرا بنگاه‌ها استخدام نمی‌کنند؟ زمانی که هزینه نیروی کار بالاتر از بازدهی اقتصادی آن باشد، بنگاه از استخدام امتناع می‌کند. قانون کار و تامین اجتماعی هزینه‌های مرئی و نامرئی زیادی را علاوه بر حداقل دستمزد، به طرفین قرارداد کار تحمیل می‌کند.

 به طوری که عملا، هزینه نیروی کار دیگر تناسبی با بازدهی اقتصادی ندارد. به عنوان مثال 30 درصد دستمزد تحت عنوان تامین اجتماعی از طرفین قرارداد کار گرفته می‌شود که نرخی مشابه به آن در هیچ جای دنیا وجود ندارد و در عمل به معنای افزودن به هزینه نیروی کار به میزان 30 درصد است. بوروکراسی دولتی با تحمیل مقررات خود، آزادی قرارداد میان نیروی کار و بنگاه‌ را از آنها سلب کرده و مانع از توافق آنها برای استخدام در شرایطی خارج از این مقررات موضوعه تحمیلی می‌شود. اینجا بوروکراسی دولتی است که به بهانه حمایت از نیروی کار مانع از ایجاد اشتغال می‌شود و بیکاری را دامن می‌زند.

 چرا بخش وسیعی از نیروی کار درآمد ناکافی دارند؟ رکود اقتصادی و بیکاری مهم‌ترین عامل پایین بودن دستمزدها است.

 زمانی که فعالیت‌های اقتصادی دچار رکود است و بنگاه‌ها تمایلی به افزایش تولید ندارند و خیل عظیمی از بیکاران متقاضی استخدام هستند، برای بستن قرارداد کار، نیروی کار در موضع ضعیفی قرار دارد و ناگزیر نمی‌تواند دستمزد بالایی را مطالبه کند.

 پس درآمد ناکافی نتیجه دو عاملی است که پیشتر به آنها اشاره کردیم.

 چه عواملی موجب رشد فساد می‌شود؟ کسب درآمد غیرقانونی و نامشروع نه فقط یک مشکل اقتصادی بلکه مشکل اجتماعی و فرهنگی است. فساد اقتصادی اغلب ریشه در لابه‌لای بوروکراسی پیچیده در اقتصاد دولتی دارد. تقریبا هیچ موردی از فساد اقتصادی را نمی‌توان سراغ گرفت که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از سوء استفاده از اختیارات و امتیازات مناصب دولتی ناشی نشده باشد. اقتصاد دولتی موجد موقعیت‌های انحصاری یا رانت‌ها است و این خود بزرگترین منشا فساد است.

 مجوزهای بازرگانی خارجی و داخلی در شرایط غیررقابتی، مجوزهای توزیع کالاها به قیمت دولتی در شرایط دو گانگی قیمت‌ها در بازار، اختیارات مربوط به اعطای تسهیلات بانکی با نرخ‌های بسیار پایین، اختیارات مربوط به توزیع ارز به قیمت‌های پایین و غیره همگی منابع اصلی فساد اقتصادی و ارتشا در جامعه ما است.

 اگر دقت کنیم می‌بینیم فقر و فساد هر دو ریشه در یک معضل اصلی دارد و آن سیطره بوروکراسی دولتی، چه به صورت تصدی و مالکیت و چه به صورت کنترل اداری، بر عرصه فعالیت‌های اقتصادی است، عرصه‌ای که قاعدتا حوزه فعالیت‌های خصوصی و قراردادهای توافقی است.

 اگر تشخیص بیماری را به طوری که گذشت، درست فرض کنیم تجویز درمان به شرح زیر خواهد بود.

 1- پایین آوردن هزینه‌های معاملاتی بنگاه‌ها از طریق مقررات زدایی و کاستن از بوروکراسی دولتی درخصوص اخذ مجوز تاسیس واحدهای اقتصادی و ادامه فعالیت آنها.

 2- پایین آوردن هزینه‌های معاملاتی از طریق تمهیدات حقوقی به منظور تعریف دقیق حقوق مالکیت فردی و تضمین اجرای قراردادها.

 3- اصلاح ساختاری و اساسی قانون کار و تامین اجتماعی در جهت تامین آزادی قرارداد میان نیروی کار و بنگاه از یک طرف و انحصار زدایی از تامین اجتماعی دولتی و ایجاد امکان برای رقابت بنگاه‌های خصوصی بیمه در زمینه قراردادهای آزادنه کار.

 4- آزادسازی فعالیت‌های اقتصادی در همه زمینه‌ها به منظور شکستن انحصارهای دولتی، ایجاد رقابت و بالابردن بهره‌وری اقتصادی.

 5- یکسان کردن قیمت‌ها در همه عرصه‌ها به منظور از میان بردن منشا رانت و فساد اقتصادی.

 6- مقررات زدایی در جهت کاستن از قدرت بوروکراسی و از میان برداشتن زمینه‌های سوء استفاده اقتصادی از قدرت اداری و سیاسی. کوتاه کردن دست بوروکرات‌ها و سیاستمداران از دست‌اندازی در فعالیت‌های اقتصادی، شرط لازم برای ریشه‌کن کردن فساد اقتصادی است.

ضرورت اصلاحات اقتصادی (در ایران) و الزامات نظام جهانی

             فرآیند جهانی شدن اقتصاد (Globalization) که همگرایی و ادغام (Integration) بازارهای تجارت، سرمایه و مالیه جهانی و بالاخره تنظیم و همسو کردن قوانین، مقررات و کارویژه های فعالیتهای اقتصادی در سراسر جهان را بدنبال داشته و در این راستا هر روز بر سرعت خود می افزاید نحوه و حوزه های تعاملات اقتصادی میان کشورها ومیان نظام اقتصاد جهانی و هر یک از کشورها را بطریق نوین تبین کرده است. جهانی شدن اقتصاد که در چارچوب گسترش، توسعه و همه گیر شدن نظام اقتصاد سرمایه داری به پیش می رود، الزامات تنظیمی لیبرالیسم نوین اقتصادی (Liberalism Regulation) را به عنوان ابزارهای ضروری و اولیه تعامل با نظام اقتصاد جهانی معرفی می کند. این الزامات در قالب اصلاحات نوین اقتصادی،‌تجاری، مالی، پولی و نیز اصلاح ساختار اقتصاد ملی کشورها وجایگاه دولت در آن ظاهر می گردند تا بدین ترتیب راه ورود و در واقع ادغام هر یک از اقتصادهای ملی در نظام اقتصاد جهانی را ممکن و هموار سازد.

            بهره مندی از مزایا و کاهش هزینه های تعامل هر یک از نظامهای اقتصاد ملی با نظام اقتصاد جهانی منوط به درجه و نحوة انطباق اصلاحات اقتصادی داخلی با الزامات نظام لیبرالیسم نوین اقتصادی و سرمایه داری در جهان است. اما از سوی دیگر، انجام اصلاحات اقتصادی داخلی که عمدتاً بر آزادسازی نظام اقتصادی و کاهش نقش وحضور دولت در پیکرة اقتصاد ملی این کشورها پافشاری می کند به تنهایی و ضرورتاً تضمین کننده قطعی رشد و توسعة اقتصادی، افزایش درآمدهای اقتصادی، کاهش هزینه های تولیدی و تجاری، افزایش سهم از سرمایه گذاری خارجی، ظهور و تقویت مزیتهای نوین اقتصادی و تولیدی نسبی،  ارتقاع سطح تکنولوژی های پیشرفته تولیدی و نهایتاً بهبود جایگاه و قدرت رقابت اقتصادی کشورهای مربوط نمی باشد، بلکه تمامی اینها همچنین بستگی به جایگاه و حضور فعال سایر بازیگران دولتی، غیر دولتی و فراملیتی در نظام اقتصاد جهانی دارد به علاوه اینکه، الزامات نظام اقتصاد جهانی در جهت اجرای اصلاحات اقتصادی کشورها در مواردی می تواند منجر به آسیب پذیری های جدی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در سطح ملی و در سطح روابط این کشورها بانظام اقتصاد جهانی گردد و حتی در مواردی بحرانهای جدی اقتصادی برای این کشورها بدنبال داشته باشد، که بحرانهای اخیر در آرژانتین، برزیل،‌اوروگوئه و ترکیه از این نمونه هستند.

            به اعتقاد بسیاری از نویسندگان منتقد فرآیند جهانی شدن اقتصاد که به تبعات ناشی از نابرابری های اجتماعی این فرایند توجه ویژه ای مبذول می دارند،‌جهانی شدن اقتصاد سبب گسترش فقر و بیکاری و تنزل جایگاه اجتماعی بخش وسیعی از مردم در کشورهای فقیر و حتی در کشورهای غنی می گردد و به تعبیری جهانی شدن بعضی از مردم دارا و محلی شدن بعضی مردم ندار را بدنبال می آورد. به اعتقاد یکی از این نویسندگان جهانی شدن اقتصاد به سود داراترین کشورها و به ضرر ندارترین کشورها تمام می شود. بنابر آمار برنامة توسعه سازمان ملل متحد در بین سالهای 1960 تا 1990 ندارترین کشورها که بیست درصد از جمعیت جهان را تشکیل می دهند شاهد کاهش سهم خود در مبادلات جهانی از 4% به کمتر از 1% بوده اند.

            بنابراین، نه فقط فرآیند جهانی شدن اقتصاد، الزامات گسترده ای را برای نحوه و میزان تعامل اقتصاد ملی هر یک از کشورها با آن تبیین می کند بلکه این الزامات و اصلاحات اقتصادی پیشنهاد شده با چالشهای جدی روبرو می گردند. در این راستا، شناخت اصلاحات اقتصادی پیشنهادی از سوی نظام اقتصاد جهانی برای ج.ا.ایران جهت تعامل هر چه بیشتر، بهتر و سودآورتر با

مقاله درباره اثرات قاچاق کالا

اختصاصی از هایدی مقاله درباره اثرات قاچاق کالا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 32

اثرات منفی قاچاق بر اقتصاد کشور

قاچاق پدیده ای است مخرب که صدمه فراوانی بر پیکره اقتصاد کشور واردمی کند .این پدیده برنامه ها و سیاست های توسعه اقتصادی را مختل ساخته و منجر به کاهش تولیدات داخلی ، افزایش بیکاری و مشکلات ناشی از آن می شود . به طور کلی اثرات منفی قاچاق کالا را می توان به چهار دسته اصلی تقسیم نمود .

 الف ) آثار قاچاق بر اقتصاد و سیاست های اجرایی دولت  قاچاق کالا موجب کاهش تولیدات داخلی و در نتیجه افزایش میزان بیکاری می شود و این امر تأثیر نامطلوبی بر تولید ناخالص داخلی می گذارد . قاچاق هم چنین باعث می شود که انگیزه سرمایه گذاری مولد اقتصادی کاهش یابد ، در نتیجه سرمایه به جای این که در امور مولد اقتصادی به کار افتاد و باعث تولید و اشتغال شود به سوی قاچاق منحرف می شود و به این ترتیب بخشی از منافع در دسترس جامعه از چرخه اقتصاد مولد خارج می شود . سرمایه گذاری در امور تولیدی ، کلید رونق فعالیت های اقتصادی ، رشد تولید ناخالص داخلی ، افزایش اشتغال ، رشد درآمد سرانه و . . . است .

 رواج قاچاق کالا ، موجب می شود که سرمایه گذاری در امور تولیدی وا شتغال زا کاهش یابد . در نتیجه زمینه اشتغال افراد و نیز تولیدات ملی و داخلی کاهش یافته و نیز منجر به کاهش درآمد سرانه وبه تبع آن گسترش بیش از پیش فقر در جامعه می شود هرچند درآمدهای کلان و بادآورده نیز از این رهگذر نصیب قاچاقچیان می شود . گسترش قاچاق می تواند بر قیمت های بازار داخلی اثرات نامطلوبی به جا گذارد زیرا تقاضای کل را افزایش می دهد و با محدودیت عرضه کالا به بازار ، باعث افزایش سطح قیمت ها و بروز فشارهای تورمی خواهد شد و در نهایت دشواری هایی را به ویژه برای اقشار آسیب پذیر جامعه در تأمین نیازهای اساسی شان به وجود می آورد .  

هم چنین پدیده قاچاق آثار منفی بر سیاست های اجرایی دولت نیز دارد ، چراکه دولت برای کمک به رشد اقتصادی و صنعتی کشور ، غالباً سیاست های حمایت از صنایع داخلی خصوصاً نوع پا را اتخاذ می کند .

 کالاهای مشابه خارجی که به صورت قاچاق وارد کشور می شوند به علت نپرداختن حقوق گمرکی و سود بازرگانی ( حقوق ورودی ) قیمتی پایین تر از کالاهای تولید داخلی دارند . در نتیجه رقابت برای صنایع داخلی حتی در بازارهای داخلی دشوار می شود و چه بسا به زیان دهی ، ورشکستگی و در نهایت تعطیلی فعالیت واحدهای تولیدی و صنعت بیانجامد که این مسائل نیز موجب بیکاری افراد مشغول به کار در این واحدهای تولیدی می شود و نیز رکود فعالیت های صنعتی را به دنبال خواهد داشت . ایجاد رکود جریان آتی سرمایه گذاری را نیز دچار اختلال می کند بنابراین ورود کالای قاچاق سیاست های اجرایی دولت را مختل ساخته و به عنوان تهدیدی برای تولیدات داخلی که توان کافی برای رقابت با تولیدات مشابه خارجی ندارند ، محسوب می شود .

 این پدیده باعث می شود که سیاست های اجرایی دولت کم اثر و حتی در برخی موارد بی اثر شده و نتوانند اهداف مورد نظر خود را براورده سازند . قاچاق کالا هم چنین به بازار ارزی کشور اثرات منفی دارد بدین توضیح که قاچاق کالا به علت افزایش تقاضای ارز در بازار آزاد جهت واردات غیرقانونی کالا ، موجب به هم خوردن تعادل عرضه و تقاضای ارز شده و نرخ ارز را افزایش می دهد که این امر فشارهای زیادی را به پول رسمی کشور وارد می کند و با خود آثار تورمی زیادی به دنبال دارد .      

ب ) آثار منفی قاچاق بر سیاست ای بازرگانی  قاچاق کالا توازن در تراز بازرگانی خارجی کشور را بر هم می زند . با درنظر گرفتن پارامترهایی از قبیل سپرده های ارزی ، درآمدهای ارزی سالانه و نیازهای وارداتی کشور و . . .  با اهداف ایجاد توازن در تراز بازرگانی و پرداخت بدهی های خارجی ، یک سری سیاست های تجاری اتخاذ می کند که بر مبنای آن ، حجم و ارزش صادرات و واردات کشور معین می شود . صادرات و واردات غیرقانونی (قاچاق ) اهداف مذکور را غیرقابل تحقق می نماید زیرا اولاً واردات غیررسمی یا قاچاق به هر حال برای اقتصاد ملی هزینه ارزی دربر دارد و این هزینه خارج از محاسبات دستگاه سیاستگذار ، بر اقتصاد کشور تحمیل می شود . ثانیاً صادرات غیررسمی یا قاچاق ، اهداف دولت در زمینه نظارت بر ارز را با اشکال مواجه می سازد ؛ زیرا ارزش کالاهای قاچاق صادراتی و وارداتی در حساب های ملی و موازنه بازرگانی خارجی کشور ، منظور نشده و در نتیجه اطلاعات مربوط به موازنه تجارت کشور با سایر کشورها را مخدوش می کند . بنابراین از یک سو قاچاق کالا باعث افزایش بیش از حد هزینه واردات مورد نظر دولتمردان می شود و در توازن ارزی به طور غیرمستقیم تأثیر منفی دارد و از سوی دیگر به دلیل مصرفی و غیرضروری بودن اغلب کالاهای قاچاق وارداتی ، نه تنها تولید ناخالص داخلی رشد پیدا نمی کند بلکه به الگوی مصرف جامعه نیز اثر نامطلوب دارد و تولیدات صنایع داخلی را نیز در بازار داخلی با رقابت فشرده تری مواجه می کند . در نتیجه قاچاق کالا ، سیاست های بازرگانی را هدف قرار داده و بر این سیاست ها خدشه وارد می سازد و موجب می شود توازن تجاری مورد نظر برای بازرگانی خارجی در حد و اندازه مورد انتظار دولت ، تحقق نیابد .      

 ج ) آثار منفی قاچاق بر درآمدهای عمومی دولت  همه ساله اعتبارات جاری و عمرانی کشور از محل درآمدهای عمومی وارده به خزانه دولت تخصیص می یابد . هرگونه اختلال یا کاهش در وصول درآمدها ، موجب کسری بودجه و اختلال در اجرای برنامه های عمرانی کشور می شود . یکی از زیان های واردات قاچاق ، محروم شدن خزانه عمومی از حقوق گمرکی ، سود بازرگانی و مالیات های غیرمستقیمی است که مطابق قانون بایستی به صندوق دولت واریز شود . ورود غیرقانونی کالا موجب می شود که دولت از دریافت سود بازرگانی ، حقوق گمرکی و مالیات محروم شود بنابراین تأثیر مستقیم بر درآمدهای دولت دارد در حالی که دولت برای تأمین هزینه های جاری و عمرانی معمولاً با کسری بودجه مواجه است . عدم تحقق بخشی از درآمدهای ریالی قابل

تحقیق درباره جهانی شدن اقتصاد علل و آثار آن

اختصاصی از هایدی تحقیق درباره جهانی شدن اقتصاد علل و آثار آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 27

تعریف‌ جهانی‌شدن‌

جهانی‌شدن‌، واژه‌ای‌ رایج‌ در دهة‌ 90 است‌ که‌ به‌ عنوان‌ روندی‌ ازدگرگونی‌ که‌ از مرزهای‌ سیاست‌ و اقتصاد فراتر می‌رود و علم‌، فرهنگ‌ و شیوة‌زندگی‌ را نیز در بر می‌گیرد، استفاده‌ می‌شود. جهانی‌شدن‌ پدیده‌ای‌ چند بُعدی‌و قابل‌ تسرّی‌ به‌ جنبه‌های‌ گوناگون‌ اجتماعی‌، اقتصادی‌، سیاسی‌، حقوقی‌،فرهنگی‌، نظامی‌ و فن‌آوری‌ و همچنین‌ عرصه‌های‌ دیگری‌ چون‌ محیط‌ زیست‌است‌.

هیچ‌ اتّفاق ِنظری‌ بین‌ دانشمندان‌ در مورد تعریف‌ دقیق‌ جهانی‌شدن‌، یاتأثیر آن‌ بر زندگی‌ و رفتار ما وجود ندارد. برخی‌ از دانشمندان‌ کوشیده‌اندجهانی‌شدن‌ را به‌ عنوان‌ مفهومی‌ اقتصادی‌ تعریف‌ کنند؛ در حالی‌ که‌ جمعی‌دیگر به‌ تبیین‌ این‌ مفهوم‌ در چارچوب‌ کل‌ّ تحوّلات‌ فرهنگی‌، سیاسی‌،اقتصادی‌ و زیست‌محیطی‌ اخیر پرداخته‌اند. می‌توان‌ تعاریف‌ ارائه‌ شده‌ را به‌دودستة‌ کلّی‌ تقسیم‌ کرد. دستة‌ اوّل‌، جهانی‌شدن‌ به‌ معنای‌ عام‌ را در نظر دارندو دستة‌ دوم‌ تنها به‌ جهانی‌شدن‌ اقتصاد اشاره‌ دارند. تعاریف‌ زیر وابسته‌ به‌دستة‌ اوّل‌ هستند:

مک‌ گرو، می‌گوید:

جهانی‌شدن‌، عبارت‌ است‌ از برقراری‌ روابط‌ متنوّع‌ و متقابل‌ بین‌ دولت‌ها وجوامع‌ که‌ به‌ ایجاد نظام‌ جهانی‌ کنونی‌ انجامیده‌ است‌ و نیز فرآیندی‌ که‌ ازطریق‌ آن‌، حوادث‌، تصمیمات‌ و فعالیت‌ها در یک‌ بخش‌ از جهان‌، می‌تواندپی‌آمدهای‌ مهمی‌ برای‌ سایر افراد و جوامع‌ در بخش‌های‌ دیگر کرة‌ زمین‌داشته‌ باشد.

از نظر گیدنز، جهانی‌شدن‌ این‌ گونه‌ تعریف‌ می‌شود:

تشدید روابط‌ اجتماعی‌ در سراسر جهان‌ که‌ مکان‌های‌ دور از هم‌ را چنان‌ به‌هم‌ مرتبط‌ می‌سازد که‌ رخدادهای‌ هر محل‌، زادة‌ حوادثی‌ است‌ که‌ کیلومترهادورتر به‌ وقوع‌ می‌پیوندد.

رابرتسون‌، بر این‌ باور است‌ که‌ جهانی‌شدن‌ به‌ عنوان‌ یک‌ مفهوم‌ هم‌ به‌کوچک‌ شدن‌ جهان‌ و هم‌ به‌ تقویت‌ آگاهی‌ از جهان‌ اشاره‌ دارد و امانوئل‌ریشتر جهانی‌شدن‌ را شکل‌گیری‌ شبکه‌ای‌ می‌داند که‌ طی‌ آن‌ اجتماعاتی‌ که‌پیش‌ از این‌ دورافتاده‌ و منزوی‌ بودند، در وابستگی‌ متقابل‌ و وحدت‌ جهانی‌ادغام‌ می‌شوند.

سیموز در تعریف‌ جامع‌تری‌ از جهانی‌شدن‌، ویژگی‌های‌ این‌ پدیده‌ راچنین‌ می‌داند:

1. مرزهای‌ ملّی‌ برای‌ جداسازی‌ بازارها، اهمیّت‌ خود را از دست‌ می‌دهند.

2. فعالیت‌های‌ تولیدی‌ فرامرزی‌، تخصصی‌ می‌شوند و بنابراین‌، سبب‌شکل‌گیری‌ شبکه‌های‌ تولیدی‌ چند ملّیتی‌ می‌گردند.

3. قدرت‌های‌ چندپایة‌ تکنولوژیک‌ شکل‌ می‌گیرند که‌ این‌ امر در نهایت‌به‌ همکاری‌های‌ بیش‌تر بین‌ بنگاه‌های‌ بین‌المللی‌ منتهی‌ می‌شود.

4. شبکه‌ اطّلاعاتی‌ جهانی‌، همة‌ جهان‌ را به‌ یکدیگر مرتبط‌ و وابسته‌می‌کند.

5. همبستگی‌ بیش‌تری‌ در مراکز مالی‌ دنیا به‌ وجود می‌آید.

برخی‌ ناظران‌، جهانی‌شدن‌ را بر اساس‌ رابطة‌ قدرت‌ بین‌ دولت‌ها ونهادهای‌ غیردولتی‌، به‌ ویژه‌ شرکت‌های‌ چند ملّیتی‌ تعریف‌ می‌کنند و برمرکزیت‌ شرکت‌های‌ چند ملّیتی‌ و دولت‌ها در شکل‌ دادن‌ به‌ جغرافیای‌ متحوّل‌اقتصاد جهانی‌ تأکید می‌نمایند.

از آن‌ جا که‌ جهانی‌شدن‌ اقتصاد، در پی‌ تحول‌ عمیق‌ سرمایه‌داری‌ و درسایة‌ چیرگی‌ و رهبری‌ کشورهای‌ پیشرفتة‌ سرمایه‌داری‌ و حاکمیّت‌ نظام‌ سلطه‌ ومبادلة‌ نامتوازن‌ و ناهمگون‌ صورت‌ می‌پذیرد، شاید یکی‌ از واقعی‌ترین‌تعریف‌ها از جهانی‌شدن‌ اقتصاد را، عادل‌ عبدالحمید علی‌، ارائه‌ داده‌ باشد.او می‌گوید:

جهانی‌شدن‌ اقتصاد، عبارت‌ است‌ از درهم‌ ادغام‌ شدن‌ بازارهای‌ جهان‌ درزمینه‌های‌ تجارت‌ و سرمایه‌گذاری‌ مستقیم‌ و جابه‌جایی‌ و انتقال‌ سرمایه‌ ونیروی‌ کار در چارچوب‌ سرمایه‌داری‌ و بازار آزاد، و در نهایت‌، سرفرودآوردن‌ جهان‌ در برابر قدرت‌های‌ جهانی‌ بازار که‌ منجر به‌ شکسته‌شدن‌مرزهای‌ ملّی‌ و آسیب‌ دیدن‌ حاکمیّت‌ دولت‌ها خواهد شد. عناصر اصلی‌ ومؤثر در این‌ پدیده‌، شرکت‌های‌ بزرگ‌ فراملّی‌ و چندملّیتی‌ هستند.جهانی‌شدن‌، اوج‌ پیروزی‌ سرمایه‌داری‌ جهانی‌ در پهنة‌ گیتی‌ و حاکم‌ شدن‌رقابت‌ بی‌قید و شرط‌ در سطح‌ جهان‌ است‌؛ رقابتی‌ که‌ برای‌ کشورهای‌ثروتمند، درآمد بیش‌تر و برای‌ کشورهای‌ فقیر، فقر بیش‌تر به‌ ارمغان‌می‌آورد.

ابعاد جهانی‌شدن‌

جهانی‌شدن‌، در ابعاد گوناگونی‌ انجام‌ می‌شود. دامنة‌ تغییرات‌ آن‌ گسترده‌ وابهام‌برانگیز است‌. سیر تحوّلات‌ به‌ گونه‌ای‌ است‌ که‌ توانایی‌ بشر را برای‌ نظم‌بخشیدن‌ و مهارش‌، زیر سؤال‌ می‌برد. بی‌سبب‌ نیست‌ که‌ بعضی‌ ازپُست‌‌ مدرن‌ها مانند کنت‌ جویت‌ این‌ پدیده‌ را «بی‌نظمی‌ تازة‌ جهانی‌»دانسته‌اند. زیگموند باومن‌ با تأیید این‌ سخن‌ می‌نویسد:

جهانی‌شدن‌، نامعلومی‌، سرکشی‌ و خصلت‌ خودرأیی‌ امور جهان‌ است‌؛ یعنی‌نبود یک‌ مرکزیّت‌، یک‌ کانون‌ نظارت‌ و یک‌ هیأت‌ رهبری‌ ... است‌.

البته‌، نباید این‌ سخن‌ ما را به‌ اشتباه‌ افکند، زیرا جهانی‌شدن‌ در بعداقتصادی‌اش‌ چنین‌ نیست‌؛ کسانی‌ که‌ آب‌ پشت‌ سدها را رها کرده‌اند، توانایی‌مهار سیلاب‌ را هم‌ دارند. هدف‌ جهان‌گرایی‌ تحقّق‌ لیبرالیسم‌، در تمام‌عرصه‌های‌ زندگی‌ است‌. در این‌ میان‌ تبیین‌ ابعاد اقتصادی‌، سیاسی‌ و فرهنگی‌جهانی‌شدن‌ لازم‌ است‌ که‌ ما به‌ بعد اقتصادی‌ آن‌ می‌پردازیم‌.

بُعد اقتصادی‌

تحوّلات‌ مربوط‌ به‌ جهانی‌شدن‌، بیش‌ از همه‌ در حوزة‌ اقتصاد انجام‌ گرفته‌است‌. تعمیق‌ وابستگی‌ متقابل‌ بین‌ اقتصادهای‌ ملّی‌، یکپارچه‌شدن‌ بازارهای‌مالی‌، گسترش‌ مبادلات‌ تجاری‌ به‌ همراه‌ مقرّرات‌زدایی‌ و از میان‌ برداشتن‌تعرفه‌ها و ضوابط‌ حمایتی‌ بازرگانی‌ و ایجاد نهادهایی‌ مانند سازمان‌ تجارت‌جهانی‌ با هدف‌ گسترش‌ و تسرّی‌ تجارت‌ بین‌المللی‌، از جمله‌ نمودهای‌جهان‌گرایی‌ اقتصادی‌ است‌.

ایجاد تحوّلات‌ ساختاری‌ در اقتصاد جهانی‌، موجب‌ تشدید روابط‌اقتصادی‌ فرامرزی‌ شده‌ است‌. سرمایه‌گذاری‌های‌ روزافزونی‌ که‌ با گشوده‌شدن‌ بازارهای‌ مالی‌ سراسر جهان‌ انجام‌ می‌شود، باعث‌ افزایش‌ ادغام‌های‌اقتصادی‌ و تشکیل‌ اتحادیّه‌های‌ منطقه‌ای‌ شده‌ است‌. بازارهای‌ مالی‌ پنهان‌،چنان‌ به‌ هم‌ می‌پیوندند که‌ می‌توان‌ گفت‌ در آینده‌ شاهد یک‌ «دهکدة‌ اقتصادی‌جهانی‌» خواهیم‌ بود.

اگرچه‌ ادغام‌ اقتصادی‌، تحولی‌ نو نیست‌ امّا تحوّلات‌ ساختاری‌ موجب‌تغییراتی‌ کیفی‌ در سازماندهی‌ بازار‌ جهانی‌ از تجارت‌ بین‌المللی‌ به‌ سوی‌ تولیدبین‌المللی‌ شده‌ است‌ و چنان‌ که‌ کرک‌ پاتریک‌ می‌گوید:

بین‌المللی‌شدن‌ فعالیت‌ اقتصادی‌ پدیدة‌ جدیدی‌ نیست‌ ... امّا رشد همگرایی‌ ویکپارچگی‌ بین‌المللی‌، از لحاظ‌ کیفی‌ با گسترش‌ اوّلیة‌ تجارت‌ بین‌المللی‌ کاملاًتفاوت‌ دارد، چرا که‌ ویژگی‌ آن‌ تشدید پیوندهای‌ اقتصادی‌ ـ غالباً در سطح‌کارکردی‌ ـ در ورای‌ مرزهای‌ ملّی‌ است‌.

در سال‌های‌ اوّلیه‌ همگرایی‌ اقتصادی‌ میان‌ کشورها، تجارت‌ بین‌المللی‌ وکاهش‌ موانع‌ بازرگانی‌، نقش‌ اصلی‌ را در ادغام‌ اقتصادی‌ جهان‌ به‌ عهده‌داشته‌اند، در حالی‌ که‌ در اقتصاد جهانی‌ امروز، بازیگران‌ اصلی‌، شرکت‌های‌چندملّیتی‌ و بازارهای‌ بزرگ‌ مالی‌ و سرمایه‌ای‌ هستند که‌ سهم‌ عظیمی‌ از تولیدجهانی‌ را در اختیار خود دارند.

تحقیق درباره اقتصاد آموزش

اختصاصی از هایدی تحقیق درباره اقتصاد آموزش دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 36

مختصری در باره اقتصاد آموزش

فهرست مطالب

1. بررسی مسئله

2. تاریخ مختصر آموزش در ایران

3. عرضه و تقاضای آموزش

4. نرخ بازده سرمایه گذاری در آموزش

5. هزینه مالی آموزش و پرورش در ایران

6. مروری بر وضعیت مقاطع مختلف تحصیلی در ایران

7. افت تحصیلی

8. شاخصهای آموزشی

9. موانع بررسی میزان کارآیی مدارس غیرانتفاعی و دولتی

10. جمعیت و هزینه های آموزشی

11. مقایسه وضع آموزش در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه

12. تحلیل کارکردهای نظام آموزشی در ایران

13. نتیجه گیری و پیشنهادات

1. بررسی مسئله

از دیرباز تاکنون، توسعه یافتن مسئله اصلی کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته بوده است. آنچه مسلم است، دو منبع طبیعی و انسانی عناصر اصلی موجد توسعه اقتصادی و اجتماعی هستند و ترکیب و تناسب مطلوب آنها، توسعه به بار می آورد. لیکن، هدایت منابع طبیعی بوسیله منابع انسانی میسر است. در اینجا، کمیت و کیفیت منابع انسانی در فرایند توسعه مؤثرند. منابع طبیعی و منابع انسانی در کنش متقابل هستند، لذا، ارتقاء کمی و کیفی منابع انسانی بر منابع طبیعی و سرمایه، در یک دوره زمانی تأثیر می گذارد، به ویژه اگر دولتها استراتژی های خاصی را در پیش گیرند. به طور مثال، انتخاب استراتژی توسعه اقتصادی مبتنی بر سازو کار بازار، مسئله بررسی تأمین مالی ارتقاء منابع انسانی از سوی دولت را با اهمیت تر می کند. به هر حال، آموزش ابزاری است که منابع انسانی را به طور کیفی ارتقاء می دهد و یک سرمایه گذاری خوب محسوب می شود که بازدهی اقتصادی و اجتماعی دارد. هزینه مالی آموزش، بر حسب درجه توسعه یافتگی یک کشور (شاخصهای توسعه) متفاوت است و هرچه کشور توسعه نیافته تر باشد به منابع مالی بیشتری برای گسترش آموزش نیاز دارد. این در شرایطی است که سایر بخشهای اقتصادی نیز برای کسب اعتبارات بیشتر، توان مالی دولت را تقلیل می دهند. در این هنگام، نابسامانی در تأمین مالی آموزش، ممکن است با تخصیص نامناسب بودجه آموزش نیز همراه گردد و مسئله را غامض تر نماید. این گزارش مسئله تخصیص بهینه بودجه آموزش در ایران را با توجه به چرخش سیاست اقتصادی حرکت به سمت اقتصاد بازار، بررسی می نماید.

2. تاریخ مختصر آموزش و پرورش در ایران

آموزش در ایران، قدمتی دیرینه دارد. بررسی تاریخی آموزش، به اختصار، در دوره قبل از ورود دین اسلام به ایران نشان می دهد که آموزش بر اساس تعالیم دین زردشت، توسط جامعه و والدین انجام می شد. در زمان حکومت ساسانیان (224 قبل از میلاد تا 642 بعد از میلاد) نخستین دانشگاه که رشته های پزشکی، فنی، و علوم طبیعی و اجتماعی را تدریس می کرد، پایه گذاری گردید.

بعد از ورود اسلام به ایران، مساجد، مکتب خانه و حوزه های علمیه، مراکز اصلی تعلیم و تربیت شدند. دروس اصلی مدارس آن زمان، صرف و نحو عربی و منطق بود که عموماً فرزندان طبقات متوسط در آن آموزش می دیدند و طبقات بالای جامعه برای فرزندان خویش معلم سرخانه استخدام می کردند. در چنین نظام قشربندی که البته با نظام کاستی پیش از اسلام تفاوت اساسی کرده بود، فرزندان طبقات پایین تر، بویژه در مناطق روستایی، به ندرت سواد می آموختند.

تأسیس مدارس جدید ابتدایی و متوسطه، به سبک اروپایی، مقارن مشروطیت و سلطنت احمدشاه بود، هر چند که، پیش از این مقدمات تأسیس دارالفنون فراهم شده بود. ریشه های تغییر نظام آموزشی به اوایل دوره قاجاریه و جنگهای ایران و روس برمی گردد که طی آن، رهبران جامعه از تحولات غرب مطلع شدند و به عقد قراردادهایی مبادرت ورزیدند. اجزای این قراردادها، به ویژه قرارداد عباس میرزا و انگلیس که اعزام محصل به خارج را نیز در بر می گرفت، زمینه ساز ورود اندیشه غرب به عنوان یک حرکت غیردینی به ایران می

مقاله درباره مطالعه روند جدید اقتصاد در جهان

اختصاصی از هایدی مقاله درباره مطالعه روند جدید اقتصاد در جهان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 53

مطالعه روند جدید اقتصاد در جهانارزشهای تجاری دوسویهگروه گزارش (بخش نخست)

با تغییر شکل اقتصاد طی سه دهه اخیر، جهان شاهد تولد شیوه های جدیدی از دادوستد چه به صورت بومی و چه بین المللی بوده است. شیوه های نوین اقتصاد در سطح جهانی حرکت خود را مدیون ابزارهای تکنولوژیکی جدید مانند رشد و بکارگیری اینترنت و رایانه های بسیار حساس و هوشمند می دانند که این دو یعنی اقتصاد و فناوریهای نوین آنچنان در هم گره خورده اند که ایست یکی موجب توقف دیگری خواهد شد.یکی از شاخه های مهم و اصلی اقتصاد در سطح جهانی موضوع تجارت است که با دور شدن از قالب های سنتی خود و ورود به عصر آمار و رقم، ماهیتی جدید به خود گرفته است و حاصل این تغییر ماهیت جهانی تجارت الکترونیک است که از آغاز آن مدت زمان طولانی نمی گذرد. فعالیتهای تجاری به صورت الکترونیک در کشورهای پیشرفته رشد بی سابقه ای داشته و با سرعت در سطح جهان در حال گسترش است. آنچه که موسسه های جهانی و تخصصــــی برآورد کرده اند نشان می دهد که گستره فعالیت تجارت الکترونیک تا سال 2006 به طور متوسط تا 71 درصد رشد خواهد داشت.بنابراین عقیده، تجارت الکترونیک تنها به خرید و فروش از طریق شبکه اینترنت محدود می شود. اما این موضوع که گستردگی فعالیت این نوع تجارت تمامی تراکنش های مالی - تجاری میان سازمانها، بنگاه ها و افراد را در سراسر جهان در برمی گیرد، عقیده برتری است، در تعریفی که از سوی کنسرسیوم صنعت (COMMERCE NET) در این باره ارایه شده، آمده است: تجارت الکترونیک، استفاده از کامپیوترهای یک یا چند شبکه برای ایجاد و انتقال اطلاعات تجاری می باشد که بیشتر با خرید و فروش اطلاعات، کالاها و خدمات از طریق اینترنت همراه است.به نظر می رسد با رشد استفاده از اینترنت، تجارت الکترونیک یکی از مهمترین مسایلی است که فراروی دولتها و ملت ها قرار گرفته است. دیری نخواهد پایید که این شیوه جدید در تجارت، کل ساختار تجاری و عملیات بازرگانی را در سطح جهان دگرگون سازد. پس ضرورت وجود یک زیرساخت اطلاعاتی فراتر از توانایی های فعلی، حتمی می باشد تا این زیرساخت بتواند باعث ایجاد جهشی بزرگ در این صنعت شود.طرح جدی موضوع فناوری اطلاعات در کشورمان و اهتمامی که به آن در برنامه چهارم توسعه و تصریح آن در چشم انداز بیست ساله شده، حاکی از ارزش IT و تاثیرات مهم آن در تجارت و اقتصاد است. یکی از بااهمیت ترین تاثیرات فناوری اطلاعات در حوزه اقتصاد، اثرات IT بر تجارت و کسب و کار می باشد تا آنجا که E.BUSINESS و کسب و کار الکترونیک موجب تحولات اساسی در تبادلات بازرگانی در سطح جهانی شده است.نباید فراموش کرد که رسالت اصلی تجارت الکترونیک فقط ارتباط نیست بلکه پی ریزی و تقویت روابط تجاری است به همین علت تجارت الکترونیک را انقلابی می دانند که در حال تغییر روشهای تجارت، خرید و حتی تغییر نحوه تفکر انسانهاست. شاید لازم باشد که ما نیز فرصتهای حاصل از این تحول تکنولوژیک را باتوجه به ملاحظات ملی خود غنیمت شمرده و از امکانات و نتــــــایج مثبت آن بهره مندی بیشتری داشته باشیم.تدبیر نیز، گزارش ویژه فروردین سال 84 خود را به بررسی نتایج حاصل از پیاده سازی یا به کارگیری Itدر تجارت، امور دولتی، آموزش و مسایل مالی و اقتصادی چون بانکداری طی چند سال اخیر در کشورمان اختصاص داده و از نگاه و زاویه دیگری اثرگذاری فناوریهای اطلاعاتی را بر اقتصاد، صنعت و رشــــد کسب و کار در کشور مطالعه کرده است.در این گزارش ویژه باهم دلایل حرکت سازمانها به سوی کسب و کار الکترونیک و مطالعه محدودیت های این شیوه جدید را در کشورمان از نگاه صاحبنظران می خوانیم.در پایان نتایج حاصل از بکارگیری IT در دو کشور کانادا و چین نیز آمده است. اساتیدی که این بار نیز با ما در رسیدن به اهداف این گزارش ویژه همکاری کرده اند، عبارتند از:- آقای دکتر نوروز کهزادی، عضو شورای عالی صادرات کشور و رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران.- آقای دکتر فرهاد وارث، مدیر عامل شرکت رایانه پیوند(وابسته به سازمان مدیریت صنعتی) توسعه در اقتصاد نوینتوسعه اقتصاد به عنوان موضوعی از علم اقتصاد بنابه ماهیت و روش این علم از دانش بشری، باتوجه به تحول شرایط کسب و کار و واقعیات اقتصادی طی دهه های اخیر، تکوین یافته است و به موازاتی که جهان از اقتصاد سنتی به اقتصاد نوین گذر کرده است، نظریات توسعه اقتصادی نیز تجدید شـده اند.ایـن مطلب از ســوی آقای دکتر سید شمس الدین حسینی مدیرکل دفتر مطالعات اقتصادی وزارت بازرگانی طی یک سخنرانی در کنفرانس کسب و کار الکترونیک بیان شد.وی معتقد است اقتصاد امروز به جهات مختلف به اقتصاد دانش (ECONOMY KNOW LEDGE) مبدل شده است.اقتصادهای مبتنی بر دانش، کــالاهای دانش بر را که سهم عمده ارزش افزوده آنهــا بـه دانش، برمی گردد، تولید و در محیط های الکترونیکی نظیر اینترنت مبادله می کنند. در اقتصاد نوین که از ارکان آن انقلاب فناوری ارتباطات و اطلاعات است. مرزهـــای ملی کم رنگ و جابه جایی عوامل تولید، کالاها و خدمات تسهیل و در یک کلام جهانی شده است و در این فضا، پارادایم توسعه دانش بر نیز مطرح شده است. در توسعـــــــــــــه دانش بر(KNOWLEDGE INTENSIVE DEVELOPMENT) شکاف اصلی بین کشورهای توسعه یافته و کشورهای کمتر تـــــوسعه یافته، شکاف ایـده و دانش (IDEAS GAP) است. کسب و کار الکترونیک (E-BUSINESS) تجدید در فرآیندهای سنتی کسب و کار با بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات است و پیشرفتی عمیق و فراگیر در فرآیندهای تجاری ازنظردانش پایـــــه در کسب و کار (BASED BUSINESS - KNOWLEDGE) ایجاد کرده است. کسب و کار الکترونیک به یکی از واقعیت های برجسته اقتصاد نوین تبدیل شده است و در برنامه های توسعه ملی و استراتژیک بنگاهها بااولویت به آن نگــریسته می شود، لذا برای اقتصاد ایران نیز کـــه در چشم انداز بیست ساله خوددانایی محوری، تعامل بااقتصاد جهانی و رقابت مند شدن را هدف قرار داده است، ضرورت می یابد.کشور ایران 1/12 درصد از کل مساحت مناطق خشکی جهان را در اختیار و از نظر وسعت در رتبه هجدهم جهان قرار دارد. از نظر جمعیت نیز با سهم مشابهی از جمعیت جهان (1/12 درصد)، در رتبه شانزدهم قرار دارد. در کنار وسعت سرزمین و نیروی انسانی سرشار، با داشتن منابع عظیم نفت، گاز، مس و... به لحاظ طبیعی، کشوری غنی محسوب می شود، اما به رغم این مواهب(ENDOWMENTS) از نظر نماگرها و شاخص های اقتصادی جایگاه شایانی ندارد.از نظر تولید ناخالص داخلی(GDP) بر حسب معیار برابری قدرت خرید(PPP) با 375 میلیارد دلار در سال 2002 در رتبه بیست و دوم جهان قرار دارد و سهم آن 0/86 درصد است. GDP ایران براساس ارزش برابری دلار در این سال 112/9 میلیارد دلار، به لحاظ سهم 0/35 درصد و به لحاظ رتبه در جایگاه 33 جهان است.سهم ایران از صادرات جهانی (حتی با در نظر گرفتن صادرات غیرنفتی) بسیار پایین و معادل 0/39 درصد است و با 28/8 میلیارد دلار در سال 2002 در رتبه 44 جهان قرار دارد (سهم صادرات با تکنولوژی بالا در اقتصاد ایران 0/15 درصد یعنی در واقع نزدیک به صفر می باشد). به لحاظ واردات نیز سهم ایران 0/34 درصد و با حجم 22 میلیارد دلار در سال 2002، در رتبه 43 جهان قرار دارد.تولید ناخالص داخلی سرانه ایران در سال مزبور بر حسب(PPP) حــــدود 5500 دلار می باشد (این عدد برحسب نرخ برابری دلار 1720 دلار است) و در مجموع ایــران با رتبه 98 جزو کشورهای با درآمد پایین تر از متوسط قرار می گیرد. نرخ تورم در ایران در چنددهه اخیر همواره دورقمی بوده است و با 15/3 درصد در سال 2002، شانزدهمین کشور با تورم بالا در جهان بوده است. ایران شصت وپنجمین کشور به لحاظ بیکاری است، نرخ بیکاری در اقتصاد ایران دورقمی است و با 12/8 درصد بیکاری، در سال 2002 مواجه بوده که از مشکلات اصلی اقتصادی به شمار می آید.شاخص توسعه انسانی ایران (براساس گزارش توسعه جهانی سال 2003) در سال 2001- 0/719 و رتبه آن در جهـــــان 106 می باشد که در رده کشورهای با توسعه انسانی متوسط قرار می گیرد و با کشورهای توسعه انسانی بالا نظیر نروژ، سوئد و استرالیا (حدود 0/94)، شکاف چشمگیری دارد.در کنار شاخص های فوق می توان وضعیت ایران به لحاظ شاخص های فناوری اطلاعات و همچنین برخی نماگرهای اقتصاد الکترونیکی را در جدولهای زیر ملاحظه نمود.همان طور که مشاهده می شود، ضریب نفوذ یارانه در ایران 6/97 است که از متوسط جهان (9/22) پایین تر است، میزان خدمات میزبانی اینترنت در ایران با متوسط جهان فاصله چشمگیری دارد و در مجموع شکاف دیجیتالی ایران که می تواند نمودی از شکاف دانش تلقی شود، بسیار چشمگیر است.باتوجه به شکاف توسعه ایران، تدبیر برای کاهش و پرکردن آن ضرورت می یابد. هدفگذاری های دولت در برنامه چهارم توسعه نیز کاهش شکاف توسعه است. افزایش رشد متوسط به 8 درصد، افزایش بهره وری کل عوامل تولید به 2/5 درصد، افزایش صادرات کالایی به 63 میلیارد دلار، کاهش تورم به کمتر از ده درصد، کاهش نرخ بیکاری به 8/4 درصد و سرانجام افزایش شاخص توسعه انسانی به 0/82 درصد اهدافی هستند که بی تردید، بدون تامین الزامات اقتصاد نوین و توسعه دانش بر (E- DEVELOPMENT) حاصل نخواهد شد. به عنوان مثال چنانچه بنا باشد 2/5 درصد از رشد 8 درصد پیش بینی شده، از محل بهره وری محقق شود، لاجرم باید منابع و عوامل تجهیزکننده آن فراهم شود. بااین توصیف برنامه ریزان و فعالان اقتصاد ایران برای دسترسی به اهداف چشم انداز بیست ساله و سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه نظیر (کشوری توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه...)، (کارایی و بازدهی اقتصادی)، (تحقق رشد اقتصادی پیوسته و با ثبات...)، (...تحقق رقابتمندی کالاها و خدمات کشور در سطح بازارهای داخلی و خارجی...)، باید به فضای اقتصاد نوین و شرایط جدید کسب و کار توجه کنند.در همین راستا و همانگونه که عنوان شــد، کسب و کار و تجارت الکترونیکی با شتاب و فراگیری خیره کننده، متضمن فرصتهایی است که بهره گیری از آن یک ضرورت است، چرا که در غیراین صورت به شکاف بیشتر اقتصاد ملی ما با اقتصاد جهانی در فضای اقتصاد نــوین و کسب و کار جدید تبدیل می شود. به این ترتیب باید به E-C/E-B ، (1) با اولویت در اسناد توسعه فرابخشی و بخشی توجه شود و به عنوان محتـــوای فعالیتها و برنامه های بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت، مورد تاکید قرار گیرد. توسعه مشتری مداریآقای دکتر بهروز زارعی، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران معتقد