هایدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

هایدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق درباره روشهای حمل کالا در تجارت بین المللی 28ص

اختصاصی از هایدی تحقیق درباره روشهای حمل کالا در تجارت بین المللی 28ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 32

 

روشهای حمل کالا در تجارت بین المللی

ر تجارت بین الملی دادوستد کالا طبق عرف و عادلت انجام می پذیرد. عرف و عادت ملل مختلف متفاوت وموجب بروز مشکلات در معاملات بین المللی است. این مشکلات در جنبه های مختلف اجرای قرار داد می تواند ظاهر شود، طرفین قرارداد از عرف و عادت کشورهای یکدیگر اطلاعی ندارندو پس از انعقاد قرارداد، در اجرای آن مواجه با سئوالاتی هستندکه هر یک جواب متفاوتی برای آن دارند: چگونه کالا را باید تهیه کرد؟ تهیه پروانه ها، مجوزها وانجام تشریفات گمرکی که از ضروریات عبور کالا از مرز است ، به عهده کیست ؟خطراتی که در جریان حمل متوجه کالاست بر کدامیک از متعاملین تحمیل است ، هزینه ها به عهده کیست ؟ قرارداد حمل کالا وبیمه را بایع یامشتری و به هزینه کدامیک منعقد خواهد شد؟ محل دقیق تحویل کالاکجاست ؟ انتقال ضمان چگونه است ؟ بایع در چه شرایطی قیمت کالاهای فروخته شده را دریافت خواهد کرد؟ بسته بندی به چه صورت انجام خواهدشد و مخارج آن به عهده کیست ؟ بازرسی کالا و انطباق و عدم انطباق آن با کالاهای موعود به چه نحوی و به هزینه چه شخصی صورت می پذیرد؟ و چه عواقبی را بدنبال دارد؟

با گذشت زمان عرف و عادت کشورهای مختلف شکل انسجام یافته ای به خودمی گیرد بطوریکه در بعضی از کشورها برای تمام سئوالات مطرح شده جواب استانداردی قابل ارائه می شود. بعدها به صورت اصطلاحات خاص مورد استفاده قرار می گیرد. ولی این اصطلاحات در کشورهای ختلف پراکنده است و به علت عمین پراکندگی طرفین قرارداد نمی دانند و نمی توانند دقیقا\" از حدود وظائف ومسئولیت های خود درمعاملات تجاری بین المللی آگاه شوند. در بعضی از موارداصطلاحات مشابه در دو کشورمحل اقامت متعاملین وجود ندارد و حتی در مواردیکه چنین اصطلاحاتی در دو کشور وجود دارد هر یک به گونه ای متفاوت با آن برخورد داشته است. بطوریکه حدود وظائف ومسئولیت های بایع ومشتری در یک روش حمل از کشوری به کشور دیگر متفاوت است : به عنوان مثال مدتهاعملکرد کشور آلمان در مورد روش حمل فوب (.B.O.F) محدودتر از سایر کشورهای غربی بود: در آلمان فقط هزینه حمل در روش بیع فوب بر عهده بایع بود و حال آنکه دردیگر کشورهای اروپائی تحمل خطرات نیز بر بایع تحمیل میشده است .

از اوائل قرن بیستم با افزایش سریع معاملات بین المللی ضرورت یافتن جواب های یکسان برای سئوالات مشابه و ایجاد وحدت رویه در حمل و نقل بین المللی که سرعت بیشتری از پیش را می طلبید، احساس میشد. به این منظور سازمانهای مختلفی در سطح جهان که موفقترین آنها اتفاق تجارت بین المللی بود، اقدام به تهیه مجموعه ای از مقررات بین المللی کردند تا رایج ترین اصطلاحات تجاری را درتجارت خارجی تفسیر کنند.

اتاق تجارت بین المللی ابتداء اقدام به جمع آوری در اصطلاحات موجود ومطالعه تطبیقی در عرف و عادت کشورهای مختلف کرد و با یافتن وجوه مشترک آنها را به یکدیگر نزدیک وسرانجام به صورت مجموعه مقرارت انسجام یافته ای حاکم بر حمل ونقل بین المللی به تجار عرضه کرد. این حقیقت غیر قابل انکار که تجارت بین المللی قرار نگرفته است و هرچند سال یک بار آن اتاق اقدام به تجدیدنظر در مجموعه مقررات عرضه شده می نماید. بطوریکه از سال 1936 که سال اولین انتشار مقررات بین المللی برای تفسیر اصطلاحات بازرگانی است تا کنون چندین مرتبه مورد تجدیدنظر قرار گرفته است که ا[رین مرتبه آن در سال 1990 بوده است .

مقررات بین المللی برای تفسیر اصطلاحات تجاری بین المللی موفقیت فوق العاده ای داشته است بطوریکه کمتر قراردادی درتجارت بین المللی منعقد می شود که در خصوص حمل ونقل از یکی از این اصطلاحات استفاده نکند، تا آنجا که تفسیر آن ما را بی نیاز از مطالعه بیشتر درموضوع مقاله می نماید.

مبحث اول - اصطلاحات حمل و نقل بین المللی

در مطالعه قراردادهای تجاری بین المللی به علائم اختصاری (تحویل روی عرشه ) (هزینه وکرایه حمل ) (هزینه وکرایه حمل و بیمه ) برخورد میکنیم 0 این علائم اختصاری که تعداد آنها در آخرین تجدیدنظر اتاق تجارت بین المللی به سیزده علامت می رسد (اصطلاحات تجاری ) ، نامیده میشود و قواعدی که برای تفسیر آن از طرف اتاق تجارت بین الملل عرضه شده است (اینکوترمز) نیز نام گرفته است .

ما نخست تدوین و تحول ، سپس ماهیت حقوقی و در وهله سوم منفعت علمی آن را مورد مطالعه قرار می دهیم .

الف - تدوین وتحول

کارهای مقدماتی تدوین اینکوترمز در سال 1920 در اولین کنگره اتاق تجارت بین المللی تهیه شد. در این کنگره کمیته ای تخصصی تشکیل شد که بزودی متخصصین کشورهای مختلف را گردهم آورد. تحت این شرایط کارهای بسیار ارزشمندی با استفاده از روش حقوق تطبیقی صورت پذیرفت. مع هذا اولین انتشار اصطلاحات تجاری تاسال 1929 به تعویق افتاد، این انتشار فقط حاوی شش اصطلاح همراه با تفسیر آن بود. کاری ناقص ولی آغازبسیار مفید و ارزشمندی بود.

بعدها با مطالعه بیشتر، در سال 1936 اولین انتشار رسمی اینکوترمز در(نه ) اصطلاح انجام شد. این اصطلاحات که معرف رایج ترین روشهای حمل کالا در زمان خود بود. عبارت بودنداز: egairrac ro thgierF،FIC،F dna C ،BOF،SAF،roF،wxE (krowxE) (3)yauQ xE pihs xE ،ot diaP اینکوترمز برای هریک از این اصطلاحات در دو قسمت متقابل تحت عنوان الف و ب تعهدات بایع وسپس تعهدات مشتری را جداگانه برشمرده است. بایع و مشتری با استفاده از آن حدود وظائف و مسئولیتهای خود رامشخص می کنند و با رجوع به آن از حدودوظائف و مسئولیتهای خود را مشخص می کنند و بارجوع به آن از حدود وظائف ومسئولیتهای خود آگاه می شوند. به این ترتیب ، به جای اینکه در قرارداد بیع وظائف و تعهدات متقابل طرفین در خصوص حمل کالا تشریح شود با استناد، به عنوان مثال ، به روش حمل RFG بایع می داند که وظیفه اوست ، که به هزینه خود، قرارداد حمل کالا به بندمقصد تعیین شده با شرایط متداول در سمر معمول و بانوعی کشتی دریائی که معمولا\" برای حمل کالای موضوع قرارداد به کار می رود، منعقد نماید بنابراین دو خصیصه عمده برای اصطلاحات تجاری می شود بر شمرد.

1- در وهله اوی این روش شناخته شده و عمومی است و بااستناد به آن از چانه زدن طرفین قرارداد در آینده


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره روشهای حمل کالا در تجارت بین المللی 28ص

مقاله درباره اثرات قاچاق کالا

اختصاصی از هایدی مقاله درباره اثرات قاچاق کالا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 32

 

اثرات منفی قاچاق بر اقتصاد کشور

قاچاق پدیده ای است مخرب که صدمه فراوانی بر پیکره اقتصاد کشور واردمی کند .این پدیده برنامه ها و سیاست های توسعه اقتصادی را مختل ساخته و منجر به کاهش تولیدات داخلی ، افزایش بیکاری و مشکلات ناشی از آن می شود . به طور کلی اثرات منفی قاچاق کالا را می توان به چهار دسته اصلی تقسیم نمود .

 الف ) آثار قاچاق بر اقتصاد و سیاست های اجرایی دولت  قاچاق کالا موجب کاهش تولیدات داخلی و در نتیجه افزایش میزان بیکاری می شود و این امر تأثیر نامطلوبی بر تولید ناخالص داخلی می گذارد . قاچاق هم چنین باعث می شود که انگیزه سرمایه گذاری مولد اقتصادی کاهش یابد ، در نتیجه سرمایه به جای این که در امور مولد اقتصادی به کار افتاد و باعث تولید و اشتغال شود به سوی قاچاق منحرف می شود و به این ترتیب بخشی از منافع در دسترس جامعه از چرخه اقتصاد مولد خارج می شود . سرمایه گذاری در امور تولیدی ، کلید رونق فعالیت های اقتصادی ، رشد تولید ناخالص داخلی ، افزایش اشتغال ، رشد درآمد سرانه و . . . است .

 رواج قاچاق کالا ، موجب می شود که سرمایه گذاری در امور تولیدی وا شتغال زا کاهش یابد . در نتیجه زمینه اشتغال افراد و نیز تولیدات ملی و داخلی کاهش یافته و نیز منجر به کاهش درآمد سرانه وبه تبع آن گسترش بیش از پیش فقر در جامعه می شود هرچند درآمدهای کلان و بادآورده نیز از این رهگذر نصیب قاچاقچیان می شود . گسترش قاچاق می تواند بر قیمت های بازار داخلی اثرات نامطلوبی به جا گذارد زیرا تقاضای کل را افزایش می دهد و با محدودیت عرضه کالا به بازار ، باعث افزایش سطح قیمت ها و بروز فشارهای تورمی خواهد شد و در نهایت دشواری هایی را به ویژه برای اقشار آسیب پذیر جامعه در تأمین نیازهای اساسی شان به وجود می آورد .  

هم چنین پدیده قاچاق آثار منفی بر سیاست های اجرایی دولت نیز دارد ، چراکه دولت برای کمک به رشد اقتصادی و صنعتی کشور ، غالباً سیاست های حمایت از صنایع داخلی خصوصاً نوع پا را اتخاذ می کند .

 کالاهای مشابه خارجی که به صورت قاچاق وارد کشور می شوند به علت نپرداختن حقوق گمرکی و سود بازرگانی ( حقوق ورودی ) قیمتی پایین تر از کالاهای تولید داخلی دارند . در نتیجه رقابت برای صنایع داخلی حتی در بازارهای داخلی دشوار می شود و چه بسا به زیان دهی ، ورشکستگی و در نهایت تعطیلی فعالیت واحدهای تولیدی و صنعت بیانجامد که این مسائل نیز موجب بیکاری افراد مشغول به کار در این واحدهای تولیدی می شود و نیز رکود فعالیت های صنعتی را به دنبال خواهد داشت . ایجاد رکود جریان آتی سرمایه گذاری را نیز دچار اختلال می کند بنابراین ورود کالای قاچاق سیاست های اجرایی دولت را مختل ساخته و به عنوان تهدیدی برای تولیدات داخلی که توان کافی برای رقابت با تولیدات مشابه خارجی ندارند ، محسوب می شود .

 این پدیده باعث می شود که سیاست های اجرایی دولت کم اثر و حتی در برخی موارد بی اثر شده و نتوانند اهداف مورد نظر خود را براورده سازند . قاچاق کالا هم چنین به بازار ارزی کشور اثرات منفی دارد بدین توضیح که قاچاق کالا به علت افزایش تقاضای ارز در بازار آزاد جهت واردات غیرقانونی کالا ، موجب به هم خوردن تعادل عرضه و تقاضای ارز شده و نرخ ارز را افزایش می دهد که این امر فشارهای زیادی را به پول رسمی کشور وارد می کند و با خود آثار تورمی زیادی به دنبال دارد .      

ب ) آثار منفی قاچاق بر سیاست ای بازرگانی  قاچاق کالا توازن در تراز بازرگانی خارجی کشور را بر هم می زند . با درنظر گرفتن پارامترهایی از قبیل سپرده های ارزی ، درآمدهای ارزی سالانه و نیازهای وارداتی کشور و . . .  با اهداف ایجاد توازن در تراز بازرگانی و پرداخت بدهی های خارجی ، یک سری سیاست های تجاری اتخاذ می کند که بر مبنای آن ، حجم و ارزش صادرات و واردات کشور معین می شود . صادرات و واردات غیرقانونی (قاچاق ) اهداف مذکور را غیرقابل تحقق می نماید زیرا اولاً واردات غیررسمی یا قاچاق به هر حال برای اقتصاد ملی هزینه ارزی دربر دارد و این هزینه خارج از محاسبات دستگاه سیاستگذار ، بر اقتصاد کشور تحمیل می شود . ثانیاً صادرات غیررسمی یا قاچاق ، اهداف دولت در زمینه نظارت بر ارز را با اشکال مواجه می سازد ؛ زیرا ارزش کالاهای قاچاق صادراتی و وارداتی در حساب های ملی و موازنه بازرگانی خارجی کشور ، منظور نشده و در نتیجه اطلاعات مربوط به موازنه تجارت کشور با سایر کشورها را مخدوش می کند . بنابراین از یک سو قاچاق کالا باعث افزایش بیش از حد هزینه واردات مورد نظر دولتمردان می شود و در توازن ارزی به طور غیرمستقیم تأثیر منفی دارد و از سوی دیگر به دلیل مصرفی و غیرضروری بودن اغلب کالاهای قاچاق وارداتی ، نه تنها تولید ناخالص داخلی رشد پیدا نمی کند بلکه به الگوی مصرف جامعه نیز اثر نامطلوب دارد و تولیدات صنایع داخلی را نیز در بازار داخلی با رقابت فشرده تری مواجه می کند . در نتیجه قاچاق کالا ، سیاست های بازرگانی را هدف قرار داده و بر این سیاست ها خدشه وارد می سازد و موجب می شود توازن تجاری مورد نظر برای بازرگانی خارجی در حد و اندازه مورد انتظار دولت ، تحقق نیابد .      

 ج ) آثار منفی قاچاق بر درآمدهای عمومی دولت  همه ساله اعتبارات جاری و عمرانی کشور از محل درآمدهای عمومی وارده به خزانه دولت تخصیص می یابد . هرگونه اختلال یا کاهش در وصول درآمدها ، موجب کسری بودجه و اختلال در اجرای برنامه های عمرانی کشور می شود . یکی از زیان های واردات قاچاق ، محروم شدن خزانه عمومی از حقوق گمرکی ، سود بازرگانی و مالیات های غیرمستقیمی است که مطابق قانون بایستی به صندوق دولت واریز شود . ورود غیرقانونی کالا موجب می شود که دولت از دریافت سود بازرگانی ، حقوق گمرکی و مالیات محروم شود بنابراین تأثیر مستقیم بر درآمدهای دولت دارد در حالی که دولت برای تأمین هزینه های جاری و عمرانی معمولاً با کسری بودجه مواجه است . عدم تحقق بخشی از درآمدهای ریالی قابل


دانلود با لینک مستقیم


مقاله درباره اثرات قاچاق کالا

عوامل مؤثر بر قاچاق کالا

اختصاصی از هایدی عوامل مؤثر بر قاچاق کالا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عوامل مؤثر بر قاچاق کالا


 عوامل مؤثر بر قاچاق کالا

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 34

 

ـ عوامل مؤثر بر قاچاق کالا

به طور کلی عوامل متعددی بر قاچاق کالا تاثیرگذار می‌باشند. برای مقابله با این پدیده مخرب لازم است عواملی که منجر به ایجاد آن شده‌اند شناسایی و برخورد مناسب با آنها صورت گیرد. در اینجا برخی از مهمترین عواملی که طی سالهای اخیر در گسترش پدیده قاچاق کالا تاثیر داشته‌اند، معرفی می‌شوند.

1ـ1ـ پایین بودن ریسک قاچاق کالا

یکی از علل شیوع و گسترش قاچاق در کشور، پایین بودن هزینه ریسک قاچاق کالا می‌باشد. به این معنا که براساس برخی از مطالعات صورت گرفته، احتمال موفقیت قاچاقچیان بین 90 تا 95 درصد است[1].

حال سئوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که چه عواملی منجر به پایین آمدن ریسک قاچاق کالا در کشور شده‌اند؟ برخی از عواملی که در پایین بودن ریسک قاچاق کالا دخیل بوده‌اند، عبارتند از:

1-1-1- گستردگی مرزهای جغرافیایی اعم از زمینی و دریایی و برخی ناهماهنگی‌ها در کنترل آن؛

مساحت مرزهای ایران 8755 کیلومتر است که از آن میان 2700 کیلومتر آن آبی دریایی و و 2018 کیلومتر رودخانه است. در مرزهای دریایی و خشکی هماهنگی چندانی بین نیروهای انتظامی به عنوان مرزبان با سایر نیروهای مسلح در امر مبارزه با قاچاق کالا وجود ندارد. از طرفی نیروهای مرزبان، به خصوص در نواحی دریایی و رودخانه‌ای از حداقل امکانات برای مواجهه با قاچاق کالا برخوردارند. در نواحی غربی کشور این ناهماهنگی بویژه با عدم حضور نیروهای مرزبانی در برخی از بازارچه‌های مرزی تشدید می‌شود[2].

2-1-1- امکان قاچاق از کلیه نواحی مرزی.

قاچاق منحصر به یک ناحیه مرزی کشور نبوده بلکه از کلیه نواحی مرزی قاچاق کالا صورت می‌گیرد. عدم وجود حاکمیت ملی منسجم طی سالهای اخیر در عراق (به ویژه ناحیه کردستان) و افغانستان منجر به قاچاق در واردات و صادرات به و از این نواحی شده است. در مرزهای شمالی قاچاق برخی از کالاهای یارانه‌ای نظیر آرد و نان همچنین چوب و فرآورده‌های نفتی صورت می‌گیرد و انواع کالاها به صورت قاچاق وارد کشور می‌شوند. در مرزهای پاکستان و ترکیه نیز قاچاق صادرات بیشتر در قاچاق فرآوردهای نفتی صورت گرفته، و انواع کالا نظیر پارچه، ظروف و لوازم آرایشی به شکل قاچاق وارد کشور می‌شوند.

کشفیات قاچاق کالا در نواحی مختلف مرزی و مرکزی تاییدکننده این استدلال است که قاچاق از نواحی مختلف مرزی صورت می‌گیرد. میزان آن در نواحی مختلف در جدول شماره 1 و 2 درج شده است.

جدول شماره 1

آمار پرونده‌های قاچاق کالا در گمرکات کشور در سال 1378

گمرکات

تعداد کل پرونده‌ها

ارزش کل پرونده‌ها

تعداد پرونده‌های زیر ده میلیون ریال

ارزش پرونده‌های زیر ده میلیون ریال

 

آذربایجان شرقی

1776

30.444.177.343

1715

11.867.168.077

 

آذربایجان غربی

8885

53.301.492.636

8511

28.108.301.228

 

اردبیل

381

4.573.059.338

337

2.552.936.787

 

استان مرکزی

526

4.789.275.189

478

2.722.513.351

 

اینچه برون

77

171.382.451

77

171.382.451

 

اصفهان

1480

11.186.859.773

1264

4.269.541.221

 

بوشهر و فارس

2904

44.348.619.545

2161

15.137.978.185

 

خراسان

2864

21.085.615.839

2705

12.540.369.968

 

خوزستان

1000

14.161.573.459

868

3.233.391.624

 

سیستان و بلوچستان

8917

43.368.004.073

8541

27.855.643.166

 

شمال

409

29.155.888.854

307

949.130.941

 

غرب کشور

7368

50.228.407.317

6653

26.615.895.270

 

کرمان

545

6.057.698.127

447

3.876.965.744

 

همدان

1135

6.612.786.334

954

3.293.633.929

 

هرمزگان

5519

225.629.946.568

5182

24.888.150.422

 

البرز

148

5.435.459.408

101

557.935.942

 

امانات پستی

27

64.205.826

26

49.205.826

 

جنوب تهران

1395

22.641.104.783

1115

4.253.468.577

 

سمنان

180

972.666.530

174

868.629.396

 

شهریار

20

3.982.446.556

2

6.334.402

 

شهرکرد

6

109.729.580

4

12.203.615

 

غرب تهران

22

6.410.536.457

2

4.533.584

 

قم

29

1.022.291.364

17

83.296.150

 

کیش

79

1.569.951.290

72

181.421.757

 

مهرآباد

164

6.654.868.201

87

458.696.599

 

یزد

155

2.026.416.534

120

964.738.057

 

جمع کل

46011

596.004.463.375

41922

175.523.466.269

 

ماخذ: گمرک جمهوری اسلامی ایران، دفتر امور حقوقی (منتشر نشده)

جدول شماره 2

آمار پرونده‌های قاچاق کالا در گمرکات کشور در سال 1379

گمرکات

تعداد کل پرونده‌ها

ارزش کل پرونده‌ها

تعداد پرونده‌های زیر ده میلیون ریال

ارزش پرونده‌های زیر ده میلیون ریال

 

آذربایجان شرقی

1496

27.563.675.486

1222

7.951.917.799

 

آذربایجان غربی

7166

60.056.044.694

6506

33.482.252.473

 

اردبیل

540

7.319.527.828

417

2.746.958.679

 

 


دانلود با لینک مستقیم


عوامل مؤثر بر قاچاق کالا

تحقیق درمورد عوامل مؤثر بر قاچاق کالا

اختصاصی از هایدی تحقیق درمورد عوامل مؤثر بر قاچاق کالا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق درمورد عوامل مؤثر بر قاچاق کالا


تحقیق درمورد عوامل مؤثر بر قاچاق کالا

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 39

 

ـ عوامل مؤثر بر قاچاق کالا

به طور کلی عوامل متعددی بر قاچاق کالا تاثیرگذار می‌باشند. برای مقابله با این پدیده مخرب لازم است عواملی که منجر به ایجاد آن شده‌اند شناسایی و برخورد مناسب با آنها صورت گیرد. در اینجا برخی از مهمترین عواملی که طی سالهای اخیر در گسترش پدیده قاچاق کالا تاثیر داشته‌اند، معرفی می‌شوند.

1ـ1ـ پایین بودن ریسک قاچاق کالا

یکی از علل شیوع و گسترش قاچاق در کشور، پایین بودن هزینه ریسک قاچاق کالا می‌باشد. به این معنا که براساس برخی از مطالعات صورت گرفته، احتمال موفقیت قاچاقچیان بین 90 تا 95 درصد است[1].

حال سئوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که چه عواملی منجر به پایین آمدن ریسک قاچاق کالا در کشور شده‌اند؟ برخی از عواملی که در پایین بودن ریسک قاچاق کالا دخیل بوده‌اند، عبارتند از:

1-1-1- گستردگی مرزهای جغرافیایی اعم از زمینی و دریایی و برخی ناهماهنگی‌ها در کنترل آن؛

مساحت مرزهای ایران 8755 کیلومتر است که از آن میان 2700 کیلومتر آن آبی دریایی و و 2018 کیلومتر رودخانه است. در مرزهای دریایی و خشکی هماهنگی چندانی بین نیروهای انتظامی به عنوان مرزبان با سایر نیروهای مسلح در امر مبارزه با قاچاق کالا وجود ندارد. از طرفی نیروهای مرزبان، به خصوص در نواحی دریایی و رودخانه‌ای از حداقل امکانات برای مواجهه با قاچاق کالا برخوردارند. در نواحی غربی کشور این ناهماهنگی بویژه با عدم حضور نیروهای مرزبانی در برخی از بازارچه‌های مرزی تشدید می‌شود[2].

2-1-1- امکان قاچاق از کلیه نواحی مرزی.

قاچاق منحصر به یک ناحیه مرزی کشور نبوده بلکه از کلیه نواحی مرزی قاچاق کالا صورت می‌گیرد. عدم وجود حاکمیت ملی منسجم طی سالهای اخیر در عراق (به ویژه ناحیه کردستان) و افغانستان منجر به قاچاق در واردات و صادرات به و از این نواحی شده است. در مرزهای شمالی قاچاق برخی از کالاهای یارانه‌ای نظیر آرد و نان همچنین چوب و فرآورده‌های نفتی صورت می‌گیرد و انواع کالاها به صورت قاچاق وارد کشور می‌شوند. در مرزهای پاکستان و ترکیه نیز قاچاق صادرات بیشتر در قاچاق فرآوردهای نفتی صورت گرفته، و انواع کالا نظیر پارچه، ظروف و لوازم آرایشی به شکل قاچاق وارد کشور می‌شوند.

کشفیات قاچاق کالا در نواحی مختلف مرزی و مرکزی تاییدکننده این استدلال است که قاچاق از نواحی مختلف مرزی صورت می‌گیرد. میزان آن در نواحی مختلف در جدول شماره 1 و 2 درج شده است.

جدول شماره 1

آمار پرونده‌های قاچاق کالا در گمرکات کشور در سال 1378

گمرکات

تعداد کل پرونده‌ها

ارزش کل پرونده‌ها

تعداد پرونده‌های زیر ده میلیون ریال

ارزش پرونده‌های زیر ده میلیون ریال

 

آذربایجان شرقی

1776

30.444.177.343

1715

11.867.168.077

 

آذربایجان غربی

8885

53.301.492.636

8511

28.108.301.228

 

اردبیل

381

4.573.059.338

337

2.552.936.787

 

استان مرکزی

526

4.789.275.189

478

2.722.513.351

 

اینچه برون

77

171.382.451

77

171.382.451

 

اصفهان

1480

11.186.859.773

1264

4.269.541.221

 

بوشهر و فارس

2904

44.348.619.545

2161

15.137.978.185

 

خراسان

2864

21.085.615.839

2705

12.540.369.968

 

خوزستان

1000

14.161.573.459

868

3.233.391.624

 

سیستان و بلوچستان

8917

43.368.004.073

8541

27.855.643.166

 

شمال

409

29.155.888.854

307

949.130.941

 

غرب کشور

7368

50.228.407.317

6653

26.615.895.270

 

کرمان

545

6.057.698.127

447

3.876.965.744

 

همدان

1135

6.612.786.334

954

3.293.633.929

 

هرمزگان

5519

225.629.946.568

5182

24.888.150.422

 

البرز

148

5.435.459.408

101

557.935.942

 

امانات پستی

27

64.205.826

26

49.205.826

 

جنوب تهران

1395

22.641.104.783

1115

4.253.468.577

 

سمنان

180

972.666.530

174

868.629.396

 

شهریار

20

3.982.446.556

2

6.334.402

 

شهرکرد

6

109.729.580

4

12.203.615

 

غرب تهران

22

6.410.536.457

2

4.533.584

 

قم

29

1.022.291.364

17

83.296.150

 

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درمورد عوامل مؤثر بر قاچاق کالا

تحقیق درمورد روش های حمل کالا در تجارت بین الملل 15 ص

اختصاصی از هایدی تحقیق درمورد روش های حمل کالا در تجارت بین الملل 15 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

 

روش های حمل کالا در تجارت بین الملل

در تجارت بین الملی دادوستد کالا طبق عرف و عادلت انجام می پذیرد. عرف و عادت ملل مختلف متفاوت وموجب بروز مشکلات در معاملات بین المللی است. این مشکلات در جنبه های مختلف اجرای قرار داد می تواند ظاهر شود، طرفین قرارداد از عرف و عادت کشورهای یکدیگر اطلاعی ندارندو پس از انعقاد قرارداد، در اجرای آن مواجه با سئوالاتی هستندکه هر یک جواب متفاوتی برای آن دارند: چگونه کالا را باید تهیه کرد؟ تهیه پروانه ها، مجوزها وانجام تشریفات گمرکی که از ضروریات عبور کالا از مرز است ، به عهده کیست ؟خطراتی که در جریان حمل متوجه کالاست بر کدامیک از متعاملین تحمیل است ، هزینه ها به عهده کیست ؟ قرارداد حمل کالا وبیمه را بایع یامشتری و به هزینه کدامیک منعقد خواهد شد؟ محل دقیق تحویل کالاکجاست ؟ انتقال ضمان چگونه است ؟ بایع در چه شرایطی قیمت کالاهای فروخته شده را دریافت خواهد کرد؟ بسته بندی به چه صورت انجام خواهدشد و مخارج آن به عهده کیست ؟ بازرسی کالا و انطباق و عدم انطباق آن با کالاهای موعود به چه نحوی و به هزینه چه شخصی صورت می پذیرد؟ و چه عواقبی را بدنبال دارد؟

با گذشت زمان عرف و عادت کشورهای مختلف شکل انسجام یافته ای به خودمی گیرد بطوریکه در بعضی از کشورها برای تمام سئوالات مطرح شده جواب استانداردی قابل ارائه می شود. بعدها به صورت اصطلاحات خاص مورد استفاده قرار می گیرد. ولی این اصطلاحات در کشورهای ختلف پراکنده است و به علت عمین پراکندگی طرفین قرارداد نمی دانند و نمی توانند دقیقا\" از حدود وظائف ومسئولیت های خود درمعاملات تجاری بین المللی آگاه شوند. در بعضی از موارداصطلاحات مشابه در دو کشورمحل اقامت متعاملین وجود ندارد و حتی در مواردیکه چنین اصطلاحاتی در دو کشور وجود دارد هر یک به گونه ای متفاوت با آن برخورد داشته است. بطوریکه حدود وظائف ومسئولیت های بایع ومشتری در یک روش حمل از کشوری به کشور دیگر متفاوت است : به عنوان مثال مدتهاعملکرد کشور آلمان در مورد روش حمل فوب (.B.O.F) محدودتر از سایر کشورهای غربی بود: در آلمان فقط هزینه حمل در روش بیع فوب بر عهده بایع بود و حال آنکه دردیگر کشورهای اروپائی تحمل خطرات نیز بر بایع تحمیل میشده است .

از اوائل قرن بیستم با افزایش سریع معاملات بین المللی ضرورت یافتن جواب های یکسان برای سئوالات مشابه و ایجاد وحدت رویه در حمل و نقل بین المللی که سرعت بیشتری از پیش را می طلبید، احساس میشد. به این منظور سازمانهای مختلفی در سطح جهان که موفقترین آنها اتفاق تجارت بین المللی بود، اقدام به تهیه مجموعه ای از مقررات بین المللی کردند تا رایج ترین اصطلاحات تجاری را درتجارت خارجی تفسیر کنند.

اتاق تجارت بین المللی ابتداء اقدام به جمع آوری در اصطلاحات موجود ومطالعه تطبیقی در عرف و عادت کشورهای مختلف کرد و با یافتن وجوه مشترک آنها را به یکدیگر نزدیک وسرانجام به صورت مجموعه مقرارت انسجام یافته ای حاکم بر حمل ونقل بین المللی به تجار عرضه کرد. این حقیقت غیر قابل انکار که تجارت بین المللی قرار نگرفته است و هرچند سال یک بار آن اتاق اقدام به تجدیدنظر در مجموعه مقررات عرضه شده می نماید. بطوریکه از سال 1936 که سال اولین انتشار مقررات بین المللی برای تفسیر اصطلاحات بازرگانی است تا کنون چندین مرتبه مورد تجدیدنظر قرار گرفته است که ا[رین مرتبه آن در سال 1990 بوده است .

مقررات بین المللی برای تفسیر اصطلاحات تجاری بین المللی موفقیت فوق العاده ای داشته است بطوریکه کمتر قراردادی درتجارت بین المللی منعقد می شود که در خصوص حمل ونقل از یکی از این اصطلاحات استفاده نکند، تا آنجا که تفسیر آن ما را بی نیاز از مطالعه بیشتر درموضوع مقاله می نماید.

مبحث اول - اصطلاحات حمل و نقل بین المللی

در مطالعه قراردادهای تجاری بین المللی به علائم اختصاری (تحویل روی عرشه برخورد میکنیم) ( (هزینه وکرایه حمل و بیمه ) 0 این علائم اختصاری که تعداد آنها در آخرین تجدیدنظر اتاق تجارت بین المللی به سیزده علامت می رسد (اصطلاحات تجاری ) ، نامیده میشود و قواعدی که برای تفسیر آن از طرف اتاق تجارت بین الملل عرضه شده است (اینکوترمز) نیز نام گرفته است .

ما نخست تدوین و تحول ، سپس ماهیت حقوقی و در وهله سوم منفعت علمی آن را مورد مطالعه قرار می دهیم .

الف - تدوین وتحول

کارهای مقدماتی تدوین اینکوترمز در سال 1920 در اولین کنگره اتاق تجارت بین المللی تهیه شد. در این کنگره کمیته ای تخصصی تشکیل شد که بزودی متخصصین کشورهای مختلف را گردهم آورد. تحت این شرایط کارهای بسیار ارزشمندی با استفاده از روش حقوق تطبیقی صورت پذیرفت. مع هذا اولین انتشار اصطلاحات تجاری تاسال 1929 به تعویق افتاد، این انتشار فقط حاوی شش اصطلاح همراه با تفسیر آن بود. کاری ناقص ولی آغازبسیار مفید و ارزشمندی بود.

بعدها با مطالعه بیشتر، در سال 1936 اولین انتشار رسمی اینکوترمز در(نه ) اصطلاح انجام شد. این اصطلاحات که معرف رایج ترین روشهای حمل کالا در زمان خود بود. عبارت بودنداز: egairrac ro thgierF،FIC،F dna C ،BOF،SAF،roF،wxE (krowxE) (3)yauQ xE pihs xE ،ot diaP اینکوترمز برای هریک از این اصطلاحات در دو قسمت متقابل تحت عنوان الف و ب تعهدات بایع وسپس تعهدات مشتری را جداگانه برشمرده است. بایع و مشتری با استفاده از آن حدود وظائف و مسئولیتهای خود رامشخص می کنند و با رجوع به آن از حدودوظائف و مسئولیتهای خود را مشخص می کنند و بارجوع به آن از حدود وظائف ومسئولیتهای خود آگاه می شوند. به این ترتیب ، به جای اینکه در قرارداد بیع وظائف و تعهدات متقابل طرفین در خصوص حمل کالا تشریح شود با استناد، به عنوان مثال ، به روش حمل RFG بایع می داند که وظیفه اوست ، که به هزینه خود، قرارداد حمل کالا به بندمقصد تعیین شده با شرایط متداول در سمر معمول و بانوعی کشتی دریائی که معمولا\" برای حمل کالای موضوع قرارداد به کار می رود، منعقد نماید بنابراین دو خصیصه عمده برای اصطلاحات تجاری می شود بر شمرد.

1- در وهله اوی این روش شناخته شده و عمومی است و بااستناد به آن از چانه زدن طرفین قرارداد در آینده جلوگیری به عمل می آید و در تسریع مبادلات تجاری بین المللی که نیاز ضروری به آن است ، تاثیر فوق العاده ای دارد. انعقاد قرارداد با تلفن تلکس و فاکس یا هر نوع وسیله دیگر اگر قرار بر انشاء جزئیات تعهدات طرفین باشد، کاری بس مشکل و متضمن اتلاف وقت بسیار است .

2- نقش دومی که (اصطلاحات تجاری ) ایفاء می کند شناخت و هماهنگ کردن روشهای حمل بین الملی است که خود یکی از اهداف بالای دست اندرکاران حقوق تجارت بین المللی از آغاز قرن بیستم است. در مقدمه رسمی اینکوترمز سال 1953 این هدف به صراحت بیان شده است. به موجب این مقدمه هدف اینکوترمز تدوین مجموعه مقررات بین المللی برای تفسیر رایج ترین اصطلاحاتی که در تجارت خارجی بکار گرفته می شود است ، این قواعد برای دست اندرکاران تجاری تهیه شده است که مطمئن بودن قواعد بین المللی متحدالشکل را بر تردید ناشی از اختلافات تفاسیر اصطلاحات تجاری در کشورهای مختلف ترجیح می دهند) .

گفتیم که اولین انتشار رسمی اینکوترمز در سال 1936 بوده است ولی در سالهای 1967،1976،1980و1990 نیز اصلاحاتی در اینکوترمز به عمل آمده است که فقط مطالعه اینکوترمز سال 1990 را که اکنون قدرت اجرائی دارد مفید میدانیم .

ب - ماهیت حقوقی

اصولا\" قواعدی که توسط نهادهای تجارتی بین المللی تنظیم می شود اختیاری است. اتاق تجارت بین المللی نیز که از کمیته های ملی کشورهای مختلف به وجود آمده است و طبق اساسنامه خود هیچ دولتی را به عنوان عضو نمی پذیرد، از این اصل استثناء نشده است. در اغلب مقرراتی که توسط اتاق تجارت بین المللی تنظیم شده است ، الزامی شدن آن به صورت شرط در مقدمه ذکر گردیده است .

خصیصه اختیاری بودن اینکوترمز سال 1953 در متن آن بشرح زیر آمده است. منظور را بصراحت در قرارداد خود شرط کنند- همین فرمول در اینکوترمز سال 1990 (شماره 22مقدمه ) تکرار شده است. بنابراین ارزش اینکوترمز به این لحاظ در حد توصیه اتاق تجارت بین المللی به تجار برای استفاده از آن تنزل پیدا می کند.

اختیاری بودن قواعد اینکوترمز مطابق با طبیعت آن است : اجرای اصطلاحات تجاری بین المللی لزوما\" بای در مناطق مختلف ممکن باشد. این امکان وجود نخواهد داشت مگراینکه قواعد مذکور بتواند تا حدودی با عرف خاص محل تجارت هماهنگی و انطباق داشته باشد. اگر انتظار این قابلیت انطباق را از قواعدی داشته باشیم ، طبیعی است که این قواعد نمی تواند جنبه اجباری داشته باشد.بلکه متعاقدین باید حق تغییر بعضی از مواد آنرا داشته باشد. قواعد اینکوترمز به همین صورت تنظیم شده است و به طرفین اجازه داده شده است تا بعضی از شرایط آنرا براوضاع واحوال خاص معامله به طرفین اجازه داده شده است تا بضعی از شرایط آنرا بر اوضاع و احوال خاص معامله خود انطباق دهند. در این صورت آن ماده یا مواد از قراردادکه با قواعد اینکوترمز معارض باشد به مورداجراء گذاشته می شود و بر قواعد اینکوترمز در آن مورد حکومت دارد.

اختیاری بودن استناد به اینکوترمز مانع شکوفائی وموفقیت آن نبوده است. چنانکه گفته شد امروزه کمتر قراردادی بین المللی که اقتضای انجام آن حمل کالا از کشور به کشور دیگر باشد دیده میشود که به قواعد اینکوترمز استناد نکرده باشد. علاوه بر قراردادهای خصوصی اغلب شرایط عمومی و خصوصی بیع و قراردادهای نمونه که قبلا\" خود منبع اصلی عرف و عادت بوده است به اینکوترمز استناد می کند و این چنین شهرت بین المللی اینکوترمز نوعی اثر معکوس بر عرف را به وجود آورده است که از آن به عنوان عرف تجاری بین المللی در بیع نام برده اند. این موفقیت اینکوترمز ناشی از انطباق آن بر عملکرد تجاری بین المللی است ولی ادامه این موفقیت نیاز به تجدیدنظر مداوم وانطباق آن با عرفهای جدید تجاری بین المللی دارد که اتاق تجارت بین المللی به آن آگاهی دارد و همانطوریکه گفته شد چنین مرتبه در آن تجدیدنظر نموده است .

ج - منفت عملی

اینکوترمز سه معضل عمده حمل کالارا در تجارت بین المللی حل نموده است. این سه معضل عبارتنداز: 1) تحویل کالا 2)انتقال ضمان معاوضی 3) تقسیم هزینه وانجام تشریفات و تهیه مدارک مربوط به عبور از مرز.

1- در اینکوترمز سال 1953 در شمارش تعهدات بایع بر (تحویل ) کالا بیش از سایر تعهدات تکیه شده بود. ولی در اینکوترمز سال 1990 اولین تعهد بایع تهیه کالا است. این تقدم و تاخر در انشاء مربوط به تحولات اقتصاد بین المللی است. در روزگار ما معاملاتی انجام میشود که موضوع آن در لحظه انتقاد قرارداد وجود ندارد و بایع متعهد به تهیه آن در فاصله زمانی معین می گردد. گاهی کالا مصرف مخصوص و انحصاری دارد که در بازار آزاد پیدا نمی شود و قابل استفاده برای عموم نیست و باید به سفارش مشتری و برای جوابگوئ به اهدفا خاص او ساخته شود. گاهی ساخت کالا نیاز به سرمایه گذاری کلانی دارد که بایع به تنهائی قادر به تهیه آن نیست و به کمک سرمایه خریدار ساخته میشود. در این گونه موارد تهیه کالا مستلزم سرمایه گذاری و تحویل آن مرحله ای جداگانه از انعقاد قرارداد است. اینکوترمز سال 1990 با پیشرفت زمان انطباق داده شده است و به جای تحویل کالا تهیه آنرا در راس تعهدات فروشنده قرار داده است. به موجب این تعهد فروشنده موظف است کالا و سیاهه بازرگانی ، یا پیام الکترونیکی معادل آن را مطابق قرارداد بیع تهیه کند و سپس کالا را در تاریخ مقرر با ظرف مهلت تصریح شده در محل معین تحویل دهند.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درمورد روش های حمل کالا در تجارت بین الملل 15 ص